موقع مؤسسة النيابة العامة ضمن النظام القانوني الجزائري

مجلة االجتهاد الق ضائي المجلد 12 - العدد 02 (العدد التسلسلي 20) – أكتوبر 2019 ( ص ص: 271 – 282) مركز مؤسسة النيابة العامة ضمن النظام القانوني الجزائري The site of Public Prosecutor's Office within the Algerian Legal System ( 1) د. ّة بهلول سمي (2) ب. بوغقال فتيحة ( 1) أستاذة مساعدة - جامعة محمد لمين دباغين - سطيف 2 ( الجزائر) [email protected] ( 2) طالبة دكتوراه - جامعة الحاج لخضر - باتنة 1 ( الجزائر) [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر 27 جويلية 2019 11 أكتوبر 2019 17 أكتوبر 2019 الملخص: ظهرت النيابة العامة كنتيجة لتخلي النظم اإلجرائية عن نظام االهتام الشعيب، لتصبح هي املمثل القانوين ل لمجت م ع واملسؤول عن محاية أمنه واستقراره ، ومع الطبيعة املتميزة للعمل الذي تقوم به نشأ خالف فقهي حول ما إذا كانت متارس عمال قضائيا أم إداريا، خاصة أن أعضا ء ها ينفردون بصالحيات استثنائية ال يتمتع هبا قضاة احلكم، كخضوعهم للتبعية التدرج ية وعدم امكان ية ردهم. الكلمات المفتاحية: مؤسسة النيابة العامة، النظام القضائي، قضاة احلكم، التبعية التدرجية، االختصاصات القضائية. Abstract: The Public Prosecution has emerged as a result of the abandonment of the procedural system from the popular indictment system to become the legal representative of the society responsible for the protection of its security and stability and the distinct nature of its work. Enjoyed by the judges of the judgment, as subject to progressive subordination and their inability to respond. key words Public Prosecution, Judicial System, Judiciary Judges, Gradual Affiliation, Jurisdiction. المؤلف المرس ل: د. سمية بهلول / [email protected]: Email مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع جامعة محمد خيضر بسكرة

مركز مؤسسة النيابة العامة ضمن النظام القانوني الجزائري مقدمة: جنم عن تطور األنظمة القانونية اإلجرائية يف العامل ختلي اجملتمعات على نظام االهتاام الشعيب، وظهرت مؤسسة النيابة العاماة كباديل من اه القاانون اختصاصاات عديادة ومتنوعاة صافتها ك امياة لل قاوحل واحلرياات، ونائباة عان جزائية وإدارية تتناسب مع مكانتها، وتعكا اجملتمع يف توفري أمنه، وحفظ أرواح وممتلكات أفراده وجتسيد العدالة بينهم، وهاو األمار الاذي أصب ت معه مؤسسة النيابة العاماة تعتايف يف نظار الكاثري مان القاانونيك مان أكثار املؤسساات القضائية غموضا وتناقضا، يعود السبب الرئيسي فيه لكون أعضاء النيابة العامة قضااة لكناهم ( 1) ال ميارسون مهنة القض اء وفق ما هو متعارف عليه هذا إىل جانب كاون النياباة العاماة جهاا قضائي يقع داخل اهليكل التنظيمي للسلطة القضائية، ومع ذلك فإن أعضاءها خيضعون تدرجيا ورئاسيا لو ير العدل. إشكالية الدراسة: إن حماولة معرفة موقع مؤسسة النيابة العامة يف النظام القانوين اجلزائري ينطلق من إشكالية رئيسية مفادها ما هي طبيعة وخصوصية املهمة اليت يقوم هبا جها النيابة العامة، وهل هي السبب يف إخضاع أعضائها ألحكام قانونية متميزة؟ املنهج املستخدم: اتبعنا يف هذه الدراسة املنهج الوصفي الت ليلي الذي سنقوم من خالله بتتبع اآلراء الفقهية واستقراء النصوص القانونية ذات الصلة هبذا املوضوع، للوصول إىل إجابة لإلشكالية املطروحة ولإلحاطة جبزئيات املوضوع. ومن أجل ذلك قمنا، بتقسيم هذه الورقة الب ثية إىل: املطلب األول: الطبيعة القانونية لعمل النيابة العامة. املطلب الثاين: املركز القانوين لقضاة النيابة العامة. املطلب األول: الطبيعة القانونية لعمل النيابة العامة إن الب ث يف موضوع الطبيعة القانونية للعمل الذي متارسه النيابة العامة هاو مان أجال معرفة ما إذا كانت هذه املؤسسة متارس عمال قضائيا، وبالتايل تعد جها ا قضائيا، أم أن طبيعاة عملها هو إداري تنفيذي من حيث األصل، مما جيعلها هيئة تنفيذية تعمل داخل احملاكم. وقد ظهر يف هذا الصدد، اجتاهك خمتلفك أحدمها يعتيف النيابة العامة مؤسسة تابعاة للسلطة التنفيذية، يف حك يرى البع ض اآلخر أهنا جزء من السلطة القضائية. 1 - جان فولف، ترمجة نصر هايل، النيابة العامة ، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 2006 ، ص 10. - 272 -

د. سمية بهلول – جامعة سطيف 2 / ب. فتيحة بوغقال – جامعة باتنة 1 ( الجزائر) الفرع األول: تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية عيفت عن هذا املوقاف صاراحة فرنساا يف املاادة األوىل مان الباام الثاامن مان القاانون الصادر يف 16 أوت 1790 عندما أعلنت أن "أعضاء النيابة العامة هم أعضاء للسلطة التنفيذية ( 1) لدى احمل اكم". والغالب أن املوقف الفرنسي قد تأثر بتاريخ نشأة مؤسسة النيابة العامة، حيث ظهرت يف ( 2) ( 3) القرن الرابع عشر أين عهد حملاامك بالادفاع عان مصاال امللاك مث أصابح هاؤالء احملاامك ميارسون مهمتهم كقضاة حقيقيك متخصصك يف الدفاع عن مصال امللك وحده دون سواه، بعد أن تفرغوا لذلك متخلك عن عمالئهم اآلخرين، مث أضيفت إىل املهماة األساساية هلاؤالء (احملاامك ( 4) القضاة) مهمة أخرى هي الدفاع عن املصال العامة للمجتمع. هذا الوضع الذي عيف عنه مونتيسكيو يف كتابه روح الشرائع واصفا فيه مؤسسة النياباة العامة بقوله : "لدينا اليوم قانون رائع، فاألمري وضع على مستوى كال حمكماة ضاابطا ليتاابع ( 5) بامسه كل اجلرائم". اره اامل بأسا اة يف العا اة واحلقوقيا اة القانونيا اهدته املنظوما اذي شا ال الا اور اهلائا اد التطا وبعا عن الدولاة يف املطالباة أصب ت النيابة العامة هي سلطة اإلدعاء اليت تنوم عن اجملتمع ولي ( 6) بإنزال العقام با ملتهم. وإذا كان اعتبار النياباة العاماة مؤسساة تابعاة للسالطة التنفيذياة لاه ماا يايفره مان الناحية التارخيية، فإن مثة اعتبارات قانونية ومنطقية تساير هذا االجتاه سيما ما تعلاق مناها اهلرماي وماا يفرضاه مان ضارورة بتبعية أعضائها للسلطة التنفيذية وإخضاعهم لنظام التادر االنصياع لأل وامر والتعليمات املوجهة إليهم. 1 - طلعت دويدار، تطور احلماية التشريعية ملبدأ حيدة القضاة، - يف قانون السلطة القضائية رقم: 46 لسنة 1972 املعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 دراسة يف األ مة القضائية املصرية، دار اجلامعة اجلديدة، مصر 2009 ، ص 111. 2 - جان فولف، مرجع سابق، ص 11. 3 - سفيان عبديل، " دور مؤسسة النيابة العامة واستقالليتها حتوالت أوروبية جديدة"، جملة الفقه والقانون ، جملة مغربية الكترونية، العدد 11 سبتميف 2013 ، ص 70. 4 - طلعت دويدار، املرجع السابق، ص 111. 5 - سفيان عبديل، مرجع سابق، ص 70. 6 - حممد حمبويب، " استقالل القضاء – أهم املعوقات وطرحل معاجلتها -"، جملة الفقه والقانون ، جملة مغربية الكترونية، عدد 25 نوفميف 2014 ، ص 09. - 273 -

