منازعات الدفتر العقاري

1 منازعات الدفتر العقاري د قماري نضرة بن ددوش . جامعة عبدالحميد بن باديس ، مستغانم مقدمة: بعد نهاية عملية المسح تأتي مباشرة مرحلة إيداع و إجراءات الشهر، بحيث تعتبر هذه األخيرة النقطة الحاسمة في الحقوق العينية العقارية بصفة عامة، وبما أن المحافظ العقاري له سلطة واسعة في قبول اإليداع واإلجراء، يمكنه في حالة عدم توافر الشروط القانونية رفض ذلك اإليداع أو اإلجراء، وهذا ما يدفع إلى إثارة منازعات أثناء عمليات الترقيم ال نهائي والمؤقت ن تيجة لخطأ من المحافظ العقاري. كما تجب اإلشارة الى أن المشرع الجزائري منح لكل متضرر الطعن في كل من إجراءات إعداد وإصدار الدفتر العقاري، وكذا نص على حاالت الطعن في مرحلتي الترقيم المؤقت والنهائي، ومنح أيضا حق الطعن في األخطاء الصادرة من قبل المحافظ ال عقاري التي قد تؤدي إلى إلغاء الدفتر العقاري. وعلى هذا األساس تطرح اإلشكالية التالية: ما هي األسباب التي تؤدي إلى رفض إجراءات الشهر ال عقار ي؟ وهل منح المشرع الجزائري آجال قانونية محددة للطعن في قرارات المحافظ العقاري؟. ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سندرس بالتفصيل القسمين التاليين: القسم األول: منازعات إعداد الدفتر العقاري. القسم الثاني: منازعات إصدار الدفتر العقاري

2 د قماري نضرة بن ددوش . جامعة عبدالحميد بن باديس ، مستغانم . منازعات الدفتر العقاري القسم األول: منازعات إعداد الدفتر العقاري. سنحاول في هذا القسم دراسة الحاالت التي يتم فيها قبول اإليداع من جهة، والحاالت التي يتم فيها رفض اإليداع من جهة أخرى في ما يلي: أوال: رفض اإليداع. كأصل عام يرفض اإليداع من طرف المحافظ العقاري إذا لم تتوافر الشروط القانونية أو في حالة وجود أي عيب أو نقص خطير، فإذا رفض اإليداع رفضا كليا يعتبر في هذه الحالة إجراءا فوريا وكليا مرتبط بكامل الوثيقة المودعة، وبما أن لكل قاعدة استثناء فاالستثناء الذي يرد على هذه القاعدة نجده في المرسوم رقم 76 / 63 1 وذلك في المادة 106 منه، بحيث تضمنت هذه المادة الحاالت التي يكون فيها رفض اإليداع جزئيا وتتمثل هذه الحاالت فيما يلي: 1 ـ حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ألن الوث يقة المودعة في مثل هذه الحالة تتضمن إجراءات كثيرة ومتميزة بعد المالكين، حيث يمكن أن يشمل الرفض البعض دون البعض اآلخر. 2 ـ حالة المزايدات حسب قطع األرض أو البيوع المتميزة بموجب عقد واحد، في هذه الحالة تعتبر الوثيقة المودعة شاملة متضمنة إجراءات كثيرة بعدد قطع األراضي التي تمت بمقتضاها المزايدات أو البيوع المتميزة. 3 ـ الحالة التي تكون فيها الوثيقة المودعة قصد شهر تتضمن امتياز أو رهون أو نسخة من التنبيه المسوي للحجز في نفس الوقت خالفات في تعيين الخاص بالعقارات المرتب عليها بعض الحقوق أو ال حجوز، فإن اإلجراء يقبل بالنسبة للعقارات التي يكون تعيينها مطابق للشروط القانونية، أما بالنسبة لحالة الرفض فإنها تطبق على العقارات التي يكون تعيينها ناقصا. تجب اإلشارة الى أن اإليداع قد يرفض في حالة تخلف إحدى الوثائق أو البيانات المطلوبة في الوثائ ق المودعة، أو في حالة نقص أو خطأ في تعيين األطراف أو العقارات، وعليه فإن أسباب رفض اإليداع تختلف من حالة إلى أخرى وهذا ما نجده في المرسوم 76 / 63 سابق الذكر وذلك في المادة 100 منه، بحيث تضمنت هذه المادة مايلي:

