نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 318 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 اءاتها: المعادلة الصعبةاهة الصفقات العمومية ومرونة إجرنز سهام دريس(1) ، (1) أستاذة مساعدة قسم "أ" ، مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ةمير ، بجاية ائ، الجز ر. البريد اإللكتروني: bejaia.dz - sihem.driss@univ الملخ ص: ت ً عد ّ الصفقات العمومية من أهم العقود التي ت ا ً قانونياّ عرف مرحلة تكوينها تأطير مكث فا ً و اءات شكليةإجر اة ظهرت الحاجةايدا ً مذهالً، إال ّ أنّه وبالموازة الفساد التي عرفت ْ تزمطوّلة، وكل هذا بغرض سد األبواب على ظاهر إلى وضع إطار تنظيمي حقيقي يمتاز بالمرونة لتجاوز بعض العقبات والظروف العاجلة واالستثنائية و لمواكبة العصر الحديث : عصر الرقم نة. الكلمات المفتاحية: ال صفقات ، التفاوض، الرقمنة اهة، النز . تاريخ إرسال المقال : 41 / 41 / 5 212 ، تاريخ قبول المقال : 4 4 / 14 / 2122 ، تاريخ نشر المقال : 30 / 12 / 2122 اسل:المؤلف المر سهام دريس ، bejaia.dz - sihem.driss@univ

-- 1 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 319 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 The Integrity of Public Procurement & Flexibility of their Procedures: the Difficult Equation Abstract: Public procurement is one of the most important types of contracts, the formation stage of which is characterized by strict legal procedures and highly formalized requirements, all aimed at preventing the phenomenon of corruption, which has witnessed a significant increase. However, in parallel, the need has emerged to establish a regulatory framework characterized by flexibility in order to overcome certain obstacles and urgent or exceptional circumstances, and to keep pace with the modern era of digitalization. Keywords: Public procurement, negotiation procedure, digitalization, integrity. L’intégrité des marchés publics et flexibilité de leurs procédures: l’équation difficile Résumé: Les marchés publics constituent l’une des catégories contractuelles les plus importantes de l’action administrative. À ce titre, leur phase de formation est soumise à un encadrement juridique rigoureux ainsi qu’à des procédures longues et complexes, destinés à garantir la transparence, l’égalité de traitement des candidats et la prévention des atteintes à la probité publique, notamment des phénomènes de corruption. Toutefois, parallèlement à ces exigences de contrôle et de régulation, la nécessité s’est imposée d’instaurer un cadre juridique plus souple permettant de faire face à des situations exceptionnelles d’urgence et de répondre aux mutations induites par l’évolution technologique et la transformation numérique. Cette recherche d’équilibre entre la rigueur procédurale et la flexibilité réglementaire constitue aujourd’hui l’un des principaux enjeux du régime juridique des marchés publics. Mots clés : Marchés publics, Procédure négociée, Numérisation.

-- 2 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 320 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 مقد مة إن ّ إعمال المنافسة الحقيقية العادلة في مجال الصفقات العمومية ت ع د من األعمدة الكفيلة بت حقيق نجاعة الصفقة وحسن استخدام المال العام بما ت ّع في العروضمنحه من تنو ، غير ذلك سيترتب عنه أداء سيء يتج سّد ة أسعار مبالغ فيها وتأخّرفي صور في اإلنجاز و ال رداء ة1 اهة أحد الدعائم الرئيسية، ما يستلزم أن تكون النز افقةالمر لمنح الصفقات . ة إلىتجدر اإلشار اءات طويلة ومعقّدة ممّاأن ّ هذه المنافسة النزيهة تضبطها وتتحكّم فيها إجر ي ستدعى تحرير المصلحة المتعاقدة والتخفيف من تقييدها من خالل منحها هامش من الحرِّّية في التعاقد ً تجس يدا ً لمبدأ االمرونة واعتبار لبعض الظروف التي تداهم ها ، من هذا المنطلق ي للمصلحة المتعاقدة بائرِّّع الجزاعترف المشر الحق في التعاقد عن طريق التف ا وض بنوعيه ، بعيدا ً عن ا إل اءاتجر ّ الشكلية والطويلة، إال ّ أن التجارب أثب تت التوظيف الخاطئ لهذ ا األسلوب الذي يتعمّد من خالله ممثلو المصلحة المتعاقدة إلى استخدامه ك ة قانونيةثغر ي ختبئ اءهاون ور إلفشال المنافسة ومنح الصفقة لمن ليس مؤهّال ً بها. اكمات جعلت صفقاتكل ّ هذه التر التفاوض أكثر الصفقات عرضة للفساد، و و ض ع ِّّت المشر ي أمامائرّع الجز تحد حقيقي صعب المنال من خالل محاولة الموازنة بين صفقات مبنيّة على المنافسة النّزيهة، ومصلحة متعاقدة ائية المفروضةة من القيود الشَّكلية اإلجرمحرَّر ، و على هذا األساس قمنا ب حطر اإلشكالية التالية: إلى أي مدى وُفقت التِّرسانة اءات بسيطةائرية في الجمع بين صفقات نزيهة شفافة بإجرالقانونية الجز و مرنة ؟ ل إلجابة عن هذه اإلشكالية ارتأينا اسة إلى مبحثين، وذلك بالتطرق إلىتقسيم الدر األ ساليب االستثنائية ل تفعيل المرونة في الصفقات العمومية ومظاهر الحماية القانونية النعكاساتها (المبحث األول) ،ّ وخص صنا (المبحث الثاني) لتكريس الرّقمنة في مجال الصفقات العمومية لكونها األ م اءات مبسّطة.ل في صفقات شفافة بإجر 1 ِّّي في الصفقات العمومية)،بعيطيش جمال، الفساد في الصفقات العمومية: أساليب الفساد في الصفقات العمومية (منهجية التحر ائر،برتي للنشر، الجز 0202 ، ص. 111 .

-- 3 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 321 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 المبحث األول: ت يائربني المشرِّع الجز أساليب إ ام استثنائية في الصفقاتبر ا لعمومية عة والمرونةتفعيال للسر ً اكثير اءات العقود العامة إشباعا ً للحاجات العامة،ما تحتاج المصالح المتعاقدة إلى تبنِّّي سياسة تبسيط إجر و ك ة تفرضهاضرور االستجابة لبعض الظروف االستثنائية، ّعما جعل المشر ي جيز التعاقد بأساليب إب ةام متميِّّزر بمبادئها2 اءاتها، حاالتها وإجر و عة والمرونةتكفل السر ، أ ْط ِّل ق عليها تسمية التفاوض (المطلب األول)، غ ّير أنّه تم ً ة في إطار سلطتها التقديرية قد يؤدّي حتماالتأكّد خالل الممارسات أن ّ إطالق يد اإلدار ج واالنحرإلى الخرو اف عن المبادئ ّالتي تمس كت بها اهة والمنافسة الشريفة.األنظمة القانونية السيما قواعد النز من هذا المنطلق ، ة وضع قانونظهرت ضرور يتميّز بخاصية االزدواجية مرن وحرص في نفس الوقت، وهو ما ي تفعيله من خاللائرحاول النظام القانوني الجز تكريس التفاوض كأسلوب من أساليب إ ام ابر لصفقات العمومية، وفي الوقت ذاته ض ِّّبط ً قواعد وشروط إعماله مؤك دا اعاعلى صفته االستثنائية ومر ة تد اب ير الوقاية من الفساد ومكافحته (المطلب الثاني). المطلب األ ول: تقرير حق اللجوء إلى التعاقد بأسلوب التفاوض إن ّ قانون الصفقات العمومية قد أرسى على مبد ِّأ المنافسة ما قبل التعاقدية، ل م ّ ا ت ِّ منحه من تنو ع ج دّي في العروض، وج ع ً له القاعدة المثلى في التعاقد، إال ّ أنّه تداركا ل لظروف التي قد ت داهم المصلحة المتعاقدة أب اح لها ذا ت القانون تخصيص الصفقة لمتعامل واحد ًاً، مؤهال ً ماليا ً وتقنيااه قادرفيمن تر دون الدعوة الشّكلية إلى المنافسة، ذلك عن طريق أسلوب التفاوض3 المعترف به قانونا ً بموجب نص المادة 12 من القانون رقم 02 - 10 مؤكِّّدا ً في 2 استنا منصبة حول التفاوض كأسلوب استثنائي للتعاقد في الصفقات العمومية في حين في حالةالجدير بالذكر أن ّ در و عضع المشر بموجب القانون رقم 02 - 10 الحد المطلوب كمعيار مميّز للصفقة العمومية وفي الحالة المخالِّفة، أي أمام وضعية كانت فيها الحدود ةاء االستشارام صفقة عمومية، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلجرالمالية أقل من العتبة المطلوبة إلبر . للمزيد من التفاصيل انظ ر: المادة 11 من القانون رقم 02 - 10 جع سابق.المحدِّّد للقواعد العامة المتعلّقة بالصفقات العمومية، مر 3 يائرع الجزتبنّى المشر مصطلح اءإجر التفاوض بموجب القانون رقم 02 - 10 ال م ّخ فيؤر 20 أوت 0202 ، يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية، ج.ر.ج.ج عدد 01 ، صادر في 20 أوت سنة 0202 . اضي،بعدما استغنى عن مصطلح التر ويقصد اح عروض تكون خاصةبالتفاوض تلك التقنية التي تقوم على جوهر أساسي وهي المساومة التي يحاول من خاللها كل طرف اقتر ع الفرنسي اعتمد على مصطلحلمصلحته وفي الوقت نفسه مقبولة من الطرف اآلخر، بالنّسبة للمشر marchés négociés بينما كانت التسمية في السابق Les marchés de gré à gré ، اجع:ع رللتفصيل أكثر حول الموضو

