هيئات التقييس في التشريع الجزائري ودورها في حماية المستهلك.

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 70 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 هيئات التقييس في التشريع الجزائري ودورها في حماية المستهلك. Standardization Bodies in The Algerian Legislation and its Role in Consumer Protection. تاريخ إلارسال : 70 / 00 / 0700 تاريخ القبول : 00 / 00 / 0700 ملخص : لنظام اقتصاد ا إن انتهاج الجزائر لسوق وما نتج عنه من حرية التنافس بين ألاعوان الاقتصاديين سواء في مجال إلانتاج أو الاستيراد، زاد من فرص تهديد المستهلكين في حياتهم ومصالحهم المادية والمعنوية، نظرا لتفاقم الغش في المنتجات والخدمات المعروضة من قبل المتدخلين وعلى هذا ألاساس فرض المشرع الجزائر ي الرقابة على المنتجات والخدمات بهدف ضمان صحة وسالمة المستهلكين. حيث ألزم المتدخل باحترام شروط المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من قبل هيئات التقييس. ككمات مفتاحية : المستهلك ؛ المتدخل ؛ إلاشهاد ؛ التقييس ؛ المواصفات المطابقة Abstract: Algeria's adoption of the market economy system and its effect that lead to the freedom of competition between economic agents whether in the field of production or import. This adoption has increased the chances of threat for Consumers in their lives and moral and interests. Due to the aggravation of fraud in the products and services offered ( presented) by the stakeholders. on this basis the Algerian's legislative imposes control on products and services that amis to ensure health and security for Consumers. It obliges the interferer respect the conditions of conformity to the specifications and the standards approved by the standardization organization. Keywords: the consumer ؛the interferer؛ certification ؛ standardization ؛the specifictions؛ the orrespondingـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ * المؤلف المرسل : شرون حسينة [email protected] حتسينة شرون أستاذ التعكيم العالي)*( الاجهلاد القضائي مخبر جامعة بتسكرة - الجزائر [email protected] الرزقي قاسمي باحث دكتوراه الاجهلاد القضائي مخبر جامعة بتسكرة - الجزائر [email protected]

-- 1 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 71 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 مقدمة : إن ضمان صحة، أمن، سالمة المستهلك ومصالحة المادية والمعنوية مرتبط بمدى مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات والمقاييس القانونية والتنظيمية المعمول بهما، وعلى هذا ألاساس فرض المشرع الجزائري الرقابة على المنتجات والخدمات بهدف ال تحقق من مطابقتها قبل عرضها من قبل المتدخل تفاديا إللحاق الضرر بالمستهلكين. هذا يعني أن هناك سياسة وطنية للتقييس قصد ترقية جودة المنتجات والخدمات، يتم اقتراح مشاريعها وتنظيم برامجها من قبل هيئات مختصة خولها المشرع ذلك. وعلى هذا فاإلشكالية المطروحة هنا تكمن في البحث عن هذه الهيئات مع التركيز على قيمة الخدمة التي تقدمها للمستهلك، لكن قبل القيام بذلك ي قتض ي ألامر تحديد مفهوم الالتزام بالمطابقة ، وما المقصود بالمقياس أو التقييس وإجراءات الالتزام به؟، وهذا حتى يتضح أكثر الدور الرقابي الهام لهذه ألاجهزة في مجال حم اية المستهلك وإن كان القانون رقم 90 / 90 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش لم ينص صراحة عليها، غير أنه وتطبيقا ألحكام المادة 11 منه، صدر القانون المتعلق بالتقييس والمرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم التقييس وسيره، وبذلك يكون المشرع قد وضع إلاطار العام لنشاط التق ييس الجزائري، وعليه سنتناول ذلك بالدراسة كما يلي: مبحث تمهيدي : مفهوم الالتزام بالمطابقة. الالتزام بالمطابقة يتعلق بالمقاييس والمواصفات التي تحتوي على جملة من المعطيات التقنية والعالمات والخصائص وطرق التحليل والتجارب الالزم إجراءها على المنتجات، قصد التأكد من جودتها والاطمئنان على مالءمتها للمستهلك، والهدف ألاساس ي لهذه المقاييس هو ضمان التطابق بين حاجيات المستهلك وقدرة المنتجات على تلبية هذه الحاجيات. إذا فااللتزام بضمان المطابقة يعد من أهم الالتزامات التي يدين بها المتدخل للمستهلك في كل منتوج أو خدمة محل ت عالم، وعليه سنتناول بالدراسة المفهوم العام للمطابقة ثم نبين المفهوم الذي أخد به المشرع الجزائري. امل طك ألاول: المفهوم العام ل اللتزام بالمطابقة. ورد في المادة 03 من اتفاقية ألامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فينا لسنة 1099 ) تحت عنوان مطا وادعاءاته بأن البائع ملزم بـ: بقة البضائع وحقوق الغير - تسليم البضائع بنفس الكمية والنوعية والصنف المتفق عليه.

-- 2 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 72 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 - أن تكون البضائع متضمنة للصفات المقدمة من المشتري كعينة. ويدخل في تحديد المطابقة تغليف وتوضيب البضائع1 . وبالتالي فمن خالل هذه المادة يمكن القول هذا الالتزام فقط دون أن تقدم تعريفا يبين معنى المطابقة. أن الاتفاقية اكتفت بسرد عناصر والمطابقة حسب رأي بعض الفقه ما هي إال توسع في مضمون الالتزام بالتسليم، ومن مبررات ذلك أنه من الصعوبة بمكان قصر المطابقة التي تتجه إليها نية المستهلك عند التعاقد على الخصائص الواردة في بنود الاتفاق، فالمطابقة يجب أن تشمل إلي جانب ذلك ما يفترض وجوده في المبيع من صفات2 . وقد تبنى الفقه الفرنس ي نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه اتفاقية فينا، حيث أكد على أن البائع ملزم بتسليم الش يء المبيع طبقا ملا هو متفق عليه في نوعيته، كميته، صن فه، وهذا يفترض أن ألاطراف قد حددوا الخصائص الجوهرية للمبيع أو ما تسمى بالمواصفات التعاقدية3 . وقد تعني المطابقة للمقاييس والعرف التجاري4 امل طك الثاني: المفهوم الذي أخذ به المشرع الجزائري لال لتزام بالمطابقة . إن إلاحاطة الجيدة بمفهوم الالتزام بالمطابقة في التشريع الجزائري تقتض ي معالجة الموضوع من زاويتين. حيث يتوجب علينا البحث عن هذا المفهوم في القانون المدني من زاوية أولى، باعتباره الشريعة العامة ولكونه أقدم التقنينات التي وضعها المشرع، ثم نتعرض لهذا الالتزام من زاوية ثانية حيث نتناوله بالدراسة في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش، الذي يعتبر من التقنينات حديثة مع إلاشارة إلى الاختالف القائم بينهما في تبني هذا الالتزام. النشأة ضمن المنظومة القانونية في الجزائر الفرع ألاول : مفهوم الالتزام بالمطابقة الذي أخذ به المشرع في الشريعة العامة . إن المتمعن ألحكام القا نون المدني الجزائري ال يجد أي تعريف لاللتزام بالمطابقة غير أنه عالج منها على سبيل المثال: هذا الالتزام من جوانب مختلفة وفي نصوص متفرقة نذكر من صور المطابقة في القانون المدني ما ورد في نص المادة 09 والتي تتناول شروط محل العقد، حيث أن المشرع يلزم المتعاقدين بتعيين الش يء المبيع في العقد أو أن يكون قابال للتعيين وإال كان العقد باطال5 ، معنى ذلك أن البائع ملزم بتسليم مبيعا مطابقا ملا تم الاتفاق عليه6 ويقع عبء إلاثبات بأن مطابق ملا تم الاتفاق عليه على عاتق المشتري. المبيع غير

