منظمة الأمم المتحدة بين واقع الانحراف ومتطلبات الإصلاح

د/ حساني خالد

(جمعة عبد الرحمان ميرة- بجابة (الجزائر)

ملخص

تناقش هذه الدراسة وضع هيئة الأمم المتحدة في ظل التحولات الراهنة للنظام الدولي بتحديد

دواعي ومبررات إصلاح المنظمة الأميمة نتيجة عجزها عن القيام بالدور المنوط بها وهو الحفاظ علي

السلم والأمن الدوليين، من خلال تناول المقترحات التي تهدف إلي إصلاح الأمم المتحدة، والتي تتفق

كها علي أهمية أن يكون هذا الإصلاح في إطار المساوة بين الدول، وذلك للقضاء علي خطط

الهيمة التي تقوم بها الدول الكبري لاسيما الدائمية العضوية بمجلس الأمن، والتي لا تسمح بأي

نوع من الإصلاح قد ينتج عنه هيئة أمم متحدة قوية وقادرة علي دحض العبارات التي تشكّك في

وجودها مثل أزمة الأمم التحدة، مصير الأمم المتحدة ونهاية الأمم المتحدة.

مقدمة

جاء إنشاء منظمة الأمم المتحدة كنتيجة حتمية للأحداث التي خلفتها الحربين العالميتين

الأولي والثانية، حيث عمل المجتمع الدولي علي إيجاد منظمة أمم متعدة هدفها الحفاظ علي

السلم والأمن الدوليين وتجنيب العالم من ويلات حرب عالمية ثالثة تكون نتائجها أخطر من

سابقتها، وقد تمكن المجتمع الدولي من إنشاء المنظمية الأميمية عقب مؤتمر سان

فرانسيسكو في 26 هزيران / يونيه 1945 ودخل ميثاقها حيز النافذ بتاريخ 24 تشرين الأول /

أكتوبر 1945، وقد قامت بممارسة مهامها وتمكنت من حل العديد من النزاعات الدولية،

كما ساهمت بشكل كبير في حفظ السلم والأمن الدوليين لاسيما أثناء الحرب الباردة.

غير آن الأحداث الدولية التي شهدها العالم بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي وظهور ما يسمي بالنظام العالمي الجديد وبروز ظاهرة العولمة، مع انفراد الولايات المتحدة الأمريكية الكامل بقيادة النظام الدولي والسيطرة علي الأمم المتحدة، أدت إلي

اعتقاد البعض أن ثمة أزمة حقيقية وخطيرة تشهدها هيئة الأم المتحدة، في ظل التفسيرات

والتأويلات المتعارضة لمبادئ ميثاق الأم المتحدة من طرف الدول الكبري، والتي تهدف إلي

إعادة تشكيل قواعد ومبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية علي النحو الذي يتلاهم مع

مصالحها السياسية والاقتصادية، بشكل جعل مختلف الدول لاسيما تلك التي لا تحظي

بمقاصد دائمة بمجلس الأمن تدعو إلي ضرورة إصلاح منظمة الأم المتحدة قصد إضفاء

الفعالية علي مهامها ووظائفها في حفظ السلم والأمن الدوليين.

لقد انتشرت في الأوساط السياسية والإعلامية العديد من العبارات التي تشكّك في وجود

الأمّ المتحدة ويق فعاليتها كأزمة الأمم المتحدة، مصير الأمم المتحدة ونهاية الأمم المتحدة، حيث

أضحت هذه العبارات التعبير الصريح عن الأزمة التي تعيشها هيئة الأمم المتحدة، نظرا للفرق

الشاسع بين المبادئ الأساسية التي تقوم عليها هذه المنظمة والممارسة الدولية لبعض الدول لاسيما

الولايات التحدية الأمريكية واسرائيل؛ ولاشك أن هذه الانتقادات التي تعرفها الأمم المتحدة قد

تزامنت وترافقت مع الاحتلال الأمريكي للعراق واستمرار العدوان الإسرائيلي علي الشعب

الفلسطيني، إلي جانب تصاعد موحة محاربة الإرهاب الدولي، دون وجود معايير وقواعد موضوعية

تساعد علي التبييز بين الإرهاب والمقاومة أو غيرها من الأنشطة المشروعة دوليا.

ومن ثم يطرح موضوع الدراسة إشكالية مدي ملائمة منظمة الامم المتحدة في وضعها

الحالي للمتغيرات الدولية الراهنة؟ وما هي البدائ المطروحة لإصلاح المنظمة قصد أداء دورها

بفعالية؟ وما هي العقبات التي تحول دون إصلاح الامم المتحدة؟

بناء علي ذلك، فإننا سنحاول في هذا البحث دراسة الأسباب والمبررات التي تستوجب

إصلاح منظمة الأمم المتحدة، ثم استعراض مظاهر ومقترحات إصلاح المنظمة قصد أداء دورها

بفعالية، ويقِ الختام نستعرض العقبات التي تحول دون إصلاح الأمم المتحدة.

تتلخص مبررات إصلاح منظمة الأمَّ المتحدة في ظل التطورات الراهئة للنظام الدولي من خلال

مظهرين أساسين، الأول يتعلق بإخفاق المنظمة الأميمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، بينما يتمثل

الثاني في انحراف نظام الأمَّ المتحدة لحفظ السلم بسبب الازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية

من جهة، واستخدام القوة خارج إطار الأمَّ المتحدة من جهة ثانية.

1 -إخفاق الأمم المتحدة في الحفاظ علي السلم:

أكد الواقع الدولي عجز الأمم المتحدة عن القيام بالدور المنوط بها وهو الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي نتج عنه شلائ نظام الأمن الجماعي من جهة، وزيادة مناطق النفوذ والتكتلات الإقليمية علي حساب الأمم المتحدة من جهة أخري.

أ - شلل نظام الأمن الجماعي: ارتبطت فاعلية نظام الأمن الجماعي باتفاق الدول الكبري وتعاونها، ومن ثمه فقد كان من البديهي أن ينتج عن انقسام تلك الدول إخفاق وعجز الأمم المتحدة في الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين، وذلك بسبب حرمانها من القوات العسكرية اللازمة لأداء عملها في قمع العدوان وردعه، وحفظ السلم والأمن الدوليين.

