نطـــاق إبــرام عقود البيع إلكتـرونيا

نطـــاق إبــرام عقود البيع إلكتـرونيا طالبة ال دكتوراه حليتيم سراح األستاذ الدكتور مزاين حممد أمني كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة مستغامن املقدمة: ع ع اجلزائري إىل مواكبة ذلك من خالل تنظيمه لى إثر بزوغ الثورة التكنولوجية والتطور العلمي، سعى املشر للمحررات االلكرتونية وهذا إبضافة مادتني يف القانون املدين 323 مكرر واملادة 323 مكرر 1 مبوجب القانون 05 - 10 ، والذي اعرتف مبوجبه ابلكتابة االلكرتونية كوسيلة إل ثبات كما التصرف والذي اعتربه مبثابة حمرر عريف، أصدر القانون رقم 15 - 04 خ يف فيفري املؤر 2015 والذي حيدد من خالله آليات التوقيع والتصديق االلكرتونيني والذي أحدث فيه هيئات خمتصة ابلتصديق على املعامالت القانونية املوقعة إلكرتونيا وتوثيقها، حماوال بذلك احلذو وف قا ملا سرت عليه خمتلف التشريعات املقارنة، يف التوجه حنو إبرام العقود الشكلية ابلدعامة االلكرتونية، فعلى الرغم من الدور الذي تلعبه العقود اإللكرتونية يف حتقيق وظائف احملررات الورقية، إال أن اعتمادها ال ميكن أن يكون ابلشكل املطلق وإمنا قد ترد قيود على بعض ال بيوع ا ملادية يف إبرامها ابلشكل اإللكرتوين، ح عدة ومن اجل ذلك تطر ع اجلزائري ابلتشريعات املقارنة يف تنظيمها ألحكام إبرام العقود اإللكرتونية، ومنه إشكاليات حول مدى أتثر املشر ح اإلشكال التايل: على اإلشكالية التالية: كيف ميكن أن يطر تتأثر أحكام عقد البيع مع متط لبات ا لتطور التكنولوجي موازاة مع صدور القانون 15 - 04 املتعلق ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية تناولنا اخلطة التالية: احملور األول : إبرام عقد بيع املنقوالت إلكرتونيا احملور الثاين: إبرام عقد البيع العقاري إلكرتونيا احملور األول: إبرام ع قد بيع املنقوالت إلكرتونيا ع اجلزائري مع التطور التشريعي يف سبيل عصرنة الوسائل املستخدمة يف إبرام خمتلف العقود، سعى املشر حنو إبرام قانون 15 - 04 املتعلق ابلتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، فقد نظم من خالله إجراءات إحداث التوقيع

اإللكرتوين، كما استحدث هيئات خاصة تتلخص مهامها األساسية يف متابعة نشاط التوقيع اإللكرتوين وهذا من خالل التأكد من بياانت التوقيع املوجودة ببطاقة التصديق اإللكرتونية، هذه األخرية يتم تسليمها من قبل مؤدي خد مات التصديق اإللكرتوين واليت تتضمن البياانت الشخصية للشخص مصدر التوقيع وهلا رمز تعريفي مييز الشخص عن غريه، ومفتاحان خاص وعام، املفتاح العمومي يتم استخدامه من اجل فك الرسائل املشفرة املرسلة من قبل املرسل والذي يكون معلوما للغري، يف حني أن املفتاح اخلاص وهو مفتاح سري يكون حمفوظ جيدا يستعمل يف توقيع الرسائل والواثئق الصادرة من املرس ل. ع اجلزائري وإبصداره هلذا القانون وعلى الرغم من أمهيته فإنه مل يضبط حلد اآلن نوعية العقود غري أن املشر اليت ميكن معها استعمال هذا التوقيع