-- 4 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 322 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 نفس السياق وبموجب نفس النص طابعه االستثنائي4 ، وتسليط الضوء على هذا األسلوب يكون بالتطرّق إلى مفهومه ونوعيه (الفرع األول) و الوقوف عند اءات الشكليةتنظيمه القانوني السيما تجريده من اإلجر ا لمعقدة والطويلة (الفرع الثاني) . الفرع األول: مفهوم أسلوب الت فاوض يعتبر امِّّأسلوب التفاوض أسلوب إبر متمي ز اإل اءات تفرضجر ه ةالضرور ومناطه هي المفاوض ات و المنافسة ّ الضيقة والمحدودة ، إال ّ أن ّ اإلحاطة به لن تتحقق إال من خالل تعريفه (أوال) وتحديد مختلف أنواعه (ث انيا). أوال: تعريف أسلوب التفاوض : يعتبر التفاوض أسلوب ا ْ م ِّ بنيا على الحوار والمناقشة والتفاعل بين طرفي ِّّ ن أو أكثر ع معيبصدد موضو ن لحسم الخالفات والتوفيق بين المصالح المتعارضة والوصول إلى اتفاق5 ، عرّف ه القانون رقم 02 - 10 المتعلّق بتحديد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية في نص المادة 12 كما يلي: اء التفاوض"إجر اء تخصيص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة"هو اجر6 ، ةلتضيف الفقر 20 من ذات المادة أنّه: "ي اء التفاوضسمح إجر للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض بشأن األسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية"7 . إن ّ النّص المذكور أعاله جاء عاما ً واسع الن ط اق اضي الذي تبنّاه المرسوممطابق حرفيا ً لتعريف التر الرئاسي رقم 10 - 012 المتعلِّّق ب تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام8 ، فالتعديل الذي كان ي نتظر من ه ال كثير لم يأت بجديد بل ال ي ع د ّ سوى ًتأكيدا للحرِّّية الواسعة الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في انتقاء المت عاقد . - FROMAEFAT Victoria, La place de la négociation dans les marchés publics, Mémoire pour l’obtention d’un Master en droit privé, faculté de droit et sciences politiques, Université Montpellier, 2011, p.11. 4 بعد االطالع عل ى النص المذكور أعاله يفهم أن ّ إ اءجر احة استثنائيته، فيالتفاوض المباشر هو الوحيد الذي أقر ّ له القانون صر غم من تقييد حاالت اللجوء إليه وتأكيد نص المادةة، وذلك بالرحين لم يشر إلى استثنائية التفاوض بعد االستشار 23 من نفس القانون أن ّ التعاقد يكون دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة ممّا يفيد كذلك ط ابعه االستثنائي . 5 اسات القانونية والسياسية،ة، "تقنيات التفاوض"، مجلة األستاذ الباحث للدراهامي فائزبر ال مجل د 12 ، ال عد د 21 ، 0200 ، ص. 03 . 6 قانون رقم 02 - 10 ، يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية، مرجع سابق. 7 ال مرجع نفسه. 8 مرسوم رئاسي رقم 10 - 012 ّخ فيمؤر 10 سبتمبر 0210 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج.ر.ج.ج عدد 02 ، صادر في 02 سبتمبر 0210 .

-- 5 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 323 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ّ كما ة إلى أنِّّ تجدر اإلشار ّ المشر ي حدائرع الجز ّد نطاق إعمال المفاوضات في مجال الصفقات العمومية وسمح بإتاحة مجال للتفاوض فيما يتعل ق بشروط تنفيذ الصفقة التي يمكِّن أن تدور حول شروط اإل نجاز المادي للصفقة مثل ما يتعلّق بالمواصفات والمعايير التقنية ، وكذا سمح التفاوض بشأن األسعار أي ما ت َّ ع َّ ل ق بالس قف المالي للصفقة إ ِّّ ن كان الس عر المحدّد ث ً ا ًبتا أو قابال اجعةللمر9 . ثانيا: أشكال التفاوض : أكّد نص المادة 12 ةفقر 20 من ال قانو ن رقم 02 - 10 الذي يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ،10ّعلى أن التفاوض يمكن أن يتّخذ صورتين تتمثل األولى في التفاوض المباشر ، أمّا ال ةصور الثاني ة ت تمثّل في التفاوض بعد ةاالستشار . 1 - التفاوض المباشر : ي قص د بالتفاوض المباشر أو كما كان ْ ي ط ل ق عليه في المرسوم الرئاسي رق م 10 - 01211 سالف الذِّّكر ب اضي البسيطالتر ، ذلك األسلوب الذي يتيح للمصلحة المتعاقدة التفاوض مباش ر ًة م ع المتعاقد معها اءاتدون اللّجوء إلى إجر المنافسة العلنية و طلب العروض، حيث ي ْت رك ِّّة الحرهذا األسلوب لإلدار ية ف ي اللّجوء إلى متعاقد معيّن بالذّات12 ، دون الدعوة للمنافسة واإل شهار. ما يميِّّز هذا األسلوب التعاقدي واالستثنائي هو همرور عبر مرحلة حاسمة سابقة ّ على التعاقد تت مث ل في المناقشات والمفاوضات ، على خالف ما هو عليه األمر في طلب العروض ، أين ت حضر المفاوضات بصفة م طلقة خويكون التعاقد بالرضو إلى دفتر شروط تم ّ إ عداده مسبقا ً والذي ي ح ِّّ د د طبيعة األشغال والخدمات وحقوق وا اماتلتز الطرفين وكذا األسعار13 ، ويشترط ام الصفقة بالتفاوض المباشرالعقد الكتابي إلبر ال ذي يأخذ شكل و ر قة رسمية ّ محر ًة كتابيار أو ب الكتابة االلكترونية المستحدثة . 9 بعطيش جمال، مرجع سابق، ص. 00 . 10 قانون رقم 02 - 10 ، يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، مرجع سابق. 11 مرسوم رئاسي رقم 10 - 012 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق. 12 اسة في ضوء القانون رقمام الصفقات العمومية: درح عائشة، "أسلوب التفاوض المباشر في إبرفار 02 - 10 المحدِّّد للقواعد العامة المتعلّقة بالصفقات العمومية"، مجلّة القانون ال ي والمقارن،ائرعام الجز ال مجل د 23 ، ال عد د 20 ، 0201 ، ص. 33 . 13 ج حمامة،قدو عملية إ ام الصفقات العمومية ما بين قانونبر 02 - 10 والمرسوم الرئاسي 10 - 012 ائر،، بيت األفكار، الجز 0202 ، ص. 13 .

-- 6 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 324 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 2 - ةالتفاوض بعد االستشار : ي ة مجموعة من التقنيات القانونية المستحدثة من طرف المصلحةقصد باالستشار المتعاقدة والتي تسمح باال تصال بالعارضين14 ، و ي ع د ةالتفاوض بعد االستشار الذي كان ي طلق عليه ًسابقا ت سمية ةاضي بعد االستشارالتر اء يعتمد عليه في حاالت خاصةإجر ة بسيطة بوام صفقة بموجب استشاريسمح بإبر اسطة ة في صفقة العروضاءات والقيود المقرّروسائل مكتوبة بعيدا ً عن اإلجر ، وي ًحتل ّ هذا الشكل مكانا و ًسطا بين العروض والت فاوض المباشر ، ألنّه صيغ ة ت دخل ضمن الصيغ التفاوضية ، غير أنّه يختلف عن الت فاوض المباشر ة ليست مطلقةلكون حرية اإلدار15 . اءات الشكلية المعالفرع الثاني: تجريد أسلوب التفاوض من اإلجر قدة والطويلة ً انظر لحاالت إعمال أسلوب التفاوض فقد يائرِّّع الجزحاول المشر ه بقواعد قانونيةتأطير ي س تهدف من خاللها تحرير المصلحة المتعاقدة من ائيةالقواعد اإلجر المعقّدة استجاب ة ة تغطية بعض الحاجات التي تستدعيلضرور عةالسر ، ومن ه ذا اءات التفاوض المباشرة على إجرالمنطلق، أضفى مرونة معتبر ا ً للطابع الحسّاس لمجانظر ل تطبيقه (أوال) ، ةائية للتفاوض بعد االستشاركما قام بتبسيط الضوابط اإلجر (ثانيا). اءات التفاوض المباشرعة في إجرأوال: تكريس المرونة والسر : ي عتبر التفاوض المباشر أكثر األساليب مرونة وت ةبرز هذه األخير هاه التي يمكن حصراءات سيرً من خالل إجر الأو في تحديد الحاجات16 ل لتأكّد من كون الصفقة تلبِّّي حاجة عمومية أو منفعة17 ، مع اء الحق لتحديدإعداد دفتر شروط كإجر الحاجيات18 باإلضافة إلى ّالتأك د من 14 المر جع نفسه، ص. 120 . 15 التية،ي"، مجلة ّ النمو االقتصادي والمقاوائراء استثنائي لعقد الصفقة العمومية في التّشريع الجزاضي كإجرلكصاسي سيد أحمد، "التر ال ّمجل د 20 ، ال عد د 22 ، 0213 ، ص. 20 . 16 اء تقوم به اإن ّ أوّل إجر ع في إلمصلحة المتعاقدة قبل الشرو ام أي صفقة هو تحديد الحاجيات وهذا ما تؤبر كّده المادة 10 من القانون رقم 02 - 10 الذي يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، مرجع سابق. 17 بعيطيش جمال، مرجع سابق، ص. 22 . 18 ي الزم في كافة الصفقات العمومية،اء جوهرى الدكتور عمار بوضياف أن ّ إعداد دفتر الشروط في مجال الصفقات العمومية إجرير بصفت ه القانون العام الداخلي الذي يحكم الصفقة العمومية من الناحية التعاقدية والتقنية، ويتعيّن على المصلحة المتع اقدة إ عداده ولو ضوء القانون ائر فياجع: بوضياف عمّار، الصفقات العمومية في الجزفي حالة التفاوض، للمزيد من التفاصيل ر 02 - 10 يحدّد ِّّ القواعد العامة المتعل قة بالصفقات العمومية ء األول: التطور،والتنظيمات المتعلِّّقة به، الجز المفهوم، المجال، األنواع، طرق إ امبر الصفقات العمومية، اءات إإجر ائر،ام الصفقات العمومية، دار اليمة، الجزبر 0200 ، ص. 222 .

