مكانة تأشيرة المراقب المالي في إطار الرقابة المالية على الصفقات العمومية حدود وقيود

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السيا سية املجلد 60 ، العدد 60 ( 0600 ) ص. 534 / 543 مكانة تأشيرة املراقب املالي في إطارالرقابة املالية على الصفقات العمومية " حدود وقيود " The status of the Controller's visa within the framework of financial control over public procurement " Limits and restrictions " 0* 0 شافي محمد عبد الباسط ، حافظي سعاد ، 0 املخبر املتوسطي للدراسات القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ( الجزائر) ، [email protected] 0 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ( الجزائر) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 52 / 40 / 5452 تاريخ القبول: 52 / 42 / 52 54 تاريخ النشر: 42 / 40 / 5452 *********** ملخص: تعتبر الصفقات العمومية أكثر اآلليات استخداما لتجسيد اإلنفاق العمومي حيث تنتهجها اإلدارات العمومية من أجل تنفيذ برامجها املسطرة، إال أنها في ذات الوقت تعتبر مرتعا مالئما لتفش ي مختلف ظواهر الفساد املالي ألنها تمس اعتمادات مالية كبيرة داخل امليزانية، األمر الذي يستوجب إخضاع الصفقات العمومية التي تبرمها مختلف املصالح املتعاقدة لدرجة عالية من الرقابة قبل قيامها بإجراءات التنفيذ واإلنفاق لالعتمادات امليزانياتية، وهو ما تجسده ميدانيا أجهزة الرقابة املالية السابقة للنفقات العمومية والتي من أبرزها املراقب املالي، هذا العون الذي تمثل رقابته صمام أمان لإلنفاق العمومي لإلدارات والهيئات الداخلة ضمن نطاق اختصاصه، ذلك أن املراقب املالي يمارس أساسا رقابة وقائية ضمن حدود مشروعية االلتزام وقيود قانونية إلزامية تحد من فاعلية رقابته. وهذا ما حاولنا توضيحه من خ الل تسليط الضوء على مكانة تأشيرة املراقب املالي في ظل اآلليات القانونية التي أوجدها امل شرع لتجاوز رقاب ته على الصفقات العمومية بمنظور القوة امللزمة التي تقزم من دوره، وبالتالي الحد من فعالي ة رقابته كأساس لحماية املال العام. كلمات مفتاحية: االلتزام بالصفقة العمومية، تأشيرة املراقب املالي، مقرر التأشيرة، مقرر التجاوز، مقرر التغاض ي. Abstract : Public procurement is one of the most comprehensive mechanisms for reflecting public spending, as public administrations are pursuing their programmes in achieving the greatest satisfaction of public needs, however, at the same time they are considered as a suitable breeding ground for the spread of various phenomena of financial corruption, that can waste public funds because they affect large funds within the budget, which requires that public transactions concluded by different contracting interests to b e subject to a high degree of control before implementing and spending budget allocations, which is reflected in the field of financial control bodies. * شافي محمد عبد الباسط

شافي محمد عبد الباسط و حافظي سعاد Prior to public expenditures, the most prominent of which is the controller. This kind of aid, whose control is a safety valve for public spending for departments and bodies within its jurisdiction, as a financial controller exercises mainly preventive control within the limits of the legality of the commitment and the mandatory legal restrictions that limit the effectiveness of its control. This study aims to shed lig ht on the legal mechanisms empowered by the legislator to circumvent the financial controller's control over public procurement from a perspective of binding force that overcomes the problem of legitimacy and compliance control practiced by the financial c ontroller, thus, limiting its effectiveness as a basis for protecting public money. Key words: Commitment to the public procurement , Visa of financial controller’s , Visadecision , Decision to bypass , Decision to overlook مقدمة: تعد الرقابة التي يمارسها املراقب املالي على الصفقات العمومية من أهم اآلليات الرقاب ية فعالية كونها تهدف إلى تجنب أي تجاوز للمشروعية قبل حدوثه، ذلك أنها رقابة مالية قبلية سابقة للتعاقد مع املتعامل االقتصادي ومنحه أمرا بانطالق األشغال من جهة، ومن جهة أخرى تمتعها بطابع ازدواجي ك ونها تنقسم لشقين رقابيين األول خارج مصالح الرقابة املالية بموجب دور املراقب املالي في لجان الصفقات العمومية املختصة كممثل لوزير املالية، والثاني بموجب دوره الوظيفي في مصلحة الرقابة املالية وفي الشقين معا يجسد املراقب املالي أثناء أدائه ملهامه أفضل رقابة خارجية على مشروعية إجراءات اإلبرام وااللتزام بالصفقات العمومية ضمن حدود املشروعية ومطابقة التنظيمات والقوانين املعمول بها. إن رقابة املشروعية التي يمارسها املراقب املالي في مجال الصفقات العمومية تعترضها قيود إلزامية تجعل من رقابته رقابة شكلية ، ينصاع خاللها لتسليم تأشيرته وفق شروط البد من تحققها، على أن ي علم الجهات املختصة حسب الحالة بظروف تسليم تأشيرته مع نوع اآللية امللزمة التي اتُّخذت من قبل اآلمر بالصرف أو لجنة الصفقات املختصة وت ض منه ا ملف االلتزام بمشروع الصفقة العمومية. وعليه نطرح اإل شكالية التالية: ما هي اآلليات القانونية التي أوجدها املشرع كمقررات ملزمة للمراقب املالي من أجل تسليم تأشيرته على مشاريع االلتزام بالصفقات العمومية وما مدى تقييدها للنمط الرقابي الذي يمارسه بموجب اختصاصه؟ نهدف من خالل اإلجابة على هاته اإل شكالية إلى إبراز اآلليات القانونية امللزمة للمراقب املالي بتسليم تأشيرته في مجال الرقابة على الصفقات العمومية وذلك من خالل: - إبراز تعريف املراقب املالي وت حديد صالحياته وكذا عناصر رقابته ، - تحديد مفهوم االلتزام بالصفقة العمومية وتحديد مكونا ت ملفه ، - إبراز دور املراقب املالي كمسؤول عن تسليم تأشيرة الرقابة السابقة على الصفقات العم ومية بعد تحري مشروعية إجراءاتها ،

