نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري والفرنسي

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 11 / العـــدد 02 ( 25 20 ) ، ص.ص. 26 - 44 . EISSN:2600-6154 ادلؤلف ادلرسل: دمحم خليفة كرفة Email:[email protected] 26 نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي The theory of emergency circumstances in Algerian and French civil law دمحم خليفة كرفة Mohammed KHELIFA KERFA أستاذ حماضر قسم "أ" كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، قانون خاص، Lecturer Class A, Option: Private law, Faculty of Law and Political Science university Of Hassiba Ben Bouali University, Chlef, ALGERIA, Email :[email protected] اتريخ إرسال ادلق ال: 27 / 10 / 2025 اتريخ القبول: 11 / 12 / 2025 اتريخ النشر: 25 / 12 / 2025 ملخص: يقضي مبدأ سلطان االرادة أن لألشخاص تلبية حلاجاهتم وربقيقا دلصاحلهم ، حرية إبرام العقود إال ما تفرضه قواعد النظام العام واآلداب العامة، وابدلقابل مسؤولون عن تنفيذ ما ورد فيها من التزامات ت طبيقا دلبدأ القوة ادللزمة للعقد . ولكن قد حيدث ظرف طارئ، يؤدي إىل خلل يف التوازن العقدي، شلا استدعى التشريعات التدخل دلواجهته ربقيقا للعدالة العقدية ، ع اجلزائري السبق يف إفكان للمشر قرار نظام خاص بنظرية الظروف الطارئة مربزا احللول القا نون ية ادلالئمة، ع الفرنسي ذلك الحقا.مث تب ٌت ادلشر ع اجلزائري والفرنسي الظروف الطارئة عن طريق تعريفها يف ادلادةوقد واجه ادلشر 107 ق م ج وادلادة 1195 ق ع اجلزائري القاضي سلطة واسعة دلراجعة شروطم ف على التوايل مع إبراز خصائصها وشروط تطبيقها. وقد خول ادلشر الع ع الفرنسي تفاوض أطراف العقد دلواجهة الظرف الطارئقد مستبعدا أي دور ألطراف العقد، بينما اشًتط ادلشر ، ويف حالة فشله يتدخل القاضي ب سلط ته الواسعة اليت قد تتجاوز مراجعة العقد إىل إهنائه. كلمات مفتاحية : الظروف الطارئة، تعديل العقد، سلطة القاضي ، مراجعة شروط العقد Abstract: The principle of the sovereignty of the will stipulates that people, in order to meet their needs and achieve their interests, have the freedom to conclude contracts, except for what is imposed by the rules of public order and public morals. In return,

-- 1 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 27 they are responsible for implementing the obligations contained therein, in application of the principle of the binding force of the contract. However, an emergency situation may occur, leading to an imbalance in the contract, which requires legislation to intervene to address it in order to achieve contractual justice. The Algerian legislator was the first to establish a special system for the theory of emergency situations, highlighting appropriate legal solutions, which was later adopted by the French legislator. The Algerian and French legislators have addressed emergency circumstances by defining them in Article 107 of the Code of Criminal Procedure and Article 1195 of the Code of Civil Procedure, respectively, highlighting their characteristics and conditions for their application. The Algerian legislator has granted the judge broad authority to review the terms of the contract, excluding any role for the parties to the contract. Meanwhile, the French legislator has stipulated that the parties to the contract negotiate to address the emergency situation. If this fails, the judge intervenes with his broad authority, which may extend beyond reviewing the contract to terminating it. Keywords: Emergency circumstances, contract modification, judge's authority, Review the terms of the contract مقدّمة: ي سود مبدأ احلرية التعاقدية مرحلة إبرام العقد ، حيث أن كل شخص يتمتع ابألهلية وله ارادة حرة مؤهل قانوان للدفاع عن مصاحله ، وابلتايل إبرام ما يشاء من العقود ما مل تتعارض مع مقتضيات النظام العام واآلداب العامة، وربديد آاثر العقد، فيفًتض أن العقد نشأ متوازان تطبيق ا لقاعدة من قال عقدا قال عدال. بي نما يسود مر حلة ال تنفيذ مبدأ القوة ادل لزمة للعقد الذي يقضي أن العقد يلزم أطرافه بكل ما ورد فيه، فالعقد يعد دبثابة القانون الذي يطبق يف عالقة أطرافه، وااللتزام الناشئ من العقد يعادل يف قوته االلتزام الناشئ من القانون، وإذ ال جيوز للفرد أن يتحلل من التزام فرضه القانون ال كان هو طرفا فيه جيوز للمتعاقد أن يتحلل من التزام أنشأ عقد . وتقوم هذ القاعدة على أسس ثالثة: أساس فلسفي، أخالقي، واقتصادي. فهي تقوم أ وال على أساس مبدأ سلطان االرادة، حيث أن الفرد ال يقوم إال دبا أراد أن يلتزم ، فال حيول دون ذلك شيء إال النظام العام وحسن اآلداب. كان مسؤوال. وهي تقوم اثنيا على أساس احًتام العهد، إن العهد وهي تقوم اثلثا على وجوب استقرار ادلعامالت، فإذا مل يكن من شأن العقد أن يقيد ادلتع اقد انصرف الناس عن ابرام العقود وشاع يف الناس القلق وان عدمت الثق ة ب ُت األفراد واضطربت ب ذلك ادلراك ز القانونية. لذلك مل يكن بد من أ ن يكون للعقد قوة ملزمة ، حبيث ال جيوز ألحد ادلتعاقدين أن ينفرد بنقضه أو تعديله .

-- 2 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 28 ولكن قد حيدث ظرف طارئ، جيعل تنفيذ ادلدين اللتزامه مرهقا، حبيث يهدد خبسارة فادحة، ويؤدي إىل خلل يف ُت التوازن العقد ي ب أ ع اجلزائريداءات ادلتعاقدين، فتدخل ادلشر دبوجب ادلادة 107 / 2 ق م ج (ابألمر رقم 75 - 58 خادلؤر 20 رمضان 1395 ادلوافق 26 سبتمرب 1975 ، ادلعدل وادلتمم ابألمر رقم 05 - 10 خ يفادلؤر 20 يونيو 2009 ) والفرنسي دبوجب ادلادة 1195 ق م ف (األمر التشريعي رقم 2016 - 131 خ يفادلؤر 10 فيفري 2016 ). على غرار التشريعات األخرى بنصوص قانونية ، تعمل على احلد من مبدأ القوة ادللزمة للعقد عن طريق السماح دبراجعة العقد استثناء. وتتجلى أمهية هذ الدراسة يف ابراز عناصر نظرية الظروف الطارئة ابعتبارها استثناء على مبدأ القوة ادللزمة للعقد كذلك حدود سلطة القاضي إلعادة التوزان العقدي.و ع الفرنسيكيفية تعامل ادلشروتسليط الضوء على خصوصية نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين الفرنسي، و مع الظروف الطارئة ابعتبار األحدث يف تب ٍت هذ النظرية يف ظل التطورات االقتصادية واالجتماعية وإمكانية استفادة ع اجلزائري من السياسة الفرنسيةادلشر التشريعية ادلتعلقة هبذ النظرية مستقبال . و هتد ف هذ الدراسة يف اآليت: - إ براز دور نظرية الظروف الطارئة يف ربقيق التوازن ُتب أ داءات ادلتعاقدين . - الوقوف عند حدود سلطة القاضي وادلتعاقدين يف تعديل العقد للظرف الطارئ. ح اإلشكالية اآلتية:وعليه نطر ع اجلزائري نظريكيف نظم ادلشر ة الظروف الطارئة مقررا سلطة القاضي يف ت عديل العقد ؟ وإىل أي ع الفرنسي بنظ َتاجلزائريمدى أتثر ادلشر بشأن تنظيم هذ النظرية وأحكامها ؟. لإل جابة على هذ االشكالية اتبعنا ادلنهج الوصفي ، وهذا ابعتبار أن البحث ينصب على وصف نظرية الظروف الطارئة وآاثر تطبيقها، وادلنهج التحليلي العتمادان يف تناول ادلوضوع على ربليل النصوص القانونية، وعرض ُتهذا ادلوضوع من خالل مبحث ، يتم التطرق يف ادلبحث األول إىل مفه وم نظرية الظروف الطارئة، بينما نتناول يف ادلب حث الثاين تعديل العقد آاثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة. ادلبحث األول: مفهوم نظري ة الظروف الطارئ ة كانت نظرية الظروف الطارئة كغَتها من النظرايت زلل اهتمام كب َت من جانب الفقه، فربزت زلاوالت لتعريفها ( ادلطلب األول ) ، ونظرا لتشابه هذ النظرية مع نظرايت أخرى، استدعى األمر التمييز بينه م كما أن ا ( ادلطلب الثاين )، تطبيق أحكام النظرية خيضع لشروط قانونية ( ادلطلب الثالث) . ادلطلب األول: ادلقصود من نظرية الظروف الطارئة هناك من حاول تعريف ال ظرف الطارئ أب نه ": عقد يًتاخى وقت كعقد توريد وحيل أجل تنفيذ إىل أجل أو آجال التنفيذ، فإذا ابلظروف االقتصادية اليت كان توازن العقد يقوم عليها وقت تكوينه قد تغَتت تغَتا فجائيا حلادث مل يكن يف احلسبان، فيختل التوازن االقتصادي للعقد اختالال خطَتا ." (السنهوري، 1998 ، صفحة 705 )