3 1 ـ عدم تقديم الدفتر العقاري للمحافظ ال عقاري. 2 ـ عدم تقديم مستخرج من مسح األراضي، وفي حالة تغيير الملكية ووثائق القياس (هتان الوثيقتان مطلوبتان إذا تعلق األمر بالعقارات الواقعة في منطقة ممسوحة) تعتبر في حكم مماثل لحالة عدم تقديم مستخرج لمسح األراضي للسهو الذي يشوب الوثيقة كعدم ذكر إحد ى العقارات المذكورة في الوثيقة المودعة، أو تقديم مستخرج يرجع تاريخه إلى أكثر من 06 أشهر. كذلك نصت المواد من 62 - 65 والمادتين 102 و 103 من المرسوم 76 / 63 سالف الذكر على الحالة التي لم يتم فيها التصديق على هوية األطراف وأيضا الشرط الشخصي. عدم تسليم الوثيقة للمحافظ العقاري وكذلك تسليم الوثيقة التي ال ترتقي إلى درجة اإلثبات المطلوب. حالة عدم تعيين العقارات طبقا للتدابير التي حددتها المادة 66 من المرسوم 76 / 63 سالف الذكر. إذا لم تتضمن جداول التي تنص على إيداعها المواد 93 ، 95 ، 98 من المرسوم السابق على أي من البيانات المطلوبة بموجب هذه المواد، أو عندما تكون هذه الجداول غير محررة في االستمارات المقدمة من طرف اإلدارة، فإن هذه المواد القانونية التي سبق اإلشارة إليها نصت على الجداول المتعلقة بقيد الرهون واالمتيازات وتحديد قيدها. إذا كان العقد المقدم إلى الشهر غير صحيح من حيث الشكل، ويتضح ذلك من خالل الصور الرسمية أو النسخ المودعة بغرض شهرها، أو في حالة عدم توافر الشروط الشكلية في هذه الصور أو النسخ المنصوص عليها في التنظيم الجاري العمل به. إن المشرع ذكر أسباب رفض اإليداع على سبيل الحصر ال على سبيل المثال ولم ينتبه إلى الحاالت التي يمكن أن تكون كذلك سببا في رفض اإليداع كصدور قانون جديد بين فترة إيداع الوثيقة وفترة دراستها يمنع التصرف التي تنطوي عليها الوثيقة المودعة، وهي نفس الحالة التي نص عليها كل من المشرع ال فرنسي والمصري ضمن حاالت رفض اإليداع وإسقاط األسبقية فيه 2 . فبالرجوع إلى المادة 353 من المرسوم 76 / 63 نجده كذلك نصت على حالتين لرفض اإليداع وذلك فيما يلي: 1 ـ عدم تقديم التصريح التقييمي للعقار موضوع التصرف، أي عدم تحديد القيمة التجارية للمعامالت. 2 ـ عدم الدفع المسبق لرسوم الشهر العقاري من طرف الملتمس لإليداع.

4 هناك حاالت أخرى جاء بها االجتهاد القضائي، وذلك بموجب القرار رقم 146 ا لمؤرخ في 09 / 03 / 1998 الذي أصدرته الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا سابقا ومن بين هذه الحاالت ما يلي: حالة رفض إيداع عقد الشهرة لعقار له سند رسمي ومشهر لدى المحافظة العقارية، وعليه ال يمكن لواضع اليد على العقار مهما طال أمد وضع يده في اكتسابه في التقا دم وتحرير عقد الشهرة بشأنه اال إذا كان سند ملكيته مشهر للمحافظة العقارية. وبعد رفض اإليداع مباشرة يقوم المحافظ العقاري بالبحث عن أسباب أخرى للرفض من خالل فحص وتمحيص العقود والوثائق المودعة وتحديد جميع األخطاء والنقائص المرتبطة بها، ذلك تفاديا لرفض اإليداع مرة أخرى، وبعدها يقوم المحافظ العقاري بتبليغ قرار الرفض إلى المودع من خالل تجسيده في رسالة مكتوبة تمنح لمودعي العقود أو المحررات، وتتضمن هذه الرسالة تاريخ وأسباب الرفض والنص القانوني الذي يبرره مع ضرورة المحافظ وشهادته بذلك. ثم يبلغ قرار الرفض أيضا إلى الموقع على التصديق، بالرجوع إلى المادة 17 من المرسوم 76 / 63 سالف الذكر تضمنت مدة تبليغ قرار الرفض وحددتها ب 15 يوما من تاريخ اإليداع، ويجب على المحافظ العقاري أن يتقيد بهذه المدة. وتتم إجراءات التبليغ برسالة موصى عليها مع اإلشعار بالوصول، أو من خالل التسليم الشخصي الموقع على التصديق مقابل اإلقرار باالستالم، فالمحافظ العقاري يمسك ملف الرفض بكيفية تقسم إلى أربع ملفات فرعية وهي: 1 ـ ملف فرعي خاص بقضايا في انتظار الرفض. 2 ـ ملف فرعي خاص بقضايا مرفوضة للحفظ. 3 ـ ملف فرعي خاص بقضايا المنازعات. 4 ـ ملف فرعي خاص بالرفض النهائي. وعندما يقوم المتضرر بالطعن في قرار الرفض خالل 15 يوما، فإن الملف يوضع ويرتب في الملف الفرعي الخاص بالمنازعات في انتظار صدور الحكم النهائي الذي يقضي إحدى الحا لتين. 1 ـ تأييد القاضي لقرار المحافظ العقاري وهو رفض اإليداع. 2 ـ إلغاء القاضي لقرار المحافظ العقاري ويقوم هذا األخير بإكمال إجراءات الشهر بطريقة عادية 3 . ثانيا: رفض اإلجراء.