مكانة تأشيرة املراقب املالي في إطارالرقابة املالية على الصفقات العمومية " حدود وقيود " - تحديد نتائج إ عمال رقابة املراقب املالي ضمن حدود صالحياته الرقابية داخل مصالح الرقابة املالية وتقييمها. - تحديد اآلليات القانونية امللزمة للمراقب املالي بتسليم ت أشيرته على االلتزام بالصفقة العمومية وآثارها. ومن أجل إصابة األهداف املرجوة من هذا البحث بما تقتضيه طبيعة الدراسة اخترنا االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وذلك من أجل اإلحاطة باملوضوع من خالل جمع املعلومات واملعطيات وتوضيح املفاهيم وتحليل املراسيم لتبيين الدور الرقابي على الصفقات العمومية املناط باملراقب املالي وتقييم نتائجه. ولبلوغ الهدف املرجو من هذه الورقة البحثية اقترحنا تقسيم هاته الدراسة إلى مبحثين ، حيث سنتطرق إلى اإلطار القانوني لرقابة املراقب املالي على الصفقات العمومية (مبحث أول)، ثم نستعرض اآلليات القانونية املقيدة لرقابة للمراقب املالي على الصفقات العمومية (مبحث ثاني). املبحث األول اإلطارالقانوني لرقابة املراقب املالي على الصفقات العمومية يعتبر املراقب املالي أحد أعوان الرقابة املالية السابقة، حيث عرفه عرف املرسوم التنفيذي 282- 22 1 املؤرخ في 52 / 22 / 5422 املتعلق بمصالح املراقبة املالية وكذلك املرسوم التنفيذي 020- 25 املتعلق بالرقابة 2 السابقة للنفقات التي يلتزمبها، املعدل واملتمم باملرسوم 270- 42 ، بأنه موظف تابع لوزارة املالية متواجد على مستوى اإلدارة املركزية والوالية والبلدية ، يعين هو ومساعديه بموجب قرار من طرف وزير املالية،وتعد رقابته على النفقات رقابة مشروعية ال رقابة مالئمة. حيث توكل إليه بموجب هذا التعيين رقابة سابقة على النفقات امللتزم بها والتي تمثل الصفقات العمومية أبرز أوجهها. املطلب األول: نطاق تأشيرة املراق ب املالي في إطارمشروعية االلتزام ألزم املرسوم التنفيذي 25- 020 خضوع أي مشروع التزام بالنفقات العامة ومن ضمنها الصفقات لرقابة املراقب املالي من أجل الحصول على تأشيرته، والتي جعل منها شرطا ال غنى عنه إلتمام عملية تنفيذ اإلنفاق العام، وفي إطار ذلك سنستعرض هاته النفقات الخاضعة وجوبا لتأشيرة املراقب املالي (فرع أول) وكذا مفهوم االلتزام و كذا مكونات ملف االلتزام ب مشروع الصفقة العمومية (فرع ثاني). الفرع األول: النفقات الخاضعة وجوبا لتأشيرة املراقب املالي تخضع مشاريع القرارات املتضمن ة التزاما بالنفقات لتأشيرة املراقب امل الي قبل التوقيع عليها، وهذا ما جاء 3 به املرسوم التنفيذي املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات امللتزم بها ، حيث حددها فيما يلي: 1- املرسوم التنفيذي 282- 22 املؤرخ في 52 / 22 / 5422 املتعلق بمصالح املراقبة املالية، الجريدة الرسمية العدد 00. 2- املرسوم التنفيذي 25- 020 املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية رقم 85، 2225 املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي 42- 270 املؤرخ في 20 / 22 / 5442 الجريدة الرسمية رقم 07، 5442. 3- املرسوم التنفيذي 25- 20 0 املعدل واملتتم، املرجع السابق ، املادة 2 و 7 منه.

شافي محمد عبد الباسط و حافظي سعاد - مشاريع قرارات التعيين والتثبيت للموظفين ، - الجداول االسمية التي تعد قبل قفل كل سنة مالية ، - املوافقة على امليزانية فيما يخص ميزانية التسيير والتجهيز ، - كل التزام مدعم بسند طلب أو فاتورة شكلية ما لم يتعدى املبلغ املحدد في قانون الصفقات العمومية ، - الجداول األصلية التي تعد كل سنة،أو تطرأ أثناء السنة املالية ، - مشاريع الصفقات العمومية واملالحق املتعلقة بها. وألن هاته األخيرة (الصفقات العمومية) هي التي تمثل نصيب األسد من اإلنفاق العام، فقد أحاطها املشرع بتدابير رقابية قبلية خاصة في كل مراحلها ، ولعل أهمها مرحلة االلتزام بمشروع الصفقة العمومية لدى مصالح الرقابة املالية. الفرع الثاني: االلتزام بمشروع الصفقة العمومية لدى املراقب املالي يعتبر االلتزام بالصفقة العمومية أول مراحل التنفيذ الفعلي ملوضوع الصفقة بحيث يلتزم بمبلغها اإلجمالي لدى املراقب املالي بعد عرض ملف االلتزام عليه وقبل التطرق مل كونات ملف االلتزام بالصفقة العمومية ينبغي اإلشارة أوال ملفهوم االلتزام. أوال: تعريف إجراء االلتزام 1 عرف املشرع الجزائري االلتزام في املادة 22 من القانون 24- 52 املتعلق باملحاسبة العمومية على أنه ": اإلجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين. " غير أن عملية االلتزام عمليا تتم وفق إجراءين: أ) اإلجراء األول : والذي يسمى بااللتزام املحاسبي ، حيث ال يقوم بهذا النوع من االلتزام إال اآلمرون 2 بالصرف أو مفوضوهم وذلك بتحرير بطاقة التزام، والتي تؤدي إلى تخصيص جزء من االعتماد املفتوح الذي يتوافق مع املبلغ املحتمل للنفقة (الصفقة)، والتي يتم إرسالها إلى املراقب املالي، الذي تنحصر مهم ته في مراقبة مشروعية مشروع النفقة، وعليه يتم إعداد كشف االلتزام من طرف اآلمر بالصرف، ويسجل فيه مبلغ االعتماد الذي يغطي النفقة محل االلتزام القانوني، أي أن االلتزام املحاسبي يتمثل في تخصيص جزء من االعتمادات 3 املفتوحة لتغطية نفقة معينة، بحيث تكون في ثالث نسخ ترسل إلى املراقب املالي للتأشير عليها،حيث يحتفظ بنسخة بعد منح تأشيرته، أما النسخة الثانية فت حفظ في ملف املشروع لدى مصالح اآلمر بالصرف، وتواصل النسخة الثالثة مسارها نحو املحاسب العمومي إلتمام عملية التنفيذ في مرحلته املحاسبية. 1- القانون 24- 52 ، املؤرخ في 22 أوت 2224 املتضمن قانون املحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 22، 2224. 2- محمد مسعي، املحاسبة العمومية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 5442 ، ص، 77. 3 : بولرواح محمد، دور خزينة الوالية في تنفيذ النفقات العمومية، تقرير تربص، املدرسة الوطنية لإلدارة الجزائر، 5440 ، ص 52.

مكانة تأشيرة املراقب املالي في إطارالرقابة املالية على الصفقات العمومية " حدود وقيود " يمنح املراقب املالي املعين تأ شيرته عندما يتأكد من مشروعية النفقة وفق أحكام املرسوم التنفيذي 25- 020 املتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها املعدل واملتمم. ب) اإلجراء الثاني: والذي يسمى بااللتزام القانوني بالنفقة ، ف بعد الحصول على تأشيرة املراقب املالي ، يستطيع اآلمر بالصرف القي ام بااللتزام عن طريق اتخاذ قرار انفرادي أو عن طريق عقد ، وذلك بالتقيد دائما بسقف االعتمادات املفتوحة في امليزانية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من االلتزام ال يقوم به اآلمر بالصرف فحسب ، بل يمكن أن يكون تطبيقا ألحكام قانونية وتشريعية كمنح وأجور املوظفين مثال. ثانيا: الوثائق الثبوتية املكونة مللف االلتزام بالصفقة العمومية لقد نصت ا ملادة 24 من املرسوم التنفيذي 25- 020 املتعلق بالرقابة السابقة على النفقات امللتزم بها على أن الرقابة على النفقات امللتزم بها إما أن تكون مطابقة للمواد املذكورة في املادة 2 من نفس املرسوم أو أن تكون غير مطابقة. وبموجبها يرسل اآلمر بالصرف مع بطاقة االلتزام في حالة الصفقات العمومية إلى املراقب ا ملالي 1 الوثائق الثبوتية التالية: - مشروع الصفقة ، - مقرر تأشيرة لجنة الصفقات املختصة ، - التقرير التقديمي ، - املذكرة التحليلية ، - التصريح بالترشح ، - التصريح بالنزاهة ، - رسالة العرض ، - التصريح باالكتتاب ، - جدول األسعار الوحدوية ، - كشف كمي وتقديري. وملنع حالة عدم إبداء املراقب املالي رأيه حول بطاقات االلتزام بالنفقات املرسلة إليه ، أو أي تعسف منه في منح تأشيرته ، فقد حدد املرسوم التنفيذي 42- 270 للمراقب املالي أجال قانونيا محددا إلعمال رقابته وإظهار نتائج ذلك، حيث يجب أن تدرس وتفحص ملفات االلتزام بالنفقة التي يرسل ها اآلمر بالصرف إليه في أجل 24 أيام. وتجدر اإلشارة إلى إمكانية تمديد هذا األجل إلى 54 يوم عندما تتطلب امللفات دراسة معمقة نظرا 2 لتعقيدها. املطلب الثاني: مناط رقابة املراقب املالي على الصفقات العمومية ترتكز رقابة املراقب املالي على أي التزام بالنفقات العامة عامة والصفقات العمومية خاصة على مدى توفر جملة من العناصر (الفرع األول) وبناء عليه تفرز رقابته نتائجها (الفرع الثاني) إما منحا لتأشيرته أو رفضا استنادا ملدى مطابقة مشتمالت ملف االلتزام بالصفقة للمشروعية املجسدة في توافر عناصر رقابته. الفرع األول: عناصررقا بة املراقب املالي على الصفقات العمومية لقد بينت املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 25- 020 العناصر التي تخضع لرقابة املراقب املالي، وهي 3 محددة على سبيل الحصر فيما يلي: 1 - Ministè re des Finances (2007), Manuel de Contrô le des Dé penses Engagé es, Algé rie :Direction Gé né rale du Budget, p : 202 . 2 : املرسوم التنفيذي 42- 270، الجريدة الرسمية العدد 07، 22 نوفمبر 5442 3- املرسومالتنفيذي 020- 25 املعدل واملتتم، امل رجع ال سا بق ، املادة 2 منه.

