وقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية

المجلد 10 ، العد د 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص ص 16 - 33 وقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية Suspension of execution of the penalty as an alternative to the penalty of deprivation of liberty (1) موس ى قروف (1) كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة ( الجزائر) [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 26/ 02/ 2022 16/ 03/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: إن سلبية على املحكوم عليه و على الحكم القاض ي بعقوبة سالبة للحرية كثيرا ما تكون له آثار أسرته و املجتمع، فبدال من إصالحهم يتحولون الى ذوي السوابق و الخبرة اإلجرامية نتيجة ات صالهم واحتكاكهم بذوي السوابق م عتادي اإلجرام. إضافة إل ى إرهاق الخزينة العمومية بمصاريف املحكوم عليه. وانطالقا مما سبق اتجهت السياسة الجنائية املعاصرة إلى إعادة النظر في السياسة العقابية فعالية. املتبعة والبحث عن بدائل أكثر و التساؤل يدور حول عالقة وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع سياسة الحد من العقاب، وكيف عالج ا ملشرع الجزائري نظام وقف تنفيذ العقوبة. الكلمات املفتاحية: العقوبة - السياسة الجنائية - الحد من العقاب - وقف تنفيذ العقوبة - إصالح وتأهيل - املحكوم عليه. Abstract: Judgment with a penalty of deprivation of liberty often has negative effects on the convict, his family and society. Instead of reforming them, In addition to overburdening the public treasury with the expenses of the convict. املؤلف املرسل : موس ى قروف 16

موسى قروف Based on the foregoing, contemporary criminal policy has tended to reconsider the punitive policy followed and to search for more effective alternatives. Accordingly. The question revolves around the relationship of the suspension of the implementation of criminal punishment with the policy of limiting punishment, and how the Algerian legislator dealt with the system of suspending the implementation of punishment. key words : Punishment - criminal policy - limitation of punishment - suspension of execution of punishment - reform and rehabilitation of the convict. مجلة الحقوق والحريات 1 7

وقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية مقدمة: إن الحكم القاض ي بعقوبة سالبة للحرية كثيرا ما تكون له آثار سلبية على املحكوم عليه و على أسرته و املجتمع ، فبدال من إصالحهم يتحولون الى ذوي السوابق و الخبرة االجرامية نتيجة اتصالهم واحتكاكهم بذوي السوابق املعتادي اإلجرام. إضافة إلى إرهاق الخزينة العمومية بمصاريف املحكوم عليه. وانطالقا مما سبق اتجهت السياسة الجنائية املعاصرة إلى إعادة النظر في فعالية. السياسة العقابية املتبعة والبحث عن بدائل أكثر وبالرجوع إلى املشرع الجزائري نجده قد خطى خطوات مهمة في وضع مالمح سياسة عقابية تتماش ى مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية من خالل ما أدخله من بدائل عن عقوبة الحبس قص يرة املدة ، وتدرج في اعتماد العديد من البدائل كنظام وقف تنفيذ العقوبة الذي يعد أحد أهم األساليب التي تجنب املحكوم عليه من دخول املؤسسة العقابية، و بالتالي تفادي االحتكاك باملحكومين معتادي االجرام و تحافظ على الروابط االسرية للمحكوم عليه و محيطه االجتماعي و ارتأينا من خالل هذا املقال وقبل الخوض في نظام وقف تنفيذ العقوبة بالتشريع الجزائري أن نستهل دراستنا له بعالقته بنظرية الحد من العقاب في ظل فكرة وقف تنفيذ العقوبة السياسة الجنائية الحديثةباعتبارها الحاضنة األساسية لبروز كبديل عن العقوبة السالبة للحرية املد ة . وعليه فان التساؤل يدور حول : إلى أي مدى تأثر املشرع الجزائري بسياسة الحد من العقاب من خالل إقراره لنظام وقف تنفيذ العقوبة الجنائية، و هل نظمه بما يضمن تحقيق الغرض منه و املمتثل في إصالح و تأهيل املحكوم عليه ؟ املبحث األول: وقف التنفيذ وسياسة الحد من ا لعقاب. املبحث الثاني: وقف التنفيذ في التشريع الجزائري. املبحث األول: نظام وقف التنفيذ العقوبة وسياسة الحد من العقاب إن املتأمل في السياسة الجنائية املعاصرة يجد أنها ترتكز على ثالثة محاور رئيسية لعل أولها الحد من العقاب وثانيها التركيز على الردع الخ اص باعتباره غرض للعقوبة مع عدم تجاهل الغرضين اآلخرين (الردع العام وتحقيق العدالة) أساس ي وثالثهما االهتمام بضحية الجريمة، لذا فإن تحديد دور وقف تنفيذ العقوبة إنما يكون 18