5 البد من توافر وقت كافي لفحص ودراسة الوثائق المودعة والمقيدة في سجل اإليداع ، ويجب أن يكون هذا الفحص دقيقا وكامال حتى يرفض اإلجراء، غير أن هذا الفحص يتطلب بعض المقارنات مع الوثائق التي شهرت من قبل بمجموعة البطاقات العقارية 4 . بالرجوع إلى المرسوم 76 / 63 في المادة 101 منه نجدها نصت صراحة على أسباب رفض اإلجراء واعتبرها من الضمانات القانونية لحماية المتعاملين، وتتمثل هذه األسباب فيما يلي: 1 ـ إذا كانت الوثائق المودعة و األوراق المرفقة بها غير متوافقة. 2 ـ عندما يكون مرجع اإلجراء السابق المطلوب غير صحيح وهذا حسب المادة 95 / 01 من المرسوم 76 / 63 والمتعلق بالجدولين الخاصيين بتحديد قيد الرهون واالمتيازات إذا كانت هذه األخيرة غير متطابقة مع الوثائق المودعة قصد الشهر يتم رفض اإلجراء. 3 ـ إذا كان تعيي ن األطراف أو العقارات أو الشرط الشخصي وفقا لما تقتضيه المادة 65 من المرسوم 76 / 63 غير متماشي مع البيانات المذكورة والبطاقة العقارية. 4 ـ إذا كانت صفة المتصرف أو الحائز األخير المذكور في الوثائق المودعة متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقا رية. 5 ـ إذا اكتشف أن الحق غير قابل للتصرف طبقا للمادة 4 من المرسوم 76 / 63 بحيث نصت على أنه :" يحقق المحافظ بأن البطاقة العقارية غير مؤشر عليها بأي سبب يقيد حرية التصرف في حق من قبل صاحبه األخير ". 6 ـ إذا كان العقد المقدم لإلشهار مشوب بأح د أسباب البطالن المشار إليها في المادة 105 من المرسوم 76 / 63 بحيث نصت على أنه :" يحقق المحافظ العقاري بمجرد إطالعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة بأن موضوع أو سبب العقد غير مشروع أو منافي لألخالق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح". إن المش رع نص على أسباب رفض اإلجراء على سبيل الحصر ال على سبيل المثال وهذا على عكس المشرع الفرنسي الذي توسع في تعداد أسباب رفض اإلجراء، وأعطى السلطة الكاملة لمحافظ الرهون في تقدير أسباب جديدة مؤيدة إلى الرفض 5 . إذا توافرت األسباب المذكورة سابقا فإن المحافظ العقاري يرفض اإلجراء ويقوم مباشرة بتوقيف إجراء الشهر ويقوم بتبليغه للشخص الموقع على شهادة الهوية في أسفل الصورة الرسمية أو النسخ أو الجداول خالل 15 من تاريخ اإليداع. إن التبليغ يكون بواسطة رسالة موصى عليها مع اإلشعار باالستالم أو من خالل التسليم الشخصي مقابل اإلقرار بذلك، بحيث تمنح للموقع مدة 15 يوم من تاريخ التبليغ أو بتاريخ إشعار

6 باستالم، أو من تاريخ اإلشعار برفض الرسالة الموصى عليها حتى يمكنه القيام بإكمال الوثائق ا لناقصة أو إيداع الوثائق التعدي لية. أما إذا لم يقم الموقع على شهادة الهوية خالل 15 يوم بإكمال الوثائق الناقصة أو إيداع الوثائق التعديلية أو إخطار المحافظ العقاري على رفضه أو عدم قيامه بالتزاماته، فإن هذا اإلجراء يرفض مباشرة مع كل التحفظات المذكور ة في المادة 06 من المرسوم 76 / 63 . من المعلوم أن البطاقة العقارية تحمل عبارة " إجراء قيد االنتظار " بحيث يقوم المحافظ العقاري بتنفيذ اإلجراء عليها، وعليه فإن المحافظ العقاري يكتب كلمة الرفض في سجل اإليداع في العمود المخصص للمالحظات وعند االقتضاء ف ي البطاقة أو الدفتر العقاري 6 . ثم بعد كل هذا يقوم المحافظ العقاري بتبليغ هذا القرار خالل 08 أيام من تاريخ انقضاء مهلة 15 يوم الممنوحة للموقع مع إرجاع له وثيقة محل الرفض، وذلك من خالل رسالة موصى عليها مع إشعار باستالم هذه الوثيقة، إن قرار رفض اإل جراء ورفض اإليداع الصادر عن المحافظ العقاري يمكن الطعن فيه أمام الجهات القضائية بدائرة اختصاص المحافظة العقارية لمدة شهرين من تاريخ إشعار االستالم الموصى عليها أو تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها وذلك حسب المادة 110 من المرسوم 76 / 63 . كما تجب اإلش ارة أنه في حالة قيام منازعات تخص الترقيم المؤقت يقوم المحافظ العقاري باستدعاء الطرفين عن طريق رسالة موصى عليها وذلك بغرض الصلح، فإذا لم يتم الصلح يبلغ المحافظ العقاري الطرفين، فإذا كان الطرفين يخضعون للقانون الخاص فإنهما يلجآ إلى القضاء العقاري المختص إقلي ميا، أما إذا كان أحدهما يخضع للقانون العام فإنه يلجأ إلى القانون اإلداري خالل مدة 06 أشهر من تاريخ تبليغ رأي المحافظ العقاري، ويتم بعدها مباشرة شهر عريضة افتتاح دعوى لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا 7 . وتجب اإلشارة أن النزاع المتعلق بالترق يم ذو طبيعة مزدوجة، ويظهر ذلك جليا في طبيعة األطراف، إذا كان أحدهما إدارة يؤول االختصاص إلى القضاء اإلداري إما إذا كان كا من الطرفين يخضعون للقانون العام فإن االختصاص يؤول إلى القضاء العادي (القسم العقاري)، وهذا ما نجده في التشريع الجزائري من خالل تبنيه لل معيار العضوي 8 . أما فيما يخص المنازعات المتعلقة بالترقيم النهائي فإن كل القرارات الصادرة عن المحافظ العقاري قابلة للطعن فيها أمام القضاء التي تقضي بمنح المالك الظاهر الترقيم النهائي العقاري محل الشهر وذلك دون تحديد أجل مسقط 9 ، وهذا ما يجعل القوة الثبوتية المط لقة للقيد في مواجهة الكل، وهذا أيضا ما يدفع إلى إعادة النظر في القيد األول، وتصبح في هذه الحالة آجال الطعن غير محددة بطريقة غير مباشرة وبعدها يظهر المالك الحقيقي.