-- 3 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 73 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 ما يعرف بالبيوع الموص أما في إطار وفة، نأخذ البيع بالعينة والذي ورد في نص المادة 030 . وفحوى هذا البيع أن يتفق الطرفين المتعاقدين على عينة، يلتزم البائع بتسليم بضاعة مطابقة لها تماما من حيث الجودة. وإذا كانت البضاعة المقدمة غير مطابقة للعينة المتفق عليها كان للمشتري أن يطلب فسخ العقد والتعو يض إضافة إلى حلول أخرى، والعينة في غالب ألاحيان تقدم من قبل البائع غير أن عينة وفقا لألوصاف التي يريدها هذا ال يمنع المشتري من إحضار7 . ويجب إلاشارة كذلك أنه متى جاء المبيع مطابق للعينة ال يستطيع المشتري رفضه، ولو وجده غير مالئم لحاجته، بل ليس للمشتري في ألا شياء التي تجرب عادة أو تذاق، أن يرد المبيع المطابق للعينة، ولو وجده بعد التجربة غير صالح أو بعد المذاق غير مالئم، فمادام المبيع مطابقا للعينة وجب على المشتري قبوله، وإذا ثار نزاع مع وجود العينة، فيما إذا كان المبيع مطابقا لها أو غير مطابق، فإن عبء إثبات مطابقة العينة يقع على عاتق البائع8 . كذلك ما ورد في نص المادة 069 ، والتي جاء في مضمونها أن البائع ملزم بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع، وعلى هذا ألاساس فإن ذمة البائع ال تبرأ إال إذا كان المبيع مطابقا للمواصفات المتفق عليها9 . كما ورد في نص المادة 070 من نفس القانون على أنه إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه كان البائع ضامنا، وهذا يعني أن البائع مطالب بتسليم المبيع طبقا للمواصفات المتفق عليها. الفرع الثاني : مفهوم الالتزام بالمطابقة الذي أخذ به المشرع وقمع الغش في قانون حماية المتسهلك . المطابقة طبقا لنص المادة 0 فقرة 19 من القانون 90 / 90 ، هي: "استجابة كل منتوج موضوع لالستهالك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية والسالمة وألامن الخاصة به". معنى ذلك أنه لطرح أي منتوج في السوق يج ب أن يكون مستوفيا للشروط التنظيمية التي تضعها الدوائر الوزارية10 المعنية بالتمثيل في هيئات التقييس، وملقتضيات وقاية المستهلك وعدم إلاضرار به، حماية البيئة وكذالك شروط سالمة وأمن المنتوج ذاته ، أي أن المطابقة تشمل أيضا تغليف وتوضيب المنتوج للمحافظة عليه. فمتى كان المنتوج محمي من العوامل والمؤثرات الخارجية، كعدم تعريضه للهواء، الشمس(الحرارة)، الرطوبة، منع احتكاكه بمنتجات أخرى قد تؤدي إلى تلفه،

-- 4 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 74 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 كان ذلك ضمانا ألمن وسالمة المستهلك. إذا فالمطابقة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش يقصد بها مطابقة السلع والخدمات للمق اييس المعدة والمواصفات القانونية والتنظيمية. وعلى هذا ألاساس وطبقا لنص المادة 11 من نفس القانون ألزم المشرع كل متدخل بإجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه لالستهالك وأن يتقيد في ذلك بالقوانين واللوائح الفنية المعمول بهما، وهذا ما نصت عليه كذلك المادة 3 من ا لقانون 90 / 91 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى، بقولها أنه: " يجب على كل منتج أو وسيط أو موزع وبصفة عامة كل متدخل في عملية الوضع لالستهالك أن يقوم بنفسه أو عن طريق الغير بالتحريات الالزمة للتأكد من مطابقة المنتوج و/أو الخدمة للقواعد العامة الخ اصة به والمميزة له". ومن صور هذا الالتزام11 ما ورد في نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07 / 909 المتعلق بالوقاية من ألاخطار الناجمة عن استعمال اللعب، حيث جاء فيها أنه: "يجب على الصانع و/ أو المستورد وبصورة عامة كل متدخل في عملية وضع اللعب رهن الاستهالك أ ن يقوم بالتحقيقات الالزمة للتأكد من مطابقة اللعب...." . وعليه يستخلص مما سبق أن للمطابقة مفهومين: مفهوم ضيق، يقصد به مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد آلامرة الخاصة بالمواصفات الواردة في القوانين واللوائح، والمقاييس والعادات المهنية12 ، أما المفهوم آلاخر فهو م وسع، ويقصد به أن تكون المنتجات والخدمات مطابقة للرغبات المشروعة للمستهلكين، وألحكام العقد. والمالحظ أن قانون حماية المستهلك أخد بالمفهوم الموسع في نص المادة 11 منه، كما أخد بالمفهوم الضيق في نص المادة 11 منه. الرغبة المشروعة للمستهلكين تكون بالنظر إن تقدير إلى عدة عوامل ومعطيات نصت عليها المادة 11 من القانون 90 / 90 السالف الذكر، وتجدر إلاشارة أن الرغبة المشروعة للمستهلك في سلعة أو خدمة ما هي أمر خاص به، فال يحق للمنهي كطرف في العقد أن يقرر بإرادته المنفردة ما ينفع أو يضر المستهلك باعتباره الطرف المقابل في عق د الاستهالك إذ يجب احترام إرادته، وبالمقابل ال يمكن للمستهلك من جهته انتظار إال ما هو معقول وفقا ملا تفرضه الظروف الاقتصادية والتقنية التي أبرم العقد في ظلها13 . وعليه فإن رغبات المستهلك يصعب معرفتها، فهي تختلف بحسب ألاذواق، الضرورات وألازمنة، ك الموضة العابرة.