مركز مؤسسة النيابة العامة ضمن النظام القانوني الجزائري هذا االشكال الذي طرح بقوة من طرف احملكمة األوروبياة حلقاوحل االنساان مناذ قاراري ميدفيديف وموالن والذين انتهيا إىل إدانة فرنسا النتهاكها أحكام االتفاقياة األوروبياة حلقاوحل اإلنسان كون أن تقدمي املشتبه فيهم أماام النياباة العاماة التابعاة هرمياا لاو ير العادل خيارحل أحكام املادة 05 من االتفاقية، ويتجاو حقاوحل اإلنساان كاون أن النياباة العاماة ليسات سالطة قضااائية هفهااوم االتفاقيااة كوهنااا تفتقاار ألهاام ضاامانة متيااز ساالطة القضاااء أوال وهااي ( 1) االستقاللية. الفرع الثاني: تبعية النيابة العامة للسلطة القضائية. يرى مؤي دو هذا االجتاه أن مؤسسة النيابة العامة، وإن كانت ال تفصال يف الادعاوى، وال ( 2) يصدر قضاهتا أعماال قضائية باملعىن الدقيق إال أهنا تعاد جهاا ا قضاائيا لاه مهاام قضاائية ( 3) وأخرى إدارية ومن أمثلة األعمال ذات الصابغة القضاائية إدارة جهاا الضابطية القضاائية أثناء قيامهم ب الضابط اإلداري الت ريات األولية، ألن الضبط القضائي هو عمل قضاائي عكا الذي يعد من قبيل األعمال اإلدارية. كما أن النيابة العامة حتتكر امتيا ات دون بقياة اصصاوم، إذ ميكان القاول إهناا أحياناا تقوم بدور اصصم واحلكم يف الادعوى اجلزائياة، فضاال عان ذلاك فهاي تكاون جازء مان هيئاة ( 4) احملكمة يف مرحلة احملاكمة إذ تبطل إجراءات احملاكمة اليت يتغيب فيها عضو النيابة العامة. كما أن لعضو النيابة العامة (النائب العام ووكيل اجلمهورية) بعاض مهاام الت قياق، ولاو أنه ميارسها على سبيل االستثناء، وضمن حدود معينة، إال أنه ومع ذلك فإن الت قيق يف جا وهره هو عمل قضائي. وجتدر اإلشارة إىل أنه وهوجب التعاديل اجلدياد لقاانون اإلجاراءات اجلزائياة األمار 15 - 02 اؤر: يف: املاا 23 - 07 - 2015 اه يف مادتاا 36/ 05 ال اإن وكياا اى أن:()، فاا انأ علاا ايت تاا الاا اجلمهورية قد جيمع بك صفيت اصصم واحلكم، وذلك يف حالة ما إذا قرر إجراء الوساطة باك طريف ا لدعوى اجلزائية، كما يعد عمال قضائيا ماا هاو خماول لاه يف جماال الطعان يف األحكاام القضائية. 1 - سفيان عبديل، مرجع سابق، ص 69. 2 - طلعت دويدار، مرجع سابق، ص 121. 3 - فاطمة العريف، "ا النيابة العامة قبل حتريك الدعوى العمومية يف التشريع اجلزائري" ملركز القانوين جلها ، جملة الشريعة واالقتصاد ، جامهة األمري عبد القاطر، فسنطينة، العدد 12 ، ديسميف 2017 م، ص 86. 4 - املرجع نفسه، ص 86. - 274 -

د. سمية بهلول – جامعة سطيف 2 / ب. فتيحة بوغقال – جامعة باتنة 1 ( الجزائر) ويف سياحل آخر متارس النياباة العاماة أعمااال ادارياة كقيامهاا بادور االهتاام نياباة عان اجملتمع، وما يترتب عان هاذا الادور مان سالطة مالئماة، إذ ميكناها حترياك الادعوى العمومياة ومباشرهتا، كما ميكنها األمر حبفاظ القضاية، وباإلضاافة إىل ذلاك يعاد اختصاصاها يف تنفياذ قرارات الت قيق وجهات احلكم عمال إداريا حمضا. وماان خااالل االجتاااهك السااابقك يالحااظ أن طبيعااة عماال النيابااة العامااة هااو عماال متخصأ، فهي ال متارس عمال قضائيا باملفهوم الفين والذي ينطبق علاى الفصال يف اصصاومات، أعماهلا عان النطااحل القضاائي، ذلاك أن الوظيفاة القضاائية ال تتعلاق ومع ذلك ال ميكن إخرا بالفصل يف اصصومات ف سب، ألن هاذه املهماة مل تصابح حكارا علاى األجهازة القضاائية بعاد انتشار الطرحل البديلة حلل الزناعات. وعليه فإن التركيز على فكرة الفصل يف الادعوى باك األطا جاوهر العمال راف ال يعكا القضائي احلقيقي، فالقضاء كسلطة يسهر على التطبيق األحسان والعاادل للنصاوص القانونياة، وهذا ألداء رسالته السامية املنصاوص عليهاا هوجاب املاادة 157 مان الدساتور بقوهلاا "حتماي السلطة القضائية اجملتمع واحلريات، وتضامن للجمياع ولكال واحاد احملافظاة علاى ح قاوقهم