موسى قروف من خالل هذه املحاور الثالثة وعلى ضوء هذا التحديد يمكن معرفة ما إذا كان وقف التنفيذ يساهم بدور إيجابي في السياسة الجنائية أم أنه في حاجة إلى إعادة نظر. لذلك فإننا سنتطرق من خالل هذا النوع إلى دور وقف التنفيذ في السياسة (1) الحد من العقاب ودوره في تحقيق أغراض العقوبة وأثره على الضحية . املطلب األول: دور وقف التنفيذ في سياسة الحد من العقاب تهدف س ياسة الحد من العقاب كما سبق وأوضحنا إلى محاولة التخفيف في إطار النظام الجنائي التقليدي الذي يتخذ من العقوبة وخاصة السالبة للحرية أساسا له، وتحقيق هذا التخفيف إنما يكون بمحاولة استبعاد العقوبة كلية أو استبعادها بغيرها (2) وال شك أن وقف التنفيذ يساهم في هذه السي اسة ولو على نحو احتمالي . ويبدو ذلك واضحا في وقف التنفيذ في صورته البسيطة حيث يترتب على نجاح فترة التجربة استبعاد العقوبة املحكوم بها بصورة نهائية. وال يختلف األمر كثيرا في حالتي وقف التنفيذ مع الوضع تحت االختبار ووقف التنفيذ مع اإللزام بالعمل للمنفعة ا لعامة ، فعلى الرغم من أن الوضع تحت االختبار يستلزم خضوع املحكوم عليه ملجموعة من التدابير وااللتزامات الخاصة خالل فترة التجربة إال أن هذا ال ينفي انطوائه على قدر كبير من التخفيف وذلك على أساس أن هذه االلتزامات وإن كانت تنطوي على تقييد لحرية املحكوم عليه إال أنها أخف كثيرا من سلب حرية املحكوم عليه في حالة تنفيذ عقوبة الحبس عليه ، وال يختلف اإللزام بالعمل عن نظيره الوضع تحت االختبار فاإللزام بالعمل ألجل املنفعة العامة وإن كان مجلة الحقوق والحريات (1) أحمد فتحي سرور، املشكالت املعاصرة للسياسة الجنائية (مجلة القانون واالقتصاد)، 1983، . ص 3 وما بعدها . (2) غنى عن اإلشارة انه ال عالقة لوقف التنفيذ بسياسة الحد من التجريم فهذه السياسة األخيرة كما سبق أن أشرنا تتعلق بضرورة رفع يد قانون العقوبات عن حماية بعض املصالح االجتماعية وتركها لفروع قانونية أخرى أو تركها في مجال اإلبانة املطلقة، ووقف التنفي ذ يفترض أن الفعل غير مشروع وان املحكوم عليه قد ارتكب الجريمة وتثبت مسؤوليته عنها ولكن القاض ي يقدر أن املصلحة تكون في التهديد بتطبيق العقوبة وليس في تطبيقها فعال ومن هنا كان لزاما البحث في معرفة دوره في سياسة الحد من العقاب. 19

وقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية يعد عقوبة أصلية إال أن هذه العقوبة تعد أقل شدة من عقوبة الحبس خاصة وأن (1) اإللزام بالعمل للمنفعة العامة يستلزم عدم معارضة املحكوم عليه . ترتيبا على ما سبق فإن وقف التنفيذ في كافة صوره يساهم بصفة جادة في احد محاور السياسة الجنائية املعاصرة أي سياسة الحد من العقاب وما يجب مالحظته أن الغرض األساس ي لوقف التنفيذ لم يكن مجرد التخفيف أو استبدال عق وبات أقل شدة بأخرى أكثر شدة فوقف التنفيذ يمثل نوعا من املعاملة العقابية املالئمة لنوع من (2) من تنفيذه فعال املحكوم عليهم يصح معهم التهديد بالعقاب أكثر ما يمكن قوله في األخير أن وقف التنفيذ في أدائه لوظيفته باعتباره صورة للمعاملة العقابية في الوسط املفتوح إنما يساهم بطريقة غير مباشرة سياسة الحد من العقاب. املطلب الثاني: وقف التنفيذ وأغراض العقوبة إن الغرض األساس ي الذي يسعى إليه النظام الجنائي هو مكافحة الجريمة سواء من خالل منع ارتكابها أو الوقوع فيها أو بمنع العودة إليها وارتكابها من جديد ، وذلك ال يتأتى إال من خالل تحقيق الغرض من العقوبة املتمثل في تحقيق الردع العام والردع الخاص وتحقيق العدالة، فالردع العام ال يكون إال من خالل إنذار األفراد بسوء عاقبة اإلجرام حتى ال يقلدوا املجرم في أفعاله وجرائمه. (3) فإن الردع العام يقصد به منع سريان عدوى اإلجرا وبمفهوم آخر م إلى الغير . فاملشرع من خالل القواعد القانونية العامة واملجردة التي يضعها والقاض ي بأحكامه املحددة يصفان أمام جميع األفراد مشهدا مخيفا ملا يترتب عن ارتكاب الجريمة بالنسبة للمجرم وبالتالي يضعف من قوة العوامل اإلجرامية الكامنة التي قد تتوفر لدى (4) األفراد وال تي لو تركت دون ردع تتحول من إجرام كامن إلى إجرام فعلي . (1) عمر سالم، مالمح جديدة لنظ ام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية القاهرة، 2007/ 2008 ، ص 200 (2) أحمد ضياء الدين، الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير ، دار النهضة العربية، 1996- 1997 ، ص 61. (3) محمد نجيب حسني، علم العقاب، الطبعة الثالثة، القاهرة ص 101. (4) أحمد عوض بالل، علم العقاب (النظرية العامة والتطبيقات ) الطبعة األولى 1994 ، ص 103 20

