من الخدمات المصرفية التقليدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة..... أي حماية للمستهلك؟

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ من الخدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة..... أ ي حماية لممستهمك؟ From Conventional Banking to Innovative Financial Services: Which Consumer Protection Framework?  بن قديد ح فيروز حدوم ليلى حامعت ًىطف ب زدة – حامعت الجصائس 1 حامعت ًىطف ب زدة – حامعت الجصائس 1 [email protected] l.hadoum@univ -alger.dz تاريخ إرسال المقال: 12 - 50 - 1512 تاريخ قبول المقال: 21 - 51 - 1512 تاريخ نشر المقال: 22 - 50 - 1512 الممخص: تقوم المعامالت البنكية عمى تبادل المعمومات الشخصية لمزبائن مع المؤسسات المصرفية مقابل الحصول عمى خدمات يا غم ، ما يستدعي معالجتيا واالحتفاظ بيا. ر ع لممحافظة عمييا المبادغ التي نص عمييا المشر و هار اقر مبدأ السرية عند المعالجة وعند الحفع، فان االعتماد عمى الوسائل التكنولوجيا الحديثة إلتمام ىذه اق والسرقة والتغيير. ىا وتعرضيا لالختر ج المعمومة عن اطار العمميات، قد يؤدؼ الى خرو في ظل حاجة اد الى الخدما االفر ت والمنتجات البنكية التي تعتمد عمى النظم االلكترونية من جية وحاجتو الى حماية بياناتو الشخصية ع إطار قانوني ػ، وضع المشر من جية اخر لتكريس حماية المعطيات الشخصية ل كل شخص ائر بوضع نظام حمائي خاص بيم. طبيعي بما فييم مستيمك الخدمة البنكية، بينما ساىم بنك الجز ا لكممات االفتتاحية: المنتجات البنكية، المعمومات الشخصية، معالجة، المستيمك، حماية. Abstract: Banking transactions require customers to disclose personal information to financial institutions for the provision of services, thereby necessitating the collection, processing, storage, and retention of such data. Although legislators have established principles guaranteeing confidentiality during processing and preservation. The increasing reliance on advanced technological infrastructures and electronic banking systems exposes personal data to unauthorized access, cyberattacks, misuse, and unlawful modification.  املإلف املسطل 4367

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ Given society’s growing dependence on digital banking services and the corresponding need to protect personal information, legislators have adopted a legal framework safeguarding consumers’ personal data, while the Bank of Algeria has introduced specific regulations effectively protecting banking customers. Keywords: Banking products, personal data, processing, consumer, protection. المقدمة: ا وحركية، بفضل التكنولوجيا والتقنية المعتمدة في ا كبير يشيد القطاع المالي والمصرفي تطور أ داء خدماتو، تحقق ة الى السعي دوما نحو التجديد ايا لمزبائن والبنوك عمى حد سواء. وىو ما دفع بيذه األخير مز والتحديث. ىذا التطور التكنولوجي الذؼ يشيده العالم ، وت وج ائر و الجز بصفة عامة والنظام المصرفي بصفة 1 خاصة، نحو مواكبتو، وان كان يبدو جميا في القانون رقم 23 - 09 ه بدأت قبل ىذا التاريخ منذ ، اال ان بوادر 2003 بموجب االمر رقم 03 - 11 الذؼ ميّد ضمنيا الى إمكانية اعتماد وسائل الدفع االلكتروني . وفقا لممادة 69 منو تعتبر أدوات الدفع: " كل األدوات التي ت م ك ن من تحويل األموال ميما كان السند واألسموب التقني المستعمل". يمييا ف ي 2005 صدور القانون رقم 05 - 02 ؼ "وأضاف فصال بعنوان الذؼ تمم القانون التجار "في بطاقات الدفع والسحب" . واستحداث النظام المصرفي ؼ في نفس السنة، ائر الجز "نظام المقاصة 2 3 االلكترونية" ونظام التسوية االجمالية الفورية . و ع مو استمر المشر اكب ة التطور ، ةبالتشريع لمتجار االلكترونية 1 - اللاهىن زكم 23- 09 مإزر في 3 ذي الحجت 1444 املىافم 21 ًىهُى 2023 اللاهىن الىلدي واملطسي املادة، الجسٍدة السطم ت عدد ًخػم املإزر في 9 ذو الحجت 1444 املىافم 27 ًىهُى 2023 2 - الجصائس زكم هظام بى 05- 06 مإزر في 13 ذي اللعدة عام 1426ٌ املىافم 15 دٌظمبر 2005 ًخعلم بملاضت الطيىن وأدواث الدفع الخاضت بالجمهىز العس ٍؼ ألازسي. الطادز في الجس ٍدة السطم ت عدد 26 مإززت في 24 زب ع ألا و عام 1427ٌ املىافم 23 ابسٍل 2006. هظام ًلىم ملام امللاضت الُدوٍت التي واهذ جخم في "غسف امللاضت". ٌعسف هظام امللاضت الالىتروهُت وفلا للمادة 02 م الىظام هظام مابين البىىن للملاضت الالُىتروهُت للطيىن والظىداث والخدىٍالث والاكخؿاعاث الاجىماجُىُت السحب وال دفع باطخعما البؿاكت املطسفُت" وهى هظام ًلىم على جباد املعلىماث وحشمل العمل ت، هلل الطىز والب اهاث وزمىش الش ياث بىطائل الىتروه ت عبر مسهص امللاضت جدلم امللاضت الالىتروهُت العدًد م املصاًا منها : - جدطُل الطيىن في هفع الُىم الري ًخم اًداعها فُه، - جل لُظ أحا الاطخدلاق، - ش ٍادة الثلت في الطيىن والخعامل بها، - والى البىىن. مساؾس هلل الطيىن الىزك ت م مساؾس الظسكت هد جت الخلل ل م الخلل ل م 3 - الجصائس زكم هظام بى 05 -04 مإزر في 10 زمػان 1426ٌاملىافم 13 أهخىبس 2005 ًخػم هظام الدظىٍت الاحمالُت الفىز ٍت للمبالغ الىبيرة والدفع املظخعجل ، ا لطادز في ا لجسٍدة السطمُت عدد 02 مإززت في 15 ذو الحجت 1426 املىافم 15 ًىاًس 2006. 4368

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ 4 ؼ، بموجب القانون رقم و الويب التجار 18 - 05 ة االلكترونية يتعمق بالتجار . اما القانون رقم 23 - 09 5 المتضمن القانون النقدؼ والمصرفي فقد سمح بإدخال العديد من األنشطة والتنظيمات التي لم تكن موجودة من قبل، من خالل انفتاحو عمى البنوك الرقمية ومزودؼ خدمات الدفع االلكتروني الى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العممة الرقمية. في عرضو لإلحصائيات المسجمة إلى نياية أفريل 2025 ، كشف وزير المالية، أن عدد البطاقات البنكية اإلجمالية بمغ 20.498.350 اف اآللي) أو (غاب ة (الصر بطاقة، أما عدد أجيز GAB / داب DAB ،) فقد بمغ 4577 ىا تنفيذ جياز، وقد تم عبر 197.323.075 عممية خالل سنة 2024 هع مالي قدر ، بمجمو 3.691 ؼ ائر مميار دينار جز . ة الدفع اإللكتروني (تي بي إؼ وبمغ عدد أجيز / TPE ) المركبة عبر السوق الوطنية 77.576 جياز إلى غاية نياية أفريل 2025 ، بينما تم تسجيل 5.579.708 معاممة إلكترونية عبر ة خالل ىذه األجيز 2024 ، بقيمة إجمالية بمغت 44.5 ؼ ائر مميار دينار جز . وفيما يتعمق بالدفع عبر االنترنت تم إحصاء ما يقارب 644 ا منخرطا في نظام الدفع االلكتروني باستخدام البطاقة وحيث تقدر تاجر عدد المعامالت االلكترونية منذ إطالق الخدمة 63.634.914 عممية . تتطمب ة أعاله (الدفع بالبطاقة البنكية، المعامالت المذكور او الدفع عبر االنترنت ، المقاصة االلكترونية ة االلكترونية)، والتجار غب في الحصول عمى افصاح الزبون عن بياناتو الشخصية لممؤسسات البنكية التي ير خدماتيا ، و ايد يتم معالجتيا وتحيينيا كل سنة. ومما ال شك فيو ان تز عدد المتدخمين في معالجة ىذه البيانات اق والسرقة والتغيير واالشيار. ىا وتعرضيا لالختر ج المعمومة عن اطار قد يؤدؼ الى خرو اد الى الخدمات والمنتجات البنكية التي تعتمد عمى النظم االلكترونية وحاجتو الى في ظل حاجة االفر حماية بياناتو الشخصية فإننا نتسا ءل عن االلية ا ي لحماية ائر لقانونية المنتهجة من قبل المشرع الجز المعمومات الشخصية التي تطمع عميها البنوك بمناسبة الخدمات البنكية والتي تتم معالجتها في أنظمة الكترونية . نعالج اإلشكالية التالية باتباع المنيج الوصفي والتحميمي لمنص ع وص القانونية ذات الصمة بالموضو ، وفق خطة ثنائ ا لممعمومات ية نخصص المبحث األول لمخدمات البنكية التي تتطمب تدفقا مستمر والبيانات عن زبائنيا في ظل عصرنة الخدمات البنكية ، بينما نخصص الثاني لمحماية القانونية من مخاطر المعالجة االلكترونية ليذه البيانات عمى ضوء النصوص القانونية والتنظيمية بالتفصيل التالي: ال ة حتمية مبحث األول: تدفق المعمومات المتعمقة بالزبائن في ظل عصرنة الخدمات البنكية ضرور 4 - اللاهىن زكم 18- 05 املإزر في 24 شعبان عام 1439 املىافم 10 ماًى 2018 ًخعلم بالخج ازة ال ىتروه ت، الجس ٍدة السطم ت، العدد 28 املإززت في 30 شعبان عام 1439 املىافم 16 ماي 2018 5 - اللاهىن زكم 23- 09 ، الظابم ذهسه 4369