-- 7 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 325 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ات المتعامل االقتصاديقدر ًسواء ًتقنيا ًمهنيا أو ماليا19 باالعتماد على معطيات المتعالمين في البطاق ي ات الموجود ة لدى كل مصلحة متعاقدة التي من المفروض تكون م ح يّنة20 ، بعدها تقوم المصلحة المتعاقدة بتوجيه الدّعوة إلى التعاقد ًااه قادرلمن تر على إ نجاز الصفقة التي تريد تنفيذهاّاط شكلية معيدون اشتر ّة فنة وهي حر ّي استعمال أي وسيلة تواصل، وهذه الدعوة قد تكون موجّهة للمتعالمين ًالذين سبق لها وأن تعالمت معهم سابقا ، أو ف ي الذين تتعامل معهم لكن موجودة أسماءهم بالبطاق ي ات الخاصة بالمتعالمين االقتصاديين21 . اءبعدها يأتي آخر إجر يتمثّل في إسناد الصفقة ةبطريقة مباشر للمتعامل الذي اختارته بعد تأكّده ا من اتهقدر ، والتفاوض معه على جميع بنود وشروط العقد ، ويجب أن يستند تقييم الترشيحات إلى معايير غير تمي يزية ع الصفقة ومتناسبة مع مداهالها عالقة بموضو22 . ثانيا: ةاءات التعاقد بأسلوب التفاوض بعد االستشارتبسيط إجر : ص نِّّف أسلوب التفاوض بعد اال ةستشار ك نمط ثان من أنماط التفاوض، غير أنّه يضمن قسط ا أكبر من المنافسة على خالف التفاوض المباشر، لكن بإجر اءات أخف اءات طلب العروضحدّة من إجر23 ، والمصلحة المتعاقدة ملز ة بع في االستشارمة قبل الشرو إعداد دفتر شروط ب عد أن تكون قد س َّط رت حاجاتها ورسمت أهدافها ، باإلضافة إلى دعوة المتعالمين بهدف استشارتهم عن ط ريق ا ةلنشر الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وعن طريق الصحافة المكتوبة والصحافة االلكترونية المعتمدة24 ، وتكون الدعوة للتعاقد موجّهة سواء للمؤسسات الم ش ِّار ك ة في أسلوب طلب العروض و التي لم يرس عليها عر ض ، أو 19 اجع نص المادةر 12 من القانون رقم 02 - 10 ، يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، مرجع سابق. 20 اجع نص المادةر 10 من المرجع نفسه. 21 ج حمامة، مرجع سابق، ص.قدو 122 . 22 وهذا ما تفرضه نص المادة 11 من القانون رقم 02 - 10 ، يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، مرجع سابق. 23 حمودي ام الطلبيات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسية كآلية إلبرمحمد بن هاشمي، "االستشار 10 - 012 المتضمن تنظيم الصفقات اسات،العمومية"، مجلة الواحات للبحوث والدر ال مجل د 23 ، ال عد د 20 ، 0210 ، ص. 01 . 24 ي في نص المادةائرع الجزام تبنّاه المشرهذا االلتز 10 من القانون رقم 02 - 0 1 ، يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، مرجع سابق.

-- 8 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 326 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 للمؤسسات غير الم ِّ ش ار ك ة25 ، ويكون ذلك بالطبع بعد تسطير حاجاتها ورسم أهدافها عن طريق تحديد حاجاتها وإ عداد دفتر شروطها26 . ِّ ة على جميع المعطيات والمواصفات التقنية والمقاييس المطابيجب أن يحتوي ملف االستشار ّ ق ة التي تتوف ر ّ في المنتجات والخدمات وجمع الوثائق الال زمة لهذه العملية، وبعد ذلك ْ ي ِّ م ك ن للمصلحة المتعاقدة أن ت ف تح باب المفاوضات مع المتعالمين التي تستجيب عروضهم للمتطلبات التقنية والمالية التي يستوجبها دفتر الش روط ومحتوى الصفقة27 وت ْخ تت م المفاوضات إمّا بإعالن عدم الجدوى ، أو ار المنح المؤقتبإصدار قر . المطلب الثاني: إخضاع أسلوب التفا اموض لقواعد إبر مضبوطة تأكيدا ً لطابعه االستثنائي ي على تحديد اإلطار القانوني الضابط لصفقات التفاوضائرِّّع الجزحرص المشر و بذلك ر س م الحاالت التي ا ً للحساسية التي يتميّز بهاال ً قيد حرِّّيّتها نظرة اللّجوء فيها إلى هذا األسلوب محاويجوز لإلدار ه ذا األ سلوب ةوكضرور لوضع حد ل لتالعبات الما لية التي يمكن أن تتخلّل عمليّة إ ام الصفقة العمومية خصيصا ً باللّجوء إلى هذا األبر سلوب، ممّا جعل ائريةالترسانة القانونية الجز ِّتتبنّى الت عداد ي للحاالت التي يجوز فيها اللّجوء إلى أسلوب الالحصر ًتفاوض اسواء كان التفاوض مباشر (الفرع األول) ةأو كان بعد االستشار (الفرع الثاني). الفرع األول: ي لحاالتالتعداد الحصر اللجوء إلى أسلوب التفاوض المباشر غم من أن ّ التشريع الحالبالر ي المنظّم للصفقات العمومية يبدو في الظاهر مشابهته إلى حد ِّّ ب ّ عيد بالتنظيم السالف من حيث الحاالت التي تضم نها ،ّ إال ّ أن القانون الجديد للصفقات العمومية ركّز على التوجّهات االقتصادية الجديد ة اهنة، وفي هذا السياق يّالت العالمية الرائر التي تبنّتها كاستجابة للتحوللجز ظ ه ر االهت ح للمؤسّساتمام الممنو الناشئة الحالمة للعالمة التي أ افقتها لكائرية على مركّدت الحكومة الجز و نها ت اهن عليها لتنويع مصادرر الدخل الوطني، ً كما حظي اإل نتاج واألداة الوطنية لإلنتاج نفس األهمية وذلك دائما في إطار التنمية المستدامة ببعده ا االقتصادي (أوال) ، ائرية أثناء تفشِّّي وباء كوروناومن الجهة المقابلة يبدو أن ّ الدرس الذي أخذته الحكومة الجز 25 ي"، مجلة االجتهاد القضائي،ائرام الصفقات العمومية في القانون الجزاء استثنائي في إبراضي إجربن زيان سعادة، "التر ال مجل د 12 ، ال عد د 22 ، 0201 ، ص. 033 . 26 إن ّ القانون 02 - 10 الذي ي حدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ّاءات المتجاء خاليا ً من اإلجر بعة في إ اء اجر لتفاوض اغ يعد ّ سالحة، وهذا الفربعد االستشار ا ذا حدّين إذ هناك من يوظّفه توظيفا ً خاطئا ً وهناك من يتردّد ويتخوّف من ه ب ل توصّل موظفو ن إلى المطالبة بإعفائهم من مكاتب الصفقة. 27 بن زيان سعادة، مرجع سابق، ص. 222 .

-- 9 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 327 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 جعلها تتدارك األوضاع و أقرّت تدابير خاصة للمتعاقد في حالة االستعجال السيما لمّا يتعلّق األ م ر ب ئحالة الطوار المرتبطة باألزمات الصحية والكوارث التكنولوجية أو الطبيعية ، باإلضافة إلى حالة االستعجال المعلّل بوجود خ ً طر اًيهدّد استثمار أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو النظا م العام ، ًوكذا في حالة تموين مستعجل مخصّص لضمان توفير ع ذي أولوية وذي أهميّة وطنية يكتسي طابعا ً استعجالياحاجات السكان األساسية، أو إذا تعلّق األمر بمشرو ( ثانيا) وكما ت عد ّ الحالة االحتكارية سببا ً قانونيا ً للتعاقد بأسلوب التفاوض (ثالثا). أوال: التنمية المست دامة ببعدها االقتصادي سببا ً للتفاوض المباشر: ِّّإن ّ النص التشريعي الجديد المنظ م للصفقات ائرية وييعزِّّز ويكرِّّس التوجهات االقتصادية الجديدة للدولة الجز ظ هر ذلك جليّا ً من خالل السماح ب ا للّجوء إلى التفاوض المباشر في إ ام الصفقات العمومية إذا كان المتعامل المتعاقد مؤسّسة ناشئة حالمة للعالمة مقدّمةبر ات التكنولوجية الحاصلةالخدمات في مجال الرّقمنة واالبتكار وذلك تماشيا ً والتطوّر ح لوهذا االمتياز ممنو ها28 . باإلضافة إلى حالة ت علّق العملية بترقية اإلنتاج أو األداة الوطنية لإل نتاج التي تم ّ النص ع ليها بموجب المادة 13 ةفقر 20 من المرسوم ال رئاسي رقم 10 - 012 الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام29 و التي استحفظ بها القانون الجديد. ثانيا: حالة اال ستعجال سببا ً لتبرير التعاقد بأسلوب التفاوض المباشر30 : ِّائر على غواجهت الجز ار باقي دولر ة السيما جائحة كوفيدالعالم أزمات عسير 13 ها التعاقدي وتبنِّّي سياسة مرنة تضمن حمايةالتي جعلتها تغيّ ر مسار األ من العام، كما أضاف القانون رقم 02 - 10 ئالمحدِّّد للقواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية حالة الطوار المرتبطة باألزمات الصحِّّية أو الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية كسبب ي سمح فيه ب اللّجوء إلى ال تفاوض المباشر 28 للتفصيل أكثر بخصوص تعريف المؤسسات الناشئة والرقمنة ا هاننظر: عقاد مهدي، يحياوي أحمد، "الرقمنة والمؤسّسات الناشئة ر الجامعة لتحقيق اإلقالع االقتصادي - اسات التنمية،ة وبومرداس"، مجلّة أبحاث ودرجامعة البوير ال ّمجل د 11 ، ال عد د 21 ، 0201 ، ص. 203 . 29 مرسوم رئاسي رقم 10 - 012 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق. 30 ِّّع بموجب المادةة إلى أن ّ المشرتجدر اإلشار 01 من القانون رقم 02 - 10 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية لمواجهة حاالت االستعجال الملح قد أت ع في تنفيذخيص بالشرواح للمصلحة المتعاقدة التر الخدمات قبل إ ام الصفقبر ة العمومية بموجب ة أعاله.اجع المادة المذكورار معلّل وهذه الحالة جاءت محدّدة لحاالت االستعجال الملح. للمزيد من التفاصيل رقر