شافي محمد عبد الباسط و حافظي سعاد  الصفة القانونية لآلمر بالصرف : وهنا يتم التأكد مما إذا كان اآلمر بالصرف الذي ينفذ عملية االلتزام 1 بالنفقة مؤهال قانونا للقيام بهذه العملية ، ويتجلى ذلك من خالل تأكد املراقب املالي من صفة اآلمر بالصرف ( The quality of authorizing officer) بناء على مطابقة نموذج إمضاءه ( SignatureSpecimen) وختمه ( Stamp ) املودع لدى مصلحة الرقابة املالية مع اإلمضاء وا لختم املوجودين على بطاقة االلتزام وكذا مختلف الوثائق الثبوتية املتعلقة بالصفقة موضوع االلتزام.  مطابقة االلتزام للقوانين والتنظيمات املعمول بها : وهنا يتأكد املراقب املالي من مشروعية االجراءات املتعلقة بإبرام الصفقة العمومية وفقا للتنظيم املعمول به، وكذا شكليات بطاقة االلتزام املحددة بقرار من وزير املالية يتضمن البيانات املذكورة فيها.  توفر االعتمادات واملناصب املالية : أي التحقق من وجود االعتمادات املالية التي تغطي مبلغ الصفقة العمومية موضوع االلتزام، حيث ال يمكن االلتزام بصفقة عمومية دون وجود االعتماد الكا في لتغطيتها ضمن املادة أو الفصل املخصص لها في امليزانية.  التخصيص القانوني للنفقة: أي أن املراقب املالي يتأكد من أن كل نفقة عمومية يتم االلتزام بها ضمن املادة أو البند املخصص لها قانونا في امليزانية مع عدم تخصيص اعتماد مالي مفتوح لتغطية نفقة معينة من أجل 2 تغ طية نفقة أخرى. فمثال ال يمكن االلتزام بصفقة أشغال بناء ضمن املادة التي تضم االعتماد املالي لنفقات العتاد واملعدات.  املبينة في الوثائق امللحقة مطابقة مبلغ االلتزام للعناصر : حيث يتأكد املراقب املالي من مدى مطابقة مبلغ النفقة املتضمنة في الوثائق الثبوتية امل رفقة مع املبلغ املوجود على بطاقة االلتزام وذلك بشكل محاسبي، ويشترط وجوبا أن يكون املبلغ الذي تتضمنه الوثائق امللحقة متساو مع املبلغ املوجود على بطاقة االلتزام.  وجود التأشيرات واآلراء املسبقة : ويتأكد املراقب املالي هنا من وجود اآلراء السابقة أو التأشيرات ا ملنصوص عليها قانونا قبل وضع تأشيرته على بطاقة االلتزام ويكون ذلك حسب نوع وطبيعة النفقة ، فمثال يتأكد من وجود مقرر تأشيرة لجنة الصفقات املختصة قبل منح تأشيرته على بطاقة التزام بمشروع الصفقة. الفرع الثاني: نتائج رقابة املراقب املالي على الصفقات العمومية لقد أكدت املادة 42 من املرسوم التنفيذي رقم 42- 270 على ضرورة أن تخضع مشاريع القرارات املبينة واملتضمنة التزاما بالنفقات لتأشيرة املراقب املالي قبل التوقيع عليها ومن ذلك مشاريع الصفقات العمومية واملالحق،وجعل املشرع من هاته التأشيرة شرطا ضروريا إلتمام إبرام الصفق ة بصفة نهائية، وبذلك يكون املراقب املالي متفردا برأيه تحت مسؤوليته الشخصية في تسليم تأشيرته املسبقة على مشروع االلتزام املتعلق بالصفقة 1 :بورطالة علي، املراقب املالي في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، ج امعة الجزائر 2، 5422 / 5420 ، ص. 222 2 Manuel de Contrô le des Dé penses Engagé e-DGB, 2007, p. 125 .

مكانة تأشيرة املراقب املالي في إطارالرقابة املالية على الصفقات العمومية " حدود وقيود " أو رفض ذلك. وعليه فإن الرقابة املستندية التي يمارسها ا ملراقب املالي بموجب هذا الدور تخلص إلى نتيجتين، إما مطابقة ملف االل تزام للشروط القانونية والتنظيمية وإما عدم مطابقته وبناء عليهما تتبلور نتيجة رقابته إما قبوال لتسليم تأشيرته أو رفضا لتسليمها. فبعد قيام املراقب املالي بفحص العناصر الخاضعة للرقابة في االلتزام بالنفقة املرسل إليه من قبل اآلمر بالصرف، يقوم باملوافقة على النف قة املستوفاة للشروط القانونية وذلك بمنح التأشيرة، أو يرفض منحها إذا كانت االلتزامات غير مطابقة للقوانين والتنظيمات املعمول بها حسب ما نصت عليه املادة 24 من املرسوم التنفيذي 25- 020 املعدل واملتمم. أوال: منح التأشيرة يكون منح التأشيرة من طرف املراقب املالي ف ي حالة مطابقة ملف االلتزام للشروط القانونية والتنظيمية، وهنا و بعد تأكد املراقب املالي من مطابقة االلتزام بالنفقة للشروط املعمول بها يعبر عن موافقته على النفقة بوضع تأشيرته على بطاقة االلتزام والوثائق الثبوتية، حيث يجد أساسه القانوني في نص املادة 42 من املر سوم التنفيذي 25- 020 ، وتعب ر تأشيرته على صحة ومشروعية إجراءات الصفقة وسالمتها. وفي هذه الحالة يمكن لآلمر بالصرف بعد استالمه بطاقة االلتزام املؤشرة من طرف امل راقب املالي أن يمنح األمر ب االنطالق في األشغال أو الخدمات للمتعامل املتعاقد الذي رست عليه الصفقة، وإتمام عملية الدفع عن طريق تقديمه األمر بالدفع أو 1 حوالة الدفع للمحاسب العمومي. ثانيا: رفض منح التأشيرة يكون رفض منح التأشيرة في حالة عدم مطابقة االلتزام للشروط القانونية والتنظيمية ،ف إذا تبين من خ الل فحص املراقب املالي مللف اال لتزام وجود مخالفة إلحدى عناصر رقاب ته والتي تفض ي لعدم املشروعية، فإنه يرفض ا لتأشير على بطاقة االلتزام، و يعبر عن عدم املوافقة على االلتزام ب النفقة إما برفض م ؤقت أو رفض نهائي حسب الحالة ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 47 من املرسوم التنفيذي 42- 270. أ ) الرفض املؤقت : ويكون حسب نص املادة 22 من املرسوم التنفيذي 25- 020 في حال معاينة املراقب املالي لعيب غير جوهري يشوب بطاقة االلتزام يمكن تعديله، بحيث ت عاد بطاقة االلتزام رفقة مذكرة الرفض التي تحتوي على جميع املالحظات الضرورية املسببة لعدم منح التأشيرة مع التعليل استنادا للنصوص القانونية،وذلك من أجل إعادة تصحيحها، ويكون الرفض املؤقت حسب املادة 22 من نفس املرسوم معلال بأحد األسباب التالية: - حالة اقتراح التزام بنفقة مشوب بمخالفات للتنظيم املعمول به يمكن تصحيحها ، - عدم كفاية أو انعدام الوثائق الثبوتية لاللتزام بالنفقة واملطلوبة قانونا ، 1 : بوطورة فضيلة، الرقابة املسبقة للمراقب املالي على الصفقات العمومية كآلية ملنع الفساد، مجلة دراسات في االقتصاد وإدارة األعمال، العدد 42، 5428 ، الصفحات( 77- 220 )، ص 248.

