وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20-373 والمتطابق مع الأمر06-03.

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 415 - 436 وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20 - 373 والمتطابق مع األمر 06 - 03 The positions of the public servant among those created by Executive Decree 20 - 373 which is identical to Ordinance 06 - 03 قروف جمال ، جامعة سكيكدة ( ال جزائر ) ، skikda.dz - d.guerrouf@univ تاريخ اإلرسال: 01/ 09/ 1 202 تاريخ القبول: 14/ 11/ 1 202 تاريخ النشر: 01 / 12/ 1 202 *********** ملخص: ج اء المرسوم التنفيذي 20 - 373 تطبيقا للمواد 132 ، 139 ، 144 ، 153 م ن األمر 06 - 03 ، واللذان حددا خمسة وضعيات متنوعة يمكن أن يوضع فيها الموظف العمومي مركزها القانوني من حقوق وواجبات مختلف وهي: القيام بالخدمة، االنتداب، خارج اإلط ار، اإلحالة على االستيداع، الخدمة الوطنية. والهدف من الدراسة هو تبيان المسائل التي تكون متطابقة بين النص التشربعي و والتنظيمي، والتفاصيل المستحدثة بالمرسوم التي لم يتطرق إليها األمر، ومن خ الل ذل ك توصلت إلى نتيجة هي أن المنظم في المواد: 03 ، 04 ، 05 ، 06 ، 07 من المرسوم أرا د ال تفصيل في وضعية القيام بالخدمة فوقع في التكرار، والغموض، وعدم الدقة في اس تعمال المصطلحات القانونية . كلمات مفتاحية: موظف عمومي ، نشاط ، وضعيات قانونية. Abstract: Executive Decre e 20 - 373 came in implementation of Articles 132, 139, 144, 153 of Ordinance 06 - 03, which defined five various situations in which a public official can be placed in a legal position of different rights and duties, namely: carrying out the service, assignment, outside the framework, refe rral, to the deposition, National Service. The aim of the study is to clarify the issues that are identi cal between the legislative and regulatory text, and the details updated in the decree that were not addressed in the matter, and through that I came to the conclusion that the regulator in Articles: 03, 04, 05, 06, 07, of the decree wanted to detail the situation Carrying out the service, it feel into repetition, ambiguity, and inaccuracy in the use of legal terminology. Key words: Public employee, Activity, legal situations . مقدمة:

قروف جمال بالرجوع إلى التشريع الجزائري فإننا نجد األمر 66 - 133 المتعلق بالقانون األساسي 1 العام للوظيفة العمومية قد اكتفى بحاالت ثالث للموظفين: حالة الخدمة العادية، وحالة االنتداب، وحالة اإلحالة على االستيداع، حيث نصت المادة 37 منه أنه: "كل موظف يكون في إحدى الحاالت التالية: القيام بالخدمة، اإللحاق، واإلحالة على االستيداع ". أما المرسوم 85 - 59 المتعلق بالق انون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات 2 العمومية ، فإنه أضاف حالة رابعة وهي: حالة الخدمة الوطنية، أي يجب أن يكون الموظف في حالة األداء في وضعية الخدمة الوطنية، حيث نصت المادة 66 منه: "يوضع كل عامل في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في إحدى الحا الت التالية: الخدمة العادية، االنتداب، اإلحال ة على االستيداع، الخدمة الوطنية " . كما أن األمر 06 - 03 المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 3 العمومية ، قد أضاف حالة أخرى وهي الموظف خارج اإلطار، حيث نصت المادة 127 منه على 4 أنه: "يوضع الموظف في إحدى الوضعيات اآل تية: القيام بالخدمة، االنتداب، خارج اإلطار، اإلحال ة على االستيداع، الخدمة الوطنية " . إن كل هذه الحاالت تعني الوضعيات التي ممكن أن يكون فيها الموظف العمومي أثناء حياته المهنية، وهو في عالقة مع اإلدارة التي عين فيها ، وهي كذلك تلك الوضعيات القانو نية التي يكون فيها الموظف العمومي وهو في حالة نشاط مرتبط بالوظيفة، ومادام هناك وضعيات مختلفة 5 فال يمكن القول بأن الموظفين كلهم في وضعية واحدة بل نجدهم في حاالت متنوعة ، مع أنهم كلهم لديهم صفة الموظفين، غير أن مركزهم القانوني مختلف، وبالتالي فإنهم ال يتمتعون بنفس الحقوق وال يلتزمون بنفس الواجبات، وهذا معناه أنه لكل وضعية قانونية يمكن أن يوضع فيها الموظف العمومي لها كتلة من الحقوق ومجموعة من الواجبات. و تظهر أ همية هذه الدراسة في صد و ر المرسوم التنفيذي 20 - 373 المتعلق بالوضعيات 6 القانونية األساسية للموظف ، والذي يحدد كيفيات تطبيق أ حكام المواد: 132 ، 139 ، 144 ، 1 األمر 66 - 133 المؤرخ في 02 يونيو 1966 ، المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر عدد 46 ، المؤرخة في 08 يونيو 1966. 2 المرسوم 85 - 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 ، المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية، ج ر عدد 13 ، المؤرخة في 24 مارس 1985. 3 األمر 06 - 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة الع مو مية، ج ر عدد 46 ، المؤرخة في 16 جويلية 2006. 4 ال يمكن للمتربص حسب نص المادة 15 من المرسوم التنفيذي 17 - 322 ، المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 ، الذي يحدد األحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات واإلدارات العمومية، ج ر عدد 66 ، المؤرخة في 12 نوفمبر 2017 ، أن ينتدب أو يوضع في حالة استيداع أو تحت التصرف، وال يمكن نقله خارج إدارته المستخدمة، ما عدا للضرورة الملحة للمصلحة، وهذا كذلك ما هو منصوص عليه في المادة 88 من األمر 06 - 03 ، ا لمرجع السابق. 5 المرسوم 66 - 145 المؤرخ في 02 جوان 1966 ، المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ج ر عدد 46 ، المؤرخة في 08 جوان 1966 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 95 - 126 المؤرخ في 29 / 04/ 1995 ، ج ر عدد 26 ، المؤرخة في 09 ماي و 1995 ، والمرسوم التنفيذي 97 - 32 المؤرخ في 11/ 01/ 1997 ، ج ر عدد 03 ، المؤرخة في 12 جانفي 1997. 6 المرسوم التنفيذي 20 - 373 المؤرخ في 12 ديسمبر 2020 ، المتعلق بالوضعيات القانونية األساسية للموظف، ج ر عدد 77 ، المؤرخة في 20 ديسمبر 2020.

وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20 - 373 والمتطابق مع األمر 06 - 03 153 من األمر 06 - 03 ، ف هل وضعيات الموظف العمومي حسب المرسوم التنفيذي 20 - 373 متطابقة مع األمر 06 - 03 أم فيها ما هو مستحدث؟. والهدف من هذا ال بحث هو تبيان المسائل التي تكون متطابقة بين النص الت شربعي والتنظيم ي، والتفاصيل المستحدثة بالمرسوم و التي لم يتطرق إليها األمر، ولدراسة ه ذا ال موضوع بصفة علمية اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، من خالل دراسة تحليلية لتفاصيل وجزئ يات الموضوع، مع تحليل النصوص القانونية. وعليه سأتناول موضوع هذه الدراسة بالتطرق في المبحث األول للوضعيات ال قانونية للموظف العمومي طبقا لألمر 06 - 03 ، و في المبحث ا لثاني للوضعيات القانونية المو ظف العمومي طبقا للمرسوم التنفيذي 20 - 373. المبحث األول الوضعيات القانونية للموظف العمومي طبقا لألمر 06 - 03 نصت المادة 127 من ا ألمر على أنه: "يوضع الموظف في إحدى الوضعيات ا آلتية: القيام بالخدمة، االنتداب، خارج اإلطار، اإلحالة على االستيداع، الخدمة الوطني ة." ، و لهذا سأتعرض بالتفصيل لهذه الوضعيات على التوالي: القيام بالخدمة، االنتداب، خارج ا إلطار ، اإلحال ة على االستيداع، الخدمة الوطنية. المطلب األول: وضعية القيام بالخدمة. هي الوضعية األصلية التي يكون فيها الموظف العمومي في صورة العون الذي يقوم في بواجباته ومهامه التي تم تعينه من أجلها، فإذا ألتزم بذلك يوميا فهو يعتبر في هذه الحالة 1 وضعية القائم بالخدمة . حيث نصت المادة 128 من األمر 06 - 03 تحت الفصل األول بعنوان: وضعية ا لقيام بالخدمة، على أنه: "القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو اإلدارة العم ومية ا لتي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغل من المناصب المنصوص علي ها في المادتين 10 و 15 من هذا األمر ". وأضافت المادة 129 من نفس األمر أنه: "ويعد في وضعية الخدمة أيضا ا لموظف: الموجود في عطلة سنوية، الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني، الموظفة الموجود ة في عط لة أمومة، المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و 21 5 من هذا األمر، الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطا ر االحتياط ، الذي أستدعي في إطار االحتياط، الذي تم ق بوله لمتابعة فترة تحسين المستوى ". المطلب ال ثاني : وضعية االنتداب. وضعية االنتداب هي الحالة التي يجد فيها الموظف العمومي نفسه خارج إدارته أو سلكه 1 األصلي، بحيث يوضع كملحق أو منتدب إلدارة عمومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ، وفي هذا 1 سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013 ، ص 277.

