بوبكر, نسرين

يتناول هذا المقال تطور الإطار القانوني المنظم لمكافحة التغير المناخي على المستويين الدولي والوطني، من خلال تتبع انتقال الحوكمة المناخية من الاتفاقية الإطارية إلى الالتزامات المتدرجة وآليات الشفافية والتقييم. كما يدرس التجربة الجزائرية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020، والنصوص البيئية الأساسية، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، مع إبراز تحديات التنفيذ والتمويل والتنسيق المؤسسي. ويخلص المقال إلى أن الجزائر تمتلك أساسًا قانونيًا ومؤسسيًا مهمًا، غير أن تحويله إلى نتائج عملية يقتضي تفعيل أدوات المتابعة والتكييف القطاعي وتوسيع الاستثمار في الانتقال الطاقوي.