نظام المسؤولية الموضوعية للمنتج ودوره في تقوية النظام التعويضي لحوادث المنتجات المعيبة -دارسة في التشريع الجزائري والمقارن

115 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي نظام المسؤولية الموضوعية للمنتج ودوره في تقوية النظام التعويضي لحوادث المنتجات المعيبة -دارسة في التشريع الجزائري والمقارن- ∗ بن طرية معمر ( 1 ( مقدمة: بالرجــوع ألصــل مصطلــح « حــادثaccident « فــي معنــاه اللغــوي نجــده ينطبــق علــى الواقعــة غيــر . ( 2 ( اإلراديــة، الفجائيــة و غيــر املتوقعــة و التــي غالبــا ً مــا تكــون ضــارة أو مُحزِنــة مــن هــذا املنظــور، وبشــكل ملفــت لالنتبــاه اقتــرن هــذا املفهــوم اللغــوي للحــادث بمفهــوم ٍ قانونــي آخــر واملتمثــل فــي» القــوة القاهــرة force majeur» أو « الحــادث الفجائــي casfortuit» باعتبــاره واقعــة ، فــكان الحــادث بمفهومــه هــذا ( 3 ( فجائيــة ال يمكــن توقعهــا و ال توقيهــا كونهــا تفــوق قــدرات اإلنســان يأخــذ مالمــح القــوة القاهــرة باعتبارهــا واقعــة الإراديــة-involontaire- ،غيــر متوقعــة-imprévisible- و -irrésistible-، والتــي تمنــع مــن تشــخيص املســؤول امللتــزم بالتعويــض. غيــر قابلــة الدفــع لــة والتكنولوجيــة، تغيــرت آ لكــن ومنــذ مطلــع القــرن الفائــت وفــي ظــل تبعيــة املجتمعــات املعاصــرة ل ً فيمــا م�ضــى إلقــاء عــبء الحــوادث علــى مــن ال املقاربــة القانونيــة للحــادث، فبعدمــا كان أمــرا ً مُتقبــ شــاءت الصــدف أن يقــع ضحيتهــا بالنظــر إلــى نــدرة اســتعمال اآللــة، لــم يعــد األمــر كذلــك فــي مجتمــع . ( 4 ( - باتــت التقانــة والتكنولوجيــة تمثــل منشــأ ً ألخطــار اجتماعيــة-risques sociaux و فــي ظــل هــذا الواقــع، ظهــر التوجــه الداعــي إليجــاد حلــول عادلــة ملصلحــة املضروريــن جــراء ل االعتــراف باســتقاللية مــا يدعــى بقانــون الحــوادث-droitdesaccidents- ، ال الحــوادث، مــن خــ ، تتأقلــم ( 5 ( والتفكيــر فــي اســتحداث أســس أخــرى إلســناد الضــرر ولضوابــط مختلفــة إلناطــة املســؤولية . ( 6 ( مع حاالت األضرار الفجائية اللصيقة بالنشاط الصناعي واإلنتاجي ∗ أستاذ مساعد ( ب ) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مستغانم. 1 ∗ 2 « Un événement ou fait fortuit qui est généralement malheureux ou dommageable », voir : Gérard CORNU, Vocabulaire juridique , association Henri Capitant, 5 ème éd., P.U.F, 1996, p.9. ∗ 3 Gérard CORNU, op.cit , p.364. ∗ 4 Chantal RUSSO, précitée, n°23, p.10. ∗ 5 André TUNC, L’avenir de la responsabilité civile pour faute , O saka U niversity L aw R eview, n°35.1-1988, p.3. ∗ جوهره نظام املسؤولية، أنظر ى فأقر الفقه أن االعرتاف بقانون الحوادث يف مجال األرضار الجسامنية للحفاظ ع 5 6 ∗ :Philippe LETOURNEAU et Loïc CADIET, Droit de la Responsabilité, éd., Dalloz, 1996, n°50, p.18. ; Philippe

116 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي ومــن ثــم تضافــرت جهــود الفقــه والقضــاء، للتفكيــر فــي أســس ومصوغــات جديــدة ينبنــي عليهــا نظــام املســؤولية فــي املجــاالت ذات الصلــة بالحــوادث، والتــي تمخضــت عنــه ظهــور أفــكار جديــدة فرضــت » أو «الخطــر الصناعــي- - نفســها فــي ظــل هــذا الواقــع، منهــا فكــرة «الخطــر املنهــي-risque professionnel ، و التــي مــن خاللهــا تــم اســتحداث أســاس آخــر إلســناد عــبء التعويــض، و ( 1 ( » - risqueindustriel . ( 2 ( املتمثــل فــي « الخطــر Risque « وكانــت مــن تداعيــات هــذا األســاس املســتحدث، إحــداث تحــول ثــوري-développement révolutionnaire-فــي منظومــة املســؤولية، إذ بعــد اندمــاج فكــرة الخطــر فــي هــذه املنظومــة أصبــح يُــراد بهــا تغطيــة املخاطــر فــي املجــاالت املحفوفــة بالحــوادث، وظهــر ذلــك فــي مرحلــة أولــى فــي ميــدان «حادثــة ، وكانــت الســابقة القضائيــة األولــى إلعمــال مفهــوم الخطــر كمصــوغ قانونــي ملســاءلة رب ( 3 ( العمــل» . ( 4 ( risque» إلســعاف ضحايــا حــوادث العمــل - العمــل بنــاء علــى فكــرة « املخاطــر املقابلــة للمنفعــة profit وامتــدت دواعــي االســتجابة لضحايــا الحــادث إلــى ميــدان حــوادث االســتهالك، مــع مطلــع الســتينات ســباقا ً فــي تقريــر ( 5 ( مــن القــرن الفائــت ابتــداء فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، فــكان القا�ضــي األمريكــي مبــدأ «املســؤولية املوضوعية-املشــددة-للمنتج Strict liability of Producer» ثــم امتــد املبــدأ علــى ، حيــث تــم االتــكاء علــى مبــدأ اليســر املالــي الــذي تملكــه الشــريحة املنتجــة لتوفيــر ( 6 ( املســتوى التشــريعي LETOURNEAU, Responsabilité civile en générale , Rép.civ.Dalloz sept. 2001, n°64. ∗ 1 GenevièveVINEY , Traité droit civil ) sous direct. J.GHESTIN ( , introduction à la responsabilité , 2 ème éd., L.G.D.J., 1995, n°49, p.82. ∗ أصبــح الخطــر بهــذا املعنــى الواقعةاملولــدة للمســؤولية fait générateur de responsabilitéيف املجــاالت ذات الصلــة 2 بالحــوادث، وحــل محــل الخطــأ كأســاس تقليــدي للمســؤولية املدنيــة. ∗ 3 Cass.Civ, 16 juin 1896, D.P. 1897, 1, p.433, concl. L.SARRUT, note R.SALEILLES. ∗ وجــب إلقــاء العــبء «là وُجــدت املنفعــة، هناك ام و مفــاد هــذه القاعــدة اقتصــادي بالدرجــة األوىل ويقــر أنــه « حيثــ 2 4 ou est l’émolument, là doit être la charge. ، واجتامعــي مــن جهــة أخــرى فمبــادئ العدالــة االجتامعيــة ترفــض أن تُلقــي بعواقــب » ، أنظــر: unjust to let the loss lie whereitfell هــذه األرضار الفجائيــة عــى عاتــق العامــل و أرستــه « ∗ André TUNC, L’avenir de la responsabilité civile pour faute , O saka U niversity L aw R eview, n°35.11988-, p. ∗ »، يف قضيــة strict liability in Tort لية هــذه املــادة يف مجــال املســؤولية املدنيــة تحــت مســمى « ا و نشــأت اســتق 3 5 .)Greenman v. Yuba Power Products.Inc. 59 Cal. 2 nd 57, 377 P.29 897, 27 Rprtr 697 ) 1963 ∗ ثــم عــى املســتوى الترشيعــي يف ســنة 1964 مببــادرة من«املعهــد األمريــي للقانــونAmerican law institute» و الــذي 4 6 » يف قســمه A 402تحــت عنــوان Restatement of Torts أدمــج أحــكام املســؤولية املوضوعيــة للمنتــج يف قانــون املســؤولية األمريــي « ده مــن قبــل 45 واليــة ام »و الــذي تــم اعتــ Special Liability of seller of product for physical harm touser or consumer « عــاد واليــة لويزيانــاLouisiana، أنظــر يف هــذا : ام أمريكيــة فيــ ∗ Florence TARTANSON, Les risques de développement dans la responsabilité des fabricants : étude comparative , Mémoire Maitrise, institue droit comparé, MC Gill, Montréal, 1990, p.63. 5 فمعايــر إناطــة املســؤولية وفقــا ً لنظريــة « مســؤولية ذوي الجيــوب املمتلئــة deep-pocket liability » هــي التوفــر عــى غطــاء مــايل كايف متكنــه مــن االســتجابة لطلبــات التعويــض، أنظــر عــن هــذا:

117 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي تغطيــة ملضــار املنتجــات الضــارة، وفقــا ً لفكــرة « الثــروة تلــزم Deep Pocket « وهــو مبــدأ يقتــرب إلــى . ( 1 (ً نظريــة املخاطــر بــل يتعدهــا أحيانــا ومــا كان لســابق التحــوالت الثوريــة لتمــر مــن دون إحــداث تغيــرات جذريــة علــى املســتوى األوروبــي، فابتــدأت االتفاقيــات و التوجيهــات األوروبيــة، ثــم القوانيــن الداخليــة األوروبيــة، باالعتــراف بمبــدأ املســؤولية املوضوعيــة للمنتــج وحاولــت إحــداث التناغــم مــن لــدن التشــريعات األوروبيــة لتحقيــق الحمايــة علــى املســتوى االتحــادي. أمــا علــى املســتوى الوطنــي، فلــم تباشــر الســلطات العموميــة فــي الجزائــر بســن أول قانــون ه تعديــل القانــون املدنــي فــي ال خــاص بحمايــة املســتهلك إلــى غايــة 1989 بموجــب قانــون 02/89، تــ ســنة 2005 والــذي أسســت مادتــه 140 مكــرر لنظــام موضوعــي للمســاءلة، ثــم صــدرقانــون 03/09 فــي ســنة 2009 الخــاص بقمــع الغــش وحمايــة املســتهلك والــذي جــاء تتويجــا ً ملــا ســبق. يبقــى أن تفعيــل نظــام املســؤولية املوضوعيــة للمنتــج لقــي بعــض الصعــاب واملعوقــات، بالنظــر األمــرالــذي اســتلزم إلــى الغطــاء املالــي الــذي يتطلبــه هكــذا نظــام لتجســيده فــي الواقــع العملــي، وهــو تدخــل آليــات تعويضيــة أخــرى مرافقــة وعاضــدة لنظــام املســؤولية لتوســيع مظلــة الحمايــة القانونيــة، كالتأميــن املباشــروتأميــن املســؤولية وصناديــق الضمــان، مــع مــا حملتــه هــذه اآلليــات مــن تحــوالت فــي منظومــة املســؤولية. ستســعى هــذه املســاهمة إلــى معالجــة األســس التــي أقيــم عليهــا نظــام املســؤولية املوضوعيــة و للمنتــج لتدليــل العقبــات علــى ضحايــا الحــوادث االســتهالكية (املبحــث األول)، ثــم محاولــة مقاربــة -ماليــاً- لتحمــل الشــروط املكلفــة التــي يتطلبهــا عمليــا، وتقييــم مــا مــدى إمكانيــة محدوديــة هــذا النظام تناغمــه وتعايشــه مــع اآلليــات التعويضيــة األخــرى فــي إطــار بنــاء نظــام تعوي�ضــي لحــوادث املنتجــات (املبحــث الثانــي). املعيبة ∗ Chantal RUSSO, De l’assurance de responsabilité à l’assurance directe : contribution à l’étude d’une mutation de la couverture des risques , thèsedoctorat, Dalloz, 2001, n°164, p.73. ∗ القانون رقم 89-02 املتضمن القواعد العامة لحامية املستهلك و املؤرخ يف 7 جوان 1989. 6 1 ∗ 1975 7 ر القانون رقم 05-10 املؤرخ يف 20 جوان 2005، ج.ر عدد 44، 2005، املتمم لألمر رقم 75-58 املؤرخ يف 26 سبتم ∗ 2009. 8 اير 2009، ج.ر عدد 15، ر القانون رقم 09-03و املتعلق بحامية املستهلك و قمع الغش املؤرخ يف 25 ف

118 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي املبحث األول: اإلقراربأسـس موضوعيـة ملساءلة املنتج حمايـة للمستهـلك. مة للمســتهلكين، دفعهــا ال إن انحيــاز التشــريعات املقارنــة إلــى توفيــر مســتوى عالــي مــن األمــان والســ إلــى محاولــة بنــاء نظــام مســاءلة املنتــج علــى أســاس موضوعــي، يســتلزم اســتجابة منــه للمخاطــر املتأتيــة ل ال مــن نشــاطه، و هــو ذات التوجــه الــذي ســعا إلــى إرســاءه تشــريع حمايــة املســتهلك فــي الجزائــر، مــن خــ (املطلــب الثانــي) اإلقــرار بنظــام خــاص ملســاءلة املهنييــن املتدخليــن فــي عمليــة العــرض لالســتهالك (املطلــب األول). مة فــي املنتــوج بالنظــر إلــى عنصــر املعيوبيــة ال أساســه افتقــاد عنصــر الســ املطلب األول-فكرة العيب في املـنتـوج قوام نـظام مساءلـة املنتج. Défectuosité du produit : fondement du régime de responsabilité du producteur مكــرر مــن القانــون املدنــي الجزائــري « يكــون املنتــوج مســؤوال عــن الضــرر الناتــج 140 تق�ضــي املــادة . ( 1 ( عــن عيــب فــي منتوجــه vice du produit–- حتــى و لــو لــم تربطــه باملتضــرر عالقــة تعاقديــة « ، إال ّ أنــه تبــدوا واضحــة نيــة املشــرع ( 2 ( فبالرغــم مــن االختصــار و البســاطة التــي وردت بــه هــذه املــادة و التــي تتجــه نحــو تكريــس نظــام ملســؤولية املنتــج ينبنــي علــى خصائــص موضوعيــة للمنتــوج، و املرتبــط أساســا ً بفكــرة املعيوبيــة-Défectuosité-، و التــي ال تعتــد بالســلوك الخاطــئ و املنحــرف للمنتــج، وهــي . ( 3 ( بذلــك مســؤولية موضوعيــة أساســها الخطــر هــذا، وإن تجلــي مالمــح صرامــة نظــام مســؤولية املنتــج لــم يكــن وليــد الصدفــة، بــل تتويجــا ً ملســار طويــل ســعا إلــى تقعيــد مســؤولية املنتــج علــى أســاس موضوعــي، ابتدأتــه االتفاقيــات و التوجيهــات . ( 6 ( ، و مــن قبلهــا القوانيــن األنجلوأمريكيــة ( 5 ( ، ثــم القوانيــن الداخليــة األوروبيــة ( 4 ( األوروبيــة ∗ املــادة 42 مــن القانــون رقــم 05-10 املــؤرخ يف 20 جــوان 2005، ج.ر عــدد 44، 2005، املتمــم لألمــر رقــم 75-58 املــؤرخ 1 1 1975 و املتضمــن القانــون املــدين. ر يف 26 ســبتم ∗ و ذلــك عــى غــرار املــادة 1 مــن التوجيــه األورويب رقــم 85-374 و املدمجــة يف املــادة 1386-1 مــن القانــون املــدين 2 2 .» Le producteur est responsable du dommage causé par le défaut de son produit« الفرنــي و التــي جــاء فيهــا ∗ كذلك: ، ، دار الجامعة الجديدة، 2007، اإلسكندرية، ص.188 املسؤولية املدنية للمنتج: دراسة مقارنة قادة شهيدة، 3 3 ∗ Didier FERRIER, La protection des consommateurs , Dalloz, 1996, p.53. ∗ لســنة 1976 و املتعلقــة باملســؤولية عــن فعــل املنتجــات يف حــال األرضار الجســدية و الوفــاة Bruxelles بدايــة بتوجيــه 1 4 الصــادرة عــن املجلــس األورويب يف 27 جانفــي 1977 و املتعلــق باملســؤولية عــن فعــل املنتجــات املعيبــة Strasbourg ثــم اتفاقيــة األحــكام الترشيعيــة و ني بــ ام ثــم التوجيــه األورويب رقــم 85-374 الصــادر يف 25 جويليــة 1985 و الســاعي إىل إحــداث انســجام فيــ التنظيميــة يف مجــال مســؤولية املنتــج عــن األرضار الناتجــة عــن منتجاتــه. ∗ منهاالقانــون الفرنــي رقــم 98-389 املــؤرخ يف 19 مــاي 1998، ج.ر رقــم 117، 1998، و املتضمــن املســؤولية عــن فعــل 2 5 املنتجــات املعيبــة. ∗ 6 Second Restatement of Torts, Section 402 A: Special Liability of seller of product for physical harm to user or consumer.

