نحو محاكم قضائية متخصصة لتسوية النزاعات البيئية في الجزائر

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السيا املجلد سية ـــــ 01 ، العدد 10 ( 2125 ) ـــــ ص 262 / 280 نحو محاكم قضائية متخصصة لتسوية النزاعات البيئية في الجزائر Towards specialized judicial courts to settle environmental disputes in Algeria بن مهرة نسيمة 0 * ، ميسوم خالد 2 0 2 البحث في تشريعات حماية النظام البيئي مخبر ، جامعة ابن خلدون تيارت ، الجزائر ، tiaret.dz - NACIMA.BENMOHRA@univ tiaret.dz - @univ khaled.missoum تاريخ إلارسال: 01 / 11 / 2125 تاريخ القبول: 15 / 15 / 2125 تاريخ النشر: 10 / 16 / 2125 *********** ملخص: تفصل املحاكم العادية في امللفات البيئية استنادا إلى أنها جهات الوالية العامة للفصل في جميع املنازعات، ألامر الذي يعني عدم وجود هيكل قضائي متخصص للفصل في مثل هذه امللفات، بل عدم وجود قسم تحت مسمى "القسم البيئي" يختص بالفصل كما هو بالنسبة لألقسام ألاخرى، و ير جع ذلك ملجموعة من ألاسباب ، تتمثل في املصلحة املشترك لبعض ألاقسام فيما يتعلق بامللف البيئي، كما عنصر أ ن ال سائرة في التخصص القضائي وأ جزائر ن الاهتمام التشريعي واملؤسس ي جاءا متأخرا بالنسبة للمجال البيئي، فعدم وضوح املفاهيم واملصطلحات البيئية جعلت الجهات القضا ئية تدمج القضايا البيئية في احد ألاقسام املشكلة لل محكمة ألجل الفصل فيها مع أخذ الا عتبار بنوعية وطبيعة الطلب القضائي. الكلمات املفتاحية: املحاكم البيئية ؛ النزاع البيئي ؛ خصوصية النزاع البيئي؛ الضرر البيئي . Abstract: Regular courts adjudicate environmental cases based on their general jurisdiction to adjudicate all disputes. This means that there is no specialized judicial structure to adjudicate such cases, and there is no department called the “Environmental Departme nt” that specializes in adjudication, as is the case with other departments. This is due to a number of reasons, including the common interest of some departments in relation to the environmental case. Algeria is also moving towards judicial specialization , and legislative and institutional attention has been late in the environmental field. The lack of clarity in environmental concepts and terminology has led judicial bodies to merge environmental cases into one of the departments forming the court in orde r to adjudicate them, taking into account the type and nature of the judicial request. Key words: Environmental courts; environmental dispute; environmental dispute privacy; environmental damage. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

بن مهرة نسيمة - ميسوم خالد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: تكاثرت املشاكل البيئية في الجزائر بشكل ملفت للنظر، بحيث تم رصد الع ديد من الاعتداءات البشرية على النظام البيئي ومكوناته، هذه الاعتداءات غير املشروعة خلفت الكثير من الخسائر تتعلق بفقد الثروة الحيوانية والنباتية، تلويث ألاوساط املائية، تلويث الهواء والتربة، وازدياد املواقع امللوثة الصناعية وغيرها من أ شكال الاعتداء املعروفة، املرتكبة من طرف املؤسسات واملنشآت كأشخاص معنوية وفي بعض ألاحيان ألاشخاص الطبيعية. وقد بينت ألارقام وألا عداد التي رصدتها الجهات املختصة في الجزائر، طبيعة املمارسات غير املشروعة واملمنهجة التي ترتكبها ألاشخاص املعنوية والطبيعية على ح د سواء، والتي تصيب البيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في بعض أو جل عناصرها ومكوناتها، وألن الضرر البيئي في حد ذاته ضرر جسيم وغير مرئي وال يحدث مباشرة، صعب من مأمورية الجهات املعنية على املستوى الوطني واملحلي والجهوي خصوصا التي اعترف لها املشرع الجزائري بصفة الضبطية القضائية للكشف عنه والتصدي له بالشكل الذي بينه القانون، هذا الحال جعل من املمارسات غير املشروعة تستمر لسنوات كثيرة دون وضع حد لها وملرتكبيها، ناهيك عن غياب الرقابة البيئة على النشاطات. مؤخرا ، ونظرا لخطورة النشاطات الضارة بالبيئة ، كثفت الجهات املعن ية العمل امليداني والدائم للكشف عن املمارسات والنشاطات التي تشكل خطرا واعتداء على النظام البيئي، خصوصا أ ن املشرع اعترف لها وألعوانها بصفة الضبطية القضائية، فتوالت املحاضر التي تحرر املخالفات البيئية وعرضها على الجهات القضائية لتفصل فيها وفقا ملا يقرره القا نون، فتم جدولة الكثير من امللفات أمام املحاكم العادية العادية وغير ، والتي فصلت فيها طبقا للقانون. كما أن قانون الجمعيات فتح املجال ل لراغبين في العمل في املجال البيئي ل تأسيس كيانات بيئية يكون ضمن أهدافها حماية البيئة من النشاطات الضارة ، واملطالبة القضائية ضد الاعتداءات البيئية عن طريق رفع الدعاوى القضائية أو تحرير الشكاوى وتسجيلها أمام النيابة العامة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إتيان النشاطات. في الفترة ألاخيرة ، كثرت املطالبات القضائية عن النشاطات الضارة بالبيئة ألجل الحصول على تعويضات مدنية ، املخالفات الضبطية القضائية بخصوص تحرير إضافة الى وجود العديد من محاضر البيئية التي تقع من طرف ألاشخاص، إضافة إل ى الشكاوى التي يتم رفعها من طرف املواطنين والجمعيات البيئية، بحيث تم عرض مجموعة كبيرة من امللفات على النيابة العامة التي أحالتها وفقا ل ل قانون عل ى قسم املخالفات والجنح ألجل الفصل فيها، بينما تم تسجيل الدعاوى املرفوعة من طرف الجمعيات واملواطنين أ مام أحد أ قسام املحكمة ، مع ألا طبيعة الطلب القضائي. خذ في عين الاعتبار

