مقدارالمال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير -دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والشريعة الإسلامية

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - مقدار بين الثابت والمتغير المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل - ي والشريعة اإلسالمية ائر اسة مقارنة بين التشريع الجز در - The amount of money earned for child support: the fixed and the variable - A comparative study between Algerian legislation and Islamic law  عمراني كمال الدين مقدم مختار مخبر الجرائم العابرة للحدود بكلية الحقوق مخبر الجرائم العابرة للحدود بكلي ة الحقوق والعلوم السياسية باملركز الجامعي النعامة، الجزائر والعلوم السياسية باملركز الجامعي النعامة، الجزائر [email protected] mokeddem.mokhtar@cuniv - naama.dz تاريخ إرسال المقال: 10/ 07/ 2025 تاريخ قبول المقال: 21/ 08/ 2025 تاريخ نشر المقال: 25/ 09/ 2025 الممخص: تيدف ىاتو ىا، وذلك من خالل اسة لتسميط الضوء عمى حق الطفل القاصر في النفقة، وبيان مقدار الدر تحديد ومعرفة األوضاع االقتصادية واالجتماعية لألب المنفق، ومدػ اختالفيا من شخص ألخر ومن زمان ؼ أكدوا عمى أن مقدار النفقة ير ائر ع الجز لزمان، حيث أن فقياء الشريعة اإلسالمية والمشر اعى فيو عسر األب ه، وتحكيم العرف ويسر ، اء الذمة المالية لمطفل أو قدرتو عمى الكسب قد تؤدؼ إلسقاط النفقة عنو، كما أن إثر ويبقى تحديد مقدار المال المسقط ىو اإلشكال الذؼ يجب عمى القاضي أن يحدده حسب سمطتو التقديرية والتي يجب أن تنصب في تحقيق المصمحة الفضمى لمطفل. الكممات المفتاحية: نفقة الطفل، مال مكتسب، سقوط النفقة، مصمحة الطفل. Abstract: This study aims to highlight the right of minor children to alimony and to clarify its amount by determining and understanding the economic and social conditions of the supporting father, and how these conditions vary from one person to another and from one time to another.  المؤلف المرسل 1721

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - Islamic jurisprudence scholars and the Algerian legislator have emphasized that the amount of alimony should take into account the father's financial ease or hardship and the application of customary practices. Additionally, the enrichment of the child's financial status or their ability to earn may lead to the waiver of alimony. The determination of the amount that leads to this waiver remains a challenge that the judge must address according to their discretionary authority, which should focus on achieving the best interest of the child. keywords: Child support - acquired money - termination of support child's best interest مقدمة: ا لصغرسنيم وضعف أجسادىم، وقمة حيمتيم في ؼ،نظر األطفال الضحية األول عند التفكك األسر يعتبر تدبير ا،فبعد الفرقة ىم،لذ نجد أن الشريعة اإلسالمية والتشريعات الوضعية أولت ىاتو الفئة إىتماما كبير أمور ة لمقدارنفقة ابطة الزوجية باإلشار الزوجية غالبا ما يكون ىنالك أطفال، والقاضي ممزم عند الحكم بفك الر المحضونين من أجل ضمان امتيم، فا مستوػ معيشي يحفع صحتيم ويصون كر لمبمغ الذؼ يحكم بو القاضي ا من المستمزمات الضرورية. حتى وان لم يكن كافيا لسد حاجيات األطفال بالكامل غير أنو يغطي ليم قدر اعي الظروف اإلقتصادية ألن األب ىو المطالب األول بتسديد النفقة فإن القاضي عند حكمو ير و واإلجتماعية لو،بحيث اتو المالية، وىذا المال الذؼ يدفعو الوالد ليس ممزم لو طول يمزمو بدفع مبمغ يتوافق وقدر اه من خالل ىاتو الورقة البحثية حتى ع كما سوف نر حياة الطفل،فينالك شروط معينة حددىا القانون و الشر اليكون الطفل نقمة ومصدر تعاسة لموالد ، ابحة تستعمميا المطمقة و أوورقة ر تستفز ه بيا وتنتقم منو من خالليا. واألصل أن كل شخص نفقتو من مالو إذا كان لو مال فيو أولى باإلنفاق عمى نفسو ،ثم تنتقل إلى من 1 يعولو ،مصداقا لقول رسول هللا صل هللا عميو وسمم " ابدأ بنفسك فتصدق عميها،فإن فضل شئ 2 فألهمك،فإن فضل ابتك،فإن فضل عن عن أهمك شئ فمذي قر ابتك شئ فهكذا وهكذا" ذي قر . وقد يكون لمطفل القاصر مال تحصل عميو عن طريق اليبة أو الوصية أو قد يحترف مينة بعد بموغو سن التمييز أو يتحصل عمى آن، فتمك المبالغ اسة أو الفوز بمسابقة مثل حفع القر ة نظير تفوقو في الدر جائز 1 وىبة الزحيمي،موسوعة الفقو اإلسالمي والقضايا المعاصر ة،ج 08 ،ط 03 المعاص ،دار الفكر ر،بيروت، 2013 . ص 723. 2 ابة ح صحيح مسمم، ،كتاب الزكاة،باب اإلبتداء في النفقة بالنفس ثم أىمو ثم القر محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووؼ،شر ، رقم الحديث [ 41 (] 987 )،ج 7/ 68. 1727

