نحو تفعيل دور الدارسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في تطوير التشريع في الواقع الراهن

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 11 / العـــد د 02 ( 2025 ) ، ص.ص . 76 - 33 . EISSN:2600-6154 ادلؤلف ادلرسل: عبد اجلليل درارجة Email: [email protected] 67 حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف الواقع الراىن Towards activating the role of comparative studies between Islamic jurisprudence and positive law in developing legislation in the contemporary context الدكتور عبد اجلليل درارجة Dr. Abdeldjalil DERARDJA أستاذ زلاضر قسم "أ" ، شريعة وقانون، جامعة دمحم البشري اإلبراىيمي برج بوعريريج - اجلزائر Lecturer A, Sharia and Law, faculty of Law and Political Science, Mohamed El Bachir Ibrahimi University- BBA-ALGERIA [email protected] اتريخ إرسال ادلق ال: 27 / 10 / 2025 اتريخ القبول: 28 / 11 / 2025 اتريخ النشر: 25 / 12 / 2025 ملخص: يف ظل انفتاح اجلامعة اجلزائرية على زبصصات الشريعة والقانوف رباوؿ ىذه الدراسة البحث يف حظ ىذا االنفتا ح يف صياغة سؤاؿ النهضة ؛ وذلك من خالؿ البحث عن الدور البارز الذي قد ت لعبو الدراسات ادلقارنة ب ُت الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي يف وضع بعض لبنات خروج األمة اإلسالمية من زبلفها احلضاري ب عرض احل لوؿ يف دائرة التشريع . فضال عن البحث يف مدى إمكانية ىذا احلقل من الدراسات يف اإلضافة ادلتميزة ل لمنظومة التشريعية العادلية عندما تسعفها يف بعض مآزقها التشريعية اليت تقصر فيها فلسفاهتا ونظمها . وقد خلص ىذا البحث إىل كوف الدراسات ادلقارنة ب ُت الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي تشكل زلورا ارتكازاي يف كةحر إثراء الفقو اإلسالمي وتقنينو. غ َت أف الوضع الراىن للدر ا س ات ادلقارن ة ب ُت الشريعة اإلسالمية والقانوين الوضعي قد ال يسمح بتجسيد أىداف و السامية إذا مل يتجاوز القصور ادلنهجي يف ىذا احلقل من الدراسات؛ و تبقى ىذه األىداؼ السامية رلرد كها، وتكوف جل اجلهود يف ىذا احلقلأماين يصعب در من الدراسات ادلقارنة ب ُت الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي كة يف الفراغمن قبيل احلر . كلمات مفتاحية: الدراسات ادلقارنة . ، الفقو اإلسالمي . ، القانوف الوضعي . ، تقن ُت الفقو اإلسالمي . ، القصور ادلنهجي .

-- 1 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 68 Abstract: In light of the Algerian university’s increasing openness to the fields of Sharia and Law, this study seeks to examine the extent to which such openness contributes to shaping the question of civilizational renaissance. It does so by exploring the pivotal role that comparative studies between Sharia and positive law may play in laying the foundations for the Islamic nation’s revival and overcoming its civilizational stagnation, through the presentation of legislative solutions. Moreover, the study underscores the unique potential of these comparative legal studies to make a valuable contribution to the global legislative system, particularly by offering insights that may help resolve certain legislative predicaments in which existing philosophies and legal systems prove inadequate. The findings of this research reveal that comparative studies between Sharia and positive law constitutes a central axis in the enrichment and codification of Islamic jurisprudence. However, the current state of comparative Sharia–law scholarship may not allow for the realization of its noble objectives unless it transcends the methodological deficiencies that currently characterize this field. Without such reform, these lofty goals will remain aspirations difficult to achieve, and much of the ongoing effort will amount to movement within a conceptual void. Keywords: Comparative studies, Islamic jurisprudence, positive law, codification of Islamic jurisprudence, methodological deficiency. مقدمة : ت كتسي الدراسات ادلقارنة ب ُت الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي أعلية ابلغة، إذ ؽلكنها أف تؤدي دورًا زلوراي ً يف بناء أسس النهوض احلضاري لألمة اإلسالمية. فهي تعرض البدائل واحللوؿ التشريعية ادلمكنة، وتشكل لبنة أساسية يف ُت الفقو اإلسالمي، دبا ييسّر تطبيق أحكامو يف نطاؽ ادلعامالت العملية، عملية تقن مىت توفرت اإلرادة السياسية للدولة ادلسلمة لذلك . وي طمح بعض ادلعاصرين من ادلهتم ُت ابلتشريع اإلسالمي إىل أبعد من ذلك بػتقريرىم قدرة الدراسات ادلقارنة ب ُت الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي يف إضافة متميزة ل لمنظومة التشريعية العادلية إبمكانية ال عمل على إخراجها من بعض مآزقها التشريعية خاصة يف اجلوانب اليت تقصر فيها فلسفاهتا ونظمها. كما ىو الشأف إىل البعد اخللقي يف التشريع اإلسالمي الذي يعد زلجة عديد فالسفة القانوف الوضعي ، و كذلك ادلوازنة ب ُت حقوؽ الفرد و مصلحة األمة . و بعدما أبعد الفقو اإلسالمي ردحا من الزمن على إدارة مناحي احلياة ادلدنية ، تقتضي أي زلاولة لتنزيل و يف واقع الناس خاصة يف ابب القضاء وادلعامالت استمداد القوان ُت ادللزمة منو وفقا لالذباه ادلعاصر لالستفادة من الفقو اإلسالمي. ومن مث تربز إغلابية ىذا الفقو يف الواقع الراىن و فعاليتو ، ومواكبتو لتطورات الزماف وادلكاف .

-- 2 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 69 وتربز يف ظل ىذه الغاية النبيلة احلاجة ادللحة للدراسات ادلقارنة ب ُت الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي لإلسهاـ كة تقن ُت الفقو اإلسالمي سبهيدا لتنزيلو يف الواقع الراىن، وتيسَتا لتطبيق أحكامو من خالؿ رلموعات قانونيةيف حر ت سهل تطبيقها أماـ ا﵀اكم يف ابب ادلعامالت . وال ش ك أف ىذا ادلسلك يعترب ضرورة حضارية ومصلحة شرعية وفقا دلا انتهت إليو الدراسات ادل هتمة ب تقن ُت أحكاـ ال فقو اإلسالمي ومناىجو كوهنا السبيل األقوـ لتطبيق أحكامو أماـ القضاء يف ىذا ال نطاؽ. وإذا كاف األمر ال ػلتاج إىل التنبيو على ضرورة ىذا النوع من الدراسات ادلقارنة ب ُت الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي لبياف واقعية التشريع اإلسالمي، واستجابتو دلتطلبات الواقع الراىن ؛ فإنو قد ال ينضبط ذلذا احلقل من الدراسات ىدفا، و قد ال تتحقق لو غاية إذا مل يكن مؤسسا على منهج رشيد، ومسلك قومي يتسم ب بيّاف ادلعامل ، و وضوح ادلقاصد ، فضال عن مناسب تو لطبيعة ىذه النوع من الدراسات وموضوعها. و انطالقًا مما سبق، تسعى ىذه الدراسة إىل معاجلة اإلشكالية ادلتمحورة حول كيف ية تفعيل دور الدراسات ادلقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي دلواكبة التحوالت الراىنة ابإلسهام يف تطوير الفكر التشريعي زلليا وعادليا؟ و ىل الوضع الراىن ذلذا احلقل يسمح بتجسيد ذلك ، أم أن ىناك قصورا منهجيا يف ىذا احلقل إذا مل يتم جتاوزه تبقى األىداف ادلنشودة رلرد كة يفكها، وتكون جل اجلهود يف ىذا احلقل من قبيل احلرأماين يصعب در الفراغ ؟ وتربز احلاجة ذل ذه الدراسة لل بحث يف واقع مناىج الدراسات ادلقارنة ب ُت الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي، واستجالء مدى قدرهتا على ربقيق األىداؼ ادلنشودة اليت أشران إليها سلفا . كما تروـ الدراسة تشخيص مظاىر القصور ادلنهجي يف التعا طي مع ادلصادر ادلادية ذلذا احلقل، وادلتمثلة أساسًا يف الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي، هبدؼ ترشيد مسالك البحث فيو وبياف ادلوقف ادلنهجي ادلتوازف منهما. وأييت ذلك يف إطار السعي إىل تفعيل دور الدراسات ادلقار نة يف مرافقة التحوالت الراىنة واإلسهاـ يف تطوير الفكر التشريعي على ادلستوي ُت ا﵀لي والدويل. ذلك أف استمرار اخللل ادلنهجي يف ىذا اجملاؿ غلعل األىداؼ ادلأمولة رلرد طموحات عسَتة ادلناؿ . ادل طلب األول: النهض ة الفقهية احلديثة وأثرىا يف الدرس الشرعي القانوين ادلقارن . ّ مر الفقو اإلسالمي بداية من القرف السابع للهجرة دبرحلة فراغ؛ أقربت فيها كثَتا من مقوماتو وطابعو اإلبداعي والتوليدي. وقد ساد يف ىذه ادلرحلة من اتريخ الفقو اإلسالمي الفكر التقليدي ادلغلق على حد تعب َت األستاذ مصطفى أمحد الزرقا . وانصرؼ اال جتهاد عن البحث يف العلل وادلقاصد الشرعية يف األحكاـ الفقهية إىل احلفظ اجلاؼ، واالكتفاء ابلتسليم بكل ما جاء يف الكتب ادلذىبية من دوف ربقيق وال ترجيح . كما اذبهت التصانيف الفقهية - ابستثناء القليل منها -ّإىل اختصار ما سبقها أو شرحها. وأصبح بذلك ىم ادلطلع على ىذه ال تصانيف يف ىذا الدور الفقهي فهم األساليب، وبذؿ اجلهد يف حل العبارات والًتاكيب ومجع شتات ما تفرؽ ب ُت ادلتوف والشروح واحلواشي يف مرحلة وصفت عند البعض أبهنا مرحلة اجلمود الفقهي ؛ الذي أعاؽ الفقو اإلسالمي عن التطور ومواكبة التطورات احلاصلة يف دنيا الناس