نحو محاكم قضائية متخصصة لتسوية النزاعات البيئية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويكون الفصل في امللفات البيئية من الجهات القضائية ، فهي جهة الوالية العامة للفصل في جميع املنازعا ت بما فيها املنازعات البيئية، و ال يوجد هيكليا قسم خاص يفصل في النزاع البيئي، كما أ نه ال توجد محكمة بيئية خاصة للفصل في هذا النوع من القضايا. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الجهات املختصة للفصل في املنازعات البيئية في القانون الداخلي، ومدى الحاجة امللحة لوجود نظام قضائي متخصص تعهد له مهمة الفصل في القضايا لألهمية القصوى التي تمثلها البيئة . البيئية، بالنظر من خالل ذلك تم طرح إلاشكالية التالية: فيم يتمثل دور الجهات القضائية في الفصل في املنازعات البيئي، وما هي أسباب عدم وجود محاكم بيئية للفصل في املنازعات من هذه الطبيعة؟ لإلجابة عن هذه إلاشكالية ارتأينا تقسيم الخطة إلى مبحثين اثنين، نتناول في ألاول منهما واقع النظام القضائي في الجزائر للفصل في النزاع البيئي ، ونخصص الثاني للحديث عن التطبيقات القضائية للفصل في امل نازعات البيئية . املبحث ألاول للفصل في النزاع البيئي واقع النظام القضائي في الجزائر ألاصل أنه ال يوجد محاكم بيئية للفصل في املنازعات البيئية، وأن الجزائر سائرة كغيرها من الدول في العالم الى تأسيس هذا النوع من املحاكم هيكليا خصوصا في ظل كثرة املشاكل البيئية التي تشكل في حد ذاتها منازعة تضم طرفين إن لم أقل عدة أطراف متضررة من النشاطات املنجزة من طرف املنشآت واملؤسسات . وسنتطرق في هذا املبحث إ لى مدى ضرورة تأسيس محاكم بيئية متخصصة في (املطلب ألاول)، وأيضا سنوضح حل املنازعات البيئية في املحاكم الوطنية (املطلب الثا ني). املطلب ألاول: مدى ضرورة تأسيس محاكم بيئية متخصصة إن النظام القضائي الجزائري لم يعرف منذ تأسيسه الى يومنا هذا محكمة بيئية متخصصة، حتى في الهيكل القضائي سواء العادي أو إلاداري لم يضم قسم خاص بالفصل في املنازعات البيئية تحت هذه التسمية كما هو موجود في ألاقسام ألاخرى، وسنتطرق في هذا املطلب إ لى طبيعة النظام ا لقضائي في الجزائر في (الفرع ألاول)، ثم إلى الفراغ املؤسس ي القضائي للفصل في القضايا البيئية (الفرع الثاني).

بن مهرة نسيمة - ميسوم خالد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: طبيعة النظام القضائي الجزائري النظر إ لى النظام القضائي في الجزائر ( 1 ) بهذا الهيكل وألا قسام املتكونة منه، يوضح بشكل كبير أنه غير مختص في الفصل في القضايا البيئية بشكل مستقل، مبدئيا بحسب املعيار الشكلي له، وأنه إ لى حد ما يمنح هذا الاختصاص إ لى أحد ألا قسام ألاخرى املشكلة للمحاكم العادية، التي يشترك فيها عنصر ي الصفة و املصلحة، إضافة الى طبيعة الطلب القضائي، حيث تحدد هذه ألاخيرة أي من ألاقسام سيفصل في املنازعة البيئية. وبالرجوع إ لى قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية الجزائري سنجد أ ن املشرع الجزائري عرف املحاكم العادية بأنها جهات الوالية العامة للفصل في جميع املنازعات ذات الاختصاص العام ، بحيث لم يحدد أي نوع منها، ذلك مرده أن املحاكم العادية تتكون من أقسام وأن كل قسم له نوعية القضايا التي يفصل فيها، مثال قسم شؤون ألا سرة الذي يفصل في قضايا الزواج والطالق والحضانة وامليراث، والقسم الاجتماعي يفصل في قضايا عالقات العمل الجماعية والفردية ، القسم املدني يفصل في قضايا التعويض، وغيرها من اختصاصات ألاقسام ألاخرى التي تضمنتها مواد قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية ( 2 ) . املالحظ أن جميع ألاقسام املذكورة أعاله لم تأت على ذكر الفصل في القضايا البيئية أو النزاع البيئي ضمن اختصاصها النوعي املنصوص علي ه، ذلك باستقراء النصوص القانونية التي حددت الاختصاص إلاقليمي لكل من القضاء العادي و أ قسامه والقضاء إلاداري أيضا، هذا الفراغ التشريعي في تحديد الاختصاص يقودنا لطرح تساءل جوهري هل املحاكم العادية باعتبارها جهات الوالية العامة للفصل في جميع املنازعات تغطي هذا الفراغ للفصل في النزاع البيئي أم ال؟ قد يقودنا الجواب ع ن هذا التساؤل إلى أن املشرع الجزائري في تعريفه للمحاكم أعقبها بمصطلح الوالية العامة للفصل في جميع القضايا، حتى ولو أنه لم يذكر ذلك في الاختصاص املتعلق بكل قسم، فيكون بحسب النص أن يفصل أحد ألاقسام في ا ملنازعة البيئية متى توافر عنصر الصفة واملصلحة، ضابط بحيث يشكل هذا ألاخير إ جرائي مهم لتحديد أي من ألاقسام سيفصل في النزاع البيئي. لكن بالرغم من ذلك فإن عدم تفريد املنازعة البيئية بقسم خاص للفصل فيها يجعل الدفع بعدم الاختصاص النوعي مطروح بكثرة في العديد من القضايا املعروضة على أحد ألاقسام املذكورة 1 - يتسم القضاء في الجزائر باالزدواجية (القضاء العادي والقضاء إلاداري)، منذ دستور سنة 6991 ، قبل ذلك وحدة القضاء. 2 - جاءت في الكتاب الثاني، في إلاجراءات الخاصة بكل جهة قضائية، القانون رقم 80 / 89 ، املؤرخ في 22 فبراير 2880 ، عدد، لسنة يتضمن بقانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، ج ر 2880 .