موسى قروف وقد عبر عن ذلك أحد القضاة األمريكيين بقوله " إذا كان لي أن أقوم بحوار فلسفي مع شخص قبيل تنفيذ عقوبة اإلعدام فإنني سوف أقول له: إني ال أشك في أن الفعل الذي ارتكبته لم يكن بوسعك أن تتجنبه ولكن لحمل ا آلخرين على عدم تكراره فإننا نضحي بك من أجل الصالح العام ويمكنك أن تعتبر (1) نفسك جنديا يموت من أجل وطنه" . إال أن السؤال هو هل يؤدي وقف التنفيذ العقوبة إلى تحقيق الردع العام. أنه إذا ثبت عدم جدوى تطبيق العقوبة نظرا لآلثار السلبية التي يترتب عليها كما هو ال حال في العقوبة السالبة للحرية قصيرة املدة ، والتي تحاول كل التشريعات تجنبها أو على األقل تجنب آثارها أو ثبت أن هناك بديل آخر للعقوبة يمكن أن يحقق املصلحة على املستوى الفردي واالجتماعي فإن املجتمع لن يلجأ للعقوبة، وال شك أن اللجوء إلى وقف تنفيذ معناه أن امل جتمع قد قدر عدم جدوى تنفيذ العقوبة في الحالة الخاصة (2) املعروضة على القضاء . هذا فيما يخص الردع العام أما فيما يتعلق بتحقيق وقف التنفيذ للردع الخاص الذي تحدثه العقوبة على شخص املحكوم عليه وذلك بالقضاء على الخطورة اإلجرامية التي قد تتواجد لديه مما يحول دون عودته إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، فالهدف األساس ي للردع الخاص هو منع االعتياد ويستوجب ذلك ضرورة أن تؤدي (3) العقوبة إلى إحساس الجاني بالذنب الذي ارتكبه الوصول به إلى الندم على ما ارتكبه . من هذا املنطلق يتبين لنا أن الردع الخاص في السياسة الجنائية املعاصرة أ حد أهم أغراض العقوبة وأن الوسيلة املثلى لتحقيقه هي التأهيل واإلصالح والسؤال مجلة الحقوق والحريات املطروح هنا هو هل أن وقف التنفيذ العقوبة يساهم في تحقيق الردع الخاص. إن نظام وقف تنفيذ العقوبة يعد نوعا من املعاملة الحقيقية للمحكوم عليه في الوسط الحر وينطوي على تركيز على شخصية املحكوم عليه والظروف التي ارتكب فيها الجريمة فهو محور وقف التنفيذ ويمثل صورة مثلى لتحقيق الردع الخاص عن طريق التهذيب واإلصالح. (1) أحمد عوض بالل، علم العقاب، املرجع السابق، ص 103. (2) سالم، مرجع سابق، ص عمر 207. (3) النهضة العربية ، محمد نجيب حسني، علم العقاب، دار 1998 ، ص 94 وما بعدها 21

وقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية كما أن وقف التنفيذ يجنب املحكوم عليه تنفيذ العقوبة السالبة للحرية عليه (1) وما يترتب عليها من آثار سلبية وال شك أن تأثير وقف التنف يذ في تأهيل املحكوم عليه وإصالحه يبدو واضحا عندما يكون وقف التنفيذ مقرونا بالوضع تحت االختبار أو مع اإللزام بالعمل ،وذلك على أساس أن املحكوم عليه يخضع ملجموعة من التدابير وااللتزامات تقوي لديه إرادة التأهيل ، لكن هذا ال يكون أقل وضوحا في وقف التنفيذ البسيط فعل الرغم من أن هذا األخير يفترض عدم خضوع املحكوم عليه ألي تدبير أو التزامات إال أنه يخلق لدى املحكوم عليه نوعا من اإلرادة الذاتية في التأهيل عن طريق خلق مجموعة من البواعث التي تنفره من سلوك اإلجرام نظرا للتهديد املستمر الذي (2) يقع على كاهله طوال فترة التجرب ة باحتمال تنفيذ العقاب . أما فيما يخص مسألة عالقة وقف تنفيذ العقوبة وتحقيق العدالة التي تعتبر قيمة أخالقية مستقرة في الشعور اإلنساني منذ األزل ،على الرغم من اختالف األزمنة واألمكنة إال أنها تظل قيمة خالدة في الضمير اإلنساني ازداد تعمقها بظهور األديان (3) الس ماوية . ويبدو أن هذه النظرة املثالية للعدالة كغرض تسعى إليه العقوبة ال تتناقض مع إن أحسن استعماله يعد وسيلة لتحقيق العدالة،خاصة وقف التنفيذ بل إن هذا األخير أن تفعيل وقف التنفيذ يفترض عدم جسامة الفعل املرتكب ، وملا كان وقف التنفيذ يفترض قدرا من التسامح م ع الجاني فإن العدالة ذاتها هي التي تفرض وقف تنفيذ (4) العقوبة على نحو يتناسب بين الفعل املرتكب والعقوبة املطبقة وال شك أنه مما يصطدم مع العدالة أن تكون ظروف الجريمة ومرتكبها تستوجب وقف التنفيذ وعلى الرغم من ذلك ال يحكم به فالعدالة البد أن تكون حاضرة عندما يقض ي القاض ي بوقف التنفيذ من عدمه هذا فيما يتعلق بعالقة وقف التنفيذ مع سياسة الحد من العقاب، (1) محمد إبراهيم زيد، اآلثار االجتماعية للعقوبات السالبة للحرية املجلة الجنائية القومية، 1970 ص 232. (2) محمد إبراهيم زيد، مرجع سابق، ص 232 (3) أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحماية حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، مجلة القانون االقتصاد 1995 ، ص 9. (4) عمر سالم، مرجع سابق ص 218.6 22

