نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في عقود الأشغال العامة في التشريع الجزائر

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 1312 - 1327 نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في عقود األشغال العامة في التشريع الجزائر ي The theory of unexpected material difficulties in the public works contracts in Algerian legislation 1 * 2 عيساني جمال ، لعروسي أحمد ، 1 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية ، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت ( ال جز ائر ) ، aissani.djamel@cuniv - tissemsilt.dz 2 جامعة ابن خلدون تيارت ( ال جزائر ) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 14/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 29/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06 / 2 202 *********** ملخص: يعتبر عقد األشغال العاامة من أهم العقود اإلدارية، إال أن ه لم يحض بمعال جة ق انونية مستقلة من قبل المشرع الجزائري، إذ أدرجه مع أنواع الصفقات العمومية األخرى - ا للاوا زم، الخدمات والدراسات - ضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. قد تعترض تنفيذ عقد ا ألشغال العامة صعوبات ماد ية لم تكن متوقعة عند إبرام ه ، وتجع ل من مواصلة األش غال وإتمامها عملية مرهقة ل لمتعاقد وت لح ق به خسائر ت ؤدي إ لى ا ختالل التواز ن المالي للعق د. ما دفع القضاء اإلداري البتداع نظري ة الصعوبات المادية غير الم توقعة قصد ا لحفاظ على ال توازن المالي لعقد األشغال العامة ، ي لتزم بمقتضاها المتعاقد باال ست مر ار في ت نفيذ التزاماته ف ي مقابل حصول ه على تعويض عاماا تحم لهامن نفقات في مواجهة تلك الص ع وبات. تبناى المشرع الجزائري نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ، تلميحًا، في ا لمرسو م الرئاسي 15 - 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، و ًتصريح ا، في دفتر البنود ا إلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال الموافق عل يه بم وجب المرسوم التنفيذي رقم 21 - 219 المؤرخ في 20 مايو 2 021 ، بتحديد مضمونها وبيان ش روطها وآثارها. الكلمات المفتاحية: عقد األشغال العامة ، صعوبات مادية غير متوقعة ، تعويض ، توازن مالي. Abstract: The public works contract is considered one of the most important administrative contracts, but it did not receive an independent legal treatment by the Algerian legislator, as it included it with other types of public deals - supplies, services and studies - within the public procurements law and public service delegations . During the implementation of the public works contract, the contractor may encounter material difficulties that were not expected at the time of the * المؤلف المرا سل conclusio n of the contract , incurring him losses that lead to the financial imbalance

عيساني جمال ولعروسي أحمد of the contract. This is what prompted the administrative judiciary to invent the theory of unexpected material difficulties to maintain the financial balance of the contract, under which the contrac tor is obligated to continue implementing his obligations in return for his right to obtain compensation . The Algerian legislator adopted , implicitly , the theory in Presidential Decree 15 - 247 regulating public procurement s and public service delegations , and explicitly in the new book of public administrative clauses applicable to the public th works procurements approved by Executive Decree n ° 21 - 219 of M ay 20 , 2021. Key words: public works contract , unexpected material difficulties , compensation , financial balance . مقدمة: تعتبر عقود األ شغال العامة من أهم العقود اإلدارية التي تلجأ لها الدولة و ترصد ل ها مبال غ مالية ضخمة من أجل تجسيد برامجها التنموية . تظهر هذه األهمية على الصعيدين اال قتصادي واالجتماعي، فهي تساهم في تحقيق األهداف الموكلة للقطاع العام وفقا للسياسة ال وطنية، وتغيير اأسلوب الحياة عن طريق إدخال عناصر التامدان والتحض ر في المناطق التي تعاني ال عزلة كاشق االطارق، وبناء الس دود ،اومد السكك الحديدية وبناء المطارات ... الخ . ولن يتجسد ذلك إ ال ا بقيا م طرفي العقد، اإلدارة والمتعاقد معها، بتنفيذ االلتزامات العقدية تنفيذا سليما و فقا لالش روط ا لواردة في االعقد، وفي المدة المحددة للتنفيذ. إال ا أن المتعاقد مع اإلدارة قد تصادفه أث ناء ت نفيذ عقد األشغال العامة صعوبات مادية ذات طبيعة استثنائية، لم يكن في الوسع توقعها أثناء إبرام العقد ، والتي م ن شأنها أن تجعل تنفيذ ه للعقد أكثر صعوبة وأكثر كلفة ، وت لح ق به خسائر يختل معها التوازن ا لمالي للعقد، و قد تضطره، إن هي تواصلت، و لم يتلق مساعدة من اإلدارة ، إلى التوقف عن تن فيذ الع قد، ما يترتب عنه توقف المرفق العام عن إشباع الحاجات العامة. وبناء عليه فإن موضوعنا يتناول بالبحث في اإلشكالية التالية: ما مدى تكريس الم شرع ا لجزائري ل نظرية ال صعوبات المادية غير المتوقعة في مجال عقود األشغال العامة ؟ . ويتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤلين التاليين: ما مفهوم عقد األشغال العامة ؟ و كي ف نظ م المشرع الجزائري نظرية الصعوبات المادية للحفاظ على توازنه المالي ؟ . ل معالجة هذه اإلشكالية نقسم هذه ال دراسة إلى قسمين نتناول في األول منها مف هوم عقد األشغال العامة ، و في القسم الثاني نتناول التنظيم التشريعي لنظرية الصعوبات ال مادية غ ير المتوقعة في مجال عقود األشغال العامة . المبحث األول مفهوم عقد األشغال العامة ( le marché de travaux publics ) يعتبر عقد األشغال العامة من العقود اإلدارية المسماة بتحديد القانون ( contrats administratifs nommés par détermination de la loi ) ، وهو يحتل مكانة خاصة في نظرية العقود اإلدارية، وهو أقدمها نشأة. نتطرق في هذا المبحث إلى تعريفه وتبيان خصائصه (مطلب أول) ، وتحديد مصادر نظامه القانوني (مطلب ثان) .