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - ؼ ذمتو ال التي تحصل عمييا الطفل قد تثر مالية وتمبي حاجياتو ولو لمدة من الزمن، وقد يحتج والده بتمك األموال المكتسبة ويطالب بإسقاط النفقة عن ولده وىذا األمر لن يعجب الحاضنة فتتصدػ لذلك وتثبت بكل غ وان ظروف المعاش صعبة،وفي ىاتو الحالة تظير الطرق أن المال غير كافي أوأنو مؤقت وغير مجز حكمة القاضي وقد ار بوالده. رتو عمى تحقيق مصمحة الطفل دون اإلضر استنا تركز عمى ابطة الزوجية و بعدىا ،غير أن حدود در غم ان نفقة الطفل ىي من حقو قبل فك الر ر ابطة الزوجية، ألن إشكالية نفقة الطفل تظير بعد الفرقة الزوجية أكثر وىذا الطفل المحضون،أؼ بعد فك الر ؼ ائر ع الجز مادفع بالمشر إلنشاء صندوق النفقة. اسة تتمحور أساسا حول معرفة مقدار المال الذؼ يكتسبو الطفل والذؼ يمكن أن يحتج بو فأىمية الدر جع إلييا فقياء الشريعة اإلسالمية ويعتمدىا قاضي شؤون والده إلسقاط النفقة عنو، وبيان الضوابط التي ير اجعتيا ة في تحديد مقدار النفقة ومر األسر واسقاطيا. وحتى لو فرضنا أن الطفل قد تحصل عمى مبمغ من المال وأثريت ذمتو المالية فقد يستيمكيا في مدة معينة،واذ ا رفع األب دعوػ إلسقاط النفقة ، كيف يحكم القاضي؟ىل يسقطيا لمدة معينة؟ واذا كانت غير الت يمكن أن نط كافية ىل يحكم بإتماميا؟من خالل ىاتو التساؤو حول حدود األموال ح إشكالية شاممة ر المكتسبة لمطفل والتى تعفي والده من اإلنفاق عميو. ائي،إضافة لممنيج لإلجابة عمى اإلشكالية التي بين أيدينا تم إعتماد المنيج التحميمي والمنيج اإلستقر المقارن وذلك بتحميل النصوص القانونية ومحاولة الوصول إلى ما يرنو إليو اء ؼ، وكذا إستقر ائر ع الجز المشر أقوال فقياء الشريعة اإلسالمية ومقارنتيا بالنصوص القانونية،حيث تم تقسيم الخطة لمبحيثن رئسيين،المبحث ؼ والشريعة اإلسالمية،أما المبحث الثاني فقد إستعرضنا ائر األول تطرقنا فيو لمقدارنفقة الطفل في التشريع الجز فيو سمطة القاضي في إسقا ط نفقة الطفل من خالل األموال التي إكتسبيا.والحدود التي وضعيا فقياء الشريعة اإلسالمية،إلسقاط النفقةعنو المبحث األول تقدير النفقة الواجبة لمطفل من حقوق الطفل عمى والدية المحافظة عمى صحتو وذلك بإطعامو وكسوتو وعالجو وايوائو في مسكن يقيو ه النفسي خاصة عند بموغو ار ة الشمس مما يحقق لو العيش الكريم ويحافع عمى استقر ار من شدة البرد وحر 1721

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - ىيد ة مقابل مال ز اىقة فقد يمجأ الطفل لمسرقة لتمبية حاجياتو وقد تنحرف الطفمة أو تستغل في الدعار سن المر يحقق ليا بعض متطمباتيا، فحرمان الطفل من النفقة بصفة عامة لو آ وتداعيات عمى صحتو الجسدية ثار والنفسية و تنعكس عمى أخالقو وتمتد ىاتو اآلثار حتى لممجتمع ،لذا نجد أن الشريعة اإلسالمية حرصت أوجبت نفقة الطفل حيث ىي كذلك وأمرت بإنفاق الرجل عمى كل من يعولو،كما أن التشريعات الوضعية أن و إذا لم يوجد من ينفق عمى الطفل فالدو ؼ في المادة ع الدستور لة تتحمل ذلك وىو ما أكدعميو المشر 71 التى نصت عمى أنو " حقوق الطفل محمية من طرف الدولة ... 3 تحمي الدولة األطفال المتخمى عنيم أو مجيولي النسب". وتثار إشكالية النفقة أكثر عند الفرقة الزوجية ،خاصة أن األم تكون في أغمب األحيان ىي من تس ند ليا الحضانة وبالتالي فإن نفقة األطفال المحضونين تكون عمى األب ، و تحديد مقدار النفقة يكون إما باتفاق الوالدين بشرط أن ال يمس اإلتفاق بحقوق الطفل أو بحكم قضائي، وفي كل الحاالت القاضي حسب سمطتو ىو من يحدد مقدار النفقة وعميو سوف نتطرق في ىذا الم التقديرية بحث لممقدار الواجب لمنفقة الطفل في ؼ (المطمب األول) وفي الشريعة اإلسالمية (المطمب الثاني). ائر التشريع الجز ي ائر المطمب األول: تقدير النفقة في التشريع الجز ؼ عمى النفقة من المادة ائر ع الجز نص المشر 74 إلى المادة 80 ة حيث تحدثت ىاتو من قانون األسر المواد بصفة ع واألص الد ونفقة الفرو عامة عن نفقة الزوجة واألو ول وسمطة القاضي في تقدير النفقة ، حيث ؼ في المادة ائر ع الجز أوجب المشر 75 ة نفقة الوالد عمى ولده بشرط أال يكون ليذا األخير من قانون األسر مال، كما أنو حدد المدة التي تسقط فييا النفقة وفرق بين الذكور واإلناث ،فبنسب ة لمذكور حددىا ببموغو سن الرشد أؼ 19 سنة طبقا ألحكام المادة 40 من القانون المدني ، أما اإلناث فتستمر النفقة حتى الدخول بيا ، كما أنو حدد حاالت يمكن أن تستمر فييا النفقة حتى والو بمغ الطفل سن الرشد وىي حاالت العجز الجسدؼ 4 اسة. اولة الدر واآلفات الذىنية وكذا مز 3 دستور الجميو اطية الشعبية لسنة ائرية الديمقر رية الجز 2020 ،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 20 - 420 خ في المؤر 30 - 12 - 2020 اطية الشعبية،العدد ائريةالديمقر ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 82 ة بتاريخ ،الصادر 15 جمادػ األول عام 1442 ى،الموافق 30 - 12 - 2020. 4 القانون رقم 84 - 11 - خ في المؤر 09 رمضان عام 1404 ى الموافق ل 09 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون ة المعدل األسر 1721

