نحوَ بيئةٍ تشريعيةٍ مُلائِمةٍ لمُمارسةِ نشاط الصيرفةِ الإسلاميةِ في الجزائر - قراءةٌ في أحكام القانون النَّقدي والمصَّرفي 23-09 ونظامِ بنك الجزائر20-02

نحو بينة تشريعية ملائمة لممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزاير

02-209-23 09-23 و نظام بنك الجزائر في القذي والمصرفي الي أحكام القانون في قراءة

Towards a Legislative Environment Suitable for Practicing Islamic Banking Activities in Algeria - A Review of the Provisions of Monetary and Banking Law 23-09 and the Bank of Algeria System 20-02

تاريخ نشر المقال: 2026/06/30:

تاريخ استلام المقال: 2026/03/28:

تاريخ قبول المقال للنشر: 2026/01/30:

ناديه بن ميسية

[email protected]

جامعة سطيف -1- الجزاثر

مُلاَخْص

تهدف هذه الدراسة إلي تسليلط الضوع علي النظام القانوني لممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر وفق ما جاء

به تعديل القانون التقدي والمصرفي رقم 23-09023 أقر أهكام جديده خاصة ومتوافقة مع ما أقوّر نظام بنك الجزاثر

التي تسري علي البنوك والمؤسسات المالية التقليدية.

وقد خلَّصت الدراسة إلي الافصاح الصريح عن نية المشرع الجزائري حول إدراج الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومة

النقدية والمصرفية خاصة بعد اعتماد نظام الشبابيك الإسلامية كخطوة أولي .

الكلمات المفتاحية : صيرفة إسلامية، نظام بنك الجزائر، الشبابيك الإسلامية، الرقابة، الهئية الشرعية للأفتاء.

This study aims to shed light on the legal framework for practicing Islamic banking activities in Algeria, in accordance with the amendments introduced by Monetary and Banking Law No. 23-09, which established new provisions specific to Islamic banking and consistent with the rules of Bank of Algeria System 20-02, affecting the regulation of certain aspects of practice. Meanwhile, it referred many issues to the application of the same rules that govern conventional banks and financial institutions.

The study concluded by explicitly revealing the intent of the Algerian legislator to integrate Islamic banking into the monetary and banking system, especially following the adoption of Islamic windows as a first step.

Keywords: Islamic banking, Bank of Algeria system, Islamic windows, supervision, the Shariah advisory board. As a first step.

مقدمة

تقوم البنوك والمؤسسات المالية بدور جوهري وحيوي في الحياة الاقتصادية المعاصرة انطلاقا

من وظيفتها في حفظ الأموال وتنميتها وتسهيل تداؤلها والتخطيط لاستثمارها إلي جانب دورها في مجال

الخدمات والتمويل، ولأثناء قد تعتمد في ذلك علي أساليب قد تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية

– التعامل بالفاثدة – فقد أدرك الفقهاء ضرورة الاستفادة من نشاط المصارف لكن بوسائل شرعية تتُقُ

مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.

من هنا برزت فكرة الصيرفة الإسلامية التي تقوم علي تعبنة الموارد المالية واستخدامها بالطرق

المشروعة باعتبارها-الصيرفة الإسلامية- إحدي البدائ التويلية التي لحأت إليها العديد من الدول ومنها

الجزائر عقب الأزمة التي عرفتها نتيجة انخفاض أسعار النفط باعتباره المورد الأساسي لتمويل البرامج

التويلية في الجزائر، والتي نجم عنها تزايد مخاوف المواطن الجزائري من توظيف أمواله ضمن البنوك

التقليدية لاسيما مع تداعيات أزمة بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري. هذه التداعيات دفعت بالدولة

إلي إيجاد آليات تسمخ لبنك الجزائر بمنح التراخيص للعديد من البنوك والمؤسسات المالية التقليدية لتقديم

خدمات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وذلك بالسماح لها بفتح شبابيك إسلامية داخلها.

خدمات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وذلك بالسماح لها بفتح شبابيك إسلامية داخلها.

وأمام الإيام الذي كان يسود تأطير نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزاثر باعتبارها من الأليات

التمويلية الجديدة التي تهدف إلي استقرار وحماية المعاملات المصرفية، كان بنك الجزاثر أكثر إفصاحا

ووضوحا في قبول هذا التنظيم المصرفي الحديث وأول مباير بسن نص تتظيمي لتأطير بعض الجوانب

القانونية لممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية بموجب بموجب النظام 20-02 وذلك في غياب أي نص

قانوني يُؤطرها، بما في ذلك قانون النقد والقرض 03-11 الملغي الذي كان يُطبق عليها نفس الأحكام

المطبقة علي البنوك والمؤسسات المالية التقليدية في كل جوانبها رغم الخصوصية التي كان يُفترض أن

تُعزيزها عن غيرها من المؤسسات الممائلة سواء من حيث التأسيس أو من حيث المنتجات المتعامل بها

أو الرقابة الخاضعة لها.

وتماشيا مع المطالبات بضرورة سن تشريع خاص لممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية بدل الاتكفاء

بنظام بنك الجزائر الذي كان مقتضبا، جاء تعديل القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 باحكام جديدة

خاصة وموافقة مع ما أقره نظام بنك الجزائر 20-02 لكثاًه لم تخرج بدورها عن تنظيم بعض الجوانب

في حين تمت الإحالة بخصوص العديد من المساكل إلي تطبيق ذات القواعد التي تسري علي البنوك

والمؤسسات المالية التقليدية.

انطلاقا من هذا التطور التشريعي الذي مسأ نشاط الصيرفة الإسلامية، سنحاول هذه الورقة

البحثية الخوض في ثايا النصوص التشريعية والتتظيمية المؤطرة لنشاط الصيرفة الإسلامية في الجزاثر

ضمن إشكالية تتمحور حول: مدي مساهمة النصوص التشريعية والتنظيمية في خلق بيةة مناسبة

من شأنها الرقمي بنشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر وممارسته في احترام الضوابط الشرعية

والتشريعية؟ هذه الإشكالية سيتم معالجة مختلف جوانبها باتباع المنهج الوصفي التحليلي القاكم

علي استقراء النصوص القانونية وتمحيصها من الناحيتين الموضوعية والإجرئية تُبغية الوقوف عند مدي

تقبل النظام المصرفي الجزائري لممارسات الصيرفة الإسلامية ومدي توفير بيئة وأرضية ملائمة لهذه الممارسة، وذلك ضمن المباحث اللّاتية.

المبحث الأؤل : التدخل التشريعي لضبط الجوانب الموضوعية لفمارسة نشاط الصيرفة الإسلامية

يُعدُ التدخل الموضوعي أحد أوجه التأطير التشريعي لضبط ممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية

إذ بموجب نظام بنك الجزائر 20-02 حدّد المشرع الصيغ والأساليب المستخدمة في توظيف أموال

مؤسسات الصيرفة الإسلامية واستثمارها، كما نظّم القانون النقدي والمصرفي الجديد 23-09 العديد

من الجوانب الموضوعية المتعلقة بممارسة نشاط تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، وهي الممارسة التي

خصّها قانون المالية التكميلي الصادر بموجب الأمر 21-07 (1) بدوره بالعديد من الامتيازات الجبائية سعيا

منه نحو توطين ممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية. كل هذه المسائل سيتم توضيحها ضمن النقاط الآتية :

المطلب الأؤل : تحديد مفهوم الصيرفة الإسلامية

الصيرفة الإسلامية، جهاز مصرفي جديد من حيث تبنيّة للتقنيات المصرفية الحديثة والمعاصرة

وأصلي من حيث مرجعيته المتمثلة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنغ التعامل بالفوائد

(2) الربوية.

وقد عرفتها المادة 2 من النظام (3) علي أنها : "كل عملية بنكية لا يترثب عنها تحصيل

أو تسديد الفوائد.

وهو المفهوم الذي سايزه التشريع النقدي والمصرفي 23-09-09(4) حينما عزفها بموجب المادة 71

منه علي أنها : "كل عملية تقوم بها البنوك أو الشبابيك الإسلامية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية."

حيث تقوم هذه الأخيرة علي فكرة طرح منتجات إسلامية جديدة بداخل بنوك أو مؤسسات مالية المعتمدة

من قبل بنك الجزائر.

المؤرخ في 27 شوال 1442 الموافق ل 8 يونيو 2021 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، ج.ر عدد 44 صادر

بتاريخ 27 شوال 1442 الموافق ل 8 يونيو 2021؛

2. جغيري بشير، زيرق بد الرحمان، " الجوانب القانونية لنشاط البنوك الإسلامية في التشريع الجزائري " مجلة المستقبل

للدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي أفلو، الجزاثر، م 8، ع 1، 2024، ص 69.