هذا، وعلي الرغم أن الأم المتحدة لها السلطة الكاملة في اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ

السلم والأمن الدوليين، بواسطة مجلس الأمن الذي يستطيع، طبقا لنص المادة 42 من الميثاق،

أن يقوم بأي عمل يراه ضروريا للمحافظة علي السلم والأمن الدولي أو إعادته إلي نصابه، عن

طريق التدابير العسكريه المخولة له لقمع حالات التهديد باسلم أو الإخلال به، إلا أن

الإسراف في استخدام حق الفيتو من طرف الدول الدائمة العضوية بالمجلس، وعدم وجود قوات

سابقة التجهيز وموضوعة تحت تصرف الأم المتحدة وسلطتها حال دون ذلك (1).

ويعود السبب في ذلك إلي الخلافات المتعدة بين الدول الكبري، والتي حالت دون تطبيق

المادة 43 من الميثاق وما تقتضيه من إبرام الاتفاقيات اللازمة لتشكيل القوات الدولية التي

يفترض أن توضع تحت تصرف مجلس الأمن ليستخدمها وفقا للسلطات المخولة له بموجب

المادة 42، زيادة علي أن ظروف الحرب الباردة أدّ إلي تجميد عمل لجنة الأركان المنصوص

عليها في المادة 47 من الميثاق، علما أن هذه اللجنة كانت قد تشكلت بالفعل، ثم قام مجلس

الأمن بتكليفها في 16 فيفري 1946 بدراسة الأبعاد العسكريه للمادة 43، وكيفية وضع

الترتبيات المنصوص عليها موضع التتفين.2

وقامت اللجنة كذلك بصياغة المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم تتظيم قوات الأمم

المتحدة المسلحة المطلوب تشكيلها وفقا لنص المادة 43، بموجب تقرير أرسلته إلي مجلس

الأمن في بداية سنة 1947، إلا أن إرهاصات الحرب الباردة أثرت في عمل تلك اللجنة، التي

أشارت في تقريرها المقدم إلي مجلس الأمن سنة 1947 إلي عجزها، ليس فقط عن استكمال الترتيبات المنصوص عليها في المادة 43، ولكن أيضا عن التوصل إلي اتفاق بين أعضائها حول الأعمال والمهام المستقبلية للجنة، وهو ما أدي إلي تجميد نشاطها بالكامل منذ سنة 1947 (1).

ب -زيادة مناطق النفوذ والتكتلات الإقامية: بسبب استحالة الاتفاق علي تشكيل أداة

عسكريه فهالة توضع تحت تصرف مجلس الآمن، وتجميد لجنة أركان الحرب، وبعد أن أصيب

مجلس الأمن بالشل نشية الإسراف في استخدام حق الفيتو، فقد فقدت الدول تقتها في نظام

الأمن الجماعي، ولم تتملون إلي الترتيبات التي يضمنها أو تعتبرها ضمانة كافية لتحقيق أمنها

الوطني، ولذلك بدأت تبحث عن ترتيبات أخري خارج إطار الأمم التحدة، لتعود بذلك إلي

المارسات التقليدية السابقة علي إنشاء المنظمة الدولية، مثل توازن القوي أو نظام التحالفات

الدائمة والمؤقته، غير أن النظام الدولي ثاني القطية بدأ يفرض منطقة، فكلا القطبين تطلعا إلي

الهيمة والسيطرة علي العالم، وحاول كل منهما تتظيم صفوف معسكره، وقد أدت هذه

التعاملات إلي سيادة ما عرف بهناطق النفوذ، وهو النظام الذي أصبح مقننا بعد قيام حلف شمال

الإطلطي عام 1949، ثم قيام حلف وارسو عام 1955 (2).

غير آن نظام مناطق النفوذ يتناقض مع نظام الأمن الجماعي علي الصعيدين السياسي

والاستراتيجي، فالأخير يتعامل علي أن أمن العالم كله وحدة واحدة، ويفرض أن تشارك في

الحفاظ عليه كل الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، ومن ثم يعتبر أي عدوان أو تهديد يمس

أي عضو فيه، هو عدوان أو تهديد يقع علي كل الدول الأعضاء، ويفرض علي جميع الدول

الأعضاء أن تتضامن لردع هذا العدوان أو قمعه وفقا لمعايير وقواعد منتق عليها من الجميع أما

(1) ماجد ياسين الحموي، نظرة في أزمة الامم المتحدة في ظل القانون الدولي، مجلة الحقوق الكويتية، العدد 3، السنة 27، سبتمبر 2003، ص 374.

(2) تجدر الإشارة إلي الإحصائيات التي تناولت مسألة استخدام حق الفيتو خلال فترة الحرب الباردة أشارت إلي أن هذا

الأخير تم استخدامه في الفترة الممتدة بين 1945 - 1992 244: حيث تم استخدامه إلي غاية 1992 من طرف روسيا

(الاتحاد السوفيتي سابقا) 114 مرة، ولم تستعمله منذ 1991 سوي مرتين، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد

استعمله 69 مرة، وكانت أول مرة سنة 1970، ولجأت إليه المملكة المتحدة 40 مرة من بينها 23 مرة مع الولايات

المتحدة الأمريكية. أما فرنسا فقد لجأت إلي هذا الحق 18 مرة، في حين لم تستخدمه الصين سوي ثلاث مرات،

- Alexandra Novosseloff, Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la maîtrise de la force armé, BRUYLANT, Bruxelles, 2003, pp 637-647.

نظام مناطق النفوذ، والذي جسده قيام حلفي الأطلنطي ووارسو، فيعني في الواقع تقسيم

العالم إلي مناطق معينة وعزل صل منها ووضعها تحت الحماية المنفردة لقوة عطمي ومنع أي

تدخل خارجي في نطاق هذا الحيز الجفارية، وهذا ما حدث فملا حيث أدي قيام حلف

الأطلنطي ثم حلف وارسو إلي خروج مختلف الزمات التي تقع داخل نطاق النفوذ المباشرة لاي

من القوتين العظميين، عمليا من دائرة اختصاص الامم المتحدة (1).