-- 3 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 29 ويستنتج من هذا التعريف ما يلي: - إذا استحال تنفيذ االلتزام الت عاقدي، يتم تطبيق نظرية القوة القاهرة واجلزاء انفساخ العقد بقوة القانون وبدون تعويض ، وانقضاء االلتزام، أما جزاء الظرف ال طارئ رد االلتزام إىل احلد ادلعقول ، وقد يصل إىل ا هناء العقد يف القانون ادلدين الفرنسي. - لو كان احلاد ث اخلارجي عن إرادة ادلتعاقدين من شأنه إحلاق خسارة ابدلدين ال تتجاوز احلد ادلألو ف دلا كان له أثر على كامال. التزام ادلدين بتنفيذ التزامه - دي كن القول إذن أبن الظرف الطارئ، حد وسط ب ُت القوة القاهرة واخلسارة ادلألوفة. (قصاصي، 2018 ، صفحة 129 ) تر تبط هذ النظرية أو ما تسمى أيضا بشرط " عدم تغ َت الظروف " ابلعقود الزمنية أو ادلستمرة ، ويرجع أصل هذ النظرية عند الرومان إىل قواعد خلقية تقضي بوجوب االعًتاف بوجود صلة ب ُت تغ َت ظروف ابرام العقد وبقاء العالقات الرضائية.مث تبناها فقهاء القانون الكنسي واحلاشية Glose عن الفالسفة الرومان كتطبيق لقواعد خلقية . وبفضل ابرتول واب لد بصف ة خاص ة تقررت قاعد ة مؤداها أ ن كل العقود ادللزم ة، إ منا تربم مقًتن ة َت بشرط عدم تغ الظروف وقتئذ دخلت هذ النظري ة يف الفقه ويف العمل . ولقد أ النظري خذت هبذ ة التقنينات األ دلاني ة األ وىل عام 1756 والقانون الربوسي عام 1794 القانون ادلدين النمساوي (حجازي، 1982 ، صفحة 697 ) . وقد عارض فقهاء ادلذهب الفردي هذ النظرية دلساسها دببدأ سلطان االراد ة الذي يقوم على أ ن االراد ة وحده ا هي مصدر االلتزامات التعاقدي ة، وما يًتتب عليها من آ اثر ، فمىت انعقد العقد كان شريع ة ادلتعاقدين ، فال جيوز للقاضي وال للمتعاقدين ن قضه أ و تعديله ولو ب داعي العدال ة . ع الفرنسي دبوقف فقهاء ادلذهب الفرديوقد أتثر ادلشر ، ورفض األخذ بن ظرية الظروف الطارئة وسلك نفس ا ذبا القوان ُت ادلتفرعة عنه كالقانون ادلدين االيطايل القدمي 1865 ، والقانون ادلدين ادلصري ادللغى ، بل إ ن أ دلانيا نفسها اليت أ النظري خذت هبذ ة يف تقنيناهتا األ وىل مل تضع يف قانوهنا ادلدين الذي أ صدرته عام 1900 إ ال تطبيق ُت خاص ُت ذلذ النظ ري ُتة، وذلك يف ادلادت 321 و 610 حاول الفقه األ دلاين أ ن يردمها إ ىل مبد أ عام ، ولكن دون جدوى دلا ورد يف األ عمال التحضَتي ة الق انون ادلدين األ دلاين من وجوب قصر تطبيق شرط عدم تغ َت الظروف ُتعلى احلالت ُت اللت ُت ورداتن يف ادلادت ُت السابقت (حجازي، 1982 ، صفحة 697 ) . وقد ظل القضاء ادلدين الفرنسي وطبع ا القضاء ادلصري مع ا رضا ذل ذ النظري ة ما دام أن الظرف مل يبلغ مرتب ة القو ة القاهر ة ، حبجة أ ن احتمال تعديل عقد ما قد يدعو ادلدين إ ىل الغش ابدعاء خالف الواقع ، فضال عن ما يف هذا األ مر من مساس ابستقرار ادلعامالت ، أل ن ت عد يل شروط عقد ما يستو جب تعديل العقود ادل رتبطة به ، شلا يقضي على الثق ة الواجب ة يف التعامل . (سلطان، 1998 ، صفحة 244 ) .

-- 4 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 30 فقيل أ ن القانون أ عطى للرا بط ة القانوني ة اليت نش أ ت من اراد ة الطرف ُت قو ة ملزم ة ديكن دبقتضاها اجبا ر ادلدين على التنفيذ بصرف النظر عن اال راد ة الال ح ق ة ، ولكن يف حدود م ا يوجد من قيود تنص عليها االراد ة صراح ة أو تس ت خلص من األغراض اليت يسعى ادلتعاقدان وقت إبرام العقد إىل ربقيقها هذ القيود هي ضرورة بقاء احلالة الواقعية على ما كانت عليه وقت التعاقد ، وبذلك يكون مؤدى هذا الرأي اعتبار شرط عدم تغ َت الظروف مضمرا يف العقود الزمني ة أو العقود الطويلة األجل . (حجازي، 1982 ، صفحة 698 ) . َت غ َت أن القضاء االداري انتصر ذلذ النظرية ربت أتث ظروف احلرب العادلي ة األ وىل ، ف أ خذ هبا يف عقود التوريد ومقاوالت األ شغال العام ة ، مث بعد ذلك بد أ ت النظري ة أ يضا يف الفقه والتشريع ، ف أ خذت هبا بعض التقنينات احلديث ة كالقانون ادلدين البولوين يف ادلادة 269 منه، القانون ادلدين االيطايل يف ادلاد ة 1476 منه، والقانون ادلدين ادلصري احلايل يف ادلادة م 147 منه (سلطان، 1998 ، صفحة 245 ) . ادلطلب الثاين: متييز نظري ة الظروف الطارئ ة عن غريها من النظم القانوني ة ادلشاهب ة َت يوجد تقارب كب ب ُت نظرية الظروف الطارئة ونظرايت أخرى ، شلا يس توجب حبث الفروق بينهما من خالل عرض أوجه التشابه واال ختالف بينهما ، ع األول )، نظرية الظروفكنظرية نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة ( الفر الطارئة واال ع الثاين )، و نظرية الظروف الطارئة ونظريةستغالل ( الفر ع الثالث ).اإلذعان ( الفر الفرع األ ول : الظروف الطارئ ة والقو ة القاهر ة تعترب نظري ة القو ة القاهر ة من أ قرب النظم إ ىل نظري ة الظروف الطارئ ة، حىت يبدو ُتمن العس َت ا لتمييز ب ُت النظريت ، وتتمثل أوجه ال ُتتشابه ب ُت النظريت يف اآليت: - طبيعة احلادث: و الذي ي تمثل عادة يف حرب ، أ و زلزال ، أ و إعصار، أو إ ضراب . - وحدة اخلصائص: إن اجلامع ُت ب الظرف الطارئ و القو ة القاهر ة هو صف ة ادلفاج أة واحلتم (سلطان، 1998 ، صفحة 246 ) ، وذلذا فإن خصائص كل منهما واحدة، واليت تتمث ل يف حادث ال ديكن توقعه، دفعه وال تالفيه . أ ما نقاط االختالف بينهما تتمثل يف اآليت: - اختالف من حيث األثر: أ ن يؤدي احلادث ادلفاجئ إ ىل ج عل االلتزام مرهقا للمدين دون أ ن يصل األ مر إ ىل حد استحال ة تنفيذ ، كما هو احلال يف القو ة القاهر ة. - اختالف من حيث اجلزاء: أ ن جزاء الظرف الطارئ هو رد االلتزام ادلرهق إ ىل احلد ادلعقول ، أ ما جزاء القو ة القاهر ة، انقضاء االلتزام. (سلطان، 1998 ، صفحة 246 ) الفرع ال ثاين : نظري ة الظروف الطارئ ة ونظري ة االستغالل إن أ وجه التش ابه ب ُت النظريت ُت ديكن حصرها في ما أييت: - فقدان التوازن ادلادي ُت أ و االقتصادي ب أطراف العقد . - تدخل القاضي إلعادة التوازن االقتصادي يف العقد. وأطراف العقد يف القانون ادلدين الفرنسي م 1195 . أ ما أوجه االختالف بينهما تتمثل يف اآليت:

