مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري

المجلد 11 ، العدد 1 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023 ، ص 519 - ص 55 1 مقتضيات املعاينة املعلوماتية في التشريع الجزائري E xigency of the information examination in the Algerian legislation قالت سومية (1) حاحة عبد العالي(2) (1) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة ( الجزائر) Soumia.guellat @gmail.com (2) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة ( الجزائر) Droit35 @gmail.com تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 29/ 12/ 2022 22/ 02/ 2023 20/ 04/ 2023 امللخص: يعتبر إجراء املعاينة املعلوماتية واملنصوص عليه في قانون اإلجراءات الجزائية من أهم اإلجراءات املتبعة في مكافحة الجريمة املعلوماتية، حيث تضمن هذا اإلجراء شقين لكي يكتمل و يأتي بثماره و امل تمثلة في الحصول على األدلة املعلوماتية سواء من البيئة الرقمية أو التقليدية، وهما ا لشق القانوني وهو مجموع النصوص القانونية التي تحكم املعاينة وتضبطها داخل إطار قانوني شرعي... وشق تقني معلوماتي كوننا بصدد فحص مسرح جريمة مختلف كليا عن مسرح الجريمة التقليدية أ ال وهو املسرح االفتراض ي الذي يتطلب خطوات معينة للقيام باملعاينة املعلوماتية...، مع التزام بحدود أمر املعاينة املعلوماتية أي وجود عالقة بين الجريمة وهذا اإلجراء. الكلمات املفتاحية: املعاينة املعلوماتية - املشرع الجزائري - قانون اإلجراءات الجزائية - االنتقا ل االفت راض ي - حق حرمة الحياة الخاصة. Abstract : The information examination procedure stipulated by the code of criminal procedure , He is considered one of the most measures followed in combating Cybercrime, To be completed and obtain Cyber Crime evidence, whether from the digital or traditional environment, this procedure includes the part containing those legal املؤلف املرسل: قالت سومية 519

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري texts that control and govern the inspection within a judicial and legal framework ..., And the technical part, because we are in the process of e xamining a virtual scene that requires specific steps to carry o ut information inspection ..., W ith a commitment to the limits of the information examination order. Key words : Information examination - the Algerian legislator - the code of criminal proced ure - virtual transmission - the right to privacy. م قدمة: يمثل قانون اإلجراءات الجزائية أحد وسائل السياسة الجزائية للتصدي للجريمة من خالل جملة من إجراءات التحري والتحقيق واملحاكمة مع تحقيق التوازن بين املصلحة الخاصة للفرد واملصلحة العامة وتغليب أحد املصلحت ين عند اتخاذ بعض اإلجراءات راجع لتبصر املشرع الجزائري حسب كل حالة في الحفاظ على النظام واألمن العام داخل املجتمع مع مراعاة خصوصياته...الخ. و لعل أهم اإلجراءات املتخذة في سبيل الكشف عن الجريمة - والتي عرفت ت طورا في طبيعتها ووسائلها و مكان ارتكابها- إ جراء املع اينة املعلوماتية التي تتخذ ملكافحة الجريمة املعلوماتية التي تمخضت عن الجانب السلبي للتقنية املعلوماتية وبما أنها لها خصوصية في ارتكابها من ناحية الطرق والوسائل فإنه البد من التصدي لها بإجراء املعاينة من خالل نصوص قانون اإلجراءات الجزائية والقواعد الفنية امل تبعة عند إجرائها في الجريمة املعلوماتية. وتبدو أهمية هذا املوضوع في استجالء إطار عام خاص باملعاينة املعلوماتية املتضمن القواعد القانونية والتي سيتم الكشف عنها في مضمون هذه الدراسة وكذا القواعد التقنية والتي أفرزتها طبيعة الجريمة املتخذ بشأنها هذا اإلجراء أال وهي الجري مة املعلوماتية والتي محلها العمل امليداني للهيئات املكلفة بهذا األخير. ومن خالل ما سبق فإن إجراء املعاينة املعلوماتية يتطلب جانبين هما الجانب القانوني والجانب التقني واللذين سيكونان محورين أساسين لهذا اإلجراء نتطرق إليهما من خالل اإلجابة على ا لتساؤل الرئيس ي واملتمثل في: ما مدى فعالية وكفاية النصوص والقواعد اإلجرائية القائمة في تحقيق منظومة متكاملة للمعاينة املعلوماتية في التشريع الجزائري؟ 520

قالت سومية، حاحة عبد العالي ولإلجابة عن هذه اإلشكالية الرئيسية ارتأينا أن يتم االعتماد على املنهج التحليل ي ملناقشة وتحليل النصوص القانو نية ذات الصلة بموضوع الدراسة، كما تم االستئناس باملنهج الوصفي عند تناول بعض تعاريف املصطلحات وتحديد مفهومها...الخ. وعليه نقترح الخطة الثنائية لهذا املوضوع كالتالي: املبحث ا ألو ل: اإلطار القانوني إلجراء املعاينة املعلوماتية املطلب األو ل: تعريف املعاينة الفرع األول: التعريف اللغوي للمعاينة الفرع الثاني: التعريف االصطالحي للمعاينة املطلب الثاني: إجراءات املعاينة املعلوماتية الفرع األول: الهيئات املختصة بإجراء املعاينة املعلوماتية الفرع الثاني: الشروط القانونية للمعاينة املعلوماتية املبحث الثاني: اإلطار الفني- ال تقني- إلجراء املع اينة املعلوماتية املطلب األول: اإلرشادات الفنية للمعاينة املعلوماتية الفرع األول: مفهوم مسرح الجريمة املعلوماتية أوال- تعريف مسرح الجريمة املعلوماتية ثانيا- صعوبات املعاينة املعلوماتية ثالثا- كيفية االنتقال للمعاينة في العالم االفتراض ي و أش كالها الفرع الثاني: الخطوات املتبعة قبل وبعد االنتقال للمعاينة املعلوماتية أوال- الخطوات القبلية على إجراء امل عاينة املعلوماتية مجلة الحقوق والحريات ثانيا- الخطوات البعدية على إجراء امل عاينة املعلوماتية املطلب الثاني: نطاق إجراء املعاينة املعلوماتية الفرع األول: معاينة مكونات الحاسب اآللي أوال- معاينة القرص الصلب ثانيا- معاينة البرمجيات ثالثا- معاينة الطابعة و لوحة املفاتيح الفرع الثاني: معاينة أنظمة االتصال بشبكة االنترنت أوال- معاينة مسار االنترنت 521

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري ثانيا- فحص الخادم الفرع الثالث: أثر فحص عناصر محل املعاينة املعلوماتية املبحث ا ألول: اإلطارالقانوني إلجراء املعاينة املعلوماتية تعتبر املعاينة أحد إجراءات التحري والتحقيق في الجريمة املعلوماتية، حيث تم إخضاعها لجملة من النصوص القانونية وفقا ملبدأ الشرعية اإلجرائية، تبين قواعد القيام بها وهذا ما سنتناوله في ( املطلب الثاني)، بعد أن يتم تحديد مدلولها اللغوي االصطالح ي في( املطلب األول). املطلب األول: تعريف املعاينة سنتطرق في هذا املطلب إلى توضيح املقصود باملعاينة وبالتالي عدم اختالط داللة هذا املصطلح كإجراء مع باقي دالالت اإلجراءات الجزائية األخرى كالتفتيش مثال، وذلك من خالل التعريف اللغوي وهو محل( الفرع األول)، وكذا التعريف االصطالحي وهو موضوع ( الفرع الثاني). الفرع األول: التعريف اللغوي للمعاينة ونقصد بذلك ضبط معنى لفظ املعاينة من الناحية اللغوية كالتالي: "العين املعاينة:النظر، وقد عاينه معاينة و عيانا...لقيه عيانا أي معاينة و رآه ع يانا:لم يشك في رؤيته إياه، رأيت فالنا عيانا أي مواجهة، عين كل ش يء: شاهده و حاضره".(1) "وعاينه: معاينة، وعيانا: رآه بعينه، ولقيته عيانا، ومعاينة لم أشك في رؤيتي إياه".( 2) يتضح من التعريف اللغوي أن املعاينة يقصد بها حاسة النظر و الرؤية من خالل العين، لكن هذا ال يستثني استخدام باقي الحواس لالنتباه وإدراك كل ش يء في مكان ما. بعد أن عرجنا على التعريف اللغوي ننتقل إلى التعريف االصطالحي في الفرع املوالي لتوضيح أكثر معنى و داللة مصطلح املعاينة من الناحية الفقهية القانونية. (1)- أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور االفريقي املصري، لسان العرب ، املجلد 13، دون طبعة، دار صادر،بيروت، دون سنة، ص ص: 302- 309. (2)- إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف هللا أحمد، املعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، دون بلد النشر، 2004 ، ص 461. 522

قالت سومية، حاحة عبد العالي الفرع الثاني: التعريف االصطالحي للمعاين ة تعددت التعريفات الفقهية للمعاينة، حيث أن املشرع لم يتصدى لتعريفها و إنما نظم إجراءات القيام بها، وترك مجال تعريفها للفقه كالتالي: يقصد باملعاينة:" االنتقال إلى محل الجريمة واثبات حالتها وضبط األشياء التي قد تفيد في إثبات وقوعها ونسبتها إلى مرتكبها، وعليه فإن كل من يترك في مكان الجريمة من أدوات وبصمات... وغير ذلك من الظواهر املادية فهو في الحقيقة مساعدة لرجال الضبطية القضائية في معرفة املشتبه فيه".(1) وتعرف أيضا أنها:" عرض حال عن املكان واألشياء التي تلتقطها العين واليد...".(2) وهي أيضا "مشاهدة ملكان وقوع الجريمة أو األمكنة التي وقعت فيها أطوار الجريمة في حالة تعدد األفعال...، ومكان الجريمة هو الشاهد الصامت عليها و لكي يتكلم يجب االنتباه إلى كل ش يء ذي عالقة بالجريمة و قد يكون ظاهر أو غير ظاهر كالبصمة... الخ".(3) من خالل التعريفات السابقة للمعاينة نجدها أنها تصب في قالب واحد مع اختالف الصياغة، فهي تعني الفحص الشامل والدقيق ملكان ارتكاب الجريمة بمختلف مراحلها وأدواتها. ..الخ، و بالتالي إعطاء صورة حقيقية وكاملة عن كل ما يدور في فلك الجريمة املرتكبة في مكان أو أمكنة معينة. فمسرح الجريمة هو مستودع سرها لذلك ي عتبر إجراء املعاينة مفتاح مستودع السر الجرمي وبالتالي معرفة الكثير من الحقائق بضبط األدلة وكل اآلثار املادية(4) والظروف املحيطة بالجريمة، فهي تنصب على حالة األماكن واألشخاص واألشياء...الخ. و مما سبق فإن الجريمة محل إجراء املعاينة هي الجريمة(1) التقليدية وامل ستحدثة مجلة الحقوق والحريات أي الجريمة املعلوماتية فيكون مسرحيين هما مادي لضبط األدلة املادية ومعنوي (1)- طاهري حسين، عالقة النيابة العامة بالضبط القضائي- دراسة مقارنة- ، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، 2014 ، ص 47. (2)- قادري أعمر، أطرالتحقيق ، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2015 ، ص 96. (3)- نجيمي جمال، إثبات جريمة على ضوء اجتهاد قضائي- دراسة مقارنة- ، دون طبعة، دار هومة، الجزا ئر، 2011 ، ص 385. (4)- األثر املادي: عبارة عن عالمة مادية بمسرح الجريمة أو عالقة باملتهم أو املجني عليه تساعد على كشف الحقيقة من حيث إثبات وقوع الجريمة و تحديد مرتكبها. ينظر: عالء بن محمد صالح الهمص، وسائل التعرف على الجاني ، الطبعة األولى، مكتبة القانون و اال قتصاد، الرياض، 2012 ، ص 37. 523

