نظام هيئات الرقابة الشرعية في الجزائر

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 030 / 042 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * املؤلف املرسل نظام هيئات الرقابة الشرعية في الجزائر The System of Sharia Supervisory Bodies in Algeria جلجال محفوظ رضا 1 * 1 جامعة ابن خلدون تيارت ، الجزائر tiaret.dz - reda.djeldjel@univ تاريخ إلارسال: 03 / 13 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 12 / 0102 *********** ملخص: تهدف الورقة البحثية إلى دراسة نظام الرقابة الشرعية على العمليات الصيرفة إلاسالمية في الجزائر في ظل توجه البنوك التقليدية العمومية بالخصوص نحو الصيرفة إلاسالمية، وذلك من خالل معرفة الهيئات الشرعية املشرفة على عمليات الصيرفة إلاسالمية . من خالل البحث تم التوصل أن القانون النقدي واملصرفي 32 - 90 نص على الهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة املالية إلاسالمية، كذلك نص نظام رقم 39 - 93 املحدد للعمليات البنكية املتعلقة بالصيرفة إلاسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية على هيئة الرقابة الشرعية، غير أنه ال يوجد نظام خاص بهذه الهيئة لتحديد صالحياتها ومهامها وطرق اختيار أعضائها رغم أهميتها في إضفاء الصفة الشرعي ة على عمليات الصيرفة إلاسالمية. الكلمات املفتاحية: نظام، الرقابة، الرقابة الشرعية، الصيرفة إلاسالمية، البنوك . Abstract: The research paper aims to study the system of Shari'ah supervision over Islamic banking operations in Algeria, especially in light of the growing interest of public traditional banks in Islamic banking. The focus is on understanding the Shari'ah bodies supervising Islamic banking operations. The rese arch concludes that the monetary and banking law 23 - 09 established the National Shari'ah Authority for Fatwas related to the Islamic financial industry. Additionally, Regulation No. 20 - 02, which outlines banking operations related to Islamic banking and th e rules governing its practice by banks and financial institutions, specifies the Shari'ah supervisory body. However, there is no specific system for this body to define its powers, tasks, and methods for selecting its members, despite its importance in gr anting legitimacy to Islamic banking operations. Key words: System; Supervision; Sharia Supervisory; Islamic Banking.

جلجال محفوظ رضا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة : تخضع العمليات املصرفية التي تقدمها البنوك واملؤسسات املالية في الجزائر لرقابة بنك الجزائر ومختلف ألاجهزة التابعة له ، كما تخضع كذلك للرقابة الداخلية على مستوى البنوك واملؤسسات املالية ، سواء بالنسبة للعمليات املصرفية التقليدية والعملي ات املصرفية إلاسالمية ، أو كما ي سم يها املشرع الجزائري بالصيرفة إلاسالمية، و بما أ ن هذه ألاخيرة تتميز بطابعها الشرعي ؛ فقد أوجب الفقه إلاسالمي خضوعها لهيئ ة شرعية تشرف عليها ، و تقوم بمراقبة مدى التزام البنوك في معامالتها املصرفية إلاسالمية بأحكام الشريعة إلاسالمية، مع إصدار الفتاوى بخصوص كل ما هو مستحدث في هذا املجال. وقد ألزم املشرع الجزائري بموجب نظام رقم 39 - 93 املؤرخ في 11 مارس 3939 الذي يحدد العمليات الب نكية املتعلقة بالصيرفة إلاسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، كل البنوك واملؤسسات املالية التي تقدم منتجات الصيرفة إلاسالمية بإنشاء هيئة الرقابة الشرعية. ونظرا ألهمية هذه الهيئة على املستوى املركزي قام املجلس ألاعلى إلاسالمي بموجب املقر ر رقم 91 - 39 باستحداث هيئة جديدة تسمى بالهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة املالية إلاسالمية والتي تقوم بإصدار شهادات املطابقة ، سواء بالنسبة إلنشاء الشبابيك إلاسالمية أو للقيام بعمليات الصيرفة إلاسالمية. بناء على ما سبق ؛ نطرح إلاشكال التالي : كيف نظ م املشرع الجزائري الرقابة الشرعية على ا لبنوك العمومية في ظل توجه القطاع املصرفي الجزائري نحو الصيرفة إلاسالمية مع إضفاء الصف ة القانونية عليها ؟ لإلجابة على إلاشكال امل طروح ، اتبعنا املنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية املتعلقة بالصيرفة إلاسالمية وكذا الرق ابة الشرعية، مع الاستعانة باملنهج املقارن بين إلاطار القانوني لهذا النوع من الصيرفة، وبين الفقه إلاسالمي ملعرفة الضوابط الشرعية املتعلقة بهيئة الرقابة الشرعية في هذا املجال . ومنه تم تقسيم الخطة إلى مبحثين؛ املبحث ألاول يتضمن املفاهيم ألاساسية لهيئة الرقابة الشرعية وأنواعها وأهميتها. أما املبحث الثاني تضمن إلاطار التنظيمي لهيئة الرقابة الشرعية سواء بالنسبة املشرع الجزائري والفقه إلاسالمي.