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ المطمب األول : من الخدمات المصرفية التقميدية الى " تسويق المنتجات والخدمات الجديدة " الرقمية ع األول: تعريف المنتجات والخدمات البنكية الجديدة الفر .... ائر رقم نظام بنك الجز 20 - 01 ع الثاني: العالقة الطردية بين "المنتجات الجديدة" وتدفق البيانات الشخصية الفر المطمب الثاني : أصناف الخدمات والمنتجات البنكية الجديدة التي تعتمد عمى التكنولوجيا الحديثة ع األول: خدمات الياتف المحمول...خدمة الدفع ويمباؼ الفر Wimpay و Mobpay ع الثاني الفر : خدمة الواي ؼ ب التجار المبحث الثاني: الحماية القانونية لزبائن البنك من مخاطر الخدمات البنكية عن بعد المطمب األول: ام البنوك بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التز ع األول: النطاق الموضوعي لحماية بيانات المتعاممين مع البنوك الفر ع الثاني: حقوق مستيمكي الفر الخدمات المصرفية المطمب الثاني: ائر رقم حماية تعزيزية بموجب احكام نظام بنك الجز 25 - 03 الخاتمة المبحث األول: تدفق ال بيانات الشخصية لم ةزبائن في ظل عصرنة الخدمات البنكية ضرور حتمية أحدثت ة التكنولوجيا التي يعيشيا العالم الثور ةوالثور االقتصا د ية خاصة في المجال المالي ، تنافس البنوك لتحقيق التميز. ال ينصب نطاقو عمى ائية لمعمميات الطبيعة اإلجر المقدمة فحسب، بل يتعداه الى جودة الخدمة عة في تقديميا والسر ىا وانجاز . ة: فالخدمة المتميز - تقمل من تكاليف العمميات المصرفية بسبب قمة األخطاء المرتكبة في ادائيا، - الء تسمح بتعزيز و العمالء الحاليين واستقطاب عمالء جدد - تساىم في تعزيز فعالية التسويق المصرفي، من خالل ترويج الزبائن لخدماتو والتوصية بيا لدػ األصدقاء ىم. والزمالء وغير ؼ العمل بنظام ائر ة، تبنى النظام المصرفي الجز ايا المذكور في ىذا السياق وسعيا نحو تحقيق المز المقاصة والدفع اال ح منتجات جديدة تعتمد عمى التكنولوجيا لكترونين، وفكرت البنوك في طر الحديثة وعمى االنترنت. فاستحدث ما يعرف بالخدمة عن بعد. تعد بيئة رقمية مييئة لتداول البيانات ذات الطابع الشخصي، اد في الخصوصية المعموماتية. وتستوجب توفير الحماية الالزمة صونا لحقوق االفر المط مب األول: م ن ا لخدمات المصرفية التقميدية الى "تسويق المنتجات والخدمات الجديدة" 436:

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ عرف ت الخدمة كما جاء عن Philip Kotler ب انيا " أؼ نشاط او انجاز يقدمو طرف لطرف اخر ، ي كو ن غير ممموس، ال ينتج عنو انتقال ممكية، وقد يكون انتاجو او تقديمو مرتبط بمنتج مادؼ ممموس او 6 مستقال عنو" . فان تطور النشاط الخدمي أدػ الى خالفا لمتوجو التقميدؼ الذؼ كان يركز عمى اإلنتاج، 7 ظيور مفيوم "ثقافة الخدمة" ة. ىو الذؼ يشكل الفارق الحقيقي بين المؤسسات المتميز أسموب حديث في ةاإلدار مرتبط بفمسفة خط الزبون ، تكون فييا تمبية احتياجات العميل ورض اه من األولويات ف ي المتخ ات ار القر ذ المؤسسة قبل من ة . الم ابط الر البنوك وباعتبار م التجارية األنشطة لكافة ول ة التكنولوجية في تطوير عمميا وخدماتيا بالتوجو نحو العميل، ايمانا واالقتصادية فقد استغمت الثور ة حولو أكثر ربحية من غي منيا ان البنوك ذات الثقافة المتمحور ىا. ر ة، يعكس بداية ترسيخ ثقافة ؼ خاصة في اآلونة األخير ائر ان التطور الذؼ يشيده النظام المصرفي الجز الخدمة داخل ىذا القطاع، ولعل ح منتجات جديدة طر ة تتجاوز توقعات العميل لم يسبق ة متميز كخدمات مبتكر طرحيا في السوق من قبل، دليل واضح عمى ذلك. الفرع األول: تعريف ائر رقم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة ... نظام بنك الجز 15 - 52 8 تعرف المنتجات الجديدة عمى ضوء ا لمادة 5 ائر رقم من نظام بنك الجز 20 - 01 بانيا كل خدمة ة لم يسبق طرحيا في السوق المصرفية، مبتكر تستحدثيا البنوك في اطار مواكبة تطور النشاط البنكي مثل (الخدمات ال رقمية، تطبيقات الدفع، صيغ التمويل الجديدة...). ال تشكل فئة مستقمة عن ا لعمميات المصرفية المحددة قانونا ا لطريقة تقديميا. فاذا كان تمقي األموال من الجميور من العمميات المصرفية وفقا ، وانما ابتكار لممادة 68 من القانون رقم 23 - 09 فان توفير خدمة "فتح الحساب عن بعد " أسموب مبتكر لتنفيذ ىذه ة ىذه الوسائل"، التي تعد أيضا من العمميات العممية. ومثمو " وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادار ة الستعمال وسائل الدفع، المصرفية، فان استحداث البنوك لتطبيقات الدفع عبر الياتف المنقول وسيمة مبتكر كما ان تقديم خدمات القروض االلكتروني ا في طريقة تقديم ة عبر التطبيق مع موافقة فورية ليس اال ابتكار 6 جل ُُم حىدة الخدماث املطسف ت ودزاطت اثسها على زغا العم ل البىيي دزاطت خالت badr لىالًت بظىسة، أؾسوخت ملدمت لى ل شهادة الدهخىزاه ص 25 7 - حعسف ثلافت الخدمت بانها" مجمىعت الخطائظ املعبرة ع كُم ومعخلداث وازالكُاث الخعامل وطلىهُاجه التي جميز ملدمىا الخدمت في ول مإطظت الىاخدة ع غيرها بدُث حشيل مىهجا مظخلال ومخميزا في الخفىير واملىاءمت ومعالجت املشىالث املخخلفت ًُ " زاحع : د زلُل اًساهُم املشهداوي وم.د ابتها زاح جىالن ، ثلافت الخدمت املخميزة واثسها في شخطُت املظتهل الخدمت الفىدكُت ، مجلت ولُت التربُت ألاطاطُت ، املجلد 24 العدد 100 ، طىت 2018 ، ص 982. 8 - وفلا للمادة 5 الجصائس زكم هظام بى م 20- 01 " .... ول مىخىج ادزاز، مىخىج كسع او زدمت بىىُت لم ًى مدل جسزُظ ولم ًى مدل ؾسح في الظىق". 436;