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري سنتحدث عنهما الحقا، فاآلثار املترتبة عن الجريمة املعلوماتية و التي يتم معاينتها هي املعلومات سواء كانت كتابة أو صورة...الخ املوجودة و املخزنة في الحواسيب و الهواتف... فيتم فحص الرسائل املرسلة و املستقبلة و كذا االتصاالت املتبادلة. املطلب الثاني: إجراءات املعاينة املعلوماتية سنخصص هذا املطلب للحديث عن الهيئات املكلفة بإجراء املعاينة واملنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية والقوانين املكملة له وذلك في ( الفرع األول)، و ال شروط القانونية للمعاينة املعلوماتية في ( الفرع الثاني). الفرع األول: الهيئات املختصة بإجراء املعاينة املعلوماتية في هذا املقام سيتم تحديد األشخاص املكلفون بإجراء املعاينة على النحو اآلتي: املعاينة إجراء يضطلع به كل من ضباط الشرطة القضائية والذين حددتهم املادة 1 5 وما يليها من قانون اإلجراءات الجزائية(2) تحت إشراف النيابة العامة صاحبة االختصاص األصيل في البحث والتحري وكذلك قاض ي التحقيق واملحكمة في سبيل الكشف عن الحقيقة، كل حسب اختصاصه اإلقليمي والنوعي،(3) دون إغفال دور الهيئة الوطنية (1)- ليس ضروري القيام بإجراء املعاينة في كل الجرائم، ألن ذلك متوقف على طبيعة الجريمة فجرائم السب و القذف والرشوة ال تتطلب ذلك، لكن إن ارتكبت هذه الجرائم عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية أصبحت جرائم معلوماتية. ينظر: املادة 2 "أ" من قانون رقم 09/ 04 الصادر بتاريخ 5 أوت 2009 ، املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحتها، الجريدة الرسمية، العدد 47، 2009. (2)- األمر رقم 66/ 155 الصادر بتاريخ 8 جوان 1966 ، املتضمن قانون اإلجرا ءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 49، 1966 ، املعدل و املتمم. (3)- يتحدد االختصاص اإلقليمي لضباط الشرطة القضائية حسب املادة 16 قانون إجراءات جزائية في الحدود اإلقليمية التي يباشرون فيها مهامهم... وفيما يتعلق بالجريمة املعلوماتية فإن اختصاصهم يمتد إلى كافة اإلقليم الوطني، وكذا وكيل الجمهورية وفقا لنص املادتين 33 و 35 من نفس القانون وكذلك قاض ي = التحقيق، وبالرجوع ملضمون املادة 37 و املادة 40 فقد حددتا ضوابط انعقاد االختصاص املحلي وهو حسب مكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة املشتبه فيه أو مكان القبض، و بالنسبة الخ تصاص جهات الحكم تحكمه املادة 329 قانون اإلجراءات الجزائية، أما محكمة الجنايات فلها الوالية العامة ماعدا بعض الجرائم كاملخالفات الخاصة بالنظام العسكري، و بالتحديد في الجريمة املعلوماتية فإن االختصاص املحلي لوكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق واملحكمة يتم تمديده إ لى دوائر اختصاص محاكم أخرى على مستوى مجالس قضائية محددة حسب املواد 37 و 40 و 329 من قانون اإلجراءات الجزائية 524

قالت سومية، حاحة عبد العالي للوقاية من الجرائم املتصلة بتكن ولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها من خالل املادة 14 بند"ب"(1) حيث تنص على أن من بين مهامها مساعدة السلطات القضائية و مصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال بما في ذلك تجميع املعلومات وإنجاز الخبر ات القضائية، إذن نستشف أن للهيئة صالحية إجراء املعاينة في سبيل الكشف عن الجرائم املعلوماتي ة في إطار املساعدة القضائية الداخلية. حيث ينتقل ضباط الشرطة القضائية إلى مكان الجريمة فور علمه بها وبعد أخطار وكيل الجمهورية بها وذلك ملعاينته في إطار البحث األولي وف قا ألحكام املواد اإلجرائية الجزائية(2) وهي املادة 63 و التي تنص على" يقوم ضباط الشرطة القضائية، وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائية، بالتحقيقات االبتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية و إما من تلقاء أنفسهم"، أما مضمون املادة 64 فإنه" ال يجوز تفتيش املساكن و معاينتها و ضبط األشياء املثبتة للتهمة إال برضا صريح من الشخص املعدل و املتمم، إذ أحالت ذلك عن طريق التنظيم الذي يتجلى من خالل: املرسوم التنفيذي رقم 06/ 348 الصادر بتاريخ 5 أكتروبر 2006 ، املتضمن تمديد االختصاص ا ملحلي لبعض املحاكم ووكالء الجمهورية و قضاة التحقيق، الجريدة الرسمية، العدد 63، 2006 ، املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم 16/ 267 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2016 ، املتضمن تمديد االختصاص املحلي لبعض املحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق، الجريدة الرسمية، العدد 6 2 ، 2016 . أما االختصاص النوعي فإنهم يختصون بالتحري والتحقيق في كل الجرائم ماعدا في بعض الحاالت لهم اختصاص نوعي خاص، ومع تعديل قانون اإلجراءات الجزائية باألمر رقم 20/ 04 الصادر بتاريخ 30 أوت 2020 ، املتضمن تعديل وتتميم قانون اإلجراءات مجلة الحقوق والحريات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 51، 2020 . تم تمديد اختصاص اإلقليمي للجريمة املعلوماتية في مواد 40 مكرر 1 و 40 مكرر 2 و 40 مكرر 3 ، ثم بعد ذلك تاله أمر رقم 21/ 11 الصادر بتاريخ 25 أوت 2021، املتضمن تعديل وتتميم قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 65، 2021 ، الذي بموجبه أنش ئ قطب جزائي وطني متخصص في متابعة وتحقيق ومحاكمة في الجريمة املعلوماتية املادة 211 مكرر 22 وما يليها، وتمديد االختصاص في جرائم اإلرهاب والجريمة املنظمة عبر الوطنية وهو ما تم التنصيص عليه في املادة 211 مكرر 16 وما يليها. (1) – قانون رقم 09/ 04 السالف الذكر. (2)- وهو ما نصت ع ليه املادة 24 من قانون رقم 150 ، املتضمن اإلجراءات الجنائية املصري، 1950 ، و املادة 35 من قانون رقم 35 ، املتضمن اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، الجريدة الرسمية، العدد 239، 1992. 525

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري الذي ستتخذ لديه هذه اإلجراءات..." ، و بالنسبة للمادة 65 مكرر 13 فهي كالتالي" يحرر ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية ملع اينة الجرائم..." فهذه املواد جاءت عامة حيث يتم إسقاطها على الجريمة التقليدية و املعلوماتية، و بالرجوع للمادة 43 دائما من نفس القانون نجدها أنها مادة موضوعية رتبت جزاء لكل من تسول له نفسه أن يجري تغيير على حالة األماكن املرتكبة فيها الجريمة أو نزع ش يء منها و هذا ينطبق على الجريمة املعلوماتية وإن كان وضع بعض النصوص من قبل املشرع كان قبل بروز الجريمة املعلوماتية و انتشارها، و املادة 47 التي خصت إجراء املعاينة في الجريمة املعلوماتية بميقات غير محدد بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية املختص و كذا املادة 49 التي نصت على االستعانة بذوي الخبرة أثناء إجراء املعاينة و في الجريمة املعلوماتية فالخبير يكون ملم بالتقنية املعلوماتية و كل ما يدور في فلك التكنولوجيا الحديثة في املجال املعلوماتي والتكنولوجي – يمكن أن يكون في هذا املجال تخصصات معينة فنكون أمام مجموعة من الخبر اء املعلوماتيين- ، هذه املواد جاءت كإطار عام ألعمال ضباط الشرطة القضائية و التي تدعى التحقيقات االبتدائية التي تتضمن املعاينة كإجراء أولي لكشف الحقيقة بالتعرف على املجرم. وفيما يتعلق بالجريمة املتلبس بها(1) محل املعاينة حسب املادتين 42(1) و 62 من قانون اإلج راءات الجزائية يتعين على ضابط الشرطة القضائية القيام بمجموعة من الخطوات نوردها كما يلي: (1)- حددت حاالت التلبس وفقا للمادة 41 قانون إجراءات ج زائية على سبيل الحصر، باإلضافة للتلبس الحكمي املنصوص عليه في املادة 62 من نفس القانون. وبالتالي يمكن تصور جريمة معلوماتية متلبس بها، فمثال تم اإلبالغ عن شخص يريد أن يرتكب جريمة معلوماتية في مقهى انترنت في وقت معين، فتم إتباع خطوات املشتبه فيه أي مراقبته لغ اية= دخوله مقهى انترنت وفي الوقت املحدد ، جالسا أمام جهاز الكمبيوتر فبدأ بارتكاب جريمته سواء كانت قذف وسب أو التهديد واالبتزاز أو دخول لنظام معلوماتي لشركة من أجل التالعب في معطياتها أو سرقة مال من بنك أي من حساب و تحويلها لحساب آخر...الخ ، وفي تلك اللحظة تمت مداهمته والقبض عليه سواء أكمل الجريمة أو لم تتم، وهنا نكون أمام حالتين للتلبس إذا وجد لديه أي حيازته ملعطيات متحصلة من الجرائم املنصوص عليها في املواد 394 مكرر وما يليها من القانون رقم 04/ 15 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2004 ، املتضمن تعديل و تتميم قانون الع قوبات، الجريدة الرسمية، العدد 71، 2004. 526