-- 5 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 31 - جزاء االستغالل قد يصل إىل زوال العقد، بينما جزاء الظروف الطارئة ال ي تعدى تطبيق آليات إلعادة التوزان العقد يف القانون ادلدين اجلزائري م 107 ، بينما يصل اجلزاء إىل اهناء العقد يف القانون ادلدين الفرنسي طبقا للمادة 1195 . - مصدر االستغالل ارادة أحد طريف العقد وقت ابرامه ، أما مصدر الظروف الطارئة سبب أجنيب عن أطراف العقد يف مرحلة تنفيذ (حجازي، 1982 ، صفحة 699 ) . الفرع ال ثالث : نظري ة الظروف الطارئ ة ونظري ة االذعان ُت إن أوجه التشابه ب ال نظريت ُت ديكن حصرها فيما أي يت : - تدخل القاضي من أجل تعديل العقد ل رفع االرهاق أو اإلجحاف عن ادلدين. - ُتارتباط النظريت بفكرة النظام العام ، ع اجلزائري صراحوهذا ما نص عليه ادلشر ُتة يف ادلادت 107 / 2 و 110 ق م ج ُتمن التق ن ادلدين . ُت أما أوجه االختالف ب ُتالنظريت ديكن حصرها فيما أي يت: - االذعان يصاحب مرحلة ابرام العقد ، أ ما الظروف الطارئ ة ، فهو حادث يقع يف مرحلة تنفيذ العقد. - عدم التوزان العقدي يف عقد اإلذعان مصدر ارادة أحد طريف العقد، أما عدم التوازن العقدي بسبب الظروف ج عن ارادة ادلتعاقدين.الطارئة انجم عن حادث أجنيب خار - ارتباط نظرية اإلذعان ابلنظام العام يف القانون ادلدين الفرنسي ، وعلى خالف ذلك ، فإن نظرية الظروف الطارئة ليست من النظام العام يف القانون ادلدين الفرنسي. ادلطلب الثالث: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة نتناول هذ الشروط يف القانون ادلدين الفرنسي ابعتبار الالحق يف األخذ بنظرية الظروف الطارئة ع الثاين)( الفر لنرى مدى تطابق ه ا مع تلك الواردة يف القانون ادلدين اجلزائري ابعتبار األسبق يف األخذ هبذ النظرية ع األول).( الفر ع األول: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائريالفر يتوقف تدخل القاضي من أ جل تعديل العقد للظرف الطارئ على توافر شروط ، تتمثل يف وجود عقد مًتاخي التنفيذ ( أوال ،) وجود عقد زلدد ( اثنيا ،) وقوع حادث خا رجي عن ادلتعاقدين ( اثلثا )، حادث خا رجي مصدر االرهاق ( رابعا .) أوال : وجود عقد مرتاخي التنفيذ يشًتط إل عمال نظري ة الظروف الطارئة أن يكون العقد مًتاخي التنفيذ سواء كان العقد بطبيعته من عقود ادلد ة أ و الدوري ة التنفيذ أ م كان من العقود الفوري ة، ولكن كان تنفيذ مؤجال ، أ ما العقود اليت يتم تنفيذها فور انعقادها ، فال يتصور األ خذ بش أ هنا بنظري ة الظروف الطارئ ة، بل بنظري ة االستغالل (سلطان، 1998 ، صفحة 245 ) . يستفاد من النص ادلاد ة 107 / 2 ق م ج من القانون ادلدين أ ن نظري ة الظروف نظري ة عام ة ، تنطبق على كافه العقود إ ذا توافرت شروط تطبيقها ، ومع ذلك فهناك نوع من العقود هو الذي استتبع تطبيق هذ النظري ة بوجه خاص ، وذلك

-- 6 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 32 النظرية ألن تغ َت الظروف الذي يتكون منه جوهر هذ ، إمنا يعتد به إ ذا طرأ يف الف ًتة اليت تلي انعقاد العقد وتسبق التنفيذ، فال عربة ابلتغ َت الذي يكون قد حصل قبل انعقاد العقد أو بعد تنفيذ (حجازي، 1982 ، صفحة 711 ) . كانت هذ النظري ة تفًتض أ ن االلتزامات ادلتولد ة عن العقد يًتا خى تنفيذها ، ويضع يف خالل هذا التاريخ حوادث استثنائي ة عام ة، فمع ٌت ذلك أ نه جيب أ ن ًتسبضي فة من الوقت ب ُت ابرام العقد وب ُت تنفيذ االلتزامات اليت تنش أ عنه ، فإ ذا كان العقد نش أ ومت تنفيذ فعال قبل حدوث احلوادث االستثنائي ة، فال زلل لتطبيق النظري ة ، وال جيوز اعاد ة النظر يف هذ ا العقد أل ي سبب من األ سباب . فنظري ة الظروف الطارئ ة تستهدف ج عن ادلدين برد التزامهرفع احلر إ ىل احلد ادلعقول ، أ ما إ ذا قام ادلدين بتنفيذ التزامه قبل أ ن تطر أ هذ الظروف ، فال حيق له بعد ذلك أ ن يطلب قيم ة الفرق بينما أ دا للدائن ، وبينما كان ينبغي له أ ن (السعود، 2005 ، صفحة 221 ) يؤديه لو أ ن الظرف الطارئ قد وقع قبل هذا التنفيذ ، جيب إ ذا لتطبيق النظري ة أ ن نكون بصدد عقد مل يتم تنفيذ . وقد يكون هذا الًتاخي يف تنفيذ العقد بسبب طبيع ة العقد ذاته ، لكونه من العقود الزمني ة كعقد االجيار والعمل والتوريد وعقد التزام ادلرافق العام ة، أو كان العقد من العقود الفوري ة، ومع ذلك مل يتم تنفيذ االلتزامات الناشئ ة عن العقد بعد ، عقد فوري غ َت مرجأ النفيذ كأن ال يكون البائع قد نفذ التزامه بتسليم ادلبيع ، وقد ال يكون ادلشًتي قد نفذ التزامه بدف ع الثمن مث حدث الظرف قبل هذا التنفيذ (السعود، 2005 ، صفحة 222 ) . وقد يكون هذا الًتاخي يف تنفيذ العقد الفوري راجعا إ ىل اتفاق ادلتعاقدين ، كما لو كان الب ائ ع قد منح ادلشًتي أ جال للوفاء ابلثمن أ و اتفق معه على أ ن يكون الثمن مقسطا أ و كان ا ي رادا مرتبا ، َتوقد يكون هذا الت أخ يف تنفيذ التزامات ادلدين ر ا ج ع ا إ ىل فعل الدائ ن كان البائع مل يقم دبطالب كما لو ة ادلشًتي ابلوفاء ابلثمن . َتوقد يكون هذا الت أخ قد حدث بفعل ظروف خارج ة عن اراد ة ادلتعاقدين ، فقد يتفق يف عقد البيع على أ ن يقوم ادلشًتي بدفع الثمن عند ربرير العقد النهائي مث يت أ خر ربرير هذا العقد بسبب اجراءات الشهر مثال ، (سلطان، 1998 ، صفحة 225 ) ، ولكن جيب أ ن ال حيدث الًتاخي يف تنفيذ العقد الفوري إىل خطأ ادلدين كادلشًتي الذي مل يدفع الثمن بعد أن قام البائع إب ع ذار ، فاذا وقعت بعد ذلك ظروف طارئه ذبعل التزامه مرهقا مل يكن يف وسعه أ ن يلج أ إ ىل القضاء مطالبا برد التزامه إ ىل احلد ادلعقول ، فال ديكن أ ن يتحمل الدائن نتائج خط أ هذا ادلدين (السعود، 2005 ، صفحة 225 ) . ال فرق يف ذلك ب ُت أن يكون ذلك الفاصل الزم ٍت قد اتفق الطرفان من أول األمر على وجود أو فرضته حادثة أجنبية عن ادلدين مل يكن له يد فيها ، بل إن امعان النظر يوجب القول أبن ضباية القانون يف هذ احلالة الثانية ألزم منها يف احلالة األوىل ، فحينما يكون ار جاء التنفيذ قد أراد ادلتعاقدين من أول األمر جيوز أن يقال أن ادلدين قد قدر احتمال أن يثقل عليه التنفيذ لظروف تطرأ بعد انعقاد العقد وأنه قد ارتضى هذا االحتمال ُت، ُتوال جيوز أن يقال مثل هذا ح يكون ارجاء التنفيذ قد حصل لسبب أجنيب عن ارادة الطرف ، اذ أن ادلدين وقد التزم أبن ينفذ فورا ال ديكن أن يكون قد جعل خباطر امكان أن يتعرض الحتمال حدوث تغيَتات مستقبلة يف الثمن (حجازي، 1982 ، صفحة 713 ) .