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ "عمميات القرض" التي تعتبر كسابقاتيا من العمميات المصرفية. ال تعد عمميات الصيرفة اإلسالمية استثناء و ابحة االلكترونية او التمويل اإلسالمي عبر منصة رقمية لتكون عن ىذا الوضع حيث استحدثت البنوك المر و سيمة مبتكرة حديثة ورقمية لعممية مصرفية محددة قانونا. يخضع تسويق ىذه المنتجات الجديدة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وفقا ائر لتعميمة بنك الجز 9 رقم 11 - 2020 ة تطبيقا لممادتين لممادة الصادر 4 و 6 ائر رقم من نظام بنك الجز 20 - 01 ، الى ترخيص ائر. حيث يتعين عمى البنوك والمؤسسات المالية عن طريق مسؤوليا مسبق صادر عن بنك الجز االول ان ائر، مرفقا بممف تقدم طمب الى محافع بنك الجز ي تضمن: حة، ج او الخدمة البنكية المقتر * بطاقة وصفية توضح الخصائص الوظيفية والتقنية الرئيسية لممنتو * اؼ كتابي ر لمسؤول رقابة ال مطابقة لمبنك او المؤسسة المالية ، يشيد عمى االمتثال الصارم لجميع 10 ائر رقم امات المتعمقة بالرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية الواردة في نظام بنك الجز االلتز 11 - 08 . ائتوثَّق المنتجات والخدمات البنكية المرخصة في مدونة تمسكيا مصالح بنك الجز ر، التي تتولى تحيينيا 11 ىا وارساليا الى البنوك والمؤسسات المالية بصفة دورية ، نشر . من الخدمات المصرفية في ىذا السياق استحدثت البنوك ما يعرف بالخدمة عن بعد تمكَّن زبائنيا باستعمال الياتف الخموؼ مثل خدمة الدفع ويمباؼ Wimpay و Mobpay MOBPAY ىا التي يوفر ؼ ائر البنك الوطني الجز وبنك السالم عمى التوالي ه ببساطة وعبر ، تسمح لممشترك فييا بتسديد مشترياتو وفواتير 12 الياتف الذكي، بدون بطاقة وبدون نقود . ىذه المنتجات الجديدة الى تعميم استعمال وسائل الدفع تيدف 13 وتفادؼ الدفع النقدؼ، تحقيق الشمول المالي واد اد في النظام البنكي، عن طريق رفع نسبتي ماج االفر فتح 9 - حعل مت زكم 2020- 11 املإززت في 27 أهخىبس 2020 املحددة لعىاضس امللف املدعم لؿلب الترزُظ لدظىٍم مىخىج حدًد او زدمت بىىُت حدًدة م ؾسف املطازف واملإطظاث املال ت. 10 - زاحع هظ املادة 2 و 3 الجصائس زكم حعل مت بى م 11- 2020 املإززت في 27 أهخىبس 2020 املحددة لعىاضس امللف املدعم لؿلب الترزُظ لدظىٍم مىخىج او ؾسف املطازف واملإطظاث املال ت. زدمت بىى ت حد ًدة م 11 - اما ئذا او املإطظت املال ت ال جخلدم بؿلب الحطى على السزطت واهم املدوهت فهىا البى ومدل حظى ٍم غم وان املىخىج او الخدمت ك د الاطخغال ا جىخفي وشاؽ البىىن وحظخؿ ع املإطظاث املال ت الل ام به ادا جم ذهسه الجصائس فل. فالخمى ٍل الا ًجازي مثال ًدزل غم بخلد ًم جطس ٍذ لبى عىد جأطِع جلد اما التي لم ًخم ذهسه فعلى البى جلىم به ألهه جم ادزاحه عىد ؾلب الاعخماد والسزطت عىد اوشاء البى البىىن م ً، فهىان م البى ًم جطسٍذ لللُام به فل. الجصائس بى وال جسػع مىخجاث الطيرفت إلاطالم ت لهرا الخطس ٍذ، أي انها جسػع دائما الى ززطت مظبلت م 12 https://www.bna.dz - 13 - اللىىاث السطم ت بجىدة وجيلفت زال كبل حم ع فئاث املجخمع م ٌعسف الشمى املالي "باهه اجاخت مسخلف الخدماث املال ت لالطخسدام م مىاطبت مع ئدازة أم الخدماث بما ًمىنهم م جل ًً م خما ًت خلىق املظخف د ىالهم بشيل طلُم"، د.دمحم ؾلعذ طعُد، الخىىىلىحُا املالُت - آفاق املظخلبل، داز الاهسام، الؿبعت الثاهُت 2022 ، ص 221. 436<

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ و الحسابات البنكية عن استعمال البطاقات البنكية، كما تسمح بتسديد الفواتير والقيام بالعمميات التجارية طريق الدفع االلكتروني. الفرع الثاني: العالقة الطردية بين "المنتجات الجديدة" وتدفق البيانات الشخصية في سياق انشطتو المصرفية بصفة عامة وبمناسبة تقديم ال منتجات الجديدة بصفة خاصة، يجمع البنك كما ىائال من المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعمقة باألشخاص الذين يتعامل معيم سواء كانوا موردين، مقدمي خدمات، زوار ل موقعو االلكتروني ، او طالبي الخدمات عن بعد . حيث يجب عمى ال عميل الذؼ يريد االستفادة من ام الخدمات البنكية ابر اتفاقية معو، يقدم بموجبيا جميع المعمومات التي يطمبيا المصرف وفقا لما تقتضيو سياستو الداخمية امات "اعرف عميمك" والتز الذؼ يفرضو القانون ، ووفقا لما ي قتضيو تنفيذ العقد ة عالقة العمل وادار . ىذا وليس العميل ممزما ام العقد فقط بل يبقى ممتزما خالل بتقديم ىذه المعمومات وقت ابر ة سريانو فتر بأخطار أ عمى المعمومات المقدمة منذ تقديمو طمب االستفادة من ىذه البنك باؼ تغيير يطر الخدمات. وغنى عن البيان في ىذا الصدد ، ان أؼ امتناع من طرف العميل عن تقديميا يؤدؼ الى رفض المصرف فتح ا لحساب، إ غ الق و ىا ، او توقيف المنتجات والخدمات الرقمية التي تم توفير . ع البيانات التي يجمعيا البنك وتختمف من عميل الى اخر حسب صفة األشخاص الذين يتعامل تتنو معيم وطبيعة الخدمات التي يطمبيا، قد تكون: بيانات اليوية ، بيانات االتصال ، المعمومات االقتصادية 14 والمالية والجبائية، البيانات البنكية، وبيانات المعامالت . - اك في الخدمات الرقمية مثل خدمات الياتف عن بعد فعند طمب فتح الحساب البنكي او طمب االشتر ؼ، البد من تقديم مثال او الويب التجار * بيانات اليوية الشخصية: من اسم، ولقب، والجنس وتاريخ ومكان الميالد ورقم التعريف الوطني ( NIN ) ، ورقم بطاقة اليوية، كما يجب تزويد البنك * ببيانات االتصال: عنوان مكان اإلقامة، رقم الياتف، والبريد االلكتروني، لتمكين البنك من التحقق من ىوية ائم تبييض االموال الزبون ومنع جر . - ومن اجل خدمات العمميات المالية مثل: التحويالت البنكية الداخمية أ و الدولية، عمميات السحب وااليداع او خدمات الدفع االلكتروني فان * المعمومات البنكية ضرورية لحسن تنفيذىا منيا: رقم الحساب البنكي( RIB )، بيانات المستفيد، مبمغ العممية وسببيا إذا استدعى االمر ذلك. 14 - املىكع على لالطيان الىؾني البى الصخص ي، الؿابع ذاث املعؿُاث خماًت طُاطت : https://www.bnh.dz/doc/Politique_Protection_Donnees_AR.pdf 4373

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ - وعند طمب القروض والتمويل فان *المعمومات االقتصادية المالية والجبائية ضرورية ة المالية لمزبون عمى السداد لتقييم القدر ، وىي تشمل: رقم التعريف الجبائي( NIF )، رقم الضمان االجتماعي( NIS اتب والمداخيل )، الوضعية الجبائية، الر ػ، طبيعة وقيمة األصول المالية. ػ، القروض المبرمة مع بنوك أخر األخر يتم ح بيا (او العميل الذؼ يصر ة من اما مباشر ىذه البيانات من عدد من المصادر: الحصول عمى ػ اف ثالثة أخر خالل مزودؼ الخدمات ، الييئات الوصية، او اطر من شخص يتصرف نيابة عنو) او من 15 اض التحقق من صحتيا او لتحديث قواعد البيانات الخاصة بالبنك وذلك ألغر كما يمكن الحص ، ول عمييا 16 من المصادر المتاحة عمى االنترنت . المطمب الثاني: أصناف الخدمات والمنتجات البنكية الجديدة التي تعتمد عمى التكنولوجيا الحديثة تضمنت المدونة ائر، المتعمقة بالمنتجات والخدمات البنكية المرخصة التي تمسكيا مصالح بنك الجز ثالث أصناف من المنتجات التي تعتمد عمى التكنولوجيا الحديثة : الخدمات المصرفية االلكترونية : وىذه تختمف باختالف الدعامة االلكترونية التي قد تكون الحاسوب او الياتف المحمول او البطاقة البنكية، خدمات التمويل : عن طريق منح اعتمادات او القروض وىناك التأجير الذؼ يأخذ شكل: التأجير التمويمي لممعد ات، التأجير التمويمي لمعقار، التسبيق عمى االيجار. والتامين البنكي. نوضح فيما يمي بعض اشكاليا سيما ؼ. خدمات الياتف المحمول المستحدثة وخدمة الوايب التجار الفرع األول: خدمات الهاتف المحمول...خدمة الدفع ويمباي Wimpay و Mobpay 17 خدمة الدفع عبر الياتف المحمول "ويمباؼ" WIMPAY" من الخدمات التي يقدميا بنك السالم ، وبنك التنمية المحمية . ى ي خدمة ، تابعة لشبكة DZ Mobpay عة وسيولة وأمان اء المعامالت بسر ، تتيح إجر 15 - هفع املسحع. 16 - دلُل الخطىضُت املخعلم بدماًت املعؿُاث ذاث الؿابع الصخص ي للعمالء، على املىكع AR.pdf- Algeria- Notice- abc.com/en/AboutABC/Documents/Privacy- https://www.bank 17 - "و ٍمباي" ول م ً: ٌشازن في زدمت الدفع عبر الهاجف الىلا - بى الجصائس بىاطؿت مسهص املل اضت ما بين البىىن - شسهت الىلد الالي والعالكاث الخللائُت بين البىىن SATIM - البىىن واملطازف املسزطت بخلد ًم الخدمت - مخعاملي البىىن املظخفُد ًً م الخدمت، افساد او ججاز - ججمع الىلد الالي GIE MONETIQUE و ٍخعين وحىد اجفاك اث بين ألاؾساف كبل دزى املىخج الخدمت ختى جددد املظإول اث، علد زدمت مع مىزد الخؿب م وعلد زدمت مع شسهت SATIM 4374