-- 3 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 70 يف نطاؽ ادلعامالت . وقد استمر الوضع على ىذا احلاؿ إىل هناية القرف الثالث عشر للهجرة بعدما أصدرت الدولة العثمانية رللة األحكاـ العدلية . ( الزرقا، 2004 ، صفحة 211 ) (مقبوؿ، 1994 ، صفحة 198 ) ال فرع األول: رلل ة األحكام العدلية العثمانية منطلق عصر النهضة الفقهية احلديثة . يعترب معظم ادلهتم ُت بدراسة اتريخ الفقو اإلسالمي أنو يعيش اآلف يف طور ما اصطلح عل ى وصفو " ب عصر النهضة الفقهية احلديثة " بعدما تعالت دعوات فتح ابب االجتهاد وذبديد الفقو اإلسالمي بغية إخراجو من كبوة عصر اجلمود و االنكماش الذي انتابو يف مرحلة ُت من فًتات اتريخ التشريع اإلسالمي. و يكاد غلمع كل ادلهتم بدراسة أدوار التشريع اإلسالمي أف رللة األحكاـ العدلية اليت أصدرهتا الدولة العثمانية ال عاـ 1293 ىػ/ 1876 ـ كانت زلطة ابرزة للتأريخ لبداية النهضة الفقهية احلديثة بعد عصر اجلمود واالنكماش الذي عرفو الفقو اإلسالمي. ولقد اىتدت الدولة العثمانية إلصدار رللة األحكاـ العدلية دلا ظهرت احلاجة ادللحة إىل ضرورة صياغة الفقو اإلسالمي يف مواد قانونية زلددة تيسَتا لتحقيق ادلراد ادلتمثل يف تسهيل العثور على األحكاـ الشرعية عن فض ادلنازعات ، كذا توحيد األحكاـ القضائية ربقيقا دلقتضيات العدؿ وادلساواة ب ُت ادلتقاضُت.و (كيحل، 2014 ، صفحة 235 ) وقد قامت الدولة العثمانية يف أواخر القرف الثالث عشر اذلجري بتشكيل جلنة من العلماء لتقن ُت أحكاـ ادلعامالت اعتمادا على الفقو احلنفي، وشرعت تلك اللجنة يف عملها سنة 1285 ىػ - 1869 ـ، وانتهت منو سنة 1293 ى - 1876 ـ، ومسي ذلك التقن ُت ( رللة األحكاـ العدلية ) الذي احتوى على ما يقارب 1851 مادة تط رقت أل حكاـ ادلعامالت ادلدنية كالبيع و اإل جار ة و الك فالة واحلوالة والرىن وغَتىا من مضام ُت التقنينات ادلدنية والتجارية يف التشريعات احلديثة ، فضال عن األحكاـ ادلتعلقة أبصوؿ ادلرافعات ادلتعلقة ابلدعوى القضائية وما يرتبط هبا من البينات واألؽلاف وغَتىا . (مقبوؿ، 1994 ، صفحة 193 ) مث أصدرت الدولة العثمانية ( قانوف العائلة ) سنة 1336 ى - 1917 ـ استهدؼ تنظيم األحكاـ ادلتعلقة ابألحواؿ الشخصية كالزواج والفرقة . واعتمد فيها أيضا على ادلذىب احلنفي ، ج يف بعض األحكاـ علىغ َت أنو خر مذىب احلنفية ، وأخذ ابدلذاىب األخرى . (الزرقا، 2004 ، صفحة 255 ) الفرع الثاين: خصائص عصر النهضة الفقهية احلديثة . يعترب بروز علم الفقو اإلسالمي كذا ظهور الدراسات ادلقارنة ب ُت الفقو اإلسالميادلقارف يف البحث والدراسة، و والقانوف الوضعي يف مؤسسات التعليم العايل من أبرز ذبليات ىذه النهضة الفقهية وخصائصها : (الزرقا، 2004 ، الصفحات 251 - 256 )  أوال: بروز علم الفقو اإلسالمي ادلقارن يف البحث والدراسة . يعترب تزايد االىتماـ ابلفقو ادلقارف مصدر ثراء للفقو اإلسالمي ومرحلة أساسية لتقنينو أل ف الدراسة ادلقارنة من كما أهنا مصدر لتخفيف حدة التعصب الفقهي تبعا دلا أييت بيانو: لوازـ تكوين ادللكة الفقهية 1 _ دور الفقو اإلسالمي ادلقارن يف تكوين ادللكة الفقهية .

-- 4 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 71 يلعب االىتماـ بدراسة الفقو اإلسالمي ادلقارف يف ادلن ا ى ج العلمية دورا زلوراي يف تكوين ادللكة الفقهية اليت تعد أمرا الزما لقياـ اال جتهاد ال فقهي ال ُت صحيح، فالفقو ادلقارف يب ع االجتهاد ادلختلفة، وما يسند إليو كل منهاوجهات النظر، ومناز من أدلة فأساس التفقو معرفة اختالؼ الفقهاء ؛ إذ من مل يدرؾ اختالؼ الفقهاء لن يكوف فقيها، ومن قصر عن ىذه الغاية النبيلة لن تشم أنفو رائحة الفقو. (شبَت، 1999 ، صفحة 45 ) 2 - دور الفقو اإلسالمي ادلقارن يف ختفيف حدة التعصب ادلذىيب . تعترب الدراسات الفقهية اإلسالمية ادلقارنة من جانب آخر الزمة لتخفيف حدة التعصب الفقهي اليت أقربت أىم حسنات تنوع مناىج االجتهاد وآليتو، حبيث أصبح التعصب الفقه ي حائال ب ُت أصحابو وب ُت النظر يف ادلذاىب األخرى إال يف بعض ادلسائل ﵀ض الرد عليها وقدؽلا قيل من جهل شيئا عاداه . (القرضاوي، 2001 ، صفحة 24 ) 3 - دور الفقو اإلسالمي ادلقارن يف تشكيل العقلية النقدية . تلعب الدراسات ادلقارنة بصفة عامة دورا ابرزا يف تشكيل العقلية النقدية ؛ إذ تؤدي إىل تالقح العلوـ، وإدراؾ الدالئل واالستفادة من اخلربات ادلختلفة اليت تكسب التعامل ادلنهجي القائم على النقد والتقومي والًتجيح، وزب َت األفضل. (كالمي، 2017 ، صفحة 11 )  اثنيا: اعتماد الدراسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف مؤسسات التعليم العايل . اذبهت كث َت من اجلامعات والكليات يف العامل اإلسالمي العتماد الدراسات ادلقارنة ب ُت الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي يف ادلناىج الدراسية والرسائل اجلامعية استجابة للحاجة اليت أصبحت جد ّ ملحة لصياغة الفقو اإلسالمي يف شكل قوان ُت تيسَتا وتفعيال لتنزيلو إىل أرض الواقع يف النطاؽ القضائي؛ إذ يعد ذلك من ادلقتضيات الشكلية لتطبيق الشريعة اإلسالمية يف الواقع اإلسالمي الراىن، فضال عن ادلقتضيا ُت ت ادلوضوعية اليت يضرب كث َت من ادلتحمس لتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسالمية عنها صفحا . (النجار، 1994 ، الصفحات 21 - 42 ) ويذىب البعض إىل أبعد من ذلك ح ُت يطمح يف أف تسهم الدراسات ادلقارنة ب ُت الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي يف إضافة جديد ة إىل ادلنظومة التشريعية العادلية، وردبا إخراجها من بعض مآزقها خاصة يف اجلوانب اليت تقصر فيو فلسفاهتا ونظمها القانونية كما ىو الشأف إىل البعد اخللقي يف التشريع اإلسالمي أو مزية الصفة الدينية فيو ادلرتبطة دبصادره األصلية اليت مل تكن لتمنعو من أف ي ؤسس أحكامو على الظاىر ا﵀ض شأنو يف ذلك شأف القوان ُت الوضعية، مث يعضد ىذه األحكاـ على الصبغة الدينية ادلؤسسة على احلالؿ واحلراـ؛ واليت تفيض يف أحكامو اذليبة واالحًتاـ ادلستمدة من ىيبة ادلصادر ادلستنبطة منها وقداستها. وال شك أف ىذا ينبوع القوة يف الفقو اإلس ٍت المي ادلزاوج ب ُت اجلانب الدي والدنيوي يف أحكامو لضماف نفاذىا واحًتامها عند ادلكلف ُت هبا . (القرضاوي، 2001 ، صفحة 25 ) وال شك أف الدراسات الشرعية القانونية ادلقارنة، ح ُت تستفيد من تطورات العلوـ اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية وعلم اإلحصاء وغَتىا، سبتلك القدرة على تقدمي صورة واضحة دلقاصد ال تشريع اإلسالمي السامية. فهي ُت يعتمد على احلجة بذلك تُظهر ىذه ادلقاصد أبسلوب علمي رص الدامغة والدليل القاطع، شلا يعزز مصداقية البحث ويسهم يف توضيح اإلطار الفكري والتشريعي للفقو اإلسالمي يف مواجهة التحوالت القانونية واالجتماعية الراىنة .