-- 5 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 75 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 الفرع الثالث : الاختالف القائم بين التقنينين في تبني الالتزام بالمطابقة. من خالل ما تم تناوله حول مفهوم الالتزام بالمطابقة في القانون المدني وقانون حماية المستهلك، يمكن القول أن المطابقة بمفهومها الوارد في أحكام القانون المدني ال ترقى إل ى تحقيق الحماية أن مداها مقصور على حماية رضا المتعاقدين وبالتالي فلن تتجاوز حدود ما الكافية للمستهلك، باعتبار تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينهما. ألن المشتري بالمفهوم المدني عندما يتقدم لشراء منتوج معين قد يقدم له مثال في علب أو تغليف فيتعذر عليه فتحه للتحقق من الكمية المقدمة له ودرجة جودة ذلك المنتوج، إال بعد تنفيذ الالتزامات المترتبة على عاتقي الطرفين واستالم المشتري للمبيع بعد دفعه للثمن. أما المطابقة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش فتأخذ أبعادا ومفاهيم جديدة تتجاوز الحدود المتعارف عليها في القا نون المدني. معنى ذلك أن قانون حماية المستهلك وقمع الغش غير من فكرة المطابقة بالمفهوم المدني والتي ترتكز على إرادة المشتري كمتعاقد، فابتعد عن إرادة المستهلك التي أبدا ال يمكن أن تحقق له الحماية، ألنه في بعض ألاحيان يتعمد المنهي عدم إظهار خصوصية المنتوج أو ا لغرض منه، وبالخصوص في وقتنا الحاضر أين تزداد صعوبة وتعقيد ألاجهزة الالكترونية والكهربائية باإلضافة إلى تعدد العالمات الصناعية والتجارية فيحتار المشتري في اختيار النوعية الجيدة، ما يجعل المستهلك في كثير من ألاحيان يعول على الثقة في المتدخل كونه صاحب خبرة في المجال الذي ينشط فيه ليعرفه بالعالمة ذات النوعية الجيدة، الغرض من المنتوج أو الصالحية أو كيفية استعماله. امل بحث ألا ول : المقصود بالتقييس وإجراءات الالتزام به. بقدر ما يسر التطور الصناعي والتكنولوجي على المستهلكين حياتهم بقدر ما زاد من فرص المخاطر التي ته ددهم في حياتهم ومصالحهم المادية والمعنوية، حيث تفاقم الغش في معظم الخدمات المقدمة والبيوع المتعلقة بالسلع من حيث طبيعتها، صفاتها الجوهرية، تركيبها ونسبة مقوماتها. ما أدى إلى تعدد الحوادث كالتسممات الغذائية وما قد يترتب عليها من وفيات، وخسائر مادية للمستهلك ين بالدرجة ألاولى والاقتصاد الوطني بالدرجة الثانية، بسبب استهالك سلع غير مطابقة للمعايير والمواصفات المعمول بها على المستوى الوطني أو الدولي، وانتشار المنتجات مجهولة المصدر. لذلك وضع شروط خاصة بالمنتوج تعرف بالمقاييس المعتمدة. استلزم ألامر

-- 6 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 76 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 معنى ذلك أن امل نتوج ال يكون مطابقا لالستعمال الذي وجد ألجله إال إذا كان متوفرا على شروط التقييس، ونتيجة لذلك فرض قانون حماية المستهلك وقمع الغش ما يعرف بالمقاييس والمواصفات في كل منتوج أو خدمة يعرض لالستهالك والاستعمال، ويستوي في ذلك أن يكون محليا أو مستوردا. بمعنى يجب أن يكون مطابقا للمقاييس المعتمدة و/أو المواصفات القانونية والتنظيمية التي تتعلق به، وعليه فما المقصود بالتقييس؟ وما هي إجراءات الالتزام به؟، لكن قبل الخوض في ذلك يتوجب علينا إعطاء فكرة عن الخلفية التاريخية للتقييس حتى يمكن تقريب المعنى أكثر. امل طك ألاول: الخكفية التاريخية لكتقييس. لقد أسهمت اليابان النهوض في ميدان إلانتاج بشكل عام، وكان إسهاما فاعال في تصعيد وتأثير للنوعية أهمية خاصة، حيث احتلت مكانة متميزة في الصناعة اليابانية سيما في أواخر القرن العشرين الذي شهد أحداثا وتغيرات في مختلف آلافاق، أدت إلى اشتداد حدة التنافس الاقتصادي على الصعيد المحلي، إلاقليمي والعالمي. حيث كان للنوعية أثر هام في ظهور فكرة إدارة الجودة الشالمة ( TOTAL QUALITY MANAGEMENT ) ، التي تشكل حاليا أهمية كبيرة في تحقيق ألاهداف في مجال إلانتاج والخدمات14 ، ويتفق جميع الباحثين على أن إد ارة الجودة الشالمة هي فلسفة وأدوات إدارية ترتكز على التحسين المستمر في مختلف أوجه النشاطات والعالقات داخل المؤسسة وخارجها، بهدف تحقيق رضا الزبون ( المستهلك ) وضمان استمرارية المؤسسة أمام منافسيها15 ، وهذا من خالل تقديم السلع والخدمات بالمواصفات القياسية ذات النوعية الجيدة والسعر الذي يتالءم مع قدرات المستهلك الشرائية16 دومينخ ، ومن أشهر روادها ألاوائل ( W. EDWARDS DEMING ) ، جوزيف جيوران (M. JOSEF JURAN) و (CROSBY) 17 ...الخ. معنى ذلك أن الجودة من حيث المعنى والمبنى هي نتاج محصلة مجموعة المواصفات والمقاييس أو هي م جموعة المواصفات القياسية الدولية المتفق عليها، تتخذ أساسا لتصميم منتج معين وتلبي توقعات المستهلك18 . وبالتالي فهي تختلف عن إدارة الجودة، التي تعد نظام إداري يتخذ أصوله من الهيكل التنظيمي وأسلوب التسيير المتبع من قبل المؤسسة، والذي يعد بمثابة نظام اجتماعي، إض افة إلى ذلك فالجودة ذات مدى بعيد يصل إلى أطراف أخرى خارج المؤسسة بما فيها المستهلك، ومن هنا ظهرت فكرة إلايزو( ISO ) أو المواصفات المتفق عليها دوليا والتي عملت المنظمة الدولية للتوحيد

