تطور نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية

المجلة الجزائرية للحق وق والعلوم السياسية ـ المجلد 11 ، العدد 11 ( 0102 ) ـ ص 231 / 246 تطور نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية عبرالدساتيرال وطني ة The evolution of the constitutional review system of presidential regulation across national constitutions لقريد سمير1 * ، أدحيمن محمد الطاهر2 1 كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 ، مخبر آليات ت حقيق التنمية الشالمة في الجزائر . [email protected] 4345 - 2100 - 0002 - 0009 https://orcid.org/ 2 كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 ، alger.dz - himene@univ m.ad تاريخ اإلرسال: 14 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 00 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 11 / 06 / 2026 *********** الملخص: تعتبر آلية الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات الرئاسية وس يلة إجرائية بالغة األهمية لضمان م بدأ سمو الدستور و كفالة ا لحقوق األساسية والحريات العامة ، و تستدعي أهمية هذه اآللية البحث في مدى تكري سها من طرف المؤسس الدستوري ، و من خالل الدساتير الوطنية نجد أن المؤسس الدستوري لم يكرس آلية الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية بموجب دساتير الحزب الوا حد وتركيز السلطة، وكرسها بموجب دساتير التعدد ية الحزبية والفصل بين السلطات ، لكن مع إحاطتها بجملة من القيود حدت من فعاليتها. ا لكلمات ا لمفتاحية : التنظيم ات الرئاسي ة ، اإلخطار، رقابة الدستورية، المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية. Abstract: The oversight instrument for presidential regulations serves as a vital procedural tool to ensure constitutional supremacy and public liberties. The constituent authority opted for the non-recognition of this procedural means under single-party systems to centralize power, yet granted it under political pluralism and the separation of powers. However, this legal instrument remained subject to restrictive conditions and procedural hurdles that significantly curtailed its practical effectiveness and impact. key words: Presidential regulations, Referral, Constitutional review, Constitutional council, Constitutional court. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * المؤلف المرس ل

-- 1 of 19 --

لقريد سمير - أدحيمن محمد الطاهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ مقدمة يعتبر نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية وسيلة إجرائية بالغة األهمية ل ض مان م بدأ سمو الدستور و كفالة حماية الحقوق األساسية والحريات العامة السيما في ظل تخويل الدستور رئيس الجمهور ية سلطة تنظيمية مستقلة وغير مقيد ة إال بالمسائل المخصصة للقانون على سبيل الحصر . ويطلق فقه القانون العام على التنظيمات الرئاسية تسمية التشريع الفرعي و التشريع الالئحي و يعرفها بأنها 1 قرارات تنظيمية مستقلة ومشرعة، : عضويا ي صدرها رئيس الجمهورية اس تنادا لسلطته التنظيمية المستقلة ، وماديا تتضمن قواعد عامة و مجردة تخاطب األشخاص بصفاتهم ال ب ذوا ته م شأنها شأن القواعد التشريعية ، ي تعلق موضوعها بضمان س ير ا ل مرافق العامة وحفظ النظام العام، وعليه فهي تكتس ي ط بيعة قانونية مزدوجة، وتحتل ضمن هرم تدرج القوانين مرتبة أدنى من مرتبة التشريع، وبالتالي فهي تخضع لمبدأ س م و الدستور وتدرج القوانين ، تحت طائلة البطالن، ب رقابة القضاء اإلداري والقضاء الدستوري نظرا لطبيعتها القانونية المزدوجة، ضمانة لمبدأ سيادة القانون 2 . وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية بموجب رأيها رقم: 42 / 11 3 ، المتعلق بتفسير عبارة التنظيمات الواردة في المادتين: 121 و 191 /ف 1 من التعديل الدستوري 4141 4 ، حيث رأت بأن المقصود بعبارة التنظيمات النصوص التنظيمية المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية في إطار ممارسته لسلطته التنظيمية ، وهي وحده ا الخاضعة لرقابة الدستورية ، زيادة على رقابة المشروعية التي يمارسها القضاء اإلداري ، بينما تخضع التنظيمات التن فيذية للوزير األول أو رئيس الحكومة ح سب الحالة، لرقابة القضاء اإلداري. وتتمحور أهداف البحث في هذا الموضوع حول تحديد موقف المؤسس الدستوري من آلية الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية، من خالل الدساتير الوطنية المتعاقبة ، إن أهمية البحث ومحور دوران ه ي ثير إشكالية غاية في األهمية، وهي : مدى تكريس المؤسس الدستوري آلية الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية كسلطة مستقلة ، الدستور وشرعية عمل السلطات العمومية؟ لضمان سمو 1 ثروت بدوي، القانون اإلداري، دار النهضة العربية، مصر، 4112 ، ص 232 وما بعها. 2 عدو عبد القادر، المنازعا ت اإلدارية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 4112 ، ص 44 . 3 رأي المحكمة الدستتتتتتتتورية رقم: 42 / 11 ، المتعلق بتفستتتتتتتير عبارة المادتين: 121 و 191 /ف 1 في: من الدستتتتتتتتور، المؤر 12 جانفي 4142 ، الجريدة الرسمية: عدد 41 في ، المؤر 41 مارس 4142 . 4 التعديل الدستوري 4141 م، الجريدة الرسمية، العدد 24 في ، المؤر 31 ديسمبر 4141 م.

-- 2 of 19 --

تطور نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية عبرالدساتيرال وطني ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و لمعالجة هذه اإلشكالية اعتمد الباحث خطة ثنائية بمبحثين، األول منهما بعنوان: الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية بين عدم التكريس والتكريس المقيد، والث اني منهما بعنوان: أثر التعديلين ا لدستوريين 4112 و 4141 على رقابة دستورية التنظيمات الرئاسية " من التجميد إلى التفعيل " المبحث األول: الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية من عدم التكريس إلى التكريس المقيد تمي زت دساتير الحزب الواحد وتركيز السلطة بعدم تكريس آلية الرقابة على دستورية التنظيما ت الرئتتتتتتتاسية (المطلب األول) ، بينم تتتتتتتت ا تميزت دساتير التعددية الحزبية والفصل بين السلطتتتتتات بتكريس هذه اآللية لكن بقيود حدت من استقالليتها ومن فعاليتها الوظيفية (المطلب الثاني) . المطلب األول: عدم تكريس ا لرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية " 1623 ، 1621 ، 1692 " كرس دستور 1923 آلية الرقابة على دستورية القوانين مع عدم شموليتها للتنظيمات الرئ اسية(ال فرع األول) بينما لم يكرس الدستور االن تقالي 1921 (الفرع الثاني) و دستور 1992 (الفرع الثالث ) هذه اآللية بصفة كلية. الفرع األول: دستور 1623 تكريس الرقابة على دستورية القوانين مع عدم شموليتها للتنظيمات الرئاسية. ا عتمد دستور 1923 مبدأ حصر مجال التشريع وإطالق مجال التنظيم(أوال)، مقابل تكريسه آللية الرقابة على دستورية القوانين مع عدم شموليتها للتنظيمات الرئاسية(ثانيا)، هذه اآللية التي لم تشهد النور بسبب تجميد الدستور بحجة الحالة االستثنائية(ثالثا). أوال : حصرمجال التشريع و إطالق مجال التنظيم الرئاس ي خول دستور 1923 1 صالحية التشريع لل مجلس ا لوطني "(م 42 )، مقيد ا صالحيته هذه بسبعة مجاالت على سيبل الحصر بمواد متفرقة، وبالمقابل خول رئيس الجمهورية سلطة تنظيمية مستقلة وغير مق يدة إ ال بالمسائل المخصصة للقانون (م 13 ) ، وبالرجوع للجريدة الرسمية في ال فتر ة الممتدة من 41 سبتمبر 1923 إلى 19 جوان 1921 نجد أن رئيس الجمهورية قد أصدر أكثر من 211 مرسوم ، مستغال بامتياز سلطته التنظيمية السيما في ظل تجميده للدستور بداعي الحالة االستثنائية . 2 ثانيا : عدم شمولية رقابة المجلس الدس توري للتنظيمات الرئاسية حصر دستور 1923 مجاالت رقابة المجلس الدستوري برقابة دست تتت ورية القوانين واألوامر فقط (م 22 ) ، وعليه فهو ال يملك صالحية رقابة التنظيمات المستقلة لرئيس الجمهورية، وهذا ما يجعل منها سلطة مطلقة. ثالثا : عدم تنصيب المجل س الدستوري بسبب تجميد دستور 1623 1 دستور 1923 ، المؤر 11 سبتمبر 1923 ، الجريدة الرسمية، عدد 22 ، المؤرخة 11 سبتمبر 1923 . 2 بوسعدية محمد سعيد، مسار المؤسسة التشريعية في الجزائر، الطبعة األولى، دار البالغة، الجزائر، 4141 ، ص 114 .

