مقتضيات مكافحة جائحة كورونا وإشكالية صون الحقوق والحريات - دراسة حالة الجزائر

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية املجلد 60 ، العدد 60 ( 0600 ) ص. 066 / 000 مقتضيات مكافحة جائحة كورو نا وإشكالية صون الحقوق والحريات ؛ دراسة حالة الجزائر Necessities of fighting Corona pandemic and problematic of preserving rights and freedoms ; Algeria case study عبد املجيد رمضان ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة (الجزائر) ، ouargla.dz - ramdane.abdelmadjid@univ تاريخ اإلرسال: 71 / 71 / 0101 تاريخ القبول: 71 / 10 / 0107 تاريخ النشر: 17 / 10 / 0107 *********** ملخص: يثير هذا البحث إشكالية تحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات، وامل قتييات التي فرضتها السلطات التنفيذية للتعامل مع جائحة فيروس "كوفيد- 71 ." وال شك أن توفير جميع أسباب التحكم في هذه الجائحة ومنع انتشارها والتخفيف من تداعياتها على الصحة العمومية، هي إجراءات ضرورية يتوجب على الحكومات اتخاذها، لكن قد تكون هذه اإلجراءات في ظل الظروف االستثنائية مدعاة إلى تجاوز الحقوق والحريات التي تكفلها القوانين، ما يستدعي الحرص على أن تتوافق القيود املفروضة مع اإلجراءات القانونية القائمة، وموجَّهة لتحقيق هدف مشروع ضمن املصلحة العامة. ويعكف البحث على دراسة حالة الجزائر كنموذج، حيث اتضح أن الدولة الجزائرية اتخذت جميع اإلجراءات اليرورية ملواجهة الوباء، وحاولت التعامل بمرونة مع الوضع قصد صون حقوق وحريات املواطنين وفق مقتييات الظروف االستثنائية. كلمات مفتاحية: مقتييات ، مكافحة جائحة كورونا، الحقوق، الحريات، الجزائر. Abstract: This research raises the problem of striking a balance between safeguarding rights and freedoms and the necessities imposed by the executive authorities to deal with the "Covid -19" pandemic. There is no doubt that providing all the reasons for controlling this pandemic, are necessary measures that governments must take, but these measures ma y be in light of the exceptional circumstances that are called to override the rights and freedoms guaranteed by the laws. The research deals with the case study of Algeria as a model, as it became clear that the Algerian state took all necessary measures to face the epidemic, and tried to deal flexibly with the situation in order to safeguard the rights and freedoms of citizens in accordance with the requirements of exceptional circumstances. Key words : Necessities, Fighting Corona pandemic, R ights, F ree doms , Algeria .

عبد المجيد رمضان مقدمة: أعلنت منظمة الصحة العاملية في الثالثين من شهر جانفي 0101 ، أن تفش ي الفيروس التاجي (كوفيد- 71 )، بات يصنف كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، بعد أن ظهر ألول مرة في ديسمبر 0171 في مقاطعة ووهان بالصين، ثم انتشر إلى مختلف جهات العالم. ويعتبر فيروس كورونا املستجد( : COVID orona Virus Disease C ) من العائالت الفيروسية التي تسبب التهابات تنفسية، هو مرض معد وال يوجد له لقاح للوقاية، باستثناء التعامل مع أعراضه. وفي الحادي عشر من مارس 0101 ، أعلنت املنظمة العاملية للصحة أن الفيروس أصبح يشكل جائحة عاملية، ودعت دول العالم إلى ضرورة مواجهته ومحاصرة انتشاره. وسارعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات وتدابير مشددة ملنع زحفه. لكن بحلول منتصف شهر مارس، أعلنت أكثر من 751 دولة، من بينها الجزائر، تسجيلها لحاالت إصابة بفيروس كورونا، وأن عدد الحاالت تجاوز 011 ألف عامليا ووفاة أزيد من سبعة آالف شخص، ليقفز هذا الرقم بوتيرة مفزعة في منتصف شهر ماي و، أي بعد شهرين، إلى إصابة أزيد من أربعة ماليين شخص ووفاة زهاء 011 ألف شخص آخر. أمام اتساع الجائحة وخطورتها، اتخذت دول العالم إجراءات استثنائية تقض ي بحماية مجتمعاتها، وتوفير كل أسباب التخفيف من آثار الجائحة وتداعياتها على الصحة العامة ملواطنيها. وتم فرض قيود على بعض الحقوق والحريات، مثل تلك التي تنجم عن فرض الحجر الصحي والتباعد االجتم اعي، وغلق املؤسسات التعليمية والدينية، واملحالت التجارية ومنع بعض املهنيين عن ممارسة أنشطتهم، وتقليص عدد املوظفين في املرافق العامة، والحد من التنقل بوسائل النقل العمومية داخل نفس البلد، وحظر الدخول إلى البلد والسفر إلى الخارج، ومنع التظاهرات السلمية، وكاف ة األنشطة الثقافية والرياضية. اإلشكالية: تنطوي على حاالت الطوارئ القصوى، التي تفرضها التدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، تشبّث بعض الحكومات بالسلطات الواسعة املمنوحة لها بتجاهل حقوق اإلنسان والحريات العامة. كما يمكن أن توظّف هذه الظروف االستثنائية مبررا لالحتفاظ بحاالت الطوارئ حتى بعد انفراج األز مة. وفي هذا الخيم، تشير املواثيق الدولية إلى أن الحقوق والحريات في مثل هذه التهديدات الكبرى، يجب أن تكون متناسبة مع الظروف االستثنائية، وتحد من األضرار التي قد تنجر عن فرض تدابير ال تراعي هذه الحقوق والحريات. هذا املعطى يقودنا إلى طرح اإلشكالية بالصيغة الت الية: ما هي امل ا قتضيات الي سستوج ل حكومات إتباعها في مواجه ة جائحة كورونا مع ضمان صون الحقوق والحريات العامة ؟. وينبثق عن هذه اإلشكالية، تساؤالت فرعية ميمونها: - هل واكبت التدابير التي اتخذتها دول العالم ضد كورونا مع مبادئ حقوق اإلنسان؟.

مقتضيات مكافحة جائحة كورو نا وإشكالية صون الحقوق والحريات ؛ دراسة حالة الجزائر - ما هي النصوص القانونية التي أصدرتها الجزائر في مواجهتها للجائحة؟ ، - ما مدى تالؤم هذه النصوص مع متطلبات صون الحقوق والحريات العامة؟. فرضية البحث: تأسيسا على ما تقدم، فإن اهتمام البحث سينصب على فرضية مفادها أن معالجة أزمة صحية فتاكة مثل جائحة كورونا، تؤدي حتما إلى تقيي د بعض الحقوق والحريات العامة. املنهجية املتبعة: ارتكز الباحث على املنهج الوصفي حيث يمكّنه من وصف وتفسير التدابير التي يتم اتخاذها ملعالجة جائحة كورونا "كوفيد- 71 "، وتحديد مدى تأثيرها على الحقوق والحريات العامة املنصوص عليها. وقصد اإلحاطة باملوضوع بشكل دقيق، استخدم الباحث كذلك منهج دراسة حالة، وأخذ الجزائر كوحدة للدراسة خالل الفترة الزمنية املمتدة من منتصف شهر مارس إلى أوائل شهر نوفمبر 0101. كما تم االعتماد على املنهج القانوني باعتباره يركّز على النصوص القانونية واملعاهدات واال تفاقيات من حيث أطرافها وظروف إصدارها وتفسيرها، ويقوم أييا على التمييز بين األفعال املشروعة وغير املشروعة سواء للقانون الداخلي أو القانون 1 الدولي. أهمية البحث: تبرز أهمية البحث في كون جائحة "كوفيد- 71 " منذ ظهورها، أصبحت تطرح على الساحة العلمية عدة إشكاالت بحثية، وأثارت الكثير من التساؤالت حول األوضاع القانونية املترتبة على هذه األزمة، ما يستدعي التصدي لهذا املوضوع واإلسهام في وضع تصور يرمي إلى تكييف القوانين ورسم سياسات مستقبلية فعالة ملجابهة أزمات مماثلة مع مراعاة الحقوق والحريات األساسية. أهداف البحث: يه دف البحث إلى التعريف باملعايير الدولية للحقوق والحريات التي تنطبق على جائحة كورونا، وتحديد طبيعة القيود التي تفرضها السلطات العامة على ممارسة هذه الحقوق. كما يهدف إلى رصد التدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية في تسيير األزمة ومدى احترامها لهذه املعايير ا لدولية. 1 . عبد الناصر جندلي، تقنيات ومناهج البحث العلمي في العلوم السياسية واالجتماعية، (ط 0 ،) ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 0171 ، ص 710.

