نظرية الإثراء بلا سبب في مجال الصفقات العمومية

07 01 22 02 381 - 022 اء بال سبب في مجال الصفقات العمومية نظرية اإلثر Theory of unjust enrichment in the field of public deal * مانع عبد الحفيظ كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد / تلمسان (ال ج ائز ر) [email protected] هاملي محمد المركز الجامعي ب مغنية (ال ج ائز ر) [email protected] تاريخ الإستالم: 30/ 80/ 0802 تاريخ القبول: 04/ 80/ 0800 تاريخ ال نشر: 20/ 28/ 0800 ال ملخص : ا إلى تنفيذ بعض األعمال والخدمات قد يجد المتعامل المتعاقد نفسه في بعض األحيان مضطر التي تعتبر ضرورية لح سن تنفيذ الصفقة العمومية، ولكنه يصطدم مع إشكالية عدم النص عليها في دفتر الشروط من جهة؛ وعدم توجيه أي أمر كتابي إليه من طرف المصلحة المتعاقدة يتضمن تنفيذها من جهة جة عن ى، وبالتالي سيكون مهددا بعدم الحصول على مقابل مالي لهذه األعمال والخدمات كونها خار أخر اإل اء بال سبب لتقرر منح المتعامل المتعاقد تعويضا مناسبا عن هذه طار التعاقدي. هنا تدخلت نظرية اإلثر اء المصلحة المتعاقدة بدون سبب قانوني، األعمال والخدمات بشرط توافر مجموعة من القيود، تتمثل في إثر وافتقار المتعامل المتعاقد بدون سبب قانوني، ووجود عالقة سببية بين اء واالفتقار، وأال يكون للمتعامل اإلثر ا يشترط رضا المصلحة المتعاقدة اء بال سبب للمطالبة بالتعويض، وأخير المتعاقد طريق آخر غير دعوى اإلثر باألعمال والخدمات المنفذة. اسة معالجته. فما هو موقف الفقه والقضاء من كل ذلك؟ هذ ماستحاول الدر الكلمات المفتاحية : صفقة عمو مية، اء اإلثر ، اإلقتقار، التعويض، ة. اإلدار * المؤلف المرسل. 381

07 01 2022 Abstract: Sometimes, for the good execution of the deal, the contractor find himself obliged to carry out some necessary works and services which are not ordered by the administration, nor written in the specifications. In this case, the enrichment theory can be used to grant the contractor an appropriate compensation for those works and services, provided that some conditions are met, as the enrichment of the administration or the Insolvency of the contractor without legal reason, the causal relationship between enrichment and Insolvency, the lack of any other means to claim a reparation, and finally the agreement of the administration regarding the work and services carried out. So, what is the doctrine and judiciary position concerning this theory? That's what this study is trying to search. Key Words: public deal, enrichment, Insolvency, reparation, administration المقدمة : يعتبر المقابل المالي الذي يتلقاه المتعامل المتعاقد نظير ما ينفذه من خدمات الحافز األساسي له الستيفاء هذا المقابل يجب أن تكون الخدمات المنفذة من جانبه داخلة في إطار في تنفيذ الصفقة العمومية، و امات المنصوص عليها في دفتر الشروط، وبناء على أوامر كتابية بالخدمة موجهة له من طرف االلتز ج هذا اإلطار فإن جميع ما ينفذه المتعامل ال المصلحة المتعاقدة، أما خار متعاقد من خدمات يعتبر بدون أساس عقدي، وبالتالي ال يمكن للمصلحة المتعاقدة دفع مقابل هذه الخدمات. ة السادسة من المادة وفي هذا الصدد تنص الفقر 631 من مرسوم تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على أنه: "ال يمكن أن تكون الخدمات التي ال تمنح بأ وامر الخدمة محل تسوية 1 بملحق" . ي أكثر منه بالجانب العملي، وهذا على أساس أن غير أن القاعدة السابقة ترتبط بالجانب النظر األعمال والخدمات التي ينفذها المتعامل المتعاقد يمكن تصنيفها إلى ثالثة أقسام، القسم األول منها منصوص عليه في بنود الصفقة العمومية، أما القسم ج عن نطاق الصفقة العمومية ولكن تم الثاني فهو خار ة بشكل كتابي إلى المتعامل المتعاقد، في حين أن القسم األخير منها تنفيذه بناء على أوامر بالخدمة صادر ة فردية من المتعامل المتعاقد دون تلقيه أية أوامر بالخدمة تم تنفيذه بناء على أوامر شفوية بالخدمة أو بمبادر من ط رف المصلحة المتعاقدة، وهذا نتيجة لظهور بعض األشغال المستعجلة والضرورية لضمان حسن ام الصفقة، فيتولى عملية تنفيذ الصفقة العمومية، والتي لم تكن متوقعة من طرف المصلحة المتعاقدة عند إبر المتعامل المتعاقد تنفيذها دون انتظار توجيه أي أمر بالخدمة إليه بخصوصها من طر ف المصلحة المتعاقدة، على أساس أن ذلك سيؤدي ال محالة إلى تعطيل عملية التنفيذ، كما أنه سيؤدي إلى إلحاق 1 : المرسوم الرئاسي رقم 61 - 742 خ في المؤر 27 ذي الحجة 6431 الموافق 61 سبتمبر 7261 يتضم ن تنظيم الصفقات ي، ج.ر عدد ائر العمومية وتفويضات المرفق العام الجز 12 ة بتاريخ صادر 72 سبتمبر 7261. 381

07 01 2022 ع. وعليه فإن المقابل المالي للقسم األول والثاني من هذه األعمال يكون على أساس ار جسيمة بالمشرو أضر عقدي (الصفقة العمومية بالنسبة للقسم األول، والملحق بالنسبة للقسم الثاني)، في حين أن المقابل المال ي للقسم الثالث من هذه األعمال - اسة ع هذه الدر وهو موضو - اء بال سبب. يكون على أساس نظرية اإلثر اء بال سبب في مجال الصفقات ح اإلشكال اآلتي: ما مدى استقاللية نظرية اإلثر ومن هنا نطر العمومية عن نظيرتها في مجال القانون المدني؟ وما مدى فعالية هذه النظرية في تحفيز المتعامل المتعاقد على تنفيذ الصفقة العمومية؟ اسة من خالل تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: الت سنحاول اإلجابة عليها في هذه الدر هي تساؤ اء بال سبب في مجال العقود اإلدارية، بينما نتعرّض في الق األول نتطرّق فيه إلى مفهوم نظرية اإلثر سم اء بال سبب في الصفقات العمومية. الثاني إلى شروط تطبيق نظرية اإلثر المطلب اء بال سبب في مجال العقود اإلدارية األول: مفهوم نظرية اإلثر اء بال سبب بأنها: "تحقق زيادة مالية في ذمة ي نظرية اإلثر اق السنهور عرف الدكتور عبد الرز ى يصحبه نقصان في ذم شخص يقال له المثر ة شخص آخر يقال له المفتقر، وهذه الزيادة وهذا ا لنقصان 2 ةنتجا عن واقعة غير قادر على تبرير أي منهما في نظر القانون" ، وقد عرفتها المادة 646 من القانون ي بقولها: "كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما ائر المدني الجز 3 ها يلزم بتعويض م يبرر اء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء" ن وقع اإلثر . اء غير اء بال سبب واإلثر ة في هذا السياق إلى الفرق الموجود ما بين اإلثر وتجدر اإلشار اء الذي يحصل عليه الموظف العام عن ع على أنه اإلثر اء غير المشرو ع، ففي حين يعرف اإلثر المشرو طريق الرشوة أو فرض النفوذ ةاء اإلدار ي يعرف على أنه إثر اء بال سبب في مجال القانون اإلدار ، فإن اإلثر اماته العقدية أو بسبب عقد ج نطاق التز نتيجة أعمال وخدمات منفذة من طرف المتعامل المتعاقد معها خار امات في القانون المدني، حيث يدخل ا من مصادر االلتز اء بال سبب مصدر ي باطل، ويعتبر اإلثر إدار في اء مقابل أدائه ع، الذي يتلقى فيه الموظف إثر اء غير المشرو إطار نظرية شبه العقد، وهذا على خالف اإلثر ع لوظيفته، وهو ما يعرف باالستثمار في الوظيفة كاستغالل اماته المهنية أو مقابل استغالل غير مشرو اللتز 4 اد مثال نفوذه من أجل حصول الغير على رخصة استير . 2 : ات الحلبي الحقوقية، ي، الوسيط في القانون المدني، المجلد الثاني، منشور اق السنهور عبد الرز 6991 ، لبنان، ص. 6742. 3 : األمر رقم 21 - 11 خ في مؤر 72 رمضان 6391 الم وافق 71 سبتمبر 6921 يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 4 : علي عبد األمير قبالن، ي، أثر القانون الخاص على العقد اإلدار ج 6 ، ط 6 ، مكتبة زين الحقوقية واألدبية، بيروت ( لبنان)، 7266 ، ص. 639. 381