119 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي كمــا أنــه قبــل صــدور تلــك االتفاقيــات و التوجيهــات األوروبيــة، و التــي كانــت هــي حجــر أســاس ــي تكريــس أســس موضوعيــة ملســؤولية املنتــج، ض القوانيــن الداخليــة األوروبيــة، حــاول القضــاء الفرن� ــيء بمقت�ضــى املــادة ض و ذلــك باالنفــكاك تدريجيــا ً عــن فكــرة الخطــأ، لالرتــكاز أكثــر علــى فكــرة حراســة ال� . ( 1 ( ــي ض مــن القانــون املدنــي الفرن� 1384 ــي ابتــداء ً فــي املجــال التقصيــري، محاولــة منــه إلثــارة مســؤولية األطــراف ض فلجــأ القضــاء الفرن� ــيء-garde de la chose- بالنظــر إلــى قــدرة ض املهنيــة املنتجــة اســتنادا ً إلــى توســيع مفهــوم حراســة ال� بجوهــر ( 3 ( ، لدرجــة أنــه ضحــى فــي أحــد قراراته ( 2 ( ــيء و توجيهــه ض الطــرف املنهــي علــى الســيطرة و مراقبــة ال� ، و اعتــرف بإمكانيــة ازدواجيــة ( 4 ( - الحراســة القانونيــة و بطابعهــا املوحــد-uniformité de la garde الحراســة بالنســبة لألشــياء التــي بهــا ديناميكيــة خاصــة -dynamisme propre-، و تجزئتهــا إلــى حراســة ، مــن أجــل ( 5 ( - تكويــن-garde de structure- و حراســة اســتعمال -garde de comportement ــيء -dynamisme interne- كمصــدر للخطــر-source ض مســاءلة الطــرف املنهــي عــن البنيــة الداخليــة لل� . ( 6 ( de risque- مــن دون تقديــر لســلوكه وقــت تحقــق الضــرر ∗ .176.ص ، املسؤولية املدنية للمنتج: ....... قادة شهيدة ، 4 1 ∗ 2 Geneviève VINEY, Le déclin de la responsabilité individuelle ) préface A.TUNC ( , thèse Doctorat, L.G.D.J, Paris, 1965, n°309, p.257. ∗ Cass.civ, 2 ème , 5 janv. 1956, JCP , 1956.II.9095 . - قضية األكسجني السائلaffaire de l’oxygène liquide– 6 3 ∗ يــدي ني ذلــك أن الحراســة تتطلــب اســتجامع الســيطرة املاديــة و الفعليــة عــى الــيء و التــي ال ميكنهــا أن تجتمــع بــ 7 4 ، شــخصني وفقــا ً للمبــدأ الســائد و الــذي يقــر بــأن الحراســة تكــون تبادليــة ال جمعيــةla garde est alternative et non-cumulative .121.ص ، املســؤولية املدنيــة للمنتــج......... أنظــر يف هذا:قــادة شــهيدة، ∗ و هــي فكــرة وليــدة الفقــه عــى رأســهم األســتاذ B GOLDMAN.ســعيا ً منــه لتحقيــق توزيــع عــادل للمســؤولية عــن فعــل الــيء يف الحالــة التــي 8 5 اض رت يتعــذر فيهــا عــى حائــز الــيء التحكــم يف بنيتــه أو تركيبتــه الداخليــة، ذلــك أن القضــاء يف تفســره لعبــارة « فعــل الــيءfait de la chose» يــؤدي بــه إىل افــ ن عيــوب الــيء الداخليــة-vices internes-- يف ذات الوقــت، و هــذا غــر مــرر ألنــه إن كان مــن الطبيعــي ام خطــأ الحــارس يف اســتعامله للــيء و تكليفــه بضــ ســتعامل)، ليــس األمــر كذلــك بالنســبة إىل عيــوب الــيء ا اض خطــاِه يف الحراســة بالنظــر إىل ســلطته يف اســتعامل الــيء و إدارتــه و رقابتــه بصفتــه (حارســا ً ل رت افــ أنظــر عــن هــذا ، الداخليــة و التــي البــد أن تبقــى عــى عاتــق مــن ميلــك رقابــة تقنيــة عــى البنيــة الداخليــة للــيء، أي الصانــع بصفتــه (حارســا ً للتكويــن أو الهيــكل) : ;و كذلــك ، دار الجامعــة الجديــدة، 2007، اإلســكندرية، ص.122 املســؤولية املدنيــة للمنتــج: دراســة مقارنــة ق.شــهيدة، : ∗ G.VINEYet P.JOURDAIN, Traité de droit civil ) sous direct. J.GHESTIN ( , les conditions de la responsabilité , n°691, p.663. ∗ 6 Geneviève VINEY, Le déclin de la responsabilité …… , n°277, p.236.

120 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي 1646-1645 علــى هــدي املــواد ( 1 ( كمــا أخــد يســتعين فــي املجــال التعاقــدي، بقرائــن قضائيــة قاطعــة ــيء ض حماية للمشــتري املســتهلك، فســوى فــي مرحلــة أولــى بيــن البائــع � ( 2 ( ــي ض مــن القانــون املدنــي الفرن� النيــة و البائــع املحتــرف-assimilation au vendeur de mauvaise foi- فــي ضمانــه للعيــوب الخفيــة، ً ثــم ألــزم هــذا األخيــر فــي مرحلــة ثانيــة بواجــب العلــم بكافــة العيــوب لتقديــم منتــوج خــال ٍ مــن كل عيــب، وإال ّ عّــد مرتكبــا ً لخطــأ مــزدوج-double faute- يعــادل الغــش أو الخطــأ الجســيم، و يجعلــه ضامنــا . ( 3 ( لألضــرار املتوقعــة و غيــر املتوقعــة، كمــا منــع تعديــل أحــكام املســؤولية بالتخفيــف أو اإلعفــاء ، كيــف أن القضــاة فــي مجــال ( 4 ( و تعقيبــا ً علــى هــذه التطبيقــات القضائيــة أوضــح أحــد األســاتذة النشــاطات الخطيــرة، منهــا النشــاط اإلنتاجــي، أعطــوا أولويــة ملهمــة تعويــض ضحايــا علــى حســاب مهمــة –تنقــل عــبء اإلثبــات مــن fictionejuris جــزر املتســبب فــي الضــرر، و ذلــك باالســتعانة بحيــل قانونيــة - الشخص املتضرر إلى الشخص املسؤول. لتأتــي بعــد ذلــك الضابطــة املوضوعيــة-norme objective-، املُدمجــة بموجــب التوجيــه األوروبــي ، و املتمثلة في فكرة معيوبية املنتوج -défectuosité du produit-، و التي تمثل بدون 374 ( 5 ( -85 رقم . ( 6 ( شك حجر أساس نظام املساءلة املوضوعي و الصارم للمنتج و هي التي مثلت التأسيس األنسب، في نظر محرري التوجيه األوروبي، لتحقيق توزيع عادل لعبء ل ســير نشــاط املؤسســة اإلنتاجيــة، ال ، و ذلــك مــن خــ ( 7 ( املخاطــر اللصيقــة باإلنتــاج التقنــي املعاصــر ∗ و انتقــد جانــب كبــر مــن الفقــه الفرنــي، منهــم األســاتذة H.MAZEAUD و Ph. MALINVAUD و 1 1 F.OVERSTAKE.J الطبيعــة القاطعــة لهــذه القرائــن و اعتــروا أن هــذا التوجــه القضــايئ ال يرتكــز يف حقيقــة األمــر عــى مجــرد قرائــن présomption فحســب، بــل أنــه يســتند عــى التــزام بالســامة يُجــر يف إطــاره الصانــع fabricant بواجــب العلــم بكافــة العيــوب و مــن ثــم تفاديهــا و إلغاءهــا la connaissance et l’élimination des vices، أنظــر عــن هــذا : ∗ Thérèse ROUSSEAU-HOULE, Les lendemains de l’arrêt Kravitz: la responsabilité du fabricant dans une perspective de réforme , Les Cahiers de Droit, 5, 1980-21, p.17. ∗ و هي املواد الخاصة بااللتزام بضامن العيوب الخفية و التي تقابل املواد 379 و 380من القانون املدين الجزائري. 2 ∗ ، ص.121، و كذلك : املسؤولية املدنية للمنتج: دراسة مقارنة... قادة شهيدة، 3 3 ∗ Thérèse ROUSSEAU-HOULE, art. Préc, p.16. ∗ 4 Guido ALPA , La Responsabilité civile en Italie, problèmes et perspectives , RID.Comp, 4-1986, n°1, p.1100. ∗ و هــي الضابطــة املســتوحاة مــن فحــوى املــادة 1 مــن التوجيــه األورويب و التــي جعلــت مــن عيــب الســامة يف املنتــوج 5 5 أساســا ً للدعــاوى املرفوعــة ضــد املنتــج مــن دون االلتفــات إىل ســلوكه. ∗ إشــكالية املفاهيــم و تأثريهــا عــى رســم مالمــح النظــام القانــوين ملســؤولية املنتــج: دراســة مقارنــة يف قادةشــهيدة، 6 6 مجلــة الدراســات القانونيــة، مخــر القانــون الخــاص، عــدد 8، 2011، ص.63. و كذلــك: القانــون الجزائــري و املقــارن، ∗ Guido ALPA, Le nouveau régim juridique de la responsabilité du producteur en Italie et l’adaptation de la directive communautaire , RID.Comp., 1991-1, n°4, p.81. ∗ حيث جاء يف الحيثية رقم 2 من التوجيه األورويب رقم 374-85 : 7 7

121 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي و التــي تجــد نفســها فــي أحســن موقــع للتأميــن عــن مســؤوليتها-assurance responsabilité- و تُدمــج أقســاط التأميــن املدفوعــة ضمــن ســعر املنتوجــات أو الخدمــات التــي تقدمهــا، و بهــذا فإنهــا ســتحقق توزيعــا ً عــادل للمخاطــر املتأتيــة عــن عمليــة الطــرح للتــداول-mis en circulation du produit-، كمــا . ( 1 ( أنهــا توفــر فــي الوقــت نفســه آليــة فعالــة تضمــن تعويضــا ً جابــرا ً و ســريعا ً لضحايــا املنتوجــات املعيبــة كمــا يعنــي هــذا أيضــاً، أنــه ال مجــال للشــك بــأن اشــتراط ثبــوت العيــب فــي املنتــوج إلثــارة مســؤولية املنهــي املنتــج، ليــس مــن قبيــل افتــراض خطئــه فحســب-présomption de faute-، بــل أن العيــب الــذي مــن التوجيــه األوروبــي، يشــكل فــي حــد ذاتــه الواقعــة املُرتبــة ملســؤولية املنتــج-en 1 تق�ضــي بــه املــادة lui-même un fait générateur de responsabilité-، لذلــك كان تقديــر هــذا العيــب وفقــا ً ملعيــار موضوعــي-critère objectif- هــو الرغبــة املشــروعة لجمهــور املســتهلكين-l’attente légitime des مة و األمــن التــي كان ال consommateurs-، بعيــدا ً عــن التقديــر الذاتــي و الــذي يرتكــز علــى درجــة الســ . ( 2 ( بإمــكان املنتــج تحقيقهــا ببــذل العنايــة الالزمــة و مــا يبرهــن علــى خصوصيــة فكــرة معيوبيــة املنتــوج وفقــا ً ألحــكام مســؤولية املنتــج، هــو أن فكــرة العيــب هنــا تنبنــي فقــط علــى افتقــاد عنصــر األمــان الــذي يمكــن بحــق أن يُنتظــر-quel’onpeutlégitim ents’attendre- مــن جمهــور املســتهلكين، وهــو يختلــف بذلــك عــن فكــرة العيــب الخفــي أو عيــب عــدم ، مــن حيــث أنــه يقتصــر ( 3 ( املطابقــة املقــررة وفقــا ً للقواعــد العامــة املتعــارف عليهــا فــي مجــال الضمــان . ( 4 ( فقــط علــى العيــب الــذي يجعــل املنتــوج غيــر آمــن و مف�ضــي إلــى أضــرار تطــال األشــخاص و األمــوال و لعلــه املفهــوم الــذي يتوافــق و مســار املســاءلة املوضوعــي للمنتــج، و املُرتكــز علــى عنصــر املخاطــر ، و ذلــك خالفــا ً لعيــب ( 5 ( - اللصيقــة بعمليــة الطــرح للتــداول-les risques de la mis en circulation ∗ «Considérant que seule la responsabilité sans faute du producteur permet de résoudre de façon adéquate le problème, propre à notre époque de technicité croissante, d’une attribution juste des risques inhérents à la production technique moderne « , voir : ∗ Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit Civil ) s. direct. J.GHESTIN ( , …… , n°770, p.762. ∗ 1 Guido ALPA , La Responsabilité civile en Italie, …. , p.1100. ∗ 2 Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil , ……, n°770, p.763. ∗ فمضمــون العيــب وفقــا ً للقواعــد العامــة يتفــق مــع املفهــوم املوســع و التعاقــديaspect contractuel، و الــذي يــرى 2 3 حيتــه ا أن معيوبيــة املنتــوج تنبنــي عــى عــدم مطابقتهللصفــات املتفــق عليهــا يف العقــدnon-conformité و الــذي يــؤدي إىل عــدم ص ن ام للعمــل à l’usage inaptitude ، و هــو ذات املفهــوم املســتوحى مــن املــادة 379 مــن القانــون املــدين الجزائــري و الخاصــة بضــ عدماملطابقــة و العيــوب الخفيــة مــن قبــل البائــع. ∗ 4 Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil , précité, n°751, p.717. ∗ السابق ذكرها، ص.63. ، رسم مالمح النظام القانوين ملسؤولية املنتج ى إشكالية املفاهيم و تأثريها ع قادةشهيدة، 4 5

122 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي عــدم املطابقــة-non conformité- أو عــدم الصالحيــة للعمــل-à l’usage inaptitude-، و الــذي يرتبــط . ( 1 ( - أساســا ً باملشــارطات العقدية-stipulations contractuelles كمــا أكــد علــى هــذا التبريــر، األســتاذS.TAYLOR و الــذي اعتبــر أن أحــكام الضمــان املتعــارف عليهــا فــي مجــال املســؤولية العقديــة، إنمــا ســيقت مــن منظــور تعاقــدي تحقيقــا ً ألغــراض اقتصاديــة محضــة، كضمــان مطابقــة املنتــوج أو ضمــان مالئمتــه للعمــل وفقــا ً ملشــارطات األطــراف، و هــي تبتعــد بذلــك عــن . ( 2 ( الغــرض الحمائــي و الوقائــي لقواعــد مســؤولية املنتــج عــن فعــل منتجاتــه املعيبــة الخــاص بحمايــة 03 ( 3 ( -09 إال ّ أنــه، و بالرجــوع إلــى التشــريع الجزائــري و بوجــه الخصــوص قانــون املســتهلك و قمــع الغــش، فإننــا ال نلتمــس سياســة مُحكمــة فــي انتقــاء املفاهيــم الدقيقــة و اســتعمال ، فنجــده ( 4 ( األلفــاظ املناســبة، بالرغــم مــن تأثيرهــا الكبيــر فــي رســم مالمــح النظــام القانونــي للمســؤولية ، يسّــوي بيــن مفهــوم العيــب الخفــي أو النقــص فــي املنتــوج-le ( 5 ( مــن هــذا القانــون 11 فقــرة 3 فــي املــادة vice caché ou le défaut- و بين العيب الذي يمس سالمة املستهلك أو مصالحه املادية-défaut de مــن 12 sécurité-، و ذلــك علــى الرغــم مــن الفــروق الجوهريــة بيــن املضمونيــن، كمــا نجــده فــي الفقــرة ، يســتعمل مصطلــح « املنتــوج املضمــونproduit garantie» بــدال ً مــن ( 6 ( نفــس املــادة و فــي نصهــا العربــي مة ال مصطلــح « املنتــوج اآلمــنproduit sûr »، بالرغــم مــن أن املــادة تتكلــم عــن املخاطــر املاســة بالســ . ( 7 ( الجســدية لألشــخاص ∗ 1 Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit …. , n°773, p.768. ∗ 2 » Les dispositions légales relatives à la responsabilité contractuelles ont été conçu à l’origine pour assurer le but économique des relations contractuelles, pour garantir la conformité et l’utilité des produits aux prévisions des parties, et non pour assurer la sécurité des consommateurs »,: أنظــر ∗ ، دار الجامعة الجديدة، 2005، اإلسكندرية، ص.155. ضامن مخاطر املنتجات الطبية: دراسة مقارنة أسامة أحمد بدر، ∗ ايــر 2009 و الــذي يلغــي القانــون ر القانــون رقــم 09-03و املتعلــق بحاميــة املســتهلك و قمــع الغــش املــؤرخ يف 25 ف 7 3 رقــم 89-02 املتضمــن القواعــد العامــة لحاميــة املســتهلك و املــؤرخ يف 7 جــوان 1989، ج.ر عــدد 15، 2009. ∗ ، إشــكالية املفاهيــم و تأثريهــا عــى رســم مالمــح النظــام .... و التــي خصهــا بالدراســة األســتاذ قــادة شــهيدة يف مقالته: 1 4 .68-46.ص.ص ∗ «يُقصــد يف مفهــوم أحــكام هــذا القانون...باملنتــوج الســليم و النزيــه قابــل للتســويقproduit sain loyal et marchand: 5 منتــوج خــال مــن أي نقــص و/أو عيــب خفــي défaut et/ou vice caché يضمــن عــدم اإلرضار بصحــة و ســامة املســتهلك و/أو مصالحه املادية أو املعنوية ». ∗ «يقصــديف مفهــوم أحــكام هــذا القانون....باملنتــوج املضمــون produit sûr: كل منتــوج، يف رشوط اســتعامله العاديــة أو 3 6 املــدة، ال يشــكل أي خطــر أو يشــكل أخطــارا ً محــدودة يف أدىن مســتوى تتناســب مــع اســتعامل رص املمكــن توقعهــا، مبــا يف ذلــك عنــ املنتــوج و تعتــر مقبولــة بتوفــر مســتوى حاميــة عاليــة لصحــة و ســامة األشــخاص». ∗ دة، ام و لعــل االســتعامل غــر املوزونهذاناجــم عــن الرتجمــة الخاطئــة ملصطلــح «produit sûr» الــوارد يف النــص الفرنــي للــ 4 7 منــا عــن املنتــوج املضمــون«produit garantie» يــدل باألحــرى عــن األرضار االقتصاديــة dommages économiques ا ذلــك أن ك ر الجســدي dommage corporel ، أنظــر يف هــذا: قــادة شــهيدة، ر م عــن الــ ا يُســتعمل مصطلــح املنتــوج اآلمــن للــك ام ، بينــ