شافي محمد عبد الباسط و حافظي سعاد - نسيان أحد البيانات الهامة في الوثائق املرفقة بااللتزام. 1 ويجب أن يكون الرفض املؤقت املبلغ من طرف املراقب املالي لآلمر بالصرف غير مكرر لنفس السبب. ب ) الرفض النهائي: يكون الرفض نهائيا في ح ال ما تضمنت بطاقة االلتزام عدم املطابقة ألحد العناصر األساسية والجوهرية التي ال يمكن تعديلها، ويكون هذا الرفض محددا لكل األسباب القانونية املؤدية إليه ، ويعلل حسب املادة 25 من نفس املرسوم التنفيذي 25- 020 بأحد األسباب التالية: - عدم تطابق االقتراح بااللتزام لل قو انين والتنظيمات السارية املفعول ، - عدم توفر االعتم ادات الالزمة أو املناصب املالية ، - عدم احترام اآلمر بالصرف للمالحظات املوجودة على مذكرة الرفض املؤقت. وتعد هذه الحاالت من اإلجراءات األساسية والجوهرية التي ال يمكن لآلمر بالصرف تصحيحها ، وبهذا ال يمكنه تصحيح االلتزام بالنفقة، غير أنه يشترط أيضا على املراقب املالي أن يبرر رفضه النهائي ملنح التأشيرة حتى ال يكون متعسفا في ممارسة اختصاصه الرقابي. ويجب على املراقب املالي في حالة الرفض النهائي أن يرسل نسخة من امللف املعني مرفق بتقرير مفصل إلى و زير املالية ، ويمكن لهذا األخير إعادة النظر في الرفض النهائي الصادر عن املراقب املالي عندما يرى أن العناصر التي بني عليها الرفض غير مؤسسة حسب ما ورد في املادة 22 من املرسوم التنفيذي 42- 270. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن املراقب املالي أثناء ممارسته للرقابة امل الية السابقة على الصفقة العمومية يستقل عن أي رأي له حول مشروع الصفقة كان قد أدلى به أثناء رقابته عليها كعضو في لجنة الصفقات العمومية املختصة، حيث ال يمكن أن ي تب ع رفضه منح التأشيرة داخل اللجنة برفض تسليم تأشيرته على مشروع االلتزام داخل مصلحة الرقابة املال ية ، باعتبار أن نص املادة 47 من املرسوم التنفيذي 42- 270 وكذا نص املادة 220 من املرسوم الرئاس ي 22- 507 جعل من تأشيرة لجنة الصفقات املختصة ملزمة للمراقب املالي ما لم يخالف مشروع الصفقة حكم تشريعي. املبحث ا لثاني اآلليات القانونية املقيدة لرقابة للمراقب املالي على الصفقات العمومية رغم أن الرقابة السابقة التي يمارسها املراقب املالي على النفقات العمومية بصفة عامة ومشاريع الصفقات العمومية بصفة خاصة تعد خطوة إجبارية في مسار تنفيذها، وهو ما تجسده إلزامية تأشيرته على ملفات االلتزام في إطا ر حدود ممارسته لرقابة املشروعي ة . إال أن رقابة املراقب املالي تبقى مقيدة بآليات ومقررات 1: حاحة عبد العالي، اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة م حمد خيضر، بسكرة، 5425 / 5422 ، ص. 220

مكانة تأشيرة املراقب املالي في إطارالرقابة املالية على الصفقات العمومية " حدود وقيود " قانونية ملزمة (مطلب أول) حددها املشرع من خالل قانون الصفقات العمومية واملراسيم الرقابية املتعلقة ب الرقا بة السابقة على النفقات العمومية ، يخلف كل منها أثره على رقابة املراقب املالي (مطلب ثاني). املطلب األول: املقررات امللزمة للمراقب املالي لقد أورد قانون الصفقات العمومية 22- 507 وكذا املرسوم التنفيذي 25- 020 مجموعة مقررات تفرض حجيتها وقوتها اإللزامية على رقابة املراقب املالي في مجال الصفقات العمومية واملتمثلة في مقرر تأشيرة لجان الصفقات العمومية (الفرع ا ألول)، مقرر التجاوز (الفرع الثاني) وأخيرا مقرر التغاض ي (الفرع الثالث). الفرع األول: مقرر تأشيرة لجان الصفقات العمومية يعتبر مقرر التأشيرة عمال إداريا صادرا عن لجان الرقابة الخارجية املختصة، يضفي صبغة املشروعية على مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية وا ملالحق قيد الدراسة، إال أنه ال يرقى ملرتبة القرار اإلداري من حيث الخصائص ، كون املقرر الصادر عن لجان الصفقات ال يؤثر على املراكز القانونية ال باإلنشاء وال بالتعديل 1 أو اإللغاء وال يتمتع بالطابع التنفيذي. حيث تعتبر وثيقة صادرة عن لجنة رقابية مختصة تمكن املصلحة املتعاقدة من إتمام بقية مراحل اإلبرام وعرض مشروع الصفقة العمومية املؤشر عليه على املراقب املالي املختص. ولإلشارة فإن للجنة الصفقات العمومية كامل الصالحيات في منح تأشيرتها أو الرفض، على أن يكون هذا 2 األخير مسببا ومعلال. أوال: منح التأشيرة: يعتبر منح التأشيرة ذلك التصرف الذي تمنح بموجبه لجنة الصفقات املختصة الصفة القانونية ملشروع الصفقة العمومية املعروض أمامها للدراسة، والذي يكون نتيجة لعملها القاض ي بالتحقق من استجابة امللف املدروس لكل الشكليات واإلجراءات املنصوص عليها قانونا ، والتي تتجسد من خاللها مش روعيته وكذا مطابقته للقوانين والتنظيمات املعمول بها. ثانيا: رفض منح التأشيرة أتاح املشرع للجنة الصفقات العمومية املختصة إمكانية رفض التأشيرة املعلل واملسبب، وذلك في حالة معاينتها ألي نقص في موضوع ا لصفقة أو بياناتها الجوهرية، أو لدى اكتشافها ألي خرق أو مخالفة للتشريع و / أو 3 للتنظيم املعمول بهما يف ض ي إلى عدم تجسيد مبدأ املشروعية. وتبدي اللجنة قراراها برفض منح تأشيرتها بعد 1 : محمد الصغير بعلي،العقود اإلدارية، دار العلوم، عنابة - الجزائر-، 2004 ،ص. 02 2 : املادة 222 من املرسوم الرئاس ي 22- 507 ، املؤرخ في 20 سبتمبر 5422 ، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، الجريدة الرسمية، العدد 24، 5422. 3 : محمد الصغير بعلي، املرجع السابق، ص. 08