نحو محاكم قضائية متخصصة لتسوية النزاعات البيئية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعاله، إضافة الى ظهور العديد من املشاكل والصعوبات في جلها تتعلق بعدم تحديد طبيعة الطلب ا أحكام ضعيفة في امللفات البيئية بشأنها ترجع لعدم التكوين املتخصص للقضاة. لقضائي، وإصدار ولعل أكثر قسمين يؤول اليهما الفصل في النزاع البيئي ه ما: القسم الجزائي إذا تم وصف الفعل على أ نه فعل مجرم واقع على النظام العام (تقرير الخطأ الجزائي) ، وتحدد ذلك محاضر الض بطية القضائية املنجزة من طرفهم أ ثناء مرحلة البحث والتحري، وكذا القسم املدني الذي يفصل في املنازعات التي يكون أحد أطراف الدعوى فيها قد لحقه ضرر يوصف على أنه ضرر بيئي، (تطبق في هذه الحالة أحكام املادة 621 من القانون املدني الجزائري ( 1 ) - قواعد املسؤولية التقصيرية ) ، وفي بعض ألاحيان القسم العقاري (النزاع في العقار الايكولوجي)، وعليه فإن املحكمة بجميع أقسامها لم تأت على القضايا البيئية ذكر . الفرع الثاني: الفراغ املؤسس ي القضائي للفصل في القضايا البيئية املعلوم في الجانب الهيكلي القضائي الجزائري منذ تأسيسه أن ه ال يوجد هيكل خاص ومستقل للمنازعة البيئية - بالرغم من ما خلفه الاستعمار الفرنس ي من أضرار بيئية ، وأن الحكومة الجزائرية لم تعاين ألا ضرار البيئية الناجمة عن مخلفات الاستعمار بعد الاستقالل ( 2 ) ، وهذا ما بينته القوانين العضوية الخاصة بتنظيم الجهات القضائية، ويعود ذلك ملجموعة من الاعتبارات، التي ح الت دون وجود محاكم بيئية مستقلة بالرغم من خطورة املشاكل البيئية وتفاقمها من جهة، ومن جهة ثانية كثرة املحاضر املتعلقة باملخلفات أيا كانت طبيعتها، ثم أ ن ال جهات إلادارية لم تكن تفصل بين أنواع املخالفات التي تقع على النظام العام ككل، ومن بين هذه الاعتبارات نذكر : أوال / (قضاء شامل) وحدة القضاء في الجزائر : بعد الاستقالل كان القضاء الجزائري واحد، أي أنه ال يوجد هيكل قضائي ثاني، بحيث كانت املحاكم والجهات القضائية تفصل في جميع املنازعات داخل حيز هيكلي واحد بما في ذلك القضايا إلادارية التي وجدت استجابة بعد سنة 6991 هذه املرح في وضع هيكل قضائي إداري للفصل، وتعتبر لة منذ بداية 6911 إ لى غاية سنة 6991 تاريخ بداية الازدواجية، فكان القضاء الجزائري يتصدى للفصل في جميع املنازعات بما فيها املنازعات البيئية التي كانت جد قليلة في تلك الفترة نظرا لقلة الاعتداءات 1 - رقم ألامر 20 - 52 املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم بالقانون رقم 82 - 85 املؤرخ في 61 ماي 2885 . 2 - وناااااي يإلاااااي، إلادارة البيئيااااة فااااي الجزائاااار، مااااذكرة لنياااال شااااهادة امل فااااي القااااانون العااااام، معهااااد الحقااااوق والعلااااوم اجسااااتير إلادارية، جامعة وهران ، السنة الجامعية 6990 - 6999 ، ص 12 .

بن مهرة نسيمة - ميسوم خالد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البيئية املرتبطة أساسا بالكثافة السكانية بحسب التقارير البيئة ال تي بينت ذلك ( 1 ) ، كما أ ن تشكيلة املحكمة لم تكن لتتضمن قسم أ و فرع يفصل في املنازعة البيئة، ويمكن القول أن القضاء الجزائري في تلك املرحلة لم يضم هيكل خاص ومستقل الفصل في امللفات البيئية. ثانيا / ازدواجية القضاء (ازدواجية ال تتعلق بإيجاد هيكل قضائي بيئي) : انتقل الوضع القضائي في الجزائر من وحدة القضاء إ لى ازدواجية القضاء ( 2 ) ، وذلك بعد املطالبات الكبيرة في إيجاد هيكل قضائي أخر الى جانب القضاء العادي يؤول له ا لفصل في القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أ و كل مؤسسة عمومية إدارية طرفا فيها ( 3 ) إضافة إلى اختصاصات أخرى نص عليها القانون ( 4 ) ، غير أن القضايا البيئية ليست معنية بهذا التحول في الهيكل القضائي إلاداري، على اعتبار أ ن فرض الازدواجية كان مضمونه إيجاد جهات الفصل في القضايا إلادارية، أي هيكل قضائي اداري وليس بيئي. الازدواجية تتعلق بوجود نوعين من القضاء في الجزائر قضاء عادي وقضاء إ داري، فكال القضائ ي ين لم يتضمن في هيكله فرع يتعلق بالفصل في املنازعة البيئة تحت هذه التسمية، أي أنه ال يوجد أي قسم او فرع او غرفة، سوء داخل املحكمة أو من خالل التدرج القضائي أيضا. املطلب ال ث اني : ألاسباب العامة لعدم وجود قضاء بيئي متخصص يحتاج القضاء البيئي في أي دولة من دول العالم إلى الدراية الكافية والالزمة بجميع القواعد وألاحكام وإلاجراءات املتعلقة باملجال املراد وضع هيكل قضائي خاص له، إضافة الى وجود تنظير خاص للموضوعات البيئية، وتلعب في هذا الصدد الجامعات واملعاهد واملخابر العلمية دور ا كبيرا في هذا املجال، حتى يتسنى للجهات املعنية القيام بدورها فيما يخص أ خذ القرار املتعلق بإيجاد هياكل قضائية للفصل في القضايا البيئية تسمى باملحاكم البيئية، ومن ألاسباب التي تحول دون وضع جهات قضائية بيئية مستقلة توحيد القواعد وألا حكام للفصل في جميع املناز عات (الفرع ألاول)، عدم الدراية الكافية باملفاهيم املتعلقة باملنازعة البيئة (الفرع الثاني) . 1 - Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement. 2000. P .129. 2 - بموجااااب التعااااديل الدسااااتوري، املرسااااوم الرئا اااا ي رقاااام 91 - 110 ، املااااؤرخ فااااي 85 ديساااامبر 6991 نااااص ، يتعلااااق بإصاااادار تعاديل الدساتور، املصاادق عليااه فاي اساتفتاء 20 نااوفمبر 6991 فاي الجريادة الرساامية للجمهورياة الجزائرياة الديمقراطيااة ج عدد الشعبية، ج ر 51 ، لسنة 6991 . 3 - املادة 086 ، القانون رقم 80 / 89 ، مرجع سابق. 4 - القضايا املخولة لها بموجب نصوص خاص، نفس املادة، فقرة 81 ، من نفس القانون.