نظام هيئات الرقابة الشرعية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املبحث ألاول مفهوم الرقابة الشرعية ينبغي مل فهوم الرقابة الشرعية - هنا - أن يتسع ليشمل الجهود التحضيرية للمصرف ؛ متمثلة في الداعين للفكرة واملمه دين لها سبل الظهور في الجانب الع لم ي ؛ من منظرين ومشجعين ومؤسسين لها . وملعرفة الرقابة الشرعية ،يجب التطرق إلى تعريفها وأهميتها وتشكيلتها. املطل ب ألاول : تعريف الرقابة الشرعية لم يعر ف املشرع الجزائري الرقابة الشرعية، رغم صدور نظام رقم 39 - 93 الخاص بالصيرفة إلاسالمية، لذلك يجب التطرق إلى التعريف الفقهي لها، ومن ثَم إيراد التعريفات ألاخرى لها على املستوى الدولي كما عرفتها الهيئات الدولية. الفرع ألاول: التعريف الفقهي ت عر ف الرقابة الشرعية في البنوك إلاسالمية بأنها عبارة عن وجود هيئة أو إدارة تراقب ما يقوم به البنك إلاسالمي من أعمال ، و تتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة إلاسالمية الغراء . ويعتبر وجود هذه الرقابة أبرز ما يمي ز البنوك إلاسالمية عن البنوك التقليدية، وهذا النوع من الرقابة جاء مع ظهور البنوك إلاسالمية الحديثة، وتمارس هذه الرقابة من قبل هيئة أو إدارة تعد جزء ا من مكونات الهيكل التنظيمي للبنك، و في الوقت نفس ه تعد سلطة مستقلة للرقابة عليه، وتستمد هذه الهيئة وجودها من النظام ألاساس ي للبنك . وفي واقع الحال تختلف تسمية الرقابة الشرعية بين البنوك إلاسالمية، فهي لجنة أو هيئة إلافتاء ، أو هيئة الرقابة الشرعية ، أو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، أو لجنة الرقابة الشرعية ، أو املراقب الشرعي ، الشرعي أو املستشار . كذلك يختلف موقعها من الهيكل التنظيمي للبنك ، فهي قد تكون تابعة للجمعية العمومية أو العام ملجلس إلادارة أو للمدير . 1 وفي تعريف آخر أنها "عملية مقارنة النتائج بالخطط، وتعني باختصار قياس وتصحيح أداء املرؤوسين لغرض التأكد من أهداف املؤسسة والخطط املوضوعة لبلوغها قد تم تحقيقها" . كما تعر ف الرقابة الشرعية أيضا بأنها "هي متابعة وفحص وتحليل كافة ألاعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم بها ألافراد والجماعات والوحدات واملؤسسات وغيرها للتأكد من أنها تتم وفقا ألحكام وقواعد الشريعة إلاسالمية، وذلك باستخدام الوسائل وألاساليب املالئمة واملشروعة وبيان 1 - املسيرة، عمان محمد محمود العجلوني، البنوك إلاسالمية، الطبعة الرابعة، دار - ألاردن، ص 119 .

جلجال محفوظ رضا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املخال فات وألاخطاء وتصويبها فورا وتقديم التقارير إلى الجهات املعنية متضمنة املالحظات والنصائح وإلارشادات وسبل التطور إلى ألافضل . " 1 الفرع الثاني: تعريف الهيئات الدولية عرفتها هيئة املحاسبة وامل راجعة للمؤسسات املالية بأنها " جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصين في مجال املؤسسات املالية إلاسالمية ولهم إملام بفقه املعامالت، ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات املؤسسة ومراقبتها وإلاشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة إلاسالمية، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة . " 2 من خالل التعريفات السابقة، نرى أن الرقابة في ظل علم إلادارة تهدف إلى تحقيق النقاط التالية: • محد متابعة وتقييم ألاداء على ضوء معايير دة مسبقا. • على مختلف املستويات والوظائف. رصد وتصحيح الانحرافات في التسيير • اتخاذ إلاجراءات التصحيحية لضبط ألاداء أو إل عادته، من حيث الجودة والتكلفة . من خالل سرد التعريفات السابقة ؛ نرى أيضا أن الرقابة الشرعية هي عبارة عن هيئة تقوم بمراقبة العمليات املصرفية التي يقوم بها البنك من أجل معرفة مدى تطابقها مع أحكام الشريعة إلاسالمية ، و هي تستمد مشروعيتها من القوانين ألاساسية الخاصة بها، وعليه البد من وجود هذه الهيئة في البنوك إلاسالمية . املطل ب الثاني : أهمية الرقابة الشرعية إن حاجة البنوك إلاسالمية إلى هيئة شرعية تراقب أعماله، وهذا نظرا لحداثة ظهورها مقارنة بالبنوك التقليدية، باإلضافة إلى أن أغلب العقود التي تتعامل بها مستحدثة، ويمكن تلخيص أهمية الرقا بة الشرعية في النقاط التالية 3 : 1 - أحمد سفر، املوسوعة املصرفية إلاسالمية، الجزء الثاني، املؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة ألا ولى، بيروت - لبنان، 3912 ، ص 339 . 2 - معايير الضبط للمؤسسات املالية إلاسالمية، معيار رقم 91 ، الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية . 3 - هيام محمد عبد القادر الزيدانيين، الرقابة الشرعية على املصارف إلاسالمية بين التأصيل والتطبيق، مجلة ال عمادة والقانون، الشريعة علوم الدراسات، املجلد العلمي، بحث 09 العدد ، 91 ألاردنية، الجامعة ، ألاردن، 3912 ،ص 02 .

