سي يوسف المولودة كجار, زاهية حورية

تعد الخدمة ما بعد البيع من الآليات القانونية التي كرّسها المشرع لتعزيز حماية المستهلك وتحقيق التوازن العقدي بينه وبين مقدم الخدمة. إذ لا يقتصر التزام المتدخل على تسليم منتوج مطابق و سليم، بل يمتد ليشمل تقديم خدمات لاحقة للبيع بما يضمن الانتفاع السليم للمنتوج خلال مدة معينة. نظم المشرع الخدمة ما بعد البيع ضمن قانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش و المرسوم التنفيذي رقم 21-244، باعتبار هذه الخدمة امتدادا للضمان القانوني ووسيلة وقائية للحد من الأضرار المترتبة عن عيوب المنتوجات .غير أنّ فعالية هذه الآلية تبقى رهينة بمدى أخذ المتعاملين الاقتصاديين بأحكامها و بمدى نجاعة وسائل الرقابة ،وتفعيل الجزاءات After-sales service is a legal mechanism established by the legislator to strengthen consumer protection and ensure a contractual balance between the consumer and the service provider. The provider's obligation is not limited to simply delivering a product that is compliant and in good condition; it also includes the provision of after-sales services that guarantee the proper use of the product for a specified period. The legislator has regulated after-sales service through Law No. 09-03 on consumer protection and the fight against fraud, and through Executive Decree No. 21-244, considering this service as an extension of the legal guarantee and a preventive measure aimed at limiting damage resulting from manufacturing defects. However, the effectiveness of this service depends on compliance with its provisions by economic operators, as well as on the efficiency of control mechanisms and the application of sanctions.