معايير التوريث ومقاصده في الشريعة الأسلامية وقانون الأسرة الجزائري.

المجلد 12 ، العدد 1 م جلة الحقوق والحريات السنة 2024 ، ص 369 - ص 381 معاييرالتوريث ومقاصده في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري Criteria for inheritance and its purposes in Islamic law and Algerian family law . سيدي محمد بزاوية (1) جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة ( الجزائر) البريد االلكتروني: Mohamed [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 24/ 01/ 2024 25/ 03/ 2024 05/ 04/ 2024 امللخص: اهتمت الشريعة اإلسالمية بوضع نظام دقيق للميراث يهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه، فحدد ت أسباب اإلرث وشروطه وموانعه، وفرض ت مقادير اإلرث لكل وارث، ثم جاء قانون األسرة الجزائري ليستمد من هذه الشريعة السمحة هذا النظام العادل الدقيق، فحاول هذا البحث بيان هذا التوافق ونقاط الخالف وركّز في قضية مقاصد وأسرار هذا النظام مع تحديد معايير التفاوت التي قام عليها: ليتبيّن أن معيار التفاو ت ليس مبنيا على مجرّد معيار الذكورة واألنوثة، بل هو مبني على معايير أخرى تتمثّل في درجة القرابة من امليت، وموقع الجيل الوارث من الحياة استقباال واستدبارا، واألعباء والتكاليف املالية التي فرضها هللا على الوارث. الكلمات املفتاحية: امليراث في اإلسالم – امليراث في ق أ ج – معايير التفاوت في التوريث - الشريعة والقانون. Abstract : Islamic law was concerned with establishing a precise system of inheritance that aims to give each person his right. It specified the reasons for inheritance, its conditions and prohibitions, and imposed the amounts of inheritance for each heir. Then the A lgerian family law came to derive from this tolerant law this just and precise system. This research attempted to clarify this agreement and the points of disagreement. He focused on the issue of the purposes and secrets of this system, while specifying th e standards of disparity upon which it املؤلف املرسل: سيدي محمد بزاوية 369

معايير التوريث ومقاصده في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري was based: to make it clear that the standard of disparity is not based merely on the standard of masculinity and femininity, but rather it is based on other standards represented by the degree of kinship to the decea sed, the position of the inheriting generation in life in reception and return, and the burdens and costs. Finance imposed by God on the heir .key words : Inheritance in Islam - Inheritance in Algerian family law - Criteria for disparity in inheritance - S haria and law مقدمة: الحمد هلل حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه والصالة والسالم على رسوله الكريم املبعوث رحمة للعاملين وبعد: إن نظام اإلرث في الشريعة اإلسالمية ذا أهمية بالغة لذلك وضع له اإلسالم ضوابط تمنع النزاع والخصام بسببه، وقد جاء قانون األسرة الجزائري ليستمد منه هذه القواعد التي تؤسس لعدالة توزيع الثروة، غير أن بعض أعداء اإلسالم اتهمو ا هذا النظام: بظلم املرأة ، ألنه حسبهم أعطى الرجل ضعف ما أعطاه لها، وقد جاء هذا البحث ليبيّن املعايير الحقيقية لتفاوت أنصبة امليراث لكل وار ث، تحت مسمى: معايير التوريث ومقاصده في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري. وتظهر أهمية املوضوع فيما يلي: - الحاجة إلبراز مقاصد الشريعة فيما يتعلق بقواعد وضوابط التوريث. - تفنيذ الشبهات التي تُثار حول نظام اإلرث في اإلسالم. - توضيح املعايير الحقيقية لتفاوت مقدار اإلرث لكل وارث. يجب أن تتضمن املقدمة العناصر التالية: واإلشكالية التي يحاول البحث اإلجابة عليها هي: هل التفاوت في امليراث مبني على معيار الذكورة واألنوثة، أم أن هناك معايير أخرى بنى اإلسالم عليها هذا التفاوت. وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على إشكالية البحث، وقد جاء في مبحثين: املبحث األول : األحكام العامة للتوريث في الشريعة و قانون األسرة الجزائري، واملبحث الثاني: معايير ومقاصد التوريث. 370