-- 7 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 77 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 القياس ي على تطويرها مرتكزة في ذلك على ألافكار السابقة لخبراء الجودة أمثال w.edwards deming) )، الذي خصصت اليابان جائزة باسمه تقديرا ملا قدمه في مجال الجودة19 . إلاشارة في هذ الصدد أن المنظمة وتجدر العالمية للمقاييس (ISO) International Standards Organisation ، والتي تأسست سنة 1097 واتخذت مقرها بسويسرا، كانت تسمى سابقا بالجمعية الدولية للتقييس ( ISA ) اختصارا لكلمة International Standards Association) ) ، حيث تعمل على توحيد معايير الجودة لتسهيل التجارة الدولية، وهي مكلفة بالتنسيق وتوحيد المقاييس الوطنية مند تاريخ إنشائها، ويمثل كل بلد عضو فيها بإحدى مؤسساته المحلية المكلفة بالتقيي س، كما تسعى هذه المنظمة إلى تطوير المواصفات والمقاييس على المستوى العالمي والتي يطلق عليها ( ISO )، وهي تسمية مشتقة من الكلمة اليونانية ISOS) ) والتي تعني المساواة، ومعتمدة في كافة الدول مهما كانت اللغة20 ، كما تلعب المنظمة دورا استشاريا لدى ألامم المتحدة21 ، وتت شكل من 161 عضوا ممثلين لهيئات المقاييس الوطنية عن 161 بلدا، ولها ما يزيد عن 11999 معيار أو مقياس قامت بنشرها بدءا من تاريخ انطالق نشاطها. (L’ISO est une organisation internationale de normalisation non gouvernementale, indépendante, dont les 161 membres sont les organismes nationaux de normalisation de 162 pays. L'ISO a publié plus de 21000 Normes internationales)22 إن أصل مواصفات إلايزو ( 0999 ISO ) مشتق من مواصفات هيئة الدفاع البريطانية ( défense standard ) في عام 1030 ، ومواصفات حلف الناتو ( AQAP ) في عام 1069 والمواصفات البريطانية ( BS 5750 ) في عام 1070 . وقد صدرت أول مواصفة قياسية دولية للجودة ( ISO 0999 ) س نة 1097 وأجريت عليها العديد من التعديالت23 ، ومن فوائ د إلايزو بالنسبة للمستهلك: استخدام مواد أولية مطابقة للمواصفات، يحقق للمستهلك الحصول على المنتجات بالجودة المطلوبة، يساعد المستهلك في القدرة على الاختيار بين السلع ، يسهل للمستهلك الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها خالل استعماله للمنتوج24 . ا ملطك الثان ي: المقصود بالتقييس . استعمل التقييس ( standardisation la ) في بداية ألامر بقصد تحسين جودة المنتوج والخدمات وفيما بعد أصبح التقييس وسيلة تنافسية بين المؤسسات لضمان ثقة المستهلكين ثم تطور

-- 8 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 78 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 ليصبح أذات قانونية لحماية الاقتصاد بالدرجة ألاولى والمستهلكين بالدرجة الثانية25 ، حيث يهدف التقييس إلى وضع معايير أو مقاييس ( normes ) تتضمن مجموعة من المواصفات ( spécifications ) التقنية والفنية تساعد على التعريف الدقيق بمنتوج أو خدمة معينة وهذا بقصد تسهيل المعامالت التجارية، سواء على المستوى الدولي أو حتى داخل الدولة ذاتها أي بين المتدخل ( التاجر ) والمستهلك. ومقياسته مقداره وخياطته" والتقييس في اللغة يعرف بـ: "القيس وهو القاس أو القدر26 . وقد عرفته المنظمة العالمية للمقاييس بأنه : ''عملية خاصة تأتي بحلول تطبيقية تجيب على أسئلة في إطار عملي وتقني وتقوم بإعداد المقاييس ومراقب ة النوعية حيث يساعد على سهولة الاتصال بين المشتري والبائع عن طريق برنامج موحد يسمى المقياس''27 . ويعرف التقييس أيضا بــأنه : " نشاط تتكفل به هيئات مختصة حكومية أو غير حكومية، تضع من والمقاييس بهدف تنسيق نشاط قطاع معين " خالله وثائق تتضمن سلسلة من المعايير28 ومن أمثلة هذه الهيئات المختصة ( IANOR ) المعهد الجزائري للتقييس، ( AFNOR ) وهو المنظمة الوطنية الفرنسية للتقييس وكذلك ISO) ) ، أما المعيار أو المقياس حسب المنظمة العالمية للمقاييس واللجنة الدولية لإللكترونيك ( CIE ) هو: "وثيقة تقرها هيئة معترف بها، تتضمن م جموعة من المواصفات للمنتجات، الخدمات وألانظمة بهدف ضمان الجودة، السالمة والكفاءة، وبالتالي فهي عالمة على الثقة في استخدامها، حيث تلعب دورا رئسيا في تسهيل التجارة الدولية، يتم إقرار هذه الوثيقة بإجماع آراء الخبراء في هذا المجال، بما في ذلك المستهلكين"29 . و قد عرف المشرع الجزائري التقييس بالنشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال واحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين. وتقدم وثائق مرجعية على حلول ملشاكل تقنية وتجارية تخص المنتجات والسلع والخد مات التي تطرح بصفة متكررة في العالقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين30 . واستنادا إلى نص المادة 0 من القانون 99 / 99 فإن الهدف من التقييس هو: تحسين جودة السلع والخدمات، نقل التكنولوجيا، التخفيف من العوائق التقنية للتكنولوجيا، مشاركة ألا طراف المعنية في التقييس (جمعيات حماية المستهلكين، الدوائر الوزارية المعنية إلي جانب هيئات التقييس). فالتقييس إذا هو خاصية تقنية تمثل منفعة عامة سواء لالقتصاد الوطني أو المستهلك31 .

-- 9 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 79 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 أما التقييس وفقا للمادة ألاولى من المرسوم رقم 90 / 607 الصادر في 16 جوان 1990 المحدد ألسس التقييس الفرنس ي هو:"... توفير الوثائق المرجعية المقدمة بتوافق آلاراء بين جميع ألاطراف المعنية بشأن القواعد، المواصفات والتوصيات أو أمثلة على الممارسات الجيدة على المنتجات، الخدمات، ألاساليب والعمليات أو المنظمات، ويهدف البرنامج إلى تشجيع ال تنمية الاقتصادية والابتكار، التنمية المستدامة..." مع ألاخذ بعين الاعتبار la normalisation «(…) a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable(…)» 32 امل طك الثالث: إجراءات الالتزام بالمقاييس . إن ضمان احترام فكرة المطابقة للمقاييس المعمول بها وطنيا يتطلب الحصول على إشهاد بالمطابقة33 من قبل الجهة المختصة، لكن هذا ال يأتي إال بعد قيام المتدخل بإجراءات معينة تمكنه من الحصول على شهادة المطابقة، وعليه سنبين كي فية الحصول على المواصفات والمقاييس الوطنية وإلاشهاد على المطابقة كما يلي: الفرع ألاول : الحصول على المقاييس والمواصفات الوطنية . يقتض ي الحصول على شهادة المطابقة قيام المتدخل أو المؤسسة بجمع الوثائق التقنية الخاصة بالمعايير المعمول بها، القيام بالرقابة الذ اتية للتأكد من مطابقة هذه الوثائق مع جهاز إلانتاج سواء من حيث شكل المنتوج، تركيبه، نوعه، مميزاته ألامنية والصحية وهذا باعتبار المقاييس والمواصفات تهدف إلي ضمان نوعية وجودة المنتوج أو الخدمة حماية للمستهلكين. الالتزام بدفع المقابل المالي إلى هيئة التقييس نظ ير الحصول على المواصفات وهذا طبقا لنص المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93 / 969 ، المتعلق بتنظيم التقييس. الدولية، حيث نجد وقد فرض المشرع أن تكون المواصفات والمقاييس الوطنية مطابقة للمعايير من بين هذه المقاييس القانونية مثال:

