لقريد, سمير

تعتبر آلية الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات الرئاسية وسيلة إجرائية بالغة الأهمية لضمان مبدأ سمو الدستور وكفالة الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتستدعي أهمية هذه الآلية البحث في مدى تكريسها من طرف المؤسس الدستوري، ومن خلال الدساتير الوطنية نجد أن المؤسس الدستوري لم يكرس آلية الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية بموجب دساتير الحزب الواحد وتركيز السلطة، وكرسها بموجب دساتير التعددية الحزبية والفصل بين السلطات، لكن مع إحاطتها بجملة من القيود حدت من فعاليتها. The oversight instrument for presidential regulations serves as a vital procedural tool to ensure constitutional supremacy and public liberties. The constituent authority opted for the non-recognition of this procedural means under single-party systems to centralize power, yet granted it under political pluralism and the separation of powers. However, this legal instrument remained subject to restrictive conditions and procedural hurdles that significantly curtailed its practical effectiveness and impact.