قالت سومية، حاحة عبد العالي - إخطار وكيل الجمهورية حاال واالنتقال فورا إلى مكان الجريمة للوقوف بنفسه على حالة التلبس. - عند وص وله ملكان الجريمة فورا عليه القيام بالتحريات الالزمة واملحافظة على اآل ثار التي يخش ى أن تختفي وضبط كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة. - ع ند قيام ضابط الشرطة القضائية بضبط أي ش يء يمكن أن يِؤدي إلى إظهار الحقيقة أن يعرض كل ما هو مضبوط على األشخاص املشتبه فيهم للتعرف عليها. - أن يسمع ضابط الشرطة القضائية أقوال الحاضرين وقت ارتكاب ال جريمة الستنباط كل ما يفيد التحري عن الجريمة، وال يجوز تحليفهم اليمين أو إجبارهم على الكالم(2) ، إال أنهم يمكن أن يأمرهم بعدم مغادرة مكان الجريمة حتى ينتهي من تحرياته و هذا هو مضمون املادة 50 فقرة أولى من قانون اإلجراءات الجزائية. وفيما يخص اإلنابة القضائية حيث يمكن لقاض ي التحقيق أن يندب ضباط الشرطة القضائية إلجراء املعاينة التي تعتبر من إجراءات التحقيق أيضا وهذا ما نصت عليه املادة 68 فقرة 6 من قانون اإلجراءات الجزائية" وإذا كان من املتعذر على قاض ي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق جاز له أن يندب ضبا ط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيق الالزمة ضمن الشروط املنصوص عليها في املواد من 138 إلى 142 ". وبناء عليه فإن قاض ي التحقيق له صالحية إجراء املعاينة أيضا من خالل نص املادتين 79 و 80 من قانون اإلجراءات الجزائية وأيضا من صالحيات املحكمة وفقا للما دة 235 من نفس القانون. مجلة الحقوق والحريات كما تجدر اإلشارة إلمكانية وكيل الجمهورية االنتقال إلى مستودع عمومي به مستند مدعى تزويره التخاذ جميع إجراءات الفحوص و التحقيقات الالزمة و هذا حسب املادة 532 قانون إجراءات جزائية، و من هذا نستنتج أن لوكيل الجمهورية إجراء املعاينة في هذا املستودع الحتوائه على مستند مزور و املشرع هنا نص على مصطلح مستند بصفة عامة (1) – تقابلها املادة 31 من قانون اإلجراءات الجنائية املصري، واملادة 43 من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة. (2) – عبد هللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ، الجزء األول، د ون طبعة، دار هومة، الجزائر، 2018 ، ص 311. 527

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري دون تحديد أهو مستند عادي أو معلوماتي؟ و بما أن املصطلح جاء مرن فيدخل تحت ظله املستند أملعلوماتي و نكون أمام جريمة معلوماتية و هي التزوير أملعلوماتي و الذي نرى أنه يدخل ضمن جريمة ال تالعب في املعطيات املنصوص عليها في قانون العقوبات املادة 394 مكرر 1 ، أو املادة 2 من القانون 09- 04 السالف الذكر. الفرع الثاني: الشروط القانونية للمعاينة املعلوماتية يخضع إجراء املعاينة املعلوماتية لجملة من الشروط واألحكام القانونية نسردها كالتالي: - إذن أو أم ر املعاينة املعلوماتية:ال يجوز إجراء املعاينة إال برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه اإلجراءات املادة 64 السالفة الذكر، لكن هذا يعتبر شرط موقف إلجراء املعاينة في حال رفض الشخص، ولإلجابة عن هذا اإلشكال قال رئيس خلية مكافحة الجرائم اإللكترونية بأمن والية بسكرة :"أن معاينة مثال هاتف شخص تكون برضاه، فإذا رفض نعلم وكيل الجمهورية الذي يعطي أمر بحجز الهاتف أي تعليمة: عمل على حجز الهاتف النقال و هي تعليمة شفوية أكتبها في التقرير اإلجمالي، كما ندون في املحضر أن الشخص املشتبه فيه رفض تسليم الهاتف و هي قرينة ضده، و بعد إجراء املعاينة نكون أمام خيارين إرجاع الهاتف لصاحبه أو تشميعه مع محضر املعاينة،"(1) و بالنسبة ملعاينة املساكن فيكون ذلك أيضا برضا الشخص صاحب املسكن هذا في حال عدم وجود إذن مسبق، لكن مع وجود اإلذن تتم املعاينة حتى وإن رفض صاحب املسكن، و خالصة القول أن اإلذن أو األمر ضروري إلجراء املعاينة سواء في امليعاد املحدد أو خارجه إال في حالة رضا الشخص الذي يكون إجراء املعاينة بصدده. - وقت إجراء املعاينة املعلوماتية: بما أننا بصدد جريمة معلوماتية فإن إجرائها يكون في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، بناء على إذن م سبق من وكيل الجمهورية حسب نص املادة 47 فقرة 3 قانون إجراءات جزائية،على عكس الجرائم التقليدية لها وقت محدد من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساءا. - مكان إجراء املعاينة املعلوماتية: تجرى في أي مكان ارتكبت فيه الجريمة- مراعاة مبدأ الشخصية والعي نية من خالل نصوص املواد من 582 إلى 591 قانون إجراءات جزائية واملادة 15 من القانون 09 / 04 السابق بيانه على غرار مبدأ اإلقليمية- ماعدا السفارات فال (1)- مقابلة مع السيد رئيس خلية مكافحة الجرائم اإللكترونية، أمن والية بسكرة، 7 أكتوبر 2019، 14:00. 528

قالت سومية، حاحة عبد العالي يجوز معاينتها إال بوجود اتفاقية ترفع الحصانة و بحضور السفير شخصيا...، و أيضا الثكنات العسكرية ال يجوز معاينتها إال بواسطة وكيل الجمهورية لدى القضاء العسكري.(1) حيث يمكن اختراق منظومة معلوماتية(2) والتجسس عليها أو التالعب في معطياتها الهامة و السرية أو تخريبها...الخ داخل نطاق السفارة أو الثكنات العسكرية. - األشخاص الذين يحق لهم حضور املعاينة املعلوماتي ة : املتهم والض حية ومحاميهم ووكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق وضباط الشرطة القضائية، كما يجوز ألطراف القضية و هما املتهم و الضحية أو محاميهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلبوا من قاض ي التحقيق إجراء املعاينة إلظهار الحقيقة وإذا رأى قاض ي التحقيق أنه ال موجب التخاذ هذا اإلج راء عليه أن يصدر أمرا مسببا خالل 20 يوم التالية لطلب األطراف و محاميهم، وإذا لم يبت قاض ي التحقيق في الطلب خالل األجل املحدد جاز للطرف املدني أو املتهم أو وكيله الطعن أمام غرفة االتهام وفقا ألحكام املادتين 69 مكررو 172 من قانون اإلجراءات الجزائية. كما يستعي ن ضباط الشرطة القضائية أو قاض ي التحقيق بأشخاص مؤهلين- ونقصد في هذا املقام بالضبط املتخصصين في املجال أملعلوماتي- و هذا ما نصت عليه املادة 49 األنفة الذكر. ولقاض ي التحقيق أن يخطر وكيل الجمهورية عند رغبته في إجراء املعاينة، كما أنه يستعين بكاتب التحقيق ويحرر محضر بما يقوم به من إجراءات املادة 79 قانون إجراءات الجزائية، ويقوم قاض ي التحقيق أيضا بجمع اآلثار التي يعثر عليها في مكان الجريمة يقوم بجردها وحفظها في إحراز ويمكن رسم مكان الجريمة وأخذ صور شمسية مجلة الحقوق والحريات واستماع إلى أقوال األشخاص الحاضرين بعين املكان وهذا ما يقوم به ضباط الشرطة القضائية كما أسلفنا عندما يتم القيام بإجراء املعاينة. - محضر املعاينة املعلوماتية: هو ثمرة مجهود ما قامت به الهيئات املكلفة بها، حيث أوجب قانون اإلجراءات الجزائية على ضباط الشرطة القضائية تحرير محاضر عن أعمالهم التي (1) - قادري أعمر، امل رجع ال سابق، ص 97. (2) - يقصد باملنظومة املعلوماتية " أي نظام منفصل أو مجموعة من األنظمة املتصلة ببعضها البعض أو املرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين" حسب املادة 2 "ب" من القانون 09/ 04. 529

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري يقومون بها و يضمنها مجمو ع ما قام به من إجراءات وهذا ما نصت عليه املادتين 18 و 54 من قانون اإلجراءات الجزائية، كما أن ضابط الشرطة القضائية ليس ملزما قانونا أن يصطحب معه كاتبا، وإن كان له الحق في االستعانة بأعوانه في تحرير املحاضر طبقا للمادة 20 من قانون اإلجراءات الجزائية وهي قاعدة عامة، ويتضمن محضر املعاينة مجموعة من البيانات تتعلق بالجريمة واملشتبه فيه وبمحرر املحضر وصفته ورتبته وتوقيعه وختمه وتاريخ تحرير املحضر. كما أوجبت املادة 79 على قاض ي التحقيق تحرير محضر بما يقوم به من معاينات عند انتقاله إلى مكان الجريمة بصحبة كاتب التحقيق، وعادة ما يقوم قاض ي التحقيق بإعداد مسودة أثناء خروجه للمعاينة وعند عودته إلى مكتبه يحرر الكاتب محضر املعاينة يتضمن تاريخ الخروج إلجراء املعاينة ووسيلة التنقل و تاريخ الوصول إلى األماكن محل املعاينة ثم يتم سرد جميع العمليات التي قام بها... ووقت انتهاء املعا ينة و العودة إلى املكتب ويوقع كل من قاض ي التحقيق و الكاتب و املترجم عند االقتضاء و هنا يمكن القول الخبير أملعلوماتي و يرفق بمحضر املعاينة رسم تخطيطي ملكان الجريمة و كذلك الصور(1). إال أن االنتقال للمعاينة في الجريمة املعلوماتية يختزل كل املسافات والوقت كون ه افتراضيا و هذا ما سنتولى توضيحه فيما بعد. باإلضافة إلى تدوين أقوال الحاضرين وأي شخص له معلومات عن الجريمة مع التوقيع على املحضر و إن امتنعوا يصرح بذلك في املحضر. من خالل ما سبق نجد أن محضر املعاينة في الجريمة املعلوماتية ال يختلف عن املحاضر التقليدية شكال ... وإنما االختالف يكون في موضوع الجريمة من ناحية سرد سلوكها اإلجرامي ، فنموذج محضر املعاينة نفسه ، ومثال عن ذلك يمكن القول ونحن بصدد جريمة معلوماتية فيما يخص عنصر موضوع الجريمة" تم معاينة مقطع فيديو مدته 10 دقائق، باللغة العربية، تم التلفظ بعبارات القذف و السب من قبل املدعو...، املعروف على مستوى مصالحنا...الخ. بعد أن تم تناول مختلف النصوص القانونية التي تحكم املعاينة املعلوماتية وتحليلها، كان البد من تكملة هذا الجانب القانوني بجانب آخر لكي يكون إجراء املعاينة (1)- محمد حزيط، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، 2011 ، ص 117. 530