-- 3 of 19 --

لقريد سمير - أدحيمن محمد الطاهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ لم يرى المجلس الدستوري النور وبقي مجرد حبر على ورق حاله حال دستور 1923 ككل، بسبب تجميده من طرف رئيس الجمهورية واستحواذه على كافة السلطات ، بعد ثالثة أسابيع من صدوره ، مستغال في ذلك نص المادة ( 19 ) المتعلقة بالحالة االستثنائية، والتي تمثلت وقتذاك في العدوان المغربي على الحدود الوطنية 1. الفرع الثاني: عدم تكريس ال دستور االنتقالي 1621 آللية الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات بتاريخ 19 جوان 1921 أصدر مجلس الثورة بقيادة الرئيس هواري بومدين بيانا 2 يعلن فيه للشعب عن اإلطاحة بنظام الحكم القائم وعزل الرئيس أحمد بن بلة ، وبتاريخ 11 جويلية من نفس السنة أصدر مجلس الثورة األمر 21 / 124 المتضمن تأسيس حكومة مجلس الثورة 3 ، الذي ألغى بموجبه نهائيا دستور 1923 وريثما يتخذ دستور جديد للبالد يعتبر مجلس الثورة صاحب ا لسلطة المطلقة (الديباجة) . ولم يكرس الدستور االن تقالي 1921 ت حسب تكييف الفقه الدستوري ت آلية الرقابة على دستورية ال قو انين وفي المقابل أسند الوظيفتين التشريعية والتنظيمية لنفس الجهة وهي الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء (أوال) ، تحت سلطة ورقابة مجلس الثورة بقيادة رئيس الجمهورية رئيس الحزب الواحد (ثانيا) . أوال : جمع وظيفتي التشريع والتنظيم بيد الحكومة أسند نظام جوان 1921 الوظيفتين التشريعية والتنظيمية لنفس الجهة وهي جهاز الحكومة (م 2 ) بقيادة رئيس الح كومة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية في آن واحد (م 4 ) ، حيث نص األمر 21 / 124 المتضمن تأسيس حكومة مجلس الثورة، على أن التدابير التي تتخذها الح تتت كوم ة، تصدر في شكل أوامر أو مراسيم و عليه بات التمييز بين مجال التشريع ومجال التنظيم على أساس المعيار العضوي أو المعيار المادي أمرا مستحيال نظرا لوحدة الجهة المصدرة عضويا و التماثل في خاصية العمومية والتجريد ماديا، و عليه فقد أصبح المعي تتتتتتت ار الفيصل بين المج تتتتتتت الين في ظل الوحدة العض تتتتتتت وية والم تتتتتتتتتتتت ا دية وفي ظل عدم التحديتتد الدستوري هو المعيار ا لشكل ي ، أي المظهر الخارجي الذي تصب في ه الحكومة التدابير التي تتخذها. ثانيا : طبيعة رقابة مجلس الثورة على التنظيمات نص الدستور اال ن تقالي 1921 على أن الحكومة تمارس صالحياتها بتفويض من مجلس الثورة وتحت سلطته ورقابته (م 3 ) ، علما أن رئيس مجلس الثورة هو نفسه رئيس الجمهورية رئيس الحزب الواحد، نظريا أوج د 1 بلحاج صتتتالا، المؤستتتستتتات الستتتياستتتية والقانون الدستتتتوري في الجزائر، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 4111 ، ص 12 وما بعدها . 2 بيان مجلس الثورة المؤر 19 جوان 1921 ، الجريدة الرسمية، العدد 12 ، المؤرخة في 2 جويلية 1921 . 3 األمر 21 / 124 في المؤر 11 جوي لية 1921 ، المتضتتمن تأستتيس الحكومة، الجريدة الرستتمية، العدد 12 ، المؤرخة في 13 جويلية 1921 .

-- 4 of 19 --

تطور نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية عبرالدساتيرال وطني ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظام جوان 1921 سلطتين متمايزتين، السلطة األصلية وهي مجلس الثورة مصدر السلطة المطلقة، يت ولى مهمة الرقابة، والسلطة المف و ض ة وهي الحكومة وتجمع بين وظيفتي التشريع والتنظيم تحت رقابة مجلس الثورة، وعمليا كلتا السلطتين عبارة عن جهازين يعمالن تحت سلطة واحدة و ه ي رئيس مجلس الثورة رئيس الحكومة رئ يس الجمهورية رئيس الحزب الواحد في اآلن ذاته 1. الفرع الثالث : دستور 1692 استبعاد كلي آللية الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات وسع دست ور 1992 مجاالت التشريع بشكل ملحوظ، لكنه بقي ثابتا على مبدأ حصر مجال التشريع وإطالق مجال التنظيم(أوال)، مقابل تكريسه الضمني لمبدأ سمو الدستور مع عدم تأسيسه آللية الرقابة على دستورية القوانين(ثانيا). أوال: توسيع مجاالت التشريع مع التأكيد على مبدأ حصرالتشريع وإطالق التنظيم أسند د ستور 1992 2 الوظيفة التشريعية لل مجلس الشعبي الوطني " (م 142 ) ، ومقارنة بدستور 1923 فإن دستور 1992 قد وسع من مجاالت التشريع ، غير أنه استمر في سياسة الحصر، بحيث حدد مجاالت التشريع على سبيل الحصر، و عدد األساسية منها ب ست وعشرين ( 42 ) مجاال(م 111 ). مقابل تخويل رئيس الجمهورية سلطة تنظيمية غير محص ورة وغير مقيدة إال بالمجاالت المخصصة لل ق انون (م 111 /بند 11 و م 114 )، مما يؤدي إلى انقالب القاعدة رأسا على عقب ، بجعل التشريع الفرعي هو األصل والتشريع األصلي هو االستثناء. ثانيا: الدستور وعدم تأسيس آلية تكريس مبدأ سمو الرقابة على دستورية القوانين كرس دستور 1992 ضمنيا مبدأ سمو الدستور وجموده، من خالل إقرار طريقة خاصة لتعديله تختلف عن طريق ة تعديل القوانين العادية، باشتراط إجراءات خاصة ونصاب معين من األصوات إلقرار التعديل الدستوري(م 191 تت م 192 )، مما يستدعي األخذ بنظ ام الرقابة على دستورية القوانين بتأسيس هيئة م ستق لة يناط بها هذه المهمة، لكفالة عدم ابتالع إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية لألخرى، بضمان التزام كل س لطة بحدود صالحياتها وكفالة عدم انتهاك األحكام الدستورية 3. غير أن دستور 1992 من جهة كرس مبدأ سمو الدستور وجموده، ومن جهة أخرى لم يؤسس آلية الرقابة على دستورية القوانين لضمان هذا السمو ، وفي مقابل ذلك فقد خصص فصال كامال لوظيفة الرقابة (الفص ل 1 بلحاج صالا، المرجع السابق، ص 92 و 99 . 2 دستور 1992 ، الصادر بموجب األمر 92 / 99 في ، المؤر 44 نوفمبر 1992 م، الجريدة الرسمية، العدد 92 في ، المؤر 42 نوفمبر 1992 م. 3 ستتتتتتتعيد بو الشتتتتتتتعير، القانون الدستتتتتتتتوري والنظم الستتتتتتتياستتتتتتتية المقارنة، الجزء األول، الطبعة 14 ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 4113 ، ص 411 .