-- 10 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 328 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 إل امبر الصفقات العمومية ل مواجهة ا لخطر الذي قد يداهم البالد ً س واء صحِّّيا ً أو تكنولوجيا أو في مواجه ة الكوارث الطبيعية31 . باإلضافة ع ذيإلى الحالة التي تتعلّق بمشرو ال يسعهأولوية وأهمّية وطنية يكتسي طابعا ً استعجاليا ً و ام الصفقات العموميةاءات إبرالتكييف مع آجال إجر ، ولقد اشترط أن ال تكون الظروف التي استوجبت هذا االستعجال متوقّعة من المصلحة المتعاقدة وأن ال يكون نتيجة ات للمماطلة منمناور طرفها مع فرض المواف قة المسبقة اءمن مجلس الوزر أو الحكومة حسب قيمة الصفقة ، ّعكما أشار المشر يائرالجز إلى حالة ى تتأخر مثل في تموين مستعجل مخصّص لضمان توفير حاجات السكان اإلنسانية فمن غير المع اءات الشكلقول إتباع اإلجر ية في إ ع الصفقة هو توفير الحاجات األساسية للمواام الصفقة حال كون موضوبر طنين32 . ثالثا: الحالة االحتكارية سببا ً مشروعا ً للتفاوض المباشر: تتحقّق هذه الحالة في ح ا لة اصطدام المصلح ة المتعاقدة ع الصفقةلحالة احتكار متعامل اقتصادي واحد للخدمة موضو ، وبالتالي في هذه ى للدالحالة ال يوجد أي ّ مغز عوة للتنافس بحكم أن ّ الخدمة المطلوبة ال يمكن أن تنفّذ إال ّ على يد متعامل واحد33 . كما أشار القانون رقم 02 - 10 ى تتعلّق بإلى حالة أخر حالة منح نص تشريعي أو تنظيمي لمؤسّسة عمومية خاضعة للقواعد التجارية حقا ً حصريا ً للقيام بمهمّة الخدمة العمومية ، تنجِّز هذه المؤسّسة كل ّ نشاط ها مع ي، إال ّ أن ّ هذه الحالةات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارالهيئات واإلدار هايمكن اعتبار ا ً لمبإهدار دأ المنافسة والمساواة التي حرص قانون تنظيم الصفقات العمومية على تكريسها. ةالفرع الثاني: ضبط حاالت التفاوض بعد االستشار ً ا اعتبار ِّّعة استحدث المشرلبعض الحاالت ذات الخصوصية المميّز ي حال ًّ وسطا ً أائرْ الجز ِّ د خ ل ضمن صيغ التفاوض ، ا ً في هذا األسلوب ولو بالقسط الضئيل، ويتعلّقإال ّ أنّه لم يجرّده من عنصر المنافسة الذي يكون حاضر 31 المرجع نفسه. 32 غير أن ّ كلمة الحاجات األساسية جاءت عامة مدلول و ِّّع لم ي حدّد قائمة لهذه الحاجيات ويفترض أنّه ترك ذلك للنصوصاسع، فالمشر ة غيره حاجيات أساسية، والحرية الممنوحة لإلدارة في التالعب بما يمكن اعتبارة معتبراغ التشريعي يكتسي خطورالتنظيمية، وهذا الفر ة.مبرّر 33 ّخ فيي مشترك مؤرارار وزوفي هذا السياق صدر قر 22 سبتمبر 0201 يحدِّّد الخدمات اتالمعنية باالعتبار الثقافية و/أو الفنية اء التفاوض المباشر، ج.ر.ج.ج عددع صفقات حسب إجرذات الطابع التاريخي التي يمكن أن تكون موضو 02 ، صادر في 10 سبتمبر 0201 .

-- 11 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 329 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ِّّع ضبطة الذي حاول المشراألمر بالتفاوض بعد االستشار حاالته ً بقواعد قانونية تعكس صفته االستثنائي ة وتماشيا مع ّغبةالر ي قد أتاح اللّجوءائرِّّع الجزالتي تستدعيها تغطية بعض الحاجيات، وما يالحظ في هذا اإلطار أن ّ المشر ام فيإلى هذا الشّكل من أشكال اإلبر حالة عدم جدوى ّة الثانيةطلب العروض للمر (أوال) و اصفقات الدر س ات واللوازم والخدمات الخاصة التي ال تستلزم طبيعتها اللّجوء إلى طلب عروض (ثانيا) ، باإلضافة إلى ح الة صفقات ة للمؤسسات السيادية في الدولةاألشغال التابعة مباشر (ثالثا) و حالة الصفقات الممنوح ة التي كانت مح ل ف سخ وكانت طبيعتها ال تتالءم مع طلب عروض جديد ة ابعا)(ر ًاوأخير ْ حالة العمليات الم ن ج ز اتة في إطار استر َّ يجية التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعل ق بالتمويالت االمتيازية وتحوي ل الديون إلى مشار يع تنموي ة (خامسا). أوال: ُ عندما ي ع ل ن عدم جدوى طلب العروض للمر ة الثانية : ِّح رصا ً على ضمان المساواة والشفافية والمنافسة بين ي على كون أسلوب طلب العروضائرّع الجزع الصفقة العمومية، أكّد المشرالمترشّحين لنيل مشرو ه و القاعدة العامة في التعاقد34 ، اءات الجوهرية لهذا األسلوبومن بين اإلجر هو اإل عالن عن طلب العروض، الذي ن َّظ م ّعالمشر يائرالجز اءاته،إجر وذلك ا ً لكواعتبار ن هذه المرحلة جوهريّة في تكريس الشفافية وضمان ج و تنافسي بين ً ة مسبقاالمترشّحين على أساس معايير تضعها اإلدار35 . ع وتأكّدهم من استيفائهم للشروط والضمانات يجوز للمترشّحين التقدّموفي حالة اهتمام المترشحين بالمشرو إلى المصلحة المتعاقدة صاحبة اإلعالن لسحب دفتر الشروط لالطالع على بنوده وموضوعه، وفي حالة ا ستيفائهم للبنود الوارد ة في دفتر الشروط يقوم بإيداع عرضه ، وبعد است ي فاء آجال إيداع العروض تجتمع لجنة فتح األ ظرفة لفتح الظروف وتقييمها، لكن قد ي حدث أن تجد اللّجنة نفسها أمام مأزق غياب العروض36 أو عدم جدواها بصفة 34 وهذا ما أ كّده نص الما دة 22 من القانون رقم 02 - 10 الذي يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، التي تنص على أ ّن الصفقات العمومية ت اء التفاوض الذي يشكِّّل االستثناء.اء طلب العروض الذي يشكّل القاعدة العامة أو وفق إجربرم وفقا ً إلجر 35 تياب نادية، معاشو شمس الدين، طلب الع اسة على ضوءروض وجه لتجسيد مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية (در المرسوم رقم 10 - 012 ) تحت إ اتيجي للنهوض باالقتصاد الوطني، مطبعةاف معاشو نبالي فطة، الصفقات العمومية خيار استرشر ائر،دار إمل، الجز 0202 ، ص. 111 . 36 لقد كانت المادة 12 ةفقر 20 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 012 الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قد حدّدت حاالت عدم جدوى طلب العروض ، ّغير أن هذا النص لم يعد له وجود في ظل القانون رقم 02 - 10 الذي لم يتضمن