نظرية ال صعوبات المادية غير المتوقعة في عق و د األشغال العامة في التشريع الجزائري المطلب األول: تعريف عقد األشغال العامة وتحديد خصائصه إن تعريف عقد األشغال العامة وتحديد خصائصه ي مَكاننا من تمي يز هذا العقد ع ن غيره من العقود اإلداري ة المشابهة له. الفرع األول: تعريف عقد األشغال العامة نتناول أوال التعريف الفقهي ثم القضائي و نتناول في األخير تعريف المشرع الج زائري له. أوال: التعريف الفقهي 1 أعطى الفقه العربي والفرنسي العديدامن الت عاريف لعقد األشغال العامة ، وهي تعاريف متقاربة جدًّا، تضمنت في مجملها مجموعة من العناصر أو الشروط الخاصة بذاتية عقد األشغال العامة ، والتي ال بد من توافرها فيه. ف الدك تور سليمان محمد الطماوي، مثال، عرا فه بأنه " اتفاق بين اإلدارة وأحد األفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام، وبقصد تحقيق منفعة عامة، في نظير المقابل المتفق عليه، ووفقا للشروط 2 الواردة بالعقد.". يستنتج من خالل التعريف أنه يشترط لقيام عقد األشغال العامة أن يكون أحد ط رفيه شخ صا معنويا عاما، وأن ترد األعمال على عقار، مقابل ثمن يحدد في العقد، وأن يهدف لت حقيق م صلحة عامة ثانيا : التعريف القضائ ي اعر ف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عقد األشغال العامة كاآلتي " األشغال التي تر د على 3 عقار، والتي ت نف ذ لحساب شخص معنوي عام وبهدف تحقيق منفعة عامة". أما مح كمة القض اء اإلداري في مصر فعرفته بأنه " عقد مقاولة بين شخصين من أشخاص القانون العام، وفرد أو شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي، وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في 4 العقد." 1 - لتفصيل أكثر بخصوص هذه التعاريف راجع: موسى شحادة، إبرام عقد األشغال العامة - دراسة مقارنة، أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"، جامعة اليرموك، األردن، المجلد 15 ، العدد 3 ، 1999 ، ص 59 ، عمار عوابدي، القانون اإلداري، الجزء 2 النشاط اإلداري، ط 5 ، ديوان المطبوعات الجامعية، ا لجزائر، 2 008 ، ص 198 ، محمد الصغير بعلي، العقود اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2 005 ، ص 22 ، André de Laubadère, Yves Gaudemet, Tr aité de droit administratif, Tome 2 , Droit administratif des e biens (les domaines administratif, l’expropriation, la réquisition, les travaux publics), 11 édition , L.G.D.J , Paris , 1998 , p 377. 2 - سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، ط 5 ، مطبعة جامعة عين شمس ، القاهرة، 1991 ، ص 125. 3 e - Morceau Long et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 18 édition, Editions Dalloz, Paris, France, 2011, p 229. 4 - موسى شحادة، المقال السابق، ص 60.

عيساني جمال ولعروسي أحمد نستنتج أن التعريف القضائي مقارب للتعريف الفقهي الذي تناولناه سابقا من ح يث الع نا صر الواجب توافرها في العقد حتى يوصف بأنه عقد األشغال العامة. أما القضاء الجزائري، وعلى خالف نظيريه الفرنسي والمصري، لم يتطرق إلى تعريف عق د األشغال العامة، واكتفى بتعريف عام للصفقة العمومية ، ففي قرار له غير منشور مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 قضية رئيس المجلس الشعبي لبلدية ليوة ببسكرة ضد (ق.أ) تحت رقم 6215 فهرس 873 قدم تعريفا للصفقة العمومية جاء فيه "...وحيث أنه ت عر ف الصفقة العمومية بأنها 1 عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات..." ثالثا: تعريف المشرع الجزائري لعقد األشغال العامة لم يخص المشرع ا لجزائري عقد األشغال العامة بتنظيم خاص، بل أدرجه مع أنواع الصفقات العمومية األخرى -االل وازم، الخدمات والدراسات - ضمن قوانين وتنظيمات ا لصفقات العمومية الصادرة منذ 1967 (تاريخ صدور أول تشريع للصفقات العمومية) تحت تسمية " الصفقة العمومية لألشغال". هذه القوانين والتنظيمات لم يرد فيها تعريف الصفقة العمومية لألشغال إلى غاية صدور 2 المرسوم الرئاسي 10 - 236 ، حيث خصت المادة 3 1 / 2 منه الصفقة العمومية لألشغال بتعريف 3 4 يميزها عن الصفقات العمومية األخرى. ليأتي أخيرا المرسوم الرئاسي 15 - 247 الذياتوس ع إلى حد كبير في تعريف الصفقة العمومية لألشغال ، من حيث موضوعها ، إذ تنص المادة 29 / 3 على " تهدف الصفقة العمومية لألشغال إلى إنجاز منشأة ( réalisation d ’ un ouvrage ) أو أشغال بناء ( travaux de bâtiment ) أو هندسة مدنية ( génie civil ) من طرف مقاول، ... " كما توسع أيضا في نوع األشغال التي ت شملها ، حيث تنص المادة 29 / 4 على: " تشمل ال صفقة العمومية لألشغال بناء ( construction ) أو تجديد ( rénovation ) أو صيانة ( entretien ) أ و تأهيل ( réhabilitation ) أو تهيئة ( aménagement ) أو ترميم ( restauration ) أو إصالح ( réparation ) أو تدعيم ( confortement ) أو هدم ( démolition ) منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية الستغالله. ".. 5 أما دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال CCAG ، فقد تبنى حرفيا نفس التعريف الوارد في المرسوم الرئاسي 15 - 247 السالف الذكر، و أضاف له أشغال 1 - عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 15 - 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، القسم األول، ط 5 ، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، 2017 ، ص 94. 2 - مرسوم رئاسي 10 - 236 ، مؤرخ في 7 أكتوبر 2010 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 58 ، بتاريخ 7/ 10/ 2010. 3 - تنص المادة 13 فقرة 2 على: " تهدف صفقة األشغال إلى قيام المقاول ببناء أو صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم، منشأة أو جزء منها،..." 4 - مرسوم رئاسي 15 - 247 ، مؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد 50 ، بتاريخ 20 سبتمبر 2015. 5 - ال مرسوم ال تنفيذي رقم 21 - 219 ، مؤرخ في 20 مايو 2021 ، يتضمن الموافقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال، ج ر عدد 50 ، بتاريخ، 24 يونيو 2021.