نظام هيئات الرقابة الشرعية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • إن الفتاوى الهيئات الشرعية لها الفضل الكبير في التطرق إلى العقود املستجدة على أساس أن ألاصل في العقود واملعامالت إلاباحة حتى يقوم دليل على البطالن والتحريم عكس العبادات التي أصلها البطالن حتى يقوم دليل على صحتها . • تراقب نشاط البنوك إلاسالمية واملتمثل في الخدمات والعمليات املصرفية ومدى توافقها مع ألاحكام الشريعة إلاسالمية. • عدم دراية أغلب املوظفين في البنوك إلاسالمية بأحكام الشرعية املتعلقة باملعامالت إلاسالمية وخاصة في مجال أص ول الفقه وفقه املقاصد إلاسالمية . • إن وجود هي ئة شرعية تشرف وتراقب أعمال البنوك إلاسالمية يضفي الصبغة الشرعية على أعمالها مما يعكس إيجابا على املتعاملي ن أي الزبائن . • نظرا للتطور الذي تشهده البنوك بما في ذلك البنوك إلاسالمية من ظهور بطاقات الائتمان واملعامالت الالكترونية، فإن ه البد من وجود هيئة شرعية أحكام متخصصة تصدر ا وفتاوى من أجل أن تواكب هذا التطور ، ويضيف الشيخ القرضاوي إلى أن العمليات املصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى ؛ نظرا لتمي ز هذه العمليات بالتغيير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يمو له املصرف، ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن مع الرقابة الشرعية يكونوا على اتصال مستمر ؛ ألنهم دائما بحاجة إلى فتو ى أثناء عملهم. • للفتاوى أثر في تطوير الصيغ الاستثمارية كاملضاربة مثال ( مثال تطبي قي)، حيث تناولت أوصافه وحاالته املتمثلة فيما يلي : - يعتبر عقد املضاربة من عقود أمانة إذا قبض املضارب املال ولم يشرع في العمل، عمله في املضاربة. املضارب أمين على املال إذا يباشر ومعنى ذلك يعتبر - يعتبر املضارب وكيال إذا شرع املضارب في العمل وبدأ في الشراء أي أثناء عملية املضاربة. - عقد املضاربة عقد شركة إذا تحق يعتبر ق الربح ويتم تقسيمه حسب الاتفاق. - ولصاحب املال الربح كامال. في حالة فساد املضاربة تحولت إلى إجارة، للمضارب أجر - غاصبا وهنا يكون ضامنا. إذا خالف املضارب شروط العقد صار املطلب الثالث : أدلة مشروعية الرقابة الشرعية من القرآن الكريم : يقول هللا تعالى : { وَلْتَكن ْ منْكم ْ أمة ٌ يَدْعون َ إلَى الْخَيْر وَيَأْمرون َ باملَْعْروف وَيَنْهَوْن َ عَن املْ نْكَر وَأولَئك َ هم املْ فْلحون َ } 1 ، وقوله أيضا :ٍ { وَاملْ ؤْمنون َ وَاملْ ؤْمنَات بَعْضهم ْ أَوْليَاء بَعْض 1 - آلاية 190 من سورة آل عمران

جلجال محفوظ رضا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َ يَأْمرون َ باملَْع روف و يَنْهَوْن َ عَن املْ ن كَر } 1 ، ويقول عز وجل في آية أخرى : { الذين َ إن م كناهم ْ في ألاَْرْض َ أَقَاموا الص الَة َ و َْ آ تَوا الزكَاة َ وَأَمَروا بامل عْروف وَنَهَوْا عَن املْ ن كَروَلله عَاقبَة ألاْ مور } . 2 أما في الس ن ة الن بوية ف نجد الكثير من ألاحاديث التي تدل على نظام الرقابة الذي مو ر س في عهد الن بي صلى هللا عليه وسلم، فعن أبي هريرة رض ي هللا عنه ، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م َر على ص َ ب ر ٍة طعام ،َ َ فأدخ ل ي ده فيها ،َ فنال ت أصابع ه بلال ، فقال : َ" ما هذا يا صاحب الط عام َ ؟" قال : ْ أصاب ت ه الس ماء يا رسول هللا ، قال :" أفال جعلته فوق الطعام َ؛ كي يراه الناس ؟ من غ ش فليس م ن ي" 3 . و في موضع آخر قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمحاسبة من أمرهم بجمع الزكاة ، كما روى البخاري، حيث قال: حَدثَنَا عَلي بْن عَبْد الله حَدثَنَا سفْيَان عَن ْ الزهْري أَنه سَمع َ عرْوَة َ أَخْبَرَنَا أَبو حمَيْد ٍ الساعدي قَال َ اسْتَعْمَل َ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلم َ رَجال من ْ بَني أَسْد ٍ يقَال لَه ابْن ألاْ تَبية عَلَى َ صَدَقَة ٍ فَلَم ا قَدم َ قَال َ هَذَا لَكم ْ وَهَذَا أهْدي َ لي فَقَام َ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلم َ عَلَى املْ نْبَر قَال سفْيَان أَيْضا فَصَعد َ املْ نْبَر َ فَحَمد َ الله َ وَأَثْنَى عَلَيْه ثم قَال َ مَا بَال الْعَامل نَبْعَثه فَيَأْتي يَقول هَذَا لَك َ وَهَذَا لي فَهَال جَلَس َ في بَيْت أَبيه وَأمه فَيَنْظر أَيهْدَى لَه أَم ْ ال َ وَالذي نَفْس ي بيَده ال َ يَأْتي بش َيْء ٍ إال ٌ جَاء َ به يَوْم َ الْقيَامَة ْيَحْمله عَلَى رَقَبَته إن ْ كَان َ بَعيرا لَه رغَاء َ أَو ْ بَقَرَة لَهَا خوَار ٌ أَو ْ شَاة تَيْعَر ثم رَفَع َ يَدَيْه حَتى رَأَيْنَا عفْرَتَي إبْطَيْه أَال َ هَل ْ بَلغْت ث الَثا . " 4 املبحث الثاني أنواع الرقابة الشرعية للرقابة الشرعية ثالث أنواع مثل الرقابة املصرفية التي تقوم بها البنوك املركزية والتي تتمثل في الرقابة السابقة وتسمى أيضا الرقابة الوقائية، وكذلك توجد الرقابة أثناء التنفيذ والرقابة ألاخيرة تتمثل في الرقابة الالحقة أو التكميلية هذا من الناحية العملية. أما من الناحية الهيكلية فتنقسم إلى أنواع ذكر الفقه إلاسالمي الرقابة املركز ية وهيئة الرقابة الشرعية وهيئة التدقيق الشرعي. 1 - آلاية 21 من سورة التوبة 2 - آلاية 01 من سورة الحج 3 - مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، أب و الحسن ، صحيح مسلم، رقم الحديث 193 ، تحقيق: محمد فؤاد عبد كتب العلمية، بيروت الباقي، الطبعة ألاولى، دار - لبنان، 1013 ه - 1001 م. 4 - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة البخاري، أبو عبد هللا، الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه، رقم الحديث 2120 بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، املحقق : محمد زهير الطبعة ألاولى 1033 هـ .