-- 7 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 33 فورا وخيتلف احلل طبعا اذا كنا بصدد عقد جيب تنفيذ ، ولكن أت خر ادلدين يف التنفيذ خبطئه مدة تغَتت يف أثنا ء ها الظروف ، فارتفعت األسعار ارتفاعا على التنفيذ مرهقا للمدين حبيث يهدد خبسارة فادحة اذ ال جيوز له يف هذ احلالة أن حيتمي خبطئه ويتمسك ابدلاد ة 107 / 2 ق م ج ، بل جيب أن يتحمل نتائج احلادث االستثنائي غ َت ادلتوقع الذي جع ل تنفيذ التزامه مرهقا له ارهاقا يهدد خبسارة فادحة ، ذلك أن ادلدين الذي يتحمل تبعة استحاله التنفيذ اليت تطرأ يف أثناء تقص َتيتحمل من ابب أوىل التنفيذ ادلرهق الذي ينجم عن حادث يطرأ يف أثناء أتخ َتالتقصَتي . وقد يتفق على أن ينفذ العقد فورا مث طرأ سبب أجنيب ع ن ادلدين ، يًتتب عليه استحال ة التنفيذ مؤقتا عندئذ يقف تنفيذ العقد حىت اذا زال سبب االستحالة التزم ادلدين بتنفيذ التزامه (حجازي، 1982 ، صفحة 713 ) . اثني ا : وجود عقد حمدد جيب أ ن يكون العقد ادلًتاخي التنفيذ من العقود احملدد ة، فإ ن كان من العقود االحتمالي ة ، فال زلل إل عمال نظري ة الظروف الطارئ ة يف ش أ نه ، أل العقود بطبيعتها ن مثل هذ تنطوي على ا َتحتمال كسب كب أ و خسار ة فادحة ألحد ادلتعاقدين (سلطان، 1998 ، صفحة 245 ) . إال أن بعض الفقه يرى عدم صحة استبعاد العقد االحتمايل من رلال تطبيق نظرية الظرو ف الطارئة على أساس أن الطبيعة االحتمالية للعقد ترجع إىل احتمال خاص حيدد تكوين العقد ووظيفته النموذجية أو االتفاقات اخلاصة اليت وضعها ادلتعاقدين ، وفيما جياوز حدود هذا االحتمال ال يعترب العقد احتمايل، كما أنه ال يوجد سبب منطقي للقول أبن نية التعاقد مواجهة احتمال مع ُت تستتبع حتما نية مواجهة كل احتمال آخر. (حجازي، 1982 ، صفحة 715 ) . اثلث ا : حادث خارجي عن ادلتعاقدين سبي ز النص اجلزائري خباصي ة استثنائية احلادث ( 1 ،) وخاصية عمومية احلادث ( 2 )، بينما خاصية عدم توقع ع اجلزائري والفرنسي بشأهنا.ع الثاين من ادلطلب الثالث التفاق ادلشراحلادث اخلارجي نش َت إليها يف الفر 1 / حادث استثنائي ديكن أ ن نعرف احلادث االستثنائي أب نه األ مر الذي ين د ر حدوثه ، وذلك كحدوث زلزال أ و فيضان أ و إعصار أ و حرب أ و اضراب مفاجئ َت أ و صدور قانون يفرض تسع ة معين ة َت أ و يلغي تسع ة قائم ة أ و ارتفاع فاحش يف األ سعار بسبب ظروف اقتصادي ة معين ة أ و نزوال يف األ سعار أ و حدوث غارات مفاجئ ة للج راد التهمت احملاصيل ، وهكذا (السعود، 2005 ، صفحة 225 ) . وهنا يتب ُت أن ادلقصود ابحلادث االستثنائي ة واقع ة ال ربدث بفعل أ حد الطرف ُت بقصد احلصول على تعديل العقد لصاحله ، فاذا وقع هذا احلادث من الطرف الذي صار أ داؤ مرهقا ، فال جيوز له أ ن يتمسك به بقصد زبفيف االرهاق ، بل إ نه يكون مسؤوال عن وقوع ذلك احلادث ، أ ما إ ذا كان الذي ت سبب يف احلادث هو الطرف اآل خر ، فإ ن ادلتعاقد الذي صار أ داؤ مرهقا بسبب هذا احلادث سيفضل أ ن يطالب بفسخ العقد مع التعويض بدال من أ ن يطلب إ ىل القاضي تعديل العق د ل صاحله (حجازي، 1982 ، صفحة 721 ) .

-- 8 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 34 وينسب بعض الفقهاء (بوحلية، 1983 ، صفحة 113 ) وصف االستثنا ء إىل أاثر احلادث ، وليس للحادث الذي قد يكون يف حد ذاته أمرا مألوفا ، كالتضخم إال أن آاثر غ َت مألوفة ، فتغ َت القوان ُت مثال أمر مألوف ، آاثر ولكن تطبيقها غ َت مألوفة ك قانون أتميم احملروقات ، أو قانون ربرير األسعار الذي يؤثر على األسعار ، فيؤدي إىل ارتفاعها بشكل ملحوظ، بينما ذهب بعض الفقه إىل التوفيق ب ُت الرأيُت، فنسب وصف االستثناء إىل احلادث االستثنائي وإىل آاثر االستثنائية أيضا. (فياليل، 2013 ، صفحة 397 ) . 2 / حادث عام يشًتط ع اجلزائري يف ادلادةادلشر 107 أ ن يكون احلادث عاما ، أي شامال للمدين وغ َتمن الناس ، كأن يصيب فئة من األشخاص أو منطقة معينة (السعود، 2005 ، صفحة 227 ) ومن األمثلة حرب أ و ثور ة أ و زلزال أ و فيضان عايل غ َت منتظر أ و اضراب مفاجئ أ و استالء اداري أ و َتفرض تسع ة أ و الغاءها (سلطان، 1998 ، صفحة 246 ) ، ومن ذلك أيضا حدو ث حريق يف قري ة أ و حدو ث ظرف طارئ لطائف ة معين ة من التجار ادلستوردين لسلع ة معين ة. (السعود، 2005 ، صفحة 227 ) . ومن مث ال يعتد ابحل اد ث الفردي اخلاص ابدلدين وحد ، و ال تنطبق النظري ة مهما يكن أ ثر هذا احلادث على التزام ه ك إفالسه أو مرضه أو إضراب عماله احًتاق زل صول ه أ و غرق سفين ته اليت كانت ربمل البضائع (حجازي، 1982 ، صفحة 723 ) ، بل إ ن يف عدم االعتداد هبا أب هنا ظرف خاص ابدلدين ضمان لعدم الغش من جانبه اب دعاء خالف الواقع (سلطان، 1998 ، صفحة 246 ) . ويظهر إذ ن ، أن عادلشر فرض شرط ال عمومية يف الظرف الطارئ، الذي ليس له ما يربر ،كونه يضيق من رلال تطبيق نظرية الظروف االستثنائية خصوصا أهنا ذب عل تنفيذ االلتزام مرهقا فقط ، كما أن الغرض من ها هو ضمان العدالة العق د ية ، و ابدلقابل أ سقط هذا الشرط ابلنسبة للقوة القاهرة ، وهي أشد وطأة ، اذ ذبعل تنفيذ االلتزام أمرا مستحيال (فياليل، 2013 ، صفحة 400 ) . ع الفرنسي على هذا الشرط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة يف ادلادةومل ينص ادلشر 1195 ق م ف ، وبذلك ع اجلزائري هبذا اخلصوصتفادى النقد ادلوجه للمشر . وما من شك أن صياغة ادلاد ة 1195 ق م ف بدون هذا الشرط تعترب ظروف طارئة تستوجب تطبيق نظرية الظروف الطارئة الظروف اخلاصة ابدلدين، كمرضه أ و ت ل ف زلصوله أو إضراب عماله (الشريف، 2024 ، صفحة 245 ) طبعا مع مراعاة خاصية عدم توقع الظر و ف الطارئة مع ابقي الشروط األخرى اليت تقررها ادلادة 1195 ق م ف (الشريف، 2024 ، صفحة 246 ) . رابعا : حادث خارجي مصدر التزام ادلدين ادلرهق يشًتط أ خَتا أ ن يكون هذا احلادث اخل ارجي قد جعل التزام ادلدين مرهقا ، حبيث يهدد خبسار ة جسيم ة إ ذا نفذ التزامه كما هو ، ولذلك ال زلل لتطبيق النظري ة إ ذا كان من ش أ ن هذ الظروف أ ن ذبعل الت ز ام ادلدين ثقيال ال مرهقا ارهاقا كبَتا ، فالعرب ة يف هذا ال ص دد هو دبا يتحمله ادلدين من خسار ة، فإ ذا كانت هذ اخلسار ة فادح ة وغ َت طبيعي ة كان هناك