07 01 2022 ولقد كان اف ي في فرنسا مترددا جدا خالل القرن التاسع عشر من االعتر موقف الفقه اإلدار اء بال سبب في مجال القانون العام، حيث انقسم بين مؤيد ومعارض لها، فمن بين المؤيدين بنظرية اإلثر اء بال سبب الفقيه " لتطبيق نظرية اإلثر Dareste ع من تطبيق العدالة اإلدارية، ها نو " الذي اعتبر في حين عارض الفقيه " Foucart " تطبيق هذه النظرية في إطار القانون العام، حيث رفض رفضا قاطعا إدخال ي، واستند في هذا الرفض إلى أن ذلك سيؤدي ال محالة إلى قواعد القانون الخاص في مجال القانون اإلدار المساس بقواعد المحاسبة العمومية، وبالنتيجة تبذير األموال العمومية ، كما عارض الفقيه " Looly " تطبيق ة من خالل ي على أساس أن ذلك يعني تدخل القضاء في عمل اإلدار هذه النظرية في مجال القانون اإلدار ة، في حين استند الفقيه " ه مدى منفعة النفقة بالنسبة لإلدار تقدير Ducrocq " في رفض تطبيق هذه النظرية ي إلى أنها س ضمن قواعد القانون اإلدار ة حجة مقنعة للتهرب من أحكام قانون المحاسبة تمنح اإلدار 5 وغير معتمدة في إطار الموازنة العامة ة نفقة عامة غير مرخص بها العمومية، وذلك بإجاز . وقد أيد الفقيه " Maurice HAURIOU اء بال سبب في مجال القانون ة تطبيق نظرية اإلثر " فكر ي، وقد رد على االنتقادات الساب اإلدار قة بأنه يجب التمييز بين القواعد التي تمنع تبذير األموال العامة وبين ة ال تستطيع اء بال سبب، ذلك أن اإلدار ة بدفع التعويض على أساس نظرية اإلثر القواعد التي تسمح لإلدار االستغناء بشكل كلي عن مساعدة أشخاص القانون الخاص، الذين يمكنهم تقديم هذه المساعدة إما في إطا ر ج نطاقها، وهو ما يعرف بأشباه العقود، ومن ثم يجب على القاضي السعي ة أو خار العقود المبرمة مع اإلدار ج إطار العقود المبرمة ة خار الء األشخاص عن األعمال التي قاموا بها لصالح اإلدار من أجل تعويض هؤ ةمعها، وهذا إعماال لقواعد العدالة واإلنصاف، وحتى ولو سلمنا بضرور ام قواعد المحاسبة العمومية، فإن احتر 6 اجه واعتماده في الموازنة دفع هذا التعويض لن يكون إال بعد إدر . اء بال سبب في مجال القانون اف بنظرية اإلثر ي من االعتر أما بالنسبة لموقف القضاء اإلدار ي في هذا ائر ة عن مجلس الدولة الجز ات قضائية صادر ار العام، فإنه في ظل غياب قر السياق، وجب علينا ي ي الفرنسي، والذي عرف نفس التردد الذي شهده الفقه اإلدار االستئناس بما ذهب إليه القضاء اإلدار ي، واستند في الفرنسي، حيث رفض مجلس الدولة الفرنسي في بداية األمر تطبيق نظرية شبه العقد اإلدار اءات الشكلية المرتبطة بإخضاع ام اإلجر ذلك إلى وجوب احتر هتصدر خيص مسبق ي إلى تر كل عقد إدار ي بتاريخ أي استشار السلطة المختصة، وهو ما تم تأكيده في ر 71 ماي 6173 امه من بخصوص عقد تم إبر ج اإلطار القانوني السليم، وقد طرف مدير إحدى المدارس الرسمية بصفته الشخصية مع أحد الموردين خار أي بأن هذا التصر قرر المجلس في هذا الر أي لم غم من أن هذا الر ال للدولة، وبالر ف غير ملزم للمدرسة و للمواد من اء بال سبب، إال أنه استبعدهما ضمنا باستبعاده احة إلى الفضالة أو إلى اإلثر يشر صر 6326 5 : نقال عن: علي عبد األمير قبالن، المرجع السابق ، ص. 637. 6 : المرجع نفسه ، ص. 634. 381

07 01 2022 إلى 6321 من القانون المدني المتعلقة بشبه العقد بوجه عام والفضالة بوجه خاص، حيث أكد المجلس أنه 7 ال يجوز ا ةالستناد إلى هذه المواد في مواجهة اإلدار . ع من غم من استبعاد مجلس الدولة الفرنسي لنظرية الفضالة، إال أن موقفه هذا اتسم بنو ولكن بالر الغموض على أساس أنه لم يبين الدوافع الرئيسية الستبعاد هذه النظرية، كما أنه لم يوضح الفرق ما بين اء نظرية الفضالة ونظرية اإلثر اء رفض المجلس األخذ بنظرية ى البعض أن السبب الحقيقي ور بال سبب. وير ة انسجامه مع موقفه المبدئي الذي استقر عليه في الفضالة الواردة في القانون المدني، يكمن في ضرور ار " النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميالدي من خالل قر Rothschild " الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 8 9 6111 ع في قضية " ار محكمة التناز ، وقر Blanco " الصادر بتاريخ 21 ي فيفر 6123 ، ويقضي هذا المبدأ بذاتية قواعد المسؤولية واستقالليتها عن نظيرتها في القانون المدني، بحيث أنه لو طبق قواعد القانون ه مجرد محكمة من محاكم القضاء المدني ما يف المدني كما هي ألدى ذلك إلى اعتبار قده مبرر وجوده، حلة التأسيسية التي كان يمر بها المجلس دفعته إلى التشدد في االبتعاد واالنفصال عن قواعد القانون فالمر 10 المدني . اف شيئا فشيئا بالتعويض عن األعمال غير ولكن بعد ذلك بدأ مجلس الدولة الفرنسي في االعتر التعاقدية وغير النظامية التي ينفذها الخواص لفائ اف في بداية األمر على ة، ولكنه قصر هذا االعتر دة اإلدار ة والتي نفذت في إطار حاالت شبه التعاقد معها، حيث قضى األعمال التي حققت نفعا مؤكدا لصالح اإلدار ار صادر له بتاريخ في قر 77 ديسمبر 6119 في قضية " Commune de Vezac " بأن األعمال التي نفذها شخص من أشخاص القانون ة بشكل غير مرخص به نظاميا يجب التعويض الخاص لصالح اإلدار ار آخر صادر له بتاريخ ة، كما قضى في قر غم من عدم نظاميتها مادامت قد حققت نفعا لإلدار عنها بالر 69 أفريل 6112 في قضية " Commune de Gonnord " برد التعويض الموافق عليه بطريقة غير مشروعة، وهذا على أساس أن األ عمال التي نفذت لمصلحة البلدية بشكل غير مرخص به ال تعود عليها بأية 11 منفعة اء بال سبب وإن ارين أن مجلس الدولة الفرنسي قد تبنى نظرية اإلثر ، ويالحظ من خالل هذين القر احة. كان لم يشر إليها صر ة في هذا السياق إلى أن مجلس الدولة الفرنسي قد تأخر نوعا ما ف وتجدر اإلشار ي تطبيق نظرية عا في ذلك بحجة حماية األموال العامة، وهذا من خالل رفض أية نفقة لم تحصل اء بال سبب متذر اإلثر 7 : المرجع نفسه ، ص. 612. 8: C.E, Arrêt du 06/12/1855(Rothschild). .151 أشار إليه: علي عبد األمير قبالن، المرجع السابق، ص. 9: T.C ., Ar rêt du 08 février 1873 (Blanco), Marceau LONG et autres, L es grandes arrêts de la jurispr udence administrative , T. 1, Dalloz, 20 ème e d ., Paris, 2015, p.01. 10 : علي عبد األمير قبالن، المرجع السابق ، ص. 616. 11 : C.E ., Arrêt du 22/12/1859 ( Commune de Vezac); C.E ., Arrêt du 19/04/1860 ( Commune de Gonnord). أ شار إليهما: عبد األمير قبالن، المرجع السابق، ص. 631. 381

07 01 2022 انية ة، وهي حجة مردودة عليه على أساس أن ميز انية اإلدار اجها ضمن ميز خيص مسبق ولم يتم إدر على تر امات ة يجب أن تغطي األعباء غير المتوقعة إضافة إلى التز اإلدار ها النظامية التي تمت وفقا لقواعد المحاسبة 12 العمومية ارين مهمين، ام مجلس الدولة الفرنسي لقواعد المحاسبة العمومية من خالل قر . وقد تجسد احتر األول بتاريخ 21 أفريل 6147 في قضية " Maitre de la commune de Gentilly " والذي قرر فيه المجلس رفض منح التعويض على أساس أنه ال يمكن فرض نفقات على البلدية لم تكن محل تصويت ار الثاني فكان بتاريخ مسبق من طرف المجلس البلدي ولم تصادق عليها السلطة الوصية، أما القر 69 جوان 6111 في قضية " Tinel " الذي قضى فيه المجلس برفض منح التعويض بسبب مخالفة قواعد المحاسبة العمومية من طرف البلدية، وهذا على أساس أن هذه النفقات لم يصادق عليها المجلس البلدي في 13 الته مداو . وهناك اء بال اء تأخر مجلس الدولة الفرنسي في األخذ بنظرية اإلثر ى أن السبب الحقيقي ور من ير ام قواعد المحاسبة العمومية يعود إلى أمرين ة احتر سبب وتحججه بالمحافظة على األموال العامة وضرور أساسيين ، يتمثل األول في أن هذه النظرية لم تكن قد تبلورت ونضجت بعد كنظرية مستقلة وأصيلة، وهذا جع إلى محاولة ها مجرد فضالة ناقصة، أما األمر الثاني فير حتى في ظل االجتهاد المدني الذي كان يعتبر المجلس فرض ذاتيته واستقالليته من خالل رفضه تطبيق نصوص القانون المدني المتعل قة بالفضالة في 14 ي مجال القانون اإلدار . وكان الفقيه " Mestre اء بال سبب في " من أوائل من أبرز عناصر االبتكار في نظرية اإلثر ي، وذلك عندما أوضح أن مجلس الدولة الفرنسي قد توصل إلى هذه النظرية من خالل إطار القانون اإلدار محاولة التنسيق والتوفيق بين نظريتي الفضالة و ة األعمال اء بال سبب، حيث استعار من األولى فكر اإلثر ابطة شبه عقدية ما بين المفتقر اء المتحقق، وأشار إلى وجود ر ة اإلثر الضرورية والنافعة، ومن الثانية فكر ة متجسد في موافقتها على األعمال ة، والتي تتمثل في وجود عنصر شبه رضائي من طرف اإلدار واإلدار المنفذة، سواء كا ة قد قدمت طلبا بشأن هذه األعمال، أو نت هذه الموافقة بشكل صريح بأن تكون اإلدار 15 غم من اطالعها وعلمها بها اضها على تنفيذ هذه األعمال بالر بشكل ضمني من خالل صمتها وعدم اعتر . ى البعض أن مجلس الدولة الفرنسي قد سبق االجتهاد المدني في تحديد ورسم حدود ومعالم وير 16 نظرية ه الصادر بتاريخ ار اء بال سبب، وهذا من خالل قر اإلثر 61 ي فيفر 6119 في قضية " Lemaire" ، 12 : المرجع نفسه ، ص. 613. 13 : C.E ., Arrêt du 08 avril 1842 (Maitre de la commune de Gentiliy ); C.E, Arrêt du 19 juin 1856 (Tinel). أشار إليهما: علي عبد األمير قبالن، المرجع السابق ، ص. 13 6. 14 : المرجع نفسه ، ص. 613. 15 : المرجع نفسه ، ص. 611. 16 : C.E ., 15 février 1889, Lemaire. Voir : Delphine SION, o.p. cité, p.07. 388