عبد المجيد رمضان املبحث األول الحقوق والحريات العامة يكفل القانون الدولي لحقوق اإلنسان ونصوص قانونية في الكثير من البلدان، لكل شخص الحق في الرعاية الصحية. وتلتزم الدول على ضوئها باتخاذ التدابير اليرورية ملنع كل ما من شأنه تهديد الصحة العامة. وتقر ذات القوانين بأن القيود التي تُفرض على بعض الحقوق والحريات، ف ي سياق التهديدات الخطيرة للصحة العامة، يمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني وعلمي، وتكون ضرورية، وال يمكن تطبيقها بشكل تعسفي. ويتم إقراراها لفترة زمنية محددة، وتكون قابلة للمراجعة. األول املطل - القانون الدولي لحقوق اإلنسان: القانون الدولي لحقوق اإلنسان، هو مجموعة من القواعد واملبادئ القانونية املكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات اإلنسان وازدهاره، وتهدف لحماية حقوق الفرد املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وتكفل حماية الحقوق الجماعية وضمان حقوق الشعوب. وتولي منظمة األمم املتحدة اهتمامات واسعة لحقوق اإلنسان، ووضعت لها مجموعة من الصكوك الدولية، تتمايز من حيث الشكل ما بين إعالنات واتفاقيات أو قرارات، وتتفاوت من حيث القيمة القانونية ما 1 بين وثائق ملزمة وغير ملزمة. ويستمد القانون الدولي لحقوق اإلنسان قواعد ه ومبادئه من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق املدنية والسياسية، واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. وصكوك تحمى فئات معينة كاألطفال، النساء، الالجئين، املعوقين، واملهاجرين. إضافة إلى صكوك تتصدى النتهاكات معينة كالتعذيب، والتم ييز العنصري. إلى جانب مجموعة مدونات السلوك والقواعد النموذجية لحماية السجناء، واستقالل السلطة القيائية وغيرها. الثاني املطل - مفهوم الحقوق والحريات العامة: توجد اختالفات حول مفهوم الحقوق والحريات، حيث لم ترد نصوص قانونية صريحة، وإنما تُركت املسألة للفقه القانوني بالرغم من اختالف نظمه ومصادره الفكرية. كما أن التمييز بين الحق والحرية يطرح خالفا غير مفصول في الفقه القانوني بين كونهما متقاربين أو مختلفين. الفر ع األول - سعريف الحق: من بين التعريفات التي وردت حول مفهوم الحق، يمكن الوقوف عند بعض منها كما يلي: 1 - الحق هو سلطة أو قدرة يخولها القانون لشخص من األشخاص ويرسم حدودها. 1 . مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، الحماية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان في النزاع املسلح، منشورات األمم املتحدة، جنيف (سويسرا)، 0177 ، ص 5.

مقتضيات مكافحة جائحة كورو نا وإشكالية صون الحقوق والحريات ؛ دراسة حالة الجزائر 2 - الحق هو املصلحة التي يحميها القانون وتقوم على تحقيقها والدفاع عنها إرادة معينة. - الحق هو الحرية التي يحميها القانون ويكفلها، ملصلحة شرعية، بطرق قانونية، بمقتياها يتصرف الشخص 3 بصفته مالكا لها أو مستحقا. ونظرا لتعدّد النصوص القانونية املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان في مجاالت مختلفة، فإن أغلبية الفقهاء 4 ف ي مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان يصنفون هذه الحقوق إلى ثالثة أجيال: - يتيمن الجيل األول الحقوق املدنية والسياسية ، وهي حقوق لصيقة باإلنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو أي اعتبار آخر، وتتمثل في الحق في الحياة، الحق في املساواة أمام القانون، الحق في األمن الشخص ي، حرية التعبير، الحق في تقلد الوظائف ال عامة واملشاركة في االنتخابات، ... الخ . - أما الجيل الثاني فيتيمن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كالحق في الصحة، الحق في العمل، الحق في الحصول على أجر عادل، وحقوق األسرة، والحق في الثقافة والتعليم ... الخ. - بينما يتيمن الجيل الثالث حقوق التضامن مثل الحق في السلم واألمن، الحق في االختالف الفكري، التراث املشترك لإلنسانية، الحق في التنمية، الحق في تقرير املصير والحق في بيئة نظيفة. الفرع الثاني - سعريف الحرية: تعددت تعريفات الحرية اصطالحا وفق منظورين فلسفي وقانوني. من املنظور القانوني وفق تعريف شامل ، فإن الحرية، حسب املادة الرابعة من اإلعالن الفرنس ي لحقوق اإلنسان واملواطن لعام 7171 هي "حق الفرد في أن يفعل كل ما ال يير باآلخرين، وال يمكن إخياع ممارسة الحريات الطبيعية لقيود إال من أجل تمكين 5 أعياء الجماعة اآلخرين من التمتع بحقوقهم، وهذه القيود ال يجوز ف رضها إال بقانون". وتتصف الحريات العامة بكونها منظّمة على نحو يمنع اإلسراف فيها أو إساءة استعمالها، بحيث توضع للجميع بناء على قوانين ولوائح تمنع أي تمييز في التنفيذ أو التطبيق العملي. وللدولة إمكانية وضع قيود واستثناءات بقصد تنظيم الحرية، وهذا التنظيم قد ي تخذ صبغة وقائية، بمعنى أنه ال يمكن للفرد استعمال 6 حريته إال بعد استئذان الدولة. كما تباينت تعريفات الفقهاء حول الحرية، تمايزت أييا في تصنيفها. لكن الرأي الغالب يقسمها إلى نوعين مدنية وعامة. 1 . حسن علي ذنون، فلسفة القانون، مطبعة العاني، بغداد، 7115 ، ص 000. 2 . عبد الباقي البكري وزهير البشير، املدخل لدراسة القانون، بيت الحكمة، بغداد، 7171 ، ص 000. 3 . عواد عباس الحردان، الحقوق والحريات: إطار مرجعي، مجلة أهل البيت، العدد 70، 0170 ، ص 750. 4 . خالد حساني، محاضرات في حقوق اإلنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بج اية، 0175 ، ص 70. 5 . أحمد بن بلقاسم، محاضرات في الحريات العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، 0170 ، ص 7. 6. كريم يونس، أحمد كشاكش، الحريات العامة في األنظمة املعاصرة، دار النهية العربية، مصر، 0111 ، ص 00.

عبد المجيد رمضان الثالث املطل - ا لحقوق والحريات املنطبقة على جائحة كورونا: تندرج الحقوق والحريات املعترف بها عامليا كحق الصحة والبيئة الصحية، والغذاء والتربية والتعليم، وحق حماية األسرة، وحق العمل وحق اإلضراب وتكوين النقابات، ضمن حقوق اإلنسان التي تعالج األوضاع االجتماعية واالقتصادية األساسية اليرورية للعيش بكرامة، ونص عليها العه د الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ذلك إلى جانب حقوق أخرى مثل الحق في الحياة، والحق في حرية الفكر والدين، وحق التنقل، وحق حرية التعبير، التي تندرج ضمن األوضاع التي تعالج الحقوق املدنية والسياسية التي نص عليها العهد الدولي للحقوق املدنية والس ياسية. الفرع األول - الحق في الصحة: بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، الذي بدأ تنفيذه في جانفي 7110 ، يحق لكل إنسان "التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه. وتقر الدول األطراف في هذا العهد بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، والوقاية من األمراض الوبائية واملهنية واألمراض 1 األخرى وعالجها ومكافحتها، وتهيئة كل الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية للجميع في حا لة املرض. وتعرّف منظمة الصحة العاملية الحق في الصحة بأنه "حالة من الرفاه الجسدي والنفس ي واالجتماعي الكامل، ال تتحقق بمجرد غياب مرض أو عاهة". وينبغي أن تكفل الدول الحريات والحقوق على حد سواء. وتتيمن الحريات حق اإلنسان في التحكم في صحته وجسده، والحق في أن ي كون بمأمن من التدخل مثل التعذيب أو الخيوع للمعالجة الطبية أو التجارب الطبية من غير رضاه. أما الحقوق، فتتيمن الحصول على الخدمات الصحية والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية املالئمة، فيال عن قيام الدول باتخاذ التدابير املالئمة املتعلقة باملقومات االجتماعية واالق تصادية للصحة، مثل توفير 2 الغذاء واملياه والصرف الصحي، وظروف العمل اآلمنة والصحية، واإلسكان. و قدمت لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقم 70 الصادر في ماي عام 0111 ، إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحت رام الحق في الصحة وحمايته ، حيث 3 أشارت إلى أن هذا الحق يتيمن السمات املترابطة واألساسية التالية: 7 . منظمة األمم املتحدة، املادة 70 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، نيويورك، مؤرخ في 70 ديسمبر 7100 ، وتاريخ بدء تنفيذه 10 ديسمبر 7110. 2 . World Health Organization, The Right to Health, Fact Sheet N° . 31, Geneva (Switzerland), 2008, pp. 3 - 9 . 3 . لجنة األمم املتحدة لل حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قيايا جوهرية ناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: التعليق رقم 70 ( 0111 )، الدورة الثانية والعشرون، جنيف (سويسرا) ، من 05 أفريل إلى 70 ماي و 0111، ص 0- 5.