نتج عن ذلك ظاهرة أخري هي عدوان الدول الكبري، فقد أثبتت الممارسة الدولية أن

الدول الكبري دائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي يفترض أنها هي التي تتولي المسؤولية

الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، هي التي بدأت بخرق قواعد القانون الدولي مثل

العدوان السوفيتي علي المجر سنة 1956، وعلي تشيكوسلوفاكيا عام 1968، إلي جانب

التدخلات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في غوانيمالا سنة 1954،

كوبا سنة 1961، إيران سنة 1980، غريبدا في 1983، وليبيا سنة 1986 ويق بنما بين 1989/1990 وغيرها من التدخلات العسكرية الأخري.

وضعت الأم المتحدة نظاما متكاملا لحفظ السلم والأمن الدوليين، يقوم علي مبدأ الأمن

الجماعي وهو ذلك النظام الذي يتحمل فيه المجتمع الدولي مهمة حماية كل عضو فيه والسهر علي

أمنه ضد الاعتداء وسلامته من كل خطر خارجي أو داخلي، حيث يربتط هذا النظام بتحقيق

السلم في العالم، كما يقوم هذا النظام علي أساس أن الدول الأعضاء في منطقة الأم المتحدة

عهدت إلي مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين (3). غير أن المتبح

للممارسات الدولية لنظام الأمن الجماعي من طرف الأم المتحدة يكشف الاتقائية والازدواجية

يقطبيقه في حالات معينة، والخروج علي أسسه في حالات أخري.

أ -ازدواجية التعامل مع القضايا الدولية: عهدت الأمّ المتحدة إلي مجلس الأمن المسؤولية

الرئيسية في الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين، ومنحت له كامل السلطة في ذلك (المواد من

39 إلي (51)، غير أن المجلس أصبح يتصرف بانتقائية وازدواجية في تحديد حالات تطبيق

أحمد سيد أحمد، مجلس الأمن فشل مزمن واصلاح ممكن، الطبعة الأولي، مركز الأهرام للنشر والترجمة (1)

والتوزيع، القاهرة، 2010، ص 32.

(2) ماجد ياسين الحموي، مرجع سابق، ص 376.

(3) أنظر نص المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.

الفصل السابع من الميثاق، ومن ثم إقرار التدخل لمواجهة هذه الحالات وإغفال حالات أخري

مماثلة تستوجب تدخل المجلس.

ويعود السبب في ذلك إلي مفهوم "السلم والأمن الدوليين" الذي ظل فضفاضا ويحتمل أكثر من دلاله، ويخضع لتأويلات متباينة، علي اعتبار أن الميثاق وإن كان قد أشار إلي مصطلح السلم "و الأمن" أو "تهديد السلم" أو "الاخلال به" أو "العدوان"؛ فانه جاء خاليا من تحديد مفهوم دقيق لهذه المصطلحات المهمة والخطيرة في وقت واحد (1).

يتبين من القراءة الدقيقة والمتنائية لبنود المياق، أن الفموض الذي شاب المياق في هذا السياق،

كان القصد منه ترك هامش واسع للمجلس باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن

الدوليين، لكبي يصبح الجهاز الوحيد المؤهل بسلطته التقديرية لتحديد الحالات النقيمة لهذا

المفهوم، وتكييف ما إذا كانت تطويع علي تهديد أو إخلال بالسلم والأمن الدوليين.. قبل مباشرة

اجراءاته القمعية للرد علي هذه الممارسات طبقا للمادة 39 من الميثاق.2

بناء علي ذلك، فان توسيع مجلس الأمن لمفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين سييجعل منطقة

الأمم المتعدة تعمل علي التصيف مع تلك المعايير التي تحددها المصالح الإستراتيجية للدول المهيمة

علي مجلس الأمن، وهي دول تتعامل مع الأزمات الدولية بمعيارين: المعيار الأول، يشدد حرصة علي

ضبط سلوك مجلس الأمن مع الشرعية الدولية، ومنحه سلطة اتخاذ القرارات وسرعة تفيذها

عندما يتعلق الأمر بالمصالح الحيوية للدول الدائمة العضوية بالمجلس. أما المعيار الثاني، فهو الذي

يقف دون تحريك مجلس الأمن في القضايا التي لا تمس بمصالح الدول الدائمة العضوية بالمجلس

بشكل أو بأخر.3

يقوم مبداً الأمن الجماعي من الناحية النظريه علي اتخاذ إجراءات جماعية ضد دولة

ارتكبت أحد الأفعال الواردية في المادة 39 من الميثاق مهما كان مركز هذه الدولة أو موقعها

الاقليمي، بيد أنه من الناحية العملية والسياسية يجب التمييز بين الأمن الجماعي كمبداً،

(1) Jean-Marc Sorel, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs de Conseil de sécurité : remarques sur

quelques incertitudes partielles », Revue Belge de Droit International, N°02, 2004, pp 462-483.

(2) آدرس لكريني، مجلس الأمن في عالم متحول، مجلة الدراسات الاستراتيجية، المجلد الرابع، العدد العاشر، شتاء 2008، ص 43.

(3) عمار بن سلطان، "الأم المتحدة وتحديات النظام الدولي الجديد، عشرية من العلاقات الدولية (1990) -

(2000)، مركز التوثيق والبحوث الإدارية، الجزاثر، 2001، ص 65.

وتلك المبادث التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدول الكبري، وهي مبادث تقوم علي التمييز

بين نزاع وأخر تبعا ووفقا للتأثيرات التي يمكن أن يلحقها هذا النزاع بمصالحها الحيوية

والاقتصادية، وعليه يمكن القول أن المفاهيم المتعدة للمصادر المعدة للسلم والأمن الدوليين:

هي مفاهيم نسبية مرتبطة بالمصالح القومية للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أكثر

من ارتباطها بقواعد الشرعية الدولية.

ب - استخدام القوة خارج لطار الأمم المتحدة، وضع ميثاق الأمم التحدة قاعدة عامة

تقضي بحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية (المادة 4/2، إلا أنه

استثني من ذلك استعمال القوة في إطار نظام الأمن الجماعي وممارسة حق الدفاع الشرعي،

هذا الأخير يعتبر من بين الحالات المشروعة التي تبيح استخدام القوة وفق ما جاء في المادة 51

من الميثاق (2، إلا أنه نتيجه لأحدات 11 سبتمبر/ ألول 2001 فطور مفهوم جديد للدفاع الشرعي

باسم محاربة الإرهاب الدولي، حيث يتم اللجوء إلي استخدام القوة العسكريه ضد دول تعتبر

مصدرا لتهديد السلم والأمن الدوليين: أو ما يسمي بدول "محور الشر".