-- 5 of 19 --

لقريد سمير - أدحيمن محمد الطاهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ الخامس: م 123 ت م 191 ) ، وقد قسمها إلى األ شكال التالية : الرقابة الشعبية من خالل المجالس الشعبية المنتخبة الرقابة السياسية من خالل األجهزة القيادية في الحزب والدولة، الرقابة المالية من خالل مجلس المحاسبة، وقد استعملت هذه األشكال كوسيلة لخدمة الدولة االشتراكية ، و ت نص ب الوظيفة الرقابة من منظور الدستور االشتراكي 1992 على رقابة كيفية استخد ام مؤسسات الدولة والحزب للوسائل العمومية والتحقق من التطابق بين أعمال اإلدارة والتشريع وأوامر الدولة. المطلب الثاني: محدودية الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية في ظل دستوري 1696 و 1662 كرس دستور 1929 مبدأ سمو الدستور، وأسس مجلس دستوري لضمان هذا السمو من خالل تخويله سلطة الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات، غير أنه قيد سلطته هذه بآلية اإلخطار مع حصرها بيد جهات محدودة جدا، مما أفض ى إلى محدودية فعاليته(الفرع األول)، ولم يحمل دستور 1992 أ ي تعديالت تعزز من استقاللية هذه الهيئة ومن فعاليتها(الفرع الثاني). الفرع األول: محدودية الرقابة على دستورية التنظيم ات الرئاسية في ظل دستور 1696 أحدث دستور 1929 1 قطيعة تامة مع نظام وحدانية الحزب وتركيز السلطة، وتبنى نظام التعددية الحزبية والفصل بين السلطات، غير أنه بقي ثابت ا على مبدأ حصر مجال التشريع (م 111 ) وإطالق مجال التنظيم الرئاس ي(م 112 .) وكرس صراحة مبدأ سمو الدستور، وأسس مجلس دس توري لضمان هذا السمو بتخويله سلطة رقابة دستورية التنظيمات الرئاسيةت مع تقييده بآلية اإلخطار(أوال)، مرتبا أثر اإللغاء الفوري والمباشر ف ي حال قرر المجلس بعدم دستوريتها(ثانيا) أوال: محدودية سلطة المجلس الدستوري برقابة التنظيمات الرئاسية 1 / الرقابة القبلية على دستورية التنظيمات الرئاسية " رقابة نظرية غيرقابلة للتطبيق العملي : نظريا خول دستور 1929 المجلس الدستوري سلطة رقابة دستورية التنظيمات الرئاسية قبل أن تصبح واجبة التنفيذ (م 111 ) أي قبل نشرها بالجريدة الرسمية، لكن عمليا يستحيل عليه ممارسة هذا الن وع من الرق ابة لتعذر علم رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته جهة إخطار بمحتوى هذه النصوص قبل نشرها، لعدم خضوعها لنفس مراحل وإجراءات سن النصوص التشريعية، مع منطقية هذا العلم بالنسبة لجهة اإلخطار الثانية وهي رئيس الجمهورية ومنطقية عدم عرض تنظيماته الرئاسية على رقابة المجلس الدستوري قبل إصدارها في ظل عدم إلزامه بإجراء اإلخطار الوجوبي بشأن دستوريتها (م 112 ). 0 / تقييد سلطة المجلس الدستوري في ممارسة رقابة الدستورية بآلية اإلخطار: خول دستور 1929 المجلس الدستوري سلطة رقابة التنظيمات الرئاسية بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، لكن لم يخوله سلطة ال تحرك التلقائي 1 دستور 1929 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي 29 / 12 في ، المؤر 42 فيفري 1929 م، الجريدة الرسمية، العدد 9 في ، المؤر أول مارس 1929 م.

-- 6 of 19 --

تطور نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية عبرالدساتيرال وطني ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمباشرة هذه الصالحية، بل قيده بآلية اإلخطار، وما زاد من وطأة هذا التقييد حصر حق اإلخطار بيد جهتين فقط، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (م 112 ) ، ويشكل هذا التقيي د خطرا كبير ا 1 على سلطة الرقابة و على حقوق وحريات ال مواطنين، السيما إذا كان الرئيسان ينتميان لحزب واحد يتمتع باألغلبية المطلقة في البرلمان. ثانيا: أثر قرارات المجلس الدستوري بعدم دستورية التنظيمات الرئاسية في ظل دستور 1696 2 1 / آجال قصيرة للفصل في دستورية التنظيمات الرئاسية: منح دستور 1929 للمجلس الدستوري أجل عشرين( 41 ) يوما إلصدار قراره بشأن دستورية القوانين والتنظيمات، يبدأ سريانه من ت اريخ اإلخطار(م 119 ) ويرى الباحث أن هذا األجل قصير وال يتالءم مع الظروف العادية بل مع الظروف الطارئة، وال يسمح للمجلس باإلحاطة الالزمة بكل جوان ب النص الشكلية والموض و عية على نحو يفض ي التخاذ قرارات سليمة . 0 فوري ومباشر: الدستورية بأثر / إلغاء التنظيمات الرئاسية غير نص دستور 1929 على أنه إذا قرر المجلس الدستوري عدم دستورية النص التنظيمي، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من تاريخ قرار المجلس (م 119 ،) أي إلغاء هذا النص بأثر فوري ومباشر بالنسبة للمستقبل. 3 / عدم النص على حجية قرارات المجلس الدستوري: لم ي نص دستور 1929 على حجية قرارات المجلس الدستوري وقوتها اإللزا مية في مواجهة السلطات العمومية، ورغم ذلك فقد أقر المجلس الدستوري بهذه الحجية ب قراره رقم: 91 / 11 3 ، ال متعلق بدستورية البند 2 من المادة 112 من قانون االنتخابات رقم: 29 / 13 4 ا لمعدل و المتمم بموجب األمر رقم: 91 / 41 5 ، البند ال متعلق بشرط إرفاق ملف الترشا لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية األصلية لزوج المعني ، استنادا ألحكام المادة 119 من الدستور التي تنص : " إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس " و عليه: " فإن قرارات المجلس الدستوري تكتس ي الصبغة النهائية، وذات النفاذ الفوري، وتلزم كل السلطات العمومية . " ، و ترتب كل آثارها بصفة دائمة طالما أن األسباب التي تؤسس منطوقها الزالت قائمة وهي كذلك بالنسب ة للنص محل اإلخطار، بإدراجه لنفس الشرط الذي سبق الفصل في عدم مطابقته للدستور بموجب القرار ر قم: 1 سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص 419 . 2 انظر المواد: 119 و 119 ، دستور 1929 م، المرجع السابق. 3 قرار المجلس الدستتتتتتتتوري رقم: 91 / 11 في ، المؤر 2 أوت 1991 ، المتعلق بدستتتتتتتتورية البند الستتتتتتتادس من المادة 112 من قانون االنتخابات، الجريدة الرسمية: العدد 23 في ، المؤر 2 أوت 1991 . 4 قانون االنتخابات رقم 29 / 13 في ، المؤر 9 أوت 1929 ، الجريدة الرسمية: العدد 34 في ، المؤر 9 أوت 1929 . 5 األمر رقم: 91 / 41 في ، المؤر 19 جويليتة 1991 ، المعتدل والمتمم لقتانون االنتخابات رقم: 29 / 13 ، الجريدة الرستتتتتتتتتتتتتتمية: العدد 39 في المؤر 43 جويلية 1991 .