-- 5 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 72 الفر ع الثالث: نتائ ج عصر النهضة الفقهية احلديثة : وقد ربققت نتائج زلمودة يف ىذه ادل رحلة كة يف عصر النهضة الفقهيةادلبار بفضل اجلهود ادلخلصة يف ىذا كاهتا على األمة ادلسلمة ما أييت ذكرهالنطاؽ اليت يعد من أىم بر مفصال :  أوال: ظهو ر كة تقنني الفقو اإلسالميحر . ظهرت يف عصر النهضة الفقهية احلديثة عديد التقنينات ادلتحررة من التبعية العمياء للقانوف الغريب يف العامل اإلسالمي خاصة يف نطاؽ األحواؿ الشخصية وادلرتكزة على الفقو اإلسالمي أصوال وفروعا بدء دبا أصدرت و الدولة العثمانية ( قانوف العائلة ) سنة 1336 ى - 1917 ـ وامتدادا جلل تقنينات األحواؿ الشخصية يف العامل العريب حاليا ابستثناء بعض كما ىو الشأف جمللة األحواؿ الشخصية التونسي التقنينات اليت غلبت عليها النزعة احلداثية ة . (الداودي، 2007 ، صفحة 2 ) وقد كية واسعة حيث ذباوزتاتسم التقن ُت يف نطاؽ األحواؿ الشخصية يف العامل العريب حبر مراميو التقن ُت القطري لتربز جهود زلمودة حاول ت توحيد التقن ُت يف بعض األقطار العربية كما ىو الشػ أ ف ابلنسبة دلشروع قانوف األحواؿ الشخصية ادلوحد ُت ب ُت مجهورية مصر العربية وسوراي ما ب 1959 - 1961 ؛ و الذي قاـ إبعداده وصياغة مشروعو، ووضع مقدمتو ومذكرتو اإليضاحية جلنو ترأسها مصطفى أمحد الزرقا أستاذ الشريعة اإلسالمية والقانوف ادلدين جبامعة دمشق . (الزرقا،، 1996 ، صفحة 4 ) كما ظهرت بدرجة أقل بعض ذبارب للتقن ُت يف دائرة التشريعات اجلنائية. اليت ظهرت يف العقود األخَتة كالقانوف اجلنائي كاف للدراسات ادلقارنة يف القانوف اجلنائي اللييب، وقانوف العقوابت السوداين، وقانوف العقوابت الباكستاين.. وغَتىا، واليت كعلم الع والعلوـ ادلعاصرة ادلكملة لو َتقاب أثر جلي يف التنظ ذل ا . (زين، 1999 ، صفحة 75 )  اثنيا: ظهو ر النظرايت الفقهية يف الفقو اإلسالمي . ح الفقوكيزة األساسية لبناء األحكاـ الفقهية، فهي العمود الفقري الذي يقوـ عليو صرتُعد النظرايت الفقهية الر اإلسالمي. وسبثل ىذه النظرايت ادلفاىيم الكربى والكليات األساسية، حيث يشكل كل منها منظومة حقوقية متكالمة، مثل نظرية ادللكية، ونظرية العقد، ونظرية األىلية، ونظرية البطالف، وغَتىا، دبا يضمن ترتيب األحكاـ وفق أسس منهجية واضحة ومنظمة . (الزرقا، 2004 ، صفحة 329 ) و مل تقم احلاجة لصياغة النظرايت الفقهية يف العصور ادلتقدمة للفقو اإلسالمي ألف الفقو اإلسالمي كاف يشرؼ على إدارة دفة احلياة يف جانبيها الدي ٍت والدنيوي ، فكاف الفقهاء والقضاة يتجهوف إىل األ حكاـ اجلزئية يف القضااي اليت تعرض للناس يف حياهتم اليومي ة ، سواء يف مسائل العبادات أو ادلعامالت . فكانت مسة الفقو اإلسالمي االىتماـ ابألحكاـ اجلزئي ة شلا كتب الفقو اإلسالمي دبذاىبو ادلختلفة. ولد ثروة فقهية ضخمة زخرت هبا

-- 6 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 73 غ َت إنو يف عصر النهضة الفقهية احلديثة اذبهت أحباث الفقو اإلسالمي إىل دراسة النظرايت الفقهية إسوة دبناىج القانوف . وال شك أف العناية هبذا الفن الذي وضع بذوره ابن تيمية فيما مساه كتاب العقود يسهم يف إخراج الفقو من أسر النظرة اجلزئية إىل رحابة الرؤية الكلية. (ادلرصفي، 2001 ، صفحة 5 )  اثلثا: انفتا ح حقل دراسات م قاصد الشريعة اإلسالمية . سبيزت ا﵀اوالت األ وىل لألصولي ُت القدامى يف التنظ َت لعلم مقاصد الشريعة اإلسالمية ابلعبقرية الفذة خاصة ما دونو اإلماـ الشاطيب يف كتابو ادلوافقات يف أصوؿ الشريعة اإلسالمية، مث جاء عصر النهضة الفقهية احلديثة الذي عرؼ ابالنفتاح التدرغلي على علم مقاصد الشريعة اإلسالمية؛ حبيث بدأ أيخذ حظو من التأليف كما ىو الشأف للجهود كة ﵀ادلبار مد الطاىر بن عاشور وعالؿ الفاسي ومن تب عهما إبحساف يف ىذا اجملاؿ من األجياؿ الالحقة كيوسف العالم، وأمحد الريسوين، وإمساعيل احلس ٍت وغَتىم شلن سار على الدرب نفسو. كة عرفت الدراسات الشرعية انفتاحا تدرغليا ضلو الدراساتوبفضل تلك اجلهود ادلبار ادلقاصدية برؤية جديدة ، وآفاؽ واعدة، وأخذت تتبوأ مكانة ابر زة يف ادلناىج العلمية وال بحوث العلمية اجلامع ية بصورة تضاىي فيها الدراسات ادلتعلقة ب فلسفة القانوف الوضعي . (العلواين، 2001 ، صفحة 7 ) وقد تعالت الدعوات حديثا ضمن ملف مقاصد الشريعة اإلسالمية لتفعيل ىذا الفن ونقلو من مرحلة الكتاب ة التقليدية إ ىل مرحلة التجديد والتخطيط . (عطية، 2001 ، صفحة 16 ) وت ُتتجلى األعلية البالغة للدراسات ادلقاصدية يف إثراء الفقو اإلسالمي واإلسهاـ يف تطوير عملية تقنينو، ال سيما عندما ذبمع ب ُت بعدين متكامل : األول: البعد النظري ، الذي يهدؼ إىل تفس َت احلكمة من األحكاـ الشرعية، مثل توضيح ادلقاصد الكامنة وراء أحكاـ القصاص يف حفظ النفوس واستتباب األمن، أو بياف أبعاد العدؿ يف أحكاـ ادلواريث . الثاين: البعد العملي كز على النتائج ادلًتتبة على تطبيق احلكم يف الواقع الراىن، مثل توضيح، الذي ير حكمة ربرمي الراب من خالؿ إبراز أثره السليب على االقتصاد العادلي ادلعاصر . ومن مث، فإف االعتماد على البحث ادليداين ادلستند إىل أسس علم االجتماع وعلم اإلحصاء يشكل أحد العناصر اجلوىرية لتعميق ىذا االستدالؿ وربقيق فهم موضوعي وواقعي دلقاصد الشريعة . (النجار، 1994 ، الصفحات 51 - 54 ) ادلطلب الثاين: تشخيص القصور ادلنهجي ادل عو ل لدراسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي ال مناص من اإلقرار أبف الدراسات الشرعية القانونية ادلقارنة رغم ما تكتسيو من أعلية علمية وعملية ابلغة مل زبل من بعض مواطن القصور ادلنهجي ادلؤثر سلبا يف النهضة الفقهية احلديثة و ادلعيق دلواكبة الفقو اإلسالمي دلتطلبات احلياة، ج.ومستجداهتا ادلتالحقة اليت جسدت بعضا من غربتو يف ىذا العصر، وأوقعت ادلخاطب ُت أبحكامو يف بعض اإلصر واحلر (العلواين، 2001 ، الصفحات 40 - 46 )