قالت سومية، حاحة عبد العالي املعلوماتية على أكمل وجه، إذن ما هو هذا الجانب اآلخر املكمل إلجراء املعاينة املعلوماتية؟ هذا ما سيكون محل دراسة املبحث املوالي. املبحث الثاني: اإلطارالفني-ا لتقني- إل جراء املعاينة املعلوماتية يقتض ي إجراء املعاينة املعلوماتية ضرورة تسليط الضوء على الجانب التقني كوننا بصدد دراسة إجراء املعاينة في جريمة م ستحدثة أنجبتها التقنية املعلوماتية، حيث سنتولى دراسة نقطتين مهمتين أوال: القواعد املتبعة إلجراء املعاينة في العالم االفتراض ي(املطل ب األول)، وثانيا: نطاق أو مجال إجراء املعاينة املعلوماتية(املطلب الثاني). املطلب األول: اإلرشادات الفنية للمعاينة املعلوماتية خصصنا هذا املطلب لإلشارة إلى مختلف العناصر املتعلقة باملعاينة في العالم السيبيراني و توضيحها كوننا سنخرج نوعا ما من دائرة النصوص القانونية واالتجاه إلى الجانب العملي التقني وذلك من خالل التعرف على مسرح الجريمة املعلوماتية محل املعاينة في(الفرع األول) و إبر از الخطوات القبلية و البعدية عند االنتقال للمعاينة املعلوماتية في( الفرع الثاني). الفرع األول: مفهوم مسرح الجريمة املعلوماتية يعتبر مكان ارتكاب الجريمة املعلوماتية منبع األدلة الرقمية- املعلوماتية- بعد اتخاذ اجراء املعاينة، حيث يتم االنتقال إليه افتراضيا بع د تحديد جملة من الخطوات الالزمة إلجرائها في مواجهة صعوبات يمكن التغلب عليها...الخ. أوال - تعريف مسرح الجريمة املعلوماتية: بما أننا أمام جريمة معلوماتية فسنواجه مسرحيين ملعاينتهما هما مسرح مادي في مجلة الحقوق والحريات العالم الواقعي ومسرح معنوي في العالم االفتراض ي، لذا سنتطرق لتعريفهما لتوضيح معالم املعاينة املعلوماتية ومدى حدودها هل تتوقف عند املسرح املادي ويتم االعتماد على األدلة املستقاة منه؟ أم تتعدى إلى فحص املسرح االفتراض ي والحصول على األدلة املعنوية منه؟ 1 - مدلول املسرح املادي للجريمة: "يراد به الرقعة املكانية التي حدثت ف وقها الواقعة اإلجرامية بكافة جزئياتها و مراحلها...، بمعنى أن يحدد كل تغيير قد طرأ على الكيان املادي الذي يعلو سطح املكان الذي شهد حدوث الجريمة فوقه"، ويعرف أيضا:" احتكاك عنيف للجاني بمحتوى سطحها 531

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري املادي سواء كان هذا املحتوى شخصيا أو ماديا"، ويعرفه البعض بأن ه:" املكان الذي تنبثق منه كافة األدلة و يعطي ضابط الشرطة شرارة البدء في البحث عن الجاني و يكشف النقاب عن األدلة املؤيدة لالتهام و يصلح إلعادة بناء الجريمة".(1) نالحظ أن التعريفات املعطاة ملكان الجريمة بصفة عامة تصب كلها في قالب و معنى واحد، كما أنها جاءت و اضحة حيث يعتبر مكان(2) الجريمة عنصر منها لكنه ساكت يتحدث من خالل ما تم جمعه من آثار مختلفة لتحديد مرتكب الجريمة...الخ. 2- تعريف الفضاء السيبيراني: يقصد به حسب الوكالة الفرنسية ألمن أنظمة اإلعالم أنه:"فضاء التواصل املشكل من خالل الربط البيني العاملي ملعدات امل عالجة اآللية للمعطيات الرقمية"، هذا التعريف ركز على الجانب التقني لهذا الفضاء، ولم تأخذ في الحسبان اإلنسان الذي يكون له دور في هذا الفضاء، إذ تم تعريفه أيضا على أنه:"شبكة كونية تربط افتراضيا نشاطات البشر بفضل الربط البيني للحواسيب و تمكن مرور و نقل املعطي ات و تبادلها السريع".(3) يتضح أن الفضاء السيبيراني أو أملعلوماتي مسرح للجريمة املعلوماتية قائم بذاته، حيث ناهيك عن املسرح التقليدي السابق تعريفه، نجده يتكون في حد ذاته من آثار مادية مكونة مسرح مادي يسهل معاينته بالطريقة التقليدية ، حيث تتمثل اآلثار املادي ة في هذا املقام من حواسيب وكابالت وأسالك وخوادم...الخ. و يتكون أيضا من آثار معنوية غير مادية تتمثل في البرامج و البرمجيات و املعلومات...الخ ، وكمثال عن املعاينة املعلومات ية أن يقوم أملعلوماتي بمعاينة موقع ما يشتبه فيه مكان للجريمة حيث يقوم بتصفحه و محاولة معرفة مصدره...الخ. (1)- عبد الفتاح عبد اللط يف جبارة، إجراءات املعاينة الفنية ملسرح الجريمة ، الطبعة األولى، دار الحامد، عمان، 2011 ، ص ص ص: 20- 21- 23. (2) – في الجرائم ذات النتيجة نطلق مصطلح مسرح الجريمة وغالبا ما يكون محدد، وفي جرائم السلوك املجرد نطلق مصطلح مكان الجريمة . ينظر: املرجع نفسه، ص 20. (3) – بلفرد لطفي ملين، " الفضاء السيبيراني- هندسة وفواعل- "، املجلة الجزائرية للدراسات السياسية، املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، الجزائر، املجلد 3 ، العدد 1، 2016 ، ص 147. 532

قالت سومية، حاحة عبد العالي ثانيا - صعوبات املعاينة املعلوماتية: تواجه املعاينة عدة معوقات وهذا ما يجعلها ال ترق لنفس درجة من األهمية مقارنة مع املعاينة في الجرائم التقليدية وذلك راجع إلى(1): - تخلف تقريبا ك لي لآلثار املادية في الجرائم اإللكترونية، و هذا مردود ع ليه من خالل ما سبق من تعريف الفضاء السيبيراني. - إمكانية تالعب الجاني في البيانات عن بعد أو محوها عن طريق التدخل من خالل وحدة طرفية و هنا تم تقرير جزاء من خالل املادة 43 السالفة الذكر على تغيير حالة األماكن أو نزع ش يء منها وبالرغم أن هذا النص ينصرف بالدرجة األولى إلى الجرائم التقليدية إال أنه يمكن تطبيقه على كل من يقوم بتغيير أو تعديل في املعلومات الرقمية أي كان مكان وجودها سواء في وسائط التخزين أو ذاكرة الحاسوب...الخ، و ذلك من خالل إسقاط النص على الجريمة املعلوماتية خاصة في الجانب املادي كما أسلفنا-ل و كانت مادة إجرائية لقلنا أنه يمكن القياس عليها، لكن بالرغم أنه تم التنصيص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية إال أنها تعتبر قاعدة موضوعية حيث ال يجوز القياس فيها- أو تعديل نص ا ملادة أو اإلحالة إلى نصوص املواد 394 مكرر و ما يليها، و بالنسبة للحد من تالعب الجاني فك ل ما كان التدخل سريعا كلما كان املحافظة على اآلثار أحسن خاصة مع أنه يتم االنتقال افتراضيا وهذا ما سنتناوله فيما بعد. - الدليل االلكتروني الذي يمكن تعديلها أو محوه في ثواني...، لذلك أجاز املشرع األمريكي لعضو النيابة العامة أن يعجل بإجراء املعاينة و ذلك بإر سال رسالة إلى مزود خدمة االنترنت(2) يلزمه فيها بتتبع السجالت املطلوبة إلى حين صدور أمر املحكمة باتخاذ هذا مجلة الحقوق والحريات اإلجراء أو غيره. و في هذه النقطة نعود لعامل السرعة، كما أن املشرع الجزائري سلك (1)- عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل اإللكتروني في القانون الجزائري و القانون املقارن، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 201 0 ، ص 81 و ما يليها. (2)- يطلق عليهم أيضا مقدمو الخدمات، عرفتهم املادة 2 بند "د" من القانون رقم 09- 04 السالف ذكره حيث نصت على أن مقدم الخدمة هو كل كيان عام أو خاص يقدم ملستعملي خدماته القدرة على االتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/أو نظام االتصاالت، - و أي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة االتصال املذكورة أو ملستعمليها. 533

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري تقريبا نفس النهج من خالل التزام مقدمي الخدمات بمساعدة السلطات املكلفة ب التحريات القضائية لجمع وتسجيل املعطيات املتعلقة بمحتوى االتصاالت في حينها و بوضع املعطيات التي يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 11 أدناه، تحت تصرف السلطات املذكورة....( الفقرة 1 من املادة 10 من القانون 09- 04 السالف الذكر).بالرغم أن هذا القانون لم ينص على إجراء ا ملعاينة لكن يمكن إسقاط ذلك عليها من خالل القيام بالقياس أو تعديل وتتميم املواد بإجراء املعاينة بمساعدة مقدمي الخدمات. ثالثا - كيفية االنتقال للمعاينة في العالم االفتراض ي وأشكالها: يتم االنتقال للمعاينة في العالم االفتراض ي من قبل السلطة املعنية بهذا اإلجرا ء سواء ضباط الشرطة القضائية أو قاض ي التحقيق أو هيئة املحكمة من مكتبها من خالل الحاسوب املوضوع بذلك األخير، كما يتم اللجوء إلى مقهى االنترنت أو إلى مكتب الخبير التقني وربما هذا نجده مكرس من قبل املشرع الجزائري من خالل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتص لة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال و مكافحتها من خالل تشكيلتها التقنية(1) أو اللجوء إلى مقر مزود االنترنت.(2) وبالفعل تم تكريس االنتقال االفتراض ي من قبل ضباط الشرطة القضائية وكل سلطة موكل لها إجراء املعاينة خاصة إذا كان موقع افتراض ي مراد فحصه، و إذا تم االنت قال املادي فذلك من أجل ضبط الوسائل االلكترونية املستعملة في ارتكاب الجريمة املعلوماتية هذا ما قاله رئيس خلية مكافحة الجريمة االلكترونية ألمن والية بسكرة. وبالرجوع إلى أشكال املعاينة يقول رئيس خلية مكافحة الجريمة االلكترونية: أنه يتم تصوير شاشة الحاسوب، حفظ املوقع أي حجزه الكترونيا بوسائل تقنية وطبع الصور و املنشورات. (1) – املادة 11 وما يليها من املرسوم الرئاس ي رقم 15/ 261 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2015 ، املتضمن تحديد تشكيلة وتنظيم كيفيات سير الهي ئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية، العدد 53، 2015. (2) – نبيلة هبة هروال، الجوانب اإلجرائية لجرائم االنترنت في مرحلة جمع االستدالالت ، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، إسكندرية، 2013 ، ص 218. 534