مقتضيات مكافحة جائحة كورو نا وإشكالية صون الحقوق والحريات ؛ دراسة حالة الجزائر - التوافر: يجب أن توفر الدول العدد الكافي من مرافق الرعاية الصحية على كامل أراضيها، فيال عن األدوية األساسية واملوظفين الطبيين واملهنيين املدربين الذين يتقاضون أجرًا منصفًا. - إمكانية الوصول: حيث يجب أن يتمتع كل شخص بإمكانية الوصول إلى املرافق والخدمات املرتبطة بالصحة، السيما الفئات األكثر ضعفًا. - الجودة: ينبغي أن تكون املرافق الصحية مالئمة من الناحيتين العلمية والطبية وذات نوعية جيدة. الفرع الثاني - الحق في بيئة صحية مالئمة والغذاء والتعليم: تعني هذه الحقوق أن لكل فرد الحق في بيئة مالئمة تفي بمتطلبات صحته ورفاهه، والتي أشار إليها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وينص على أنه يتعين على الدول اتخاذ الخطوات امللموسة والتدريجية ، منفرد ة أو بالتعاون مع بعيها البعض، لوضع األطر املناسبة لتمكين كل املقوّمات 1 اليرورية لبيئة صحية ومستدامة. وتقر املادة 77 من ذات العهد، أن الدول األطراف تقر بحق كل شخص في مستوى معيش ي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء واملأوى. لذا فإن الدول مل زمة بمجهودها الفردي أو عن طريق التعاون الدولي، بوضع مجموعة من التدابير املتعلقة بإنتاج املواد الغذائية وحفظها وتوزيعها، والتأكد من سهولة حصول كل فرد على غذاء كاف يحرره من الجوع وسوء التغذية. ولدى إعمال الحق في الغذاء، يجب إبالء بعض املفاهيم االهتمام الالزم ، مثل األمن الغذائي أي استدامة إمكانية الحصول على الغذاء حاضرا وألجيال 2 املستقبل على حد سواء، والسيادة الغذائية أي حق الشعوب في تحديد نظمها الغذائية والزراعية الخاصة. وإعماال للحق في التعليم، أوصت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الد ول بأن تعمل على إيجاد حلول قائمة على التكنولوجيا املتطورة أو البسيطة، أو من دون استخدام التكنولوجيا ليمان انتظام واستمرارية عملية التعلم. وذلك بعد أن أُغلقت املدارس في معظم البلدان منذ تفش ي فيروس كورونا، ما أدى إلى انقطاع تعليم مئات ماليين الطالب. وذكرت منظ مة اليونسكو عدة تبعات تترتب على إغالق املدارس، 3 وهي: - سعطل عملية التعلم: وينتج عن ذلك تفاوت فرص الوصول إلى منصات التعلم الرقمية، حيث يتعذر الوصول إلى التكنولوجيا أو االتصال الجيد بشبكة اإلنترنت ، وال سيما الطالب املنتم و ن إلى عائالت محرومة. 1 . منظمة األمم املتحدة، املادة 70 من العهد الدولي، مرجع سابق. 2 . الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحق في الغذاء، تم استرجاعه في 15 / 15 / 0101 ، الرابط: https://www.escr-net.org/ar/resources/368859 3 . منظمة اليونسكو، نصف عدد طالب العالم منقطعون عن املدرسة: اليونسكو تدشن تحالفا عامليا لإلسراع في تعميم حلول التعلم عن بعد، نشر في 77 / 10 / 0101 ، تم استرجاعه في 10 / 15 / 0101 ، الرابط: https://ar.unesco.org/news/nsf-dd-tlb

عبد المجيد رمضان - التغذية: يعّول العديد من األطفال على الوجبات املجانية أو املنخفية التكلفة في املدارس للحصول على تغذية صحية، األمر الذي يجعل من التغذية واحدة من القيايا املتيررة إثر إغالق املدارس. - الحماية: تحافظ املدارس على سالمة العديد من األطفال والشباب، ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر من جر اء إغالق املدارس. - عدم استعداد األهل للتكفل بالتعليم املنزلي وعن بعد : غالبا ما يُطلب من األهل التكفل بتعليم أطفالهم في املنزل عند إغالق املدارس، ومنهم من يواجهون صع وبات في تحمل هذه املسؤولية، وال سيما األهل ذوو التعليم والدخل املحدودين. الفرع الثالث - الح ق في العمل: يعتبر الحق في العمل حق أساس ي معترف به في قوانين دولية عديدة، ويتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هذا الحق بصورة أشمل في املادة السادسة منه، حيث يعتبر الحق في العمل حقا أساسيا، وهو جزء ال يتجزأ من كرامة اإلنسان. و لكل إنسان الحق في أن تتاح له إمكانية العمل بما يسمح له بالعيش بكرامة وكسب رزقه. ويسهم الحق في العمل، في نفس الوقت، في بقاء اإلنسان وبقاء أسرته. ويتوجب على الدول اتخاذ التدابير املناسبة لصون هذا الحق، وتكفل للعمال مكافأة جزاء العمل وتوفير ظروف تيمن السالمة والصحة، وتساوي الجميع في فرص الترقية، والحصول على إجازات دورية ومكافأة عن أيام العطل الرسمية. الفرع الرابع - والتنقل: حق التظاهرالسلم وحرية التعبير يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، وفق املادة 07 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وال يجوز أن توضع قيود على ممارسة هذا الحق ، إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو 1 حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم. وتيمن املادة 71 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أييا، الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية الفرد في التماس وتلقي ونقل املعلومات واألفكار من جميع األنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وس يلة أخرى يختارها. وتشير املادة 70 من نفس العهد، إلى أن لكل شخص يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة مّا، حق حرية التنقل، كما لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. وتييف املادة أنه ال يجوز تقييد هذه الحقوق، غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضروري ة لحماية األمن القومي أو النظام العام، أو الصحة 1 . منظمة األمم املتحدة، املادة 07 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، نيويورك، مؤرخ في 70 ديسمبر 7100، وتاريخ بدء تنفيذه في 00 مارس 7110.

مقتضيات مكافحة جائحة كورو نا وإشكالية صون الحقوق والحريات ؛ دراسة حالة الجزائر العامة، أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخرين وحرياتهم. كما ال يجوز حرمان أحد تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. الرابع املطل - مكافحة كورونا مدعاة لتقييد بعض الحقوق: يجيز القانون الدولي لحقوق اإلنسان، من خالل املو اد القانونية السابق ذكرها، تقييد ممارسة بعض الحقوق األساسية، وذلك في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تهدد أمن وسالمة األمة. ووضعت املادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية شروطا دقيقة إلعالن حالة الطوارئ، تسمح للسلطات بفرض الحاالت االست ثنائية في أضيق الحدود مع تحديد مدتها، وعدم منافاتها لاللتزامات األخرى املترتبة عليها بمقتض ى 1 القانون الدولي. وقد ألزمت جائحة كورونا منذ ظهورها، األنظمة السياسية في العالم، بإقرار حاالت الطوارئ في بلدانها، تقوم على فرض الحجر الصحي، وحظر الخروج من املنازل إال في أوقات معينة من اليوم أو طيلة ساعات اليوم حسب املناطق والدول، ومنع الدخول والسفر من وإلى الخارج، وغلق املؤسسات التعليمية وأغلب املحالت التجارية، وااللتزام بالتباعد االجتماعي، وفرض ارتداء الكمامات. ويالحَظ من خالل هذه اإلجراءات وغيرها، أن الدول قد تستخ دم جائحة كورونا مبررات لتقييد حقوق وحريات أساسية. ومن هنا، وجب التأكيد على ضرورة أن تتسق هذه القيود مع معايير حقوق اإلنسان الدولية، وأن تتفق وطبيعة الحقوق املشمولة بحماية العهد الدولي، وأن تكون في صالح األهداف الشرعية املتوخاة. وتمشيا مع املادة الخامسة م ن التعليق رقم 70 ، الوارد في وثيقة التفسير للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن هذه القيود ينبغي أن تكون أييا تناسبية، أي يجب اعتماد أقل البدائل تقييدا عندما تتاح عدة أنواع من القيود. وحتى عندما يُسمح بهذه القيود أساسا ألسباب تتع لق بحماية الصحة 2 العامة، ينبغي أن تكون مدتها محدودة، ومن الوارد إعادة النظر فيها. وبالنظر إلى مدى تنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع في معظم بلدان العالم، يتبين أن قرارات الحجر الصحي اإللزامي ومنع الخروج، وعزل األشخاص الذين يحملون األعراض يستجيب في أغلبه ل لقانون، حيث أنها تستند إلى أدلة علمية، ومتناسبة مع الهدف وهو السيطرة على الوباء ومنع انتشاره، ولها مدة زمنية محددة، كما يتم اإلعالن عنها عبر وسائل اإلعالم املختلفة، وهي أييا قابلة للمراجعة حسب تطور األوضاع الصحية العامة في البلد. 1 . منظمة األمم املتحدة، املادة 0 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، مرجع ساب ق. 2. لجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قيايا جوهرية ناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: التعليق رقم 70 ( 0111 )، مرجع سابق، ص 71.