-- 7 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 74 إف قضية ادلنهجية يف الفكر اإلسالمي تعد من ادلسائل ذات األعلية القصوى، سواء على مستوى التفكَت، أو البحث كذلك يف التعامل مع واقع األمة ادلعاصر والعالمالعلمي، أو التعامل مع مصادر التشريع اإلسالمي والًتاث اإلنساين، و َتاحلديث بوجو عاـ. وعلى الرغم من تنبيو العديد ُت، قدؽلا ً وحديثاً، إىل أعلية ادلنهجية وضرورة التفك ُت ادلسلم من الباحث ادلنهجي ورصد وجوه اخللل يف العقل ادلسلم، إال أف الواقع ادلعاصر يشهد استمرار كث َت من القصور ادلنهجي يف التفكَت، ويف البحث، ويف التعامل مع الًتاث اإلسالمي وال كسب البشري . ومن مث، فإف ىذا الواقع يستدعي التأكيد على أعلية ادلوضوع وتعميق الوعي ادلنهجي على مستوايت متعددة ويف ميادين سلتلفة . واستنادا دلا سبق يتقرر أبف حقل الدراسات الشرعية القانونية ادلقارنة يعاين من قصور الرؤية ادلنهجية ادلتبصرة ، وذلك من خالؿ ادلواقف اليت تقف على طريف نقيض من ال كذا القانوف الوضعي، وىذا بسببفقو اإلسالمي، و التحدايت الثقافية اليت تواجو األمة اإلسالمية بعد تغييب الشريعة اإلسالمية عن إدارة دفة احلياة. (ملكاوي، 2011 ، صفحة 63 ). واليت ؽلكن تفصيلها على النحو اآليت: ع األول: الفقوالفر اإلسالمي بني ادلوقف اإلقصائي وادلوقف التنزيهي . ؽلكن للمالحظ أف يقف على غياب ادلوقف العدؿ للتعاطي مع الفقو اإلسالمي؛ حبيث يستشف ُتموقف على وجو النقيض من و: أحدعلا يتميز بتجاىل و وإقصائو بسبب انبهار ه ابلفكر القانوين الوضعي واالفتتاف بو. واآلخر خالفا لو يلبس الفقو اإلسالمي ثوب القداسة والتنزيو وغلعلو دبنأى عن أي نقد أو تقومي بسبب اخللط ب ُت مفهوـ الشريعة اإلسالمية ومفهوـ الفقو اإلسالمي (الزرقا، 2004 ، صفحة 153 ) . ففيما يتعلق ابدلوقف األوؿ غلابو الفقو اإلسالمي ال نظرة ادلتجاىلة لو من طرؼ بعض ادلتحلل ُت من أحكامو ادل قص ُت ذلا من إدارة شؤوف احلياة ادلدنية بدعوى أف ىذا الفقو قد ذباوزه الزمن؛ إذ ليس بوسع ىذا الفقو الذي ح كم حياة الغابرين يف منظو ر ىذا االذباه أف ينهض هبذا الدور يف عصر العودلة . وقد عمل ىذا االذباه على ادلستوى الفكري والعملي على ذباىل الفقو اإلسالمي وإقصائو . وراح يتتبع سنن الذين من قبلو شربا بشر ذراعا بذراع دوف سبحيص وفرز. (بوتيقو، 1997 ، صفحة 100 ) يقوؿ األستاذ عبد اجمليد النجار يف ىذا السياؽ: « تتعر ض كث َت من األحكاـ الشرعية يف الوقت الراىن إىل ربدايت الشك واإلنكار على ادلستوى الداخلي واخلارجي لألمة إما عن غفلة، أو تبيتا ذلدمها ، ومن ىنا تقوـ الضرورة َت إىل تقدمي أحكاـ الشريعة اإلسالمية يف سبيل إعدادىا للتطبيق يف سياؽ استداليل عقلي رلانب للمنحى العاطفي ادل ث للوجداف يب ُت بوسائل البحث ادلنهجي ادلقنع للعقلية احلديثة ما تقوـ عليو الشريعة اإلسالمية من عناصر القوة لكفالة سعادة اإلنساف يف خضم مشاكلو الكربى . " (النجار، 1994 ، صفحة 54 ) وعلى النقيض من ىذا ادلوقف يتجو البعض إىل التشبث ابلفقو اإلسالمي وتنزيهو اعتصاما بو، ويضفوف عليو ٍت موقف قد يصل إىل درجة التقديس بسب اخللط ب ُت مفهوـ عصمة ادلصدر ادلتمثل يف الشريعة اإلسالمية اليت ال تع أبي حاؿ من األحواؿ عصمة الفقو والتنزيل ، وربييده عن سهاـ النقد والتمحيص . كةشلا أعاؽ حر تقومي الفقو اإلسالمي وذبديده، وأقعده عن التوليد، فأصبح الفقو دراسة حفظية نظرية ال إنتاجية عالجية. (الزرقا، 2004 ، صفحة 229 ) (النجار، 2001 ، الصفحات 57 - 60 ) (القرضاوي، 2004 ، صفحة 13 )

-- 8 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 75 كما شكلت العصور الزاىية للفقو اإلسالمي، وزلطاتو ادلتميزة لدى البعض ىرواب إىل ادلاضي عندما وقفوا يف حدود عد زلاسنو وإحصاء مزاايه يف تلك العصور الزاىية ردا عن ادلفًتين عنو، وادلتحلل ُت من أحكامو، فشكل ىذا ادلنحى ترايقا غ َت رلد كة يف الفراغ وتبديدا للطاقة وإىدارا للجهد.كب النقص ذباه اآلخر ونوعا من احلردلر (العاين، 2005 ، صفحة 11 ) عوال شك أف الفقو اإلسالمي ىو اجتهاد الفقهاء لفهم الشريعة اإلسالمية، وتطبيق أحكامها وفقا دلقصود الشار والقواعد األصولية يف استنبا َتط األحكاـ منها شلا غلعل ىذا االجتهاد مهما عال قدره ػلتمل اخلطأ والصواب ألنو غ معصوـ، وليست لو القدسية اليت للشريعة اإلسالمية ن فسها كاف مب ٌت االجتهاد على النص الشرعي. حىت لو (الزرقا، 2004 ، صفحة 154 ) الفرع الثاين: القانون الوضعي بني ادلوقف ادلتوجس وادلوقف ادلنبهر . ومن جهة أخرى ي شهد حقل الدراسات الشرعية القانونية ادلقارنة غياب الرؤ ي ة ادلتبصرة ذباه القانوف الوضعي الذي يتجاذبو ىو اآلخر موقفاف على طريف النقيض : أحدعلا متوجس مراتب يعتربه مصدر كل شر، واآلخر منبهر مندىش ج الوحيد للتخلف التشريعي الذييرى فيو ادلخر ت قبع فيو األمة اإلسالمية . ففي ادلوقف األوؿ يستبطن اال ذباه الذي يعاين من عقدة اآل خر من القانوف الوضعي موقفا سلبيا يعتقد أبنو شر كلو، وأنو ال خ َت يرجى منو مجلة وتفصيال، وأف الدعوة إىل االستثمار الواعي لتطور الفكر القانوين الوضعي من قبيل االحتكاـ إىل الطاغوت وأف ادلشتغل ُت هبذا الوىم قوـ قد ضلوا عن سواء السبيل وأضلوا تتهاطل عليهم مطالبات التوبة، وتكلؤىم يف أحسن األحواؿ دعوات اذلداية. أما فيما يتعلق ابدلوقف اآلخر من القانوف الوضعي فإف ىناؾ اذباه يقف منو موقف ادلنبهر فيدعو إىل االحتكاـ إليو ابلنظر إىل التفوؽ احلضاري للمجتمعات اليت ػلكم ها، أو يسعى يف أحسن األحواؿ الصطناع التقريب ادلتعسف بينو وب ُت الفقو اإلسالمي. (عالية، 2010 ، صفحة 23 ) ادلطلب الثالث: أثر السيا التارخيي يف النزوع إىل التقريب ادلصطنع بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي . وال شك أف ىذه ادلواقف ادلتسمة ابلتطرؼ ادلتضاد أتثر على الدراسات ادلقارنة وتلقي بظالذلا السلبية على مناىجها، ولعل ُتأخطر ىذه العلل ادلتعلقة بغياب الرؤية ادلنهجية ادلتبصرة يف حقل الدراسات ادلقارنة ب الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي؛ ىو ما تعلق ابلنزوع إىل التقريب ادلصنع ب ُت الفقو اإلسالمي والقا نوف الوضعي، وىو قصور منهجي ابلغ اخلطورة وضرورة بسط القوؿ فيو يف غاية األعلية كونو ي تعلق بفكرة ترشيد منهج الدراسات ادلقارنة ب ُت الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي . يبدو أف الدراسات الشرعية القانونية ادلقارنة شكلت رد فعل، ومل تكن فعال واعيا كوهنا بدأت مع الشك الذي أصاب العقل ادلسلم بسبب التقهقر احلضاري يف قدرة الفكر السائد يف رلتمعو على ربقيق النهضة ادلرجوة بعد أف هبره تفوؽ الغرب وانتصاره على ادلسلم ُت يف كافة مناحي احلياة األمر الذي أدى إىل استنهاض اذلمم بعقد ادلقارانت كرد فعل للقوؿ من خالؿ عقد ىذه ادلقارانت أب سبقية الشريعة اإلسالمية وأفضليتها عن القانوف الوضعي، والتأكيد على " كماؿ