قروف جمال المادة نصت 133 من األمر 06 - 03 ، على أنه: "االنتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه األصلي أو إدارته األصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في األقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي ينتمي إليها. االنتداب قابل لإللغاء." ، ولهذا سأ تناول حاالت االنتداب ومدته، وكذلك آثاره في الفروع اآلتية. الفرع األول: حاالت االنتداب ومدته. يكون انتداب الموظف في حالتين: بقوة القانون، وبناء على طلب منه. أوال: انتداب الموظف بقوة القانون. حسب المادة 134 من األمر: "يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكين ه من ممارسة: وظيفة عضو في الحكومة، عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية، و ظيفة ع ليا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها، عهدة ن قابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به، متابعة تكوين منصوص عليه في القوا نين األ ساسية الخاصة، تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية، متابعة تكوين أو درا سات إ ذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي ينتمي إليها." ثانيا: انتداب الموظف بطلب منه. تنص المادة 135 من األمر 06 - 03 على أنه: "يمكن انتداب الموظف بطلب م نه لتمكينه من ممارسة: نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى أو في رتبة غير رتبته األصل ية ، وظائف التأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزء م نه ، م همة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية." وحسب المادة 136 من نفس األمر: "يكرس االنتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدره ا ستة أشهر ومدة قصوى قدرها خمس سنوات. غير أن ف ترة االنتداب للحاالت المنصوص عليها في المادة 134 أعاله تساوي مدة شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أ و الدراسات التي تم االنتداب من أجلها." الفرع ال ثاني : أثار االنتداب. عندما تتقرر وضعية االنتداب فإنه يترتب عليها عدة أثار منها: يتقاضى الموظف المنت دب حسب نص المادة 137 راتبه من قبل اإلدارة العمومية أو الهيئة المنتدب إليها، لك نه في حا لة االنتداب بطلب يحتفظ براتبه من اإلدارة المنتمي لها ، و يخضع الموظف المنتدب للق واعد ال تي تحكم المنصب الذي انتدب إليه، حيث يتم تقييمه من قبل رئيسه السلمي الجديد باإلدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها ، و بحسب المادة 138 من األمر 06 - 03 فعندما تنقضي مدة ا نتداب الموظف يعاد إدماجه بقوة القانون في سلكه 2 ومنصب عمله األصلي، ولو كان زائدا عن العدد ، و يمكن لإلدارة إلغاء قرار االنتداب وإلزام 1 الطاهر بوشيبة، أنماط التوظيف وإنهاء العالقة الوظيفة في قانون الوظيفة العامة الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، الجزائر، 2016 - 2017 ، ص 193. 2 قرار الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا، مؤرخ في 05/ 05 / 1996 ، قضية بين(ي ب) ضد(ك ع)، المجلة القضائية العدد 02 ، 1996 ، ص 139 ، جاء فيه: "اإلدارة ملزمة قانونا بإعادة إدماج الموظف في سلكه الوظيفي بعد انتهاء

وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20 - 373 والمتطابق مع األمر 06 - 03 الموظف بالعودة إلى منصبه لضرورات المصلحة، وذلك في حالة ما إذا كان االنتداب بناء على 1 طلب . المطلب ال ثالث : وضعية خارج اإلطار. وضعية خارج اإلطار هي وضعية مستحدثة في األمر 06 - 03 ، إال أنه سبق للوظيفة العمومية أن عرفتها في حالة واحدة وهي الحالة التي يوضع فيها الوالي في وضعية خارج اإلطار، وذلك وفقا ألحكام المرسوم التنفيذي 90 - 230 المحدد ألحكام القانون الخاص بالمناصب 2 والوظائف العليا في اإلدارة المحلية ، حيث نصت المادة 16 : "ال يمكن أن يوضع الوالي في وضعية خارج اإلطار زيادة على الوضعيات األخرى المنصوص ع ليها في التنظيم المعمول به لفائدة المصلحة، من أجل أن يضطلع بمهمة لدى المص الح أو لد ى أية مؤسسة أو هيئة ع مومية أخرى " . أما بالنسبة لألمر 06 - 03 فقد نصت المادة 140 منه على أنه: "وضعية خ ارج اإلطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعد استنفاد حقوقه في االن تداب، في إطار أحكام المادة 135 أعاله، في وظيفة ال يحكمها هذا القانون األساسي." ، وهذا معناه أنه يمكن للموظف الذي يريد القيام بأي وظيفة أو عمل غير محكوم بالقانون األساسي للموظفي ن، ول كن بعد أن يكون قد استنفد حقه في االنتداب، أن يطلب وضعه في وضعية خارج اإلطار بهدف مو اصلة ذلك النشاط. وتفصل المادة 141 من األمر 06 - 03 إلى أنه: "ال يمكن أن يوضع في حال ة خارج اإلطار إال الموظفون المنتمون إلى الفوج "أ" المنصوص عليه في المادة 08 من هذا األمر." ، وطبقا للمادة 08 المجموعة"أ" تضم مجموع الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل ا لمطلوب لممارسة نشاطات التصميم، والبحث، والدراسات، أو كل مستوى تأهيل مماثل ، وتضيف ال مادة 141 من نفس األمر أنه تقرر وضعية خارج اإلطار بقرار إداري فردي من السلطة أو ا لسلطا ت المخولة، ل مدة ال تتجاوز 05 سنوات، وال يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خ ارج اإلطار من الترقية في الدرجات ، ويتقاضى الموظف الموجود في هذه الوضعية راتبه ويتم تقي يمه م ن قبل المؤسسة أو الهيئة التي وضع لديها، وهذا ما جاء في المادة 142 من نفس األمر، ح يث يعاد إدماج المو ظف عند انقضاء فترة هذه الوضعية في رتبته األصلية بقوة القانون، ولو كان ز ائدا ع ن العدد، وهذا بمقتضى المادة 143 من نفس األمر. المطلب ال رابع : وضعية اإلحالة على االستيداع. مدة انتدابه، مع تعيينه في منصبه األصلي أو مماثل ل ه، ومتى رفضت ذلك، فإن قرار فصله عن وظيفته يعد تعسفيا وبعيدا عن كل سبب تأديبي." 1 المرسوم التنفيذي 13 - 91 ، المؤرخ في 25/ 01/ 2013 ، الذي يحدد شروطا انتداب المنتخبين المحليين والعالوات الممنوحة لهم، ج ر عدد 12 ، المؤرخة في 27/ 02/ 2013. 2 المرسوم التنفيذي 90 - 230 ، المؤرخ في 25/ 06/ 1990 ، الذي يحدد أحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في اإلدارة المحلية، ج ر عدد 31 ، المؤرخة في 28/ 06/ 1990.

قروف جمال وهي الحالة التي يتفرغ فيها الموظف العمومي من عمله لالهتمام بمس ائل أخرى غير تلك التي عين من أجلها، وفي هذا يمكن أن نعود إلى التشريع المنظم للوظيفة العم ومية ل نرى كيف نظمها المشرع الجزائري في األمر 06 - 03 فقد نصت المادة 145 منه على أ نه: "تتمثل اإلحا لة على االستيداع في إيقاف مؤقت لعالقة العمل، وتؤدي هذه الوضعية إلى توق يف را تب الموظف وحقوقه في األقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد. غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته األصلية عند تاريخ إحالته على االس تيداع ". وتجدر اإلشارة أن هناك مراسلة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية 1 واإلصالح اإلداري مؤرخة في 31 / 05 / 2010 ، بخصوص تطبيق أحكام األمر 06 - 03 الخاص باإلحالة على االستيداع، حيث أن المادة 153 من ه تحيل إلى التنظيم، ونظرا لعدم صدور ه فإن المادة 221 تبقي األحكام األساسية المعمول بها عند صدوره سارية إلى حين إصدار النصوص التطبيقية لألمر، إال أن ه صدر المرسوم التنفيذي 20 - 373 محل الدراسة. الفرع األول: حاالت اإلحالة على االستيداع ومدته. تكون إحالة الموظف على االستيداع في حالتين: بقوة القانون، وبناء على طلبه. أوال: اإلحالة على االستيداع بقوة القانون. نصت المادة 146 من األمر 06 - 03 على أنه: "تكون اإلحالة على االستيداع ب قوة القانون في الحاالت التالية: في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد األبناء المتكفل بهم لحادث أو إلعاقة أو 2 مرض خطير، للسماح للز وجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن 05 سنوات ، للسماح للموظف بااللتحاق بزوجه إذا اضطر 3 إلى تغيير إقامته بحكم مهنته، لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي " . ثانيا: اإلحالة على االستيداع بطلب. تنص المادة 148 من األمر 06 - 03 على أنه: " يمكن أن يستفيد الموظف م ن اإلحالة على االستيداع ألغراض شخصية، ال سيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، ب عد سنتين ( 02 ) من الخ دمة الفعلية ". 4 وتجدر اإلشارة أن االستيداع بطلب ال يكون فقط الستكمال الدراسة أو القيام بأعمال بحث، بل يتعداه 1 مراسلة رقم 4843/ م ع وع/ 2010 ، المؤرخة في 31/ 05/ 2010 ، صادرة عن المديرية العامة للوظيفة الع مومية، بخصوص تطبيق أحكام األمر رقم 06 - 03 الخاصة باإلحالة على االستيداع. 2 مراسلة رقم 2789/ م ع وع/ 2005 ، المؤرخ في 01/ 06/ 2005 ، صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، إعادة طلب اإلحالة على االستيداع من أجل تربية صغير يقل عمره عن 5 سنوات كلما توفر الشرط. 3 مراسلة رقم 17737/ م ع وع/ 2015 ، المؤرخة في 13/ 12/ 2015 ، صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، تتضمن أن اإلحالة على االستيداع بقوة القانون ليست معنية بالنسبة المئوية المذكورة في القوانين األساسية. 4 اإلرسال رقم 331/ م ع وع/م ف ت ق/ 2012 ، المؤرخ في 30/ 04/ 2012 ، صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، والمتعلقة باإلحالة على االستيداع ألغراض شخصية.

وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20 - 373 والمتطابق مع األمر 06 - 03 إلى كل األغراض الشخصية، وهذا ما جاء في إرسالية المديرية العامة للوظيفة العمومية المؤرخة في 30 / 04 / 2012 ، وما ينبغي التنويه إليه أيضا أن طلب اإلحالة على االستيداع يحال على اللجنة المتساوية األعضاء إلبداء رأيها فيه، وهو اإلجراء المنصوص عليه في التعليمة رقم 20 المتعل قة 1 بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية األعضاء ولجان الطعن، إذ تعد االستشارة إلزامية ، وبقبول طلب 2 اإلحالة على االستيداع، تقوم سلطة التعيين بإصدار قرار اإلحالة على االستيداع ، وتودعه لدى المراقب المالي المختص، مرفقا بطلب المعني ومحضر اللجنة المتساوية األعضاء قصد التأشير عليه، ويخضع طلب تجديد اإلحالة على االستيداع لنفس اإلجراءات. أما عن مدة إحالة الموظف العمومي على االستيداع، فقد نصت عليها الم ادة 149 من األمر 06 - 03 على أنه: "تمنح اإلحالة على االستيداع في الحاالت المنصوص عليها في المادة 146 أعاله، ل مدة دنيا قدرها ستة ( 06 ) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس( 05 ) سنوات خالل الحياة المهن ية للموظف ... " وتضيف المادة 149 / 02 أنه: "تمنح اإلحالة على االستيداع ألغراض شخصية المن صوص عليها في المادة 148 أعاله لمدة دنيا قدرها ستة ( 06 ) أشهر، قابلة للتجديد في ح دود سنتي ن( 2 ) خالل الحياة المهنية للموظف ". ونشير أن اإلحالة على االستيداع كوضعية االنتداب تكرس ب ناء على قرار إداري فردي من السلطة المؤهلة، وهذا ما نصت عليه المادة 149 فقرة أخي رة من نفس األمر. أما عن مدى إمكانية استفادة الموظف من نوعين مختلفين من اإل حالة على االستيداع بقوة القانون وبطلب، حيث أشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري إلى إجازة 3 ذلك ، حتى ولو تجاوز المدة المجتمعة 05 سنوات خالل المسار المهني للموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 149 من نفس األمر. كما توجد حالة أخرى تتمثل في تداخل فترة اإلحالة على االستيداع مع حالة الوضع، ومدى حق المرأة في عطلة أمومة، فهل يمكن أن توقف حالة االستيداع، وتمكين الموظفة من عطلة أمومة في فترة االستيداع؟. حيث فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح 4 اإلداري وأشا رت إلى عدم إمكانية استفادة المرأة الموظفة من عطلة أمومة خالل فترة االستيداع ، وذلك ألن هذه األخيرة حالة توقف مؤقت للعالقة الوظيفية، 1 التعليمة رقم 20/ م ع وع/ 1984 ، المؤرخة في 26/ 06 / 1984 ، صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية األعضاء ولجان الطع ن. 2 منشور رقم 18 ك خ/م ع وع/ 2005 ، المؤرخ في 09 فيفري 2005 ، صادر عن ال مديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلق بوضعيات اإلحالة على االستيداع: يجب أن تكون مبررة بتقارير طبية قانونية ، طلبات اإلحالة على االستيداع ألغراض شخصية ال تعرض على رأي المسبق للجنة المتساوية األعضاء ، التاريخ الفعلي لإلحالة على االستيداع ال يتوافق مع تاريخ موافقة اللجنة المتساوية األعضاء ، تجديد اإلحالة على االستيداع غير مبني على وثائق تبرر طلب التمديد. 3 اإلرسال رق م 17888/ م ع وع/ 2015 ، المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 ، صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، والمتعلق باإلحالة على االستيداع. 4 البرقية رقم 467/ م ع وع/ 2009 ، المؤرخة في 24 مارس 2009 ، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، موجهة لرئيس مفتشية الوظيفة العامة لوالية سوق أهراس، المتعلقة بعطلة األمومة خالل فترة اإلحالة على االستيداع.

قروف جمال واستندت في ذلك للمادة 32 من المرسوم 84 - 27 المحدد لكيفيات تطبيق القانون 83 - 11 المتعلق 1 بالتأمينات االجتماعية ، والتي نصت: " يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقها في الحصول على األداءات النقدية بمقتضى التأمين على األمومة أن ال تكون قد انقطعت عن عملها ألسباب أخرى غير األسباب التي يدفع الضمان االجتماعي تعويضا عنها أثناء المدة التي تتراوح بين تاريخ المعاينة الطبية األولى للحمل وتار يخ الوضع." ، وبالتالي فحالة االستيداع تعتبر فترة عمل غير مؤذاة ال تستوجب حصول الموظف على راتب، وال تعويضات الضمان االجتماعي. الفرع الثاني: آثار إحالة الموظف على االستيداع. إلحالة الموظف على االستيداع عدة آثار منها أنه تؤدي وضعية إحالة الموظف على االستيداع حسب نص المادة 145 من األمر 06 - 03 إلى توقيف راتبه، وحقوقه في األقدمية، وفي الترقية في الدرجات، وفي التقاعد، إال أنه يحتفظ بحقوقه التي اكتسبها في رتبته األصلية عند تاريخ إحالته على االستيداع ، و يلزم الموظف الذي أحيل على االستيداع أن يوفر ك ل وقته وجهده للسبب الذي أحيل من أجله على االستيداع، وأن ال يمارس أي نشاط مربح يشغله عن الغرض الذي توقفت العالقة الوظيفية بسببه، حيث نص المادة 150 من األمر 06 - 03 على أنه: "يمنع الموظف الذي أحيل على االستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته." ، وتبعا لذ لك فقد نصت المادة 151 من نفس األمر على أنه: "يمكن اإلدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق اإلحالة على االستيداع مع األسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية." ، و بانقضاء فترة إحالة الموظف على االستيداع، يعاد إدماجه في رتبته األصلية بقوة القا نون، ولو كان زائدا عن 2 العدد، وإما أن يسرح أو أن يحال على التقاعد . المطلب ال خامس : وضعية الخدمة الوطنية. 3 نصت المادة األولى من القانون 14 - 06 المتعلق بالخدمة الوطنية على ما يلي: "الخدمة الوطنية هي مشاركة 4 المواطنين في الدفاع الوطني. تخصص الخدمة الوطنية ل تلبية حاجات الجيش الوطني الشعبي " . فالمشاركة في الدفاع الوطني معناها تأدية الجيش لمهامه الدستورية ، والمتعلقة بالمحافظة على االستقالل الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، والمحافظة على وحدة البالد 1 المرسوم 84 - 27 المؤرخ في 11/ 02/ 1984 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون 83 - 11 المؤرخ في 02 جوان 1983 ، المتعلق بالتأمينات االجتماعية ، ج ر عدد 07 ، المؤرخة في 14/ 02/ 1984. 2 طبقا للمادة 221 من األمر 06 - 03 ، المرجع السابق، فإن وضعية االستيداع تخضع ألحكام المنشور رقم 164/ ي خ/م ع وع/ 1999 ، المؤرخ في 01 جوان 1999 ، صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلق بوضعية اإلحالة على االستيداع. 3 قانون 14 - 06 في المؤرخ 09/ 08/ 2014 عدد ر ج الوطنية، بالخدمة المتعلق ، 48 المؤرخة ، في 10/ 08/ 2014. 4 المادة نصت حيث 30 الدستوري التعديل من الرئاسي المرسوم بموجب 20 - 442 في المؤرخ ، 30/ 12/ 2020 ، ج ر عدد 82 ، المؤرخة في 30/ 12/ 2020 ، على أنه: "تنتظم الطاقة الدفاعية لألمة، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي. تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على االستقالل الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالد فاع عن وحدة البالد، وسالمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، والبحري. يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح .. "..

وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20 - 373 والمتطابق مع األمر 06 - 03 وسالمته الترابية، ولهذا فالخدمة الوطنية تعتبر واجب وطني ال بد للموظف من تلبية الدعوة، وإال أعتبر عاصيا طبقا للمادة 35 من ال قانون 14 - 06. إن الخدمة الوطنية تعد إجبارية لكل مواطن جزائري، وهي حالة فرضها ق انون الخدمة العسكرية 14 - 06 ، والتي يلتزم فيها كل الشباب الجزائري الذي بلغ سن 19 سنة كاملة طبقا للمادة 03 والمادة 31 1 بخدمة سميت بالوطنية ، وهي ترتكز على مبادئ المساواة، العدالة، المجانية، الوحدة، اإلجمالية، 2 الفعالية، التماسك، التكيف الدائم، المبادلة، والمشاركة المتبادلة ، كما أن الخدمة الوطنية هي امتزاج بن جميع طبقات المجتمع وعبر مختلف اإلقليم الجغرافي للوطن، وتعمل على تقوية الشعور بالوحدة الوطنية ، ولهذا ف إن وضعية الخدمة الوطنية هي الحالة التي تض منتها المادة 154 من األمر 06 - 03 ، والتي نصت على أنه:"يوضع الموظف المستدعى ألداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية". يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات وفي التقاعد. وال يمكنه طلب االستفادة من أي راتب مع مراعاة األحكام التشري عية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية." وباالستناد للمادة 155 من نفس األمر، فإنه يعاد إدماج الموظف في رتبته األصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون، ولو كان زائد عن العدد، وله األولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله إذا كان ال منصب شاغرا أو في منصب معادل له ، ولوضعية الخدمة الوطنية عدة آثار منها: توقيف العالقة الوظيفية، وهذا حسب المادة 67 من القانون 14 - 06 ، و توقيف راتب الموظف ، و حص ول ه على منحة شهرية طبقا للمادة 62 من نفس القانون ، حسا ب مدة 3 الخدمة الوطنية في الترقية في الدرجات وفي التقاعد طبقا للمادة 70 من القانون 14 - 06 ، والمادة 154 من األمر 06 - 03 ، وكذلك يعاد إدماج الموظف بعد استكمال مدة الخدمة العسكرية. المبحث ا لثاني الوضعيات القانونية ل لموظف العمومي طبقا للمرسوم التنفيذي 20 - 373. إن المرسوم التنفيذي 20 - 373 المتعلق بالوضعيات القانونية األساسية للموظ ف العمومي جاء تطبيقا للمواد: 132 ، 139 ، 144 ، 153 من األمر 06 - 03 ، حيث يهدف هذا التنظيم إلى ت حديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالوضعيات القانونية األساسية للموظف ، وب حسب المادة 0 2 من المرسوم التنفيذي 20 - 373 فإنه وتطبيقا للمادة 127 من األ مر 06 - 03 ، حيث يوضع الم وظف العمومي في إحدى الوضعيات التالية: القيام بالخدمة، االنتداب، خارج اإلطار، اإل حالة على االستيداع، الخدمة الوطنية. 1 حيث نصت المادة 03 من القانون 14 - 06 ، المرجع السابق، على أنه: "إن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العم ر تسع عشرة ( 19 ) سنة كاملة." كما نصت المادة 31 من نفس القانون: "يكون النداء عند سن تسع عشرة ( 19 ) سنة كاملة." 2 ميثاق الخدمة الوطنية لسنة 1974 ، ج ر عدد 99 ، المؤرخة في 10/ 12/ 1974. 3 مرسوم رئاسي رقم 17 - 109 مؤرخ في 14 مارس 2017 ، يحدد كيفيات تنفيذ األحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية واالستبقاء وإعادة االستدعاء بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، ج ر عدد 17 ، المؤرخة في 15 مارس 2017.

قروف جمال و تجدر اإلشارة أن المرسوم التنفيذي 02 - 373 و األمر 06 - 03 نصا على الت والي في الفقرة 02 من المادة 02 ، والفقرة 02 من المادة 127 أن القوانين األساسية الخاصة بكل قطاع ستحدد نسب الم وظفين الذين يستفيدون بناء على طلبهم من وضعيات االنتداب، خارج اإلطار، االستيداع ، وعليه سأ قوم ب شرح ط وضعيات: القيام بالخدمة، االنتداب، خارج اإلطار االستيداع، الخدمة الوطنية بقا ل لمرسوم التنفيذ ي 20 - 373 في المطالب التالية ، حيث أبرز الحاالت و الش روط والكيفيات واإلج راءات الجديدة والمتميزة عن األمر 06 - 03. المطلب األول: القيام بالخدمة. لقد عرف المنظم في المادة 03 من المرسوم التنفيذي 20 - 373 القيام ب الخدمة بأنها: "القيام بالخدمة ه ي وضعية الموظف المنتمي إلى رتبة، الذي يمارس فعليا في المؤس سة أو ا إلدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام أو الوظائف المتصلة برتبة انتمائه أو بمهام منصب من المن اصب المنصوص عليها في المادتين 10 و 15 من األمر 06 - 03 . يعتبر أيضا في وضعية ا لقيام بالخدمة، ال موظف الذي يوجد في إحدى الوضعيات المذكورة في المواد 129 و 130 و 131 م ن األمر المذكور أعاله ". ونشير أن المرسوم التنفيذي 20 - 373 يتوافق مع األمر 06 - 03 فيما يتعل ق بأن الموظف العمومي الذي وضع في القيام بالخدمة يخضع لنفس حقوق وواجبات المرتبطة برتبته، و ه ذا ما نصت عليه المادة 04 من المرسوم التنفيذي 20 - 373 ، وبحسب هذا األخير فإن القيام ب الخدمة تنقسم إلى حالتين: األولى وضعية القيام بالخدمة، والثانية وضعية تحت التصرف، و المال حظ على هذا التفصيل أنه فيه عدة مالحظات: - أن هناك خلط بين القيام بالخدمة التي هي في حد ذاتها وضعية منصوص عليها في ا لمادة 03 و 04 ، ووضعية القيام بالخدمة المنصوص عليها في المادة 05 ، والتي هي في نفس الوقت حالة من حاالت وضعية القيام بالخدمة، وبالتالي فالمرسوم التنفيذي في هذه المسألة فيه غم وض و عدم وضوح وعدم تناسق وتكامل وتكرار في المصطلحات التي ي نبغي إما أن تكون موحدة في م عانيه ، أو مختلفة في اللفظ والمضمون ، وسنقدم الحل ل ذلك في االقتراحات. - أن الحالة الثانية من القيام بالخدمة هي وضعية تحت التصرف في نص المادة 08 م ن المرسوم التنفيذي توحي بأن هناك وضعية سادسة بعد القيام بالخدمة، االنتداب، االستيداع، خارج اإلطار، الخدمة الوطنية، هناك أيضا وضعية سادسة وهي وضعية تحت التصرف، وكان على المنظم في المرسوم التنفيذي أن يتجنب هذا الجدل بالنص في المادة 03 على وضعية القيام بال خدمة أو يسميها وضعية الخدمة الفعلية أو النشاط الفعلي لدى المؤسسة أو اإلدارة التي ينتمي إل يه ا، ب ينما في ا لمادة 05 ، و 08 النص على حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير الت ي ينتمي إليها، وحالة الوضع تحت تصرف الجمعيات الوطنية، ألن هاتي ن هما حالتان لوضعية القيام بالخدمة أو النشاط الفعلي وليستا وضعيتان. ولهذا سأعالج وضعي ة القيام بالخدمة بالتطرق في الفرع األ ول لحالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير التي ينتمي إليها، و في الفرع الثاني حالة الوضع تحت تصرف الجمعيات الوطنية.

وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20 - 373 والمتطابق مع األمر 06 - 03 الفرع األول: حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير التي ين تمي إل يها. نصت المادة 05 من المرسوم التنفيذي على جواز وجود الموظف العمومي ا لذي ينتمي لبعض الرتب واألسالك في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غ ير ال تي ينتمي إليها ، وذلك بناء على قرار مشترك بين الوزراء المختصين والمديرية العامة للوظ يفة العمومية واإلصالح اإلداري يحدد تعداد األسالك المعنية لكل مؤسسة أو إدارة عمو مية ، أ ما عن تسيير المسار المهني للموظف العمومي الموجود قي حالة القيام بالخدمة يكون من ق بل ال مؤسسة أو اإلدارة الموضوع لديها حسب الرتبة التي ينتمي إليها، وهذا حسب المادة 06 من ال مرسوم. ويترتب عن وضع الموظف العمومي في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أ و إدارة عمومية أخرى غير التي ينتمي إليها عدة آثار، حيث يستفيد الموظف العمومي من الح ق في ا لترقية والتكوين واألوسمة الشرفية والمكافآت حسب الرتبة التي ينتمي إليها، حيث يتم تن ظيم ا لم سابقات سلطة التعيين أو بالتنسيق مع المؤسس واالمتحانات المهنية والتكوين إما من طرف ة أو ا إلدارة العمومية التي وضع الموظ ف لديها في حالة القيام بالخدمة، وهذا حسب المادة 07 م ن نفس المرسوم التنفيذي ، وما ينبغي التنبيه إليه أنه ال يمكن تعيين الموظف في وضعية القي ام بالخدمة طبقا للمادة 57 من نفس المرسوم في منصب يجعله في عالقة تسلسلية سلمية مباشرة م ع زوجه أو وصوله أو فروعه أو حواشيه من الدرجة األولى والثانية. الفرع الثاني: حالة الوضع تحت تصرف الجمعيات الوطنية. إن الوضع تحت تصرف الجمعيات الوطنية هي حالة مستحدثة جاء بها المر سوم التنفيذي 20 - 373 ولم ينص عليها األمر 06 - 03 ، حيث يجوز طبقا للمادة 08 من نفس المرسوم و ضع الموظف العمومي الموجود في حالة نشاط وخدمة تحت تصرف فقط جمعيات وطنية تهدف إل ى تحقيق المصلحة أو المنفعة العمومية مع مراعاة القوانين الخاصة لكل قطاع ، حيث يش ترط ف ي ذلك وجوب أن يكون الموظف العمومي يتمتع بمؤهالت تتوافق مع موضوع واختصاصات ومهام الجمعية الوطنية، على أن يوضع الموظف المعني لممارسة مهامه بالجمعية في نفس ال رتبة ا لتي كان فيها في سلكه األصلي، وبالتالي فهو يكون تحت سلطة مسؤول الجمعية الوطنية ا لمع ني ة. ويكرس الوضع تحت التصرف بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صال حية التعيين بالمؤسسة أو اإلدارة العمومية األصلية، وبعد موافقة الموظف المعني، وف ق شرو ط معينة في اتفاقية الوضع تحت التصرف، وهذا حسب المادة 13 من نفس المرسوم التنفيذي ، ويك ون الو ضع تحت التصرف بموجب اتفاقية يتم إبرامها بين المؤسسة أو اإلدارة التي تملك سلطة التعيين والجمعية الوطنية، حيث يشار فيها إلى طبيعة نشاط الموظف العمومي الموضوع تحت ا لتصرف، ومدته، وشروط الخدمة، وطرق الرقابة، وتقييم نشاطه، وهذا طبقا للمادة 11 من نفس المرسوم الت نفيذي ، وقبل التوقيع على االتفاقية ترسل إلى الموظف المعني إلبداء موافقته ع لى الن شاطات ال تي أوكلت إليه، وكذا شروطه، وهذا ما أشارت إليه المادة 12 من نفس المرسوم التنفيذ ي. أما عن مدة الوضع تحت التصرف فقد نصت المادة 10 من نفس المرسوم أن ا لمدة القصوى للوضع تحت التصرف مع مراعاة القوانين األساسية الخاصة هي سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة خالل المسار المهني للموظف ، ويترتب على قرار الوضع تحت التصرف عدة آثار منها : أن الموظف العمومي