-- 9 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 35 رلاال لتطبيق النظري ة ، أ ما إ ذا كانت اخلسار ة اليت حلقت ادلدين من ادل أ لوف حدوثها يف نطاق هذا النوع من ادلعامالت ، فال زلل لتطبيق النظري ة (السعود، 2005 ، صفحة 229 ) . والعرب ة يف تقدير جسام ة اخلسار ة احلاصل ة للمدين ، ودبوقف الشخص العادي يف العقد يف ادلعيار ادلوضوعي ، وليس بذايت ، ال يعتد ابحلادث االستثنائي إال إذا أصبح تنفيذ االلتزام مرهقا وليس مستحيال ، ويعترب التنفيذ مرهقا مىت كان يهدد ادلدين خبسارة فادحة، فما هو اذ ن معيار االرهاق وما مقدار . 1 / معيار االرهاق كذلك جيب أن يًتتب على تغ َت الظروف أن يصبح التنفيذ مرهقا للمدينو ، حبيث يهدد خبسارة فادحة َت، ُتويث هذا الشرط مسألت : األوىل هي ادلعيار الذي ديكن به معرفة ما اذا كان هناك ارهاق ، و الثانية هي م قدا ر االرهاق الذي يؤدي إ ىل اال ست فادة من ادلاد ة 107 ق م ج . ادلسألة األوىل ادلعيار الذي يعرف به ما إ ذا كان هناك ارهاق الرأي السائد هو أنه جيب األخذ يف هذا الصدد دبعيار موضوعي يعتمد يف تقدير االرهاق ابلن ظر إ ىل أ ُت داء ادلدين العادي وغ َتمن ادلدين العادي ُت بتنفيذ ذلك األ داء، الذي أصبح مرهق ا ذلم بصرف النظر عن الظروف االقتصادية اخلاصة هبم، ولذلك إ ذا كان من ش أ ن (السعود، 2005 ، صفحة 226 ) ال تنفيذ مرهقا للمدين العادي ل اللتزام ، يعترب كذلك ابلنسبة للمدين ادلطالب ابلتنفيذ ولو كان هذا ادلدين واسع الثراء ال يت أ ثر ابحلادث الطارئ كما لو كان هو ال دولة أ و كان مورد سلع ة ارتفع سعرها بشكل فادح كو ان قد خزهنا يف مستودعاته قبل احلادث الطارئ فلن يت أ ثر ابرتفاع أ سعارها (السعود، 2005 ، صفحة 231 ) ، وابلعكس إ ذا مل يكن التنفيذ مرهقا للمدين العادي ، فال يعترب مرهقا للمدين ادلطالب ابلتنفيذ ولو كان هذا التنفيذ شيئا كبَتا ابلنسبة إ ىل ثروته الضئ يل ة (حجازي، 1982 ، صفحة 718 ) ، أ ما إ ذا كان من ش أ ن احلادث االستثنائي جعل االلتزام ادلدين مستحيال ال مرهقا فال تنطبق النظري ة، فاالست حال ة تؤدي إ ىل انقضاها االلتزام (السعود، 2005 ، صفحة 231 ) . 2 / م قدار االرهاق ع االرهاق دبقدار حسايب معُت، بل اكتفى بوصف هذا االرهاق ابخلسارة الفادحةمل حيدد ادلشر (شنييت، 1997 ، صفحة 59 ) ، وليس مع ٌت اخلسارة أن تؤدي إىل إعسار ادلدين ، حبيث اذا مل تبلغ اخلسارة أي درجة ال تعترب فادحة ، فال تؤدي تبعا لذلك إىل تطبيق ادلادة 107 ق م ج، فال نص القان ون وال روحه يقضيان هذا التشدد ، حيث أن القانون ي شًتط اخلسارة الفادحة (حجازي، 1982 ، صفحة 719 ) ومل يقل إعسار ادلدين ، النظرية هي مث إن أساس هذ العدالة ، وليس من العدالة يف شيء أن نتشدد إلمكان االستفادة ادلدين من نظرية الظروف الطارئة أن يكون استمرار ادلدين يف تنفيذ التزامه مؤداي إ ىل اعسار . عموما ، جيوز للمدين أن يتمسك ابلظروف الطارئة ولو كانت تنفيذ اللتزامه بدون تعديل ال يصل به إىل درجة اال عسار، ولكن من انحية أخرى ال يعترب من قبل اخلسارة الفادحة نقص كب َت يف الربح أو انعدامه ، ومن مث ال يكفي إلمكان التمسك ابلظروف الطارئة أن يًتتب على تغ َت الظروف أن يرتفع الثمن ارتفاعا ينقص معه ربح ادلدين أ و ينعدم ،

-- 10 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 36 بل جيب أن يكون ارتفاع الثمن هبذ يؤدي إ ىل خسارة ادلدين خسارة فادحة ، وخيلص هذا من العبارة اليت استعملها كلمة خسارة يف معناها اجلاري ليس هو فوات الكسب بل اخلسارة الواقعة عادلشر (ح جازي، 1982 ، صفحة 720 ) . وال تكفي رلرد اخلسارة الع ادية ادلألوفة يف التعامل كسب وخسارة َت ، بل جيب أن تكون اخلسارة فادحة غ مألوفة يف التعامل ، والغالب أن تنشأ اخلسارة الفادحة من ارتفاع سعر األداء يف ذاته على إ ثر ندرة البضاعة وعدم امكان احلصول عليها إال بسعر مرتفع يف هذ احلالة جيوز للمدين أن يتمسك بنظرية الظروف الطارئة . وغ ٍت عن البيان ، أنه ال يشًتط إلمكان تطبيق ادلادة 107 ق م ج استحالة التنفيذ ، وامنا يكفي أن يكون قد ترتب على الظروف الطارئة أ ن تنفيذ االلتزام التعاقدي مع امكان ه قد صار مرهقا للمدين ، حبيث يهدد خبسار ة فا د ح ة (حجازي، 1982 ، صفحة 721 ) . الفرع الثاين: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين الفرنسي أغلب هذ الشروط واردة يف القانون ادلدين اجلزائري مع سبيز زلدود يف القانون ادلدين الفرنسي ببعض الشروط، واليت تتمثل يف وجود عقد مًتاخي التنفيذ ( أوال )، حادث خارجي غ َت متوقع ( اثنيا )، حادث خارجي مصدر التزام ادلدين ابهظة التكلفة ( اثلثا ) ، عدم قبول ادلدين ربمل تبعة الظرف الطارئ ( رابعا .) أوال: وجود عقد مرتاخي التنفيذ تقتضي هذ النظرية هذا الشرط، حيث تفًتض وقوع ظروف جديدة يف مرحلة تنفيذ العقود الزمنية مًتاخية التنفيذ كالتوريد، ففي مثل هذ العقود زمنية بطبيعتها، حيدث يف خالذلا متغَتات اقتصادية واجتماعية يًتتب عنها خلل يف التوازن العقدي الذي ارتضا ادلتعاقدان، وتقتضي العدالة اعادة هذا التوازن، كما تعترب عقود فورية التنفيذ رلاال له مىت مت إرجاء تنفيذ جزء من االلتزامات ادلًتتبة عليها انصبا عن خطأ ادلدين (احليارى، 2022 ، صفحة 245 ) . اثنيا: ح ا دث خارجي غري متوقع علقد أورد ادلشر اجلزائري والفرنسي ُت هذ اخلاصية للحادث الطارئ يف ادلادت 107 ق م و 1195 ق م ف على التوايل ، و يكون احلادث غ َت متوقع إ ذا مل يكن يف وسع ادلدين على األقل توقعه وقت ابرام العقد مع توخي العناي ة العادي ة اليت يبذذلا رب األ سر ة الطيب . (حجازي، 1982 ، صفحة 724 ) و إ ال احت اط لذلك . ويف احلقيقة ، فإن احلادث غ َت ادلتوقع يغ ٍت عن كونه استثنائي، بل إ ن خاصي ة عدم امكاني ة التوقع أ هم من خاصي ة االستثنائي ة، وذلك أل كان صحيحا نه اذا أ ن احلادث االستثنائي ديكن أ ن يكون متوقعا ، فصحيح أ يضا أ ن احلادث العادي ال ديكن أ ن يكون غ َت شلكن التوقع ، وذلذا إ ذا كان الطابع االستثنائي يف احلادث ال يكفي إل مكان تطبيق ادلاد ة 107 ق م ج، فإ ن عدم ا م كان التوقع ، جيوز أ ن يكفي أل نه يتضمن الطابع االستثنائي للحادث . (حجازي، 1982 ، صفحة 722 ) . ع الفرنسيوهذا ما جعل ادلشر - من أجل تطبيق نظرية الظروف الطارئة - حيصر شروط احلادث الطارئ ادلعروفة يف ع الفرنسي مع الظرف الطارئ منالقانون ادلدين اجلزائري يف شرط واحد يتمثل يف عدم التوقع، وهبذا يكون تعامل ادلشر