شافي محمد عبد الباسط و حافظي سعاد دراستها ملشروع الصفقة العمومية املعروض أمامها في الجلسة إثر اكتشاف عيوب وتجاوزات تمس بمشروعية اإلجراءات وعدم مطابقتها لألحكام التي تنظم مجال الصفقات العمومية سواء كانت تنظيمية أو تشريعية اقترفتها املصلحة املتعاقدة، أو وجود نقص فادح في بيانات ومعلومات وبنود الصفقة وعناصرها الجوهرية من شأنه االنحراف بموضوع الصف قة أو عدم ضمان تحقيق الغاية من إ برامها. إن رفض منح التأشيرة يستوجب بالضرورة عدم إب رام العقد ، وبالتالي انعدام أي رابطة تعاقدية بين املصلحة املتعاقدة وامل تعامل االقتصادي الذي صدر بحقه إ عالن باملنح املؤقت للمشروع، كون الصفقة ال تصبح نهائية قابلة للتنفيذ ميدانيا وال يمكن إ برامها إال بعد حصولها على تأشيرة لجان الرقابة الخارجية املختصة ومن بع دها تأشيرة ا ملراقب املالي وفي األخير مصادقة السلطات املختصة باإلبرام وفق هذا التسلسل في اإلجراءات الرقابية. الفرع الثاني: مقرر التجاوز رفض تأشيرة لجان الصفقات العمومية: لقد أقر قانون الصفقات العمومية مقرر التجاوز كآلية الستمرار إجراءات اإلبرام في حالة رفض لجنة الصفقات العمومي ة املختصة منح تأشيرتها أو تعسف ت في استخدام صالحياتها في التأشير على الصفقات العمومية بموجب الرقابة التي تمارسها عليها، وأحاطه بقالب قانون ي ينبغي أن يستوفيه ضمن شر وط وإجراءات معينة سنوضحها فيما يلي: أوال: مفهوم وإجراءات اتخاذ مقرر التجاوز: يعتبر مقرر التجاوز عمال إداريا صادرا عن مسؤول ا ملصلحة املتعاقدة في حالة رفض لج ان الصفقات العمومية املختصة منح تأشيرتها على دفاتر الشروط او مشاريع الصفقات أو املالحق املعروضة عليها، و يتحمل بموجبه مسؤول املصلحة املتعاقدة املسؤولية كاملة أمام الوصاية وهيئات الرقابة البعدية، وذلك من أجل إتمام مراحل إبرام الصفقة العمومية، ولقد حددت املادة 544 من املرسوم الرئاس ي 22- 507 السلطات املختصة واملخولة قانونا باتخاذه على سبيل الحصر واملتمثلة في الوزير أو مسؤول الهيئة العمومية املعني، الوالي، رئيس املجلس الشعبي البلدي، وذلك بإتباع اإلجراءات التالية:  وجوب اتخاذ مقرر التجاوز بناء على تقرير من املصلحة املتعاقدة ،  وجوب تعليل وتسبيب مقرر التجاوز وفق الشروط املنصوص عليها قانونا ،  وجوب إصدار مقرر التجاوز من طرف السلطة املختصة (الوزير، الوالي، رئيس املجلس الشعبي البلدي) ،

مكانة تأشيرة املراقب املالي في إطارالرقابة املالية على الصفقات العمومية " حدود وقيود "  وجوب إعالم الهيئات املحددة في املادة 544 بمقرر التجاوز في جميع الحاالت، وذلك بإرسال نسخة منه إلى مجلس املحاسبة، الوزير املكلف باملالية (سلطة ضبط الصفقات العمومية واملفتشية العامة للمالية)، لجنة 1 الصفقات املعنية. ثانيا: شروط قانونية مقرر التجاوز إن لجوء املصلحة املتعاقدة التخاذ مقرر التجاوز ينبغي أن يستجيب لشروط تجعله في قالب قانوني حددها املرسوم الرئاس ي 22- 507 ، حيث ال يمكن اتخاذه في حالة رفض التأشيرة املؤسس على مخالفة حكم تشريعي، بينما يمكن اتخاذه في حالة رفض التأشيرة املؤسس على مخالفة حكم تنظيمي في حدود 24 يوما من 2 تاريخ تبليغ رفض التأشيرة، مع قوة إلزامية له تجعله يفرض على املراقب املالي واملحاسب العمومي املكلف. الفرع الثالث: مقرر التغاض ي كآلية لتجاوز الرفض النهائي ملنح التأشيرة يعتبر التغاض ي إجراء يمكن اآلمر بالصرف في حالة الرفض النهائي لاللت زام بالنفقة بأخذ املسؤولية الكاملة في صرف النفقة دون التقيد بتأشيرة املراقب املالي، على أن يكون التغاض ي مرتبطا برفض االلتزامات املحددة في نص املادتين 40 و 47 من املرسوم الرئاس ي 25- 020 ، ويقوم في هذه الحالة اآلمر بالصرف بالتغاض ي عن طريق 3 مقرر معلل ، مع ضرورة أن يعلم به الوزير املكلف بامليزانية. أوال: إجراءات اتخاذ مقرر التغاض ي يحصل التغاض ي عن طريق إرسال اآلمر بالصرف للمراقب املالي االلتزام مرفقا بمقرر معلل يدعى مقرر التغ اض ي، من أجل وضع تأشيرة األخذ ب الحسبان مع اإلشارة لرقم التغاض ي وتاريخه. وال يمكن لآلمر بالصرف القيام بالتغاض ي في الحاالت التي يؤسس فيها الرفض النهائي على األسباب 4 التالية: - غياب صفة اآلمر بالصرف ، - عدم توفر االعتمادات أو انعدامها ، - انعدام التأشيرات أو اآلراء املسبقة املنصوص عليها بالتنظيم ، - انعدام الوثائ ق الثبوتية التي تتعلق بااللتزام ، - التخصيص غير القانون ي لاللتزام بهدف إخفاء إما تجاوز لالعتمادات وإما تعديال لها أو تجاوزا ملساعدات مالية بامليزانية. 1 : BOULIFA Brahim , Guide des marché s publics de travaux , imprimerie de l’uni, Université Mentouri Constantine,2004 ، p.123. 2 : املادة 545 من املرسوم الرئاس ي رقم 22- 507 ، املرجع السابق. 3 : املادة 28 من املرسوم 25- 020 املعدل واملتمم، امل رجع ال سابق. 4 : املادة 22 من املرسوم 25- 020، امل رجع ال سابق.

