معيار الاختصاص القضائي لمنازعات الوظيفة العمومية بالجزائر

ISSN 1112-8003

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ النشر :</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ القبول :</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ الارسال :</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2022-08-30</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2022-07-18</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2021-12-06</td></tr></table>

الملخص:

تعد المنازعة الإدارية حديثة العهد نسبياً في الجزائر فقبل فترة سنة 1996 كانت المحاكم العادية

هي صاحبة الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات سواء كانت مدنية أو إدارية، غير أنه لابد

من التذكير بأن اختصاص تلك المحاكم كان منحصرا في النزاعات الناشة عن القرارات الصادرة

عن الإدارة.

ومنازعات الوظيفة العامة هي جزء من المنازعات الإدارية التي تتعلق بالحلول المقدمة للخلافات

الناشة بين الموظف والإدارة التي ينتمي إليها، والمترتبة عن إخلال العون بإحدي التزاماته

المهنية أو المتضمنة مساسا بمساره الوظيفي وهذا ما يترتب عليه مساعلته تأديبيا فيتعرض لأقصي

الجزاعات الإدارية والتي تصل حتي إلي عزله وهناً للقضاء الإداري للفصل في نزاعه مع

الإدارة في حالة فشل المساعي الودية.

الكلمات المفتاحية : الموظف العام، منازعات الوظيفة العامة، المعيار العضوي، المعيار المادي

الموألف المر سل.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

22-07 ص ص 2022: 01: 15 العدد المجلد:

The administrative dispute in Algeria is very recent. Before the 1996 constitution, the ordinary courts were the ones that settle the administrative dispute.

Public office disputes are part of the administrative disputes that relate to the solutions presented to the disputes arising between the employee and the administration to which he belongs and resulting from the breach of the aid in one of his professional obligations and that includes a violation of his career path. The case of failure of the friendly settlement.

Key words Public servant. Public employment dispute. Organic standard. physical standard

مقدمة

بالعودة إلي نص المادة الرابعة (4) من الأمر 03/06 نجدها تعتبر الموظف العمومي علي أنه

العون الموظف لدي جهة إدارية (1) أي أنه الشخص الطبيعي الذي تم تعيينه في إحدي المرافق

العامة الوطنية أو المحلية، وبالتالي فإن المنازعة المترتبة عن شغله لمثل هذه المناصب هي

منازعات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري وفقا لما تم عليه النص في المادة 808 من قانون

الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09/08 الصادر في 2008 حيث جاء فيها ما يلي : ( المحاكم

الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة، بحكم

قابل للاستثناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدي المؤسسات

العمومية ذات الصيغة الإدارية طرفًا فيها)

وهذا ما تبنته كذلك المادة 801 من نفس القانون حيث تضمنت :

( تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :

1- دعاوي الضاع القرارات الإدارية والدعاوي التفسيرية ودعاوي فحص المشروعية للمقرارات

الصادرة عن :

- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة علي مستوي الولاية.

- البلدية والمصالح الإدارية الأخري للبلدية.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

22 - 07:15 العدد 2022: ص ص 2022: المجلد:

- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصيغة الإدارية.

2- دعاوي القضاع الكامل.

3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة) (2).

فإذا كان يخول اختصاص الفصل في المنازعة المتعلقة بالوظيفة العامة للقضاء الإداري، فما هو

المعيار المعتمد لتحديد هذا الاختصاص ?

للاجابة علي الإشكالية السالفة الذكر سنتبع الخطة التالية :

المطلب الأول : المعيار العضوي.

المطلب الثاني : المعيار المادي .

المطلب الأول : المعيار العضوي.

حسب هذا المعيار فإن النزاع يكون إداري متي كان أحد أطرافه شخصا معنويا عاما، معني ذلك

الإدارية المتمتعة بالشخصية المعنوية وبعبارة أدق العضو الذي يكون طرفا في النزاع وهي حسب

المشرع الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية الإدارية.

وهذا ما سنحاول أن نبينه في أربعة فروع علي النحو الآتي :

الفرع الأول : الدولة كاساس للاختصاص.

يقصد بالدولة هنا السلطة المركزية أي الأجهزة القائمة في إطار الإدارة المركزية أي المفهوم

الضيق وليس المفهوم الواسع الذي نعر فه في القانون الدستوري .

ينطوي تحت مفهوم السلطة المركزية الوزارات ومصالحها الخارجية بالولايات ، أي المديريات

الولائية التنفيذية كمديرية الشباب والرياضة ومديرية السياحة ومديرية التربية، وجميع موظفي

هذه الإدارات يعتبرون موظفين عموميين تكيف نزاعاتهم علي أنها نزاعات إدارية تفصل فيها

المحاكم الإدارية. (4)

الفرع الثاني : الولاية كأساس للاختصاص.

يقصد بالولاية مختلف الهينات والأجهزة القائمة بالتنظيم الولائي، والمتمثلة في :

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

22-07 ص ص 2022: 01: 15 العدد الجلد:

أولا : جهاز المداولة.