123 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي هــذا، و بإمعاننــا فــي ضابطــة معيوبيــة املنتــوج، كأســاس إلثــارة مســؤولية املنتــج فــي القانــون ، فإننــا نجدهــا تتعلــق بمعيــار موضوعــي و ( 3 ( و االتفاقيــات الدوليــة ( 2 ( و القوانيــن املقارنــة ( 1 ( الجزائــري مــن 6 جوهــري فــي تقديــر مــدى أمــان املنتــوج املطــروح للتــداول، وهــذا مــا يُقتبــس مــن فحــوى املــادة ــي، مــن حيــث أن ض مــن القانــون املدنــي الفرن� 4-1386 و كــذا املــادة 1985 التوجيــه األوروبــي لســنة مة الــذي يمكــن ال ل-manquement- بعنصــر الســ ال معيوبيــة املنتــوج هنــا تتعلــق فــي حقيقــة األمــر باإلخــ . ( 4 ( بحــق أن يرتضيــه مجمــوع املســتهلكين مة الــذي يمكــن بحــق أن يُنتظــر مــن ال و حــاول املشــرع الجزائــري مــن جهتــه، تكريــس معيــار الســ ، و فــي ( 5 ( املتعلــق بحمايــة املســتهلك و قمــع الغــش 03-09 جمهــور املســتهلكين، فق�ضــى فــي القانــون رقــم و تتوفرعلــى األمــن بالنظــر إلــى ( 6 ( علــى « أن تكــون املنتوجــات املوضوعــة لالســتهالك مضمونــة 9 مادتــه ، و أال ّ تلحــق ضــررا ً بصحــة املســتهلك و أمنــه و مصالحــه، و ذلــك ضمــن ( 7 ( االســتعمال املشــروع املنتظــر الشــروط العاديــة لالســتعمال أو الشــروط األخــرى املمكــن توقعهــا مــن قبــل املتدخليــن»، و كذلــك و التــي جــاء فيهــا :« يجــب أن يلبــي كل منتــوج معــروض لالســتهالك، ( 8 ( مــن نفــس القانــون 11 املــادة .» -satisfaire à l’attente légitime du consommateur-للرغبات املشروعة للمستهلك ، بأنــه تأثــر واضــح بفقــه ( 9 ( هــذا ويبــدوا، مــن مالمــح نظــام مســاءلة املنتــج املوضوعــي و الصــارم املســؤولية املوضوعيــة و الصارمــة-strict liability in tort-، الســائد فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث اكتشــفت هنــا خصوصيــة و اســتقاللية املســؤولية الناجمــة عــن فعــل املنتجــات املعيبــة، قبــل أن ، غــر منشــورة، 5 أفريــل 2010، غــر منشــورة، جامعــة تلمســان، املحــارضات امللقــاة عــى طلبــة املاجســتري تخصــص مســؤولية املهنيــن ، ص.63، و كذلــك: إشــكالية املفاهيــم و تأثريهــا .... و كذلك:قادةشــهيدة، ∗ Jean CALAIS-AULOY, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats , RTD.Com, 1994, p.247. ∗ 9 و 10 مــن قانــون 09-03 و اللتــان وإن مل ني و هــي املــادة 140 مكــرر مــن القانــون املــدين الجزائــري و كــذا املادتــ 1 ألزمتــا املنتــج أو كل متدخــلintervenantيف عمليــة الوضــع ام تتعلقــا مبــارشة مبســؤولية املنتــج عــن فعــل منتجاتــه املعيبــة إال ّ أنهــ كبواجب أمــن املنتوجــاتsécurité des produits تحــت طائلــة الجــزاءات املدنيــة أو الجزائيــة. ا ســته ا ل ∗ . ي يف املادة 1386-4 من القانون املدين الفرن ي منها الترشيع الفرن 2 ∗ و املادة 1 من التوجيه األورويب رقم 374-85. 7 3 ∗ 4 Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil , précité, n°774, p.769. ∗ يف الفصــل الثــاين مــن البــاب الثــاين تحــت عنــوان « إلزاميــة أمــن املنتوجــات l’obligation de la sécurité des produits». 5 ∗ les produits mis à la consommation doivent être sûr حيــث جــاء النــص الفرنــي ملــادة أكــر وضوحــا ً بقولــه «« 6 منــة و ســليمة. آ ك ا ســته ا أي أن تكــون املنتوجــات املوضوعــة ل ∗ 7 حيــث جــاءت الصيغــة الفرنســية أكــر دقــة تكريســا ً ملعيــار « األمــان الــذي ميكــن أن يُنتظــر بحــق مــن مجمــوع املســتهلكني »، حيــث جــاء فيهــا:«les produits doivent présenter la sécurité qui en est légitiment attendue.»، أي أن تســتجيب املنتوجــات األمــان الــذي ميكــن بحــق أن ينتظــر. رص لعنــ ∗ يف الفصــل الثالــث مــن البــاب الثــاين تحت عنــوان « إلزاميــة مطابقــة املنتوجــات l’obligation de la conformité des produits ». 8 ∗ ك إلثــارة مســؤولية املنتــج، طبقــا ً لضابطــة معيوبيــة املنتــوج ا ســته ا و الــذي يكتفــي بــإدراك الطابــع املعيــب للمنتــوج املعــروض ل 9

124 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي . ( 1 ( تنتقــل إلــى التشــريعات األوروبيــة حيــث شــهد القانــون األمريكــي هــو اآلخــر تحــوال ً فــي نظــام مســاءلة املنتــج، مــن نظــام قائــم علــى تحليــل ، إلــى نظــام للمســاءلة ( 2 ( ســلوك املنتــج فــي إطــار مــا يســمى « بدعــوى اإلهمــال action of Negligence» موضوعــي قوامــه « معيوبيــة املنتــوج Defectiveness of product »، وفقــا ً لالتجــاه الفقهــي الســائد هنــاك، و القائــل بوجــوب الطعــن فــي املنتــوج ال فــي ســلوك املنتــج «blaming the product not the . ( 3 ( » people و مــن امللفــت للمالحظــة هنــا، االشــتراك الواضــح بيــن عناصــر مســؤولية املنتــج وفقــا ً للتوجيهــات ــي مــن جهــة و أحــكام القانــون األمريكــي مــن جهــة أخــرى، و القائمــة ض األوروبيــة و التشــريع الفرن� فــي مجملهــا علــى فكــرة املنتــوج املعيــب، حيــث يُستكشــف الطابــع الخطيــر لهــذا املنتــوج -aspect dangereux du produit défectueux- وفقــا ً ملرجعيــة مألوفــة فــي القانــون األمريكــي املتمثلــة فــي ، أو مــا يســمى « بمعيــار توقعــات ( 4 ( « توقعــات املســتهلك العــادي مــن املنتــوج املعــروض لالســتهالك » املســتهلك consumerexpectationtest » و الــذي يقتــرب كثيــرا ً مــن معيــار « الرغبــات املشــروعة . ( 5 ( ــي ض لجمهــور املســتهلكين » املعتمــد فــي التوجيــه األوروبــي و القانــون الفرن� ∗ لية ا 1 حيــث شــهدت الواليــات املتحــدة األمريكيــة بــوادر حركــة التصنيــع املتطــور و حــوادث املنتجــات املعيبــة، و نشــأت اســتق »، عــى املســتوى القضــايئ أوال ً يف قضيــة Greenman strict liability in Tort هــذه املــادة يف مجــال املســؤولية املدنيــة تحــت مســمى « 2 .v. Yuba Power Products.Inc. 59 Cal),، ثــم عــى املســتوى الترشيعــي يف ســنة nd 57, 377 P.29 897, 27 Rprtr 697 ) 1963 1964 مببــادرة من«املعهــد األمريــي للقانــونAmerican law institute» و الــذي أدمــج أحــكام املســؤولية املوضوعيــة للمنتــج يف Special Liability of seller of product » يف قســمه A 402تحــت عنــوان « Restatement of Torts قانــون املســؤولية األمريــي « عــاد واليــة لويزيانــاLouisiana، ام ده مــن قبــل 45 واليــة أمريكيــة فيــ ام »و الــذي تــم اعتــ for physical harm touser or consumer أنظــر يف هــذا : ∗ Florence TARTANSON, Les risques de développement dans la responsabilité des fabricants : étude comparative , Mémoire Maitrise, institue droit comparé, MC Gill, Montréal, 1990, p.63. ∗ ور ر ــة عــى الخطــأ، و التــي يجــب فيهــا عــى املــ مئ و هــي الدعــوى التــي تقابــل يف نظامنــا املســؤولية املدنيــة القا 2 »، و أنــه مل يلتــزم بهــا مخالفــة لســلوك الرجــل العــادي duty of care إثبــات أمريــن، األول أنــه دائــن لطــرف األخــر بالتــزام بعنايــة « Florence TARTANSON, Les risques de développement dans la ألحــق بــه رضراً، أنظــر يف هــذا : ام »مــ reasonable man « responsabilité des fabricants : étude comparative , précitée, p.61 ;ThérèseROUSSEAU-HOULE, Les lendemains de . l’arrêt Kravitz: …… , p.24 ∗ ، دار الثقافــة مســؤولية املنتــج : يف القوانــن املدنيــة و االتفاقيــات الدوليــة انظــر يف هــذا : ســامل محمــد رديعــان العــزاوي، 3 ibidem, و التوزيــع، 2008، ط.1، بغــداد، ص.308. و كذلــك:, p.24.ThérèseROUSSEAU-HOULE رش للنــ ∗ 4 Sophie SCHILLER, Hypothèse de l’américanisation du droit de la responsabilité , archives philosophie du droit, 45, 2001, n°35, pp.193-194. ∗ 5 Florence TARTANSON, op.cit , p.71 et 79.

125 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي الفرع الثاني- واقعة الطرح لالستـهالك كفعل مرتب للمسؤولية: La Mis à la Consommation : Fait Générateur de Responsabilité قــد يتســاءل الــدارس لهــذا املوضــوع، كيــف أنــه بإمــكان مفهــوم علــى شــاكلة « الطــرح لالســتهالك ، أن يحمــل تأثيــرا ً مباشــرا ً علــى النظــام القانونــي ملســؤولية املنتــج و علــى أساســه الناظــم، كمــا ( 1 ( » يصعــب عليــه فــي الوهلــة األولــى إدراك مــدى تأثيــر هــذا املضمــون فــي رســم مالمــح نظــام قانونــي خــاص و -régime spécial et particulier- ملســاءلة منتجي الســلع و مقدم الخدمات، عمّا تحدثه مســتقل عيــوب منتوجاتهــم و خدماتهــم مــن أضــرار لجمهــور املســتهلكين. خاصــة إذا مــا علمنــا، أن مثــل هــذا املضمــون-concept- يُقتبــس أساســا ً عــن مفاهيــم أخــرى ح القانونــي، أصبحــت مــن ال جديــدة، دخيلــة علــى علــم القانــون، و التــي ســرعان مــا اندمجــت فــي االصطــ أدبياتــه ليــس فقــط فــي مجــال قانــون األعمــال، بــل حتــى فــي الشــريعة العامــة و هــي القانــون املدنــي، منهــا . ( 2 ( مصطلــح املســتهلك، املنتــج، الطــرح للتــداول، االســتهالك،... الخــاص بحمايــة 03-09 مــن القانــون ( 3 ( كيــف ال، و هــو املضمــون الــذي ورد ذكــره فــي مــواد عديــدة ، يجعله من بين املفاهيم املفتاحية 266 ( 4 ( -90 املستهلك و قمع الغش، و كذلك في املرسوم التنفيذي notions clefs- التــي يرتكــز عليهــا نظــام مســؤولية املنتــج. - ، علــى جعــل 03-09 مــن القانــون 2 ل املــادة ال حيــث يبــدوا ظاهــرا ً مســعى املشــرع الجزائــري، مــن خــ مضمون الوضع لالستهالك-à la consommation le processus de mis- من بين املفاهيم املحورية لهــذا القانــون، عندمــا ق�ضــى بتطبيــق هــذا القانــون حمايــة للمســتهلك طــوال عمليــة عــرض املنتــوج . ( 5 (ً لالســتهالك، ابتــداء ً مــن فتــرة إنشــاءه إلــى أن يتــم عرضــه نهائيــا ∗ ك ا ســته ا ك « و ثــارة أخــرى « العــرض ل ا ســته ا ع الجزائــري فضــل اســتعامل مصطلــح « الوضــع ل رش مــع العلــم بــأن املــ 1 .» la mis à la consommation « كرتجمــة لعبــارة « ∗ .47.ص ، رسم مالمح ... ى إشكالية املفاهيم و تأثريها ع قادةشهيدة، 2 ∗ ك à la consommation processus de mis»يف فحــوى هــذا القانــون ا ســته ا حيــث ورد ذكــر عبــارة «عمليــة الوضــع ل 3 10 مــرات يف املــواد: 2 و الفقــرات 3 و 7 و 8 و 14 مــن املــادة 3 و املــادة 4 فقــرة 1 و املــادة 6 فقــرة 1 و املــادة 29 و املــادة 56 و املــادة 67 و املــادة 79. ∗ ن املنتوجــات و الخدمــات، ج.ر، عــدد40، ام 1990 واملتضمــن ضــ ر املرســوم التنفيــذي رقــم 90-266 املــؤرخ يف 15 ســبتم 4 .1248-1246.ص.ص ،1990 ∗ ك ا ســته ا حيــث نصــت املــادة 2 مــن القانــون 09-03 «تطبــق أحــكام هــذا القانــون عــى كل ســلعة أو خدمــة معروضــة ل 5 ك ». ا ســته ا مبقابــل أو مجانــا ً و عــى كل متدخــل و يف جميــع مراحــل عمليــة الوضــع ل

126 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي و ممــا ال شــك فيــه، أن ملفهــوم الوضــع لالســتهالك تأثيــرا ً مباشــرا ً علــى أســاس مســاءلة املنتــج عــن فعــل منتجاتــه املعيبــة، ذلــك أنــه يتدخــل عبــر كامــل املراحــل بحثــا ً عــن مســؤولية األطــراف املســاهمة فــي عمليــة عــرض املنتــوج أو الخدمــة لالســتهالك، و مــن ثــم فانــه يســاهم فــي تحديــد نطــاق املســؤولية مــن . ( 1 ( - حيــث األشــخاص-par les personnes-، و مــن حيــث الزمــان-dans le temps ، فــان تحديــد ( 2 ( و انطالقــا ً مــن هــذا، وخالفــا ً للقواعــد العامــة املتعــارف عليهــا فــي مجــال الضمــان مة منتوجاتــه و مطابقتهــا للرغبــات املشــروعة للمســتهلكين مــن حيــث ال نطــاق مســؤولية املنتــج عــن ســ الزمــان، لــن يتــم بالنظــر إلــى تاريــخ خــروج املنتــوج مــن يــد املنتــج-dessaisissement- و انتقالــه إلــى يــد املســتهلك عــن طريــق التســليم، بــل يتســع نطــاق املســاءلة هنــا، وفقــا ً ملعيــار الوضــع لالســتهالك، ليشــمل كافــة مراحــل الوضــع لالســتهالك و ذلــك منــذ مرحلــة إنشــاء املنتــوج األولــى إلــى أن يتــم تســليمه بيــن يــدي . ( 3 ( املســتهلك كمــا أنــه و بالنظــر إلــى عموميــة مفهــوم الوضــع لالســتهالك-généralité de la notion-، و الــذي ، علــى كافــة مراحــل اإلنتــاج و االســتيراد و النقــل و 03-09 مــن القانــون 8 فقــرة 3 يشــتمل حســب املــادة التوزيــع بالجملــة و بالتجزئــة، فانــه ليــس مــن املجــدي هنــا إعمــال معيــار انتقــال الحراســة critère de مــن القانــون املدنــي 1 فقــرة 138 -تقابــل املــادة 1 فقــرة 1384 transfert de la garde، وفقــا ً للمــادة ــي-، لتكريــس انتقــال ســلطة اســتعمال املنتــوج و تســييره و رقابتــه مــن يــد املنتــج أو مــن أخــد ض الفرن� ــيء، بينمــا ض حكمــه، ذلــك أن معيــار انتقــال الحراســة يشــكل قيــداً-limite- علــى مســؤولية حــارس ال� . ( 4 ( -point de départ- لنظــام مســاءلة املنتــج معيــار الوضــع لالســتهالك هــو منطلــق ً و ذات األمــر يمكــن مالحظتــه، عــن تأثيــر مفهــوم الوضــع لالســتهالك فــي تحديــد نطــاق مســؤولية املنتــج مــن حيــث األشــخاص، حيــث يبــدوا واضحــا ً اعتمــاد املشــرع الجزائــري لهــذا املفهــوم، ســعيا منــه لتوســيع نطــاق املســؤولين عــن فعــل املنتجــات املعيبــة، بتقريــر فكــرة املنتــج بمفهومــه الواســع، و لــو باالرتــكاز علــى نظريــة الظاهــر-théorie de l’apparence-، حمايــة للمضروريــن اللذيــن غالبــا ً مــا . ( 5 ( يعجــزون عــن الوصــول إلــى املنتــج الفعلــي و األصلــي للمنتــج محــل املتابعــة ∗ 1 Dalila ZENNAKI , L’importance de la détermination de la Conformité , RASJEP, n°012002/, p.10. ∗ ً ي و ذلــك طبقــا رت ن مطابقــة املبيــع و خلــوه مــن العيــوب الخفيــة، بوقــت تســليم املبيــع إىل املشــ ام حيــث أن العــرة يف ضــ 2 ن مطابقــة املبيــع و خلــوه مــن العيــوب الخفيــة. ام دة 379 مــن القانــون املــدين الجزائــري و الخــاص بالتــزام البائــع بضــ ام للــ ∗ 3 Dalila ZENNAKI , L’importance de la détermination de la Conformité , art.préc. p.10. ∗ 4 Philippe LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs et fabricants , Dalloz, 2001, n°388, p.84. ∗ 47.ص ، إشكالية املفاهيم و تأثريها .... قادةشهيدة، 5