موسى قروف أما في الفرع الثاني من هذا املطلب فإننا سنتطرق إلى تطبيقات نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري. املبحث الثاني: نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجز ائري يعرف نظام وقف تنفيذ العقوبة بأنه نظام ينطق بمقتضاه القاض ي بعقوبة (1) ويأمر بوقف تنفيذها خالل مدة معينة وعرف بأنه نظام يرمي إلى إصالح املحكوم . عليه بإدانته وعقابه عن طريق تهديده بالحكم الصادر بالعقوبة خالل فترة تكون بمثابة (2) تجرب . وقيل بأنه " ذلك النظ ام الذي بمقتضاه ينطق القاض ي بالعقوبة ويأمر بوقف عن خطورته اإلجرامية تنفيذها ملدة معينة فإذا لم يرتكب املحكوم عليه أي جريمة تعبر وأثبت بذلك حسن سلوكه خالل تلك املدة سقط الحكم بالعقوبة املوقوفة واعتبر كأن لم يكن أما إذا ارتكب جريمة خالل تلك املدة أمكن إلغاء وقف التنفيذ بحيث تنفذ (3) عليه العقوبة املحكوم بها وقد عرفه الدكتور أحسن بوسقيعة في الجزائر بأنه " ذلك النظام الذي يقوم على مجرد تهديد املحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر عليه بالحبس أو الغرامة إذا اقترف جريمة جديدة خالل مدة محددة تكون بمثابة فترة للتجربة فإذ ا ما اجتاز املحكوم عليه هذه الفترة بنجاح (دون أن يقع في الجريمة مرة ثانية ) سقط الحكم الصادر ضده واعتبر كأن لم يكن كما قيل بأنه نظلم يجيز وقف تنفيذ العقوبة بعد (4) النطق بها ". يتضح لنا من خالل هذه التعريفات أن نظام وقف التنفيذ هو بديل للعقوبة مجلة الحقوق والحريات السالبة للحرية وكما أنه من أوجه التفريد العقابي الذي يمارسه القاض ي عند املحاكمة. ولقد عرف املشرع الجزائري نظلم وقف التنفيذ بموجب األمر 66 / 155 املؤرخ في 08 / 06 / 1966 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية وذلك بالنص عليه في املواد ( 592 إلى 595 ) تحت عنوان " في إيقاف التنفيذ" في الباب األول من الكتاب السادس املتعلق (1) العربي الفكر رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار 1979 ، ص 195. (2) علي راشد، القانون الجنائي املدخل وأصوله النظرية العامة، النهضة العربية ، ص 659 (3) العربي، م الفكر مأمون محمد سالمة، أصول علم اإلجرام والعقاب، دار صر، 1997 ، ص 688. (4) أحسن بوسقيعة، في القانون الجزائي العام، ط الوجيز 8 هومة، الجزائر ، دار ص 389. 23

وقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية ببعض إجراءات التنفيذ وقد تم تعديل املادة 592 ما هذا القانون بموجب القانون 04 / 14 املؤرخ في 10 / 11 / 2004 الذي أدخل صورة وقف التنفيذ الجزئي بعدما كان وقف التنفيذ ال تخضع للتجزئة فإما أن يشمل كامل العقوبة أو ال يمسها أصال ث م تعديل عام 2015 يخص املادة 593 من القانون اإلجراءات الجزائية فما هي صور نظام وقف التنفيذ في التشريع الجزائري وما سلط به القاض ي في وقف تنفيذ العقوبة وما هي آثاره. املطلب األول: صورة نظام وقف التنفيذ يأخذ نظام وقف التنفيذ في التشريع الجزائري صورتين رئ يسيتين على النحو التالي: الفرع األول: وقف تنفيذ العقوبة البسيط يمكن اعتباره الصورة التقليدية لنظام وقف التنفيذ التي من خاللها يصدر القاض ي حكمه بالحبس أو بالغرامة ويعلق تنفيذ هذه العقوبة كليا ملدة 5 سنوات وتعتبر هذه املدة فترة تجربة بالنسبة للمحكوم عليه ف إن نجح في اجتيازها دون ارتكابه أي جريمة جديدة من جرائم القانون العام ، أصبح الحكم الصادر في حقه كأن لم يكن بهذه الصورة فإن نظام وقف التنفيذ تشكل شكال من أشكال التهديد للمحكوم عليه تلزمه أن يحسن سلوكه وأن يبتعد عن كل تصرف يعيده إلى الجريمة وهي الصورة التي (1) ع رفها التشريع الجزائري منذ صدور قانون اإلجراءات الجزائية بموجب األمر 66 / 155 ، وعلى الرغم مما يتميز به نظام وقف التنفيذ البسيطمن مزايا كالتقليل قدر اإلمكان من النطق بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة املدة وتحفيز املحكوم عليه على االستقامة وإعادة إدماجه في امل فيه وحفظ كرامته اإلنسانية ، إال جتمع والوسط الذي كان يعي أنه تعرض لبعض االنتقادات منها اإلجحاف بحق الضحية ومصلحة املجتمع وكذلك دفع املحكوم عليه إلى عدم االكتراث بالحكم الصادر في حقه طاملا انه يفتقر إلى كل ما (1) نعمون آسيا، نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري وسلطة القاض ي الجزائري في تفعيله، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، املجلد العدد 01 جامعة ورقلة، 2019 ص 834. 24