المتمثل في المجلس الشعبي الولائي وما ينبثق عنه من هيثات ولجان دائمة ومؤقبة

ثانيا :جهاز التنفيذ.

المتمثل في الوالي وما يوضع تحت سلطته من هذاكل واجهزة من مديري ومسؤولي المصالح

والأمانة العامة والمفتشية العامة والديوان وكذا الدواثر والولايات المنتدية.

إن منازعات جميع موظفي الأجهزة الإدارية القائمة في إطار الولاية يختص بنظرها القضاع

الإداري أي المحكمة الإدارية إعمالا للمعيار العضوي الشكلي (5).

الفرع الثالث : البلدية كأساس للاختصاص .

نصت المداتان 800 و801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية علي اختصاص المحكمة الإدارية علي الفصل في المنازعات التي تكون إحدي أطرافها البلدية 6، والتي عرفها المشرع الجزائري في قانون البلدية 10/11 علي أنها مجموعة إقليمية ذات شخصية قانونية وتتمتع

بالاستقلال المالي والاداري يتم استحداثها بموجب قانون (7) وعددها بالجزار اثر هو 1541.

ويقصد بالبلدية في تحديد الاختصاص القضائي بأنها الهينة التنفيذية بجميع وحداتها الإدارية

وجهاز المداولات أي المجلس الشعبي البلدي بلجاته المختلفة، وعليه فإن المنازعات التي يكون

أحد أطرافها الموظفين التابعين للهينات القائمة في إطار البلدية من دواوين ومرافق محلية يوول

الفصل فيها تلقائيا للمحكمة الإدارية (8).

إلي جانب أشخاص المجموعة الإقليمية البلدية والولاية اللثان تمنحان الأساس الذي ترتكز عليه

اللامركزية الإقليمية، فإن المؤسسة العمومية كشخص عمومي يقوم بنشاط متخصص إذ تعتبر

بمثابة الأداة اللامركزية المرفقية، إذ تمتلك الشخصية المعنوية والهدف من انشائها هو التسيير

المستقل لمر افق عمومية تابعة للدولة أو المجموعات المحلية.9

بالعودة إلي نص المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالفقه الذكر نجدها تمنح المحاكم الإدارية اختصاص الفصل في المنازعة التي يكون إحدي طرفيها المؤسسة العمومية

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

22 - 07:15 العدد 2022: ص ص 2022: المجلد:

الإدارية، وهنا المشرع الجزائري استعمل مصطلح ذات الصبغة الإدارية، أي استبعد المؤسسات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية من رقابة القضاء الإدارية (10).

والمؤسسة العمومية الإدارية هي التي يكون موضوع نشاطها إداري محض وتسعي به إلي سد

حاجيات المواطنين بصفة مجانية مطبقة في ذلك قواعد القانون الإداري وخاضعة لقواعد المحاسبة

العمومية في تسيير ها (11).

وبما أن المؤسسة العمومية تزاول نشاط إداري من صحة وتعليم وخدمات تلابة للمصلحة العامة، فإن الأشخاص المعينين لديها موظفين عموميين فقد يرتكبوا عند مزاولة وظيفتهم أخطاع تستوجب تدخل المحكمة الإدارية للفصل فيها.

يبدو أن المعيار العضوي بسيط الاستعمال عند تكبيف طبيعة النزاع لأن القاضي هنا ينظر فقط إلي

أطراف الدعوي بحيث يكفي أن يكون إحداهما شخص معنوي فقط حتي يصبح القضاء الإداري

مختصا، لكن البعض انتقده واعتبره معيارا غير مانعا ولا جامعا لأن الأشخاص المعنوية العامة

من غير المذكورة في هذا النص القانوني أو حتي الخاصة قد تقوم بنشاط تهدف من وراثه خدمة

الصفوق العلو ليس يبدو وقد تستعين في ذلك بامتيازات السلطة العامة (12)

المرفق العام وحسن سيره وقد تستعين في ذلك بامتيازات السلطة العامة (12).

المطلب الثاني: المعيار المادي .

يرتكز استعمال المعيار المادي علي تحديد طبيعة موضوع النشاط لتحديد النزاع ان كان إداري أم لا؟

إذ يستطيع القاضي الإداري من خلال المعيار المادي توسيع وتقايص مجال اختصاصه بحيث يتم

تقدير النزاع الذي يعود له الفصل فيه ليس علي أساس أطرافه وإنما علي حسب طبيعة نشاطه.