7 وفي األخير تجب اإلشارة أن المشرع لم يحدد أجل الطعن وإنما تركها تنقضي بالتقادم الم سقط ،وهذا ما يرتب أثر سيء على ضمان االئتمان العقاري ويقلل من أهمية نظام الشهر العيني 10 ، أما األثر المطهر للقيد فقد اختلف الفقه العربي بخصوصه وهناك رأيين: يرى الرأي األول أنه يجب األخذ بالمبادئ العامة باعتبار التدليس يفسد التصرف، بينما يرى الرأ ي اآلخر على ضرورة االبتعاد عن القواعد العامة باعتبار التدليس ال يفسد التصرف 11 . ال قسم الثاني : من ا زعات إصدار الدفتر العقاري . سنعالج في هذا القسم الطعن بتزوير الدفتر العقاري، ثم اآلثار المترتبة على ازدواجية االختصاص من خالل ما يلي: أوال: دعوى ال طعن باإللغاء. يمكن ألي شخص أن يدعي أنه المالك الحقيقي للعقار وله الوثائق الالزمة التي تثبت ذلك، أن يطالب بإلغاء الدفتر العقاري من خالل إعادة النظر في الملكية المقررة واستردادها، وأحيانا بعد االنتهاء من كل اإلجراءات المتبعة بخصوص إعداد الدفتر العقاري يتضح بأن المحافظ العقاري لم يأخذ بعين االعتبار مقاييس الرسم الطبوغرافي عند تسليم الدفتر العقاري، مما يدفع ه إلى ارتكاب خطأ جسيم، ففي مثل هذه الحالة أجاز المشرع الطعن في الدفتر العقاري أمام الجهة القضائية المختصة لذلك، وتجب اإلشارة أن الطعن قد يكون بخصوص تزوير الدفتر العقاري أو بخصوص األخطاء الواردة في قرارات تسليم الدفتر العقاري. فيما يخص الطعن بتزو ير الدفتر العقاري فقد يقوم أي شخص أو المحافظ العقاري أو كالهما معا بتزوير الدفتر العقاري، يمكن للشخص المتضرر من هذه الحالة اللجوء إلى قسم الجنح في الجهة القضائية المختصة، وذلك لمعاقبة الشخص المزور واسترداد العقار لمالكه الحقيقي ومثال ذلك إذا كانت القضية مش اعة وعليها حارس قضائي وقد تم تبليغ المحافظ العقاري، إال أنه رغم ذلك قام بتحرير الدفتر وتسليمه لكل من الطرفين، ففي هذه الحالة يعاقب المحافظ العقاري على هذا التزوير، وهذا ما نصت عليه المواد 222 و 223 و 263 من قانون العقوبات الجزائري. أما فيما يخص دعوى الطعن في قرارات تسليم الدفتر العقاري وأخطاءه ، قد ي كون هناك خطأ في قرار تسليم الدفتر العقاري أو قد يكون معيب بأي عيب وهذا ما نصت عليه المادة 24 من أمر 75 / 74 المتضمن إعداد مسح أراضي العام وتأسيس سجل العقاري ، أن قرارات محافظ العقا ري تكون قابلة للطعن أمام الجهات القضائي ة المختصة إقليميا ما لم يأتي التشريع الجزائري في القوانين الشهر العقاري بشروط الخاصة لرفع دعوى الطعن القضائي ضد قرارات محافظ