قالت سومية، حاحة عبد العالي الفرع الثاني: بعد االنتقال للمعاينة املعلوماتية الخطوات املتبعة قبل و هذه الخطوات هي فنية تقنية اقترحها الفقهاء من أجل معاينة فعالة لكل من مسرحي الجريمة املعلوماتية و فحص اآلثار بكل دقة و عنا ية، و بالتالي الحصول على الدليل أملعلوماتي من قبل ضباط الشرطة القضائية. .. حيث بالفعل تم تكريس هذه الخطوات عمليا و ميدانيا من قبلهم و التي تتمثل في: أوال - الخطوات القبلية على إجراء املعاينة املعلوماتية: - توفير معلومات مسبقة عن مكان الجريمة بكل ما يحتويه م ن عدد ونوع األجهزة وشبكاتها املتوقع مداهمتها، لتحديد إمكانيات التعامل معها فنيا من حيث الضبط والتأمين وحفظ املعلومات(1). - الحصول على االحتياجات الضرورية من األجهزة و البرامج لالستعانة بها في الفحص و التشغيل مثل برنامج معالجة امللفات وبرنامج النسخ وبرنامج( ENCASE )الذي ينتج صورا مطابقة من القرص الصلب(2) ، وهنا يمكن القول إعداد حقيبة معلوماتية تتضمن اللوازم السابقة الذكر تكون مرافقة في كل فحص معلوماتي ملسرح الجريمة املعلوماتية. - إعداد فريق من املتخصصين و أهل الخبرة في مجال معاينة الجريمة املعلوماتية و تقسيم األ دوار عليهم لكي يتحدد عمل كل واحد فيهم و ال تتداخل و بالتالي إجراء املعاينة بشكل منظم و جيد وهذا ما تعمل عليه الجزائر جاهدة في سبيل مكافحة هذا اإلجرام املستحدث على غرار بقية الدول األخرى، إذ يقول رئيس خلية مكافحة الجريمة االلكترونية أنه تم تكوين فرق مختصة بمكافحة الجريمة املعلوماتية و تم ذلك في الخارج بأمريكا مجلة الحقوق والحريات وسنغافورة واسبانيا منذ سنة 2001 و اآلن يتم تكويننا في الجزائر من قبل خبراء أجانب أو جزائريين على مستوى املعاهد التقنية أو على مستوى الفنادق على أساس امللتقيات، و في ختام هذه التكوينات و الدورات يتم الح صول على شهادة محققي جرائم املعلوماتية ICC. - تأمين التيار الكهربائي بحيث ال يتم التالعب أو التخريب عن طريق قطع التيار أو تعديل الطاقة الكهربائية(3). (1)- نبيلة هبة هروال، املرجع السابق، ص 219. (2) – عائشة مصطفى بن قارة، املرجع السابق، ص 85. (3)- نبيلة هبة هروال، املرجع السابق، ص 219. 535

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري - إعداد خطة املعاينة موضحة بالرسومات مع تمام املراجعة التي تكفل تنفيذها على الوجه األكمل...(1). وتتلخص شروط معاينة مسرح الجريمة املعلوماتية في سرعة االنتقال كما أسلفنا ملا لها من فوائد عظيمة في عدم تغيير أو مساس بمسرح الجريمة املعلوماتية، فكما قيل أن ساعات البحث األولي قيمة ال تقدر، ألن الوقت الذي يمر هو الحقيقة التي تفر...(2) ، و السيطرة على مكان وقوع الجريمة ا ملعلوماتية وكذلك الترتيب والتسلسل و أيضا الدقة و العناية الفائقة و التحفظ على مسرح الجريمة املعلوماتية بعد املعاينة وأخيرا تدوين املعاينة.(3) ومع األخذ بهذه اإلرشادات الفنية والتي نراها ضرورية ومفيدة في القيام بإجراء املعاينة املعلوماتية من قبل السلطة املخ تصة بذلك والتي نرى أنه لم ينص عليها قانونا وإنما هذا يرجع للعمل امليداني والتطبيقي فال نحتاج لذلك، يجب أال ننس ى القواعد القانونية املسطرة إلجراء املعاينة السالف ذكرها من احترام امليقات القانوني و الحالة ا لتي يكون فيها اإلذن و االختصاص اإلقليمي و النوعي ومح ضر املعاينة...الخ، لكي ال نجعل ثغرة إجرائية للجناة املعلوماتيون يفرون من خاللها من أيدي السلطة القضائية، فالتكامل بين اإلرشادات الفنية و القواعد القانونية يرسم لنا معالم املعاينة املعلوماتية املثلى. ثانيا - الخطوات البعدية على إجراء املعاينة املعلوماتية: - تصوير الحاسب واألجهزة الطرفية املتصلة به وكل ما يتعلق به ويراعى تسجيل وقت وتاريخ ومكان التقاط الصور، واملالحظة الدقيقة التي تم بها إعداد النظام واآلثار اإللكترونية، وبوجه خاص السجالت االلكترونية التي تتزود بها شبكات املعلومات ملعرفة (1)- عبد الناصر محمد محمود فرغلي ومحمد عبيد سيف سعيد مسماري ، اإلثبات الجنائي باألدلة الرقمية من الناحيتين القانونية و الفنية- دراسة تط بيقية مقارنة- ، املؤتمر العربي األول لعلوم األدلة الجنائية و الطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 12- 14 نوفمبر 2007 ، ص 17. (2)- عبد الفتاح عبد اللطيف جبارة، املرجع السابق، ص 30. (3) – للتفصيل أكثر. ينظر: خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائ ي في الجرائم اإللكترونية ، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2009 ، ص 158 و ما يليها. 536

قالت سومية، حاحة عبد العالي موقع االتصال ونوع الجه از الذي تم عن طريقه الولوج إلى النظام أو املوقع أو الدخول معه في حوار، فصل النظام عن الشبكة ووقف كل العمليات و نسخ بياناته...(1) - حفظ املوقع باستخدام خاصية الحفظ أو تحميل الدليل أو نسخة منه أو طباعته و استخراجه في هيئة ورقية أو قرص صلب أو مرن وكذلك عدم ال تسرع في نقل املادة املعلوماتية حتى يتم توفير البيئة املناسبة لها خاصة التأكد من عدم وجود مجال مغناطيس ي لكي ال يؤدي إلى إتالفها ... الخ(2). - مالحظة و إثبات حالة التوصيالت و الكابالت املتصلة بكل مكونات النظام حت ى يمكن إجراء عملية املقارنة والتحليل حين عرض األمر على القضاء، و كذلك التحفظ على محتويات سلة املهمالت من األوراق امللقاة أو املمزقة و أوراق الكربون املستعملة والشرائط واألقراص املمغنطة وغير السليمة أو املحطمة وفحصها ورفع البصمات التي قد تكون لها صلة بالجريمة املرتكبة(3). بالنظر للخطوات البعدية نجد أن ه على السلطة املختصة القيام بإجراء املعاينة املعلوماتية أن تنتبه لكل ما هو موجود في مسرح الجريمة املعلوماتية ، وتفحص كل ما هو قابل للمعاينة و الذي يكون محل معلومات على املحقق أن يطلع عليها و لكن كل هذا يكون بمراعاة الحيطة و الحذر من إتالفها ...الخ. وبعد أن تم التطرق إلى كل ما يدور في فلك مسرح الجريمة املعلوماتية محل إجراء املعاينة، يتبادر إلى األذهان سؤال مفاده ماهية العناصر املادية و املعنوية املوجودة ف ي البيئة املعلوماتية التي يقوم املحقق بمعاينتها؟ وهذا ما سيكون محل دراسة املطلب املوا لي. املطلب الثاني: نط اق إجراء املعاينة املعلوماتية مجلة الحقوق والحريات يتحدد مجال إجراء املعاينة في البيئة الرقمية بكل مل تحتويه من مكونات مادية ومعنوية سواء كانت تابعة للمشتبه فيه وكذلك املتهم أو تابعة للمجني عليه أي الضحية، (1) – إيهاب محمد التاج، التحقيق وجمع األدلة في الجريمة املعلوماتية ، مجلة العدل، وزارة العدل،السودان، املجلد 11 ، العدد 26، 2009 ، ص ص: 397- 398. (2)- بن فردية محمد، ا إلثبات الجنائي للجرائم املعلوماتية باألدلة الرقمية ، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي و العلوم الجنائية، قسم الحقوق جامعة الجزائر 1 ،الجزائر، 2015 ، ص 125. (3) – خالد ممدوح إبراهيم، املرجع السابق، ص 173. 537

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري ويكون الفحص هنا ماديا ومعنويا على حد السواء ألن هذا ما تتطلبه التحقيقا ت الفعالة و العادلة. لذا سنقف في دراسة هذا املطلب عند ثالث نقاط مهمة في توضيح بدقة عناصر محل املعاينة املعلوماتية وما ينتج عن ذلك من أثر على مستوى الخصوصية، من خالل معاينة مكونات الحاسب اآللي في (الفرع األول) و معاينة مسار االنترنت في (الفرع الثاني) وأثر ف حص عناصر محل املعاينة املعلوماتية في (الفرع الثالث). الفرع األول: معاينة مكونات الحاسب اآللي إن أهم مكونات الحاسب اآللي القابلة للمعاينة هي القرص الصلب وهو مكون مادي وكذا البرمجيات و هي مكون معنوي، إذ يكون الفحص كالتالي: بما أن الجريمة املعلوماتية ترتكب في البيئة الرقمية فإن الحاسب اآللي والذي يكون وسيلة ارتكابها أو محل وقوعها... والذي يكون غنيا باألدلة املعلوماتية هو محل الفحص املادي واملعنوي، وهناك طريقتين للفحص: فحص ذاتي حيث يقوم الحاسب بفحص مكوناته بذاته وتقديم تقرير كامل إلى طالب الفحص، أما الطريقة الث انية تكون فحص بواسطة حاسب آلي آخر أو أجهزة تقنية عالية للبحث في جزئية أو جزئيات عبر الحاسب)1( ، وعناصر الحاسوب محل املعاينة هي: أوال - معاينة القرص الصلب: هو تلك الوحدة املختومة املوجودة بداخل جهاز الحاسب و التي تقوم بوظيفة التخزين الدائم، بحيث ال يزول ما ت م تخزينه بانقطاع التيار الكهربائي، ويحتوي القرص الصلب على صفائح معدنية ال يمكن إزالتها. وآلية عمل القرص الصلب هي الرؤوس التي تتحرك فوق األقراص القابلة للدوران(2) و املوجودة داخله، حيث تقوم هذه الرؤوس بقراءة و كتابة البيانات في دوائر (1) _ عمر محمد بن يونس، الدليل الرقمي ، دون طبعة، مؤسسة أد م للنشر و التوزيع، مالطا، 2008، ص 74. (2)- بطاقة القرص الصلب هي التي تعطي أمر لألقراص بالدوران و تزوده باملعلومات، و هي تعمل و تتواصل مع البطاقة األم و هذه األخيرة عبارة عن بطاقة الكترونية تسير الكمبيوتر من ناحية التغذية الكهربائية و كذلك املعلومات املخزنة. ..، فهي ليست مكان للتخزين حيث تتكون من الذاكرة العشوائية وهي ليست للتخزين وإنما هي إلظهار ما يوجد في الحاسوب من سطح املكتب وصور وفيديوهات وبمجرد انقطاع التيار 538