األساسية". وسعيا منها ألداء رسالتها السامية تعمل السلطة القضائية على إنشاء األجهزة القضائية الكفيلة حبماية اجملتمع واحلريات، وال يشترط أن يكاون عملاها مان طبيعاة واحادة، وإلاا لكال جها طبيعة عمل خاصة تتالءم مع مهامه وصالحياته. وبالرجوع إىل اختصاصات النيا بة العامة سواء يف اجملال اجلزائي أو املادين أو اإلداري، فإن دورها ويف كل احلاالت هو ''الب ث عن تطبيق أحسن للقانون، ولعب دور أساسي لل فاظ على النظام العام والدفاع عنه ومحايته من كل مساس به، وهو الدور األساسي املنوط بالدولة يف حد ( 1) ذاهتا متارسه عن طريق ممثل االد عاء العام". 1 - سفيان عبديل، مرجع سابق، ص 71. - 275 -

مركز مؤسسة النيابة العامة ضمن النظام القانوني الجزائري املطلب الثاني: املركز القانوني لقضاة النيابة العامة مل يتعرض الفصل الثالث من الدستور اجلزائري احلاايل املعناون " بالسالطة القضاائية" ( 1) لقضاة النيابة العامة، حيث اقتصر على تأكيد عدم قابلية قضاة احلكم للنقل وبالرجوع إىل ( 2) ( 3) القانون األساسي للقضاء األعلى للقضااء والقانون العضوي للمجل جناد أن مثاة أحكاماا قانونية مشتركة بك قضاة النيابة العامة وقضااة احلكام، يف حاك أن مثاة أحكاماا ينفارد هباا أعضاء مؤسسة النيابة نظرا صصوصاية عملاهم، وللطبيعاة القانونياة املتميازة للمؤس ساة الايت ينتمون إليها. وهو ما سنوض ه من خالل هذا املطلاب وذلاك ببياان األحكاام القانونياة املشاتركة باك قضاة احلكم وقضاة النيابة (الفرع األول) ومان مث بياان األحكاام القانونياة املتعلقاة بأعضااء النيابة العامة وحدهم (الفرع الثاين). الفرع األول: األحكام القانونية املشرت كة بني قضاة احلكم وقضاة النيابة اعتيف املشرع اجلزائري أعضاء النيابة العامة قضاة رغم اخاتالف املهماة الايت يقوماون هبا، وقد أخضعهم لذات احلقوحل والواجبات، على الن و التايل بيانه: أوال – األحكام املشرتكة من حيث ارتباطهم بسلك القضاء : ينتمي قضاة النيابة العامة إىل سلك القضاء، وهذا حسبما صرحت به املادة الثانية 02 من القانون األساسي للقضاء، حيث أنه يدخل يف سلك القضاء كل من: - القضائية واحملاكم التابعة للنظاام القضاائي قضاة النيابة العامة للم كمة العليا واجملال العادي، - الدو حمافظي الدولة جملل لة واحملاكم اإلدارية. وعليه، فإن قضاة النيابة العامة هم جزء ال يتجزأ من سالك القضااء، ف ال ولاو كانات املصطل ات اليت تطلق عليهم كوكيل اجلمهورية أو الدولة، أو حمافظ الدولاة قاد تاوحي باأهنم تابعيك للسلطة التنفيذياة، إال أن هاذه التساميات ال حتادي تغايريا بالنسابة ملاوقعه م يف سالك القضاء. 1 - املادة 166 / 4 من دستور سنة 1996 املعدل واملتمم هوجب القانون 16 - 01 املؤر: يف 06 مارس 2016 .ر ، العدد 14 الصادرة يف 07 مارس 2016. 2 - قانون عضوي رقم 04 - 11 مؤر: يف 21 رجب عام 1425 املوافق ل 6 سبتميف سنة 2004 املتضمن القانون ر، العدد األساسي للقضاء، 57 ، صادرة يف 23 رجب عام 1425 ه ا ملوافق ل 8 سبتميف سنة 2004 ، ص 13. 3 - قانون عضوي رقم 04 - 12 مؤر: يف 21 رجب عام 1425 املوافق ل 6 سبتميف سنة 2004 املتعلق بتشكيل ر، العدد األعلى للقضاء وعمله وصالحياته، اجملل 57 ، صادرة يف: 23 رجب عام 1425 ه املوافق ل 8 سبتميف سنة 2004 ، ص 23. - 276 -