موسى قروف يدفعه إلى العدول عن سلوكه املنحرف كما أنه ال ي ساعد املحكوم عليه في إصالح ذاته (1) عن طريق البرامج التقويمية للسلوك . الفرع الثاني: وقف تنفيذ العقوبة الجزئي بالعودة إلى الواقع العملي نجد أن نظام وقف التنفيذ البسيط لم يحقق النتائج املنتظرة منه داخل النظام الجنائي بسبب كثرة االنتقادات املوجهة له كما سبق (2) اإل شارة مما دفع باملشرع الجزائري إلى البحث عن صورة تكون أكثر مالئمة ما أدى إلى ظهور وقف التنفيذ الجزئي ، وينصرف مدلول هذه الصورة إلى تجزئة العقوبة املوقوفة تنفيذها عكس ما هي عليه الصورة األولى فللقاض ي السلطة التقديرية في تفريد العقوبة وتشخيصها بالشكل الذي يراه مناسبا ، فله التقرير والحكم بجعل العقوبة املحكوم بها موقوفة التنفيذ في جزء منها مع بقاء الجزء األكثر قابال للتنفيذ وهو األمر الذي تبناه املشرع الجزائري في سياسته الجنائية التي تعتبر بمثابة أسلوب من أساليب تفريد العقوبة من خالل التعديل الذي قانون اإلج راءات الجزائية 04 / 14 املؤرخ في (3) 10 / 11 / 2004 بنص املادة 592 . وما يمكن قوله أنه على الرغم من هذا التعديل إال انه ظل العمل باألسلوبين معا. املطلب الثاني: سلطة القاض ي في وقف تنفيذ العقوبة لقد خول املشرع الجزائري للقاض ي الجزائي سلطة تقرير العقوبة املالئمة للمتهم والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو عدم الحكم بها من خالل بديل لها يلجأ إليه متى تبين له أن ذلك من شأنه أن يحقق الهدف املرجو منها واملتمثل في إصالح املحكوم عليه مجلة الحقوق والحريات ويتمثل هذا البديل في وقف تنفيذ العقوبة إال أن ذلك مرتبط بشروط ال بد من توفرها وما هي آثا رها. (1) حسن موسىبكار، سلطة القاض ي الجزائري في تقدير العقوبة والتدابير االحترازية، منشأة املعارف اإلسكندرية 2002، 298 (2) محمد صبحي نجم، وقف تنفيذ العقوبة، مجلة الحقوق الكويتية العدد 4 سنة 12 جامعة الكويت 1988 ، ص 160. (3) نعمون آسيا، مرجع سابق، ص 835. 25

وقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية الفرع األول: شروط وقف التنفيذ العقوبة. أجاز املشرع الجزائري للقاض ي الجزائي في حاالت معينة وضمن شروط محددة النطق بعقوبة سالبة للحرية في حق املتهم مع إقرار وقف تنفيذها دون أن يكون لهذا األخير أي رأي في ذلك في ذلك فهذا القرار جوازي للقاض ي وحده يخضع لس لطته التقديرية وهو ما أكده االجتهاد القضائي للمحكمة العليا بقولها " حيث بالرجوع إلى املادة 592 ق إ ج ج واملثارة من طرف العارض يستفاد منها وأن األمر جوازي وليس بحق (1) و راجع للسلطة التقديرية للقضاة وغير ملزمين باإلدالء بأي سبب خاص وحتى يتسنى للقاض ي تفعيل وق ف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية ال بد من توفر مجموعة من الشروط الشكلية واملوضوعية حتى يتمكن من النطق بها وهو ما سنتطرق إلى توضيحه على النحو التالي: 1. الشروط الشكلية: يمكن تقسيمها إلى قسمين األولى تتعلق بالشروط املتعلقة بالحكم والثانية تتع لق باملحكوم عليه على النحو التالي:  تسبب الحكم القاض ي بوقف التنفيذ: نص املشرع الجزائري صراحة في املادة 592 ف ا ج ج على " يجوز للمجالس القضائية واملحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة أن تأمر بحكم مسبب باإليقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة األصلية" يتضح من خالل نص املادة املذكورة أن وقف تنفيذ العقوبة يقع ضمن تفريد العقوبة فللقاض ي السلطة املطلقة في منحه أو منعه وهو ما أكدته املحكمة العليا في إحدى قراراتها حيث جاء في القرار " إن القضاة الذين (2) لم يسعفوا املتهم من هذا اإلجراء لم يخطئوا في تطبيق القانون" إال انه متى قرر القاض ي إفادة املحكوم عليه بوقف تنفيذ العقوبة وجب عليه بيان أسباب ذلك وهو ما أقرته املحكمة العليا بقولها أنه "تعرض حكمها للنقض محكمة الجنايات التي جاء (3.) حكمها خاليا من أي تسبيب بخصوص وقف تنفيذ العقوبة " (1) نبيل صقر، قضاء املحكمة العليا في اإلجراءات الجزائية الجزء األول دار الهدى عين مليلة الجزائر مؤرخ في قرار 11 / 07/ 1995 ملف رقم 114681 ، ص 351. (2) رقم املحكمة العليا، قسم الجنح واملخالفات، قرار 111/ 118 مؤرخ في 24/ 07 / 1994 منشور ، غير (3) نبيل صقر، مرجع سابق، رقم قرار 79945 مؤرخ في 08/ 01/ 1991 ص 144 26