قالت سومية، حاحة عبد العالي متحدة املركز يطلق عليها اسم املسارات و يتم تقسيم هذه األخيرة إلى مقاطع، كل مقطع يقوم بتخزين سعة معينة. ويتم الفحص الجزئي أو الكلي لبيانات القرص الصلب ذات الطابع الثنائي(هناك الطابع الثماني والعشري و السادس عشر... و نقصد بها الترميز الثنائي و الثماني... وهذا األخير يبين كيفية قرا ءة املعلومة من قبل الكمبيوتر...وهي في تطور ألنه كل مرة يسهل اختراق نظام مثال النظام الثنائي تم تطويره إلى الثماني و هكذا و ذلك بغية تأمين املعلومة. ..الخ.) والتعرف على محتواها، حيث يتم استرجاع املعلومات املحذوفة أيضا ومعاينتها ، ويتم االسترداد عن طريق برامج مخصصة لذلك، والتي تكون من إنشاء شركات عاملية حيث يتم االسترداد ولو كان الحذف لهذه املعلومات منذ مدة زمنية طويلة، و هذه البرامج تعمل على تتبع كل خطوات الج اني في اتصاله باإلنترنت مثال واطالعه على مختلف املواقع التي بها دروس أو تعليم تقنيات القرصنة أو أي جريمة معلوماتية أخرى بصفة عامة. وكذلك يكون الفحص داخلي أي في جهاز الكمبيوتر نفسه الذي يحتوي على القرص الصلب، أو فصل القرص الصلب ووضعه أو اتصاله بأجهزة تقنية أخرى وقراءة محتواه، و الجدير بالذكر أن املعلومات املخزنة في القرص الصلب هي في األصل ال تحذف نهائيا و إنما تختفي و البرامج املخصصة السترجاعها كأنها تنزع عنها اإلخفاء و بالتالي ت سترد. وبعد عملية الفحص يتحصل املحقق على املعلومات املخزنة والتي كانت تستعمل في ا لسلوكيا ت اإلجرامية املعلوماتية وهي كل ما تم تخزينه من قبل الجاني كدروس أو برامج عن عملية القرصنة...الخ. وبالتالي الوصول لألدلة. مجلة الحقوق والحريات ودائما كما أسلفنا يجب مراعاة الحيطة و الحذر لكي ال يتم إتالف القرص الصلب خاصة عند نزعه من الحاسوب، و إتالف القرص- ال نقصد اإلتال ف الكلي و الكامل كحرقه الكهربائي يتم اختفاء كل ش يء منها و كذلك ذاكرة القراءة والتي تحتوي على معلومات تخص الكمبيوتر حيث ت رشده إلى التعامل مع البرامج األخرى والبيانات و تتكفل باإلدارة الداخلية والفحص الذاتي للحاسوب وهي مكان غير قابل للتخزين، و تتكون أيضا من املعالج والذي يعتبر عقل الحاسوب ومن مداخل ومخارج للمعلومات عن طريق مثال فالش ديسك...الخ. و مكونات الكترونية أخرى لتنفيذ و تمرير األوامر. 539

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري أو تكسيره إلى فتات صغير...- ال يعني إتالف املعلومات أو حذفها نهائيا... و إنما يعني إفساد الدخول وهذا راجع ربما للرأس القارئة التي ال تتحرك على األقراص...الخ. كما يوجد قرص صلب خارجي لتخزين املعلومات فيه و هو قابل للمعاينة و كذلك القر ص املضغوط. .. و كل ما هو قابل للتخزين الخارجي ( وسائط التخزين املختلفة). ثانيا - معاينة البرمجيات: القاعدة في فحص البرمجيات أنه يجب أن تكون نسخة مطابقة تماما ملا يحتوي عليه الحاسوب، فال يتم الفحص في الحاسوب املضبوط، وهذا راجع إلى أن نظام النسخ املطابق يختلف عن النسخ العادي الذي يقتصر على نسخ هيئات امللفات املوجودة في القرص على عكس النسخ املطابق الذي ينسخ كل ش يء خاص بامللفات من مكان وجودها وهيئتها واملساحات املتوافرة بين امللفات...(1) ويتم ذلك من خالل البحث املنطقي للبرمجية بما يكشف عن وجود مجهودا تجديديا في إ عداده للعمل حين إنزاله في جهاز الحاسب اآللي للوصول ملصدر امللفات املوجودة داخل البرمجيات التي تفيد في ترتيب حدوث الجريمة املعلوماتية... وهذا ما يطلق عليه الفحص الداخلي، أما البحث عن البناء املنطقي للبرمجية للتأكد ما إذا كانت منسوخة أو ال، ثم مقارنة النسخة األصلية مع نسخة محل االشتباه للداللة على ثبوت ارتكاب الجريمة املعلوماتية فهذا يسمى بالفحص الخارجي، وال يمكن األخذ بالدليل املستمد من هاتين الطريقتين لفحص البرمجيات ألنها غالبا ما يشوبها عيب وقصور(2). وكذلك فإن نظام التشغيل الخاص بالحاسوب قابل للمعاينة فهو يحتوي على العديد من البرامج التي تسير وتتحكم في الحاسوب، إذ تؤدي مجموعة من املهمات في شكل أوامر من املستخدم للحاسوب، كما أنه ال يوجد برنامج كامل بمعنى أن البرامج دائما يوجد بها ثغرات وهذا يؤدي إلى قصورها من ناحية أداء وظيفتها. (1)- عمر محمد بن يونس، املرجع السابق، ص 77. (2)- براهيمي جمال، التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية ، أطروحة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، قسم الحقوق جامعة تيزي وزو، الجزائر، 2018 ، ص 62. 540

قالت سومية، حاحة عبد العالي ولقد تم تعريف البرمجيات(البر نامج) على أنها:" سلسلة من التعليمات و األوامر التي تخبر الحاسوب ماذا يعمل؟...فالبرمجيات هي املسئولة عن إعطاء أوامر تخزين البيانات في الحاسوب واسترجاعها و عرضها و تشغيل األقراص و غيرها من املعدات."(1) هذا التعريف يشير إلى أن البرنامج عبارة عن مجموعة من العم ليات و األوامر موجهة للحاسوب من أجل تنفيذها من قبل املستخدم، و البرمجيات تستخدم في العديد من األجهزة االلكترونية. وعالوة على ذلك فإن فحص نظام ذاكرة التخزين – الذي يعرف بأنه قدرة الحاسوب اآللية على تخزين ما قام به الشخص أثناء اتصاله بعالم االنترنت من اطالع ودخول لصفحات ومواقع مختلفة... - من أهم األم اكن الخصبة ملعرفة ما تم زيارته عبر االنترنت ولو كان ملدة طويلة قد تصل لستة أشهر كاملة أو تم حذف ما قام نظام التشغيل بتخزينه وهذا ما تسمح به األنظمة الجديدة و مختلف البرمجيات. ثالثا - معاينة الطابعة ولوحة املفاتيح(2): إذ تتضمن الطابعات الحديثة ميزة تخزين منطقية ملجموع الصفحات التي تم استخراجها من الحاسوب، حتى وإن تم إلغاء وحذف امللف، بحيث يتم استخدام برمجيات متطورة السترجاع ما تم اتخاذه من أوامر عبر الحاسوب، ومنها أمر الطباعة، فتقوم الطابعة بطباعة ما قامت به في فترة زمنية سابقة ويتم استرجاع النظام التاريخي املتطور ف ي أي متصفح ومعرفة ما إذا كان الشخص قد قام بطباعة صور خليعة من االنترنت أو القيام بتزييف العملة الورقية... ومعرفة عدد النسخ التي تم طباعتها في موضوع االعتداء على حقوق املؤلف وبالتالي الحصول على مخرجات الطاب عة وبالتالي الحصول على الدليل. مجلة الحقوق والحريات وبالنسبة للوحة املفاتيح الحديثة فمن املمكن أن تكون محل فحص من قبل الخبراء حيث يتم استخدامها كخادم وهمي من قبل الهكرة. إذن للطابعة ذاكرة التخزين يمكن الرجوع إليها ومعرفة كل املعلومات التي تم طباعتها أو التي لم تطبع مثال عند إع طاء أمر الطباعة ثم نكتشف أنه ال يوجد حبر فبمجرد (1) – عارف حسين أبو عواد وياسر صادق مطيع ومحمد مح مود الراميني و تامر محمد جالل وعالء علي حمدان، تطبيقاته مهارات الحاسوب و ، الطبعة األولى، مكتبة املجتمع العربي، عمان، 2010 ، ص 11. (2) – عمر محمد بن يونس، املرجع السابق، ص 86. 541

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري وجود الحبر تقوم بالطباعة... وذلك من تلقاء نفسها ملا تتمتع به من ميزة التخزين أو بواسطة استعمال برمجيات. كما أنه يمكن تتبع آثار لوحة املفاتيح وذلك من خالل استعمال برمجيات(1) تخبئ وتخزن كل ما قمت به من نقر على لوحة املفاتيح عند الكتابة أي كل نقر عليها يخزن في ملف ال نراه داخل الحاسوب، فهنا عند التحقيق نرجع لذلك امللف وما دون عليه من أسماء مواقع وعناوين البريد االلكتروني وكلمات السر وهلم جرا، فلوحة املفاتيح ال تملك ذاكرة تخزين ونفس الش يء ينطبق على الفأرة. وتجدر ا إلشارة إلى معاينة الهاتف النقال كونه يعتبر حاسب آلي صغير ومحمول وذلك من خالل فحص سجل املكاملات الصادرة والواردة والفائتة، أو سجل األسماء والرسائل. .. وكذا الصور والفيديوهات التسجيالت املخزنة في ذاكرة الهاتف أو الذاكرة امللحقة به. من خالل ما تقدم فإن فحص امل كونات السابقة الذكر قد يأخذ وقت و هذا راجع للكم الهائل من املعلومات الذي قد يحتويه النظام أملعلوماتي و كذا تنوع أشكال التخزين و اإلخفاء من قبل الجاني و هذا قد يؤدي أيضا إلى صعوبة الوصول إلى الدليل. الفرع الثاني: معاينة أنظمة االتصال بشبكة االنترنت ويقصد به ا فحص مسار االنترنت والخادم الستخالص الدليل وهي الجزء الثاني من عناصر محل املعاينة املعلوماتية وهي كالتالي: أوال - معاينة مساراالنترنت: تتم هذه العملية من خالل تتبع الحركة التراسلية للنشاط املمارس عبر االنترنت باستخدام نظام فحص الكتروني يسمى علم البصمات ا ملعاصر.(2) وينتج عن هذه العملية بروتوكوالن وهما IP / TCP(1) و هما اختصار ل: internet protocole adresse / transmission control protocole ، حيث يعتبر IP عنوان رقمي (1 ) – من أشهرها برنامج perfect key logger و 2. spy outside1 ينظر: محمد إبراهيم سعد ال نادي، جرائم اإلنترنت بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية- دراسة مقارنة- الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 2017 ، ص 38. (2) – براهيمي جمال، املرجع السابق، ص 64. 542