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - من خالل نص المادة 75 ؼ ضمن لمطفل نفقتو بوجوبيا عن والده ولكن ائر ع الجز نالحع أن المشر بشروط معينة حتى ال يضار الوالد وتتحول الذرية من نعمة إلى نقمو. ؼ لم يخص الطفل وحده بتقدير النفقة فقد جاءت المادتين ائر ع الجز كما أن المشر 78 و 79 عامتين تشمالن ال اعي حال االب الد ولكن عموما فإن القاضي عند الحكم بمقدار النفقة يجب أن ير نفقة الزوجية واألو 5 6 وظروف المعاش وحاجة األبناء والضروريات التي تمزميم اف وعادات الناس ع لألعر ، وذلك بالرجو ، وىذا ارتيا بأن مسألة تحديد النفقة ما أكدت عميو المحكمة العميا في تسبيب إحدػ قر تعود لسمطة القاضي الذؼ اف وأن نفقة المحضون واجبة عمى أبيو وأن الحالة المعيشية تستوجب رفع قيمة اعي حالة األطر يجب ان ير 7 ة عن البمدية ال يمكن لألب أن يحتج بشيادة عدم العمل الصادر النفقة و . ارتيا ات القضائية نصت في الكثير من قر ار فالمحكمة العميا بصفتيا محكمة قانون ومقوم لألحكام والقر اعي في تحديد قيمة النفقة الحالة االقتصادية لألب ، وعمى القضاة عند الحكم التحقق من مدخول عمى أن ير اتب أو فتح تحق األب وذلك باإلطالع عمى كشف الر يق اجتماعي حتى يكو ن الحكم مؤسس ومنصف. ال يمكن لألب أن يتحجج باإلعسار بعدم العمل بسبب كسمو أو إنفاقو المال في غير محمو مثل إعتياد و السكر، ويطالب بإنقاص مبمغ النفقة أو إسقاطيا عنو ،فقد يعرضو ذلك لممتابعة القضائية بجنحة عدم النفقة 8 فيو مطالب بالسعي والبحث عن العمل. ة إلى صندوق واذا ثبت عجز األب حقيقة عند دفع مستحقات النفقة فإن األم الحاضنة تتوجو مباشر ه عن طريق النفقة ألخذ مستحقاتيا شيريا والتي تكون دينا في ذمة األب ترجع بيا الدولة عميو في حالة يسار اطية الشعبية، العدد رقم ائرية الديمقر والمتمم ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 24 ة بتاريخ الصادر 12 رمضان عام 1404 ى، الموافق ل 12 يونيو سنة 1984 ،ص 914. 5 عية النيابة الشر صديق تواتي ، ءاألول ات المحكمة العميا،الجز ار ة في ضوء الفقو وقر قانون األسر - ه،الزواج وانحاللو وأثار - طبع الديوان الوطني لألشغال التربوية والتميين، ائر ، الجز دون سنة نشر،ص 565. 6 بن كعبة عمارية،بمماحي زين العابدين ،النفقة المستحقة لمطفل المحضون ولممطمقة الحاضنة في ضوء قان ون ائر،المجمد السادس،العدد01/أفريل2019 ؼ،مجمة صوت القانون،جامعة خميس مميانة،الجز ائر ة الجز األسر ،ص ص 63،41. العميا،اإلجتياد القضائي لغرفة األحوال الشخصية،،ممف رقم 216886 اربتاريخ ،قر 16 - 03 - 1990 ،المجمة القضائية عدد 7 المحكمة خاص، 2001 ،ص ص 205،203. 8 المحكمة العميا،غرفة الجنح والمخالفات،ممف رقم 59472 اربتاريخ ،قر 32 - 01 - 1990 المجمة القضائية العدد 3 ،ص 230. 1721

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - 9 الية. أمين الخزينة لمو كما ا اجع ن حكم النفقة ال يكون قابال لممر اجع ة إال بعد مرور سنة كاممة،واذا ر 10 القاضي الحكم قبل سنة فإنو يكون قد خالف القانون . المطمب الثاني: تقدير النفقة في الشريعة اإلسالمية االشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان ، فال يوجد أمر إال عالجتو ،فالعالقة األسرية أخذت حيز كبيرا ة في الدين اإلسالمي، فال تخمو كتب الفقياء من مسائل ا ألىمية األسر في التشريع اإلسالمي، نظر ع النفقة بكل أنواعيا والتي من بينيا نفقة الطفل. األحوال الشخصية ،فقد تطرقو لموضو ىا إتفق الفقياء رحمة هللا عمييم عمى أن النفقة تكون بقدر الكفاية، ويعود في تقدير إلى حال المنفق 11 وعرف كل بالد. 12 فما إعتاد عميو الناس ىو الذؼ يؤخذ بتقدير النفقة ألن اإلنفاق يكون بحسب الوسع مصدقا لقولو 13 تعالى" َرِزْقُيُن َّ وَكِسْوَتُيُن َّ بِالْمَعْرُوف ِِۖ ال تُكَمَّف نَفْس اِال َّ وُسْعَيَا ِۖ ... ُۥ...وَعَمَي اََ۬لْمَوْلُود لَو " ، فالنفقة تختمف واألشخاص فزمان الجدب ليس كزمان الخصيب ونفقة أىل البوادؼ ليس كنفقة بإختالف األزمنة واألمكنة 14 أىل المدينة ونفقة الفقير ليس كنفقة الغني. من غذاء أىل منطقة إلى منطقة ،فقد يكون الواحد من من المؤكد أن الغذاء يختمف في البمد االشمال األسماك نظر ىا، وىذا ماال يصمح ألىل الجنوب ألن ثمن نقل األسماك ووضعو لوفرتيا ومتوسط سعر في مبردات يزيد من ثمنو والعكس صحيح إذا قارنا ذلك بمحم اإلبل، كما أن لباس أىل البادية ليس كمباس اىل الحضر وقس عمى ذلك. 9 بن كعبة عمارية،بمماحي زين العابدين،المرجع السابق،ص ص 63،41 10 ا ىومو لمطباعة در ؼ في ثوبو الجديد،أحكام الزواج والطالق ائر ة الجز عبد العزيز سعد،قانون األسر بعدالتعديل ط 03، والنشر والتوزيع ائر ،الجز ، 2018 ،ص ص 117،116. 11 وىبة الزحيمي،المرجع السابق،ص 726. 12 الحبيب بن طاىر،الفقو المالكي وأدلتو،ج 04 (الخمع - الطالق - اإليالء - الظيار - العدة الرضاعة - النفقة - الحضانة - المواريث)ط 02 ،مؤسسة المعارف ،لبنان، 2005 ،ص 260. 13 ةة البقر سور اآلية رقم 233 . 14 ؼ،الروضة الندية ش دمحم صديق حسن خان القنوجي البخار ح الدرر البيية،ج ر 02 ،ط 02، ،دار األرقم ،بريطانيا سنة ، 1993 ،ص 157. 1721