نظام هيئات الرقابة الشرعية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب ألاول : أنواع هيئات الرقابة الشرعية من الناحية العملية إن الرقابة الشرعية تشبه أيضا الرقابة املصرفية من حيث أنها تنقسم إلى رقابة سابقة ورقابة أثناء ممارسة الصيرفة إلاسالمية ورقابة الالحقة. الفرع ألاول : الرقابة الوقائية هذه الرقابة تكون سابقة حيث يمكن للهيئة وضع أسس وقواعد شرعية مسبقا لتنظيم ألاعمال املصرفية تتماش ى مع أحكام الشريعة إلاسالمية ويتجسد هذا النوع من الرقابة في املجاالت التالية : وجود نصوص صريحة تحت على تطبيق ألاحكام الشرعية في عقد تأسيس البنك واللوائح التنظيمية وكذلك في النظام ألاساس ي والقانون الداخلي مثل تحريم الربا وأن كل العمليات املصرفية تتماش ى مع ألاحكام الشرعية . 1 إعداد نماذج العقود والخدمات املصرفية مثل نماذج عقد الوديعة بمختلف أنواعها ونماذج فتح الحساب، وكذلك نماذج الصيغ التمويلية كعقد املضاربة وعقد املرابحة. وضع دليل عملي شرعي يبي ن ويوض ح أنواع العمليات املصرفية و إلاجراءات املتبعة إلبرام العقود ، مما يسه ل على موظفي البنك الاطالع عليه و ا تباع ما ينص عليه ، خاصة في حال وجود قصور من بعض املوظفين ، مع عدم إملامهم بالجانب الشرعي للمعامالت املص رفية إلا سالمية . الفرع الثاني : الر قابة العالجية (أثناء التنفيذ) الرقابة العالجية تكون عند ال قيام باألعمال املصرفية من تقديم الخدمات وإبرام العقود، فقد يعتريها وجود إشكاالت أو تقع في أخطاء، لذلك يتم اللجوء إلى الهيئة الشرعية إلبداء رأيها في إشكاالت خاصة في الجانب الشرعي، أو تتدخل الهيئة لتصحيح ألاخطاء التي يرتكبها البنك أثناء قيامه باألعمال املصرفية . تدخل الهيئة الشرعية فيا يلي : ويمكن إبراز - تقديم آرائها حول املسائل واملشكالت التي تعرض عليها. - املراجعة واملتابعة الشرعية الدقيقة أثناء تنفيذ العمليات املصرف ية. - ال تنفذ املشروعات الاستثمارية قبل عرضها على الهيئة الشرعية. - تقديم املشورة الشرعية في كل ما يقوم به البنك. - متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية والعمل على مراقبة تنفيذ قراراتها. 1 - حمزة عبد الكريم محمد حماد ، الرقابة الشرعية في املصارف إلاسالمية، دار النفائس، الطبعة ألا ولى، عمان - ألاردن، 1031 ه - 3991 م، ص 13 .