عبد المجيد رمضان ورغم املصلحة العامة والفا ئدة التي تبتغيها السلطات من فرض إجراءات الحجر الصحي (أو اإلغالق)، غير أن هناك بعض الحقوق من الصعب على أصحابها التخلي عنها نظرا لدورها املؤثر على مصير حياة وعيش اإلنسان. ويشكل الحق في العمل، واحدا من أهم هذه الحقوق التي يتم خرقها في مثل هذه األزمات، حيث تعد الفئة العمالية األكثر تأثرا من تداعيات الحجر الصحي. لقد أدت اإلجراءات والتدابير االحترازية ضد الجائحة إلى خسارة شريحة واسعة من هؤالء العمال في العالم ملصادر أرزاقهم، وولّد في نفوسهم مشاعر الخوف من املستقبل، وطالبوا بتقديم مساعدات مادية لهم ومساندتهم في ظروفهم املرهقة. وتجد السلطات في بعض البلدان صعوبة في فرض الحجر الصحي على مواطنيها، وتلجأ إلى استخدام القوة بنشر قوات األمن في الشوارع قصد إرغام الناس على عدم الخروج أو فرض غرامات عليهم. كما تستخدم بعض َّ الدول املتقدمة روبوتات وتطبيقات إلكترونية وطائرات مسي رة مزوّدة بنظام "جي بي إس" ملراقبة حركة مواطنيها ومدى تطبيقهم إجراءات الحجر الصحي، وإلزامهم بالتقيد بيرورات اإلغالق وإتباع اإلرشادات الصحية. وفي خيم هذه األزمة الصحية العاملية، حرصت الحكومات على تقديم املعلومات الالزمة عن تطور الجائحة، وأتاحت الحصول على ا ملعلومات املتعلقة بطرق الوقاية واملكافحة، وهي التزامات أولية نصت عليها مواثيق حقوق اإلنسان. وتظل النقيصة األبرز التي طبعت اإلجراءات املتخذة في مواجهة الجائحة بمختلف دول العالم، نفاذ االحتياجات الطبية األولية اليرورية مثل الكمامات والقفازات واملعقمات، وهو األمر الذي يتنافى مع الحقوق األساسية املتمثلة في الحق في الصحة وفي توفير بيئة صحية سليمة. وقد أحدث هذا الوضع ارتباكا لدى الناس، وبدرجة خاصة لدى العاملين في املستشفيات الذين عبروا عن امتعاضهم، وناشدوا السلطات بيرورة توفير هذه املستلزمات لوقايتهم من العدوى. املبحث الثاني املنطلقات القانونية والتدابيرالتنفيذية ملواجهة كورونا في الجزائر ألزمت جائحة كورونا (كوفيد- 71 ) الدولة الجزائرية، كسائر بلدان العالم التي مسها الوباء، باتخاذ إجراءات عاجلة تقض ي بتغيير نمط الحياة اليومية للمواطنين، وتقييد بعض الحقوق والحريات، من أجل تحقيق املصلحة العامة لألمة، وهي منع انتشار الوباء والتقليل إلى أقص ى حد ممكن من عدد اإلصابات والوفيات. وقد تتعارض بعض التدابير التنفيذية مع الحقوق والحريات التي أقرها الدستور الجزائري، ما جعل الدولة تحاول تحقيق التوازن بين التقييد وإضفاء مرونة على القرارات املتخذة.

مقتضيات مكافحة جائحة كورو نا وإشكالية صون الحقوق والحريات ؛ دراسة حالة الجزائر األول املطل - تنظيم الدستور للحقوق والحريات: يتيمن الدستور الجزائري 0170 (طور التعديل) مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها أفراد املجتمع داخل الدولة، لكفالة احترامها وتحقيق ضمانات ممارستها، ووضع القيود التي تحد من تقييد السلطات العامة لها، بشرط أن تظل في حدود عدم مساسها بحقوق وحريات اآلخرين وعدم اإلضرار باملصالح األخرى للمجتمع وباملصالح العليا للدولة، كما تنص على ذلك املواثيق الدولية. وقد ذكر الدستور، الحقوق والحريات في املواد من 00 إلى 10 ، في الفصل الرابع بعنوان "الحقوق والحريات"، دون تصنيفها وفق التقسيمات الفقهية، حيث جاء ذكرها بشكل متداخل، وغ ير منظم حسب 1 تصنيف معين. ويكتفي الباحث باإلشارة إلى الحقوق والحريات ذات العالقة بموضوع البحث. فمن بين الحقوق املنصوص عليها في الدستور: الحق في التعليم، وفي الرعاية الصحية وتتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية واملعدية وبمكافحتها، وتسهر على توفير العال ج لألشخاص املعوزين، وتحظى األسرة بحماية الدولة واملجتمع. وللمواطن الحق في بيئة سليمة وتعمل الدولة على الحفاظ على البيئة، وله الحق أييا في العمل، وييمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية واألمن والنظافة. كما ينص الدستور على حق الحصول على املعلومات والوث ائق واإلحصائيات في ظل شروط محددة، حيث ال يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وباملصالح املشروعة للمؤسسات وبمقتييات األمن الوطني (املادة 57 .) وجاء في املادة ( 55 ) أنه يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه املدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقام ته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني. كما أن الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه ميمون له، وال يمكن األمر بأي تقييد لهذه الحقوق إال ملدة محددة، وبموجب قرار مبرر من السلطة القيائية. فيما يتعلق بالحق في الصحة، أفرد له قانون الصحة رقم 77- 77 فصال منفردا (واجبات ا لدولة في مجال الصحة) يشمل على تسعة مواد (من 70 إلى 01 )، حيث تؤكد املادة 70 أن الدولة تعمل على ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق أساس ي لإلنسان على كل املستويات، عبر انتشار القطاع العمومي لتغطية كامل التراب الوطني، وتيمن وتنظم الوقاية والحماية والترقية في مجال ال صحة (املادة 70 )، وتنفّذ الترتيبات من أجل الوقاية من 1 . عبد الوهاب كسال، الحريات العامة، (مطبوعة جامعية)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعية سطيف 0، 0175، ص 00.