-- 11 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 37 هذا اجلانب هو األفضل، نظرا دلا يًتتب عليه من توس النظرية يع نطاق تطبيق هذ ، وابلتايل ربقيق العدالة العقدية (الشريف، 2024 ، صفحة 245 ) . ولقد تساءل بعض الفقه (Ali, 2011, p. 10) حول عدم ال توقع ، ٍت وما إذا يع احلادث يف حد ذاته أم ٍتيع اآل اثر ادلًتتبة عن ه، ويرى بعض الفقهاء يف هذا الشأن أن عدم التوقع ينصرف إ ىل آاثر َت غ ادل توقع ة ل لظرف االستثنائي ، اليت تؤدي إ ىل االختالل ب ُت األ داءات ادلتقابلة ، بينما يقول البعض اآلخر إ كان الظرف االستثنائي غ َت ادلتوقع ذا ال حيدث إال آاثر غ َت متوقعة ، فإنه قد ين جم عن حادث متوقع آاثر غ َت متوق عة (فياليل، 2013 ، صفحة 398 ) . وجيب أ ن يكون ب ُت احلاد ث الطارئ و غ َت ادلتوقع وب ُت االرهاق الفادح عالقه سببي ٌتة، دبع أ ن يكون ذلك االرهاق انشئا من ذلك احلادث . َت ولقد قضى أب ن احلادث االستثنائي غ ادلتوقع الذي يربر تطبيق ادلاد ة 107 ق م ج جيب أ ن يكون من وا قعة خارجي ة تتصل ابإل رهاق الفادح صل ة السبب ابدلسبب ، وليس من م س لك ادلتعاقد اآل خر إ ذ أ ن مثل هذا ادلسلك الذي يًتتب عليه تغي َت العالقات اليت كانت موجود ة ب ُت ادلتعاقدين من أ ول األ مر أ و اعاق ة التطور العادي للعقد ، إ منا تكون سببا يف فسخ العقد لعدم التنفيذ ، وليس لطلب تطبيق ادلاد ة 107 ق م ج. كما قضى أب ن الرخص ة اليت زبول للمتعاقد أ ن يطلب تطبيق ادلاد ة 107 ق م ج تسقط يف احلال ة اليت يكون ادلدين قد ساهم خبطئه يف احداث االرهاق الفادح . ويثور التساؤل عما اذ ا كانت ضباي ة القانون جيب أ ن تنحصر عن ادلدين الذي يكون يف وسعه النظر إ ىل ظروفه اخلاص ة أ ن يستبعد أ و يقلل االرهاق الفادح الذي ديكن أ ن ربدثه الواقع ة االستثنائي ة وغ َت ادلتوقع ة ابلنسب ة إ ىل صبيع ادلتعاقدين الذين يوجدون يف نفس الظروف ذاهتا . وديكننا القول بصدد ادلعيار ادلوضوعي غ َت الشخصي يف تقدير االرهاق أ ن صليب عن هذا السؤال أب ن ضباي ة القانون ال تنحسر عن هذا ادلدين (حجازي، 1982 ، صفحة 724 ) . اثلثا: حادث خارجي مصدر التزام ادلدين ابهظة التكلفة وذلك يع ٍت أن يكون من شأن هذ ال ظروف أن ذبعل تنفيذ التزامات أحد ادلتعاقدين مرهقا حبيث يهدد خبسارة فادحة، إذا ما أجرب على تنفيذ التزاماته يف العقد، أما إذا كانت اخلسارة اليت هتدد نتيجة الظروف الطارئ مألوفة فال ديكن اعمال ادلادة 1195 مدين فرنسي (حريب، 2024 ، صفحة 2250 ) . رابعا : عدم قبول ادلدين حتمل تبعة الظرف الطارئ ع الفرنسي على هذا الشرط يف ادلادةع اجلزائري، نص ادلشرخالفا للمشر 1195 ق م ف، وهذا أمر منطقي يكرس من خالله مبدأ العقد شريعة ادلتعاقدين، كما أن اقرار جواز ربمل ادلدين تبعة القوة القاهرة ابلرغم من أهنا األكثر وطأة، حيث أن األثر ادلًتب عليها هو استحالة التنفيذ، فاألوىل من ذلك اقرار جواز ربمل ادلدين تبعة الظرف الطارئ كذلك حىت ال نكون أمام حالة عدم ادلساواة ب ُت ادلدين اباللتزام ادلرهق كأثر للظرف الطارئ، وادلدينوهي األقل شدة، و كأثر اباللتزام ادلستحيل للقوة القاهرة.

-- 12 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 38 ويستخلص من هذا الشرط أن ادلادة 1195 ق م ف ذي طبيعة مكملة، وابلتايل جيوز االتفاق وقت ابرام العقد على ربمل ادلدين تبعة الظرف الطارئ . ادلبحث الثاين: آاثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة تتم عملية إعادة التوازن العقدي تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة عن طريق مراجعة العقد يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي ( ادلطلب األول )، وعن طريق الفسخ االتفاقي واالهناء القضائي للعقد يف القانون ادلدين الفرنسي ( ادلطلب الثاين ). ادلطلب األول: مراجعة شروط العقد ع األولتتم عملية مراجعة العقد من قبل أشخاص معين ُت ( الفر ع الثاين)) وفقا لضوابط معينة ( الفر وسلطات زلددة ع الثالث( الفر .) ع األول: أشخاص مراجعة شروط العقدالفر القاضي هو الوحيد من له صالحية مراجعة شروط العقد يف القانون ادلدين اجلزائري ( أوال ) بينما يكون للمتعاقدين حق مراجعة شروط العقد عن طريق اعادة التفاوض ( اثنيا ) كما جيوز للقاضي مراجعة شروط العقد ( اثلثا ). أوال: اختصاص القاضي يف مراجعة العقد يف القانون ادلدين اجلزائري ع اجلزائري على سلطة القاضي يف مراجعة العقد يف ادلادةنص ادلشر 107 / 2 ق م ج، ويبدو للوهلة األوىل أن ع لعبارة " جاز للقاضي " يف ادلادةاستعمال ادلشر 107 ق م تدل أن القاضي غ َت ملزم دبراجعة شروط العقد، إال أن هذا ع من اضفاالتفس َت غ َت منطقي وال يتماشى مع غرض ادلشر ء الطابع االستثنائي ذل ذ النظرية على مبدأ القوة ادللزمة للعقد، كما أن أحكام نظرية الظروف الطارئة من النظام العام بصريح العبا رة الواردة يف نص ادلادة 107 ق م (فياليل، 2013 ، صفحة 402 ) . اثنيا: أشخاص مراجعة العقد يف القانون ادلدين الفرنسي زبضع إدارة العقد كأثر لتطبيق نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين الفرنسي إىل السماح للم تعاقدين إبعادة التفاوض الذي قد يفضي إىل مراجعة شروط العقد ع األول )، وإال يتم تدخل القاضي بناء على اتفاق الطرف ُت أو أحدمها( الفر من أ جل مراجعة شروط العقد ع الثاين).( الفر 1 : حق ادلتعاقدين يف مراجعة شروط العقد يتع ُت على ادلدين أن يطلب من ادلتعاقد اآل خر اعاد ة التفاوض على العقد كأن يطلب تدخل ، وال جيوز له ذباوزها القاضي مباشرة يف العقد (جابر، 2017 ، صفحة 324 ) وادلدين ملزم ابالستمرار يف تنفيذ التزاماته م 1195 / 1 ق م ف ولو طلب إعادة التفاوض، فإذا قبل ادلتعاقد اآلخر إعادة التفاوض جاز للطرف ُت ا التفاق على تعديل العقد م 1195 / 2 ق م ف .

-- 13 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 39 2 : اختصاص القاضي يف مراجعة شروط العقد يتدخل القاضي يف العقد بناء على اتفاق ادلتعاقدين أو أحدمها يف حالة رفضا اعادة التفاوض أو فشله، حيث يكون له سلطة جوازية يف تعديل العقد . (جابر، 2017 ، صفحة 325 ) . على أ ن النص ح اشكال حوليطر مدى تقيد القاضي دبا يطلب منه ، فهل جيوز له أ ن يقضي إب هناء العقد اذا كان طلب اخلصم مراجع ة شروطه أ و العكس . (جابر، 2017 ، صفحة 325 ) . ويف صبيع األ حوال ، يتمتع القاضي بسلطة تقديرية إزاء مراجعة العقد من حيث ربديد وقت سراين شروط العقد ُت اليت يراها مالئمة إلعادة التواز ن ب أ داءات ادلتعاقدين، و يكون حلكم القاضي أ ثر رجعي (جابر، 2017 ، صفحة 325 ) . ع الثالث ).ع الثاين) وسلطات زلددة ( الفروعموما إذا توافرت شروط تطبيقها وفقا لضوابط معينة ( الفر الفرع الثاين : ضوابط مراجعة العقد يراعي القاضي يف اطار مراجعة العقد الظروف احمليطة ابلعقد ( أوال )، ادلواز نة ب ُت مصاحل ادلتعاقدين( اثنيا ،) كذلك رد االلتزام إىل احلد ادلعقول ( اثلثا ).و أ وال : مراع اة الظروف احمليط ة ابل عقد ع على هذ الضابط يف ادلادةنص ادلشر 107ٌت ق م ابستعماله لعبارة " ...تبعا للظروف..." وينصرف مع الظروف أوال إىل السبب يف االلتزام ادلرهق، فال ينظر إ ليه رلردا منها، يتحقق القاضي من وجود هذ الظروف إبثبات شروط تطبيقها ، وابلتايل تطبيق أحكامها، وينصرف اثنيا إىل ظروف التنف يذ عن طريق رد االلتزام ادلرهق إىل احلد ادلعقول. (حريب، 2024 ، صفحة 2254 ) . كل األحوال ال ينصرف مع ٌت الظروف إىل الظروف الشخصية وادلادية للمتعاقدين. ويف اثنيا: ادلوازنة بني مصاحل ادلتعاقدين إ ن عملية ادلوازنة ب ُت مص احل أطراف العقد مسألة معقدة، ويكون األمر أكثر تعقيدا يف ظل ظروف طارئة ربدث نتيجة سبب أجنيب ال عالقة له أبطراف العقد، كما أن طبيعة العقد تتناول مصاحل متباينة، ف مصلح ة الدائن تقضي بوجوب تنفيذ ادلد ين ال لت زام ه ابدلقدار واألجل ادلتفق عليه ، أ ما مصلح ة ادلدين ، فتقضي ب ضرورة إنصافه ورفع االرهاق ال كاهل شديد عن ه حىت ال يتحمل اخل سار ة الفادحة دبفرد . ويتحلى القاضي ابحل ياد وادلوضوعية يف العمل على ادلوازنة ب ُت مصلح ُت ة الطرف ، فال يتأثر ابلظروف الشخصية للمدين أو الدائن ، اليت ذبعله ينحاز لتحقيق مصلح ُت ة أحد الطرف على حساب مصلحة الطرف اآلخر ، ويتحقق التوازن ب ُت مصلح ة ادلتعاقدين من خالل االبقاء على اخلسارة ادلألوفة يف جانب ادلد ين مع توزيع اخلسارة الفادحة بينهما ، ف يتحمل كل منهما جزءا من اخلسارة الفادحة ، إ ذ ال ضرر ابدلدين وال إ ضرار ابدلدين ، وبذلك يتحقق التوازن العقدي (العوجي، 2003 ، صفحة 190 ) .