االلكرتوين، السيما وان التوقيع ا اللكرتوين وفقا هلذا القانون خيتلف ابختالف شهادة التصديق، فهناك شهادة التصدي ق االلكرتوين البسيطة اليت عرفها قانون التوجيه األورويب رقم 99 - 93 خ املؤر يف 13 ديسمرب 1999 املتعلق ابلتوقيعات اإللكرتونية على أهنا: "بياانت يف شكل إلكرتوين تربط أو تتصل منطقيا ببياان ت إلكرتونية أخرى" فهي بذلك عبارة عن وثيقة تنسق بني الشخص املوقع وبني التوقي ع الصادر منه وتثبت صلته به 1 ، أما شهادة التصديق االلكرتونية املوصوفة فهي تلك الشهادة اليت تتطلب فيها شروط املادة 15 من قانون التوقيع والتصديق االلكرتونيني، واملتعلقة أساس بوجود طرف اثلث موثوق هم من مينح الشهادة أو مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين، على أن تتضمن البياانت القانونية املنصوص عليها. إىل جانب التواقيع اإللكرتونية فتخضع العقود اإللكرتونية يف إنشائها إىل القواعد العامة اليت حتكم العقود بصفة عامة، مىت توافرت يف العقد كان العامة إبرامه ابلطريق اإللكرتوين، فيتعلق حمل العقد املربم إما بتو خمتلف األر فري ع الفرنسي يف اخلدمات أو األموال، وقد نص املشر املادة 1125 على أنه ميكن استعمال الدعامة االلكرتونية يف 1 - إقلويل ولد رابح صافية، القوة الثبوتية لشهادات التصديق االلكرت وين يف التشريع املقارن. مداخلة يف امللتقى الوطين حول: اإلطار القانوين للتوقيع والتصديق اإللكرتونيني يف اجلزائر، املنظم جبامعة سوق اهراس يومي 16 - 17 فيفري 2016 .

العقود املتعلقة ابخلدمات واألموال، 2 حىت ولو كانت الكتابة شرطا أساسيا ل صحة العقد مبفهوم املادة 1174 وهذا مىت توافرت الشروط العامة واملقررة يف املواد 366 1 و 1367 من نفس القانون والسيما املادة 1369 . 3 إن البيع الوارد على املنقوالت ال يتطلب يف إبرامه شكل رمسي معني، ابعتبار أنه عقد رضائي يتم مبجرد تبادل الطرفان اإلجياب والقبول، فا لشكلية وسيلة إلثبات التصرف، أما عن إجراءات نقل ملكية املنقول فهي ختتلف حسب نوعية كان معينا ابلذات أو ابلنوع الذي تنقل ملكي املنقول وطبيعة تعيينه إذا ت ة ابلفرز. ع تعترب البيوع التجارية من أهم املعامالت القانونية، واليت ترك هلا املشر على عكس البيوع املدنية، 4 حرية يف جمال اإلثبات وهذا وفقا لنص املادة 30 من القانون التجاري اجلزائ ري، واليت يقابلها نص املادة 110 مكرر من القانون التجاري الفرنسي، 5 ما يفتح اجملال إلثبات العقود التجارية مبختلف أنواعها ابحملررات اإللكرتونية، ومع ع أن يكون التعامل بشأن احملل التجاري مثبت بشكل رمسي حتت طائلة البطالن وفقا للمادة ذلك فقد اشرتط املشر 79 من الق انون التجاري، والذي خيضع إىل إجراءات إعالنه يف النشرة الرمسية لإل عالانت القانونية، ومنه فالتعامل غ يف حمرر توثيقي، على عكس يف احملل التجاري وفقا للقانون اجلزائري ال يتم إال ابلشكل الرمسي الذي ينبغي أن يفر 2 - Article1125 du droit civil Modifié par Ordonnance n°2016 - 131 du 10 février 2016 « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à dispos ition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services ". 