عبد المجيد رمضان األمراض املنتقلة وغير املنتقلة ومكافحتها قصد تحسين الحالة الصحية للمواطنين ونوعية حياة األشخاص 1 (املادة 75 )، وتتولى حماية وترقية حق املواطنين في التربية في مجال الصحة (املادة 01 .) الثاني املطل - اإلجراءا ت العملية في مواجهة جائحة كورونا: قد تطرأ ظروف استثنائية تهدد سالمة الدولة كالحروب والكوارث الطبيعية واألزمات الصحية مثل جائحة كورونا، تجعلها عاجزة عن توفير وحماية النظام العام باستخدام القواعد واإلجراءات العادية. وفي هذه الحالة ال بد أن تتسع سلطات هيئات اليبط ملواجهة هذه الظروف من خالل تم كينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة ملواجهة الظرف االستثنائي. في الجزائر، وفقا للمادة 715 من الدستور، "يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت اليرورة امللحة، حالة الطوارئ أو الحصار ملدة معينة بعد اجتماع املجلس األعلى لألمن، واستشارة رئيس مجلس األمة ورئيس املجلس ال شعبي الوطني، والوزير األول، ورئيس املجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير الالزمة الستتباب الوضع". كما ورد في املادة 711 ، أن "رئيس الجمهورية يقرر الحالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم، يوشك أن 2 يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقاللها أو سالمة ترابها". عمال باملادتين املذكورتين أعاله، وباملادتين 11- 0 و 700 (الفقرة 0 ) من الدستور، وبعد انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد في الجزائر في األسبوعين األولين من شهر مارس 0101 ، صدر أول مرسوم تنفيذي (رقم 01- 3 01 ) يتعلق بتدابير الوقاية من الوباء ومكافحته. ويهدف املرسوم، إلى تحديد تدابير التباعد االجتماعي على كافة التراب الوطني، بصفة استثنائية ملدة 70 يوما ابتداء من يوم 07 مارس 0101 . وتم على ضوء املادة 0 تعليق جميع نشاطات نقل األشخاص برا في كل االتجاهات في الوسط الحيري وشبه الحيري وبين البلديات وبين الواليات. ويستثنى من هذ ا اإلجراء نشاط نقل املستخدمين. كما تقر املادة 5 بغلق خالل املدة املذكورة في املدن الكبرى، محالت بيع املشروبات، ومؤسسات وفياءات الترفيه والتسلية والعرض واملطاعم، باستثناء تلك التي تيمن خدمة التوصيل إلى املنازل. ومكّن املرسوم الوالي املختص إقليميا بتوسيع إجر اء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى. ونصت املواد من 0 إلى 7 على وضع 51 في املائة من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية في عطلة استثنائية مدفوعة األجر، باستثناء مستخدمي بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة واألمن الوطني والحماية 1 . قانون رقم 77- 77 يتعلق بالصحة، مؤرخ في 0 جويلية 0177 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 00 ، مؤرخ في 01 جويلية 0177 ، ص 5- 0. 2 . قانون رقم 70- 17 يتيمن التعديل الدستوري، مؤرخ في 0 مارس 0170 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 70، مؤرخة في 1 مارس 0170 ، ص 07. 3 . مرسوم تنفيذي رقم 01- 01 يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد- 71 ) ومكافحته، مؤرخ في 07 مارس 0101 ، الجريدة الرسمية، عدد 75 ، مؤرخة في 07 مارس 0101، ص 0- 1.

مقتضيات مكافحة جائحة كورو نا وإشكالية صون الحقوق والحريات ؛ دراسة حالة الجزائر املدنية والجمارك واملستخدمين املكلفين بمهام النظافة والتطهير، وغيرهم. ومُنحت األولوية للنساء الحوامل والنساء املتكفالت بتربية أبنائهن الصغار، واألشخاص املصابين بأمراض مزمنة، والذين يعانون هشاشة صحية. ومكّنت املادة 1 املؤسسات واإلدارات العمومية كل إجراء يشجع العمل عن بعد في ظل احترام القوانين والتنظ يمات املعمول بها. تزامنا مع هذه اإلجراءات، منعت السلطات املسيرات والتجمعات على خلفية تفش ي الفيروس في الجزائر، وكانت الجمعة 01 مارس 0101 األولى منذ 51 أسبوعا، يغيب فيها متظاهرو الحراك الشعبي عن شوارع العاصمة وكبرى املدن الجزائرية. كما توقفت الدراسة في جميع األطوار التعليمية، وفق بيانات أصدرتها الوزارات املعنية، وتم غلق املساجد أمام املصلين، وتعطلت جميع الفعاليات االقتصادية والتظاهرات الثقافية واملنافسات الرياضية عبر كامل التراب الوطني. ومع تزايد حاالت اإلصابة بالفيروس، في والية البليدة خصوصا، صدر مرسوم تنفيذي آخر (رقم 01- 11) يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار الوباء. وترمي هذه التدابير إلى وضع أنظمة للحجر، وتقييد الحركة، وتأطير األنشطة التجارية وتموين املواطنين، وقواعد التباعد، وكيفيات تعبئة املواطنين ملساهمتهم في الجهد 1 الوطني للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته. وأقر هذا املرسوم تطبيق حجر منزلي كامل على والية البليدة ملدة عشرة أيام قابلة للتجديد، وحجر جزئي على والية الجزائر من السابعة مساء إلى السابعة صباحا، مع إمكانية تمديد هذا اإلجراء إلى واليات أخرى، عند االقتياء. وامتدت إجراءات الغلق جميع أنشطة الت جارة بالتجزئة، باستثناء تلك التي تيمن تموين السكان باملواد الغذائية، ومواد الصيانة والتنظيف، واملواد الصيدالنية وشبه الصيدالنية (املادة 77 .) وباتساع رقعة انتشار الفيروس إلى واليات أخرى من الوطن، أصدر الوزير األول مرسوما تنفيذيا ثالثا مؤرخا في 07 مارس 0101 ، يتيمن تمديد إجراء الحجر الجزئي املنزلي، ملدة عشرة أيام قابلة للتجديد، إلى واليات 2 أخرى، هي: باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، املدية، وهران، بومرداس، الوادي، وتيبازة. وتم تمديده ابتداء من الثاني أفريل بنفس التوقيت إلى واليات أخرى هي: بجاية، مستغانم، برج ب وعريريج، وعين الدفلى. قبل أن يتم فرض الحجر املنزلي على كافة واليات الوطن، وتقديم توقيت الحجر إلى الثالثة بدل السابعة مساء ابتداء من الخامس أفريل، في تسع واليات: بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، سطيف، املدية، وهران، تيبازة، وعين الدفلى. 1. مرسوم تنفيذي رق م 01- 11 يحدد تدابير تكميلية الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، مؤرخ في 00 مارس 0101، الجريدة الرسمية، عدد 70 ، مؤرخة في 00 مارس 0101، ص 1- 77. 2. مرسوم تنفيذي رقم 01- 10 يتيمن تمديد إجراء الحجر الجزئي املنزلي إلى بعض الواليات، مؤرخ في 07 مارس 0101، الجريدة الرسمية، عدد 71 ، مؤرخة في 07 مارس 0101، ص 07- 00.

عبد المجيد رمضان ومع دخول شهر رميان ، وقّع الوزير األول مرسوما جديدا (رقم 01- 710 )، يمدَّد بموجبه الحجر الجزئي املنزلي ملدة 75 يوما أخرى ابتداء من 01 أفريل 0101 إلى كامل واليات الوطن. وتم بموجب هذا املرسوم تعديل أوقات الحجر من يوم 00 أفريل، حيث تبدأ من الخامسة مساء بدل الثالثة إلى السابعة صبا حا ليوم الغد في الواليات التسع املذكورة أعاله. وتم تقليص مدة الحجر بوالية البليدة من كلي إلى جزئي، يبدأ من الساعة الثانية 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد. واستكماال إلجراءات الوقاية، وعمال باملواثيق الدولية حول حقوق اإلنسان التي تلزم الدول بيمان الرعاية الصحية للمحتجزين لديها خصوصا كبار السن منهم - حيث يشكل كوفيد- 71 مثل األمراض املعدية األخرى خطرا على صحتهم وحياتهم - وقّع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يقض ي بالعفو لفائدة 5101 محبوسا. استفاد من هذا اإلجراء املحبوسون وغير املحبوسين املحكوم عل يهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى من عقوبتهم 70 شهرا أو أقل، والذين يساوي أو ما تبقى من عقوبتهم 77 شهرا أو أقل. واستثنى العفو األشخاص 2 الذين حكمت عليهم الجهات القيائية العسكرية، واملحكوم عليهم في قيايا مختلفة. ومع الدخول االجتماعي، وعودة ارتفاع حاالت اإلصابة بالكوفيد 71 في إطار ما يعرف باملوجة الثانية، أصدرت الحكومة الجزائرية في شهر نوفمبر 0101 ما ال يقل عن ثالثة مراسيم تنفيذية تتيمن األحكام املتعلقة بتعزيز نظام الوقاية من انتشار الوباء، واتخاذ تدابير إضافية تقض ي بتمديد إجراء الحجر الجزئي إلى 00 والية وغلق عدة منشآت عامة ذات طابع رياض ي وثقافي، وإلزام عدة مؤسسات تجارية بتوقيف نشاطها ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وتمديد غلق أسواق بيع املركبات املستعملة، وحظر االجتماعات والتجمعات التي 3 تنظمها اإلدارات ومختلف ال هيئات واملؤسسات، وتمديد حظر كل التجمعات االحتفالية والجنائزية. الثالث املطل - تدابيرتحفيزية وإجراءات ردعية لفرض الحجرالصحي: أفرزت حالة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات في الجزائر من أجل الوقاية ومكافحة الجائحة، أوضاعا جديدة لم يتعود عليها املواطنون، بع يهم امتثل ليوابط الحجر طواعية وعن قناعة، بينما وقف البعض ضدها لنقص في الوعي بخطورة هذا الوباء. ومع مراعاة حقوق وحريات األشخاص، لجأت السلطات إلى تدابير 1 . مرسوم تنفيذي رقم 01- 710 يتيمن تمديد إجراء الحجز الجزئي املنزلي املتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد- 71 ) ومكافحته وتعديل أوقاته، مؤرخ في 00 أفريل 0101 ، الجريدة الرسمية للجمهور ية الجزائرية، ع دد 00 ، مؤرخة في 00 أفريل 0101، ص 0- 1. 2 . مرسوم رئاس ي رقم 01- 71 يتيمن إجراءات عفو، مؤرخ في أول أفريل 0101، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع دد 71 ، مؤرخة في 10 أفريل 0101، ص 5- 0. 3 . مرسوم تنفيذي رقم 01- 070 يتيمن التدابير اإلضافية لتعزيز نظام الوقاية من ا نتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 71) ومكافحته، مؤرخ في 71 نوفمبر 0101 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عد د 07 ، مؤرخة في 71 نوفمبر 0101، ص 0- 5.