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ 18 عبر الياتف الذكي. توفر لممستخدمين إمكانية تحويل األموال ودفع مشترياتيم عبر ا لياتف المنقول . وىي اك في الخدمات الرقمية لمبنك. يتم ذلك عن طريق تنزيل التطبيق الخاص طريقة دفع تقتضي االشتر اد او بالمصرف (المسمى"تطبيق ماؼ سالم + لألفر تطبيق "ماؼ سالم برو" MySalamPro الموجو لممينيين والشركات) عمى جياز محمول (الياتف الذكي او لوحة رقمية)، او عن طريق مسح رمز االستجابة السريع 19 QR يتم انشائو . لالستفادة من خدمة الدفع عبر الياتف المحمول ويمباؼ ، يجب ان يكون المعني عميال لمبنك، أن ؼ بالدينار لديو، تقديم عنوان بريد إلكتروني ورقم ىاتف صالحين، باإلضافة يممك حساب شيك او حساب جار الى توقيع العقد في وكالتو البنكية . اد او الشركات القيام بالعديد من تسمح ىذه الخدمة لممشترك فييا سواء كان من فئة االفر العمميات، بتسجيل الخصم من حساب اآلمر بالعممية وتعبئة رصيد حساب المستفيد بطريقة الكترونية، دون استخدام النماذج الورقية. منيا: *عممية الدفع عبر المحمول لدػ تجار: تتيح لممتعامل دفع ثمن المشتريات او الخدمات مقابل الخصم من حساباتيم، * عممية تحويل األموال بين اال اد: تتيح لممتعامل القيام بعمميات تحويل لألموال، مقابل الخصم من فر حساب االمر بالتحويل وتعبئة حساب المستفيد، * ات ولييئات الدولة المكمفة ػ: تتيح لإلدار عممية تسوية التعويضات االجتماعية واالعانات األخر اء تحويالت مالية من حساباتي بتقديم التعويضات واالعانات اجر م الى حسابات المستفي دين . * ات والمينيين ات المعنية: تتيح لإلدار عممية دفع المستحقات الجبائية والشبو الجبائية الى االدار (التجا ةر، الحرفيين، أصحاب المينة الحر ات الحكومية ، وما الى ذلك) بدفع مبالغ مستحقاتيم الى االدار * االطالع عمى رصيد الحساب * واالطالع عمى ة عبر تطبيق ويمباؼ مصرف السالم كشف الحساب المتعمق بالعمميات المنجز 18 https://www.bdl.dz/ar/wimpay/ - 19 https://www.alsalamalgeria.com/ - وخظب مىكع بى الخىمُت زمىش الخم يز بين ثالثت أهىاع م املحل ت ًمى QR مخاخت: دًىامُيي: ًخم ئوشاؤه ليل معاملت بمبلغ مددد. املبلغ املساد دفعه ثابذ بدون مبلغ: زمص ثابذ ٌظمذ للصبىن بادزا . كبل الخاحس. ثابذ بمبلغ: زمص ثابذ ًدخىي على مبلغ مددد مظبلًا م 4375

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ ايا تحقق ىذه الخدمات العديد من المز ىا عمى مدار اليوم كتوفير 24 / 24 ع ساعة وعمى مدار األسبو 7 / 7 اء العمميات، مع وصول سيل ع إلجر أيام عبر الموحة اإللكترونية والياتف الذكي، تجنّب التنقل إلى الفرو 20 وف ؼ ور لمخدمات، تقميل مخاطر السرقة، و توفير اتصال آمن مع اعتماد المصادقة القوية . ي الفرع الثاني: خدمة الويب التجار منذ انطالق االنترنت في أوائل التسعينيات، واقتحامو ؼ في حوالي سنة المجال التجار 2000 ، أصبحت تقنيات و متاحة لمختمف المؤسسات ةالكبير ، ة والمتوسطة، الصغير استغمتيا لتحسين أدائيا في عالقتيا ىا من المؤسسات او في عالقتيا مع زبائنيا. مع غير وبفضل التقدم التكنولوجي واالستخدامات الجديدة، ة االلكترونية عممية التسوق عبر االنترنت واليوم تساىم في نمو التوزيع عالميا. تعتبر االنترنت سيمت التجار البنية ا ة تعني ة االلكترونية. فاذا كانت ىذه األخير ؼ والتجار لتحتية واالساس الذؼ يقوم عميو الويب التجار اء وتبادل السمع والخدمات بين مختمف فئات المجتمع، فان خدمة الويب العمميات التجارية من بيع وشر ؼ ىي عممية تقديم الخدمات بما فييا المصرفية عن طريق قنوات التوصيل التجار االليكترونية مثل شبكات االنترنت والياتف المحمول. تعبر عن استخدام المصرف لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من خالل 21 االنترنت واليواتف الذكية، بشكل ا تنافسيا قويا يمبي حاجيات العميل ويكتسب المصرف مركز . جاءت احكام القانون رقم 18 - 05 ة الكترونية لتمبية احتياجات البنوك والزبائن من المتعمق بالتجار ج او كما عرفيا ة االلكترونية مع الخار خالل السماح بممارسات التجار عالمشر ةالمعامالت التجارية العابر لمحدود . ومكنت احكام ىذا القانون األشخاص من ممارسة عمميات البيع اء م والشر ع متعاممين أجانب دون ة الخارجية و ام بالقواعد المنظمة لعمميات التجار االلتز المتعمقة بالتوطين البنكي. وقيد ممار س ؼ او سجل النشاطات الصناعات ة الكترونية بالتسجيل في السجل التجار ة نشاط التجار التقميدية الحرفية باإلضافة الى وجود موقع اليكتروني او صفحة الكترونية عم ى االنترنت . وفقا لبنك التنمية المحمية ، تعتبر ؼ " من الخدمات التي تقدميا البنوك لكل شخص خدمة " الواب التجار غب في تسويق منتجاتو او ت معنوؼ ير قديم خدماتو عبر االنترنت، يكون نشاطو مرخصا و مطابقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما. خدمة تسمح لو بتسويق منتجاتو او خدماتو، بتوسيع قاعدة العمالء وتقميص التكاليف 20 https://www.alsalamalgeria.com - 21 ًدو دمحم ، كاش ي زالد، اطتراج ج ت ئدازة املخاؾس الطيرفت ال ىتروه ت املسهص الجامعي زم ِع مل اهت امللخلى الدولي السابع خى عطسهت هظام الدف ع في البىىن الجصائسٍت واشيالُت اعخماد الخجا زة ال ىتروه ت في الجصائس عسع ججازب دول ت ًىمي 26- 27 أفسٍل 2011 4376

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ ويتم الدفع حسب بنك التنمية المحمية ػ. من جية، تامين العمميات االلكترونية ومنع االحتيال من جية اخر ة عن حاممي البطاقات البنكية األجنبية ا والتي تمكن من قبول المدفوعات الصادر باستعمال بطاقة الدفع فيز . يشترط لالنضمام الى نظام الوي ؼ حسب بنك التنمية المحمية مايمي ب التجار : يتعين عمى العميل ان يكون موطنا لدػ بنك التنمية ا لمحمية وان يقدم الوثائق التالي ة: • توقيع اتفاقية سرية بين البنك والعميل • توقيع عقد التاجر االلكتروني بين بنك التنمية والعميل • تقديم طمب خطي إلطالق خدم ة االلكترونية عمى المستوػ الدولي موجو الى البنك التجار ة • تقديم عرض حول نشاط العميل (خطة العمل) وقد اختمفت المقاييس المعتمد عمييا في تحديد جودة الخدمات االليكترونية منيا خدمات الويب ؼ، فمنيم من التجار أبقى عمى االبعاد الكالسيكية لمخدمة العادية وتكييف عنا ىا لتستجيب لخصائص ىذه صر ة حيث ظيرت ثالث مقاييس لتحديد مستوػ جودة ال الخدمة، ومنيم من قدم نماذج مغاير خدمة االليكترونية و ىي: 22 - مقياس Web Qua l : يقوم عمى 3 استخدام الموقع، جودة المعمومات ، جودة ابعاد: سيولة التفاعل 23 - مقياس E Tailq : يقوم عمى أربعة ابعاد: تصميم الموقع ، خدمة الزبائن، الموثوقية أؼ الوفاء امات، األمان والخصوصية. بااللتز 24 - مقياس Sitequal عة في المعالجة، ج الى المعمومة، تصميم الموقع، السر سيولة االستعمال والولو السرية في المعمومات المالية والشخصية . وعميو فان جودة الخدمة اإلليكترونية وجودة الويب ؼ تقوم عمى إيصال الخدمة الى كل الزبائن التجار ج والتعامل بشكل سيل مع ضمان السرية بدون تمييز باستخدام وسائط تكنولوجية تمكن الزبائن من الولو 25 لممعمومات الشخصية . المبحث الثاني: الحماية القانونية لزبائن البنك من مخاطر الخدمات البنكية عن بعد 22 حىدة الىٍب/حىدة املىكع إلالىترووي وحعني Web Quality ازخطاز للمطؿلح إلاهجليزي 23 ازخطاز للمطؿلح إلاهجليزي Electronic Retailing وحعني بالعسبُت ا لبُع بالخجصئت عبر إلاهترهذ 24 ازخطاز للمطؿلح إلاهجليزي E-service quality وحعني حىدة الخدماث إلالىتروهُت 25 د علماوي اخمد و ؽ / د ب مىس ى اعمس، حىدة الخدماث املطسف ت ال ىتروه ت همدزل لبىاء مصا ًا جىافظ ت للبىىن الجصائس ٍت ، مجلت دزاطاث اكخطاد ًت ISSN 2602 العدد 38 اوث 2019 ، ص 400 4377