3 Article 1174 du code civil Modifié par Ordonnance n° 2016 - 131 du 10 février 2016 portant réf orme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations . - « Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. L o rsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui - même ». 4 - وهذا مبفهوم ا ملخالفة لنص املادة 333 كان التصرف القانوين تزيد قيمته عن من القانون املدين اجلزائري: "يف غري املواد التجارية إذا 100.000 دج كان غري حمدد القيمة، فال جيوز اإلثبات ابلشهود يف وجوده أو انقضائه، مامل يوجد نص يقضي بغري ذلك". أو 5 - Article L110 - 3 du code de com m erce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

ع الفرنسي يف القانون رقم املشر 2016 - 1321 واملتعلق اب لتوجه حنو مجهورية رقمية، وهذا يف نص املادة 103 / I - 2 منه. 6 وت كات كل عمليات نقل البضائع، من استرياد وتصدير ونشاط شر تعلق التجارة اإللكرتونية بوجه عام عن التأمني، والسياحة، وخدمات األموال وخدمات النقل كما يشمل كذلك نشاط املهن احلرة، 7 وقد يتطلب نقل ملكية كشرط لالنعقاد، املنقول شكلية تكون إلثبات التصرف املنشئ هلا، وليست فقد يكون سندا ورقيا ال يشرتط نوعه إن كان رمسيا أو عرفيا، كما جيوز أن يكون سندا إلكرتونيا وهذا ابلرجوع إىل أحكام املادة 323 مكرر من القانون املدين. إال أنه بعض املنقوالت تتطلب يف نق كبات، ل ملكيتها شكليات خاصة ومن هذا القبيل نقل ملكية املر واليت يل زم هلا إجراءات خاصة الستخراج البطاقة الرمادية، فبالرجوع إىل قانون املرور الفرنسي فقد وضع إجراءات كبات وهذا مبباشرة إجراءات احلصول على البطاقة الرمادية عرب الشبكة ا جديدة لتسهيل نقل ملكية املر إللكرتون ية فأصدر بذلك مرسوم 9 فيفري 2009 املتعلق إبجراءات تسهيل ت كبات، سجيل املر 8 ج يف الفصل اخلامس حيث أدر كبات على إمكانية احلصول على البطاقة الرمادية بتقدمي طلب ابلطريق االلكرتوين يف املادة منه املتعلق ببيع وشراء املر 10 منه 9 ، كما جاء يف قانون املرور الفرنس ي الذي أوجب إيداع الواثئق الالزمة للحصول على شهادة تسجيل 6 - “ 2 ° Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce » ; 7 - خملويف عبد الو هاب، التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت. أطروحة دكتوراه يف القانون. جامعة ابتنة، 2011 / 2012 . ص 12 . 8 - خ يف .املؤر 9 فيفري 2009 كبات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ املتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل املر 15 أفريل 2009 مبوجب املادة 3 منه. 9 - Article1 0 de l ’ Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules Modifié par arrête du 25 juin 2015.

