نظام الخسائر البحرية المشتركة مابين الذاتية والضرورة

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ا ملجلد 70 ، العدد 70( 0700 ) ص. 378- 318 نظام الخسائرالبحرية املشتركة ما بين الذاتية والضرورة The system of common marine losses between subjectivity and necessity أريوط وسيلة املركز الجامعي مغنية( الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 80 / 80 / 2 282 تاريخ القبول: 82 / 11 / 2 282 تاريخ النشر: 81 / 12 / 2822 *********** ملخص تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ذاتية نظام الخسائر البحري ة املشتركة وطابعه االستثنائي، نظرا لتعلقه ببيئة ال تكاد تخلو من املخاطر. كما نصبو من خاللها إلى إظهار مدى أهمية هذا النظام وضرورته في التجارة البحرية الحديثة حتى وإن تزامن مع نظام آخر أال وهو نظام التأمين. ومن هذا املنطلق ومن خالل تحليلنا ملختلف الجوانب املتعلقة بنظام الخسائر البحرية املشتركة خلصنا إلى أنه رغم أنه نظام معقد بعض ال ش يء إال أن هذا ال يعد كافيا للقول بإلغائه لصالح نظام التأمين، كون هذا األخير ال يمتد لتغطية كل الخسائر كما هو الشأن بالنسبة لخسائر النفقات، مما يرجح كفة نظام الخسائر البحرية املشتركة ويجعل منه أكثر فاعلية وال يمكن االستغنا ء عنه في أي حال من األحوال. الكل مات املفتاحية: خسائر بحرية ، سفينة، بضاعة، نفقات، خبير تسوية. Abstract: This studyaims to highlight the subjectivity and exceptional nature of the system of shared marine losses, as it relates to an environmentthatisalmostrisk - free. Throughit, wealsoaim to show the importance and necessity of this system in modern maritime trade, even if itcoincideswithanother system, whichis the insurance system. In thissense, and throughouranalysis of the various aspects related to the system of com mon maritime losses, weconcludedthatalthoughitis a somewhatcomplex system, thisis not enough to saythatitiscancelled in favour of the insurance system, as the latter does not extend to cover all losses as is the case withloss of expenses, which out the sys tem of common maritime losses and makesit more effective and indispensable in anyway. Key words: marine losses, ship, goods,expenses,levelling expert. مقدمة:

أريوط وسيلة النقل البحري وإن كانت له مزايا عديدة فهذا ال يجعله يخلو من املخاطر، هذه املخاطر تتمثل في الحوادث التي يمكن أن تتعرض لها السفن أثناء رحالتها البحرية، وألن هذه الحوادث ذات طابع استثنائي كان لزاما أن تخضع لنظام قانوني خاص يتماش ى وخصوصية البيئة التي يطبق فيها، وما الخسارة البحرية املشتركة إال نوعا من أنواع هذه الحوادث. إذ يعد نظام الخسارات البحر ية املشتركة نظاما قديما قدم املالحة البحرية نفسها، فلطاملا كانت هذه الخسائر تمثل هاجسا للمتعاملين التجاريين األوروبيين على ضفاف البحر األبيض املتوسط، بسبب كثرة االعتداءات والقرصنة في أعالي البحار، مما أدى إلى تراكم النزاعات املعروضة على القضاء، هذا ما زاد من اهتمام فقهاء القانون البحري والقضاة بهذه الظاهرة، مما دفع بتظافر الجهود من أجل إيجاد نظام قانوني يحكمها بجميع أنواعها ويؤطر آثارها املالية. من هنا يمكن القول بأن هذا النظام يعد من املبادئ التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقانون البحري، كونه خاص باملخاطر البحرية وال يمتد إلى غيرها من مخاطر النقل البري والجوي، ألن الخسارات املشتركة عبارة عن أضرار تحصل اختيارا في حالة الخطر، وكذلك املصاريف املنصرفة في مثل هذه األحوال ملنفعة السفينة وحمولتها وسالمتها العمومية، فه ي خسارات يشترك املجهز والشاحنون في تحملها. تأ سيسا على ما سبق يمكننا القول أن الخوض في هذا املوضوع يبلغ من األهمية بمكان، خاصة أمام ذلك التصعيد الفقهي الذي ثار بشأنه و الذي دفع بالبعض إلى الدعوة إلى إلغاء هذا النظام من األساس، كون عملية التسوية تستغرق زمنا ومجهودا و تكاليفا باهظة، مطالبين بترك املجال إل برام عقود التأمين طاملا أنه يمكن الحصول على نفس النتائج. من هذا املنطلق كان واجبا علينا أن نبرز ذاتية هذا النظام التي تفرضها ذاتية القانون البحري ونؤكد على ضرورته املرتبطة بمخاطر املالحة البحرية دون غيرها. ومن ثم فان البحث في هذا املوضوع يحتم علينا طرح ا إلشكالية التالية: تفر فيما يظهر د نظام الخسائر نظام البحرية املشتركة وماهي املبررات التي تبقي على قواعده ضمن التشريعات البحرية الحديثة رغم انتشار التأمين؟. نهدف من خالل هذه الدراسة إلى إ ظهار أصالة نظام الخسائر البحرية املشتركة و ذاتيته من جهة، وإبراز ضرورة قواعده ومدى فاعليتها من جهة أخرى. متبعين في ذلك منهجا وصفيا تحليليا مقسمين دراستنا هذه إلى مبحثين: املبحث األول: املبادئ العامة لنظام الخسائر البحرية املشتركة كسبيل إلبراز ذاتيته وضرورته ، املبحث الثاني: تفرد نظام الخسائر البحرية املشتر كة من حيث التسوية. املبحث األول املبادئ العامة لنظام الخسائرالبحرية املشتركة كسبيل إلبرازذاتيته وضرورته

