مواكبة البطاقة الإلكترونية الشفاء للمستجدات الإجتماعية

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 1012 - ص 1034 مجلة الحقوق والحريات 1012 مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات اإلجتماعية Keeping abreast of the electronic card « Al - Shifa » for social developments صليحة بن علي ( 1 ) جميلة ساليمي ( 2 ) ( 1 ) ج امعة أحمد بن يحي الونشريس ي - تسيمسل ت (ا لجزائر ) البريد االلكتروني ( [email protected] ) ( 2 ) ج امعة أحمد بن يحي الونشريس ي - تسيمسلت (ال جزائر ) البريد اال لكتروني ( [email protected] ) تاريخ االرسال: 25 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 14 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ـ ـ امللخص: يعد إدخال البطاقة اإل لكتروني ة "الشفاء" إلى منظومة الضمان اإل جتماعي خطوة هامة لعصرنة هذا القطاع الذي أقره املشرع كنظام للحماية اإل جتماعية، وزوده بآليات وأجهزة الكترونية مختلفة ملواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية الحديثة حتى يساهم في ترقية صحة األفراد. إن مرافقة بطاقة الشفاء للمريض املؤمن له ا جتماعيا يسهل له تلقى العالج في القطاعين العام والخاص، نظرا لل مجهود الذي تبذله هيئة الضمان اإل جتماعي بإبرامها لال تفاقيات النموذجية مع مؤسسات ومراكز استشفائية لتوسيع نطاق استعمال نظام الدفع من قبل الغير الذي تجسده بطاقة الشفاء حتى تواكب الظروف املستجدة في املجتمع. الكلمات املفتاحية: بطاقة "الشفاء" - ال ضمان االجتماعي - مراكز االستشفاء - ال رقمنة - ترقية الصحة العمومية Abstract : The introduction of the electronic “shifa” card into the social security syst em is an important step to modernize this sector, which was approved by the legislator as a social protection system, and provided it with various mechanisms and electronic devices to keep املؤلف املرسل : صليحة بن علي

صليحة بن علي؛ جميلة ساليمي ـ ـ 1013 مجلة الحقوق والحريات pace with modern technological and digital developments in order to the promotion of individuals’ health. Accompanying the recovery card for a social insurance patient makes it easier for him to receive treatment in the public and private sectors, given the effort made by the social security authority by concluding model agreements with hospital institutions and centres to expand the scope of the use of the payment system by third parties that is embodied by the healing card in order to keep pace with the new conditions in society. key words : “ S hifa” card - Social secur ity - Hospitalization centers - Digitalization - P romoti ng public health مقدمة: سعى املشرع الجزائري إلى اعتماد نظام البطاقة اإل لكترونية التي أسماها "الشفاء" ألجل مواكبة التطور التكنولوجي الذي غزا كافة ميادين الحياة، و هذا استدعى عصرنة قطاع الضمان اإل جتماعي برقمنته للمساهمة في ترقية صحة أفراد املجتمع وتعزيز التنمية اإل قتصادية وت وفير الرعاية الصحية للموارد البشرية، وال يتحقق هذا إال بتكاثف الجهود كل أ صطياف املجتم ع لحماية املؤمن لهم وذوي حقوقهم . م ن هذا املنطلق أبرمت هيئة الضمان اتفاقيات نموذجية مع املؤسسات االستشفائية العامة و كذا املراكز االستشفائية الخاصة تطبيقا ملا نص عليه قانو ن التأمينات االجتماعية 83 - 11 املعدل واملتمم ب القانون 08 - 01 والذي بدوره أ قر باستعمال البطاقة اإل لكترون ية "الشفاء" وجعل صفة املؤمن له ا جتماعيا ال تثبت إال بموجب هذه البطاقة، حيث يستفاد بموجبها من نظام الدفع من قبل الغير حين استظهارها لهياكل العالج وملهنيي ا لصحة . و هذا إن دل على ش يء فإنه يدل على اهتمام الدولة بترقية الصحة خصوصا فيما يتعلق بأفراد املجتمع املصابين األمراض املزمنة وكذا األمراض املستعصية، باإلضافة إلى حوادث العمل وما نحم عنها والسيما األمراض املهنية، وبهذا يتوجب على هيئات الضمان اإلجتماعي بكل صناد يقها أن تبرم مع منهي الصحة واملؤسسات االستشفائية اتفاقيات تعاون ألجل ضمان متابعة عالجية لكل املستفدين من التأمين الصحي وذوي الحقوق، وهذا

مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات االجتماعية ـ ـ 1014 ال يتأتي إال عبر بطاقة "الشفاء" وما تحمله من معلومات طبية عن حاملها، وما يمكنه اإل ستفادة منها في رحلته العالجية في املس تشفيات سواء العامة أو الخاصة. ولتوضيح ذلك تم طرح اإلشكالية اآلتية : كيف واكبت البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" الظروف املستجدة في املجتمع؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية املطروحة، تم اعتماد املنهج الوصفي لبطاقة الشفاء وكيفية الحصول عليها حسب ما أدرجه املشرع في قان ون الضمان اإل جتماعي، باإلضافة إلى املنهج التحليلي للترسانة القانونية التي وضعها املشرع بخصوص االتفاقيات الثنائ ية التي أبرمتها هيئات الضمان اإل جتماعي مع املؤسسات الصحية. من هذا املنطلق تم توضيح أهمية بطاقة الشفاء لدى املؤمن لهم اجتماعيا وطرق استخدامها في امل بحث األول، وبعده ا تبيان كيفية مرافقة البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" للمريض في املؤسسات االستشفائية واملراكز الخاصة في املبحث الثاني . املبحث األول: البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" وطرق استخدامها تع ب ر المادة 6 مكرر من القانون رقم 08 - 01 املتعلق بالتأمينا ت اإل جتما عية عن بطاقة الشفاء 1 بنصها على أنه "تثبت صفة املؤمن له اجتماعيا ببطاقة إلكترونية، تحدد تسمية البطاقة اإللكترونية ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وحاالت تجديدها وتعويضها في حالة السرقة أو الضياع عن طريق التنظيم" 2 . واملالحظ أن هذه المادة هي الوعاء التشريع ي املؤسس للبطاقة اإل لكترونية "الشفاء" حيث يقر تطبيق إستعمال ها كإجراء هام يوفر الكثير من الوقت والعناء على املؤمن له ا جتماعيا ويجنبه التنقل إلى مقر صندوق التأمين ويمكنه الحصول على الدواء بمقتض ي نظام الدفع من طرف الغير املتمثل في شركة التأمين . 1 . القانون رقم 08 - 01 المؤرخ في 23 يناير 2008 املتمم للقانون رقم 83 - 11 املتعلق بالتأمينات اإل جتماعية ، ج ر ج العدد 4 المؤرخة في 27 / 01 / 2008 . 2 . املرسو م التنفيذي رقم 10 - 116 المؤرخ في 18 أفريل 2010 ، يحدد مضمون البطاقة اإللكترونية للمؤمن له اجتماعيا واملفاتيح اإللكترونية لهياكل العالج وملنهي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها، ج ر ج عدد 26 المؤرخة في 21 / 04 / 2010 .