نظرية ال صعوبات المادية غير المتوقعة في عق و د األشغال العامة في التشريع الجزائري 1 الشبكات المختلفة ( travaux de réseaux divers ) . كما تاوس ع في نوع األشغال لتشمل ت فكيك 2 ( démantèlement ) وإ زالة ( déconstruction ) منشأة أو جزء منها. الفرع الثاني: خصائص عقد األشغال العامة من خالل التعاريف السابقة (الفقهية، القضائية والتشريعية)، يمكن أن نستخلص الخص ائص التي تميز عقد األشغال العامة عن غيره من العقود اإلدارية األخرى. أوال: أن ينصب عقد األشغال العامة على عقار ( immeuble ) فإذا تعلقت األعمال بمنقوالت مهما كانت قيمتها ال يمكن اعتبارها من عقود األشغال العام ة حتى لو اعتبر ذلك العقد إداريا. و ال يقتصر معنى األشغال العامة على أعمال البناء والهدم 3 والترميم ، بل يمتد إلى كافة األعمال المتعلقة بال صيانة كتنظيف الشوارع وكنسها ورشها. واتوس ع مجلس الدولة الفر نسي في فكرة األشغال العامة لتشمل األعمال الواردة على ال عقا ر ات بالتخصيص 4 ) par destination s immeuble ( كإقامة خطوط الهاتف أو مد أسالك تحت الماء. ثانيا: أن تتم األشغال لحساب شخص معنوي عام ( personne publique ) سواء كان هذا الشخص المعنوي إقليميا أو مرفقيا، وال يشترط أن يكون العقار ملكا 5 للشخص المعنوي العام، بل يكفي أن يكون العمل لحسابه. ثالثا: أن ت هدف األشغال إلى تحقيق نفع عام ( u n but d ’ utilité publique ) في البداية، كان تح قيق النفع العام مقترنا بربط األشغال العامة بفكرة األموال العامة ، و بفكرة المرفق العام .َفال ت راد األشغال العامة إال على العقارات التي تدخل في نطاق الدومين العام، وعلى ال عقارات ال مخصصة لمرفق عام. لكن القضاء اإلداري فصل بين األشغال العامة وفكرتي الد ومين العام وا لمرفق العام ، فاعترف بصفة األشغال العامة ألعمال تمت على عقارات تدخل فيانطاق الد و مين الخاص (حكم محكمة التنازع الصادر في 24 أكتوبر 1942 في قضية 6 ne Rhô - du - Préfet des Bouches ) ، وألعمال تمت على عقارات غير مخصصة لمرافق عامة 7 (حكم مجلس الدو لة الصادر في 10 يونيو 1921 في قضية de Monségur Commune .) المطلب ال ثاني : مصادر النظام القانوني لعقد األشغال العامة اتتمث ل مصادر النظام القانوني لعقد األشغال العام ة في الجزائر في المصدر ال تشريعي ا والتنظيمي (فرع أول ،) ودفاتر الشروط (فرع ثان) و االجتهاد القضائي (فرع ثالث). الفرع األول: المصدر التشريعي والتنظيمي 1 - ا نظر المادة 5 من دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال، ج ر عدد 50 ، بتاريخ 24 يونيو 2021. 2 - ا نظر المادة 2.5 من نفس الدفتر. 3 - موسى شحادة، المقال السابق، ص 60. 4 - سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق ، ص 126. 5 - André de Laubadère, Yves Gaudemet, Tr aité de droit administratif, Tome 2 , Droit administratif e des biens (les domaines administratif, l’expropriation, la réquisition, les travaux publics), 11 édition , L.G.D.J , Paris , 1998 , p 3 81. 6 - Morceau Long et autres, Op Cit , p 22 8 . 7 - Morceau Long et autres , Ibid , p 229.

عيساني جمال ولعروسي أحمد تمثل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الصفقات العمومية الجزء األكبر من الن ظام القانوني لعقد األشغال العامة . وقد خضع نظام الصفقات العمومية في الجزائر للنصو ص التش ريعية و التنظيمية التالية: 1 - األمر رقم 67 - 90 المؤرخ في 17 جوان 1967 ، يتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. - المرسوم رقم 82 - 145 المؤرخ في 10 أبريل 1982 ، ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل 2 العمومي، المعدل والمتمم. - المرسوم التنفيذي رقم 91 - 434 المؤرخ في 9 نوفمبر 1991 ، يتضمن تنظيم الصفقات 3 العمومية، المعدل والمتمم. - المرسوم الرئاسي رقم 02 - 250 المؤرخ في 24 يوليو 2002 ، يتضمن تنظيم الصفقات 4 العمومية، المعدل والمتمم. - المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 ، يتضمن تنظيم الصفقات 5 العمومية، المعدل والمتمم. - المرسوم الرئاسي 15 - 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، يتضمن تنظيم الصفقات 6 العمومية وتفويضات المرفق العام. الفرع الثاني : دفاتر الشروط ( les cahiers des charges ) اإن دفاتر الشروط تمثل مصدرا مهما للنظام القانوني لعقود األشغال العامة، فهي توضح الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية بصفة عامة . وتعتبر مصادر اتفاق ية، إذ أنها ال تحكم العقود إال بعد حصول االتفاق بي ن اإلدارة والمتعاقد على تطبيقها. و قد نصت عليه الما دة 26 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 على ثالثة أنواع هي: أوال: دفاتر البنود اإلدارية العامة ( ( les cahiers des clauses administrative s g éné ral e s لمدة طويلة، تم تطبيق دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال الذي 7 يعود إلى سنة 1964 ، والذي حل محله دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال، الموافق عليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21 - 219 المؤرخ في 20 مايو 8 2021 ، إذ تنص المادة 2 منه على " ي عد االستناد المرجعي ألحكام دفتر البنود اإلدارية العامة هذا، في إبرام الصفقات العامة لألشغال، إلزاميًا ". 1 - ا نظر الجريدة الرسمية عدد 52 ، بتاريخ 27 يونيو 1967. 2 - ا نظر الجريدة الرسمية عدد 15 ، بتاريخ 13 أبريل 1982. 3 - ا نظر الجريدة الرسمية عدد 57 ، بتاريخ 13 نوفمبر 1991. 4 - ا نظر الجريدة الرسمية عدد 52 ، بتاريخ 28 يوليو 2002. 5 - ا نظر الجريدة الرسمية عدد 58 ، بتاريخ 7 أكتوبر 2010. 6 - ا نظر الجريدة الرسمية عدد 50 ، بتاريخ 20 سبتمبر 5 201. 7 - ا نظر الجريدة الرسمية عدد 06 ، بتاريخ 19 ي ناير 1965. 8 - ا نظر الجريدة الرسمية عدد 50 ، بتاريخ 24 يونيو 2021.