موسى قروف  املحكوم عليه إنذار : نص املشرع الجز ائري في املادة 594 ف ا ج ج على " يتعين على رئيس املجلس أو املحكمة بعد النطق بحكم اإلدانة طبقا للمادة 592 أن ينذر املحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه باإلدانة فإن العقوبة األولى تستنفذ عليه دون أن يكون من املمكن أن تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود....". إن إنذار املحكوم عليه بمقتض ي النص املحدد أعاله يعتبر إجراء شكلي وجوهري يترتب عليه نقض الحكم الحالي منه وهو ما أكدته املحكمة العليا بقولها " يعرضون قراراتهم للنقض قضاة املجلس الذين قضوا على املتهم بعقوبة مع وقف التنفيذ دون أن ينذروا امل حكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه باإلدانة فإن العقوبة األولى (1) تستنفذ دون أن تلبس بالعقوبة الثانية" وقضت أيضا في أحد قراراتها بقولها "حيث أنه ال يظهر من القرار املطعون فيه أنه ذكر التنبيه وأن التنبيه الذي يوجه بعد النطق بحكم موقوف التنفيذ هو من (2) ا لنظام العام وأن عدم احترامه يشكل خرقا لألشكال اإلجرائية الجوهرية كما ذكرت كذلك املحكمة العليا في قرار آخر على وجوب أن يكون اإلنذار (3) صريحا إال أنه وفي قرار مغاير قضت املحكمة العليا أن اإلنذار املنصوص عليه في املادة 594 ف ا ج ج ال يعد قاعدة جوهرية في اإل جراءات ألنه ال يترتب علممخالفته إخالل (4) ال يؤدي البطالن بحقوق الدفاع ومتى كان ذلك فإن عدم اإلشارة إليه في القرار هذا القرار خلق نوع الضبابية والتذبذب وعدم االستقرار في قرارات املحكمة مجلة الحقوق والحريات العليا مما يتعين عليها توحيد االجتهاد القضائي بما يتماش ى والنص القانون ي. (1) املحكمة العليا الغرفة الجنائية ملف رقم 44738 مؤرخ في 16/ 02/ 1988 غ م (2) رقم نبيل صقر، مرجع سابق قرار 59818 مؤرخ في 02/ 05/ 1990 ص 142 (3) املحكمة العليا الغرفة الجنائية قرار رقم 59818 مؤرخ في 02 / 05 / 1993 املجلة ا لقضائية سنة 1993 العدد األول ص 202 (4) قانون العقوبات في ضوء املمارسات القضائية، منشورات بيرتي أحسن بوسقيعة، 2005/ 2006 رقم الغرف الجزائية مجتمعة قرار 1928 مؤرخ في 27/ 03/ 2000 . ص 173 27

وقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية 2. الشروط املوضوعية: تتعلق كذلك الشروط املوضوعية بمسألتين اثنتين شروط تتعلق بالعقوبة وأخرى تتعلق باملحكوم عليه كما سنبينه على النحو التالي:  الشروط املتعلقة بالعقوبة: إن املطلع على نص املادة 592 ق ا ج ج يالحظ كيف أن املشرع الجزائري قد حصر وقف تنفيذ ا األمر الذي لعقوبة في العقوبات األصلية وهما الحبس والغرامة، يخرج عن هذا اإلطار عقوبة السجن املؤقت أو السجن املؤبد أو اإلعدام إال أنه فيما يتعلق بعقوبة السجن املؤقت أو السجن املؤبد أو اإلعدام إال أنه فيما يتعلق بعقوبة السجن املؤقت هناك من يرى جواز الحكم بها مع وقف التنفيذ في حالة إفادة الجاني بظروف التخفيف طبقا للمادة 53 ف ع ، والقول بضرورة أن تكون العقوبة املحكوم بها تندرج ضمن العقوبات األصلية عقوبة الحبس أو الغرامة، يفهم من خالله انصراف نية املشرع إلى إخراج العقوبات التكميلية وتدابير األمن من نظام وقف التن فيذ، إال أنه بالرجوع إلى نص املادة 592 ق ج ج التي حددت األحكام التي ال يمتد أثر وقف التنفيذ (1) إليها وهي مصاريف الدعوى أو التعويضات أو العقوبات التبعية . وعليه يتضح ان املشرع الجزائري لم يبعد العقوبات التكميلية من نظام وقف التنفيذ صراحة بمقتض ى نص تشريعي، وم ادام هذا النوع من العقوبة مرتبطا بالعقوبة األصلية فال مانع من إخضاعها لنفس اآلثار املترتبة عنها إذا من أقرها القاض ي صراحة بموجب حكم قضائي.  الشروط املتعلقة باملحكوم عليه: لم يشر املشرع الجزائري إلى أية شروط بالنسبة للمحكوم عليه حتى يمكنه االستفادة من وقف ت نفيذ العقوبة التي قد يحكم بها عليه وإنما قيد القاض ي بقيد واحد هو أن ال يكون املحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس من أجل جناية أو جنحة من القانون العام ، بمعنى آخر خلو صحيفته القضائية من نوع خاص من (2) الجرائم حددها القانون ويترتب على ذلك أن العقوبات املحكوم عليه في مواد املخالفات حتى وان كانت بالحبس والعقوبات املوقعة عليه في املواد العسكرية التي تمنع (1) نعمون آسيا، مرجع سابق، ص 839. (2) مقدم مبروك ، العقوبة موقوفة التنفيذ، الطبعة الثانية، هومة للنشر دار 2008 ص 83 28