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - والكفاية المقصودة أنيا تشمل الغذاء والكسوة والعالج والسكن وكل م ا يحافع عمى حياتو وان إحتاج ا فعميو أن يعف ابنو الفقياء رحميم هللا أنو إذا كان األب موسر لمخادم فيسخر لو خادم،بل ذىب بعض 15 بتزويجو وينفق عمييما.مع اختالفيم في بعض التفاصيل. المالحع أن فقياء الشريعة اإلسالمية قدرو النفقة حسب وسع المنفق وحسب الحاجة والكفاية ف قد تعدػ اإلنفاق حتى لمتزويج والخادم. ؼ ويحكم بو القاضي ،ألن الحكم بنفقة التاجر ائر ع الجز ه الفقياء ىو مايجب أن يتبعو المشر الذؼ ذكر المقتدر أو المقاول وصاحب الشركات ال يمكن ان يحكم عميو مثل الموظف البسيط والعامل اليومي واصحاب الدخل الضعيف. خالصة ليذا المبحث ف ؼ قد ساير فقياء الشريعة اإلسالمية في مسألة تحديد النفقة ائر ع الجز إن المشر عاة الظروف المعيشية واألوضاع اإلقتصادية لألب. فيما يخص مر اء ذمته المالية المبحث الثاني: سقوط نفقة الطفل بسبب ثر ار يسعى كل إنسان في ىاتو الدنيا لمحصول عمى اإلستقر المادؼ الذؼ يوفر لو العيش الكريم ويمبي ؼ فبواسطتو يقتني الغذاء الذؼ يقوم حاجياتو،فمكل شخص ىدف في ىاتو الحياة، ومن المؤكد أن المال ضرور صمبو وكسوة يستر بيا نفسو ويقي بيا حر الصيف وبرد الشتاء، ويستطيع من خاللو الحصول عمى كل الضروريات والتحسينات ،والحصول عمى ان قد ال يسع الطفل المال يتطمب الجيد والكد وىذان األمر الصغير خاصة الغير مميز القيام بيما ،لذا كان من الواجب عمى األب أنو ىو من يقوم بذلك من أجل نفقة أطفالو،غير أنو في بعض الحاالت قد يتحصل الطفل عمى مال من ىبة أو ىدية وقد تصل اليدايا لمبالغ ه مثل ىبة معتبر ؼ المحل وتنفق منو عمى الولد،كما ىا بحيث أنو تستطيع الحاضنة أن تكتر ة وغير محل لمتجار اف مينة أو أنو إذا بمغ األطفال مرحمة من العمر قد يستطيع من خالليا كسب المال إما عن طريق إحتر العمل في مجال ما،وىذا الكسب الذؼ يجنيو من ىاتو األعمال قد يكون سببا في سقوط النفقة عنو وىو أسقط نفقة الطفل من خالل كسبو لممال ؼ ائر ع الجز ماسوف نتطرق إليو في ىذا المبحث ،حيث أن المشر 15 أة والبيت المسمم في الشريعة اإلسالمية، عبد الكريم زيدان،المفصل في أحكام المر ج 08 ،ط 01، كؤسسة الرسالة ،بيروت ، 1993 ،ص 233 ومايمي يا. 1722

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - تعفي األب ةوجعل تقديرذلك لسمطة القاضي(المطمب األول) و فقياء الشريعة اإلسالمية وضعو حدود مقدر من نفقة إبنو بسبب كسبو لممال أو قدرتو عمى ذلك(المطمب الثاني). المطمب األول: سمطة القاضي في إسقاط نفقة الطفل الذي له مال احة في المادة ؼ صر ائر ع الجز نص المشر 75 األب ممزم بنفقة إبنو مالم ة عمى أن من قانون األسر عمى أن اإلستغناء يكن لو مال "تجب نفقة الولد عمى األب مالم يكن لو مال..." كما أكد في آخر المادة بالكسب يعد سبب من أسباب سقوط النفقة"...وتسقط باإلستغناء عنيا بالكسب." ذكرت المادة شرطان بخصوص إسقاط نفقة الطفل وىما وجود مال لمطفل والعمل الذؼ يكسب الطفل المال ،ولكن ماىو مقدار ىذا المال الذؼ يمكن لألب أن يحتج بو ويدفع بسقوط النفقة عنو . تعتبر ا اء ذمة الطفل الصغير الذؼ ال يقدر عمى إثر عات من ىبة ووصية ووقف األشير في لتبر ؼ عمى ائر ع الجز ػ قانونية قد تكسب الطفل المال بدون عمل فقد نص المشر التكسب،غير أن ىنالك طرق أخر اث من المادة التنزيل أو ما يعرف بالوصية الواجبة في باب المير 169 إلى المادة 172 وحدد شروط حتى يرث الحفيد،فقد تسند حضانة األطفال لمجدة ألم بعد وفاة األم الحاضنة ،وتبقى نفقة األطفال عمى أبييم، ولكن ةات وعروض تجار اث فقد يكون الجد غنيا وصاحب عقار بموت جدىم ألميم بعد وفاة أميم ليم الحق في المير فياتو األموال التي يرثيا الحفدة تعتبرمن قبل األموال الت ي تسقط النفقة عن الطفل بحسب المادة 75 من ة. قانون األسر كما أن المعاش المنقول الذؼ يأخذه الطفل بعد وفاة أمو العاممة والذؼ يحدد حسب عدد األطفال ووجود 16 األصول ف في بعض الحاالت يزيد وفي بعض ال حاالت ينقص . يمكن ان يكون سبب في إسقاط النفقة عنو. ومن المعموم أن الوظائف تختمف من شخص ألخر ىنالك وظائف يتحصل موظفوىا عمى مقدار ؼ ممتاز وىنالك المتوسط والضعيف ،إذا قدرنا أن الحاضنة أم األطفال ماتت وأعطي لمطفل نسبة من شير 16 ه عمى ذوؼ الحقوق،مجمة األستاذ بالر رشيد،أقصاص عبد القادر،اإلطار القانوني لممعاش المنقول وأثر ائر،المجمد الثاني،العدد التاسع،مارس 2018 اسات القانونية والسياسية،جامعة المسيمة،الجز الباحث لمدر ص ص 118،105. 1723