جلجال محفوظ رضا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثالث : الرقابة التكميلية تكون الرقابة الالحقة عند قيام الهيئة ال شرعية بتق ي يم أعمال ونشاط املصرف هل هي مطابقة ألحكام الشرعية ، مع توجيه امل الحظات و إلا رشادات ، وتتم أيضا عن طريق مراقبة ملفات العمليات الاستشارية بعد تنفيذها من طرف البنك ، مع الاطالع على التقارير املختلفة ؛ سواء كانت من طرف مراقب التدقيق الشرعي أ و مراقب الح سابات مع إبداء آرائها. فالهيئة الشرعية عندما تقوم بالرقابة التكميلية فإن تهدف من وراء ذلك إلى التأكد من تطبيق ألاحكام الشرعية . ويتم ذلك عن طريق ما يلي : - مراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ . - مراقب الحسابا الاطالع على امليزانية العمومية وتقرير ت. - التعاون بين أجهزة البنك في املجال الشرعي حيث يتم التعاون بين ه يئة التدقيق الشرعي وهيئة الفتوى . املطلب الثاني: أنوع الرق ابة الشرعية من الناحية الهيكلية حسب قرار املجمع الفقهي إلاسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤتمر إلاسالمي املنعقد في دورته التاسعة عشر في إمارة الشارقة ب دولة إلامارات ، الذي ذكر أن الرقابة الشرعية تتكون من ثالثة مكونات رئيسية 1 هي: - هيئة الرقابة الشرعية . - وإدارة الرقابة الشرعية الداخلية . - والرقابة الشرعية املركزية. الفرع ألاول: هيئة الر قابة الشرعية هيئة الرقابة الشرعية هي مجموعة من املختصين في الفقه إلاسالمي ؛ خاصة في فقه املعامالت ، ال يقل عددهم عن ثالثة، تقوم بإصدار الفتاوى واملراجعة للتأكد من أن جميع معامالت املؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة إلاسالمية، وتقد م تقارير إلى الجمعية العامة ، وتكون قرارتها ملزمة. ي و جد ه ذ ا النوع من الرقابة على مستوى البنوك ( أي البنك الرئيس ي ) َ ، حيث ي لز م كل بنك يتعامل بالصيرفة إلاسالمية ب تأسيس هذه الهيئة، وقد نص عليه املشرع الجزائري ضمن نظام رقم 39 - 1 - قرار املجمع الفقه إلاسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشر ، إمارة الشارقة - الامارات، 91 – 91 جمادى ألاولى 1029 هـ املوافق 31 – 29 أبريل 3990

نظام هيئات الرقابة الشرعية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 93 املؤرخ 11 مارس 3939 الذي يحدد العمليات املتعلقة بالصريفة إلاسالمية وقواعد ممارستها من ط رف البنوك واملؤسسات املالية. 1 الفرع الثاني: إ دارة الرقابة الشرعية الداخلية تسمى أيضا هيئة التدقيق الشرعي وهي تقوم بفحص مدى التزام البنك بأحكام الشريعة إلاسالمية في جميع أنشطتها فهي تطبق القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية وكذا النصوص املنظمة للعمل امل صرفي إلاسالمي، وهي ال تصدر الفتاوى بل تراقب كل ما يقوم به البنك عن العمليات املصرفية يوميا. إن هذا النوع من الهيئات لم ينص عليه املشرع الجزائري رغم أهميته من الناحية العملية، إذ يقوم بعملية التدقيق الشرعي الداخلي اليومي لكل العمليات املصرفية إلاسالمية التي بها البنوك، لكل من الجمعية العامة واملجلس التنفيذي والهيئة الشرعية. ويقوم بتقديم تقارير الفرع الثالث: الرقابة الشرعية املركزية. هي هيئة للرقابة الشرعية علة املستوى السلطات إلاشراقية في الدولة وتقوم باملهام التالية: - الاشراف على عمليات السلطة إلاشراقية ا لتابعة لها. - التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية علة مستوى املؤسسات وذلك من خالل التدقيق على أعمال هيئات الرقابة الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية مع وضع لوائح ومعايير تنظم أعمال الرقابة الشرعية بما في ذلك آلية تعيين ألاعضاء بإعفائهم وأهليتهم. - التشري إصدار عات والقوانين لتنظيم أعمال الرقابة الشرعية. إن هيئة الرقابة الشرعية املركزية في الجزائر تمثلها الهيئة الوطنية لإلفتاء لل صناعة املالية إلاسالمية وهي م و ج و دة على مستوى املجلس إلاسالمي ألاعلى. املب حث الثالث نظام الرقابة الشرعية تتولى عملية الرقابة الشرعية هيئة متخصصة في مجال فقه املعامالت املالية بصفة عامة واملعامالت املصرفية إلاسالمية بصفة خاصة، ولتفعيل دور هذه الهيئة ال بد من وضع إطار تنظيمي أعضائها. يحدد مهام الهيئة وطرق اختيار 1 - نظام 39 - 93 املؤرخ 39 رجب 1001 املوافق 11 مارس 3939 الذي يحدد العمليات البنكية املتعلقة بالصيرفة إلاسالم ية وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، الجريدة الرسمية، عدد 11 ، املؤرخة 30 مارس 3939 .