مقتضيات مكافحة جائحة كورو نا وإشكالية صون الحقوق والحريات ؛ دراسة حالة الجزائر تحفيزية لدعم املبادرات وأخرى ردعية ضد املخالفين للتعليمات، إلى جانب تعويض األضرار الناجمة عن التدابير الو قائية. الفرع األول - تحفيزاملبادرات وسعويض األضرار: كجزء من الحق في الصحة، ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على واجب الحكومات تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية للجميع في حالة املرض. كما أنها ملزمة بيمان حصول العمال على املعلومات الصحية وما يكفي من املالبس واملعدات الواقية املناسبة في التصدي لألمراض املعدية خصوصا. حرصا على هذا األمر، خصصت الصيدلية املركزية للمستشفيات كل مخزونها من املعدات الواقية كالكمامات والقفازات ملستخدمي الصحة. وقصد تحفيز ودعم اإلطار االستشفائي الذي يواجه الجائحة، وبقرار من رئيس الجمهورية، تم إلغاء الخدمة املدنية لألطباء األخصائيين وتخصيص تحفيزا ت ملمارسة املهنة بواليات الجنوب واحتساب سنة تقاعد لكل املمارسين الذين واجهوا الوباء مدة شهرين، وتم تأسيس عالوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل واملؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، املجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، تتراوح بي ن 71.111 و 01.111 دينار جزائري حسب الرتب املهنية، وتدفع لثالثة 1 أشهر قابلة للتجديد. وقصد استدراك النقائص في مجال دعم اإلطار الطبي االستشفائي للوباء بجميع املعدات الطبية، تم اتخاذ تدابير استثنائية تقض ي بتسهيل تموين السوق الوطني باملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف للفيروس، من خالل الترخيص بصفة استثنائية للمتعاملين غير املعتمدين بالقيام بعمليات استيراد املستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف ولوازم وقطع غيار هذه التجهيزات املوجهة للتبرع مجانا، على أن توجه 2 هذه التبرعات، حسب الحالة، إلى الصيدلية املركزي ة أو معهد باستور في الجزائر. وتحفيزا لكل العاملين في مواجهة الوباء، تم استحداث عالوة استثنائية أخرى لفائدة املستخدمين الذين يمارسون نشاطات النظافة والتطهير والتعقيم لدى الجماعات اإلقليمية واملؤسسات العمومية التابعة لها، 1. مرسوم رئاس ي رقم 01- 11 يتيمن تأسيس عالوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة، مؤرخ في 07 مارس 0101 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 77 ، مؤرخة في 07 مارس 0101 ، ص 5. 2. مرسوم تنفيذي رقم 01- 711 يتعلق بالتدابير االستثنائية املوجهة لتسهيل تموين السوق الوطني باملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف ملجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- 71 )، مؤرخ في 5 ماي و 0101 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 01 ، مؤرخة في 0 ماي و 0101، ص 1- 1.

عبد المجيد رمضان املجندين في إطار الوقاية من انتشار الوباء. تُدفع العالوة التي قيمتها 5.111 دج شهريا ابتداء من أول مارس 1 0101 ، وال تخيع لليريبة وال الشتراكات اليمان االجتماعي. وبالنظر إلى األضرار الجسيمة التي خلفتها جائحة كورونا على النشاط االقتصادي في الجزائر، دعت عديد النقابات منها االتحاد العام للتجار وا لحرفيين الجزائريين، والفدرالية الوطنية لنقل املسافرين والبيائع، الحكومة إلى تقييم الخسائر وإقرار تعوييات لهم حسب وضعية كل فئة. وقد تم لهذا الغرض، تشكيل لجنة وطنية تعمل مع النقابات عبر مختلف واليات الوطن، لتقديم اقتراحات حول سبل تحديد هذه التعوييات. وكان ا ملرسوم التنفيذي رقم 01- 11 املؤرخ في 00 مارس 0101 ، أشار إلى أنه سيتم تحديد كيفيات تعويض األضرار املحتملة الناجمة عن التدابير الوقائية، بموجب نص خاص (املادة 70 .) كما قد مت وزارة العمل والتشغيل واليمان االجتماعي ضمانات بحصول عمال املؤسسات واإلدارات العمومية املجبرين على الخروج في عطلة خاصة بسبب وباء كورونا على أجورهم، بينما عمال القطاع الخاص يمكنهم املض ي نحو اتفاقية جماعية بالتشاور مع الشريك االجتماعي واالعتماد على العطل املتبقية أو تسبيق 2 العطل. وأقرت السلطات العمومية تدابير لصالح هذه املؤسسات تقض ي بتأجيل إ يداع التصريحات الجبائية، بهدف تخفيف االنعكاسات املالية السلبية عليها. كما يمكن االستفادة من جدول زمني لتسديد الديون الجبائية، أو التماس التعديل في حالة معاناة في نقص للسيولة املالية. الفرع الثاني - سسخيرالقوة العمومية لفرض تدابيرالحجر: لقي قرار الحجر ال صحي املفروض على كافة الواليات في الجزائر، تجاوبا متفاوتا في أوساط املواطنين، رغم حمالت التحسيس املوجهة لهم قصد تفادي اإلصابة بالوباء. ما دفع بعض الجهات للمطالبة بتطبيق أساليب ردعية صارمة في حق املستهترين في ظل ارتفاع عدد اإلصابات، وذلك ابتغاء املصلحة العام ة وحفاظا على الصحة العامة، رغم أنها قد تمس ظاهرا بعض الحقوق والحريات العامة. وكانت السلطات قد أعلنت، وفق املرسوم التنفيذي رقم 01- 11 بتاريخ 00 مارس 0101 ، أنه "دون املساس باملتابعات الجزائية التي ينص عليها القانون، يتعرض كل مخالف ألحكام هذا املرسوم، إلى الع قوبات اإلدارية للسحب الفوري والنهائي للسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط. وكل شخص ينتهك تدابير الحجر 1. مرسوم تنفيذي رقم 01- 710 يتيمن تأسيس عالوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات اإلقليمية واملؤسسات العمومية التابعة لها، املجندين في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 71 ) ومكافحته، مؤرخ في 00 أفريل 0101 ، الجريدة الرسمية، عدد 00 ، مؤرخة في 10 ماي و 0101 ، ص 0. 2. وأج، وزير العمل: عمال املؤسسات واإلدارات العمومية املجبرين على عطلة خاصة سيتقاضون أجورهم، نشر في 00 / 10 / 0101 ، متاح على الرابط: http://www.aps.dz/ar/economie/85563-2020-03-22-15-08-36