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - المعاش المنقول حسب مدخول األم ورفع األب دعوػ إلسقاط النفقة، عمى أؼ أساس يحكم القاضي ب إسقاط النفقة؟ ابطة الزوجية والحكم لمطفل بالنفقة الغذائية فإن المبالغ المحكوم بيا قد أصبحت عرفا فعند فك الر ال تتغير قيمتيا بصفة كبير وىي عموما من قضائيا و 3000 دج إلى 6000 دج كنفقة غذائية، أضف إلييا 17 مبمغ 6000 دج إلى 8000 كبدل إيجار ، وقد تزيد قميال أو ت نقص قميال لكن ىذا ىو المتوسط. ؼ بقيمة فمو حُدد لمطفل مبمغ مالي شير 12000 ه مبمغ كافي لألب دج من المعاش المنقول ىل نتعبر بدفع سقوط نفقة الطفل؟واذا رفض القاضي الدفع بسقوط النفقة بحجة أن المال غير كافي فمماذا عند حكمو ألزم األب بمبمغ أقل؟ أيينا حسب ر اعى حالة األب غير أن المبمغ الذؼ يعطى حتى لو أن القاضي عند حكمو بتحديد النفقة ر لمطفل من المعاش المنقول إذا كان ضعف ماحكم بو القاضي فيو مبمغ كافي إلسقاط النفقة عن اعى في ذلك ظروف المعاش. الطفل،وير اما بخصوص اإلستغناء خاصة مع عن طريق الكسب فقد يحترف الولد مينة يمكن أن يستغني بيا ة اإللكترونية،واذا لم يكن لمطفل سجل يثبت مداخمو كيف يمكن تطور وسائل التكنولوجيا واستعماليا في التجار لألب أن يحتج بأن لمطفل مال،كما أن البنت سواء كانت قاصر أو بمغت سن الرشد قد تحترف مينة مثل ال ة بإسم الطفل أو عقار ؼ ذمتيا المالية حتى اإلستغناء وأكثر، فيل وجود سيار خياطة أو مصممة أزياء وتثر يعتبر مال مسقط لنفقة الطفل. كما أنو يمكن أن يكون لمطفل مدخول غير أنو اليكفي لتمبية حاجياتو وىنا تتدخل سمطة القاضي في 18 تقدير المال الذؼ يكمل مصارف الطفل . ذكرتيا المادة ػ ميمة نقطة أخر 75 ة أن زواج البنت من مسقطات النفقة ، إذا تقدم من قانون األسر ة الزواج من أساسو ج كفء بشيادة الجميع ورفضت تمك القاصر أو البنت فكر اشدة زو لمقاصر أو البنت الر ىل تسقط نفقة والدىا عنيا ؟وىل نعتبر أن الزواج ىو من الكسب؟. 17 عيسي لعقبي،دمحم التشريع خميفي، نظام نفقة المحضون بين اإلشكاالت العممية والحمول القانونية في ائر، المجمد11،العدد03،ص ص 289.276. ؼ،مجمة العموم القانونية والسياسية،جامعة الواد،الجز ائر الجز 18 صديق تواتي،المرجع السابق،ص 564. 1724

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - بالرجو ع لممادة 07 خص لمقاصر بالزواج ؼ نجد أنيا سمحت لمقاضي أن ير ائر ة الجز من قانون األسر ة والمصمحة، فإذا كان األب فقير ودخمو ضعيف وتقدم لمقاصر رجل كفء وذكرت المادة شروط منيا الضرور وحاجة البنت لإلنفاق ىي من الضروريات، ج فيذا يعد من قبيل الكسب ألن النفقة تنتقل لمزو فإذا رفضت ج كفء ليا. أيننا تسقط نفقتيا بشرط ان يكون الزو حسب ر الدىا المعسرين طبقا ألحكام المادة ولماذا ال تجبر األم عمى نفقة أو 76 ة وتوجو بعد من قانون األسر عسر األب إلى صندوق النفقة كماذكرنا سابقا !! لو األم ؟أليس من األجدر أن صندوق النفقة توجو الحاضنة األ رمة التي ليس ليا دخل ، واذا كسب الطفل ماال وأثرية ذمتو المالية واألب لم يصل إلى عممو ذلك كونو الية بعيدة ،ىل يحق لو رفع دعوػ بإسقاط النفقة عنو وبالعودة عمى الطفل بما أنفق عميو؟ كل يقطن في و ع تداركيا ووضع نصوص قانونية حتى ال نكون أ ىاتو اإلشكاالت يجب عمى المشر مام إجتيادات قضائية متضاربو. الىدر لممال وانما ىي من قبل الواجبات التي تحافع عمى فتوعية األب بأن النفقة ليست عقوبة لو و 19 ة والبر باإلبن الذؼ يكون سندا عند الحاجة إليو. ابط األسر إبنو وتزيد في تر كما أن ىنالك مبالغ مالية خصصتيا الدولة كالمنح العائمية أو منحة المعوقين فالمحكمة العميا فصمت في األمر واعتبرت أن منح المعاق اليمكن بأؼ حالة أن تسقط نفقة الطفل ،فقد قضت محكمة بمبمغ مستغانم 800 دج كنفقة طفل وذلك في عام 1996 وأيد الحكم مجمس قضاء مستغانم ،حي ث أن األب 20 طعن بالنقض محتجا أن منحة الولد ىي 2500 دج وىذا المبمغ يعتبر كافيا. ات غير أن قضاة ما يستفاد من ىذا الحكم أن منحة المعاق ىي ضعف نفقتو أكثر من ثالت مر ال يمكن أن تغطي حاجيات الولد. الحكم إعتبرو أن المنحة ىي إعانة و ػ أنو عمى المشر وعميو فإننا نر ة الحاضنة،ألن حضانة الطفل ع ان يساير فقياء الشريعة ويفرض أجر تتطمب مجيود أكبر من الطفل العادؼ. المعاق 19 عيس لعقبي،دمحم خميفي،المرجع السابق،ص ص 289،276. 20 اإلجتياد القضائي لغرفة األحوال الشخصية،،ممف رقم 179126 ار بتاريخ ،قر 17 - 02 - 1998 ،المجمة المحكمة العميا، القضائية، عدد خاص، 2001 ،ص ص 198،197. 1731