قالت سومية، حاحة عبد العالي متكون من أربعة أرقام مفصولة بنقطة تعطى للكمبيوتر املتصل بالشبكة لتعريفه، وهو ليس رقم ثابت دائما حيث ي تغير كلما اتصل الجهاز بالشبكة، ويمكن أن يعطي صاحب الجهاز رقم IP خاص لجهازه ال يتغير، يستعمله البرتوكول إليصال املعلومات من جهاز متصل بالشبكة إلى جهاز آخر متصل أيضا. وبالنسبة للبرتوكول TCP : فهو يعمل بين املوزع والزبون حيث يقوم بإنشاء حوار بينهما حول تحويل وإ يصال املعطيات، أين يكون هناك بطاقات إرسال وبطاقات استقبال، وهو بروتوكول قوي جدا ويوفر شروط ممتازة إليصال املعطيات. ويستفاد من هذين البروتوكولين محل املعاينة في الجريمة املعلوماتية أنهما يحددان الجهاز املستخدم في ارتكاب الجريمة املعلوماتية والجهاز املضرور ض حية هذه األخيرة، من خالل العناوين املعطاة لهم عند اتصالهم بشبكة االنترنت ، كما أنه يتم االطالع من خاللهما على كل ما تم تبادله من مراسالت و محادثات وكل ما تم معالجته ونقله ومن ثم معرفة أصحاب هذه األجهزة، لكن قد يوجد صعوبة نوعا ما إذا تمت الجريمة املعلوماتية من مقهى االنترنت فهنا حتى وإن تم التعرف على الجهاز فإنه من الصعب اإلمساك بالشخص الذي ارتكب الجريمة املعلوماتية، ما عدا إذا تم وضع كاميرات مراقبة في مقاهي االنترنت و تحديد وقت ارتكاب الجريمة املعلوماتية. من خالل ما تقدم نصل إلى أن هاذين البروتوكولين مهمين ج التحري دا في والتحقيق عن الجريمة املعلوماتية من خالل إجراء املعاينة، فهما يعمالن بشكل متزامن حيث يأتي البروتوكول TCP باملعلومة و يوصلها ل IP حيث وجب تحديد عنوان طالب املعلومة من خالل هذا األخير. مجلة الحقوق والحريات ثانيا - فحص الخادم: يعتبر من أهم املصادر التي تحتوي على األدل ة املعلوماتية، حيث يقوم يإيصال املعلومات إلى الزبائن عن طريق ربطها بمحركات البحث وبالتالي املواقع والصفحات التي يطلع عليها هؤالء املستخدمين، أما املهمة الثانية التي يقوم بها هي تخزين كل تلك املوا قع والصفحات التي تم االطالع عليها من قبل الزبائن، فه و دائم ا لعمل ومن نوع أنظمة زبون- خادم األكثر انتشارا التي تعتمد على نموذج سؤال وجواب. -)1(CHRISTIAN CALECA, TCP/IP , 16/01/2020, 14 :30, http://INDEX - OF.ES/VARIOS/RES EAU/TCP -IP.PDF. 543

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري فعملية فحص الخادم سواء ماديا أو عن بعد أي تتبع رقمي من خادم إلى آخر ممكن خارج حدود الدولة لتسهيل العملية. ... تسفر عن العديد من األدلة كونه يقوم بتخزين كل ش يء أي مختلف العمليات و األنشطة التي قام بها مستخدمو االنترنت وبالتالي فاملحقق يمكن أن يرجع إليه في أي وقت الستخالص الدليل...الخ. الفرع الثالث: أثرفحص عناصرمحل املعاينة املعلوماتية سنتولى في هذا املقام بمناقشة بسيطة تتعلق بموضوع مهم يكاد يكون متناول في جل املواضيع و البحوث خاصة في وقتنا الحالي وهذا راجع ملا أفرزته التكنولوجيا من وسائل وأساليب تمس بحق أساس ي من حقوق اإلنسان، كان والزال موضع اهتمام املشرع الدولي من خالل االتفاقيات ...الخ وكذا املشرع الجزائري أال وهو حق حرمة الحياة الخاصة. إذن ما عالقة إجراء املعاينة بهذا الحق؟ قد ي ترتب عن املعاينة املعلوماتية على افتراض ما يحتويه الحاسب اآللي بمكوناته املادية واملعنوية من أدلة وجب فحصها- وكما أسلفنا في الفرعين السابقين- اإلطالع على البيانات الشخصية و كل ما يدخل في إطار الحياة الخاصة- جدير بالذكر أن حق الحياة الخاصة يتغير بتغير الزما ن و املكان- ذلك أن املشرع الدستوري كفل هذا الحق من خالل املادة 46(1) إذ" ال يجوز انتهاك حرمة حياة املواطن الخاصة، وحرمة شرفه ويحميها القانون، سرية املراسالت و االتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة. ال يجوز بأي شكل املساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة ال قضائية ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم. حماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي حق أساس ي يضمنه القانون و يعاقب على انتهاكه." وكذلك املادة 77 من الدستور(تقابلها املادة 81 من تعديل الدستور لسنة 2022) والتي نصت على ممارسة الحرية مع احترام حقوق الغير ومنها ستر الحياة الخاصة. (1)- قانون رقم 16/ 01 الصادر بتاريخ 6 مارس 2016 ، املتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، العدد 14، 2016 ، تقابلها املادة 47 من تعديل األخير للدستور سنة 2020 مع اختالف في صياغة، مرسوم رئاس ي رقم 20/ 442 ، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020 ، املتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، العدد 82،2020. 544

قالت سومية، حاحة عبد العالي كما نجد أن هذا الحق يتعارض مع حق آخر وهو حق الحصول على املعلومة واملنصوص عليه في املادة 51 من الدستور لكن هذه األخيرة اشترطت ممارسة هذا الحق مع عدم املساس بحرمة الحياة الخاصة. وبالرجوع إلى املادة 11 من قانون اإل جراءات الجزائية نجدها أنها نصت على سرية التحري والتحقيق لكن استثناءا وتفاديا النتشار معلومات خاطئة..... يجوز ملمثل النيابة العامة أو ضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من اإلجراءات...الخ، لك ن كل هذا بمراعاة حرمة الحياة الخاصة فال يجوز تجاوزها بحجة املبرر األنف ذكره. وقبل هذا لقد جرمت املادة 303 مكرر من قانون العقوبات(1) املساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص بأي تقنية كانت أي مقصود أيضا التقنية املعلوماتية بكل وسائلها وطرقها من خالل فعل االلتقاط أو التسجيل أو نقل صور ومكاملات أو أحاديث خاصة. من خالل ما سبق من ذكر السياج القانوني الذي حظي به حق حرمة الحياة الخاصة، يجعلنا نقول أنه يقتض ي على ضباط الشرطة القضائية وكل من له الحق بإجراء املعاينة التقيد بحدودها وعدم اإلطالع على كل ما يخص حرمة الحياة الخا صة- كون فعل التقاط و النقل يتحقق فيهما عنصر اطالع- إذ لزم وجود عالقة قائمة بين الجريمة املرتكبة واإلجراء واملتمثل في االطالع للفحص أي املعاينة، ذلك أن هذه األخيرة- العالقة- تبرر التضحية باملصلحة الخاصة في سبيل تحقيق املصلحة العامة املتمثلة في الكشف عن الجر ائم و هنا نقصد الجريمة املعلوماتية و التعرف على مرتكبيها، و بمفهوم املخالفة إذا مجلة الحقوق والحريات انتفت الصلة بين الجريمة املرتكبة و الصور و التسجيالت الخاصة...الخ محل املعاينة تقوم املسؤولية الجزائية لضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 303 مكرر من قانون العقوبات السالفة الذكر ، و املادة 164 من قانون رقم 18- 04(2) و التي تنص على" يعاقب بالحبس من سنة( 1 ) إلى خمس( 5 ) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 د ج، (1)- األمر رقم 66/ 156 الصادر بتاريخ 8 جوان 1966 ، املتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 49، 1966 ، املعدل و املتمم. (2 )- قانون رقم 18- 04 الصادر بتاريخ 10 ماي 2018 ، املتضمن تحديد القواعد العامة املتعلقة بال بريد و االتصاالت االلكترونية، الجريدة الرسمية، العدد 27، 2018. 545

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري كل شخص ينتهك سرية املراسالت املرسلة عن طريق البريد أو االتصاالت االلكترونية أو يفش ي مضمونها أو ينشره أو يستعمله دون ترخيص م ن املرسل أو املرسل إليه أو يخبر بوجودها." خاتمة: وفي ختام هذا البحث نخلص إلى أنه يمكن إجراء املعاينة بصدد الجريمة املعلوماتية، وذلك من خالل تكامل بين القواعد القانونية و التي أوضحت لنا الهيئات املكلفة بإجراء املعاينة املعلوماتية مع إبراز مختلف الشروط في إط ار شرعي كافي، والقوا عد الفنية التقنية التي تم من خاللها الولوج للبيئة الرقمية و كل ما يحيط بها عند االنتقا ل إليها أو بعده كما أوضحت مختلف العناصر محل املعاينة املعلوماتية و التي عادة ما تكون غنية باألدلة املعلوماتية، وبالتالي فإن إجراء املعاينة املعلوماتية له منظومة قانونية و تق نية متكاملة غير قابلة للتجزئة ومتداخلة البد من إتباعها للوصول إليه، األولى محلها قانون اإلجراءات الجزائية و القوانين املكملة له... والثانية مجالها الواقع العملي وامليداني ...ال خ. وبالرغم من ذلك فإنه تم التوصل للنتائج واالقتراحات ال تالية: النتائج: - ال يوجد تعريف تشريعي للمعاينة وهذا ما جعل الفقه يتصدى لذلك لتوضيح داللتها، وإسقاط ذلك املفهوم عند اتخاذها بصدد جريمة معلوماتية. - النصوص القانونية إلجراء املعاينة جاءت عامة كونها تم وضعها من قبل املشرع الجزائري الذي لم يكن في ذهنه تصور عن جريمة معلوماتية أو لم تكن منتشرة مثل اآلن. - تحديد الهيئات التي لها صالحية القيام بهذا اإلجراء سواء كان ذلك ظاهرا أو ما نستشفه من مضامين النصوص القانونية كالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحته، مع مراعاة االختصاص اإلقليمي و النوعي. - املعاينة املعلوماتية إجراء من إجراءات االستدالل والتحقيق وتضطلع بها أيضا هيئة املحكمة. 546