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ ايا التي تح غم المز ر هققيا الخدمات البنكية عن بعد عمى النحو السابق ذكر اال انيا ت نطوؼ عمى العديد من المخاطر المرتبطة بطابعيا االلكتروني سيما مخاطر انتياك ىوية العمالء او التقاط البيانات المرتبطة بيم والتعدؼ عميي ا. امية السر الميني التي تفرض عمى البنكي عدم اإلفصاح غم وجود الز ور بالمعمومات 26 الشخصية لمزبون التي اطمع عمييا - بحكم االتفاقية التي تربطو بو ، فان قيمة المعمومات وحساسيتيا أدت ع الى وضع بالمشر احكام خاصة بحماية المعطيات ذات الصمة بالشخص ، بموجب القانون رقم 18 - 07 . ائر رقم كما اصدر المجمس النقدؼ والمصرفي نظام بنك الجز 25 - 03 لتكريس ىذه الحماية ، باعتبار الزبون مستيمكا لمخدمات المصرفية، فما ىي القواعد الحمائية التي يتضمنيا كالىما؟ المطمب األول: ام البنوك بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التز ا عن جانب ميم متصل بالحياة الخاصة والحق تشكل المعطيات ذات الطابع الشخصي لإلنسان تعبير في الخصوصية، بحيث يعتبر االعتداء عمييا اعتداءا عمى ىذه الحقوق. ان ىذا االرتباط بين حرمة الحياة ػ يرقى بيذا الخاصة والحق في الخصوصية من جية والحق في حماية البيانات الشخصية من جية أخر 27 الحق الى مرتبة الحقوق الدستورية. كرسو التعديل ؼ لسنة الدستور 2016 في المادة 46 منو ، وىو ما أكده 28 أيضا ؼ لسنة التعديل الدستور 2020 في المادة 47 . في ىذا السياق ظيرت الحاجة الى وضع اطار تشريعي لتنظيم عمميات تجميع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن الموازنة بين حقين في غاية األىمية : الحق في الحصول عمى 29 المعمومات والحق في حماي ة المعطيات ذات الطابع الشخصي . ؼ ائر ع الجز فاصدر المشر القانون رقم 18 - 07 يتعمق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة 30 31 المعطيات ذات الطابع الش خصي المعدل بالقانون رقم 25 - 11 ، يطبق عمى الييئات العمومية او الخواص وفقا لممادة 4 منو بما فييا البنوك. 26 - ، املُعاكَب عليها بمىحب اخيام كاهىن العلىباث الط ما املادة 301 مىه 27 - جىظ املادة 46 الخعد ًل الدطخىزي لظىت م 2016 ا لطادز بملخض ى كاهىن 01- 16 املإزر في 6 مازض 2016 ، ج ز ،عدد 14 الطادز في 27 حماد ي ألاولى 1437 املإزر في 7 مازض 2016 على ان " خماًت ألاشخاص الؿبُعُين في مجا معالجت املعؿ اث ذاث الؿابع الصخص ي خم أطاس ي ًػمىه اللاهىن وَعاكب على اهتهاهه" 28 - مسطىم زئاس ي زكم 20- 442 مإزر في 15 حمادي ألاولى عام 1442ٌ املىافم 30 دٌظمبر 2020 ًخعلم باضداز الخعد ًل الدطخىزي املطادق عل ه في الاطخفخاء او هىفمبر 2020 في الجس ٍدة السطم ت للجمهىز ٍت الجصائسٍت الدًملساؾُت الشعبُت. جىظ املادة 47 مىه على ان:" خماًت ألاشخاص الؿبُعُين عىد معالجت املعؿُاث ذاث الؿابع الصخص ي خم أطاس ي" 29 - د.امير فسج ًىطف، كاهىن خما ًت الب اهاث الصخط ت الحظاطت في غىء املعا ًير الدول ت، مإطظت املعسفت ليشس وجىش َع الىخب، الؿبعت ألا ولى 2024 ، ص 23. 30 كاهىن زكم 18- 07 مإزر في 25 زمػان عام 1439 املىافم 10 ًىهُى طىت 2018 ، ًخعلم بدماًت ألاشخاص الؿبُعُين في مجا معالجت املعؿُاث ذاث الؿابع الصخص ي الجس ٍدة السطم ت زكم 34 املإززت في 25 زمػان 1439ٌ املىافم 10 ًىهُى 2018. 4378

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ الفرع األول: النطاق الموضوعي لحماية بيانات المتعاممين مع البنوك جاء القانون رقم 18 - 07 ا ومحاكيا لممعايير الدولية الخاصة بحماية البيانات الشخصية والتي مساير ىا البرلمان األوروبي والمفوضية األوروبية تعتبر مرجعا لو، سيما الالئحة العامة لحماية البيانات التي أصدر " GDPR " " General Data Protection Regulation " . تضمن ىذا القانون مجموعة من الضوابط ع لصاحب البيانات اف المشر اميا عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خالل اعتر يتعين احتر بالعديد من الحقوق يمارسيا في مواجية الييئة المعالجة حفاظا عمى الحق في حماية بياناتو. باع تبار البنك يقيم عالقات مع عمالئو عمى أساس الثقة المتبادلة، ولمحفاظ عمييا فان امن وحماية البيانات الشخصية من القانون رقم المسائل الجوىرية بالنسبة اليو. من ىذا المنطمق امتثمت البنوك مثميا مثل بقية الييئات الى 18 - 07 واعدت سياسة لحماية المعطيات الشخصية تبين ف يو النيج الذؼ تتبعو فيما يتعمق بجمع البيانات الشخصية واستخداميا والحفاظ عمييا باإلضافة الى انيا تتناول الحقوق ووسائل االتصا ل المتاحة ألصحاب 32 البيانات المجمعة . وقبل التطرق لمحقوق المكفولة وفقا لمقانون رقم 18 - 07 والتي تتضمنيا أيضا سياسة حماية المعطيات الشخصية لكل بنك ، ال باس بالتذكير بان "المعطيات الشخصية "المعنية بالحماية وفقا ليذا القانون ىي المعمومات المصيقة بصاحبيا بشكل مباشر من اسم ولقب وعنوان شخصي ، رقم التع ريف او عنصر او عدة 33 عناصر خاصة بيويتو البيومترية أ و اال قتصادية او االجتماعية ، وىذه كميا يجمعيا البنك كما بيناه سابقا . أ ما ما يعرف " بالبيانات الحساسة ." المتعمقة بالعرق و القناعات الد ينية او الفمسفية او االنتماء النقابي لمشخص 34 او المتعمقة بصحتو بما فييا معطيات و الجينية ، التبدو لموىمة األولى الزمة لمخدمة البنكية لذلك نالحع ج ضمن "البيانات الشخصية التي يتم جمعيا" التي تنص عمييا "سياسة حماية المعطيات ال تندر انيا:* اما 35 ذات الطابع الشخصي" ة وبعد الحصول عمى الموافقة الصريحة او* تفترض إمكانية جمعيا عند الضرور 36 لمعميل . 31 - اللاهىن زكم 25- 11 32 - الظالم على املىكع زاحع ط اطت خما ًت املعؿ اث الصخط ت لبى https://www.alsalamalgeria.com/ 33 - وفلا لخعسٍف "املعؿ اث ذاث الؿابع الصخص ي" الىازد في املادة 3 اللاهىن زكم م 18- 07 املعد واملخمم. 34 - وفلا لخعسٍف " معؿُاث خظاطت" الىازد في املادة 3 اللاهىن زكم م 18- 07 املعد واملخمم. 35 - هما هى الحا في "طُاطت املعؿُاث ذاث الؿابع الصخص ي" للبى الىؾني لالطيان 36 - الىؾني الجصائسي على املىكع ط اطت خما ًت املعؿ اث ذاث الؿابع الصخص ي للبى https://www.bna.dz/ 4379