ترتب علي أحداث 11 سبتمبر / ألول 2001 إصدار مجلس الأمن علي التوالي قرارين هامين،

القرار 1368 بتاريخ 12 سبتمبر 2001، والقرار 1373 بتاريخ 28 سبتمبر 2001، لكننا سنتقصر

فقط علي دراسة القرار 1368 الذي يتضمن تقويضا ضمنيا من طرف مجلس الأمن يقضي

بالترخيص للولايات المتعدة الأمريكية بالتدخل العسكري في أفغانستان دون أي رقابة منه $ ^{3} $.

فقد أدانّ مجلس الأمن هذه الأحداث واعتبرها تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما جاء

يُقِمَّتِ هذه القرار 1368 اعتراف المجلس بحق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي وفقا لميثاق

الأمّ المتحدة، وهو ما جعل الفقه الدولي يختلف في تكبيف هذا الاعتراف، مع اتفاق أغلبهم

علي أنها موافقة ضمنية واعتراف من مجلس الأمن بحق الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع

الشرعي ردا علي أحدث الحادي عشر من سبتمبر، رغم اعتماء المجلس فقط بتكييف

الأحداث علي أنها تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع الإشارة إلي أن حق الدفاع الشرعي لا

يمكن ممارسته إلا في موجهة عدوان مسلح، وما يؤكد الموافقة الضمينية لمجلس الأمن

(1) عمار بن سلطان، مرجع سابق، ص 62.

$ ^{2} $أنظر نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

محمد علي مخادمة، "الحرب الوقائية"، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الأردن، المجلد، 35، العدد

.393 - 383,2008,2

لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكريه خارج إطار الأمم المتحدة، عدم إدانته للتدخل العسكري في أفغانستان (1).

يمثل الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق نموذجا آخر لانحراف نظام الأمم التحدة

لحفظ السلم؛ ولاستخدام القوة خارج إطار نظام الأمن الجماعي، وذلك استادا إلي التقويم

الضمني المجلس الأمن وتحت مبرر الدفاع الشرعي الوقائي ضد الإرهاب وأسلحة الدمار

الشامل، فقد أثارت الولايات المتعدة قضية التدخل في القرار بتاريخ 25 أكتوبر 2002 أمام

مجلس الأمن وحذرت بالتدخل منفردة في حالة هشل مجلس الأمن عن اتخاذ قرار يفوض لها

التدخل العسكري بالعراق، مع الإشارة إلي أن الرئيس الأمريكي كان قد حصل علي

تفويض من الكونغرس باستخدام القوة أو التدخل في العراق دون الرجوع إلي مجلس الأمن.

أصدر مجلس الأمن بعد مناقشات حادة بين الدول الكبري القرار رقم 1441 بتاريخ 08

ديسمبر 2002 الذي نص علي أن العراق قد ارتكب خرقا جوهريا للاتزاماته الخاصة بنزع

أسلحته الواردة في القرار 678 (1991) وحذر العراق من تعرضه لعواقب وخيمة في حالة فشله

الوظيفة بالتزاماته المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلاة، كما حدد القرار 1441.

مهمات فرق التفتيش عن أسلة الدمار الشامل في العراق.2

تجدر الإشارة في الأخير إلي أن القرار 1441 يعتبر السند القانوني الذي لجات إليه الولايات

المتحدة الأمريكية وبريطانيا لغزو العراق بتاريخ 20 مارس 2003، حيث اعتبرت هذا القرار

بمثابة تفويض ضمني من مجلس الأمن لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، علي الرغم

من اعتراف كل من روسيا والصين بأنه لا يسمح باستخدام القوة، وهو ما يثبت ضرورة إعادة

النظر في نظام الأمن الجماعي لميثاق الأمم المتحدة بعد ثبوت انحرافه.

تتلخص مظاهر إصلاح منظمة الأمم المتعدة في ضرورة إعادة النظر في ميثاقها الذي مضي

عليه أكثر من نصف قرن دون أن يشهد أي تعديل رغم التحولات الكبيره التي عرفها النظام

الدولي، إضافة إلي تعزيز العلاقة بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة لاسيما بين كل من مجلس

(1) محمد صاية يوسف، مدي مشروعية لجوع الدول إلي التدابير العسكريه لمكافحة الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 107.

(2) عثمان عبد الرحمن عبد الطيف محمد، التدخل الدولي لمصلحة الشعوب بين القانون الدولي الانساني ومنطق

القوة، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 63، 2007، ص 69.

الأمن والجمعية العامة، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية؛ إضافة إلي ضرورة إصلاح مجلس

الأمن وهو حجر الأساس في أني عملية إصلاح شاملة قد تعرفها منظمة الأمم المتحدة.

1 - ضرورة إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة:

لم يشهد ميثاق الأمم المتحدة أي تعديل بشأن ننصوصه رغم مرور أكثر من ستين سنة من

عمره، وظهور عدة مستجدات في العلاقات الدولية تقتضي إعادة النظر في صاغته، لاضفاء

أكبر فقر من الوضوع علي بعض من المبادئ والقواعد العامة التي أثبتت الممارسة أنها تخضع

لتأويلات متبائية، وتتسبب من ثم فيه ازدواجية المعايير التي تطبقها الأمم المتحدة. ومن أهم هذه

المبادئ والقواعد؛ مبداً عدم التدخل فيه الشؤون الداخلية للدول، الذي يستوجب ضرورة

توضيح حدود العلاقة بين الشأن الداخلي والشأن الخارجي، خصوصا في حالة وقوع

انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان، وحق الدفاع الشرعي عن النفس، و إلي أي مدي يتقق هذا

الحق مع سياسة الحروب الإستباقية أو الوقائية التي تتهجها الإدارة الأمريكية، و غير ذلك

من المبادئ والقواعد العامة التي يتضمنها الميثاق (1).