نظام الخسائرالبحرية املشتركة ما بين الذاتية والضرورة إن البحث في موضوع الخسائر الب حرية املشتركة يفرض علينا ابتداء الخوض في مبادئه العامة، هذه األخيرة ال تعد مدخال للخوض في املوضوع بشكل عام فحسب، وإنما تعد السبيل للتعريف بخصوصية قواعد هذا النظام، ألنها لبنة األساس التي نبني عليها طرحنا، فال يمكننا أن ندافع عن نظام الخسائر البحرية املشتركة إذا لم نتعرض ملبادئها العامة، لهذا يتوجب علينا اإلملام باملقصود بهذا النظام ( مطلب أول)، لنمر بعدها للبحث في أسا سه القانوني وشروطه (مطلب الثاني). املطلب األول: اإلطار املفاهيم ي لنظام الخسائرالبحرية املشتركة كأن الفقه أحجم عن تعريف الخسائر البحرية املشتركة، ألنه أثناء البحث في مفهومها وجدنا أغلب املؤلفات تكتفي بإدراج التعريف القانوني لهذا النظام لتنطلق بعدها للتف صيل في أنواع هذه الخسائر، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا املطلب. الفرع األول: املقصو د بالخسائرالبحرية املشتركة 1 عرف املشرع الجزائري الخسائر البحرية املشتركة في نص املادة 088 من القانون البحري التي جاء فيها:" تعد بمثابة خسائر مشتركة كل تضحية أو مصرو ف غير عادي أنفقه الربان أو شخص آ خر قام مقامه بصفة اختيارية ومعقولة النقاد السفينة من خطر مشترك وكذلك البضائع املوجودة على متنها وشحنتها". ونجد أن قانون التجارة البحرية املصري 2 جاء بتعريف قريب جدا من التعريف الذي جاء به املشرع الجزائري حيث عرفها على أنها كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السالمة العامة التقاء خطر داهم يهدد السفينة واألموال املوجودة عليها واعتبر كل خسارة ال ت نطبق عليها هذه املادة خسارة خاصة. ومعنى هذا السماح للربان برمي البضائع في البحر من أجل حماية بقية الثروات البحرية املشتركة في 3 الرحلة مع وجوب اشتراك املستفيد من التضحية في تحمل الخسائر املحققة . ذلك أن الخسارة الخاصة 4 يتحملها صاحبها وأما الخسارة املشتركة تلك التي يتم توزيعها على الجميع . 1 - األمر 67- 08 املؤرخ في 20 شوال 1007 املوافق ل 20 أكتوبر 1067 يتضمن القانون البحري الجزائري (جريدة رسمية رقم 20 الصادرة في 18 / 80 / 1066 منقح ومعدل بالقانون رقم 00- 80 املؤرخ في 20 / 87 / 1000 (جريدة رسمية رقم 06 الصادرة في 26 / 87 / 1000 .) 2- املادة 010 من القانون رقم 0 لسنة 1008 املتضمن قانون التجارة البحرية املصري ، جريدة رسمية رقم 10 ، الصادرة في 80 ماي 1008. 3- بوكعبان العربي، الوافي في القانون البحري، دار هومة للنشر، الجزائ ر، 2828، ص 107 4- طالب حسن موس ى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن، 2817، ص 270

أريوط وسيلة ومن هذا املنطلق نعرف الخسائر البحرية املشتركة على أنها كل ما يطرأ على السفينة أو حمولتها أثناء الرحلة البحرية من ضرر أو هالك مما يؤدي إلى ضرورة تأمين سالمة الرحل ة البحرية أو بدفع نفقات استثنائية وغير مألوفة. الفرع الثاني: أنواع الخسائرالبحرية املشتركة من خالل التعريف املدرج سابقا يتضح لنا أن الخسائر تأتي على نوعين، فتكون إما خسائر أضرار وإما خسائر نفقات: أوال- خسائراألضرار تكون على العموم إما خسائر تلحق بال بضائع وإما خسائر تلحق بالسفينة، حيث ال يثير النوع األول ( الخسائر الالحقة بالبضائع) أي شك في طبيعته، بمعنى لو أن الربان ألحق أضرارا بالبضائع للمنفعة املشتركة للرحلة البحرية، هنا من الواجب أن يشترك الجميع في تحمل هذه الخسارة. و من أبرز أمثلة خسائر األضرا ر التي تلحق البضاعة هو ذلك املثال التقليدي للخسارة املشتركة املتمثل 1 في طرح البضائع في البحر، بمعنى الرمي في البحر الذي شاع قديما بغية " تخفيف حمولة السفن الشراعية 2 والسماح لها بمقاومة عاصفة أو الهرب صعبة من مطاردة العدو" . قد يضحى بالبضاعة أيضا حين تستعمل كوقود من أجل متابعة السفر، حيث أن الخطر الذي يهدد السفينة والحمولة هو نفاذ الوقود، إذ ال مناص من االستعانة ببعض البضائع من أجل انقاذ الرحلة البحرية وقد تؤدي عملية اإلطفاء في حالة إذا ما شب حريق في السفينة إلى إغراق بعض البضائع باملياه، ومن تم تعد 3 األضرار ا لالحقة بتلك البضائع خسائر مشت ركة ألنها عمل اختياري من الربان . أما فيما يخص النوع الثاني واملقصود هنا تلك األضرار الالحقة بالسفينة فنجد من قبيل هذه األضرار التضحية بملحقات السفينة، كقطع الحبال والصواري واألشرعة ألجل السالمة العامة، كذلك قد يضطر الربان إلى اللجوء إلى الجنوح العمدي للسفينة على الساحل كي يتفادى اصطدامها بالصخور ومن هنا يقلل من تلك 4 األضرار التي كانت لتصيب الس فينة وما عليها بلجوئه لهذا الحل . 1- حاليا أ صبح هذا النوع نادر الحدوث، ذلك أ ن حمولة السفن الحديثة صارت ال تتعدى خط الشحن املقرر من جهة ومن جهة أخرى نظرا ألن البضائع أصبحت ترص في عنابر ثقيلة الوزن مما يؤدي إلى استحالة رميها. 2- مصطفى كمال طه، أساسيات القانون ا لبحري (دراسة مقارنة)، ط. 82 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2812 ، ص 010. 3- تجدر اإلشارة هنا إلى أ ن البضائع التي تحترق ال يمكن إدراجها ضمن الخسائر املشتركة، ذلك أن سبب هالكها كان راجعا إما لق وة قاهرة أو خطأ الربان أو املجهز أو الغير. 4- مصطفى كمال طه، املرجع السابق، ص 068