نحو محاكم قضائية متخصصة لتسوية النزاعات البيئية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: توحيد القواعد والاحكام للفصل في جميع املنازعات جل التشريعات تضع قواعد و أ حكام مشتركة ( 1 ) يفصل فيها جهاز واحد متكون من مجموعة ألاقسام والغرف يختص كل واحد منها بالنظر في القضايا التي يشترك فيها عنصر املصلحة ونوعية إلاجراءات املتخذة، غير أ نه كما تم توضيحه سابقا أ ن النظام القضائي في الجزائر سواء في هيكله ( أ قسامه وغرفه أ و في درجات التقاض ي فيه) ( 2 ) ، لم يأتي على ذكر الفصل في املنازعة البيئة تسمية بذلك على القسم أ و الغرف، و إ نما تفصل ألاقسام ألاخرى في هذا النوع من القضايا بحسب املصلحة والحق في ذلك، وأنه جل القضايا البيئية تعرض على القسم الجزائي أو القسم املدني للفصل فيها بموجب القانون. الفرع الثاني: ع دم الدراية الكافية باملفاهيم املتعلقة باملنازعة البيئة تعتبر املنازعة البيئية مفهوم جديد على القضاء الجزائري الى حد ما ( 3 ) ، وسبب ذلك في حد ذاته طبيعة القضايا املعروضة على القضاء الجزائري، على اعتبار أن جل الجرائم التي تفصل فيها الجهات القضائية معروفة ومتداولة وعددها كثير جدا، ألا مر الذي جعل القضاء يفصل بشكل مستمر ويومي ودائم فيها، على عكس امللفات والقضايا البيئية فهي جد ضئيلة مقارنة بسابقتها، ذلك يعكس أ ن الجرائم الواقعة على البيئة قليلة ونادرة الحدوث وغير معروفة من حيث طبيعتها وسبب ذلك يعود إ لى نوعية ا ملحاضر التي ت حرر بشأنها، مثل جرائم تجاوز الحدود القصوى املسموح بها للتلوث الجوي، و أ الصخري وغيرها فعال رمي املواد السامة في املسطحات املائية، وكذا جرائم استخراج الغاز ( 4 ) . إ ن ضمور امللفات البيئ ي ة جعلت املنظومة القضائية تقوم بدمجها في أقسام يشترك عنصر املصلحة والحق فيها ألجل الفصل فيها بموجب القانون، بالرغم من إلاصالحات التي تطرق لها التنظيم القضائي ( 5 ) . 1 - الكتاب ألاول، ألاحكام املشتركة لجميع الجهات القضائية، القانون 80 / 89 ، مرجع سابق. 2 - القانون العضوي رقم 66 / 82 املاؤرخ فاي 65 يولياو 2866 ن يتعلاق باالتنظيم القضاائي الجزائاري، ج عادد ر 26 ، لسانة 2866 . 3 - ان الجارائم الواقعاة علاى البيئاة حديثاة مقارناة باالجرائم الواقعاة علاى ألاشاخاص يعتبر هذا جانب اجاايي علاى اعتباار وألاموال في الجزائر. 4 - النيابة العامة هذه ألافعال مجرمة بموجب قانون العقوبات الجزائري. من ألاحيان تعتبر في كثير 5 - القانون العضوي رقم 66 / 82 ، مرجع سابق.

بن مهرة نسيمة - ميسوم خالد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثاني: حداثة القانون البيئي قد يعتبر صدور قانون حماية البيئة املتأخر في الجزائر سببا في عدم وضوح املفاهيم املتعلقة بحماية البيئة ( 1 ) ، إذ أن قضاة املوضوع يرجعون إ لى القوانين ألجل أخذ القواعد وألا حكام املتعلقة بالنشاطات الواقعة على النظام البيئي، ألجل الاستدالل بها في تكوين الركن املادي إذا كان الفعل يشكل جريمة من جرائم القانون العام، أو يستنبطون املدلول والشروط وألاركان في حال كان الغرض من الدعوى ا لحصول على تعويض مدني (قواعد املسؤولية التقصيرية والعقدية) ( 2 ) ، مثال الاعتداء على التنوع البيولوجي ( 3 ) الحية. الحية وغير النباتي والحيواني، الاعتداء على العناصر فالقضاة على مستوى املحاكم العادية ملا تعرض عليهم ملفات تتعلق بنزاع بيئي ومحاضر الضبطية التي تتعلق بإبادة التنوع البيولوجي أو صيد الحيوانات املهددة باالنقراض ( 4 ) يرجعون للقوانين البيئية حتى يستمدون التعاريف املتعلقة باملوضوع، ومن ثم يقومون بإثبات أركان الجريمة، واسقاطها العقوبة املقررة في النهاية. على الركن الشرعي، ليصلون إلى إصدار كما أ ن ه بالرجوع إلى ا ملراحل التي مرت بها وزارة بالب يئة أ و باألحرى موضوع حماية البيئة في الجزائر، نجد أ ن موضوع البيئة كان يتقاذف بين مجموعة من الوزارات والقطاعات لغاية سنة 2886 أين أنش ئ ت وزارة خاصة بحماية البيئية في الجزائر، وقبل ذلك تبنت العديد من املؤسسات الوزارية موضوع حماية البيئة باستثناء وزارة العدل التي لم تعهد لها اختصاصات حماية البيئة ، لذلك لم يشهد قطاع البيئة الاستقرار والثبات، و ذلك هو السبب الرئيس ي في عدم إ حاطة الفصل في 1 - أصادرت الجزائاار أ ول قااانون لحماياة البيئااة بموجااب القاانون رقاام 81 / 01 ، امللغااى بالقاانون 81 / 68 مااؤرخ فااي 69 يوليااو 2881 عدد التنمية املستدامة، ج ر يتعلق بحماية البيئة في إطار 11 ، لسنة 2881 . 2 - ناااص عليهاااا القاااانون املااادني، غيااار أ ناااه فاااي القضاااايا البيئياااة يعتبااار إ ساااقاط فقاااط للوقاااائع البيئياااة علاااى أ حكاااام املساااؤولية املدنية التي تطورت لتصل إ لى املسؤولية املوضوعية (مسؤولية بدون ضرر). 3 - التنوع البيولوجي هو « لدى قابلية التغير ألا جسام الحية من كل مصدر، بما في ذلك ألانظمة البيئياة البرياة والبحرياة وغيرهااا ماان ألانظمااة البيئيااة املائيااة واملركبااات الايكولوجيااة التااي تتااألف منهااا، وهااذا يشاامل التنااوع ضاامن ألاصااناف وفيمااا بينها، وكذا تنوع النظم البيئية"، املادة 1 فقرة 2 من قانون 81 / 68 ، مرجع سابق. 4 - عناا د توجيااه مصااالح الغابااات مخالفااة بصاايد حيااوان مهاادد باااالنقراض فااإن القضاااة يتأكاادون ماان حالااة انقااراض هااذا النااوع برجاااوعهم إ لااى القاااوانين املتعلقااة بحماياااة الحيوانااات املهاااددة باااالنقراض، ألامااار 81 / 82 مااؤرخ فاااي 62 يولياااو 2881 ، واملتعلق بحماية بعض ألانواع الحيوانية املهددة باالنقراض عدد، لسنة واملحافظة عليها، ج ر 2881 .