-- 10 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 80 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 الالئحة الفنية ، وهي وثيقة تنص على خصائص منتوج ما وطرق إلانتاج المرتبطة به بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إجباريا، ويمكن أن يتضمن المصطلح الرموز، الشروط الواجب إتباعها في مجال التغليف أو طريقة إنتاج معينة34 . كذلك المواصفات الوطنية، وتتمثل في الخصائص التقني ة أو أي وثيقة أخرى وضعت في إلزامية توافق عليها هيئة تقييس معترف بها تتضمن إرشادات لحماية المنتوج متناول الجمهور، وهي غير من التقليد أو القرصنة فيما يخص شروط التغليف أو السمات المميزة أو طريقة إنتاج معينة35 . الفرع الثاني : إلاشهاد على المطابقة. إن إلاشهاد على مطابقة المنتوج أو خدمة ما للوائح الفنية والمواصفات الوطنية، يكون إجباريا متى كانت هذه المنتجات تمس بأمن وسالمة ألاشخاص أو الحيوانات والنباتات والبيئة36 ، باعتبار أن إلاضرار بهذه ألاخيرة يعود على المستهلك، علما أن المشرع كما سبق الذكر لم يستلزم المطابقة للمو اصفات الوطنية إال في مثل هذه الحاالت، خالفا للوائح الفنية التي تعد أمرا إلزاميا، وحسب نص المادة 19 من القانون 99 / 99 يتم بتسليم شهادة المطابقة أو يجسد بواسطة عالمة وطنية للمطابقة. يمنح إلاشهاد على المطابقة من قبل الجهة المختصة والمعتمدة لهذا الغرض( المخابر ، هيئات التفتيش، هيئات إلاشهاد على المطابقة )37 ، ويعتبر هذا إلاشهاد بمثابة المرحلة ألاخيرة التي تقوم بها الهيئات المكلفة بمراقبة تطبيق واحترام المقاييس والمواصفات المعتمدة، بدءا من مرحلة إلانتاج إلى غاية وضع المنتوج في متناول المستهلك، ولإلشارة فإن هذه العال مة تختلف عن عالمة الصانع أو المنتج38 ، أي العالمة الفردية للصانع أو التاجر التي يضعها على منتجاته قصد تمييزها عن المنتجات المشابهة لها والمعروضة في السوق39 ، حتى ال يكون هناك التباس. إذا فهي إلزامية وذلك ألنها تهدف إلي حماية المستهلك، من خاللها يتم مراقبة مص المنتوج أو الخدمة ونوعيتها در40 . أما عالمة المطابقة فهي عالمة جماعية41 وليست من عناصر الملكية الصناعية وتختلف عنها كذلك من حيث الشكل. فهي دليل على الجودة بالنسبة للمنتج أو المستهلك، وتمنح هذه العالمة بناء على طلب هذا المتدخل أو المنتج ضمن ملف تقني وإجراءات ت حقيق من طرف الجهاز المكلف بالتقييس والذي يقوم بمراقبة مطابقة المنتج للمواصفات الجزائرية42 . وقد تمنح شهادة المطابقة من قبل مخبر شهير أو هيئة عالمية ومثال ذلك حصول شركة المصبرات الجزائرية على شهادة إيزو 0991 للمطابقة من المكتب الكندي '' سان بلير''. وقد نصت المادة

-- 11 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 81 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 11 من القانون 90 / 90 المتعلق بحماية المستهلك على ضرورة مطابقة المنتوج المعروض لالستهالك للرغبة المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته، صنفه، منشأه ومميزاته ألاساسية43 ... الخ. إن تحقيق هذا الالتزام الوارد في نص المادة السابقة ال يكون إال بتدخل الهيئات المش رفة على التقييس والتي خولها المشرع ذلك وسنتناول هذه الهيئات في المطلب الموالي. امل بحث الث اني : هيئات التقييس . أنشأ المشرع الجزائري هيئات مختصة وأوكل إليها مهام تنفيذ السياسة الوطنية للتقييس44 ، التي كانت مسندة للمعهد الوطني للملكية الصناعية45 ، وقد نص على هذ ه ألاجهزة بموجب المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 93 / 969 ، المتعلق بتنظيم التقييس وسيره، والتي جاء فيها بأنه : " تعد أجهزة للتقييس: - المجلس الوطني للتقييس، - المعهد االجزائري للتقييس، - اللجان التقنية الوطنية، - الهيئات ذات النشاطات التقييسية، - الوزارات ضمن نشاطاتها في إعداد اللوائح الفنية". حيث يعود الفضل لهذه الهيئات في اعتماد العديد من المقاييس والمواصفات46 ، بهدف تحقيق جودة السلع والخدمات حماية للمستهلك وبالتالي منافسة ألاسواق العالمية . تؤديه في مجال حماية وعليه سنتناول بالدراسة هذه الهيئات مع بيان الدور الرقابي الذي المستهلك ويكون ذلك كما يلي: امل ألاول طك : المجكس الوطني لكتقييس. أنش ئ المجلس الوطني للتقييس بموجب نص المادة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 93 / 969 المذكور سابقا، كجهاز لالستشارة والنصح وذلك باعتباره مكلف باقتراح السياسة الوطنية للتقييس، حيث يلعب بهذه الصفة دورا هاما في حماية صحة وأمن المستهلك ومصالحه ، و في سبيل آداء دور ه الرقابي في مجال حماية المستهلك باعتباره جهاز استشاري فقد خصه المشرع بتشكيلة متنوعة، تتضمن ممثلين عن عدة وزارات باإلضافة إلى ممثلين عن كل من جمعيات حماية المستهلكين، جمعيات حماية البيئة، الغرفة الوطنية للفالحة، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، جمعيات أرباب العمل.