نظام الخسائرالبحرية املشتركة ما بين الذاتية والضرورة و قد يقرر الربان أيضا أن يحدث ثقبا في جسم السفينة كي يكون منفذا إلخراج البضاعة منها قصد انقاذها، وهنا ي كون قد ألحق ضررا بالسفينة قصد انقاذ حمولتها، " وتعتبر من قبيل الخسارة املشتركة األضرار 1 التي تلحق السفينة في حال الدفاع عنها" . ثانيا: خسائ ر النفقات هذا النوع من الخسائر هو الغالب في الوقت الحالي، واملقصود بها تلك النفقات االستثنائية التي يدفعها الربان لتحقيق الصالح املشترك للرحلة البحرية ككل، والطرح الذي نثيره هنا هو إن كانت خسائر األضرار سهلة التحديد نظرا لطابعها االستثنائي املحض فإن هذا األمر يصعب إذا ما تعلق بخسائر النفقات التي تقع على ع اتق املجهز، ومن هنا ال بد من تحري دقة وحرص كبيرين عند تحديد النفقات التي تعتبر خسائر مشتركة. إ ذن إلى أي ضابط أو معيار نستند في تحديد طبيعة خسائر النفقات؟ بمعنى إذا كانت بطبيعتها نفقات استثنائية، أو كونها نفقات عادية بطبيعتها لكن تم صرفها جراء حادث استثنائ ي، من هنا وجب التفرقة بين نوعين من النفقات في هذا اإلطار وهما النفقات ذات الطابع االستثنائي والنفقات العادية العائدة إلى حادث استثنائي. 1- النفقات ذات الطابع االستثنائي سميت هذه النفقات باالستثنائية نظرا ألنه لم تجر العادة أن يتم صرفها أثناء الرحلة البحرية العادية، أي طابعها االستثنائي يجعلها تختلف عن نفقات الرحلة العادية ومثالها ما يعرف بنفقات التعويم ونفقات املساعدة البحرية، ففيما يخص نفقات التعويم تكون خسارة مشتركة ألنها نتيجة مباشرة لخسارة مشتركة، ومن ثم فإن نفقات التعويم بسبب جنوح السفينة في هذه الحالة يعد خسارة مشتركة كونه نتيجة مباشرة لخسارة مشتركة. بخالف لو أن هذا الجنوح كان بسبب قوة قاهرة ( عاصفة ألقت بالسفينة للرمال)، هنا نفقات التعويم ال تعد من قبيل الخسائر املشتركة بل تعد خسارة خاصة يتحملها املجهز دون إلزام الشاحنين في املساهمة فيها، إال إذا كان هناك خطر من بقاء السفينة جانحة. أما فيما يخص نفقات املساعدة البحرية فهي تندرج في كل األحوال ضمن الخسارة املشتركة بل تعد أكثر أنواع الخسائر املشتركة شيوعا. 2- النفقات العادية العائدة إلى حادث استثنائي هذا النوع من النفقات يختلف عن النوع األول ملاذا؟ ألنها نف قات عادية بطبيعتها ومن هنا تعد نفقات عادية بطبيعتها، وإنما ألنها أنفقت بسبب حادث استثنائي، كنفقات القطر هي في األصل تقع على املجهز ألن الربان يلجأ إليها كمناورات مالحة عادية تساعد السفينة في الدخول للميناء أو الخروج منه أو الرسو. 1- نفس املرجع، صفحة نفسها.

أريوط وسيلة لكن إذا لجأ الربان للقطر إلنقاذ السفينة والحمولة من خطر يهددها، هنا يعتبر القطر من قبيل املساعدة البحرية، وعلى هذا األساس تندرج نفقاته ضمن الخسائر املشتركة، كذلك نفقات غذاء وأجور البحارة فهي نفقات عادية متعلقة بالرحلة البحرية، لكن إذا كانت جراء حادث استثنا ئي فتندرج في عداد الخسائر 1 املشتركة ، مثاله إذا اضطر الربان إلى تغيير خط سير الرحلة البحرية تجنبا للخطر هذا بالضرورة قد يؤدي إلى طول الرحلة البحرية، فكل املصاريف الناتجة جراء ذلك تعد خسائر مشتركة. املطلب الثاني: شروط اعتبارالخسائرالبحرية مشتركة وأساسها القانوني. ال تخر ج الخسارة من وصف الخاص إلى املشترك إال إذا اجتمعت فيها مجموعة من الشروط حددتها النصوص القانونية وهي نفسها في غالبية التشريعات، لكن رغم ذلك نجد الفقه علق على بعضها كما سنرى، كما أن مسألة تحديد األساس القانوني لنظام الخسائر البحرية املشتركة أسالت الكثير من الحبر وخلقت جدال كبيرا ال زال قائما إلى يومنا هذا. الفرع األول: شروط الخسائرالبحرية املشتركة. انطالقا من نص املادة 088 من القانون البحري الجزائري واملذكورة سابقا فإنه يمكن أن نستشف الشروط الواجبة لتحقق الخسارة البحرية املشتركة على النحو التالي: أوال- وجود خطريهدد الرحلة البحرية إن الخسائر املشتركة تستوجب وجود خطر يعترض الرحلة البحرية (السفينة والحمولة)، وأن هذا الخطر هو الذي دفع بقائد الرحلة إلى التضحية بجزء من الحمولة وذلك لتصبح السفينة وما عليها في منأى عن ذلك الخطر، إذ ال يشترط وقوعه بمعنى ال يجوز للربان أن ينتظر وقوعه ليتخذ ما يراه من إجراءات قانونية، بل 2 يكفي أن يمون الخطر متوقعا وممكنا وحقيقيا ومعقو ال. " ويترك تقدير ذلك للربان، األمين على مصالح الرحلة البحرية ذلك أنه إذا اشترطنا ان يكون الخطر حاال 3 فإن ذلك يؤدي إلى نزع كل سلطة فعلية للربان عند مواجهة الخطر" فمثال ليحدث الربان ثقبا في السفينة كي يسهل رمي البضائع املرصوصة في العنابر يقتض ي أن يكون متسع ا من الوقت أمامه حتى يمكنه مواجهة الخطر، ولو كان حاال ملا تمكن من تدارك األمر. من جهة أخرى يشترط في الخطر أن يكون حقيقيا وهذا ما يجعل فعل الربان معقوال، وتقاس املعقولية على ما يجب أن يفعله الربان املتوسط الكفاءة والحيطة والحذر أي الربان العادي، ومن ثم إ ذا كان الخطر وهميا فإنه ال يبرر إعالن الخسائر املشتركة. 1- مصطفى كمال طه، املرجع السابق، ص 060. 2- طالب حسن موس ى، املرجع السابق، ص 270. 3- هاني دويدار، موجز القانون البحري، بدون طبعة، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 1006 ، ص 00.