3. المؤرخ في 20 رجب 1441 الموافق ل 15 مارس 2020 يُحَدُّ العلميات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ج.ر. عدد 16 صادر بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020.

4. المؤرخ في 3 ذي الحجة 1444 الموافق ل 21 يونيو 2023 يتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج.ر. عدد 43 صادر

بتاريخ 9 وُو الحجة 1411 الموافق 67 ينويو 2023 .

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أمرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 10، العدد: 01، السنة: 2026

يلاخطّ من خلال هذان المغهومان أنّ أهم قاعدتين تميزان نشاط الصيرفة الإسلامية هما قاعدة عدم التعامل بالفائدة-الربا- علي اعتبار أنّ الفائدة هي الفارق الأساسي بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية وقاعدة المشاركة في العملية المصرفية. (1)

المطلب الثاني : تحديد منتجات الصيرفة الإسلامية

حصر المشرع بموجب نظام بنك الجزائر رقم 20-02 طانفة العمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية

في مادته 4 علي النّحو الآتي: "تُخْصّ العلميات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية المنتجات الآتية:

المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، السلم، الاستصناع، حسابات الودائع، الودائع في حسابات

الاستثمار. "ولم يكتب المشروع بتحديد هذه المنتجات، بل وضع تعريفا تشريعيا خاصا بكل منتج، فكل

تعامل من طرف البنوك والمؤسسات المالية خارج هذه المنتجات يُخرج التصرف من دائرة الصيرفة

الإسلامية، تتمثل هذه المنتجات فيما إلي :

أقلا : صيغة المرابحة

وهي الصيغة الأكثر تداؤلا وطابة، وقد عرفتها المادة 05 من النظام 02/20 علي أنها: "عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزبون سلعه معلومة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، بتكلفة اقتائها مع إضافة هامش ربح متقع عليه مسبقا ووفقا لشروط الدفع المنتقي عليها بين الطرفين".

تقوم هذه الصيغة (2) علي فكرة قيام المصرف بشراء بضاءة أو تجهيزات معينة لحساب العميل بطلب

منه بعد تحديد أوصافها، ويعيد بيعها له مع هامش ربح معلوم متقق عليه عند إيرام العقد، فالمرابحة هي

شراء المصرف الإسلامي سلعة بناء علي طلب العميل، ثم يقوم ببيعها لهذا الأخير مقابل ربح معلوم يتقق

عليه الطرفين.

ثانيا. صيغة المشاركة

عرفتها المادة 06 من النظام 20-02 علي أنها: "عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة

أطراف بهدف المشاركة في رأس مال مؤسسة أو مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق ريح.

أ. بلقاسمي سليم، "عمليات الصيرفة الإسلامية في الجزائر علي ضوع نظام بنك الجزائر رقم 20-02" مجلة نور للدراسات الاقتصادية، جامعة الجزائر 1- بن خدة يوسف، الجزائر، م 06، ع 10، 2020، ص 91.

بن عيسي بن علقة، وعبد القادر قرش، "الصيرفة الإسلامية كشكل من أشكال الصيرفة الشاملة في المصارف الخاضة

في الجزائر مع الإشارة لبنك البركة الجزائري، مجلة دفاتر اقتصادية، جامعة زيان عاشور الجلفة الجزائر، م 08، ع 15

في 2017، ص، 266.

تقوم هذه الصيغة (1) علي فكرة اشتراك طرفين أو اكثر في المال أو العمل علي أن يتَم الاتفاق علي كيفية اقتسام الربح أما الخسارة فيجب أن تكون حسب نسبة المشاركة في رأس المال، ويطبق المصرف الإسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكا مع طرف أو مجموعة أطراف في تمويل المشاريع مع اشتراكه في إدارتها ومتابعتها.

ثالثا: صيغة المضاربة

عزقتها المادة 7 من النظام 20-2020 علي أنها: "عقد يُقدم بموجبه بنك أو مؤسسة المالية المسمي (مقرض لأموال)، رأس المال اللأرم للمقاول الذي يُقدم عملة في مشروع من أجل تحقيق أرباح."

تقوم هذه الصيغة (2) علي فكرة وجود عقد بين طرفين يُقدم أحدهما المال والأخر العمل، حيث يدفع

المال من الطرف الأول ويسمي صاحب المال إلي الطرف الثاني لثلاثور به ويسمي المضارب علي أن

يكون الربح مشتركا بينهما بنسب منتقق عليها عند العقد وإذا تحققت الخسارة يتحمّأها صاحب المال ما لم

يثبت أنّ هناك تقصير أو إهمال أو تعد من المضارب، كما أن هذا الأخير لا يحصل علي مقابل لجهده

في حالة الخسارة وذلك ضمانا لتحقيق المساواة بينه وبين صاحب المال فهما يربحان معا

أو يخسران معا.

رابعا : صيغة الإجارة

عزقتها المادة 08 من النظام 20-02 علي أنها: "عقد إيجار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة

المالية المسمي "المؤجر" تحت تصرف الزيون المسمي "المستأجر"، وعلي أساس الإيجار، سلعة منقولة

أو غير منقولة يملكها البنك أو المؤسسة المالية لفترة محددة مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد.

تقوم هذه الصيغة (3) علي فكرة وجود اتفاق يقوم بموجبه المصرف (المؤجر) بشارك أو إنشاء أحد

الأصول بغرض تأجيره وفقاً لطلب العميل (المستأجر) وبناء علي وعد من العملي باستتجار الأصل لمدة

1. ناصر سليمان، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة، مكتبة الريام، الجزائر.

. 175، ص، 2006

2. بشونديا رفيق، سمرد نوال، "دراسته تاثير المخاطر علي صيغ التمويل الإسلامي في البنوك الإسلامية، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة جيلالي الياس، سيدي بلعباس، بالجزاثر، م 09، ع 2014، ص، 260.

والتطور/تفسير-مصطلحات-الصيرفة-الإسلامية/الاستصناع النشأة نزوي، لبنك الرسمي الموقع 3.

2025.12.29 : تاريخ الدخول إلي الموقع /https://www.banknizwa.com

محدة وسداد أقساط الإيجار، وقد ينتج عن الإجارة ملكية الأصل أو هبته إلي المستأجر في نهاية المطاف وهذا ما يحذث في الغالب.

خمسا. صيغة السليم

عرفته المادة 09 من نظام بنك الجزائر 20-202 علي أنه: "عقد يقوم من خلاله البنك

أو المؤسسة المالية الذي يقوم بدور المثتري بشراء سلعة، التي تُسلمُ له أجلًا من طرف زبونه مقابل الدفع

الفوري والنقدي.

تقوم هذه الصيغة (1) علي فكرة مبادلة ثمن بمبيع والثمن عاجل أو مقدمّ، والمبيع أجل أو معجل

وصيغة التمويل بالسلم تُستعمل في تمويل القطاع الفلاحي وهو القطاع الذي استحدثت فيه أصلا، ونلك

من خلال مساعدة الفالحين في فترة ما قبل نُضح المحصول، كما يمكن استخدام السلم في تمويل التجارة

الخارجية من أجل دفع حصيلة الصادرات.

سادسا: صيغة الاستصناع

عرفته المادة 10 من النظام 20/20 علي أَنْهَ: "عقد يتعَمْدُ بمقتضاه البنك أو المؤسسة المالية بتسليم سلعة إلي زبونه صاحب الأمر، أو بشراء لدي مصنع سلعة سُثْصَع وفق خصائص محَدّدة ومُثْقَ" عليها بين الأطراف بسعر ثابت وفقا لكيفيات التسديد المَتْقَقُ عليها مسبقا بين الطرفين.

تقوم هذه الصيغة (2) علي فكرة بيع شيء موصوف بالذمه يكون فيه الثمن حالاً و المبيع مؤجلاً

فهو عبارة عن اتفاق بين المصرف والعميل يقوم المصرف بموجبه ببيع عقار مُطُور للعميل وفقًا

لمواصفات متُفق عليها، يقوم المصرف بتطوير العقار علي نفقته الخاصة أو من خلال مقاول فرعي ثم

يقوم بتسليمه للعميل لقاء ثمن مُتُقُق عليه، ومن الأمثلة علي المنتج المالي التقليدي المشابه الرهن العقاري

أو التجاري وتمويل المشاريع.

سابعا : حسابات الودائع

عزقتها المادة 11 من النظام 20-02 علي أنها: "حسابات تحتوي علي أموال يتم إيدائعها

في بنك من طرف افراد أو كيانات مع الالتزام بإعادة هذه الأموال أو ما يُعائذها إلي المودع

أو إلي شخص آخر معيّن عند الطلب حسب شروط مُتَقَعُ عليها مسبقا.

1. مهناوي حنان، الصيرفة الإسلامية من منظور قانوني، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2، الجزاثر 5م، 2021، ص، 150.