8 العقاري ، و كما يجب عليه تطبيق المبادئ العامة لرفع الدعاوي وهذا ما نصت عليه أيضا المادة 13 من قانون إجراءات المدنية وإدارية 08 / 09 بقولها : " ال يجوز أل ي الشخص التقاضي ما لم تكن له صفة و مصلحة قائمة أو محتملة " . ك ما نصت المادة 17 من قانو ن اإل جراءات المدنية و اإل داريةة ال جديةد علةى شةهر عريضةة الدعوى بنصها على أنه : " يجةب إشةهار عريضةة الةدعوى لةدى المحافظةة العقاريةة إذا تعلقةت بعقار أو حق عيني عقاري مشهر طبق ا لل قانون تحت طائلة عدم قبولها شكال ما لةم يثبةت إيةداعها لإلشهار " . كما نصت المادة 111 من المرسوم 76 / 63 علةى أن الدولةة تمثةل محليةا أمةام ال عدالةة مةن طرف الوالي يساعده في ذ لك رئةيس المصةلحة بالواليةة مكلةف بشةؤون أمةالك الدولةة و الشةؤون العقارية ، ك ما نصت المادة 87 منه على حق التقاضةي للةوالي أمةام الجهةات القضةائية مةن جهةة ومن جهة أخرى منح القرار الوزاري المؤرخ في 20 / 02 / 19 90 ، صفة تمثيل الوزير المكلةف بالمالية في الدعاوي المرفوعة أمام العدالة ، ألعوان إدارة أمالك الدولة والحفةظ العقةاري حسةب األتي : إن تمثيل يمنح للمدير العام أمالك الوطنية في القضايا المتعلقة بأمالك الدولة و الحفظ العقاري في ا لدعاوي المرفوعة أمام المحكمة ال عليا أو ا لمجلس الدولة أو محكمة ال تنازع ، أما من حيث جهة القضائية المختصة ب خصوص إلغاء قرار تسليم دفتر العقاري فإن اختصاص ي ؤول إلى إحدى غرف اإلدارية الجهوية الموجودة على سبيل الحصر على مستوى إحدى المجالس الخمسة : الجزائر ، قسنطينة ، وهران ، ورقلة ، بشار . كما أن قرار ا ت المحاف ظ العقاري تعتبر قرارات والئية ، و الطعون الواردة بشأنها تؤول إلى اال ختصاص القضائي إل حدى الغرف الجهوية سابقة الذكر أما فيما يخص إبطال بيان من البيانات الواردة في الدفتر العقاري فإن االختصاص القضائي يؤول إلى الغرفة اإلدارية المحلية ال موجودة على مستوى المجالس القضائية ، التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار محل نزاع ألن طبيعة هذه الدعوى القضاء الكامل 12 . ثانيا :اآلثار المترتبة عن ازدواجية االختصاص . إن االزدواجية القضائية ترتب عنها نزاع منها من ينظر فيهةا بنةزاع سةلبي و آخةر بنةزاع إ يجابي ، وعلى هذا األساس ظهر ما يعرف ب التنازع اإليجابي و التنازع السلبي . فبةةالرجوع إلةةى المةةادة 16 مةةن القةةانون 98 / 03 المةةؤرخ فةةي 03 جةةوان 1998 المتضةةمن اختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها ، نجدها عرفت تنازع االختصاص اإليجابي ب أنه قضةةاء جهتةةان قضةةائيتا ن أحةةد هما للنظةةام القضةةائي العةةادي و األخةةرى خاضةةعة للقضةةاء العةةام

9 اإلداري ، باختصاصهما بنفس النزاع 13 ، يقصةد بةنفس النةزاع عنةدما يتقاضةى األطةراف بةنفس الصفة أمام الجهة القضائية اإلد اريةة و الجهةة القضةائية العاديةة و يكةون الطلةب مبنيةا علةى نفةس السةةةبب و نفةةةس الموضةةةوع المطةةةروح أمةةةام القاضةةةي، و عليةةةه تتمثةةةل الشةةةروط وجةةةوب تنةةةازع اال ختصاص اإليجابي في : 1 ـ تصريح مزدوج الختصا ص في نزاع واحد . 2 ـةة صةةد ور قةةرارات قضةةائية نهائيةةة مةةن طةةرف جهةةات القضةةا ء العةةادي و جهةةات القضةةاء اإلداري . 3 ـ أن يكون موضوع القرارين القضائيين يتعلق بنفس النةزاع ( وحةدة األطةراف، السةبب، الطلب ) . و يمكن أن نستعرض صورة من الصور التنازع اإليجابي في االختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة بخصوص إبطال عقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية ، حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 11 / 11 / 2007 لدى كتابة الضبط محكمة التنازع ، حيث صرح السيد (م - ل ) أنه يعرض على الجهة ا لقضائية تنازع في اختصاص الناجم : ـ القرار الناجم عن المحكمة العليا ( الغرفة ال مدنية ) بتاريخ 21 / 12 / 2005 ، تحت رقم 20313 6 الذي نقض قرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 16 / 04 / 2002 دون إحالة. ـ القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 10 / 05 / 2006 رقم 27896 و الذي أيد القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 02 / 04 / 2005 تحت رقم 2041167 و الذي أبطل قرار لجنة التنازل عن أمالك الدولة الصادرة بتةاريخ 06 / 02 / 1994 رقةم 52457 و بالتةالي أبطةةل العقةةد اإلداري المشةةهر بالمحافظةة العقاريةةة بةةوهران فةةي 16 / 04 / 1994 و طةةرد المدعي عليه من البناية التابعة لوالية وهران و رفض الوجه األخرى للطعن . و عليه قررت محكمة التنازع . المادة األولى : قبول الدعوى شكال . المادة الثانية : القول بوجود تنازع إيجابي في االختصاص بين القرارات المحكمة العليا الصادرة بتاريخ 21 / 12 / 2005 رقم تحت 203136 قرار و الصادرة الدولة مجلس ات بتاري خ 10 / 05 / 2006 تحت رقم 27896 . المادة الثالثة :القول بأن القضاء اإلداري هو المختص للفض في النزاع . الما دة الرابعة : القول بأن المحكمة العليا باطال و ال أثر له .