-- 12 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 82 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 حيث يعين أعضاء المجلس الوطني للتقييس بقرار من الوزير المكلف بالتقييس ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بن اء على اقتراح السلطة أو الجمعية التي ينتمون إليها بحكم كفاءتهم. هذا ويتولى المجلس إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه في أول اجتماع له، ويعقد اجتماعاته باستدعاء من رئيسه المتمثل في الوزير المكلف بالتقييس في دورتين عاديتين في السنة، كما يمكن أن ينعقد في دورا ت غير عادية47 . أما عن اختصاصاته ف تنحصر النظام الوطني الكفيلة بتطوير في اقتراح الاستراتيجيات والتدابير للتقييس وترقيته، تحديد ألاهداف المتوسطة والبعيدة المدى في مجال التقييس، دراسة مشاريع البرامج الوطنية للتقييس ومدى المطابقة. ومن أجل أداء المجلس ملهامه يمكن ه الاستعانة بأي شخص له المؤهالت الكافية إلفادته. وفي نهاية كل سنة يقدم الوزير المكلف بالتقييس حصيلة نشطات هذا المجلس إلي رئيس الحكومة48 ألاول حاليا). (الوزير امل طك الثاني: المعهد الجزائري لكتقييس. أنش ئ المعهد الجزائري للتقييس بموجب المادة 1 من المرسوم الت نفيذي رقم 09 / 60 المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه ألاساس ي، وهو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية القانونية والاستقالل المالي، يتولى المعهد إعداد البرنامج الوطني للتقييس تطبيقا للسياسة المقترحة من قبل المجلس الوطني للتقييس49 ، وعلى هذا ألاساس يقوم بـ: إعداد المواصفات الجزائرية ونشرها وتوزيعها، جمع وتنسيق جميع ألاشغال في التقييس التي ( ومن أمثلتها اللجان شرعت في إنجازها الهياكل الموجودة أو الهياكل المزمع إحداثها لهذا الغرض التقنية الوطنية التي يقوم بإنشائها المعهد للق يام بنشاطاته)، اعتماد عالمات المطابقة للمواصفات الجزائرية وطابع الجودة ومنح تراخيص استعمال هذه العالمة ( باعتبارها الهيئة المخولة لإلشهاد على مطابقة المقاييس والمواصفات الجزائرية)50 ، مع رقابة استعمالها في إطار التشريع المعمول به. ترقية ألاشغال، ألابحاث، ال تجارب وتهيئة منشآت الاختبار الضرورية إلعداد المواصفات وضمان تطبيقها، إعداد وحفظ ووضع المواصفات في متناول الجمهور، كل الوثائق والمعلومات المتصلة بالتقييس. وتستعين الهيئة الوطنية للتقييس51 في القيام بنشاطاتها بلجان تقنية وطنية تنشأ لهذا الغرض حيث تتشكل هذه ال لجان من ممثلين عن المؤسسات والهيئات العمومية، المتعالمين الاقتصاديين، جمعيات حماية المستهلك والبيئة، وكل ألاطراف المعنية بما في ذلك الاستعانة بالخبراء52 .

-- 13 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 83 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 امل طك الثالث: الهيئات ذات النشاطات التقييتسية والوزارات. جاء في نص المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93 / 969 السالف الذكر ، بأن الهيئات ذات النشاطات التقييسية هي " كل كيان..." والمقصود هنا بالكيان، كل تنظيم سواء كان حائزا على الشخصية المعنوية أم ال ومن قبيل هذه التنظيمات ألاشخاص المعنوية العامة أو الخاصة على حد السواء، نظرا ملا تتوفر عليه من إمكانات باعتبار أن القيام بالنشاط التقييس ي ليس باألمر الهين ويستحيل على الشخص الطبيعي القيام بدراسات على المواد الغذائية مثال أو ألاجهزة ... إلخ ، للوصول إلى مستوى يمكنه من وضع مواصفات ومقاييس قطاعية على غرار ما تقدمه المنظمة العالمية للمواصفات " ISO " وهذا ما لم يكن ألاش خاص الطبيعيين منظمين في شكل جمعيات أو مؤسسات. ويشترط المشرع كذلك إثبات الكفاءة التقنية لتنشيط ألاشغال في مجال التقييس، والالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن حتى يتحصل على الاعتماد. يتم اعتماد هذه الهيئات بمقرر من الوزير امل كلف بالتقييس، ويكون ذلك بناءا على رأي المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. والمالحظ هنا أن الوزير ملزم باألخذ برأي مدير المعهد دون أن يكون ملزما بالتقيد به في إصدار قرار الاعتماد53 ، و يتوقف دور هذه الهيئات على إعداد المواصفات القطاعية، أي التي تتعلق بمجال اختصاصها ( يمكن للمواصفات القطاعية التي تعدها هذه الهيئات أن تصبح مواصفات وطنية طبقا لنص المادة 9 من نفس المرسوم)، وتبلغها إلى المعهد الجزائري للتقييس، كما تتو لى توزيعها بكل الوسائل المناسبة ، و في حالة إخالل هذه الهيئات بالتزاماتها أو أصبحت ال تتوفر على شرط من الشروط التي حصلت بموجبها على الاعتماد، فإنه يسحب منها هذا حسب ألاشكال نفسها ألاخير54 . كما أنه و بالرجوع إلى نص المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 93 / 969 فإن الوزارات ضمن نشاطاتها في إعداد اللوائح الفنية تعد هي كذلك من أجهزة التقييس في التشريع الجزائري، وه و ما ورد فعال في مضمون المادة 11 من نفس المرسوم بأن إعداد مشاريع اللوائح الفنية يعود للدوائر الوزارية المعنية، لكن وفق إلاجراءات المبينة في الدليل الملحق بهذا المرسوم، والذي جاء في البند 0 منه تحت عنوان الكيفيات العملية إلعداد مشاريع اللوائح الفنية بأنه يج ب أن ال ينجر عن الالئحة الفنية آثار ضرورية للتجارة، كما تؤسس اللوائح الفنية على المتطلبات المتعلقة من شأنها إحداث عوائق تقنية غير بالمنتوج، ووفق خصوصيات استعماله، بدال من تصميمه أو خصائصه الوصفية، باعتبار أن الالئحة