والتطور/تفسير-مصطلحات-الصيرفة-الإسلامية/الاستصناع النشأة نزوي، لبنك الرسمي الموقع.2

2025.12.29 : تاريخ الدخول إلي الموقع /https://www.banknizwa.com

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أمرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 10، العدد: 01، السنة: 2026

تدخل هذه العملية في إطار عمليات تلقي الاموال من الجمهور لذلك اخضعتها المادة

22 من النظام 20-02 للقواعد المنصوص عليها ضمن التشريع النقدي والمصرفي 23-09 لاسيما المادة

69 منه والتي تعتبر الأموال المتقاضاء من الجمهور تلك التي الأموال التي تتلاغها البنوك والمؤسسات المالية

من الغير لاسيما في شكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلّأها.

تاسعا : الودائع في حسابات الاستثمار

عُرْفَتَها المادة 12 من النظام 20-220 علي أنَّها: " توظيفات لأجل ثُترك تحت تصرف البنك

من طرف المودع لغرض استثمارها في تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح.

ولاهمية هذه الصيغة، فقد أخضعتها المادة 22 من النظام 20-20 لموافقة مكتوبة من طرف

الزبون الذي يُحيزُ للبنك أن يستثمر ودائعه في محفظة مشاريع وفي عمليات الصيرفة الإسلامية.

المطلب الثالث : تطبيق نظام الإعفاءات الجبائية علي منتجات الصيرفة الإسلامية

لم يكتب المشرع بتخلّاء لتحديد وحصر طائفة منتجات الصيرفة الإسلامية، بل أقرّ إفادة بعضها من امتيازات جبائية سعيا منه نحو استقطاب المواطنين إلي الاستفادة من خدمات الصيرفة الإسلامية وتشجيع الإقبال عليها، وما يلاحظ علي هذه الإعفاءات أنها طالت بصورة كبيرة صيغتي التمويل بالمرابحة بالدرجة الأولي كونها أكثر الصيغ انتشارا وتداؤلا وقبولا من طرف زبان من هذه المؤسسات، تليها صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك بالدرجة الثانية حسب ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2021. تتمثل هذه الإعفاءات فيما إلي :

أولا: استثناء غرامات التأخير والمنتجات الأخري التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية من وعاء الضريبة

وئيشتر طه للاستفاده من الإعفاء حساب ما نصت عليه المادة 147 مكرر 1 من قانون الضرائب

المباشرة الرسوم المماثلة المضافة بالمادة 5 من الأمر 21-07 ان تكون هذه الغرامات والمنتجات موجهة

لإنفاقها علي الأعمال الخيرية، كما يُشترط علاوة علي ذلك أن تتمّ عملية الإنفاق تحت رقابة الهئية

الشرعية الوطنية للأفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

ثانيا: إعفاء فوائض القيمة المحقّة من طرف البنوك والمؤسسات المالية من الأرباح الخاضعة للضريبة

وذلك حسب ما ما نضت عليه المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة المعدلة

بالمادة 6 من الأمر 21-07: "لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، فوائض القيمة المحقّة

من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عنصر عن الأصول في إطار عقود التمويل

في صيغتي المرابحة والإجارة المنتهيهة بالتمليك.

ثالثا : اعتماد قواعد استثنائية بخصوص كيفية احتساب الرسم علي النشاط المهني

إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأنّ احتساب الرسم علي النشاط المهني يتمُ علي أساس رقم

الأعمال المحقق في الجزائر، فإنه بخصوص المعليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لاسيما فيما

يتعلق بصيغة المرابحة، فقد أخذ المشرع بقاءدة خاصة في احتسابه حسب ما جاء بالمادة 217

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة المعدلة بالمادة 7 من الأمر 21-07: ...بالنسبة للعمليات

البنكية المتضمئية تسويق منتج الصيرفة الإسلامية في صيغة المرابحة يتشكل الرسم علي النشاط المهني

من هامش الربح المتقق عليه مسبقا في العقد.

رابعا : اعتماد قاعدة حسم هامش الربح المتُفق عليه مسبقا في العقد بخصوص عمليات بيع العقارات :

قصد تحفيز المواطنين علي الإقدام علي صيغة المرابحة، فقد خضّهم المشرع المالي بامتياز آخر

مفاده حسم هامش الربح المتقق عليه مسبقا في العقد بالنسبة لعمليات بيع العقارات حصرا لفائدة الزبان

حسب ما جاء بنص المادة 27 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 11 من الأمر 21-07 التي جاء فيها ما

يلي: "يتمُ حسم هامش الربح المتقق عليه مسبقا في العقد بالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف

البنوك والمؤسسات المالية لفاثدة زبانها في إطار عقود تمويل المرابحة".

البنوك والمؤسسات المالية لفاثدة زبانة في إطار عقود تمويل المرابحة.

خامسا : الإعفاء من دفع تكاليف الموثق المكلف بتحرير العقد :

أعفي المشرع بمتلكي الشكنات التي تم إنجازها في إطار الدعم المالي للدولة وكذا البنوك

والمؤسسات المالية التي تعتيذ علي صيغة المرابحة من دفع تكاليف الموثق المكلف بتحرير العقد

المتضمن نقل الملكية لفائدة زبانها حسب ما نصّت عليه المادة 257 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة

12 من الأمر 21-07 والتي جاء فيها ما يلي: إعفاء ممتلكي السكنات التي تم انجازها في إطار بناء

سكانات تستفيد من الدعم المالي للدولة. "

سادسا : الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية

أعفي المشرع البنوك والمؤسسات المالية التي تعتمد صيغتي التمويل بالمرابحة والإجارة المنتهية

بالممليك من رسم نقل الملكية حسب ما جاءت به الفقرة 8 من المادة 258 من قانون التسجيل المعدلة

بالمادة 13 من الأمر 21:07: "تُعفي من رسم نقل الملكية ... البنوك والمؤسسات المالية فيما يخصّك

العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني المقتائة باسمها في إطار عمليات التمويل

بصيغتي مرابحة و الإجارة المنتهاية بالتمليك من أجل اقتناع السكنات لفائدة الخواص...

سابعا : الإعفاء من دفع حقوق التسجيل

أعفي المشرع البنوك والمؤسسات المالية حسب الفقرة 9 من المادة 258 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 13 من الأمر 21-07 من حقوق التسجيل عن العمليات الآتية: الإعفاء من حقوق

التسجيل لعمليات نقل ملكية التجهيزات أو للعقارات المهنية المتتأزل عنها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المغرض المستأجر في إطار عقود المرابحة و الإجارة المنتهية بالتمليك .....

ثامنا : اعتماد قواعد استثنائية بخصوص احتساب الرسم علي قيمة العقار

فإذا كانت القاعدة العامة أن 1% من هذا الرسم تُحتسب علي أساس قيمة العقار، فإنّ المشرع

خصّ البنوك والمؤسسات المالية بشأن عقد المرابحة بامتياز آخر حسب ما نضّت عليه المادة 353 فـ 1

من قانون الرسم المعدلة بالمادة 14 من الأمر 21-07 والتي جاء فيها : ... غير أنه بالنسبة للاقتناعات

العقارية المُنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الزبان في إطار عقد التمويل بصيغة المرابحة

فإنّ هامش الربح المُتُقّع عليه مسبقا في هذا العقد يتم حسّمه من قيمة العقار أو العقارات.

تاسعا : الإعفاء من رسم الإشهار العقاري

أعفي المشرع بدوره البنوك والمؤسسات المالية التي تعتمد علي صيغة التمويل بالمرابحة كونها

أكثر الصيغ تداولا وانتشارا وقبولا لدي الزبان من رسم الإشهار العقاري حسب ما نُصّت عليه 5-353

من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 15 المادة من الأمر 21-07 والتي أعفت العمليات المتعلقة بنقل ملكية

العقارات الأتية من رسم الإشهار العقاري: "تُعفي من رسم الإشهار العقاري ... العقود المتعلقة باقتداء

العقارات المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية التي يحكّمها الأمر 03-11 المؤرخ فيي ... في إطار

الإيجار العقاري وعقد الإجارة أو أي قرض عقاري موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين

الاقتصاديين للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهن حرّة ... عملية نقل العقارات

المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية من أجل الاستعمال السكني المقتناة بأسمانهم في إطار

عمليات التمويل بصيغة المرابحة.