127 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي ، كل تلــك 03 ( 1 ( -09 حيــث أزال مصطلــح املتدخــل-intervenant-، املعتمــد فــي إطــار القانــون التفرقــة املعروفــة فــي مجــال أعمــال املنهــي بيــن الصانــع للمنتــوج النهائــي، أو الصانــع للمــواد األوليــة، أو مة املنتوجــات و الخدمــات، كل مــن تدخــل أو ســاهم ال الصانــع ملــواد مدمجــة، و أعتبــر مســؤوال ً عــن ســ فــي عمليــة وضــع املنتــوج أو الخدمــة لالســتهالك، شــخصا ً طبيعيــا ً كان أو معنويــاً، خاصــا ً و حتــى عامــاً، . ( 2 ( منتجــا ً أو أخــد حكمــه الخــاص بضمــان املنتوجــات و 266-90 مــن املرســوم التنفيــذي 2 و مــن جهتهــا اعتمــدت املــادة الخدمــات، علــى معيــار الوضــع لالســتهالك لتقريــر مفهــوم موســع للمنتــج املحتــرف، و الــذي ينطبــق علــى كل صانــع، أو وســيط أو حرفــي أو تاجــر أو مســتورد أو مــوزع، و كذلــك علــى كل متدخــل فــي عمليــة عــرض املنتــوج لالســتهالك. كمــا ســاهم فــي حركــة توســيع نطــاق مســاءلة املهنييــن املتدخليــن فــي مجــال اإلنتــاج، عامــل إلزاميــة التأميــن مــن املســؤولية املدنيــة لهــذه الفئــة فــي الجزائــر، تغطيــة ملســؤوليتهم املدنيــة املهنيــة تجــاه ، 07 ( 3 ( -95 مــن قانــون التأميــن رقــم 168 املســتهلكين و املســتعملين و تجــاه الغيــر، فألزمــت املــادة أو تحويــل- ( 4 ( - كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يقــوم بتصنيــع-fabrication- ابتــكار-conception transformation- أو تعديــل-modification- أو تعبئــة مــواد-conditionnement- معــدة لالســتهالك، و كذا كل مســتورد-importateur- أو موزع-distributeur-، على اكتتاب ما يســمى بتأمين املســؤولية ، لضمــان اآلثــار املاليــة لهــذه ( 5 ( - املدنيــة عــن املنتجــات-assurance responsabilité civile produits املســؤولية بســبب األضــرار الجســمانية و املاديــة، و فــي هــذا تثبيــت لحــق املضروريــن مــن فعــل املنتجــات املعيبــة فــي التعويــض. حيــث يتبيــن ممــا ســبق، أن املشــرع الجزائــري باعتمــاده علــى مفهــوم موســع للمنتــج توظيفــا ً ملعيــار الوضــع لالســتهالك-à la consommation le critère de la mis-، قــد اســتبعد الخيــارات التشــريعية ــي فــي اعتمــاد مفهــوم ضيــق للمنتــج-définition stricto sensu-، و الــذي حــرِص علــى ض لنظيــره الفرن� ∗ ك ». ا ســته ا و الــذي عرفتــه املــادة 3 فقــرة 7 مــن هــذا القانــون « بــكل شــخص طبيعــي أو معنوي يتدخــل يف عملية عــرض املنتوج ل 1 ∗ .58.ص ، إشكالية املفاهيم و تأثريها .... قادةشهيدة، 2 ∗ و املعــدل و املتمــم بالقانــون 06-04، ج.ر، ني 1995 واملتضمــن قانــون التأمــ ر األمــر رقــم 95-07 املــؤرخ يف 25 ســبتم 3 عــدد13، 1995. ∗ و لو أن عبارة conception تقرتب إىل مصطلح التصميممنها إىل مصطلح االبتكار. 4 ∗ يف ني حســب املــادة 1 مــن املرســوم التنفيــذي 96-48 املــؤرخ يف17 جانفــي 1996، و املتضمــن رشوط و كيفيــات التأمــ 5 مجــال املســؤولية املدنيــة عــن املنتجــات، ج.ر عــدد5، 1996، ص.ص.13-12.

128 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي . ( 1 ( تركيــز املســؤولية علــى عاتــق الطــرف الــذي يتواجــد فــي مقدمــة حركــة الوضــع لالســتهالك هــذا و إن مســلك املشــرع الجزائــري، خيــر دليــل علــى اســتجابته للوعــي املتنامــي بضــرورة تغطيــة األضرار التي تطال سالمة األبدان و األموال، تماشيا ً و توجه معاصر يقر بضرورة أن يتواجد « مقابل à tout risque garant et à tout dommage responsableكل خطر ضامن و عن كل ضرر مسؤول . ( 2 ( ءة املاليــة و القــدرة التأمينيــة للمؤسســات اإلنتاجيــة و الخدماتيــة ال »، و ذلــك فــي ظــل املــ ، أن هــذه السياســة التشــريعية و القضائيــة، والتــي ترنــوا فــي ( 3 ( و املالحــظ بشــهادة بعــض الفقــه املقــام األول إلــى مســاءلة األطــراف املســاهمة فــي عمليــة الوضــع لالســتهالك، إبتــداءا ً باملنتــج فاملــوزع بــل حتــى املســتورد، إنمــا تكــرس نموذجــا ً حقيقيــا ً ملســؤولية موضوعيــة بالدرجــة األولــى -une veritable forme de responsabilité objective-، و التــي تظهــر فــي إطــاره الشــريحة حيــز املســاءلة، وعلــى حــد قــول األســتاذ Ph. LE TOURNEAU، كفئــة الضامنيــن-les garants- املتواجديــن فــي مجــال البنــاء، . ( 4 ( أكثــر منهــم كمســؤولين املطلب الثاني : تعزيزآليات كفالة التعويض ملواجهة نظام املسؤولية املكلف. قــد يكــون مــن الســهل التنظيــر لحــق الضحيــة فــي التعويــض العــادل، أو الدعــوى إلــى إقامــة نظــام مشــدد ملســؤولية املنتــج، ولكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه فــي الواقــع العملــي هــو هــل نحــن جاهــزون- ماليــاً- لتحمــل الشــروط املكلفــة إلقامــة مســؤولية املنتــج، ولتوفيــر اليســر واالقتــدار املالــي الكفيــل بتعويــض ضحايــا حــوادث املنتجــات املعيبــة؟ و مــن الجديــر للمالحظــة هنــا، أن ظهــور تقنيــة التأميــن مــن املســؤولية يرتبــط بتحقيــق ذات الغايــة ل إلغــاء مبــدأ الفرديــة فــي تمويــل التعويــض وتنظيم تعاضدية لتغطية ال و املتمثلــة فــي التعويــض، مــن خــ . ( 5 ( خطــر الوقــوع فــي الضــرر لفائــدة الشــريحة املعرضــة لــه ∗ و التي عرفت املنتج: ي و هو املفهوم الذي كرسته املادة 1386-1 من القانون املدين الفرن 1 ∗ « Toute personne agissant à titre professionnel: 1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque, ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution « . ∗ .174.ص ، املسؤولية املدنية للمنتج.... قادة شهيدة، 2 ∗ 3 Guido ALPA , La Responsabilité civile en Italie, ….. , p.1113. ∗ 4 Philippe LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs et fabricants , Dalloz, 2001, n°401, p.86. ∗ و التوزيــع، األردن، ط.1، 2010، ص.138. رش ، دار الثقافــة للنــ ، التأمــن مــن املســؤولية يف النظريــة و التطبيــق بهاءبهيج.شــكري 5

129 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي ومــن ثــم دعــا التوجــه املشــدد للمســؤولية املدنيــة للمنتــج بغــرض تعويــض املضروريــن، إلــى ضــرورة االســتعانة بالثنائيــة « التأمين-املســؤولية couple assurance Responsabilité « لكفالــة حــق . لكــن ودون إنــكار القــدرة التــي أبرزتهــا هــذه (املطلــب األول) املســتهلك فــي التعويــض الكامــل والشــامل الثنائيــة فــي التوفيــق بيــن مصالــح املســتهلكين فــي التعويــض مــن جهــة مــع املحافظــة علــى الذمــة املاليــة للمنهــي املنتــج امللتــزم بالتعويــض، إال ّ أنــه أدى االنســياق املفــرط نحــو توظيــف هــذه اآلليــة إلــى انحــراف خطيــر فــي قانــون املســؤولية وفــي ثوابتــه-une déviation dans le droit de responsabilité-، والــذي (املطلــب تعرضــت جرائــه شــركات التأميــن لهــزة كبيــرة عجــزت فــي ظلــه عــن توفيــر االقتــدار املالــي الكافــي ، ممــا يســتوجب البحــث عــن الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه منظومــة املســؤولية فــي إطــار هــذا الثانــي) (املطلــب الثالــث). التجــاذب لكفالة حق التعويض. تأمين-مسؤولية« التوجه الداعي إلى توظيف الثنائية « : املطلب األول ، « بأنــه عقــد يلتــزم بمقتضــاه املؤمــن بــأن يــؤدي ( 1 ( 07-95 مــن قانــون 2 يُعــرف التأميــن طبقــا ً للمــادة إلــى املؤمــن لــه أو الغيــر املســتفيد الــذي أشــتُّرط التأميــن ملصلحتــه مبلغــا ً مــن املــال أو إيــراد أو أي أداء مالــي آخــر فــي حالــة تحقــق الخطــر املبيــن فــي العقــد و ذلــك مقابــل أقســاط أو أيــة دفــوع ماليــة أخــرى «. هــذا و يختــص التأميــن مــن املســؤولية املدنيــة-assurance responsabilité civile-، باعتبــاره نوعــا ً مــن أنــواع التأميــن عــن األضــرار-assurance dommage-، بأنهعقــد يلتــزم بمقتضــاه املُؤمِــن assureur- بضمــان املُؤمَــن لــه-assuré- تجــاه دعــاوى املســؤولية التــي قــد يباشــرها الغيــر تجاهــه، و - فــي هــذا فانــه يتميــز عــن النــوع الثانــي مــن التأميــن عــن األضــرار و هــو التأميــن عــن األشــياء- assurance de choses ou de biens-، بــأن هــذا األخيــر يضمــن عنصــرا ً ايجابيــاً-élément actif- مــن ذمــة املؤمــن لــه، بينمــا يضمــن التأميــن مــن املســؤولية عنصــرا ً ســلبياً-élément passif- مــن ذمتــه املاليــة وهــو ديــن . ( 2 ( املســؤولية الــذي ( 3 ( - هــذا و يجــدر بنــا فــي هــذا الصــدد، اســتبيان مــدى التأثيــر املتبــادل-action réciproque أســهما فيــه كل مــن منظومتــي التأميــن و املســؤولية املدنيــة، فــي مســار حمايــة األشــخاص مــن مخاطــر الوقــوع فــي أضــرار و فــي كفالــة حقهــم فــي التعويــض. ∗ قانون التأمني رقم 95-07 املؤرخ يف 25 جانفي 1995، ج.ر عدد1995-13. 1 ∗ 2 Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil : les effets de la responsabilité , 2 ème éd., L.G.D.J, 2001, n°356, p.635. ∗ 3 Henry USSING, Évolution et transformation du droit de la responsabilité civile, RID.Comp., 31955-, p.488.

130 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي ذلــك أن التطــور الــذي شــهدته معظــم الــدول املصنعــة فــي القــرن املا�ضــي، فــي تجســيدها ملقت�ضــى مة-à la sécurité droit- و كفالتهــا لحــق التعويــض-droit d’indemnisation-، مــر بالضــرورة ال الســ عبر توجهين سائدين-un double mouvement-، هما من جهة السعي نحو تكريس أطّر موضوعية ل االعتــراف ال لنظــام املســؤولية املدنيــة-objectivation des règles de responsabilité- مــن خــ باملســؤولية الالخطئيــة، و مــن جهــة أخــرى محاولــة تحقيــق توزيــع لعــبء التعويــض علــى الكيــان . ( 1 ( ل تقنيــة « توزيــع املخاطــر distribution du risque « ال االجتماعــي مــن خــ و من الواضح هنا، أن كفالة حقوق املستهلكين املضرورين في دعاوى املسؤولية، تطلبت تضافر جهــود الفقــه و القضــاء ســعيا ً لتجــاوز عقبــة « أن ال مســؤولية بــدون خطــأ aucune responsabilité sans faute «، و ذلــك بالتوجــه رويــدا ً رويــدا ً نحــو تقريــر أطــر موضوعيــة للمســاءلة املدنيــة- objectivation des règles d’imputation de la responsabilité-، لتيســير وضعيــة املضــرور و نقــل مــن علــى هــذا األخيــر، و تحميلــه للطــرف املســتفيد مــن النشــاط ( 2 ( - عــبء اإلثبــات-onusprobandi . ( 3 ( الضار، باعتباره الطرف األحسن تموقعا ً لتحمل تبعات نشاطه و مــع ذلــك، فــان تحميــل األطــراف املســتحدثة لألخطــار مهمــة االســتجابة لطلبــات التعويــض املتناميــة، قــد يُشــكل تضحيــة بمصيــر املشــروعات االقتصاديــة و يســبب لهــا االنهيــار، فاقت�ضــى األمــر البحــث عــن الطريقــة التــي يمكــن مــن خاللهــا توظيــف قواعــد املســؤولية املدنيــة تحقيقــا ً لوظيفــة توزيــع . ( 4 ( املخاطــر -distribution du risque- فــي املجتمــع املعاصــر و بهذه الطريقة تجلت ضرورة االستعانة بتقنية تأمين املسؤولية، و التي وُجّدت في األصل لتوزيع ، ( 5 ( عــب التعويــض، كدعــم لقواعــد املســؤولية فــي تكريــس حــق املضــرور فــي الحصــول علــى تعويــض ً فــي أذهــان رجــال القانــون، أنــه يمكــن أن يتســبب رب األســرة الحريــص-bon ال ألنــه أصبــح أمــرا ً مُتقبــ père de famille- فــي إلحــاق أضــرار بغيــره، و مــن ثــم زال الطابــع الالأخالقــي-immoral- عــن حلــول املؤمِّن-assureur-محــل الشــخص املســؤول فــي االلتــزام بالتعويــض، و زالــت النظــرة الفرديــة و الزجريــة ∗ 1 Hadi SLIM, La responsabilité civile dans les pays arabes du Proche-Orient a l’aube du troisième millénaire , Beyrouth, 2001, pp.17-18. ∗ و هي كلمة التينية معناها «عبء اإلثباتla charge probatoire «، أنظر عن هذا: 2 ∗ Gérard CORNU, Vocabulaire juridique , association Henri Capitant, 5 ème éd., P.U.F, 1996, p.860. ∗ 3 Guido ALPA , La responsabilité civile en Italie, … , pp.1102-1003. ∗ 4 Ibidem. ∗ 5 Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel , 4 ème éd., Dalloz, 2000, n°17, p.39.

131 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي ، و تحول معه حكم تأمين الشخص ( 1 ( إلى التعويض املدني -idéologie individualiste et punitive - . ( 2 ( عــن مســؤوليته املدنيــة كمــا انســجم هــذا الطــرح مــع خصوصيــة نظــام املســؤولية املدنيــة للمهنييــن، و الــذي ال يجــب فــي ــي دور قواعــد املســؤولية املدنيــة فــي تحقيــق توزيــع مباشــر لعــبء األخطــار-distribution ض إطــاره تنا� directe du risque- ، و ذلــك بالنظــر إلــى تعامــل الفئــة املهنيــة مــع شــريحة واســعة مــن األشــخاص، تجعلهــا الفئــة األحســن تموقعــا ً إلعــادة توزيــع-redistribution- عــبء التعويــض علــى األشــخاص املتعامليــن معهــا، و يحــدث ذلــك بصــورة جليــة فــي نظــام مســؤولية املنتــج، و الــذي بإمكانــه تحقيــق ل إدمــاج التعويضــات املحكــوم بهــا للمضروريــن، ضمــن أســعار ال توزيــع لعــبء التعويــض مــن خــ . ( 3 ( املنتوجــات أو إدماجهــا ضمــن تكاليــف املؤسســة و مــع ذلــك فلــم يعــد يكفــي فــي الوقــت الحاضــر، التعويــل علــى قواعــد املســؤولية املدنيــة بمفردهــا، ، ذلك أن تقرير ( 4 ( قصد أداء الوظيفة التوزيعية-fonction distributive- للخطر في املجتمع املعاصر فكــرة املســؤولية املوضوعيــة علــى عاتــق املشــروعات االقتصاديــة، و إن ترتــب عنــه تحــرر املضروريــن مــن عقبــات كانــت تحــول دون إثارتهــم ملســؤولية األطــراف املهنييــن، إال ّ أنــه و مــع زيــادة عــدد الدعــاوى التــي يبــادر بهــا املضروريــن، و أمــام االرتفــاع املتزايــد ملبالــغ التعويضــات املحكــوم بهــا، أصبحــت نمطيــة نظــام املســاءلة تتميــز بالصرامــة و التكليــف، مقارنــة بمعــدالت النمــو التــي تحققهــا هــذه املشــروعات، . ( 5 ( - ً و هــذا مــا دفــع بهــا إلــى وضعيــة مــن عــدم االقتــدار املالــي-insolvabilité et incapacité financière و أمــام هــذا الوضــع، كان البــد مــن االســتعانة بتقنيــة التأميــن مــن املســؤولية، و التــي وُجِّــدت مبدئيــا ∗ عــى اعتبــار أن حلــول املؤمــن assureur يف االلتــزام بالتعويــض محــل املســؤول، جــرد ّ هــذا االلتــزام مــن طابــع العقوبــة 1 une pure opération ور ر ب إىل « إجــراء إلعــادة التــوازن لذمــة املــ رت و الزجــر caractère punitif فأصبــح التعويــض املــدين يقــ d’équilibre financier «، أنظــر عــن هــذا: ∗ Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances , 10 ème éd., Dalloz, 1998, n°18, pp.13-14. ∗ ً مــن املســؤولية ( تأمينــا ني قيــة و الفرديــة لقواعــد املســؤولية املدنيــة، بــأن التأمــ ا حيــث كان يبــدوا يف إطــار النظــرة األخ 2 عــن األخطــاء assurance des fautes ) هــو مبثابــة محاولــة الشــخص يف عــدم تحمــل عواقــب أفعالــه و ترصفاتــه قصــد اإلفــات مــن قــي، أنظــر عــن هــذا: ا وع و غــر أخ رش غــر مــ ني املســؤولية، فــكان هــذا النــوع مــن التأمــ ∗ Chantal RUSSO, De l’assurance de responsabilité à l’assurance directe : contribution à l’étude d’une mutation de la couverture des risques , thèsedoctorat,Dalloz, 2001, n°31, p.14. ∗ 3 André TUNC , International Encyclopedia of Comparative Law , vol. XI, Torts, chap.1, introduction, n°169, p.97. ∗ و هــذا مــا يُستكشــف مــن محدوديــة قواعــد املســؤولية املدنيــة يف تحقيــق وظيفــة توزيــع املخاطــر بصــدد قطاعــات 4 تحــوي عــى عنــارص التقانــة و التكنولوجيــة املتقدمــة، عــى غــرار قطــاع حــوادث العمــل أو حــوادث املــرور، أنظــر عــن هــذا: ∗ Guido ALPA , La responsabilité civile en Italie… , art. Préc., p.1107. ∗ .56.ص ، إشكالية املفاهيم و تأثريها ... قادةشهيدة، 5