كما انتقت الحاجة إلي بعض الأجهزة الرئيسية التي نص الميثاق علي إنشائها بسبب انتهاء

الوظيفة أو الدور الذي كانت تقوم به وتجاوز الأحداث والتطورات الدولية لها. ومثال ذلك

مجلس الوصاية الذي لم تعد هناك حاجة إليه بعد تصفية الاستعمار وعدم وجود أراضي

مشغولة بنظام الوصاية في الوقت الحالي $ ^{2} $.

يستوجب العمل علي تحديد الميثاق لحالات التهديد بالسلم و الأمن الدوليين، حيث يجب إعادة النظر في مسألة تكييف مجلس الأمن للحالات المهدة للسلم والأمن الدوليين، و يحفظه الحترام مجلس الأمن للمادة 24 من الميثاق التي تعتبر أن المجلس يتصرف باسم كل مسألة الأمم المتعدة و ليس بصفته الخاصة أو المستقلة أو بصفة أعضاء الدائمين المقررين.

كما يجب تغطية النقص الموجود في الميثاق فيما يتعقل التصرفات والسلطة الانفراية المجلس

الأمن ذلك لأن الميثاق أغفل مسألة تحديد مجالات أو حالات التهديد بالسلم أو الأمن بشكل

واضح و دقيق و لو علي سبيل المثال وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 39 من الميثاق: ولاشك

(1) حسن نافعة، إصلاح الامم المتحدة في نظام دولي متغير، مجلة الأردن للشؤون الدولية، العدد 1، المجلد 1،

صيف 2007 ص.65.

دراسات قانونية

أن وجود مثل هذا التحديد سوف يمكن المجلس من التصرف بمرونة في إطار تكييفه للظروف المحيطة بكل حالة (1).

2 -تعزيز العلاقة بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة:

يقتضي في أي عملية لإصلاح الأمم المتحدة أن تعيد النظر في العلاقة بين مجلس الأمن

والجمعية العامة، وكذا بين المجلس ومحكمة العدل الدولية، والعمل علي تعزيز التعاون

والتكامل فيما بينها بهدف الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين.

أ -إعادة النظر في علاقة الجمعية العامة بمجلس الأمن: يعتبر مجلس الأمن المسؤول

الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين، لكنه لا يعد الجهاز الوحيد في ذلك، لأن المادة

1/1 من الميثاق خولت للجمعية العامة سلطة مناقشة أي مسألة تتصل بحفظ السلم والأمن

الدولي، زيادة علي سلطتها في إخطار مجلس الأمن بالأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم

والأمن الدولي للخطر عملا بالمادة 3/1 من الميثاق.

بيد أن المادة 12 نظمت العلاقة بين مجلس الأمن صاحب الاتخصاص الرئيسي في حفظ السلم، وبين الجمعية العامة صاحبة الاتخصاص الثانوي والاحتياطي في المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، حيث أزمت المادة 1/12 الجمعية العامة بالامتداع عن تقديم أي توصية عندما يباشر مجلس الأمن سلطاته إذاً نزاع أو موقف دولي إلا إذا طلب منها المجلس ذلك.2

كشفت الحرب الباردة عن توسيع سلطات الجمعية العامة علي حساب مجلس الأمن عقب

تبني الجمعية العامة لقرار الاتحاد من أجل السلام عام 1950، والذي منح لها الحق في الحلول

محل مجلس الأمن في حالة عجزه عن ممارسة سلطاته بسبب استخدام حق الفيتو، وقد تم

تجسيد قرار الاتحاد من أجل السلام من خلال العمليات التي تم تلبيقها في كل من كوريا

عام 1950؛ مصر عام 1956 والصونغو عام 1960.

(1) نعمية عميمر، الربط بين فكرة إصلاح الامم المتحدة بادخال تعديلات جوهرية علي ميثاقها و تحقيق التوازن

المطلوب بين الجهازين: السياسي ) مجلس الأمن) والقضائي ( المحكمة الجنائية الدولية)، مداخلة في ندوق

المحكمة الجنائية الدولية الطموح - الواقع - وأفاق المستقبل -، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس،

ليبيا، 10-11 يناير 2007 ص. 5.

(2) أنظر نص المادة 12 من ميثاق الآمم المتحدة.

بناء علي ذلك، فقد أضحي من الواجب إعطاء الجمعية العامة دورا أكبر ومنحها سلطة إصدار القرارات الملزمة فيما يتعلق بالمساثل الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين علي غرار الجمعية العامة لعصبية الأمم التي تتمتع قراراتها بالقوة الملزمة طبقا للمادة الثالثة من عهد العصبية (1),ذلك أن الجمعية العامة تمثل جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم التحدة (2).

ب -تفعيل دور محكمة العدل الدولةية في حفظ السلم والأمن الدوليين: إن الدول لم تعد

وحدها هي الشخص الرئيسي للمجمع الدولي، ومن ثم يجب توسيع اختصاصات محكمة

العدل الدولة، وتوسيع نطاق حق التقاضي ليشمل أطراف من غير الدول مثل المنظمات

الدولية، زيادة علي تمكين أجهزة الأمم التحدة والدول من الحق في اللجوه إلي المحكمة

لطلب النظر في مدي دستورية القرارات الصادرة عن الأجهزة الرئيسية للأمم التحدة لاسيما

مجلس الأمن، وكذا إعطاء دور أكبر للمحكمة في تقسير مختلف أحكام الميثاق.3

لقد طالب الأمين العام السابق المنظمة الأمي المتحدة بطرس بطرس غالي جميع الدول

الأعضاء في المنظمة بضرورة الاعتراف بالاختصاص الإلزامي للمحكمة في حل النزاعات

الدولية لاسيما تلك التي تهدد السلم والأمن الدوليين، زيادة علي مطالبة الدول بضرورة إخضاع

مجلس الأمن للرقابة القضاية من طرف المحكمة قصد ضمان مطابقة قراراته لقواعد

الشرعية الدولية، هذه الرقابة تكون سواء قبلية عن طريق الاختصاص الاستشاري

للمحكمة، أو بعدية بموجب الاختصاص القضائي للمحكمة، إذ يجب إدارج نص في الميثاق

يخول للدول حق الطمن في قرارات مجلس الأمن (4).