د. سمية بهلول – جامعة سطيف 2 / ب. فتيحة بوغقال – جامعة باتنة 1 ( الجزائر) ( 1) ويترتب على هذا، أن طريقة تعييناهم ماع مالئهام قضااة احلكام تكاون واحادة كماا يتلقون التكوين ذاته يف املدرسة الوطنية للقضاء، ويأدون ذات اليمك القانونية. لل كام، لكن جيب التذكري هنا بأن قاضي النيابة العامة وإن كان قاضاي، فهاو ال جيلا الدستوري الفرنساي يف قاراره الصاادر يف الثااين ( وقد وضع اجملل 02 ) مان شاهر فيفاري عاام 1995 املتعلق بأمر جزائي، بأن فصل مهام املتابعة عن مهام احلكم كان مبدأ له قيماة دساتورية، وعليه فهناك تو يع حقيقي للمهام يف القضاء بك قضاة احلكم وقضااة النياباة العاماةي أي باك ( 2) اهليئة املكلفة هباشرة الدعوى العمومية وهيئة احلكم. ورغم تقسيم العمل بك قضاة احلكم وقضاة النيابة العاماة إال أن املهماة تظال واحادة، فقاضي النيابة العامة يف أ الوقائع اصاضاعة الختصاصا ه، ويبادي تقييماه هلاا بوضاعها يف إىل تفسري هاذا القاانون ظروفها الفردية واالجتماعية، ويقارهنا بالقانون الساري، إذا ما احتا لتوضيح املعىن، مث يتخذ قراره، وهاذا بالضابط ماا يفعلاه قاضاي احلكام، فطبيعاة القارار هاي وحدها اليت تتغري، وعليه فإن قاضي النيابة يقرر إذا ما كان هناك وجه للمتابعاة القضاائية أم ال، بأن يترافع أو بأن يقدم مذكرة بأن ينفذ احلكم هبذه الطريقة أو بتلك، ويصدر قاضي احلكم احلكم القضائي الذي يضع هناياة للادعوى ويقادم حاال للازناعي وبالتاايل فاإن املوقاع الطبيعاي لقاضي النيابة هو موقع سابق عن قاضي احلكم، فعندما يقارر األ ول وجاوم املتابعاة اجلزائياة، ( 3) يأيت قاضي احلكم ليقول الكلمة األخرية يف القضية. ثانيا - األحكام املشرتكة من حيث احلقوق واحلريات : يستفاد من املواد من 07 إىل 25 من القانون األساسي للقضااء أن قضااة النياباة العاماة الواجبات وااللتزامات امللقااة علاى عااتق يت ملون نف نظارائهم قضااة احلكام، كماا يتمتعاون احلقوحل واالمتيا ات باستثناء حق االستقرار الذي يستفيد منه قضاة احلكم فقاط تقريبا بنف الذين مارسوا 10 سنوات خدمة فعلية. الفرع الثاني: األحكام القانونية اليت تتعلق بأعضاء النيابة العامة وحدهم إىل جانب األحكام القانونية املشتركة بك كل من قضاة احلكام وقضااة النياباة العاماة، خيتأ هؤالء بأحكام قانونية خاصة ختتلف يف مضموهنا عن قضاة احلكم واليت سنفصال فيهاا فيما يلي: 1 - أنظر املادة 0 3 من القانون األساسي للقضاء 04 - 11 ، مرجع سابق. 2 - جان فولف، مرجع سابق، ص 21. 3 - املرجع نفسه، ص 22. - 277 -

مركز مؤسسة النيابة العامة ضمن النظام القانوني الجزائري أوال - عدم القابلية للنقل والعزل : مل ينأ الدستور اجلزائري احلايل على ضمانة عدم قابلية العزل سواء بالنسبة لقضاة احلكم أو قضاة النيابة العامة، غري أن عدم القابلية للنقل هاي ضامانة ال يتمتاع هباا إال قضااة احلكم. ( 1) وقد فرقت املادة 26 من القانون األساسي للقضاء بك نقل قضااة احلكام ونقال قضااة النيابة، األعلى للقضاء، ويف إطار الشروط املطلوبة حيث يتم نقل قضاة احلكم من طرف اجملل األعلاى للقضااء قانونا، يف حك أن نقل قضاة النيابة يتم من طرف و ير العدل مع إطالع اجملل بذلك يف أقرم دورة له. ثانيا - تفرد النظام التأدييب : ال خيتلف تأديب قضاة احلكم عن تأديب قضاة ا لنيابة سواء يف جمال إجراءات التأديب أو العقوبات التأديبية، غري أن االخاتالف الوحياد الاذي متات مالحظتاه هاو يف تعرياف اصطاأ التأدييب املنسوم إليه هوجب املادة 60 من القانون األساسي للقضاء، حيث وسعت هذه املادة مان مفهوم اصطأ التأدييب لقضاة النيابة العامة، حياث اعتايف ت االخاالل بالواجباات الناجتاة عان التبعية التدرجية هو خطأ تأدييب بالنسابة إلايهم، يضااف إىل تقصاريهم يف واجبااهتم املهنياة األخرى، وأظن أن هذا التمييز له ما ييفره نظرا صصوصية وطبيعة جها النيابة العامة. ثالثا - التبعية التدرجية : ( 2) تنأ املادة 30 من قانون اإلجراءات اجل زائية اجلزائري على أن ''يسوغ لو ير العدل أن خيطر النائب العام باجلرائم املتعلقة بقانون العقوبات، كما يسوغ له فضال عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد هباشرة متابعات أو خيطر اجلهة القضائية املختصة ها يراه مالئما من طلبات كتابية''. وقد أضافت املادة 33/ 2 من قانون اإلجراءات اجلزائية: ''يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية حتت إشرافه (النائب العام)''. ويفهم من خالل هذه النصاوص أن قضااة النياباة العاماة ال يتمتعاون باذات االساتقالل املعترف به لقضاة احلكمي إذ أهنم يتبعون رؤسائهم اإلداريك، وخيضعون للتبعية التدرجيا ة، وهو 1 - يشمل النقل حتويل مكان عمل القاضي، كما يتضمن التعيك يف مناصب أخرى. 2 - األمر رقم 66 - 155 املؤر: يف: 18 صفر عام 1386 املوافق ل 8 يونيو سنة 1966 واملتضمن قا نون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم هوجب القانون 18 - 07 املؤر: يف 10 جوان 2018 .ر العدد ، 34 الصادرة يف 10 جوان 2018. - 278 -

د. سمية بهلول – جامعة سطيف 2 / ب. فتيحة بوغقال – جامعة باتنة 1 ( الجزائر) نظام شبيه بذلك املعمول به بالنسبة للهيئات واملرافق اإلدارية، وهو أمار ال جناده علاى مساتوى قضاة احلكم، حيث أهنم يتمتعون باالستقاللية التامة وال خيضعون ألي سلطة رئاسية. حيث يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم السلميك، فيتلقون أوا مرهم من النائاب العاام يتلقون كذلك تعليمااهتم فيما يتعلق بتنفيذ تعليماته، كما أن النوام العامك على مستوى اجملال ( 1) ( 2) مباشرة من و ير العدل ويوجهوهنا إىل املساعدين ووكالء اجلمهورية على مستوى احملاكم. وجيد نظام التسلسل اإلداري ألعضاء النيابة العامة تيفيره القانوين لكونه يسمح لقضاة النيابة العامة بالدفاع بفاعلية عن السياسة احملددة من قبل املشرع واحلكومة، سايما يف امليادان ( 3) اجلزائي، وتأمك متاسك هذه السياسة على كل املستويات وعلى كل الترام الوطين. رابعا - عدم جتزئة النيابة العامة : وعلى خالف قضاة احلكم، حيكم أعضاء النيابة العامة مبدأ عدم التجزئاة، إذ يعتايفون ( 4) من الناحية القانونية كما لو كانوا شخصا واحادا حبياث إذا قاام أحادهم بت رياك الادعوى العمومية ال مينع غريه من السري يف باقي اإلجراءات، كما جيو استبدال بعض هم ببعض حال يف ( 5) اجللسة. الدعوى ويف نف نف وتعتيف هذه امليزة نتيجة طبيعية مترتبة عن التبعية التدرجياة والبنااء اهلرماي املشاار علاى جمماوع مؤسساة إليه أعاله، إال أن هذه اصاصية تنطبق على كل نياباة علاى حاده ولاي ( 6) النيابة العامة أي وكيل اجلمهورية ومساعديه على م ستوى احملكمة االبتدائية، والنائب العام القضائي، والنائب العام لدى احملكمة العليا ومساعديه. ومساعديه على مستوى اجملال حيث نصت املادة 35 من قانون اإلجاراءات اجلزائياة علاى أن "ميثال وكيال اجلمهورياة النائب العام لدى احملكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه، وهو يباشر الدعوى العمومياة يف دائرة احملكمة اليت هبا مقر عمله" ، فوكالء هاؤالء الناوام يتصارفون باسام رؤساائهم هقتضاى تفويض سلطة، ضمين غالباا، وميكان أن يكاون صارحيا كتابياا أو شافاهيا، وبالنتيجاة فاإن كال 1 - القضائية للنائب العام على مستوى احملكمة العليا أن ميارس سلطاته على النوام العامون باجملال إذ لي واحملاكم. 2 - عبد الرمحان خلفي، ، دار البيضاء، اجلزائر، ط اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري واملقارن، دار بلقي 2،2016 ، ص 150. 3 - جان فولف، مرجع سابق، ص 27. 4 - علواين هليل، أعمال النيابة العامة والتعليمات الصادرة إليها وقانون السلطة القضائية، دار املطبوعات فر اجلامعية، مصر، 2003 ، ص 177. 5 - عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص 149. 6 - جان فولف، مرجع سابق، ص 41. - 279 -