نحو محاكم قضائية متخصصة لتسوية النزاعات البيئية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتعلق بوضع هيكل قضائي متخصص لها املنازعات البيئة بالرعاية الحكومية ألجل اتخاذ قرار خصوصا وزارة العدل ( 1 ) . املبحث ا لثاني التطبيقات القضائية للفصل في املنازعات البيئية لقد شكلت املنازعات في املجال البيئي نوعا خاصا من التفريد والتخصيص بالنسبة لدار ي القانون البيئي حتى ولو لم يظهر ذلك بشكل واضح ، لذا يصعب الانتقال من ألا حكام العامة إ لى التخصيص في ألا حكام التي تنطبق على املجال البيئي، عند تقرير التعويض في املسؤولية عن ألا ضرار البيئية، يظهر ذلك في القضاء املدني أكثر، إال إذا فصل القاض ي الجزائي في الدعوى املدنية بالتبعية، وعليه سنتطرق في هذا املبحث إ لى خصوصية إلاجراءات املتبعة في القضايا البيئية (املطلب ألاول)، و إ لى التطبيقات القضائية الدولية للفصل في املنازعة البيئية (املطلب الثاني). املطلب ألاول: خصوصية إلاجراءات املتبعة في القضايا البيئية املعروف قانونا أنه ال يج و ز أل ي شخص التقاض ي مالم تكن له صفة ومصلحة قائمة أ و محتملة يقرها القانون ( 2 ) ، ناهيك عن شرط ألا هلية، والواقع أ ن قانون إلاجراءات امل دنية وإلادارية وضع أ حكاما وقواعد عامة تشترك فيها جميع الدعاوى بالنسبة لجميع الجهات القضائية ، وال تفريد لهذه ألا حكام والقواعد بخصوص امل نازعة البيئ ي ة، فهي تعتبر مثل املنازعات ألاخرى، غير أ نه يقع عليها بعض الخصوصية، لذلك سنعالج في هذ ا املطلب عنصر الصفة في (الفرع ألاول)، و عنصر املصلحة في (الفرع الثاني). 1 - سمي القطاع البيئي الوزاري تسميات مختلفة منذ سنة 2886 ، فأخذت تسمية وزارة تهيئة إلاقليم والبيئة بموجاب املرساااااوم تنفياااااذي رقااااام 86 - 89 ، املاااااؤرخ فاااااي 85 جاااااانفي 2888 ، يتضااااامن تنظااااايم إلادارة املركزياااااة فاااااي وزارة تهيئاااااة إلاقلااااايم والبيئااة، ج ر ج عاادد 81 ، لساانة 2886 ، وبموجااب التعااديل الحكااومي أعيااد تسااميتها إلااى وزارة التهيئااة العمرانيااة والبيئااة املرسااوم الرئا اا ي رقاام 82 - 280 ، املااؤرخ فااي 65 جااوان 2882 ج عاادد ، يتضاامن تعيااين أعضاااء الحكومااة، ج ر 12 ، لساانة 2882 ، وفااي ساانة 2885 تاام ادمااااج قطاااع السااياحة بموجاااب مرسااوم رئا اا ي رقااام 85 - 695 ، املااؤرخ فااي 81 جاااوان 2885 ، ج عااااادد املتضااااامن تعاااااين الحكوماااااة، ج ر 15 ، لسااااانة 2885 ، وفاااااي سااااانة 2862 ساااااميت باااااوزارة التهيئاااااة العمرانياااااة والبيئاااااة واملديناااة، املرساااوم الرئا ااا ي رقااام 62 - 121 ، املاااؤرخ فاااي 81 سااابتمبر 2862 ج عااادد ، يتضااامن تعاااين أعضااااء الحكوماااة، ج ر 19 ، لساانة 2862 ، وسااميت بااوزا رة املااوارد املائيااة والبيئااة بموجااب املرسااوم التنفيااذي رقاام 61 - 00 ، املااؤرخ فااي 86 ماااري 2861 ج عدد املوارد املائية والبيئة، ج ر ، يحدد صالحيات وزير 62 ، لسنة 2861 . 2 - املادة 61 ، من القانون 80 / 89 ، مرجع سابق.