1 عمار بن سلطان، مرجع سابق، ص 77

(2) تجدر الإشارة إلي أن بعض الدول تدعو إلي العمل علي تعزيز العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن إذ تصبح

التقارير التي يقدمها المجلس إلي الجمعية أدق تحليلا وأعمق مضمونا، وليست مجرد تقارير وصفية أو تجميع معلومات،

إضافة إلي منح دور فعال للجمعية العامة في المشاركة في مناقشات مجلس الأمن، وكما طالب ممثل الجزاكر بالجمعية

العامة مثلا تخويل هذه الأخيرة سلطلة الرقابة السياسية علي أعمال وقرارات مجلس الأمن، أنظر:

- La Déclaration de représentant de l'Algérie, Assemblé Générale, Question de équitable au Conseil de Sécurité et de l'augmentation de nombre de ses membres et question connexes, 48 $ ^{ème} $ session, 62 séance, A/48/PV 61, p 17.

(3) قصرت المادة 34 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولة حق التقاضي أمام المحكمة في الدول الأطراف فقط،

كما حصرت المادة 96 من الميثاق الاختصاص الاستشاري لها في أجهزة الآمم المتحدة ووكالاتها المتخصيّة.

(4) نعيمة عميمر، دمقرطة منظمة الأمم المتحدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2007, ص. 53.

3 اصلاح مجلس الأمن:

يرتكز الأساس الذي بني عليه مجلس الأمن علي مبررات سياسية فرضتها ظروف الحرب

العالمية الثانية، أساسها العمل علي منع الحروب وحفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما جعل الميثاق

يعترف آندال للدول الكبري بالعضوية الدائمية بمجلس الأمن إلي جانب حق الفيتو، تحت ذريعة أن

هذه الدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما كذبته

المارسة الدولية لاحقا؛ بشكل جعل مسألة إصلاح مجلس الأمن أكثر من ضرورية، هذا

الإصلاح يقوم علي إعادة تشكيلة المجلس ليمثل طبيعة المجتمع الدولي المعاصر، علاوة علي

إصلاح نظام صنع القرار داخل المجلس بالغاء حق الفيتو أو تضييق نطاق استعماله.

أ توسيع تشكيلة مجلس الأمن؛ إن مجلس بصورته الحالية المكونة من خمسة

أعضاء دائمين، وعشرة غير دائمين، لا يعكس الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي والقوي

الجديدة التي ظهرت فيه (1، وقد تعددت الاقتراحات المتعلقة بتوسيع العصوية بمجلس الأمن

سواء تلك المقدمة من قبل الدول الأعضاء أو تلك المقترحة من طرف الخبراء ومراكز

الأبحاث المتخصصة، وهي صلها اقتراحات تتفق علي ضرورة توسيع العضوية بمجلس

الأمن، غير أنها تختلف في نسبة المقاصد المقترحة والتي تتراوح بين 21 و 31 مقمداً، لكن

العدد العام والمتقف عليه نسبياً هو زيادة عدد الأعضاء إلي 25 مقمداً تزوع بين ثلاث فئات

من الدول الأعضاء (أعضاء دائمة، أعضاء شبه دائمة وأعضاء غير دائمة)، وتتضمن صيغ

توسيع مجلس الأمن أربع اقتراحات نوجزها فيمايلي (2):

-الاقتراح الأول: ويعرف بصيغة 5 +5، و يقوم علي إضافة خمسة مقاعد دائمة، يخصص

اثنان منها لقوي ذات وزن عالمي، بينما تخصص المقاصد الثلاث الأخري لقوي إقليمية تمثل القارات

الثلاث: إفريقيا، أسيا وأمريكيا اللاتينية، حيث تحصل كل قارة علي مقعد دائمة واحد، وتضاف

خمسة مقاعد غير دائمة أخري يتم شغلها بالتناوب وفقا للنظام نفسه المتبع حالياً.

(1) تص المادة 1/23 يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الآمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين،

وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الأشتراكية السوفيتية، والملكمة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية،

والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الامم المتحدة

ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس.

حسن نافعة، العرب و إصلاح مجلس الأمن سورية العمل، مجلة المستقبل العربي، العدد 316، 2005، ص 117.

-الاقتراح الثاني: ويسمني بصيغة 2 +3 +4، ويتمثل في منح أثمانيا واليابان مقعدين

دائمين من دون فيتو، وثلاثة مقاعد "شبه دائمة" semi permanent "تختار علي أساس اقليمي

وتخصص للقارات الثلاث: إفريقيا، أسيا وأمريكيا اللاتينية، ومقعد واحد يخصص لقوي ذات

وذن عالمي يتم شغله بالاقتراع العام من جانب الدول الأعضاء، إضافة إلي أربعة مقاعد غير

دائمة يتم شغلها بالتناوث وفق النظام المعمول به حاليا.

-الاقتراح الثالث: يعرف بصيغة 2 + 6 + 2، ويقوم علي تخصيص مقعدين شبه دائمين لكل القارات الثلاث: إفريقيا، أسيا وأمريكيا اللاتينية، ومقعدين يتم شغلهما علي اساس عالمي من بين قائمة محدودة من الدول يتم اختيارها علي أسس موضوعية.

- الاقتراح الرابع، يعرف بصيغة 5 + 5 المعدلة، ويقضي بإضافة خمس مقاعد دائمة فقط

يتم شغلها جميعا بالتناوب، حيث يشغل اثنان منها وفقا لمعايير عالمية، وثلاثة وفقا لمعايير

إقليمية علي أساس مقعد واحد لكل من القارات الثلاث: إفريقيا، أسيا وأمريكا اللاتينية،

إذ يجب تعديل الميثاق للنص علي أسماء الدول التي يمكن أن تتناوب هذه المقاصد، إضافة إلي

خمسة مقاعد غير دائمة يتم تناوبها وفقا للنظام المعمول به حاليا.

إلا أن الاقتراحات المختلفة السابق ذكرها لم تلق قبولا و إجماعا عاما بين الدول الدائمة

العضوية الحالية وأغلبية الثلثين من الدول الأعضاء، وهو شرط دخول أي تعديل للميثاق حيز

التفاد (1، الأمر الذي دفع بمجموعة الأربعة 4 ألتي تتكون من المانيا، البرازيل، الهند

واليابان إلي تقديم مشروع يتضمن توسيع المضوية بمجلس الأمن إلي 25 عضوا، هذا المشروع

ينص علي إضافة 6 مقاعد دائمة تتمتع بنفس المسؤوليات والامتيازات التي تتمتع بها الأعضاء

الدائمة الحالية، مع الإشارة إلي أن هذه الدول أكدت سعيها في الحصول علي مقاعد دائمة

بمجلس الأمن (2).