132 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي ل توزيــع العــبء املالــي علــى مجمــوع الذمــم املاليــة ال ، و ذلــك مــن خــ ( 1 ( لتحقيــق وظيفــة توزيــع املخاطــر املؤمــن لهــا، وفقــا ً لطــرق فنيــة و إحصائيــة تؤديهــا شــركة التأميــن ، لخلــق نــوع مــن التعــاون غيــر املباشــر بيــن فئــة املؤمــن لهــم-assurés-، قصــد تحمــل الخســارة التــي تصيــب بعضهــم عنــد تحقــق مســؤوليتهم، . ( 2 ( فيتــوزع عــبء الضــرر الــذي يلحــق بالفــرد علــى الجماعــة -collectivité-، فيخــف العــبء و ينقــص و بهــذا املســار تجلــى الــدور املتكامــل و املتجانــس للثنائيــة « التأمين-املســؤولية املدنيــة couple assurance-responsabilité «، فــي إحــداث التــوازن بيــن مصلحتيــن-équilibre des intérêts- همــا، مــن جهــة « مصلحــة املضــرور « فــي الحصــول علــى تعويــض و هــو األمــر الــذي يتكفــل بتأطيــره نظــام املسؤولية املوضوعية املطبق على املنهي في إطار ضمان السالمة-garantie de sécurité-، كما تتكفل ءة املاليــة للمشــروعات االقتصاديــة،و ذلــك ال تقنيــة التأميــن بفضــل وظيفتهــا التوزيعيــة قصــد توفيــر املــ بــدال ً مــن تركيــز عــبء األضــرار علــى املســؤول، و فــي ذلــك تعزيــز لحــق املضــرور فــي الحصــول علــى تعويــض . ( 3 ( و إبقــاء ٌ علــى اســتمرارية النشــاط و لعلــه ذات التجانــس و التكامــل الــذي ارتضــاه املشــرع الجزائــري فــي مجــال تعويــض حــوادث ل إدماجــه ملبــدأ إلزاميــة التأميــن علــى املســؤولية املدنيــة للمنتجــات-assurance ال االســتهالك، مــن خــ ، و فــي ذلــك توفيــق بيــن مصالــح املضروريــن فــي الحصــول علــى ( 4 ( - responsabilité civile produits تعويــض و بيــن مصالــح املشــروعات اإلنتاجيــة،و تعزيــز لوظيفــة هــذه املشــروعات فــي توزيــع املخاطــر املتأتيــة مــن منتجاتهــا املعيبــة، علــى شــريحة معتبــرة مــن املتعامليــن االقتصادييــن، بغــرض توفيــر الغطــاء . ( 5 ( املالــي الكفيــل بتعويــض هــؤالء الضحايــا ∗ إمنــا وُجــدت يف األصــل لتحقيــق و ظيفــة ني و هــذا مــا أوضحــه األســتاذ André TUNC و الــذي أقــر بــأن تقنيــة التأمــ 1 loss distribution is the very raison d’être of insurance … and its basic توزيــع املخاطــر باعتبارهــا أحــد ركائزهــا الجوهريــة « »، أنظــر: function ∗ André TUNC , Ibidem. ∗ . و التوزيــع، األردن، ط.1، 2010، ص.118 رش ، دار الثقافــة للنــ ، التأمــن مــن املســؤولية يف النظريــة و التطبيــق بهاءبهيج.شــكري 2 ∗ 3 Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances , 10 ème éd., Dalloz, 1998, n°18, p.13-14 ; Chantal RUSSO, De l’assurance de responsabilité à …, n°32, p.14 : « …la mis en ouvre de l’assurance responsabilité civile permet de concilier la liberté d’agir de l’auteur potentiel…. Et le droit de sécurité de la victime éventuelle, car en octroyant à l’assuré une certaine sécurité qui laisse la liberté d’agir, elle donne en même temps une garantie efficace de réparation ». ∗ و املعــدل و املتمــم بالقانــون 06-04، ج.ر، ني 1995 واملتضمــن قانــون التأمــ ر األمــر رقــم 95-07 املــؤرخ يف 25 ســبتم ى 4مبقتــ ني عــدد13، 1995، باإلضافــة إىل املــادة 1 مــن املرســوم التنفيــذي 96-48 املــؤرخ يف17 جانفــي 1996، و املتضمــن رشوط و كيفيــات التأمــ يف مجــال املســؤولية املدنيــة عــن املنتجــات، ج.ر عــدد5، 1996، ص.ص.13-12. ∗ . 66.ص ، إشكالية املفاهيم و تأثريها ... قادةشهيدة، 5

133 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي املطلب الثاني: أزمة التوجه الداعي إلى توظيف الثنائية «تأمين-مسؤولية»: لقــد تحــول قانــون املســؤولية املدنيــة، بدعــم مــن آليــة التأميــن، إلــى نظــام تعوي�ضــي حقيقــي-un véritable droit d’indemnisation-، أمــام التوســع الســائر ألحــكام املســاءلة-extension de la responsabilité-، و الناتج عن االنسياق املتنامي للديناميكية « التأمين-املسؤولية «، و الذي أشاع جــوا ً مــن التحــول و عــدم االســتقرار القانونــي بداخــل قواعــد املســؤولية املدنيــة، و هــو العامــل الــذي دفــع تقنيــة تأميــن مســؤولية إلــى محدوديتهــا فــي مجــال تغطيــة املخاطــر و تســييرها، نتيجــة للعجــز الــذي أبدتــه هــذه اآلليــة فــي توفيــر االقتــدار املالــي الكفيــل بتعويــض املضروريــن. الفرع1: انعدام االستقرارالقانـوني في قواعـد املسؤوليـة املدنيـة : Instabilité juridique des règles de la Responsabilité Civile الناتجة القانوني، االستقرار عدم و الشك حالة لوصف الفقه اعتمدها التي املفاهيم تعددت لقد عــن االنســياق املتطــرف للديناميكيــة الثنائيــة « التأمين-املســؤولية assurance-responsabilité»، ، و منهــم مــن ( 1 ( - فمنهــم مــن اعتبرهــا أزمــة تأميــن املســؤولية-la crise de l’assurance responsabilité ، فــي حيــن أقــر آخــرون ( 2 ( - أطلــق عليهــا أزمــة املســؤولية املدنيــة-la crise de la responsabilité civile . ( 3 ( - بأنها أزمة الثنائية «التأمين-املسؤولية املدنية»-la crise du couple assurance-responsabilité و أيــا ً تعــددت املســميات التــي أطلقهــا الفقــه تفســيرا ً لهــذه الظاهــرة- األزمــة -، إال ّ أن أغلبهــم أرجــع مســببات هــذه األزمــة، إلــى االعتمــاد املفــرط للثنائيــة « التأمين-املســؤولية «، و الــذي يجعــل مــن قواعــد املســؤولية مجــرد دعــم-support- فــي خدمــة آليــة التأميــن، و هــو األمــر الــذي مــن شــأنه تهديــد فعاليــة كال ً مــن املنظومتيــن فــي تأديتهمــا للوظيفــة التعويضيــة، و كــذا املســاس بعنصــر الثبــات و االســتقرار . ( 4 ( الــذي تتمتــع بــه أحــكام املســؤولية املدنيــة ∗ 1 André TUNC, Où va la responsabilité civile aux États-Unis ? , RID.Comp., 31989-, n°12-, pp.712713- ; André TUNC, Le spectre de la responsabilité civile , RID.Comp., 41986-, p.1163. ∗ 2 GenevièveVINEY , Traité droit civil ) sous direct. J.GHESTIN ( , introduction à la responsabilité , précité, n°33, p.56 ; Chantal RUSSO, De l’assurance de responsabilité à … , thèseprécitée, n°169, p75.. ∗ 3 Claude DELPOUX, Jacques DEPARIS, Anne HAUTEVILLE, Sabine LOCHMANN, Jacques- Emmanuel MERCIER, Le divorce entre assurance et responsabilité civile inéluctable , les entretiens de l’assurance, F édération F rançaise des S ociétés d’ A ssurance ) FFSA ( , 2002, pp.52-54, voir : ∗ 4 GenevièveVINEY , Traité droit civil , introduction à la… , précité, n°25, p.60 ; Lahlou Khiar GHENIMA, Le droit de l’indemnisation…, précitée, p.128 ;Claude DELPOUX, Le divorce entre assurance et…. ,art. Préc., pp.53-54.

134 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي Geneviève VINEY، الحظــت كيــف أن تفعيــل آليــة التأميــن مــن املســؤولية، ( 1 ( فهــذه األســتاذة حفــز املشــرع علــى التخفيــف املتزايــد لشــروط إثــارة املســؤولية فــي وجــه املضروريــن لتمكينهــم مــن اقتضــاء حقهــم فــي التعويــض، كمــا دفــع القضــاة أيضــا ً إلــى اتخــاذ حريــات واســعة- un libéralisme- فــي تقديــر أحــكام املســؤولية، خاصــة فيمــا يتعلــق بتقييــم الضــرر و تقديــر مبالــغ التعويــض املســتحقة. Lydia MORLET، فــرأت أن إعمــال آليــة التأميــن مــن ( 2 ( و ذات األمــر أكــدت عليــه األســتاذة املســؤولية بغرض كفالة حق املضرورين في التعويض، أصبح يســاهم في حركة التحول -altération- ل مرحلتــي ال الــذي يتعــرض لــه مفهــوم الخطــأ، و ذاك أمــر مشــهود خــ ( 3 ( - و التمسُّــخ -dénaturation تقدير السلوك املنحرف للشخص محل املساءلة-appréciation du comportement-، و كذا فيما يتعلــق بطــرق إثبــات الســلوك الخاطــئ-modalités de preuve- مــن جانــب املضــرور. ذلــك أن القــدرة التأمينيــة للشــخص محــل املســاءلة، أصبحــت تشــكل معيــارا ً أساســيا ً للبحــث عــن شــخص مســؤول يُنــاط بــه مهمــة التعويــض، و كأن املســؤول أصبــح يلعــب فــي هــذا اإلطــار دور الشــخص املُمــوِّل للتأميــن-un fournisseur d’assurance-، و أن القــدرة التأمينيــة-à l’assurance aptitude- . ( 4 ( صــارت اإليديولوجيــة املعتمــدة مــن قبــل القضــاة إللقــاء عــبء التعويــض بــل أن هــذا الوضــع فــي تصــور األســتاذ René SAVATIER، أصبــح يســاهم فــي حركــة التشــويه الــذي تتعــرض لــه املفاهيــم األساســية للمســؤولية، منهــا مفهومــا املســؤول و املضــرور- dégradation des ، و لعــل ذلــك راجــع برأيــه إلــى االنســياق املبالــغ فيــه الــذي ( 5 ( - concepts de responsable et victime تبديه الجهات القضائية وراء آلية التأمين من املســؤولية، و الذي يدفعها إلى توســيع مجال املســاءلة . ( 6 ( فــي جانــب األطــراف املهنيــة، بحجــة توفــر التغطيــة التأمينيــة لديهــم و هــو ذات األمــر الــذي أبــداه األســتاذ François CHABAS، فأقــر أن االعتمــاد املفــرط علــى الثنائيــة « التأمين-املســؤولية «، ترتــب فــي اتســاع نطــاق املســاءلة بدعــم مــن تقنيــة التأميــن، و أســهم فــي حركــة ∗ 1 GenevièveVINEY , Traité droit civil , introduction à la… , précité, n°60, p.98. ∗ 2 Lydia MORLET, L’influence de l’assurance accidents corporels sur le droit privé de l’indemnisation, thèse Doctorat, université du Maine, 2003, n°507, pp.341-342. ∗ Christophe JAMIN, La و هــو ذات الوصــف الــذي اســتعمله األســتاذ Christophe JAMIN ، أنظــر يف هــذا: 3 .p. 2 ,1994 ,12- Responsabilité Civile : faute, risque et multiplication des obligations, revue Experts, n°25 ∗ 4 GenevièveVINEY , Traité droit civil , introduction à la… , précité, n°25, p.60. ∗ 5 Lahlou Khiar GHENIMA, Le droit de l’indemnisation… , précitée, p.128. ∗ 6 Henry USSING, Évolution et transformation du droit …, art. Préc., p.488,

135 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي و االنحــراف-déviation- ملفاهيــم املســؤولية، و كــرس أحــد ثغــرات آليــة ( 1 ( - التشــويه-perversion . ( 2 ( تأمين املسؤولية و سببا ً ألزمة هذه الثنائية خاصــة إذا مــا علمنــا، بــأن ذات املعطيــات الســالف ذكرهــا، شــكلت مســببات األزمــة التــي عرفتهــا ، و الناجمــة عــن حركــة التطــور الــذي ( 3 ( الثنائيــة « التأمين-املســؤولية « فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة عرفــه قانــون املســؤولية هنــاك بدعــم مــن آليــة تأميــن املســؤولية، و الــذي أدى إلــى انحــراف حقيقــي . ( 4 ( - une véritable déviation du droit-للقانــون و هو األمر الذي دفع األستاذ André TUNC ، إلى تشخيص عناصر األزمة األمريكية للمسؤولية و التأميــن، باالتســاع املفــرط لحجــم املســؤوليات املوضوعيــة-extension des responsabilités ، علــى ( 5 ( - objectives-، و االعتمــاد املتنامــي علــى صيغــة تأميــن املســؤولية-third-party insurance حســاب صيغة التأمين املباشــر-first-party insurance- و الذي أســهم برأي هذا األســتاذ إلى انحراف . ( 7 ( ، بــل مفهــوم املســؤولية املدنيــة ذاتهــا ( 6 ( - مفهــوم الســببية-notion de causalité ∗ 1 Basil S.MARKESINIS, La perversion des notions de responsabilité civile …. .,p.308. ∗ 2 Chantal RUSSO, De l’assurance de responsabilité à l’assurance …, thèse précitée, n°171, p76.. ∗ نــذاك إىل تنصيــب فرقــة آ 1984-1987 و التــي دفعــت الــوزارة ني ة املمتــدة بــ رت الفــ ني و هــي األزمــة التــي عرفتهــا و.م.أ بــ 6 3 : نتيجــة التســاع ني تقريــر حــول دراســة األزمــة تحــت عنــوان « أزمــة التأمــ رش و التــي قامــت بنــ Tort Policy Working عمــل تدعــى ب أنظــر عــن ، la crise de l’accès à l’assurance en conséquence d l’extension de la responsabilité نطــاق املســؤولية املدنيــة .André TUNC, Le spectre de la responsabilité civile , art. Préc., p.1163 :هــذا ∗ .375-374.ص.ص ، املسؤولية املدنية للمنتج... قادة شهيدة، 4 ∗ ، جامعــة تلمســان، ر ، مذكــرة ماجســت فكــرة املخاطــر عــى النظــام القانــوين ملســؤولية املهنيــن ري تأثــ بــن طريــة معمــر ، 5 . 19.2012، ص ∗ إذ عرفــت و.م.أ خــال هــذه األزمــة تطبيــق مــا يســمى بنظريــة « نصيــب الســوق-la part du marché 9 6 » و التــي تســعى إىل مســاءلة املؤسســات اإلنتاجيــة بالنظــر إىل نصيبهــا يف إنتــاج أو طــرح املنتــوج industrywideliability théorie لنفــس املنتــوج، و هــذا مــا أســهم يف ظهــور مفهــوم جامعــي ني و املصنعــ ني ر بالتضامــن مــع باقــي املنتجــ ر املعيــب املتســبب يف الــ وريــن مل ر و صنــاع و إلزامهــم بتعويــض م ني للســببية notion collective de la causalité أدت يف بعــض األحيــان إىل مســاءلة منتجــ ر، أنظــر عــن ر اكهم يف انتــاج نفــس الســلعة املؤديــة للــ رت ك منتوجاتهــم مــن قبــل، و مؤاخذتهــم فقــط مبــرر اشــ ا يســبق لهــم اســته ، ص.375، و كذلــك: املســؤولية املدنيــة للمنتــج... هــذا: قــادة شــهيدة، ∗ André TUNC, Où va la responsabilité civile aux États-Unis ? , art. Précité, n°3, p. 713. ∗ و ذلــك لدرجــة أن معايــر إناطــة املســؤولية يف و.م.أ أصبحــت ترتبــط يف مجملهــا بعامــل القــدرة املاليــة أو 1 7 deep- التأمينيــة aptitude financière ou assurantielle نتيجــة لتطبيــق مــا يســمى بنظريــة « مســؤولية ذوي الجيــوب املمتلئــة ر، بــل لتوفــره عــى غطــاء مــايل كايف أو لقدرتــه ر » و التــي تلجــأ إىل مســاءلة الشــخص ليــس باعتبــاره مســؤوال ً عــن الــ pocketliability التأمينيــة متكنــه مــن االســتجابة لطلبــات التعويــض، أنظــر عــن هــذا: ∗ Chantal RUSSO, De l’assurance de responsabilité à l’assurance …, précitée, n°164, p.73.