وعلي هذا الأساس يمكن للقضاء الإداري أن يقضي باختصاصه في الدعاوي المرفوعة ضد

أشخاص غير السلطات الإدارية شريطة أن يتبين له أن النزاع محل الدعوي الإدارية بهدف إلي

تحقيق الصالح العام أو نشاط استعمل فيه امتيازات السلطة العامة (1३)، ويرتكز تحديد اختصاص

المحكمة الإدارية طبقا لهذا المعيار علي الأسس الآتية :

الفرع الأول : نظرية السلطة العامة.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

22-07 ص ص 2022: 01: 15 العدد الجلد:

تشكل نظرية السلطة العامة الشطر الأول للمعيار المادي و يقصد به ما يسمي بامتيازات السلطة

العامة

حقوق معترف بها أصلا للإدارة تستعمل في إطار القانون و هذا لتحقيق المصلحة العامة مثل:

إصدار قرارات إدارية ونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أو الاستيلاء أو حق تعديل عقد

إداري ... الخ، و إن هذه الامتيازات هي من الوسائل المعترف بها للإدارة لتأدية مهامها، لكنها قد

تفوض البعض من هذه الامتيازات إلي أشخاص غير الإدارة في أطر معينة مثل صفقة عمومية أو

عقد امتياز، و لقد اعتبر القضاء الإداري الفرنسي أن القرارات التي تصدرها الأشخاص الخاصة

أو النشاط الذي يقوم به في إطار تحقيق مصلحة عامة تكون من اختصاص القضاء الإداري في

حالة حدوث نزاع (14).

إن نتبعا لهذا الاتجاه فإن تحديد اختصاص القضاء الإداري يكون وفق طبيعة العمل الصادر عن

جهة الإدارة، فإذا كان من أعمال السلطة العامة كان القانون الإداري هو القانون الواجب التطبيق،

و كان الاختصاص للقضاء الإداري دون القضاء العادي، و إذا كان العمل من أعمال الإدارة

العامة، كان القانون الخاص هو القانون الواجب التطبيق و كان الاختصاص للقضاء العادي دون

القضاء الإداري، و هذا المعيار علي عكس معيار المرفق العام بقوم علي أساس تغليب الوسائل

و بذلك يتضمن المعيار عنصرين نشاط السلطة التنفيذية من ناحية و استخدام السلطة العامة من

ناحية أخري، حيث يترتب علي العنصر الأول استبعاد نشاط الأفراد، و نشاط السلطتين التشريعية

و القضائية و أعمال السلطة التنفيذية التي تعرف بالأعمال الحكومية (15)، أما العنصر الثاني

المتعلق بأساليب السلطة العامة فهو يحدد اختصاص القضاء الإداري و مجالات تطبيق أحكام

القانون الإداري، كما هو واضح بالنسبة للضبط الإداري عندا استعمال هذه الأساليب في مجال

المرافق العامة والعقود الإدارية.

هذا المعيار قد وجه اليه أيضا عدة انتقادات منها كونه يطلق العنان لجهة إدارية في استخدام وسائل

وامتيازات السلطة العامة دون أن يكون هناك قيد عليها سوي إرادتها، فهي لم تقدم لنا في ذات

الوقت المعيار الذي يجب الرجوع إليه لبيان مدي حق الإدارة في استخدام هذه الوسائل و تلك

الامتيازات و في ذلك خطر علي حريات الأفراد وحقوقهم، كما أن هذا المعيار و إن كان يصلح

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

22 - 07:15 العدد 2022: ص ص

الجلد: 2022:

لتحديد أساس القانون الإداري و تحديد اختصاص القضاء الإداري بالنسبة لبعض الأنشطة التي

تتخذ صورة الأوامر والنواهي كاصدار القرارات الإدارية وجميع الأعمال التي تنطوي علي

مظاهر السلطة العامة، إلا انه لا يصلح الأخذ به لأنها حين تصبح الأعمال المنسوبة للإدارة لها

وصف الأعمال الصادرة عن خطأ أو إهمال لانتفاع عنصر الإدارة، و بالتالي لا يمكن تصور

استخدام وسائل السلطة أو امتياز اتها فيما يقع من العاملين بالإدارة من أخطاع (16).

تشكل نظرية المرفق العام شطرا من المعيار المادي و حسب هذا المعيار فكل نشاط يندرج ضمن

مهام المرفق العام يعود إلي اختصاص القضاء الإداري في حالة وقوع نزاع، و يتحقق هذا

الاختصاص مهما كانت طبيعة الشخص الذي يقوم بهذا النشاط، و هذا فإن معيار المرفق العام

يوسع من مجال اختصاص القضاء الإداري بحيث يدخل في دائرة اختصاص النزاعات الناتجة عن

نشاطات تقوم بها أشخاص غير إدارية، لكن ينتج عن العمل بهذا المعيار ضرورة التمييز بين

النشاط العام والنشاط الخاص التي تقوم به الإدارة، و لا يكون من اختصاص القاضي الإداري إلي

نشاطات الإدارة ذات الطابع العام و بالتالي تفلت من دائرة اختصاصه النشاطات التي تقوم بها

الإدارة و التي تندرج ضمن نشاطها الخاص و هذا عكس المعيار العضوي الذي لا يفرق بين

نشاطات الإدارة (17).

و قد اعتمد علي هذا المعيار لرسم مجال الاختصاص كل من القضاء العادي و القضاء الإداري و

اعتبرت مدرسة المرفق العام الدولة بمثابة جسم خلالها المرافق العامة (18).