موسى قروف القاض ي من إفادته يوقف تنفيذ العقوبة وهو ما انتهت إليه املحكمة العليا في قرارها ".... حيث بالرجوع إلى القرار املطعون فيه ال يتضح من خالله وان قضاة املجلس خالفوا القانون أو أخطئوا في تطبيقه .... على أن املتهم قد حكم عليه من قبل بها، هي صادرة عن املحكمة العسكرية وتتمثل في جنحة الفرار وهو ما تجعلها تخرج عن نطاق جرائم القانون العام التي تنطبق عليها نص املادة 592 ف ا ج ج وعليه فقضاة املجلس كما (1) فعلوا طبقوا صحيح القانون" وأن عقوبة الغرامة املحكوم بها عليه سلفا في مواد الجنح والجنايات ال تمنع القاض ي من إفادته من وقف التنفيذ كون املشرع تكلم عن عقوبة الحبس دون الغرامة". يستخلص مما سبق أن هناك من العقوبات ما يشكل سوابق قضائية في حياة املحكوم عليه وهي ال تشكل عائق ا في استفادته من نظام وقف التنفيذ حتى لو كان أمام نفس الجهة القضائية إال أن التساؤل يثور حول العقوبة املتقادمة و العفو الشامل هل يشكالن سابقة بالنسبة للمحكوم عليه أم العكس. فيما يخص املحكوم عليه بجناية أو جنحة تكون قد سقطت بفعل عفو شامل فقد نصت عليها املا دة 628 / 02 ف ا ج ج على زوال أثرها وسحب العقوبة من ملف صحيفة السوابق القضائية ".. زوال أثر اإلدانة بالقسيمة رقم 01 زواال تاما نتيجة عفو (2) تام ...." يفهم من نص املادة أنه ال مانع من استفادة املحكوم عليه من تطبيق نظام وقف التنفيذ فال يتلفت القاض ي إلى العقوبة الصادر بشأنها عفو عام كما أن العقوبة التي شملها رد االعتبار ال تشكل عائقا في تطبيق نظام وقف التنفيذ من قبل القاض ي، مجلة الحقوق والحريات وذلك لعدم قيدها في السوابق القضائية رقم 02 والتي يعتمد عليها القاض ي عند تقرير تطبيق هذا النظام من عدمه وهو ما نصت املادة 692 / 02 ف ا ج ج " ين وه على الحكم السوابق بصحيفة الصادر بالعقوبة األحكام هام االعتبار علي الصادر برد القضائية..."يترتب على تقادم العقوبة تخلص املحكوم عليه من آثار الحكم باإلدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في املهل املحددة في املواد من 613 إلى 615 أدناه ....." وهو ما (1) املحكمة العليا رقم نبيل صقر، مرجع سابق، قرار 301132 مؤرخ في 01/ 06/ 2005 ، ص 144 (2) نعمون آسيا، مرجع سابق ص 842 29

وقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية يفيد أن ت قادم العقوبة ال يمنع من احتسابها سابقة قضائية ومن ثمة يتعذر على (1) املحكوم عليه االستفادة من نظام وقف التنفيذ. الفرع الثاني: وقف تنفيذ العقوبة آثار إن تقرير القاض ي الجزائي وقف تنفيذ العقوبة كما سبق اإلشارة إليه هو ترخيص وضعه املشرع بيده وله سلطة تفعيلة مت ى تبين له أن املحكوم عليه يستحقه بمرحلتين هما: وتوافرت شروطه ويمر 1. نظام وقف التنفيذ خالل فترة التجربة: آثار إن مسار املحكوم عليه في هذه الفترة ال تخرج عن احتمالين اثنين فإما أن يعود ويرتكب جريمة من جرائم القانون العام وهنا يكون قد قطع الطريق على نفسه وفوت الفرصة التي منحت له وهي تعليق العقوبة املوقعة عليه، وإما يجتاز الفترة وينهيها بنجاح ويكون لإلنذار املوجه إليه نتائج إيجابية عليه، فتعليق العقوبة يترتب عليه تعليق كل اإلجراءات القانونية الالزم تطبيقها خالل فترة التجربة التي حددت بخمس سنوات في التشريع الجزا ئري وهذا في حدود العقوبة املوقوفة التنفيذ فقط فإذا شمل الحكم شقين شق بالحبس املوقوف وآخر بالغرامة كان الوقف مقصورا على الحبس ال الغرامة (2) طبقا لنص املادتين 365 و 499 قأ.ج.ج ويخلو سبيل املحبوسين مؤقتا . للتذكير فإن عودة املحكوم عليه إلى اإلجرام في فترة التجر بة يؤدي إلى حرمانه من العقوبة البديلة بقوة القانون دون الحاجة إلى استصدار حكم جديد فتفعل العقوبة األولى والثانية على التوالي بمعرفة النيابة وهو ما جاء في نص املادة 593 / 02 /ف (3) أ.ج.ج . كما يستحق املحكوم عليه املحكوم عليه توقيع عقوبات العود املنصوص عليها في املواد 57 و 58 ف وهو ما قضت به املحكمة العليا في أحد قراراتها " إن إلغاء وقف (4) التنفيذ يؤدي إلى التنفيذ املتوالي للعقوبة األولى والثانية . (1) مقدم مبروك، مرجع سابق، ص 84. (2) نعمون آسيا، مرجع سابق، ص 843. (3) مقدم مبروك، مرجع سابق، 85. (4) ا ملحكمة العليا قسم الجنح واملخالفات، املجلة القضائية 1989 ، العدد األول، ص 332. 30