بن مهرة نسيمة - ميسوم خالد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: الصفة عنصر يعتبر شرط الصفة شرطا جوهريا في املنازعات القضائية بحسب القواعد العامة واملشتركة املنصوص عليها في قانون إلاجراءات املدنية وإلا ضروريا جدا في املنازعة البيئية، دارية، والحال أنه يعتبر ذلك أنه ال يتقرر كما هو الحال في املنازعات العادية، بل أن الصفة تتوافر استنادا لعنصر املصلحة سواء كانت قائمة أ و محتملة أقره ا القانون، واملصلحة في القضايا وامللفات البيئية تكون جماعية أكثر منها فردية، أنه ال يمنع املطالبة الفردية إذا لم تكن غير هناك مطالبة جماعية ( 1 ) . والصفة في النزاع البيئي هي تعبير عن الحقوق املشتركة التي ال يستأثر بها شخصا بمفرده أو لوحده، كالحق في املاء والهواء والتنوع البيولوجي وهي كلها عناصر تضمنها بالتفصيل قانون حماية البيئة في إ طار التنمية املستدامة، فاذا أصاب هذه العناصر ضرر أو خطر تقرر لكل شخص شرط الصفة في اللجوء الى الهيئات القضائية للمطالبة في التعويض عن الضرر. واملعلوم أن شرط الصفة في رفع الدعوى أمام الجهات القضائية للمطالبة بتعويض الضرر البيئي، يكون مجاورا لوجود املصلحة في طلب التعويض بنوعيه (تعويض عيني، وتعويض نقدي) ( 2 ) ، وهنا يأتي التمييز بين املنازعة العادية واملنازعة البيئ ي ة واملتمثلة في ضرورة وجود مصلحة خاصة أ و الصفة في رفع الدعاوى املدنية. عنصر مشتركة حتى يتوافر املصلحة الفرع الثاني: عنصر املصالح البيئ ي ة متعددة جدا ذلك ألهمية النظام العام البيئي في استمرار بقاء البشرية وأيضا لكثرة املشاكل وألاضرار الواقعة على النظام البيئي، والحال أ ن كل طرف له مصلحة محتملة وقائمة التي لحقته جراء النشاطات التي تمت له رفع دعوى للمطالبة بتعويض عن ألاضرار يقرها القانون، جاز ممارستها من طرف املؤسسات واملنشئات سواء الخطرة أ الخطرة. و غير ولقد تطورت القواعد العامة التي تتعلق بممارسة الحق في رفع الدعوى لصالح كل شخص أصابه ضرر بيئي، فبعدما كانت صعبة في بدايتها بخصوص ما يتعلق بعبء إلاثبات الذي كان يقع على الطرف املضرور، طور الفقه من أساي املسؤولية عن الضرر البيئي ليقوم على أساي الضرر دون 1 - البيئية في الق قايد حفيظة، املسؤولية املدنية عن الاضرار انون الجزائري، مجلة القانون واملجتمع، العدد الخامس، جوان 2862 ، ص 658 . 2 - الجامعاااة الجديااادة، إلاساااكندرية، التلاااوث البيئاااي، دار عطااا ساااعد محماااد حاااواي، جااازاء املساااؤولية عاان أضااارار 2866 ، ص 661 .

نحو محاكم قضائية متخصصة لتسوية النزاعات البيئية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطأ، هذا التطور سهل من عمل املضرور في اثبات أ حقيته في رفع الدعوى، وله أن يثبت مصلحته من رفع الدعوى فقط إذا قدم للجهات القضائية أ سوف يلحقه نه أصابه ضرر أو أن خطر ( 1 ) . واملصلحة في الدعوى في املجال الب يئي تستند إ لى وجود ضرر بيئي أو أن هناك خطر بيئي سيقع، والحال أ ن طرفي الدعوى في املنازعة البيئية املتعلقة بالتعويض تنحصر في وجود مصلحة من طرف محرك الدعوى، وعنصر املصلحة يظهر بقوة في املسؤولية املوضوعية أ كثر منها في املسؤولية الخطئية، بحيث يقع على املضرور إ ثبات العالقة السببية بين خطأ صاحب النشاط وبين الضرر الذي أصابه، وهذا ألا مر يصعب كثيرا في املنازعات البيئية، أ ما بخصوص املصلحة في املسؤولية املوضوعية ال ينظر إ لى الخطأ أ و النشاط و إ نما ينظر إ لى وجود ضرر، وفي بعض ألاحيان وجود خطر يهدد مصالح ألاطراف، فال دعوى بال مصلحة ( 2 ) . غير أن املصلحة كشرط لرفع الدعوى أ مام الجهات القضائية في املجال البيئي يختلف نوعا ما عنه في املجاالت ألاخرى، ذلك ألن املصالح البيئية قد يشترك فيها أكثر من شخص إ ن لم نقل جميع املواطنين، مثال عن نشاطات املنشآت الضارة والخطرة والتي تشكل خ طر على الهواء واملاء والتربة، و أ ن هذه العناصر ال يمكن لشخص أ ن يستأثر بها، فاملصلحة في هذه الحالة مشتركة بين مجموعة من ألاشخاص، فالقانون اعترف في هذه الحالة للجمعيات البيئية أ ن تقوم برفع دعاوى للمطالبة بالحق والدفاع عنه تمثيال عن واقع الجماعة، فيتأكد قاض ي املوضوع من وجود خطر يهدد مصلحة ألاشخاص، الذي تمثله الجمعيات للمطالبة في حقوقهم املتعلقة بالتعويض. املطلب الثاني : التطبيقات القضائية الدولية للفصل في املنازعات البيئة توجد الع ديد من القضايا عرضت على املحاكم الدولية، غير أ ن معظمها تم عرضها على محكمة التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدائمة و املحكمة الدولية ل قانون البحار و أ نه ال يوجد لحد الساعة جهاز قضائي دولي يعنى بالفصل في املنازعات البيئة ( 3 ) ، وجميع امل لفات التي تم تكييفها على أساي أ نها 1 - باارابح يمينااة، التوجااه املوضااوعي للمسااؤولية املدنيااة، مجلااة القااانون العااام الجزائااري واملقااارن، جامعااة جياللااي ليااابس سيدي بلعباي، املجلد 85 ، العدد 82 ، نوفمبر 2826 ، ص 282 . 2 - قايد حفيظة، مرجع سابق، ص 656 . 3 - سيادة قضائي دولي يفصل في املنازعات البيئية هو اقتران هذه ألاخيرة بعنصر قد تكون من أسباب عدم وجود جهاز دول، فجميااع امللفااات التااي كيفاات علااى أ الساايادة، نهااا ملفااات بيئيااة تتعلااق بالنشاااطات التااي تمارسااها الدولااة وفقااا ملعيااار سواء تمت ممارسة هذه النشاطات ف وق إقليم الدولة صاحبة النشاط، أو تم ممارستها فوق إقليم دولاة أخارى، أ و أ ن البيئياااة انتقلااات مااان دولاااة الااى دولاااة، لاااذا نجاااد الاضاارار أ ن الوالياااات املتحااادة ألا مريكيااة كثيااا را ماااا انساااحبت مااان املاااؤتمرات الدوليااة التاااي تعناااى بحمايااة البيئاااة ، ليقينهاااا التااام أ السااايادة الدولياااة، ن املشااااكل البيئياااة فاااي حااد ذاتهاااا لهاااا عالقااة بعنصااار نزاعا بيئيا خالصا. وبالتالي فان النزاع البيئي ال يعتبر

