مكافحة الفساد من منظور حقوق الإنسان

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 -64 ص ص 2022: 01 العدد: المجلد: 15

مكافحة الفساد من منظور حقوق الانسان

samia.yattoudji@univ- (الجزائر) سامية يتوجي، جامعة محمد خيضر.

biskra.dz

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ النشر :</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ القبول :</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ الارسال :</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2022-08-30</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2022-01-28</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2021-12-23</td></tr></table>

الملخص:

إن الفساد أن استشري في المؤسسات العامة للدولة وقطاعها الخاص يصبح بشكل حتمي مصدرا

مباشرا لوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان تتفاوت جسامتها بأهمية الحق الذي انتنهك بفعل فساد مجرم

ومعاقب عليه مسبقا في نصوص قانونية وطنية واقليمية ودولية، وبالنظر في ظروف الشخص

الذي منع من التمتع بهذا الحق أيًا كانت طبيعته، لصالح شخص آخر فاسد استخدم نفوذه أو سلطته

أو منصبه الوظيفي بشكل تعسفي من أجل تحصيل منفعة غير مستحقة قانونا له، خاصة إذا كان

ضحية الفساد من الفنان المستضعفة أو الهشة الأكثر قابلية للتعرض لأثاره السلبية، بما تُثبت

ضرورة الربط بين تدابير مكافحة الفساد إجراءاته والالتزام الدولي بالتمكين من حقوق الإنسان،

من حيث أن كل مجتمع تحرص فيه الدولة علي إيفاء التزاماتها بضمان التمتع بحقوق الإنسان

واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي انتهاك لها، عن طريق تكريس مبادئ سيادة القانون

والشفافية والمساعلة وعدم التمييز في سياق الحكم الراشد، هو مجتمع خال من الفساد.

الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان – انتهاكات حقوق الإنسان - مكافحة الفساد – الحق في

مجتمع خال من الفساد.

المولف المرسل

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 -64 ص ص 2022: 01: 15 العدد 89

Corruption, if rampant in the public institutions of the state and its private sector, will inevitably become a direct source of violations of human rights, the magnitude of which varies with the importance of the right that was violated by an act of corruption punished by national, regional and international legal texts, and considering the conditions of the person who was prevented from enjoying this right whatever His nature, for the benefit of another corrupt person who used his influence, authority or job position arbitrarily in order to obtain an undue benefit to him, especially if the victim of corruption is one of the most vulnerable or vulnerable groups vulnerable to his negative effects, which proves the necessity of linking anti-corruption measures Its procedures and the international commitment to enable human rights, in that every society in which the state is keen to fulfill its obligations to ensure the enjoyment of human rights and take the necessary measures to prevent any violation of it, by devoting the principles of the rule of law, transparency, accountability and non-discrimination in the context of good governance, is a society free from corruption.

Key words: Human Rights - Fighting Corruption - Human Rights Violations - The Right to a Society Free of Corruption.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_944_1406_1025_1444.jpg" alt="Image" width="6%" /></div>

رغم الجهود المبذولة دوليا ووطنيا، يستشري الفساد في كل الدول بغض النظر عن نظامها

الاقتصادي أو السياسي ودرجة تطورها في قطاعيها العام والخاص، وبالنظر إلي كون أفعال

مجلة دراسات قانونية

الجمل 15 المئوية: 89-64 ص ص 2022: 01 المئوية: 89-64

الفساد هي، من حيث المبدأ، سلوكات مجرمة وفق القانون الوطني والقانون الدولي علي السواء، إلا أنه يمكن النظر إلي الأعمال الموسومة بالفساد بأنها يمكن أن تشكل في ذاتها انتهاكات لحقوق الإنسان من جهة، ومن جهة أخري يمكن أن يُنتظر إليها كعائق هيكلي أمام التمتع بحقوق الإنسان (1).

بتطبيق هذا المنظور، فإن التعامل مع الفساد بمقاربة مبنية علي أساس حقوق الإنسان، ينطلق

من أن الفساد يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، ويؤدي إلي الحاق أذي وضرر شديد بمصالح

الأفراد والجماعات والدول، لذلك فمن شأن الربط ما بين أفعال الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان أن

يفتح أفاقاً جديدة في مجال مكافحته، خاصة إذا تم توظيف آليات متعددة ذات مدي وطني وإقليمي

ودولي لمراقبة أوضاع وانتهاكات حقوق الإنسان في عمومها، والتي تم تطويرها خلال 60 سنة

الماضية منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (11)، المبنية علي احترام سيادة القانون،

وتكريس نهج حكم ديمقراطي حقيقي يتيح للجميع المشاركة في صنع القرار بحرية، ووجود نظام

مؤسس ن نه بكريس المساعلة، والالتناوي بمفاهيم الشفافية والحكمة الشيدة (11)

إن دراسة وتحليل الصلة المتبادلة بين الفساد وحقوق الإنسان، يسهم في فهم أحسن لآثار الفساد ذات الأبعاد الإنسانية والانعكاسات الاجتماعية (iv)، خاصة وأن الفساد الذي ينتهك حقوق كل الافراد الذين يتأثرون به عامة، يتعاظم أثره في المقابل عندما يكون هؤلاء الافراد من الفئات المهمشة الأكثر عرضة لمخاطره، مثل الأطفال والنساء والعمال المهاجرين والأشخاص ذوي الاجتياجات الخاصة واللاجئين والسجعا والفقراء وغيرهم، علي اعتبار أن ضُعف هذه الفئات وقابليتهم للتأثر الشديد هو ما يجعلهم الضحايا الأكثر تعرضا لانتهاك حقوقهم الإنسانية بسبب أفعال الفساد.

الأمر الذي يستدعي طرح عدد من الإشكاليات الأساسية التي مفادها:

- هل يُغير الربط الضروري بين حقوق الإنسان والفساد من التكييف القانوني لأفعال الفساد،

وبالتالي مداخل مكافحته علي المستويين الوطني والدولي؟

- كيف يمكن اعتبار أفعال الفساد - المكيفة أصلا بأنها جراثم وطنيقه علي أنها انتهاكات

لحقوق الإنسان؟

- كيف يمكن التأسيس علي نهج التمكين من التمتع بحقوق الإنسان ومنع انتهاكها من أجل صياغة تدابير قانونية وطنية ودولية لمكافحة الفساد تتميز بأنها أكثر فعالية وشمولية وإنصافا؟

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد: 89 - 64 ص ص 2022 :

من أجل التصدي لما تطرحه هذه الدراسة من مسائل قانونية، تم معالجتها من خلال التطرق

مبدنيا إلي أطر التعامل مع جراكم الفساد باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن ثم دراسة

كيفيات تفعيل النهج القائم علي حقوق الإنسان كمدخل أساسي لمكافحة الفساد.

1- أطر تكييف السلوكيات الجرمية للفساد باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان:

إن مسألة الربط بين حقوق الإنسان والفساد من حيث المبداً لم يكن معهودا في عموم

المؤسسات الدولية والوطنية علي السواء، حيث لم يتردد مصطلح الفساد كمهدد لحقوق الإنسان في

أروقة منظمة الأمّ المتحدة حتي نهايات تسعينات القرن 20 م، بل إن عددا من الدول أنداك كانت

تعتقد أن السماح بفعل الرشوة المجرم قانونا، وهو أكثر أشكال الفساد انتشارًا، من شأنه أن يُتشط

الأعمال الاقتصادية وسيرورة المشاريع الكبري في الدول. (VI)

ونظرا لتفشي جراكم الفساد في العقود الأخيرة بشكل يتخطي في تأثيره حدود الدولة الواحدة، فقد أصبح إلي حد كبير جريمة دولية، مستغلا في ذلك التداعيات السليمية لعولمة الاقتصاد وتحرير السوق، والتقدم التقني الهالن، وتوحد وتنميط الأنظمة القانونية المالية والجمركية والضريبية وقوانين الملكية الفكرةة علي مستوي الدولي، بفعل منظمات دولية حكومية مثل منظمة البنك الدولي ومنظمة النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولة للملكية الفكرةة، بالإضافة إلي إشارة مؤسسات أو شركات دولية متعددة الجنسيات تتولي القيام بمشاريع عملاقة عبر الحدود، أدي إلي توسع الأثار السليمية للفساد لتمس بشكل جزافي حقوق الفئات الأكثر هشاشة وضعفا (VII). وفي نلك، سيتم دراسة مدي تأثير منظور حقوق الإنسان علي تغيير المدخل المفاهيمي للفساد من كونها سلوكا خرميا معاقبا عليه بنص جنائي وطني أو دولي إلي كونه انتهاكا لحقوق الإنسان قد يرقي إلي مفهوم الجريمة الدولية، ومن ثم التركيز علي التأثيرات السليمية للفساد علي التمتع بحقوق الإنسان دون إنكار انعكاساته الأخري.