مركز مؤسسة النيابة العامة ضمن النظام القانوني الجزائري الن تصرف يقوم به قاضي نيابة ضمن اختصاصاته القانونية، يعتيف تصرفا قام به رئاي ياباة، ( 1) وبالتايل قامت به النيابة بكاملها. خامسا - عدم رد أعضاء النيابة العامة : إذا كان قضاة احلكم والت قيق قابلون للرد، فإن أعضاء النياباة العاماة ال جياو ردهام، وهذا ما صرحت به املادة 555 من قانون االجراءات اجلزائية. وقد مت تقرير هذا املبدأ لسببك: - أن عضو النيابة العامة خصما أصليا يف الدعوى اجلنائية، وال جيو للخصم أن يرد خصمه. ( 2) - أن رأي النيابة ال يلزم القاضي وإلا خاضع لتقدير احملكمة. خامتة: ومن خالل ما سبق عرضه حول الطبيعة القانونية ملؤسسة النيابة العامة يف التشريع اجلزائري واليت حاولنا من خالهلا اإلجابة على إشكالية رئيسية مفادها ما هي طبيعة النيابة العامة، وهل هي السبب يف إخضاع أعضائها وخصوصية املهمة اليت يقوم هبا جها ألحكام قانونية متميزة؟ خلصنا إىل أن هذه املؤسسة وإن كانت تنتمي إىل سلك القضاء ويتقاطع أعضاؤها مع قضاة احلكم يف الكثري من مواطن التشابه يف املهام واالختصاصات إال أهنا يف املقابل تتميز بالعديد من املميزات اليت ال جندها لدى سلك قضاة احلكم واليت تفرضها بالدرجة األوىل الطبيعة القانو نية وطبيعة املهام املنوطة بسلك النيابة العامة واليت فصلنا يف خمتلف جزئياهتا من خالل هذه الدراسة، وبناءا عليه فإننا خلصنا إىل مجلة من النتائج اليت ميكن حصرها يف: 1 - ال قضااائي اائية، يقااوم بعما اابع للساالطة القضا اا قضااائي تا اة هااي جها اة العاما النيابا متخصأ. 2 - لقد توسع مفهوم العمل القضائي، ومل يعد يقتصر علاى البات يف اصصاومات ف ساب، بل أصبح يشمل التطبيق األمثل والعادل للقاعدة القانونيةي وعليه فإن كال جهاا قضاائي يقاوم بتطبيق القانون من أجل محاية اجملتمع وصيانة احلقاوحل واحلرياات العاماة يعاد ممارساا لعمال قضائي حل ولو مل يقم بالبت يف املن ا عات. 3 - إن أعضاء النيابة العاماة هام قضااة وفقاا للتشاريع اجلزائاري، وخيضاعون لتكاوين واحد رفقة مالئهم قضاة احلكم، ويتم تعيينهم وفقا للطريقة نفسها املنتهجة يف سالك القضااة، 1 - جان فولف، مرجع سابق ، ص 41. 2 سفيان عبديل: املرجع السابق، ص 82. - 280 -

د. سمية بهلول – جامعة سطيف 2 / ب. فتيحة بوغقال – جامعة باتنة 1 ( الجزائر) احلقاوحل كما ياؤدون الايمك القانونياة قبال الت ااقهم بأياة مهماة قضاائية، ويتمتعاون بانف ويت ملون ذا ت االلتزامات تقريبا. 4 - نظرا صصوصية جها النيابة العامة، والطبيعة املتميزة للعمل الذي تقاوم باه، فاإن مثة بعض األحكام القانونية اليت خيضع هلا القضااة التاابعك هلاذا اجلهاا ، دون غريهام كعادم متتعهم بضمانة عدم القابلية للنقل، وكذلك فإن مفهوم اصطأ التاأدييب لقاضاي النياباة العاماة يتسع ليشمل كل إخالل بااللتزاماات الناجتاة عان التبعياة التدرجياة، كماا أن أعضااء النياباة العامة ال يتمتعون باالستقاللية الكاملة، إذ ينطبق عليهم نظاام التبعياة التدرجياة، كماا تعتايف النيابة العامة كتلة واحدة، وهي غري قابلة للتجزئة. 