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ امي، يقتصر إمكانية معالجتيا عمى وفيما يخص المعطيات المتعمقة بالشق االجر السمطة القضائية والسمطات العمومية واألشخاص المعنويين الذين يسيرون مصمحة عمومية ومساعدؼ العدالة في إطار اختصاصاتيم القانونية ، وبالتالي ال يمكن لمبنك معالجتيا. الفرع الثاني: حقوق مستهمكي الخدمات المصرفية طبقا لممواد 32 إلى 37 من القانون 18 - 07 ، وطبقا لسياسة حماية المعطيات الشخصية لمبنك فان لمعمالء: * الحق في االعالم : يمتزم البنك وفقا لمقتضبا ت المادة 32 من القانون رقم 18 - 07 بتزويد العميل بمعمومات واضحة ومفيومة بخصوص معالجة معطياتو. ان يعممو عمى الخصوص - بطبيعة البيانات المعنية بالمعالجة - اض المعالجة (م أغر 32 قا 18 - 07 ةفقر 2 ) أؼ الغرض من معالجة البيانات ( فاذا كانت ضرورية لتنفيذ العقد و عممية اال ستطالع prospection ح ىذه المقاصد في ان واحد يجب تبيان بوضو -ا لطبيعة االجبارية او االختيارية إلجاباتو ، واالثار المترتبة عن ذلك (م 32 قا 18 - 07 ةفقر 3 ) او العواقب المترتبة عن عدم الرد االمر الذؼ سيسمح لو بتقرير ما إذا كان سيرد ويدلي بالمعمومات ام ال وىو عمى بيّنة، - ىوية المسؤول عن المعالجة (م 32 قا 18 - 07 ةفقر 1 ؼ ) أؼ ىوية الشخص الطبيعي أو االعتبار الذؼ يجمع ىذه المعطيات: موطنو، اسمو، ىوية المسؤول عن المعالجة او ممثمو، - اما إذا كان ينوؼ نقل المعطيات الى بمد أجنبي مع تحديد البمد الذؼ ينوػ نقميا إياىا (المادة 32 ةفقر 3 ) . - احة في المادة ع الفرنسي صر اعالمو بالحقوق التي يتمتع بيا (وىذا ما أشار اليو المشر 117 في ةالفقر 6 من القانون 2018 - 1125 خ في المؤر 12 / 12 / 2018 ة. حيث تنص الفقر 6 ةمنو عمى ضرور اعالمو بالحقوق التي يتمتع بيا المنصوص عمييا في المادة 117 الى 120 وىي ت تمثل في : اعالميم بحقيم اض عمى معالجة بياناتيم (م في االعتر 117 من قا الفرنسي)، اعالميم بحقيم في الوصول إلى البيانات المتعمقة بيم ، وتضيف المادة 117 ةفقر 8 بحق اعالم المستيمك بمدة االحتفاظ بالبيانات، ووصف موجز لمتدابير المنفذة والمتخذة لضمان أمن البيانات . يتعين ان يكون ىذا االعالم بطريقة صريحة، واضحة ومفيومة أؼ دون لبس. يتحقق ذلك عادة اءات تقنية ( باستعمال معالجو المعطيات اجر procédés techniques ) لإلعالم . 437:

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ * حق الولوج إلى البيانات : ع التونسي ج (او حق النفاذ كما جاء عن المشر يقصد بالحق في الولو في القانون األساسي رقم 04 - 63 المتعمق بحماية المعطيات الشخصية ) بانو حق المعني باألمر في االطالع عمى جميع المعطيات الشخصية التي تم تخزينيا، حقو في معرفة طرق معالجتيا واالسس التي قام عمييا نظام المع الجة، ذلك ما أشا ع في المادة ر اليو المشر 34 من قا رقم 18 - 07 ، حيث تنص عمى انو "يحق لمشخص المعني ان يحصل من المسؤول عن المعالجة عمى : - اض المعالجة التأكيد عمى ان المعطيات الشخصية المتعمقة بو كانت محل معالجة ام ال، واغر وفئات المعطيات التي تنصب عمييا والمرسل الييم، - افادتو وفق شكل مفيوم، بالمعطيات الخاصة بو التي تخضع لممعالجة وكذا بكل معمومة متاحة حول مصدر المعطيات" وقد سمحت ىذه المادة لممسؤول عن المعالجة ان يطمب من السمطة الوطنية أجال اإلجابة عمى اض عمى الطمبات التعسفية، ج المشروعة وسمحت لو االعتر طمبات الولو ال سيما من حيث عددىا وطابعيا المتكرر ويقع عميو عبئ اثبات الطابع التعسفي . يشكل اوية في حماية البيانات بقدر ما يسمح ج يشكل حجر الز حق الولو لمعميل التحكم في بياناتو. * الحق في ال تصحيح : يعتبر ىذا الحق ج الذؼ ال يكون فعاال مكمال لمحق في الولو بدونو. يتضمن الحق في التصحيح السماح لمعميل أو ورثتو، طمب تصحيح البيانات الشخصية المتعمقة بو، استكماليا، تعديميا، توضيحيا، تحديثيا، او حذفيا عندما يثبت أنيا خاطئة أو غير كاممة أو ىا غامضة، أو طمب تدمير اذا تم جمعيا أو استخداميا بطريقة مخالفة لمقانون . ان ممارسة ىذا الحق مرتبط ال عمم ػ فيو يفترض أو بالحقوق األخر العميل بان المعطيات التي تخصو مخزنة ل دػ نظام من أنظمة البنك ج، ليتكمن من طمب التصحيح. ، وقام باالطالع عمييا أؼ مارس حق الولو وعميو إذا لم يتمكن من ممارسة أؼ من الحقوق السابقة لم يتمكن من ممارسة الحق في التصحيح وفقا لممادة 35 من قا 18 - 07 يمزم المسؤول عن المعالجة القيام بالتصحيحات االزمة مجانا لفائدة ه. وفي حالة عدم الرد عمى الطمب خالل االجل المذكور، يحق ة أيام من اخطار الطالب في اجل عشر لمشخص المعني إيداع طمب التصحيح لدػ السمطة الوطنية التي تكمف أعضائيا لمقيام بكل التحقيقات اء التصحيحات االزمة في الضرورية والعمل عمى اجر أقرب ا آل جال واخبار الشخص المعني بمآل طمبو  اض حق االعتر : ةاض سيطر يعزز الحق في االعتر العميل عمى بياناتو الشخصية . يجوز لو بموجب ىذا الحق اض عمى معالجة معطياتو الشخصية وتسجيميا في ممف ما لم تكن ىذه العممية االعتر ام قانوني او امية تستجيب اللتز الز إذا اء صريح في المحرر الذؼ يرخص اض مستبعد بموجب اجر كان االعتر 437;

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ غب في ممارسة ح بالمعالجة (حيث يجب ان يسال المسؤول عن المعالجة الشخص المعني عما اذا كان ير ق اض ام ال، يكون ذلك في الوثيقة المستعممة كدعامة لجمع المعطيات مع وجوب تمكين الشخص االعتر ه قبل المصادقة النيائية عمى األجوبة المعني من التعبير عن اختيار .) اضو الى أسباب يجب ان يستند اعتر مشروعة . اض دع اض عمى استعمال المعطيات المتعمقة بو ألغر ولو الحق في االعتر ائية، من خالل تقديم طمب الى ىيئة مخصصة الستقبالو لدػ يمارس العميل ىذه الحقوق في أؼ وقت، 37 البنك ىي "مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي " المستحدث بموجب القانون رقم 25 - 11 يتم 38 ذلك عبر البريد االلكتروني ، كما يمكنو أيضا تقديم طعن او شكوػ لدػ الييئة الوطن ية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ع، واال طبقت عميو احكام المادة ال يمكن لممسؤول عن المعالجة ان يرفض الطمب دون سبب مشرو و 64 ح بين او امة مالية تتر من القانون، القاضية بعقوبة الحبس لمدة شيرين الى سنتين وغر 20.000 دج و 200.000 دينار ؼ او احدػ ىاتين العقوبتين. ائر جز المطمب الثاني: حماية تعزيزية بموجب احكام نظام ائر بنك الجز رقم 10 - 50 في ظل ازدياد وتعقد الخدمات التي تقدميا البنوك، بقيت حماية المستيمك ومعرفتو المالية في موقع ضعيف. اذ تتسم العقود البنكية بصعوبة الفيم بالنسبة لو، وا ضحى يوقع عمييا دون ان تتوافر لديو المعرفة الكافية في مناقشتيا او التفاوض حوليا، وان افصاح المعمومات الى المستيمك حول الخدمات المالية يكون 39 ىا ويستحيل عميو بالتالي مقارنة الخدمات مع غير غير قابال لمفيم من قبمو . ذلك ما دفع المؤسسات والييئات المالية الدولية ل ال ع حماية المستيمك ىتمام بموضو ػ خصوصا بعد االزمة المصرفي. ونال أىمية كبر المالية العالمية لسنة 2008 ة المستيمكين المصرفيين فقط ىونات، لم تؤدؼ الى خسار ، المتعمقة بتسويق الر بسبب قصور التشريع في حمايتيم - في الدول المتقدمة - عة اقتصادىا عز بل ز إثر وقوعيا. فبادرت بوضع أطر تنظيمية وقانونية لمتقميل والحد من المخاطر التي قد يتعرض ليا . صدر في ىذا االطار قانون 40 « Dodd -Frank Wall Street Reform and Consumer Protection » الذؼ يعد من اىم اإلصالحات في اليات المتحدة االمريكية، لعب دو مجال التنظيم المالي في الو ا محوريا في حماية المستيمك المصرفي، ر بإنشاء 37 - زاحع املادة 41 اللاهىن زكم مىسز م 25- 11 الطادز في 24 ًىلُى 2025ٌ املعد واملخمم لللاهىن زكم 18- 07، 38 - طُاطت خماًت املعؿُاث الصخطُت للبى الىؾني لالطيان. 39 - في اللؿاع غادة ز ٍاع، خما ًت املظتهل املطسفي، زطالت لى ل دبلىم الدزاطاث العل ا، الجامعت اللبىاه ت، 2019 ، ص 3. 40 - زاحع هظ اللاهىن على املىكع: 111publ203.pdf- https://www.congress.gov/111/plaws/publ203/PLAW 437<