صليحة بن علي؛ جميلة ساليمي ـ ـ 1015 مجلة الحقوق والحريات ولذل ك ينبغي ت بيان مضمون البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" وأهداف استخدامها في املطلب األول، ثم التعرف على طرق استخدام ها من قبل األطراف املرخص لهم اإل ستفادة منها في املطلب الثاني. املطلب األول: البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" املضمون واألهداف تعد البطاقة االلكترونية "الشفاء" بم ثابة بطاقة هوية للمؤمن لهم اجتماعيا أمام هيئات الضمان اإلجتماعي والتعاضديات اإل جتماعية 1 ، وكذا أمام مقدمي العالج والخدمات الطبية واملؤسسات االستشفائية العامة والخاصة 2 ليستفيد من األ داءات العينية وأخرى نقدية 3 في حالة التأمين على املرض 4 ، لتوضيح الرؤية أكثر ال بد من التطرق إلى مضمون هذه البطاقة اإل لكترونية وكذا أهداف تطبيقها واستعمالها. الفرع األول: مضمون البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" بطاقة الشفاء هي بطاقة إ لكترونية تعتمد على استخدام تقنيات دقيقة مستحدثة ل حفظ البيانات الشخصية للمؤمن له ا جتماعيا في مجال الضمان ا إل جتماعي 5 وكذلك لدى 1 . القانون رقم 15 - 02 المؤرخ في 4 ينا ير 2015 املتعلق بالتعاضديات االجتماعية، ج ر ج العدد 01 المؤرخة 7 / 01 / 2015 . 2 . المادة 6 مكرر 1 من القا نون 08 - 01 املتعلق بالتأمينات اإل جتماعية املعدل واملتمم السابق الذكر . 3 . يتضمن التأمين ضد خطر املرض شقين، األول يهدف إلى معاونة املؤمن له على مواجهة نفقات ال عالج وهو ما أطلق عليه املشرع تسمية األداءات العينية، أما الشق الثاني فيهدف إلى تعويض املستفيد عن الدخل الذي فقده بسبب عجزه عن العمل ويطلق عليه األداءات النقدية. 4 . املرض العادي وهو كل مرض غير ناتج عن طارئ عمل، وال يمكن اعتباره مرضا مهنيا ويهدد أمن الشخص ا إل قتصادي، كما يمكن تعريفه بأنه حالة غير طبيعية تصيب الجسم أو العقل البشري محدثة تأثيرا فيه أو ضعفا في الوظائف. - سماتي الطيب ، التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي وفق القانون الجديد ، دار الهدى، الجزائر 2014 ، ص 250 . - زرارة صالحي الواسعة، الحماية القانونية للعامل املصاب في حادث عمل ، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد 02 ، مجلد 19 ، لسنة 2008 ، ص 165 - 179 ، ص 1 6 7 . 5 . عرابة الحاج. زرقون محمد، عصرنة نظام الضمان االجتماعي في الجزائر(تجربة بطاقة الشفاء) ، مجلة الباحث االقتصادي ، العدد 02 ، لسنة 2014 ، ص.ص 125 - 135 ، ص 126 .

مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات االجتماعية ـ ـ 1016 التعاضديات االجتماعية التي ينخرط فيها 1 ، وعليه تتميز هذه البطاقة اإل لكترونية التي أطلق عليها تسمية بطاقة "الشفاء" بمطابقتها ملقاييس إيزو ISO العاملية من خالل شكلها البالستيكي املقوى واتصافها باملرونة وحفظ البيانات. تقتض ى المادة 6 من املر سوم التنفيذي رقم 10 - 116 ، احتواء هذه البطاقة على سائر املعلومات الشخصية للمؤمن له اجتماعيا أو املستفيد حيث تظهر بشكل بارز وتسمى بيانات ظاهرة أو املرئية كهويته ورقم التسجيل في الضمان االجتماعي ، وهذا حسب نص المادة كما يلي 2 : ت وجود املعلومات الظاهرة أو املرئية في البطاقة: - إ سم ولقب صاحب البطاقة باللغة العربية والحروف الالتينية. - صور شمسية. - تاريخ ومكان امليالد. - رقم تسجيل املؤمن له اجتماعيا. - الرقم التسلسلي على ظهر البطاقة - شريحة une puce بمعالج دقيق تخزن املعلومات املرسخة في البطاقة. كما تحتوى بطاقة الشف اء على معلومات خفية تتعلق بالحالة الطبية واإلدارية تخص املؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، وهذه املعلومات مخزنة في صفيحة إلكترونية مشفرة تحمل رمزا سريا تدعى « Puce » ذات سعة تخزينية كبيرة تقدر ب 32 كيلوبايت 32ko وتسمح بكتابة الوصفات ال طبية وفواتير العالج والتو قيع اإل لكتروني وقائمة األعمال الطبية واألدوية املعوضة من قبل الصندوق بما يشكل ملف طبي محمول من طرف املؤمن له ا جتماعيا وذوي حقوقه ، حيث يوجد ب داخل هذه الصفيحة املعلومات الخفية ذات الطابع الطبي املتمثلة في ما يلي 3 : 1 . تنص المادة 3 من القانون رقم 15 - 02 املتعلق بالتعاضديات اإل جتماعية، على أن ه:"تهدف التعاضدية اإل جتماعية إل ى القي ام بأعمال التضامن واملساعدة واال حتياط لفائدة أعضائها املنخرطين وذوي حقوقهم، ال سيما من خالل دفع اشتراكات". 2 . المادة 6 من املرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 السابق الذكر . 3 . المادة 13 من املرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 السابق الذكر

صليحة بن علي؛ جميلة ساليمي ـ ـ 1017 مجلة الحقوق والحريات - فصيلة دم املؤمن له ؛ - املعلومات حول هيئة الضمان اإل جتماعي التي ينتسب إليها املؤمن له ؛ - مداخيله، ومستخدمه ؛ - طبيعة األداءات التي يستفيد منها ونسب التعويضات ؛ - الحالة العائلية، واملعلومات املتعلقة بذوي الحقوق إن وجدوا ؛ - األمراض التي تخول له نسبة تعويض 100 % ؛ - املستفيدون بنسبة 80 % أو 100 % ؛ - الحقوق وتاريخ بدايتها وتاريخ نهايتها ؛ - نوع الحساب: حساب بريدي أو بنكي . حيث يتم تقديمها إلى كافة مقدمي العالج واملؤسسات االستشفائية التي يتوجه إليها للحصول على األداءات التي يحتاجها املرض ي ل لعالج سواء االداءات ال عينية أو نقدية التي يتكفل بها الضمان اإل جتماعي 1 . وقد فصلت المادة 4 من القانون رقم 11 - 08 املعدل واملتمم للقانون 83 - 11 املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية في ذكر االداءات العينية على سبيل املثال ال الحصر كما يلي: "تشمل األداءات العينية للتأمين على املرض على الخصوص تغطية املصاريف اآلتية: الطبية، الجراحية، اإلستشفاء، األعمال الطبية للتشخيص والعالج بما فيها الفحوص البيولوجية، الصيدالنية، األجهزة واألعضاء اإلصطناعية، إعادة التدريب الوظيفي لألعضاء وإعادة التأهيل املنهي، عالج األسنان واستخالفها والجبارة الفكية والوجهية، النظارات الطبية، العالجات باملياه املعدني ة أو املتخصصة املرتبطة باألمراض أو اإلصابات التي تعتري املريض، النقل الصحي أو أي وسيلة نقل أخرى عندما تستلزم حالة املريض ذلك و األداءات املرتبطة بالتخطيط العائلي. يمكن النص على أداءات عينية أخرى تدخل في إطار تغطية التأمينات اإلجتماعية عن طريق التنظيم" 2 . 1 . سكيل رقية، القانوني تكييف املنظومة التشريعية مع عصرنة منظومة الضمان االجتماعي"اإلطار للبطاقة االلكترونية الشفاء" ، مجلة الدراسات القانونية املقارنة ، املجلد 2 ، العدد 1 ، ص.ص 81 - 9 11 ، ص 88 . 2 . تنص المادة 8 من القانون 83 - 11 املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية املعدل واملتمم، املتممة بالمادة 4 من القانون رقم 11 - 08 السابق الذكر.

مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات االجتماعية ـ ـ 1018 ا ملالحظ أن املشرع جعل األداءات العينية مج اال مرنا خصبا إذ يمكن للمشرع أداءات جديدة حسب ما تقتض ي إليها الحاجة وما يتالءم مع ترقية الصحة إضافة العمومية، وهذا في حد ذاته أمر ايجابي ومشجع لألفراد القتناء البطاقة االلكترونية "الشفاء" واالستفادة من التأمين والخ صناديق هيئات دمات اإلجتماعية التي توفرها الضمان اإلجتماعي. على هذا تجدر ا إلشارة أنه يتم تسليم البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" للمؤمن له اجتماع يا مجانا من طرف هيئات الضمان اإل جتماعي 1 وهي نوعين هما: بطاقة الشفاء الشخصية وبطاقة الشفاء العائلية 2 ؛ فاألولى تضم ذو ي الحقوق تستخرج وفق شرطين إما أن يكون ذي الحق يعاني من مرض مزمن يستوجب عليه التردد على العالج، أو أن يكون مقيما في مكان غير املكان الذي يقيم فيه صاحب البطاقة 3 . بينما تحتوى الثانية على بيانات املؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه وتتضمن معلومات مفصلة عن كل فرد له حق االستفادة من األداءات 4 . الفرع الثاني: أهداف البطاقة االلكترونية "الشفاء" تتعدد أهداف استخدام البطاقة اإل لكترونية"الشفاء" سواء بالنسبة للمؤمن لهم اجتماعيا أو لهيئات الضمان االجتماعي 5 . إذ يمنح استعمال بطاقة الشفاء للمؤمن له: - تطوير قاعدة البيانات ملصالح ا لضمان اإل جتماعي وبالتالي االستغناء التدريجي عن املستندات الورقية وتعويضها بالبيانات اإل لكترونية؛ - تبسيط اإلجراءات الحصول على األداءات املستحقة وتعويض مصاريف الصحة والعالج؛ 1 . المادة 6 مكرر 1 من القانون رقم 08 - 01 املتمم للقانون رقم 83 - 11 املتعلق بالتأمينات االجتماعية السابق الذكر. 2 . امل ادة 3 من املرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 السابق الذكر. 3 . الفقرة 01 من المادة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 السابق الذكر. 4 . الفقرة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 السابق الذكر. 5 . سماتي الطيب ، املرجع السابق، ص 254 .

صليحة بن علي؛ جميلة ساليمي ـ ـ 1019 مجلة الحقوق والحريات - تحسين العلاقات فيما بين مقدمي الخدمات الصحية بما فيهم الصيادلة واألطباء والهياكل ا لصحية من جانب واملؤمن لهم وذويهم من جانب آخر؛ - القضاء على ظاهرة العالج الذاتي Automédication بتعميم استعمال هذه البطاقة؛ - السرعة والسهولة في صرف األداءات للمؤمن له اجتماعيا أو للشركاء املتعاقدين. - ترشيد استهالك الدواء من خالل وضع حد أقص ى لعدد الوصفات الطبي ة التي يمكن صرفها عن طريق البطاقة املحدد باثنين في مدة ثالثة أشهر بالنسبة لألشخاص العاديين الذين ال يعانون من أمراض مزمنة. بينما يجلب تطبيق بطاقة الشفاء لهيئات الضمان االجتماعي: - التحكم في التسيير سواء عن طريق القوة اإلنتاجية والدقة في املراقبة؛ - عصرنة ال تسيير والتكفل الحسن باالداءات املقدمة للمؤمن لهم وذويهم؛ - على إنشاء بنك معلومات دقيقة يعتمد عليها املدى البعيد ملنظومة الضمان اإل جتماعي؛ - الحد من الغش والتجاوزات املقترفة من طرف املؤمنين لهم ومقدمي العالج والخدمات الطبية؛ - الدقة في رقابة إرتفاع فواتير األ دوية، بواسطة خدمة إرسال رسائل قصيرة ترسل عبر الهاتف إلى املؤمن له اجتماعيا لتبليغه بتاريخ استعمال بطاقة الشفاء عند الصيدلي وقائمة األدوية املقدمة من أجل تنبيهه في حالة أي استعمال للبطاقة من طرف شخص آخر. وفي هذا الصدد تم إنشاء املركز الوطني للبطاقة اإل لكت رونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء" بموجب المادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 12 - 92 المؤرخ في 28 فبراير 2012 ، كمؤسسة عمومية يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، يهدف إلى عصرنة وتطوير برمجيات استعمال هذه البطاقة 1 . وفي هذا اإلطار البد من التطرق الستخدامات البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" في العنصر املوالي. 1 . املرسوم التنفيذي رقم 12 - 92 المؤرخ في 28 فبراير 2012 يتضمن إنشاء املركز الوطني للبطاقة اإل لكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"، ج ر ج العدد 13 المؤرخة في 4 مارس 2012 .

مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات االجتماعية ـ ـ 1020 املطلب الثاني تعدد طرق استخدام البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" تتنوع استعماالت بطاقة الشفاء من عدة جهات هي: املؤمن لهم وذوي حقوقه، أعوان الضمان االجتماعي وكذا ممارس ي الصحة وهياكل العالج والصيادلة هذا ما يتم تفص يله في هذه الفروع. الفرع األول: استخدام املؤمن له وذوي الحقوق ل ل بطاقة اإل لكترونية "الشفاء" تتم اإل ستفادة من األ داءات العينية والنق دية التي يقدمها مصالح الضمان اإل جتماعي إلى جانب التعاضديات اإل جتماعية 1 بمجرد استظهار هذه البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" من قبل املؤمن له اجتماعيا أو من طرف ذويه سواء كانت البطاقة عائلية كما أوضحنا سابقا، أو كانت فردية في بعض الحاالت الخاصة مثل املصابين باألمراض املزمنة كداء السكري وضغط الدم، وبطبيعة الحال تدرج كافة املعطيات املرئية في مستند البطاقة وكذا املعطيات املتعلقة بالتركيبة اإل لكترونية، مما يسمح بالتكفل بأداءات العالج وتغطية املصاريف الطبية املقررة قانونا 2 . تتعلق املعطيات املرئية لبطاقة الشفاء سواء كانت فردية أو عائلية باملعلومات الشخصية للمؤمن له اجتماعيا ولذوي حقوقه، بينما تدرج املعطيات اإلدارية والطبية في التركيبة اإل لكتر ونية في هذه البطاقة، حيث تتعلق املعطيات اإلدارية ببيانات انتساب للضمان اإل املؤمن له جتماعي، ورقم تسجيله، وطبيعة األ داءات ونسب التعويضات املقدمة له ولذوى حقوقه من طرف هذا الصندوق ومداخيل املؤمن له اجتماعيا وتاريخ انقضاء الحق في تعويض اداءات العالج، أما امل عطيات الطبية تخص صاحب البطاقة كفصيلة الدم واملرض املزمن الذي يخوله الحق في التعويض، مجموع األ داءات املستفاد منها، واملعلومات املتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة وكمية االداءات املقدمة ومبالغها، 1 . المادة 10 من القانون رقم 15 - 02 المؤرخ في 4 يناير 2015 املتعلق بالتعاضديات االجتماعية، السابق الذكر. 2 . تعويض مصاريف العالج م ن قبل هيئة الضمان اإلجتماعي يكون بشرط قبولها من الطبيب املستشار التابع للصندوق، حسب نص من المادة 59 من القانون 83 - 11 املعدلة بالمادة 13 من 11 - 08 املتعلق بالتأمينات اإل جتماعية.