ويرجع الفضل في تدعيم هذا المعيار و الإعلان عنه لكبار رجال الفقه الفرنسي أمثال : دوجي

و بونارد وجيز وجيزه و الدولة في هذا المعيار ليست شخصا يتمتع بالسيادة

و السلطان بل هي مجموعة من المرافق العامة تعمل لخدمة المجتمع و إشباع حاجيات أفراده، و

لا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري إلا إذا كانت المنازعة تتصل بمرفق عام (19).

أولاً : تعرف المเจق، العاط

او لا : نعريف المرفق العام.

في ظل غياب تعريف تشريعي أو قضائي للمرفق العام، فإننا سنعتمد علي التعريف الققهي الذي ارتكز علي المعيارين العضوي والموضوعي، وقبله سنعرج علي معني المرفق العام لغة.

1- المرفق العام لغة:

المرفق العام هو كل ما يرتقق به وينتفع ويستعان به ومنه مراقق مدنية وهي ما ينتفع به السكان عامة كأجهزة النقل والشرب و الإضاعة، جمعها مراقق (20).

وقد قال الله تعالي: ".....واذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلي الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيُي لكم من أمركم مرفقًا" (21).

المراقق العامة بوجه عام هي مشروعات تتشئها الدولة وتديرها السلطة التنفيذية أو الإدارة بهدف تحقيق الحاجيات العامة للأفراد كالصحة والتعليم.

أما تنظيم وإدارة المرافق العامة هي الوظيفة الأساسية للإدارة أو السلطة التنفيذية بفرور عها ولا شك

أن المرافق العامة وتأمينها لأداء الحاجات المرجولة منها وظيفة أساسية بدونها لا توجد الدولة حتي

ولو كانت تدين بفلسفة المذهب الاقتصادي الرحم (22).

لذلك اتجه جانب من الفقه إلي التركيز علي المعيار الشكلي للمرفق أو العضوي للمرفق العام و ذهب البعض الأخر منهم إلي تبني المعيار المادي أو الموضوعي للمرفق العام.

أمّ المعيار العضوي:

يعطي أنصار المدلول العضوي أهمية خاصة في تعريف المرفق العام لعنصر السلطة العامة فقد عرف المرفق العام بأنه منظمة عامة تباشر قدرًا معينا من السلطات والاختصاصات التي تكفل وتضمن لها إشباع حاجة جماعية علي نحو منتظم ومطرد، لذا أنه يشترط لاعتبر نشاط معين مرفق عام أن يتولاه شخص معنوي عام بهدف تحقيق منفعة عامة للأفراد وإن المرفق العام أيضا صورة من صور النشاط الإداري يتولي بمقتضاء شخص معنوي عام إشباع حاجة جماعية (23). يقصد بالمرفق تبعًا لهذا المعيار أنه كل منظمة عامة تتشئها الدولة تخضع لإدارتها بقصد تحقيق حاجات الجمهور، من هذا جاز اعتبار كل مراقق القضاء والأمن والدفاع مراقف عامة لأنها منظمات أنشأتها الدولة بغرض أداء خدمة للجمهور ويتصف هذا المعني بالشمولية والإطلاق أي كما وصفه الدكتور أحمد محيو يقصد بالمرفق العام تبعًا لهذا المفهوم الإدارة بشكل عام (24). أي حسب هذا المنظور أن المرفق العام هو كل الهينات العمومية والأجهزة الإدارية والمؤسسات الإدارية بشكل عام، فالمرفق العام للعدالة يتمثل في الأجهزة القضاية ( من محاكم ومجالس قضائية ..... (25).

أي حيث توجد إدارة يوجد مرفق عام طبقا للمعيار العضوي.

بـ المعيار الموضوعي:

يولي أنصار المعيار الموضوعي عند تعريف المرقق العام أهمية خاصة لعنصر النشاط نفسه وما ينطوي عليه من نفع عام، فقد عرفه الأستاذ دوجي بأنه كل نشاط يجب أن ينظمه ويتو لا الحكام لأن الاضطاع بأمر هذا النشاط لتحقيق التضامن الاجتماعي وتطوره بحيث لا يمكن تحقيقه علي أكمل وجه الإبتدخل السلطة الحاكمة (26).

كما يعرفه الفقيه هوريس هوريو بأنه منظمة عامة تقدم خدمة عامة باستخدام أساليب السلطة العامة

(27)

ويعرف الفقيه عبد ربه عبد الصمد المرفق العام علي أنه كل نشاط تقوم به الإدارة العامة أو تعهد به لأحد الأفراد لتولي إدارته تحت إشرافها ورقابتها بقصد إشباع حاجة عامة للجمهور وعلي وجه منتظم (28).