07 01 2022 17 الذي سبق حكم محكمة النقض الفرنسية في قضية " Boudier " الصادر بتاريخ 61 جوان 6197 ، حيث ة مبني على مبدأ عام يقضي اعترف المجلس ضمنيا بأن التعويض في حالة شبه العقد من طرف اإلدار بأن ى على حساب الغير، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن أحد الكهنة قام بتنفيذ ال أحد يستطيع أن يثر خيص من المجلس البلدي، وحينها قرر مجلس الدولة الفرنسي بأنه إصالحات لفائدة الكنيسة دون موافقة وتر ة تعويضه في حدود الفائدة التي حصلت عليها، وهذا بال يتوجب على اإلدار افه بعدم نظامية هذه غم من اعتر ر 18 األشغال ار " ، ووفقا لقر Lemaire اء بال سبب، " فإنه يجب توفر ثالثة شروط من أجل تطبيق نظرية اإلثر وهي: 6 - ة، سواء كان هذا الرضا صريحا بأن تكون هي التي طلبت تنفيذ توفر الرضا من طرف اإلدار هذه األشغال ولكن بطريقة غير نظامية، كأن يكون الطلب شفويا، أو كان ضمنيا كأن تمتنع عن وقف هذه غم من علمها بها. األشغال بالر 7 - تحقق المنفعة العامة الناتجة عن النفقات التي دفعها المفتقر. 3 - ة على المنفعة دون سبب قانوني. حصول اإلدار اء بال سبب في مجال القان واعتمد مجلس الدولة الفرنسي في تطوير نظرية اإلثر ون العام على ا لتأخر اكتمالها طريقة ذات أساس تجريبي، وهذا نظر – ها ال سيما من حيث الشروط الواجب توفر – في إطار ها، مستعينا في ذلك باالجتهادات الت القضائية لحصر االجتهاد المدني، حيث قام المجلس ببعض المحاو 19 الفقهية اإلدارية التي كان لها األثر إيجابي في تكوين وتشكيل هذه النظرية غم من ذلك بقي . ولكن بالر ا بين تأسيس التعويض المجلس حائر - ة والتي تم تنفيذها من طرف شخص من عن األعمال النافعة لإلدار أشخاص القانون الخاص بدون صدور أي أمر بالخدمة إليه - اء بال على نظرية الفضالة أو نظرية اإلثر 20 سبب، وهو ما أكده تقرير مفوض الحكومة " eissier T " في قضية " Sapor" غم من ، حيث اعتبر أنه بالر ة األموال العامة، إال أنه يمكنه المطالبة بما صرفه من نفقات سواء ع في إدار تدخل رئيس البلدية غير المشرو 21 اء بال سبب أو باالستناد إلى نظرية الفضالة باالستناد إلى نظرية اإلثر ة والغموض تأكدا فيما . وهذه الحير بعد ارين لمجلس الدولة الفرنسي، األول بتاريخ في قر 71 جويلية 6966 في قضية " Sieur de la 22 guérinière "، والذي طبق فيه بشكل صريح وواضح نص المادة 6327 من القانون المدني الفرنسي 17 : Cass, Arrêt du 15/06/1892 (Boudier).Voir : Henri CAPITANT; François TERRE; Yv es LEQUETTE, L es grandes arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Dalloz, 12 ème e d ., Paris, 2008, p.553. 18 : علي عبد األمير قبالن، المرجع السابق، ص. 611. 19 : علي عبد األمير قبالن، المرجع السابق ، ص. 631. 20 : المرجع نفسه، ص. 631. 21 : C.E, Arrêt du 07 Mai 1909 ( Sapor). Voir : SION Delphine , De L’apport De L’enrichissement sans cause en droit des contrats administratifs, Thèse de doctorat de droit public soutenue le 10 septembre 2016, AIX MARSEILLE UNIVERSITE, FACULTE De Droit D’AIX -EN - PROVENCE, France, p.08. 22 : Voir l ’article 1301 du Code Civil Français Promulgué le 21 mars 1804. 381

07 01 2022 23 والتي تتعلق بالفضالة ه بأن األشغال المنفذة من طرف السيدين " غم من اعتبار ، وهذا بالر R " و" G" قد تمت لمصلحة البلدية التي استفادت منها بدون سبب قانوني، وبالتالي تتحمل تكاليف التعويض لهما عما لحقهما 24 من افتقار في حدود ما أثريت به، والثاني بتاريخ 61 جوان 6972 في قضية " Epoux Rigault" ، 25 والذي طبق فيه المجلس نص المادة 6326 من القانون المدني الفرنسي المتعل ق بشبه العقد . ة مجلس الدولة الفرنسي بالتالشي شيئا فشيئا، حيث أصبح يؤسس ولكن بعد ذلك بدأت حير ة بشكل غير نظامي على نظرية اته بتعويض الخواص عن األعمال النافعة التي نفذوها لمصلحة اإلدار ار قر اته في هذا السياق، ار اء بال سبب دون نظرية الفضالة، حيث توالت قر اإلثر ه الصادر ار حيث قضى في قر بتاريخ 21 أوت 6972 في قضية " Grouvelle " أن األمر الصادر من طرف وزير العدل - على خلفية وفاة سجين نتيجة البرد - بوضع مدافئ في السجن ال يشكل عائقا أمام مطالبة مورد المدافئ التعويض من 26 اء بال سبب ة على أساس نظرية اإلثر اإلدار ، كما قضى المجلس ه الصادر بتاريخ ار في قر 32 جانفي 6931 في قضية " Dame Blot اء اء بال سبب على أساس أن اإلثر " برفض طلب التعويض عن اإلثر 27 ي لقبول هذا الطلب لم يتوفر في الوقائع كشرط جوهر ار آخر صادر له بتاريخ ، كما قضى المجلس في قر 69 أفريل 6944 في قضية " Vayres " أن عدم تصديق المجلس ي المتضمن البلدي على العقد اإلدار األشغال المنفذة، لن يكون عقبة أمام منفذ هذه األشغال في مطالبته للبلدية عن تعويضه على أساس نظرية 28 اء بال سبب اإلثر . اء بال سبب كمبدأ واستمر مجلس الدولة الفرنسي في هذا النهج إلى أن تم اعتماد نظرية اإلثر قانوني عام سنة 6916 ، وذل ه الصادر بتاريخ ار ك في قر 64 أفريل 6916 في قضية " Société Sud - Aviation "، حيث قرر المجلس إمكانية تطبيق هذا المبدأ في نطاق األشغال العامة حتى في ظل غياب النص عليه، وبرر مفوض الحكومة " HEUMANN " اللجوء إلى هذا الحل بالنظر إلى أهداف اإلنصاف 29 والعدالة . وقد أ ار صادر ات له على هذا المبدأ، حيث قضى في قر ار كد مجلس الدولة الفرنسي في عدة قر له بتاريخ 64 جوان 7227 في قضية " Ville d’Angers " أنه يمكن التعويض عن األعمال الضرورية المنفذة بشكل غير نظامي حتى في الصفقات العمومية المبرمة وفقا للسعر اإلجمالي، حيث قضى بأن 23 : C.E, Arrêt du 28 juillet 1911( Sieur de la guérinière). Voir : Delphine SION, op. cit. , p.08. 24 : C.E, Arrêt du 18 juin 1920 (Epoux Rigault). Voir : Delphine SION, Ibid., , p.07. 25 : Voir l’article 1300 du Code Civil Français Promulgué le 21 mars 1804. 26 : C.E, Arrêt du 05 Aout 1920 (Grouvelle). .611 ص. ،علي عبد األمير قبالن، المرجع السابق أشار إليه: 27 : C.E, Arrêt du 30 Janvier 1935 (Dame Blot). .619 ، ص. السابق المرجع علي عبد األمير قبالن، أشار إليه: 28 : C.E, Arrêt du 19 Avril 1944 (Vayres). .619 ، ص. السابق علي عبد األمير قبالن، المرجع أشار إليه: 29 : Delphine SION, o.p cit., p.08. 311

07 01 2022 تجاوز مبلغ األشغال المنفذة نسبة 72 % من المبلغ األصلي للصفقة العمومية المنصوص عليها في دفتر ة عن الشروط اإلدارية العامة للصفقات العمومية لألشغال، ال يشكل عائقا أمام تعويض المتعاقد مع اإلدار هذه األشغال التي نفذها بدون تلقي أوامر كتابية بالخدمة من طرفها، وهذا بشرط أن تكون هذه األشغال 30 ع هذه الصفقة ضرورية لحسن تنفيذ موضو . ار آخر صادر له بتاريخ كما قضى في قر 62 أفريل 7221 في قضية " Département Alpes - maritimes c/Société Decaux ة والتي " بأن األخطاء المرتكبة من طرف المتعاقد مع اإلدار تسببت في إلغاء الصفقة العمومية، ال يمكن أن تكون عائقا أمام تعويضه عن األشغال الضرورية التي نفذها ة والتي كانت الزمة لحساب اإلدار اء بال سبب، ع هذه الصفقة، وهذا على أساس مبدأ اإلثر لحسن تنفيذ موضو 31 ادة المصلحة المتعاقدة إال إذا أدت هذه األخطاء إلى اإلخالل بإر . وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ اإلث ات العمومية، وهو ما اء بال سبب حتى فيما بين اإلدار ر ه الشهير بتاريخ ار أكده في قر 64 أكتوبر 6911 في قضية " Ministre de la construction c/ Ville de Bordeaux "، والذي قضى فيه بإمكانية مطالبة الدولة بالتعويض عن األعمال الضرورية التي نفذتها لمصلحة مدينة " Bordeaux" اء بال سبب، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن الدولة على أساس مبدأ اإلثر أكملت تنفيذ أشغال بناء وحدات سكنية بدال عن مدينة " Bordeaux " بسبب العجز في توفير السكن التي ع عليها من أجل مطالبتها بالنفقات التي صرفتها على هذه جو كانت تعاني منه، وبعدها قامت الدولة بالر 32 األ ة واالستعجال شغال، والتي اتسمت بطابع الضرور . اء بال سبب حتى فيما بين المؤسسات العمومية كما طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ اإلثر ائهم والخواص من أجل تعويض هذه المؤسسات عن الخدمات التي استفاد منها الخواص وتسببت في إثر على حسابها بدون سبب قانوني، حيث قضى المجلس ه الصادر بتاريخ ار في قر 67 جوان 7264 في قضية " VET AGRO SUP غم من عدم وجود أية عالقة تعاقدية تجمع بين المؤسسة العمومية " " أنه بالر VET AGRO SUP " والمدعى عليها، إال أنه يجب تعويض هذه المؤسسة عن جميع المصاريف التي أنفقتها والتي استفادت منها المدعى عليها بدون سبب اء بال سبب، وتتلخص قانوني، وهذا على أساس مبدأ اإلثر وقائع القضية في أن الشركة المركزية للكالب " Société centrale canine" أبرمت في سنة 6991 اتفاقية ةمع المدرسة الوطنية للبيطر " l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (ENVL) " والتي أصبحت تسمى بعد تاريخ الفاتح من جانفي 7262 باسم " VET AGRO SUP " من أجل العناية وصيانة واستعمال 30 : C.E, Arrêt du 14 juin 2002 (Ville d’Anger), n° 219874, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le : 29/07/2021. 31 : C.E, Arrêt du 10 Avril 2008 ( Département Alpes - Maritimes c/Sté Decaux), n° 244950, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le : 30/07/2021. 32 : C.E, Arrêt du 14 octobre 1966 ( Ministre de la construction c/ Ville de Boreaux), n° 64076 , www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le : 28/07/2021. 313