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - ار يأخذة وىذا مانصت عاة المصمحة الفضمى لمطفل في أؼ حكم أو قر عموما فإن القاضي ممزم بمر ة األولى من المادة احة الفقر عميو صر 07 من قانون حماية الطفل "يجب أن تكون المصمحة الفضمى لمطفل 21 ؼ يتخذ بشأنو..." ار قضائي أو إدار أو حكم أو قر اء أو تدبير الغاية من كل إجر المطمب الثاني: اليسار المسقط لنفقة الطفل في الشريعة اإلسالمية نفقة الطفل تسقط بالكفايا كما ذكرنا سابقا،النيا في حق الطفل لمحاجة وتسقط باإلستغناء عنيا بالكسب أو بالحصول عمى مال ، سببا من أسباب سقوط النفقة ة عمى الكسب فالسادة المالكية يرو أن القدر 22 أما األنثى فتبقى نفقتيا حتى الدخول بيا ، والطفل إذا بمغ سن يستطيع بو الكسب أو تعمم حرفة فموليو أن 23 يحممو عمى الكسب واذا رفض ذلك بدون سبب مانع سقطت نفقتو عمى مذىب الشافعية. ال تجبر عمى و ة عمى الكسب واتفق الفقياء عمى أن األنوثة سبب حكمي فال تسقط نفقة البنت بالقدر ا عمى الكسب إلنشغالو بو، ذلك ،كما أن الجميور يرو أن طالب العمم ال تسقط نفقتو حتى ولو كان قادر 24 وخالفيم في ذلك اإلمام مالك. ة عمى الكسب تعتبر بحد إذا فالقدر ذاتيا كسبا،فالشريعة اإلسالمية تنبذ الكسل وتدعوا دائما لمتعفف امة الشخص. وعدم سؤال الناس ألن ذلك يحفع كر 25 ا فنفقتيم من التركة إذا كان لو مال الد صغار واذا توفي رجل وترك أو ، فنفقة الطفل من مالو وليس ات وثياب تفوق حاج ة أن يكون المال نقدا فمو كان يممك عقار بالضرور تو جاز لألب أن يبيع ذلك وينفق 26 منو. 21 الطفل القانون رقم 15 - 12 خ في ،المؤر 28 رمضان عام 1436 ى،الموافق ل 15 يوليوسنة 2015 ،المتعمق بحماية ،الجريدة اطية الشعبية،العدد ائرية الديمقر الرسمية لمجميورية الجز 39 ة بتاريخ ،الصادر 03 شوال عام 1436 ى،الموافق ل 19 يوليو سنة 2015 م،ص 06. 22 الحبيب بن الطاىر ،المرجع السابق،ص 279. 23 محيي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووػ،روضة الطالبين وعمدة المفتين،ج 09 ط 03، المكتب اإلسال مي ، بيروت ، 1412 ى/ 1991 م،ص 84. 24 حقوق الطفل في الشريعة واإل ان، ان أبو العينين بدر بدر سالمية والقانون. ، ا ر - شباب الجامعة لمنشر والطباعة والتوزيع اإلسكندرية،مصر سنة 1998 ،ص ص 117،112 25 عبد العزيز حأبي بكر أحمد بن عمرو بن ميير الخطاف الشيباني،كتاب النفقات،شر حسام الدين أبي دمحم عمربن تحقيق أبو الوفاء األفغاني،بيروت - لبنان،دار الكتاب العربي،دون سنة نشر،ص 50. 26 المرجع نفسو،ص 17. 1731

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - اد عن حاجتو أُسقطت أن كل ما يممك الطفل يحسب عميو ويقدر فإذا ز ما يفيم من المثال السابق نفقتو. ففقر الطفل ىو سبب وجوب اإلنفاق عميو وفي العموم ،واختمف الفقياء في تحديد صفة الفقير 27 الفقير ىو المحتاج ،ويمحق بذلك المسكين كونو ال يممك كفايتو والفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير أصحاب ة الكيف ان الكريم في سور اليممك شئ أو يممك القميل والمسكين يممك و ال يكفيو، فقد وصف القر 28 السفينة بالمساكين غم من أنيم يممكون سفينة غير أنيا ال تكفي لتغطية حاجياتيم. بالر لمعرفة الموسر والمتوسط روضة الطالبين وعمدة المفتين ضوابط النووؼ في كتابة وذكر اإلمام جع في ذلك لعرف البمد واختالف أحوال الناس ، والضابط الثاني بحسب الدخل و والمعسر،فأوليا العادة، وير اإل اج يعتبر متوسطا،أما إذا كان ا، واذا تساوػ الدخل واإلخر اجو يعتبر موسر اد دخمو عمى إخر نفاق فإذا ز ا من قدر عمى اإلنفاق ما فوق أصل مالو حاجتو أكثر من دخمو فيو معسر،أما الضابط الثالث فيكون موسر من أنفق نفقة المتوسطين والمعسر عمى نفسو وعمى من في نفقتو ، والمتوسط من من ال يقدر عمى النفقة ج عن إستحقاق سيم ؼ "أن من اليممك شيئا يخر الي الذؼ ير كسبو، ومال اإلمام رحمة هللا عميو إلى قول الغز جع ال يتأثر بتكميف المدين موسر، ومن يممكو ويتأثر بتكميف المدين،وير المسكين فيو معسر، ومن يممكو و 29 البد في ذلك من إلى حد المسكنة متوسط، و النظر الرخص والغالء" . يعود لعرف البمد ه أو توسطو ه أو يسر الزبدة من كالم اإلمام النووػ أن الحكم عمى الشخص بإعسار واختالف ا واذا اد عن نفقة الشخص فيو موسر أحوال الناس وغالء األسعار ورخصيا وعموما فإن الدخل إذا ز نقص يعتبر معسر واذا تساوػ بينيما يعد متوسط. وعميو يمكن أن يقاس ذلك عمى الطفل وتسقط نفقتو أويكمل ما ينقصو أو ينفق عميو. مجمل القول:"أن النفقة التجب لذؼ مال إال لمزوجة ، ال لمقادر عمى كسب الذؼ يكفيو ماعدا و 30 األب" 27 المرجع السابق،ص ان، ان أبو العينين بدر بدر 108. 28 ابطة ة عمى اليوتيوت ،موجود عمى الر اوؼ، مقتطف من محاضر اوؼ،خواطر الشعر الشيخ الشعر ،https://youtube.com/shorts/rcOqpP4U0Lk?si=Ix2MBGNmaTyRmTPD تم اإلطالع عميو بتاريخ 29 - 11 - 2042. 29 اإلمام النووػ،المرجع السابق،ص 41. 30 وىبة الزحيمي،المرجع السابق،ص 732. 1737