-- 7 of 19 --

لقريد سمير - أدحيمن محمد الطاهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 1 / 1929 1 ومن ثم فال وجه للبث في دستوريته من جديد ، وأكد على هذه الحجية بموجب نظامه الداخلي لسنة 4111 (م 29 .) 2 الفرع الثاني : محدودية الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية في ظل دستور 1662 3 عزز د ستور 1992 مجال التشريع البرلماني ب فئة القوانين العضوية مع ثباته على مبدأ حصر التشريع وإطال ق التنظيم (أوال) ، وأكد على مبدأ سمو الدستور و آلية الرقابة على دستورية القوانين، غير أنه لم يحمل أي تعديالت من شأنها تعزيز استقاللية المجلس الدستوري وتدعيم فعاليته الوظيفية(ثانيا) . أوال : تعز يزمجال التشريع بفئة القوانين العضوية مع ترسيخ مبدأ حصرالتشريع وإطالق التنظيم أسند دستور 1992 السلطة التشريعية لبرلمان يتكون من غرفتين: المجلس الشعبي الو طني ومجلس األمة ( م 92 ) وعزز مجال التشريع العادي(م 144 ) بفئة القوانين العضوية(م 143 ،) مع ثباته على مبدأ حصر مجال التشريع البرلماني وإطالق مجال التنظيم الرئاس ي(م 141 ). محافظا بذلك على هيمنة رئيس الجمهورية على البرلمان بإطال ق مجال التشريع الفرعي و حصر مجال التشريع األصلي. 1 / تعزيز مجال التشريع البرلماني بفئة القوانين العضوية: عزز دستور 1992 السلطة التشريعية للبرلمان باستحداثه لفئة القوانين العضوية، وتتميز هذه الطائفة بطابعها الدستوري، فهي عبارة عن نصوص مكملة للدستور، وتسمو من حيث مرتبتها في هرم تدرج القوانين على القوانين العادية، وقد حصر المؤسس الدستوري مجالها في المسائل األساسية وعلى رأسها: تنظيم السلطات ا لعمومية وعملها، نظام االنتخابات نظام األ حزاب السياسية، القانون المتعلق باإلعالم، القانون األساس ي للقضاء والتنظيم القضائي، القانون المتعلق بقوانين المالية، القانون المتعلق باألمن الوطني، ونظرا ألهميتها وطابعها الدستوري، فقد أخضعها إلجراءات خاصة تخت لف عن إجراءات صدور القوانين العادية، إذ تتم المصادقة عليها باألغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية ثالثة أرباع( 3 / 2 )أعضاء مجلس األمة، وتخضع لرقابة المطابقة مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدورها. 0 / إطالق مجال التنظيم الرئاس ي: حافظ دستور 1992 على إطالق السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية، وعدم تقييدها إال بالمسائل المخصصة للقانون ضمن مجاالت محصورة، وعليه فقد حافظ على هيمنة مجال التشريع الالئحي (التنظيمات الرئاسية) على حساب مجال التشريع األصلي. ثانيا: دستور 1662 تعديال ت غي رداعمة ل فعالية المجلس الدستوري في رقابة التنظيمات الرئاسية 1 قرا ر المجلس التدستتتتتتتتتتتتتتتوري رقم: 29 / 11 في ، المؤر 41 أوت 1929 ، المتعلق بقتانون االنتخابات، الجريدة الرستتتتتتتتتتتتتتمية: العدد 32 ، في المؤر 31 أوت 1929 . 2 النظام الداخلي للمجلس الدستوري، الجريدة الرسمية: العدد 22 في ، المؤر 2 أوت 4111 . 3 دستتور 1992 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي 92 / 232 في ، المؤر 9 ديسمبر 1992 م، الجريدة الرسمية، العدد 92 ، المؤر في 2 ديسمبر 1992 م.

-- 8 of 19 --

تطور نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية عبرالدساتيرال وطني ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يحمل دستور 1992 أي تعديالت من شأنها تعزيز استقاللية و فعالية المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات، إذ تمثل تعديله الوحيد في توسيع محتشم لجهات اإلخطار، بإضافة رئيس مجلس األ مة إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الجمهورية (م 122 ) ، والباقي دون تغيير ، وعليه فكل االنتقادات الموجهة لدستور 1929 تسري على دستور 1992 دون استثناء. المبحث الثاني: أثرالتعديلين الدستوريين 0112 و 0101 على رقابة دستورية التنظيمات الرئاسية حافظ التعديل الدستوري 4112 على نظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدست تتتتتتت وري، وحمل معه جملة من التعدي تتتتتتتتتتت الت المجمدة ل سلطته الرق تتتتتتت ابية، بتكريسه لن تتتتتتت ظرية الرقابة الق بلية ت غير الصالحة للتطبيق العملي بالنسبة للتنظيمات الرئاسية ت عن طريق آلية اإلخطار، والرقابة البع د ي ة عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية مع عدم شمولها لهذا النوع من النصوص (المطلب األول)، وعلى إثر االنتقادات الالذعة الموجهة لنظام الرقابة السياسية على دستورية الق وانين والقيود الشديدة المكبلة لسلطة المجلس الدستوري في مباشرة صالحياته الرقابية، احدث التعديل الدستوري 4141 ثورة بتحوله إلى نظام الرقابة شبه القضائية عن طريق المحكمة الدستورية، على نحو أدى إلى تفعيل نسبي للرقابة على دستورية القوانين بصفة عامة والتنظيمات ال رئاسية بصفة خاصة، لكن مع الثبات على مبدأ عدم تخويل آلية الرقابة سلطة التحرك التلقائي واالستمرار ف ي تقييدها بآلية المحصور مجالها بيد ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية دون ممثلي السلطة اإلخطار القضائية، أو عن طريق طعن األفراد بعدم الدستورية المحصور في ا لدعوى الفرعية عن طريق الدفع ، دون الدعوى األصلية ( المطلب الثاني) المطلب األول : التعديل الدستوري 0112 تجميد الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية رجوعا للتعديل الدستور ي 4112 1 نجده ينص على أن المجلس الدستوري يفصل برأي في دستورية التنظيمات(م 122 ) ، ورجوعا للنظام الداخلي للمجلس الدستوري لسنة 4112 2 نجده ينص على نوعين من الرقابة الدستورية وهما: الرقابة الدستورية القبلية والبعدية، حيث يخطر المجلس الدستوري في إطار الرقابة القبلية طبقا ألحكام المادتين 122 و 129 من الدستور، برسالة توجه إلى رئيسه، ويصدر رأيا في الن ص موضوع اإلخطار(م 2 ) ، ويخطر المجلس الدستوري في إطار الرقابة البعدية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من 1 التعتتديتتل التتدستتتتتتتتتتتتتتتوري 4112 م، الصتتتتتتتتتتتتتتادر بموجتتب القتتانون 12 / 11 في ، المؤر 2 متتارس 4112 م، الجريتتدة الرستتتتتتتتتتتتتتميتتة، العتتدد 12 ، في المؤر 9 مارس 4112 م. 2 الن ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 4112 م، الجريدة الرسمية، العدد 49 في ، المؤر 11 ماي 4112 م.

