عامر, أمين

مبدأ الفصل بين السلطات، من المبادئ المسلم بها في الأنظمة السياسية الليبرالية، حيث يقتضي توزيع المهام بين السلطات الثلاثة بالدولة، بحيث تتولى السلطة التشريعية الوظيفة التشريعية، والسلطة التنفيذية تنفذ النصوص القانونية، والسلطة القضائية تطبق النصوص القانونية، ولاعتبارات عملية وفلسفية، أسس المؤسس الدستوري الجزائري شراكة تشريعية استثنائية للمشرع التنفيذي، الى جانب البرلمان صاحب الاختصاص التشريعي الأصيل، من خلال منح المشرع التنفيذي عدة تقنيات تشريعية يشرع بموجبها في المجالات التشريعية الأساسية والعادية المخصصة للبرلمان، لاسيما القواعد المعيارية الجنائية، مما يساهم بصورة واضحة في توجيه وتحديد السياسة الجنائية في النظام السياسي الجزائري، عبر تقنية التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية، وعبر مشاريع القوانين التي يختص بها الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وفي المقابل تراجع دور المشرع البرلماني في مباشرة وظيفته التشريعية الأصيلة بشكل كبير، لاسيما في إنتاج النصوص الجنائية. It requires the distribution of functions among the three state authorities, whereby the legislative authority assumes the legislative function, the executive authority implements legal provisions, and the judicial authority applies them. For practical and philosophical considerations, the Algerian constitutional framer established an exceptional legislative partnership for the executive legislator alongside Parliament, which holds original legislative competence. This was achieved by granting the executive legislator several legislative mechanisms through which it legislates in both the fundamental and ordinary legislative domains reserved for Parliament, particularly criminal normative rules. This clearly contributes to directing and shaping criminal policy within the Algerian political system, notably through the technique of legislation by presidential ordinances, as well as through draft laws initiated by the Prime Minister or the Head of Government, as the case may be. Conversely, the role of the parliamentary legislator in exercising its original legislative function has significantly declined, particularly in the production of criminal legislation