10 أما بالنسبة ل تنازع االختصاص السلبي عرفته المادة 16 من القانون العضوي 98 / 03 أنه : " يكون تنازع في االختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتا ن إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و األخرى خاضعة للنظام القضائي اإلداري بعدم اختصاصهما في نفس النزاع . " تمثةةل صةةورة التنةةازع السةةلبي المبسةةطة و األكثةةر حةةدوثا فةةي الواقةةع العملةةي و يحةةق لكةةل طةةةرف صةةةدر فةةةي حقةةةه حكمةةةين متتةةةاليين مةةةن جهتةةةي قضةةةاء العةةةادي و القضةةةاء اإلداري بعةةةدم االختصاص ، لجو ء إلى محكمةة التنةازع يطالةب فيةه الحكةم بتعيةين الجهةة القضةائية المختصةة و عليه تتمثل شروط التنازع السلبـي فـي : 1 ـ تصريح مزدوج بعدم االختصاص . 2 ـ صدور أحكام قضائية نهائية من طرف جهة القضاء العادي و جهة القضاء اإلداري . 3 ـ يجب أن يكون موضوع القرارين القضائيين متعلقة بنفس النزاع 14 . و يمكن أن نرى حالة التنازع السلبي في االختصاص من خالل ملةف 73 القةرار الصةادر بتةةاريخ 21 / 12 / 2008 . عبةةد بخصةةوص قضةةية بلديةةة سةةيدي بلعبةةاس ضةةد ورثةةة المرحةةوم ( القادر ) و التي تطالب فيها المدعية بإبطال عقد ت وثيقي حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 26 / 05 / 2008 لدى أمانة ضبط محكمة التنازع عرفت بلدية سيدي بلعباس المتقاضةية بواسةطة ممثلها القانوني على محكمة التنازع سلبيا في اختصاص ناجما عن قرارين التاليين : ـةة القةةرار الصةةادر عةةن الغرفةةة المدنيةةة للمحكمةةة العليةةا بتةةاريخ 21 / 07 / 2004 تحةةت رقةةم 283737 الةةةةذي نقةةةةض القةةةةرار الصةةةةادر عةةةةن مجلةةةةس قضةةةةاء سةةةةيدي بلعبةةةةاس بتةةةةاريخ 22 / 01 / 2001 تحةت رقةم 20537 و إ حالةةة القضةية و األطةراف إلةة ى نفةس الجهةة القضةةائية معتبرا أن النزاع من اختصاص الغرفة اإلدارية من مج لس القضائي المذكور . ـةة القةةرار الصةةادر عةةن الغرفةةة الرابعةةة لمجلةةس الدولةةة بتةةاريخ 30 / 01 / 2008 تحةةت رقةةم 39663 الذي ألغى القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء سيدي بلعبةاس بتةاريخ 05 / 02 / 2007 تحةةت رقةةم 20749 و فصةةال مةةن جديةةد صةةرحت بعةةدم اختصةةاص الجهةةة القضائية اإلدارية نوعيا للفصل في النزاع . حيث أن المدعية تعرض أنها مالكة لقطعة أرضية مسةاحتها 734.135 م ² الواقعةة بحةي السةةاقية الحمةةراء، دار الحةةدائق سةةابقا، حةةي التيةةار سةةابقا، و أنةةه بتةةاريخ 08 / 01 / 1977 تمكةةن .ع و إبنةه ق ) مةةن المرحةوم ( اسةتخراج عقةةد الشةهرة يتضةةمن االعتةراف لهمةةا بملكيةة القطعةةة األرضية ال مةذكورة لةدى األسةتاذ الموثةق الطيةب بةن مهيةدي ( عقةد رقةم 62 مجلةد 457 ) ، وأن