-- 9 of 19 --

لقريد سمير - أدحيمن محمد الطاهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ المحكمة العليا أو مجلس الدولة، طبقا لنص المادة 122 من الدستور، ويفصل بقرار(م 9 ،) وأكد النظام الداخلي للمجلس الدستوري 4119 1 ال ملغي للنظام الداخلي 4112 ، على ه ذين النوعين لرقابة الدستورية. غير أن ه نظرية الرقابة القبلية على دستورية التنظيمات الرئاسية عن طريق آلية اإلخطار غير ص الح ة للتطبيق العملي(الفرع األول)، والرقابة البعدية عن طريق آلية الدفع القضائي غير شالمة لهذا النوع من النصوص(الفرع الثاني). الفرع األول: استحالة ممارسة الرقابة القبلية على دستورية التنظيمات الرئاسية 2 كرس التعديل الدستوري 4112 الرقابة القبلية على دستورية التنظيمات (م 122 ) ، غير أن ممارسة المجلس الدستوري لهذا النوع من الرقابة على النصوص التنظيمية أمر مستحيل من الناحية الع ملية، ن ظر ا الستحالة علم ممثلي السلطة التشريعية كجهات إ خطار بمحتواها قبل نشرها(أوال)، ومنطقية هذا العلم بال نسبة لممثلي السلطة التنفيذية كجهات إخطار(رئيس الجمهورية والوزير األول) ومنطقية عدم إخطار هذه األخيرة بشأن دستورية التنظيمات الرئاسية في ظل تكريس جوازية اإلخطار ال وجوبيته (ثانيا) . أوال: استحالة علم ممثلي السلطة التشريعية كجهات إ خطاربمحتوى التنظيمات الرئاسية قبل نشرها رغم توسيع ا ل ت عديل الدستوري 4112 ملجال اإلخطار ، فبعدما كان محصورا في ظل دستور 1992 بيد ثالث جهات فقط: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس األمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أصبح يشمل إضافة له ذه الجهات، الوزير األول، خمسين( 11 ) نائبا، ثالثين( 31 ) عضوا بمجلس األمة (م 129 ) ، غير أن ممثلي السلطة التشريعية ك جهات إخطار يستحيل عليها العلم بمحتوى النصوص التنظيمية قبل نشرها بالجريدة الرسمية، كون هذه النصوص ال تخضع لنفس مراح ل وإجراءات سن النصوص التشريعية ، وهذا ما يفرض عدم إمكانية إخطار المجلس الدستوري بشأن دستورية التنظيمات الرئاسية قبل نشرها، وبالتالي يستحيل مم ارس ة رقابة الدستورية القبلية عليها. ثانيا: جوازية اإلخطاربشأن دستورية التنظيمات الرئاسية بالنسبة لممثلي السلطة التنفيذية إن المراحل و اإلجراءات الخاصة بسن التنظيمات الرئاسية والتي تختلف عن مراحل و إجراءات سن النصوص التشريعية ، تفرض استحالة علم ممثلي السلطة التشريعية كجهات إ خطار بمحتواها قبل نشرها بالجريدة الرسمية، وفي الوقت ذاته تفرض حتمية علم ممثلي السلطة التنف ي ذية كجهات إخطار(رئيس الج مهورية 1 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 4119 ، الملغي للنظام الداخلي 4112 ، الجريدة الرسمية، العدد 24 في ، المؤر 31 جوان 4119 م. 2 انظر المادتين: 122 و 129 ، التعد يل الدستوري 4112 ، المرجع السابق.

-- 10 of 19 --

تطور نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية عبرالدساتيرال وطني ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والوزير األو ل) العلم بمحتوى هذه التنظيمات قبل أن تصبح واجبة النفاذ، لكن مع عدم تقييدها دستوريا بإج راء اإل خطار الوجوبي بشأن دستورية التنظيمات الرئاسية (م 129 ). وباستقراء النصوص الدستورية ليس هناك مانع من عرض رئيس الجمهورية لتنظيماته الرئاسية على المجل س الدستوري قبل إصدارها ونشرها، أو إخطاره من طرف الوزير األول بشأن دستوريتها، غير أن المنطق يفرض ع دم تقييد رئيس الجمهورية لسلطته التنظيمية بمثل هكذا إجراء، وطبيعة ال نظام السياس ي تفرض عدم إخطار الوزير األول بشأن دستوريتها، في ظل جوازية اإلخطار ، وعليه فنظرية الرقابة القبلية على دستورية التنظيمات الرئاسية غير صالحة للتطبيق العملي، مما يستدعي تفعيل نظام الرقابة البعدية على دستوريتها . الفرع الثاني: عدم تكريس الرقابة البعدية على دستورية للتنظيمات الرئاسية طبقا لتفسير النظام الداخلي للمجلس الدستوري ألحكام التعديل الدستور ي 4112 المتعلقة برقابة الدستورية 1 ، فإن تحريك ال رقابة القبلية على دستورية التنظيمات الرئاسية ت المستحيل ة عمليا ت يكون عن طريق آلية اإلخطار، وال تشمل هذه اآللية تحريك الرقابة البعدية (أوال) فتحريك هذا النوع من الرقابة يكون عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية والتي ال تشمل التنظيمات الرئاسية(ثانيا). أوال: عدم صالحية ممارسة اإلخطاربعد نفاذ التنظيمات الرئاسية حسب نصوص التعديل الدستوري 4112 المتعلقة برقابة دستورية التنظيمات الرئاسية وحسب تفسيرات التنظيم الداخلي للمجلس الدستوري لهذه النصوص، فإن المجلس الدستوري نظريا يمارس رقابة ق بلية على دستورية التنظيمات الرئاسية ت رقابة مستحيلة عمليا ت عن طريق آلية اإلخطار، والتي حصر نطاقها في هذا المجال، إذ قيد جهات اإلخطار بعد صالحيتها في إخطار المجلس الدستوري بشأن دستورية ال تنظيمات الر ئاسية بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، فالرقابة البعدية تحرك عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية. ثان يا: عدم شمولية الدفع بعدم الدستورية للتنظيمات الرئاسية إضا فة إلى توسيع مجال اإلخطار، استحدث التعديل الدستوري 4112 آلية الدفع بعدم الدستورية 2 كوسيلة ثانية لتحر يك الرقابة على دستورية القوانين مع عدم شموليتها للتنظيمات الرئاسية (م 122 ) ، حيث مكن األفراد بصفتها أطرافا في المحاكمة من الدفع بعدم دستورية النص التشريعي بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، إذا كان هذا النص يتوقف عليه مآل النزاع و ينتهك الحقوق والحريات الدستورية، وفصل ال قانون العضوي 12 / 12 3 في شروط وكيفيات تطبيق هذه اآللية. 1 دبوشة فريد، المحكمة الدستورية في الجزائر، الطبعة األولى، بيت األفكار، الجزائر، 4143 ، ص 21 . 2 انظر المادة 122 ، التعديل الدستوري 4112 ، المرجع السابق. 3 القتتانون العضتتتتتتتتتتتتتتوي رقم: 12 / 12 في ، المؤر 4 ستتتتتتتتتتتتتتبتمبر 4112 ، المحتتدد لشتتتتتتتتتتتتتتروط وكيفيتتات التتدفع بعتتدم التتدستتتتتتتتتتتتتتتوريتتة، الجريتتدة الرسمية: العدد 12 في ، المؤر 1 سبتمبر 4112 .