نظام الخسائرالبحرية املشتركة ما بين الذاتية والضرورة ثانيا- أن تكون الخسائرالبحرية املشتركة لتحقيق منفعة مشتركة حيث يعد هذا الشرط ضروريا للقول بوجود خسائر بحرية مشتركة، ألن القاعدة تقول أنه من استفاد من خسارة شخص من املشتركين في الرحلة البحرية بالضرورة يجب عليه أن يساهم في تعويض تلك الخسارة. واملنفعة املشتركة ال بد أن تعود طبعا على السفينة والبضائع املنقولة على متنها بموجب سندات الشحن ما عدا ذلك فال يدخل في تقدير املنفعة املشتركة، وهذا الحكم نجده في نص املادة 016 من القانون البحري التي تعفي من املساهمة في الخسائر وفي حالة ما إذا تم انقاذه حقائب وأمتعة الطاقم واملسافرين والتي لم يكن لها وثيقة للشحن وصل من الربان وكذلك االرساالت البريدية من أي نوع كانت. ثالثا- أن تكون التضحية اختيارية بمعنى أن يشترط العتبار الخسائر مشتركة أن تتضمن تضحية اختيارية من الربان وعن قصد، وعليه إذا كانت هذه الخسارة نتيجة لقوة قاهرة، فإنها تقص ى من خانة الخسارة املشتركة ومثالها إسقاط الرياح للبضائع في البحر مما أدى إلى تلفها، " كما يعد من قبيل الخسارة املشتركة الضرر الذي يقع بخطأ الغير كما في حالة التصادم، وكل ما للمضرور حينئذ الرجوع على من ارتكب الضرر. رابعا- تحقق نتيجة مفيدة بفعل التضحية واملصاريف رغم أن املنطق يقض ي بأن يترتب على فعل الربان نتيجة مفيدة، بمعنى مثال أن التضحية ببعض البضائع أفض ى إلى انقاذ السفينة وباقي الشحنة أو ان املصاريف االستثنائية أدت إلى وصول الرحلة البحرية إلى ب ر األمان، إال أنه رغم هذا نجد اختالفا فقهيا، حول هذا الشرط حيث ذهب رأي للقول " بأن التضحية ببعض البضائع سواء كانت أضرارا أو نفقات تكون بمثابة خسارة مشتركة ولو لم تأت بنتيجة مفيدة، وهذا ما اتجهت إليه قواعد 1 يورك و انفرس 2880 التي اكتفت بأن تكون التضحية ألجل السالمة العامة" . الفرع الثاني: األساس القانوني لنظام الخسائرالبحرية املشتركة. إن نظام الخسائر البحرية املشتركة يتصف بطابع متميز، لهذا نجده يستقطب تفكير وتساؤل فقهاء القانون البحري، خاصة وأنه فيه خروج عن املألوف من أحكام القانون املدني، وهذا ما دفع بهم إلى البحث في أساسه القانوني. أوال: نظرية االثراء بال سبب 2 يرى البعض أن نظام الخسائ ر البحرية املشتركة ال يعدو كونه تطبيقا ألحكام القواعد العامة في االثراء بال سبب، و تفسيرهم لذلك أن عمل الربان االختياري قد ألحق خسارة بمالك السفينة أو بأحد الشاحنين، 1- حريز أسماء، نظام الخسائر املشتركة في القانون البحري الجزائري مقارنا، رسالة دكتوراه، جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، 2810، 2817 ، ص 20. 2- ومنهم الفقهاء ليون كان، رينو، دانجون.

أريوط وسيلة وباملقابل نشأ عنها إثراء الشاحنين اآلخرين الذين أنقذت بضاعتهم و املجهز الذي سلمت سفينته و عليه جاز ملن 1 لحقته خسارة ان يعود على هؤالء على أساس دعوى اإلثراء بال سبب . لكن هذا الرأي غير منطقي ملاذا؟ ألنه ال يمكن أن نفسر عدم التعرض للهالك من قبيل االثراء، كما أن الواقع أثبت أن نظام الخسائر قاصر على النقل البحري وحده دون البري ومن ثم إذا اعتبر اال ثراء بال سبب أساسا لها لكان من الواجب أن يؤخذ بها في النقل البري، اقتداء بالنقل البحري، لكن هذا غير وارد إطالقا. ثانيا: نظرية العقد (اتفاق ضمني بين املجهزوالشاحنين) ذهب للقول بهذا الرأي الدكتور مصطفى كمال طه، إذ يقول بأن هذا النظام يقوم على اتفاق ضمني بين مجهز السفينة والشاحنين يشتركون بمقتضاه في تحمل املخاطر التي تتعرض لها الرحلة البحرية، والربان 2 باعتباره ممثال قانونيا لكليهما ومن ثم له بمقتض ى هذه النيابة أن يتصرف وقت الخطر ملصلحتهم املشتركة . لكن نرد على هذه النظرية ونقول بأنها مخالفة تماما ملبدأ ال خسائر املشتركة، وحجتنا في ذلك أن تطبيق النظرية يتطلب اتفاق ضمني بين املدين باألداء واملستفيد من التضحية لفائدة شخص ثالث هو املطالب باملشاركة من جهة أخرى فإن هذه النظرية إن كانت صالحة لتفسر العالقة بين الشاحنين والناقل فإنها ال تصلح لتفسير العالقة بين الشاح نين فيما بينهم، مما يبين فشل نظرية العقد في تفسير األساس القانوني لنظام 3 الخسائ ر البحرية املشتركة . ثالثا: نظرية اتحاد املصالح هناك من يرى 4 أن نظرية الخسائر املشتركة تقوم على اتحاد املصالح بين ا ملجهز و الشاحنين ضد مخاطر البحر ، فعلى خالف النقل البري الذي يتحمل فيه الناقل كل مخاطر النقل، نجد ذاتية النقل البحري فرضت وجود هذا النظام ألن أخطار النقل البحري أكثر وقوعا و أشد جسامة، ومن هنا يرى من قال بهذا الرأي أن الربان عند قيامه بالتضحية إنما يقوم بها ملصلحة جميع من له مصلحة في نجاح الرح لة البحرية بوصفه ممثال للمجهز و الشاحنين. لكن هذه النظرية لم تسلم من النقد إذ هناك من يرى 5 أنه لم يعد لها أساس منطقي للتطبيق ما دام أن املالحة العصرية أصبحت مؤمنة أكثر من السابق، لكن نرى أن هذا النقد ال يتطابق مع واقع املالحة البحرية، فبالرغم من التطورات التقنية الضخمة التي شهدتها املالحة البحرية إال أن العديد من السفن ال تزال مهددة 1- مصطفى كمال طه، املرجع السابق، ص 080. 2- مصطفى كمال طه، املرجع السابق، ص 06. 3- نحن بهذا الرأي نميل إلى ما ذهب إليه الدكتور ثروت عبد الرحيم، في مرجعه الخسارات البحرية املشتركة، في طبعته األولى الصادر عن دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 1060 ، ص 10. 4- ومنهم الفقيه ريبير. 5- وهو الفقيه بوكالي.