موسى قروف 2. نظام وقف التنفيذ بعد انتهاء فترة التجربة آثار : ينتهي الحكم القاض ي بوقف تنفيذ العقوبة بانتهاء فترة التجربة ويصبح كأن لم يكن وهو ما يشكل مكافأة للمحكوم عليه في اجتيازه فترة التجربة ويصبح بمثابة الشخص الذي لم يتعرض ألي عقوبة جزائية وبذلك تزول آثاره نهائيا وال يمكن أن يشكل سابقة قضائية في صحيفة سوابقه القضائية ،كما يمكن له االستفادة من هذا النظام مرة أخرى في حالة ما إذا ار تكب جريمة أخرى وإن كان يفترض التسليم باستقامته وصالح حاله كفرد عادي في املجتمع. في األخير يمكن القول أن املشرع الجزائري قد أخذ بنظام وقف التنفيذ العقوبة كبديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة املدة وقد أجاز اللجوء إلى تطبيقها بصورتيها اإليقاف الكلي أو الجز ئي مثله مثل العديد من التشريعات األخرى. كما خول أيضا التشريع الجزائري هذه املهمة التي قاض ي الحكم فهو السلطة الوحيدة التي بيدها استعمال هذه اآللية القانونية واختيار الصورة املالئمة التي من املحكوم عليه مع إصالحه وإعادة إدماجه في شانها تحقيق املالئمة بين زجر املجتمع. مجلة الحقوق والحريات 31

وقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية خاتمة يعد نظام وقف تنفيذ العقوبة من أهم بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة املدة و التي تجنب املحكوم عليه من االحتكاك و االختالط مع معتادي االجرام داخل املؤسسة العقابية ، و املشرع الجزائري خطى خطوات مهمة في وضع مالمح سياسة عقابية ت تماش ى مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية من خالل األخذ بهذا النظام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة املدة و االعتماد عليه كأحد أهم األساليب التي تجنب املحكوم عليه من دخول املؤسسة العقابية و بالتالي تفادي االحتكاك باملحكومين معتادي االجرام و تحافظ على الروابط االسرية للمحكوم عليه و محيطه االجتماعي ترتيبا على ما سبق نجد أن املشرع الجزائري كان سباقا في من خالل اعتماده و إجازته لتطبيقه بنوعيه وقف تنفيذ العقوبة الكلي و وقف تنفيذ العقوبة الجزئي مثله مثل باقي التشريعات املقارنة . كما أوكل املشرع الج زائري هذه املهمة الى قاض ي الحكم في تقدير الوقائع املنسوبة ملقترفها و مدى خطورتها، و التي من خاللها يقدر قاض ي الحكم هل يستفيد الجاني من وقف تنفيذ العقوبة سواء كلي أو جزئي من عدمه و هو الوحيد الذي يحق له استعمال هذه اآللية القانونية و اختيار الصورة املالئمة التي من شأنها تحقيق املالءمة بين مصلحة املحكوم عليه و املصلحة االجتماعية املراد حمايتها قائمة المصادر و اجع: المر أول / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- قانون العقوبات في ضوء املمارسات القضائية، منشورات بيرتي أحسن بوسقيعة، 2005/ 2006 رقم الغرف الجزائية مجتمعة قرار 1928 مؤرخ في 27/ 03/ 2000. 2- أحسن بوسقيعة، في القانون الجزائي العام، ط الوجيز 8 هومة، الجزائر ، دار . 3- أحمد ضياء الدين، الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير ، دار النهضة العربية، 1996- 1997. 4- أحمد عوض بالل، علم العقاب (النظرية العامة والتطبيقات ) الطبعة األولى 1994. 32

موسى قروف 5- حسن موسىبكار، سلطة القاض ي الجزائري في تقدير العقوبة والتدابير االحترازية، منشأة املعارف اإلسكندرية 2002. 6- العربي الفكر رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار 1979. 7- علي راشد، القانون الجنائي املدخل وأصوله النظرية العامة، النهضة العربية. 8- عمر سا لم، مالمح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية القاهرة، 2007/ 2008. 9- العربي، مصر، الفكر مأمون محمد سالمة، أصول علم اإلجرام والعقاب، دار 1997. 10- محمد نجيب حسني، علم العقاب، الطبعة الثالثة، القاهرة. 11- محمد نجيب حسني، علم النهضة العربية ، العقاب، دار 1998. 12- الطبعة الثانية، هومة للنشر مقدم مبروك ، العقوبة موقوفة التنفيذ، دار 2008. 13- نبيل صقر، قضاء املحكمة العليا في اإلجراءات الجزائية الجزء األول دار الهدى عين مليلة مؤرخ في قرار الجزائر 11 / 07/ 1995 ملف رقم 114681. ب- املقالت ف ي املجالت: 1- أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحماية حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، مجلة القانون االقتصاد 1995. 2- أحمد فتحي سرور، املشكالت املعاصرة للسياسة الجنائية (مجلة القانون واالقتصاد)، 1983. 3- محمد إبراهيم زيد، اآلثار االجتماعية للعقوبات السالبة للحر ية املجلة الجنائية القومية، 1970. 4- محمد صبحي نجم، وقف تنفيذ العقوبة، مجلة الحقوق الكويتية العدد 4 سنة 12 جامعة الكويت 1988. 5- نعمون آسيا، نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري وسلطة القاض ي الجزائري في تفعيله، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، املجلد العد د 01 جامعة ورقلة، 2019. مجلة الحقوق والحريات امل ج الت ال قضائية: 1- املحكمة العليا الغرفة الجنائية ملف رقم 44738 مؤرخ في 16/ 02/ 1988 غ م. 2- املحكمة العليا قسم الجنح واملخالفات، املجلة القضائية 1989 ، العدد األول. 3- املحكمة العليا الغرفة الجنائية قرار رقم 59818 مؤرخ في 02 / 05 / 1993 امل جلة القضائية سنة 1993 العدد األول. 4- مجلة قضائية املحكمة العليا، قسم الجنح واملخالفات، قرار رقم 111/ 118 مؤرخ في 24/ 07 / 1994 منشور ، غير . 33