1-1 تحديد المدخل المفاهيمي لضبط تعريف للفساد بين كونه جريمة أو انتهاك لحقوق

ان:

الانسان:

بنيب آو غياب وغيحالصحلايفخلاخلاوعلا دعاقلاوعلا عونج هذرعلا بمعوطلا يف سادفلا يف

الطبقات التقريدات القانونية التي يجب أن تحكم السلوك الإنساني، ومخالفة الشروط الموضوعة للضوابط

للعمل، وبالتالي ممارسة كل ما يتعارض مع هذا وتلك (viii)، بما يسبب معه خلاجسيما يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع، ويشيع حالة ذهنية تبرر أفعال الفساد، وتجد لها من الذراع ما يبرر

ISSN 1112-8003

89 -64 ص ص 2022: 01: 15 المجلد:

استمرار مقترفها في القيام بها، لتصبح مع تواترها جزعا اعتياديا إلي حد ما من المعاملات اليومية

تحت صيغ ومبررات مختلفة، يتم القيام بها بشكل سري وغامض أو علني وواضح للجميع (iX).

الأمر الذي يستدعي معه تجريم مثل هذه السلوكيات وعقابها قانونا، لكونها اعتداء علي

حقوق ومصالح الغير دون وجه حق، علي أن هذا التجريم يتباين في طبيعةته بين كون الفساد سلوكا

مجرما إلاخلاله بقاعدة قانونية وطنية أو دولية تحظره، وهو الشكل التقليدي لمكافحة الفساد دوليا

ووطنيا، وبين كونه انتهاكا لحقوق الإنسان، من حيث أنها إعاقة متعمدة لتمكين الإنسان من التمتع

بحقوقه، في مقابل فشل للدولة عن الايفاء بالتزامها الدولي بحماية حقوق الإنسان ومنع انتهاكها.

1-1-1- الفساد من حيث هو سلوك حرمي:

يثبت مبدنيا آنه لا يوجد تعريف واحد متسق ومعترف به للفساد علي المستوي الدولي، غير

أنه بتتبع تعاريف مفهوم الفساد، علي اختلاف صياغاتها، نجدها تركز في مجموعا علي أن الفساد

سلوك يقوم علي عناصر ثلاث هي "سوع الاستعمال" وال "السلطة" و "المكاسب الشخصية"، ومن

أمثلة هذه المعايير القانونية الدولية نجد:

- الاتفاقية الأوربية لمكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية لسنة 1997، عرفت الفساد في المادة الثانية منها، بأنه "العامل المتعمد للمسؤول الذي يقبل الرشوة أو عن طريق وسيط مزايا من أي نوع لنفسه أو لطرف ثالث أو الوعد بمنفعة من أجل القيام بعمل ما أو الامتناع عنه والذي يشكل خرقا لمهامه الرسمية"؛

- تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي سنة 1997 عرفت الفساد بأنه: "سوع استغلال السلطة العامة من أجل الحصول علي مكاسب شخصية"؛ (xي

- اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد لعام 1999 المعتمدة من قبل مجلس أوروبا في المادة الثانية منها قررت بأن الفساد: "يعني طلب أو عرض أو اعطاء أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشر، رشوة أو أي ميزة غير مستحقة أخري، الأمر الذي يشوه الأداء السليم من أي واجب أو

سلوك مطلوب من متلقي رشوة، وميزة غير مستحقة أو احتمال ذلك" (Xii)؛

- منظمة الشفافية الدولية الذي يثبت بأن الفساد هو: "سوع استعمال المرع للسلطة التي أوثمن

عليها لتحقيق مكاسب خاصة» (Xiii)

- الفرع الوطني الفلسطيني لمنظمة الشفاقية الدولية الانتلاف من أجل النزاهة والمساعلة،

عرف الفساد بأنه: "سوع استخدام المنصب العام أو استغلاله بهدف إلي خدمة أغراض خاصة أو

تحقيق منافع شخصية مادية أو معنوية" (XIV):

- اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003، في المادة 01/01 منها عرفت

الفساد بأنه: "الأعمال أو الممارسات بما فيها الجراثم ذات الصلة التي تحرمها هذه الاتفاقية"؛

لم تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 (XVI) تعريفا للفساد، واكتفت

بتوصيف الأفعال الإجرامية التي تعد سلوكاً فاسداً في الوقت الحاضر، تاركة للدول الأعضاء

إمكانية معالجة الأشكال مختلفة من أفعال الفساد التي قد تنشأ مستقبلاً، علي أساس ان مفهوم الفساد

يمتاز بمرونة تجعله قابلاً للتكييف من مجتمع لأخر (XVII)، إلا أنها في مقابل صاغت، في هذا

الصدد، إطارا قانونيا شاملا ومتماسكا للعمل الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الفساد، فهي

تتضمن أحكاما محددة تتطلب من الدول الأطراف وضع تدابير وقواعد وأنظمة لإقامة هياكل

ومؤسسات واليات تستهدف منع الفساد، وأدوات لازمة لضمان نظام تنفيذ فعال، ويمكن تضييق

جوهر الاتفاقية الي أربع ركانز أساسية هي:

* المعايير الوقائية (الفصل الثاني/ المواد من 5-1444)

* التجريم وتطبيق القانون (الفصل الثالث/المواد من 15-594)

* استرداد الأصول (الفصل الخامس / المواد من 51-59 (59-3) .(xviii) (49-43 من المواد من التعاون الدولي) (الفصل الرابع / المواد من التعاون الدولي)

- الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2010، التي جاعت دبياجتها بالنص علي أن الفساد

"ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية علي القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي

الاقتصادية والاجتماعية، ونصت المادة 02 منها علي تحديد أفعال الفساد المجرمة بمقتضاها، مع

النص علي أن تكييف هذه الأفعال المجرمة يخضع لقانون كل دولة طرف علي حدة (XIX).

بناء علي ما سبق، وبالتوصل إلي تعريف عام للفساد بأنها استغلال للسلطة أو النفوذ من أجل

تحقيق مارب خاصة، لا يهم نوع السلطة أو النفوذ الذي يمتلكه الشخص، سواء كان موظفاً عامأ

يمتلك سلطة عامة، أو رجل أعمال يمتلك سلطة في القطاع الخاص، فإن استغلال هذه السلطة من

أجل الحصول علي منفعة خاصة للشخص أو لآقاربه أو معارفه، هو فعل فساد مجرم. (XX)

ISSN 1112-8003

89 -64 ص ص 2022: 01 العدد: المجلد: 15

وباعتباره كذلك، فإنه يغطي من حيث هو جريمة، العديد من السلوكيات الأمرية التي تكيف

كل منها خاصة منها أفعال: الرشوة; والاختلاس; واستغلال النفوذ; والابتزاز; وهدر المال العام؛

وتوظيف الاموال العامة لغير ما خصصت له؛ والتهرب والمساعدة علي التهرب الضريبي؛

والوساطة؛ وتسريب المعلومات؛ وتفضيل ذوي الصلات والقربي في التعيينات الوظيفة وفي منح

العقود الإدارية أو الصفقات العمومية؛ والمزاجية في إصدار القرارات الإدارية دون التقيد

بالقوانين والأنظمة المعمول بها وطنيا؛ والحصول علي نسب أو عمولات مقابل إحالة العقود

الإدارية أو الصفقات العمومية؛ والأهمال الجسيم بما يلحق ضررا جسيما بالأموال العامة (XXI).

1-2- الفساد من حيث هو انتهاك لحقوق الإنسان:

يثبت أن حقوق الإنسان هي كل الحقوق اللازمة لجعل الإنسان يشعر بإنسانيته الطبيعية التي

خلق عليها، وهي شاملة وجامعة لكل نواحي حياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

والثقافية، واللصيقة بطبيعةة والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بها له، بل حتي لو انتهكت

من قبل سلطة ما (XXII)، وعلي هذا الأساس، فإن الفساد باعتباره فعلا مجرما ومعاقبا عليه، له

تأثير سلبي بالغ علي حقوق الإنسان، بتقويضها وانتهاكها، من حيث أنه يشكل عقبة تمنع وتعيق

تمتع مستحقها بها، وقد سعت أجهزة منظمة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان علي

دراسة العلاقة المتبادلة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، وتبنت، في هذا السياق، اللجنة الفرعية

لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة قرارات دولية صادرة

عنها في هذا المجال، إذ أكدت علي إدانة الفساد وتجريمة، وتقديم من يقترف أفعاله الي العدالة

الدولية إذا ما أفلت من العدالة الوطنية (XXIII).