ISSN 1112-8003

22-07 ص ص 2022: 01: 15 العدد الجلد:

المرفق العام بالنظر المدلول هو كل نشاط بياشره شخص عام بقصد إشباع حاجات عامة، ومن ثم تخرج عن نطاق هذا التعريف سائر النشاطات الخاصة كالمؤسسات الخاصة كما يخرج عنه المشروعات التي تستهدف تحقيق الربح (29).

لذلك يقول الأستاذ أحمد محيو أن مفهوم المرقق العام ليس ولا يمكن أن يكون مفهوم ما قانونيا

مجرداً وحيادياً وليس له معني إلا في ضوع محتواه والغايات الاقتصادية والاجتماعية التي استندت

له والتي يجب تحديدها مسبقا قبل إعداد النظام القانوني للمرفق وتعيين الجهة المؤهلة لإحداث هذا

المرفق أو ذلك (30).

يقصد بالمرقق العام حسب المعيار الموضوعي النشاط أو الوظيفة أو الخدمة التي تلبي الحاجيات العامة للمواطنين مثل : التعليم، الصحة ..... (31).

ج- المعيار المختلط :

يجمع هذا الاتجاه بين الاتجاهين السابقين العضوي والموضوعي علي أساس أن المرفق العام يقوم علي مجموعة من العناصر المستمدة من المعيارين العضوي والموضوعي.

لذلك يعرفه الفقيه رولان بأنه مشروع ذو نفع عام خاضع للهيمنة أو الإدارة العليا للحكام ويهدف علي إشباع حاجات عامة للجمهور بسبب عدم كفاية أو عدم وجود مشروعات خاصة تحقق هذه الأغراض ويخضع لحد أدني من القواعد الخاصة أي لنظام قانوني استثنائي (32).

أما الدكتور سليمان محمد الطواوي فقد عرفه بأنه مشروع يعمل بإطراد وانتظام، إشراف رجال الحكومة بقصد أداء الخدمة عامة للجمهور، مع خضوعه لنظام قانوني معين (33).

لذلك فالمرفق العام طبقا للمعيارين المزدوجين ( العضوي والموضوعي ) هو :

كل نشاط تقوم به السلطة العمومية من أجل تحقيق المصلحة العامة و إشباع الحاجيات العامة للجمهور مع خضوعها لنظام قانوني استثنائي.

ثانيا : نظرية المرافق العامة و حكم "بلاتكو" الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في 08 فبراير 1873.

"إن حكم التنازع في قضية بلانكو حسم في هذا الموضوع و تتمثل وقائع الدعوي في أن السيد

بلانكو قد أقام دعوي تعويض عن إصابة ابنته القاصر من جراء حادث سببته عربة تابعة لمصنع

تبغ مملوك للدولة، و طالب السيد بلانكو الحكم علي الدولة بالتعويض باعتبارها مسؤولة مدنيا عن

الأخطاع التي يرتكبها عمال المصنع المذكور، و لما وصل الأمر إلي محكمة التنازع الفرنسية

لكي تفصل في مسألة الاختصاص بين جهتي القضاء الإداري و العادي كان عليها أن تقصل في

هذا الأمر و تحدد الجهة القضائية المختصة و القانون الواجب التطبيق، فقضت محكمة التنازع

بأنه" و من حيث أن محل الدعوي المقامة من السيد بلانكو ضد مدير إقليم الجيروند – ممثل

الدولة – هو تقرير مسؤولية الدولة مدنيا تطبيقا للمواد 1382، 1383، 1384 من التقنين المدني

الفرنسي للضرر الناشئ عن الضرر الذي أصيبت به ابنته بفعل العمال الذين تستخدمهم إدارة التبغ

، و من حيث أن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها الإدارة بفعل الأشخاص الذين

22-07 ص ص 2022: 01: 15 العدد الجلد:

تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادي التي يقررها التقنين المدني للتظيم الروابط

بين الأفراد بعضهم و البعض، و أن هذه المسؤولية ليست عامة و لا مطلقة، بل لها قواعدها

الخاصة التي تتغير تبعا لحاجيات المرفق و لضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة

، وانتهت المحكمة إلي تأييد اختصاص القضاء الإداري و تطبيق قواعد المسؤولية الإدارية دون

قواعد المسؤولية المدنية، فقد أكد حكم بلانكو أن المحاكم العادية لا تختص إطلاقا بنظر الدعاوي

المقامة ضد الإدارة بسبب المرافق العامة أي كان موضوعها حتي و لو كانت تستهدف قيام القضاء

العادي بمجرد الحكم علي الإدارة بمبالغ مالية تعويضا عن الأضرار الناشئة عن عملياتها، دون

إلغاء أو تعديل أو تفسير قرارات الإدارة.

إلي جانب قرار بلانكو هناك أيضا قضية تيريه الذي أقام دعوي أمام القضاء الإداري و تتلخص

وقائع الدعوي انه تم الإعلان عن الوعد بجائزة من طرف المجلس البلدي لاصطياد الأفاعي و هذا

الإعلان يعتبر عقدا إداريا (34).