جلجال محفوظ رضا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب ألاول: ضوابط اخ أعضاء هيئة الرقابة الشرعية تيار تمتع هيئة الرقابة الشرعية بمكانة مهمة جدا ضمن التنظيم الهيكلي للبنوك إلاسالمية، ومن حيث الجانب الشرعي واملالي، حتى أجل تسهيل مهمتها كان والبد من حسن اختيار أعضائها من يتسنى لهم القيام بمهامهم على أحسن وجه لذلك وضع الفقهاء واملتخصصين مجموعة من الضوابط في يجب أن تتوافر أعضاء الهيئة الشرعية. الفرع ألاول: الضوابط الشخصية أ - إلاسالم: إن الرقابة الشرعية جاءت امتداد لظهور البنوك إلاسالمية والتي بدورها جاءت كبديل للبنوك التقليدية، وكان والبد من الهيئة مراقبة والتأكد من تطبيق ألاحكام إلاسالمية. وعليه يجب أن يكون العضو في الهيئة مسلما ومؤمنا ومتشبعا بالقيم إلاسالمية ومدافع عنها. ب - التكليف: ويقصد بذلك أنه يكون عاقل وبالغ، حتى يتسنى له تكليفه باملهام. ج - العدالة: يجب اختيار ألاصلح ،ألن العضوية في الرقابة الشرعية تعد من الواليات الشرعية لذلك توفر في العضو ألامانة والقوة ويقول ا بن تيمية في هذا الشأن " يجب على ولي ألامر أن يولي على كل عمل من أعمال املسلمين أصلح من يجده لذلك العمل...وال يقدم الرجل لكونه طلب الوالية أو سبق في الطلب بل ذلك سبب املنع " 1 . الفرع ال ثاني: الضوابط العلمية واملعرفية إن الضوابط الشخصية ألاخالقية غير كافية الختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فالبد من إلاملام بالجانب الفقهي وخاصة في مجال املعامالت املالية إلاسالمية. التشريع إلاسالمي أوال: العلم بمصادر إن القرآن الكريم والسنة النبوية وإلاجماع يعتبرون مصادر للتشريع إلاسالمي ، وعلى عضو هيئة الرقابة الشرعية إلاملا م بهذه املصادر، بحيث يكون له القدرة على الاطالع على تفاسير القرآن الكريم ، وأن يكون عاملا ب أسباب نزول آلايات ، خاصة املتعلقة باألحكام ، مع معرفته للناسخ واملنسوخ الواردة في القرآن الكريم حتى يتمكن من معرفة الحكم الصحيح وبناء الاجتهاد عليه. أما بالنسبة للسنة النبوية يجب أن يكون على الاطالع على ألا حاديث مع معرفة أنواعه ودرجاته ، حيث يوجد الحديث الصحيح والحسن والضعيف واملوضوع. 1 - طه فارس، ضوابط اختيار أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، بحث مقدم للمؤتمر العالمي، امل صارف إلاسالمية الواقع واملأمول ، مؤسسة الريان، الطبعة ألاولى، 1021 ه - 3910 ، ص 15 .

نظام هيئات الرقابة الشرعية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا: العلم باملقاصد الشرعية إن التحكم في علم مقاصد الشريعة مهم جدا للمراقب الشرعي، لكونها تساعد على استنباط ألاحكام الشرعية والتي تقوم حاجياتهم على أساس تحقيق مصالح العباد مع توفير . 1 وعليه يجب على املراقب الشرعي إدراك املصالح وكيفية الترجيح بينها الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الناس ومنافعهم وتضبط أفعالهم وتصرفاتهم ويجب على املراقب الشرعي مراعاة الترتيب والترجيح، فالضروريات تأتي أوال ثم الحا بن عبد السالم في قوله " أما جيات ثم التحسينات ويؤكد العز مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها فال تعرف إال بالشرع، فإذا خفي منها ش يء طلب من أدلة الشرع، وهي الكتاب والسنة وإلاجماع والقياس املعتبر والاستدالل الصحيح وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالض رورات والتجارب والعادات والظنون املعتبران ،فإن خفي ش يء منها طلب أدلته". ثالثا: العلم بفقه الواقع إن العلم بأصول الفقه وعلم باملقاصد الشرعية ومصادر التشريع ق د ال يكفي من طرف املراقب الشرعي ، ألن بناء وإصدار الفتوى مرتبط بالواقع، وإن عدم فهم الواقع قد يؤدي إل ى ارتكاب أخطاء في الفتوى، وخاصة وأننا أمام معامالت مصرفية والتي تتطلب من املفتي الاطالع في مجال املعامالت والعقود في إلاسالم، وكذلك يجب معرفة العقود املستحدثة في املجال املصرفي مع التمكن من املصطلحات املصرفية . وعلى املراقب الشرعي أن يلتزم بمعرفة قواعد وطب يعة ألاعمال املصرفية الخاصة بالبنوك التقليدية أوال ثم البنوك إلاسالمية. ومن أجل أن يكتسب الفقيه أو املفتي هذه املعارف يجب تدريبه وعقد دورات تكوينية في عدة مجاالت مع الاطالع الدائم باملستجدات في مجال البنوك مع حضور امللتقيات والندوات الخاصة بالبنوك. املطل ب الثاني: واقع الرقابة الش رعية في النظام املصرفي الجزائري عند التطرق إلى واقع الرقابة الشرعية في الجزائر يجب دراستها من حيث الجانب الواقع التشريعي ومن حيث الواقع العملي. الفرع ألاول: الواقع التشريعي للرقابة الشرعية في الجزائر. إن املشرع الجزائري إلى وقت قريب لم ينص على قانون أو نظام متعلق بالصيرفة إلاسالمية، إلى غاية صدور نظام رقم 39 - 93 املؤرخ في 11 مارس 3939 الذي يحدد العمليات البنكية املتعلقة 1 - حمزة عبد الكريم محمد حماد، املرجع السابق، ص 05 .