07 01 2022 مخزون من الحيوانات المنوية المجمدة التي تعود لمجموعة من الكالب، وفي سنتي 6992 و 6991 قام اسات واألبحاث المتخصص في استنساخ وتربية الكالب مركز الدر - ةالذي يتبع للمدرسة الوطنية للبيطر - بتأمين عملية استخالص وحفظ عينات من السائل المنوي لستة كالب مملوكة للمدعى عليها، وهذا مقابل ة إجمالية عن هذه الخدمات، وفي سنة تحرير فاتور 7222 طلبت المدعى عليها تحويل هذه العينات إلى ه شخص من الغير، وعلى إثر هذا الطلب قام محاسب المدرسة بنك السائل المنوي للكالب الذي يسير ا ادات " ة بإرسال سند إير لوطنية للبيطر Titre de recettes " إلى المدعى عليها بقيمة 3611 أورو مقابل نفقات حفظ وتأمين عينات السائل المنوي لمدة عشر سنوات، وعند طعن المدعى عليها في هذا السند أمام ة إلغائه، وقد أيدت محكمة االس المحكمة اإلدارية الفرنسية قررت هذه األخير تئناف اإلدارية هذا الحكم على ة والمدعى عليها، ولكن عند طعن المدرسة أساس عدم وجود عالقة عقدية تجمع بين المدرسة الوطنية للبيطر ة أمام مجلس الدولة الفرنسي في هاذين الحكمين قرر استحقاقها لهذه المبالغ على أساس مبدأ الوطنية للبيطر 33 اء بال سبب اإلثر . ةوتجدر اإلشار ي الفرنسي كان قبل سنة في هذا اإلطار إلى أن القضاء اإلدار 6921 يميز في اء بال سبب بين األعمال الضرورية نطاق تطبيقه لمبدأ اإلثر ( Les travaux indispensable) واألعمال المفيدة ( (Les travaux utiles ، حيث كان ال يعوض – اته ار في بعض قر – إال عن األعمال الضرورية، وهي تل ك األعمال التي لم يتم النص عليها في الصفقة العمومية، ولكنها تعتبر ضرورية لحسن تنفيذ ي الفرنسي يشترط اعاتها في هذا اإلطار، وكان القضاء اإلدار موضوعها بالنظر إلى قواعد الفن التي يجب مر احة للتعويض عن هذه األعمال، حيث كان يستعمل بعض المصطلحات للد ة صر طابع الضرور اللة على ة بصفة اف اإلدار ة حتمية"، وكان يتخذ من اعتر ة "ال غنى عنها" أو "أنها تمثل ضرور ذلك، منها عبار 34 ي الفرنسي ة أو عدم مجادلتها فيها دليال عليها. غير أن القضاء اإلدار الضرور – وفي تناقض واضح – كان ى بكون األعمال المنفذة من طرف المتعاقد مع ا ات أخر ار يكتفي في قر ة بدون طلب منها مفيدة لها من إلدار ة، وإنما عوض المتعاقد مع ات طابع الضرور ار أجل التعويض عنها، ولم يشترط في هذه القر ة عن هذه اإلدار 35 األعمال شريطة أ احة على تنفيذ هذه األعمال ة قد اعترضت صر ال تكون اإلدار . بتاريخ الفرنسي الدولة مجلس ار قر صدور مع ولكن 62 أكتوبر 6921 قضية في " Commune de Canari ار بالتعويض فقط ال هذا التناقض نهائيا، حيث قضى المجلس في هذا القر " ز اء بال سبب، وجاء في هذا عن األعمال الضرورية دون األعمال المفيدة، وهذا باالستناد دائما إلى مبدأ اإلثر ء من الطرق الريفية غير ذل ار أن المقاولة قامت بإصالح جز القر ء المنصوص عليه في الصفقة ك الجز ء المنفذ وإن كان يعود العمومية دون صدور أية أوامر كتابية أو شفوية بذلك من طرف البلدية، وأن هذا الجز 33 : C.E, Arrêt du 12 juin 2014 (VET AGRO SUP), n° 359218, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le : 07/08/2018. 34 : Laurent Richer, Droit Des Contrats Administratif s, 9 ème E.D. , L.G.D.J, Paris, 2014 , p.246. 35 : سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية – اسة مقارنة در - ، دار الفكر العربي، مصر، 7221 ، ص. 191. 311

07 01 2022 بالفائدة على البلدية، إال أنه ال يعتبر من قبيل األعمال الضرورية الالزمة لحسن تنفيذ الصفقة العمومية، 36 وبالنتيجة رفض المجلس تعويض هذه المقاولة عن هذه األعمال . ه الصادر بتاريخ ار كما قضى المجلس في ذات السياق في قر 27 جويلية 6917 في قضية " Routière Colas غم من المعارضة " أن تعبيد بعض الطرق التي لم تشملها بنود الصفقة العمومية بالر الصريحة من طرف صاحب األشغال ال يمكن أن تكون محل تسوية مالية ، وهذا على أساس أنها ال تعتبر غم من الفائدة التي تجنيها المصلحة المتعاقدة من من األعمال الضرورية لحسن تنفيذ الصفقة العمومية، بالر 37 هذه األعمال . اء بال سبب فقد ذهبت المحكمة ي من نظرية اإلثر ي المصر أما بالنسبة لموقف القضاء اإلدار ار صادر له اإلدارية العليا في قر ا بتاريخ الفاتح من شهر أفريل 6921 إلى القول بأن: "قيام المتعاقد مع ة ودون تكليف منها بأداء أعمال أو خدمات غير منصوص عليها بالعقد، يمنحه الحق في مطالبة اإلدار الزمة للمرفق العام وذلك ة بتعويض عما أنفقه للقيام بتلك األعمال أو الخدمات اإلضافية ذات فائدة و اإلدار 38 اء بال سبب" على أساس قاعدة اإلثر . المطلب اء بال سبب في الصفقات العمومية الثاني: شروط تطبيق نظرية اإلثر ة األولى من المادة تنص الفقر 646 من القانون المدني على أنه: "كل من نال عن حسن نية من ها يلزم بتعويض من وقع اإل عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبرر اء على حسابه بقدر ما ثر اء بال سبب تعني أنه يجب استفاد من العمل أو من الشيء"، ومن خالل هذا النص يتبين أن نظرية اإلثر ه دون مبرر قانوني يلتزم بتعويض هذا الغير، وذلك بأن يرد له أقل ي على حساب غير على كل من أثر 39 ي به أو مقدار ما افتقر به القيمتين، إما مقدار ما أثر الغير . ي توفر مجموعة من الشروط اء بال سبب في مجال القانون اإلدار ويتطلب تطبيق نظرية اإلثر اء المصلحة يمكن تقسيمها إلى صنفين، يتمثل الصنف األول في الشروط المادية والمتمثلة في شرط إثر االمتعاقدة، وشرط افتقار المتعامل المتعاقد معها، وشرط العالقة السببية بين إثر ء المصلحة المتعاقدة وافتقار المتعامل المتعاقد معها، أما الصنف الثاني فيتمثل في الشروط القانونية والمتمثلة في شرط انعدام السبب اء بال سبب للمطالبة ة وافتقار المتعاقد معها، وشرط انعدام طريق آخر غير دعوى اإلثر اء اإلدار القانوني إلثر 36 : C.E ., Arrêt du 17 octobre 1975 (Commune de Canari), n° 93704, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le 30/07/ 0201 . 37 : C.E ., Arrêt du 02 juillet 1982 (Routière Colas), n° 23653, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le 30/07/ 0201 . 38 : حكم المحكمة اإلدارية العليا بمصر، الطعن رقم 117 لسنة 73 ق، جلسة 26/ 24/ 6921 . أشار إليه: محمد شعبان هوبي، الدر ي، دار الجامعة الجديدة، مصر، حق المتعاقد في التعويض في العقد اإلدار 7262 ، ص. 727. 39 : ي منصور نابلسي، نصر العقود اإلدارية – اسة مق در ارنة - ات زين الحقوقية، ، منشور الطبعةاألولى ، لبنان، 2010 ، ص. 112. 311

07 01 2022 40 بالتعويض وهو ما يعرف باحتياط اء بال سبب ية دعوى اإلثر ، وسنتطرق فيما يلي لهذه الشروط بشيء من التفصيل، وهذا على النحو التالي: ع األول: الفر اء الشروط المادية لتطبيق نظرية اإلثر بال سبب في مجال العقود اإلدارية ي عموما اء بال سبب في مجال القانون اإلدار تتمثل الشروط المادية لتطبيق نظرية اإلثر - وفي إطار العقود اإلدارية خصوصا - اء الذمة المالية للمصلحة المتعاقدة وافتقار الذمة المالية للمتعامل في إثر اء. ابطة سببية بين هذا االفتقار واإلثر المتعاقد معها ووجود ر أوال - اء المصلحة المتعاقدة: إثر اء المصلحة المتعاقدة حصولها على منفعة نتيجة يقصد بإثر قيام المتعامل المتعاقد معها بتنفيذ ع هذه ة بموضو خدمات وأشغال خارجة عن نطاق الصفقة العمومية أو مالحقها ولكن لها عالقة مباشر ع هذه الصفقة بطريقة أمثل إال عن طريق تنفيذ هذه الصفقة، وهذا على أساس أنه ال يمكن استغالل موضو 41 الخدمات أو األشغال . ويدخل في إطار هذه ال خدمات أو األشغال تلك التي نفذها المتعامل المتعاقد بشكل غير مطابق للمواصفات الفنية والتقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط، فمن المفروض أن المصلحة المتعاقدة في مثل هذه الحالة - اف والرقابة وفقا لسلطتها في اإلشر - تقوم بتوجيه أمر إلى المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذه اضا صريحا لهذه األشغال من أجل وقفها وإعادة تنفيذها وفقا لما هو متفق عليه، أو على األقل تسجل اعتر اء يعني موافقتها الضمنية على هذه الخدمات على تنفيذ هذه األشغال بهذا الشكل، فعدم قيامها بهذا اإلجر غم من حقها في رفض صرف المقابل الم واألشغال، وبالتالي فإنه بالر الي لهذه الخدمات في اإلطار التعاقدي، فإن هذا ال يعني حرمان المتعامل المتعاقد معها من حقه في طلب التعويض عن هذه الخدمات اء بال سبب. على أساس مبدأ اإلثر اء، فأحيانا يستعمل مصطلح ويستخدم مجلس الدولة الفرنسي عدة ألفاظ للتعبير عن معنى اإلثر اء ذاته " اإلثر L’enrich issement "، وأحيانا مصطلح الربح أو المكسب " Profit " أو المكسب النافع 42 " Profit utile " أو المكسب الحقيقي والمباشر " Profit réel et direct" . ال يكفي مجرد االدعاء من طرف المتعامل المتعاقد بأن المصلحة المتعاقدة قد أثريت على و حسابه، وإنما يجب عليه أن يثبت بأن الخدم ات أو التوريدات المنفذة من طرفه قد استفادت المصلحة 40 : Delphine SION, op. cit., p.172. 41 : عات األشغال اإلضافية في الصفقات العمومية، مجلة الملف (المغرب)، عدد عبد اإلله خلفي، مناز 63، 7221، ص. 611. 42 : هوبي، محمد شعبان الدر المرجع السابق ، ص. 721. 311