-- 12 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 330 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ّة األولى لتقوم بإعادةعلنية أين تكون ملزمة بإعالن حالة عدم جدوى طلب العروض للمر الطلب بنفس دف تر اءات والشروط وإذا سجّل عدم جدوى طلب العروضالشروط وبنفس اإلجر ة الثانية أتاح القانون للمصلحةللمر المتعاقدة اللّجوء إلى أسلوب التفاوض بعد االس اسلة المترشّحين الذين شاركاء تقوم بمرة، ومن خالل هذا اإلجرتشار وا في طلب العروض األول و/أو الثاني37 ة لتشمل مترشّحين ج، كما تجيز للمصلحة المتعاقدة توسيع االستشار د د لم ةيشاركوا في طلب العرض األول وفي هذه الحالة يجب عليها نشر اإلعالن عن االستشار38 ا، لكون اإلجر ّء يمس متنافسين جدد. ثانيا: اسات واللوازم والخدمات الخاصة التي ال تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب عروضحالة صفقات الدر : ِّّ ّ يظهر منذ الوهلة األولى غموض هذه الحالة وات ساع معنى المصطلحات المستعملة، والمت فق على أن ّ هذه الحالة اسات واللوازمتتعلّق بصفقات الدر ِّّ والخدمات دون األشغال، ولقد ح دّد المشر ع المعايير التي َّ ت طب ق على هذه الصفقة ي للخدماتوهو إمّا لموضوعها أو لضعف مستوى المنافسة أو للطابع السر39 ، إال ّ أنّه ي ستمر الغموض بخصوص هذه الحالة ، و ًتداركا ِّّللخطر الذي قد تشك ِّّعله حاول المشر يائرالجز أن يقلّل منه بإس ن اد صالحية تحد يد قائمة أي لجنة الصفقات المختصةاسات واللوازم والخدمات الخاصة إلى مسؤول الهيئة العمومية بعد أخذ رالدر40 . ثالثا: ة للمؤسسات السيادية في الدولةحالة صفقات األشغال التابعة مباشر : تبقى هذه الح الة على غ ار سابقتهاَّر ّ غامضة ومبهمة السيما ما تعل ق بمدلول المؤس سات السيادية في الدولة إن كان ي ق ص د بها المدنية أم العس كرية ، ّ حاالت عدم جدوى طلب العروض لكون القانون الجديد اكتفى بوضع األحكام العامة م احة إلى اإلحالة فيما يخصة صرع اإلشار التفصيالت للتنظيم السابق، وللمز عيد من التفاصيل حول هذا الموضو ا نظر: - ي،ائركايس شريف، عدم جدوى طلب العروض في قانون الصفقات العمومية الجز تحت إ اف معاشو نبالي فطة، الصفقاتشر اتيجي للنهوض باالقتصاد الوطنالعمومية خيار استر ائر،ي، مطبعة دار إمل، الجز 0202 ، ص. 20 . 37 المرجع نفسه ، ص. 12 . 38 ة اها في الوقاية من ظاهرحمادي نوال، مبادئ الحوكمة ودور ل جةفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية، أطروحة لنيل در ي وزو،ي، تيزاه في العلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمردكتور 0200 ، ص. 112 . 39 وهذا ما نصت عليه المادة 10 ةفقر 22 من القانون رقم 02 - 10 ، الذي يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّق ة بالصفقات العمومية ، مرجع سابق. 40 اساتة"، مجلة االجتهاد للدراضي بعد االستشاربوزيد بن محمود، "تقدير مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية المبرمة بأسلوب التر القانونية واالقتصادية، ال مجل د 22 ، ال عد د 20 ، 0211 ، ص. 132 .

-- 13 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 331 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ّ إال ّ أن ا لمتعهّد به ي مشترك بين سلطة المؤسسة العمومية ذات السيادة أو مسؤول الهيئةارار وزهو صدور قر الوطنية المستقلة أو الوزير المعني حسب الحالة وا لوزير المكلّف بالمالية41 . ابعا:ر حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل ف سخ وكانت طبيعتها ال تتالءم مع طلب عروض جديدة : ْ ت ِّ ح م ل هذه الحالة في طيّاتها ة السيما أنّها لم تات معتبراغا ً وثغرفر م يّز بين حالة الف سخ من جانب واحد أي من المصلحة المتعاقدة لتكون كمنطلق لتغيير اغ بصدور القانون الجديدّع لم يتدارك هذا الفرأسلوب التعاقد عمداً، حيث أن ّ المشر رقم 02 - 10 الذي يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية42 ، بل ما يزيد األمور أكثر تعقيدا ً هو عدم تحديد ه اها منوتدقيقه للحاالت التي ال تتالءم مع طلب عروض جديدة التي يمكن لكل مصلحة متعاقدة أن تر اويتها.ز خامسا: اتيجية التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلة في إطار استرحالة العمليات المنجز ق بالتمويالت االمتيازية وتحوي ل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات : ْ ت ك م ن هذه الحالة في منح الدولة المدن ية مشاريع تنموية ىلدولة أخر للتخلص من ديونها . كما أورد القانون رقم 02 - 10 ة اتباعها دون الحاجة إلىاءات مخفّفة يمْكن لإلدارأحكاما ً خاصة بإجر اءات الشكليةاإلجر ، اد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدةوتتمثّل في الصفقات العمومية الستير عةالسر هاار بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارفي اتخاذ القر ، وكذا الصفقات المتعلّقة بتك اليف الماء والغاز والكهرباء، الهاتف واالنترنيت43 . المبحث الثاني: التحول نحو رقمنة الصفقات العمومية األمل لصفقات نزيهة ب اءاتإجر بسيطة مرنة ّ أصبح التحو ة ملحةل الرقمي ضرور ً في جميع الميادين بعدما ش ال ً رقمياهد العالم تحو غير مسب وق في جميع المجاالت والقطاعات ، وت ّعد التعامالت االلكترونية في العقود العامة أحد األركان الخصبة التي تتطل ب التحوّل الرقمي ،ً بحثا ً عن الفعالية والشفافية ولكونها أكثر مجال استهالكا لألموال العامة ، ومن هنا ت حر ص السلطات 41 حمادي نوال، مرجع سابق، ص. 111 . 42 قانون رقم 02 - 10 ، الذي يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، مرجع سابق. 43 ا نظر الم ا دتين 00 و 02 من القانون رقم 02 - 10 الذي يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، مرجع سابق.

-- 14 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 332 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ة التيالعمومية على تحسين الخدمة العمومية وعصرنة اإلدار تعتبر قلب االهتمام وق لب كل إصالح إ دار ي44 ومن هذا المنطلق عزّز القانون رقم 02 - 10 ، الذي يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومي ة نظام الرقمنة ف ي الصفقات العمومية ّ، إذ خص ص لها فصال كامال45ًوذلك تماشياّمع توج امية لتجسيد التحوّلائرية الرهات الدولة الجز الرقمي في ة االلكترونيةاإلدار (المطلب األول) لكونها األمل السترجاع هي ب ة المصلحة المتعاقدة ًبعيدا عن كل أشكال التمييز والفساد ، اءات الصفقات العموميةعة في إجرا ً على دور الرقمنة في تفعيل الشفافية والسروتركيز (المطلب الثاني) . المطلب األول: تكريس الرقمنة في مجال الصفقات العمومية يائرفي التشريع الجز ً ّ سعيا ي الصفقات العمومية ألحي الذي يعترة الفساد اإلدارلمناهضة ظاهر عالمشر ي علىائرالجز ةضرور التحول نحو رقمنتها وتجريدها من طابعها المادي إلحداث نقلة ّ ن وعي ة في نمط إ امها، وكنتيجة لذلك تم ّ اسبر تحداث بوابة الكترونية ت عتبر الوجه الجديد الذي ي ّع إضفاحاول به المشر ء الطابع االلكتروني على الصفقات ا لعمومية (الفرع األول) ، كما يتّجه عًالمشر تدريجيا الةنحو إز الصفة المادية للصفقات العمومية بتكييف إج اءات إر امهابر مع الطريقة االلكتروني ة (الفرع الثاني). ع األول: استحداث بوابة الكترونية لنزع الصفة المادية للصفقةالفر يبقى استحداث البوابة االلكترونية للصفقات العمومية خطوة هامة ت حتسب كقيمة مضافة ل ِّّ تخط اقيلي عر و معوِّّقات الطريقة الكالسيكية في إ ام الصفقات العمومة، تّ بر عد ِّّ هذه البوابة نقطة وصول وحصول موح د للوثائق المتعلِّّقة بالمعلومات الخاصة بالصفقات العمومية عة وبشكل آمنبسر46 ، عةوكما تضمن الشفافية والمساواة وسر اءاتاإلنجاز وتعمل على تبسيط اإلجر ، إذ تشكِّّل أد اءات إاة لرفع الطابع المادي إلجر ام الصفقات العموميبر ة و عصرنتها ، ع سوف نتطرّق إلى تعريفلذا من خالل هذا الفر البوابة االلكترونية للصفقات العمومية ( أوال) أمّا العنصر الثاني سوف نخصِّّصه لمسار نشأة هذه البوابة ( ثانيا). 44 BENFARHAT Moulay Lahcen, « Modernisation de l’administration publique Algérienne : défis et enjeux », revue Algérienne de la sécurité et développement, vol.12, n°03, université Batna1, 2023, p.526. 45 ورد عنوان الفصل الثاني من القانون رقم 02 - 10 الذي ِّّيحدِّّد القواعد العامة المتعل قة بالصفقات ا لعمومية كاآلتي: الرقمنة في مجال الصفقات العمومية. 46 ائم الفساد"، مجلة الفكر القانوني والسياسي،أقوجيل نبيلة، "دور البوابة االلكترونية للصفقات العمومية في مواجهة جر ال مجل د 20 ، ال عد د 21 ، 0200 ، ص. 1232 .