قروف جمال الموضوع تحت التصرف يستمر في تقاضي راتبه الذي يقابل الرتبة التي ينتمي إليها من مؤسسته أو إدارته األصلية، باإلضافة إلى إمكانية استفادته من تعويضات عن تكاليف لحقته نتيجة ممارسته نشاطه في الجمعية حسب المادة 09 من المرسوم . ويتم تقييم الموظف الموضوع تحت التصرف حسب المادة 14 من نفس المرس وم الجمعية، الذي بدوره يقوم بإرسال بطاقة التقييم إلى مؤسسته التنفيذي من مسؤول أو إ دارته األصلية ، وإذا ارتكب الموظف العمومي الموضوع تحت التصرف خطأ جسيما يحول دون بق ائه في حالة نشاط بالجمعية طبقا لنظامها الداخلي، فبحسب المادة 16 من نفس المرسوم ي تعين عليها أن تقوم بإعالم إدارته األصلية بنيتها في إنهاء الوضع تحت التصرف قبل مدته هذا من ج هة، ومن جهة أخرى يجوز للمؤسسة أو اإلدارة األصلية أن تقوم باالستناد للمادة 17 من نفس المرسوم بتوقيف الوضع تحت التصرف لضرورات المصلحة، أو لوج ود متابعة قضائية ضد الموظف المعني، أو نتيجة لقطع أو توقيف أو حل الجمعية الوطنية، حيث تعلمها بعزمها على إعاد ة إدماج الموظف العمومي، وبالتالي يجب عليه بناء على طلبها االلتحاق بها في أجل ال يت عدى ع ن 05 أيا م من تاريخ التبليغ، كما ينبغي على الموظف العمومي المو ضوع تحت التصرف أن يلتحق ف ورا بإدارته األصلية عند انتهاء مدة الوضع تحت التصرف، أو بعد قطع أو توقيف أو حل ا لجمعي ة الوطنية، وهذا ما نصت عليه المادة 18 من نفس األمر ، وبحسب المادة 56 من نفس ا لمرسوم فإن قرار الوضع تحت تصرف الجمعيات الوطنية قابال لإللغاء بنفس ط ريقة إقراره. المطلب ال ثاني : وضعية االنتداب. أبقى المنظم في المرسوم التنفيذي 20 - 373 على القواعد العامة لالن تداب المنصوص عليها في األمر 06 - 03 كمفهوم االنتداب، ومدته، وحاالته، وكيفية إقراره، وكذا بعض آثار ه ، إ ال أنه نص على بعض التفاصيل المستحدثة المتعلقة بإمكانية متابعة الموظف المنتدب ب عد إع ادة خالل فترة االنتداب، فصل المنظم في مسألة تقييم الم اإلدماج عن أخطاء ارتكبها وظف ا لمنتدب ففيه حاالت يتم تقييمه من الجهة المنتدب لديها، وفيه من إدارته األصلية، حاالت ترقي ة المنتد ب في المدة الدنيا والمتوسطة، و ضع شروط محددة في حالة االنتداب المنصوص عليها في ال فقرة 0 2 ، 03 من المادة 135 من األمر 06 - 03 ، وإحالة الموظف المنتدب في حاالت منصوص عليها في المادة 134 و 135 من األمر 06 - 03 على التقاعد عند انتهاء مدة انتدابه، وسيتم أ سفله التفصيل في المسائل التي أبقى عليها الم رسوم التنفيذي 20 - 373 والموجودة في األمر 06 - 03 ، والمسائل المستحدثة المفصل فيها. الفرع األول: حاالت التطابق بين األمر 06 - 03 والمرسوم التنفيذي 20 - 373 في وضعية االنتداب. لقد أبقى التنظيم في المادة 19 على نفس تعريف االنتداب الذي جاء ف ي المادة 133 من األمر 06 - 03 ، حيث نصت: "االنتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه األصلي أ و إدارته األصلية، مع مواصلة استفادته في سلكه لدى المؤسسة أو اإلدارة العمومية ا لتي ي نتمي إلي ها، من حقوقه في ا ألقدمية وفي الترقية وفي التقاعد ". كما نص المنظم على ن فس مدة االنتداب المنصوص عليها في التشريع، حيث نصت المادة 20 من المرسوم التنفيذي على أنه: "يكون االنتداب لمدة دنيا قدرها ستة ( 06 ) أشهر ومدة

وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20 - 373 والمتطابق مع األمر 06 - 03 قصوى قدرها خمسة( 05 ) سنوات خالل الحياة المهنية للموظف. غير أن مدة االنتداب تكون في الحاالت المنصوص عليها في المادة 134 من األمر 06 - 03 مساوية لمدة ممارسة الوظيفة أو العهدة أو متابعة التكوين أو الدراسات التي انتدب من أجلها " . كذلك جاء المرسوم التنفيذي متوافقا مع األمر في ما يتعلق براتب ال موظف المنتدب ال ذي يتقاضاه من قبل المؤسسة أو اإلدارة المستقبلة أي المنتد ب لديها، وفي حالة االنتداب بطلب لمتابع ة تك وين أو دراسات يمكن أن يتقاضاه من اإلدارة األصلية، وهذا ما نصت عليه المادة 137 من ا ألمر، والمادتان 28 ، 29 من المرسوم التنفيذي. كما تطابق النص التنظيمي مع التشريعي في حالة انتهاء مدة االنتداب فإن الموظف يعاد إدماجه بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويتم تعيينه في منصب يتوافق مع ر تبه، ك ما أن له األولوية في تقلد المنصب الذي كان ينشط فيه قبل انتدابه بقوة القانون، وهذا ما نصت ع ليه الما دة 21 من نفس المرسوم التنفيذي. الفرع الثاني: المستحدث في المرسوم التن فيذي 20 - 373 في وضعية االنتداب. المستحدث في المرسوم التنفيذي 20 - 373 في مدة االنتداب المنصوص علي ها في المادة 20 منه أنه ربطها في حدود السن القانوني للتقاعد الذي ال يمكن لمدة االنتداب أ ن تتج اوزه، وبالتالي يجب مراعاة سن التقاعد عند االنتداب ، وقد نصت المادة 21 من نفس المرس وم التنفيذي على إمكانية متابعة الموظف المنتدب بعد إعادة اإلدماج عن أخطاء ارتكبها خالل ف ترة ا النتداب. و فصل المنظم في مسألة تقييم الموظف المنتدب فبعدما كان التقييم طب قا للمادة 137 فق رة 02 من األمر من قبل اإلدارة المستقبل ة، أصبح في حاالت يتم تقييمه من الجهة الم نتدب ل ديها، وف يه من إدارته األصلية، حيث نصت المادة 22 من المرسوم التنفيذي على أنه فقط النقطت ان 03 و 06 من المادة 134 وهما: االنتداب في وظيفة عليا للدولة أو منصب عال، وتمثيل ال دولة في مؤسس ات أو هيئات دولية، والمادة 13 5 من األمر تخضع لتقييم من الجهة المستقبلة ترسله ل إلدارة األصلية ، وبمفهوم المخالفة فإن الحاالت األخرى في النقاط : 01 ، 02 ، 04 ، 05 ، 07 من المادة 134 من نفس األمر فيكون التقييم من اإلدارة األصلية. كذلك الشيء الجديد أن المرسوم في المادة 24 نص على حق الموظف المن تدب في الترقية في الرتبة في إطار االنتداب بقوة القانون المنصوص عليه في المادة 134 م ن األمر، عكس المادة 133 من األمر التي نصت فقط على حقه في الترقية في الدرجات في حاالت الم ادة 134 ، و 135 ، وبالتالي الموظف المنتدب بمقتضى المادة 134 يستفيد من الترقي ة في الدرجات والرتبة، بينما المنتدب بطلب بناء على المادة 135 يستفيد فقط من الترقية في الدرجات. وفصلت المادة 23 من المرسوم التنفيذي بين الترقية في المدة الدنيا للموظف المنتدب في رتبته األصلية في النقاط 01 ، 02 ، 03 من المادة 134 من نفس األمر المتعلقة باالنتداب في وظيفة عضو الحكومة، عهدة انتخابية دائمة، وظيفة عليا للدولة أو منصب عالي، والنقطة 02 من المادة 135 المتعلقة وظائف تأطير لدى مؤسسات أو هيئات تملك الدولة كل أو جزء من رأسمالها، وبين ترقية الموظف المنتدب قي رتبته األصلية في المدة المتوسطة طبقا للنقاط 04 ، 05 ، 06 ، 07 من المادة 134 ، والنقطة 01 ، 03 من المادة 135.