جلجال محفوظ رضا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالصيرفة إلاسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، حيث نصت املادة 11 "في إطار ممارسة العمليات املتعلقة بالصيرفة إلاسالمية، يتعين على البنك أو املؤسسة املالية إنشاء هيئة الرقابة الشرعية وتتكون هذه الهيئة 92 أعضاء على ألاقل يتم تعيينهم عن طريق الجمعية العامة . " 1 من خالل املادة السابقة نالحظ أن املشرع أوجب البنوك واملؤسسات املالية التي تمارس أو تقوم ب عمليات الصيرفة إلاسالمية بإنشاء هيئة شرعية على مستوى البنك الرئيس ي أو املؤسسة املالية الرئيسية، باإلضافة إلى ما سبق نرى أن املشرع لم يذكر البنوك إلاسالمية وإنما ذكر البنوك واملؤسسات املالية بصفة عامة، وذلك أن عمليات الصيرفة إلاسالمية ال تقتصر على البنوك إلا سالمية وإنما يمكن للبنوك التقليدية واملؤسسات املالية التقليدية تقديم عمليات مصرفية إسالمية عن طريق الشبابيك إلاسالمية أو عن طريق الوكاالت إلاسالمية. أما بالرجوع إلى القانون النقدي واملصرفي نجده أنه تطرق في مادة وحيدة( املادة 22 ) عن الهيئة الوطنية لإلفتاء وذلك ضمن شروط تسويق املنتجات الصيرفة في مجال املالية إلاسالمية إلاسالمية 2 ، وهذا يعد انتقاص من أهمية هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة لعمليات الصيرفة إلاسالمية الصفة القانونية على الصيرفة إلاسالمية. رغم أن املشرع قام بتعزيز أما نظام رقم 30 - 91 املؤرخ 91 فبراير 3930 املحدد لشروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها لم يشر إلى الهيئة الرقابة الشرعية رغم أنها تعتبر شرط جوهري خاص بالصيرفة إلاسالمية. وعلى مستوى املركزي تم إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة املالية إلاسالمية على املجلس ألاعلى وهذا بموج ب مقرر رقم 91 - 39 املؤرخ في 91 أفريل 3939 املتضمن إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة املالية إلاسالمية . 3 أعضاء الهيئة متمثلة فيما يلي: وقد نصت املادة الرابعة من املقرر السابق على شروط اختيار - يتعين على عضو الهيئة الحصول على شهادة الدكتوراه في الف قه والشريعة أو شهادة معادلة لها. 1 - نظام 39 - 93 الذي يحدد العمليات البنكية املتعلقة بالصيرفة إلاسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، مرجع سابق . 2 - املادة 22 من القانون رقم 32 - 90 رقم 32 - 90 مؤرخ 92 ذي الحجة 1000 املوافق 31 جوان 3932 ، املتضمن القانون النقدي واملصرفي، عدد 02 ، الجريدة الرسمة، املؤرخة 32 جوان 3932 . 3 - مقرر رقم 91 - 39 املؤرخ 91 أفريل 3939 املتضمن إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة املالية إلاسالمية، منشورات املجلس ألاعلى إلاسالمي، ع دد املؤرخ 12 أوت 3939 ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية الجزائر .

نظام هيئات الرقابة الشرعية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - يشترط في عضو الهيئة التخصص والاملام بفقه املعامالت املالية إلاسالمية. - أن ال يكون مديرا أو إطارا مسيرا في البنك أو مؤسسة مالية أو مساهما فيها . الفرع الثاني: الواقع العملي لهيئة الرقابة الشرعية في الجزائر لم تظهر عمليات الصيرفة إلاسالمية في الجزائر بعد صدور النظام القانوني املنظم لها ، وإنما كانت موجودة قبل ذلك ، حيث كانت تتم من طرف بنكين إسالميين هما؛ بنك البركة ومصرف السالم، وحتى بعض البنوك التقليدية التي كانت تقد م خدمات الصيرفة إلاسالمية ، إلى جانب ال عمليات املص رفية التقليدية مثل بنك الخليج. وبالرجوع إلى كل من بنك البركة ومصرف السالم، نجد أن ألاول يوجد لديه هيئة شرعية تتكون من خمسة أعضاء مدة عضويتهم 92 سنوات قابلة للتجديد، ويتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة للبنك بناء على اقتراح من مجلس إدارة البنك . 1 أما الهيئة الشرعية ملصرف السالم فتتكون من أربعة أعضاء ويتم تعيينهم من طرف مجلس إلادارة وبموافقة الجمعية العامة للمصرف وهي تتكون من كبار العلماء الشريعة إلاسالمية والاقتصاد ممن لهم إملام بالعلوم الدينية النظم الاقتصادية والقانونية واملصرفية واملعامالت إلاسالمية . 2 بعد صدور نظام 39 - 93 السابق والذي نص على وجوب إنشاء هيئة الرقابة الشرعية على البنوك واملؤسسات املالية التي تقدم خدمات الصيرفة إلاسالمية، قامت مختلف البنوك بإنشاء هيئة الرقابة الشرعية. ومن الناحية العملية أيضا قامت الهيئة الوطنية لإلفتاء في املالية إلاسالمية بإص دار شهادات املطابقة إما إلنشاء الشبابيك إلاسالمية أو ل ل قيام بعمليات الصيرفة إلاسالمية لصالح البنوك واملؤسسات املالية. خاتم ــــــــ ة : من خالل دراسة موضوع هيئة الرقابة الشرعية، نستنتج أنها تعد شرط جوهري ملزاولة نشاط الصيرفة إلاسالمية من حيث الجانب الهيكلي، وهو ما نص عليه نظام رقم 39 - 93 الذي يحدد العمليات البنكية املتعلقة بالصيرفة إلاسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية. 1 - تم الاطالع عليه يوم املوقع الرسمي لبنك البركة الجزائر 29 ماي 3930 : https://www.albaraka-bank.dz موقع الرسمي ملصرف السالم الجزائر تم الاطالع عليه يوم 29 ماي 3930 : https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-9-0-196.