5 - ونتيجة لكون عضو ال نيابة العامة هاو طارف يف القضاية اجلزائياة، فإناه ال خيضاع إلجراءات الرد. وقد ارتأينا هبذا الصدد وضاع جمموعاة مان االقتراحاات الايت مان شاأهنا دعام مكاناة النيابة العامة يف اجلزائر واملسامهة يف تعزيز الدور املوكل هلا قانونا واليت ميكن حصرها يف: 1 - على الرغم من ان عدم خضوع قضاة النيابة العامة إلجراءات الرد حبكام الطبيعاة اصاصة ملناصبهم، إال أن هذا األمر يساتوجب إعاادة النظار فياه، علاى األقال بت دياد حااالت خاصة يفتح فيها اجملال حلق رد النوام العامك ووكالء اجلمهورية ها خيدم حقوحل املتقاضك. 2 - ضرورة إعادة النظر يف استقاللية أعض اء النيابة العامة من خالل إدخال بعاض مان املرونة يف نظام التبعية التدرجية بصورة تساهم يف دعم صالحيات وكاالء اجلمهورياة وفاق ماا يتناسب والقيام ههامهم دون خوف أو ضغط. 3 - االل ان خا اائية ما ابطية القضا ااء الضا اامك بأعضا اوام العا اة النا ار يف عالقا اادة النظا إعا احلرص على إخضاع أفراد ال ضبطية القضائية جلهة قضائية واحدة يف جمال تلقي التعليمات. 4 - مراجعة الصالحيات الواسعة املوكلة هليئاة النياباة العاماة والايت ثبات أهناا تثقال كاهل أعضاء النيابة من جهة وتضعهم يف موضاع جيعلاهم يلعباون دور اصصام واحلكام يف نفا كطرف يف القضية. الوقت خاصة وأن النيابة العامة تتأس قائمة املصادر واملراجع: أوال / قائمة املصادر: 1 - دستور اجل مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية لسنة 1996 املعدل واملتمم هوجب القانون 16 - 01 املؤر: يف 06 مارس 2016 .ر العدد ، 14 الصادرة يف 07 مارس 2016. 2 - األمر رقم 66 - 155 املؤر: يف 18 صفر عام 1386 املوافق ل 8 يونيو سنة 1966 واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم هوجب القانون 18 - 07 املؤر: يف 10 جوان 2018 .ر العدد ، 34 الصادرة يف 10 جوان 2018. - 281 -

مركز مؤسسة النيابة العامة ضمن النظام القانوني الجزائري 2 - قاانون عضاوي رقام 04 - 11 ماؤر: يف 21 رجاب عاام 1425 املوافاق ل 6 سابتميف سانة 2004 املتضامن القاانون ر، العدد األساسي للقضاء، 57 ، صادرة يف 23 رجب عام 1425 ه املوافق ل 8 سبتميف سنة 2004. 3 - قانون عضوي رقم 04 - 12 مؤر: يف 21 رجب عام 1425 املوافق ل 6 سبتميف سنة 2004 املتعلق بتشكيل اجمللا ر، العادد األعلى للقضااء وعملاه وصاالحياته، 57 ، صاادرة يف 23 رجاب عاام 1425 ه املوافاق ل 8 سابتميف سانة 2004. ثانيا / قائمة املراجع: أ - الكتب: 1 - جان فولف، النيابة العامة، ترمجة نصر هايل، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 2006. 2 - طلعت دويدار، تطور احلماية التشريعية ملبدأ حيدة القضاة، - يف قانون السلطة القضائية رقام 46 لسانة 1972 املعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 دراسة يف األ مة القضائية املصرية، دار اجلامعة اجلديدة، مص ر 2009. 3 - ، دار البيضاء، اجلزائار، ط عبد الرمحان خلفي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري واملقارن، دار بلقي 2، 2016. 4 - علواين هليل، أعمال النيابة العامة والتعليماات الصاادرة إليهاا وقاانون السالطة القضاائية، دار املطبوعاات فر اجلامعية، مصر، 2003. ب - املقاالت يف اجملالت: 1 - سفيان عبديل، " دور مؤسسة النيابة العامة واستقالليتها حتوالت أوروبية جديدة"، جملة الفقه والقانون ، العدد 11 الصادر يف سبتميف 2013. 2 - فاطمة العريف، " النيابة العامة قبل حتريك الدعوى العمومياة يف التشاريع اجلزائاري" املركز القانوين جلها ، جملة الشريعة واالقتصاد ، العدد 12 الصادر ديسميف 2017 م. 3 - حممد حمبويب، " استقالل القضاء – أهم املعوقات وطرحل معاجلتها -"، جملة الفقه والقانون ، العدد 25 الصادر يف نوفميف 2014. - 282 -