كبات املر إما ابلتوجه إىل اهليئة املعنية أو إيداعها إلكرتونيا، 10 عري موقع وزارة الداخلية الفرنسية واملنشأ خصيصا هلذا الغرض. 11 كبات "البطاقة الرمادية" ع اجلزائري فقط احدث تسجيل املر أما خبصوص املشر يف القانون 01 - 14 املتعلق كة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها، بـتنظيم حر 12 واليت نظم أحكامها يف املرسوم التنفيذي رقم 14 - 260 املتعلق كيفيات مسك البطاقة الوطنية لبطاقات تسجيل بتحديد شروط و كبات على كبات، فقد حدد سلطة تسجيل املر املر مستوى الوالية، كما أنه جيوز ل لوايل أن يفوض ذلك لرئيس الدائرة حسب احلالة 13 ، كما أنه يف موقعه اإللكرتوين كبات السيما الواثئق املكونة للطلب، اخلاص بوزارة الداخلية اكتفى فقط بوضع وتنظيم اإلجراءات اخلاصة برتقيم املر وهذا ليس ببعيد عن انتهاج سبل التشريع الفرنسي نظرا إىل التطور التدرجيي الذي ي شهده قطاع وزارة الداخلية السيما وانه خصص على موقعه حيز متعلق ابخلدمات على االنرتنت تشمل طلب احلصول على جواز السفر البيومرتي على بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية، ورخصة السياقه اإللكرتون ية، 14 األمر الذي يفتح اجملال الحتمال ع اجلزائري سبيل نظريه ا انتهاج املشر كبات إلكرتونيا. لفرنسي يف تسجيل املر احملور الثاين: إبرام عقد البيع العقاري إلكرتونيا 10 - Article R322 - 4 de la code de la route Modifié par décret 2003 - 293 du 31 mars 2003 : « Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la re mise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non - opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non - inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précéden te carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. 11 - http://www.carte - grise.org/ 12 - املادة 54 من قانون 01 - 14 : كبات تدعى "بطاقة رمادية". "حتدث بطاقية وطنية لبطاقات تسجيل املر 13 - املادة 03 من املرسوم التنفيذي رقم 14 - 260 كبات على مستوى الوالية حتت سلطة الوايل. : "توضع بطاقية تسجيل املر ميكن الوايل أن يفوض تسيري البطاقية الرمادية اخلاصة ببطاقات التسجيل على مس توى املقاطعة اإلدارية أو الدائرةن حسب احلالة، للوايل املنتدب أو رئيس الدائرة". 14 - موقع وزارة الداخلية واجلماعات احمللية اجلزائري : http://www.interieur.gov.dz .

كأساس لرتت ع بشكليات خاصة، يعترب عقد البيع العقاري من بني أهم العقود اليت أخصها املشر يب آاثر العقد القانونية، ومن ذلك قد نصت أحكام املادة 793 من القانون امل دين اجلزائري على أنه :"ال تنقل امللكية واحلقوق العينية األخرى يف العقار سواء كان ذلك بني املتعاقدين أم يف حق الغري إال إذا روعيت اإلجراءات اليت ينص عليها القانون وابألخص القوانني اليت ت دير مصلحة شهر العقار"، فالبيع العقاري إذن يلزم النعقاده احرتام الشكليات الرمسية وهي حترير عقد لدى املوثق وفقا للشكليات املنصوص عليها قانوان السيما يف نص املادة 324 مكرر 1 15 ، وتسجيله لدى مصاحل الضرائب والشهر العقاري كإجراء ضروري لنقل امللكية العقارية 16 ، متاما مثل ع الفرنسي الذي اشرتط أن يكون عقد البيع العقاري رمسيا كشرط إلمت املشر ام إجراء الشهر العقاري وترتيب آاثره، وليس إلنعقاد البيع. 17 أما خبصوص إمكانية حلول التوثيق اإللكرتوين حمل التوثيق العادي، فرجوعا إىل التشريع اجلزائري فإنه قد ساوى بني الكتابة اإل كوسيلة إلب كدليل إثبات وليس لكرتونية والكتابة الورقية، غري أنه اعتربها رام العقد 18 كد ، وما يؤ ذلك أنه اعترب التوقيع اإللكرتوين شأنه شأن التوقيع الصادر يف احملررات العرفية من خالل الفقرة الثانية من املادة 327 كد استبعاد البيع ا من القانون املدين، األمر الذي يؤ لعقاري من جمال التعاقد االلكرتوين يف التشريع اجلزائري وهذا انطالقا من ه ذه املادة. وقد استثنت بعض التشريعات الدولية السيما قانون التوجيه األورويب الصادر يف عام 2000 وهذا يف املادة 09 / 02 من التوجيه األورويب بشأن التجارة اإللكرتونية، البيوع العقارية من جمال التعامل اإللكرتوين. ع الفرنس من جهة اثنية ورجوعا إىل املشر ي والذي أكد يف نصوصه على توافق القوة الثبوتية للمحررات كن لصحة العقد، وقد نصت عليه املادة اإللكرتونية مع احملررات الورقية الرمسية، سواء كانت معدة لإلثبات أو كر 1174 كما أنه نص ضمن من القانون املدين املذكور أعاله، يا على جواز التعامل يف املعامالت العقارية أبي وسيلة كانت وهذا يف قانون رقم 2014 - 366 خ يف املؤر 24 مارس 2014 والذي عدل القانون رقم 70 - 09 خ املؤر 15 - واليت جاء فيه :" زايدة على العقود اليت أيمر القانون إبخضاعها إىل الشكل الرمسي، جيب حتت طائل ة البطالن، حترير العقود اليت تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية .... يف شكل رمس ي". 16 - مزاين حممد أمني، طرق اكتساب امللكية العقارية قي التشريع اجلزائري. جملة القانون العقاري والبيئة. عدد 02 سنة 2014 ، ص 12 . 17 - Daniel MAINGUY, Contrats Spéciaux. DALLOZ , 9 o édition. P 49. 18 - وفقا للمادة 323 مكرر 1 السابقة الذكر.