-- 14 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 84 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 الفنية تعد لتحقيق هدف شرعي كالوقاية من ا ملمارسات التي تؤدي إلى التغليط وحماية صحة ألاشخاص وسالمتهم، حماية حياة الحيوانات أو صحتها، هذا فيما يخص حماية المستهلك فقط. وعلى هذا ألاساس وطبقا لنص المادة 10 من نفس المرسوم فإن اللوائح الفنية عند تطبيقها تخضع إلى إجراءات تقييم المطابقة، وتعتمد الالئحة ا لفنية طبقا لنص المادة 19 من المرسوم نفسه بقرار مشترك المكلف بالتقييس والوزراء المعنيين. بين الوزير خاتمة. على غرار باقي تشريعات العالم ومن أجل حماية الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة فقد عزز المشرع الجزائري المنظومة الاقتصادية والقا نونية بترسانة من الهيئات تعرف بهيئات التقييس، وأسند إليها مهام واسعة حتى تتمكن من القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه، حيث يمكن أن نستشف طبيعة الدور الذي تؤديه هذه ألاجهزة، وذلك من خالل الرقابة التي تمارسها في مجال حماية المستهلك، إذ أنها تتولى رقابة وق ائية بحثه تتجلى في رسم السياسة الوطنية للتقييس والتي تتجسد في إعداد تلك المواصفات والمقاييس الواجب الالتزام بها من قبل المنتجين، الموزعين، التجار وبصفة عامة كل متدخل في الدورة الاقتصادية إلى غاية وصول المنتوج أو الخدمة إلى المستهلك كحلقة أخيرة ضمن هذه السل سلة ووضعها حيز التنفيذ، وتضمن تطبيقها حسب نص المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09 / 60 وكذلك المادة 755 من المرسوم التنفيذي 93 / 969 السالفي الذكر ويكون ذلك من خالل وضع المواصفات في متناول الجمهور ونشرها وتوزيعها. يجب التنويه بالمجهودات المعتبرة و وفي ألاخير المبذولة من قبل هذه ألاجهزة، وإن كانت بعيدة عن المستوى الذي وصلت إليه معظم الدول ألاوربية، من حيث المقاييس والمواصفات المعمول بها والتي تغطي معظم مجاالت الحياة، وأبسط مثال على ذلك المقاييس والمواصفات المعمول بها في مجال تعليب، تغليف واقتناء السلع والمواد ا لغذائية، وبالخصوص ألاكياس المخصصة القتناء المواد الغذائية المعمول بها دوليا. والتي ال تتوافق والمعايير حيث أن ألاكياس المنتجة محليا والمتوفرة في ألاسواق القتناء المواد الغذائية تعد سامة وجد خطيرة على صحة المستهلكين، وغيرها من ألادوات ألاخرى، وبالتالي فالواقع يثبت عدم احترام المتدخلين لهذه المقاييس والمواصفات إن وجدت، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المحلية. بمعنى أن هذه

-- 15 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 85 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 ألاجهزة لم تسهر على تطبيق مضمون المادة 7 أعاله، وهو ما يفسر بكثرة المنتجات غير المطابقة للمقاييس والمواصفات في أسواقنا. وع لى هذا يتعين على المشرع الجزائري إعادة النظر في هذه ألاجهزة ومدى الصالحيات المخولة لها، قصد إدراك ما يمكن إدراكه، أمام انتشار العديد من الامراض في السنوات ألاخيرة، والتي تجهل أسبابها إن كانت ناتجة عن المواد الغذائية أو ألالبسة أو ما تخلفه مختلف المصانع في بالدنا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش: 1 - سعد هللا، عمر قانون التجارة الدولية (النظرية المعاصرة) هومة، الجزائر، سن ، الطبعة الثانية، دار ة 1990 ، ص 079 . 2 - جبار محمود مشاقبة، الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية (دراسة مقارنة)، الطبعة ألاولى، دار وائل والتوزيع، ألاردن، سنة للنشر 1911 ، ص 190 . 3 - z "précis" , éd. Dallo la responsabilité des vendeurs et des fabricants Le tourneau Philippe, paris, 1997, p 45. 4 - جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، سنة ، مذكرة ماجستير المناقشة 1991 ، ص 90 . 5 - ألامر 73 / 39 المؤرخ في 16 سبتمبر 1073 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون 97 / 93 ، المؤرخ في 10 ماي 1997 . 6 - علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام ( مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري) ، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 1990 ، ص 71 . 7 - خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري (عقد ا لبيع) ، الجزء الرابع، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 1993 ، ص 66 . 8 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، (العقود التي تقع على الملكية، المجلد ألاول، البيع والمقايضة)، الجزء الرابع، د. إحياء التراث العربي، لبنان، ط، دار د. سنة، ص ص. 106،107 . 9 - زهية س ي يوسف حورية، الواضح في عقد البيع (دراسة مقارنة) هومة، سنة ، دار 1911 ، ص ص 190 ، 190 . 10 - راجع المادة 11 من القانون رقم 99 / 99 ، المذكور سابقا. 11 - المادة 1 الوزاري المشترك المؤرخ في من القرار 9 جوان 1990 ، المتضمن المواصفات ا لتقنية والقوانين المطبقة على الاسمنت، ج ر، عدد 99 ، وكذالك المرسوم التنفيذي رقم 03 / 993 ، المؤرخ في 1 ديسمبر 1003 المتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفالحي. 12 - محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن الكتاب الحديث، القاهرة، سنة ، دار 1996 ، ص 190 . 13 - نفس المرجع، ص 99 . 14 - خضير كاظم محمود وهايل يعقوب فاخوري، إدارة إلانتاج والعمليات ، الطبعة ألاولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1990 ، ص 097 . 15 - عبد الكريم محسن وصباح مجيد النجار، إدارة إلانتاج والعمليات ، الطبعة الثانية، مكتبة الذاكرة، بغدا د، سنة 1996 ، ص 996 . 16 - كاظم محمود وهايل يعقوب فاخوري، المرجع المذكور أعاله، ص خضير 099 . 17 - جيمس إيفان وجيمس دين، الجودة الشالمة ( إلادارة والتنظيم وإلاستراتيجية على إبراهيم سرور، د ط، دار )، ترجمة سرور المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، د سنة، ص ص 16 ، 17 .