-- 9 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 76 الشريعة اإلسالمية وعجز القوان ُت الوضعية " كما جاء يف عناوين أحد ادلؤلفات يف ىذا السياؽ ل صاحبو ادلستشار سامل البهنساوي . (البهنساوي، 2003 ، صفحة 1 ) وانربت ىذه الدراسات من وجو آخر ل لرد عن الشبهات اليت تطعن يف صالحية الشريعة اإلسالمية حلكم رلتمعات تعيش يف ذروة التطور التكنلوجي ، واستجابتها حلاجاهتا وعليو فأف ىذه الدراسات أتثرت ابلبيئة اليت ولدت فيها ؛ إذ اضلسرت أىدافها وغايتها يف ىذه الدائرة، ومل تعمل على تفعيل دور الشريعة اإلسالمية يف واقع ها الراىن بعد أف ظلت بعيدة عن إدارة دفة احلياة، وال بياف مناىج االستفادة من الكسب البشري يف ىذا السياؽ وضوابطو . وبناء على ما سبق شهد الواقع الراىن ضعفا ً ملحوظا ً يف تفعيل ىذا احلقل ادلعريف، سواء على مستوى البحث األكادؽلي أو ادلمارسة التشريعية ، و اضلصرت يف ظلو أىداؼ البحوث ادلقارنة ب ُت الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي لتحقيقو إثبات صالحية الشريعة اإلسالمية ومواكبتها للعصر ؛ حيث ظهرت يف اجتهادات الشيخ عبد الوىاب خالؼ، والشيخ علي اخلفيف شلن درسوا يف مدرسة القضاء الشرعي ومن سار عل ى ىذا ادل نهج العقيم . وبناء على ما سبق مل تستطع ىذه الدراسات ادلقارنة يف اإلسهاـ يف ربقيق التكامل ب ُت األصالة وادلعاصرة لفتح آفاؽ رحبة لتجديد الفكر القانوين والفقهي نتيجة ضعف الوعي أبعلية ادلنهج ادلقارف يف استيعاب التحوالت القانونية واالجتماعية احلديثة (البشري، 1996 ، الصفحات 34 - 35 ) ولقد كان ت اجتهادات طالب مدرسة القضاء الشرعي دبصر وغَتىم من ادلنافح ُت عن الفقو اإلسالمي وادلتأثرين دبسلكهم الرامي إلعادة نفخ الروح فيو إلدارة دفة احلياة العامة ابلغ ة التأثر هبذا اخللل ادلنهجي؛ حب يث أصبحت ال غاية ادلستهدفة من الدراسات ادلقارنة ب ُت الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي معلنة منحصرة يف االرتكاف لًتاث األ مة واالعتزا ز بو، كما ظهر عند عبد القادر كتابو التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانوف الوضعي عودة يف كاف من رغم أنو طلبة القانوف ابجلامعة الفرنسية؛ (بوتيقو، 1997 ، صفحة 104 ) و ح هبذه الغاية اليت ترمي دراستو إىل ربقيقها بقولو يفالذي صر مقدمة كتابو:" فهذه دراسات يف التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنة ابلقوان ُت الوضعية، وفق ٍت هللا فيها إىل إظهار زلاسن الشريعة، وتفوقها على القوان ُت الوضعية، وسبقها إىل تقرير كل ادلبادئ اإلنسانية، والنظرايت العلمية واالجتماعية اليت مل يعرفها العامل ومل يهتدي إليها العلماء إال أخَتا . وسَتى القارئ مصداؽ ىذا القوؿ ب ُت دفيت الكتاب، وأرجو أف ال ينتهي من قراءتو إال وقد أصبح يعتقد دبا اعتقده، وىو أف الشري ػػػ عة اإلسالم يػػ ة ىي شريع ػػ ة كل زماف ومكاف " . (عودة، 1985 ، صفحة 3 ) َتويف موضع آخر ب ُت السبب الذي محلو لدراسة التشريع اجلنائي اإلسالمي بعدما كاف مياال لدراسة التاريخ وس أبطاؿ اإلسالـ، حينما دلس يف أحكاـ القضاء أو احلكم أو التشريع اإلسالمي بعض التشابو فثارت يف نفسو روح ادلقابلة وادلفاضلة، فيقوؿ:" وقد أدىش ٍت أين مل أجد قضاء أو حكما أو تشريعا إسالميا إال روعيت فيو ادلبادئ والنظرايت اجلنائية احلديثة اليت قيل لنا يف ادلدارس: إهنا من ابتداع القوان ُت الوضعية " (عودة، 1985 ، صفحة 10 ) وابلتايل ضلت الدراسات ادلقارنة إىل تقريب الفقو اإلسالمي من القانوف الوضعي ردبا على أسس واىية نتيجة كأهنااإلحساس ابلضعف واذلواف احلضاري، واالنبهار من القانوف الوضعي و هبذا ترمي إىل إعالء شأف الفقو اإلسالمي .

-- 10 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 77 ولقد عمدت الدراسات ادلقارنة ب ُت الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي يف بعض األحياف ردبا بنية حسنة إىل ذبريده من بعض فضائلو وسًته بعورات القانوف الوضعي؛ إذ قد يعمد البعض يف بعض احلاالت إىل تب ٍت قوؿ فقهي مرجوح لتوافقو مع انتهى إليو التطور القانوين يف بعض زلطاتو، اليت سرعاف ما يهجرىا لبياف قصورىا بعدما يثبت ذلك البحث العلمي الرص ُت والتطبيق العملي. (إبراىيم، 2021 ، صفحة 301 ) وللتدليل على صحة ىذه الدعوى نضرب مثاال يف حقل الدراسات اجلنائية من خالؿ نظاـ العقوابت السالبة للحرية ففي الوقت الذي يوجد ىذا النظاـ يف َتمأزؽ كب كونو ػلتل موقعا ابرزا يف السياسة اجلنائية ففي الوالايت ادلتحدة األمريكية اليت تعاين من ذ مدة ليست ابلوجيزة من زب ُت طى عدد ادلساج عتبة ادل ُتليوف سج الذي يرىق كاىل الدولة على عديد األصعدة ادلالية واألمنية والصحية وغَتىا ؛ وىو األمر الذي جعل الصيحات تتعاىل يف ظل ىذه ادلتاىة إل عادة النظر يف مدى صلاح السياسة اجلنائية ، والبحث عن بدائل زبفف من حدة ىذه األزمة العقوبة السالب ة للحرية . (السدحاف، 2000 ، صفحة 50 ) (الدنيا، 1998 ، صفحة 42 ) يف مقابل ما سبق ذكره غلتهد بعض الفقهاء ا﵀دث ُت يف التأصيل الشرعي لنظاـ السجن وحقوؽ نزالئو، استنادا إىل حديث ال يتعلق أصال دبحل النزاع وربميلو ما ال ػلتملو دلا ثبت عن النيب - ملسو هيلع هللا ىلص - فيما رواه النسائي وأبو داود يف سننهما: أنو حبس رجال يف هتمة مث خلّى سبيلو . (عودة، 1985 ، صفحة 695 ) وادلوقف الذي عرفت و الشريعة اإلسالمية من نظاـ العقوبة السالبة للحرية يف حقيقتو يتعلق اب حلبس كإجراء ربفظي ضد ادلتهم الذي مل تثبت إدانتو، وىو ما يعرؼ يف التشريعات احلديثة " ابحلبس ادلؤقت" غ َت أ ف األمر يعد زلل ّ جدؿ فقهي قدؽلا وحديثا حين ما يتعلق ابحلبس جزاء على جرؽلة، ألف ادلقرين لو، اشًتطوا أف يكوف عقوبة اثنوية غ َت زلورية يف النظاـ العقايب اإلسالمي من خالؿ عقوابت التعزير. فكاف األوىل أف تتجو الدراسات إىل عرض بدائل ىذا النظاـ واليت يزخر التشريع اجلنائي اإلسال مي هبا . (هبنسي، 1990 ، الصفحات 204 - 208 ) (الصيفي، 1995 ، صفحة 508 ) ولقد سبق عبد الرزاؽ السنهوري إىل التنبيو إىل ىذا اخللل ادلنهجي يف الدراسات ادلقارنة يف مقدمة كتابو عندما أشهر خطتو لدراسة مصادر احلق يف الفقو اإلسالمي مقارنة ابلقوان ُت الوضعية ابلقوؿ : "لن يكوف علنا يف ىذا البحث إخفاء ما ب ُت الفقو اإلسالمي والفقو الغريب من فروؽ يف الصنعة واألسلوب والتصوير ، ٍتبل على النقيض من ذلك سنع إببراز ىذه الفروؽ حىت ػلتفظ الفقو اإل سالمي بطابعو اخلاص. ولن ضلاوؿ أف نصطنع التقريب ما ب ُت الفقو اإلسالمي والفقو الغريب على أسس موىومة أو خاطئة ، فإف الفقو اإلسالمي نظاـ قانوين عظيم لو صنعة يستقل هبا ، ويتميز هبا على سائر النظم القانونية يف صياغتو. وتقضى الدقة واألمانة العلمية علينا أف ضلتفظ ذل ُتذا الفقو اجلليل دبقوماتو وطابعو. وضلن يف ىذا أشد حرصا من بعض الفقهاء ا﵀دث ، فيما يؤنس فيهم من ميل إىل تقريب الفقو اإلسالمي من الفقو الغريب ، وال يعنينا أف يكوف الفقو اإلسالمي قريبا من الفقو الغريب ، فإف ىذا ال يكسب الفقو اإلسالمي قوة ، بل لعلو يبتعد بو عن جانب اجلدة واالبتداع ، وىو جانب للفقو اإلسالمي منو حظ عظيم