عاشرا : الإعفاء من الرسم علي القيمة المضافية

في إطار تعزيز علاقة المواطنين بخدمات الصيرفة الإسلامية أعفي المشرع البنوك والمؤسسات المالية بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقروض التي تُقدمها هذه الأخيرة لهم لأجل اقتناء أو بناء مساكن فردية من الرسم علي القيمة المضافة حسب ما نضّت عليه المادة 10 من قانون الرسم علي رقم الأعمال المعدلة والفتمّمة بالمادة 17 من الأمر 21-07 والتي جاء فيها: "تُعفي من الرسم علي رقم الأعمال .....عمليات القروض البنية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية، كما تُطبق أحكام هذا البند علي العمليات البنية للصرفة الإسلامية بصيغ المرابحة، الاستصناع، الإجارة المنتهية بالتمليك .....، الجزء المتعلق بتسديد القروض في إطار عقود القروض العقارية علي المدي المتوسط والطويل بما في ذلك تلك المرتبطة بالقرض الإيجاري العقاري، كما تُطبق هذه الأحكام علي العمليات البنية للصرفة الإسلامية بصيغية المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.

حادي عشر : اعتماد قواعد استثناية بخصوص مشتملات رقم الأعمال الخاضع للرسم

فإذا كانت القاعدة العامة أَنَّعِ يَشْمِلْ فَنْنِ البِضَائِعِ أَوْ أَالْشَغْلَ أَوْ أَخِدْمَاتِ بِمَا فِي ذلك كَل

المصاريف والحقوق والرسوم باستثناء الرسم علي القيمة المضافة، فإِنَّهَ بخصوص تسويق منتجات

الصيرفة الإسلامية بصيغة المرابحة يشمل حساب المادة 15 من قانون الرسم علي رقم الأعمال المعدلة

بالمادة 18 من الأمر 21-07 ما يلي : ... بالنسبة للعمليات البنكية المتضئية تسويق منتجات الصيرفة

الإسلامية بصيغة المرابحة يتكون وعاء الرسم علي القيمة المضافة من هامش الربح المَتْقَعُ عليه مُسْبَقًا."

ثاني عشر: الاستفادة من تخفيضات الخزينة العمومية بالنسبة لمعدلات الفائدة علي القروض الممنوحة

من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسب من هامش الأرباح

وذلك بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة علي منتجات الصيرفة الإسلامية والمرخص بها من قبل

بنك الجزائر، غير أنه اشترط للاستفاده من هذه التخفيضات أن تكون هذه القروض موجهة لتمويل

مشاريع استثمارية في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب، كما حدّ نسبة الاستفادة من التخفيض

وكذا المدة الأصوص للتكُفل بهذا التخفيض استادَا لما نصّت عليه المادة 94 من قانون المالية المتعلقة

بالعمليات المالية للدولة المعدلة بالمادة 44 من الأمر 21-07 والتي جاء فيها : "تحدد تخفيضات الخزينة

لمعدلات الفائدة علي القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا التيسب من هامش

الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية المُرْحَصًا بها من قبل بنك

- أحدّ مدة التكُفّل بتخفيض معدل الفائدة وكذا التّسّبة من هامش الربح بخمس (5) سنوات بالتسبة

للقروض والعقود التي تفوقّ منّّدها سبع (7) سنوات، وبثلاث (3) سنوات بالتسبة للقروض والعقود التي

تساوي مدّئها سبع (7) سنوات أو تَقَالَ عنها.

وعلاوة علي ما تقدم، رحّص المشرع بموجب المادة 109 المعألة والمتقمة بالمادة 45 من الأمر

21 للخزينة العمومية التكفل بتخفيض نسبة الفائدة علي القروض الممنوحة من طرف البنوك

والمؤسسات المالية، وكذا نسبة من هامش الربح بالتسبة للعمليات البنكية المطابقة في إطار منتجات

الصيرفة الإسلامية المُرْحِصَ بها من قبل بنك الجزاّر متي كانت موجهة لاقتناء سكن جماعي أو بناء

سكن ريفي وكذا مسكن فردي منَجز في شكل مثمّع في مناطق محّدّة من ولايات الجنوب والهضاب

العليا من قبل المستقيدين الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محدّدا بالرجوع إلي عدد مرات من الأجر الوطني الأدني المضمون.

وتكفن العبرة من إقرار هذه الامتيازات الجبائية المالية في تعزيز الدور الاقتصادي لمنتجات

الصيرفة الإسلامية والتأكيد علي أهميتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم وتشجيع الاستثمارات

لاسيما في مناطق الهضاب العليا و الجنوب.

المبحث الثاني : التدخل التشريعي لضبط الجوانب الإجرائية لممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية

يُعدُ التدخل الإجرائي أحد أوجه التأطير التشريعي لضبط ممارسة نشاط الصيرفة السلامية، إذ

بموجب نظام بنك الجزاير 20-02 حدد المشرع مختلف الإجراعات الشكالية التي يتعيّن التقيّن الصارم بها

من طرف البنوك والمؤسسات المالية الزاغبة في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية والتي أصبحت (1)

منافسا قويا للبنوك التقليدية وبديلا عادلا واستجابة لرغبات العملاء الذين أصبحوا يرفضون التعامل

مع المؤسسات الربوية.

هذا وتجثر الإشارة إلي أن التشريع النقدي والمصرفي 23-09-09 بدوه قد تدخل للتظيم الكثير

من جوانبها بناء علي الإحالة التي تضمئها نظام بنك الجزاير في مادته 22.

من جوييها بناء علي الإحالة التي نصمها نطم بك الجراير في مادة 22.

وعلي ضوع هذه النصوص سيتم التعرض ضمن هذا المحور لمختلف الإجراءات المُثِّبَعة

من طرف البنوك والمؤسسات المالية المُمارسة لنشاط الصيرفة الإسلامية، ومختلف آيلات الرقابة

علي آدائها ضمن النقاط الآتية:

المطلب الأول : تحديد طائفة الأشخاص المعنوية المخولة بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية

1. بوزاور فهيمة، "الإطار التشريعي والتنظيمي للصيرفة الإسلامية في الجزائر" مجلة الاجتهاد القضائي وأثره علي حركة التشريع مخبر الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزاثر، م 14، ع 29، 2022، ص 762.

حدّد المشرع بموجب المادة 72 من القانون النقدي والمصرفي الشكل القانوني الذي ينبغي أن

تتُخذه الأشخاص المعنوية الرّأعية في مزاولة نشاط الصيرفة الإسلامية علي النحو الآتي:

أولا: البنوك والمؤسسات المالية المُعتمدة لممارسة بصفتها الاعتيادية عمليات مصرفية متعاقبة

بالصيرفة الإسلامية حصر

أوجب المشروع علي البنوك والمؤسسات المالية الرأغبة في تسويق منتجات الصيرفرة الإسلامية أن

تُتَخَذ الشكل القانوني المحدد من طرفه حسب ما نصت عليه المادة 91 من التشريع النقدي والمصرفي

23-09 التي جاء فيها ما يلي: "يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية في شكل شركات ذات أسهم

وتقر المجس جدوي اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية لشكل تعاضدية.

وفي ظل عدم وجود أحكام خاصة ضمن نظام بنك الجزائر 20-02 فإن الإحالة واضحة لتطبيق

أحكام القانون 23-09 بخصوص الشكل الوأجب اتخاذه، والذي يُحيل بدوره لأحكام الشركات ذات الأسهم

التي نظمْم أحكامها القانون التجاري سواء من حيث إجراعات تأسيسها أو إدارتها - والذي اعتبره البعض

عقبة كبيرة أمام تطور نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر بصفة خاصة والمالية الإسلامية بصفة عامة.

وتكمن العبرة في اختيار هذا النوع من شركات الأموال (2) لسهولة التعامل معها والاستثمار فيها

كما أثناء أداة للتطور الاقتصادي ومخركا له.

وعن رأس مال هذه الشركة ، فيتم تحديده من طرف بنك الجزاثر حسب المادة 64 من القانون

23-09- التي خؤلت لمجلس النقد والقرض حصرا بصفته سلطة نقدية ما يلي: ... شروط اعتماد البنوك

والمؤسسات المالية وإنشائها وكذا شروط إقامة شبكاتها، ولاسيما منها تحديد الحد الأدني من رأس مال

البنوك والمؤسسات المالية وشروط إبرائه .. ..".

ثانيا: البنوك والمؤسسات المالية من خلال هيكل يسمي" شباك " يخضّص حصريا للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية

أ. أوصغير الويزة، " الصناعة المالية في العالم – المواقع والمعوقات " مجلة الباحث الاقتصادي، جامعة 20 أوت 1955

سكيكة، الجزاثر،6،ع25،ص،4،30.

2. جغيري بشير، زيرق بد الرحمان، المرجع السابق، ص ص، 72-73.

عرفته المادة 17 من نظام بنك الجزاثر علي أنه: "هيكل داخل البنك أو المؤسسة المالية مكلف

حصريا بتقديم خدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية." تكأف هذه النوافذ حصريا بخدمات ومنتجات

الصيرفة الإسلامية؛ أي مختلف العمليات التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد.