يف 02 جانفي 1970 واملتعلق بتحديد الشروط املطبقة على العمليات املتعلقة ابألموال العقارية واحملالت التجارية وهذا يف نص املادة 6 - 1 منه 19 ، واليت أكدت يف مفهومها على تسجيل العقود والعمليات املنصوص عليها يف املادة األوىل 20 منه بغض النظر عن الوسيلة املستعملة يف إبرام العقد، وهذا ما يفتح اجملال للدعامة االلكرتونية يف ع الفرنسي ويف تعديله للقانون املدين استثىن من دائرة التعامل اإللكرتوين املعامالت املرت إبرامه، إال أن املشر بطة ابألحوال الشخصية والعقود املتعلقة ابلتأمينات الشخصي ة والعينية وهذا مبوجب تعديله ابملرسوم 131 - 2016 ع الفرنسي بذلك عقود املتضمنة نقل امللكية العقارية، إال لغاية أكتوبر املعدل للقانون املدين، ومل يستثين املشر 2016 قانون أين أصدر 2016 - 1321 خ يف املؤر 07 أكت وبر 2016 املتعلق ابجلمهورية الرقمية " que République numéri " وقد خصص هذا القانون يف قسمه اخلامس لعنوان تسهيالت البيوع العقارية، ع الفرنسي عن سكوته ونص صراحة يف نص املادة ج املشر حيث خر 103 / I - 3 على أن التعامل اإللكرتوين يسري على العالقات بني البائع واملشرتي يف االتفاقات املتضمنة البيع العقاري، 21 وقد أجازت توقيعها إلكرتونيا أو 19 - Article 6 - 1 Modifié par LOI n° 2014 - 366 du 24 mars 2014 «Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l'article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, qu el que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses hon oraires exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur». 20 - Article 1 de loi 70 - 9 Modi fié par L OI n°2014 - 366 du 24 mars 2014 « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relati ves à :1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous - location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis » 21 - Article 103 de loi n o 2016 - 1321 pour république numérique de 07 octobre 2016 : « I - Da ns les con ditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l'envoi de documents par voie élect ronique, d e l'usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre : ….. 3° Les

الرسائل اإللكرتونية املرسل هبا العقد، 22 من أجل أن يكون انفذا يف حق الغري، 23 وابلتايل فهل ميكن إبرام هذا النوع كيف يتم شهرها؟ كان كذلك من العقود ابلشكل اإللكرتوين وان إن االعرتاف التشريعي إب برام البيع العقاري إلكرتونيا يتوقف على مدى إمكانية قبول الشهر العقاري للمحررات اإللكرتونية وتنسيقها ابلسجالت العقارية اإللكرتونية، وتطوير إجرا ءات وتقنيات الشهر، وختتلف هذه األخرية ابختالف الشبكة املستخدمة فقد يكون ابستخدام شبكات داخلية ( (INTRANET أو ابستخدا م شبكة اإلنرتنت ( (ITERNET ، فأما النوع األول يعتمد على تطبيقات داخلية تتصل بقاعدة بياانت مفتوحة بني املسامه األخرى واجلهات العقاري الشهر مصاحل ابلنسبة