136 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي الفرع2: عجـزآلية تأمين املسؤولية في توفيراالقتداراملالي: Incapacité financière du mécanisme d’assurance responsabilité ( 2 ( و أخــرى فنيــة ( 1 ( يفتــرض التأميــن بــداءة ً وجــود خطــر معيــن يتــم التأميــن منــه، وفقــا ً ألســس قانونيــة تنبنــي عليهــا عمليــة التأميــن-opération d’assurance-، و ملــا كان الخــوف و االرتيــاب و القلــق حــاالت تخالــط النفــس البشــرية، و مــن حــق كل فــرد أن يســعى إلــى إزالــة أســباب هــذه الحــاالت، فغالبــا ً مــا تتحــرى الفئــات املهنيــة الوســائل املشــروعة للوقايــة مــن آثــار األخطــار التــي قــد تصاحــب نشــاطاتهم، و لعــل أحــد هــذه األدوات تقنيــة التأميــن مــن املســؤولية ، و التــي تســعى فــي املقــام األول إلــى بــث ِّ جــو مــن . ( 3 ( األمــن و االســتقرار القانونــي فــي نفــوس ذوي النشــاطات الخطــرة فــي املجتمــع إال ّ أن كثيــرا ً مــن املهنييــن املشــتغلين فــي مجــال التأميــن عمومــاً، أبــدو مخاوفهــم و احتجاجاتهــم حــول عنصــر عــدم االســتقرار الــذي يســود قواعــد نظــام املســؤولية،و الــذي يجعــل مــن مهمــة ضبــط خطــر املســؤولية أمــرا ً صعــب املنــال، و حينهــا أدرك املمتهنــون فــي قطــاع تأميــن املســؤولية، و علــى حــد قــول األســتاذ Gilles BÉNÉPLANC ، بــأن دور شــركات التأميــن فــي هــذا القطــاع، أصبــح يتعــدى مركــز البائعيــن أو املورديــن لعقــود تأميــن، و صــارت فيــه شــركات التأميــن أطــراف فاعلــة فــي إطــار نظــام تعوي�ضــي يســوده التعقيــد-un système complexe d’indemnisation-، أال و هــو نظــام التأميــن مــن . ( 4 ( املســؤولية ذلك أن احتجاج و تخوف منهي التأمين من عنصر عدم االستقرار و الالأمن القانوني-insécurité et instabilité juridique-التــي تفــرزه آليــة التأميــن مــن املســؤولية، يرتبــط فــي نظرهــم بالتطــور املذهــل لنظام املســؤولية املدنية، و الذي يجعل قواعده غير ثابتة و ســريعة التغير-variabilité de règles-، و هــو األمــر الــذي يحــول دون تمكيــن شــركات التأميــن مــن قيــاس خطــر املســؤولية-le risque de ، و يدفــع باليــة تأميــن ( 5 ( responsabilité-، و دون تحقيــق تعاضديــة-mutualisation- لهــذا الخطــر ∗ ، حقــوق و واجبــات ني فتتضمــن تحديــد بنــود العقــد مــن: الخطــر املؤمــن منــه، قيمــة التأمــ ني 1 فأمــا العمليــة القانونيــة للتأمــ نــدوة املســؤولية الطبيــة يف التأمــن مــن املســؤولية الطبيــة: دراســة تحليليــة مقارنــة، ، أنظــر عــن هــذا: أســامة أحمــد بــدر، ني الطرفــ ظــل القانــون االتحــادي اإلمــارايت رقــم 10، 2008، ص.200. ∗ opération technique عــى مجمــوع الطــرق التقنيــة اإلحصائيــة و الحســابية التــي تجريهــا ني 2 و تشــتمل العمليــة الفنيــة للتأمــ قصــد تقييــم حجــم الخطــر املؤمــن منــه، قصــد تنظيــم تعاضديــة للخطــر املؤمــن منــه، أنظــر عــن هــذا: Chantal ني رشكات التأمــ . RUSSO, De l’assurance de responsabilité à l’assurance …, thèse précitée, n°174, p.78 ∗ ، السابق اإلشارة إليها، ص.200. من املسؤولية الطبية: دراسة تحليلية مقارنة ن التأم أسامة أحمد بدر، 4 3 ∗ 4 GillesBÉNÉPLANC, Quelle assurance responsabilité civile pour demain , les entretiens de l’assurance, F édération F rançaise des S ociétés d’ A ssurance ) FFSA ( , 1999, p.1. ∗ 5 » ..Le contrat d’assurance organise un mutualité à base de prévision fait à partir de certaines données, dont

137 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي . ( 1 ( املسؤولية إلى العجز عن توفير الغطاء املالي الكفيل باالستجابة إلى طلبات التعويض و ترجــع مســببات األزمــة التــي عرفتهــا آليــة تأميــن املســؤولية فــي وجهــة نظــر منهــي التأميــن، إلــى االنحــراف الــذي مارســته القــدرات التأمينيــة التــي تتوفــر عليهــا النشــاطات املهنيــة، و التــي حفــزت القضاة و املشــرعين على مضاعفة حاالت املســؤولية املشــددة على عاتقهم، و بالتوازي توســيع نطاق . ( 2 ( الضمــان املقــرر لتعويــض املضروريــن فترتــب عــن إعمــال مــا يســمى بنظريــة « الجيــب املمتلــئ la poche profonde-deeppocket « فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، تحويــل ميكانيزمــات نظــام املســؤولية املدنيــة إلــى مجــرد آليــات فــي خدمــة تقنيــة التأميــن، و دفعــت بهــذه األخيــرة إلــى وضعيــة العجــز االقتصــادي و املالــي، و التــي تضاءلــت معــه . ( 3 ( فــرص املضروريــن فــي الحصــول علــى تعويضــات مــن شــركات التأميــن و تجلــت مظاهــر األزمــة فــي انتشــار عنصــر الالأمــن القانونــي الناتــج عــن إعمــال تقنيــة تأميــن ، و املرتبــط بالتطــور املذهــل الــذي عرفــه نظــام املســؤولية املدنيــة، و الــذي ال يســمح ( 4 ( املســؤولية بإعطــاء نظــرة واضحــة لشــركات التاميــن لتغطيــة الخطــر، و تصبــح معــه آليــة التأميــن عاجــزة عــن توفيــر األمــن، و هــي التــي وُجــدت تحقيقــا ً لهــذا املبتغــى. Tort « هــذا و قــد حمــل تقريــر فرقــة العمــل التــي شُــكِّلت فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة و املســماة ل الفتــرة املمتــدة بيــن ال Policy Working Group»، حــول أزمــة تأميــن املســؤولية التــي شــهده البلــد خــ ، نفــس وجهــة نظــر شــركات التأميــن، حيــث ربطــت هــذه الفرقــة أســباب عــدم فعاليــة 1986 إلــى 1983 آليــة التأميــن فــي مجــال املســؤولية، بالتطــور املفــرط الــذي عرفتــه ميكانيزمــات هــذه املنظومــة، و التــي : ( 5 ( نذكــر منهــا juridique, si cette mutualité est mis en péril par les évolution et des révolution, même juridiques, cela Pourrat se retourner contre l’assuré en mettant en cause la solvabilité de l’assureur, car ces données nouvelles peuvent être extrêmement lourdes et graves « , voir : Chantal RUSSO, De l’assurance de responsabilité …, précitée, n°174, p.78. ∗ 1 Chantal RUSSO, ibidem. ∗ 2 Chantal RUSSO, précitée, n°170, p.76. ∗ 3 Chantal RUSSO, ibidem. ∗ أمــن القانــوين و ا و هــو الوضــع الــذي انصــب عليــه امللتقــى الــذي عقــد بفرنســا يف 3 أكتوبــر 1996 تحــت عنــوان « ال 5 4 املســؤولية insécurité juridique et l’assurance « و الناجــم عــن صعوبــة التوقــع بتطــور نظــام املســؤولية املدنيــة، أنظــر عــن هــذا: ∗ Chantal RUSSO, précitée, . 170., p.76 n° ∗ 5 André TUNC, Le spectre de la responsabilité civile , art. Préc., p.1164.

138 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي - التوجــه املوضوعــي املتطــرف الــذي عرفــه نظــام املســؤولية املدنيــة تحــت تأثيــر مبــررات توزيــع املخاطــر-dilution du risque- و أفــكار املجتمــع التأمينــي-société assurantielle-. - التوســع املشــهود ملفهــوم الســببية، والــذي تســبب فــي مســاءلة املؤسســات اإلنتاجيــة بصفــة تضامنيــة عــن أضــرار املنتوجــات بالنظــر إلــى نصيبهــا فــي إنتــاج نفــس الســلعة. - التنامي الضخم الذي عرفته مبالغ التعويض املحكوم بها في مجال األضرار غير االقتصادية. - ارتفــاع نســب دعــاوى املســؤولية التــي شــهدتها القطاعــات املهنيــة، منهــا مجــال مســؤولية املنتــج و 1579 ، مــن 1985 إلــى 1974 الــذي تضاعفــت فيــه دعــاوى املســؤولية فيمــا بيــن الفتــرة املمتــدة بيــن قضيــة، و ارتفعــت دعــاوى املســؤولية الطبيــة أيضــا ً بنســبة %123 مــا بيــن الفتــرة 13554 إلــى . 1983 إلــى 1979 املمتــدة بيــن و مــن امللفــت لالنتبــاه فــي هــذا الصــدد، أن ذات مظاهــر األزمــة التــي تجّلــت فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، و تضاءلــت معهــا مكانــة التأميــن مــن املســؤولية بشــكل مخيــف، انتقلــت إلــى فرنســا بدايــة ، فهــذا األســتاذ Jean Philippe THIERRY راح يصــف هــذه الســنة بالحرجــة بالنســبة 2002 مــن ســنة للتأميــن مــن املســؤولية-année critique pour l’assurance responsabilité-، و التــي دفعــت بأكبــر الشــركات األمريكيــة فــي مجــال التأميــن مــن املســؤولية الطبيــة لالنســحاب مــن الســوق الفرنســية، بــل حتــى املؤسســات الفرنســية املســتثمرة فــي ذات املجــال نقلــت نشــاطها إلــى بريطانيــا و أملانيــا، لعــدم . ( 1 ( قدرتهــا علــى توفيــر االقتــدار املالــي بالنظــر إلــى األعبــاء املاليــة املرتفعــة و أمــام تضــاءل نشــاطاتها ، ( 2 ( - و نفــس الوضــع أكــد عليــه فريــق عمــل تابــع للفيدراليــة الفرنســية للشــركات التأميــن-FFSA ل تناولهــا للدراســة مصيــر الثنائيــة « التأمين-املســؤولية فــي إطــار األزمــة التــي تشــهدها، فطُــرِّح ال مــن خــ . ( 3 ( الســؤال « هــل صــار الفصــل بيــن آليــة التأميــن و املســؤولية املدنيــة أمــر محتــوم؟ « ل هــذه الدراســة األســتاذ Jacques DEPARIS ، تخوفــه مــن حالــة عــدم االســتقرار ال و أبــدى مــن خــ القانونــي-instabilité juridique- التــي تســود قواعــد املســؤولية املدنيــة، و التــي مثلــت برأيــه أحــد أسباب عجز فعالية آلية تأمين املسؤولية، و ذلك ألن هذا الوضع ال يعطي رؤية واضحة-visibilité- لخطــر املســؤولية و لحجمــه و ضخامتــه-intensité du risque assuré-، و الــذي يحــول تمكُّــن شــركة ∗ .378-377.ص ، املسؤولية املدنية للمنتج... قادة شهيدة، 1 ∗ و يضــم هــذا الفريــق كل مــن األســتاذ Claude DELPOUX و األســتاذ Jacques DEPARIS و األســتاذة Anne 2 .Jacques-Emmanuel MERCIER d’HAUTEVILLE و األســتاذة Sabine LOCHMANN باإلضافــة إىل األســتاذ ∗ 3 » Le divorce entre assurance ... « , art. Préc., pp.52-54

139 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي . ( 1 ( التأميــن مــن تغطيــة هــذا النــوع مــن الخطــر و أمام هذا الوضع، استشــعر األســتاذ Philippe DELPOUX ملواجهة هذه األزمة، ضرورة امتثال ل حلهــم لنزاعــات املســؤولية املعروضــة عليهــم لعنصــري الثبــات و االســتقرار، و ال يتــم ال القضــاة خــ ذلــك إال ّ باالعتــراف بحــدود الثنائيــة «التأمين-املســؤولية» فــي تأديتهــا لوظيفــة كفالتهــا حــق التعويــض، مــع اللجــوء عنــد االقتضــاء إلــى وســائل مباشــرة لحمايــة املضرور-آليــات التعويــض املباشــرة- ، و ملــا ال . ( 2 ( - املبــادرة بإقــرار مســؤولية الدولــة عــن تعويــض املضروريــن جــراء الحــوادث الكارثيــة-catastrophe املطلب الثالث: ضـرورة االعتراف بمكانة قواعـد املسؤوليـة املدنيـة La nécessité de laisser une place aux règles de la responsabilité civile لعلــه اتضــح لنــا مــن العــرض الســابق، بأنــه لــم تعــد تقتصــر مــادة تعويــض األضــرار علــى نظــام املسؤولية املدنية فحسب، بل أن هذا األخير أصبح يُشكل صنفا ً من أصناف عِّدة ألنظمة تعويضية أخــرى، تدعمــه –تقنيــة تأميــن املســؤولية- أو تُقلــص مــن دوره - األنظمــة التعويضيــة املباشــرة- فــي مهمــة تعويــض األضــرار، و ذلــك فــي ظــل التحــوالت التــي شــهدتها منظومــة املســؤولية املدنيــة فــي تعويــض املضروريــن، و التــي لــم تعــد تتمحــور حــول ذلــك الســلوك غيــر االجتماعــي و امللــوم أخالقيــاً-antisocial . ( 3 ( et moralement répréhensible -، كشــرط جوهــري لكفالــة حــق املضــرور فــي التعويــض و يُمثــل هــذا، التوجــه األنســب مــن وجهــة نظــر املضــرور، و الــذي ال يهمــه بالدرجــة األولــى داعــي تشــخيص الطــرف املســؤول عــن الضــرر، فــردا ً كان أو جماعــة، ذي تصــرف مخطــئ أو غيــر مخطــئ، . ( 4 ( بقــدر مــا يهمــه مقت�ضــى التعويــض جــراء املســاس بإحــدى مصالحــة املاديــة أو املعنويــة و انطالقــا ً مــن ذلــك، فــإن النظــام التعوي�ضــي األمثــل و األشــمل فــي مجتمعنــا املعاصــر، هــو ذلــك النظــام الــذي مــن شــأنه أن يُتيــح لــكل مضــرور، فرصــة الحصــول علــى تعويــض جــراء أي ضــرر صــادر عــن تصــرف غيــر عــادي-un jeu de concurrence anormal-، و ذلــك مــن دون ضــرورة مُلِّحــة للبحــث . ( 5 ( عــن الســبب الفعلــي للضــرر ∗ 1 Jacques DEPARIS, Le divorce entre assurance et responsabilité …, art. Préc., p.53. ∗ 2 Claude DELPOUX, Le divorce entre …, pp.5354- ∗ 3 Lahlou Khiar GHENIMA, Le droit de l’indemnisation entre responsabilité… , thèse précitée p.368. ∗ 4 Geneviève VINEY, Traité droit civil, introduction à la responsabilité , précité, n°61, p.100. ∗ 5 Ibidem.