نظام الخسائرالبحرية املشتركة ما بين الذاتية والضرورة باملخاطر إل ى يومنا هذا، لهذا نرى أن نظرية اتحاد املصالح والتي تقوم على مبدأ الرابطة التعاونية بين املجهز والشاحنين هي أفضل التفسيرات وأكثرها منطقية. وعلى هذا األساس يمكن القول أن نظام الخسائر البحرية املشتركة ليس تطبيقا للقواعد العامة، بل هو نظام بحري أصيل يتضمن خروج ا عن هذه القواعد. املبحث ا لثاني تفرد نظام الخسائرالبحرية املشتركة من حيث التسوية إن تسوية الخسائر البحرية املشتركة تكون عن طريق توزيع الخسارة التي أملت بالسفينة على جميع املشتركين بالرحلة البحرية، وهذا التوزيع يجري في العادة بمقدار ما استفاد منه كل واحد بفعل التضحية التي أقدم عليها الربان دفعا للخطر البحري الذي تعرضت له السفينة، ويشرف على عملية التسوية خبراء مختصون 1 يعرفون بخبراء التسوية لهذا سنبحث هنا في أطراف التسوية (مطلب أول)، وفي طرق هذه األخيرة (مطلب ثاني). املطلب األول: أطراف تسوية الخسائرالبحرية املشتركة. األصل أن تسوية الخسائر البحرية املشتركة تتم بين أطراف الرحلة البحرية، أي مجهز السفينة والشاحنون بمعرفة خبراء التسوية كما تقدم الذكر، حيث يتدخل الخبير البحري ليحدد قيمة الخسائر ( املجموعة الدائنة)، كما يقوم بتحديد األموال أو القيم التي يتم االشتر اك في تحملها ( املجموعة املدينة). الفرع األول: املجموعة الدائنة سبق القول أن الخسارة املشتركة تنجم عن التضحية التي يقوم بها الربان طواعية في وقت الخطر بجزء من البضاعة أو بجزء من السفينة بهدف سالمة الرحلة البحرية، أو عن مصروفات انفقها الربان في سبيل السالم ة العامة، وعلى هذا األساس تعد املصالح التي تضررت من التضحية دائنة للمصالح التي لم تتض رر و التي 2 تشكل املجموعة املدينة . عناصر املجموعة الدائنة تتمثل في مقدار الضرر الالحق بالسفينة وثمن البضائع الهالكة واملتضررة باإلضافة إلى نفقات تسوية الخسائر، ومن هنا يمك ن القول أن املجموعة الدائنة تتشكل من أصحاب الحقوق في التعويض عن األضرار املادية التي لحقت السفينة أو البضائع أو املصاريف النقدية املدفوعة في اطار التضحية 3 االختيارية لضمان السالمة العامة . أوال- الضررالالحق بالسفينة 1- هذا ما جاء في نص املادة 020 من القانون البحري الجزائري. 2- عبد القادر العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية (دراسة مقارنة)، طبعة خامسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2810 ، ص 000. 3- كريم مخالفة، الخسائر البحرية املشتركة وطرق تسويتها على ضوء األمر 67- 08 املعدل واملتمم في الجزائر والنظم املقارنة، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، الجلفة، العدد الثامن، 2817 ، ص 000.

أريوط وسيلة يدخل املجهز في املجموعة الدائنة بقيمة األضرار التي تلحق السفينة نتيجة التضحية االختيارية بغية تحقيق سالمة الرحلة البحرية، إذ قد تلحق السفينة بعض األضرار والخسائر املشتركة، كالتضحية ببعض األجزاء أو بعض األثاث التابع للسفينة. ويجب هنا أن يكون مبلغ األضرار والخسا ئر التي لحقت السفينة مساويا للتكاليف الحقيقية الخاصة بإصالحات السفينة إذا تم إصالحها وحسب التكاليف التقديرية في حال عدم إصالحها. وفي حال ما إذا كانت األشياء املتضررة القديمة قد استبدلت بأخرى جديدة ال بد من خصم الفرق بين 1 السعر القديم والسعر الجديد حتى ال يث رى مجهز السفينة بسبب التضحية . 2 على أن تقدير قيمة األضرار التي تلحق السفينة يكون في امليناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية وهذا ما جاء في نص املادة 018 من القانون البحري الجزائري التي جاء فيها: " إن مساهمة السفينة تكون حسب نسبة قيمتها في املكان والوقت الذ ين اختتمت فيها الرحلة مع زيادة مبلغ التضحيات إذا كان لها محل". ثانيا- الضررالذي يصيب البضاعة يدخل مالك البضاعة سواء كان الشاحن أو املرسل إليه في املجموعة الدائنة بمقدار الخسارة التي تلحقه نتيجة التضحية في سبيل السالمة العامة. والضرر الذي يصيب البضاعة قد يكون ناجما عن هالك البضاعة كليا وقد يكون عبارة عن تلف تعرضت له هذه األخيرة على أن يكون مالك البضاع ة دائنا بقيمتها في كال 3 الحالتين . وبهذا الشأن تنص املادة 012 من القانون البحري الجزائري على أن " مساهمة البضاعة تكون بنسبة قيمتها التجارية أو املفترضة في مكان ووقت تفريغها". وتجدر اإلشارة هنا إلى أن املقصود بمكان التفريغ هو ميناء التفريغ أو املكان الذي كان يتوجب فيه 4 التفريغ وليس مكان الوصول، ويقصد بالقيمة املفترضة، قيمة البضاعة ك ما لو وصلت سليمة مليناء التفريغ . على أن يكون مبلغ األضرار والخسائر مساويا لتكاليف التضحيات املتممة واملحسوبة على أساس القيمة 5 التجارية لهذه البضائع عند شحنها . ومن ثم إذا تم التصريح بقيمة أقل من قيمة البضاعة الحقيقية، فهنا املساهمة في الخسائر تكون حسب قيمتها الحقيقية، ولكن ال يسمح بقبول الهالك والخسارة املتعلقان بها كخسائر مشتركة إال ب نسبة القيمة 6 التي تم التصريح بها . وبشأن البضائع التي لم يصدر بخصوصها سند شحن أو إيصال من الربان ال تتم 1- وهذا ما يستشف من نص املادة 010 من القانون البحري الجزائري. 2- يعقوب صرخوه ، الخسارات البحرية املشتركة، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، مجلد 00 ، العدد األول، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1000 ، ص 180. 3- عادل علي املقدادي، املرجع السابق، ص 180. 4- كريم مخالفة، املرجع السابق، ص 008. 5- حسب ما جاء في املادة 010 من القانون البحري ال جزائري. 6- استنادا لنص املادة 010 من القانون البحري الجزائري.

نظام الخسائرالبحرية املشتركة ما بين الذاتية والضرورة االستفادة من التعويض في حال التضحية بها، وفي حال تم انقاذها فإنها تساهم في الخسائر املشتركة حسب 1 قيمتها الحقيقية . ثالثا- خسائرالنفقات 2 في م ا يخص تحديد قيمة الخسارة التي تتخذ شكل نفقات، فإنه ال توجد أي صعوبة في ذلك ، بيد أنه إذا 3 كانت الخسائر نفقات استثنائية أنفقها الربان، فال صعوبة في األمر إذ يكون املجهز دائنا بمبلغ مساو ملا أنفقه ، مع مراعاة عدم املبالغة في هذه النفقات بمعنى يتوجب أن تكون في حدود املعقول وإن حدث وزادت عن هذا الحد عد األمر خطأ يعزى للمجهز وعليه تحمله. من أمثلة هذه النفقات تلك التي تنفق لتسوية الخسارة، كأجور خبراء التسوية وكذا مصاريف التحكيم 4 إذا أجري لصالح جميع املصالح املتصلة باإلرسالية ال بحرية وكذا ال رسوم القضائية إذا كان لها مقتض ى . إن حساب خسائر النفقات قد يصطدم بإشكال تقلب العمالت، ملاذا؟ ألن هذه النفقات تدفع في الغالب في بلد أجنبي وبعملة هذا البلد، ومن ثم قد يطرأ تغيير على قيمة العملة وقت التسوية، " لذلك حاولت جمعية القانون الدولي في مؤتمر فيينا سنة 1027 أن تكمل قواعد يورك وانفرس بقواعد متعلقة بالصرف وأوصت خبراء 5 التسوية بتقدير النفقات على أساس القيمة الذهبية" . الفرع الثاني: املجموعة املدينة تتكون املجموعة املدينة من العناصر التي يتوجب عليها أن تساهم في الخسارة ألنها استفادت من جرا ء 6 هذه األخيرة ، وتعفى من املساهمة في الخسائر املشتركة وفي حالة ما تم انقاذها حقائب وأمتعة الطاقم واملسافرين والتي لم يصدر بشأنها وثيقة شحن أو وصل من الربان باإلضافة إلى االرساالت البريدية أيا كان وعليه نجد نوعها. املجموعة املدينة تتكون من البضائع، السفينة وأجرة نقل البضائع والركاب. أوال- البضائع قد يستغرب البعض كون البضائع املضحى بها تدخل ضمن املجموعتين الدائنة واملدينة، لكن إذا نظرنا إلى هذا األمر من زاوية أخرى يزول هذا االستغراب ويبدو لنا هذا األمر منطقيا جد ا ملاذا؟ ، نجيب ونقول أنه إذا لم تشترك البضائع املضحى بها في املجموعة املدينة، هنا يصبح صاحب الحق فيها أحسن وضعا من صاحب البضاعة التي تم انقاذها، فمثال لو شحنت بضائع على متن السفينة قيمتها متساوية وملالكين مختلفين ، ألقيت 1- وهذا ما أكدته املادة 017 من القانون البحري الجزائري. 2- يعقوب صرخوه، املرجع السابق، ص 122. 3- مصطفى كمال طه، املرجع السابق، ص 067. 4- يعقوب صرخوه، املرجع السابق، ص 110. 5- مصطفى كمال طه، املر جع السابق، ص 062 6- طالب حسن موس ى، املرجع السابق، ص 062

أريوط وسيلة إحدى البضائع في البحر دون األخرى، لو أدخلنا البضاعة املضحى بها في املجموعة املدينة، فإن مالكها يحصل على قيمتها كاملة و يكون في مركز أحسن من مالك البضاعة التي يتم انقاذها وهذه نتيجة غير منطقية. لهذا من العدل واملساواة أن تدرج البضاعة التي تم التضحية بها في املجموعة املدينة شأنها شأن البضائع ا لتي تم انقاذها. هذا ما يفند الرأي القائل بأن نظرية الخسارة البحرية املشتركة تقوم على أساس االثراء بال سبب، فلو كان األمر كذلك ملا تم اشراك صاحب البضاعة املضحى بها في املجموعة املدينة. تجدر اإلشارة إلى أن البضاعة املضحى بها ال تدرج في املجموعتين بنفس الق يمة، وإنما تدخل في املجموعة الدائنة بقيمتها في ميناء التفريغ مضافا إليها أجرة النقل، بينما تدخل في املجموعة املدينة بقيمتها في 1 هذا امليناء مخصوما منها أجرة النقل . ثانيا- السفينة تسهم السفينة بقيمتها في امليناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية مضافا إليها قيم ة التضحيات التي تكون 2 قد تحملتها ، بمعنى أن املجهز في املجموعة املدينة بقيمة السفينة الحقيقية الصافية في امليناء الذي تستقر فيه 3 4 السفينة بعد خصم النفقات الواجبة. وهذا ما تؤكده املادة 8 01 من القانون البحري الجزائري . ثالثا- أجرة نقل البضائع واألشخاص يدخل املجهز في املجموعة املدينة بثلثي أجرة النقل نظرا الستفادته من التضحية االختيارية التي تتم في سبيل السالمة العامة، وأساس هذا الحكم نجده في نص املادة 011 من القانون البحري الجزائري:" تكون مساهمة الشحنة وثمن الرحلة بنسبة ثلثي قيمتها اإلجمالية". ما يتوجب قول ه هنا أن املجهز يدخل باملجموعة املدينة بقدر الفائدة التي تعود عليه من التضحية، ومن املفروض أن هذه املنفعة تدخل في الخسارة املشتركة الصافية وليس اإلجمالية ولكن املشرع نص على اشتراكه في األجرة االجمالية انطالقا من أنه يشارك بمقدار ثلثي هذه األجرة. وعندما بحثنا في تبرير هذا الحكم وجدنا أن املشرع قد قرر هذا الخصم مقابل األعباء التي يتحملها املجهز مثل أجور الطاقم وثمن الوقود والضرائب والرسوم، فهي مبالغ كان يجب أن تخصم من األجرة اإلجمالية التي يحصل عليها املجهز، إال ان املشرع نجده قدرها جزافا بنسبة الثلث وأشرك املجهز بثلثي أجرة النقل في 5 الخسارة املشتركة . 1- مصطفى كمال طه، املرجع السابق، ص 002. 2- عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، طبعة أولى، دار الفكر والقانون، مصر، 2811 ، ص 702 3- مصطفى كمال طه، نفس املرجع، نفس الصفحة. 4- حيث تنص املادة 018 املشار إليها في املتن أعاله على ما يلي: " إن مساهمة السفينة تكون حسب نسبة قيمتها في املكان والوقت الذين اختتمت فيهما الرحلة مع زيادة مبلغ التضحيات إذا كلن لها محل". 5- يعقوب صرخوه، املرجع السابق، ص 117