07 01 2022 المتعاقدة منها فعليا، وفي هذا اإلطار قضت محكمة االستئناف اإلدارية لمدينة " Nancy ار صادر " في قر لها بتاريخ 71 مارس 7261 في قضية " Service Laverie France ociété S" بأن المصلحة المتعاقدة ى على حساب المتعام لم تثر ي ملغى ة التي تم توريدها إليها بناء على عقد إدار ل المتعاقد معها، ألن األجهز 43 ةلم تستعمل إطالقا، وإنما تم وضعها في مستودع اإلدار . ار صادر له بتاريخ وفي نفس السياق قضى مجلس الدولة الفرنسي في قر 79 ديسمبر 6992 " قضية في Société d’économie mixte de sécurité et ac tivité de télématique (SEMSAT) " ح لهذه الشركة من طرف " برفض التعويض الممنو D épartement des Alpes - Maritimes ج اإلطار التعاقدي ال تمثل فائدة مؤكدة " على أساس أن الخدمات المنفذة من طرفها خار 44 ة عن خدمات إضافية يمكن االستغناء عنها للمصلحة المتعاقدة، وإنما هي عبار . ه الصادر بتاريخ ار وفي ذات السياق قضى مجلس الدولة الفرنسي في قر 29 جوان 7262 في قضية " Société Pointe -à -Pitre Distribution " إلغاء حكم المحكمة االستئنافية اإلدارية لمدينة 45 " Bordeaux " الصادر بتاريخ 24 ي فيفر 7261 ، والذي قضى برفض منح التعويض للشركة المدع ية عن التوريدات التي نفذتها لمصلحة بلدية " Goyave "، وبررت المحكمة حكمها هذا بأن العقد المبرم بين رئيس البلدية والشركة المدعية تم إبطاله بسبب رفض المجلس البلدي الموافقة عليه، وأن الشركة المدعية كان يفترض فيها – بالنظر إلى خبرتها – العلم بهذا العيب وأن تجاهلها له يشكل خطئا من جانبها يستوجب حرمانها من التعويض، باإلضافة إلى ارتفاع أثمان التوريدات المنفذة من طرفها بالمقارنة مع سعر السوق، كما قررت المحكمة بأن هذه التوريدات ال تمثل فائدة مؤكدة وضرورية للبلدية ما يترتب عليه هدم أحد اء بال س الشروط الرئيسية لنظرية اإلثر بب في مجال العقود اإلدارية. واستند مجلس الدولة الفرنسي في إلغائه غم من علم الشركة المدعية بالعيب الذي أدى إلى إبطال العقد وتجاهلها له، فإن هذا لهذا الحكم إلى أنه بالر اء بال سبب، كما قرر المجلس ليس له أي أثر على حق الشركة في طلب التعويض على أساس مبدأ اإلثر ب ة والفائدة للتوريدات المنفذة من طرف الشركة " أنه ال يمكن إنكار طابع الضرور l’utilité des dépenses 46 effectuées" على أساس غالء أثمانها . واشترطت محكمة االستئناف اإلدارية لمدينة " Versailles " في حكم صادر لها بتاريخ 61 ي فيفر 7261 في قضية " Société Teamnet " من أجل ة على الخدمات أو التوريدات إسباغ طابع الضرور 43 : CAA, Arrêt du Nancy 26 mars 2015 (Sté France Laverie Service), n° 13NC01105, www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY , consulté le 12/ 20 /0201 . 44 : C.E ., Arrêt du 29 décembre 1997 (Sté d’économie mixte de sécurité et activité de télématique SEMSAT), n° 154320, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le 12/ 20 /0201 . 45 : CAA de Bo rdeau, Arrêt du 04/02/2016 ( Sté Pointe -à -Pitre Distribution), n° 14BX01313, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le 13/ 20 /0201 . 46 : C.E ., Arrêt du 09/06/2017, Sté Pointe -à -Pitre Distri bution , n° 399581, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le 13/ 20 /0201 . 311

07 01 2022 اء بال سبب أن تكون خالية من العيوب واألعطال المنفذة حتى يتم التعويض عنها على أساس مبدأ اإلثر 47 التي تعرقل حسن استغاللها . اء الخدمات المنفذة من اء الذي تحصل عليه المصلحة المتعاقدة من جر وتختلف صور اإلثر طرف المتعاقد م اء ماديا كما اء غير مادي، فقد يكون اإلثر اء مادي إلى إثر ج اإلطار التعاقدي من إثر عها خار هو الحال بالنسبة للخدمات أو التوريدات أو األشغال المنفذة لفائدة المصلحة المتعاقدة والتي يمكن تقويمها 48 ماليا . اء غير المادي أو المعنوي، اء المادي هناك اإلثر وإضافة إلى اإلثر اء غير مرتبط بالذمة وهو إثر اء المكسب الذي يعود بالفائدة على المالية للمصلحة المتعاقدة ولكن يمكن تقويمه بالمال، ومن قبيل هذا اإلثر اء من أجل إضفاء اسات والتصاميم التي يقدمها أحد المهندسين أو الخبر اء الدر المصلحة المتعاقدة من جر تحسينات على بناية عمومية، وغالب اء بين المهندسين أو ع من اإلثر عات المتعلقة بهذا النو ا ما تثور المناز 49 اسات وبين المصلحة المتعاقدة المصممين المعماريين أو مكاتب الدر . اء اء، سواء كان هذا اإلثر ي فقد أخذ بجميع أنواع اإلثر ي المصر أما بالنسبة لموقف القضاء اإلدار ةناتج عن القيام بعمل لفائدة اإلدار ، أو كان مترتبا عن أداء خدمة لمصلحة مرفق عام، أو ترتب عن تنفيذ 50 ي جة عن نطاق العقد اإلدار أشغال وخدمات إضافية خار . ثانيا - افتقار المتعامل المتعاقد: اء، فال يكفي يعتبر االفتقار الوجه المقابل لإلثر - من أجل حصول المتعامل المتعاقد على االتعويض على أساس مبدأ اإلثر ء بال سبب - اء في الذمة المالية للمصلحة المتعاقدة، توفر عنصر اإلثر ة مالية، فإذا وإنما يشترط إضافة إلى ذلك عنصر االفتقار في ذمته المالية، وهو ما يعني تعرضه لخسار ة المالية الحقيقة ال ال يشمل االفتقار سوى الخسار اء بال سبب، و انتفى هذا العنصر انتفت معه دعوى اإلثر تي جة ال يمتد إلى الربح الذي فاته بسبب تنفيذه لألشغال والخدمات اإلضافية الخار لحقت بالمتعامل المتعاقد و ار صادر له بتاريخ عن النطاق التعاقدي، وهو األمر الذي أكده مجلس الدولة الفرنسي في قر 74 نوفمبر 7221 في قضية " la Société pour la concession du métro et du ré seau de bus de 51 l’agglomération bordelaise " . 47 : CAA de Versailles, Arrêt du 18/02/2016 (Sté Teamnet), n° 14VE01016, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le 13/ 20 /0201 . 48 : Delphine SION, op. cit., p.178. 49 : هوبي، المرجع السابق، ص. محمد شعبان الدر 721. 50 : ي منصور نابلسي، المرجع السابق، ص. نصر 114. 51 : C.E, Arrêt du 24 novembre 2006 (la Soc iété pour la concession du métro et du réseau de bus de l’agglomération bordelaise), www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le : 14/ 20 /0201 . 311

07 01 2022 جاع غير أنه ال يعتد باالفتقار الذي يلحق بالمتعامل المتعاقد في حالة ما إذا كان في إمكانه استر ى، وهو ما أكده ات التي قام بتوريدها إلى المصلحة المتعاقدة واستعمالها في صفقات عمومية أخر التجهيز " الحكومة مفوض Bertrand DACOSTA قضية في الفرنسي الدولة لمجلس المقدم هتقرير في " " Société Decaux اء بال ح رفض التعويضات التي تطالب بها الشركة المدعية على أساس اإلثر "، أين اقتر ات الموردة للمصلحة المتعاقدة ا لقيامها بتفكيك التجهيز سبب، وذلك لعدم وجود أي افتقار قد لحقها نظر 52 واستغاللها في ى تنفيذ صفقات عمومية وعقود إدارية أخر . كما قررت المحكمة االستئنافية اإلدارية لمدينة " Versailles ار صادر لها بتاريخ " في قر 74 ي فيفر 7221 في قضية " Département des Yvelines " بأنه ال يمكن للمتعامل المتعاقد االحتجاج باالفتقار الذي تعرض له بسبب صرف المقابل المال ة إلى المتعاقد من الباطن " ي مباشر Sous -traitant " من طرف المصلحة المتعاقدة عن األشغال التي نفذها، على أساس أنه لم يتحمل أي نفقات مالية في إطار 53 تنفيذ هذه األشغال . و في ذات السياق قضت المحكمة االستئنافية اإلدارية لمدينة " Paris ار صادر لها بتاريخ " في قر 23 أفريل 7222 في قضية " Commune d’Alès" بأنه ال يمكن للمتعامل المتعاقد االحتجاج بأي افتقار إذا فشل في إثبات أنه لم يكن مستفيدا من عملية تنفيذ الصفقة العمومية المبرمة بطريقة غير قانونية والتي 54 تم فسخها من طرف رئيس البلدية . ثالثا - اء المصلحة المتعاقدة وافتقار المتعامل المتعاقد: العالقة السببية بين إثر اء بال سبب توفر ال يكفي من أجل منح التعويض للمتعامل المتعاقد على أساس نظرية اإلثر اء، وإنما يجب أن تكون هناك ي االفتقار واإلثر عنصر عالقة بين هذين العنصرين " Un lien de 55 l'appauvrissement subi et l'enrichissement procuré corrélation entre" ، بحيث يكون 56 هاء المصلحة المتعاقدة كنتيجة لخدمات نفذها المتعامل المتعاقد لفائدتها وأدت إلى افتقار إثر . ة كما قد تكون اء المصلحة المتعاقدة وافتقار المتعامل المتعاقد مباشر وقد تكون العالقة بين إثر ة، غير مباشر كأن يقوم متعامل متعاقد من الباطن بتنفيذ خدمات لفائدة المصلحة المتعاقدة في إطار عقد من الباطن " Sous -traitant ي الفرنسي امه مع المتعامل المتعاقد الرئيسي، وقد استوحى القضاء اإلدار " تم إبر 52 : Delphine SION, op. cit., p.175. 53 : CAA de Versailles, Arrêt du 24/02/2005 (Département des Yvelines), n°02VE02976, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le : 15/ 20 /0201 . 54 : CAA de Paris, Arrêt du 03/ 04/2007 (Commune d’Alès), n° 06PA01701, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le: 15/ 20 /0201 . 55 : C.E, Arrêt du 14/10/1966 ( Ministre de la construction c/ Ville de Bordeaux), n° 64076 , www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le : 20/ 20 /0201 . 56 : ي منصور نابلسي، المرجع السابق، ص. نصر 112. 311