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ 41 ام المؤسسات المالية لحقوق المستيمكين المسماة ىيئة متخصصة لرقابة مدػ احتر « Consumer Financial Protection Bureau ومن اىم ىذه الجيود أيضا، نذكر ة عن مجموعة ة الصادر المبادغ العشر العشرين في أكتوبر 42 43 2011 لحماية المستيمك في مجال الخدمات المالية . ائر يأتي إعداد في الجز ائر رقم نظام بنك الجز 25 - 03 المتعمق بحماية زبائن البنوك، والمؤسسات المالية، والخاضعين األخرين في إطار استكمال تنفيذ النصوص التطبيقية لمقانون النقدؼ والمصرفي رقم 23 - 09 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2023 . وتحد يدا، لمتطمبات المادة 64 (ط) منو. اقبمو لم يكن ىناك أؼ إطار غم وجود بعض األحكام ذات الصمة في تنظيميا خاصا بحماية زبائن البنوك. ور التشريعات والتنظيمات، إال أن يا كانت غير كافية لضبط ممارسات القطاع المصرفي بشكل فعال . ف القانون 44 رقم 09 - 03 الصادر في 25 اير فبر 2009 ، المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، غير مالئم لمزبائن امات المحددة ه العام ال يعالج االلتز مستعممي أو مستفيدؼ المنتجات والخدمات المصرفية، حيث إن إطار لم خاضع ين ا تجاه زبائني م . عالت المشر غم محاو ور تنظيم ال بعض منيا في نصوص خاصة مثل المادة 05 45 من ا لمرسوم التنفيذؼ رقم 15 - 114 فانيا ناقصة ويبقى العديد منيا يفتقر الى تنظيم خاص. ييدف ىذا النظام إلى إ رساء اف الخاضعة وزبائنيا، من خالل تعزيز الشف عالقة أكثر توازنا بين األطر افية، والحد من اف المتعاقدة بفضل القواعد المنصوص عمييا، والتي تعز اعات بين األطر النز ز مسؤولية الخاضعين تجاه الزبائن . 41 product/IF10031- https://www.congress.gov/crs Introduction to Financial Services: The Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), - 42 خماًت املظتهل (العمُل) في الخدماث املطسفُت، اللجىت العسبُت ل ًٍ للجىت الري لسكابت املطسف ت، ضىدوق الىلد العسبي، وزكت كدمذ في الثاوي والعشس علد في أبى ظبي ًىمي 25- 26 هىفمبر 2012 43 - وفلا وغع ال اث زكابت زال املال ت والصخط ت م ً:" ًخعين خما ًت ب اهاث املظتهل املخعلم بدما ًت الب اهاث وزطىض ت املظتهل املبدأ الثام وخماًت مىاطبت على ان جددد هره الال اث اعساع وأطباب حمع ومعالجت وحجص واطخسدام وهشف هره الب اهاث ًيبغي ان جيىن هره الال اث كادزة على الب اهاث والدزى عليها والحطى على جصح ذ فىزي وخرف للب اهاث التي جم ج اطد عاب خلىق املظتهلىين في الحطى على معلىماث خى جباد جمُعها او معالجتها بطىزة غير مشسوعت او غير دك لت". املظتهلىين على أل اث ج خطى اما املبدأ الخاطع، املخعلم بادازة ومعالجت الشياوي: ًىظ على اهه" ًخعين على الظلؿاث اللػائ ت ان جػم ىفس معالجت الشياوي وحظى ٍلها. ًخعين على ملدمي الخدماث املالُت والىهالء املعخمد ًً ان ًت زودوا باألل اث التي جىفس معالجت الشياوي وحظى ٍتها." 44 كاهىن 09- 03 مإزر في 29 ضفس 1430 املىافم 25 فبراًس 2009 ًخعلم بدماًت املظتهل وكمع الغش، حس ٍدة زطم ت زكم 15 املإزر في 11ٌ زب ع ألاو 1430 املإزر في 8 مازض 2009 45 - املسطىم الخىفُري زكم 15- 114 املإزر في 12 ماي 2015، اللسع الاطتهالوي، الجس ٍدة السطم ت عدد ًخعلم بشسون وه ف اث العسوع في مجا 24 مإززت في 13 ماًى 2015 . خُث اشترؾذ هطىضه ان ًخػم علد اللسع الاطتهالوي معلىماث صحُدت وهصيهت جىضح على الخطىص عىاضس العسع وهُفُاث الحطى عل ه وهرا خلىق ووا حباث أؾساف علد اللسع. 4383

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ ألزمت ائر رقم نصوص نظام بنك الجز 25 - 03 ىم من الييئا الخاضعين من البنوك وغير ت، ب وضع اليات مناسبة لضمان امن أموال الزبائن فيتعين عمييم، - ج غير المرخص بيما، وضع تدابير حماية ضد الغش وضد الولو - ضمان سرية وسالمة البيانات المالية لمزبائن، - ات التكنولوجية واشكال المخاطر الرقمية الجديدة، تكييف انظمتيم األمنية مع التطور - اتخاد جميع التدابير الالزمة من اجل حماية سرية المعمومات الشخصية والمالية، - السير عمى تكوين مستخدمييم لضمان تقديم خدمات تتوافق عمى المعايير األخالقية والمينية المادة 09 من النظام. و عمى البنوك وجميع الخاضعين أيضا ألحكام ىذا النظام وضع تدابير امنية واليات حفع الوثائق، اميم باإلضافة الى الز بإبالغ ا عن كل حالة انتياك لمبيانات من شانيا ان تيدد الزبائن والمجنة المصرفية فور 46 أمن المعمومات الشخصية . وفي غياب الية محددة متخصصة بتسوية عات الخاصة بحقوق مستيمكي الخدمات المصرفية المناز ائية المتبعة امام المحاكم المدنية والتجارية، االمر الذؼ ينعكس سمبا عمى سيولة واالحالة بشأنيا لمقواعد اإلجر اءات التسوية، نصت المادة إجر 17 من النظام عمى ام إلز البنوك - ومختمف الييئات الخاضعة - استقبال الشكاوػ الم قدمة من طرف الزبائن، و معالج تيا بطريقة عادلة وفعالة والتكفل بيا. ولتفعيل نظام الشكاوػ اوجبت السمطة النقدية عمى جميع المصارف وضع نظام يتم فيو وصف نظام معالجة الشكاوػ واألنشطة 47 الرقابية ذات الصمة ضمن تقرير الرقابة الداخمية الذؼ يتعين عمييم توجييو الى المجنة ال مصرفية 48 يجب ان تتم معالجة الشكوػ حسب المادة 19 من النظام خالل 10 أيام ، بتقديم ردا كتابيا واضحا 49 اءات الطعن اءات التصحيحية التي ستتخذ او إجر ار المتخذ وعند االقتضاء اإلجر حون فيو القر لمزبون ، يشر . واذا اقتضى الوضع مدة إضافية لممعالجة يتعين عمى المصرف ائر اعالم بنك الجز تبميغ الزبون ب التمديد كتابيا او عن طريق أؼ وسيمة اتصال مناسبة مع توضيح أسباب و اع. وتحديد اجل إضافي لحل النز بانقضاء ىذه المواعيد دون ان يتمقى الزبون ردا عمى شكواه وفي حالة رد غير مرض، او في حالة رفض شكواه كميا أو جزئيا يستطيع االتصال ببنك ائر الجز و عرض الشكوػ عمى المجنة المصرفية . 46 املادة 10 م الىظام 25- 03 47 - زاحع املادة 18 الجصائس زكم هظام بى م 25- 03. 48 هظام بى الجصائس زكم 25- 03 الظابم ذهسه 49 - خظب املادة 20 الجصائس زكم هظام بى م 25- 03. 4384