-- 15 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 333 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أوال: المقصود ب البوابة االلكترونية للصفقات العمومية : يقتضي اإللمام بمفهوم البوابة االلكترونية الوقوف على عنصرين مهمين األول يتمثل في تعريف البوابة ّاإللكترونية للصفقات العمومية أم ا العنصر الثاني يتمثّل في نشأة هذه البوابة . 1 - تعريف البوابة االلكترونية للصفقات العمومية: لقد جاءت التشريعات ِّّ والتنظيمات المنظ مة للص فقات العمومية خالية من تعريف للبوابة االلكترونية للصفقات العمومية، وإنّما اكتف ت بالتنصيص على تأسيسها، وه اغ سادذا الفر كذلك ا ار الصادر عن وزير المالية بتاريخلقر 12 - 11 - 021247 و ه ي القانون رقم 02 - 10 ، الذي يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية48 الذي حذا حذو المرسوم الرئاسي رقم 12 - 020 الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية49 والمرسوم الرئاسي رقم 10 - 012 المتعلِّق ب تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام50 ، وذلك ّ بعدم تعريفه لها والتأك د فقط على استحداث القانون لها ها.مع ذكر الجهة المسؤولة على تسيير اغ دفعنا للبحث عنهذا الفر التعريفات التي م نحت لها من ط رف العديد من الباحثين في هذا المجال و الذين اتفقوا على اعتبار هذه البوابة بمثابة فضاء واسع يربط بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل االقتصادي ، كما ْ ي ِّ م ك ً ن تعريفها أيضا على أنّها آلية مستحد ثة لتطبيق الرقمنة في مجال إ ام الصفقات العموميةبر ِّّمن خالل التخل ي التدر يجي ام التقليدياءات هذا اإلبرعلى كيفيات وإجر المادي، وتعويضها ى الكترونيةبأخر حديثة بهدف حوك مة هذه العقود ائم الفسوضمان الوقاية من جر ي التي تتدخل في مرحلة إاد اإلدار امهابر51 ، وع ِّّر ًفت أيضا على ّأن ها الموقع الذي ت ود ع فيه، وي سمح الحصول من خالله على ِّّالوثائق والمعلومات المتعل قة بالصفقات العمومية، فهي تسا عد مستعمليها على االطالع ّعلى قاعدة البيانات بطريقة سهلة ومستقل ة52 . 47 ي الصادر فيارار الوزالقر 12 نوفمبر 0212 ها وتبادل المعلومات، ي حدَّد محتوى البوابة االلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسيير بالطريقة االلكترونية ج.ر.ج.ج عدد 01 ، صادر في 23 أفريل 0211 . 48 قانون رقم 02 - 10 ، يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، م رجع سابق. 49 مرسوم رئاسي رقم 12 - 020 خ فيمؤر 22 أكتوبر 0212 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج.ر.ج.ج عدد 01 ، صادر في 21 أكتوبر سنة 0212 . (ملغى). 50 مرسوم رئاسي رقم 10 - 012 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق. 51 اوي صونيا، شاوش حميد،خضر ي"رقمنة الصفقات العمومية كضمانة وقائية من الفساد اإلدار - مقاربة تحليلية وفقا ً ألحكام القانون 02 - 10 "، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلّد 11 ، العدد 20 ، 0201 ، ص. 020 . 52 أقوجيل نبيلة، مرجع سابق، ص. 1231 .

-- 16 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 334 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 2 - نشأ ة البوابة االلكترونية للصفقات العمومية : تعود نيّة الدولة في رقمنة مجال الصفقات العمومية إلى س نة 0212 من خالل صدور المرسوم الرئاسي رقم 12 - 020 الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (الملغى)53 والذي نص ّ على إنشاء البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية وإحالة تحديد محتواها و هاطريقة سير ل اقر ر ي هصدر وزير المالية ، ارليتأخّر هذا القر إلى غاية 12 نوفمبر 021254 ، لكن ِّّغم الترسانة القانونية المؤطر ة إلنشاء البوابةر االلكترونية ف ل ْم يتم إ طالقها بصفة رسمية إال ّ بعد أكثر من 12 ِّّسنوات من االنتظار، ودخلت بصفة فعلية حي ز الخدمة بداية من شهر ديسمبر 0201 . ثانيا: وظائف البوابة االلكترونية للصفقات العمومية: اكتسبت ا لبوابة االلكترونية في مجال الصفقات الع مومية ة وذلكأهمية معتبر من خالل الوظائف التي تقوم بأدائها والتي تسهل من عملية إ ام الصفقات والتي تتبر مثل فيما يلي: 1 - النشر االلكتروني: يقصد بالنشر اإللكتروني ان الرقمي للمعلومات مع بثِّّها وتوصيلها وعرضها إلكتً االختز رونيا أو رقميا ً عبر شبكات االتصال ، ة قد تكون نصوصوهذه المعلومات المنشور ا تشريعية وتنظيمية55 و في قوائم الصفقات المبرمة أثناء السنة المالية السابقة والمؤسسات المستفيدة منها. 2 - التسجيل: إن ّ عملية التسجيل بالبوابة االلكترونية تتم عن طريق إنشاء حسابات إلكترونية من طرف المصلحة المتعاقدة وكذا المتعالمين االقتصاديين ممّا ي سمح لهم بتنفيذ المعامالت االلكترونية56 ، وعملية التسجيل تتم من خالل ملء خ فيي المؤرارار الوزة معلومات يحدّد نموذجها القروإمضاء استمار 12 نوفم بر 021257 . 53 مرسوم رئاسي رقم 12 - 020 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومي ة، مرجع سابق. 54 ي الصادر فيارار الوزالقر 12 نوفمبر 0212 ها وتبادل المعلومات، ي حدَّد محتوى البوابة االلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسيير بالطريقة االلكترونية، مرجع سابق. 55 والي عبد اللطيف، دندن جمال الدين، "استحداث مفهوم البوابة االلكترونية في مادة الصفقات العمومية"، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، ال مجل د 21 ، ال عد د 21 ، 0213 ، ص. 102 . 56 مؤذن عمر، بابا عمر، اءات الصفقات العمومية"، مجلة القانون والتنمية المحلية،"البوابة االلكترونية كآلية لتكريس مبدأ شفافية إجر ال مجل د 20 ، ال عد د 21 ، 0201 ، ص. 03 . 57 ي الصادر فيارار الوزالقر 12 نوفمبر 0212 ها وتبادل ا، ي حدَّد محتوى البوابة االلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسيير ل معلومات بالطريقة االلكترونية، مرجع سابق.

-- 17 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 335 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 3 - تكوين قاعدة بيانات: تنص المادة 120 من القانون 02 - 10 المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية على ما يلي: " تستعمل المعلومات والوثائق التي تمر عبر البوابة االلكترونية لتشكيل قاعدة بيانات ف امي ظل احتر األحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها "58 ، وبهذه الصفقة يتم حفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين الستعمالها اءات الالحقة، ويقصد بقاعدة البيانات مجموعة من البيانات المفي اإلجر ن َّظ ّمة وغير المكر ة والر مشترك ة بين أنظمة ّ تطبيقية مختلفة، وتتكو ن قاعدة البيانات من جدول يتكون من سجل واحد أو أكثر59 ، وهذه القاعدة ت سهل عملية ِّ اد العثور عليها والتي تم ّ إدخالها من قالبحث التي تتم بالمقابلة بين البيانات المر بل الشخص الب احث عن المعلومات والبيانات الموجودة داخل قواعد البيانات على مستوى البوابة االلكترونية. ام الصفقات العموميةاءات إبرالفرع الثاني: تكييف إجر م ع الطريقة االلكترونية فرضت رقمنة الصفقات العمومية نفسها ّ ك خطوة حتمي ة وأصبحت ت ش ِّّ ك ل الهدف والتحدّي ً اع اتبار ِّّ لكونها ّ الحارس الذي سيرش ح الشفافية والن ة األموال العامة،اهة في إدارز تأسي س ا ً على ذلك عزمت السلطة العمومي ِّ ة في جعل الصفقات العمومية ض من المجاالت الواجب ن قلها من التعاقد ال و رقي إلى التعاقد اإللكترون ي ، ول هذا تسعى ل ّ رفع كل الحواجز التي من شأنها الحيلولة دون ت حق ام التعاقداءات إبرق هذه المهمة السيما تحديد إجر ع بر البوابة ّاإللكترونية التي تمر ّ عبر خطوات عملي ة أيمكننا تجزئتها إلى جز ين االتصال بالطريقة االلكترونية ( أوال) ءوالجز الثاني المنافسة بالطريقة االلكترونية (ثانيا). أوال: تكريس االتصال بالطريقة االلكترونية : إن ّ عملية االتصال االلكتروني تستدعي التس ج يل االل ّ كتروني في موقع البوابة الر ً سمية ووفقا ي ليتم بعد ذلك اإلعالن عن الصفقة بذات البوابة.ارار الوزللنموذج المحدّد بالقر 1 - التسجيل االلكتروني: ي ج إلى الموقع الرسمي للبوابة االلكترونية واستقصد به الولو ي فاء خ ط ّ وات التسجيل مع التقي د بالضواب ط التي تفرضها البوابة السيما ملء وإ ة التسجيلمضاء استمار المر فقة نماذجها ال ي منارار الوزقر اف الصفقةأطر وإ رسالها إ ِّّ لى مسي ر البوابة االلكترونية عن طريق البريد االلكتروني أو إ يداعها مباش ة لديهر60 ليتم تفعيل حسابها االلكتروني عبر شبكتها الخاصة. 58 قانون رقم 02 - 10 ، يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، مرجع سابق. 59 مؤذن عمر، بابا عمر، مرجع سابق ، ص. 03 . 60 جعاوي صونيا، شاوش حميد، مرخضر سابق، ص. 022 .