07 01 2022 اء بال سبب هذه النتيجة من القضاء المدني الفرنسي الذي سمح بإقامة دعوى اإلثر ي ضد الشخص الذي أثر ي ة، والذي اشترط في هذه الحالة وجود عائق مادي يتمثل في إعسار الشخص الذي أثر بطريقة غير مباشر ار " ة، حيث قضت المحكمة العليا الفرنسية في قر مباشر Bourdier ة إليه " الذي سبقت اإلشار أنه بإمكان بائع عة ا األسمدة العضوية الذي لم يقبض ثمنها من المزر اء بال سبب ضد كل لتي اشترتها، أن يرفع دعوى إثر اضي الفالحية الذين استفادوا من هذه األسمدة، أصحاب األر ار كما قضت المحكمة العليا الفرنسية في قر الحق صادر بتاريخ 61 أكتوبر 6191 اء بال سبب إذا كان باإلمكان رفع أنه ال يمكن رفع دعوى اإلثر دعوى في اإلطار التعاقدي ضد المدين الموسر، كما قضت محكمة االستئناف المدنية لمدينة " Lyon " في ار صادر لها بتاريخ ذات السياق في قر 62 مارس 7221 أنه بإمكان المقاول الذي نفذ أشغال لمصلحة ي، وأن بائع العقار اء بال سبب ضد بائع العقار بسبب إعسار المشتر ي عقار، أن يقيم دعوى إثر مشتر 57 سيستعيده على ي دفع ثمنه خلفية عدم إمكانية المشتر . اء واالفتقار ة بين اإلثر ي فإن العالقة غير المباشر ة إلى أنه في إطار القانون اإلدار وتجدر اإلشار ة فإنه ال ة التي أثريت بصفة غير مباشر ال يمكن تطبيقها إال بالنسبة للمفتقر غير المباشر، أما بالنسبة لإلدار يمكن مطالبتها بالتعوي اء بال سبب، وفي هذا اإلطار قضى مجلس الدولة ض على أساس نظرية اإلثر ار صادر له بتاريخ الفرنسي في قر 32 جانفي 6931 في قضية " Dames Blot" اء بال رفض دعوى اإلثر الية " سبب الموجهة ضد الو Département " على أساس أن األشغال المنفذة كانت لحساب الدولة وليس الية وإن كانت الو هي المستفيدة منها، وأنه بجب على الشركة المدعية مطالبة التعويض من الدولة على 58 أساس تعاقدي . اء بال سبب الموجهة ضد المصلحة ي الفرنسي دعوى اإلثر وفي الجهة المقابلة قبل القضاء اإلدار المتعاقدة من طرف الشركة المدعية، والتي كانت قد أبرمت اتفاق مع المتعاقد مع اإلدا ة من أجل تنفيذ ر ي الفرنسي لحصول توريدات لحسابها، ولم تتلقى منه أي مقابل مالي لهذه التوريدات، واشترط القضاء اإلدار اء بال سبب أن يكون المتعاقد معها في حالة إعسار هذه الشركة على التعويض على أساس اإلثر " Insolvable ه الصادر ار ". وأضاف مجلس الدولة الفرنسي بموجب قر بتاريخ 61 جوان 6921 في قضية " Ville de Vaulx -en -Velin " - ة إليه الذي سبقت اإلشار - ا من أجل الحصول على التعويض شرطا آخر اءات اء بال سبب بالنسبة للمفتقر غير المباشر، وهو أن يستنفذ هذا األخير جميع اإلجر على أساس اإلثر والمتابعات القضائية في مواجهة مدينه المباشر (ال ة من أجل ة) قبل أن يلجأ إلى اإلدار متعاقد مع اإلدار 59 مطالبتها بالتعويض . 57 : Delphine SION, o.p cit., p.180. 58 : C.E, Arrêt du 30/01/1935 (Dames Blot). Voir : Delphine SION, o.p cit., p.181. 59 : C.E, Arrêt du 18/06/1976 (Ville de Vaulx -en -Velin) . Voir : Delphine SION, Ibid., p.181. 318

07 01 2022 وقد تم تطبيق هذا القضاء األخير لمجلس الدولة الفرنسي على جميع الوضعيات التي يكون فيها المتعاقد من الباطن الذي لم يتم قبوله والموافقة عليه من طرف المصلحة المتعاقدة في حالة افتقار، بحيث ال ة من المصلحة المتعاقدة، فيشترط في هذه يمكنه الحصول على المقابل المالي للخدمات التي نفذها مباشر الحالة أن يكون المتعاقد الرئيسي مع المصلحة المتعاقدة في حالة إعسار، وأن يستنفذ المتعاقد من الباطن جميع الوسائل القانونية في مواجهة المتعاقد الرئيسي من أجل الحصول على المقابل المالي منه، فإذا توفر اء بال سبب ضد المصلحة المتعاقدة من أجل هاذين الشرطين أمكن للمتعاقد من الباطن توجيه دعوى اإلثر ار صادر له بتاريخ الحصول على التعويض. وفي هذا السياق قضى مجلس الدولة الفرنسي في قر 27 جويلية 6917 في قضية " Société Basset et Pujol" ةأنه ال يمكن للشركة المدعية أن تطالب مباشر اء بال سبب عن الخدمات التي نفذتها لفائدتها، والتي المصلحة المتعاقدة بالتعويض على أساس نظرية اإلثر اء قانوني ة، وهذا على أساس أنها لم تتخذ أي إجر كانت قد أبرمت اتفاقا بخصوصها مع المتعاقد مع اإلدار 60 في مواجهة هذا األخ ير للمطالبة بالمقابل المالي . وفي ذات االتجاه قضت المحكمة االستئنافية اإلدارية لمدينة " Paris ار صادر لها بتاريخ " في قر 21 جوان 6996 في قضية " Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés ة على أسا اء بال سبب الموجهة ضد اإلدار "، رفض دعوى اإلثر س أن المدعي المفتقر لم يستنفذ ة) من أجل استيفاء المقابل المالي عن جميع الطرق القانونية ضد مدينه المباشر (المتعاقد مع اإلدار 61 ةالخدمات التي نفذها لمصلحة اإلدار . ع الثاني: الفر اء الشروط القانونية لتطبيق نظرية اإلثر بال سبب في مجال العقود اإلدارية إضافة إلى ال استها، يجب توفر شروط قانونية من أجل تطبيق شروط المادية التي سبقت در ال، اء واالفتقار أو اء بال سبب في نطاق العقود اإلدارية، وتتمثل هذه الشروط في انعدام سبب اإلثر نظرية اإلثر اء بال سبب ثانيا، واحتياطية دعوى اإلثر و ائه رضا المصلحة المتعاقدة باألعمال التي سببت إثر ا ثالثا. أوال - اء واالفتقار: انعدام السبب القانوني لإلثر اء المصلحة المتعاقدة في ع إلى شرط انعدام السبب القانوني إلثر وسنتعرض في هذا الموضو ء الثاني إلى شرط انعدام السبب القانوني الفتقار المتعامل المتعاقد. ء األول، على أن نتعرض في الجز الجز 60 : C.E, Arrêt du 02/07/1982 (Société Basset et Pujol), n°26393, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le : 18/ 20 /0201 . 61 : CAA de Pari, Arrêt du 06/06/1991 (Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés), n° 89PA00704, www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/1991/CETATEXT000007428123 , consulté le : 18/ 20 /0201 . 311

07 01 2022 أ - انعدام السبب الق اء المصلحة المتعاقدة: انوني إلثر اء بال سبب انعدام يشترط من أجل مطالبة المصلحة المتعاقدة بالتعويض على أساس مبدأ اإلثر ي أو في حكم قضائي أو في أي ائها، وقد يتمثل هذا األساس إما في عقد إدار األساس القانوني المبرر إلثر 62 سند قانوني أو الئحي آخر . فإذا كانت الخدمات ي قضي ببطالنه بسبب عدم واألشغال قد تم تنفيذها بناء على عقد إدار التوقيع عليه من الهيئة المختصة أو عدم التصديق عليه أو بسبب اكتشاف عيب من العيوب التي تؤدي ج النطاق التعاقدي، كأن يتبين للمتعاقد ضرورتها إلى البطالن، أو تم تنفيذ هذه الخدمات واألشغال خار وفائدتها للمصلحة المتعاقدة فيبادر إلى تنفيذها دون صدور أي أمر بالخدمة إليه، ففي مثل هذه الحاالت اء بال سبب ضد المصلحة المتعاقدة من أجل الحصول على التعويض لعدم يمكن للمفتقر رفع دعوى اإلثر 63 ائها وجود أي سبب قانوني يبرر إثر . ي المفهوم القانوني ح مجلس الدولة المصر وقد شر ة عن اللجنة الثانية للسبب في فتواه الصادر لقسم الفتوى بتاريخ 61 جويلية 6992 ، حيث جاء فيها أن: "المقصود بالسبب في هذا الشأن هو الواقعة اما على المفتقر بأن يؤدي ما افتقر ي به، أو التز ى فيما أثر القانونية التي يرتب عليها القانون نشوء حق للمثر به، أو بأن يتحمل ما ى أن المقصود به هو السبب المنشئ أو الواقعة التي ة أخر فاته من منفعة، أو بعبار اماء أو التز ام، وذلك ألنه متى وجدت واقعة يرتب عليها القانون نشوء حق في إثر ا لحق أو التز تعتبر مصدر ال ندع مجا اء أو االفتقار حاصل دون سبب، و بتحمل افتقار ال يبقى محال للقول بأن اإلثر اء ال السترداد اإلثر اء أو االفتقار بواقعة ال يرتب عليها أو لتعويض االفتقار، وإنما يكون هناك مجال لذلك فقط عند حدوث اإلثر 64 ام" القانون نشوء حق أو نشوء التز . ب - انعدام السبب القانوني الفتقار المتعامل المتعاقد: اء المصل يشترط إضافة إلى انعدام السبب القانوني إلثر حة المتعاقدة من أجل رفع دعوى اإل اء ثر بال سبب من طرف المفتقر، أ ال يكون االفتقار الذي لحق به ناتجا عن خطئه أو أن النفقات التي يطالب 65 اء المصلحة المتعاقدة غم من كونها قد أدت إلى إثر باستردادها قد تم صرفها لمصلحته الشخصية بالر . 62 : علي عبد األمير قبالن، المرجع السابق، ص. 611. 63 : هوبي، المرجع السابق، ص. محمد شعبان الدر 762. 64 : ة عن اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة المص الفتوى الصادر ي بت ر اريخ 61 جويلية 6992 . أشار إليها ي : نصر منصور نابلسي، المرجع السابق، ص. 113. 65 : المرجع نفسه، ص. 111. 111