بن مهرة نسيمة - ميسوم خالد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نزع بيئي بين أ شخاص القانون الدولي عرضت على املحاكم الدولية املعروفة، كقضية مصهر تريل (الفرع ألاول)، قضية كورفو (الفرع الثاني)، قضية مصنع MOX (الفرع الثالث). تريل الفرع ألاول: قضية مصهر انتهت محكمة التحكيم في قضية " مصهر تريل " ( 1 ) إلى أنه : " ليس للدولة الحق باستخدام أو السماح باستخدام أراضيها بطريقة كهذه، بحيث ينسب ضررا بواسطة أ بخرة، ا و أ دخنة ألراضيها أ و ألراض ي دولة أخرى". حكم املحكمة فصل في النزاع ذو طبيعة بيئية، بحيث تعتبر ال نشاطات التي تقوم بها ألا بخرة ضارة ببيئتها أو ببيئة دولة أخرى، دون النظر ألي اعتبار قانوني آ خر، سوى مسألة الضرر الذي تسببه هذه النشاطات، وهذا استنادا إ لى املسؤولية املوضوعية والتي تقوم على أساي الضرر تجاوزا للمسؤولية الخطئية التي تقوم على أساي الخطأ، غير أ ن محكمة التحكيم الدولي أ ثناء فصلها في هذا امللف أسست حكمها على أساي الفعل الخاطئ، وذلك بإسناد النشاط أو الفعل على دولة كندا نتيجة قيامها بنشاطات عابرة للحدود، أساسها خطأ دولة كندا في حق نظيرتها الدولة ألا مريكية ( 2 ) . الفرع الثاني: قضية كورفو خلصت محكمة العدل الدولية في حكمها أثناء فصلها في " قضية كورفو " ( 3 ) أ نها وضعت مبدأ يتعلق بالتزام الاستخدام غير الضار لأل راض ي التي تحت سيادتها، وهذا الالتزام تم تصنيفه ضمن بذل الجهد املطلوب من طرف الدول بأن ال تستعمل أراضيها استعماال غير ضار أ ثناء قيامها بنشاطاتها، وفي حدود ذلك يجب قبل قيامها بهذه النشاطات أ ن تقوم وفق إجراءات العلم املسبق لجميع ألاطراف، أي يجب على كل كيان في حال قامت بنشاطات يحتمل أ نها تسبب أ ضرار معتبرة للنظام البيئي العالمي وجب اتخاذ ما تراه مناسبا من واجب الحيطة والحذر حتى ال تلحق أ ضرار في دول أخرى تكون نتائجها وخيمة بيئيا واقتصاديا. 1 - تريل نشب قضية مصهر ت بين الواليات املتحدة ألا مريكية وكندا بين سنتي 6918 و 6918 ويعتبر أ ول نزاع بيئي عرض علاى محكمااة التحكاايم الادولي، شااكراني حسااين، تسااوية النزاعاات البيئيااة وفقااا للقااانون الادولي، مجلااة سياسااات عربيااة، املجلد 82 ، العادد 86 العرياي لألبحااث ودراساة السياسايات ومعهاد الدولاة للدارساات العلياا، ناوفمبر ، املركاز 2861 ، ص 611 . 2 - الكتاب العريي، الجزائر، ص مجموعة باحثين، املعالجة القانونية للمواقع امللوثة في التشريع الجزائري، دار 695 . 3 - قضية كورفو كانت باين دولاة البانياا ودولاة بريطانياا العظماى، بحياث ألزمات محكماة العادل الدائماة دولاة البانياا با أ ن ال تسمح بعلم مسبق ب أ ن يتم استخدام أراضيها بإجراءات تخالف حقوق الدول ألاخرى، نفس املرجع، ص 690 .

نحو محاكم قضائية متخصصة لتسوية النزاعات البيئية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفر ع الثالث: قضية مصنع MOX النزاع نشب بين دولة بريطانيا ودولة ايرلندا حينما رفعت هذه ألاخيرة دعوى ضد دولة بريطانيا نتيجة إ قبال هذه ألاخيرة إ لى إعادة تشغيل مصنع يعيد رسكلة النفايات النووية واستخراج مواد أخرى منها، مما اعتبرته دولة ايرلندا تهديدا بيئيا ملصالحها خصوصا أ نه يقع على بحر ايرلندا، فأمهلت بريطانيا مهلة أسبوعين أل جل تعليق رخصة الاستغالل ، غير أ ن بريطانيا لم تبد أي ردة فعل، مما اضطر ايرلندا برفع دعوى أل جل اتخاذ التدابير التحفظية مؤقتا على امل حكمة الدولية لقانون البحار قبل عرض النزاع عل ى محكمة التحكيم الدولي، في حين أ كدت بريطانيا أ نها سوف تتوقف عن إ مداد املصنع باملواد النووية، مما دفع ا لجنة إ لى إ صدار حكمها بتبادل آلاراء واملعلومات من طرف الدولتين حماية للبيئة البحرية ( 1 ) . خاتمة : في ختام الدراسة، توصلنا إلى مجموعة من النتائج املتعلقة بموضوع الاختصاص القضائي باملنازعات البيئية، من بينها: - ظهرت العديد من امللفات البيئية في الجزائر على طاولة الجهات القضائية نتيجة التدهور الحاصل في النظم البيئية بسبب الاعتداءات البشرية عليها، في املقابل ظهرت معها العديد من املحاضر املحررة من طرف الجهات إلا دارية واملتعلقة باملخالفات املرتكبة في حق النظام البيئي، كالتلوث وحرق الغابات و إ بادة التنوع البيولوجي، رمي النفايات في ألاماكن غير املخصصة لها، الاتجار بالحيوانات الاعتداء الحاصل على املكونات البيئية. وغيرها من مظاهر - هذه الكثرة املتعلقة بتحرير املحاضر أ بانت عن ثقل مهمة الجهات القضائية للفصل في جميع هذه الدعاوى والشكاوى املحررة من طرف الجهات املعنية وفي بعض ألاحيان من طرف ألاشخاص، بحيث أصبحت املحاكم تفصل في جميع املنازعات البيئية دون استثناء بالرغم من خصوصية املتابعة فيما يتعلق باملخالفات البيئية على كثر تها. - في الجزائر ال يوجد هيكل قضائي متخصص ألجل الفصل في املنازعات البيئية، نظرا أل ن القانون جعل من املحاكم العادية هي جهات الوالية العامة للفصل في جميع املنازعات، وجعل من 1 - وافاااي الحاجاااة، تساااوية النزاعاااات البيئياااة فاااي إطاااار املحااااكم القضاااائية الدولياااة، مجلاااة القاااانون العقااااري والبيئاااة، كلياااة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، العدد 82 ، ص 688 .