-- 14 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 40 اثلثا :ّ احلد ادلعقول لر د االلتزام ادلرهق يطبق القاضي هذا الضابط برد االلتزام ادلرهق إ ىل احلد ادلعقول ، ليس عن طريق اعاد ة التناسب الذي كان موجودا ب ُت األ دا ُتء ين ادلتقابل وقت ابرام العقد، وإمنا عن طريق ازال ة االرهاق يف اجلزء غ َت العادي (حجازي، 1982 ، صفحة 726 ) . واحلد ادلعقول ادل ذكور يف نص ادلادة 107 فقر اثلث ة من التقن ُت ادلدين ادلعدل وادلتمم هو الذي حيقق العدالة، ألنه يتماشى مع قاعدة الغنم ابلغرم، وللقاضي سلطة واسعة يف تقدير هذا الضابط دبناسبة النظر يف ظروف كل قضي ة على حد ى (حريب، حدود سلطة القاضي يف تعديل العقد يف إطار نظرية الظروف الطارئة " دراسة مقارنة ب ُت القانون ادلصري والفرنسي "، 2024 ، صفحة 2256 ) . كيفية الفرع الثاين: م راجع ة العقد إ ذا توافرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي ، يتدخل ا لقاضي تبعا للظروف إبعادة التوازن العقدي عن طريق إنقاص التزام ادلدين ( أوال )، أو زايدة التزام الدائن ( اثنيا )، كما ابتكر الفقه طرقا أخرى تتمثل يف وقف تنفيذ االلتزام ادلرهق إىل ح ُت زوال ال ظرف الطارئ ( اثلثا ) وفسخ العقد ( رابعا). أوال: انقاص التزام ادلدين إن االنقاص من مقدار االلتزام ادلرهق هو وسيلة عادية لرد االلتزام ادلرهق إىل احلق ادلعقول، وزبتلف الوسيل ة إ ىل ذلك حبسب طبيعة العقد من حيث ترتيب آاثر (حجازي، 1982 ، صفحة 726 ) ، فُتإ ذا كان العقد ملزم جلانب ، ف إن الوسيل ة إ ىل رد االلتزام إ ىل احلد ادلعقول هي إ ما انقاص االداء ادلرهق من حيث الكم أ و الكيف ، فإ ذا كان التعاقد على كمي ة معين ة من بضاع ة صار احلصول عليها مرهقا للمدين ، جيوز للقاضي اعفاء ادلدين من جزء منها أ و الًتخيص له ابلوفاء بنفس الكمي ة، ولكن من صنف أ قل جودة ال يرهق ادلدين ا حلصول علي ه (حجازي، 1982 ، صفحة 726 ) . اثنيا: زايد ة التزام الدائن جيوز القا ضي زبفيف التزام ادلدين عن طريق زايد ة التزام ال دائن، فإ ذا التزم اتجر بتوريد كمي ة من السكر، ي زيد يف شبن السكر إىل احلد ادلعقول دون ادلساس اب دلقدار ادلتفق عليه ، حبيث يبق ي جزء من اخل سار ة يتحملها التاجر ، ول و قرر القاضي هذا احلكم، إال أنه غ َت ملزم للمشًتي الذي يكون حرا يف االمتناع عن الشراء هبذا الثمن ، فيكون له احلق عندئذ يف طلب فسخ البيع (السعود، 2005 ، صفحة 233 ) . وقد ش ك ك بعض الفقه يف صحة هذا الرأي لعدة أسباب منها أن نص ادلادة 107 مدين اليت تقيد القاضي يف تعديل العقد برد االلتزام ادلرهق إىل احلد ادلعقول عن طريق االنقاص ال الزايدة يف االلتزام ادلقابل ولو ع الزايدةأراد ادلشر لعرب عنه ا بكل وضوح مثل ما فعل يف الفقرة الثالثة من ادلادة 561 ق م ج (فياليل، 2013 ، صفحة 404 ) ، كما أن مصدر ا لتزام الدائن هو اإل رادة ، فال يلزم عندئذ بغَتها ، خاصة وأن األمر ال يتعلق دبا يسمى دبستلزمات العقد ، بل اباللتزامات الرئيسية (فياليل، 2013 ، صفحة 405 ) .

-- 15 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 41 وقد يرى القاضي أ ن ينقص من كم األ داء ادلرهق و أ ن يزيد يف األ داء ادلقابل ، فإ ذا كان السعر التعاقدي هو ديناران للوحد ة مث ارتفع السعر إ ىل شباني ة يكون الفرق ب ُت السعرين هو ست َت ة دانن ، وليس كل هذا الفرق غ َت م أ لوف يف التجار ة، فقد يكون م أ لوفا إ ن ا رتفع السعر َت إ ىل ثالث دانن أ ي بزايد ة دينار واحد ، ويتحمل ادلدين وحد هذ الزايد ة، أل هنا زايد ة م أ لوف ة، أ ما ما يزيد على ذلك ، فيعترب غ َت م أ لوف ومن مث ال يتحمل به ادلدين وحد ، وجيري توزيعه على ادلتعاقدين . (حجازي، 1982 ، صفحة 726 ) . واذا اختار القاضي انقاص االلتزام ادلرهق أو زايدة االلتزام ادلقابل فال يكون ذلك إال ابلنسبة للوقت احلاضر ال ابلنسبة للزمن ادلستقبل ، دبع ٌت أنه إذا زال أثر الظرف بعد احلكم تع ُت اسًتجاع العقد لكامل حكمه (سلطان، 1998 ، صفحة 746 ) . أ ما اذا كان العقد ملزما جلانب واحد ، فال تكون الوسيل ة إ ىل ازال ة االرهاق زايد ة األ داء ادلقابل ، إ ذ ليس شب ة أ داء مقابل ، بل تكون الوسيل ة الوحيد ة هي إ ما انقاص األ داء ادلرهق أ و تعديل طريق ة تنفيذ (حجازي، 1982 ، صفحة 726 ) . اثلثا: وقف التنفيذ عمل ينص ادلشر اجلزائري وال الفرنسي على هذ الوسيلة إال أهنا معروفة لدى الفقه الذي يرى أهنا انجعة إل عاد ة التوازن العقدي، حيث يوقف القاضي تنفيذ العقد إىل ح ُت زوال الظرف الطارئ كلما كان ذلك متوقعا وعدم إحلاقه ضررا جسيما ابلدائن (السعود، 2005 ، صفحة 234 ) كتعهد مقاول بتسليم مب ٌت يف أجل معُت، مث حدث ظرف طارئ أدى إىل ارتفاع األسعار، فيحكم القاضي بوقف تنفيذ التزام ادلقاول دلدة زلددة أو غ َت زلددة إىل ح ُت زوال أاثر الظرف الطارئ. (حريب، 2024 ، صفحة 2260 ) . وال يؤثر وقف تنفيذ االلتزام ادلرهق على مضمون العقد، إذ بزوال الظرف ا لطارئ تعود للعقد قوته ادللزمة، فتبقى االلتزامات زلتفظة بقيمتها ومقدارها . (حريب، 2024 ، صفحة 2260 ) . رابعا: الفسخ يتمتع القاضي بسلطة واسعة إلعادة التوازن العقدي الذي اختل بفعل الظروف الطارئة، إال أ ن ه ال جيوز ذلا ا حلكم اب ل فسخ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ادلدين ، ك ما أن حكم القاضي اب لفسخ يكون منحازا للمدين على حساب الدائن الذي يتحمل اخلسار ة ل وحد (حجازي، 1982 ، صفحة 725 ) وابلعكس جيوز للدائن أ ن يطلب فسخ العقد بدون تعويض ، ويف ذلك زبفيف دلوقف ادلدين إب عفائه من تنفيذ االلتزام ادلره ق (السعود، 2005 ، صفحة 234 ) . ادل طلب الثاين: الفسخ االتفاقي واالاها القاائي للعقد يف القانون ادلدين الفرنسي تعترب جزاءات حديثة تًتتب على الظروف الطارئة يف حال رفض ادلتعاقدين اعادة التفاوض أو فشله، يتميز هبا القانو ن ادلدين الفرنسي عن نظ َتاجلزائر ي ع األول) أو بناء على سلطة القاضي على، تتم بناء على اتفاق ادلتعاقدين ( الفر ع الثاين ).التوايل ( الفر