07 01 2022 فخطأ المفتقر قد يؤدي إما إلى استبع اء بال سبب، وإما إلى الحد من اآلثار المترتبة اد دعوى اإلثر عن المسؤولية شبه التعاقدية التي من الممكن أن تتحملها المصلحة المتعاقدة التي أثريت بطريقة غير ار صادر له بتاريخ قانونية، وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قر 71 أكتوبر 6921 في " قضية Société d’o rganisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B. " بأن الشركة المدعية تتقاسم المسؤولية مع المصلحة المتعاقدة بسبب الخطأ الذي ارتكبته، حيث احة من طرف صاحب ع تم إلغائه دون دعوتها صر اسات وتصاميم لمشرو قامت هذه الشركة بإعداد در ها األشغال إلنجاز اسات في غضون الشهرين ، أين كانت شروط العقد المبرم تقضي بوجوب إعداد هذه الدر ع التمهيدي من طرف وزير التربية الوطنية، األمر الذي لم يحصل التاليين لتاريخ الموافقة على المشرو ةاء االستشار ة أثناء إجر إطالق، وقرر المجلس بأنه ال يمكن للموافقة الممنوحة من طرف اإلدار ال التقرير و ع التمهيدي، كما قرر المرسل من طرف مديرية البناء إلى وزير التربية أن يعوض موافقة الوزير على المشرو اسات ع والذي ترك انطباعا لدى المهندس ومكتب الدر ة إلى غاية إلغاء المشرو المجلس بأن تصرف اإلدار 66 بأنه تم الحصول على موافقة الوزير، يجعلها مسؤولة عن تحمل األتعاب التي تكبدتها الشركة المدعية . اء اء إثر وإضافة إلى الخطأ، قد يحقق المتعامل المتعاقد المفتقر منفعة أو مصلحة شخصية من ور ع الصفقة العمومية وتغنيه عن صرف المصلحة المتعاقدة، كأن يقوم بتنفيذ أشغال تيسر له تنفيذ موضو نفقات إضافية، ففي مثل هذه الحالة ال يمك اء بال سبب ضد المصلحة المتعاقدة لتوفر نه توجيه دعوى اإلثر 67 السبب القانوني المتمثل في المصلحة الشخصية التي حققها . ثانيا - اء بال سبب: احتياطية دعوى اإلثر اء بال سبب أنه ال يمكن اللجوء إلى هذه الدعوى إال بعد يقصد بشرط احتياطية دعوى اإلثر استنفاذ جميع الطرق الق ة للمتعامل المتعاقد المفتقر الستيفاء حقه، ويقوم هذا انونية وطرق الطعن المتوفر اء اء المصلحة المتعاقدة، بحيث أنه إذا توفر سبب قانوني إلثر الشرط على شرط انعدام السبب القانوني إلثر المصلحة المتعاقدة فإنه يجب على المتعامل المتعاقد المطالبة بحقه على أساس هذا السبب وليس على 68 اء بال سبب أساس دعوى اإلثر . ار صادر له بتاريخ وفي هذا اإلطار قضى مجلس الدولة الفرنسي في قر 61 جوان 6921 في قضية " Commune de Vaulx -en -Velin " رفض طلب بلدية " Villeurbanne Rhône " برد المبلغ المالي الذي استلمته بلدية " Vaulx -en -Velin " من طرف شركة " La c ompagnie industrielle des textiles artificiels et synthétiques "، والذي يمثل مبلغ ضريبة التطهير والنظافة " Redevance 66 : C.E, Arrêt du 25 octobre 1978 (Sté d’organisation, coordination et industrialisation du bâtiment O.C.I.B.), n° 99491, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le : 22/ 20 /0201 . 67 : ي منصور نابلسي، المرجع السابق، ص. نصر 111. 68 : Delphine SION, o.p cit., p.211. 113

07 01 2022 d’assainissement ها لسند تحصيل " "، وذلك عن طريق إصدار Titre de recette " يتضمن هذا المبلغ وقامت بتوجيهه إلى بلدية " Vaulx -en -Velin " بعد أن اكتسب الطابع التنفيذي بموافقة محافظ مقاطعة " Rhône اء بال سبب كونها هي المستحقة " عليه، وكانت البلدية قد استندت في طلبها هذا على مبدأ اإلثر لهذا المبلغ المالي، غير أن المجلس رفض طلبها وألغى سند التحصيل الذي أصدرته، وهذا على أساس أن اء ب شرط االحتياطية في دعوى اإلثر ال سبب يقتضي عدم توجيه الدعوى ضد بلدية " Vaulx -en -Velin " إال في حالة إعسار الشركة عن سداد قيمة الضريبة، وحيث أنه لم يثبت من فحص ملف القضية أن بلدية " Villeurbanne Rhône " لم ترفع أي دعوى قضائية ضد هذه الشركة من أجل تحصيل مبلغ الضريبة، وعليه يجب على بلدية " Vil leurbanne Rhône ة الشركة بتسديد مبلغ الضريبة، على " أن تطالب مباشر اء بال سبب ضد بلدية " ة توجيه دعوى اإلثر أنه يمكن لهذه األخير Vaulx -en -Velin " من أجل استرداد مبلغ 69 الضريبة الذي حصلته منها . ه الصادر بتاريخ ار كما قضى مجلس الدولة الفرنسي في قر 73 نوفمبر 6994 في ق ضية " Caisse nationale de prévoyance du bâtiment اء بال سبب المرفوعة من " رفض دعوى اإلثر طرف المؤسستين المدعيتين " CNPBTPIC et CBTP" ضد النقابة ما بين البلديات المكلفة بإنشاء والتسيير المؤقت لدور المسنين العمومية في مقاطعة " Boissy - Saint - Léger " سابقا بغرض المط البة بمبالغ القروض الممنوحة للجمعية، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن هذه النقابة أبرمت اتفاقا مع إحدى ة، ومن أجل هذا الغرض الجمعيات من أجل إنشاء وتسيير دور للمسنين على قطعة أرضية مستأجر هن المباني المنشأة اقترضت الجمعية قروضا من طرف المؤسستين المدعيتين مقابل ر لفائدتهما، غير أن مجلس الدولة الفرنسي ألغى االتفاق المبرم ما بين الجمعية والنقابة، كما ألغى عقد القرض المبرم، األمر اء بال سبب ضد النقابة، إال أن المجلس رفض هذه الذي دفع المؤسستين المدعيتين إلى توجيه دعوى اإلثر الدعوى على أساس أن شرط االحتياطية يفرض وجوب م ال بسداد هذه القروض، وفي حالة طالبة الجمعية أو اء بال سبب استنفاذ جميع الطرق القضائية وثبوت أنها في حالة إعسار، يمكن هنا فقط توجيه دعوى اإلثر 70 ضد النقابة . وفي ذات السياق قضت محكمة االستئناف اإلدارية لمدينة " Paris ار صادر لها بتاريخ " في قر 71 أكتوبر 69 99 في قضية " S.A BREAL" اء بال سبب الموجهة ضد البلدية من رفض دعوى اإلثر 69 : C.E, Arrêt du 18/06/1976 (Commune de Vaulx -en -Velin), n° 92181, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le : 28/07/2021. 70 : C.E, Arrêt du 23/11/1994 (Caisse nationale de prévoyance du bâtiment) , www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le 23/06/2021. 111

07 01 2022 اض على الضريبة المطالب بدفعها وفقا ائب، وهذا على أساس أنه يملك طريقا آخر لالعتر طرف دافع الضر 71 ائب الفرنسي اءات المنصوص عليها في قانون الضر لإلجر . ي م ي المصر أما بالنسبة لموقف القانون اإلدار اء بال سبب، فإنه قد ن شرط احتياطية دعوى اإلثر افعها طريق آخر للمطالبة بحقه، اء بال سبب دعوى أصلية يمكن رفعها حتى ولو توفر لر اعتبر دعوى اإلثر 72 ي ا في ذلك بموقف القانون المدني المصر متأثر . ثالثا - ائها: رضا المصلحة المتعاقدة باألعمال التي سببت إثر باإلضافة إلى الش اء بال سبب يشترط توفر روط المادية والقانونية التي يتطلبها رفع دعوى اإلثر رضا المصلحة المتعاقدة باألشغال والخدمات المنفذة من طرف المتعامل المتعاقد، ويعتبر هذا الشرط خاصا ه من أجل تطبيق نظ ي، حيث ال يشترط توفر اء بال سبب في مجال القانون اإلدار بتطبيق نظرية اإلثر رية اء بال سبب في نطاق القانون الخاص، ويقصد بهذا الشرط أن تكون المصلحة المتعاقدة موافقة على اإلثر 73 هذه األشغال إما موافقة صريحة أو ضمنية أو حتى مفترضة . ويترتب على توفر شرط رضا المصلحة المتعاقدة باألعمال التي نفذها المتعامل المتعاقد من اء أجل إقامة دعوى اإلثر بال سبب وجود شبه عقد ما بينهما، األمر الذي يجعل المصلحة المتعاقدة ملزمة ه الصادر بتاريخ ار اء التي حصلت عليه، وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قر بالتعويض عن اإلثر 22 أكتوبر 6911 في قضية " Vincent C. Commune de Vouray "، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن بلدية " Vouray " قبلت بموجب مداولة للمجلس البلدي بتاريخ 24 أكتوبر 6931 اح المقدم بخصوص االقتر اح لعدة سنوات، إلى أن تقرر إعداد مخططات لشبكة الصرف الصحي، غير أنه تأجل تنفيذ هذا االقتر بموجب مداولة للمجلس البلدي بتاريخ 21 جويلية 6923 اسة نهائية للشطر إسناد مهمة إعداد در األول من اسات " شبكة الصرف الصحي لمكتب الدر cabinet Vincent ة"، كما تقرر أن تسند لهذا المكتب مهمة إدار اسة التي سيعدها، على أن يستفيد مقابل أتعابه بمبلغ مالي يعادل نسبة األشغال في حالة تنفيذ الدر 21 % من المبلغ اإلجمالي لألشغال المنفذة، ولكن بعد أن أودع مكتب ا اسات " لدر cabinet Vincent ع" مشرو ها قررت البلدية بموجب مداولة بتاريخ اسة التي أنجز الدر 71 أفريل 6921 اسة إنهاء مهمته وإسناد مهمة در وتنفيذ الشطر األول من شبكة الصرف الصحي إلى مديرية الفالحة بالمقاطعة، وقرر مجلس الدولة الفرنسي غم من عدم وجود عقد ما بي أنه بالر اسات، إال أن موافقة المجلس البلدي على إعداد ن البلدية ومكتب الدر 71 : CAA de Paris 28 octobre 1999, SA BREAL, n° 97PA01869, https://juricaf.org/arret/FRANCE - COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS, consulté le 23/05/2021. 72 : ي منصور نابلسي، المرجع السابق، ص. نصر 123. 73 : ات ي، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدار ي والتوازن المالي في العقود اإلدار ح محمد هنداوي، القاضي اإلدار فتو القانونية، مصر 7261 ، ص. 323. 111