-- 11 of 19 --

لقريد سمير - أدحيمن محمد الطاهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ المطلب الثاني: الت عديل الدستوري 0101 تفعيل نسبي لنظام ا لرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية كرس التعديل الدستوري 4141 نظام الرقابة شبه القضائية عن طريق المحكمة الدستورية، على نحو أدى إلى تفعيل نسبي للرقابة على دستورية القوانين بصفة عامة والتنظيمات الرئاسية بصفة خاصة، ب تخليه عن نظرية الرقابة القبلية لعدم صالحيتها للتطبيق العملي، وتعزي ز مجال الرقابة البعدية بمد آلية الدف ع بعد الدستورية لهذا النوع من النصوص، واستحداث رقابة التوافق مع المعاهدات (الفرع األول)، مع االحتفاظ ب نفس اآلثار المترتبة عن رقابة دستورية التنظيمات الرئ اسية المقررة بموجب التعديل الدستوري 4112 (الفرع الثاني) الفرع األول: تعزيز الرقابة البعدية على دستورية التنظيمات الرئاسية تخلى التعديل الدستوري 4141 عن نظرية ال رقابة القبلية على دستورية التنظيمات، لعدم صالحيتها العملي ة مقابل توسيعه آلليات تحريك الرقابة البعدية (أوال)، و استحد اث ه رقابة توافق ها مع المعاهدات ( ثانيا) أوال: توسيع آليات تحريك الرقابة البعدية على دستورية التنظيمات الرئاسية 1 طبقا للتعديل الدستوري 4141 فإن المحكمة الدستورية تفصل بقرار في دستورية التنظيمات بعد نشرها ، وتمارسها هذه الصالحية عن طريق آلية اإلخطار( 1 ) أو عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية( 4 ) 1 / إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات الرئاسية: حافظ التعديل الدستوري 4141 على مجال اإلخطار (م 193 ) كما نص عليه التعديل الدستوري 4112 (م 129 ) ، مع تخفيض النصاب القانوني المطلوب في اإلخطار من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (من 11 إلى 21 نائب) وأعضاء مجلس األمة (من 31 إلى 41 ) وباقي جهات اإل خطار دون تغيير( رئيس الجمهورية رئيس مجلس األمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب ال حالة) . يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خالل أجل شهر من تاريخ نشرها(م 191 /ف 3 .) 0 / شمولية الدفع بعد الدستورية للتنظيمات الرئاسية : وسع التعديل الدستوري 4141 من مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل التنظيمات الرئاسية (م 191 ) بعدما حصره التعديل الدستوري 4112 بمجال النصوص التشريعية فقط(م 122 ). حيث مكن األفراد بصفتهم أطراف في المحاكمة، الدفع بعدم دستورية النص التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع متى كان ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وفي هذه الحالة يتم إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة. 1 انظر المادتين: 193 و 191 ، التعديل الدستوري 4141 ، المرجع السابق.

-- 12 of 19 --

تطور نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية عبرالدساتيرال وطني ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا: استحداث رقابة توافق التنظيمات الرئاسية مع المعاهدات 1 عزز التعديل الدستوري 4141 رقابة المحكمة الدستورية على التنظيمات الرئاسية، ب استحد اث ه ل ر قابة التوافق مع المعاهدات (م 191 /ف 2 ) ، فيمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن توافق التنظيمات الرئاسية م ع المعاهدات، وذلك خالل أجل شهر واحد من تاريخ نشر ها. وهذا النوع من الرقابة يعزز مبدأ سمو الدستور وتدرج القوانين، فال يكفي عدم مخالفة التنظيمات للنصوص الواردة بالوثيقة الدستورية، بل يجب أيضا عدم مخالفتها للمعاهدات باعتبارها تندرج ضمن الكتلة الدستورية، فالمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو على القانون. الفرع الثاني: آثارالرقابة البعدية على دستورية التنظيمات الرئاسية ميز التعديل الدستوري 4141 بين آجال الفصل في دستورية التنظيما ت الرئاسية مابين حالة اإلخطار وحالة الدفع(أوال)، وأقام هذا التميز بين الحالتين كذلك، بالنسبة لتاريخ بدء سريان قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص التنظيمي محل الطعن، مع التأكيد على حجية هذه القرارات وقوتها اإللزامية بالنسبة ل كافة السلطات العمومية'(ثانيا) ، وقد فصل النظام الداخلي للمحكمة الدستورية 4144 في األحكام المتعلقة بسير مداوالتها وجلساتها واإلجراءات المتبعة للفصل في الطعون التي تتلقاها. 2 أوال: تباين آجال الفصل في دستورية التنظيمات الرئاسية 3 1 / آ جال معقولة ل لفصل في دستورية التنظيمات الرئاسية في حالة اإلخطار : منح التعديل الدستوري 4141 للمحكمة الدستورية أجل ثالثين( 31 ) يوما إلصدار قرارها بشأن دستورية النصوص المخطرة بها، يسري هذا األجل من تاريخ إخطارها، يخفض هذا األجل إلى عشرة( 11 ) أيام في حال وجود طارئ وبطلب رئيس الجم هورية (م 192 ). المالحظة العامة على هذه اآلجال أنها آجال معقولة، تعطي الوقت الكافي للمحكمة الدستورية ألجل اتخاذ القرار المناسب، وتضمن السير الحسن للمؤسسات. 0 / أجال طويلة ل لفصل في دستورية التنظيمات الرئاسية في حالة الدفع بعدم الدستورية : عندما تخ طر المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية ، فإنها تصدر قرارها خالل أجل أربعة أشهر( 2 ) من تاريخ اإلخطار ويمكنها تمديد هذا األجل لمرة واحدة بنفس المدة، بناء على قرار مسبب تبل غه للجهة القضائية صاحبة اإلخطار (م 191 /ف 4 ) ، ويرى الباحث بطول مدة هذه اآل جال ، على نحو ال ي خدم ال حق وق وحريات األفراد 1 انظر المادة : 191 /ف 2 ، التعديل الدستوري 4141 ، المرجع السابق. 2 النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية: العدد 91 في ، المؤر 13 نوفمبر 4144 . 3 انظر المادتين 192 و 191 ، التعديل الد ستوري 4141 ، المرجع نفسه.