140 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي إال ّ أن نظامــا ً مثــل هــذا فــي قوانيننــا الوضعيــة، ليــس مــن املمكــن تجســيده إال ّ بتوفــر مــوارد ماليــة كافيــة-ressources financières suffisantes-، تكفــل إيجــاد مخــزون مالــي جديــر بتمويــل هــذا النظــام، و لعلــه املبتغــى الــذي اعترضــه منــذ أمــد طويــل فــي الواقــع العملــي، عامــل املســؤولية الفرديــة و األخالقيــة، و التــي تأبــى إال ّ أن تحصــر ديــن التعويــض بذمــة املســؤول وحــده، و تمنــع تمويلــه مــن غيــر . ( 1 ( الشــخص املســؤول املخطــئ لكــن عرفــت املعطيــات الســالفة فــي واقــع الحــال تحــوال ً ملحوظــاً، و ذلــك أمــام االنفتــاح املتنامــي علــى اآلليــات الجماعيــة للتعويــض، مــن تأميــن و ضمــان اجتماعــي و صناديــق للضمــان، تحقيقــا ً للمطلــب االجتماعــي بتعويــض الغيــر عمــا ّ أصابهــم مــن ضــرر، فتواجــدت نتيجــة لهــذا مــوارد ماليــة إضافيــة إلــى جانــب ذمــة املســؤول املتســبب فــي الضــرر، و معــه ازدادت املطالــب حــول ضــرورة إفــادة شــريحة واســعة مــن املضروريــن مــن كل هــذه اإلمكانــات، لتقديمهــم أنســب الفــرص و أجداهــا للحصــول علــى تعويضــات . ( 2 ( مناســبة و عادلــة و مــع ذلــك فإنــه يبــدوا واضحــا ً أنــه، و بالرغــم مــن اإلقبــال املتنامــي ملختلــف األنظمــة القانونيــة املقارنــة، علــى اآلليــات الجماعيــة للتعويــض تحقيقــا ً لوظيفــة كفالــة حــق ضحايــا الحــوادث فــي ، ( 4 ( منهــا أو الغربيــة ( 3 ( التعويــض، إال ّ أنــه مــن الصعــب االنســياق وراء االتجاهــات الفقهيــة، العربيــة و الداعيــة إلــى ضــرورة العــدول عــن قواعــد املســؤولية املدنيــة، بــل التأميــن منهــا، و ذلــك بالنظــر إلــى محدوديتهــا فــي مجــال تغطيــة األضــرار، مقارنــة بغيرهــا مــن األنظمــة الجماعيــة و املباشــرة للتعويــض- procédés de socialisation directe de réparation-، و يجــد هــذا األمــر تبريــره فــي عــدة اعتبــارات: 1- فاملالحــظ بــداءةً، أنــه و علــى الرغــم مــن وجــود بعــض األنظمــة الجماعيــة املباشــرة للتعويــض فــي ∗ 1 Ibidem. ∗ 2 Geneviève VINEY, Traité droit civil , précité, n°61, p.100. ∗ مــن الفقــه العــريب املســاند لنظــام جامعــي و مبــارش لتغطيــة املخاطــر املهنيــة األســتاذ أســامة أحمــد بــدر، و الــذي رأى 1 3 املبــارش لتغطيــة مخاطــر العمــل الطبــي املعتمــد يف الــدول االســكندينافية النظــام األمثــل لتحقيــق توزيــع عــادل ني يف منــوذج التأمــ ويــج (1988) الدامنــرك (1992)، ر لهــذه املخاطــر مســاندا ً يف ذلــك األنظمــة املعتمــدة يف كل مــن: الســويد (1975) فنلنــدا (1987) ال ، الســابق ذكرهــا، ص.216-217، و عــن نفــس التأمــن مــن املســؤولية الطبيــة: دراســة تحليليــة مقارنــة أنظــر: أســامة أحمــد بــدر، ، دار الجامعــة الجديــدة، 2005، اإلســكندرية، ص.ص.254-236. ن مخاطــر املنتجــات الطبيــة: دراســة مقارنــة ام ضــ املؤلــف: ∗ و مــن الفقــه الغــريب املســاند لهــذه الصيغــة الفقــه الفرنــي عــى رأســهم األســتاذ André TUNC و كــذا األســتاذ 2 4 François EWALD باإلضافــة إىل الفقــه االســكندينايف و عــى رأســهم األســتاذين Henry USING و W. DUFWA Bill ، أنظــر هــذه املراجــع: ∗ André TUNC, Responsabilité médicale : vers un système… , art. Préc., p.125135- ; Chantal RUSSO, thèse précitée, n°21, p.9 ; Bill W. DUFWA, Assurance no-fault dans… , art. Préc., p.655676- ; Henry USSING, Évolution et transformation du droit …, art. Préc., p.488.

141 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي ، و التي أقل ما يقال عنها أنها تتجاوز كلية قواعد املسؤولية، إال ّ أن املالحظ ( 1 ( قوانيننا الوضعية ــيء فإنمــا يــدل علــى ض ، و هــذا إن دل علــى � ( 2 ( بقــاء أحــكام املســؤولية راســخة فــي ظــل هــذه األنظمــة الــدور الفعــال الــذي تحتكــره منظومــة املســؤولية املدنيــة، فــي تهذيــب الســلوك االجتماعــي للوقايــة . ( 3 ( مــن الحــوادث فــي املجتمــع 2- إن املســؤولية املدنيــة، و بالرغــم مــن التحــوالت التــي عرفتهــا نتيجــة للتداخــل-interférence- مــع تقنيــة التأميــن، إال ّ أنــه ليــس بمــكان إنــكار املكانــة التــي تحوزهــا هــذه املنظومــة فــي تهذيــب- moralisation- و تقويــم-régulation- ســلوكات املتعامليــن االقتصادييــن، و لعلــه األمــر الــذي . ( 4 ( دفــع معظــم األنظمــة القانونيــة املقارنــة بــأن ترســخ علــى مبادئهــا فــي تعويــض الحــوادث 3- بــل أنــه، و حتــى فيمــا يتعلــق بتحقيــق الوظيفــة التعويضيــة، فالزالــت تحتفــظ منظومــة املســؤولية املدنيــة بفعاليــة مشــهودة مقارنــة بغيرهــا مــن أنظمــة التعويــض املباشــرة-التأمين املباشــر أو الضمــان االجتماعــي-، و يرجــع ذلــك إلــى: ، و الــذي يســعى إلــى إعــادة التــوازن ( 5 ( مــدى التعويــض املمنــوح فــي إطــار املســؤولية املدنيــة ل الحاصــل فــي الذمــة املاليــة للمضــرور، بإرجاعهــا إلــى الحالــة التــي كانــت عليهــا قبــل تحقــق ال لالختــ . ( 6 ( الضــرر، طبقــا ً ملــا يدعــى « بمبــدأ التعويــض الشــامل principe de réparation intégrale « ∗ نفــاً، آ و عــى رأســها القانــون الجزائــري الخــاص بتعويــض حــوادث املــرور الصــادر مبوجــب األمــر 74-15 و املذكــور 3 1 باإلضافــة إىل نظــام التعويــض عــن حــوادث العمــل و األمــراض املهنيــة املســتنبط عــن القانــون رقــم 83-13 املذكــور ســابقاً. ∗ و ذلــك عــى غــرار املــواد 10 و 11 مــن األمــر الصــادر 16 جــوان 1966 يف مجــال تعويــض حــوادث العمــل و اللتــان 4 2 ً نصتــا عــى عــدم اســتحقاق التعويــض مــن العامــل يف حالــة الخطــأ العمــديfaute intentionnelle أو عــى إنقــاص قيمــة املرتــب مــن قيمــة املرتــب، و أيضــا % مــدى الحيــاة املمنــوح للعامــل يف حالــة خطئــه غــر املغتفــرfaute inexcusable بنســبة ال تتعــدى 30 13 و 14 مــن األمــر 74-15 و اللتــان نصتــا عــى حرمــان الســائق مــن التعويــض يف حــال الســياقة يف حالــة ســكر أو انتقاصــه ني يف املادتــ يف حالــة ثبــوت مســؤوليته جزئيــا ً أو كليــا ً عــن الحــادث. ∗ 3 Ali FILALI, L’indemnisation du dommage corporel… , art. Préc., p.117. ∗ ، السابق ذكره، ص.ص.408-407. املسؤولية املدنية للمنتج... قادة شهيدة، 4 ∗ االجتامعــيsécurité sociale و التــي ال تعــدوا أن تكــون مبالــغ ني فــا ً للمبالــغ املمنوحــة يف إطــار نظــام التأمــ ا و ذلــك خ 7 5 داءات prestations ممنوحــة يف إطــار الــدور االجتامعــي الــذي يؤديــه نظــام آ تعويضيــة indemnité réparatrice بــل هــي مجــرد ن االجتامعــي، أنظــر عــن هــذا: ام الضــ ∗ Lahlou Khiar GHENIMA, Le droit de l’indemnisation entre responsabilité… , thèse précitée pp.168169-. ∗ لقواعــد املســؤولية املدنيــة، ي و هــي الصيغــة التــي اعتمدتهــا محكمــة النقــض الفرنســية للداللــة عــى الجوهــر التعويــ 6 1 حيــث أقــرت مبــا يــي: ∗ » Le propre de la RC consiste à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu « , Cass. Civ. 2ème, 28 oct. 1954, Bull.civ . II, n°328, p.222, voir : Cyril SINTEZ, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile : contribution à la théorie de l’interprétation et de la mise en effet des normes , thèse Doctorat, université Montréal, 2009, n°1, p.17. ∗ و هنــاك مــن الفقــه عــى رأســهم األســتاذة Yvonne LAMBERT-FAIVRE مــن يتنــاول هذا املبدأ يف شــقني: الشــق األول يفيد التزام

142 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي بالنظــر إلــى الفــرص التــي يُتيحهــا نظــام املســؤولية املدنيــة للفئــات الفقيــرة أو متوســطة الدخــل، مقارنــة بصيغــة التأميــن املباشــر-first part-insurance-، و التــي إن كانــت أفيــد بالنســبة للمؤمنيــن-assureurs- ألنهــا تســمح بتوســيع شــريحة املســاهمة فــي التغطيــة التأمينيــة، إال ّ أنهــا تعــد مكلفــة بالنســبة للفئــات الفقيــرة فــي املجتمــع و ترفــع مــن حجــم الفــوارق االجتماعيــة-inégalités . ( 1 ( - sociales و أمــام هــذا فإنــه يبــدوا أمــرا ً طبيعيــاً، احتفــاظ قواعــد املســؤولية املدنيــة بفعاليتهــا فــي ظــل هــذه األنظمــة التعويضيــة الحقيقيــة، و ذلــك بفضــل تعــدد األدوار-diversité de ses fonctions- التــي تضطلــع عليهــا املســؤولية املدنيــة، و الــذي يمدهــا قــدرة علــى إعــادة البعــث-résurgence-، و يجعــل . ( 2 ( فرضيــة زوالهــا فــي املســتقبل مســتبعدة هــذا و لعــل الســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا الصــدد، حــول إمكانيــة إيجــاد نــوع مــن التكامــل و التوافــق بيــن قواعــد املســؤولية املدنيــة و آليــات التعويــض الجماعيــة، إنمــا ترتبــط فــي الجوهــر بــاألدوار . ( 3 ( التــي يُــراد اإلبقــاء عليهــا أو االعتــراف بهــا لنظــام املســؤولية املدنيــة ، رأت أن السبيل األنجع لخلق التوازن-équilibre- و التكامل- ( 4 ( فهذه األستاذة لحلو خيار غنيمة complémentarité- بيــن قواعــد املســؤولية و آليــات التعويــض الجماعيــة فــي كفالــة حــق التعويــض، مرهــون بتجســد أطــر موضوعيــة للمســؤولية-objectivation de la responsabilité-، و الــذي يُشــكل فــي حــد ذاتــه مؤشــرا ً عــن إمكانيــة تحقيــق ذلــك التوافــق-conciliation- بيــن املنظومتيــن. و أكــدت مــن جهتهــا األســتاذة Yvonne LAMBERT-FAIVRE، بــأن األمــر الكفيــل بتجســيد ذات التعايــش و التوافــق بيــن أنظمــة التعويــض الجماعيــة و قواعــد املســؤولية املدنيــة، مرتبــط باعتــراف ور كلــه tout le préjudice subi بغــرض إرجاعــه إىل الحالــة التــي كان عليهــا قبــل ذلــك و ر حــق باملــ ا ر ال ر املســؤول بتعويــض الــ principe de réparation intégrale- full compensation principle ر مل يحصــل و هــذا هــو « مبــدأ التعويــض الشــامل ر كأن الــ ر rien que le préjudice حتــى ال يســتغني ر ء غــر الــ يش ر و ال ر بتعويــض عــن الــ ي «، و يــأيت الشــق الثــاين كقيــد عــن األول فيقــ :أنظــر ،« principe indemnitaire ي ور مــن هــذا التعويــض، و هــذا مــا يســمى « باملبــدأ التعويــ ر املــ ∗ Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel , précité, p.785 ∗ 1 André TUNC, Où va la responsabilité civile aux États-Unis ? , art. Préc., pp. 723724- ;Jean MichelROTHMANN, Quelle assurance responsabilité civile pour demain, art. Préc., p.4. ∗ ، السابق ذكره، ص.411-412، املسؤولية املدنية للمنتج... قادة شهيدة، 2 ∗ Geneviève VINEY, Traité droit civil , précité, n°43, pp.6869-. ∗ .Hadi SLIM, La responsabilité civile dans les pays arabes du Proche-Orient… , art. Préc., p.23 3 ∗ .Lahlou Khiar GHENIMA, Le droit de l’indemnisation entre responsabilité… , thèse précitée p.368 4

143 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي كلــى املنظومتيــن باملطلــب االجتماعــي، القا�ضــي بوجــوب تعويــض الغيــر عمّــا يلحقهــم مــن ضــرر، ليــس مــن جــراء الســلوكات الخاطئــة فحســب، بــل عــن كل األضــرار الناشــئة عــن ســوء الســيطرة و التشــغيل . ( 1 ( ملــا نســتعمله أو ننتجــه مــن أشــياء بــل أن الوضــع الســالف، ال يــكاد يتعــارض مــع أســاس املســاءلة، علــى اعتبــار أن تركيــز عــبء التعويــض علــى الطــرف الــذي بإمكانــه توفيــر ضمــان كافــي للمضــرور، يجــد مبــرره فــي عامــل توفيــر االقتــدار املالــي الكفيــل بتمكيــن املســؤول مــن االســتجابة لطلــب التعويــض، و ذلــك بشــرط عــدم التضحيــة بالــدور الردعــي-rôle répressif- لقواعــد املســؤولية املدنيــة، و عــدم االنســياق وراء اآلليــات املباشــرة للتعويض-التأميــن املباشــر أو الضمــان االجتماعــي- لتحقيــق التعويــض التلقائــي، و عــدم . ( 2 ( ّ تفضيلهــا عــن تقنيــة التأميــن مــن املســؤولية و هــو األمــر الكفيــل بالحفــاظ علــى تجانــس ميكانيزمــات املســؤولية املدنيــة، و الــذي ال يتأتــى إال بإقــرار الطابــع االحتياطــي آلليــات التضامــن االجتمــاع، ألن األصــل هــو بقــاء الهيمنــة للمســؤولية فــي أداء الوظيفــة التعويضيــة، مــع إمكانيــة تدخــل ميكانيزمــات التكافــل االجتماعــي بصفــة رديفــة و احتياطيــة، . ( 3 ( فــي محاولــة ٍ لخلــق التقاطــع أو التمفصــل بيــن النظاميــن، لتوفيــر ضمــان كافــي للمضروريــن » Afin de préserver l’intégrité et la cohérence des mécanismes de responsabilité civile, il est nécessaire d’affirmer le caractère subsidiaire du régime de solidarité, ) … ( et articulerresponsabilité et solidarité, dans la mis en place d’un système d’indemnisation efficace « . و أمام هذا الوضع، أبدى جانب معتبر من الفقه على رأســهم األســتاذة Geneviève VINEY، بأن اإلجــراء الكفيــل بالحفــاظ علــى انســجام قواعــد املســؤولية املدنيــة، فــي ظــل اإلقبــال املتزايــد علــى آليــات جماعيــة لتعويــض ضحايــا الحــوادث املهنيــة، هــو الســعي إلــى اإلبقــاء علــى مكانــة قواعــد املســؤولية، و لو بتطوير أحكامها بالتوازي مع تقنية التأمين-aménagement de la responsabilité en fonction . ( 4 ( de l’assurance-، بــدال ً مــن االعتمــاد علــى آليــات تعويضيــة مباشــرة خــارج إطــار املســؤولية ∗ ، السابق ذكره، ص414. املسؤولية املدنية للمنتج... قادة شهيدة، 1 ∗ 2 Hadi SLIM, Ibidem. ∗ 3 Christophe RADÉ, Plaidoyer en faveur d’une réforme de la responsabilité civile , D , chron. 2003, p.2256. ∗ 4 Geneviève VINEY, Traité droit civil , précité, n°63, pp.103104-.

144 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي كمــا بينــت نفــس األســتاذة فــي ذات الســياق، بــأن العامــل الــذي مــن شــأنه تكريــس إمكانيــة التعايــش بيــن قواعــد املســؤولية املدنيــة و آليــات التعويــض الجماعيــة-mécanismes de réparation collective-، و علــى وجــه الخصــوص تأميــن املســؤولية، هــو محاولــة خلــق نــوع مــن التكامــل و التــوازن بيــن املعاييــر القانونيــة للبحــث عــن املســؤول الــذي ينــاط بــه وظيفــة التعويــض، و لعــل أحــد هــذه املعاييــر « عامــل القــدرة علــى توفيــر تأميــن « أو مــا يســمى أيضــا ً « بمعيــار القــدرة التأمينيــة critère . ( 1 ( « d’aptitude à l’assurance و تجــدر اإلشــارة هنــا، أنــه ال يجــب النظــر إلــى معيــار « القــدرة التأمينيــة للشــخص محــل املســاءلة « بأنــه تعــارض ٌ مــع جوهــر قواعــد املســؤولية و مــع هدفهــا فــي تهذيــب الســلوك االجتماعــي، ذلــك أن وظيفــة تهذيــب-moralisation- و تقويــم-régulation- الســلوك االجتماعــي عمومــاً، و ســلوكات املتعامليــن االقتصادييــن خصوصــا، ً لــم تُهــدد فــي فحواهــا بــل عرفــت تحــوال ً فقــط مــع تراجــع أســاس الخطــأ-déclin de la faute-، طاملــا أن إبــداء روح املســؤولية لــدى املتعامليــن االقتصادييــن لــم يعــد يقتصــر علــى بدلهــم الجهــود الصادقــة و اتخــاذ الحيطــة الالزمــة لتفــادي اســتحداث األضــرار، بــل أن إدراك العــون االقتصــادي بمحدوديتــه و بفرضيــة تســببه فــي أضــرار لغيــره ومــن ثــم التأميــن عليهــا، بــات يشــكل هــو اآلخــر أحــد مؤشــرات توفــر روح املســؤولية لديــه، و التــي تــدل علــى اتخــاذه الحتياطاتــه لالســتجابة إلــى . ( 2 ( عــبء املســؤولية بــل أن ذات املقصــد، بــات يشــكل بــرأي األســتاذ M.CALAIS-AULOY، أحــد مفاتيــح تحقيــق التكامــل بيــن قواعــد املســؤولية و التأميــن منهــا، فــي تحقيــق وظيفــة تهذيــب ســلوك األطــراف املهنييــن، و la الســيطرة و التحكــم- ال ل الســعي نحــو بنــاء أنظمــة للمســاءلة تأخــذ بعيــن االعتبــار عامــ ال ذلــك مــن خــ maitrise- اللــذان تبديهــا الفئــة املهنيــة حيــال النشــاطات الضــارة، و كــذا عامــل توفيــر تغطيــة تأمينيــة . ( 3 ( فعالــة لضمــان املســؤولية Chantal RUSSO، لتبريــر توجــه مأمــول ( 4 ( و لعلهــا ذات الفلســفة التــي ترســخت فــي ذهــن األســتاذة نحــو تقريــر مســؤولية اجتماعيــة ملســتحدثي املخاطــر فــي املجتمــع، تنفصــل تدريجيــا ً عــن املســاءلة ∗ 1 Geneviève VINEY, Le déclin de la responsabilité individuelle ) préface A.TUNC ( , thèse Doctorat, L.G.D.J, Paris, 1965, n°246248-247-, pp.215217-. ∗ 2 Chantal RUSSO, De l’assurance de responsabilité …, thèse précitée, n°21, p.9 ∗ 3 Chantal RUSSO , précitée, n°756, p.297. ∗ 4 Chantal RUSSO , précitée, n°753, p.296.