قروف جمال كما وضع المنظم شروط محددة في حالة االنتداب المنصوص عليها في الف قرة 02 ، 03 من المادة 135 من األمر 06 - 03 ، حيث يشترط طبقا للمادة 26 من المرسوم التنفيذي إل مكانية وضع في حالة ان تداب في الحاالت المنصوص عليها أعاله فقط الموظف المنتمي لرتبة ف ي المجموعة "أ" المنصوص عليها في المادة 08 من األمر، والذي يثبت على األقل خمس س نوات من الخدمة الفعلية في رتبته األصلية ، ويجوز طبقا للفقرة 02 من المادة 27 من نف س المرسوم التنفيذي للموظف المنتدب أن يطلب بعد مرور سنتين من الخدمة الفعلية اإلدماج ال نهائي في رتبة االستقبال، وذلك بعد موافقة اإلدارة األصلية والمستقبلة واخذ الرأي المطابق من اللج نة المتس اوية األعضاء. الشيء كذلك الذي تم التفصيل فيه طبقا للمادة 30 من المرسوم أنه في ح الة ما إذا وض ع الموظف المنتدب في رتبة غير رتبته األصلية فإنه يتقاضى راتبه والنظام التعويض ا لذي ي توافق مع رتبة االستقبال وليس رتبته األصلية ، كذلك إحالة الموظف المنتدب طبقا للمادة 32 م ن المرسوم التنفيذي على التقاعد مباشرة إذا استوفى شروطه عند انتهاء مدة انتدابه في حاال ت منص وص عليها في المادة 134 في النقاط: 02 ، 04 ، 05 ، 07 ، والنقطتين: 01 ، 02 في المادة 135 من األمر 06 - 03 ، ونشير أنه وبحسب المادة 56 من نفس المرسوم التنفيذي فإن قرار االنتداب الم نصوص عليها في النقاط 05 ، 06 ، 07 من المادة 134 والمادة 135 من نفس األمر، قابال لإللغاء ، كما ال يمكن تعيين الموظف في وضعية االنتداب طبقا للمادة 57 من نفس المرسوم في منصب يجعله ف ي عالقة تسلسلية سلمية مباشرة مع زو جه أو وصوله أو فروعه أو حواشيه من الدرجة األولى و الثان ية. المطلب ال ثالث : وضعية خارج اإلطار. لقد أبقى المنظم في المرسوم التنفيذي 20 - 373 على القواعد العامة ل وضعية خارج اإلطار المنصوص عليها في األمر 06 - 03 كمفهوم وضعية خارج اإلطار، ومدتها في حدها األقصى، وشروطها، وراتب الموظف وتقييمه وعدم استفادته في هذه الوضعية من الترق ية في الدرجات والرتب، وكذا بعض آثارها خاصة إعادة اإلدماج بعد انتهاء المدة، إال أنه نص ع لى بعض التفاصيل المستحدثة المتعلقة بالنص على المدة الدنيا لوضعية خارج اإلطار، و عند ا نتهاء هذه الوضعية يطلب إعادة اإلدماج في رتبته األصلية، أو طلب تجديد هذه الوضعية ف ي موا عيد محددة، أو التجديد أو اإلن هاء بناء على رغبة اإلدارة المستقبلة في آجال معينة، كذلك إمكاني ة ق يام اإلدارة األصلية بإعادة اإلدماج لضرورة الخدمة قبل انتهاء مدة الوضع بعد استشا رة اإل دارة المستقبلة في أجل معين، و متابعة الموظف الموضوع خارج اإلطار بعد إعادة إدماجه ع ن األ خطاء الجسيمة التي ار تكبها خالل فترة الوضع، وإمكانية إحالة الموظف الموجود خارج اإل طار ع لى التقاعد عند انتهاء مدة وضعه، وسيتم أسفله التفصيل في المسائل التي أبقى عليها المر سوم التن فيذي 20 - 373 والموجودة في األمر 06 - 03 ، والمسائل المستحدثة المفصل فيها. الفرع األول: حاالت التطابق بي ن األمر 06 - 03 والمرسوم التنفيذي 20 - 373 في وضعية خارج اإلطار. لقد أبقى التنظيم في المادة 33 على نفس تعريف وضعية خارج اإلطار الذي جاء في المادة 140 من األمر، حيث نصت: "هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها موظف منتدب، بناء

وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20 - 373 والمتطابق مع األمر 06 - 03 على طلب منه، بعد استنفاد حقو قه في االنتداب لتمكينه من مواصلة وظائف إدارة لدى مؤسسة أو هيئة تمتلك الدو لة كل رأس مالها أو جزء منه ... " . كما نص المنظم في المادة 34 على نفس مدة وضعية خارج اإلطار في حدها األقصى المنصوص عليها في التشريع وهي 05 سنوات ، كذلك جاء المرسوم التنفيذي متوافقا مع األمر في ما يتعلق بشروط وضعية خارج اإلطار، حيث نصت المادة 33 فقرة 02 على إمكانية فقط الموظفين العموميين المنتمين إلى المجموعة "أ" من المادة 08 من األمر 06 - 03 أن ي وضعوا في وضعية خارج اإلطار ، أيضا جاء المرسوم التنفيذي مت وافقا مع األمر في ما يتعلق ب تقييم الموظف خارج اإلطار وراتبه الذي يتقاضاه من قبل المؤسسة أو اإلدارة المستقبلة، وال يست فيد ف ي هذه الوضعية من الترقية في الدرجات والرتب، وهذا ما نصت عليه المادة 36 من المرسوم التنفيذي ، كما تطابق النص التنظيمي مع التشريعي في حا لة انتهاء مدة وضعية خارج اإلطار فإ ن الم وظف يعاد إدماجه بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويتم تعيينه في منصب يتوافق م ع رتب ه، وهذا ما نصت عليه المادة 41 من المرسوم . الفرع الثاني: المستحدث في المرسوم التنفيذي 20 - 373 في وضعية خارج اإلطار. المستحدث في المرسوم التنفيذي 20 - 373 في مدة وضعية خارج اإلطار ال منصوص عليها في المادة 34 منه أنه نص على الحد األدنى لها وهو 06 أشهر، عكس التشريع ا لذي لم ينص على ذلك، كما ربط المدة في حدود السن القانوني للتقاعد الذي ال يمكن لمدة خارج اإلط ار أن تتجاوزه، وبالت الي يجب مراعاة سن التقاعد عند إقرارها. كذلك الشيء الجديد أن المرسوم التنفيذي في المادة 37 منه نص على إ مكانية أن يطلب الموظف الموجود في وضعي خارج اإلطار إما إعادة إدماجه في رتبته األصلية أو تج ديد و ضعيته وذلك قبل شهر على األقل قبل انقضاء أو قطع مدة الوضع، كما يجب من جهة أخرى على اإلدا رة أو المؤسسة المستقبلة طبقا للمادة 38 من نفس المرسوم أن تعلم الموظف وإدارته ا ألصلية بنيتها في تجديد أو إنهاء هذه الوضعية قبل شهرين على األقل من انتهاء مدة الوضع خارج اإلط ار ، كما نصت المادة 40 من نفس المرسوم على إمك انية اإلدارة األصلية أن تقوم بإعادة إدم اج الموظ ف قبل انقضاء المدة وذلك لضرورات الخدمة، بعد أخذ رأي المؤسسة أو اإلدارة المستق بلة، و إبالغها بذلك قبل شهر من التاريخ المحدد إلعادة اإلدماج ، وقد نصت المادة 39 من نفس الم رسوم على إمكانية متابعة الموظف خارج اإلطار عن األخطاء الجسيمة التي ارتكبها خالل فترة الوضع ، وذلك بعد إعادة إدماجه فورا في رتبته ، وفصل المنظم في مسألة إمكانية إحالة اإل دارة أ و المؤسس ة المستقبلة الموظف خارج اإلطار على التقاعد مباشرة إذا استوفى شروطه القانونية، وعليها تبليغ اإلدارة األصلية بذلك طبقا لل مادة 42 من المرسوم . ونشير أنه وبحسب المادة 56 من نفس المرسوم التنفيذي فإن قرار الوض ع خارج اإلطار لإللغاء، كما ال يمكن تعيين الموظف في وضعية خارج اإلطار طبقا المنصوص قابال ل لمادة 57 من نفس المرسوم في منصب يجعله في عالقة تسلسلية سلمية مباشرة مع زوجه أو وصوله أو فروعه أو حواشيه من الدرجة األولى والثانية.