-- 13 of 19 --

لقريد سمير - أدحيمن محمد الطاهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ومصالحهم وال السير الحسن لمرفق القضاء، فكان من األفضل تحديد هذه المدة بنفس مدة الفصل في حالة اإلخطار وهي شهر واحد، مع قابليته للتمديد مرة واحدة لنفس المدة. ثانيا: آثر وح جية قرارات المحكمة الدستورية بعدم دستورية التنظيمات الرئاسية 1 1 / أثرقرارات المحكمة الدستورية بعدم دستورية التنظيمات الرئاسية أ/ إلغاء التنظيمات الرئاسية غيرالدستورية بأثرفوري ومباشر في حالة اإلخطار: إذا قررت المحكمة الدست ورية عدم دستورية نص تنظيمي، في إطار تحريك رقابتها عن طريق آلية اإلخطار، يفقد هذا النص أثره، ابتداء م ن تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية (م 192 /ف 3 ) ، أي أنه يتم إلغاء النص التنظيمي غير الدستوري بأثر فوري ومباشر بالنسبة للمستقبل، بدءا من تاريخ قرارا المحكمة الدستورية. ب / إ لغاء التنظيمات الرئاسية غيرالدستوري ة بأثررجعي في حالة الدفع بعدم الدستورية 2 : إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية نص تنظيمي، في إطار تحريك رقابتها عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية، يفقد ه ذا النص أثره ابتداء من التاريخ الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية(م 192 /ف 2 ) يؤاخذ على المؤسس الدستوري عدم التحديد الدقيق لتاريخ بدأ سريان قرار امل حكمة الدستورية بعدم دستوري ة النص التنظيمي في حالة الدفع بعدم الدستورية على العكس منه في حالة اإلخطار، فكان من األجدر توخي الدقة في تحديد هذا التاريخ، نظرا ألهميته البالغة، والتي تكمن في أن هذا النص الملغى لثبوت عدم دستور ي ته، ينتهك الحقوق والحريات الدستور ية وأن مآل النزاع يتوقف عليه، مما يستوجب أن يسري قرار المحكمة الدستورية بعدم دستوريه بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الدفع بعدم الدستورية. وبالرجوع للقانون العضوي 44 / 19 المحدد إلجراءات وكيفيات اإلخطار واإلحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية نجده ينص على كأصل عام في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها(م 41 )، وعلى أنه بمجرد التوصل بقرار المحكمة الدستورية، يتم إعادة السير في الدعوى المدنية وفقا لقانون اإلجراءات المدني ة واإلدارية، وفي الدعوى العمومية بسعي من النيابة العامة(م 42 .) ما يستشف من هاذين النصين أن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص محل الدفع بعدم الدستورية، يسري بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الدفع، ذلك أن بطالن هذا النص يعني بطالن كل اإلجراءات واألحكام التي ب نيت على أساسه بالتبعية، فما بني على باطل فهو باطل، وفي ذلك ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات الدستورية. 1 انظر المادة 192 ، التعديل الدستوري 4141 ، نفس المرجع. 2 القتانون العضتتتتتتتتتتتتتتوي 44 / 19 في ، المؤر 41 جويليتة 4144 م، المحتدد إلجراءات وكيفيتات اإلخطتار واإلحتالتة المتبعتة أمتام المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية، العدد 11 في ، المؤر 31 جويلية 4144 م..

-- 14 of 19 --

تطور نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية عبرالدساتيرال وطني ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0 / حجية قرارات المحكمة الدستورية 1 : بعد النقص المسجل على المؤسس الدستوري بموجب دستوري 1929 و 1992 بعدم تكريسه الصريح لحجية قرارات المجلس الدستوري وقوتها اإللزامية، تدارك هذا النقص بموجب التعديل الدستوري 4112 بنصه على أن أراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية بما فيها السلطات اإلدارية والقضائية(م 191 /ف 3 )، و أكد على هذه الحجية بالنسبة لقرارات المحكمة ا لدستورية بموج ب التعديل الدستوري 4141 (م 192 /ف 1 ). وبذلك يكون المؤسس الدستوري قد سد منافذ النقص وأغلق باب االجتهاد والتأويل بشأن حجية قرارات المحكمة الدستورية هذا من جهة، و أكسبها الحجية الدستورية في مواجهة السلطات العمومية ضمانة لم ب دأ سمو الدستور والفصل بين السلطات من جهة أخرى. ال خاتمة من خالل وصف وتشخيص موقف المؤسس الدستوري من السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ومدى تكريسه لسلطة الرقابة على دستوريتها ، وتتبع تطور هذا الموقف عبر مختلف الدساتير الوطنية، والمقارنة بين موقع كل منهما ما بين دساتير الحزب الواحد وتركيز السلطة ودساتير التعددية الحزبية والفصل بين السلطات، توصلنا إلى النتائج التالية: أوال: ثبات موقف المؤسس الدستوري على مبدأ حصر مجال التشريع البرلماني وإطالق مجال السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية، وعدم تقييدها إال بالمس ائل المخصصة للقانون ، على نحو أدى إلى هيمنة مجال التشريع الفرعي عن مجال التشريع األصلي. ثانيا: عدم تكرس دساتير الحزب الواحد وتركيز السلطة ، ل نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية: حيث كرس دستور 1923 آلية الرقابة على دستورية القوانين مع عدم شموليتها للتنظيمات الرئاسية ، بينما استبعد دستور مجلس الثورة 1921 والدستتتتتتتور االشتتتتتتتتتراكي 1992 هذه اآللتتتتتتتية بصفة كلية . ثالثا: كرست دساتير التع ددية الحزبية والفصل بين السلطات ( 1929 و 1992 بمختلف تعديالته) آلية الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات ، ل كن على نحو يجعل منه ا سلطة مقيدة ومحدودة الفعالية، ب عدم تخويله ا سلطة التحرك التلقائي وتقييده ا بآلية اإلخطار المحصور مجالها بيد جهات محددة، وليس ضم ن هذه الجهات ممثلي السلطة القضائية وال ممثلي المجتمع المدني، عالوة على عدم إخضاع رئيس الجمهورية لواجب اإلخطار الوجوبي بشأن دستورية تنظيماته الرئاسية فال يعقل أن يقوم رئيس الجمهورية بمثل هذا اإلجراء في ظل 1 انظر المادة 192 / فقرة أخيرة، التعديل الدستوري 4141 ، المرجع السابق.

-- 15 of 19 --

لقريد سمير - أدحيمن محمد الطاهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ اإلخطار الجوازي، و عزز الت عديل الدستوري 4112 آلية اإلخطار باستحداثه آللية الدفع بعدم الدستورية لكن م ع عدم شموليتها ملجال التنظيمات الرئاسية إلى غاية التعديل الدستوري 4141 . هذه النتائج تتضمن جملة من االختالالت تستدعي تقديم جملة من االقت راحات لمعالجتها: أوال: ضرورة تحرير مجال التشريع البرلماني و حصر مجال التنظيم الرئاس ي، على نحو يجعل من السلطة التشر يعية للبرلمان هي األصل العام، والسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية هي االستثناء. ثانيا: ضرورة تخويل المحكمة الدستورية سلطة التحرك التلقائي، مع توسيع مجال اإلخطار ليشمل أيضا ممثلي السلطة القضائية، و ممثلي المجتمع ا لمدني، وتوسيع مجال الطعن بعدم الدستورية، ليشمل إضافة إلى الطعن بعدم الدستورية عن طريق الدعوى الفرعية( الدفع عن طريق اإلحالة)، الدعوى األصلية أيضا(الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية). ثالثا: إخضاع رئيس الجمهورية لواجب اإلخطار الوجوبي بشأن دستورية تنظيماته الرئاسية، بصفة قبلية بالنسبة للمتعلقة منها بالظروف العادية، وبصفة بعدية بالنسبة للمتعلقة منها بالظروف االستثنائية. ق ـــــــــــــــــــــ ائمة المصادروالمراجع أوال - المصادر ثانيا: النصوص القانونية Legal Texts أ: الدساتير Constitutions 1 : دستور 1923 ، المؤر 11 سبتمبر 1923 ، الجريدة الرسمية، عدد 22 ، المؤرخة 11 سبتمبر 1923 . Constitution of 1963, dated September 10, 1963, Official Gazette, No. 64, published September 10, 1963. 4 : دستور 1992 ، الجريدة الرسمية، العدد 92 في ، المؤر 42 نوفمبر 1992 م. Constitution of 1976, Official Gazette, No. 94, dated November 24, 1976. 3 : دستور 1929 ، الجريدة الرسمية، العدد 9 في أول مارس ، المؤر 1929 م. Constitution of 1989, Official Gazette, No. 9, dated March 1, 1989. 2 : دستور 1992 ، الجريدة الرسمية، العدد 92 في ، المؤر 2 ديسمبر 1992 م. Constitution of 1996, Official Gazette, No. 76, dated December 8, 1996. 1 : التعديل الدستوري 4112 م، الجريدة الرسمية، العدد 12 في ، المؤر 9 مارس 4112 م.