نظام الخسائرالبحرية املشتركة ما بين الذاتية والضرورة املطلب الثاني: طرق تسوية الخسائرالبحرية املشتركة يخول القانون لكل دائن بسبب الخسارة املشتركة رفع دعوى مباشرة ضد كل مدين مطالبا بحصته فيها وهذا في حال غياب التسوية الودية، لهذا سنتحدث عن التسوية الودية ابتدا ء لنمر بعدها للحديث عن دعوى املساهمة في الخسائر املشتركة أو التسوية القضائية لهذه األخيرة. الفرع األول: إجراءات تسوية الخسائرالبحرية املشتركة وديا بعد أن يتم تحديد عناصر املجموعتين الدائنة واملدينة على النحو الذي تقدم ذكره، تتم مباشرة 1 عمليات التسوية التي تكون بمعرفة خبراء الخسائر البحرية الذين تتمثل أبرز مهامهم في البحث في أسباب الحادث وإثبات وقوعه املادي باإلضافة لتحديد طبيعة األضرار وحجمها، ناهيك عن تقديرها وتقيي مها مع 2 ضرورة تدوي ن جميع املعاينات في تقرير . ويباشر خبراء التسوية إجراءات التسوية بناء على طلب خاص بوضع تسوية الخسائر املشتركة من طرف املجهز خالل خمسة يوما على األكثر من تاريخ انتهاء الرحلة البحرية، وفي حال تأخر املجهز في تقديم الطلب 3 بإمكان أي طرف آخر تت علق به الخسائر أن يتقدم للخبير بهذا الطلب. هذا الطلب ال بد أن يكون مرفوقا بالوثائق الضرورية للتوزيع وأن يتم إعالمه كتابيا بمطالبه وتزويده على الخصوص بج ميع املعلومات التي تخدم 4 التسوية . ومن الوثائق املطلوبة من أجل اجراء تسوية الخسائر نذكر على الخصوص سند ا لشحن، واتفاق الخسارة الذي يتضمن عددا معينا من التعهدات بين املجهز واملعنيين بالرحلة البحرية، وشرط عدم االنفصال وهو ذلك التعهد الصادر من املستلم ومؤمنه، باإلضافة لجدول التقويم الذي يحدد الحالة التي وصلت عليها 5 البضاعة لوجهتها وفيما إذا تم دفع تسبيق، رقم االي صال إلى ما ذلك من الوثائق الضرورية ألجل اجراء التسوية. ننوه هنا إلى أن اجراء التسوية يكون حسب قوانين وأعراف مكان الوصول وانتهاء الرحلة البحرية، إال إذا 6 كان هناك اتفاق يقض ي بخالف ذلك ، ويتعين على الخبير أن يبين في تقريره البيانات الخاصة باملدة التي يستطيع 1- حسب نص املادة 020 من القانون البحري الجزائري. 2- املادة 80 من املرسوم التنفيذي رقم 86- 228 املؤرخ في 10 يونيو 2886 املحدد لشروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، جريدة رسمية عدد 07 لسنة 2886. 3- حسب ما جاء في نص املادة 020 من القانون البحري الجزائري. 4- استنادا لنص املادة 027 من القانون البحري الجزائري. 5- حريز أسماء، دور الخبير في تسوية الخسائر املشتركة، املجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد 80، 2810 ، ص 102، 100. 6- هذا ما جاء في نص املادة 020 من القانون البحري الجزائري.

أريوط وسيلة فيها أي شخص أن يرفع القضية للمحكمة املختصة في حالة عدم قبوله التوزيع الذي تم، محافظة منه على 1 حقوقه مع ضرورة تسليم كل األطراف املعنية نسخا من تسوية الخسائر املشتركة . تجدر اإلشارة أيضا إلى أنه يجب أن يبين الخبير في تقريره البيانات الخاصة باملدة التي يستطيع فيها أي شخص أن يرفع القضية للمحكمة املختص ة في حال عدم قبوله التوزيع الذي تم إنجازه، محافظة منه على 2 حقوقه مع ضرورة تسليم كل األطراف املعنية نسخا من تسوية الخسائر املش تركة . إذن متى قام خبراء التسوية بتوزيع الخسارة املشتركة على النحو الذي تقدم ذكره، فإنه إما يوافق عليها 3 الجميع، ومن ثم يصبح هذا التوزيع باتا ومل زما للجميع وهذا هو الحال الغالب ، وفي الفرض املعاكس، أي عند عدم رضا ذوو الشأن بالتسوية هنا يتم عرضه على املحكمة بناء على طلب من لم يقبل بها وهذا ما يعرف بالتسوية القضائية. الفرع الثاني: دعوى املساهمة في الخسارة البحرية املشتركة. بداية ال بد من أن نشير إلى أن دعوى االشتراك هي عبارة عن دعوى ذات طابع عيني، فال يمكنها أن تتجاوز قيمة األشياء التي أنقذت، ويتم اللجوء لرف ع هذه الدعوى كما تقدم الذكر في حالة عدم رضا أحد املعنيين بالتسوية أو عدم وفاء املساهمين بالتزاماتهم الناشئة عن عمليات التسوية. واألصل أن الخسارة البحرية هي خسارة خاصة يتحملها من تضررت مصالحه جراءها، وعلى من يدعي أنها خسارة مشتركة أن تقدم الدليل على ذلك أل نه يطالب باملساهمة في ضرر لحقه، ذلك ألن عنصر االفتراض 4 غير وارد . ومن ثم عبء االثبات يقع على عاتق الطرف الذي يطالب بالخسارة املشتركة، أي عليه أن يثبت أن 5 الضرر أو النفقات املدعى بها يدخل ضمن ما يشكل الخسارة املشتركة. ومن هنا يمكن القول بأن اتخاذ الربان اإل جراءات القانونية قبل أن يقرر التضحية تبقى مجرد قرينة بسيطة على أن الضرر الناتج عن تنفيذ القرار هو خسارة مشتركة، مما يخول لكل ذي شأن اثبات العكس. وال بد أن ترفع الدعوى أمام املحكمة املختصة في غضون شهر واحد ابتداء من يوم تبليغ التسوية 6 للمعني باألمر، وفي حال لم يثر نزاع في تسوية الخسائر املشتركة أمام املحكمة أصبحت هذه التسوية نافذة على 1 أن يعقد االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها آخر ميناء تفريغ . 1 - استنادا لنص املادة 020 من القانون البحري الجزائري. 2- حسب أحكام املادة 020 من القانون البحري الجزائري. 3- وذلك راجع ألن أصحاب الشأن يؤمنون على مصالحهم وبالتالي نجد شركات التأمين تقوم بدفع التعويض املط لوب منها وتحل محلهم، ومن ثم تحل املوضوع بأن تعين خبراء من أجل هذا الغرض وبهذا تتالفى أي نزاع من هذا القبيل. 4- علي جمال الدين عوض، القانون البحري، الجزء الثاني، طبعة أولى، دار النهضة العربية، مصر، 1002 ، ص 080. 5- يعقوب صرخوه، املرجع السابق، ص 108. 6- حسب م ا جاء في نص املادة 020 من القانون البحري الجزائري.