إذ أن الإدارة الفاسدة للموارد العامة في الدولة تأهق الضرر بقدرة الحكومة علي اتخاذ

مجموع التدابير والإجراءات الضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن

تفشي الفساد يُحدث تمييزاً في الحصول علي الخدمات العامة لصالح القادرين علي التأثير في

السلطات لجعلها تنفق علي نحو يحقق مصلحتهم الشخصية، بوسائل من بينها وربما أهمها تقديم

الرشاوي، في المقابل، يعاني المحرومون اقتصادياً وسياسيةً علي نحو غير متناسب من عواقب

الفساد لأنهم يعتمدون بشكل خاص علي السلع العامة المدعمة من طرف الدولة باعتبارها السلع

الأكثي استملكاً (yviv)

الأكثر استهلاكيا (xxiv)

ISSN 1112-8003

89 -64 ص ص 2022: 01 العدد: المجلد: 15

لذلك، يثبت أن مجرد حصول الفرد علي منفعة شخصية كنتيجة لاستغلال منصبه الوظيفي،

أو كنتيجة لدفع الرشوة، أو غيرها، هو في المحصلة النهائية انتهاك لحقوق الأخرين في هذه

الحصول علي هذه المنفعة بشكلها القانوني، كما أن عدم إفساح المجال أمام المواطنين للمشاركة

السياسية الحقيقية في إدارة شؤونهم العامة، ودفع السياسيين والمرشحين لمناصب عامة الرشاوي

لشراء أصوات الناخبين يعتبر هو الأخر من صور الانتهاكات الواضحة للحقوق السياسية والمدينة

في كثير من الدول (XXV).

وبالرغم من عدم وجود تعريف للفساد باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان، إلا أنه يمكن تعريف

عن طريق تحديد الأشكال المختلفة للفساد عند تتبعه من منظور حقوق الإنسان، حيث يتم التفرقة

بين:

فساد الدولة (الفساد في القطاع العام) : الذي يمكن أن يقع في دواثر الحكومة، والإدارة والهيئة التشريعية، والهيئة القضاية، وتكون الدولة في هذا الشكل هي المسوولة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان يترتب علي سلوك أشخاص يتصرفون بصفتهم موظفين عموميين؛

فساد الهينات من غير الدول (الفساد في القطاع الخاص) : تعد الجهات الفاعلة من غير الدول

ضالعة إلي حد كبير في انتشار الفساد، فالشركات يمكن أن تمارس أفعال فساد إما بمنح أو تلقي

الرشوة لأطراف في الدولة أو أطراف أخري من غير الدول (الرشوة التجارية، وتكون هذه

الأطراف مسؤولة عن أي من أفعال الفساد تكون متورطة فيه، فهي محكومة بالقانون الجناني

والقانون المدني، ويجب أن تتحمل جميع التبعات القانونية (XXVI).

1-2- التركيز علي التأثيارات السلبية للفساد علي التمتع بحقوق الإنسان دون إنكار انعكاساته الأخري:

تتعدد وتباين الانعكاسات السلبية للفساد علي مختلف الأصعدة والمستويات وطنيا واقليميا

ودوليا، بين كونه السبب الرئيسي في زعزعة الاستقرار الاقتصادي؛ وعرقلة النمو وزيادة الفقر

والعجز عن مكافحته؛ والحد من تقديم الخدمات العامة لأفراد الشعب؛ وتقويض الديمقراطية؛

وزعزعة الثقة بالحكم السياسي في الدولة ومصداقية الحكومة؛ والتلاعب بالأصول القانونية في

انجاز المعاملات الإدارية؛ وزيادة نسبة البطالة بسبب هدر الثروة العامة أو سوع توزيعها؛ وهجرة

الأدمةة والكفاعات؛ وضعف إمكانيات وكفاءة رووس الأموال الوطنية في مقابل هروب

المستثمرين المحليين للاستثمار في الخارج وعزوف الاجنبي عن الاستثمار داخل البلاد؛ وعدم

ISSN 1112-8003

89 -64 ص ص 2022: 01 العدد: المجلد: 15

المساوة بين المواطنين في الفرص؛ والحد من المنافسة المشروعة؛ وتعطيل أسس الاقتصاد الحر

المعتمد علي المنافسة في تقديم افضل الخدمات والعروض والأسعار؛ وتزوير الانتخابات من أجل

تمكين الفاسدين من الوصول الي مراكز السلطة؛ وترسيخ المفاهيم المجتمعية السلبية كالأنانية

والفردية والمصلحية؛ وعزوف الدول المائحة عن تقديم المعونات والمساعدات التنموية (XXVII)

خوفا من تبديدها بسبب الفساد.

ويضاف إلي هذه الانعكاسات السلبية علي كثرتها، الأثار السلبية الأخري للفساد المترتبة علي منع تمتع الإنسان بحقوقه، وسيتم دراسة كيفيات تسبب الفساد في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ثم تتبع مختلف تأثيرات الفساد علي حقوق الإنسان خصوصا علي الفنان الهشة والمستضعفة في المجتمع.

1-2-1- كيفيات انتهاك الفساد لحقوق الإنسان:

بهد الفساد وينتهك حقوق الإنسان المنصوص عليها دستورياً، فتصبح صعبة المنال للأفراد، سهلة الانتهاك من قبل الفاسدين، من حيث أن حقوق الإنسان قد تتنهك بصور عديدة ومختلفة، من أهمها أفعال الفساد الذي أصبح ظاهرة عالمية لا تكاد تسلم دولة منها، وبالتالي فان الصلة بين الفساد وحقوق الإنسان قد تكون واضحة في كثير من الأحيان، وفي أحيان أخري يكتنفها الغموض، ولكن في عمومها، فان الفساد يمكن أن يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان عندما يكون القصد منه علي وجه الدقة، تقييد التمتع بتلك الحقوق، فكلما ضعف التمكين من حقوق الإنسان كلما ازدادت فرص تأثير الفساد علي قدره الدول علي الالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان (XXviii) والنسان (XXviii)، وتأسيسا علي ذلك، يمكن إقامة صلة الربط بين حقوق الإنسان والفساد بطريقتين مختلفتين هما:

1-2-1-1- انتهاك حقوق الانسان بسبب أحد أفعال الفساد المجرمة: (xxix)

ذكرت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها السنوي السابع أنها يتطلب الربط بين أطر مكافحة

الفساد وحقوق الإنسان في الممارسة العملية؛ فهما للكيفية التي يتسبب بها الفساد في حدوث

انتهاكات حقوق الإنسان وإدامتها وجعلها ممارسة مؤسسة شبه معترف بها، ويثبت أن الفساد في

هذا السباق، يمكن أن يؤدي إلي النهاك حقوق الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال:

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد: 89 - 64 ص ص 2022 :

ISSN 1112- 8003

أر الفساد يمكن أن يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان، عندما يستخدم فعل الفساد قصداً كوسيلة لانتهاك حق من الحقوق، أو عندما تتصرف الدولة بشكل يمنع الأفراد من التمتع بحق من حقوقهم، أو تعجز عن التصرف بحيث تهيء للأفراد ظروف التمتع بذلك الحق؛

الفساد هو عامل أساسي يساهم في وقوع سلسلة أحداث تؤدي في نهاية المطاف، وبشكل

غير مباشر، إلي انتهاك حق من حقوق الإنسان، حيث يُنتهاء الحق بعمل يتفرع عن فعل من أفعال

الفساد، أو يترتب عنه، ويكون فعل الفساد في هذه الحالة، شرطاً لازماً لوقوع الانتهاك ذاته، وينشأ

هذا الوضع في عدد من الحالات مثل:

- سماح مسؤولين عموميين بتوريد نفايات سامة بصورة غير قانونية من بلدان أخري مقابل

رشوة، لتوضع تلك النفايات في مناطق سكنية أو بالقرب منها، فحق السكان في جودة الحياة وحقهم

في الصحة وحقهم في بيئة سليمة من شأنهم أن يعتدي عليها جميعا بسبب الانتهاك الذي كان نتيجة

مباشرة لفعل فساد؛

- حالة السجناء المرغمين علي رشوة موظفي السجون لتجنب سوع المعاملة، أو لتأمين

ظروف احتجاز جيدة (XXX)

ج. يتجلي الفساد في صور عديدة، كما يحدث في سياقات متعدده، يستحيل معها تحديد جميع

حقوق الإنسان التي انتهكت أو كان يمكن أن تتنهك بسبب أفعال الفساد، من بينها:

- إذا كان الفساد موجوداً في قطاع التعليم، فإن الحق في التعليم يمكن أن ينتهك؛

- إذا كان الفساد موجوداً في القضاء، فإن الحق في اللجوع إلي المحاكم، والحق في محاكمة

عادلة ومنصفة يمكن أن ينتهكا؛

- إذا كان الفساد موجوداً في قطاع الصحة، أو في قطاع التأمين الاجتماعي، فإن الحق في الصحة؛ والحق في الحصول علي الخدمات الطبية يمكن أن ينتهكا (XXXi).