وضمانا لممارسة هذه الشبابيك نشاطها الصيرفي وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، فقد نصّ

صراحة علي استقلاليتها المالية والإدارية عن الهياكل الأخري للبنك أو المؤسسة المالية:

1. الاستقلالية المالية

تكريسا لاستقلاليته المالية عن باقي هذاك البنك أو المؤسسة المالية، نصّ المشرع صراحة

بموجب المادة 17 من نظام بنك الجزاثر 20-20 علي وجوب الأقصل الكامل بين المحاسبة الخاصة

بشباك الصيرفة الإسلامية والمحاسبة الخاصة بالهياكل الأخري للبنك أو المؤسسة المالية.

هذا القصل من شأنه أن يسمح علي وجه الخصوص بإعداد جميع البيانات المخصّصة حصريا

لنشاط شباك الصيرفة الإسلامية والمُقَدَّمة لهينَات الرقابة ومصالح بنك الجزائر، إلي جانب حفظ مختلف

العقود والأوراق الثبوتية والمستندات والوثائق الخاصةة بالمعاملات التي يجريها الشباك(2) ولم يتوقّف المشرع

عند هذا الحد، بل أقر باستقلالية المحاسبة الخاصة بزبان الصيرفة الإسلامية عن المحاسبة الخاصة

بباقي زبائن البنك أو المؤسسة المالية.

تتجسّد استقلالية شباك الصيرفة الإسلامية إداريا عن باقي بهاكل البنك أو المؤسسة المالية حسب المادة 18 من النظام 20-02 من خلال هيكل تتظيمي ومستخدمين متتخصصين حصريا لذلك بما في ذلك علي مستوي شبكة البنك أو المؤسسة المالية، يتم ذلك ميدانيا من خلال وضع أقسام أو إدارات أو وحدات إدارية تعمل علي تسيير الشباك ونحدّذ مهامه وصلاحياته والإجراءات المطبقة من طرفه لضمان خسن سيره.

من هذا المنطق يُعَتِبُر عنصر التخصص مها جدا، حيث يُعْتُرُضُ أَن يُشَرُفْ علي هذه الشبابيك

مُستخدمين مُنَتِحِصِين تتوقُرُ فِيهِ مُؤْهَلَاتِ خَاصَّةً؛ِ أِيَهُمِ لِهُمِ دَرَائِيَةِ وَتَكَوِينِ خَاصَّ مِبَحَالِ الصِيرِفَةِ

ل. دوابة أشرف، " تقويم نوافذ الصيرفة الإسلامية - دراسة حالة الجزائر" مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسية

بن بوعلي، الشلف، الجزائر، م 19، ع 2023، ص. 192.

2. حربي لمياء، "الأطار التشريعي للصيرفة الإسلامية عبر شبابيك البنوك التقليدية الجزائريه"، مجلة دفاتر البحوث

العلمية، المركز الجامعي تيبازة، الجزاثر، عام 10ء، 2022، ص، 325.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 10، العدد: 01، السنة: 2026

الإسلامية من قانونيين في المجال المصرفي والبنكي والمعاملات الإسلامية، ومن ذوي الاختصاص

في مجالي المالية والمحاسبة الشرعية وكذا فقه المعاملات المالية الإسلامية. (1)

3. الاقصاح

إلي جانب عنصر الاستقلالية ألزمها نظام بنك الجزائر حسب الفقرة الأخيرة من المادة 19 بوجوب

التزام الشفاقية والوضوح تجاه زائنها من خلال إعلام المودعين خاصة أصحاب حسابات الاستثمار حول

الخصائص ذات الصلة بطبيعة حساباتهم، وكذا إعلامهم بجدول التسعيرات لمنتجاتها والشروط الأنيا

والقصوي التي تُطبق عليهم.

المطلب الثاني: تحديد الالتزامات الملقاة علي عاتق الأشخاص المعنوية المخؤلة بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية

القي المشرع علي عاتق الأشخاص المعنوية المخولة بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية جملة

من الالتزامات يتعين عليها احترامها، تتمثل فيما يلي :

أولا : الحصول المسبق علي شهادة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية

الزمت المادة 14 من نظام بنك الجزأثر 20-02 علي البنوك والمؤسسات المالية الزأغبة

في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، وقبل طلب الترخيص من بنك الجزأثر الحصول علي شهادة

المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية حسب ما يستقاد من نجتها علي ما يلي: " قبل طلب الترخيص لدي

بنك الجزأثر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، يجب علي البنك أو المؤسسة المالية أن يحصل

علي شهادة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية تُسلم من طرف الهئية الشرعية الوطنية للأفتاء للصناعة

المالية. " وهو ما أكدته بدورها المادة 73 من القانون النقدي والمصرفي والتي اشترطت لتسويق المنتجات

المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية الحصول المسبق علي شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية

والتي تمنخّها حصرها الهئية الشرعية للأفتاء في مجال المالية الإسلامية وموافقة بنك الجزأثر

- مجلس النقد والقرض

وهي وثيقة إدارية نوضخ مدي شرعية المنتوج أو الخدمة البنكية ومطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتم إصدارها بناء علي تقديم بطاقة وصفية للمنتوج أو الخدمة والتي تُحتّد بدورها نوعه – المنتوج – يتم تسليمها حصرا من طرف الهئية الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية والموجودة تحت وصاية المجلس الإسلامي الأعلي.

تتضمن هذه البطاقة تقريرا من المسؤول عن رقابة المطابقة (يُؤْكُفَ فيه عدم وجود خطر عدم

المطابقة أي عدم مخالفة المنتوج المقدم وإجراءاته للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبنوك

والمؤسسات المالية والتي تشترط بدورها (1) التأكد من أنّ قياس المخاطر الأجمعة عن هذه المنتوجات الجديدة وتحديدها ورقابتها قد تمّ وضعها مسبقا بموجب أنظمة من بنك الجزائر.

ثانيا: الحصول علي ترخيص مسبق من بنك الجزائر:

الترخيص هو الإنن بالموافقة من طرف بنك الجزائر للبنك أو المؤسسة المالية المُعتمدة قانونا

لتسويق منتوج جديد أو خدمة بنكية جديدة إلي جانب المنتجات التي يَقْمُهَا أو تَقْمُهَا حسب ما نصت

عليه المادة 4 من النظام 20-01-20 (2) : "يجب أن يخضع تسويق أي منتوج جديد أو خدمة بنكية

من طرف البنوك والمؤسسات المالية لترخيص مسبق صادر عن بنك الجزائر. " وهو ما أكدته بدورها

المادة 13 من النظام 20-02 التي جاء فيها: "تخضع منتجات الصيرفة الإسلامية إلي طلب ترخيص

مسبق لدي بنك الجزائر.

أما المنتوج الجديد فقد حدّت مفهومة المادة 5 من النظام 20-01 علي أَنْهَ: "كل منتوج اخذار

أو منتوج قرض أو خدمة بنكية لم يكن محل طرح في السوق. " انطلاقا من هذه النصوص، يُعَمّد كل طرح

لاي منتج جديد أو القيام بأي عملية بنكية إذا دون الحصول علي ترخيص مسبق من بنك الجزائر مخالفا

لأحكام نظام بنك الجزائر والتشريع البنكي والمصرفي.

ولأن المشرع قد أحال بموجب المادة 22 من نظام بنك الجزائر 20-02 إلي تطبيق الأحكام القانونية والتتظيمية المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية قاصدا بذلك أحكام التشريع النقدي والمصرفي فإن الأمر يقتضي الرجوع لأحكامه، وذلك بغية تحديد كيفيات سيرورية عملية منح الترخيص والتي تقتضي التعرض لما يلي :

1. تحديد الجهة الإدارية المخؤلة بمنح الترخيص المسبق

يُعدّ منح الترلخيص بمزاولة المهنة المصرفية من أهم القرارات الفردية التي يتُخذها حسب ما

حدثته المادة 64 من القانون 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي : " ... الترخيص بفتح البنوك

والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية وسحب الاعتماد ...

2. تقديم ملف إداري للجهة المخؤلة بمنح الترخيص

حسب الفقرة الثانية من المادة 16 من النظام 20-22 "يتعين علي البنك أو المؤسسة المالية

تقديم ملف لبنك الجزائر لطلب الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية. يتضمن هذا الملف

1. حربي لمياء، المرجع السابق، ص، 324.

2. المؤرخ في 20 رجب 1441 الموافق ل 15 مارس 2020 يُحتذ القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة.