فقام السيد تيريه باصطياد الأفاعي و بالتالي الإعلان هوا يجاب وقيام السيد تريه باصطياد الأفاعي

يعتبر قبولا، و من ثم يكون بينهما عقد يستهدف اصطياد الأفاعي، هذا العقد في نظر مجلس الدولة

يتعلق بالمرفق العام و بالتالي يكون الاختصاص بنظر المنازعات التي يثيرها هذا العقد من

اختصاص القضاء الإداري و اعتبر هذا القرار بعد قرار بلانكو مرحلة حاسمة في تطور القضاء

و قد استقرت نظرية المرفق العام ردحا طويلا من الوقت كأساس لبناء القانون الإداري، إلي أن

نشأ نوع جديد من هذه المرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري، فاهتز معيار المرفق العام

كأساس للقانون الإداري و تحديد نطاق الاتخصاص الإداري، و هنا يقودنا الحديث عن حكم ملموكا

د’eloka، و أزمة المرافق العامة عندما أصدرت محكمة التنازع الفرنسية عام 1921 الحكم

الذي قضي بخضوع المرافق العامة الصناعية والتجارية في الجزء الأكبر من نشاطها لمبادئ

القانون الخاص و لاختصاص القضاء الإداري، و تتلك ضوائة هذا الدعوي في أن ساحل العاج

عندما كانت مستعمرة فرنسية تتناثر عليه بحكم موقعة خلجان وبحيرات صغيرة تجعل المرور

علي الشواطي أمرا عسبيرا، وكان الحل الذي انتهت اليه إدارة المستعمرة هو ربط الشواطي بكل

بحيرة أو خليج بمعدات أي مراكب لنقل الأفراد والسيارات و لذلك شيدت علي خليج إيري

معدية سميت بمعدية " " و كانت إدارة المستعمرة تقوم باستغلالها مباشرة و بنفسها من

ISSN 1112-8003

22 - 07:15 العدد 2022: ص ص 2022: المجلد:

خلال إدارة رصيف بسام، ثم حدث أن غرقت المعدية في إحدي الليالي أثناء عبورها فنجا أغلب

الركاب وغرق أحد المواطنين وكذلك السيارات المحمولة علي متن المركبة والتي أصيبت عندما

تم استخراجها بأضرار جسيمة فرفعت الشركة التجارية للغرب الإفريقي باعتبارها مالكة لأحدي

هذه السيارات دعوي أمام محكمة بسام الكبيره أي أمام القضاء العادي مطالبة إدارة المستعمرة

بالتعويض (35) عما أصابها من أضرار نتيجة خطأ الإدارة، لكن إدارة المستعمرة أثارت مسألة

الاختصاص.

و لما وصل الأمر إلي محكمة التنازع قضت باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعاوي التي وقعها

الأفراد بالتعويض عن الآثار الضارة الناتجة عن استغلال المرافق العامة الصناعية و التجارية و

هي المرافق التي تعمل في أوضاع مماثلة وتابعة للمنشات الخاصة، وجاعت حيثية هذا الحكم

الصادر في 22 جانفي 1921 بأنها و من حيث أن مستعمرة ساخل العاج تقوم بعمليات نقل المشاة و

العربات من شاطي إلي آخر من الخليج و هذا بمقابل " أجر" و تشغل مرفق نقل في ذات

الظروف و الأوضاع مثل المستغل العادي، و بالتالي و مع عدم وجود نص خاص يقضي

باختصاص القضاء الإداري فلا يكون إلا للقضاء العادي النظر في النتائج الضارة للحادث محل

البحث أو الدعوي.

و بالتالي النتيجة التي خلص لها القضاء أن الاختصاص بنظر دعاوي المسؤولية بشأن المرافق

العامة الصناعية و التجارية يكون للقضاء العادي، و منذ ذلك الوقت أصبح الاختصاص مشترك

بين جهتي القضاع العادي و الإداري في هذا المجال.

إن تحديد مضمون المرفق العام كمعيار أصبح غامضا مبهما، مما دفع بالأستاذ مارسيل قالين إلي

القول بأن المرفق العام لم يعد سوي معيار لفظي أجوف، خال من أي مضمون حقيقي (36).

كما أن الفقيه أتدريه دي لويدير اعترف بأن وجود المرفق العام و ان كان شرطا ضروريا لتطبيق

أحكام القضاء الإداري، لكنه لم يعد الشرط الكافي لتحقيق اختصاص القضاء الإداري و من

الضروري إضافة شرطا آخر (23).