نظرية ال صعوبات المادية غير المتوقعة في عق و د األشغال العامة في التشريع الجزائري ثانيا: دفاتر التعليمات التقنية المشتركة ( les cahiers des prescriptions techniq ues communes ) تتضمن التدابير التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع وا حد من األشغا ل اأو الل وازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير المعني. ثالثا: دفاتر التعليمات الخاصة ( les cahiers des prescription s spéciales ) اهي أشد الدفاتر تخصيصا حيث تشمل على الشروط الخاصة والتفصيلية لكل عقد كالمواد المراد اقتناؤها والثمن ومدة تنفيذ العقد. ويتمثل دورها في تكملة نقائص النوعين السابقين من 1 الدفاتر. الفرع الثالث : االجتهاد القضائي يعتبر االجتهاد القضائي مصدرا مهام ا للقانون اإلداري بصفة عامة. وباما أن عقد األشغال العامة عقد إداري، فإن االجتهاد القضائي يعتبر مصدرا مهما لنظام ه القانوني ، وباألخص القضاء اإلداري الفرنسي، ومن أهم القرارات القضائية التي لها عالقة بموضوع األشغال العامة نذكر مث ال 2 قرار محكمة التنازع بتاريخ 28 مارس 1955 في قضية ( Effimief ) ، وقرار مجلس الدولة بتاريخ 20 أفريل 1956 في قضية ( Époux Bertin et Ministre de l ’ agriculture c. Consorts 3 Grimouard ) ، وقرار محكمة التنازع بتاريخ 8 جويلية 1963 في قضية ( Société Entreprise 4 Peyrot ) . المبحث ا لثاني التنظيم التشريعي لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في مجال عقود األشغال ا لعامة قد يواجه المتعاقد مع اإلدارة أثناء تنفيذه لعقد األشغال العامة صعوبات مادية لم تكن متوقعة وقت إبرام العقد، ويكون من شأن هذه الصعوبات أن تهدد التوازن المالي للعقد، وتجعل تنفيذه مرهقا بالنسبة للمتعاقد مع اإلدارة بزيادة األعباء والتكاليف. وإذا كان مبدأ استمرارية المرفق العام يقتضي بأن يلتزم المتعاقد بتنفيذ التزاماته، فإن اعتبارات العدالة تقتضي أن تتدخل اإلدارة من أجل 5 اإعادة التوازن المالي للعقد بتعويض المتعاقد معها عماا تحم له من نفقات لمواجهة تلك الصعوبا ت. المطلب األول: مضمون نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ( théorie des sujétions imprévues ) ت عد نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة نظرية ذات منشأ قضائي. فهي من ابتداع القضاء اإلداري الفرنسي ممثال في مجلس الدولة الذي كان له الدور الكبير في وضع أسس هذه النظرية التي أخذ بها فيما بعد القضاء اإلداري في العديد من دول العالم. وتعتبر عقود األشغال العامة 1 - قريشي أنيسة - سعاد، النظام القانوني لعقد األشغال العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 2001 - 2002 ، ص 72. 2 - Morceau Long et autres, Op Cit , p 463 et suite . 3 - Morceau Long et autres, Ibid , p 469 et suite . 4 - Morceau Long et autres, Ibid , p 548 et suite . 5 - سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق ، ص 715.

عيساني جمال ولعروسي أحمد 1 المجال الخصب لتطبيق هذه النظرية، فهو المجال الذي نشأت وتطورت فيه وتبقى مستقرة فيه، اإال أنه ال يوجد ما يمنع من تطبيقها في مجال العقود اإلدارية األخرى، كل ما توافرت شروطها. 2 الفرع األول: نشأة نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة و التعريف بها نشأت نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة كأغلب نظريات القانون اإلداري على يد مجلس ال دولة الفرنسي في منتصف القرن التاسع عشر، وكان أول قرار قضائي ي بر ز هذه النظرية هو قرار " Duché " الصادر في 24 يونيو 1846 ،احين توس ع مجلس الدولة في تفسير المادة 28 من دفتر البنود والشروط العامة للجسور والطرقات ( ( cahier des clauses et conditions générales des ponts et chaussées التي كانت تنص على منح تعويض للمتعاقد مع اإلدارة عن خسائر ( pertes ) ، تلف ( avaries ) أو أضرار ( dommages ) تسبب ها قوة قاهرة ( force majeure ) ، حيثاأقر مج لس الدولةاأن هذه المادة ال ترمي إلى التعويض عن تحطُّم األشياء المادية 3 فحسب، بل عن كل الخسائر التي يمكن تقديرها بالمال. اوهكذا يت ضح أن مجلس الدولة اعتمد في البداية على فكرةًالقوة القاهرة مصدر ا لنظرية االصعوبات المادية غير المتوقعة. ولكناه ما لبث أن حد د معالم النظرية بحيث غدت نظرية قائمة بذاتها لها أحكامها المتمي زة، وكان ذلك بمناسبة إصداره لقرار " Veyret " بتاريخ 18 مارس 4 1869 ، حيثاأقر بحق المتعاقد في الحصول على التعويض عندما تواجهه صعوبات مادية غير متوقعة أثناء تنفيذ العقد، و لم يكن له يد فيها، ولم تتسبب فيها اإلدارة. ثم توالت بعدها القرارات التي تكرس هذه النظرية إلى غاية اليوم، حيث أن آخر قرار صدر عن مجلس الدولة في هذا الشأن كان بتاريخ 20 مارس 2020 ( قضية في La société Area Impianti c. le syndicat 5 Valenciennois - intercommunal de valorisation des déchets du Hainaut ) . 6 وعن موقف القضاء الجزائريا، فال يوجد ما يدلاعلى أن ه تبنى صراحة هذه النظرية،اإالاأن قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا الصادر في 10 أكتوبر 1993 ، قضية (د.ح) ضد المجلس 7 الشعبي لبلدية عين الباردة، أقر منح التعويض للمتعاقد مستعمال عبارة " ... إذا طرأت حوادث 1 - Christophe LAJOYE, Droit des Marchés Publics, BERTI Editions, Alger, 2007, p179. 2 - جهاد ضيف هللا ذياب الجازي، إعادة التوازن المالي للعقد اإلداري إزاء تدخالت أجنبية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، معهد الحقوق والعلوم السي اسية، المركز الجامعي أفلو، األغواط، الجزائر، المجد 3 ، العدد 01 ، 2020 ، ص 597. 3 - Marcel WALINE, L’ é volution récente des rapports de l’État avec ses co contractants, Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, Librairie générale de droit et de o jurisprudence, Paris, France, N 1, janvier - mars 1951, p 28. 4 - Marcel WALINE, Ibid , p 28. 5 - الموقع الرسمي لمجلس الدولة الفرنسي، تاريخ اإلطالع 15/ 02/ 2022 ، الساعة 22:05 ، رابط القرار document/?storage=true - etat.fr/arianeweb/#/view - https://www.conseil 6 - محفوظ عبد القادر، أثر ت غير الظروف على تنفيذ ال عقد اإلداري ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2018 - 2019 ، ص 121. 7 - المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 1 ، 1994 ، الديوان الوطني لألشغال التربوية ، الجزائر ، 1995 ، ص 217.