جلجال محفوظ رضا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعد هيئة الرقابة الشرعية أحد خصائص الصيرفة إلاسالمية التي تميزها عن العمليات املصرفية التقليدية، وهذا راجع لكون عمليات الص يرفة إلاسالمية هي في أصلها عقود ذات طابع شرعي تخضع ألحكام ومبادئ الشريعة إلاسالمية. وبتفحص املنظومة املصرفية إلاسالمية في الجزائر نجد نوعين من هيئات الرقابة الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية املتواجدة على مستوى البنوك واملؤسسات املالية، وكذلك توجد الهيئة الوطن ية لإلفتاء للصناعة املالية إلاسالمية واملتواجدة على مستوى املجلس ألاعلى إلاسالمي، بينما هيئة التدقيق الشرعي الداخلية لم يتطرق لها املشرع الجزائري. بناء على ما سبق نقترح امل قترح ات التالية: - تعزيز الصفة القانونية لهيئة الرقابة الشرعية نظرا ألهميتها بالنسبة لعمليات الصيرفة إلاسالمية. - إصدار نظام خاص بالهيئات الرقابة الشرعية، مع تحديد شروط اختيار أعضاء الهيئة وصالحيات الهيئة. - إعطاء الطابع إلالزامي لقرارات هيئة الرقابة الشرعية في مجال مراقبة العمليات الصيرفة إلاسالمية ومدى التزامها بأحكام الشريعة إلاسالمية. - تكريس الرقابة الداخلية في مجال الرقابة الشرعية أي استحداث هيئة التدقيق الشرعي على مستوى البنوك واملؤسسات املالية. - وضع مرجعية شرعية تلتزم بها هيئات الرقابة الشرعية على مستوى النظام املصرفي الجزائري. واملراجع قائمة املصادر أوال: املصادر 0 / مصادر التشريع إلاسالمي : - القرآن الكريم. - مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، أب و الحسن ، صحيح مسلم، رقم الحديث 193 ، تحقيق: كتب ا محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة ألاولى، دار لعلمية، بيروت - لبنان، 1013 - 1001 . - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة البخاري، أبو عبد هللا، الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه، رقم الحديث 2120 املحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طو ق النجاة، الطبعة ألاولى 1033 هـ .

نظام هيئات الرقابة الشرعية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0 / القانونية: املصادر - القانون رقم 32 - 90 مؤرخ 92 ذي الحجة 1000 املوافق 31 جو ان 3932 ، املتضمن القانون النقدي واملصرفي، عدد 02 ، الجريدة الرسمة، املؤرخة 32 جوان 3932 . - نظام 39 - 93 املؤرخ 39 رجب 1001 املوافق 11 مارس 3939 الذي يحدد العمليات البنكية املتعلقة بالصيرفة إلاسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، الجريدة الرسمية، عدد 11 ، املؤرخة 30 مارس 3939 . - مقرر رقم 91 - 39 املؤرخ 91 أفريل 3939 املتضمن إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة املالية إلاسالمية، منشورات املجلس ألاعلى إلاسالمي، عدد املؤرخ 12 أوت 3939 ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية الجزائر . ث انيا: املراجع 0 / الكتب: - املسيرة، عمان محمد محمود العجلوني، البنوك إلاسالمية، الطبعة الرابعة، دار - ألاردن. - أحمد سفر، املوسوعة املصرفية إلاسالمية، الجزء الثاني، املؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة ألاولى، بيروت - لبنان، 3912 . - حمزة عبد الكريم محمد حماد، الرقابة الشرعية في املصارف إلاسالمية، دار النفائس، الطبعة ألاولى، عمان - ألاردن، 1031 ه - 3991 . 0 / املجالت: - هيام محمد عبد القادر الزيدانيين، الرقابة الشرعية على املصارف إلاسالمية بين التأصيل والتطبيق، مجلة الدراسات: علوم الشريعة و القانون، عمادة البحث العلمي، املجلد 09 ، العدد 91 ، الجامعة ألاردنية، ألاردن، 3912 . 3 / املؤتمرات: - قرار املجمع الفقه إلاسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشر ، إمارة الشارقة - الامارات، 91 – 91 جمادى ألاولى 1029 هـ املوافق 31 – 29 أبريل 3990 . - طه فارس، ضوابط اخ تيار أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، بحث مقدم للمؤتمر العالمي، املصارف إلاسالمية الواقع واملأمول ،مؤسسة الريان، الطبعة ألاولى، 1021 ه - 3910 ،ص 15 - معايير الضبط للمؤسسات املالية إلاسالمية، معيار رقم 91 ، الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلا سالمية. 4 / املواقع إلالكترونية: - تم الاطالع عليه يوم املوقع الرسمي لبنك البركة الجزائر 29 ماي 3930 : https://www.albaraka-bank.dz - امل تم الاطالع عليه يوم وقع الرسمي ملصرف السالم الجزائر 29 ماي 3930 https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-9-0-196.html