11 .ع ) يشةةغل هةةذه القطعةةة األرضةةية المحيطةةة بمسةةكنه منةةذ المةةدعي عليةةه ذكةةروا أن المرحةةوم ( 1962 . و أن بلدية سيدي بلعباس رفعت الدعوى أمام قس م العقار بمحكمة سيدي بلعباس و تحصةلت علةةى إلغةةاء عقةةد ا لشةةهرة بموجةةب حكةةم صةةدر فةةي 31 / 01 / 1999 و أن هةةذا الحكةةم كةةان محةةل استئناف غير أنه بقرار صادر في 03 / 01 / 2002 أيد مجلس القضاء لسيدي بلعباس هذا الحكم . و أن المةةدع ى علةةيهم رفعةةوا دعةةو ى ملتمسةةين إعةةادة النظةةر فةةي هةةذا القةةرار األخيةةر إال أنهةةا رفضت بقرار 20 / 01 / 2001 و أن المــدعي عليهم على إ ثــةـر ذلةك طعنـةـوا بالنقـةـ ض بموجةب قرار صةدر فةي 21 / 07 / 2004 نقضةت المحكمةة العليةا القةرار الصةادر فةي 22 / 01 / 2001 عةن مجلس قضاء سيدي بلعباس معتبرا أن النزاع من اختصاص الجهة القضائ ية اإلداريةة و انةه بعةد سير الدع وى بعد النقض أصدر مجلس القضاء سيدي بلع باس 15 / 11 / 2005 مصرحا فيه بقبول طلب التماس ) و فصال مةن جديةد ألغةى القةرار الصةادر إعادة النظر المقدم من طرف فريق ( في 13 / 01 / 2000 و تبعا لذلك الحكم الصادر عن محكمة سيدي بلعباس بتاريخ 31 / 01 / 1999 ، و رفضت دعوى البلدية المدعية بسبب عدم االختصاص 15 . و أنه بالموازاة مع الدعوى المرفوعة أمام الجهات القضائية اإلداريةة رفعةت البلديةة دعةوى و أنةةه بقةةرار أمةةام المحكمةةة اإلداريةةة لسةةيدي بلعبةةاس قصةةد إلغةةاء عقةةد الشةةهرة المةةذكور أعةةاله الصةةةادر فةةةي 05 / 02 / 2007 اسةةةتجابة هةةة ذه الجهةةةة القضةةةائية لعريضةةةتها و ألغةةةت عقةةةد الشةةةهرة المنصب ع لةى القطعةة األرضةية 413.573 م ² ، و هةي جةزء مةن قطعةة أرضةية أكبةر مسةاحتها 861.883 م ² التي اكتسبتها البلدية بموجب قرار صادر من الوالية رقم 276 . و أن هةةذا القةةرار محةةل اسةةتئناف أمةةام مجلةةس الدولةةة ، إال أنةةه و بقةةرار فةةي 30 / 01 / 2008 ألغةةةت هةةةذه الجهةةةة القضةةةائية قةةةرار الغرفةةةة اإلداريةةةة لمجلةةةس قضةةةاء سةةةيدي بلعبةةةاس بتةةةاريخ 05 / 02 / 2007 و فصل من جديد سرحت بعدم اختصةاص الجهةة القضةائية اإلداريةة للفصةل فةي هذا النزاع و أن كال المحكمة العليا و مجلس الدولة أصةدر قةر ارين نهةائيين متناقضةين صة رحت فيهما كل جهة قضائية بعدم اختصاصهما للفصل في النزاع ، و أن قةرار مج لةس الدولةة الصةادر في 31 / 30 / 2008 ص رح بعدم اختصاص الجهة القضائية اإلداريةة ، فةي حةين أن القةرار صةدر عن المحكمة العليا في 21 / 07 / 2004 ص رح باخ تصاص الجهة القضائية اإلدارية . و أنه لهذا السبب طلبت بلديةة سةيدي بلعبةاس تعيةين الجهةة ا لقضةائية المختصةة للفصةل فةي . ع ) أودعوا مذكرة جوابية ليتمسةكوا فةي الشةكل بةأن السةيد النزاع حيث أن ورثة المرحوم ( (ع.ق ) لم يكلف بالحضور في حين أنه م طرف في النزاع منذ بداية الدعو ى أنهم في الموضةوع يتمسكون بأن البلدية المدعية لم تقدم نظرو ا شاملة عن وقائع القض ع ) و . ية و أن المرحوم (