-- 11 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 78 وسنحاوؿ بقدر ما يتهيأ لنا من األسباب أف ضلدد اذباه االجتهاد الفقهي يف مراحلو ادلتعاقبة ، حىت نتب ُت من وراء ذلك س َت ىذا االجتهاد ، فنتابعو يف تطوره إىل حيث يقف بنا يف آخر خطواتو ، مث ننظر إىل أين كاف ي صل لو أنو اتبع تطوره ، كث َت من األانة واحلرص." ونفعل ذلك يف (السنهوري، 1997 ، صفحة 7 ) ادلطلب الرابع: ادل نهج العدل لالستفادة من الفكر القانوين الوضعي يف الواقع الراىن يتأسس ادلنهج العدؿ لالستفادة من الفكر القانوين يف الواقع الراىن على التوظي ف الواعي جلهود الفكر القانوين ادلقارف إل ثراء للفقو اإلسالمي ، فضال على التقدير االستصحايب ل لنظاـ القانوين ال وضعي.  أوال: التوظي ف الواعي جلهود الفكر القانوين ادلقارن مصدر ثراء للفقو اإلسالمي . ال شك أف التوظيف واالقتباس الواعي بعيدا عن التقليد األعمى جلهود اإلنساف التعمَتية، ومكتسباتو يف استثمار الكوف وتنظيم احلياة بعد تنظيفها يف سياؽ الشريعة اإلسالمية سيكوف مصدر ثراء كب َت للفقو اإلسالمي؛ ألف التوجيو الوضعي دلناحي احلياة ليس ابطال كلو، فالكسب البشري مهما تقاذفتو أمواج الباطل فإنو ال ؼلل و دوما من وجود احلق وىذا من مظاىر التكرمي اإلذلي لإلنساف. (بيطار، 2004 ، صفحة 188 ) ومل تقم ا لشريعة اإلسالمية عند تنزيلها يف الواقع اجلاىلي على منطق اإللغاء ادلطلق فما كاف من ذلك الواقع كاف حقا استصحبتو ابطال أبطلتو، وما تبعا دل نهج االستصحاب إبضفاء الشرعية عليو. وغلد االسثمار الواعي يف جهود الكسب البشري أساسو يف حسن قراء ة التوجيو القرآين وتدبر ه كما ينبغي يف قولو تعاىل : ﴿ ُكَيْفَ كَاف َ عَاقِبَة قَد ْ خَلَت ْ مِن قػَبْلِكُم ْ سُنَن ٌ فَس َِتُوا يف ِ األَْرْض ِ فَانْظُرُوا َُِت الْمُكَذِّب ﴾ ( آؿ عمراف 137 .) إف ىذا التوجيو القرآين ي فتح طريق العالج و التبصر بسبل التدبر ؛ ومن مث ندرؾ سباما أعلية استيعاب التجارب األخرى ؛ إذ أف هللا تعاىل يذكر عباده ادلؤمن ُت أف يسَتوا يف األرض ويتأملوا يف اآل اثر السابقة أل خذ العربة من ا ألمم السابقة اليت ُت جرت عليهم أحكاـ وقوان ، ف احلكمة ضالة ادلؤمن فحيث وجدىا فهو أحق هبا كما ورد يف األثر. (العاين، 2005 ، صفحة 10 ) ولقد كانت ذبربة ادلسلم ُت األوائل الذين مل يشعروا ابالهنزاـ أو الدونية احلضارية ثرية يف ىذا الشأف ؛ إذ لعمر بن اخلطاب – هنع هللا يضر - عديد األوليات يف ىذا السياؽ كما ىو الشأف ابلنسبة لتدوين الدواوين، وسبص َت األمصار اللذين مل يكن للمسلم ُت سالف عهد هبما، وادلستلهم ُت من ذبارب األمم السابقة يف اإلدارة واحلكم (رلدالوي، 1998 ، صفحة 212 ) . ولقد توجو العلماء والفقهاء إىل واقع احلضارات السائدة على عهدىم، وأعملوا العقوؿ يف أوضاعها ابلتقدير الشرعي، ليخرجوا منها ابالستصحاب الواعي ادلأموف شيئا كثَتا أصبح من صميم فقههم الشرعي، وعمموه ابلتطبيق يف سائر البالد، ولعل الناظر يف ادلدوانت الفقهية على عهود االجتهاد، وعلى األخص مدوانت أىل العراؽ ككتاب اخلراج لصاحب أيب حنيفة أيب يوسف يلمس ىذا ادلنهج جبالء . " (النجار، 1994 ، صفحة 70 )  اثنيا: التقدير االستصحايب ل لنظام القانوين ال وضعي.

-- 12 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 79 كة احلضارية، وأصبحت ترد عليها األوضاع والنظم من خارجها فأنوإذا علمنا أف احلياة اإلسالمية توقفت عن احلر ؽلكن التساؤؿ عن ادلنهج األمثل للتعامل مع ىذا الوافد يف نطاؽ القانوف الوضعي إذا تب ُت بناء على فكر رصُت، و اجتهاد واع أف فيو ادلصلحة الشرعية . إننا ىنا لسنا بصدد احلديث عن تسوؿ قانوين يقبل بكل ما يلقى إليو، أو نقل عشوائي دل ا جاء يف ىذه النظم القانونية دوف سبحيص بطي أعناؽ النصوص وتوجيهها الوجهة اليت ارتضاىا القانوف الوضعي . إف ادلسألة تتعلق فقط أبنو يلزـ أف يكوف فضال عن االجتهاد األوؿ - الذي يبحث يف مدى شرعية ىذ ه النظم القانونية، ويف مدى ربقيقها للمصلحة اليت ترمي الشريعة اإلسالمية لتحقيقها - اجتهاد آخر لتحديد ادلنهج األمثل الستيعاب ىذه النظم يف رحاب الشريعة اإلسالمية ألهنا توافقت مع ها، ومل تتعارض مع مبادئها ابعتبار أهنا نشأت يف غ َت بيئتها شلا غلعل احتماؿ محل ها يف طياهتا ل رواسبها اإليدلوجية واردا . حيطر عبد اجمليد النجار منهج ا اصطلح على تسميتو اب لتقدير االستصحايب ؛ والذي ال يقصره على احلقل القانوين بل يوسع نطاقو للكسب اإلنساين كلو فيدعو إىل استصحاب النظم واألوضاع اليت ثبت صالحها لسبغ الشرعية ُت عليها وذلك يف مرحلت : - ادلرحلة األوىل : يتم قطع الصلة ب ُت الوضع ادلستصحب ومنبتو األصلي ، وتنظيفو شلا قد يكوف قد علق بو من أدراف إ يدلوجية ظاىرة أو خفية. وادلرحلة األخرى : يتم تقن ُت ىذه النظم واألوضاع تقنينا شرعيا لتحتل موضعا جديدا ضمن ادلنظومة الشرعية بعدما كانت يف سياؽ ثقايف آخر لتصبح بذلك مصدر ثراء للفقو اإلسالمي . (النجار، 1994 ، الصفحات 70 - 71 ) بينما حيطر ادلستشار طارؽ البشر ادل نهج نفسو؛ والذي مساه « ختلل ا لنظام القانوين السائد " يقوـ أساسا على تغي َت األطر ادلرجعية ذلذه النظم والقوان ُت أي تعديل قواعد االحتكاـ للنصوص واألحكاـ السارية ليص َت مصدر الشرعية ذلا ىو اتفاقها مع الشريعة اإلسالمية. ّ وتر د يف ىذا ادلنهج األحكاـ القانونية السارية إىل إسنادىا الشرعي، حبيث ينظر فيما تسعو الشريعة اإلسالمية من أحكاـ تقوـ هبا القوان ُت والتشريعات النافذة يف اجملتمع اآلف، وترد ىذه األحكاـ إىل أطرىا ادلرجعية من الشريعة اإلسالمية يف حدود ما تسمح بو من غ َت تعسف إبسنادىا إىل مصادر التشريع اإلسالمي وفقا الجتهادات الفقهاء قدؽلا وحديثا. وليس ادلقصود هب ع على نظاـ قانوين وضعيذا ادلنهج التقريب أو التلفيق من أجل إضفاء بردة الدين والشر علماين قائم فهذا تعطيل إلقرار حاكمية الشريعة اإلسالمية يف اجملتمع. و ال بد يف ىذا السياؽ الت فر ي ق ب ُت التخلل والتلفيق ؛ والدي ؽلكن أف يربز يف النقاط اآلتية: األوىل: الفرؽ ب ُت ادلوقف ُت فارؽ يتعلق دبصدرية احلكم وليس احلكم يف حد ذاتو، فالقائل ابلتخلل عندما يوافق كد على مصدريتو اإلسالمية وال يتبناه إال مشروطاعلى حكم فرعي يؤ ابرتباطو هبذه ادلصدرية الشرعية.