-- 16 of 19 --

تطور نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية عبرالدساتيرال وطني ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Constitutional Amendment of 2016, Official Gazette, No. 14, dated March 7, 2016. 2 : التعديل الدستوري 4141 م، الجريدة الرسمية، العدد 24 في ، المؤر 31 ديسمبر 4141 م. Constitutional Amendment of 2020, Official Gazette, No. 82, dated December 30, 2020. ب: القوانين العضوية Organic Laws 1 : القانون العضوي رقم: 12 / 12 في ، المؤر 4 سبتمبر 4112 ، المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية: العدد 12 في ، المؤر 1 سبتمبر 4112 . Organic Law No. 16-18 of September 2, 2018, determining the conditions and procedures for the plea of unconstitutionality; Official Gazette No. 54, dated September 5, 2018. 4 : القانون العضوي 44 / 19 في ، المؤر 41 جويلية 4144 م، المحدد إلجراءات وكيفيات اإلخطار واإلحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية، العدد 11 في ، المؤر 31 جويلية 4144 م. Organic Law No. 22-19, dated July 25, 2022, defining the procedures and modalities of notification and referral before the Constitutional Court, Official Gazette, No. 51, dated July 31, 2022. ج: القوانين العادية قانون االنتخابات رقم 29 / 13 في ، المؤر 9 أوت 1929 ، الجريدة الرسمية: العدد 34 في ، المؤر 9 أوت 1929 . Electoral Law No. 89-13, dated August 7, 1989; Official Gazette No. 32, dated August 7, 1989. د : األوامر Ordinances 1 : األمر 21 / 124 في المؤر 11 جويلية 1921 ، المتضمن تأسيس الحكومة، الجريدة الرسمية، العدد 12 ، المؤرخة في 13 جويلية 1921 . Ordinance No. 65-182, dated July 10, 1965, regarding the establishment of the Government, Official Gazette, No. 58, dated July 13, 1965 4 : األمر رقم: 91 / 41 في ، المؤر 19 جويلية 1991 ، المعدل والمتمم لقانون االنتخابات رقم: 29 / 13 ، الجريدة الرسمية: العدد 39 في ، المؤر 43 جويلية 1991 . Ordinance No. 95-21, dated July 19, 1995, amending and supplementing Electoral Law No. 89-13; Official Gazette No. 39, dated July 23, 1995.

-- 17 of 19 --

لقريد سمير - أدحيمن محمد الطاهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ه : األنظمة الداخلية Internal Regulations 1 : النظام ا ملحدد لقواعد عمل ا ملجلس الدستوري لسنة 4111 ، الجريدة الرسمية: العدد 22 في ، المؤر 2 أوت 4111 . The Rules of Procedure of the Constitutional Council of 2000, Official Gazette No. 48, dated August 6, 2000. 4 : النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 4112 م، الجريدة الرسمية، العدد 49 في ، المؤر 11 ماي 4112 م . The Rules of Procedure of the Constitutional Council of 2016, Official Gazette, No. 29, dated May 11, 2016. 3 : النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 4119 م، الملغي للنظام الداخلي 4112 م، الجريدة الرسمية، العدد 24 في ، المؤر 31 جوان 4119 م. The Rules of Procedure of the Constitutional Council of 2019, repealing the 2016 Rules of Procedure, Official Gazette, No. 42, dated June 30, 2019. 2 : النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية: العدد 91 في ، المؤر 13 نوفمبر 4144 . Internal Regulations of the Constitutional Court; Official Gazette No. 75, dated November 13, 2022. و: ال قرارات واآلراء Decisions and Rulings 1 : قرار المجلس الدستوري رقم: 29 / 11 في ، المؤر 41 أوت 1929 ، المتعلق بقانون االنتخابات، الجريدة الرسمية: العدد 32 في ، المؤر 31 أوت 1929 . Constitutional Council Decision No. 89-01, dated August 20, 1989, relating to the Electoral Law; Official Gazette No. 36, dated August 30, 1989. 4 : قرار المجلس الدستوري رقم: 91 / 11 في ، المؤر 2 أوت 1991 ، المتعلق بدستورية البند السادس من المادة 112 من قانون االنتخابات، الجريدة الرسمية: العدد 23 في ، المؤر 2 أوت 1991 . Constitutional Council Decision No. 95-01, dated August 6, 1995, regarding the constitutionality of Paragraph 6 of Article 108 of the Electoral Law; Official Gazette No. 43, dated August 8, 1995. 3 : رأي المحكمة الدستورية رقم: 11 / 42 ، المتعلق بتفسير عبارة المادتين: 121 و 191 /ف 1 من الدستور، المؤر في: 12 جانفي 4142 ، الجريدة الرسمية: عدد 41 في ، المؤر 41 مارس 4142 .

-- 18 of 19 --

تطور نظام الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية عبرالدساتيرال وطني ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Ruling Constitutional Court Ruling No. 01/24, concerning the interpretation of the wording of Articles 141 and 195 (Para 1) of the Constitution, dated January 16, 2024, Official Gazette: Issue No. 20, dated March 20, 2024. ثالثا: النصوص اإليديولوجية Ideological Texts بيان مجلس الثورة المؤر 19 جوان 1921 ، الجريدة الرسمية، العدد 12 ، المؤرخة في 2 جويلية 1921 . Proclamation of the Council of the Revolution, dated June 19, 1965, Official Gazette, No. 56, dated July 6, 1965. ثانيا - الكتب 1 : سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء األول، الطبعة 14 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4113 . Said Bouachaïr, Constitutional Law and Comparative Political Systems, Vol. 1, 12th Ed., University Publications Office (OPU), Algeria, 2013. 4 : عدو عبد الق ادر، المنازعات اإلدارية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 4112 . Addou Abdelkader, Administrative Disputes, 2nd Ed., Dar Houma for Printing, Publishing and Distribution, Algeria, 2014. 3 : بلحاج صالا، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 4111 . Belhadj Saleh, Political Institutions and Constitutional Law in Algeria, 2nd Ed., University Publications Office (OPU), Algeria, 2015. 2 : ثروت بدوي، القانون اإلداري ، دار النهضة العربية، مصر، 4112 . Tharwat Badawi, Administrative Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Egypt, 2016. 1 : بوسعدية محمد سعيد، مسار المؤسسة التشريعية في الجزائر، الطبعة األ ولى، دار البالغة، الجزائر، 4141 . Boussaadia Mohamed Said, The Path of the Legislative Institution in Algeria, 1st Ed., Dar Al-Balagha, Algeria, 2020. 2 : دبوشة فريد، المحكمة الدستورية في الجزائر، الطبعة األولى، بيت األفكار، الجزائر، 4143 . Debboucha Farid, The Constitutional Court in Algeria, 1st Ed., Bayt Al-Afkar, Algeria, 2023.

-- 19 of 19 --