نظرية ال صعوبات المادية غير المتوقعة في عق و د األشغال العامة في التشريع الجزائري استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ..." وهو ما يدل على إعماله لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعةاولك ن بطريقة ضمنية. و أما عن المشر ع الجزائري ، ف قد أشار بشكل غير مباشر إلى نظرية الصعوبات الم ادية في المرسوم الرئاسي 15 - 247 عن دما تطرق إلى شروط إبرام ملحق للصفقة، حيث نصت الماد ة 136 فقرة 8 على " ومهما يكن من أمر، فإنه ال يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ما عدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إراد ة األطراف "... ، و نصت الفقرة 9 من نفس المادة على " عندما يتجاوز مبلغ ملح يتعلق ب زيادة في الخدمات أو القيمة اإلجمالية للعديد من المالحق، باستثناء التبعات التقنية غير المتو قعة التي سبق ذ كرها، نسبة 15 % من المبلغ األصلي للصفقة في حالة صفقات اللوازم والدراسات وال خدمات، و 20 % في حالة صفقات األشغال، فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تبرر لدى لجنة الصف قات المختصة أنه لم يتم المساس بالشروط األصلية للمنافسة،... " كما تضمنت المادة 138 اإلشارة ضمنيا إلى إعمال نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة عند تطرقها إلى عدم إمكانية إبرام ملحق الصفقة خارج آجال التنفيذ التعاقدية، واستثنت من ذلك بعض الحاالت منها " إذا ترتب على أسباب استثنائية و غير متوقعة و خارجة عن إرادة الطرفين ، اختالل التوازن االقتصادي للعقد اختالال معتبرا و/أو أدى إلى تأخير األجل التعاقدي األصلي، " ، إذ أ ناالش روط المذكورة في هذه المادة ال تنطبق على نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فقط، 1 بل تمتد لتشمل أيضا نظرية الظروف الطارئة. وإذا كان دفتر الشروط اإلدارية العامة CCAG ، المطبقة على صفقات األشغال العمومية 2 لسنة 1964 ، قد تبنىًتلميح ا نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة بموجب المادة 32 فقرة 1 ، 3 فإن دفتر البنود اإلدارية ا لعامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال الجديد قد نص صراحة على األخذ بهذه النظرية في المادة 1.107 تحت تسمية " التبعات التقنية غير المتوقعة " ( les sujétions techniques imprévues ) ضمن الفاصل األول من الباب الثالث المخص ص ل ألخطار المتعلقة بالصفقات العمومية. الفرع األول: شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة تقوم نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة بتوافر جملة من الشروط وضعها القضاء اإلداري . و تضمنها دف تر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية ل ألشغال ل سنة 2021. أوال: أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية ( d ’ ordre matériel ) ترجع هذه الصعوبات المادية في أغلب الحاالت إلى ظواهر طبيعية. و حسب المادة 4.108 من دفتر البنود اإلدارية العامةافإن هذه الصعوبات تنجم عن : 1 - رغم أوجه الشبه بين النظريتين، تنفرد كل واحدة بخصائص تميزها عن األخرى، إذ يرجع الفقه نظرية الظروف الطارئة إلى فكرة المخاطر االقتصادية ويرجع نظرية الصعوبات المادية إلى المخاطر ذات الطبيعة المادية والتقنية. 2 - ا نظر الجريدة الرسمية عدد 6 0 ، بتاريخ 19 ي ناير 1965. 3 - ا نظر الجريدة الرسمية عدد 50 ، بتاريخ 24 يونيو 2021.