سيدي محمد بزاوية املبحث األول: األ حكام العامة ل لتوريث في الشريعة وقانون األسرة الجزائري. يتناول البحث مقارنة مختصرة ألحكام امليراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري املطلب األول: حقيقة ومشروعية ا مليراث: الفرع األول: تعريف امليراث: هو املال الذي يتركه امليت لورثة األحياء فينتقل إليهم بشروط مخصوصة حسب ترتيبهم واستحقاقهم الشرعي.(1) وهذا التعريف مشترك بين النظرة الشرعية والقانونية للميراث وهذا ما يُفهم من تعريفات فقهاء الشريعة، و ما جاء في قانون األسرة الجزائري(2) حتّى وإن لم يعرفه هذا األخير فهو مفهوم من مواده التي تتوافق مع ما جاء في الشريعة، ومع ذلك فقد جاء في قرارات املحكمة العليا تعريف للميراث يتوافق مع ما ذُكر.(3) الفرع الثاني: مشروعية امليراث والحكمة منه: وامليراث مشروع بنصوص الكتاب والسنة وقد جاء قانون األسرة الجزائري ليستمد منهما هذه الشرعية. ومن ذلك قوله تعالى: " ِّلِّّلرِّّجَال نَصِّيب مِّّمَّا تَرَك الْوَالِّدَان ِّ وَاألَْقْرَبُون وَلِّلنِّّسَاء ِّ نَصِّيب مِّّمَّا تَرَك الْوَالِّدَان ِّ وَاألَْقْرَبُون مِّمَّا قَل َّ مِّنْه أَو كَثُر نَصِّيبًا مَّفْرُوضًا"(4) وقال عليه السالم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي ف َِلِّوْلى رجل ذكر"(5). غير أن انتقال امللكية من امليت إلى وارثه تتم بصفة إجباري ة بمجرد موت املورّث إذا توفرت الشروط واألسباب وانتفت املوانع.(6) مجلة الحقوق والحريات (1) يُنظر: شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4 ، مطبعة عيس ى الحلبي، القاهرة، 1230 ه،( 4/ 456 ). و محمد أبو السعود امل صري، فتح املعين على شرح الكنز، مطبعة ابراهيم املويلحي، 1287 ه ، ( 3/ 564 .) (2) قانون رقم 84 – 11 مؤرخ في 09 رمضان 1404 ه املوافق ل 09 يونيو 1984 يتضمن قانون األسرة. (3) املجلة القضائية، 1989 ، العدد 04 ، ص 55 ، قرار املحكمة العليا بتاريخ 14/ 04/ 1982 ملف رقم 24770. (4 ) سورة النساء ، اآلية ( 7). (5) صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ ل ِلم واآلخر زوج رقم ( 6746 .) (6) يُنظر: املواد من 126 إلى 138 من قانون األسرة الجزائري. 371

معايير التوريث ومقاصده في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري والحكمة من من تشريع امليراث فهو أن املال البد له من مالك، فكان من تمام العدل أن ينتقل هذا امللك إلى أقرب الناس من امليت، وهو بذلك يحقق التكافل األسري وصلة الرحم، وهو سبب للدعاء للميت بعد وفاته. املطلب الثاني: أسباب اإلرث وشروطه ، وموانعه. الفرع األول: أسباب اإلرث: حسب الشريعة ثالثة: وهي الزواج، والنسب، والوالء. والزواج: يكون بعقد الزوجية ال،حيح، ويرث الزوجان بعضهما بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء وال خلوة(1) ، والزواج الفاسد ال يكون سببا في امليراث، كاملتزوج بالخامسة. وأمّا النسبببببببببببببب: ف هو القرابة من األصول: كالوالدين، والفروع: كاألوالد، والحوا ي: كاإلخوة، والعمومة ، و بنيهم (2). وأمّا الوالء: ف هو قرابة حُكمية أنشأها الشارع، ناتجة عن ال عتق فمن أعتق عبدا ثم مات ذلك العبد املعتَق ولم يكن له ورثة من أقاربه كان امليراث ملن أعتقه. أما في القانون فقد اكتفى بسببين هما القرابة، والزواج(3) ، ولم يذكر الوالء ولعل ذلك يعود إلى عدم وجوده أصال في العصر الحاضر . أما في قضية القرابة والزواج فهو موافق ألحكام الشريعة وحتى في قضية التوارث بمجرد عقد زواج فقد جاء في قانون األسرة الجزائري(4) : "يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء." " إذا ثبت بطالن النكاح فال توارث بين الزوجين ". الفرع الثببباني: التوارث: شبببببببببببرو مما يُشترط لحصول التوارث في الشريعة اإلسالمية: أوال: موت املوّرث: ويكون هذا املوت حقيقة، بمعنى أن املورث مات حقيقة بمشاهدة أو شهادة عدول(5) ، ويكون حكما، بمعنى أن يحكم القاضي بموته كما هو حال املفقود امليؤوس منه(6). (1) ي نظر: املواريث في الشريعة اإلسالمية، نبيل طاحون، ص 29. (2) ي نظر: كشاف القناع، البهوتي،( 4/ 405 )، و صحيح فقه السنة، أبو مالك كمال،( 3/ 428 .) (3) قانون األسرة الجزائري املادة: 126. (4) قانون األسرة الجزائري املواد: 130 و 131. (5) يُنظر : الجامع ألحكام فقه السنة، العثيمين، ( 4/ 14 .) (6) يُنظر : صحيح فقه السنة، أبو مالك كمال، ( 3/ 427 )، والجامع ألحكام فقه السنة، العثيمين، ( 4/ 14 .) 372