علي العمليات المصرفية، ج.ر عدد 16 صادر بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 01، العدد: 01، السنة: 2026

علي وجه الخصوص الوثائق الأتية... " وبخصوص عناصر الملف الواجب تقديمه دعما لطلب الترخيص فيتم تحديثها من طرف بنك الجزائر بموجب تعلمية حسب المادة 6 من النظام 20-02، حيث تقوم مصالح بنك الجزائر في هذا الصدد بمسك مذوّنة يتم فيها توثيق المنتجات والخدمات المُرخص بها حسب المادة 7 من النظام 01-02 والتي يتعين تحييُنها بصفة دورية ونشرها من طرف بنك الجزائر وكذا ارسالها للبنوك والمؤسسات المالية.

هذا وتجذر الإشارة إلي أن المشرع بموجب النص أعلاه، قد حدّ مشتملات الملف المقدم لمجلس

النقد والقرض علي النحو الآتي

- شهادة المطابقة لأحكام الشريعة مسلّمة من طرف الهئية الشرعية الوطنية للاقتاع للصناعة المالية الإسلامية؛

- بطاقة وصفية للمنتوج؛

- رأي مسؤول رقابة المطابقة للبنك أو المؤسسة المالية؛

– الإجراء الواجب أتباعه لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية لشباك الصيرفة الإسلامية عن باقي أنشطة البنك أو المؤسسة المالية.

وإلي جانب هذه العناصر، يتعيين علي المتمسون للحصول عليه - الترخيص المسبق أن يقذموا

برنامج النشاط والإمكانات المالية والتقنية التي يعتمزون استخدامها، وتبرير صفة الأشخاص الذين يقذمون

الأموال وعند الاقتضاء ضامينهم، كما ينبغي عليهم تسليم قائمة المسيريين والرئيس لمجلس النقد والقرض

ومشروع القانون الأساسي والتتظيم الداخلي، ووثائق تُثبّك نزاهة المسيريين وأهليتهم وتجربتهم في المجال

المصرفي حسب ما نصّت عليه المادة 99 من القانون النقدي والمصرفي 23-09.09. هذه الوثائق تكون

محل دراسة وفحص وتحقيق من طرفه.

3. صلاحيات الجهة الإدارية المخؤلة بمنح الترخيص

إِنّ أَوْل إجراء يقوم به مجلس النقد والقرض قبل منحه الترخيص المطلوب لمزاولة عمليات

الصيرفة الإسلامية، هو التحقق من الوضعية الجزائية للبنك أو المؤسسة المالية أو ممّتَلها، حيث جعل

المشرع منح الترخيص من عدمه مرتبط ابتداء بنتائج التحقيق المتعلقة بمدي مراعاة أحكام المادة 87

من التشريع النقدي والمصرفي 23-09 والتي تمنع أيًا كان سواء بصفته مؤسسة لبنك أو مؤسسة مالية

أو عضوا في مجلس إدارتها أن يتولّي مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو مؤسسة مالية

*إذا خكم عليه بسبب ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

- جناية مهما كانت؛

- اختلالس أو غدر أو سرقة أو نصب، أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة الأمانة؛

- حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم؛

- الإفلاس؛

- مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف.

- التزوير في المحتررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية والمصرفية؛

- مخالفه قوانين الشركات؛

- إخفاء أموال استلمها إثر إحدي هذه العمليات؛

- كل مخالفة تربط بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الفساد، تبييض الأموال وتحويل أسلحة الدمار الشامل؛

* إذا خكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم حاّز لقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون الجزائري إحدي الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة؛

* إذا أعلن إفلاسه أو الأجق بافلاس، أو خكم عليه بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مغلس سواء في الجزارئ أو في الخارج ما لم يرد له الاعتبار.

فمتي ثبت الحكم علي البنك أو المؤسسة المالية الرّأغبة في تسويق منتجات إسلامية بإحدي

الأفعال المذكورة أعلاه، فيكون تبعا لذلك ممنوعا من مزاولة النشاطات المصرفية بما في ذلك العمليات

المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ما لم يتحصل علي رد الاعتبا .

وجرصا من المشرع علي استمرار نظامية الملف قبل وبعد منح الترخيص، فقد أوجبت المادة 89 من القانون 23-09-23 تحييّنه دوريا وفق نظام يُصدره بنك الجزاثر.

بعد الانتهاء من فحص الملف الإداري للبنك أو المؤسسة المالية الرأاغبة في تسويق منتجات

الصيرفة الإسلامية، يصدر مجلس النقد والقرض إحدي القرارات الآتية:

- منح الترخيص بمزأولة نشاط تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية في حالة تأكيد نظامية الملف؛

- رفض منح الترخيص في حالة عدم نظامية الملف المقدم.

وعن الضمانات القانونية الممنوحة للبنك أو المؤسسة المالية في حالة رفض طلب الحصول

علي الترخيص بتسويق منتجات إسلامية، فتتمثل في وجوب تبليغ قرار الرفض للبنك أو المؤسسة المالية

المعنية حسب المادة 67 من القانون النقدي والمصرفي 23-09-09 طبقا إلجراءات التبليغ المتعازف عليها

بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية مشغوعا بأسباب الرفض، وتتمثل الضمانة الثانية في حق

الطعن $ ^{(1)} $ حيث تكون قرارات مجلس النقد والقرض قابلة للطعن في أجل ستون (60) يومًا من تبليغها أمام

1. جغيري بشير، زيرق بد الرحمان، المرجع السابق، ص، 73.

المحكمة الإدارية الاستثنافية لمدينة الجزاثر العاصمة (1) ولقبول الطعن يشترط كقاعدة عامة أن يرفع من ذوي الصفة أي الأشخاص الطبيعيين أو المعنوين المستهدفة من مضمون القرار مباشرة.

ثالثا: الحصول علي الاعتماد لمزأولة نشاط الصيرفة الإسلامية

وهو شرط تنظيمي الزامي ووجوبي، وبمثابة ترخيص إداري بمزولة نشاط الصيرفة بصفة عامة

ومنها الصيرفة الإسلامية. هذا الأخير لا يمكن الحصول عليه إلأ بعد موافقة مجلس النقد والقرض

علي منح الترخيص؛ أي بعد التحقق من استيعام كافة الإجراءات والشروط التي حندها القانون النقدي

والمصرفي ومختلف الأنظمة المتُخذة لتطبيقة.

وعن الجهة المختصة بمنح الاعتماد، فهي المحافظ بناك الجزاثر، ونلك بموجب مغرّر يتم نشره

في الجريمة الرسمية حسب المادة 100 من القانون النقدي والمصرفي 23-09.

المطلب الثالث : تفعيل الرقابة علي البنوك والمؤسسات المالية الممارسة لعمليات الصيرفة الإسلامية

تجسيدا لرغبة المشرع الرّائمة إلي توطين نشاط الصيرفة الإسلامية عبر نظامه المصرفي والمالي

والارتقاء به إلي مصاف النُظْم المالية الإسلامية القائمة علي مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، أخضع

المشرع التعامل بمنتجات الصيرفة الإسلامية لنوعين من الرقابة لضمان عدم الحياد عن أخلاقيات

ممارسة المهنه، رقابة قبلية شرعية خاصة تماشيا مع الأهداف الخاصة لنشاط الصيرفة الإسلامية، ورقابة

قانونية عامة أحال المشرع بخصوصها للقواعد العامة التي تخضع له البنوك والمؤسسات المالية التقليدية

وبناء علي ما تقدم فإن هذه الرقابة تتم بالكيفيات الآتية:

أولا : الرقابة الشرعية - الداخلية - : وهي رقابة محلية قبلية تتم علي مستوين، أسندها المشرع لهينات

متخصصة تتمثل فيها:

1. هيفة الرقابة الشرعية علي مستوي البنوك أو المؤسسات المالية الممارسة لنشاط الصيرفة الإسلامية

أوجب المشرع بموجب المادة 15 من نظام الجزائر 20-20 علي البنوك أو المؤسسات المالية

التي ترغب في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية إنشاء هيئة للرقابة الشرعية علي مستواها تتكون

من ثلاثة (3) أعضاء علي الأقل يتُمّ تعيينهم من طرف الجمعية العامة للبنك أو المؤسسة المالية.

تكمن مهائمها علي وجه الخصوص وفي إطار مطابقة المنتجات للشريعة الإسلامية في رقابة

نشاطات البنك أو المؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، فنتوّلي تبعا لذلك مراجعة ومطابقة مدي

استغلال المنتجات المحتصلة علي إذن مسبق لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذا مراقبة عمل الشبابيك

ال. المادة 8 من القانون 22-07 المؤخر في 4 شوال 1443 الموافق ل 5 مايو 2022، ج.ر. عدد 32 صادر بتاريخ 13 شوال 1443 الموافق ل 14 مايو 2022.

وإبلغ إدارة البنك لاتخاذ الإجراءات المأزمة لتصحيح الأوضاع، وتقديم تقارير دورية عن نشاط الشباك الإسلامي.