عيساني جمال ولعروسي أحمد أ) - حالة األرضية ( l’ état du sol ) : كص خور يصعب استخراجها، وجود مياه جوفية أو م نابع، الطبيعة الصعبة لطبقات األرض ، وجود أرضيات غير متجانسة وغير مستقرة تستدعي زيا دة العمق وتعديل الخصائص المتعلقة باألساسات ... (المادة 5.108 ) ب) - األخطار المناخية ( aléas climatiques ) : كأ مطار مستمرة في المنطقة التي تشهد ف ي العادة هطول نسبة ضعيفة من األمطار بالنسبة ألشغال الحفر، فيضانات وسرعة الرياح ودرجة الحرا رة التي تتجاوز النسب المرتقبة في دفتر التعليمات الخاصة. .. (المادة 6.108 ) ج) - العوائق المصطنعة ( ( obstacles artificiels : كنقص أساسات العمارات المجاورة أو المحيط ة لمكان إقامة األشغال... (المادة 7.108 ) ثانيا: أن تكون الصعوبات المادية غير متوقعة عند إبرام العقد ( imprévisibles l ors de la conclusion du marché ) يجب أن يكون من غير الممكن توقعها من قبل أطراف العقد، أي أن تتوفر على عنصر المفاجأة، إذ يجب على المقاول أن يتأكد بنفسه من صالحية المواصفات والتصميمات والدراسات المعتمدة من اإلدارة، كما على اإلدارة أن تضع تحت تصرفه جميع المعلومات والمستندات التي 1 تساعده على تنفيذ العقد. وقد نصت على ذلك المادة 1.108 ..." ولم تكن متوقعة عند إبرام الصفقة "... ثالثا: أن تكون الصعوبات من غير عمل أحد الطرفين ( étrangère au cocontractant ) ايجب أال تكوناالص عوبات من عمل اإلدارة، فلو كانت اإلدارة هي السبب في حد وثها ي عو ض المتعاقد على أساس نظرية عم ًل األمير إذا كان عملها مشروع ا، أو نتيجة ا لمسؤو لية التعاقدية أو التقصيرية إذا كان عملها نتيجة خطأ منهاا. كما يجب أال يكون للمتع اقد ي د في إحد اث تلك الصعوبات، وهو ما نصت عليه المادة 1.108 ..." ال يرجع سببها لألطراف المتع اقدة "... رابعا: أن تكون الصعوبات ذات طابع استثنائي ( excepti o nnelles ) تنص المادة 1.108 على "... تعد التبعات التقنية غير المتوقعة صعوبات مادية غير عادية واستثنائية ...". وعليه، فالصعوبات المادية ليست مجرد عقبات يصادفها المتعاقد عند التنفيذ، بل هي صعوبات من نوع غير مألوف، و للقاضي أن يقدر طبيعة الصعوبات ومدى اعتبارها عادية 2 أ و استثنائية. خامسا: في العقود الجزافية ( marchés à forfait ) ، وهي التي تتضمن تحديدا إجماليا لكمية األعمال المطلوبة، وتحديدا إجماليا للثمن الذي يقابلها أن تؤدي الصعوبات المادية ، ال تطبق نظرية الصعوبات المادية إال ا إذا أدات إلى اإلخال ل باقتصاديات العقد ( bouleversement de l ’ économie 1 - محمد موسى إبراهيم، المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد اإلداري - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن، 01/ 06/ 2005 ، ص 161. 2 - جابري فاطيمة، حق المتعاقد مع اإلدارة في ضمان الحفاظ على التوازن المالي للعقد اإلداري، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ب وضياف المسيلة، الجزائر، عدد 11 ، سبتمبر 2018 ، ص 196.

نظرية ال صعوبات المادية غير المتوقعة في عق و د األشغال العامة في التشريع الجزائري 1 ) du contrat . ويتبين ذلك من مقدار الفارق بين المبالغ اإلضافية التي أنفقها المتعاقد لمواجهة 2 الصعوبات المادية وبين القيمة اإلجمالية للعق د. المطلب الثاني: آثار تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة يترتب على تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، إذا ما توافرت شروط ها، أمرين: الفرع األول: استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية اإن مبدأ سير المرفق العام بانتظام وباضطرا د ، يقتضي أن يواصل المتعاقد في ت نفيذ ا لتزامات ه االتعاقدية فال يمكنه التحل ل منها ، ألنها وإن أصبحت مرهقة، فإنها ممكنة ، وهذا ا إلره اق ال يب رر للمتعاقد التوقف عن التنفيذ .اإذ تنص المادة 3.108 من دفتر البنود اإلدارية ال عامة على " يترتب على التبعات التقنية غير المتوقاعة جعل تنفيذ خدمات الصفقة العمومية لألشغال أك ثر صع وبة ولكن غير مستحيلة ". 3 أمااإذا أد ت هذه الصعوبات إلى استحالة التنفيذ، ف نكون حينئ ذ أمام فكرة القوة القاهرة، حيث تنص المادة 1.110 من دفتر البنود اإلدارية العامة على " يشمل مفهوم القوة القاهرة في إطار الصفقة العمومية لألشغال، كل فعل أو حدث غير متوقع وال يقاوم ومستعص ومستقل عن إرادة األطراف المتعاقدة وتمنعهم، بصفة مؤقتة أو نهائية عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية المتبادلة ". وفي حالة ا ستمرار القوة القاهرة، فإن ذلك قد يؤدي إلى فسخ الصفقة الع مومية ل ألشغال بمبادرة من اإلدارة المتعاقدة أو ب ناء على طلب من المتعاقد معها ، إذ تنص الماد ة 3.1 11 على " في حالة استمرار القوة القاهرة، بعد ا ن قضاء مدة شهرين ( 2 ) المذكورة سابقا، يمك ن فسخ الصفقة العمومية لألشغال، بمبادرة من المصلحة المتعاقدة أو بطلب من المقاول" وإذا امتنع المتعاقد مع اإلدارة عن التنفيذ ف يكون بذلك قد ارتكب خطأً، قد يحرمه من االستفادة من التعويض الذي هو مقرر أصال لحماية مبدأ استمرارية المرفق العام.اكما قد يعر ضه االمتناع عن التنفيذ لجزاءات مالية ، حيث يمكن أن تفرض عليه اإلدارة عقوبات مالية، تحدد نسبتها وكيفية 4 فرضها أو اإلعفاء منها في دفاتر الشروط. وقد يعرا ضه أيضا لعقوبات إدارية ، فتوجه له اإلدارة إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية، وإذ ا لم يتدارك تقصيره، يمكن لها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية 5 من جانب واحد. 1 - André de Laubadère, Yves Gaudemet, Op Cit , p 417 . 2 - شريفي الشريف، النظام المالي للعقد اإلداري - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق وال ع لوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان، الجزائر، 2013/ 2014 ، ص 318. 3 - سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 727. 4 - ا نظر المادة 147 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 5 - ا نظر المادة 149 من نفس المرسوم.