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - خالصة ليذا المبحث فإن تقدير المال المسقط لنفقة الطفل ال يمكن تحديده بدقة ألن نفقة القريب ة عمى الكسب بالنسبة لمطفل الذكر ، أكدو عمى أن القدر تتطمب الكفاية فقط ،وفقياء الشريعة اإلسالمية تعتبر بحد ذاتيا كسبا كما ان تغير أحوال الناس يتغير بو تقدير النفقة. خاتمة لما سبق فإن مؤكدة وممزم لألب إذا لم يكن لمطفل مال ،أو كان لو مال غير أنو ال نفقة الطفل جع لمسمطة التقديرية لمقاضي،فمن يكفي لتمبية حاجياتو وتغطية مصاريفو،كما أن تحديد قيمة النفقة تر واجب اعي ظروف المعاش والحالة اإلقصادية لألب،فالعرف والزمان والمكان ىذا االخير عند الحكم بالنفقة أن ير حاجيات غير الرضيع فمستمزمات الطفل سن ذلك إلى ،أضف النفقة تقدير في تؤثر كمياعوامل اىق،والطفل المعاق. المر عموما فإن النفقة المفروضة عمى األب ىي واجب ديني و ام أخالقي قبل أن تكون واجب التز ابط والتكافل اإلجتماعي. قانوني،فاإلنفاق عمى األقارب يعد من صمة الرحم ويعزز التر اجعتيا واسقاطيا عن الطفل،خاصة أن في تحديد قيمة النفقة ومر ةإذا فمسؤولية القاضي كبير ة وظروف المعاش تزداد صعوبة ، ولكن في كل الحاالت األوضاع متغير اعاة وتحقيق القاضي ممزم بمر المصمحة الفضمى لمطفل في أؼ حكم. اسة توصمنا لبعض النتائج نذكر منيا: من خالل ىاتو الدر - نفقة الطفل تكون من مالو إذا كان لو مال وان كان المكتسب غير كافي فالقاضي ممزم بتقدير النقص وتكمميو. - اعي فيو ظروف المعاش والحالة مقدار النفقة ير اإلقتصادية لألب ويُحكم العرف في التقدير. - ومن بيئة إلى بيئة. يختمف تقدير النفقة من طفل إلى طفل - الده واذا تعذر عميو ذلك تحل الدولة محمو األب ممزم بنفقة أو - السمطة التقديرية لمقاضي ىي الفيصل في فرض أو إسقاط نفقة الطفل. وحتى نوازن بين أحقية الطفل في الن ببعض التوصيات التي من ح ال نُضار بوالده فإننا نقتر فقة و تنص ع المال المكتسب لمطفل وذلك بإضافة مواد صريحة ات الخاصة بموضو الممكن أن تسد بعض الثغر عمى: 1731

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - - أن المنح العائمي ومنح المعوقين ميما كان مبمغيا ال تعد من المال المسقط لنفقة الطفل. - اليديا المسممة لمطفل اسة أو المسابقات ال تعتبر من مسقطات النفقة ميما كان نظير تفوقو في الدر مبمغيا. - ه فإن إذ وىب لمطفل سكن فإن نفقة بدل اإليجار وحدىا تسقط ،أما إذا كان محل لمتجار ويمكن تأجير لمقاضي التحقق من مكان المحل و ألو إسقاط النفقة عن الطفل إذا ر ػ اء يوفر اإلست أن مبمغ الكر ار المادؼ قر لمطفل. - في صنعة كل مينة لمطفل سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة مثل خياطة المالبس لمبنت أو تفوق ؼ ذمة الطفل فمو أن يدفع بسقوط النفقة عن لمطفل فإذا أثبت األب أن المدخول من ىاتو المين مستقر ويثر الطفل. - ػ أن تكون ىنالك نفقة إذاكان الطفل معاقا فإننا نر ػ والتي تسمى عند فقياء الشريعة خاصة أخر ة الحاضنة.وىي معمول بيا في الكثير من الدول العربية. بأجر - اشدة الزواج تماما بحجة أنيا التود ذلك حتى لو تقدم ليا كفء، إذا رفضت القاصر أو البنت الر ة عمى الكسب فمن األجدر أن تسقط نفقة والدىا عنيا. وكانت قادر - وفي األخير فإننا نوصي بأن يكون ىنالك تكاتف من رجال الدين واألفاضل من العمماء ووسائل ؼ، وأن عدم اإلنفاق يؤدؼ بالطفل ابط األسر اإلعالم بتوعية األباء عن أىمية نفقة الطفل في الحفاظ عمى التر افو والبحث عن أؼ طريقة لمحصول عمى المال ولو كان عن طري لعقوق والده وانحر ق السرقة أو التسول ،كما اتو حتى ال تكون نفقة اإلبن المعنة التي تطارد أن الولد مدعو ىو كذلك لمتكسب والبحث عن العمل يوائم قدر التوافق و تستقر األسر ويتماسك ار حياتو ىو كذلك، وبذلك يحصل ة واستمر االب وتمنعو من تكوين أسر المجتمع. اجع: قائمة المصادر والمر أوال / قائمة المصادر: 01 - ان الكريم القر 02 - ء السابع ابع ، ،الجز ح محيي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووؼ،المجمد الر صحيح مسمم بشر ةوالثامن،القاىر - مصر - دار المنار لمطبع والنشر والتوزيع، 1423 ى، 2003 م. - القوانين: 1731