صليحة بن علي؛ جميلة ساليمي ـ ـ 1021 مجلة الحقوق والحريات أرقام الفواتير املتعلقة باالداءات املقدمة، مفاتيح الترقيم والتوق يع االلكتروني مع الرمز السري للبطاقة 1 . ونستخلص مما سبق ذكره أن سب اإل ب التدقيق في بيانات البطاقة لكترونية "الشفاء" هو التعريف باملؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوق ه، وتحديد حقوق املستفيدين من األ داءات، اطالع هياكل العالج ومنهي الصحة على املعطيات الشخصية والطبية لصاحب البطاقة ، إعداد الفواتير اإل لكترونية لأل داءات وللخدمات املتعل قة بالعالج، وبالتالي التوقيع اإل لكتروني للوثائق الطبية 2 ، ب هذا تجدر اإلشارة إلى أن املشرع أ قر صالحية استعمال بطاقة الشفاء في كامل التراب الوطني 3 . الفرع الثاني: استخدام أعوان الضمان اإل جت ماعي البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" يتأكد أعوان الضمان اإل جتماعي من هوية املؤمن له اجتماعيا وذوي ح قوقه والتحقق من ثبوت حقهم في األ داءات وخدمات العال بمجرد االطالع على البطاقة ج اإل لكترونية "الشفاء"، وبذلك يستغنى عن املستندات الورقية مما يسهل إجراءات الحصول على التعويضات وهذا يؤدى حتما إلى ترشيد نفقات الضمان اإل جتماعي 4 . لتحسين نوعية االداءات املقدمة من قبل هيئة الضمان االجتماعي تم التعاقد مع هياكل العالج واألطب اء والصيادلة واعتماد البطاقة اإل لكترونية إلنشاء بنك معلوماتي يزود صناديق الضمان اإل جتماعي ببيانات املنتسبين إليه على املستوى املحلى والوطني، ويحدد املرسوم التنفيذي رقم 18 - 228 املعدل للمرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 طبيعة العال قة هذه الهياكل وهيئات الضمان اإل جتماعي 5 . وهذا ال يتحقق إال بتوفير أجهزة اإلعال م اآللي لقراءة نظام البطاقة اإل لكترونية من خالل املفات يح اإل لكترونية والرقم السري، وكذا معالجة املعطيات املستعم لة من طرف 1 . المادة 13 وما يليها من املرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 السابق الذكر . 2 . المادة 0 2 من املرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 السابق الذكر . 3 . الفقرة 2 من المادة 6 مكرر 1 من القانون رقم 83 - 11 املضافة بموجب القانون رقم 08 - 01 املتعلق بالتأمينات اإل جتماعية. 4 . بن صاري ياسين، هومة للطباعة والتوزيع منازعات الضمان االجتماعي، دار ، الجزائر 2004 ، ص.ص 47 - 48 . 5 . المادة 30 املرسوم التنفيذي رقم 18 - 228 المؤرخ في 24 سبتمبر 2018 ، ج ر ج العدد 57 المؤرخة في 26 / 09 / 2018 املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 السابق الذكر.

مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات االجتماعية ـ ـ 1022 مركز شخصنه البطاقة اإل لكترونية، وأيضا املعطيات اإل لكترونية الخاصة باملؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، والعمل على التدقيق في دفع الفواتير وإرسالها الكترونيا وتحيين البطاقات وتسجيل املعلومات ال جديدة على الخلية اإل لكترونية للبطاقة بخصوص النفقات، وتسيير مختلف العمليات املتعلقة باملراقبة وغيرها. والجدير بالذكر أن للوسائط التكنولوجية دور هام بل أساس ي في تسيير مصالح صناديق ال ضمان االجتماعي لكون التعامل باإل نترنيت يسهل املعامالت ببطاقة الشفاء ويسرع ف ي تلبية الحاجات ويوفر التكاليف املادية والبشرية، وبالتالي يحقق األهداف امل بتغاة من اعتماد نظام البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" وهذا عين ما ترمي إليه أحكام املرسوم التنفيذي رقم 12 - 92 املتضمن إنشاء املركز الوطني للبطاقة اإل لكترونية للمؤمن له اجتماعيا 1 . الفرع الثالث: استخدام ممارس ي الصحة وهياكل العالج والصيادلة الب طاقة اإل لكترونية "الشفاء" ألزم املشرع الجزائري املؤمن له اجتماعيا أن يقدم البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" لكل مقدمي خدمات العالج من أجل الحصول على اداءات العالج القابلة للتعويض من طرف صناديق الضمان اإل ج تماعي 2 ، وكذلك التعاضديات اإل جتماعية بالنسبة للمنتسبين إليها من أفراد املجتمع ، حسب ما تقتضيه المادة 11 التي تنص على أنه 3 : " تقدم البطاقة اإل لكترونية وجوبا لكل مقدم عالج أو هيكل عالج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعالج، من أجل الحصول على أي عالج أو خدمات مرتبطة بال عالج قابلة للتعويض التكميلي...". وألجل هذا تم تزويد كل ممارس ي الصحة وهياكل العالج والصيادلة بمفتاح الكتروني متعلق بالبطاقة االلكترونية "الشفاء" كي يطلع كل من يستخدمه على املعطيات 1 . المادة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 12 - 92 املتضمن إنشاء املركز الوطني للبطاقة اإل لكترونية للم ؤمن له اجتماعيا "الشفاء". 2 . المادة 6 مكرر 2 من القانون رقم 08 - 01 املتمم للقانون رقم 83 - 11 املتعلق بالتأمينات اإل جتماعية. 3 . المادة 11 من القانون ر قم 15 - 02 املتعلق بالتعاضديات اإل جتماعية السابق الذكر.

صليحة بن علي؛ جميلة ساليمي ـ ـ 1023 مجلة الحقوق والحريات اإلدارية والطبية التي تحويها البطاقة لضمان استعمالها حين تقديم اداءات وخدمات العالج للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه 1 . انتهجت هيئة الضمان االجتماعي بخصوص ممارس ي الصحة سياسة إبرام االتفاقيات والعقود مع املصالح االستشفائية العمومية واألطباء املعالجين واألطباء الخواص بشأن استخدام البطاقة االلكترونية "الشفاء" كخطوة هامة إلصالح املنظومة والتكفل األمثل باملؤمن له اجتماعيا وذوي الحقوق في ما يتعلق بالجانب االجتماعية الصحي واالستفادة من نظام الدفع من قبل الغير للفحص الطبي املقدم 2 . وألجل تكريس هذه السياسة يلزم املشرع على الطبيب املعالج أن يؤشر على كافة وثائق العالج التي يتم تقديمها إلى صندوق الضمان اإلجتماعي إلجراء املراقبة عليها من طرف الطبيب املستشار ليقرر قبولها أو رفضها وذلك من أجل تسديد مصاريفها . حسب نص الفقرة األولي من المادة 6 التي تنص على أنه 3 : "ترد املصاريف بناء على الوثائق اإلثباتية املطلوبة ومنها ورقة املرض يؤشر عليها الطبيب املعا لج وجوبا، وتحتفظ هيئة الضمان اإلجتماعي لنفسها بحق تأجيل الدفع الكلي أو الجزئي بغية القيام باملراجعة الالزمة،..." وبهذا يتمكن الطبيب العام من متابعة مريضه بالتنسيق مع الطبيب األخصائي وا لطبيب املستشار لصندوق الضمان اإل جتماعي، وبالتالي يتم ترشيد نفقات العال ج باللجوء إلى العالج املتخصص مما يؤدى إلى تفادي تكرار وصفات العالج وتقديم وصفات األدوية الجنيسة، وهذا كله ينصب في مصلحة املؤمن له اجتماعيا وتمكينه من االداءات املناسبة والخدمات العالجية املالئمة. 1 . المادة 3 من القانون رقم 08 - 01 املتمم ألحكام الفصل ا لخامس من الباب الثاني من القانون رقم 83 - 11 املتمم للمواد 65 مكرر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 . و المادة 19 من املرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 السابق الذكر 2 . سكيل رقية ، املرجع السابق، ص 160 . 3 . نصت المادة 6 فقرة 1 من املرسوم رقم 84 - 27 المؤرخ في 11 فبراير 1984 ا لذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83 - 11 ، ج ر ج العدد 7 لسنة 1984 ، املعدل واملتمم باملرسوم رقم 88 - 209 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 ، ج ر ج العدد 42 سنة 1988 .

مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات االجتماعية ـ ـ 1024 نعنى بهياكل العالج املستشفيات والعيادات الخاصة حيث يتم تغ طية مصاريف االستشفاء 1 بما فيها األدوية والجراحة والخدمات املرافقة لها، وتجدر اإلشارة إلى أن هناك قرار وزاري مشترك يحدد جزافيا سعر يوم من االستشفاء وخدمات الفندقة واإلطعام في العيادات الخاصة وتعريفة ما يعوضه الضمان االجتماعي 2 . على هذا األساس فإنه بمجرد اطال ع عمال الهياكل الصحية (املستشفيات العمومية) لبطاقة الشفاء التي يحملها املؤمن له اجتماعيا وذوي الحقوق يتم التأكد من هويته بواسطة برنامج إ لكتروني معد ألجل ذلك ومنه يسهل التعرف على وضعه الصحي، وإعداد الفواتير اإل لكترو نية وترسلها إلى مصالح الضمان اإل جتماعي، إذ يتمكن هذا األخير من إحصاء عدد املرض ي يوميا من جهة، وضمان التمويل بفرض رسوم لتعميم الرعاية املقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا من جهة ثانية. بعدما تعاقدت هيئة الضمان االجتماعي مع الصيدليات العمومية لتكريس نظام الدفع من قبل الغير حسب ما أقره التشريع 3 ، سعت لتزويد الصيادلة بمفتاح خاص يسمح لهم باستعمال بطاقة الشفاء، حيث يتضمن هذا املفتاح كافة البيانات التي تمكنه من قراءة املعلومات املدرجة في البطاقة وأيضا يمكنه الكتابة عليها وإضافة التعديالت املتعلقة بالعالجات التي يتلقاها املؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه 4 . وهذا من شأن ه إلغاء الجهد العضلي واملادي وتسهل عمل العامل ين في مراكز الدفع الذي يتم آليا بموجب هذه التكنولوجيا يمكن للصيدلي توجيه االستفسار للطب يب املستشار لدى صندوق الضمان اإل جتماعي مباشرة عبر فضاء اإل نترنت بخصوص تقديم بعض األدوية الخاضعة لنظام الرقابة الطبية املسبقة للمؤمن له اجتماعيا أو املستف يد من أداءات الضمان اإل جتماعي، حيث يقوم الطبيب املستشار بالرد على استفسار الصيدلي 1 . االستشفاء هو اإلقامة في املستشفى، واملكوث به يكلف املؤمن له مصاريف، منها مصاريف اإل قامة، العالج، األدوية، اإلطعام...، فهذه املصاريف يتم تعويضها للمؤمن له من طرف صندوق الضمان اإلجتماعي CASNOS,CNAS . 2 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 أكتوبر 1988 يحدد جزافيا سعر يوم من االستشفاء وخدمات الفندقة واإلطعام في العيادات الخاصة وتعريفة ما يعوضه الضمان االجتماعي، ج ر ج العدد 44 المؤرخة في 24 أكتوبر 1988 . 3 . المادة 60 من القانون رقم 83 - 11 املتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدل واملتمم. 4 . المادة 42 - 44 من املرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 السابق الذكر.

صليحة بن علي؛ جميلة ساليمي ـ ـ 1025 مجلة الحقوق والحريات بهذا الخصوص ، وهذا ما توضحه المادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 05 - 171 المؤرخ في 07 مايو 2005 الذي يحدد شروط سير املراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا بنصها على أنه: "تمارس املراقبة الطبية على مستوى املستفيدين من الضمان اإل جتماعي على مستوى صناديق الضمان اإل جتماعي، وتمارس كذلك على مستوى املؤسسات والهياكل الصحية في إطار االتفاقيات والتعاقد طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 04 - 01 المؤرخ في 1 أفريل 2004 ، يح دد كيفيات دفع مساهمات هيئات الضمان االجتماعي تمويل ميزانيات ملؤسسات الصحية العمومية" 1 . هذه اإلجراءات توسع من نظام الدفع من قبل الغير وتسهل األمر على املؤمن له اجتماعيا الذي يستفيد من صرف الدواء وعلى الصيدلي الذي يقبض ثمن الوصفة دون عناء، وهذا في حد ذ اته ت طبيق لعصرنة قطاع الضمان اإل جتماعي. املبحث الثاني: مر افقة البطاقة االلكترونية "الشفاء" للمريض الخاصة في املؤسسات واملراكز وضعت هيئة الضمان اإل جتماعي املصدرة لبطاقات الشفاء واملفاتيح االلكترونية مركز لشخصنة البطاقة االلكترونية وفقا للمقاييس الدولية 2 تضم موارد بشرية متخصصة في املعلوماتية ووسائل مادية تتمثل في أجهزة تقنية تسمح بإعداد وتشفير و تدقيق وتوقيع وإرسال الفواتير اإل لكترونية الخاصة باملؤمن لهم اجتماعيا بعد تحيين قوائم ب طاقات " الشفاء " وتحديد مفاتيحها اإل لكترونية الستخدامها من طرف هياكل العالج والخدمات املرتبطة بالعالج ومنهي الصحة. تتمثل هياكل العالج في املؤسسات االستشفائية الخاصة هي مؤسسة عالج واستشفاء تمارس فيها أنشطة الطب والجراحة بما فيها طب النساء والتوليد وأنشطة االستكشاف، حيث تتم فيها الفحوصات الطبية والتشخيص واالستعجاالت الطبية و/أو 1 . تنص المادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 05 - 171 المؤرخ في 07 مايو 2005 الذي يحدد شروط سير املراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا، ج ر ج ا لعدد 33 المؤرخة في 08 مايو 2005 . 2 . املرسوم التنفيذي رقم 12 - 92 مؤرخ في 28 فبراير 2012 يتضمن إنشاء املركز الوطني للبطاقة اإل لكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"، السابق الذكر.

مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات االجتماعية ـ ـ 1026 الطبية الجرا حية بما فيها إزالة الصدمات وا إلنعاش واملراقبة، وتحدد طاقة اال ستيعاب الدنيا للمؤسسة االستشفائية الخاصة بسبعة ( 7 ) أسرة 1 . وبطبيعة الحال سعت هيئة الضمان االجتماعي إلى تطبيق المادة 60 من القانون رقم 83 - 11 املتعلق بالتأمينات االجتماعية التي تقض ى بأنه:"يستفيد من ن ظام الدفع من قبل الغير، كل املؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الذين يقصدون األطباء ومؤدو الخدمات شبه الطبية واملؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات الخاصة أو العمومية الذين تربط هم اتفاقيات مع هيئات الضمان اإل جتماعي. وتحدد اتفاقيات نموذجية عن طريق التنظيم ل كي تت قيد بأحكامها اال تفاقيات املنصوص عليها في هذه المادة" 2 . لهذا لجأت هيئة الضمان االجتماعي إلبرام اتفاقيات نموذجية مع املؤسسات واملراكز االستشفائية الخاصة من أجل تجسيد نظام الدفع م ن قبل الغير باستعمال البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" حين تقديم العالج للمؤمن لهم ا جتماعيا وذوي الحقوق، وهذا في إطار عصرنة قطاع املنظومة االجتماعية، ما يتم توضيحه في هذه املطالب. املطلب األول: الزام املؤسسات االستشفائية الخاصة ببطاقة "الشفاء" بموجب االتفاقيات النمو ذجية املبرمة مع هيئات الضمان اإل جتماعي، أصبحت بعض املؤسسات االستشفائية ا ل خاصة ملزمة باستعمال البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" عند تقديمها العالج للمؤمن له اجتماعيا بمقتض ى االتفاقيات امل برمة بينها وبين هيئة الضمان اإل جتماعي . لهذا حري بنا التطرق بالتفصيل ملوضوع هذه االتفاقيات النموذجية والتزامات أطرافها. 1 . املاد ة 2 و 4 من املرسوم التنفيذي رقم 07 - 321 المؤرخ 22 أكتوبر 2007 يتضمن تنظيم املؤسسات االستشفائية الخاصة وسيرها، ج ر ج العدد 67 المؤرخة في 24 / 10 / 2007 . 2 . القانون ر قم 83 - 11 املتعلق بالتأمينات اإل جتماعية املعدل واملتمم.