عيساني جمال ولعروسي أحمد وإذا كان التوقف عن تنفيذ األشغال بسبب الصعوبات المادية غير المتوقعة يعرض المتعاقد لجزاءات، فإن مجرد التأخير بسبب هذه الصعوبات يمكن أن يؤدي إلى إعفائه من غرامات التأخير 1 إذا تجاوز الحدود الزمنية المقررة لالنتهاء من تنفيذ موضوع العقد. الفرع الثاني: حق المتعاقد في الحصول على التعويض الكامل إن فكرة التوازن المالي للعقد اإلداري تقتضي أن تتناسب حقوق المتعاقد مع ا لتزام اته زيا دة ًونقص ا، فمن العدالة ومن صالح المرفق العام أن يتم تعويض المتعاقد عماااتحم له م ن نفق ات لمواجهة الصعوبات المادية حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته بوصفه معاونا لإلدار ة في ت سيير مرافقها العامة ، وت شجي ع ا ل ألفراد على التعاقد مع اإلدارة. وعليه، يتعين على اإلدارة – متى توافرت شروط النظرية - أن تر د إلى المتعاقد كافة النفقات اإلضافية التي تحملها لمواجهة الصعوبات التي اعترضت التنفيذ العادي للعقد ، وجبر كافة 2 3 األضرار التي تكبدها نتيجة لذلك. وال يجزئ مجرد مساعدة أو مساهمة جزئية من اإلدارة. وقد تضمنت المادة 153 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 إش ارة إلى فكرة التعويض ع ندما نصت على وجوب إيجاد توازن للتكاليف التي تترتب على الطرفين أثناء تنفيذ الصفقة ، حيث نصت على: " ...يجب على المصلحة المتعاقدة...أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي ت طرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي: - إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين ، - التسوية إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة، - الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة . " لكنها لم تحدد أسباب اختالل التوازن المالي للصفقة العمومية، والذي قد ير جع إلى عمل قامت به اإلدارة، أو نتيجة ظروف خارجية مثل الظروف الطارئة والصعوبات المادية غ ير المتوقعة، وبالتالي فإن المادة تصلح للتطبيق في كل حالة يختل فيها توازن الصفق ة . أما المادة 4.108 من دفتر البنود اإلدارية العامة ف أقرا ت صراحة إمكانية الت عويض ال كامل ( indemnisation inté grale ) عن الصعوبات المادية غير المتوقعة، حيث نصت على " يمكن تعويض الصعوبات ذات الطابع المادي التي قد تحدث إثر التبعات التقنية غير المتو قاعة، بمفهوم المادة 2.108 أعاله، بالكامل، "... وهذا يتماشى مع ما استقر عليه القضاء اإلدار ي. كما نصت المادة 3.112 على إمكانية حصول المقاول على تعويض يتناسب مع الضرر 4 الذي أ لحق به بسبب ظاهرة طبيعية أدت إلى خسائر أو تلف أو أضرار في الورشة ، بتوافر شرطين : 1 - بن شعبان علي ، آثار عقد األشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق وال ع لو م السياسية، جامعة منتوري - قسنطينة ، الجزائر، 2011/ 2012 ، ص 218. 2 - سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 8 72. 3 - بن شعبان علي ، المرجع السابق، ص 2018. 4 - بمقارنة الن ص الفرنسي ل لمادة 3.112 من دفتر البنود اإلدارية العامة الساري المفعول،

نظرية ال صعوبات المادية غير المتوقعة في عق و د األشغال العامة في التشريع الجزائري أوال: أن يكون قد اتخذ في حالة حدوث ظاهرة طبيعية كافة التدابير الضرورية التي تحول دون اتأثر أو تضرر الت موينات والعتاد وتجهيزات الورشة وكذا المنشآت قيد البناء من جراء العواصف والسيول واألمواج وكل الظواهر الطبيعية األخرى التي يمكن توقعها، في الوقت والمكان الذي يتم 1 فيه تنفيذ األشغال. ثانيا: أن يابل غ فورا اإلدارة عن الوقائع كتابيا في مدة ال تتجاوز عشرة ( 10 ) أيام ، ويجب على الطرفين اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الواجبات التعاقدية المتأثرة في مدة ال تتجاوز 2 شهرين ( 2 .) خاتمة: من خالل ما سبق يتجلى لنا أن عقد األشغال العامة لم يحض بمعالجة قانونية مس تقلة م ن قبل االمشرع الجزائري، إذ نظمه مع عقود الل وازم والدراسات والخدمات ضمن تنظيم الصف قات العمومية وتفويضات المرفق العام. غير أنه تم إفراده بدفتر لل شروط اإلدارية العا مة باع تباره مصدرا مهما للنظام القانوني لعقود األشغال الذي يرجع إلى سنة 1964 ، ثم حل محله دفتر البنود اإلدارية العامة لسنة 2021 . والذي ي عد االستناد إليه ف ي إبرام صفقات األشغال إ ًلزامي ا. ورغم أن عقد ا ألشغال يعتبر المجال الخصب إلعمال نظرية الصعوبات الم ادية غير المتوقعة . إال أنه في الجزائر، يتضح مدى الفراغ القضائي في تأطير أحكام هذه ال نظرية، أ ما ًتشريعي ا فقد تمت معالجتها بشكل غير مباشر ضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضا ت المر فق العام ، في حين تناولها دفتر البنود اإلدار ية العامة لسنة 2021 بصفة صريحة محدد ا مضمونها ومبيننا شروطها وآثارها ، ما يساهم في ضمان إنجاز المشاريع التنموية وتشجيع األ فراد ع لى التعاقد مع اإلدارة. وعليه نقترح : Article 112.3 « En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel, dans le cas de force majeure, l’entrepreneur peut, toute proportion gardée être indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve : - qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel toutes les mesures découlant de l’article 112.2 dessus ; - qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit dans les conditions prévues dans l’article 111 dessus. » مع نص المادة 3.17 من دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على عقود األشغال العامة الفرن سي ، لسنة 2 021 ، Article 17.3 « En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, l e titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, à condition : - qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel toutes les dispositions découlant de l’article 17.2 ; - qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit au maître d’ouvrage... » نالحظ أنهما، تقري با، متطابقان، كما الحظ نا أن هناك تطابقا أيضا في العديد من المواضع في م تن هذين ال دفترين. Pour plus de détails voir : Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses er administratives générales des marchés publics de travaux, JORF n° 78 du 1 avril 2021. 1 - ا نظر المادة 1.111 من دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال. 2 - ا نظر المادة 111 2. من نفس الدفتر.