قالت سومية، حاحة عبد العالي - خصوصية ميقات املعاينة واالختصاص في الجريمة املعلوماتية ليس مرده طبيعتها الخاصة وإنها سببه كونها من طائفة الجرائم الخطيرة املحددة حصرا. - تم تطوير طريقة وأسلوب االنتقال إلى مسرح الجريمة، فأصبح افتراضيا يختزل ا ملسافات وربح للوقت و الجهد...الخ، وهذا راجع لخصوصية الجريمة املعلوماتية التي تخلف مسرح افتراض ي ناهيك عن املسرح التقليدي. - يمكن تجاوز صعوبات املعاينة املعلوماتية، وجعلها ذات أهمية جدير باألخذ ب ها. - املعاينة املعلوماتية هي فحص للمكونات املادية واملعنوية للبيئة املعلوماتية. - إمكانية املساس بحق حرمة الحياة الخاصة أثناء إجراء املعاينة املعلوماتية، حيث ال توجد نصوص تبرر هذا االعتداء مثلما هو منصوص عليه في املادة 65 مكرر 5 ، وبالتالي قيام مسؤولية املكل بين ف بهذا اإلجراء، حيث تنتفي هذه املسؤولية بوجود عالقة قائمة الجريمة وهذا اإلجراء املتخذ الذي محله صور ومكاملات خاصة والعكس صحيح. االقتراحات: - بالرغم أنه يمكن إسقاط النصوص القانونية املتعلقة بإجراء املعاينة و املنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية و القوانين املكملة له و ذلك من خالل جوازيه التفسير و القياس في املادة اإلجرائية، إال أنه للتوضيح أكثر يحبذ إضافة مصطلح املعلوماتية في النصوص القانونية الخاصة بهذا اإلجراء و كذا إضافته في القانون 09- 04 الذي لم ي نص على املعاينة بجانب مصطلح التفتيش خاصة وأن امل شرع الجزائري لم ينص على املعاينة مجلة الحقوق والحريات عن بعد، و أيضا فيما يخص إجراء املعاينة بمعية مقدمو الخدمات من خالل تتميم أو تعديل املواد كما قلنا بإضافة املصطلح أو إضافة مواد مكرر...الخ. - تعديل املادة 43 من قانون اإلجراءات الجزائية بإضافة "كل من يقوم بتغيير حالة البيئة ا ملعلوماتية وكل ما يتعلق بمستلزماتها أو كل من يقوم بتغيير على مستوى أو حالة مسرح الجريمة املعلوماتية محل املعاينة "في مضمونها أو إضافة مادة مكرر . - الحرص الدائم على تكوين ضباط الشرطة القضائية في مجال املعلوماتية بغية القيام بإجراءات املكافحة للجريمة املعلو ماتية و منها إجراء املعاينة على أكمل وجه و إطالعهم بكل 547

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري املستجدات كونهم أمام تحدي كبير يواجهون فيه تخصص دائم التغير و التطور، وذلك بتخصيص لهم منح في الخارج أو القيام بذلك داخل الجزائر من خالل جلب الخبراء في هذا املجال فهذا املوضوع يجب أن ال يستهان به كوننا نواجه أخطر الجرائم في عصرنا الحالي، كما يجب أن يمتد هذا التكوين لوكالء الجمهورية و قضاة التحقيق و قضاة املوضوع بما أنهم مختصين بإجراء املعاينة املعلوماتية وباقي اإلجراءات األخرى. - القيام بأيام مفتوحة عن إجراء املعاينة املعلوماتية ألخذ فكرة أيضا عن كيفية انجازها تقنيا. - إبرام اتفاقيات دولية بغية تسهيل إجراء املعاينة املعلوماتية حتى و إن كان عن بعد. وفي األخير يمكن أن نقول أن املشرع الجزائري قد وصل ملنظومة شاملة فيما يخص إجراء املعاينة حتى وإن سقطت منه بعض التعديالت البسيطة إال أن هذا ال ينقص شيئا من أننا لدينا ترسانة قانونية ال بأس بها فيما يخص إجراء املعاينة املعلوماتية، حتى و إ ن كانت هناك دول تفوقنا في هذا املجال فهذا التفوق ليس من الناحية القانونية ربما راجع للجانب التقني من ناحية األجهزة املتطورة ومن جهة العامل البشري أملعلوماتي و هذا ما تعمل الجزائر ع لى تكوينه دائما و توفير املعدات الالزمة. قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال أ - القوانين: -1 القانون رقم 04/ 15 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2004 ، املتضمن تعديل و تتميم قانون العقوبات، ال جريدة ال رسمية، العدد 71، 2004. 2- القانون رقم 09/ 04 الصادر بتاريخ 5 أوت 2009 ، املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحتها، ال جريدة ال رسمية، العدد 47، 2009. 3- القانون رقم 16/ 01 الصادر بتاريخ 6 مارس 2016 ، املتضمن تعديل الدستور، ال جريدة ال رسمية، العدد 14، 2016 ، املعدل واملتمم. 4- ال قانون رقم 18/ 04 الصادر بتاريخ 10 ماي 2018 ، املتضمن تحديد القواعد العامة املتعلقة بالبريد و االتصاالت االلكترونية، ال جريدة ال رسمية ، العدد 27، 2018. 5- األمر رقم 66/ 155 الصادر بتاريخ 8 جوان 1966 ، املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ال جريدة ال رسمية ا، العدد 49، 1 966 ، املعدل واملتمم. 548

قالت سومية، حاحة عبد العالي 6- األمر رقم 66/ 156 الصادر بتاريخ 8 جوان 1966 ، املتضمن قانون العقوبات، ال جريدة ال رسمية ، العدد 49، 1966 ، املعدل واملتمم. 7- األمر رقم 20/ 04 الصادر بتاريخ 30 أوت 2020 ، املتضمن تعديل وتتميم قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 51، 2020. 8- األمر رقم 21/ 11 الصادر بتاريخ 25 وت 2021 ، املتضمن تعديل و تتميم قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 65، 2021. 9- املرسوم الرئاس ي رقم 15/ 261 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2015 ، املتضمن تحديد تشكيلة وتنظيم كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية م ن الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، ال جريدة ال رسمية ، العدد 53، 2015. 10- املرسوم رئاس ي رقم 20/ 442، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020، املتضمن تعديل الدستور، ال جريدة ال رسمية، العدد 82، 2020. 11- املرسوم التنفيذي رقم 06/ 348 الصادر بتاريخ 5 أكترو بر 2006 ، املتضمن تمديد االختصاص املحلي لبعض املحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق، ال جريدة ال رسمية، العدد 63، 2006 ، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 16/ 267 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2016 ، املتضمن تمديد االختصاص املحلي لبعض املحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة ال تحقيق، ال جريدة ال رسمية ، العدد 62، 2016. - القوانين املقارنة 1- قانون رقم 150 ، املتضمن قانون اإلجراءات الجنائية املصري، 1950. 2- قانون رقم 35 ، املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتح د ة، الجريدة الرسمية، عدد 239، 1992. ثانيا / قا ئمة املراجع: أ- الكتب: 1- أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب ، املجلد 13، دون طبعة، دار صادر، بيروت، دون سنة. مجلة الحقوق والحريات 2- إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف هللا أحمد، املعجم الوسيط ، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الد ولية، دون بلد النشر، 2004. 3- طاهري حسين، عالقة النيابة العامة بالضبط القضائي- د راسة مقارنة- ، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، 2014. 4- محمد حزيط، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، 2011. 5- نبيلة هبة هروال، الجوانب اإلجرائ ية لجرائم االنترنت في مرحلة جمع االستدالالت ، دون طبعة، دار الفكر الجامعي ، إسكندرية، 2013. 549

مقتضيات المعاينة المعلوماتية في التشريع الجزائري 6- نجيمي جمال، إثبات جريمة على ضوء اجتهاد قضائي- د راسة مقارنة- ، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، 2011. 7- عائشة بن قارة مصطفى، القان حجية الدليل اإللكتروني في القانون الجزائري و ون املقارن ، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010. 8- عارف حسين أبو عواد وياسر صادق مطيع ومحمد محمود الراميني و تامر محمد جالل وعالء علي حمدان، مهارات الحاسوب وت طبيقاته ، الطبعة األولى، مكتبة املجتمع العربي، عمان، 2010. 9- عبد هللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ، الجزء األول، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، 2018. 10- عبد الفتاح عبد اللطيف جبارة، اجراءات املعاينة الفنية ملسرح الجريمة ، الطبعة األولى، دار الحامد، عمان، 2011. 11- عالء بن محمد صالح الهمص، وسائل التعرف على الجاني ، الطبعة األولى، مكتبة القانون واالق تصاد، الرياض، 2012. 12- عمر محمد بن يونس، الدليل الرقمي ، دون طبعة، مؤسسة أدم للنشر و التوزيع، مالطا، 2008 13- قادري أعمر، أطرالتحقيق ، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2015. 14- خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية ، الطبعة األولى، دار الفكر ال جامعي ،اإلسكندرية، 2009. ب- الرسائل الجامعية: 1- بن فردية محمد، اإلثبات الجنائي للجرائم املعلوماتية باألدلة الرقمية ، أطروحة دكتوراه في القا نون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر 1 ، الجزائر، 2015. 2- براهيمي جمال، التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية ، أطرو حة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، جامعة تيزي وزو،الجزائر، 2018. ج- املقاالت في املجالت: 1- إيهاب محمد التاج، التحقيق وجمع األدلة في الجريمة املعلوماتية ، مجلة العدل، وزارة العدل،السودا ن، املجلد 11 ، العدد 26، 2009 ،ص ص 391- 407. 2- بلفرد لطفي ملين، ا لفضاء السيبيران ي- هندسة وفواعل- ، املجلة الجز ائرية للدراسات السياسية، املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية،الجزائر، املجلد 3 ، العدد 1، 2016 ، ص ص 145- 1 54 . د- املقاالت في ا مللتقيات والندوات: 1- عبد الناصر محمد محمود فرغلي ومحمد عبيد سيف سعيد مسماري، اإلثبات الجنائي باألدلة الرق مية من الناحيتين القانونية والفنية- دراسة تطبيق ية مقارنة- ، مداخلة في ا ملؤتمر العربي األول لعلوم األدلة الجنائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 12- 1 4 نوفمبر 2007. 550

قالت سومية، حاحة عبد العالي ه- املقاالت على مو اقع االن ترنت: 1 - CHRISTIA CALECA, TCP/IP , 6 1 /01/202 0, 14 :30. ,http://INDEXOF.ES/VARIOS/RESEAU/TCP /IP.PDF, و- املقابالت الشخصية: 1- مقابلة مع السيد رئيس خلية مكافحة الجرائم اإللكترونية، أمن والية بسكرة، 7 أكتوبر 2019، 14 :00 . مجلة الحقوق والحريات 551