شافي محمد عبد الباسط و حافظي سعاد ثانيا: آثار مقرر التغاض ي 1 في حالة استيفاء شروط التغاض ي فإنه يرتب النتائج التالية: - يؤشر املراقب املالي على ملف االلتزام تأشيرة األخذ ب الحسبان ، - يقوم املراقب املالي بإرسال نسخة من امللف موضوع االلتزام إلى الوزير املكلف بامليزانية قصد اإلعالم، مرفقا بتقرير مفصل ، - يقوم وزير املالية بإرسال نسخة من ملف االلتزام موضوع التغاض ي إلزاميا للمؤسسات املتخصص ة بالرقابة على النفقات العمومية ، - يستمر اآلمر بالصرف في إجراءات تنفيذ النفقة موضوع التغاض ي تحت مسؤوليته وت برأ مسؤولية املراقب املالي بشأن هاته النفقة ، وعليه فإن االلتزام الذي يتم بموجبه التغاض ي يوجه إلى املراقب املال ي للتأشير عليه بتأشيرة األخذ ب الحسبان مع الرجوع إلى تاريخ ورقم التغاض ي، حيث يقوم املراقب املالي بتحويل نسخة من ملف االلتزام إلى وزير 2 املالية عن طريق السلم اإلداري، وتجدر ا إلشارة هنا إلى أن تأشيرة األخذ ب الحسبان املوضوعة من طرف املراقب املالي تعد إخالء ملسؤولياته وإبراء لذمته اتجاه هذه النفقة وما يترتب عنها، وتستمر إجراءات تنفيذ ا لنفقة تحت املسؤولية الكاملة لآلمر بالصرف. املطلب الثاني: اآلثارالقانونية للمقررات امللزمة على رقابة املراقب املالي تعتبر املقررات امللزمة للمراقب املالي مقررات قانونية منحها املشرع للمؤهلين قانونا بغرض ضمان سير املرفق العام بانتظام واضطراد، لها آثار قانون ية سواء على متخذ املقرر أو على املراقب املالي، والتي سنتطرق لها تباعا حسب نوع املقرر وطبيعة اللجنة أو الشخص الصادر عنه. الفرع األول: القوة اإللزامية لتأشيرة لجان الصفقات العمومية املختصة لقد نصت املادة 24 من املرسوم التنفيذي 42- 270 املعدل واملتمم للمرسم التنفيذي 25- 020 املتعلق بالرقابة السابقة على النفقات امللتزم بها على إلزامية التأشيرة املمنوحة من طرف لجان الصفقات العمومية املختصة في إطار الرقابة السابقة ملشاريع الصفقات العمومية على املراقب املالي، هاته اإللزامية التي تحجم م ن رقابة املراقب املالي كونها تجعل من تأشيرة املراقب املالي في هاته الحالة تأشيرة شكلية، أي أن املراقب املالي مجبر 1 : املواد 54، 52، 55 من املرسوم 25- 020، امل رجع ال سابق. 2 : صالح بلول واألزهر عزه، آليات الرقابة املالية القبلية على الصفقات العمومية – البلدية أنموذجا. املجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية. العدد 42 (املجلد 4 7 ،) 5454 ، الصفحات 82- 20 .ص. 82.

مكانة تأشيرة املراقب املالي في إطارالرقابة املالية على الصفقات العمومية " حدود وقيود " على تسليم تأشيرته على ملف االلتزام املتعلق بالصفقة العمومية بمجرد معاينته ملقرر تأشيرة لجنة الصفقات 1 العمومية املختصة. واملالحظ لهاته املادة يرى حجم الغموض الذي يكتنفها وك ذا الخطورة الكبيرة التي تهدد رقابة املشروعية التي يمارسها املراقب املالي كونها لم تستثني أي حالة لتسليم التأشيرة دون تحديد مجال للرفض، بل تجاوزت ذلك لتقيد دور اإلخطار واإلعالم الذي ي جنب املراقب املالي مسؤوليته الشخصية عن التأشيرات التي يسلمها بضرورة التأش ير كإجراء سابق إلجراء اإلعالم الكتابي الذي يرسله املراقب املالي بموجب إشعار إلى رئيس لجنة الصفقات العمومية املعنية و ال وزير املكلف بامليزانية واآلمر بالصرف املعني بالصفقة في حالة معاينة نقائص بعد تأشيرته ، وهو األمر الذي يفرغ الرقابة التي يمارسه املراقب املا لي على الصفقات العمومية من محتواها ويجعلها قاصرة عن أداء وتحقيق الغاية من استحداثها. إن صدور املرسوم الرئاس ي 22- 507 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام أعاد تسليط الضوء على القوة اإللزامية لتأشيرة لجان الصفقات العمومية على املراقب املالي وأحاطها بشرط البد أن تستوفيه إلسباغ صفة اإللزامية عليها، حيث نصت املادة 220 منه على أن التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية تفرض على املصلحة املتعاقدة واملراقب املالي واملحاسب املكلف، ما لم ي خالف مقر ر التأشيرة حكما تشريعيا ، حيث تبقى تأشيرة لج نة الصفقات العمومية ملزمة للمراقب املالي إذا خالفت حكما 2 تنظيميا. وفي حالة معاينة عدم مطابقة مقرر تأشيرة ال لجان لحكم تشريعي وجب أن يقوم املراقب املالي واملحاسب العمومي بإعالم كتابي للجنة الصفقات العمومية املختصة التي يمكنها سحب تأشيرتها بعد إخطارها مهما يك ن من أمر، قبل تبليغ الصفقة للمتعهد املختار. وإذا ع د لت املصلحة امل تعاقدة عن إبرام إ حدى الصفقات العمومية التي كانت موضوع تأشيرة، فإنها يجب أن ت علم بذلك لجنة الصفقات العمومية املختصة، هاته األخيرة التي لها إمكانية سحب تأشيرتها قبل تبليغ الصفقة للمتعهد املخ تار بعد إشعارها من املراقب املالي بوجود 3 مخالفات تشريعية، دون أن تكون ملزمة بذلك كما تستدعيه قواعد ومبادئ املشروعية. والجدير بالذكر في هذا الخصوص أن تنظيم الصفقات العمومية 22- 507 منح للمراقب املالي درعا لم يوجده املرسوم التنفيذي 42- 270 املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي 25- 020 املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات امللتزم بها ، والذي يعد دستور الرقابة املا لية التي يمارسها املراقب املالي ، حيث جعل من التأشيرة الشكلية التي يسلمها على ملف االلتزام بالصفقة العمومية رهنا بعدم مخالفتها لألحكام التشريعية وفقط، أي يحق ل ه رفض 1 : املادة 47 ، املرسوم التنفيذي 42- 270، امل رجع ال سابق. 2: بن أحمد حورية، الرقابة اإلدارية و القضائية على الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 5427 / 5428 ، صفحة 220. 3 : صادقي عباس، الرقابة القبلية على صفقات الجماعات املحلية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 5427 ، ص 257.

شافي محمد عبد الباسط و حافظي سعاد تسليم التأشيرة بمجرد معاينة مخالفة حكم تشريعي على عكس تنظيم الرقابة املالية الذي فرض عليه التأشيرة 1 ومن ثم اإلشعار، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نجد أن التنظيم الرقابة املالية ألزم املراقب املالي بضرورة اإلشعار في حالة ما الحظ نقائص بعد تأشيره على ملف ا اللتزام بالصفقة العمومية موسعا دائرة الهيئات التي ينبغي إشعارها، في حين أن تنظيم الصفقات العمومية اقتصر على املراقب املالي واملحاسب العمومي في حالة معاينتهما ملخالفات تشريعية اإلعالم الكتابي ل ل جنة الصفقات العمومية املختصة وفقط، مع ترك هامش حرية للجنة في سح ب تأشيرتها من عدمه وهو ما نستشفه من عبارة " يمكن سحب تأشيرتها". وفي ذات السياق فإن عبارة " معاينة نقائص " التي تتضمنها املادة 7 من املرسوم التنفيذي 42- 270 أشمل وأوسع من عبارة " معاينة مخالفة ألحكام تشريعية" التي تتضمنها املادة 220 من املرسوم الرئاس ي 22- 507 ، حيث يمكن أن تتضمن هاته النقائص مخالفات ألحكام تشريعية وأحكام تنظيمية وغيرها، وهو ما يمنح مصداقية أوسع نسبيا لإلشعار الذي يقوم به املراقب املالي بعد تسليم تأشيرته على حساب اإلعالم الكتابي الذي يقوم به بمناسبة معاينة مخالفة حكم تشريعي، إال أنه وفي الحالتين تبقى صفة اإللزامية لتأشيرة لجان الصفقات العمومية هي الغالبة على تأشيرة املراقب املالية وهو ما يثير عديد التساؤالت ال سيما وأن كال من الهيئتين يمارس رقابة إدارية قوامها رقابة املشروعية. الفرع الثاني: أثر اتخا ذ مقرر التجاوز على رقابة املراقب املالي لقد بينت املادة 545 من املرسوم الرئاس ي 22- 507 أن مقرر التجاوز الذي يبنى على رفض مؤسس على مخالفة أحكام تنظيمية يكون ذو مكانة مساوية لإللزامية التي تفرضها تأشيرة لجان الصفقات العمومية على ا ملراقب املالي واملحاسب العمومي املكلف ، أي أن اآلمر بالصرف لدى اتخاذه ملقرر تجاوز تأشيرة لجنة الصفقات، يرفق هذا األخير بمشروع الصفقة ويرسله إلى املراقب املالي بغرض منح التأشيرة، حيث ينظر املراقب املالي في ملف االلتزام بمشروع الصفقة املعروض عليه وفقا ملا تفتضيه عناصر الرقابة التي يمارسها في حدود عدم 2 املخالفة لألحكام التشريعية فقط، ويسلم تأشيرته على االلتزام تحت قيد اإللزامية التي يفرضها مقرر التجاوز. إن هذا الفرض أو اإللزامية يأتي كانحر اف خطير في مسار املشروعية التي ي مثلها املراقب املالي من خالل مهامه الرقابية، ذلك أن مقرر التجاوز و من خالل استعراض شروطه ، ال يتعارض ومخالفة األحكام التنظيم ية بل ينتفي أو يستحيل اتخاذه في حالة مخالفة لألحكام التشريعية وفقط، األمر الذي يطرح تساؤال كبيرا حول مدى 1 : املادة 7 من املرسوم التنفيذي 42- 270 واملادة 220 من املرسوم الرئاس ي 22- 507 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام. 2: صادقي عباس، الرقابة القبلية على صفقات الجماعات املحلية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 5427 ، ص 222.