كما صدر بتاريخ 02 ديسمبر 2004 تقرير اللجنة رفيعة المستوي التي كان الأمين العام

السابق للأم المتحدة كوية عنان قد شكلها للبحث في طبيعة التحديات الراهئة التي تواجه

المجتمع الدولي وسبل مواجهتها، حيث تناول التقرير مسألة توسيع العضوية بمجلس الأمن، إلا

أن اللجنة لم تتمكن من الاتفاق حول هذه المسألة، باستشاء اتفاقها علي أن يكون العدد

1أنظر نص المادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة.

الإجمالي للمقاعد في مجلس الأمن 24 مقعدا، حيث توزع هذه المقاعد بالتساوي علي القارات

الأربع يخصص لكل منها 6 مقاعد، لكنها اختلفت في كيفية توزيع هذه المقاعد الإضافية،

واقترحت الاختيار بين إحدي الصيغتين (1):

- الصيغة الأولي؛ تتضمن إضافة 6 مقاعد جديدة، إلي جانب المقاصد الخمس الحالية،

توزع كالتالي: إفريقيا (مقعدين)، أسيا (مقعدين)، أوريا (مقعد واحد)، الأمريكان (مقعد

واحد، أما المقاصد الثلاثة عشر المتبقية فهي مقاعد غير دائمة، توزع علي القارات الأربع

نفسها بصيغة 4 - 2 - 3 - 4 - 2 - 4 - 3 -

- الصيغة الثانية: لا تتضمن مقاعد دائمة جديدة، حيث تظل المقاصد الدائمة في هذه الحالة حكرا علي الدول الخمس الحالية، بل يتم تخصيص 8 مقاعد شبه دائمة مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد، توزع بالتساوي علي القارات الأربع (أي مقعدين لكل قراءة)، إضافة إلي 11 مقعدا غير دائم توزع علي القارات الأربع بنسب 4-3-1-3-3 علي التوالي.

ب - صنع القرار في مجلس الأمن: تقتضي عملية إصلاح مجلس الأمن إعادة النظر في

نظام صنع القرار داخل المجلس خاصة فيما يتعلق بنظام الفيتو (النقض)، فليس من المنطقي أن

تقف دولته بمفردها ضد إرادة المجتمع الدولي نتيجة لتمتعها بحق الفيتو، والغاء أي مشروع قرار

موضوعي جماعي تتبناه أغلبية أعضاء مجلس الأمن قد لا يتطابق مع مصالح إحدي الدول

الدائمة العضوية أو أحد حلفائها $ ^{2} $.

تتفق أغلب الاقتراحات علي ضرورة الحد من استخدام حق النقض "الفتيو" وتقييمه، بحيث يقتصر استخدامه بشكل محدود في إطار الفصل السابع من الميثاق، ووضع ضوابط لاستخدامه، وامكان إبطاله في حالة التصويت الايجابي لأغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مع إمكان إلغاء هذا الحق بتصويت أغلب الثلثين في الجمعية العامة $ ^{3} $.

(1) أنظر، تقرير الفريق الرفيع المستوي المعني بالتهديدات والتحديدات والتغيير، عالم أكثر أمنا: مسؤوليتيا المشتركة، الجمعية العامة، الدولة التاسعة والخمسون، متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية، الامم المتحدة،

(A/59/565), 2004.

نيويورك.

(2) Jean- Yves Calvez, peut-on reformer L'ONU?, Revue ETUDES, N° 4, 2007, pp 441-450.

الأخضر بن الطاهر، حق الاعتراض الفيتو بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولي، دار الخلدونية، الجزائر،

.296 - 282 ,2010

أكدت الدول العربية علي ضرورة استخدام حق النقض للدفاع عن الضعيف ونصرته،

وليس لمكافأة الظالم، وجعله يستمر في غيه وطغيانه، مثلما يحصل بسبب الاستخدام غير

المبرر لحق الفيتو، في حل قضايا الصراع العربي الإسرايلي المزمنة التي مضي عليها أكثر من

ستين عاما(1).

إضافة إلي ذلك ينبغي عدم فرض الجزاءات المحددة في الفصل السابع من الميثاق إلا بعد استفاد كل الطرق السلمية التي نص عليها الفصللان السادس والثامن من الميثاق، وينبغي استخدام الفصل السابع من الميثاق بوصفه تدبيرا يستخدم في آخر المطاف بعد استفاد كل الإجراءات السلمية، وبعد دراسة الأثار القصيرة والطوية لهذه الجزاءات التي ينبغي ألا تستخدم عقابا للسكان المدنيين أو الانتقام منهم، ويجب تحديد أهداف هذه الجزاءات، وأن يوضع جدول زمني محدد لها؛ كما يجب إعادة النظر في مسؤوليات أعضاء مجلس الأمن، وتأكيد ضرورة توافر القدرة والإدارة السياسية لديهم، للمشاركة في عمليات حفظ السلام، بشكل فاعل، تفيذا لواجباتهم بموجب الميثاق، إذ تعد مشاركة أعضاء المجلس في الميدان من خلال توفير الموارد البشرية، وعدم الاعتفاء بإسهاماتهم المالية وبالمعدات، متطلبًا أساسيا للحاج هذه العمليات، وهي من المسؤوليات الرئيسية المقالة علي عاتق الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة الأعضاء دائمي العضوية.

خاتمة

إن الدراسة السابقة كشفت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الامم المتعدة في وضعها الحالي بحاجة إلي إصلاحات عميقة لكي تستجيب المقضيات النظام الدولي الراهن، فمن جهة نجد إخفاق الامم المتعدة في حفظ السلم والأمن الدوليين بسبب ظروف الحرب الباردة وما ترتب عنها من شلل مجلس الأمن وعجزه عن أداء مهامة بسبب الإسراف في استخدام حق الفيتون، إضافة إلي زيادة التكتلات الإقليمية التي عملت علي حفظ السم الإقليمي وليس السلم العالمي.