-- 18 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 336 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 2 - ً اإلعالن عن الصفقة العمومية الكترونيا : ّيتم اإلعالن االلكتروني عن الصفقة العمومية التي أولى لها التشريع السيما القانون رقم 02 - 10 المتعلِّّق ب تنظيم الصفقات العمومية، أهمية بالغة من خالل تأكيده على طابع ه اإل اميلز61 عبر البوابة االلكترونية التي استحدثت لهذا الغرض ونشر اإلعالن في البوابة االلكترونية يكون ب امن معالتز ة الرسمية للمتعامل العموميائد والنشراإلعالن المادي الورقي في الجر ، لكن ة في األجل لتحضير العروالعبر ض يكون للتاريخ الوارد في اإلعالن الورقي62ّمم ا يوحي أن ّ اإلعالن االلكترون ي ال يعدو اءأن يكون سوى إجر مكمل وإ ضاف ي لإلعالن التقليدي لكن ه اء إإجر اميلز ، كما يجب أن ّيتضم ن اإلعالن االلكتروني لطلب العروض كل ال م علومات والوثائق الضرورية63 التي ت ِّّمك ن المترشحين من تقديم عروض هم64 ، إال ّ أنّه على ضوء إشكالية عدم صدور النصوص التنظيمية للقانون رقم 02 - 10 المتعلِّّق ب تنظيم الصفقات العمومية َّواعتبار هذا األخير تضم ن ً أحكاما عامة فقط ، فلم يتأكّد ِّّموقف المنظ ّي إن كان سيتائرم الجز ع الصفة المادية للصفقة أوجه أكثر نحو نز ّيحد د عند ِّّالمشر ع ِّّباالعتماد على التعاقد االلكتروني لكن بصفة إضافية ومكم لة للطريقة التقليدية فقط. ثانيا: التنافس بالطريقة االلكترونية 1 - ً تقديم العروض الكترونيا : َِّّّ مك ن المشر ي المترشحينائرع الجز للظفر بع ق ود الصفقات العمومية من إي ً داع عروضهم عن طريق البوابة االلكترونية للصفقات العمومية وذلك تكريسا ّللرقمنة التي تبن ت ها االدولة الجز ئرية، و ابالمواز ّ ة ِّّأقر ي المنظارار الوزالقر م لمحتوى البوابة االلكترونية للصفقات العمومية من خالل المادة 10 من ه على إمكانية تقديم 61 ةوهذا ما تنص على فحواه الفقر 22 من المادة 10 من القانون رقم 02 - 10 ي كون اللجوء إلى اإلشهار إ ًاميا ً أيضالز عن طريق ً البوابة االلكترونية للصفقات العمومية وفقا ار من اللشروط التي تحدّد بموجب قر لوزير المكلف بالمالية ألشكال اإل ب ة أعالهام المذكورر ابما في ذلك إجر ة المنصوص عليها في المادةء االستشار 11 من هذا القانون عان، إال ّ أنّه سر ما أعيدت األوضاع إلى نقطة الصفر، ي رقماروذلك بصدور المنشور الوز 2011 ة المالية والمتعلِّّق بتنفيذ األحكام االنتقالية للقانون رقمارمن وز 02 - 10 الذي ينص ّ في المادة 22 منه على وجوب اإلشهار اإللز امي عن طريق البوابة االلكترونية للص فقات العمومية، الذي يبقى مقيّدا بصدو ارر القر اء طلبي الذي يحدِّّد شروط اإلشهار بالنسبة إلجرارالوز ة وإالعروض والتفاوض بعد االستشار ة ضمن البوابة.اء االستشارجر 62ّوهذا ما أك دته المادة 10 من ارالقر يارالوز الصادر في 12 نوفمبر 0212 ، المكلّف بإنشاء البوابة االلكترونية للصفقات العمومية، مرجع سابق. 63 ة الدفاع الوطنيارإال ّ إذا تعلّق األمر بالصفقات العمومية المتعلّقة بوز التي استبعد عنها نص المادة 123 من القانون رقم 02 - 10 اء نشر أو تبليغ المعلومات والوثائق المنصوص عليها فيإجر المادة 30 من نفس القانون. 64 هذا ما تم التنصيص عليه في المادة 12 من القانون رقم 02 - 10 ، ي حدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، جع سابمر ق.

-- 19 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 337 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 نسخة من العرض على ً حامل مادي وفقا لآلجال القانونية، توضع هذه النسخة في ظرف مختوم ومكتوب عليه ة نسخة بديلة وذلك كحماية من األخطار االلكترونية التي قد تصيب الملف االلكترونيّعبار وتفو ت ِّّ الفرصة على المترش ح، كما يجب أن توضع هذه النسخة في ظرف مختوم و م كتوب عليه نسخة بديلة ويمنع على المصالح ها ذات النص التنظيميالقانونية التي أجاز المتعاقدة فتح هذه النسخة إال ّ في الحاالت ،َّ ويتعل ق ا ّ ألمر في الحالة التي يكون فيها العرض الذي تم إ ً رساله باعتماد األسلوب االلكتروني يحمل فيروسا لم يصل ضمن ا آلجال القانونية ة إتالف النسخة البديلة التي لم تفتحأو لم يتمكن من فتحه، مع ضرور65 . 2 - فتح العروض وانتقاء أصلحها : ْتع ّ ه ّ د مهم ة فتح العروض والن ظر فيها من أجل انتقاء أفضلها إلى لجنة ف ّ تح األظرفة وتقييم العروض التي تتشك ّ ل من م ً وظ هم تبعافين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يتم اختيار ل كفاءته م ، ّ إال غمِّّأنّه وبالر من تبن ي أسلوب التعاقد اإللكتروني في ظل تفعيل البوابة االلكترونية للصفقات الع المومية فال يز ي اءات التقليدية الورقية لفتح األظرفةعتمد على اإلجر ة بعض النصوص العامة وغير الواضحة إلغم من إشاربالر ى اءات وجعلها إلكترونيةإمكانية تكييف اإلجر66 . 3 - إرساء الصفقة العمومية االلكترونية: يارار الوزعلى ضوء القر ّالمحد د لمحتوى البوابة االلكترونية للص فقات ها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقةالعمومية وكيفيات تسيير االلكترونية السيما أحكام المادة 23 منه ، ّفاإلعالن اسة العروض تتكفعن النتائج بعد در ْ ل به البوابة االلكترونية للصفقات العمومية من خالل إعالنها عن الم ن ّ ح المؤق ت لعقود الصفقات العمومية ْ ، والم ن ِّّ ح الن هائي للصفقة العمومية، عدم جدوى اإل اءات، أو في إجر ل ْ غاء الم ن ّ ح ّ المؤق ت للصفقات العمومية، إال غم منأنّه وبالر إ ًمكانية ِّّتقديم العروض إلكترونيا فالمشر ائع الجز ير بموجب القانون رقم 02 - 10 المتعلِّّق ب تنظيم الصفقات العمومية لم يكفل حق الطعن االلكتروني وهذا ما ي ستنبط من خالل أحكام المادة 00 منه67 ، و الذي .ِّّعا ً من جانب المشريعد ّ قصور 65 جعاوي صونيا، شاوش حميد، مرخضر سابق، ص. 020 . 66 ا نظر في ذلك نص المادة 122 من القانون رقم 02 - 10 جع سابق. والتي، يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية، مر اءاتجاءت بالصيغة اآلتية: "يمكن أن تكون كل عملية خاصة باإلجر على دعامة ورقية محل تكييف مع اإل اءات على الطريقجر ة االلكترونية". 67 تنص هذه الماد ة على أنّه زيادة على حق الطعن ِّّالقضائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، يمك ن للمتعه ّد الذي يحتج ةاء التفاوض بعد االستشاراء في إطار طلب العروض أو إجرعلى المنح المؤقت للصفقة العمومية أو إلغائه عدم جدوى أو إلغاء اإلجر ً أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختص ة .

-- 20 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 338 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 المطلب الثاني: دور الرقمنة في تفع اءات إعة في إجريل الشفافية والسر ام الصفقات العموبر مية ي مكن للرقمنة أن تساهم بقسط معتبر في جهود مكافحة الفساد الذي ي طال الصفقات العمومية عبر ِّّ ما ّ توف ه من شفافية ودقر ة في البيانات، وت ائر نفسهاجد الجز ّ اليوم عند نقطة تحو ل حاسمة حيث يبدو ّ أ ن ّ التحو ً ل الرقمي ًإلدارتها العمومية، وفي قطاع الصفقات العمومية على وجه الخصوص حال واعدا لمحاربة الفساد إال ّ أنّه يوا جه تطبيق الحلول الرقمية في قطاع الصفقات العمومية ج اقيل والعقبات التي يْ ملة من العر ص ْ ع ب تد اركها لذا سنحاول اإل اءات الصفقات العموميةعية إجرلمام بانعكاسات التعاقد االلكتروني على شر (الفرع األول) وننتقل ب عد ذلك إلى اقيل التي أخّرت في تفعيل التعاقد االلكترونياإلحاطة بمختلف العر (الفرع الثاني). الفرع األول: انعكاسات التعاقد االلكتروني على اءات الصفقات العموميةعية إجرشر ت ضمن رقمنة قطاع الصفقات العمومية على زي ادة المصداقية في تقديم الخدمة وإ كمال عنصر الشف افية اءات سريعةبإجر ّالقضاء اطية والتعقيدات اإلدارية وتسمح بالتخلاقيل البيروقرعلى العر ص من التب عية اللصيقة ةباإلدار68 ، وذلك من خالل تكريس ال اءاتمرونة في اإلجر (أوال) و تفعيل المنافسة المشروعة (ثانيا) باإلضا فة إلى اءاتتثمين الشفافية في اإلجر (ثالثا). أوال: تكريس المرونة في اءات:اإلجر ج أوقات العمل الرسمية وفي العطل مّ وذلك من خالل توفير الخدمات خار م ا ً يجعل الترشيح للصفقة اأمر في غاية البساطة عة وكفاءةبسر69 م ا ي ْس تقطب أكبر عدد من المتعالمين االقتصاديين ج الوطن كي تفي أماكن متفرّقة من داخل وخار ّساهم في التقليل من فرص حدوث األخطاء البشرية الش ا ئعة العتمادها على التطبيقات االلكترونية لتنفيذ العمليات. ثانيا: تفعيل المنافسة المشروعة : ت ّعتبر المنافسة الوسيلة الكفيلة لتحقيق فع الية الطلبات الع مومية ألنّها تهدف إلى اختيار أفضل وأحسن عرض، وت ع ِّّ ّ ز ز الر قمنة هذه المنافسة وذلك بجعل جميع المتنافسين على قِّدم المساواة 68 ةودان بوعبد الله، مركان محمد البشير، "البوابة االلكترونية للصفقات العمومية نحو تحسين أفضل للخدمة العمومية في إطار اإلدار االلكترونية"، مجلة المالية واألسواق، ال مجل د 20 ، ال عد د 20 ، 0210 ، ص. 121 . 69 أقوجيل نبيلة ، مرجع سابق، ص. 1230 .