مقتضيات مكافحة جائحة كورو نا وإشكالية صون الحقوق والحريات ؛ دراسة حالة الجزائر وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا املرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها في قانون العقوبات" (املادة 71 .) وتشير الوقائع والتقارير الصحفية ومنشورات شبكات التواصل االجتماعي أن العديد من املواطنين في الجزائر ال يحترمون إرشادات الوقاية، ويصرون على خرق الحجر والتجول في الشوارع. وال أدل على ذلك من تهافت وتزاحم املواطنين قبيل وفي بداية شهر رميان على املحالت واألسواق والفياءات التجارية القتناء حاجياتهم دون اتخاذ االحتياطات الوقائية، ما أجبر السلطات على غلقها وردع التجار املخالفين بسحب سجالتهم التجارية. وسجلت مصالح األمن، عبر مختلف الواليات، عشرات املخالفات تتعلق بعدم تطبيق قرارات الحجر، حيث سجلت ضد مرتكبيها ملفات جزائي ة، وتم حجز مركبات ووضعها في املحاشر وفرض غرامات على سائقيها. وفي إجراء احترازي آخر من أجل السيطرة على الوباء، أصدر والة الجمهورية تعليمات تلزم املواطنين بارتداء الكمامات في األماكن العمومية، مع فرض غرامات مالية عليهم وعلى التجار الذين يمتنعون عن ذلك، وت عرِّّضُهم لعقوبات إدارية تتمثل في الغلق اإلداري فيال عن املتابعات القيائية. وفي سياق يتعلق بنشر األخبار الكاذبة في منصات التواصل االجتماعي حول الوباء، وما ينجم عن ذلك من تأثير سلبي على نفسية املواطنين، بادرت الحكومة إلى تعديل قانون العقوبات بتعديل وإدراج مواد جديدة، حيث جاء في الفصل السادس مكرر بعنوان "نشر وترويج أخبار وأنباء تمس بالنظام واألمن العموميين"، املادة 710: "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة من 711.111 دج إلى 011.111 دج، كل من ينشر أو يروج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها املساس باألمن العمومي أو 1 النظام العام". وقد أتاحت التحريات األمنية من تحديد هوية عدة مروجين ألخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة خالل انتشار فيروس كورونا في الجزائر، وتم توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القيائية املختصة. الرابع املطل - مدى صون الحقوق في الظروف االستثنائية للجائحة بالجزائر: فرض انتشار فيروس كورونا على دول العالم ظروفا استثنائية تمنح ألنظمتها رخصة لتقييد حقوق اإلنسان والحريات العامة، بهدف الحفاظ على النظام العام والصحة العامة وعلى االستقرار. وقد اتخذت الجزائر خطوات سريع ة ملكافحة هذه الجائحة، وفق ما تمليه واجبات الدولة، حسب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقوانين الوطنية، إزاء مثل هذه األوضاع الصحية الخطيرة. وكانت أولى اإلجراءات باإلعالن عن حالة استثنائية في أضيق الحدود مع تحديد مدتها، حيث أظهرت السلطات مرونة واضحة بفرض حج ر جزئي في كافة 1 . قانون رقم 01- 10 يعدل ويتمم األمر رقم 00- 750 املؤرخ في 7 جوان 7100 واملتيمن قانون العقوبات، مؤرخ في 07 أفريل 0101 ، الجريدة الرسمية، عدد 05 ، مؤرخة في 01 أفريل 0101 ، ص 77.

عبد المجيد رمضان الواليات، ماعدا والية البليدة التي رُفع عنها الحجر الكلي إلى جزئي بعد فترة قصيرة. كما يتم كل أسبوعين تقريبا، اإلعالن بشكل متجدد عن مدة الحجر. ويتيح الحجر الجزئي للمواطنين حرية التنقل خالل ساعات من النهار، ويُسمح لهم بالتموين باملواد األساسية اليرورية. واعتُبر هذا اإلجراء مرنا، مقارنة ببعض الدول التي فرضت إغالقا كامال يُمنع خالله نزول أي مواطن إلى الشارع مهما كان السبب. وقصد إتاحة املعلومات للجمهور، ينظم يوميا مسؤولو الصحة في الجزائر، ندوة إعالمية لإلبالغ عن عدد املصابين واملتعافين واملتوفين جراء اإلصابة بالفيروس. وقد سمحت هذه الندوات بتقليص درجة الذعر التي أصابت املواطنين في بداية انتشار الوباء واسترجاع ثقتهم، ومجابهة األخبار الكاذبة. وفي ظل الظروف االستثنائية، يتعطل التعليم كحق أساس ي لكل فرد من أفراد املجتمع. وقد أوجدت الدول املتقدمة البدي ل املناسب باللجوء إلى التعليم عن بعد أي عبر االنترنيت للتخفيف من األثر املباشر لفقدان التدريس املعتاد. وحاولت الجزائر انتهاج نفس النهج بنشر دروس عبر الوسائط االلكترونية ووسائل اإلعالم، لكن حداثة التجربة في هذا املجال وعدم إتاحة الوصول إلى االنترنيت لكل امل واطنين وفي جميع مناطق البالد، حرم الكثير منهم من متابعة الدروس املقدّمة، رغم املساعي التي بذلت لتغطية النقص عبر بث تسجيالت للدروس في التلفزيون واإلذاعات الجهوية. ما حدا بالدولة إلى الشروع في إطالق قناة تلفزيونية تعليمية عمومية للتعليم عن بعد، تقوم بتقديم ا لدروس في كل التخصصات لصالح تالميذ كل األطوار خاصة أقسام االمتحانات النهائية، وفق بيان مجلس الوزراء املنعقد بتاريخ العاشر ماي و 0101. كما تحّول التعليم من تعليم حيوري إلى تعليم عن بعد، ابتدعت بعض الدول نظام العمل من املنزل. ويوص ي خبراء الصحة العامة بأن تشجع الشركات موظفيها على العمل من املنزل ملنع انتشار الفيروس. لكن العمل عن بعد ليس متاحا في جميع الوظائف، يياف إلى ذلك عدم تهيئة املؤسسات واإلدارات على التكيف مع هذه الظروف الجديدة وعدم تدريب العمال واملوظفين على هذا النمط الجديد من العمل. وفي الجزائر، يحتاج التشريع الحالي إلى تحيين من أجل تحديد واضح لحقوق وواجبات كل طرف لهذا النمط من العمل، الذي قد تستخلص منه الهيئات املعنية واملؤسسات الد روس العتماده مستقبال خصوصا في الظروف االستثنائية مثل التي يعيشها العالم بسبب الجائحة. ومن بين ال قرارا ت التي مست بالحريات العامة للمواطنين في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا ، غلق أماكن العبادة أمام املصلين مع اإلبقاء على األذان . وتمت إعادة فتح املساجد التي تفوق طاقة استيعابها 7111 مصل كمرحلة أولى، قبل السماح بأداء صالة الجمعة بداية من السادس نوفمبر 0101 ، وفق شروط التباعد الجسدي وعدم اإلطالة في وقتي الخطبة والصالة.

مقتضيات مكافحة جائحة كورو نا وإشكالية صون الحقوق والحريات ؛ دراسة حالة الجزائر وعندما يُفرض الحجر الصحي، تكون الحكومات أييا ملزمة بيمان الحصول على الغذاء؛ ولذلك سمحت ال دولة الجزائرية ملزودي هذه الخدمة االستمرار في عملهم وفتح محالتهم التجارية، غير أن التهافت الكبير للمواطنين على بعض املواد خصوصا مادة السميد ذات االستهالك الواسع في املجتمع الجزائري، جعلها سلعة نادرة. ووجدت مصالح التجارة صعوبات كبرى في توفيرها بالكميات امل طلوبة في األسواق. وباءت جميع محاوالت إغراق السوق بهذه املادة بالفشل، وظلت ندرتها مالزمة للحجر الصحي منذ أول أيامه ، ولم تنفرج األزمة إال بعد انقياء شهر رميان. وأحدثت جائحة كورونا إجراءات استثنائية في الخدمات العمومية، حيث استفاد املواطنون من إمكانية التأخي ر في دفع مستحقات املاء والكهرباء والغاز، باعتبار أنها جزء من الحق في مستوى معيش ي مناسب، وترتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الصحة. لذلك أوصت السلطات عدم وقف خدمات هذه العناصر الحيوية خاصة املاء، ألن الحرمان منه يكون ضارا في سياق أزمات الصحة العامة. خاتمة: اندفعت غالبية دول العالم، في سعيها ملكافحة فيروس كورونا، نحو إعالن حالة الطوارئ واتخاذ جملة من اإلجراءات املشدّدة واليرورية التي طالت قطاعات حيوية كالصحة واالقتصاد والعمل والتعليم وغيرها. وتواجه حكومات البلدان وضعا يتسم بالتحدي، إذ يجب عليها اتخاذ تدابير ا ستثنائية ملنع انتشار فيروس كورونا تقض ي بفرض الحجر الصحي، مع ضمان وصول املصابين إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها، وتوفير الغذاء والحاجيات اليرورية والنقل للمواطنين، والتزام عدم قطع الرواتب عن العمال، وضمان تدفق االنترنيت لتهيئة التعليم عن بعد للجميع، والحر ص على إتاحة كل املعلومات عن مستجدات الوباء أمام الجمهور. ما يشكل للدول تحديا يصعب تحقيقه في ظل األزمة الصحية املعقدة، األمر الذي يؤثر على منظومة الحقوق والحريات العامة. في الجزائر، وقفت الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورورنا منذ الساعات األولى لألزمة، وأص درت نصوصا قانونية للتكيف مع األوضاع االستثنائية باستخدام أقص ى ما يمكن من املرونة، حيث امتنعت عن فرض حجر صحي كلي في جميع أنحاء البالد العتبارات تتعلق بمراعاة حقوق اإلنسان األساسية املتمثلة في حق الرعاية الصحية وحق الغذاء وحرية التنقل. وكانت الدولة الجزائرية أمام خيار صعب بخصوص مواطنيها العالقين في الخارج مع بداية انتشار الوباء، فجندت األسطول الجوي والبحري لشركات النقل العمومية إلجالئهم، ونقلهم إلى مواقع الحجر الصحي التي خُصّصت لهم والتكفل بهم صحيا. النتائج: يخلص الباحث إلى نتيجة مفادها أنه من األمر العسير ا ستيفاء جميع الحقوق والحريات في ظل الظروف االستثنائية. وكما جاء في فرضية البحث أن معالجة أزمة صحية فتاكة مثل جائحة كورونا، تؤدي حتما إلى تقييد بعض الحقوق والحريات العامة. لذلك يتعين على الدولة الحرص قدر املستطاع على الوفاء باليوابط