وأخيرا نخلص إلي أن نظرية المرفق العام تحدد مجال اختصاص القضاء الإداري علي أساس

الطبيعة الإدارية لنشاط ما و ليس بسبب وجود الإدارة كطرف في النزاع، و أن منطقة هذا

المعيار لا تقل من صعوبة استعماله نظرا لمطابعه المرن و المتغير من حيث الزمان والمكان.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

22 - 07:15 العدد 2022: ص ص

المجلد:

كما أن النظريتين السابقتين السلطة العامة و المرفق العام قد دمجتا في المعيار المزدوج حيث

اعتبر الفقيه أندريه دي لوبادير إلي ضرورة دمج النظريتين معا ، لأن شرط المرفق العام لا يكفي

بمفرده في تحديد الاختصاص الإداري و بالتالي لا يختص القضاء الإداري إلا إذا كان الأمر متعلقا

بمرفق عام و يتمتع هذا المرفق في مباشرة نشاطه بامتيازات السلطة العامة و قد شاطره القضاء

الفرنسي هذا الرأي (24).

الفرع الثالث: نظريه المنفعة العمومية.

نادي بها الأستاذ مارسيل فالين بعد رفض فكرة المرفق العام، و تعتبر فكرة المرفق العام علي

حد قوله الفكر الام في القانون الإداري، و قد طبقت في قضية منسجور و المقامة عن قاصر

ضد بلدية منسجور للمطالبة بالتعويض عن حادث تهدم و وقوع بعض أعمدة الكنيسة

التابعة للبلدية، عند محاولة أحد الأطفال الصعود عليها، فأصيب علي إثرها بعاهة مستديمة،

فقضي مجلس الدولة في هذه الدعوي بأن (الكنيسة مملوكة لبلدية منسجور و أنه و ان كان مرفق

العبادة لم يعد مرفقا عاما منذ قانون 09/12/09 1905/12/09 بفصل الكناش عن الدولة، فإن أموال هذه

الكناس تظل متروكة تحت تصرف المؤمنين و المكلفين بإقامة شعائر العبادة لممارسة ديانتهم، و

أن صيانة هذه المباني و تلك المنشآت تتعلق بالنفع العام و تعتبر تبعا لذلك أشغالا عامة حتي و لو

لم تتصل بمرفق عام (، و انتهي مجلس الدولة هنا بتطبيق قواعد المسؤولية الإدارية و أسند

الاختصاص لنفسه باعتباره القاضي المختص بتطبيق قواعد القانون الإداري (37).

الخاتمة :

رجوعا لما جاء في نص المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجدها

تتضمن أربعة أطراف محددة للمنازعات الإدارية وهي الدولة والولاية والبلدية

والمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية، أي الموظفين المنتمين إلحدي الإدارات

القائمة في إطار هذه الأجهزة يخضعون في نزاعاتهم لرقابة المحكمة الإدارية والتي

تملك حسب نص هذه المادة الاختصاص الحصري والأصيل في الفصل في القرارات

الصادرة عن هذه الجهات وهنا المشرع الجزائري أشار للأطراف لتحديد طبيعة النزاع

إن كان إداري أم عادي.

من خلال هذه الدراسة توصلنا إلي بعض التي يمكن حصرها كالاتي :

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

22-07 ص ص 2022: 01: 2022 الجلد: 15 العدد 2022

1- أن المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص صراحة علي اختصاص المحاكم الإدارية في الفصل في المنازعات الوظيفية.

2- نلاحظ أن المعيار المعتمد في الجزاثر لتحديد الاختصاص القضاني المتعلق بمنازعة

الوظيفة العامة هو المعيار العضوي.

3- كما أن القاضي الإداري يمكن له أن يطبق استثناعا بالمعيار المادي.

وعلي ضوع هذه النتائج حتي يتمكن القاضي الإداري في الجزاثر من تحديد معيار

الاختصاص القضاي بدقة، ارتأينا تقديم الاقتراحات التالية :

1- نامل أن ينص صراحة المشرع الجزاثري في قانون الإجراعات المدنية والإدارية علي اختصاص القضائي الإداري في الفصل في المنازات المتعلقة بالوظيفة العامة.

2- كما يجب أيضا وضع معايير واضحة لتحديد جهة الاختصاص بدقة أن كانت إدارية أو عادية لأن بعض منازعات الوظيفة العامة قد يختص بها القضاء العادي رغم أن طرفها موظف عام مثلا في حالة متابعته بتهم الفساد.

3- ضرورة الإسراع في سن القانون العضوي المتعلق باختصاص المحاكم الإدارية

الاستثنافية خاصة بعد أن تم النص عليها في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020.

وكآخر نقطة وأهمها لتحقيق كل التوصيات السابقة لابد من ايجاد وتوفير الضمانات

القانونية والوظيفية اللازمة لحماية القاضي الإداري من كل أشكال الضغط والترهيب

التي يتعرض لها بصدد ممارسة لمهامه.

الهو امش :

1- أنظر المادة 4 « المؤرخ في 15 جويلية والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة

العمومية، ج ر ج ج، عدد 46، الصادرة.2006/7/16.

2 - راجع المادتان 800 و 801، قانون رقم 09/08، المؤرخ في 25 فيفري 2008، المتضمن

قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج ج، عدد 21، الصادرة 23/04/2008.

3- بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، (ط.1) دار هومة، الجزاثر، 2011، ص.123.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد 2022: ص ص 2022: الملل

4- مسعود شبهوب، المبادي العامة في المنازعات الإدارية، (6) ط (، ديوان المطبوعات

الجامعية، الجزاثر، 2013، ص.12.

5- محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، (دبط، دار العلوم، الجزاثر، 2009)

.262 ص

6- أنظر المادتان 800 و 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف الذكر.

7- راجع القانون رقم 10/11، المؤرخ في 22/06/22، المتعلق بالبلدية، ج ر ج ج، عدد

.2011/7/3، الصادرة بتاريخ

8- مسعود شبهوب، المرجع السابق، ص. 15.

9- ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد، الجزاثر، 2010

.213

10- راجع المادة 801، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السابق الذكر.

11- بعلي محمد الصغير، القانون الإداري، دون طبعة، دار العلوم، الجزائر، 2013

.274 ص

12- بوحميدة عطاء الله، المرجع السابق، ص 123.

13- رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، (ط4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

.278 ص · 2013

Chevalier le droit administratiF, droit de privilege, revue povoar -14

1998, n $ ^{\circ} $ 46, p57

15 - نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، (دون طبعة) ، دار الهدي

الجزائر، 2009، ص 50.

16 - نبيل صقر، نفس المرجع، ص 51.

(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 2008، ص 328.

18- بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، دون طبعة، دار ريحانة، الجزاثر، 1999،

ص 148

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد : 01 السنة : 2022 ص ص 22 - 07

19 - نبيل صقر، المرجع السابق، ص 52.

20- جبران مسعود، معجم الرائد، ط 7، دار العلم، مصر، 1992، ص 385.

21- الآية 16، من سورة الكهف.

22- عبد الفتاح أبو الليل، الوجيز في القانون الإداري، دار النهضة، مصر، 2000، ص 181.

23- عبد الفتاح أبو الليل، نفس المرجع، ص 5.

24-عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 156.

25-ناصر لباد، المرجع السابق، ص 192.

26- بن منصور عبد الكريم، نظرة مفاهيمية للمرفق العام في الجزائر، المجلَّة الجزائريه

لدراسات التاريخية والقانونية، العدد 1، جوان 2016، الجزاثر، ص 169.

2- بن منصور عبد الكريم، نفس المرجع، ص 171.

28-عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر،

.79، ص 2007

29- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 157.

30 - أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر،

.437، ص 1996

31- بعلي محمد الصغير، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 235.

32- سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مصر، 1986، ص 302

34- نبيل صقر، المرجع السابق، ص 53.

33- سليمان الطماوي، نفس المرجع، ص 308

35 - نبيل صقر، المرجع السابق، ص 55.

- m,waline:traite droit administratiF ,9è èd , sireg :1963 ,p75.36

- de laubadere : traite elmentaire de droit administratif :5èd ,p 152.37

38 - نبيل صقر، المرجع السابق، ص 59.

39 - نبيل صقر، المرجع نفسه، ص 56.

قائمة المصادر والمراجع:

أولا : التشريع.

- الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جولية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة.

العمومية، ج ر ج ج، عدد 46، الصادرة 7/16 (2006/7/16).

- القانون رقم 09/08 المؤرخ في 25 فيفري 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

والإدارية، ج ر ج ج، عدد 21، الصادرة 23/04/23 (2008/04/23).

القانون رقم 10/11، المؤرخ في 22/2011/06/22، المتعلق بالبلدية، ج ر ج ج، عدد 37، الصادرة بتاريخ 7/3 (2011/7/3).

ثانيا : الكتب.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 العدد 01 السنة 2022 ص ص 22-07

1 باللغة العربية :

- أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 1996

- بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، (ط1)، دار هومة، الجزاثر، 2011.

- بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، دون طبعة، دار ريحانة، الجزاثر، 1999.

- جبران مسعود، معجم الراند، ط7، دار العلم، مصر، 1992.

- رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، (ط4)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 2013

- رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، تتظيم و اختصاص القضاء الإداري، ( ط2 )، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 2008.

- عبد الفتاح أبو الليل، الوجيز في القانون الإداري، دار النهضة، مصر، 2000.

- عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007

- مسعود شبهوب، المبادي العامة في المنازعات الإدارية، (6) ط (، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 2013.

- محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، (دط)، دار العلوم، الجزاثر، 2009.

- بعلي محمد الصغير، القانون الإداري، دون طبعة، دار العلوم، الجزاثر، 2013.

- سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مصر، 1986.

- ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد، الجزاثر، 2010.

- نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، (دون طبعة) ، دار الهدي، الجزاثر، 2009.

- بن منصور عبد الكريم، نظرة مفاهيمية للمرفق العام في الجزائر، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية، العدد 1، جوان 2016،

2- بالغة الفرنسية.

Chevalier le droit administratiF, droit de privilege, revue povoar 1998, - n° 46

.- m,waline:traite droit administratiF ,9è èd , sireg :1963

.- de laubadere : traite élmentaire de droit administratif :5è