ومن جهة أخري نجد انحراف نظام الأمم المتحدة لحفظ السلم، بسبب الازدواجية التي

تتبعها منظمة الأمم المتحدة فيتسوية النزاعات الدولية وسيطرة الدول الكبري عليها، بشكل

أدي بهذه الدول إلي استعمال القوة في حالات كثيرة خارج إطار الأمم المتحدة مثلها هو عليه

أحمد عبد الونيس شتا، العرب والأمم المتحدة (دلالات الخبرة التاريخية، دراسات إستراتيجية ومستقبلة،

معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، أكتوبر 2009، ص 45.

المرجع نفسه، ص 46 (2)

الحال في التدخل العسكري الأمريكي في كل من أفغانستان والعراق، مما يجعل إصلاح المنظمة الدولية أمرا حميا في ظل هذه المعطيات ونتيجة حتمية للتغيرات الدولية العميقة التي يشهدها المجتمع الدولي نظرا لتغير طبيعة المسائل التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

يقم إصلاح منظمة الأمم المتحدة علي ضرورة إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة بتعديد وتدقيق المفاهيم الواردية في المادة 39 من الميثاق من قبيل تهديد السلم والأمن الدولي أو الإخلال بـه، زيادة علي توضيح المبادئ الواردية في المادة الثانية لاسيما مبداً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحديد الحدود الفاصلة بين المسائل التي تدخل ضمن الاتخصاص الداخلي للدولة وما يخرج منها، علاوة علي ضرورة تعزيز العلاقة بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة مثل تلك التي تربط بين الجمعية العامة ومجلس الأمن، وبين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، زيادة علي إعطاء دور أكبر للمنظمات الإقامية في حفظ السلم والأمن الدوليين تطبيقًا للفصل الثامن من الميثاق.

يضاف إلي ذلك فان الحاجة إلي أمم متحدة قوية وفعالة تستوجب إصلاح مجلس الأمن عن

طريق توسيع العضوية بالمجلس الذي لا يعكس بصورته الحالية الصورة الحقيقية للمجتمع

الدولي والقوي الجديدة التي ظهرت فيه، زيادة علي إصلاح عملية صنع القرار داخل المجلس

خاصة فيما يتعلق بنظام الفيتو، فليس من المساواة في السيادة أن تقفد دولة بمفردها ضد إرادة

المجتمع الدولي نتيجة لتمتعها بحق الفيتو.

غير أن عملية الإصلاح تتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهي مسألة من الصعب تحقيقها

بدون موافقة الدول الدائمية العضوية بمجلس الأمن التي لن تقبل التنازل عن الامتيازات التي

تتمتع بها بموجب الميثاق في صيغته الحالية؛ إلا أن تلك العقبة يمكن التغلب عليها من خلال

تشكيل ما يمكن أن نسميه الضغط الدولي الجماعي علي الدول الكبري، وإقناعها

بضرورة إحداث إصلاحات في مجلس الأمن، ضمن إصلاح شامل وجذري للأم التحدة

تقتضيه حاجة البشرية لمجتمع دولي يسوده الاستقرار والتطور واحترام حقوق الانسان.

قائمة المراجع

/1 باللغة العربية:

أحمد سيد أحمد، مجلس الأمن فشل مزمن واصلاح ممكن، الطبعة الأولي، مركز

الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع، القاهرة، 2010.

$ ^{☆} $

أحمد عبد الونيس شتا، العرب والأمم المتحدة (دلالات الخبرة التاريخية، دراسات

إستراتيجية ومستقبلة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، أكتوبر 2009.

- أدريس لكريني، مجلس الأمن في عالم متحول، مجلة الدراسات الاستراتيجية، المجلد

الرابع، العدد العاشر، شتاء 2008.

الأخضر بن الطاهر، حق الاعتراض الفيتو بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولي، دار

الخلدونية، الجزاثر، 2010.

حسن نافعة، إصلاح الأم المتحدة في نظام دولي متغير، مجلة الأردن للشؤون الدولية،

العدد 1، المجلد 1، صيف 2007.

حسن نافعة، العرب و إصلاح مجلس الأمن - ورقة العمل -، مجلة المستقبل العربي،

العدد 316.

عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد، التدخل الدولي لمصلحة الشعوب بين القانون

الدولي الإنساني ومنطق القوة، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 63، 2007.

-عمار بن سلطان، "الأمم المتحدة وتحديات النظام الدولي الجديد، عشرية من

العلاقات الدولية (2000 - 1990) وما يتحدث الإدارة، الجزائر، المراكز التوثيق والبحوث التوثيق.

-ماجد ياسين الحموي، نظره في أزمة الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي، مجلة

الحقوق الكويتية، العدد 3، السنة 27، سبتمبر 2003.

محمد صايف يوسف، مدي مشروعية لجوع الدول إلي التدابير العسكرية لمكافحة

الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

محمد علي مخادمة، الحرب الوقائية، مجلة دراسات علوم الشريعة والمقانون، الأردن،

المجلد، 35، العدد 2.2008.

- نعيمة عميمر، الربط بين فكرة إصلاح الأمم المتحدة بادخال تعديلات جوهرية علي

ميثاقها و تحقيق التوازن المطلوب بين الجهازين: السياسي ) مجلس الأمن) والقضائي

(المحكمة الجنائية الدولية، مداخلة في ندولة المحكمة الجنائية الدولية الطموح - الواقع)

وأفاق المستقبل -ٍ، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، 10-11 يناير 2007.

- نعيمة عميمر، دمقرطة منظمة الأمم المتحدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

والتوزيع، بيروت، لبنان، 2007.

بالملغة الفرنسية:

- Alexandra Novosseloff, Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la maîtrise de la force armé, BRUYLANT, Bruxelles, 2003.

- Jean- Marc Sorel, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs de Conseil de sécurité : remarques sur quelques incertitudes partielles », Revue Belge de Droit International, N°02, 2004.

-Jean- Yves Calvez, peut- on reformer L'ONU?, Revue ETUDES, N°4, 2007.

- Paul Tavernier, Soixante Ans Après : la reforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies est-elle possible?, Actualité et Droit international, Aout 2005. www.ridi.org/adi.