عبد المجيد رمضان التي تحددها مواثيق حقوق ا إلنسان في الظروف الطارئة، كما ينبغي على املواطن التفهم واعتبار التقييد لحقوقه جلب ملصالحه ودرء النتشار الوباء على نطاق أوسع. ومن النقائص املستخلصة من هذه األزمة، يالحظ وجود فراغ قانوني يخص عالقات العمل خالل الظروف االستثنائية، وعدم توفر مقومات وشروط نجاح ا لتعليم عن بعد، ما ينبغي استدراكه. اال قرراحات: - إنشاء ميثاق عالمي يأخذ بعين االعتبار الدروس املستفادة من جائحة كورونا، يقض ي بالتعاون الجماعي خالل األزمات التي تهدد حياة األمم ، والتفكير في وضع تشريعات تواكب التطورات الجديدة التي فرضتها هذه الجائحة. - وضع تشريعات للطوارئ لتسيير عالقات العمل خالل األزمات، لتوضيح بعض املفاهيم مثل العمل بدوام جزئي أو العمل عن بعد. ومراجعة اإلطار القانوني الجزائري إلزالة اللبس الذي ساد العالقة بين العمال واملؤسسات املستخدِّمة، وتثمين نظام العمل في املنزل. - إبالء األهمية القصوى للتعليم االفتراض ي في الجزائر وتعميمه بوضع إجراءات قانونية وعملية لتمكينه، واعتباره ركنا أساسيا في استدامة التعليم وتوسيع نطاق التدريب ونشر املعرفة. قائمة املصادرواملراجع: أوال- : الكت - حسن علي ذنون، فلسفة القانون، مطبعة العاني، بغداد، 7115. - عبد الباقي البكري وزهير البشير، املدخل لدراسة القانون، بيت الحكمة، بغداد، 7171. - عبد الناصر جندلي، تقنيات ومناهج البحث العلمي في العلوم السياسية واالجتماعية، (ط 0 ،) ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 0171 ، ص 710. - كريم يونس، أحمد كشاكش، الحريات العامة في األنظمة املعاصرة ، دار النهية العربية، مصر، 0111. ثانيا- امل طبوعات الجامعية: - خالد حساني، محاضرات في حقوق اإلنسان، (مطبوعة جامعية غير منشورة ،) كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 0175. - أحمد بن بلقاسم، محاضرات في الحريات العامة، (مطبوعة جامعية غير منشورة ،) كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، 0170. - عبد الوهاب كسال، الحريات العامة، (مطبوعة جامعية غير منشورة )، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعية سطيف 0 ، 0175.

مقتضيات مكافحة جائحة كورو نا وإشكالية صون الحقوق والحريات ؛ دراسة حالة الجزائر ثالثا- املقاالت العلمية: - عواد عباس الحردان، الحقوق والحريات: إطار مرجعي، مجلة أهل البيت، العدد 70 ، 0170. رابعا- النصوص ال قانونية: - قانون رقم 01- 10 يعدل ويتمم األمر رقم 00- 750 املؤرخ في 7 جوان 7100 واملتيمن قانون العقوبات، مؤرخ في 07 أفريل 0101 ، الجريدة الرسمية، عدد 05 ، مؤرخة في 01 أفريل 0101. - قانون رقم 77- 77 يتعلق بالصحة، مؤرخ في 0 جويلية 0177 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 00 ، مؤرخ في 01 جويلية 0177. - قانون رقم 70- 17 يتيمن التعديل الدستوري، مؤرخ في 0 مارس 0170 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 70 ، مؤرخة في 1 مارس 0170. - مرسوم رئاس ي رقم 01- 71 يتيمن إجراءات عفو، مؤرخ في أول أفريل 0101 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 71 ، مؤرخة في 10 أفريل 0101. - مرسوم رئاس ي رقم 01- 11 يتيمن تأسيس عالوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة، مؤرخ في 07 مارس 0101 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 77 ، مؤرخة في 07 مارس 0101. - مرسوم تنفيذي رقم 0 1 - 070 يتيمن التدابير اإلضافية لتعزيز نظام الوقاية من ا نتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 71 ) ومكافحته، مؤرخ في 71 نوفمبر 0101 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 07 ، مؤرخة في 71 نوفمبر 0101. - مرسوم تنفيذي رقم 01- 711 يتعلق بالتدابير االستثنائية املوجهة لتسهيل تموين السوق الوطني باملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف ملجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- 71 )، مؤرخ في 5 ماي و 0101 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 01 ، مؤرخة في 0 ماي و 0101. - مرسوم تنفيذي رقم 01- 710 يتيمن تأسيس عالوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات اإلقليمية واملؤسسات العمومية التابعة لها، املجندين في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 71) ومكافحته، مؤرخ في 00 أفريل 0101 ، الجريدة الرسمية، عدد 00 ، مؤرخة في 10 ماي و 0101. - مرسوم تنفيذي رقم 01- 710 يتيمن تمديد إجراء الحجز الجزئي املنزلي املتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد- 71 ) ومكافحته وتعديل أوقاته، مؤرخ في 00 أفريل 0101 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 00 ، مؤرخة في 00 أفريل 0101. - مرسوم تنفيذي رقم 01- 10 يتيمن تمديد إجراء الحجر الجزئي املنزلي إلى بعض الواليات، مؤرخ في 07 مارس 0101 ، الجريدة الرسمية، عدد 71 ، مؤرخة في 07 مارس 0101.

عبد المجيد رمضان - مرسوم تنفيذي رقم 01- 11 يحدد تدابير تكميلية الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، مؤرخ في 00 مارس 0101 ، الجريدة الرسمية، عدد 70 ، مؤرخة في 00 مارس 0101. - مرسوم تنفيذي رقم 01- 01 يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد- 71 ) ومكافحته، مؤرخ في 07 مارس 0101 ، الجريدة الرسمية، عدد 75 ، مؤرخة في 07 مارس 0101. خامسا- اإلعالنات الدولية واالتفاقيات واملعاهدات: - منظمة األمم املتحدة، املادة 70 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، نيويورك، مؤرخ في 70 ديسمبر 7100 ، وتاريخ بدء تنفيذه 10 ديسمبر 7110. - لجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحق في العمل: التعليق العام رقم 77 املعتمد في 00 نوفمبر 0115 حول املادة 0 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الخامسة والثالثون، جنيف (سويسرا)، من 0511 إلى 05 نوفمبر 0115. - منظمة األمم املتحدة، املادة 07 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، نيويورك، مؤرخ في 70 ديسم بر 7100 ، وتاريخ بدء تنفيذه في 00 مارس 7110. -World Health Organization, The Right to Health, Fact Sheet N° . 31, Geneva (Switzerland), 2008 . سادسا- التقارير: - مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، الحماية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان في النزاع املسلح، منشورات األمم املتحدة، جنيف (سويسرا)، 0177. - لجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قيايا جوهرية ناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: التعليق رقم 70 ( 0111 )، الدورة الثانية والعشرون، جنيف (سويسرا)، من 05 أفريل إلى 70 ماي و 0111. سابعا- امل واقع ا اللكررونية: - و كالة األنباء الجزائرية ، وزير العمل: عمال املؤسسات واإلدارات العمومية املجبرين على عطلة خاصة سيتقاضون أجورهم، نشر في 00 / 10 / 0101 ، متاح على الرابط: - http://www.aps.dz/ar/economie/ - الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحق في الغذاء، تم استرجاعه في 15 / 15 / 0101 ، الرابط: https :www.escr-net.org - م نظمة اليونسكو، نصف عدد طالب العالم منقطعون عن املدرسة: اليونسكو تدشن تحالفا عامليا لإلسراع في تعميم حلول التعلم عن بعد، نشر في 77 / 10 / 0101 ، تم استرجاعه في 10 / 15 / 0101 ، الرابط: https://ar.unesco.org/news/nsf-dd-tlb- ltlwm-n-bd