ما يعبّ علي هيكلة هذه الهئية هو عدم تحديد الشروط الوأجب توافُرها في أعضاؤها لاسيما مدي

التحكمّ في كيفيات التسيير المالي والمحاسبي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إلي جانب الاستقلالية

المنقوصة- النسبية-التي يتمتعون بها في أداء المهام المنوطة بهم كونهم يُعَثِبْن من طرف الجمعية

العامة للبنك أو المؤسسة المالية، حيث كان الأجزء ضمانا لحيادهم تعيينهم من طرف بناك الجزاثر

وباقتراح من الهئية الشرعية الوطنية للأفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

2. الهئية الشرعية الوطنية للأفتاء للصناعية المالية الإسلامية

والتابعة للمجلس الإسلامي الأعلي وهي هيئة استشارية لبنك الجزائر تابعة للمجلس الإسلامي

الأعلي تبدي رأيها حول مدي شرعية المنتوج أو الخدمة المراد تسويقها من طرف البنوك والمؤسسات

المالية أو الشبابيك في إطار الصيرفة الإسلامية، حيث تُقْتِمُ هذه الأخيرة أراعة وفق ما تزاه مناسبا

من منظور إسلامي خالص.

وَأَتي إِنشاء هذه الهَيْئَةِ الَّتِي حَدَّدُ نظْمَ بِنَكَ الجَرَائِرِ صَلَاحِيَاتِها فِي إِطْارِ بَرَامَج رُنَيْسِ الْجَمِهُورِيَةِ

وَمَخَطََّطُ عَمِلَ الْحَكُومَةِ الْرَّأْمِيَ إِلَي تَحْقِيقِ هَدْفِينِ رُنَيْسِينَ هَمَا الْقَالِيلِ مِنَ ظَاهَرِ الْاِكْتَازَ المَالِيَ والاسْتَجَابَةِ

للمواطنين الْرَأَغْبِينِ في التعَامِلْ بِمِنْتَجَاتِ الصِيرِفَةِ الِسْلَمِيةِ.

ما يغاب علي هذا النظام هو سكوته عن العديد من الجوانب الهامة لتنظيم نشاط هذه الهئية كعدم

الاعتراف لها بالشخصية المعنوية وإقرار تبعيتها للمجلس الإسلامي الأعلي، والاكتاف بمنجها الأور الاستشاري

فقط والذي يقتصر علي مجرد إبداء الرأي حول المنتوج أو الخدمة المُزاد طرحها للتسويق باعتماد نظام الصيرفة

الإسلامية، حيث كان من المغروض أن تتموقع هذه الهئية علي مستوي بنك الجزائر باعتباره الهئية الإشرافية

علي عمل البنوك والمؤسسات المالية في الدولة علي غرار ما يجري به العمل في دول إسلامية أخري.

ثانيا : الرقابة القانونية - الخارجية - رقابة الجنة المصرفية :

تُعَذُ الْجُنَّة المصرفية من أهم هَيْتَانِ الرَّقَابَةِ الخارجية التي احتَلت مَكَانَةِ مَرْمَوَةِ وَمُتَمِيزَةِ ضَمْنَا

شلطات الضبط الاقتصادي، حيث أسْدِدت لها مهمة ضبط ومُزَاقِبَة مُخْتَلَفِ الْإِخْتَلاَلَاتِ وَالْخُروقَاتِ

الحاصلة في الحقل المصرفي، وقد عُزِّز المشرع الجزائري دورها لاسيما في إطار سلسلة الإصلاحات

التي مست المنظومة التشريعية المصرفية مُخُوّلا لها صلاحيات موُسعة.

تبيط هذه الأخيرة رقابتها من حيث الأشخاص علي البنوك والمؤسسات المالية سواء كانت عامة

أو خاصة حيث لم يُمّر التشريع النقدي والمصرفي بينها بهذه الخصوص، كما تمتُ رقابتها أيضا لتطال

البنوك والمؤسسات المالية التي تُقْمِمَ منتجات الصيرفة الإسلامية والتي أخضعها نظام بنك الجزائر 20-02

في مادته 22 لجميع الأحكام التشريعية والتتظيمية المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بوجوب

احترام قواعد ممارسة المهنه المصرفية تحت رقابة هيئات الرقابة الشرعية ورقابة اللَّجَنة المصرفية، كون هذا النظام لم يأట بقواعد خاصة شأن أخلاقيات ممارسة المهنه، بما يحيل ضمنا لتطبيق القواعد العامة التي جاء بها التشريع النقدي والمصرفي.

هذا الأخير نظم صلاحياتها الرقابية بمقتضي المواد 116 وما بعدها من القانون 23-09 فتتولي

تبعا لذلك حسب المادة 120 الرقابة في عين المكان والبث في أي إخلال من طرف البنوك والمؤسسات

المالية المخلّة بأحكام القانون النقدي والمصرفي وأنظمة المتعلقة بالتعرض للمخاطر.

هذه الرقابة تتمحت إشراف بنك الجزائر ومن قبل أعوانه، كما يمكن القيام بها من طرف أي

شخص تختاذه الاجنة ذاتها، كما خؤلها المشرع حق الاستماع لوزير المالية، وفي هذه النقطة تحديدا حبذا

لو مُدّد المشرع حق الاستماع ليطال رئيس الهئية الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية فيما

يُخِص منتجات الصيرفة الإسلامية، كما خولها المشرع أيضاً حق طلب الإيضاحات اللأزمة وتبليغها بكل

مستندأ أو أيّة معلومة دون الاحتجاجُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوَ عند الوقوف علي إخلالات من طرف المؤسسات الخاضعة لرقاباتها، فإنها تقوم بما يلي حساب ما.

خؤلته لها المادة 124 من القانون أعلاه:

- توجهي تحذير للكيان المعني بعد إتاحة الفرصة لمُمَّثَلِيه لُتقديم تفسيراتهم؛

- دعوة أي خاضع لرقابتها لاتخاذ كل التدابير التي من شابها أن تُعيد أو تُدِعَم التوازن المالي له

أو تُصَحِحُ أساليب تسييره في أجل محدّد؛

- تعيين قائم مؤقّت بالإدارة ثنقل له كافة السلطات اللآزمة إدارة المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر

والذي يمكنه حسب المادة 125 إعلان التوثق عن التُفع. هذا التعيين قد يتمُ بناء علي مبارة من مسيرها

أو بمبادرتها.

وفي حالة الإخلال بمختلف الأحكام المتعلقة بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية أو عدم الإذعان

لأوامرها و تحذيراتها، فإنها تقضي بإحدي العقوبات المحدة بالمادة 126 :

- الإنذار

- التوبيخ:

- المنهج من ممارسة بعض العمليات المصرفية؛

- التوقيف المؤقت لمسير أو اكثر مع تعيين قائم مؤقت بالإدارة أو عدم تعيينه:

- إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء مع تعيين قائم مؤقت بالإدارة أو عدم تعيينه

- سحب الاعتماد، والذي يترتب عنه الأوضع قيد التصفية حسب المادة 128 ويتم تبعا لذلك تعيين مصفف

بموجب مقرر من طرف اللجنة المصرفية ثقل إليه كآفة سلطات الإدارة والتسيير والتمثيل، ومتي فدم

طلب فتح إجراء تسوية أو إفلاس امام جهة قضائية مختصة، فلائذ من الحصول علي إشعار بعدم

ممانعة اللّجنه المصرفية.

وزيادة علي هذه العقوبات، يمكن للجنعة أن تقضي إما بدلاً عن هذه العقوبات وإما إضافة لها

بعقوبة مالية تكون مساوية علي الأكثر لراس المال الأدني الذي يلزم البنك الخاضع لرقابتها بتوفيره يتم

تحصيله لغائدة خزينة الدولة.

وعن ضمانات الكيان المعني أمامها، فتتمثل حسب المادة 127 في وجوب إعلامه بالوقائح

المنسوبة إليه أو تبليمه عن طريق وثيقه غير قضائية أو بأي وسيلة أخري يتم إرسالها إلي ممّة الله الشرعي

مع إعلامه بحق الاطلاع بمقرها علي مختلف الوثائق التي تُثبّك المخالفات المنسوبة إليه، وعلي هذا

الأخير ارسال ملاحظاته إلي رئيسها في أجل ثمانية (8) أيام من استلامه الإرسال، بعد ذلك يتم

استدعاوه للاستماع إليه من طرف اللجنة المصرفية، وله بدوره حق الاستعانة بوكيل.

ويتمثل الضمان الأخر في حق الطعن في قراراتها المتعلقة بتعيين قائم مؤقت بالإدارة أو مصف

وبالعقوبات التأديية أمام المحكمة الإدارية الاستثنافية لمدينة الجزاثر خلال الأجال المحددة بموجب قانون

الإجراءات المدنية والإدارية، علي أن يتم تبلغ قراراتها للكيان المعني بعقد غير قضائي أو طبقا لقواعد

قانون الإجراءات المدنية والإدارية حسب ما نصت عليه المادة 119 من القانون 23-09-09.