احلال هو الشهر، كما إجراء يف معها ة لتطبيق (Télé@ctes) املعمول به يف فرنسا، وأما النوع الثاين فيكون إبنشاء بوابة على موقع الواب للسجل العقاري واليت يتم اإلتصال هبا من خالل فتح حساب على البوابة واحلصول على رمز للدخول مع كلمة السر (Login/mot de passe) كما هو احلال ابلنسبة لبوابة صك اإللكرتونية التابعة لدولة قطر، وبوابة ، SIRF التابعة لكيبيك. ( 24 ) وابلرجوع إىل إبرام البيع العقاري إلكرتونيا ابجلزائر وابلرغم من الفراغ التشريعي لتنظيم تطوير املعامالت العقارية وإبرامها إلكرتونيا، فقد توجهت مؤخرا ومبوجب املذكرة الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية رقم 5452 حنو عصرنة نشاط احملافظات العقارية، اعتمادا على الربانمج اإللك رتوين (Projet MACF) والذي جيب تثبيته على كل احملافظات العقارية ملباشرة مهام الشهر العقاري. مستوى اخلامتة: vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles,…. » 22 - les p rincipa - les mesures de la loi pour une république numérique. Flash defrénois. 24/10/2016 , n n 42, p1. 23 - Daniel MAIGUY , Op Cit . p281. ( 24 ) - À propos de l'information foncière, disponible sur le lien : https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/a - propos - d e - l - information - fonciere/introduction /

ع هيئات تتوىل مهمة متابعة نشاط إن العقد اإللكرتوين ويف سبيل مناظرته للعقود الورقية قد نظم له املشر التصديق اإللكرتوين، كما أهنا تقوم ابلتحقق من صحة التوقيع اإللكرتوين وتسمى هذه اهليئات هبيئات التصديق اإللكرتوين واليت قد حتل حمل املوثق وتساعده يف إصداره للمحررات الرمسية، وفقا للشكليات احملددة قانوان، ويعترب التوقيع على احملرر الرمسي إجراء ضروري يفيد قبول الطرف املتعاقد عن ما و قع عليه، لذا البد أ ن يتم التوقيع بشكل واضح على الورق يف احملررات الورقية، أما احملررات اإللكرتونية فالتوقيع حممي خبوارزميات تشفري النصوص حيث تطرأ على النص خاصية حتوله إىل رموز وأشكال حتميه من أي تالعب به ضوابط إنشاء السندات الرمسية بني احملررات الورقية واحمل ررات اإللكرتونية، إال أن فتح اجملال أمام كل التصرفات املالية واخلدماتية يف إبرامها ابلدعامة اإللكرتونية ال يعين أن يكون ع الفرنسي وعلى هذا مطلقا فقد استثنت بعض التشريعات البيع العقاري من جمال التعاقد اإللكرتوين، إال أن املشر ج مؤ غري العادة أدر خرا عقد البيع العقا ري ضمن التعامل االلكرتوين يف قانونه الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2016 ، وهذا من أجل تبسيط إجراءات البيع، ولعل أن الدوافع الرئيسية اليت جعلت من التشريعات تستبعد هذا النوع من العقود يف إبرامها ابلطريق اإللكرتوين هو كوهنا متس حقوق األفراد وخطورهتا ابلنظر إىل أهنا مت س غالبية أفراد اجملتمع ع إىل فرض محاية قصوى هلا، ونظرا للمشاكل القانونية اليت يطرحها هذا النوع من العقود فقد ارأتى بذلك املشر كها يف دائرة التعاقد التقليدي. وتر