مكانة تأشيرة املراقب املالي في إطارالرقابة املالية على الصفقات العمومية " حدود وقيود " فعالية الرقابة التي تمارسها لجان الصفقات العمومية من جهة والرقابة التي يمارسها املراقب املالي على الصفقات العمومية من جهة أخرى؟. إن املالحظ هنا أن مق رر التجاوز له خطر مزدوج وأثر ثنائي البعد بعكس مقرر تأشيرة لجان الصفقات العمومية، فهو يعتبر قفزا على ثالث حواجز رقابي ة وعلى املشروعية في حد ذاتها في نفس الوقت، فمن جهة يتجاوز رقابة اللجان الخارجية املختصة و رفضها التأشير على مشروع الصفقة العمومية، ومن جهة ثانية يفرض على املراقب املالي الذي يسلم تأشيرته بمجرد معاينة وجود مقرر التج اوز دون مقدرة على رفض التأشير، ذلك ألن مقرر التجاوز بمجرد اتخاذه وصدوره عن املصلحة املتعاقدة فهو يستجيب للشروط املؤسس عليها أي أنه ال يخالف حكما تشريعيا، هذا األخير الذي يعتبر الشرط الوحيد الذي أتاحه التنظيم للجان وللمراقب املالي من أجل رفض التأشير أو االمت ثال ملقرر التجاوز، وبذلك ف مقرر التجاوز يلغي تأشيرتين قانونيتين ويعتبر ثغرة قانونية كبيرة في قو ام الرقابة على الصفقات العمومية . ومن جهة ثالث ة يفرض على املحاسب العمومي في مرحلة الدف ع بعد تنفيذ محتوى الصفقة وأداء الخدمة فعليا. وتجدر اإلشارة إلى أن قانونية مقرر التجاوز الذي يفرض على املراقب املالي في حال عدم وجود مخالفة ألحكام تشريعية فقط في حد ذاته خرق للمشروعية واألسس الرقابية التي تمارسها مختلف الهيئات الرقابية القبلية، حيث أن كل ه اته الهيئات تمارس رقابتها وتؤسسها بموجب التنظيم سواء تعلق األمر بقانون الصفقات العمومية الذي صدر بموجب مرسوم رئاس ي أو قوانين الرقابة املالية 25- 020 و 42- 270 الذين صدرا بموجب مرسومين تنفيذيين، وهو ما يجب تالفيه واستدراكه من قبل املشرع الجزائري مستقبال. الفرع الثالث: أثر اتخا ذ مقرر التغاض ي على رقابة املراقب املالي على غرار " االستثناء " املمنوح لآلمر بالصرف بصدد إمكانية تجاوز تأشيرة لجنة الصفقات، فقد مكنه القانون أيضا من استثناء أخر، وهو إمكانية تجاوز تأشيرة املراقب املالي عن طريق " مقرر التغاض ي ". فلما كان من الثابت أن مقرر التغاض ي ال يتخذ إال في حالة الرفض النهائي ملشروع االلتزام بالنفقة العمومية، فإن اآلمر بالصرف عندما يتلقى هذا الرفض ويتخذ بناء عليه مقرر التغاض ي، فإنه يرسله إلى املراقب املالي مرفقا ب ملف االلتزام املعني، وذلك قصد « أخذ ب الحسبان « ومنحه تأشيرة بهذا الصدد والغاية من ذلك تمكين املراقب املالي من متابعة حجم النفقات واألرصدة املتبقية في البطاقات املحاسبية الخاصة بذلك.

شافي محمد عبد الباسط و حافظي سعاد ووفق ال نصوص املذكورة، يحترم املراقب املالي التسلسل اإلداري الذي يخضع له ويطلع الجهات الوصية بكل ما يعرض عليه، خاصة امللفات موضوع التغاض ي، ليقوم الوزير املكلف بامليزانية بمراسلة الجهات األخرى 1 املعنية برقابة النفقات العمومية. ويعتبر مقرر التغاض ي بدرجة أقل، أقل خطورة إذا ما قار ناه باملقررات األخرى التي تفرض إ لزاميتها على املراقب املالي، وذلك ألن اللجوء إلى هذا اإلجراء ال يتم إال ب عد عرض مشروع الصفقة العمومية على رقابة لجان صفقات عمومية مختصة وحصولها على تأشيرتها ، ومن ثم عرضه على املراقب املالي الذي يتحرى مطابقة االلتزام بمشروع الصفقة لإلجراءات والتنظيمات املعمول بها رقابة مشروعية بحتة ، ويبني رفضه املؤقت بعد ذلك عند انتقاص أحد عناصرها، ثم ي ؤكد رفضه املؤقت برفض نهائي مؤسس ينجم عنه في األخير لجوء اآلمر بالصرف إلى اتخاذ مقرر التغاض ي الذي ينبغي استجابته وعدم تعارضه مع الحاالت املنصوص عليها في املادة 22 من املرسوم التنفيذي 25- 020. وإذا ما ال حظنا درجة التحجيم لرقابة املراقب املالي في هاته الحالة وجداها كبيرة خصوصا وأن رقابته وقائية تهدف إلى حماية األموال العامة، نظرا ألن السماح باتخاذ مقرر التغاض ي يجعل الرقابة املالية للمراقب 2 املالي على املحك، على الرغم من تقرير املسؤولية الكاملة لآلمر بالصرف، كون املراقب املالي مارس كل التزاماته الرقابية وتحرى من خاللها املشروعية ورفض تسليم تأشيرته استنادا لألحكام التنظيمية، وأخلى وأبعد عن نفسه كل مسؤولية. ويبقى أن نشير إلى أن مقرر التغاض ي وإن كان تجاوزا لرقابة املراقب املالي إال أنه يعتبر وسيلة في يد اآلمر بالصرف من أجل مواصلة تنفيذ الصفقة العمومية تحقيقا للمصلحة العامة وضمانا ملبدأ استمرارية املرفق العام في ظروف يتعذر فيها تالفي التحفظات التي أوردها املرا قب املالي في مذكرة رفضه النهائي. وهو من الناحية العملية إجراء نادر اللجوء إل ه من قبل اآلمرين بالصرف خاصة مع محاوالتهم الجادة إلضفاء صفة املشروعية أعمالهم من خالل إبرام الصفقات العمومية، كما أنه يعتبر طريقا صعبا على اآلمرين بالصرف ملا يقع فيه من مسؤولية عليهم في حال ت أكيد التجاوزات في حق هم، ال سيما إثر إرسال املراقب املالي مللف التغاض ي فورا إلى الوالي املعني أ و الوزير املعني حسب الحالة، وإعالمه للوزير املكلف باملالية الذي يخطر بدوره املؤسسات املتخصصة بالرقابة، بعد تسليمه تأشيرة األخذ بالحسبان. 1 : سهام بن دعاس، مدى فعالية قانون الصفقات العمومية في حماية املال العام، املداخلة رقم 20، امللتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية املال العام املنعقد يوم 54- 42- 5422 ، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس املدية، ص 22. 2 : Charles DEBBACH & Jean -Claude RECCI, Contentieux administratif, DALLOZ, France, 2001, p: 108.