-- 16 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 86 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 18 - حسين عبد العال محمد، الاتجاهات الحديثة في إدارة الجودة والمواصفات القياسية ( إلايزو 09919 - 0999 ) وأهم التعديالت التي أدخلت عليه الجامعي، إلاسكندرية، سنة الفكر ، د ط، دار 1996 ، ص 191 . 19 - حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، ص ص 190 ، 199 . 20 - جلول ش اهين حصني، ائية للمستهلكالحماية الجز ، الطبعة األولى،المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، سنة 3902 ، ص ص 46 ، 46 . 21 - حميد عبد النبي الطائي وآخرون، إدارة الجودة الشالمة وإلايزو والتوزيع، ألاردن، سنة ، د ط، الوراق للنشر 1990 ، ص 110 . 22 - راجع الموقع إلالي لإلطالع أكثر كتروني للمنظمة WWW.ISO.org بعنوان A propos de l' iso . 23 - سمير محمد عبد العزيز، إقتصاديات جودة المنتج (بين إدارة الجودة وإلايزو )، د ط، مكتبة ومطبعة إلاشعاع الفنية إلاسكندرية، سنة 1999 ، ص ص 110 - 110 ، وأنظر كذلك قاسم نايف علوان، إدارة الجودة ومتطلبات إلايزو 9001 : 1999 الطبعة ألاولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ألاردن، سنة 1990 ، ص 109 . كذلك علي السليمي، إدارة الجودة الشالمة ومتطلبات التأهيل لإليزو 0999 ، د ط، دار غريب للنشر والتوزيع، مصر، سنة 1003 ، ص 01 . كذلك فواز التم يمي، إدارة الجودة الشالمة ومتطلبات التأهيل لإليزو 0999 ، د ط، عالم الكتيب الحديث، ألاردن، سنة 1999 ، ص 31 . 24 - قاسم نايف علوان ، المرجع المذكور أعاله، ص 109 . 25 - جمال عياش ي، المداخلة رقم 19 ، بعنوان : قراءة للتقييس في ظل القانون الجزائري، الملتقى الوطني الخام س لحماية المستهلك ، كلية الحقوق، جامعة يحيى فارس، المدية، يومي 16 ، 17 ماي 1911 ، ص 0. 26 - محمد بن مكرم بن منظور إلافريقي المصري، لسان العرب ، الجزء السادس، الطبعة ألاولى، دار صادر، بيروت، د ت، ص 193 . 27 - جمال عياش ي، المرجع السابق. ص 0. 28 - الموقع إلاليكت أنظر روني : HTTP://FR.WIKIPEDIA.ORG تحت عنوان : normes et standards techniques 29 - أنظر الموقع إلاليكتروني للمنظمة الدولية للمقاييس : org . ISO . WWW تحت عنوان: Les normes dans le monde d’aujourd’hui. 30 - المادة الثانية من القانون رقم 99 / 99 ، المذكور سابقا. 31 - جمال عياش ي، المرجع السابق، ص 9. 32 - voir le journal officiel de la république française, n = 0138, du 17 juin 2009, texte n= 6, sur . gifrance.gov.fr www.lé le site web : 33 - المادة 1 فقرة 0 من القانون رقم 99 / 99 ، المذكور أعاله. 34 - المادة 1 فقرة 7 من القانون 99 / 99 ، المذكور سابقا. 35 - علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري ، دار الهدى، عين مليلة، د ت ، ص 19 . 36 - علي فاتك، حماية المستهلك وتأثير المنافسة على ضمان سالمة المنتج ، الطبعة ألاولى، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، سنة 1910 ، ص 193 . 37 - لإلطالع أكثر راجع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93 / 966 ، المؤرخ في 6 ديسمبر 1993 ، المتعلق بالهيئة الجزائرية لال عتماد ، عدد (ألجيراك)، ج. ر 99 الصادرة في 11 ديسمبر 1993 . 38 - في الوزاري الصادر راجع القرار 10 جوان 1006 المحدد لشروط منح عالمات المطابقة للمواصفات الوطنية. 39 - فرحة زراوري الواسعة، الكامل في القانون التجاري ، الطبعة 19 والتوزيع، د ت، ص ، ابن خلدون للنشر 191 . 40 - فرحة زراوري الواسعة، المرجع نفسه، ص 199 . 41 - المادة 19 من القانون 99 / 99 ، المذكور سابقا. 42 - زهية س ي يوسف حورية، المسؤولية المدنية للمنتج هومة، الجزائر، سنة ، دار 1990 ، ص 199 .

-- 17 of 18 --

هيئات التقييس في التشريع الجزائري و دورها في حماية امل تسهلك ص 07 – ص 70 الرزق ي قاسمي حتسين ة شرون 87 المجكة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجكد 70 - العدد 70 - ديتسمبر 0700 43 - أنظر على سبيل المثال المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 أ فريل 1991 ، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 17 أكتوبر 1000 ، المتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفية ذلك، ج ر، العدد 10 الصادرة في 13 جانفي 1999 . - أما بالنسبة ملواصفات ماء جافيل فقد نصت عليها المادة 1 من نفس القرار الوزاري. 44 - فرحة زراوري الواسعة، المرجع السابق، ص 197 . 45 - المرسوم التنفيذي رقم 09 / 69 المؤرخ في 11 فيفري 1009 ، المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه ألاساس ي، ج ر، عدد 11 ، الصادرة في 1 مارس 1009 . 46 - راجع أحكام القرار الوزاري امل شترك المؤرخ في 19 أفريل من سنة 1007 المتعلق بالسكر ألابيض. السكر المسحوق أو السكر المرطب، الحليب الجاف وشروط وكيفيات عرضه، سميد القمح الصلب وشروط وكيفيات وسمها، ج ر، العدد 33 ، الصادرة في 19 أوت 1007 . كذلك القرار الوزاري المؤرخ في 11 مارس 1000 والمتعلق بامل نتجات البترولية( بززين عاد وممتاز ) تحت رمز م ج 9199 . كذلك القرار الوزاري المؤرخ في نفس التاريخ والمتعلق بالتونة والبونيت المعلبة بالماء أو بالزيت، مواصفات معلبات السردين ومواد نماذج السردين، مواصفات مميزات فرينة ألاسماك، مواصفات خاصة بالحساء والمرق الدسم تحت رمز على التوالي م ج 1197 ، 1190 ، 6113 ، 6197 ، الجريدة الرسمية، العدد 01 ، الصادرة في 1 ماي 1000 . كذلك القرار الوزاري المتعلق ، عدد بمواصفات ومقاييس الجبن ، ج ر 13 الصادرة في 9 ماي 1919 المتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد ، القرار الغدائية، امل ؤرخ في 10 جويلية 1009 ، ج ر، العدد 37 ، الصادرة في 19 ديسمبر 1009 . القرار المتعلق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا، المؤرخ في 16 جويلية 1999 ، العدد ، ج ر 31 الصادرة في 19 أوت 1999 ، وغيرها من المقاييس. 47 - راجع المادتين 9 و 1 على التوالي من المرسوم التنفيذ ي رقم 93 / 969 ، المذكور سابقا. 48 - راجع المادتين 0 ، 9 من المرس وم التنفيذي نفسه. 49 - راجع المادة 19 من المرسوم التنفيذي نفسه، و المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09 / 60 ، المذكور سابقا. 50 - المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 93 / 963 ، المذكور أعاله. 51 - المادة 1 فق رة 19 من القانون رقم 99 / 99 المذكور سابقا. 52 - المادة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 93 / 969 ، المذكور أعاله. 53 - راجع المادة 10 من المرسوم التنفيذي نفسه . 54 - راجع نفس المادة . 55 - حيث جاء في نص المادة بأن المعهد الجزائري للتقييس يكلف على الخصوص بما يلي: " السهر ع لى إعداد المواصفات على تنفيذ البرنامج الوطني للتقييس... ضمان توزيع المعلومات الوطنية ....إجراء التحقيقات العمومية في مجال التقييس... السهر المتعلقة بالتقييس..." هذا بصفة عامة، وهو ما أشارت إليه كذلك المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09 / 60 ، المذكور سابقا.

-- 18 of 18 --