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ غير ان النظام لم يحدد الييئة المكمفة بمتابعة شكاوػ الزبائن او المديرية كما لم يحدد طريقة االتصال ع الشكاوػ المتعمقة بالقضايا المعروضة امام الجيات كتابي او عن طريق مقابمة او ىاتفيا واستثنى المشر القضائية والييئات التح ائر والمجنة المصرفية. كمية ضمن اختصاص بنك الجز الخاتمة في ظل تطور الخدمات االلكترونية في جميع ميادين الحياة بما فييا المصرفية، واعتمادىا عمى ع الى وضع الوسائط الرقمية بادر المشر إطار قانوني يعزز حماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية. فرض عمى كافة المؤسسات بما فييا البنكية وضع سياسة واضحة إلبالغ ؼ جمعو من المستخدم عما يجر بيانات شخصية من خالل تفاعمو مع الموقع وسياسة الموقع بشأن التعامل معيا واستخداميا ونقميا، وىو ة نوعية في حماية مستيمكي الخدمات المصرفية. يشكل قفز و ايمانا منو ان حماية عميل البنك يعيد الثقة في هار النظام المالي ويحقق استقر ع أنظمة فعالة متخصصة لحماية المستيمك متمقي الخدمات فان توفير المشر المصرفية بات حتميا. سيما في ظل قصور القواعد العامة عن تحقيقييا من جية أولى وتطور الخدمات المصرفية من جية ثانية، والتطمع لتوسيع نطاق تقديميا التي تسعى الييا الجز ائر عبر تبني سياسات الشمول ائح جديدة من جية ثالثة. وىو امر لم يخفى عمى السمطات التشريعية واكد عميو القانون المالي، لتشمل شر رقم 23 - 09 حيث وسع من صالحيات المجنة المصرفية الى تخويميا بصفتيا سمطة نقدية في الميادين المتعمقة "بحماية زبائن البنوك والمؤسسات المالي الء الزبائن" ة، ال سيما في مجال العمميات مع ىؤ وأصدر المجمس النظام رقم 25 - 03 ىا فعالة تتوافق مع المعايير الدولية تكفل حماية الذؼ تضمن اليات قانونية نعتبر الزبون المصرفي. عة، قد ال ة بالسر ة التطور الذؼ تعرفة التكنولوجيا في وقتنا الحالي المتميز ومع ذلك فان وتير تتناسب مع عما تم ارسائو من قواعد. وىو ما يفرض الحاجة الدائمة الى التحيين والتكييف فالى أؼ مدػ يمكن لممشر ؼ مواكبة ىذا التطور؟ ولعل الفارق الزمني بين صدور القانون رقم ائر الجز 18 - 07 ودخولو حيز التطبيق والتنفيذ خير دليل عمى ذلك. لذلك ال يمكن االعتماد عمى النص وحده لتحقيق الحماية، حيث تبقى التوعية ع لمبيانات الرقمية ونشر الثقافة القانونية المصرفية وسائل ال غنى عنيا لوضح حد لالستخدام غير المشرو الشخصية وتعزيز امن المعامال ت البنكية االلكترونية. أ ج يوسف، قانون حماية البيانات الشخصية الحساسة في ضوء المعايير ا مير فر لدولية، مؤسسة المعرفة لنشر وتوزيع الكتب، الطبعة األولى 2024 . 4385

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ ائر، بنك الجز نظام 25 - 03 خ في مؤر 15 سؤال 1446 الموافق 14 أفريل 2025 ، يتعمق بحماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين االخرين الصادر في الجريدة الرسمية، عدد 28 مؤرخة في 09 ذو القعدة 1446 الموافق 7 مايو 2025 تعميمة رقم 2020 - 11 المؤرخة في 27 أكتوبر 2020 المحددة لعناصر الممف المدعم لطمب الترخيص ج جديد او خدمة بنكية جديدة من طرف المصارف والمؤسسات المالية. لتسويق منتو حماية المستيمك (العميل) في الخدمات المصرفية، المجنة العربية لمرقابة المصرفية، صندوق النقد العربي، ورقة قدمت في الثاني والعشرين لمجنة الذؼ عقد في أبو ظبي يومي 25 - 26 نوفمبر 2012 . اىيم المشيداني و خميل اير م ابتيال خاجيك تكالن ، ثقافة الخدمة ةالمتميز ىا واثر في شخصية المستيمك الخدمة الفندقية ، مجمة كمية التربية األساسية، المجمد 24 العدد 100 ، سنة 2018 ، عمماوؼ احمد و ط ايا تنافسية لمبنوك بن موسى اعمر، جودة الخدمات المصرفية اليكترونية كمدخل لبناء مز اسات اقتصادية ائرية، مجمة در الجز ISSN 2602 العدد 38 اوت 2019 ، اسات العميا، غادة رياض، حماية المستيمك في القطاع المصرفي، رسالة لنيل دبموم الدر الجامعة المبنانية، 2019 . قانون 09 - 03 خ في مؤر 29 صفر 1430 الموافق 25 اير فبر 2009 يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ، جريدة رسمية رقم 15 خ في المؤر 11 ربيع األول 1430 خ في المؤر 8 مارس 2009 ، قانون العقوبات السيما المادة 301 منو األمر رقم 22 - 202 خ في المؤر 18 صفر عام 1386 الموافق ل يونيو سنة 2022 . المتضمن قانون العقوبات، ائرية الجريدة الرسمية لمجمهورية الجز ، العدد 49 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2022 ، المعدل والمتمم، قانون رقم 16 - 01 خ في عام مؤر 26 جمادؼ األولى عام 1437 الموافق 3 مارس 2016 يتضمن التعديل ؼ الدستور ، الجريدة الرسمية العدد 14 المؤرخة في 27 جمادؼ األولى عام 1437 الموافق 7 مارس 2016 ، القانون رقم 18 - 05 خ في المؤر 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو 2018 ة اليكترونية، يتعمق بالتجار الجريدة الرسمية العدد 28 المؤرخة في 30 شعبان عام 1439 الموافق 16 ماؼ 2018 . 4386

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ القانون رقم 18 - 07 خ في المؤر 25 رمضان 1439 الموافق 10 يونيو 2018 ويتعمق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، قانون رقم 18 - 07 خ في مؤر 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يتعمق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الجريدة الرسمية رقم 34 خة المؤر في 25 رمضان 1439 الموافق ل 10 يونيو 201 القانون رقم 23 - 09 خ في مؤر 3 ذؼ الحجة 1444 الموافق 21 يونيو 2023 يتضمن القانون النقدؼ ؼ المادة، الجريدة الرسمية والمصر 43 المؤ خ في ر 9 ذو الحجة 1444 الموافق 27 يونيو 2023 ، القانون رقم 25 - 11 خ في عام مؤر 28 محرم عام 1441 خ مؤر في 24 يوليو سنة 2025 يعدل ويتمم قطاف فيروز، اسة تقييم جودة الخدمات المصرفية ودر ىا أثر اسة حالة عمى رضا العميل البنكي در "بنك الفالحة والتنمية الريفية" الية لو ة، بسكر أطروحة مقدمة لنيل شيادة اهالدكتور ، ة، سنة جامعة دمحم خيضر بسكر 2010 - 2011 ، دمحم طمعت سعيد، التكنولوجيا المالية - ام، الطبعة الثانية آفاق المستقبل، دار االىر 2022 ، المرسوم التنفيذؼ رقم 15 - 114 خ في المؤر 12 ماؼ 2015 ، يتعمق بشروك وكيفيات العروض في مجال ال قرض االستيالكي، الجريدة الرسمية عدد 24 مؤرخة في 13 مايو 2015 . مرسوم رئاسي رقم 20 - 442 خ في مؤر 15 جمادؼ األولى عام 1442 الموافق ل 30 ديسمبر 2020 ؼ المصادق عميو في االستفتاء اول نوفمبر يتعمق بإصدار التعديل الدستور 2020 في الجريدة الرسمية ائرية ا لمجميورية الجز اطية الشعبية لديمقر ائر رقم نظام بنك الجز 5 - 04 خ في مؤر 10 رمضان 1426 الموافق ل 13 أكتوبر 2005 يتضمن نظام ة والدفع المستعجل ، ا الكبير الفورية لممبالغ التسوية االجمالية لصادر في ا لجريدة الرسمية عدد 02 مؤرخة في 15 ذو الحجة 1426 الموافق 15 يناير 2006 . ائر رقم نظام بنك الجز 05 - 06 خ في مؤر 13 ذؼ القعدة عام 1426 الموافق ل 15 ديسمبر 2005 يتعمق ػ. الصادر في الجريدة الرسمية عدد بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجميور العريض األخر 26 مؤرخة في 24 ربيع األول عام 1427 الموافق ل 23 ابريل 2006 . 4387

من ال خدمات المصرفية التقميدية الى تسويق منتجات وخدمات جديدة ..... أي حماية لممستهمك؟ ائر رقم نظام بنك الجز 2020 - 01 خ في مؤر 20 رجب عمم 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 يحدد القواعد العامة المتعمقة بالشروط البنكية المطبقة عمى العمميات المصرفية، جريدة رسمية عدد 16 المؤرخة في 29 رجب 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 . يدو دمحم و ةاتيجية إدار قاشي خالد، استر مخاطر الصيرفة ال يكترونية ، المركز الجامعي خميس مميانة، الممتقى ائر ة اليكترونية في الجز ائرية واشكالية اعتماد التجار ابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجز الدولي الر ، عرض تجارب دولية يومي 26 - 27 افريل 2011 ، https://www.bna.dz https://www.bnh.dz/doc/Politique_Protection_Donnees_AR.pdf https://www.bank-abc.com/en/AboutABC/Documents/Privacy-Notice-Algeria-AR.pdf - https://www.bdl.dz/ar/wimpay/ https://www.alsalamalgeria.com/ https://www.alsalamalgeria.com https://www.blogdumoderateur.com/30-chiffres-internet-reseaux-sociaux-mobile-2022 - https://www.alsalamalgeria.com/ https://www.bna.dz/ https://www.congress.gov/111/plaws/publ203/PLAW-111publ203.pdf - https://www.congress.gov/crs-product/IF10031 4388