1-2- اينتهاي حقوق الانسان بسبب التدابير القانونية المتخذة لمكافحة الفساد (xxxii).

1-2- اينتهاي حقوق الانسان بسبب التدابير القانونية المتخذة لمكافحة الفساد (xxxii).

1-2- اينتهاي حقوق الانسان بسبب التدابير القانونية المتخذة لمكافحة الفساد (xxxii).

1-2- اينتهاي حقوق الانسان بسبب التدابير القانونية المتخذة لمكافحة الفساد (xxxii).

1-2- اينتهاي حقوق الانسان بسبب التدابير القانونية المتخذة لمكافحة الفساد (xxxii).

1-2- اينتهاي حقوق الانسان بسبب التدابير القانونية المتخذة لمكافحة الفساد (xxxii).

1-2- اينتهاي حقوق الانسان بسبب التدابير القانونية المتخذة لمكافحة الفساد (xxxii).

1-2- اينتهاي حقوق الانسان بسبب التدابير القانونية المتخذة لمكافحة الفساد (xxxii).

1-2- اينتهاي حقوق الانسان بسبب التدابير القانونية المتخذة لمكافحة الفساد (xxxii).

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد : 01 السنة : 2022 ص ص 89-64

الفساد في حد ذاته، عن طريق تطبيق النص الجنائي علي ما ارتكب من أفعال فساد، ومن مظاهر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب ما تتخذه الدولة من تدابير واجراعات قانونية لمكافحة الفساد، نجد:

أر تركيز التدابير القانونية لمكافحة الفساد أساسا علي تجريم وعقاب أفعال الفساد من حيث

هي جرائم وطنية دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأفعال يمكن أن تشكل في ذاتها انتهاكات

لحقوق الإنسان هذا من جهة، ومن جهة أخري فالغالب في هذه الإجراءات والتدابير تركيزها علي

مرتكب سلوك الفساد (الجاني) فقط، دون ضحية/ ضحايا الفساد سواء كانوا شخص فرد أو

مجموعة أو مجتمع أو حتي الدولة نفسها، فالمركز القانوني للمتأثرين بالفساد أو الضحايا ضمن

الإجراءات الجنائية ليس قوياً بما فيه الكفاية؛

عم اتاح النهج الجنائي لتجريم وعقاب أفعال الفساد السُبْل الكافية الكفية بمعالجة

المشاكل الهيكلية التي يسببها الفساد، من حيث انه يركز، بحكم طبيعته، علي الآثار المترتبة عن

جريمة واحدة علي حدة، ولا يمكنه مثلما هو متوقع أن يعالج آثار الفساد ذات المدي الجماعي

والعام (xxxiv).

1-2-2- تحديد مستويات تعرض حقوق الإنسان للانتهاك بسبب أفعال الفساد:

للفساد أثار سلبية علي تمتع الجميع، ممن يؤثر فيهم الفساد، بما لهم من حقوق الإنسان،

ونظرا لاختلاف التزامات الدول المترتبة علي تعهداتها في مجال حماية حقوق الإنسان، عادة ما

يتم تصنيف الانتهاكات الممكن حدوثها لحقوق الإنسان من جراء الفساد، وفقا لمجال اتساعها، من

حيث:

أم يمكن أن يؤثر الفساد في الأفراد (الأثر السلبي الفردي) : كثيرا ما تتعرض حقوق الفرد المتاثر بأفعال الفساد لانتهاك مباشر، حيث يمكن أن تئتهك طائفة عريضة من حقوق الإنسان الفردية، مثل الحق في التعبير والحق في المشاركة السياسية بالترشح والانتخاب، والحق في الصحة والضمان الاجتماعي وغيرها، بحسب السياق الذي يقع فيه الفساد، بما يؤدي معه إلي التمييز غير العادل علي صعيد الحصول علي الخدمات العامة المضمونة؛

الفساد بشكل مضاعف علي تمكين الأشخاص الضعفاء من المنتمين إلي الأقليات، والسكان الأصليين؛ والعمال المهاجرون؛ والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة؛ واللاجئين؛ والسجاء؛

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد: 89 - 64 ص ص 2022 :

والمسنين؛ والنساء؛ والأطفال؛ والفقراء من التمتع بحقوقهم المكفولة، خاصة في مجال الحصول علي الخدمات العامة وخدمات الرعاية الاجتماعية، التي تكتسي عادة أهمية كبيرة للغاية بالنسبة لهم؛

ج. يمكن أن يؤثر الفساد علي المجتمع بشكل عام (الأثر السلبي العام؛ خاصة بالنظر إلي خطورة المعيقات والتهديدات والمخاطر التي تترتب عن الفساد علي المستوي الوطني أو الدولي خاصة من حيث:

- تسبب الفساد في تقليص الموارد المتاحة لأعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تدريجياً، وبالتالي تقويض التزامات الدول التعاهدية بموجب المادة 02 من العهد الدولي الخاص

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966

- استشراع الفساد في دوأر السلطة يقوض ثقة الشعب في حكومته، ومن ثم يهدد استقرار المجمعات وأمنها، ويقوض مؤسسات وقيم الديمقراطية والرشادة في الحكم، والقيم الأخلاقية

المرتبطة بالعدالة والأنصاف، بما يعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر (XXXV).

2- التأسيس علي النهج القائم علي حقوق الانسان كمدخل

لصياغة تدابير واجراعات مكافحة الفساد:

ثبت من خلال ما سبق، أن ثمة صلة واضحة بين الأثار السلبية للفساد ودورها المباشر أو غير المباشر في إعاقة التمتع بحقوق الإنسان (XXXVI، ومع تزايد وعي المجتمع الدولي علي نحو مطرد بالتأثير السلبي للفساد علي التمتع بحقوق الإنسان، تم التوصل إلي أهمية اتخاذ مجموع تدابير فعالة لمكافحة الفساد (XXXVII) تتأاسس مبدنيا علي استراتيجية شاملة متكاملة ذات أبعاد سياسية وإدارية ومجتمعية ووقائية واقتصادية وقانونية وعقابية وحقوقية (XXXVIII، بالإضافة إلي تدابير

أه الفساد عقبة تعترض شبل إعمال جميع حقوق الإنسان علي السواء، المدنية والسياسية منها، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في التنمية؛

تعتبر المبادئ الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان، المتمثلة في الشفاقية والمساعلة وعدم التمييز والمشاركة الهادفة، أنجع الوسائل لمكافحة الفساد عندما تتمسك الدول بها وتنفذها

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 -64 ص ص 2022: 01: 15 المجلد: 2022

ج. الحاجة الملحة إلي زيادة التأزر بن الجهود الحكومية الدولية الرامية إلي تنفيذ اتفاقية

الأمّ المتحدة لمكافحة الفساد وعموم المعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان (xxxix).

وعلي أساس من ذلك، سيتم دراسة اللهج المختلفة لتأسيس تدابير مكافحة الفساد، بين كونها

تقوم علي فكرة أن الفساد جريمة يتم التعاطي معها بنصوص قانونية ردعية، وبين كونه انتهاكا

لحقوق الإنسان يتم التعامل معه عن طريق الزام الدول بعدم إعاقة التمتع بحقوق الإنسان من جهة،

وضمان عدم انتاكها من جهة أخري.

1-2 -النهج القائمة علي مكافحة أفعال الفساد في حد ذاتها من حيث هي جراكم:

إن خطط مكافحة الفساد الوطنية منها والدولية، وإن كانت تتطرق سطحيا لضرورة احترام

حقوق الإنسان واعتماد مبادئها كأسس تقوم عليها تدابير مكافحة الفساد في نهجها الجنائي أو

الوقائي، فإنها في جوهرها اشتملت علي منظومة قانونية تضم العديد من النصوص القانونية

التشريعية والتنظيمية، التي تؤسس لأطر مكافحة الفساد من حيث هو سلوك جرمي، في سياق

قانون العقوبات أو قوانين مكافحة الفساد أو قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو

قوانين مكافحة الإرهاب، حتي وإن ترتب عن إنفاذ بعض هذه التدابير والاجراعات القانونية

انتهاكات لحقوق الإنسان، أو تجاوزات لضمانات حماية التمتع بحقوق الإنسان، المنصوص عليها

في مختلف المعايير الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان (xl).