عيساني جمال ولعروسي أحمد - تكريس حق المتعاقد في التعو يض على أساس نظرية الصعوبات المادية، صراحة، في ق انون الصفقات العمومية، بدل جعله جوازيًا، وفي إطار اتفاقي، منعًا لتعسف اإلدارة في استع مال سلطت ها التقديرية. - النص - في قانون الصفقات العمومية - على عدم جواز االتفاق على استبعاد العمل ب نظرية الصعوبات المادية في دفاتر الشروط، خاصة في مجال الصفقات العمومية لألشغال. - وضع دفاتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للاوازم وال دراسات والخدما ت، وتضمينها هي كذلك بأحكام نظرية الصعوبات المادية، ألنه وإن كان تطبيق هذه النظ رية يتم حور في مجال األشغال العامة، فال يوجد مانع، متى توافرت شروطها، من تطبيقها في مجا ل العق ود اإلدارية األخرى. قائمة المصادر والمراجع أوال: النصوص القانونية أ - القوانين واألوامر 1 - األمر رقم 67 - 90 المؤرخ في 17 جوان 1967 ، يتضمن قانون الصفقات العمومية، ج ر عدد 52 ، بتاريخ 27 يونيو 1967. ب - النصوص التنظيمية 1 - المرسوم رقم 82 - 145 المؤرخ في 10 أبريل 1982 ، ينظم الصفقات التي يبرمها ال متعامل العمومي، ج ر عدد 15 ، بتاريخ 13 أبريل 1982 . 2 - المرسوم الرئاسي رقم 02 - 250 المؤرخ في 24 يوليو 2002 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج ر عدد 52 ، بتاريخ 28 يوليو 2002. 3 - ال مرسوم ال رئاسي 10 - 236 ، مؤرخ في 7 أكتوبر 2010 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 58 ، بتاريخ 7 أكتوبر 2010. 4 - ال مرسوم ال رئاسي 15 - 247 ، مؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد 50 ، بتاريخ 20 سبتمبر 2015. 5 - المرسوم التن فيذي رقم 91 - 434 المؤرخ في 9 نوفمبر 1991 ، يتضمن تنظيم الصفقا ت العمومية ، ج ر عدد 57 ، بتاريخ 13 نوفمبر 1991. 6 - ال مرسوم التنفيذي رقم 21 - 219 ، مؤرخ في 20 مايو 2021 ، يتضمن الموافقة على د فتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال، ج ر عدد 50 ، بتاريخ، 24 يونيو 2021. 7 - ال قرار ال مؤرخ في 21 نوفمبر 1964 ، يتضمن الم صادقة على دفتر ال شروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات ا ألشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء واألشغال العمومية و النقل ، ج ر عدد 06 ، بتاريخ 19 ي ناير 1965. ثانيا: الكتب 1 - سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، ط 5 ، مطب عة جامعة عين شمس ، القاهرة، 1991.

نظرية ال صعوبات المادية غير المتوقعة في عق و د األشغال العامة في التشريع الجزائري 2 - عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 15 - 247 المؤ رخ في 16 سبتمبر 2015 ، القسم األول، ط 5 ، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الج زائر، 2017. 3 - عمار عوابدي، القانون اإلداري، الجزء 2 النشاط اإلداري، ط 5 ، ديوان المطبو عات الجامعية، الجزائر، 2008. 4 - محمد الصغير بعلي، العقود اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ال جزائر ، 2005. ثالثا: المجالت 1 - المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 1 ، 1994 ، الديوان الوطني لألشغال ال تربوية ، الجزائر ، 1995. ثالثا: الرسائل والمذكرات الجامعية أ - أطروحات الدكتوراه 1 - بن شعبان علي ، آثار عقد األشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري ، أطر وحة وال الحقوق كلية دكتوراه، ع جامعة السياسية، لوم منتوري - قسنطينة الجزائر، ، 2011 / 2012. 2 - شريفي الشريف، النظام المالي للعقد اإلداري - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق وال ع لوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان، الجزائر، 2013 / 20 14 . 3 - محفوظ عبد القادر، أثر تغير الظروف على تنفيذ العقد اإلداري، أطروحة دكتور اه، ك لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بك ر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2018 - 201 9 . 4 - محمد موسى إبراهيم، المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد اإلداري - دراسة مقارنة ، أطر وحة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات ال عليا، عمان، األردن، 01 / 06 / 2005. ب - رسائل الماجستير 1 - قريشي أنيسة - سعاد، النظام القانوني لعقد األشغال العامة، رسالة ماجستير، ك لية ال حقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 2001 - 2002 ثالثا: المقاالت العلمية 1 - جابري فاطيمة، حق المتعاقد مع اإلدارة في ضمان الحفاظ على التوازن المالي ل لعقد اإلداري، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق و العلو م السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، عدد 11 ، سبتمبر 2018. 2 - جهاد ضيف هللا ذياب الجازي، إعادة التوازن المالي للعقد اإلداري إزاء تدخال ت أجن بية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، معهد الحقوق وا لعلوم السي اسية، المركز الجامعي أفلو، األغواط، الجزائر، المجد 3 ، العدد 01 ، 2020. 3 - موسى شحادة، إبرام عقد األشغال العامة - دراسة مقارنة، "سلس أبحاث اليرموك لة الع لوم اإلنسانية واالجتماعية"، جامعة اليرموك، األردن، المجلد 15 ، العدد 3 ، 1999. رابعا: النصوص القانونية باللغة الفرنسية:

عيساني جمال ولعروسي أحمد 1 - Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses er administratives générales des marchés publics de travaux, JORF n° 78 du 1 avril 2021. خامسا: الكتب باللغة الفرنسية: 1 - André de Laubadère, Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, Tome 2, Droit administratif des biens (les domaines administratif, l’expropriation, la e réquisition, les travaux public s), 11 édition, L.G.D.J , Paris, 1998 . 2 - Christophe LAJOYE, Droit des Marchés Publics, BERTI Editions, Alger, 2007. 3 - Morceau Long et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, e 18 édition, Editions Dalloz, Paris, France, 2011. ساد سا: المقاالت باللغة الفرنسية: 1 - Marcel WALINE, L’évolution récente des rapports de l’État avec ses co contractants, Revue du droit public et de la science politique en France et à o l’étranger, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, France, N 1, janvier - mars 1951. سابعا: المواقع االلكترونية : 1 - https://www.conseil - etat.fr 2 - https://www.legifrance.gouv.fr