-- 13 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 80 والثانية: يؤد ي ُتالتقيد الصارـ ابحلدود الشرعية والضوابط ادلنهجية إىل فرز تشريعي ب ُت ما يتفق من القوان الوضعية السارية مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية وما ؼلتلف شلا يؤدي إىل وضوح األحكاـ ادلخالفة لإلسالـ واصلالئها للناس جالء واضحا. (البشري، 1996 ، الصفحات 43 - 47 ) واألخرية: تكمن يف أف اإلسناد الشرعي للقاعدة القانونية السائدة تفعيل لبعدىا الدي ٍت وضماف لنفاذىا ويطلق على ىذا ادلنهج عبد اجمليد النجار اإلحياء الروحي للشريعة اإلسالمية، ويرى أف الفقو اإلسالمي غلب أف تنفخ فيو ىذه الروح اليت فقدىا يف عصر اجلمود . (النجار، 1994 ، صفحة 55 ) وليس من انفلة القوؿ أف البعد األخروي(الديٍت) واستحضار الرقابة الرابنية واجلزاء األخروي بشقيو الثواب والعقاب ينبوع القوة يف الشريعة اإلسالمية الذي يكفل التزاـ ادلكلف ُت خبطاهبا : (مقبوؿ، 1994 ، صفحة 16 ) فإذا ردت القاعدة القانونية اليت قد تكوف نشأت يف غ َت البيئة ادلسلمة من حيث مصدريتها إيل الشريعة اإلسالمية من خالؿ منهج التخلل أو االستصحاب التشريعي لقيت قبوال وتلقيا ألف اجلزاء الدنيوي الثاوي يف القاعدة القانونية وحده قد يتقاعس عن ضماف التزاـ ادلخاطب ُت هبا كوهنا بياف قانوين جاؼ للحكم خالية من البعد الروحي ادلشبع دبعاين اخلوؼ والرجاء ، ادلستشعر للرقابة اإلالىية ، وهبذا نعمد إىل احلفاظ على غرة جب ُت التشريع اإلسالمي وادلتمثل يف القاعدة اخللقية أو الدينية. (الزرقا، 2004 ، صفح ة 277 ) ويتعضد ىذا القوؿ دبا ىو م قرر يف الشريعة اإلسالمية أف حكم القاضي ال ػلل حراما وإف كاف ينفذ قضاء كما ثبت عن النيب – ملسو هيلع هللا ىلص - فيما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما ﴿ إظلا أان بشر وإنكم زبتصموف إيل، ولعل بعضكم أف يكوف أحلن حبجتو من بعض فأقض لو على ضلو ما أمسع، فمن قضيت لو من حق ّ أخيو شيئا فال أيخذه فإظلا أقطع لو قطعة من النار ﴾ ادلطلب اخلامس: ادلنه ج العدل لتفعيل الفقو اإلسالمي يف الواقع الراىن بصورة رلملة يرتكز الوعي ادلنهج ي للتعامل مع الفقو اإلسالمي يف ابب ادلعامالت يف ُت الواقع الراىن على تقن الفقو اإلسالمي مع ضرورة التحرر من التعصب الفقهي وتفعيل دور االجتهاد اجلماعي . و تعترب ادلذاىب الفقهية يف الشريعة اإلسالمية كله ا مدارس فقهية معتربة ، عملت على معرفة أحكاـ الشريعة اإلسالمية، وابجلملة فأف كل ىذه ادلذاىب على ىدي يف رلموعه ا، ال يف مجيع جزئياهتا وتفصيالهتا؛ إذ ال ؼللو مذىب من مسائل يف أدلتها ضعف، أو مأخذ غ َت مقنع، أو قوؿ ارتبط بسياؽ اترؼلي ومكاين خاص وىذا للنقص الذي يعًتي مجلة البشر، األمر الذي غلعل شرعية التخ َت ب ُت ادلسائل مشروعا وفق آليات التخ َت وقواعده، وليس يف ىذا إنقاص من قيمة ادلذىب، وال حط من قدر صاحبو . (القرضاوي، 2004 ، صفحة 202 ) كما ترسب يف ضم َت األمة، فإنوفلئن كاف الًتاث اإلسالمي زلال لالحًتاـ والتقدير كما توجو لذلك األخالؽ، و يف ميزاف التقدير الدي ٍت ليس دبلزـ االتباع بل ىو متصف يف ذلك ابإلابحة الشرعية ادلخولة للنظر فيو ابلدرس والنقد واالمتحاف ، ليؤخذ منو ويرد وفقا دلقتضيات ميزاف احلق، وما تستدعيو مصلحة األمة لذا غلب أف زبف حدة التعصب

-- 14 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 81 للمذىب خاصة عندما يتعلق األمر ابلتقن ُت للمجتمع، والتشريع العاـ، وأف يؤخذ أبحسن ما يف ادلذاىب من اجتها دات، وأليق دبصاحل الناس . (النجار، 2001 ، صفحة 62 ) فعلى ادلستوى التطبيق ي ي ؤخذ على رللة األحكاـ العدلية استنادىا على ادلذىب احلنفي وحده، شلا قد يفوّت األخذ بعالج تشريعي يفتقر إليو ادلذىب احلنفي ويوجد يف غَته من االجتهادات خاصة يف ظل تطور احلاجات الزمنية. واألمر نفسو يصدؽ على ما قاـ بو رلمع البحوث اإلسالمية يف األزىر الشريف من تكليف عدة جلاف تضم بعض رجاؿ الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي ُت لوضع تقن ُت لكل مذىب من ادلذاىب الفقهية األربعة سبهيدا لوضع قانوف عاـ ؼلتار بعد ذلك من ب ادلذاىب مجيعا . وقد كاف ىذا من ادلآخذ األساسية ذلذا ادلشروع رغم وجود وجهات نظر سلالفة ترى أف يتم التقن ُت مباشرة وابتداء من ب ُت ادلذاىب كلها، لكن ىذا الرأي مل غلد آذاان صاغية بدعوى أف اختالؼ كما ال ؽلكن ذباوزه ادلذاىب واقع ال ؽلكن ذباىلو، (القرضاوي، 2001 ، صفحة 54 ) . والبد كذلك أف يفعل دور االجتهاد اجلماعي من خالؿ اجملامع واذليئات الشرعية ادلتخصصة اليت تضم أىل اخلربة من مجيع دوؿ العامل اإلسالمي كما ىو الشأف جملمع الفقو اإلسالمي التابع دلنظمة ادلؤسبر اإلسالمي الذي أنشأتو رابطة العامل اإلسالمي يف مكة ادلكرمة، ُت لالىتماـ بدراسة ادلسائل اجلديدة اليت هتم ادلسلم . ورلمع البحوث اإلسالمية يف األزىر الشريف الذي أنش أ دبوجب القانوف 103 لسنة 1961 ـ، ومن اختصاصاتو تقن ُت الفقو اإلسالمي جبميع مذاىبو وإصدار حبوث فقهية متنوعة . (الزرقا، 2004 ، صفحة 250 ) وغَتىا من ادلؤسسات و اإلقليمية كمجلس اإلفتاء األورويب ، أو ادلِؤسسات القطرية كاجمللس اإلسالمي األعلى ابجلزائر اليت يقع عليها عبء االجتهاد اجلماعي وإغلاد حلوؿ للنوازؿ اليت هتم ادلسلم ُت يف مناحي احلياة العامة . خامتة: طللص إىل القوؿ يف أبف الدراس ات ادلقارنة ب ُت الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي من أىم ادليادين العلمية اليت تسهم يف ربقيق التكامل ب ُت األصالة وادلعاصرة، وتفتح آفاقا واسعة لتجديد الفكر القانوين والفقهي يف آف ٍ واحد. غ َت أف الواقع الراىن يف ىذا احلقل ادلعريف يشهد ضعفا ً ملحوظا ً يف تفعيل ىذا احلقل ادلعريف يف واقعو الراىن سواء على مستوى البحث العلمي أو على مستوى التشريع لألمة اإلسالمية. ولعل مرد ىذا الضعف يف تفعيل دور الدر س الشرعي القانوين ادلقارف يف الواقع الراىن يرتبط بصورة وثيقة اب خل لل ادلنهجي ادلالزـ لو؛ و الذي ؽلكن رده إىل قصور أىدافو بسب السياؽ التارؼلي ال ذي نشأ فيو ، والذي جعل منو رد فعل زلتكم ل غاي ة متغاطمة ىي تقريب الفقو اإلسالمي من القانوف الوضعي، أو يف أحسن احلاالت بياف تفوقو عليو، وىو األمر الذي أدى إىل غياب ادلنهج العدؿ للتعامل مع الفقو اإلسالمي والفكر القانوين احلديث. إف ضرورة الوعي أبعلية ادلنهج ادلقارف ب ُت الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي فضال عن لزوـ ترشيد ىذا ادلنهج إبمكانو أف ي سهم بدور ابرز يف وضع لبنات اخلروج ابألمة اإلسالمية من كبوهتا احلضارية وعرض بدائلها التشريعية بطريقة دامغة مستفيدة من التكامل ب ُت حقوؿ ادلعرفة الشرعية والقانونية فضال عن التكامل مع رلاالت ادلعرفة األخرى. وىو األمر الذي يلزـ أف جؼلر ىذا التفاعل ب ُت ىذه احلقوؿ ادلعرفية من اجلدؿ النظري أو عقد ادلقاران ت اجلزئية، وينطلق ضلو