145 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي ً الفرديــة القائمــة علــى الخطــأ، بدعــم مــن تقنيــة تأميــن املســؤولية، و التــي تبــدوا اآلليــة األكثــر تالءمــا مقارنــة بباقــي اآلليــات املباشــرة لتوزيــع عــبء التعويض-التأميــن املباشــر أو التأميــن االجتماعــي-، بالنظــر إلــى خاصيتــي املرونــة و القــدرة علــى التأقلــم-la souplesse et l’adaptabilité- التــي تســخر بهــا هــذه التقنيــة. للقناعــات التــي ( 1 ( كمــا أنــه ال يبــدوا غريبــا ً فــي ظــل هــذا الوضــع، اســتقراء أحــد القضــاة فــي فرنســا ل تخريجاتهــم القضائيــة املشــهودة فــي دعــاوى التعويــض، و التــي ال يبديهــا القضــاة الفرنســيون مــن خــ ترتكــز فــي مجملهــا علــى أساســين اثنيــن: األول أنــه يُنــاط بقواعــد املســؤولية املدنيــة مهمــة إعــادة التــوازن ل الحاصــل فــي الذمــة املاليــة للمضــرور، بمقت�ضــى املطلــب االجتماعــي-pacte social- ال إلــى االختــ القا�ضــي بواجــب التعويــض، و الثانــي أنــه ال مجــال للــكالم فــي مجتمعنــا عــن قواعــد فعالــة للمســؤولية املدنيــة فــي تحقيــق الوظيفــة التعويضيــة، مــن دون آليــة تأميــن فعالــة تصاحــب األولــى فــي تعزيــز وظيفــة . ( 2 ( كفالــة التعويــض Geneviève VINEY، إلــى ضــرورة ( 3 ( و انطالقــا ً مــن هــذا التوجــه، دعــت فــي نفــس الســياق األســتاذة إفــادة فئــة املضروريــن بقــدر اإلمــكان، مــن الفــرص التــي تتحيهــا اآلليــات التعويضيــة الجماعيــة، مــن دون التضحيــة بقواعــد املســؤولية املدنيــة، و لعــل هــذا األمــر مرهــون بــرأي األســتاذة بتبنــي سياســتين اثنتيــن همــا: 1- Extension du champs des assurances التوســيع مــن نطــاق التأمينــات اإللزاميــة: « ». وهــو اإلجــراء الكفيــل بخلــق تــوازن مقبــول بيــن مصلحــة ضحايــا الحــوادث املهنيــة obligatoires فــي توفيــر مســتوى آمــان كافــي يســتجيب لحقهــم فــي التعويــض، و رغبــة موازيــة لألطــراف املهنيــة فــي عــدم التعــرض ألخطــار تفــوق إمكاناتهــم و تنــال مــن إبداعهــم املنهــي، بتوفيــر غطــاء مالــي كافــي يُمكِّنهــم . ( 4 ( مــن تغطيــة املخاطــر املتأتيــة مــن نشــاطاتهم الضــارة ∗ 1 Y.JOUHAUD : » Le droit de la responsabilité civile ) … ( a pour but de rétablir les équilibres rompus ; il fait partie du pacte social ) … ( , il n’ya a plus de nos jours des règles de la responsabilité e ffi caces sans assurance e ffi cace ) … ( il faut donc une assurance qui soit également e ffi cace « , voir : Chantal RUSSO , thèse précitée, n°5, p.3. ∗ 2 Ibidem. ∗ 3 Geneviève VINEY, Traité de droit civil , précité, n°63, pp.103-104. ∗ مــن مســؤولية األطــراف املهنيــة، ني فــا ً للترشيــع الفرنــي و الــذي مل يســبق لــه أن نــص عــن مبــدأ إلزاميــة التأمــ ا و خ 2 4 الفئــات ني ,Geneviève VINEY ، ينفــرد الترشيــع الجزائــري بتقريــر إلزاميــة تأمــ Traité de droit civil , précité, n°62, p.101 :أنظــر ً يف املجــال الطبــي » طبقــا ني مــن مســؤولية املهنيــ ني عــن مســؤوليتهم املدنيــة يف مجــاالت عــدة أهمهــا: « إلزاميــة التأمــ ني املهنيــ الصــادر مبوجــب األمــر رقــم 95-07 املــؤرخ يف 25 جانفــي 1995، (ج.ر عــدد 1995-13) = الجزائــري ني دة 167 مــن قانــون التأمــ ام للــ

146 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي 2- Aménagement des ً التعديــل مــن أحــكام املســؤولية املدنيــة بالتــوازي مــع القــدرات التأمينيــة: « ».حيــث يبــدوا أمــرا règles de la responsabilité en fonction des capacités de l’assurance ضروريــا ً تعديــل قواعــد املســؤولية بالنظــر إلــى القــدرات التأمينيــة التــي تتمتــع بهــا الفئــات املهنيــة، و عــدم اســتنفاد طاقــات شــركات التأميــن كمــا حصــل ذلــك بصــدد اإلعمــال املُفــرط للثنائيــة «التأمين-املســؤولية». و هــي ذات اإلجــراءات الكفيلــة بــرأي األســتاذ Laurent BOYER، بتعزيــز نظــام ملســاءلة األطــراف : ( 1 ( املهنيين عن تعويض األضرار املتأتية من نشاطاتهم الضارة، و الذي ينبني على قاعدتين جوهريتين 1- واجب الطرف املنهي في االستجابة للمخاطر املُستحدثة من نشاطه. 2- التزامه بالسيطرة و الكفاءة املهنية لضمان السير الحسن لالستغالل املنهي. الخاتمة: شــك اتضــح أن عــدم مالئمــة النظــام التعوي�ضــي للمســؤولية املدنيــة و الــذي ينبنــي علــى قاعــدة ال بــ « أال ّ تعويــض بمعــزل عــن عامــل املســؤولية «، و مــن ثــم محاولــة اســتحداث آليــات إضافيــة أو بديلــة تســعى إلــى تقريــر قاعــدة « مقابــل كل ضــرر تعويــضà dommage égal indemnisation égale «، فظهــرت منافســة حــادة بيــن نظــام املســؤولية املدنيــة و آليــات تعويضيــة أخــرى جماعيــة-procédés de réparation collectives- لكفالــة حــق ضحايــا الحــوادث االســتهالكية. لكــن و فــي مقابــل ذلــك، اتضحــت لنــا أن خصوصيــة اإلطــار اإلنتاجــي بالنظــر إلــى وجــود مصالــح متقابلــة إن لــم نقــل متعارضــة بداخــل هــذا النظــام، هــي مــن جهــة مصالــح املنتجيــن فــي ضمــان االســتمرارية و الديمومة الســتغاللهم املنهي و املرتبط دوما ً بقدرتهم اإلبداعية و االبتكارية، يســتوجب عــدم تســليط املســاءلة الصارمــة التــي تنــال مــن قدراتهــم، و مــن جهــة أخــرى مصالــح مقابلــة للفئــة مة املنتظــرة بحــق مــن الخدمــة ال املســتهلكة، فــي الحصــول علــى مســتويات مقبولــة مــن األمــن و الســ املعروضــة عليهــم. املرســوم التنفيــذي رقــم 95-414 املــؤرخ ى يف مجــال البنــاء» مبقتــ ني مــن املســؤولية املدنيــة املهنيــة للمتدخلــ ني ، و « إلزاميــة التأمــ » مبوجــب املرســوم التنفيــذي رقــم ني مــن املســؤولية املدنيــة للمنتجــ ني 1995، (ج.ر عــدد 76-1995)، و « إلزاميــة التأمــ ر يف 9 ديســم مــن املســؤولية املدنيــة عــن حــوادث الطائــرات» ني 48 الصــادر يف 17 جانفــي 1996(ج.ر عــدد 1996/5)، و « إلزاميــة التأمــ — 96 نفــاً. آ 95-07 املذكــور ني املــادة 198 مــن قانــون التأمــ ى مبقتــ ∗ 1 Chantal RUSSO, De l’assurance de responsabilité …, thèse précitée, n°755, p.297.

147 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي لهــذا فســتظل الرغبــة الجامحــة لقوانيننــا الوضعيــة، هــو إدراك تــوازن مقبــول بيــن هــذه املصالــح ل بنــاء نظــام عقالنــي لتعويــض مخاطــر املنتجــات ال و ذلــك مــن خــ ،-un équilibre des intérêts - الضــارة بصحــة املســتهلك، تتعايــش-coexistence- و تتكامــل-complémentarité- فــي إطــاره اآلليــات الفرديــة والجماعيــة للتعويــض بمــا فيهــا نظــام املســؤولية، ويكــون ذلــك بإتبــاع الخطــوات التاليــة: - اســتغالاللفرص متاحــة إلحــداث التوافــق و التكامــل بيــن نظــام املســؤولية املدنيــة و اآلليــات الجماعيــة للتعويــض، أال و هــو قــدرة املســؤولية املدنيــة علــى مجــارات حركــة التطويــع -forçage- و االتجاهــات املوضوعيــة-objectivation-، تحقيقــا ً وظيفــة التعويــض. - الدعــوة للمتابعــة الصارمــة لألعــوان االقتصادييــن، بالتــوازي مــع القــدرات التأمينيــة و ذلــك بالتوســيع مــن حجــم التأمينــات اإلجباريــة، مــن أجــل االســتجابة املاليــة الكفيلــة بتحقيــق حمايــة جــراء الحــوادث االســتهالكية. - االعتــراف بالــدور الرديــف و االحتياطــي-rôle subsidiaire- الــذي يمكــن أن تلعبــه ميكانيزمــات التضامــن االجتماعــي-mécanismes de solidarité-، فــي الحــاالت التــي ال تكتمــل فيهــا عناصــر املســؤولية أو فــي حالــة عــدم كفايــة التغطيــة التأمينيــة لضمــان تعويــض كامــل و عــادل لضحايــا حــوادث املنتجــات. : قائمة املراجع ، 2005 - أســامة أحمــد بــدر، ضمــان مخاطــر املنتجــات الطبيــة: دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجديــدة، اإلســكندرية. - بهــاء بهيج.شــكري، التأميــن مــن املســؤولية فــي النظريــة و التطبيــق، دار الثقافــة للنشــر و التوزيــع، األردن، . 2010 ، 1 ط. ، اإلسكندرية. 2007 - قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، - André TUNC , International Encyclopedia of Comparative Law , vol. XI, Torts, chap.1, introduction. - -Didier FERRIER, La protection des consommateurs , Dalloz, 1996, p.53. - Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil : les effets de la responsabilité , 2 ème éd., L.G.D.J, 2001. - GenevièveVINEY , Traité droit civil ) sous direct. J.GHESTIN ( , introduction à la

148 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي responsabilité , 2 ème éd., L.G.D.J., 1995. - Gérard CORNU, Vocabulaire juridique , association Henri Capitant, 5 ème éd., P.U.F, 1996. - Philippe LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs et fabricants , Dalloz, 2001. - Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel , 4 ème éd., Dalloz, 2000. - Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances , 10 ème éd., Dalloz, 1998. البحوث - أســامة أحمــد بــدر، التأميــن مــن املســؤولية الطبيــة: دراســة تحليليــة مقارنــة، نــدوة املســؤولية الطبيــة فــي ظــل . 2008 ، 10 القانــون االتحــادي اإلماراتــي رقــم - قــادة شــهيدة، « إشــكالية املفاهيــم و تأثيرهــا علــى رســم مالمــح النظــام القانونــي ملســؤولية املنتــج: دراســة ،،مجلــة الدراســات القانونيــة، مخبــر القانــون الخــاص، جامعــة » مقارنــة فــي القانــون الجزائــري و املقارن تلمســان، العــدد 8،2011. - قــادة شــهيدة، اإلقــرار بمســؤولية الدولــة عــن الحــوادث: محــور مهــم لتكريــس ســيادة القانــون فــي الجزائــر، ، جامعــة تلمســان. 2010 ، 10 م.ع.ق.إ.س، عــدد -André TUNC, Le spectre de la responsabilité civile , RID.Comp., 4-1986. -André TUNC, Où va la responsabilité civile aux États-Unis ? , RID.Comp., 3-1989. -Ali FILALI, L’indemnisation du dommage corporel : article 140 ter, la consécration d’un système d’indemnisation exclusif de la responsabilité civile , RASJEP, n°01-2008. -André TUNC, Responsabilité médicale : vers un système fondé sur l’assurance du risque, Les cahiers de Droit, n°1, mars. 1987. -Basil S. MARKESINIS, La perversion des notions de responsabilité civile délictuelle par la pratique de l’assurance , RID.Comp., 2-1983. -Christophe JAMIN, La Responsabilité Civile : faute, risque et multiplication des obligations, revue Experts, n°25-12, 1994. -Christophe RADÉ, Plaidoyer en faveur d’une réforme de la responsabilité civile , D , chron. 2003. -Claude DELPOUX, Jacques DEPARIS, Anne HAUTEVILLE, Sabine LOCHMANN, Jacques-

149 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي Emmanuel MERCIER, Le divorce entre assurance et responsabilité civile inéluctable , les entretiens de l’assurance, F édération F rançaise des S ociétés d’ A ssurance ) FFSA ( , 2002, voir : http://www.ffsa.fr/sites/upload/reprise/docs/application/pdf/2010-03/entretiens_2002a6. pdf -Conseil d’état, rapport public, Responsabilité et socialisation du risque , Paris, la documentation française, 2005, p.205, voir sur : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise. fr/BRP/054000185/0000.pdf - Dalila ZENNAKI , L’importance de la détermination de la Conformité , RASJEP, n°01/2002. -Geneviève VINEY, L’avenir des régimes d’indemnisation sans égard à la responsabilité, Les cahiers de Droit, n°2-3, juin-sept. 1998. -GillesBÉNÉPLANC, Quelle assurance responsabilité civile pour demain , les entretiens de l’assurance, F édération F rançaise des S ociétés d’ A ssurance ) FFSA ( , 1999, voir : http://www. ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2010-04/atelier1annee1999.pdf -Guido ALPA, Le nouveau régim juridique de la responsabilité du producteur en Italie et l’adaptation de la directive communautaire , RID.Comp., 1991-1, n°4, p.81. -Guido ALPA , « La Responsabilité civile en Italie, problèmes et perspectives » , RID.Comp, 4-1986. -Hadi SLIM, La responsabilité civile dans les pays arabes du Proche-Orient a l’aube du troisième millénaire , Beyrouth, 2001. -Henry USSING, Évolution et transformation du droit de la responsabilité civile, RID. Comp., 3-1955, p.488. : -Jean CALAIS-AULOY, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats , RTD.Com, 1994, p.247. -Michel VOIRIN, De la responsabilité civile à la sécurité sociale pour la réparation des dommages corporels : extension ou disparition de la branche accidents du travail ? , RID.Comp., 3-1979. -Philippe LETOURNEAU, Responsabilité civile en générale , Rép.civ.Dalloz sept. 2001.

150 دقادة 01 دملسي دقللدهراي قسأشمحي دمأشهي -Sophie SCHILLER, Hypothèse de l’américanisation du droit de la responsabilité , archives philosophie du droit, 45, 2001, n°35, pp.193-194. : -Thérèse ROUSSEAU-HOULE, Les lendemains de l’arrêt Kravitz: la responsabilité du fabricant dans une perspective de réforme , Les Cahiers de Droit, 5, 1980-21, p.17. الرسائل الجماعية: -Chantal RUSSO, De l’assurance de responsabilité à l’assurance directe : contribution à l’étude d’une mutation de la couverture des risques , thèse doctorat, Dalloz, 2001 -Cyril SINTEZ, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile : contribution à la théorie de l’interprétation et de la mise en effet des normes , thèse Doctorat, université Montréal, 2009. Florence TARTANSON, Les risques de développement dans la responsabilité des fabricants : étude comparative , Mémoire Maitrise, institue droit comparé, MC Gill, Montréal, 1990 -Geneviève VINEY, Le déclin de la responsabilité individuelle ) préface A.TUNC ( , thèse Doctorat, L.G.D.J, Paris, 1965. -Lahlou Khiar GHENIMA, Le droit de l’indemnisation entre responsabilité et réparation systématique , thèse Doctorat, Alger, 2005. -Lydia MORLET, L’influence de l’assurance accidents corporels sur le droit privé de l’indemnisation, thèse Doctorat, université du Maine, 2003.