2-1-1- النهج الاستباقي/ الوقائي في مكافحة الفساد:

إن تعزيز التدابير الوقائية لمنع وقوع الفساد هي الوسيلة الأنجع لمكافحته، وبالتالي تجنب

أثاره السلبية اللاحقة علي التمتع بحقوق الإنسان، وتتمثل أحد الجوانب الرئيسية للتدابير الوقائية في

مكافحة الفساد هو تلابة احتياجات الفئات الضعيفة التي قد تكون أول ضحايا الفساد وأكثرهم

(xli)

ويعتبر ضمان الشفافية من خلال التمكين من الحق في الحصول علي المعلومات والمساعلة

وعدم التمييز والمشاركة السياسية المجدة، عناصر أساسية تشكل جزعاً لا يتجزأ من تدابير

مكافحة الفساد المستدامة والشاملة، (xlii)، بالنظر إلي أن الشفاقية والفساد مفهومان متعارضان، فكلما

زادت الشفاقية في دوليب السلطة والإدارة، كلما ارتفعت إمكانية الحد من الأثار السلبية للفساد

والسيطرة عليه، بما يجعل من الشفاقية أحد الوسائل الناجعة لمكافحة الفساد ذات الطبيعة الاستباقية

أو الوقائية، التي تؤدي هذا الدور بطريقتين، هما:

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد: 89 - 64 ص ص 2022 :

أ. طريقة مباشرة، حينما تكون مانعا مباشرا من تورط الموظفين في عمليات الفساد، لأنته

يضمن عمل الموظف في بيئة مكشوفة، لا تسمح بأي من أشكال الفساد، في مقابل أن ممارسة

الفساد تتم في بيئة تتسم بالسرية والتكتوم والغموض والعمل في الخفاء؛

ي طريق غير مباشر، بالمساهم في عمليات المحاسبه والمساعلة والرقابة، فعندما تتاح المعلومات علي نطاق أوسع للمواطنين تكون فرص الرقابة والمساعلة أكبر، فالشفافية تمنح إحساس بوجود رقابة دائمة لا يمكن تحديد مصدرها ووقت تفعيلها (xliii).

وتشكل المساعلة والمحاسبة والرقابة التشريعية علي آداء السلطة التنفيذية، وعلي إقرار الموازنات العامة، وتصميم أدوات الرقابة الإدارية المعروفة مثل السؤال والاستجواب وحجب الثقاء بشكل فعال بحق المتتفذين في الدولة الذين قد يستغلون مواقعهم الوظيفية لحرمان الضحايا بشكل تعسفي من حقوقهم، بالإضافة إلي الرقابة القضاية عن طريق النيابة العامة، وتدابير حماية الشهود، والعقوبات التأديية والجزائية، وإلزام الموظفين في عمومهم؛ ونوي المناصب النافذة علي الخصوص، بتقديم تقارير دورية كاشفة عن ذمهم المالية، ومنع تضارب المصالح، والحد من الإثراء دون وجه حق، والكسب غير المشروع، ومكافحة ومنع غسل الاموال، هي في مجموعها آليات رادعة ذات تأثير قوي ضد الفساد. (xliv)

ويقصد بالمساعلة في سياق مكافحة الفساد، كاجراء وقاني، الطلب من المسؤولين تقديم

توضيحات لازمة لأصحاب المصالح المباشرة وغير المباشرة حول شبل استخدام صلاحياتهم

وتصريف التزاماتهم، والأخذ بما يتضمنه تقارير التقييم الوظيفي التي توجه اليهم، وبالتالي تلبية

المتطلبات المتوقعة منهم، وتحمل المسؤولية حال الفشل أو عدم الكفاءة أو استخدام الخداع أو

الغش، وبذلك يتم وضع كل من يتولي منصبها عاما أمام مسؤولياته من قبل الجهات التي عينته أو

اختارته، من أجل سن وصياغة نظم لمراقبة أدائه خاصة في حال تقصيره أو تخلفه عن الأداء

الوظيفي المتوقع خلال فترة توليه منصبها الوظيفي، لتقييم وتقويم عمله والضغط عليه لتحسين أدائه

وتصويبة، أما بعد انتهاء علاقة الشخص الوظيفية مع الهئية المستخدمة، يتم أيضا تقييم عمله

ومساعلته ومحاسبته علي مجمل إنجازاته وأخطائه ليكون ذلك عبرة لمن بعده، وحثا لهم من أجل

تصويب مسارهم الوظيفي وفق خطط المؤسسة العامة المستخدمة. (xlv)

2-2-النهج الجنائي / العقابي في مكافحة الفساد:

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 -64 ص ص 2022: 01: 15 المجلد: 2022

تعد ملاحقة عمليات الفساد جزائيا وعقابيا من أهم وسائل مكافحته، التي تعتمد بشكل أساسي

علي مفهوم الردع العام، وبموجبه يتم تجريم صور وأشكال وممارسات الفساد في القوانين العقابية

الوطنية، ومتابعة مرتكبيها قضانيا، وهذا النهج يحقق هدفه حينما تتمكن السلطات القضاية من

ضمان الرقابة الكفوة، ورفع احتمالات الكشف المسبق للفساد في القطاعين العام والخاص، وتعتمد

فاعلية النهج الجنائي في مكافحة الفساد علي:

أم استيعاب النصوص العقابية الوطنية لتجريم أكبر قدر ممكن من صور الفساد وأشكاله وممارساته، سواء أكان إداريا أو سياسيا أو اقتصاديا؛

ب. المفاعة العالية للقضاة المتخصصين في تكوينهم بجرألم الفساد، القائمين بالمتابعة

القضاية لجرألم الفساد، وقدرتهم علي التحقيق وجمع الأدلة بما يكفي لقيام قضاة الحكم بإدانتهم

حين إحالة المتهمين بأفعال الفساد أمام المحاكم المختصة،

ج.ضمان كفاءة واستقلالية وحياد ونزاهة السلطة والنظام القضائي، وضمان موضوعية

النيابية العامة، ومنع أي تأثير عليهما أو تدخل في أعمالهما بأي شكل من الأشكال، لدي سعيها إلي

منع الفساد ومكافحته، ومعالجة أثارها السلبية، تماشياً مع مبادئ سيادة القانون، والحق في محاكمة

له الحد من تدخل السلطات التنفيذية أو التشريعية في أعمال المتابعة والمقاضاة الجزائية للمفسدين مهما كانت مبررات التدخل أو أسبابه. (xlvi)

2-2 أطر مكافحة الفساد عن طريق إدماج حقوق الإنسان ضمن تدابيره واجراعاته القانونية:

إن النهج القائم علي حقوق الانسان في مكافحة الفساد هو إطار بموجبه تترسخ الخطط

والسياسات والبرامج علي نظام للحقوق وتناظر الالتزامات التي ينشئها القانون الدولي، ومن شأن

ذلك أن يساعد علي تعزيز الاستدامة بكل مستوياتها، وعلي تمكين المواطنين انفسهم، وهم أصحاب

الحقوق، من المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة، وعلي محاسبة من يتحملون المسؤوليات،

وهم أصحاب الإلتزامات، وللنهج القائم علي حقوق الإنسان مبادي خمس هي: الإلزامية القانونية،

والتمكين، والمشاركة، وعدم التمييز، والمساءلة. (xlvii)

وعلي أساس من ذلك، ينبغي أن تتوافق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد مع معايير حقوق

الانسان وإلا فإنها ستفقد شرعيتها، حيث تقدم المعايير والمبادي والآليات الخاصة بحقوق الإنسان

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد : 01 السنة : 2022 ص ص 89-64

نقاط دخول لتكملة الجهود القانونية المخصصة علي المستويين الوطني والدولي لمكافحة الفساد،

حيث يتم تصميم آليات مكافحة الفساد باعتماد نهج قائم علي حقوق الإنسان، وهو عبارة عن نهج

يضع الاستحقاقات الدولية لحقوق الإنسان لأصحاب الحقوق والالتزامات المتقابلة للدولة المسوولة،

في صلب أولويات الجهود المبذولة في ما يتعلق بمكافحة الفساد علي كل المستويات (xlviii).

ويمكن للجهود المبذولة في مجالي الجمع بين استراتيجيات تعزيز حقوق الإنسان ابتداء،

واستراتيجيات مكافحة الفساد انتهاء، أن يعززا بعضهما بعضا، عن طريق:

أم أن تكون حقوق الإنسان جزع أساسي من استراتيجية مكافحة الفساد من خلال الاستعائلة

بالآيات حقوق الإنسان ذاتها؛

ب. أن تعد مكافحة الفساد بحد ذاتها طريقة لمنع انتهاك وخرق حقوق الإنسان، بتعزيز عناصر الحكم الرشيد الضرورية علي أساس التمكين من الحقوق المدنية والسياسية والشفافية والمساعلة (xlix).