مكانة تأشيرة املراقب املالي في إطارالرقابة املالية على الصفقات العمومية " حدود وقيود " خات م ة: وكختام لهاته الدراسة يمكننا القول أن إعمال املراقب املالي لرقابته على الصفقات العمومية يستند إلى رقابة املشروعية التي تعتبر حدا ملهامه الرقابية ال يمكنه تجاوزه، في حين تقيد رقابته من ثالث نواحي تجعله راضخا لها، ومنصاعا إللزاميتها متى ما استوفت شروطها القان ونية املنصوص عليها. فمن جهة أولى يعد املراقب املالي هيئة رقابية مالية مستقلة يؤسس رفضه ملشاريع االلتزام بناء على تعارضها ورقابة املشروعية التي يمارسها استنادا لعناصر رقابته، إال أن اآلمر بالصرف يمكنه تالفي وتجنب رقابته بموجب إجراء التغاض ي باستيفائه للشروط املنصوص عليها في التنظيم املعمول به، حيث لم يدرج ضمن حاالت عدم جواز ا تخاذ إ جراء التغاض ي مخالف ته ل ألحكام التشريعية واألحكام التنظيمية. ومن جهة ثانية يفرض مقرر تأشيرة لجان الصفقات العمومية املختصة على املراقب املالي وي لزمه بحيث تصبح تأشيرته على مشروع االلتز ام بالنفقة (الصفقة) إلزامية ما لم يخالف مقرر التأشيرة حكما تشريعيا ، حيث تبقى تأشيرة لجنة الصفقات العمومية ملزمة للمراقب املالي إذا خالفت حكما تنظيميا، وهو ما يوقعنا في تناقض قانوني جسيم، كون كل إجراءات إبرام الصفقات العمومية وكذا تأطير رقابة املراقب املالي تتم و تنظم بموجب أحكام تنظيمية سواء تعلق األمر بمراسيم رئاسية أو مراسيم تنفيذية أو تعليمات. ومن جهة ثالثة يفرض مقرر التجاوز الذي تعده املصلحة املتعاقدة بغرض تالفي امتناع لجنة الصفقات العمومية املختصة منح تأشيرتها على مشروع الصفقة املاثل بين يديها على املرا قب املالي، ويلزمه بحيث تصبح تأشيرته على مشروع االلتزام بالصفقة العمومية تأشيرة شكلي ة ، ما لم يخالف حكما تشريعيا حيث ي بقى مقرر التجاوز ملزما للمراقب املالي إذا خالف حكما تنظيميا، وهو ما يوقعنا في األمر عينه والخاص بمدى إلز امية مقرر التجاوز ل لمراقب املالي من حيث درجة خطورة اإلجراء ومدى فداحة اتخاذه، كونه يعتبر قفزا على رقابتين متتاليتين تمارسان على الصفقات العمومية، رقابة اللجان أوال ورقابة املراقب املالي ثانيا، ثم على رقابة ثالثة هي رقا بة املحاسب العمومي باعتبار مقرر التجاوز ملزما له بدوره. وعليه فإنه من الوا جب على املشرع الجزائري إعادة النظر في هاته اآلليات وتقييدها أكثر، هاته اآلليات التي وإن و ض عت كحل لتفادي البيروقراطية وضمان استمرار سير املرفق العام ، إال أنها من الخطورة بمكان، وذلك بفرض أكثر شروط عليها وتسييجها بسياج قانوني يمنع على املخولين بها قانونا اتخاذها إال في حاالت الضرورة امللحة، كونها تعتبر تعد ٍصريح على املشروعية التي تعد أساس رقابة املراقب املالي على الصفقات العمومية. قائمة املصادرواملراجع: أوال: الكتب 2- محمد مسعي، املحاسبة العمومية، الجزائر: دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 5442

شافي محمد عبد الباسط و حافظي سعاد 5- محمد الصغير بعلي، العقود اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة، الجزائر، 2004. 3- BOULIFA Brahim, Guide des marchés publics de travaux, imprimerie de l’uni, UniversitéMentouri Constantine,2004 . 4- Charles DEBBACH & Jean-Claude RECCI, Contentieux administratif, DALLOZ,France, 2001 . ثانيا: الرسائل واملذكرات الجامعية 2. بن أحمد حورية، الرقابة اإلدارية والقضائية على الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 5427 / 5428. 5. حاحة عبد العالي، اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 5425 / 5422. 2. بورطالة علي، املراقب املالي في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 2 ، 5422 / 5420 ، 0. صادقي عباس، الرقابة القبلية على صفقات الجماعات املحلية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 5427. ثالثا: املقاالت العلمية 2. صالح بلول واألزهر عزه، آليات الرقابة املالية القبلية على الصفقات العمومية – البلدية أنموذجا. املجلة الجزائرية ل لتنمية االقتصادية، الجزائر، املجلد 47 ، العدد 42 ، 5454 ، ص ص 82- 20. 5. بوطورة فضيلة، الرقابة املسبقة للمراقب املالي على الصفقات العمومية كآلية ملنع الفساد، مجلة دراسات في االقتصاد وإدارة األعمال، الجزائر، العدد 42 ، 5428 ، ص ص 77- 220. رابعا: امل داخالت العلمية 0. سهامبندعاس،مدىفعاليةقانونالصفقاتالعموميةفيحمايةاملااللعام،امللتقىالوطنيالسادسحولدورقانونالصف قاتالعموميةفيحمايةاملااللعام، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس املدية، املنعقد يوم 54- 42- 5422 ،املداخلة رقم 20. خامسا : النصوص الق انونية والتنظيمية 1 - القانون 24- 52 ، املؤرخ في 22 أوت 2224 ، املتضمن قانون املحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 22 ، 2224. 2 - املرسوم الرئاس ي 22- 507 ، املؤرخ في 20 سبتمبر 5422 ، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، الجريدة الرسمية، العدد 24 ، 5422. 3 - املرسوم التنفيذي 25- 020 ، املؤ رخ في 20 نوفمبر 2225 ، املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،

مكانة تأشيرة املراقب املالي في إطارالرقابة املالية على الصفقات العمومية " حدود وقيود " الجريدة الرسمية، العدد 85 ، 2225. 4 - املرسوم التنفيذي 42- 270 ، املؤرخ في 20 نوفمبر 5442 ، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 25- 020 املؤرخ في 20 نوفمبر 2225 واملتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الت ي يلتزم بها، الجريدة الرسمية، العدد 07 ، 5442. 5 - املرسوم التنفيذي 22- 282 ، املؤرخ في 52 نوفمبر 5422 ، املتعلق بمصالح املراقبة املالية، الجريدة الرسمية، العدد 00 ، 5422. 6 - التعليمة رقم 45 املؤرخة في 54 فيفري 5427 واملتعلقة بإجراء االلتزام بالنفقات، املديرية العامة للميزانية، وزارة املالية ، الجزائر. سادسا: التقارير 2- بولرواح محمد، دور خزينة الوالية في تنفيذ النفقات العمومية، تقرير تربص، املدرسة الوطنية لإلدارة الجزائر، 5440.