07 01 2022 ة والتي تعتبر مفيدة وضرورية لها، وهو ما يجعل طلب اسة المنجز اسة يشكل عنصر رضا البلدية بالدر الدر 74 اء بال سبب مؤسسا قانونا اسات باستحقاق التعويض عن أتعابه على أساس مبدأ اإلثر مكتب الدر . وقد يكون رضا المصلحة المتعاقد باألعمال التي نفذها المتعامل المتعاقد معها صريحا أو ضمنيا أو حتى مفترضا، فقد يكون صريحا إذا طلبت المصلحة المتعاقدة من المتعامل المتعاقد معها تنفيذ ا كتابيا بالخدمة، أو أن تقوم بعض األعمال غير المنصوص عليها في العقد شفويا دون أن توجه له أمر المصلحة المتعاقدة باستغالل األعمال المنفذة من طرف المتعامل المتعاقد. وقد يكون الرضا ضمنيا كأن اض على تنفيذ المتعامل المتعاقد لبعض األعمال غير المنصوص تمتنع المصلحة المتعاقدة عن االعتر ال ضم ا قد ال يكون الرضا صريحا و غم من علمها بها. وأخير عليها في العقد بالر نيا ولكن يكون مفترضا، كأن يقوم المتعامل المتعاقد بتنفيذ بعض األعمال اإلضافية المستعجلة والضرورية غير المنصوص عليها في 75 العقد، ويستشف هذا الرضا من طبيعة األعمال المنفذة التي تعتبر حتمية وضرورية للمصلحة المتعاقدة . ومما سبق يتبين لنا بأنه ال يمكن للمتعامل ا ة المسؤولية شبه التعاقدية للمصلحة لمتعاقد إثار اضها أثناء تنفيذ اء بال سبب، إذا كانت قد أبدت اعتر المتعاقدة ومطالبتها بالتعويض على أساس اإلثر الخدمات محل المطالبة، وهذا بغض النظر عن مدى أهميتها وحتميتها بالنسبة لها، وهو ما أكدته محكمة ي المصرية ف القضاء اإلدار ي حكم صادر لها بتاريخ 72 ماي 6917 حيث قضت بأن: "... انتفاء مسؤولية اف بالسلطة ال يحول دون ة التعاقدية لعدم انعقاد العقد وانتفاء مسؤوليتها لعدم ثبوت الخطأ واالنحر اإلدار اء بال سبب وذلك إذا ثبت أن ما قام به من أع ة بالتعويض على أساس اإلثر ار ع الشركة على الوز جو ر مال 76 بعلم المصلحة وبموافقتها الصريحة أو الضمنية" . ال خاتمة : اء بال سبب في مجال العقود اإلدارية اسة يتبين لنا مدى أهمية نظرية اإلثر من خالل هذه الدر بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة، حيث أنها تعمل على تحفيز المتعامل المتعاقد على تنفيذ الصفقة العمومية على أحسن وجه، من خالل تدخله للقيام ببعض الخدمات التي تعتبر ضرورية لحسن تنفيذ غم من عدم النص عليها في دفتر الشروط، وعدم توجيه المصلحة المتعاقدة له أية الصفقة العمومية، بالر أوامر بالخدمة كتابية بخصوصها، وهذا ألنه يعلم مسبقا بأنه سيحصل ال محالة على التعويض المنا سب غم من عدم استنادها لبنود تعاقدية. للخدمات التي نفذها بالر 74 : C.E, Arrêt du 07 octobre 1988 (Vincent C. Commune de Vouray), n° 56890, www.legifrance.gouv.fr/AffichJuriAdmin , consulté le : 28/06/2021. 75 : ح محمد هنداوي، المرجع السابق، ص. فتو 324. 76 : ي بمصر، الطعن رقم حكم محكمة القضاء اإلدار 611 ، س 67 ق، جلسة 72 ماي 6917 ح محمد . أشار إليه: السيد فتو هنداوي، المرجع السابق، ص. 32 1 . 111

07 01 2022 اء بال سبب في مجال اسة مدى استقاللية نظرية اإلثر كما يتضح لنا أيضا من خالل هذه الدر العقود اإلدارية بصفة عامة - وفي الصفقات العمومية بصفة خاصة - عن نظيرتها في مجال عقود القانون الخاص، حيث يشترط لتطبيق ي رضا المصلحة المتعاقدة اء بال سبب في مجال القانون اإلدار نظرية اإلثر باألعمال والخدمات التي نفذها المتعامل المتعاقد، في حين أن هذا الشرط غير مطلوب في مجال القانون الخاص. وقد يكون هذا الرضا صريحا بأن تكون المصلحة المتعاقدة هي التي طلبت تنفيذ هذه األشغال ولك ن بطريقة غير نظامية، كأن يكون الطلب شفويا، كما قد يكون الرضا ضمنيا كأن تمتنع عن وقف هذه األشغال اض عليها أو حتى االعتر غم من علمها بها. بالر ائر، ينبغي علينا أن نسجل غياب؛ أو على األقل جهل موقف وبالحديث عن الحال في الجز ي من كثير من المس ائر ي الجز القضاء اإلدار ائل المتعلقة اء بال سبب في مجال الصفقات بتطبيق نظرية اإلثر العمومية هي الفرنسي ونظير ة عن القضاء اإلدار ات الصادر ار ، في الوقت الذي نجد فيه الكثير من القر ة الطعون القضائية التي تسمح له بالتعبير عن موقفه، ى هذا الغياب أو الجهل إلى ندر ي. وقد يعز المصر مثلما قد يعز أينا. اجح بر ي، أو إليهما معا وهو الر ائر ي الجز ات القضاء اإلدار ار ى إلى ضعف نشر قر وفي هذا السياق ، نعتقد بأن الحركية القضائية الضعيفة في بالدنا تحتاج إلى حافز قوي لتنشيطها، فالقاضي ال يحكم بما لم يطلب منه، وما لم تكن هنالك دعاوى تعويض مبنية على أساس نظرية اإل اء بال سبب ثر ات من القضاء. ومثل هذا الحافز لن يتأتى ار ال يمكن أن ننتظر قر – أينا بر - إال من خالل نشر الوعي وتحسيس المتعاملين المتعاقدين بالضمانات التي يكفلها لهم القانون للحصول على التعويض ج اإلطار التعاقدي عن الخدمات التي نفذوها خار . كما وفي اآلن نفسه، نعتقد بأنه على مجلس الدولة أن امة على نشر اِجتهاداته القضائية في مجلة دورية دائمة الصدور، حتى يتأتى للباحثين الوصول يسهر بصر إلى ما يهمهم منها واستنباط األحكام القانونية منها والتعليق عليها. 111

07 01 2022 قائمة المصادر اجع والمر : أوال - قائمة المصادر : 3 - األمر رقم 21 - 11 مؤر خ في 72 رمضان 6391 الموافق 71 سبتمبر 6921 يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 0 - المرسوم الرئاسي رقم 61 - 742 خ في المؤر 27 ذي الحجة 6431 الموافق 61 سبتمبر 7261 ي، ج.ر عدد ائر يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجز 12 ة بتاريخ صادر 72 سبتمبر 7261. 3- Code Civil Français Promulgué le 21 mars 1804. ثانيا - قائمة اجع المر : أ* الكتب - باللغة العربية 3 - سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية – اسة مقارنة در - ، دار الفكر العربي، مصر، 7221. 0 - ي، الوسيط في القانون المدني، المجلد الثاني، منش اق السنهور عبد الرز ات الحلبي الحقوقية، ور لبن ان، 6991. 1 - ي، علي عبد األمير قبالن، أثر القانون الخاص على العقد اإلدار ء األول الجز ، ال ط بعة األولى، مكتبة زين الحقوقية واألدبية، بيروت ( لبنان)، 7266. 4 - ي، الطبعة األولى، ا ي والتوازن المالي في العقود اإلدار ح محمد هنداوي، القاضي اإلدار فتو لمركز ات القانونية، مصر القومي لإلصدار 7261. 5 - ي، دار الجامعة الجديدة، هوبي، حق المتعاقد في التعويض في العقد اإلدار محمد شعبان الدر مصر، 7262. 6 - ي منصور نابلسي، العقود اإلدارية نصر – اسة مقارنة در - ات زين الحقوقية، ، منشور الطبعة األولى، لبنان، 2010. 2 - عبد اإلله خلفي، م عات األشغال اإلضافية في الصفقات العمومية، مجلة الملف (المغرب)، عدد ناز 63، 7221. - باللغة الفرنسية : 8- SION Delphine , De L’apport De L’enrichissement sans cause en droit des contrats administratifs, Thèse de doctorat de droit public soutenue le 10 septembre 2016, Aix Marseille Universite, Faculte De Droit D’aix -En-Provence, France. 9- CAPITANT Henri; François TERRE; Yves LEQUETTE, Les grandes arrêts ème de la jurisprudence civile, T. 2, Dalloz, 12 ed., Paris, 2008. 111

07 01 2022 ème 10- RICHER Laurent, Droit Des Contrats Administratifs, 9 E.D., L.G.D.J, Paris, 2014. 11- LONG Marceau et autres, Les grandes arrêts de la jurisprudence ème administrative, T. 1, Dalloz, 20 e.d, Paris, 2015. 111