2-1- التزام الدول بضمان تعزيز التمتع بحقوق الإنسان كمدخل لعدم ارتكاب أفعال الفساد أصلا:

من بين الالتزامات التي تقع علي عاتق الدول توفير بينة ملائمة لتمكين الأفراد من التمتع بحوقهم حسب ما تحدده قوانينها الأساسية، وبالتالي فإن فشل أجهزة الدولة سواء أكانت تنفيذية أم تشريعية أم قضائية، عن آداء التزاماتها، يوفر فرصا للأشخاص استغلال مناصبهم ومواقعهم في السلطة لتحقيق غايات غير مشروعة، مما يجعل العلاقة عكسية بين حقوق الإنسان والفساد، إذ كلما ازداد حجم الفساد قل التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها دستورياً، والعكس صحيح (1), لذلك، تقع المسؤولية الأساسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها علي عاتق الدول (2), باعتبارها التزاما دوليا أساسيا بمقتضي القانون الدولي الاتفاقي، ويثبت في هذا الإطار أن مكافحة الفساد بجميع أشكاله، سواء باستخدام النهج الجنائي أو الوقائي، تعتبر وسيلة للإسهام بشكل إيجابي في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان وحمايتها (3).

وَمَن مَنْظُور موضوعي، هُناكَ أَوْجَه تُشابَه بِين مَبَادِي مَكَافِحَةُ الفَسَادِ الْرُنَّيَسِيةِ مَثَلِ المَشاركةِ

والشفافية والحصول علي المعلومات والمساءلة من جهة، ونطاق حماية حقوق الإنسان من جهة

ثانية، مثل التمكين من حرية التعبير والإعلام ومبداً عدم التمييز والحق في اللجوع إلي المحاكم،

والحق في المشاركة السياسية، بما يعني معه أن تعزيز التمتع بحقوق الإنسان بوجه عام، وبحقوق

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 - 64 ص ص 2022: 01 العدد: المجلد: 15

مدنية أو سياسية محددة، ومبداً عدم التمييز بوجه خاص، تعد في حد ذاتها أداة ناجعة لمكافحة الفساد (liii)

وإذا كانت مكافحة الفساد عن طريق النهج الجناني تعني اتخاذ تدابير قمعية وتصحيحية، فإن

النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها يساهم - علي المدي البعيد - في زيادة توعية وترقية المجتمع

المدني بحيث يكون أقدر علي رفض الفساد بجميع أشكاله وفي كل الظروف، ووفقا للمفوضية

السامية لحقوق الإنسان، فإنه: "يجب أن تسترشد ألية استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد بمبادئ

حقوق الإنسان الرئيسية، وأيُعد استقلال الهئية القضائية وحرية الصحافة وحرية التعبير والوصول

إلي المعلومات والشفافية في النظام السياسي والمساعلة من الأمور الضرورية لنجاح استراتيجيات

مكافحة الفساد والتمتع بحقوق الإنسان علي حد سواء" (liv).

ويتطلب إعمال تدابير الوقاية من وقوع أفعال الفساد من منظور ضمان التمتع بحقوق

الأنسان ابتداء، اعتماد عنصرين جوهريين من عناصر الاستراتيجيات الناجحة والمستدامة علي

المستويين الوطني والدولي، من خلال:

أو نجاح جهود منع ارتكاب أفعال الفساد مرتبط بالتعامل مع الفساد باعتباره مشكلة نظام حكم

وإدارة وليس مجرد سلوك جرمي منعزل عن مؤسسات الدولة ذاتها، يقوم به الأفراد (الموظفين

باختلاف رتبهم علي مستوي القطاع العام والخاص، بما يعني أنه لدي بدع المواجهة الشاملة

للفساد في هذا السياق، يجب أن تشتمل بناء مؤسسات عامة فعالة ونزيهة، وسن قوانين وقائية

وعقابية ملائمة، وبدع إصلاحات معمقة في مؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص، وتحبين أطر

الرقابة الوقائية والعقابية علي الموارد البشرية لتحقيق الحكم الراشد، بالإضافة إلي المساهمة في

لحماية حقوق الإنسان التي يتعين الاسترشاد بها، مثل استقلال القضاء، والتمكين من حريق التعبير

الفردية والمؤسسة دون قيد جزائي سابق أو لاحق، وضمان الشفاقية في النظام السياسي، وتدابير

المساعلة الضرورية لاستراتيجية ناجحة تستهدف الوقاية من الفساد عن طريق التمكين من التمتع

بحقوق الإنسان) (17).

2-2- التزام الدول باتخاذ التدابير الملازمة لمنع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها

القساد:

ISSN 1112-8003

89 -64 ص ص 2022: 01 العدد: المجلد: 15

إن جوهر حماية حقوق الإنسان، هو تحقيق حياة كريمة للبشر دون تمييز، وألا يضطر

المواطن للبحث عن واسطة أو محسوبية للحصول علي حقوقه، ومن المستحيل أن يشعر الفقير

والعاطل عن العمل، ومن لا يجد فرصا المتكافئة للتعليم والعلاج والتوظيف، بأنها يتمتع بحقوقه

كإنسان، تماما كما عندما يتم حرمانه من حقه في التعبير عن رأيه وفكره وعقيدته وموقفه من

خلال ممارسة حريقة الصحافة والإعلام، وحريقة العبادة، والحريات العامة الحزيبة والنقابية،

وحقوق المشاركة السياسية الديمقراطية المتساوية، وتعريضه في المقابل للقمع السياسي والتعذيب

والاعتقال التعسفي بسبب الفساد أو عن طريقة، فإن ذلك بالضرورة يؤدي إلي الفقر والتجهيل

والبوس والإحباط، والتطرف، بما يثبت معه واقع أن الفساد يعد بحق انتهاكا لحقوق الإنسان،

ومكافحته بجدية يشكل فيها دعم حقوق الإنسان عاملا حاسما. (lvi).

وتعد الأطر والمعايير القانونية الدولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد متكاملة

ومتضافرة، من حيث أن للتحسينات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان علي المستوي الوطني دور

مركزي في منع ومكافحة الفساد علي جميع المستويات، لذلك فإن تزايد وعي المجتمع الدولي

بالأثر الضار الذي يلحقه استشراع الفساد بحقوق الإنسان عن طريق إضعاف مؤسسات الدولة

وزعزعة ثقة الشعب فيها، بسبب عدم قدرتها علي الوفاع بجميع التزاماتها التعاهدية في مجال

حقوق الإنسان، وعلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حدود أقصي ما هو متاح من

الموارد، (l(rr)) يحفز الجهود الدولية التي تضع علي عاتق الدول، في سياق ضمانها منع ارتكاب

الفساد باعتباره أحد صور انتهاكات حقوق الإنسان، الإلتزام باتخاذ التدابير والاجراعات التالية:

أم تلتزم الدول بحماية حقوق الإنسان من أي تأثير ضار بها ناجم عن أفعال الفساد سواء كان

مصدرها القطاع العام أو القطاع الخاص، من خلال آليات تنظيمية وتحقيقية فعالة، بغية مساعلة

ومحاسبة الجئائة، واسترداد الأموال والأصول ذات المصدر غير المشروع المتأثية عن أعمال

الفساد، وته في سيل الاتتصاف فعالي لضحايا ممارسات الفساد (lix)

تعزيز الوصول إلي آليات حقوق الإنسان لمكافحة الفساد، التي تتأسس من مجموع

الأليات الرامية إلي مراقبة الامتثال لحقوق الإنسان علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية،

والربط بين أفعال الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها

ISSN 1112-8003

89 -64 ص ص 2022: 01: 15 المجلد.

ج. تكريس مشاركة أصحاب الحقوق من المواطنين في رسم سياسات وخطط وتدابير

مكافحة الفساد بصورة فعالة وحرة وذات مغزي، من حيث أن ذلك يمنحهم القوة والشجاعة

للاحتجاج علي أي انتهاك لحقوقهم، والتصدي للفساد والابلاغ عن حالاته وعن مقترفيه، ويثبت في

هذا الصدد، أن غياب مشاركة أصحاب الحقوق واستثنائهم من الخطط الوطنية التنموية لمكافحة

الفساد، يشكل في حد ذاته إنكارا آخر لحقوق الإنسان، من شأنه أن يضعف استراتيجيات وتدابير

مكافحة الفساد القائمة علي نهج حقوق الإنسان، لتفضي في الأخير الي التمييز خصوصا بحق

الفئات الضعيفة والمهمشة بسبب استشراء الفساد وتوسع ممارساته، (lxi)

لم القيام بحملات تتقيف وتوعية في مجال حقوق الإنسان، التي هي عوامل مساعدة هامة

تمكن من منع الفساد ومكافحته (ل ̃xii)، خاصة من حيث إشاعة ثقافة النزاهة عن طريق بث المدركات

الاخلاقية والثقافية والحضارية بين عموم المواطنين، وتنمية المنظومة القيمية الدينية في

المجتمعات والدول، وزيادة الوعي بمخاطر الفساد خصوصا علي الفئات المستضعفة، ويستعان في

هذا الإطار بالمؤسسات التربوية وهينات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ورجل الدين والمفكرين

والمصلحين من يمكن توظيفهم في برامج منظمة ومدروسة تستهدف المواطن والموظف علي

السواء (l ̃xiii)؛

م. علي اعتبار أن الفساد خطر جسيم يتهدد حقوق الإنسان ويجرد ضحاياه من حقوقهم

المكفولة بالقانون، ويمنح مقترفيه مزايا علي حساب الاخرين، سيكون الاطفال والنساء والاشخاص