وسواء كانت الرقابة شرعية أم قانونية(1) فإنها تهدف إلي الاطمنان لسلامة التطبيق ودعم الآية

في أعمال ونشاطات تلك البنوك والمؤسسات المالية، مما يُحيث ردود أفعال إيجابية عن أدائها

من النواحي المالية والاقتصادية، ومن ثم إحداث تطور جدري في أدائها وتنبيل الصعوبات التي تعترضها

الخاتمة

نخلص من خلال هذا العرض إلي الإقرار الصريح بوضوح نية المشرع الجزائري حول إدارج الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومة النفية والمصرفية خاصة بعد اعتماد نظام الشبابيك الإسلامية كخطوة أولي والتي يُمكن مع الوقت تطويرها إلي بنوك أو مؤسسات المالية عمومية مستقلّة عن بنك الجزاثر وذلك لدورها الفعال في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وبرغم هذا الإقرار حول توطين الصيرفة الإسلامية ضمن نظام بنك الجزائر 20-220 ثم القانون

مع مراعاة الأحكام المغتضبة التي جاء بها النظام أعلاه، والتي وإن كانت خطوة إيجابية في تقبل البيئة

23-09 09:23

1. الهاشمي محمد الطاهر، المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية - الأساس الفكري والممارسات الواقعة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، المجموعة العربية للتدريب والنشر، ليبيا، 2010، ص، 155.

التشريعة لنظام صرفي قائم علي مبادئ الشريعة الإسلامية، إلأ أن التجربة التي لا تزال في بدايتها

تعترضها العديد من العراقيل والمعوقات القانونية والتتظيمية، والتي يُذكر منها علي سبيل الأهمية:

– عدم مراعاة النصوص التشريعية الحالية والتي تحكم النشاط المصرفي والمالي خصوصية المعاملات

المالية الإسلامية بما في ذلك نشاط الصيرفة الإسلامية؛

- غياب أي تنظيم يوضح الإجراءات المُثِّبَعة من قبل بنك الجزاّر للرقابة علي عمل الشبابيك الإسلامية والكثفاء بالإحالة للقواعد العائمة، حيث تخضع لنظام واحد للرقابة دونما أيتة تفرقة بين العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي، ذلك أن الصناعة المالية الإسلامية تتطلب تبني نظام مالي إسلامي ومسئقل عن النظام التقليدي؛

- افتقار الدقاء والوضوح في صياغة النصوص القانونية والتظيمية التي تُثبّن وُتَحَدُّ الطبيعة القانونية للشبابيك الإسلامية كعدم الاعتراف لها بالشخصية المعنوية، حيث تتعامل باعتبارها هيكلا تابعا لبنك أو مؤسسة مالية تقليدية ربوية؛

- غياب منظومة بنكية ومصرفية منكاملة تتناسب ومقتضيات الشريعة الإسلامية وتنظيم علاقة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مع مختلف المؤسسات العاملة في السوق المصرفية خاصة بكنه الجزائر باعتباره هيئة رقابية أساسية ومركزية.

ولتقادي هذه العراقيل والمعوقات، يمكن إدارج الاقتراحات الآتية، والتي من شأنها الرقمي بنشاط الصيرفة الإسلامية كوجه رائد من أوجه المالية الإسلامية:

- ضرورة إعادة صياغة أحكام التجاري الذي يُمثلُ عقبة كبيره أمام تطور نشاط الصيرفة الإسلامية

في الجزاثر بصفة خاصة والمالية الإسلامية بصفة عامة؛

- ضرورة الاعتراف بالشخصية المعنوية لشبابيك الصيرفة الإسلامية وتعزيز الرقابة الشرعية علي أعمالها

مع خسن اختيار العاملين بنوافذها مهنيا وخلقيا بما يعكس مصداقية العمل المصرفي؛

- تفعيل آليات رقابة بنك الجزائر ومهام الهئية الشرعية المتواجده داخل البنك أو المؤسسة المالية المزاولة

لنشاط الصيرفة الإسلامية، وضمان استقلاليتها من جهة أخري عن طريق إعادة التُنظر في طريقة تعيين

أعضائها ضمانا لمبدأ الشفاقية في أداء المهام المنوطة بها؛

- إصدار قانون شامل جامع لعمل المصارف الإسلامية دون الاقتصار علي منتجات الصيرفة الإسلامية

وكذا القوانين المكملة له مثل قانون الصكوك الإسلامية، قانون الاستثمار الإسلامي ...

قائمة المصادر والمراجع :

النصوص القانونية :

1. القانون 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة 1444 الموافق ل 21 يونيو 2023 يتضمن القانون النقدي والمصرفي

الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائريه الديمقراطية الشعبية (ج.ر. (عدد 43 صادر بتاريخ 9 ذو الحجة 1444 الموافق ل 27

يونيو 2023 :

1443. المؤفق ل 5 مايو 2022 عدد 32 صادر بتاريخ 13 شوال في 4 شوال المؤخر 07-22.

الموافق ل 14 مايو 2022 :

2021 2020 المالية التكميلي ل 8 يونيو 2021 1442 شوال في المؤرخ في 27 في المؤرخ في 21.3.

ج.ر عدد 44 صادر بتاريخ 27 شوال 1442 الموافق ل 8 يونيو 2021

4. النظام 20-10 المؤرخ في 20 رجب 1441 الموافق ل 15 مارس 2020 أيحدٌ القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية

المطبقة علي العمليات المصرفية، ج.ر. عدد 16 صادر بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020 :

.5. النظام 20-02 المؤرخ في 20 رجب 1441 الموافق ل 15 مارس 2020 يُحَدَّثُ العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة

الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ج.ر. عدد 16 صادر بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق ل

. 2020 مارس 24

الكتب :

1. الهاشمي محمد الطاهر، المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية - الأساس الفكري والممارسات الواقعة ودورها

في تحقيق التنمية الاقتصادية، المجموعة العربية للتدريب والنشر، ليبيا، 2010.

2. ناصر سليمان، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة، مكتبة الريام، الجزائر

. 2006

المقالات :

1. أوصغير الويزة، " الصناعة المالية في العالم – الواقع والمعوقات " مجلة الباحث الاقتصادي، جامعة 20 أوت

.2020, 1 (ع) المجلد، الجزائر، سكيادة، 1955

2. بلقاسمي سليم، "عمليات الصيرفة الإسلامية في الجزائر علي ضوع نظام بنك الجزائر رقم 20-02" مجلة نور

للدراسات الاقتصادية، جامعة الجزائر-1- بن خدة يوسف، الجزائر، م 06، ع 10، 2020 :

3. بن عيسي بن علية، وعبد القادر قرش، "الصيرفة الإسلامية كشكل من أشكال الصيرفة الشاملة في المصارف الخاصة

في الجزائر مع الإشارة لبنك البركة الجزائري، مجلة دفاتر اقتصادية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزاثر، م 08، ع 15

:2017

4. بوزاور فهيمة؛ "الإطار التشريعي والتنظيمي للصيرفة الإسلامية في الجزائر" مجلة الاجتهاد القضائي وأثره علي حركة

التشريع مخبر الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزاثر، م 14، 29، 2022.

5. بشوندا رفيق، سمد روال، "دراسة تأثير المخاطر علي صيغ التمويل الإسلامي في البنوك الإسلامية، مجلة العلوم

الاقتصادية، جامعة جيلالي الياس، سيدي بلعباس، بالجزاثر، م 09، ع 09، 2014.

6. جغيري بشير، زيرق بد الرحمان؛ " الجوانب القانونية لنشاط البنوك الإسلامية في التشريع الجزائري " مجلة المستقبل

للدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي أفلو، الجزاثر، م 8، ع 1 2024.

7. حربي لمياء، "الأطار التشريعي للصيرفة الإسلامية عبر شبابيك البنوك التقليدية الجزائريه، مجلة دفاتر البحوث

العلمية، المركز الجامعي تيبازة، الجزاثر، عام 10ء، 2022.

8. دوابة أشرف، "تقويم نوافذ الصيرفة الإسلامية – دراسة حالة الجزائر" مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة

بن بوعلي، الشلف، الجزاثر،م 19،ع 1.2023 :

9. مهناوي حنان، "الصيرفة الإسلامية من منظور قانوني، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة محمد لمين دباغين

2021، الجزاثر، 5م، 2ع. سطحيف

المواقع الإلكترونية

الإسلامية/الاستصناع الموقع الرسمي لبنك نزوي، المنشأة والتطور/تفسير - الصيرفة - الموثقية والتطور/تفسير - الصيرفة.

2025.12.29 : تاريخ الدخول إلي الموقع /https://www.banknizwa.com