نظام الخسائرالبحرية املشتركة ما بين الذاتية والضرورة وكل دعوى ناتجة عن الخسائر املشتركة تتقادم بمرور سنتين ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحل ة 2 البحرية ويقطع هذا التقادم بسبب تعيين خبير التسوية إذ تنقطع املدة بهذا التعيين، ويضل التقادم معطال إلى 3 أن ينهي الخبير مهمته، ساعتها يسري تقادم جديد ابتداء من انتهاء هذه املهمة . ومما ال شك فيه أن األطراف يلتزمون بأداء حصصهم في الخسارة املشتركة بغض النظر عن طريقة 4 ال تسوية ودية كانت أم قضائية دونما تضامن بينهم ، لكن حال اعسار أحد األطراف يتم توزيع حصته بين 5 اآلخرين حسب نسبة فوائدهم على أن تكون قيمة مساهمة كل معني باألم ر بمثابة الحد األقص ى اللتزاماته . لكن باملقابل نجد املشرع قد قدم ضمانات لفائدة األطراف الدائنين بالخس ارة، إذ أنه بمقتض ى املادة 021 من القانون البحري الجزائري يحق للربان رفض تسليم البضاعة وأن يطلب ايداعها إلى حين تسديد مبلغ املساهمة التي ترجع عليها إال إذا قدم صاحبها الضمان الكافي لسد املساهمة من الخسارة. و من ناحية أخرى اعتبرت املادة 60 /ه من القانون البح ري الجزائري الديون الناشئة عن املساهمة في الخسائر املشتركة ديونا ممتازة، ويقع هذا االمتياز فيما يخص املبالغ املستحقة ملجهز السفينة على البضائع التي تم انقاذها أو الثمن الناتج عن بيعها، وهذا االمتياز يبقى قائما مدة 10 يوما بعد تسلي م البضائع ما لم تنتقل الى 6 الغير . خاتمة: رأينا أن الحوادث التي تتعرض لها السفينة ذات طبيعة استثنائية، هذا ما جعلها تخضع لنظام قانوني خاص من حيث أحكامه وفيه خروج عن القواعد العامة، ألن الهدف منه هو سالمة الرحلة البحرية، والتقليص من املخاطر والحد من اآلثار املترتبة عن الحوادث حال وقوعها بتوزيعها على األطراف املعنية وبطبيعة الحال هذا ينطبق على الخسائر البحرية باعتبارها من ضمن هذه الحوادث. ومن خالل تحليلنا لألحكام املتعلقة بهذا النظام األصيل خلصنا إلى جملة من النتائج يأتي على رأسها القول بأن مبررات من انتقد هذا النظام بحجة كونه نظاما معقدا من حيث اإلجراءات مما يهدر الجهد والوقت والنفقات مناديا بحلول نظام التأمين محله يعتبر رأيا ضعيف الحجة، كون االعتبارات السالفة الذكر غير كافية إللغاء نظام الخسائر املشتركة. ألن هذا النظام متجدر منذ غابر الزمان واعتمد من قبل معظم تشريعات 1- طبقا ملا نصت عليه املادة 001 من القانون البحري الجزائري. 2- حسب املادة 001 / 1 من القانون البحري الجزائري. 3- طبقا ألحكام املادة 001 / 2 من القانون البحري الجزائري. 4- استنادا لنص املادة 010 / 1 من القانون ال بحري الجزائري. 5- هذا ما جاء في الفقرة الثانية من املادة 010 من القانون البحري الجزائري. 6- هذا ما أكدته املادة 022 من القانون البحري الجزائري.

أريوط وسيلة العالم، وحظي ب رعاية دولية من خالل قواعد أقرتها االتفاقيات الدولية، مما جعل منه نظاما متميزا يعكس أهم خصائص القانون البحري واملتمثلة في الذاتية. كما نخلص كذلك إلى أنه ال يمكن االستغناء عن نظام الخسائر املشتركة لفائدة نظام التأمين، ملاذا؟ ؛ ألن التأمين ال يغطي كافة صور الخسائر البحرية املشتركة، بدليل أن التأمين إن كان يغطي خسارة البضائع والسفينة فإنه ال يمتد لتغطية خسارة النفقات في غالب األحوال، مما يجعل نظام الخسائر البحرية أكثر عملية من نظام التأمين. وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن نظام الخسائر البح رية نظام يعكس اعتبارا إنسانيا ألنه يخول للربان أن يتخذ قرار التضحية إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من األرواح واألموال. في األخير نوص ي بضرورة تبسيط إجراءات نظام الخسائر البحرية املشتركة وتجاوز املعقدة منها إن لم تكن منها فائدة، والعمل على تطويره بالقدر الالزم ل يتالءم مع التطورات الحاصلة، وذلك بفتح املجال لحرية األطراف في شأن تنظيم كيفية توزيع الخسارة البحرية ابتداء، ثم القانون ثم قواعد العرف البحري. قائمة املصادرواملراجع أوال: املصادر أ)- النصوص القانونية 81)- ا ألمر 67- 08 املؤرخ في 20 شوال 1007 املوافق ل 20 أكتوبر 1067 يتضمن القانون البحري الجزائري (جريدة رسمية رقم 20 الصادرة في 18 / 80 / 1066 منقح ومعدل بالقانون رقم 00- 80 املؤرخ في 20 / 87 / 1000 (جريدة رسمية رقم 06 الصادرة في 26 / 87 / 1000 .) 82)- املرسوم التنفيذي رقم 86- 228 املؤرخ في 10 يونيو 2886 املحدد لشروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، جريدة رسمية عدد 07 لسنة 2886. 80)- القانون رقم 0 لسنة 1008 املتضمن قانون التجارة البحرية املصري، جري دة رسمية عدد 10 الصادرة في 80 ماي و 1008. ثانيا املراجع أوال: الكتب 81)- بوكعبان العربي، الوافي في القانون البحري، دار هومة للنشر، الجزائر، 2828. 82)- ثروت عبد الرحيم، الخسارات البحرية املشتركة، ال طبع ة األولى دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 1060. 80)- عبد القادر العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية (دراسة مقارنة)، طبعة خامسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2810. 80)- عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، طبعة أولى، دار الفكر والقانون، مصر، 2811. 80)- علي جمال الدين عوض، القانون البحري ، الجزء الثاني، طبعة أولى، دار النهضة العربية، مصر، 1002

نظام الخسائرالبحرية املشتركة ما بين الذاتية والضرورة 87)- طالب حسن موس ى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن، 2817. 86)- مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري (دراسة مقارنة)، طبعة ثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2812. 80)- هاني دويدار، موج ز القانون البحري، بدون طبعة، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 1006 ثانيا: املقاالت العلمية 81)- حريز أسماء، دور الخبير في تسوية الخسائر املشتركة، املجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد 80 ، 2810. 82)- كريم مخالفة، الخسائر البحرية املشتركة وطرق تسويتها على ضوء األمر 67- 08 املعدل واملتمم في الجزائر والنظم املقارنة، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، الجلفة، العدد الثامن، 2817 80)- يعقوب صرخوه، الخسارات البحرية املشتركة، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، مجلد 00 ، العدد األول، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1000. ثالثا: رسائل الدكتوراه 81)- حريز أسماء، نظام الخسائر املشتركة في القانون البحري الجزائري مقارنا، رسالة دكتوراه، جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، 2810 ، 2817.