من ذوي الاعاقة والفئات الهشة الأخري، الأكثر تأثرا من نتاج الفساد وآثاره؛ بما يستوجب معه أن

تحاط هذه الفئات ببرامج تمكين ومساعدة وحماية أكبر من مخاطره، وتعزيز التدابير الوقائية، التي

من بينها تأهيل الموظفين العموميين، والعاملين في منظمات المجتمع المدني التي تركز علي

البرامج التنموية المحلية والوطنية، بالإضافة إلي تطبيق مدونات السلوك الأخلاقي الوظيفي ضمن

أطر العمل المؤسسي والقانوني التي تستهدف تعزيز قيم الأمانة والزآهة والمسؤولية (lxi)؛

وما اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الفساد، بالقضاء علي دوافع

ارتكابها ابتداء، وتوفير سبل الانتصاف القانونية عند حدوث الانتهاكات، والامتناع عن اتخاذ

إجراعات من شأنها حرمان الأفراد والجماعات من التمتع بحقوق الإنسان، أو التي تعوق القدرة

علي تلية تلك الحقوق، (lxv)

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 -64 ص ص 2022: 01: 15 المجلد:

ز. تفعيل آليات الحكم الراشد، باعتبارها تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنع الفساد ومكافحته علي جميع المستويات (lxvi)؛

ح إقرار الحق في مجتمع خالي من الفساد، بما يتضمنه من الحفاظ علي المجتمع وحمايته من

الفساد ووقايته منه، وهذا يكون من خلال إنفاذ وسائل علاجية ووقائية تتلاعهم مع حجم وخطورة

الفساد وما يترتب عليه من آثار علي التمتع بحقوق الإنسان (lxvii).

خاتمة:

من خلال ما سبق، يثبت أن الفساد علي علاقة اطرادية بحقوق الإنسان، من حيث أن انتشار

الفساد ومحدودية النزاهة في مؤسسات الدولة سيودي حتما إلي انتهاك التزام الدولة بحماية وتعزيز

ودعم تمتع الإنسان أفرادا وجماعات بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

ويثبت أن التوصل إلي مكافحة الفساد وفق منظور حقوق الإنسان يتطلب تحقيق التوازن المطلوب

بين التدابير القانونية الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الفساد في ذاتها، ومجموع القيم الأساسية

لحقوق الإنسان وحماية التمتع بها، خاصة في ظل احتمالية تضرر الفنانات المجتمعية الهشة أو

المستضعفة بتدابير مكافحة الفساد أو تسببها في إعاقة تمكينهم منها لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار

أمر احترامها لدي تصميم إجراعاتها.

أولاء النتائج المتتوصل إليها من خلال هذه الدراسة البحثية.

1- يمكن اعتبار الفساد سلوكا يشكل جريمة معاقبا عليها وفق القانون الوطني الجنائي لكل

دولة، كما يمكن اعتبارها في ذات الوقت انتهاكا لحقوق الإنسان، من حيث هو فعل يعيق تمتع

الأشخاص المستحقين لحقوقهم بسبب إساء استعمال السلطة لتحصيل منافع شخصية لغير

مستحقيها.

2- اين الربط بين الفساد وحقوق الإنسان يستهدف أساسا سن تدابير مكافحة الفساد مع صون حقوق الإنسان، وهو ما يحتم إلي إدول بإدماج متطلبات إحترام حقوق الإنسان والتمكين من التمتع بها ضمن الأطر القانونية الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الفساد.

ي بنيادي آئري اسلامي انقلابي لاتساع نطاق ارتكاب افعال الفساد علي التمتع بجميع حقوق الانسان،

ومن شأن انخفاض الموارد المتاحة لقطاعات التنمية في الدولة أن يعيق بشكل مباشر أو غير

مباشر إعمال جميع حقوق الإنسان خاصة بالنسبة للفئات المجتمعية الهشة والمستضعفة.

4- اشتراك مجالي مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان في عدد من المبادئ القانونية

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 -64 ص ص 2022: 01 العدد: المجلد: 15

الأساسية، كالشفافية والنزاهة والمساعلة والمساواة والتمكين وعدم التمييز، التي تقوم في مجموعها

علي الحق في التوصل إلي المعلومات؛ والحق في الجوع إلي قضاء محايد نزيه؛ والحق في

تساوي الفرص وعدم التمييز؛ والحق في الانصاف والانتصاف المدني والجزائي، من بين حقوق

أخري

ثانيا- علي أساس ما سبق دراسته، يجدر بالاقتراحات البحثية التالية أن تكون محل

مراعاة:

1- ضرورية الموازنة بين التدابير القانونية الوطنية التي يتم اتخاذها من أجل مكافحة الفساد

وطنيا والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان المصادق عليها.

2- ينبغي علي الدول في سياق التزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية بمكافحة الفساد، تعزيز

تدابير الوقاية من الآثار السلبية للفساد علي جميع المستويات، القائمة علي نهج حقوق الانسان.

3- ضرورية إشراك جميع قطاعات المجتمع في مكافحة الفساد، من حيث انهم الضحايا

الفعليين أو المحتملين للانتهاكات المباشرة لحقوق الإنسان الفردية والجماعية بسبب سلوكات فساد

وقعت في مؤسسات الدولة أو هينات القطاع الخاص.

4- ضرورية الأخذ بعين الاعتبار اتساع ظاهرة الفساد علي المستوي الدولي وتكرار ارتكاب

أفعاله وممارساته بشكل لا يقف عند حدود الدولة الواحدة، بما يبرر معه أمر تعديل الاتفاقيات

لدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد من أجل تكييف أفعال الفساد كجريمة دولية يعود

اختصاص النظر فيها إما للمحكمة الجنائية الدولية أو أن يطبق بشأنها مبداً الاختصاص الجنائي

العالمي من أجل ضمان عدم الافلات من العقاب.

قائمة المصادر والمراجع

1. اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003.

2. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003.

3. الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010.

4.الأم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة (28)، التقرير النهائي للجنة

الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن موضوع اثار الفساد السلبية علي التمتع بحقوق الإنسان،

.2015/01/05: (A/HRC/28/73) رقم الوثيقة، الصادرة بتاريخ: (A/HRC/28/73)

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 -64 ص ص 2022: 01: 15 العدد: المجلد: 89

5.الأم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة 29، القرار: 11/29. أثار الفساد السلبية علي

التمتع بحقوق الإنسان، قرار اعتمد دون تصويت في الجلسة 43، 2015/07/02، رقم الوثيقة:

.2015/07/22: (الصادرة بتاريخ (A/HRC/RES/29/11))

6.الأمّ المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة 35، القرار: 35/25 أثار الفساد السلبية علي

التمتع بحقوق الإنسان، قرار اعتمد دون تصويت في الجلسة 37، رقم الوثيقة:

.2017/06/23 (A/HRC/RES/35/25)

7. منظمة الاستشارات القانونية الأسيوية الأفريقية، (2010)، التحديات في مكافحة الفساد:

AALCO/49/DAR) دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيو دلهي (الهند، رقم الوثيقة:

.(ES SALAAM/2010/S11

8. معن شحدة دعيس، (2016), العلاقة بين حقوق الإنسان والفساد، الهئية المستقلة

لحقوق الإنسان ديوان المظالم وهية مكافحة الفساد، رام الله (فلسطين).

9. أنسام قاسم حاجم، الحماية القانونية للحق في مجتمع خال من الفساد: دراسة في ضوع

الاتفاقيات الدولية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العراق، المجلد 01، العدد 36/02،

.2018

10. سالم حوة، تفعيل مكافحة جرائم الفساد عبر توسيع اختصاص نظام روما، مجلة العلوم

القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور - الجلفة، المجلد، العدد 01، مارس 2019.