قروف جمال المطلب ال رابع : وضعية اإلحالة على االستيداع. التنفيذي المرسوم في المنظم أبقى لقد 20 - 373 ل العامة القواعد على الستيداع المنصوص عليها في األمر 06 - 03 كمفهوم االستيداع، وحاالته، ومدته، وكيفية إقرار ه، وكذا بعض آثاره خاصة عدم ممارسة الموظف نشاط مربح خالل فترته، وإعادة اإلدماج بعد ا نتهاء مدته ، إال أنه نص عل ى بعض التفاصيل المستحدثة المتعلقة بعدم تكريس اإلحالة على االس تيداع إال بعد مراعاة مصلحة اإلدارة، واألخذ برأي اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء الم ختصة، وربط مدة اإلحالة على االستيداع في حدود سن التقاعد، وإمكانية الجمع بين مدة اإلحال ة على االستيد اع بقوة الق انون وكذلك بطلب، وخضوع الموظف للمتابعة التأديبية بعد إعادة اإلدماج ا لفوري إذا لم يلتزم بعدم ممارسة نشاط مربح خالل االستيداع، وفي حالة رفضه إعادة اإلدماج يتم عزله ، وأيضا وجوب طلب الموظف إعادة اإلدماج أو تجديد هذه الوضعية في مواعيد محددة وإذا لم ي قم بذ لك يعذ ر بااللتحاق بانتهاء المدة، وفي حالة رفضه يعزل، كما يمكن للموظف بعد انتها ء نصف مدة االستيداع أو زوال أسبابه أن يطلب إعادة اإلدماج وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلد ارية ا لمتساوية األعضاء، ولهذا سيتم عرض المسائل التي أبقى عليها المرسوم التنفيذي 20 - 373 وال موجودة ف ي األمر 06 - 03 والمسائل المستحدثة المفصل فيها في الفرعين التاليين. الفرع األول: حاالت التطابق بين األمر 06 - 03 والمرسوم التنفيذي 20 - 373 في اإلحا لة على االستيداع. لقد أبقى التنظيم في المادة 43 على نفس تعريف اإلحالة على االستي داع الذي جاء في المادة 145 من األمر 06 - 03 ، حيث نصت على أنه: "تتمثل اإلحالة على االستيداع في اإليقاف المؤقت لعالقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية إلى التوقف عن دفع راتب الموظف وكذا حقوقه في األقدمية والت رقية ف ي الدرجات وفي التقاعد. غير أن الموظف يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها في رت بته األص لية عن د تاريخ إحالته على االستيداع." كما نص المنظم في المواد 44 ، 45 ، 46 على نفس حاالت اإلحالة على اال ستيداع المنصوص عليها في التشريع في المواد 146 ، 147 ، 148 سواء كان االستيداع بقوة ال قانون أو بناء على طلب ، وقد نص المنظم في المادة 47 عل ى نفس مدة اإلحالة على االستيداع في مدتها الدنيا 06 أشهر وحدها األقصى 05 سنوات المنصوص عليها في التشريع. كذلك جاء المرسوم التنفيذي في المادة 48 متوافقا مع األمر في ما ي تعلق بمنع الموظف المحال على االستيداع من ممارسة أي نشاط مربح، مع إمكانية قي ام اإلدارة بتحقيق في م دى تطابق االستيداع مع أسبابه. كما تطابق النص التنظيمي مع التشريعي في حالة انتهاء مدة وضعية اإل حالة على وهذا االستيداع فإن الموظف يعاد إدماجه بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ما ن صت عليه المادة 49 من المرسوم التنفيذي. الفرع الثاني: المستحدث في المرسوم التنفيذي 20 - 373 في اإلحالة على االستيداع.

وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20 - 373 والمتطابق مع األمر 06 - 03 المستحدث في المرسوم التنفيذي 20 - 373 أنه نص في المادة 46 فقرة 02 و 03 منه على بعض التفاصيل المتعلقة بعدم إقرار اإلحالة على االستيداع بناء على طلب ألغراض ش خصية إ ال بعد األخذ في االعتبار مصلحة كما ال تكرس إال بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المت اإلدارة واألسباب المقدمة، ساوية األعضاء المختصة. كما ربط المنظم في المادة 47 فقرة 01 مدة اإلحالة على االستيداع ف ي حدود السن القانوني للتقاعد الذي ال يمكن لمدة اال ستيداع أن تتجاوزه، وبالتالي يجب مراعا ة سن ا لتقاعد ع ند إقراره، كذلك يمكن الجمع بين مدتي اإلحالة على االستيداع بقوة القانون وكذلك ب طلب ف ي مدة أقصاها 07 سنوات خالل المسار المهني. وفصل المنظم في المادة 48 فقرة 03 و 04 في مسألة خضوع الموظف للمتا بعة ا لتأديبية بعد إعادة اإلدماج الفوري إذا لم يلتزم بعدم ممارسة نشاط مربح خالل مدة االستي داع، و في حالة رفضه إعادة اإلدماج يتم عزله. كذلك الشيء الجديد أن المرسوم التنفيذي في المادة 50 منه نص على وجو ب طلب الموظف إعادة اإلدماج أو تجديد مدة االستيداع قب ل شهرين من انتهائها، وإذا لم ي قم بذ لك يعذر بااللتحاق بانتهاء المدة، وفي حالة رفضه يعزل ، كما نصت المادة 51 من نفس المرس وم التنفيذي على إمكانية الموظف بعد انتهاء نصف مدة االستيداع أو زوال أسبابه أن يطلب إعاد ة اإل دماج، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء. ونشير أنه وبحسب المادة 56 من نفس المرسوم التنفيذي فإن قرار اإلحا لة على االستيداع بطلب أو ألغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 من األمر قابال لإللغاء. المطلب ال خامس : وضعية الخدمة الوطنية. لقد أبقى المنظم في المرسوم التنفيذي على القواعد العامة لوضعية ا لخدمة الوطنية المنصوص عليها في األمر 06 - 03 كمفهوم وضعية الخدمة الوطنية، وآثارها خاصة احتفا ظ الموظف بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد، وإعادة إدماجه بعد انتهاء مدتها ، إال أنه نص على بعض التفاصيل المستحدثة المتعلقة بكيفية إثبات التجنيد، وإعادة اإلدماج، و حقه ف ي الترقي ة في الرتبة، وفي تثمين الخبرة المهنية ، والتعيين في المنصب العالي . الفرع األول: حاالت التطابق بين األمر 06 - 03 والمرسوم التنفيذي 20 - 373 في وضعية الخدمة الوطنية. لقد أبقى التنظيم في المادة 52 على نفس مفهوم وضعية الخدمة الوطني ة الذي جاء في المادة 154 من األمر، حيث نصت على أنه: "يوضع الموظف الذي استدعي ألداء الخدمة ا لوطنية في وضعية تسمى"الخدمة الوطنية . " كذلك جاء المرسوم التنفيذي في المادة 53 متوافقا مع األمر في استف ادة الموظف بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد أثناء فترة أداء الخدمة الوطنية ، كما تطابق ا لنص ال تنظيمي م ع التشريعي في حالة انتهاء مدة

قروف جمال الخدمة الوطنية فإن الموظف يعاد إدماجه بقوة القانون في رتبته األصلية ولو كان زائد ا عن الع دد، وله األولوية في التعيين في منصبه إذا كان شاغرا أو في منصب معادل له، وهذا م ا نصت ع ليه المادة 54 من المرسوم . الفرع الثاني: المستحدث في المرسوم التنفيذي 20 - 373 في وضعية الخدمة الوطنية. إن األمر المستحدث في المرسوم التنفيذي أنه نص في المادة 52 فقرة 02 و 03 منه ع لى بعض التفاصيل المتعلقة بكيفية إثبات الخدمة الوطنية بتقديم وثيقة رسمية تثبت تجنيد ه، وق رار إعاد ة اإلدماج بتقديم وثيقة رسمية تحرره من التزام الخدمة الوطنية ، كذلك الجديد أن ا لمرسوم التنفيذ ي في المادة 53 منه نص على استفادة الموظف أثناء الخدمة الوطنية من الترقية في ا لرتبة، وف ي تثمين الخبرة المهنية، وفي التعيين في المنصب العالي. خاتمة: لقد نص التشريع والتنظيم في الجزائر على وضعيات متنوعة يمكن أن يو ضع فيها الموظف العمومي، ومع ذلك يبقى في حالة نشاط وال تنقطع العالقة الوظيفية بينه و بين ا إلدارة أ و المؤسسة العمومية التابع لها، وهذه الوضعيات كما أ شرنا هي: وضعية القيام بالخد مة، وض عية االنتداب، وضعية خ ارج اإلطار، ووضعية اإلحالة على االستيداع، ووضعية الخدمة ال وطنية ، و عليه فإن الموظفين العموميين ال يوضعون في وضعية واحدة مع أنهم كلهم لديهم صف ة الم وظفين غير أن مركزهم القانوني مختلف ، فهم ال يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات . وقد توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي : - النتيجة العامة أن التنظيم في المرسوم التنفيذي 20 - 373 جاء فيه حاالت ومسائل متطابقة مع األمر 06 - 03 ، وحاالت وتفاصيل مستجدة ومستحدثة. - أول تشريع للوظيفة العمومية األمر 66 - 133 نص على ثالث حاالت لوضعيات الموظفي ن هي: حالة الخدمة العادية، االنتداب، واالستيداع، وأضاف المرسوم 85 - 59 وضعية رابعة ه ي الخدمة الوطنية، كما استحدث األمر 06 - 03 وضعية خامسة هي خارج اإلطار ، وكان المرسوم الت نفيذي 20 - 373 متطابق مع األخير في هذا اإلطار العام. - أن المرسوم التنفيذي 20 - 373 و األمر 06 - 03 نصا أن القوانين األساسية الخاصة بك ل قطاع ستحدد نسب الموظفين الذين يستفيدون بناء على طلبهم من وضعيات االنتداب، خارج ا إلطار ، االستيداع. - أن المنظم في المرسوم التنفيذي أراد وضع تفا صيل لوضعية القيام بالخدمة فوقع ف ي التك رار، حيث أعاد مصطلح القيام بالخدمة في العن وان وفي الفرع الذي هو وضعية القيام بال خدمة. - الوضع تحت تصرف الجمعيات الوطنية هي حالة مستحدثة جاء بها المرسوم التنفيذي ولم ين ص عليها األمر . وعلى ضوء ذلك يمكن تقديم االقتراحات التالية : - نقترح لتجنب الغموض والتكرار وعدم تضارب المصطلحات تعديل المادة 127 من األم ر 06 - 03 ، والمادة 02 و 03

وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20 - 373 والمتطابق مع األمر 06 - 03 من المرسوم التنفيذي ، لتصبح الوضعية األولى اسمها وضعية النشاط أو الخدمة الفع لية ، ب دل من القيام بالخدمة، لعدم تعارضها مع الحالة األولى المنصوص عليها في المادة 05 وه ي وضعية القيام بالخدمة . - نقترح تعديل عنوان المادة 05 من المرسوم التنفيذي 20 - 373 ليصبح حالة القيام ب الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى ، بدل وضعية القيام بالخدمة. - نقترح تعديل عنوان المادة 08 من المرسوم التنفيذي لتصبح حالة الوضع تحت تصرف الجمعيات الوطنية، بدل وضعية تحت التصرف، وذلك لتجنب اختالط المفاهيم مع الماد ة 03 م ن نفس المرسوم، وعدم اإليحاء بوجود وضعية سادسة هي وضعية تحت التصرف، والتي لم ين ص عليها ال األمر 06 - 03 ، وال المرسوم التنفيذي . - تصحي ح الخطأ اللغوي الموجود في المادة 22 فقرة أخيرة من المرسوم التنفيذي لتص بح: "ترسل المؤسسة أو الهيئة المنتدب إليها، بطاقة تقييم حول كيفية خدمة المعني إلدارته األصلية" بدل من "ف ي إدارته األصلية". قائمة المصادر والمراجع أوال - الكتب: 01 ) - سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد ا لبشرية ، د . م . ج . ، الجزائر، 2013. ثانيا - مذكرات الماجستير : 01 ) - الطاهر بوشيبة، أنماط التوظيف وإنهاء العالقة الوظيفة في قانون الوظيفة ا لعامة ا لجزائري، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، الجزائر، 2016 - 2017. ثالثا - النصوص القانونية: - التعديل الدستوري بموجب المرسوم الرئاسي 20 - 442 ، المؤرخ في 30 / 12 / 2020 ، ج ر عدد 82 ، المؤرخة في 30 / 12 / 2020. - األمر 66 - 133 المؤرخ في 02 يونيو 1966 ، المتضمن القانون األساسي العام للوظي فة العمومية، ج ر عدد 46 ، المؤرخة في 08 يونيو 1966. - األمر 06 - 03 المؤرخ في 15 / 07 / 2006 ، المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة ال ع مو مية، ج ر عدد 46 ، المؤرخة في 16 / 07 / 2006. - قانون 14 - 06 المؤرخ في 09 / 08 / 2014 ، المتعلق بالخدمة الوطنية، ج ر عدد 48 ، ال مؤرخة في 10 / 08 / 2014. - المرسوم 66 - 145 المؤرخ في 02 / 06 / 1966 ، المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات ر عدد الموظفين، ج تهم وضعية التي الفردي أو التنظيمي الطابع 46 في المؤرخة ، 08 / 06 / 1966 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 95 - 126 المؤرخ في 29 / 04 / 1995 ، ج ر عدد 26 ، المؤرخة في 09 / 05 / 1995 ، والمرسوم التنفيذي 97 - 32 المؤرخ في 11 / 01 / 199 7 ، ج ر عدد 03 ، المؤرخة في 12 / 01 / 1997 .

قروف جمال - المرسوم 84 - 27 المؤرخ في 11 / 02 / 1984 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من الق انون 83 - 11 المؤرخ في 02 جوان 1983 ، المتعلق بالتأمينات االجتماعية ، ج ر عد د 07 ، المؤرخة في 14 / 02 / 1984 . - المرسوم 85 - 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 ، المتضمن القانون األساسي النموذجي لعم ال المؤسسات واإلدارات العمومية، ج ر عدد 13 ، المؤرخة في 24 مارس 1985. - مرسوم رئاسي 17 - 109 مؤرخ في 14 / 03 / 2017 ، يحدد كيفيات تنفيذ األحكام التشريعي ة في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية واالستبقاء وإعادة االستدعاء بعنوان التوظيف و الترق ية والتقاعد، ج ر عدد 17 ، المؤرخة في 15 / 03 / 2017. - المرسوم التنفيذي 90 - 230 ، المؤرخ في 25 / 06 / 1990 ، الذي يحدد أحكام القانون ا ألساسي عدد ر ج المحلية، اإلدارة في العليا والوظائف بالمناصب الخاص 31 في المؤرخة ، 28 / 06 / 1990 . - المرسوم التنفيذي 13 - 91 ، المؤرخ في 25 / 01 / 2013 ، الذي يحدد شروطا انتداب المن تخبين المحليين والعالوات الممنوحة لهم، ج ر عدد 12 ، المؤرخة في 27 / 02 / 2013 . - المرسوم التنفيذي 17 - 322 ، المؤرخ في 02 / 11 / 2017 الذي يحدد األحكام المطبقة عل ى المتربص في المؤسسات واإلدارات العمومية، ج ر عدد 66 ، المؤرخة في 12 / 11 / 2017. - المرسوم التنفيذي 20 - 373 المؤرخ في 12 / 12 / 2020 ، المتعلق بالوضعيات القانوني ة األساسية للموظف، ج ر عدد 77 ، المؤرخة في 20 / 12 / 2020. رابعا - ال لوائح التنظيمية : - التعليمة رقم 20 / م ع وع/ 1984 ، المؤرخة في 26 / 06 / 1984 ، صادرة عن المديرية الع امة للوظيفة العمومية، المتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية األعضاء ولجان الط عن. - المنشور رقم 164 / ي خ/م ع وع/ 1999 ، المؤرخ في 01 جوان 1999 ، صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلق بوضعية اإلحالة على االستيداع. - منشور رقم 18 ك خ/م ع وع/ 2005 ، المؤرخ في 09 فيفري 2005 ، صادر عن المديرية ا لعامة للوظيفة العمومية، المتعلق بوضعيات اإلحالة على االستيداع. - مراسلة رقم 2789 / م ع وع/ 2005 ، المؤرخ في 01 / 06 / 2005 ، صادر عن المديرية العا مة للوظيفة العمومية، إعادة طلب اإلحالة على االستيداع من أجل تربية صغير يقل عمر ه عن 5 سنوات كلما توفر الشرط. - البرقية 467 / م ع وع/ 2 009 ، المؤرخة في 24 / 03 / 2009 ، صادرة عن المديرية العامة ل لوظيفة العمومية، موجهة لرئيس مفتشية الوظيفة العامة لوالية سوق أهراس، المتعلقة بعطل ة األ مومة خالل فترة اإلحالة على االستيداع. - مراسلة رقم 4843 / م ع وع/ 2010 ، المؤرخة في 31 / 05 / 2010 ، صادرة عن المديرية ال عامة للوظيفة العمومية، بخصوص تطبيق أحكام األمر رقم 06 - 03 الخاصة باإلحالة على اال ستيداع . - اإلرسال رقم 331 / م ع وع/م ف ت ق/ 2012 ، المؤرخ في 30 / 04 / 2012 ، صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، والمتعلقة باإلحالة على االستيداع ألغراض شخصي ة.

وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20 - 373 والمتطابق مع األمر 06 - 03 - اإلرسال رقم 17888 / م ع وع/ 2015 ، المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 ، صادر عن المديرية ا لعامة للوظيفة العمومية، والمتعلق باإلحالة على االستيداع. - مراسلة رقم 17737 / م ع وع/ 2015 ، المؤرخة في 13 / 12 / 2015 ، صادرة عن المديرية ا لعامة للوظيفة العمومية، تتضمن أن اإلحالة على االستيداع بقوة القانون ليست معنية با لنسبة ا لمئوية المذكورة في القوانين األساسية.