-- 21 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 339 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 دون التمييز بينهم ألي ّ سبب كان ، إذ ت عتبر أنجح وسيلة للقضاء على الممارسات االحت ي الية المعر وفة في التعاقد بالطريقة التقليدية عن طريق المحاباة والرّشوة70 ممّا ينعكس إيجابيا ً وبشكل ملموس على ةهيبة اإلدار . اءات:ثالثا: تثمين الشفافية في اإلجر كرّست المادة 20 ال ةفقر ةاألخير من القانون رقم 02 - 10 المتعلِّّق ب تنظيم الصفقات العمومية مبدأ شفا ف ية اءاتاإلجر71 ، ويقصد بها تقاسم المعلومات وإ ةام اإلدارتاحتها للمواطنين، أي التز باإلفصاح و العالنية ح في ممارسة أعمالهاوالوضو72 . ّإن ّ تجسيد الرّقمنة يؤدّي إلى إلغاء االتصال المباشر بين الموظفين والمترشح مم ا يقضي على الوساطة والمحسوبية و يصبح مسار إ ام الصفقة فيّبر ظل الن مط الرقمي تحت تصرّف المتعهدين أو المترشحين للصف قات العمومية األمر الذي يسمح بمتابعتها و ي كرس مبدأ الشفافية ويبعدها عن كل شبهة فساد . اقيل تفعيل التعاقد االلكتروني كحاجز لصفقات نزيهةالفرع الثاني: عر اف في األخير بالطابع التزيينييجب االعتر للترسانة القانونية المكرّسة للرقمنة في مجال الصفقات ال عمومية جع ذلك بالدرجة األولى إلى القصور الذي يكشف النصوص القانونية السيما غياب النصوص التنظيمية ومنوير اقيل التي أدّت كذلك إلى عدم فعلية التعاقد االلكتروني في الصفقات العموميةالعر و كذا التخوف من ا لمخاط ر االلكترونية السيما خطر القرصنة ( أوال) و ات العمومية وتقاعسهم في االنتقالغياب المؤهالت البشرية في اإلدار من العمل التقليدي إ عيلى العمل االلكتروني الشر (ثانيا)، ادة منباإلضافة إلى غياب اإلر ال طرفين ال مصلحة ال متعاقدة والمواطنين (ثالثا). أوال: قصور الحماية القانونية للمترشح من قرصنة ملفه: إن ّ أوّل عائق لتفعيل التعاقد االلكتروني في مجال خ فيي المؤرارار الوزالصفقات العمومية يكمن في عدم دقّة النصوص القانونية والتطبيقية السيما القر 12 نوفمبر 0212 الذي يحمل في طيّاته عدّة قصور ِّّ ونقائص تجعل المت رش ح ينفر من البوابة االلكترونية النعدام نظام ي حمي معلوماته من السرقة السيما وثائق إيداع العروض و لعدم تسريب المعلومات قبل اآلجال المحدّدة ، خاصة ا لنظام 70 ة العمومية لحماية المنافسة في مجال الصفقات العمومية"، مجلة البحوث في العقودهانات رقمنة اإلدارة، كحول وليد، "راحي فايزمر وقانون األعمال، ال مجل د 22 ، ال عد د 21 ، 0200 ، ص. 202 . 71 قانون رقم 02 - 10 ، يحدِّّد القواعد العامة المتعلِّّقة بالصفقات العمومية ، مرجع سابق. 72 ائرها في الجزة المحلية في إضفاء الشفافية وتعزيزحدوش صليحة، شرقي محمود، "دور رقمنة اإلدار " ، مجلة صوت القانو ن، ال مجل د 22 ، ال ع دد 22 ، 0201 ، ص. 1102 .

-- 22 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 340 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ي ال يحمي منائرالقانوني الجز ا َّ لقرصنة المعلومات التي قد ت ستهدف بالدرجة األولى العروض المقد م ة قصد االطالع على محتواها وتقديم أحسن عطاء لنيل الصفقة بدون أدنى وجه حق73 وبالتالي عدم إمكانية تأمين ملف اق والقرصنة انعكس سلبا ً على تفعيل ماالمترشح من االختر يسمى بالصفقة االلكترونية ، وأصبح التعامل االلكتروني ال ينال ثقة المواطنين والمترش ح ين بصفة أخص. ثان يا: ضعف التكوين لدى الع ا ملين في القطاع: ويتمثّل في قلّة الموظّفين المؤهلين الستخدام اآلليات التكنولو جية وضعف تكوينهم في المجال المعلوماتي ممّا يجعلهم غير قادرين على العمل مع التطبيقات االلكترونية، وبالتالي ّ ت ات الموظعتبر قدر اتفين وعدم تأهيلهم إحدى الثغر ً المحورية التي انعكست سلبا على تفعيل الص فقات االلكترونية74 ات جذرية في، ما يستدعي إحداث تغيير مؤهّالت الموارد البشرية. ادة الحقيقية في االنتقال إلى الصفقات االلكترونية:ثالثاً: غياب اإلر إن ّ التحدّي األساسي ال يكمن في إ د خال التكنولوجيا الرقمية في مجال الصفقات العمومية ، وإنّما ف ر ض ه يا على العنصر البشر المكلّفين ب اتها في اإلدارَّ تسيير اية تامة أنالعمومية ألنّهم على در ها ستساهم ال محالة في ترسيخ الشفافية بفضل تعزيز الرقابة ا ألمر الذي من شأنه القضاء على مصالحهم غير المشروعة لتحل ّ محلّها منافسة نزيهة و عيةشر ، فمق اومة التغيير من ط رف ادة السياسية الفاعلة والداعمة لمواكبة العصر الرقمي جعلت الترسانة القانونية المكرسة للرقمنةالموظفين وغياب اإلر تتميز بالطابع التزييني. خاتمة في ختام اسة توصّلنا إلى أن ّ رقمنة الصفقات اهذه الدر ة حتمية بهدف إلعمومية أصبحت ضرور ب ام صفقاتر خالية من افِّّ انحر الفساد، صفقات تضمن منافسة حقيقية وتؤم ً ن شفافية بين المتعالمين االقتصاديين فض ال عن اءات، تخفيض التكاليف وتبسيط اإلجر إ سداء ات، إال ّ أن ّ الطريق إلىِّّ رقابة أكثر للكشف على الخروقات والتجاوز ذلك عسير والوصول إلى تبني الصفقة االلكترون ية ت ائغم من محاولة الحكومة الجزة حقيقية، إذ بالرعتبر ثور ّ رية إنجاح عملية التحو ات سدّت األبواب علىاقيل والثغرة االلكترونية التي أصبحت من أولوياتها، فالعرً ل إلى اإلدار اائر تعرف تأخرًإنجاح هذه العملية، ممّا يجعل الجز ملحوظا ، وهذا التأخير غير مبرّر للغاية لك ون قطاع ات غير 73 عزوعة فاطمة، "الرقمنة كآلية لتطبيق مبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية"، مجلة القانون العامميلودي فتيحة، ز ا يائرلجز والمقارن، ال مجل د 22 ، ال عد د 20 ، 0201 ، ص. 120 . 74 ة، كحول وليداحي فايزمر ، مرجع سابق، ص. 212 .

-- 23 of 24 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 341 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 دريس سهام ، " نزاهة الصفقات العمومية ومرونة إجراءاتها: المعادلة الصعبة ،" ص ص 873 - 847 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 حساسة كالتعليم العالي والتربية الوطنية قد فرضت الرقمنة ّ ، إال ّ أنّه إلى حد هذه األسطر الال تز ا ِّّ لملفات المتعل قة بالصفقات العمومية ي عليها تسيرة العنصر البشرغم من حساسيتها وتأكيد خطوربالر ً بالطرق الت اقليدية نظر ّ لغياب ادة والجدية لدى المكلاإلر ً فين بالصفقات العمومية وعدم فرض الترسانة القانونية للتعاقد االلكتروني واالكتفاء احل األولى فقط فضالبالتنصيص على المر عن غياب اإلطار ّ التنظيمي لهذا التحو ل الرقمي سواء م ن حيث الكفاءات البشرية و التأمين من مخاطر التكنولوجية ، ائرية بعيدة عنممّا يجعل الدولة الجز الهدف المنش ود غم، بالر أن ّ الرقمنة تعد ّ األ مل الوحيد لحماية الصفقات من مخاطر الفساد. اتأمام هذه النقائص والثغر التي تواجه إنجاح الصفقة العمومية ال يسعنا إال ّ تقديم جملة من ا احاتالقتر والتوصيات والتي ستذكر كالتالي: - ي جديد منظم للبواارار وزإصدار قر بة االلكترونية إلضفاء الطابع اإل اميلز هاللتعاقد عبر ، مع استي فاء جل اءااإلجر ت عبر هذه البوابة. - ِّّ ي المنظارار الوزتعديل القر م للبوابة االلكترونية بإضفاء امي على إالطابع اإللز ام الصفقة عبر ابر ّلبوابة االلكترونية ً واستيفاء كل احل الكترونياالمر ، مع وجوب تزويدها ب امج فعّالة ذات تكنولوجيا عالية تضمن تأمين الملفاتبر والبيانات وحمايتها من القرصنة. - ات تدريبيةتنظيم دور إ اميةلز ة لتأهيل الموظفين العموميين المكلفين بتلقي ملفات الصفقات العموميةً مستمر الكترونيا . - إصدار النصوص التنظيمية للقانون رقم 02 - 10 المتعلِّّق ب تنظيم الصفقات العمومية اتالذي جاء مليئا بالثغر القانونية تفسح األبواب للفاسدين للتالعب بكل سهولة بها. - إدخال تطبيقات الذكاء االصطناعي على الصفقات العمومية لكونها مستقبل الخدمات العامة في العالم الرقمي والتي ستسعى ل تقديم خدمات جديدة وتستبعد ي الفاسد.العنصر البشر

-- 24 of 24 --