-- 16 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 42 ع األول: الفسخ االتفاقيالفر يتع ُت على ادلدين أن يطلب من ادلتعاقد اآل خر اعاد ة التفاوض على العقد ، وال جيوز له ذباوزها كأن يطلب تدخل القاضي مباشرة يف العقد (جابر، 2017 ، صفحة 324 ) . فإذا رفض ادلتعاقد اآلخر إعادة التفاوض جاز لل ًتكةطرف ُت االتفاق على فسخ العقد إبرادتيهما ادلش طبقا للمادة 1195 / 2 ق م ف . الفرع الثاين: االاها القاائي للعقد يتدخل القاضي يف العقد بناء على اتفاق ادلتعاقدين يف حالة رفضهم إعادة التفاوض أو فشله، حيث يستعم ل القاضي سلطته إلهناء العقد . (جابر، 2017 ، صفحة 325 ) . كما يكون للقاضي بناء على طلب أ حد ادلتعاقدين وفقا للماد ة 1195 / 2 سلطة جوازية يف ا هناء العقد. على أ ن النص 1195 ق م ف، ح اشكال حوليطر مدى تقيد القاضي دبا يطلب منه ، فهل جيوز له أ ن يقضي إب هناء كان طلب العقد اذا اخلصم مراجع ة شروطه أ و العكس . (جابر، 2017 ، صفحة 325 ) يستخلص من مبادئ التقاضي أن القاضي مقيد بطلبات ادلتخاصمُت، فال يستطيع القاضي أن حيكم أبكثر من كأن حيكم إبهناء العقد إذا طلب منه اخلصم مراجعة شروط العقد، يف ح ُتطلبات اخلصوم جيوز له أن يقضي أبقل منها، كأ ن يقضي دبراجعة شروط العقد إذا طلب منه اخلصم اهناء العقد، األمر الذي يسمح للقاضي – عندئذ – دبراجعة شروط العقد بدل من إهناء العقد. (فياليل، 2013 ، صفحة 227 ) . ويدخل هذا اخليار ب ُت اهناء العقد أو مراجعة شروط العقد ضمن السلطة التقديرية لقاضي ادلوضوع، فله يف ضوء ادلالبسات وظروف القضية أن حيكم إبهناء العقد إذا كان يرى أن أحسن وسيلة لرفع اإلرهاق، وقد يكتفي دبراجعة العقد كاف لرفع اإلرهاق. واإلبقاء على العقد إذا تب ُت له أن مراجعة شروط العقد (فياليل، 2013 ، صفحة 227 ) . ويف صبيع األ حوال ، يتمتع القاضي بسلطة تقديرية ازاء وقت هناية أمد العقد إذا ما قضى إبهنا ئه، و يكون حلكم القاضي أ ثر رجعي (جابر، 2017 ، صفحة 325 ) . اخلامتة : تعترب نظرية الظروف الطارئة استثناء على مبدأ القوة ادللزمة للعقد، يتدخل القاضي عموما وفقا لضوابط من أجل ربقيق التوازن العقدي وذلك برد االلتزام ادلرهق إىل احلد ادلعقول، كما ديكن ألطراف العقد ذلك عن طريق إعادة التفاوض. النتائج - ع اجلزائري كان السباقادلشر يف تب ٍت نظرية الظروف الطارئة، إال أنه وسع من شروط تطبيقها ، وهذا ما يناقض أساس إقرار هذ النظرية والغرض منها. - تنحصر سلطة القاضي يف إزاء تطبيق نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجل زائري يف تعديل العقد دون إهنا ء ، أما يف القانون ادلدين الفرنسي ، فقد قرر له تعديل العقد أو إهناء .

-- 17 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 43 - شروط الظرف الطارئ يف القانون ادلدين اجلزائري عدم التوقع، ال ع مومية ، و االستثنائية . بينما هناك شرط وحيد للظرف الطارئ يف القانون ادلدين الفرنسي، يتمثل يف عدم ال توقع وقت إبرام العقد، شلا يؤدي إىل توسيع نطاق تطبيق النظرية شلا يدل أنه األكثر ضباية للمدين وربقيقا للعدالة. - مل دينح عادلشر اجلزائري و الفرنسي القاضي إل عادة ا لتوازن للعقد ي سلطة وقف تنفيذ العقد خالل مدة بقاء الظرف الطارئ ، مع أن هذا احلل قد يكون األفضل يف بعض احلاالت. - ع الفرنسي لاشًتط ادلشر تطبيق نظرية الظروف الطارئة عدم قبول ادلدين ربمل تبعة احلادث الطارئ ، ع اجلأما ادلشر زائري مل ينص على هذا الشرط - ع الفرنسي مبدأ احلرية التعاقدية على حساب مبدأ القوة ادللزمة ابلعقدكرس ادلشر ، وذلك من خالل اقرار حق ادلتعاقدين يف اعادة التفاوض حول شروط العقد . - ع الفرنسي مع مواجهةتعامل ادلشر الظروف الطارئة بشكل سلتلف، حيث فرض دور ارادة ادلتعاقدين أوال إلعادة التفاوض من أجل تعديل العقد، وإال يتدخل القاضي بسلطة واسعة بناء على طلب ادلتعاقدين أو أحدمها القاضي يف هذا الشأن، من أجل مراجعة العقد أو إهناء يف التاريخ وابلشروط اليت حيددها. التوصيات : - ضرورة اسقاط شرط عمومية احلادث الطارئ يف القانون ادلدين اجلزائري، وهذا من شأنه توسيع نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة، شلا ينعكس اجيااب على ربقيق العدالة التعاقدية. - ضرورة ال نص يف القانون ادلدين اجلزائري على الًتخيص ألطراف العقد إبعادة التف اوض دلواجهة الظرف الطارئ ، وأن تدخل القاضي يف ال يكون إال استثناء عند فشل التفاوض بينهما. - ضرورة النص على السماح للمدين ربمل تبعة الظرف الطارئ مثل ربمل تبعة القوة القاهرة . لتكريس ادلنطق القانوين واالنسجام ب ُت نصوص القون ادلدين وربقيق ادلساواة ب ُت ادلدين اباللتزام ادلرهق الت نفيذ بسبب الظرف الطارئ وادلدين اباللتزام ادلستحيل التنفيذ بسبب القوة القاهرة. قائمة ادلراجع Ali, b. (2011). le droit algerien des contrats Données fondamentales. Ajed. أضبد ابراهيم احليارى. ( 2022 ). تعديالت القانون ادلدين الفرنسي ادلتعلقة ابلعقد " دراسة مقارنة ابلقانون ادلدين البحريٍت". القانونية . أشرف جابر. ( 2017 ). االصالح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد: صنيعة قضائية وصياغة تشريعية - حملات يف بعض التشريعات أحباث ادلؤسبر ال سنوي الرابع - القانون أداة لإلصالح والتطوير، اجلزء الثاين. 2 ، 235 . األمر التشريعي رقم 2016 - 131 خ يفادلؤر 10 فيفري 2016 . (بال اتريخ). أنور سلطان. ( 1998 .) ادلوجز يف النظرية العامة لإللتزام ، مصادر اإللتزام. االسكندرية: دار ادلطبوعات اجلامعية.

-- 18 of 19 --

دمحم خليفة كرفة نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري والفرنسي 44 ألمر رقم 75 - 58 خادلؤر 20 رمضان 1395 ادلوافق 26 سبتمرب 1975 ، ادلعدل وادلتمم ابألمر رقم 05 - 10 خادلؤر يف 20 يونيو 2009 . (بال اتريخ). جريدة رمسية . اجلزائر. صبيلة بوحلية. ( 1983 .) نظرية الظروف الطارئة يف القانون ادلدين اجلزائري. اجلزائر. حسام الدين أضبد عبد احلم يد الشريف. ( 2024 ). عوارض التعاقد يف القانون ادلدين الفرنسي ادلعدل ابألمر رقم 131 لسنة 2016 يف أحكام القانون ادلدين ادلصري دراسة ربليلية مقارنة. رللة احلقوق للبحوث القانونية واإلقتصادية ، صفحة 245 . ضبيد بن شنييت. ( 1997 ). سلطة القاضي يف تعديل العقد. اجلزائر. رمضان ابو السعود. ( 2005 .) مصادر اإللتزام. اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر. عبد احلي حجازي. ( 1982 .) النظرية العامة لإللتزام وقا للقانون الكوييت. االردن: مطبوعات جامعة الكويت. عبد الرزاق أضبد السنهوري. ( 1998 .) ح القانون ادلدين اجلديد، نظريةالوسيط يف شر االلتزام بوجه عام ج 1 ، مج 1 . (ط 3 اجلديدة، احملرر) لبنان: منشورات احلليب احلقوقية. عبد القادر قصاصي. (ديسمرب، 2018 ). نظرية الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ االلتزام التعاقدي. اجمللة اإلفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أضبد دراية، - أدرار - اجلزائر ، ص فحة 129 . علي فياليل. ( 2013 .) االلتزامات، النظرية العامة للعقد. اجلزائر: موفم للنشر. مصطفى العوجي. ( 2003 .) القانون ادلدين، اجلزء 1 . كز العريب للمطبوعات.لبنان: ادلر نصر رمضان سعد هللا حريب. ( 2024 ( .) 11 .) نصر رمضان سعد هللا حريب. (سبتمرب، 2024 ). حدود سلطة القا ضي يف تعديل العقد يف إطار نظرية الظروف الطارئة " دراسة مقارنة ب ُت القانون ادلصري والفرنسي ". رللة الدراسات القانونية واإلقتصادية، 10 ( 3 )، صفحة 2255 .

-- 19 of 19 --