-- 15 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 82 الرؤية الكلية ل يتحوؿ إل طار معريف مؤسسي قادر على ال تجديد والتوليد يف نطاؽ الفقو اإلسالمي وما انته ى إليو الفكر القانوين ادلعاصر وتوجيهو ضلو ترشيد ال تقن ُت يف الدولة احلديثة ربقيقا لقيم العدؿ واإلنصاؼ. كما أف النهوض بعملية تقن ُت الفقو اإلسالمي على الوجو ادلنشود لن تنطلق من فراغ شلا يتطلب أتىيال مزدوجا للباحث ُت يف الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي؛ وىو األمر الذي يلزـ األمة اإلسالمية ابلسعي ل تكوين جيل من العلماء ُت ادلزاوج ب ُت الثقافة الشرعية األصلية وب ُت الثقافة القانونية احلديثة . وليس من انفلة القوؿ اإلقرار أب ف الدراسات ادلقارنة ب ُت الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي تشكل زلورا كة تقن ُت الفقو اإلسالمي فال شك أف أحد أىم جوانب حسن تطبيق الشريعةارتكازاي يف حر اإلسالمية يلقى التزاما كبَتا على عاتق رجاؿ الشريعة اإلسالمية والقانوف َتالوضعي كة التقنينية اليت تقتضي أف تسبقها عملية التنظلإلسهاـ يف احلر كذا اإلحاطة بفن الصناعةادلعتمدة على ادلناىج ادلقارنة سواء داخل الفقو اإلسالمي، أو خارجو مع القوان ُت ادلقارنة و القانونية وآلياهتا . ويتأكد ىذا االستنتاج ابلنظر ُت أل كذا ا﵀لل ُت لو وادلقوم ُت لو كانوا شلن زاوجوا برابب تقن ُت الفقو اإلسالمي، و الدراسات الشرعية والقانونية. ويكفي أف نذكر يف ىذه السياؽ الفقيو عبد الرزاؽ السنهوري خريج ادلدرسة الفرنسية، ودوره يف التقنينات العربية يف كل من مصر و العراؽ والكويت وسوراي وليبيا الكويت (السنهوري، 1997 ، صفحة 6 ) وعملو على كذاتنقيتها من األحكاـ اليت ال تتناغم مع الشريعة اإلسالمية، و عبد العزي ز ىندي، ودمحم عقيدة، وأعضاء اللجاف الفنية اليت شكلها صويف أبو طالب رئيس رللس الشعب ادلصري األسبق لتقن ُت الشريعة اإلسالمية. قا ئ مة ادلصادر وادلراجع : إبراىيم دمحم زين. ( 1999 ). نظرية العقاب التشريعي ب ُت التشكل التارؼلي والوعي ادلقصدي. رللة التجديد ماليزاي ، 33 - 75 . أمحد فتحي هبنسي. ( 1990 .) العقوبة يف الفقو اإلسالمي. بَتوت: دار الرائد العريب. برانرد بوتيقو. ( 1997 .) الشريعة اإلسالمية والقانوف يف اجملتمعات العربية. (فؤاد الدىاف، ادلًتمجوف) القاىرة: سينا للنشر. بش َت إبراىيم. ( 2021 ). واقع البحث يف الدراسات الفقهية والقانونية ادلقارنة - ب ُت ربدي الصعوابت وضرورة ادلعايَت. رللة االستيعاب ، 284 - 306 . مجاؿ الدين عطية. ( 2001 .) ضلو تفعيل مقاصد الشريعة. فرجينيا: ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي. زى َت بيطار. ( 2004 .) حوارات حوؿ ف هم النص وقضااي الفكر الدي ٍت ادلعاصر. بَتوت: دار اذلادي. سامل البهنساوي. ( 2003 .) كماؿ الشريعة اإلسالمية وضعف القوان ُت الوضعية. دار الوفاء: القاىرة. مس َت عالية. ( 2010 .) القانوف الوضعي ادلقارف بفقو الشريعة. بَتوت: رلد . طارؽ البشري. ( 1996 ). منهج النظر يف دراسة القانوف مقاران ابلشريعة، رللة إسالمية ادلعرفة. رللة إسالمية ادلعرفة ، 33 - 57 . طو جابر العلواين. ( 2001 .) مقاصد الشريعة اإلسالمية. دار اذلادي: بَتوت. عبد الرزاؽ السنهوري. ( 1997 .) مصادر احلق يف الفقو اإلسالمي دراسة مقارن ة ابلفقو الغريب (اجمللد 1 ). بَتوت: دار إحياء الًتاث العريب. عبد الفتاح مصطفى الصيفي. ( 1995 .) األحكاـ العامة للنظاـ اجلزائي. الرايض: امعة ادللك سعود. عبد القادر عودة. ( 1985 .) التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانوف الوضعي (اجمللد 1 ). بَتوت: مؤسسةالرسالة. ع بد هللا انصر السدحاف. ( 2000 ). ىل السجن مشكلة أـ حل دلشكلة ؟ رللة األمن واحلياة ، 50 - 52 . عبد اجمليد النجار. ( 1994 كز دراسات ادلستقبل اإلسالمي، دار ادلستقبل.). اجلزائر: مر عبد اجمليد النجار. ( 2001 ). مقارابت يف دراسة الًتاث، بَتوت: دار البدائل.

-- 16 of 17 --

حنو تفعيل دور الدارسات ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف تطوير التشريع يف عبد اجلليل درارجة الواقع الراىن 83 كبكرعز الدين بو كيحل. ( عبد اجمليد 2014 ). تقن ُت االحكاـ الشرعية ودوره يف إثراء ادلنظومة القانونية اجلزائرية. رللة العلوـ اإلنسانية جامعة بسكرة ، 231 - 248 . عمار عبد الواحد الداودي. ( 2007 .) العالقات ب ُت الزوج ُت جدلية التقليد والتجديد يف القانون ُت التونسي وادلقارف. كز اتونس: مر لنشر اجلامعي. فاروؽ سعيد رلدالوي. ( 1998 .) اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب. عماف: دار روائع رلدالوي. فتحي حسن ملكاوي. ( 2011 .) منهجية التكامل ادلعريف - مقدمات يف ادلنهجية اإلسالمية. فرجينيا: ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي. كماؿ هبنساوي. ( 2003 .) كماؿ الشريعة وعجز القوانُت. ادلنصورة، مصر: دار الوفاء. كب عبد اجمليد. (كر كيحل، عز الدين، وبو 2014 ). تقن ُت األحاـ الشرعية ودوره يف إثراء النظومة القانونية اجلزائرية. رللة العلوـ اإلنسانية ، 231 - 248 . دمحم الدنيا. ( 1998 ). السجوف يف الغرب. رللة الشرطة، اإلمارات الع ربية ادلتحدة ، 42 - 46 . دمحم شالؿ العاين. ( 2005 .) عودلة اجلرؽلة رؤية إسالمية يف الوقاية. كتاب األمة وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية،. الدوحة: دمحم عثماف شبَت. ( 1999 .) تكوين ادللكة الفقهية . الدوحة: رائسة ا﵀اكم الشرعية والشؤوف الدينية. دمحمحسن ُت مقبوؿ. ( 1994 .) زلاضرات يف اتريخ التشريع اإلسالمي. اجلزائر: ديواف ادلطبوعات اجلامعية. كالمي. ( مراد 2017 ). الدراسات ادلقارنة ب ُت الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي يف مؤسسات التعليم العايل . رللة أحباث سياسية وقانونية ، 11 - 27 . مصطفى أمحد الزرقا. ( 2004 .) ادلدخل الفقهي العا ـ (اجمللد 1 ). دمشق: دار القلم. مصطفى أمحد الزرقا،. ( 1996 .) مشروع قانوف األحواؿ الشخصية ادلوحد لإلقليم ُت ادلصري والسوري يف عهد الوحدة بينهما. دمشق: دار القلم. يوسف القرضاوي. ( 2001 .) الفقو اإلسالمي ب ُت األصالة والتجديد. بَتوت: مؤسسة الرسالة. يوسف القرضاوي. ( 2004 .) كيف نتعامل مع الًتاث والتمذىب واالختالؼ. القاىرة: مكتبة وىبة. يوسف عبد الفتاح ادلرصفي. ( 2001 .) النظرايت الفقهية. القاىرة.: مؤسسة ادلختار.

-- 17 of 17 --