صليحة بن علي؛ جميلة ساليمي ـ ـ 1027 مجلة الحقوق والحريات الفرع األول: املؤسسات االس تشفائية الخاصة املرخص لها بجراحة القلب وأمراض القلب واألوعية أبرمت هيئة الضمان اإل جتماعي اتفاقية نموذجية مع املؤسسة االستشفائية الخاصة املرخص لها بالقيام بنشاطات طب جراحة القلب أمراض القلب واألوعية 1 تطبيقا ألحكام المادة 60 من القانون رقم 83 - 11 املتعلق بالتأمينات اإل جتماعية املعدل واملتمم، قصد استفادة املؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة لبعض أعمال عالج وجراحة القلب كالتشخ يص والتدخل الجراحي والوضعيات اإل ستعجالية الطبية والجراحية. تطبق هذه االتفاقية على املؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الذين يعانون من أمراض القلب و/أو األوعية والحاصلين على االلتزام بالتكفل املسلم من طرف هيئة الضمان االجتماعي، وبموجب هذه الوثيقة يتقدم إلى املؤسسة االستشفائية الخاصة والتي يجب أن تضمن القيام بنشاطها الطبي والجراحي تحت مسئولية طبيب مختص في أمراض القلب وجراحة القلب الذي يعمل لديها بالتوقيت الكامل، ولهذا يتعين على املؤسسة وضع كل الوسائل العالجية الرامية إلى ضمان تكفل ناجع مطابق للمقاييس العاملية 2 . وفي هذا اإلطار تلتزم هذه املؤسسة الخاصة باستعمال نظام بطاقة الشفاء بالنسبة لإلعمال الطبية التي تقدمها ل لمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، حيث تضع هيئة الضمان االجتماعي املفتاح االلكتروني تحت تصرف املؤسسة االستشفائية الستعماله لهيكل العالج بما يفيد برمجية البطاقة االلكترونية "الشفاء"، وتلتزم بتحيين هذه األخيرة بصفة منتظمة، وضمان صيانتها باستمرار 3 . وعلى هذا ا ألساس يتم إعداد الفواتير االلكترونية الفردية الخاصة بالخدمات املقدمة للمرض ى املؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الحاصلين على وثيقة االلتزام بالتكفل املسلمة من هيئة الضمان االجتماعي وإرسالها شهريا إلى مصالح هذه األخيرة 1 . املرسوم التنفيذي رقم 14 - 367 المؤرخ في 15 دسمبر 2014 املحدد لالتفاقية النموذ جية املبرمة بين هيئات الضمان اإل جتماعي واملؤسسات االستشفائية الخاصة املرخص لها بالقيام بنشاطات طب جراحة القلب أمراض القلب واألوعية، ج ر ج العدد 75 المؤرخة في 28 / 12 / 2014 . 2 . املواد 1 و 3 و 5 و 7 من املرسوم التنفيذي رقم 14 - 367 السابق الذكر. 3 . املواد 11 و 20 و 21 من املرسوم التنفيذي رقم 14 - 367 السابق الذكر.

مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات االجتماعية ـ ـ 1028 بطريقة الكترونية أو بواسطة مستند الكتروني، وترفق الفاتورة بطبيعة العالج املقدم من طرف املؤسسة االستشفائية الخاصة باإلضافة إلى التقرير الطبي الكامل للمريض، وفي هذا الصدد يمنع القانون على املؤس سة مطالبة املريض بدفع إتعاب أخر ى كإيواء الولي املرافق للطفل املقيم باملؤسسة من أجل أمراض القلب لألطفال 1 . ال فرع الثاني: املؤسسات االستشفائية الخاصة للتكفل بالوالدة تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف لرعاية األمومة والطفولة وتطبيقا للمادة 60 من القانون رقم 83 - 11 املتعلق بالتأمينات اإل جتماعية، أبرمت هيئة الضمان اإل جتماعي اتفاقيات مع مؤسسات استشفائية خاصة للتكفل بعمل يات الوالدة، حيث يستفيد من مضمونها: - املؤمن لهم اجتماعيا، - زوجة أو زوجات املؤمن له اجتماعيا، بينما نشاطها يتمثل في التدخل الجراحي املتعلق بالعمليات القيصرية 2 . وبطبيعة الحال يجب على هذه املؤسسة االستشفائية توفير تجهيزات خاصة بنشاط الوالدة والتكفل بحديثي الو الدة وكافة التجهيزات ذات الصلة بالنشاط الطبي والجراحي حيث يتم التكفل بالحاالت املرضية تحت مسئولية طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد يمارس عمله بالتوقيت الكامل، ويكون تحت إذنه مستخدمين ذوي كفاءات في مجال نشاط الوالدة، إذ يمكنه استقبال املستفيدة من العالج الحاصلة على التزام بالتكفل املسبق املسلم من قبل هيئة الضمان االجتماعي، الذي يشترط أن يكون تكفل املؤسسة االستشفائية الخاصة باملستفيدين طبقا للمعايير املعمول بها عامليا 3 . ومن الضروري أن تلتزم املؤسسة الخاصة باستعمال نظام البطاقة اإل لكترونية "الشفاء"، ويجب أن تتوفر لها أجهزة اإلعالم اآللي وشبكة االنترنيت لقراءة بطاقة الشفاء، ومنه يتم إعداد الفواتير إما بطريقة الكترونية أو على دعامة الكترونية، وتكون الفاتورة فردية شاملة لجميع األعمال املنجزة على شكل تقرير طبي كامل للحالة الصحية للمستفيدة من قرار التك فل املقدم م ن قبل هيئة الضمان اإل جتماعي . 1 . المادة 12 و 14 من املرسوم التنفيذي رقم 14 - 367 السابق الذكر. 2 . املواد 2 و 3 من املرسوم التنفيذي رقم 20 - 60 المؤرخ في 14 مارس 2020 املحدد لال تفاقية النموذجية املبرمة بي ن هيئا ت الضمان اإل جتماعي واملؤسسات اإل ستشفائية الخاصة للتكفل بالوالدة، ج ر ج العدد 16 المؤرخة في 24 / 3 / 2020 . 3 . املواد 5 و 6 و 7 من املرسوم التنفيذي رقم 20 - 60 السابق الذكر.

صليحة بن علي؛ جميلة ساليمي ـ ـ 1029 مجلة الحقوق والحريات لهذا السبب يمنع القانون املؤسسة االستشفائية الخاصة للتكفل بالوالدة أن تقوم بأية مطالبة بدفع أتعاب أخر ى إذا ما تم اللجوء إلى إجراء العملية القيصرية بسبب املضاعفات الخطيرة التي تهد ا ألم والوليد، أل ن هيئة الضمان اإل جتماعي تدفع ك افة األ تعاب ومن ثمة تجري مراقبة بعدية لكل النشاطات الطبية والجراحية التي تقدمه املؤسسة املتعاقد معها حسب بنود االتفاقية النموذجية املبرمة بينهما 1 . وبناء عليه يتم وضع امل فتاح اإل لكتروني لهيكل العالجات والبرمجية التي تسمح باستعمال بطاقة "الشفاء" تحت تصرف امل ؤسسة الخاصة بالوالدة، حيث يجب تحيين هذه البطاقة من طرف هيئة الضمان االجتماعي وصيانتها باستمرار 2 . املطلب الثاني: إ لزام املراكزاالستشفائية الخاصة ومنهي الصحة ببطاقة "الشفاء" وحرصا منا على توضيح فكرة عصرنة قطاع الضمان اإل جتماعي ال بد من التطرق لالتفاقيات ال نموذجية املبرمة مع املراكز االستشفائية الخاصة بشأن مرافقة بطاقة الشفاء لكافة مراحل العالج املقدمة للمؤمن له ا جتماعيا و ذوي حقوقه. الفرع األول: املراكزاالستشفائية الخاصة لتصفية الدم استدعى انتشار مرض الق صور الكلوي، قيام هيئة الضمان اإل جتماعي بإبرام اتفاقيا ت نموذجية مع مراكز تصفية الدم الخاصة وفق القانون قصد االستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال تصفية الدم من طرف املؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، الذين يعانون قصورا كلويا مزمنا نهائيا يتطلب العالج عن طريق تصفية الدم، والحاصلين على التعهد بالتك فل املسلم من طرف هيئة الضمان اإل جتماعي ، إذ تشمل األعمال املتكفل بها عالج القصور الكلوي املزمن عن طريق حصص تصفية الدم والتحاليل البيولوجية والعالج الخاص لفقر الدم املرتبط بالقصور الكلوي، زيادة على ذلك اتخاذ التدابير الضرورية قصد القيام بعمليات زرع الكلى بالسهر على ان جاز الفحص ما قبل عملية زرع الكلى لفائدة املرض ى املؤهلين لزرع الكلى 3 . 1 . املواد 3 و 11 و 12 و 13 من املرسوم التنفيذي رقم 20 - 60 السابق الذكر. 2 . املواد 19 و 20 من املرسوم التنفيذي رقم 20 - 60 السابق الذكر. 3 . املواد 1 و 2 و 3 من املرسوم التنفيذي رقم 15 - 11 مؤرخ في 14 يناير 2015 الذي يحدد االتفاقية النموذجية املبرمة بين هيئات الضمان االجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة، ج ر ج العدد 04 المؤرخة في 29 يناير 2015 .

مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات االجتماعية ـ ـ 1030 تلزم هيئة الضمان االجتماعي على مراكز تصفية الدم الخاصة توفير األجهزة الضرورية لحسن سيرها السيما األطباء املتخصصين إذ يجب أن يتولى طبيب مختص في أمراض الكلى اإلدارة التقنية ملركز تصفية ال دم باإلضافة إلى واجب حضور الطبيب املتخصص في أمراض الكلى إجباريا خالل كل فترة حصص تصفية الدم، كما يمكن االستعانة بأطباء من نفس اإل ختصاص وإذا تعذر ذلك يمكنه االستعانة بأطباء يمارسون املهام تحت مسئوليته، أو مستخدمين شبه طبيين ذوي كفاءة في مجال تصفية الدم في ح الة قيام مركز تصفية الدم بعالج أكثر من ثالثين مريضا 1 . تستعمل مراكز تصفية الدم البطاقة االلكترونية "الشفاء" بالنسبة لألعمال الطبية املقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم ، بموجب اال تفاقية امل برمة بينها وبين هيئة الضمان اإل جتماعي تطبيقا للمادة 60 من القانون رقم 83 - 11 املتعلق بالتأمينات اإل جتماعية املعدل واملتمم . وفي هذا اإلطار يجب توفير جهاز لألعالم اآللي مرتبط بخط انترنيت وقارئ للبطاقة االلكترونية "الشفاء"، بينما تلتزم هيئ ة الضمان اإل جتماعي بوضع مفتاح الكتروني لهيكل العالج وبرمجية استعمال بطاقة الشفاء تحت تصرف مراكز تصفية الدم، كما يتعين عليها تحيين وصيانة نظام "الشفاء باستمرار وبصفة منتظمة 2 . تدفع هيئة الضمان اإل جتماعي أجرة العالجات املقدمة من طرف مركز تصفية الدم على أساس مب الغ جزافية بعد تلقي الفواتير اإل لكترونية املتعلقة بتكاليف العالج، غي ر أنه ينتهي تكف ل هيئة الضمان اإل جتماعي بعالج تصفية الدم للمريض ابتداء من تاريخ تحول هذا األخير إلي مصلحة جراحية إلجراء عملية زرع الكلى أو مؤسسة عالج أخرى أو بتغيير مركز تصفية الدم دون م وافقة مسبقة من الضمان اإل جتماعي أو بوفاة املريض 3 . الفرع الثاني: منهي الصحة البصارا تين والنظاراتيين أولت الدولة اهتماما باملتمدرسين في مجال استفادتهم من النظارات الطبية، لهذا أقرت إبرام اتفا قيات نموذجية بين هيئة الضمان اإل جتماعي والبصاراتي النظاراتي قصد 1 . املواد 5 و 6 من املرسوم التنفيذي رقم 15 - 11 السابق الذكر. 2 . املواد 24 و 25 من املرسوم التنفيذي رقم 15 - 11 السابق الذكر. 3 . املواد 16 و 17 من املرسوم التنفيذي رقم 15 - 11 السابق الذكر.

صليحة بن علي؛ جميلة ساليمي ـ ـ 1031 مجلة الحقوق والحريات االستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال النظارات الطبية من طرف األطفال في سن ال تمدرس وقبل التمدرس ذوي الحقوق املؤمن لهم اجتماعيا . وأيضا األطفال في سن التمدرس الذين يعانون من نقص البصر وخلل انعكاس النظر وحول العين، ذوي حقوق املؤمن لهم اجتماعيا الذين ال يتجاوز دخلهم عشرين ألف دينار شهريا، كما تغطي هذه االتفاقية املبرمة تطبيقا لنص املا دة 60 من القانون رقم 83 - 11 املتعلق بالتأمينات االجتماعية، كافة الخدمات املتعلقة بإطارات النظارات والزجاجات املصححة للنظر وكذا تجديدها 1 . يلتزم البصاراتي النظاراتي باستعمال نظام البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" في كل الخدمات التي يقدمها للمؤمن لهم اجتماعيا طبق ا ألحكام هذه االتفاقية، ويجب عليه استخدام جهاز اإلعالم اآللي موصول بخط اإل نترنيت وآ لة طباعة وقارئ لبطاقة الشفاء اإل لكترونية ، حيث يحق له استخدام املفتاح اإل لكتروني ملنهي الصحة وبرمجية استعمال بطاقة الشفاء ا ملمنوح له من قبل هيئة الضمان اإل جتماعي . واستنادا إ لى ذلك يتعين عليه إعداد فواتير إ لكترونية يبين فيها مبالغ اإلطارات الطبية والزجاجات املصححة للرؤية وكافة الخدمات املقدمة لألطفال املؤمن لهم اجتماعيا مع إرفاقها بنموذج إطار النظارة والزجاجة املصححة للرؤية املقدمة في تلك الفاتورة باإلضا فة إلى توقيعها بواسطة م فتاحه اإل لكتروني ملنهي الصحة والبطاقة اإل لكترونية "الشفاء" للمؤمن لهم اجتماعيا ثم إرسالها إل ى هيئة الضمان اإل جتماعي بطريقة إ لكترونية أو بواسطة مستند إ لكتروني وفقا للتشريع املعمول به 2 . يجب على البصاراتي النظاراتي موافاة هيئة الضمان االجتماعي بوصفات األطباء املتخصصين في طب العيون املوافقة للخدمات املقدمة، وعليه يكتفي ب طلب األتعاب املنصوص عليها في اال تفاقية . بينما يمتنع عن مطالبة املؤمن لهم اجتماعيا باألتعاب األ خرى، بينما تلتزم هيئة الضمان اإل جتماعي بتحيين بصفة منتظمة البرمجية املو ضوعة تحت تصرفه بخصوص 1 . املواد 1 و 2 و 3 وكذا المادة 17 من املرسوم التنفيذي رقم 12 - 159 مؤرخ في أ ول أبريل 2012 الذي يحدد اال تفاقية النموذجية املبرمة بين هيئات الضمان االجتماعي والبصاراتيين والنظاراتيين، ج ر ج العدد 20 المؤرخة في 4 أبريل 2012 . 2 . املواد 9 و 10 و 11 و 14 و 20 من املرسوم التنفيذي رقم 12 - 159 السابق الذكر.

مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات االجتماعية ـ ـ 1032 البطاقة اإل لكترونية الشفاء، وضمان صيانة نظام هذه البطاقة بصفة دائمة مع تزويد البصاراتي النظاراتي بقائمة إطارات النظارات والزجاجات املصححة للرؤية واملبالغ املرتبطة بها وإدراجها ضمن البرمجية املتعلقة باستعمال بطاقة الشفاء 1 . خاتمة: يقوم الضمان اإل جتماعي على فكرة ال تضامن بين أطياف املجتمع، وهو شكل من أشكال الدعم الذي أقرته الدولة وكرسته بوضع ترسانة قانونية لفائدة طائفة املؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم حيث أسس ت ل نظام الدفع من قبل الغير ضمن آلية إ لكترونية تدعى بطاقة " الشفاء " تحمل هوية صاحبها وكافة املعلومات الصحية املتع لقة به، ولهذا تسعى باستمرار لعصرنة هذا قطاع الضمان االجتماعي ليواكب املستجدات في املجتمع ، ومن هنا نستشف أن هذه البطاقة اإللكترونية تساهم في ترقية الصحة العمومية . ومن خالل هذه الورقة البحثية خلصنا إلى النتائج التالية: - نلمس أثر أهمية ال بطاقة اإللكترو نية " الشفاء " في حصول املرض ى املؤمن لهم على دوائهم بسهولة ويسر؛ - اعتماد التكنولوجيات الدقيقة في وضع بطاقة الشفاء؛ - سعي هيئة الضمان اإل جتماعي لعصرنة معامالتها مع زبائنها؛ - أهمية األهداف التي توفرها بطاقة الشفاء للمؤمن لهم اجتما عيا وذويهم وكذا لهيئة الضما ن اإل جتماعي؛ - الدور الهام الذي يمكن أن ي لعبه تجسيد اإل تفاقيات النموذجية املبرمة مع املؤسسات واملراكز االستشفائية الخاصة على أرض الواقع املعاش. أما التوصيات التي يمكن تقديمها هي كاآلتي: * ضرورة تكوين املوارد البشرية املتخصصة في مجال تكنولوجيا اإللكترونيك؛ * نشر الوعي بمزايا استخدام بطاقة الشفاء االلكترونية؛ * توسيع مجال إبرام اتفاقيات نموذجية أخرى مع املؤسسات واملراكز االستشفائية في تخصصات أخرى؛ 1 . املواد 13 و 15 و 21 و 22 و 23 من املر سوم التنفيذي رقم 12 - 159 السابق الذكر.

صليحة بن علي؛ جميلة ساليمي ـ ـ 1033 مجلة الحقوق والحريات * ضرورة تعزيز وصيانة شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية باالستمرار بأحدث التكنولوجيات لتحقيق النجاعة في تسيير مؤس سات الضمان االجتماعي؛ * يجب مواكبة التطور بتوفير أجهزة متطورة لخدمة عصرنة بطاقة الشفاء وتحينها باستمرار وصيانة بصفة دائمة؛ * إدخال تكنولوجيا البل وك شين فيما تحمله في البطاقة اإل لكترونية "الشفاء" بما في ذلك وضع بيانات املؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وتوثق ا لفواتير الطبية وأتمتتها وضبط التدخالت العالجية والطبية والجراحية. قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال القوانين: 1 - القانون رقم 08 - 01 المؤرخ في 23 يناير 2008 املتمم للقانون رقم 83 - 11 املتعلق بالتأمينات اإل جتماعية ، ج ر ج العدد 4 المؤرخة في 27 / 01 / 2008 . 2 - القانون رقم 15 - 02 المؤرخ في 4 ين اير 2015 املتعلق بالتعاضديات اإل جتماعية، ج ر ج العدد 01 المؤرخة في 7 يناير 2015 . 3 - املرسوم رقم 84 - 27 المؤرخ في 11 فبراير 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83 - 11 ، ج ر ج العدد 7 لسنة 1984 ، امل عدل واملتمم باملرسوم رقم 88 - 209 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 ، ج ر ج العدد 42 سنة 1988 . 4 - املرسوم التنفيذي رقم 05 - 171 المؤرخ في 07 مايو 2005 الذي يحدد شروط سير املراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا، ج ر ج العدد 33 المؤرخة في 08 مايو 2005 . 5 - املرسوم التنفيذي رقم 07 - 321 المؤرخ 22 أكتوبر 2007 يتضمن تنظيم املؤسسات االستشفائية الخاصة وسيرها، ج ر ج العدد 67 المؤرخة في 24 / 10 / 2007 . 6 - املرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 المؤرخ في 18 أفريل 2010 ، يحدد مضمون البطاقة اإللكترونية للمؤمن له اجتماعيا واملفاتيح اإللكترونية لهياكل ا لعالج وملنهي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها، ج ر ج عدد 26 المؤرخة في 21 أفريل 2010 . 7 - املرسوم التنفيذي رقم 12 - 92 المؤرخ في 28 فبراير 2012 يتضمن إنشاء املركز الوطني للبطاقة اإل لكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"، ج ر ج العدد 13 المؤرخة في 4 مارس 2 012 . 8 - املرسوم التنفيذي رقم 12 - 159 مؤرخ في أول أبريل 2012 الذي يحدد اإل تفاقية النموذ جية املبرمة بين هيئات الضمان اإل جتماعي والبصاراتيين والنظاراتيين، ج ر ج العدد 20 المؤرخة في 4 أبريل 2012 .

مواكبة البطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمستجدات االجتماعية ـ ـ 1034 9 - املرسوم التنفيذي رقم 14 - 367 المؤرخ في 15 دسمبر 2014 املحدد لال تفاقية النموذجية املبرمة بين هيئات الض مان اإل جتماعي واملؤسسات االستشفائية الخاصة املرخص لها بالقيام بنشاطات طب جراحة القلب أمراض القلب واألوعية، ج ر ج العدد 75 المؤرخة في 28 / 12 / 2014 . 10 - املرسوم التنفيذي رقم 15 - 11 مؤ رخ في 14 يناير 2015 الذي يحدد اإل تفاقية ا لنموذ جية املبرمة بين هيئات الضمان اإل جتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة، ج ر ج العدد 04 المؤرخة في 29 يناير 2015 . 11 - املرسوم التنفيذي رقم 18 - 228 المؤرخ في 24 سبتمبر 2018 ، ج ر ج العدد 57 المؤرخة في 26 / 09 / 2018 املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 السابق الذك ر. 12 - املرسوم التنفيذي رقم 20 - 60 المؤرخ في 14 مارس 2020 املحدد لالتفاقية النموذجية املبرمة بين هيئات الضمان االجتماعي واملؤسسات االستشفائية الخاصة للتكفل بالوالدة، ج ر ج العدد 16 المؤرخة في 24 / 3 / 2020 . 13 - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 أكتوبر 1988 يحدد جزا فيا سعر يوم من االستشفاء وخدمات الفندقة واإلطعام في العيادات ال خاصة وتعريفة ما يعوضه الضمان اإل جتماعي، ج ر ج العدد 44 المؤرخة في 24 أكتوبر 1988 . ثانيا / قائمة املراجع: أ - الكتب: 1 - بن صاري ياسين، منازعات الضمان اإل جتماعي ، دار هومة للطباعة والتوزيع، الجزائر 2004 . 2 - سماتي الطيب، التأمين ات االجتماعية في مجال الضمان اإل جتماعي وفق القانون الجديد ، دار الهدى، الجزائر 2014 . ب - املقاالت في املجالت: 1 - زرارة صالحي الواسعة، الحماية القانونية للعامل املصاب في حادث عمل ، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد 02 ، مجلد 19 ، لسنة 2008 ، ص 165 - 179 . 2 - سكيل رقية، تكييف املنظومة التشريعية مع عصرنة منظومة الضمان االجتماعي"اإلطارالقانوني للبطاقة االلكترونية الشفاء" ، مجلة الدراسات القانونية املقارنة ، املجلد 2 ، العدد 1 ، ص.ص 81 - 119 . 3 - عرابة الحاج. زرقون محمد، عصرنة نظام الضمان اإل جتماعي في الجزائ ر(تجربة بطاقة الشفاء ،) مجلة الباحث االقتصادي ، العدد 02 ، لسنة 2014 ، ص.ص 125 - 135 .