بن مهرة نسيمة - ميسوم خالد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املحاكم إلادارية هي جهات الوالية العامة للفصل في املنازعات إلادارية، ألا مر الذي يعن ي أ ن الجهات القضائية العادية تفصل في املنازعات ذات الطابع البيئي. - من ذلك أنه ال يوجد على مستوى املحكمة قسم من ألاخطر أ قسامها يفصل في املنازعة البيئية تحت هذا املسمى (القسم البيئي) مثل بقية ألاقسام ( ال قسم التجاري، ال قسم امل دني، ال قسم الا جتماعي، قسم شؤون ألاسرة ، قسم الا ستججالي ..)، وأنه يؤول الفصل في امللف البيئي الى أحد ألاقسام املشكلة للمحكمة مع أ خذ بعين الاعتبار عنصر املصلحة املشترك ة، إضافة إلى ألا خذ بعين الاعتبار طبيعة الطلب القضائي الذي بدوره يحدد طبيعة النزاع، هذا ألامر يفعل وبقوة الدفع بانعدام الاخ تصاص النوعي ألي قسم إذا رأى أ نه ال توجد عالقة للملف البيئي حتى يتم الفصل فيه. إن النظام القضائي في الجزائر في تطور مستمر، بعد ما انتقل من وحدة القضاء الى ازدواجية القضاء، أيضا كما حدث مؤخرا بالنسبة للمحاكم الت جارية املتخصصة، ذلك على اعتبار أ ن القضايا البيئ ية تتسم بنوع من التفريد والخصوصية يتعلق ألا مر بعنصر الصفة واملصلحة، وكذا إلاجراءات املتبعة في الفصل في هذا النوع من القضايا، لذلك نأمل ونقترح ما يلي: - أن ت كون هناك جهة قضائية متخصصة للفصل في النزاع البيئي نظرا ألهمية املحافظة على النظام البيئي كونه يشكل إ رث مشترك للجميع . - الا ستثمار في العنصر البشري وتكوينه في املجال البيئي، بداية من املواطن العادي الى املتخصص في املجال البيئي الى القاض ي البيئي . - على القضاء أن يساهم مساهمة فعالة في حماية البيئة وذلك بأن يكون أك ثر تشددا مع الجرائم البيئية ، حيث املالحظ أن جهاز العدالة بعيد كل البعد عن املتابعة و الردع . واملراجع: قائمة املصادر أوال/ النصوص القانونية: 6 - الدستور الجزائري لسنة 6991 . 2 - القانون العضوي رقم 66 / 82 املؤرخ في 65 يوليو 2866 ، يتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري، ج ر عدد 26 ، لسنة 2866 . 1 - القانون رقم 80 / 89 ، املؤرخ في 22 فبراير 2880 ، يتضمن بقانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، ج ر عدد، لسنة 2880 . 1 - القانون 81 / 68 مؤرخ في 69 يوليو 2881 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، ج ر عدد 11 ، لسنة 2881 . 2 - رقم ألامر 20 - 52 املتضمن القانون املد ني، املعدل واملتمم بالقانون رقم 82 - 85 املؤرخ في 61 ماي 2885 .

نحو محاكم قضائية متخصصة لتسوية النزاعات البيئية في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - ألامر 81 / 82 مؤرخ في 62 يوليو 2881 ، واملتعلق بحماية بعض ألانواع الحيوانية املهددة باالنقراض عدد، لسنة واملحافظة عليها، ج ر 2881 . ثانيا/ املراسيم: 6 - ي رقم املرسوم الرئا 82 - 280 ، املؤرخ في 65 جوان 2882 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج ر ج عدد 12 ، لسنة 2882 . 2 - امل ي رقم رسوم رئا 85 - 695 ، املؤرخ في 81 جوان 2885 ، املتضمن تعين الحكومة، ج ر ج عدد 15 ، لسنة 2885 . 1 - ي رقم املرسوم الرئا 62 - 121 ، املؤرخ في 81 سبتمبر 2862 ، يتضمن تعين أعضاء الحكومة، ج ر ج عد د 19 ، لسنة 2862 . 1 - املرسوم ال تنفيذي رقم 86 - 89 ، املؤرخ في 85 جانفي 2888 ، يتضمن تنظيم إلادارة املركزية في وزارة تهيئة ج عدد إلاقليم والبيئة، ج ر 81 ، لسنة 2886 . 2 - املرسوم التنفيذي رقم 61 - 00 ، املؤرخ في 86 ماري 2861 ، يحدد صالحيات وزير املوارد املائية والبيئ ة، ج ج عدد ر 62 ، لسنة 2861 . ثالثا/ الكتب: 6 - عطا سعد محمد حواي، جزاء املسؤولية عن أضرار التلوث البيئي، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، 2866 . 2 - وناي يإلاي، إلادارة البيئية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، معهد الحقوق والعلوم إلادارية، جامعة وهران ، السنة الجامعية 6990 - 6999 . 1 - الكتاب العريي، الجزائر. مجموعة باحثين، املعالجة القانونية للمواقع امللوثة في التشريع الجزائري، دار رابعا/ البحوث واملقاالت العلمية: 6 - برابح يمينة، التوجه املوضوعي للمسؤولية املدنية، مجلة القانون العام الجزائري واملقارن، جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباي، املجلد 85 ، العدد 82 ، نوفمبر 2826 . 2 - شكراني حسين، تسوية النزاعات البيئية وفقا للقانون الدولي، مجلة سياسات عربية، املجلد 82 العدد 86 ، املر العريي لألبحاث ودراسة السياسيات ومعهد الدولة للدارسات العليا، نوفمبر كز 2861 . 1 - قايد حفيظة، املسؤولية املدنية عن الاضرار البيئية في القانون الجزائري، مجلة القانون واملجتمع، العدد الخامس، جوان 2862 . 1 - وافي الحاجة، تسوية النزاعات البيئية في اطار املحاكم القضائية الدولية، مجلة القانون العقاري والبيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، العدد 82 . : خامسا/ التقارير - Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Rapport sur l’ état et l’avenir de l’environnement. 2000.