12 بصفته مجاهدا ، عاجز بنسبة 100 % استفاد من سكن و قطعة أرضية مساحتها 413.537 م ² ، وهذا من سنة 19 62 و أن هذه القطعة منحت له بصف ته مجاهدا عاجز عن العمل لكونه معطوب بنسبة 100 % ، و قام باستغاللها مع ابنه ) ق ( بصفة مستمرة و هادئة . كما أن البلدية المدعية العالمة بهذا لم تنازع البتة في هةذه الوضةعية و أنةه فةي هةذا اإلطةار المرسوم 83 / 325 الصادر في 13 / 08 / 1983 المتضمن سن إجراءات إثبات التقةادم المكسةب و إعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكيةة لجةأ المرحةوم ( ع ) ل . لموثةق األسةتاذ الطيةب بن مهيدي و طلب منه تحرير عقد الشةهرة عةن القطعةة األرضةية محةل نةزاع و أن مةدير أمةالك الدولة لم يعترض على تحرير عقد الشهرة و أن بلدية سيدي بلعباس لم تنازع في عقد الشهرة إال بعد تحريره و أنه لم يعد من حق البلدية المنازعةة فةي هةذه الوثيقةة خصوصةا أن الةدفتر العقةاري الخاص بالقطعة األرضية محل ال نزاع قد سلم لصالح ا لمدعي عليهم بتاريخ 10 / 05 / 2008 . و أن المدع ى عليهم بأن قرار مجلس الدولة الصادر في 30 / 01 / 2008 أصةبح نه ائيةا و أن عريضة البلدية المدع ية غير مؤسسة و يتعين رفضها ، حيث أن البلدية المدعيةة أودعةت مةذكرة جواب ية لدعم طلباتها السابقة و عليه : في الشكل : . . . عريضة طلب الفصل بتنازل االختصاص المودعة أمةام محكمةة التنةازع بتاريخ 26 / 05 / 2008 مقبول ة . فةةةي الموضةةةوع : . . . و أنةةةه يتعةةةين القةةةول بةةةأن قةةةرار مجلةةةس الدولةةةة الصةةةادر بتةةةا ريخ 30 / 01 / 2008 باطةةل و ال أثةةر لةةه ، و أن القضةةاء اإلداري هةةو وحةةده المخةةتص فةةي الفصةةل فةةي النزاع الحالي و إحالة القضية و األطراف أمام مجلس الدولة ليفصل فيها من جديد وفقا للقانون . لهذه تقرر محكمة التنازع . المادة األولى: قبول العريضة شكال . المادة الثانية : القول بوجود تنازع سلبي في االختص اص . المادة الثالثة : القول بان القضاء اإلدا ري هو المختص في الفصل في النزاع . المادة الرابعةة : القةول بةان القةرار الصةادر عةن مجلةس الدولةة بتةاريخ 30 / 01 / 2008 تحةت رقةم 39663 باطل و ال أثر له 16 .

13 الخاتمة: يالحظ من خالل ما سبق أن الدفتر العقاري هو ذلك السند اإلداري الذي يثبت حقوق المالك على عقاره و المعبر عن الوضعية القانونية اآلنية للعقار كما قد قد تثور نزاعات أثناء إعداد الدفتر العقاري، فقد نص المشرع الجزائري في المواد 15 ، 16 من المرسوم 76 / 63 على إمكانية إثارة أثناء إعداد الدفتر العقاري و عملية الترقيم باألخص كمحل رفع دعوى قضائية بشأنها، كما يمكن الطعن فيه بعد صدوره. كما أن ح ل التنازع االختصاص في منازعات الدفتر العقاري يؤول ال فصل فيها إلى محكمة التنازع بناءا على دعوى قضائية وفق الشروط القانونية المذ كورة سابقا من أطراف النزاع أو بناء ا على إجراء اإلحالة، أين تصدر محكمة التنازع قرارهــا، وأن تنازع االختصاص في الدفتر العقاري يعود إلى محكمة التنازع هي المختصة بذلك أوال وأخيرا . و هللا ولي التوفيق

14 الهوامش: 1 ـةة المرسةةوم 76 / 63 ال مةة ؤرخ فةةي 25 / 03 / 1976 المتعلةةق بتأسةةيس العقةةاري ، الجريدة الرسمية العدد 30 المؤرخ 13 / 04 / 1976 . 2 ـ رامول خالد، المحافظة العقارية آلية للحفةظ العقةاري فةي التشةريع الجزائةري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العقاري والزراعي، جامعة سةعد حلةب، البليدة، 1999 – 2000 ، ص 107 . 3 ـ رامول خالد، المرجع السابق، ص 108 . 4 ـةةة بوشةةةنافة جمةةةال، شةةةهر التصةةةرفات العقاريةةةة فةةةي التشةةةريع الجزائةةةري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ط 01 ، الجزائر، 2006 ، ص 105 . 5 - GABRIEL Marty et PIERRE Raynaud, Les sûretés, La publicité foncière, Tome 02 volume 01 siery, 1971, p397 . 6 ـ بوشنافة جمال، المرجع السابق، ص 105 . 7 ـ حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2003 ، ص 6 0 . 8 ـ حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 64 . 9 ـ خلوفي رش يد ، نظام ال شهر العقاري في القانون الجزائري ، ط 01 ، ديوان الوطني لألشغال التربوية 2003 ، ص 15 و 16 . 10 ـ حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 49 و 50 . 11 ـ السنهوري عبد الرزاق، أسباب كسب الملكية، ج 09 ، ط 03 ، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، 2000 ، ص 55 . 12 ـ خلوفي رش يد، المرجع السابق، ص 16 . 13 ـ قرار محكمة التنازع الصادرة بتاريخ 13 / 05 / 2008 ملف رقم 67 مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، محكمة التنازع االجتها د القضائي، منشورات وزارة العدل، الجزائر، 2009 ، ص 227 – 236 .

15 14 ـ خلوفي رشيد، المرجع السابق، ص 299 . 15 ـ حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 509 - 512 . 16 ـ حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 515 – 518 .