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - 1 - . اطية الشعبية لسنة ائرية الديمقر دستور الجميورية الجز 2020 ،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 20 - 420 في خ المؤر 30 - 12 - 2020 الشعبية اطية الديمقر ائرية الجز لمجميورية الرسمية ،الجريدة ،العدد 82 ة بتاريخ ،الصادر 15 جمادػ األول عام 1442 ى،الموافق ل 30 - 12 - 2020 . 2 - القانون رقم 84 - 11 - خ في المؤر 09 رمضان عام 1404 ى الموافق ل 09 ي ونيو سنة 1984 اطية الشعبية، العدد رقم ائرية الديمقر ة المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز المتضمن قانون االسر 24 ة بتاريخ الصادر 12 رمضان عام 1404 ى، الموافق ل 12 يونيو سنة 1984 . 3 - القانون رقم 15 - 12 خ في ،المؤر 28 رمضان عام 1436 ى،الموافق ل 15 يوليوسنة 2015 اطية الشعبية،العدد ائرية الديمقر المتعمق بحماية الطفل،الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 39 ة بتاريخ الصادر 03 شوال عام 1436 ى،الموافق ل 19 يوليو سنة 2015 م. اجع: ثانيا / قائمة المر أ الكتب: 01 - ح حسام الدين أبي دمحم أبي بكر أحمد بن عمرو بن ميير الخطاف الشيباني،كتاب النفقات،شر عمر بن عبد العزيز،تحقيق أبو الوفاء األفغاني، ، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان دون سنة نشر. 02 - ءالحبيب بن طاىر،الفقو المالكي وأدلتو،الجز ابع(الخمع الر - الطالق - اإليالء - الظيار - العدة الرضاع - النفقة - الحضان ة - المواريث)الطبعة الثانية، ،مؤسسة المعارف ،لبنان، سنة 2005 .. 03 - حقوق الطفل في الشريعة واإلسالمية والقانون. ، ان، ان أبو العينين بدر بدر - شباب الجامعة لمنشروالطباعة والتوزيع، اإلسكندرية - مصر ، سنة 1998 . 04 - ء الثامن،الطبعة الثالثة ة،الجز وىبة الزحيمي،موسوعة الفقو اإلسالمي والقضايا المعاصر المعاصر، ،دار الفكر بيروت ، سنة 2013 . 05 - محيي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووػ،روضة الطالبين وعمدة المفتين،الجز ء التاسع ، الطبعة الثالثة ،المكتب اإلسالمي، بيروت ، 1412 ى/ 1991 م. 1731

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - 06 - ء الثاني ح الدرر البيية،الجز ؼ،الروضة الندية شر دمحم صديق حسن خان القنوجي البخار الطبعة الثانية، ،دار األرقم ، بريطانيا سنة، 1993 . 08 - ؼ في ثوبو الجديد،أحكام الزواج والطالق بع ائر ة الجز عبد العزيز سعد،قانون األسر دالتعديل الطبعة الثالثة ،دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، ائر، الجز سنة، 2018 . 09 - ءأة والبيت المسمم في الشريعة اإلسالمية،الجز عبد الكريم زيدان،المفصل في أحكام المر الثامن،الطبعة األولى ،مؤسسة الرسالة، بيروت، عام، 1993 . 10 - ات المحكمة العمي ار ة في ضوء الفقو وقر صديق تواتي ،قانون األسر ءاألول ا،الجز - الزواج وانحاللو عية، ه،النيابة الشر وأثار - طبع الديوان الوطني لألشغال التربوية والتميين، ائر، الجز دون سنة نشر. ب - المقاالت في المجالت: 01 - بن كعبة عمارية،بمماحي زين العابدين ،النفقة المستحقة لمطفل المحضون ولممطمقة الحاضنة في ةقانون األسر ؼ، ائر الجز مجمة صوت القانون ائر ،جامعة خميس مميانة،الجز المجمد السادس العدد 01 أفريل 2019 . 02 - ه عمى ذوؼ الحقوق مجمة بالر رشيد،أقصاص عبد القادر،اإلطار القانوني لممعاش المنقول وأثر القانونية والسياسية اسات األستاذ الباحث لمدر ائر،المجمد ،جامعة المسيمة،الجز الثاني العدد التاسع مارس 2018 . 03 - عيسي لعقبي،دمحم خميفي، نظام نفقة المحضون بين اإلشكاالت العممية والحمول القانونية ؼ ائر الجز في التشريع ،مجمة العموم القانونية والسياسية ائر،المجمد ،جامعة الواد،الجز 11 ،العدد 03 . ج - اإلجتهاد القضائي لممحكمة العميا 01 - المحكمة العميا،غرفة الجنح والمخالفات،ممف رقم 59472 اربتاريخ ،قر 32 - 01 - 1990 المجمة 1731

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديم ية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 9199 - 9129 مقدار المال المكتسب المسقط لنفقة الطفل بين الثابت والمتغير - اسة در مقارنة بين التشريع ي ائر الجز والشريعة اإلسالمية - القضائية،العدد 1991،03 . 02 - المحكمة العميا،اإلجتياد القضائي لغرفة األحوال الشخصية،،ممف رقم 216886 اربتاريخ ،قر 16 - 03 - 1999 ،المجمة القضائية، عدد خاص، 2001 . 03 - اإلجتياد القضائي لغرفة األحوال الشخصية،،ممف رقم 179126 ار ،قر - المحكمة العميا، بتاريخ 17 - 02 - 1998 ،المجمة القضائية، عدد خاص، 2001 . د - المواقع اإللكترونية ة عمى اليوتيوت ،موجود عمى ال اوؼ، مقتطف من محاضر اوؼ،خواطر الشعر الشيخ الشعر ابطة ر ، https://youtube.com/shorts/rcOqpP4U0Lk?si=Ix2MBGNmaTyRmTPD تم اإلطالع عميو بتاريخ 29 - 11 - 2042 . 1732