11.رحيم حسن العكيلي، الفساد: تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته، بحث مقدم إلي

www.nazaha.iq > { هئية النزاهة بجمهورية العراق، دون سنة إصدار، عن موقع:

.2019/10/27: {search_web > trboy > 4.doc

12.الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي، الفساد وحقوق الإنسان، عن موقع:

https://www.ohchr.org/AR/Issues/CorruptionAndHR/Pages/CorruptionAn

.2019/10/27: {dHRIndex.aspx

13.الأم المتحدة، مكتب المفوض السامي، حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، عن موقع:

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/

.2019/10/27 : {AntiCorruption.aspx

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 -64 ص ص 2022: 01: 15 المجلد: 2022

أحمد نيبان، العلاقة بين حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، عن موقع :

أطلع عليه يوم: {https://www.raya.com/opinions/2015/12/14}

15. بهجت الحلو، تدابير مكافحة الفساد وفق نهج مبني علي حقوق الإنسان، عن موقع :

.2019/11/01 : {https://samanews.ps/ar

16. دون اسم كاتب، الفساد وحقوق الإنسان: مقاربة جديدة، عن موقع: { https://alghad.com/الطلع عليه يوم:2019/10/27/2019/10/27.png}

17. فضل سليمان، انتهاك حقوق الإنسان. شكل من أشكال الفساد؟، عن موقع:

أطلع عليه يوم : {https://www.aman-palestine.org/ar/media-center/2475.html}

.2019/10/27

- الهوامش والحواشي:

(ألَّامٍّ المتحدة، مكتب المفوض السامي، الفساد وحقوق الإنسان، عن موقعٌ

،اطلع عليه يوم: {https://www.ohchr.org/AR/Issues/CorruptionAndHR/Pages/CorruptionAndHRIndex.aspx}

.2019/10/27

أحمد نبيان، العلاقة بين حقوق الإنسان ومكافحة الفسد، عن موقع: { https://www.raya.com/opinions/2015/12/14} .

عليه يوم: 2019/10/27

بشأن موضوع اثار الفساد السلبية علي التمتع بحقوق الإنسان، رقم الوثيقة (A/HRC/28/73)، الصادرة بتاريخ: 2015/01/05،

ص.12

(v) دون اسم كاتب، الفساد وحقوق الإنسان: مقاربة جديدة، المرجع نفسه.

(vi) معن شحدة دعيس، (2016), العلاقة بين حقوق الإنسان والفساد، الهئية المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم وهئته مكافحة الفساد، رام الله (فلسطين),ص 08.

(vii) سالم حوة، تفعيل مكافحة جرائم الفساد عبر توسيع اختصاص نظام روما، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور - الجلفة، المجلد 04، العدد 01، مارس 2019، ص 326.

(viii) رحيم حسن العكيلي، الفساد: تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته، بحث مقدم إلي هيئة النزاهة بجمهورية العراق، دون سنة إصدار، عن موقع: {www.nazaha.iq} search_web > trboy > 4.doc

سالم حوة، المرجع السابق، ص 326 (ix

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 -64 ص ص 2022: 01: 15 المجلد:

(x) أنسام قاسم حاجم، الحماية القانونية للحق في مجتمع خال من الفساد: دراسة في ضوع الاتفاقيات الدولية، مجلة الكوفة للعلوم

القانونية والسياسية، العراق، المجلد 01، العدد 2018، ص 328.

رحيم حسن العكيلي، المرجع نفسه، ص 03.

أنسام قاسم حاجم، المرجع نفسه، ص 328 (xii

مجلس حقوق الإنسان، التقرير النهائي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن موضوع اثار الفساد السلابية علي التمتع (xiii

بحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 04.

https://www.aman-palestine.org/ar/media-} فضل سليمان، انتهاك حقوق الإنسان. شكل من أشكال الفساد؟، عن موقع: (xiv)

2019/10/27: {center/2475.html}

صادقت عليها الجزاثر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 137-06 في: 10/04/2006 في الجريمة الرسمية عدد

2006/04/16: الصادرة بتاريخ.

xvi (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 2003/10/31، وقعت وصادقت عليها 140 دولية

لكي تدخل حيز النفاذ في 2005/12/14، وأصبحت الآن اكثر من 175 دولة طرفأ فيها، صادقت عليها الجزاثر بتحفظ بموجب

المر سوم الرئاسي رفم 04-128-19، الصادر في الجريمة الرسمية عدد 26 المؤرخة في 25/04/2004.

منظمة الاستشارات القانونية الأسيوية الأفريقية، (2010), التحيات في مكافحة الفساد: دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة (xvii

الفساد، نيو دلهي (الهند، رقم الوثيقة: 11) (AALCO/49/DAR ES SALAAM/2010/S11).07.07.

(xviii) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 31/10/31.2003.

صادقت عليها الجزاثر بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 14-249-2014 الصادر في الجريده الرسمية عدد 54 الصادرة بتاريخ: 2014/09/21:2014/09/08:

رحيم حسن العكيلي، المرجع نفسه، ص 03 و 04.xxi

(xxii) أنسام قاسم حاجم، المرجع نفسه، ص 329.

المرجع نفسه، ص 326 (xxiii)

(الأمّ المتحدة، مكتب المفوض السامي، حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، عن موقع: {xxiv

الطلع عليه يوم: {https://www.ohchr.org/AR/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AntiCorruption.aspx

.2019/10/27

دون اسم كاتب، الفساد وحقوق الإنسان: مقاربة جديدة، المرجع نفسه.

مجلس حقوق الإنسان، التقرير النهائي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن موضوع اثار الفساد السلبية علي التمتع (xxvi

بحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 03 و04.

رحيم حسن العكيلي، المرجع نفسه، ص ص 07 - 09.09 (xxvii)

(xxviii) أنسام قاسم حاجم، المرجع نفسه، ص 329 و 330.

مجلس حقوق الانسان، التقرير النهائي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان بشان موضوع اثار الفساد السلبية علي التمتع

بحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 06.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 -64 ص ص 2022: 01: 15 العدد 89

المرجع نفسه، ص 12 و13.

المرجع نفسه، ص 07 xxxi

المرجع نفسه، ص 06 xxxii

المرجع نفسه، ص 11.

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

منظمة الاستشارات القانونية الأسيوية الأفريقية، المرجع نفسه، ص 27.

مجلس حقوق الانسان، التقرير النهائي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان بشأن موضوع اثار الفساد السلبية علي

التمتع بحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 06.

(للأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي، حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، المرجع نفسه.

رحيم حسن العكيلي، المرجع نفسه، ص 10.

الأمّ المتحدة، مكتب المفوض السامي، حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، المرجع نفسه.

(x1) معن شحدة دعيس، المرجع نفسه، ص 40.

(ألمِ المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة 29، القرار: 11/29: أثار الفساد السلبية علي التمتع بحقوق الإنسان، رقم الوثيقة:

.04 ص. 2015/07/22 (A/HRC/RES/29/11)

المرجع نفسه، ص 03 (xlii)

رحيم حسن العكيلي، المرجع نفسه، ص 10 و11.

الطلع، {https://samanews.ps/ar} بهجت الحلو، تدابير مكافحة الفساد وفق نهج مبني علي حقوق الإنسان، عن موقع: (xliv

.2019/11/01:يوم:

رحيم حسن العكيلي، المرجع نفسه، ص 24.

الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة 35، القرار: 25/35 أثار الفساد السلبية علي التمتع بحقوق الإنسان، رقم الوثيقة:

.03 ص 2017/06/23 (A/HRC/RES/35/25)

رحيم حسن العكيلي، المرجع نفسه، ص 10 و11.

بهجت الحلو، المرجع نفسه.

خلاصة المفوض السامي، الفساد وحقوق الإنسان، المرجع نفسه.

الأم المتحدة، مكتب المفوض السامي، الفرق الإنصاف، المراعي (xlviii)

مجلس حقوق الإنسان، التقرير النهائي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن موضوع اثار الفساد السلبية علي التمتع (xlix)

بحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 14.

1) أنسام قاسم حاجم، المرجع نفسه، ص 330.

للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، القرار 11/29 أثار الفساد السلبية علي التمتع بحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 03.

المرجع نفسه، ص 04 (لل

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

89 -64 ص ص 2022: 01: 15 المجلد:

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المادة الأولي من انفاقيه الامم المتحدة لمكافحه الفساد لسنة 2003. (lii)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>مجلس حقق الإنسان، التقرير النهائي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن موضوع اثار الفساد السلبية علي التمتع بحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 13. (liv)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الأم المتحدة، مكتب المفوض السامي، حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، المرجع نفسه. (lv)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>أحمد نبيان، المرجع نفسه. (lvi)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الأم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، القرار 25/3525 أثار الفساد السلبية علي التمتع بحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 02. (lviii)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (lviii)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المرجع نفسه، ص 03. (lix)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>مجلس حقوق الإنسان، التقرير النهائي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن موضوع آثار الفساد السلبية علي التمتع بحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 13. (lx)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>بهجت الحلو، المرجع نفسه. (lxi)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الأم المحدة، مجلس حقوق الإنسان، القرار 11/2911 المتعلق بآثار الفساد السلبية علي التمتع بحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 03. (lxii)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>رحيم حسن العكيلي، المرجع نفسه، ص 21. (lxiii)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>بهجت الحلو، المرجع نفسه. (lxiv)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>أنسام قاسم حاجم، المرجع نفسه، ص 330. (lxv)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الأم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، القرار 11/2911 المتعلق بآثار الفساد السلبية علي التمتع بحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 03. (lxvi)</td></tr></table>

لخفي (أنسام قاسم حاجم، المرجع نفسه، ص 332.