سيدي محمد بزاوية واملقصد الشرعي من ذلك تتحقّق في الحالة األولى بأال يأخذ أحد مال آخر إال إذا انعدمت حياة املالك األول، وإال كان اعتداء عليه، وتتحقّق في الحالة الثانية بأال يُحرم مستحق حقّه مع غلبة الظن بموت املالك األول. ثانيا: حياة الوارث ب عد موت املورّث: وهو أن يبقى املستحق لإلرث حيا بعد وفاة املوَرِّّث، ولو للحظة، وسواء كانت هذه الحياة حقيقة، بمعنى أنه ثبتت حياته بمشاهدة أو شهادة عدول(1)، أو حكما بمعنى أن يقدّر بأنه حي عند موت صاحب التركة، كالحمل، ف نه حي في التقدير، ف ن انفصل حيا ثبت له ا لحق في امليراث(2). واملقصد الشرعي من هذا الشرط أن تحقّق حياة الوارث: يمنع انتقال اإلرث من ميت إلى ميّت، وهو ما قد يحرم أحياء من املال الذي هم به أولى وأحق، فيقع عليهم الظلم. وكذلك حياة الوارث بعد موت املورِّّث ولو للحظة قد يكون سببا النتقال املال إلى أشخاص لم يكونوا ليرثوا لوال حياة وارثهم ولو للحظة. وقد جاء قانون األسرة الجزائري موافقا ألحكام الشريعة في هذه الشروط حيث نص على ما يلي: "يستحق اإلرث بموت املورّث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي"(3) ونص كذلك على "يشترط الستحقاق اإلرث أن يكون الوارث حيا أو حمال وقت افتتاح التركة..."(4) . الفرع الثالث: موانع امليراث: تتمثل موانع امليراث ف ي الشريعة في سبعة أشياء هي: أوال: عدم است هالل الجنين حيا ومقصده حفا حقوق النّاس، ثانيا: الشك ف ي أسبقية الوفاة كأن يموت أب مع ابنه في حادث مرور وال يُدرى من مات منهما ألن امليراث مبناه على اليقين وإيصال الحقوق إلى أصحا ها وقد تعذر في هذه الحالة الجزم بذلك، ثالثا: اللعان مجلة الحقوق والحريات بين الزوجين والسبب أن املي راث قائم على املودة والرحمة والتعاون والنصرة والحفا بين الورثة وقد سقطت كل هذه األمور بسب اللعان فال يُعقل أن يتوارث املتالعن ين وقد حصل بينهما ما حصل من الشك والريب والخيانة واإلضرار. (1) يُنظر : املراجع السابقة، واملواريث في الشريعة اإلسالمية، نبيل طاحون، ص 31. (2) يُنظر : صحيح فقه السنة، أبو مالك كمال، ( 3/ 427 )، والجامع ألحكام فقه السنة، العثيمين، ( 4/ 15 .) (3) قانون األسرة الجزائري املادة 127. (4) قانون األسرة الجزائري املادة 128. 373

معايير التوريث ومقاصده في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري رابعا: اختالف الدين بين املتوارثين واعتبر هذا مانعا من استحقاق اإلرث مل ا فيه من قطع طريق املواساة بين املسلم وغيره، ألن اختال ط املسلم بالكافر يفسد عليه دينه. خامسا: والرق وهو العبد ال يرث فلو ورث العبد من أقربائه صار امللك لسيده، فيكون توريثا ل ِلجنبي بال سبب، كما أنه ال يورث ألنه ال ملك له(1). سادسا: ولد الزنى ال يرث من الزاني ألن النسب يكون بالزواج ال،حيح قال عليه الصالة والسالم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر" والسبب أن النسب يكون بالزواج املباح املشروع والزنى حرام فلم يُقر َّ الشرع التوارث به حتى يقوي نفور النفوس منه وإنكاره، ونسبة الولد إلى الزاني ال سيما إذا كانت املرأ ة مشهورة بالزنى محل شك والتوارث مبني على اليقين لذلك منع الشرع من التوارث لهذا السبب. فيرث ولد الزنى من جهة أمه فقط. سابعا: القتل ف ن باشر الوارث قتل مورث ه أو تسبب في ذلك فال يرث لقوله عليه السالم : ((ال يرث القاتل شيئا))(2). ويعتبر القتل مانعا من اإلرث "ألن من الْحَوَادِّث الْكَثِّيرَة الْوُقُوع أَن يقتل الْوَارِّث مُوَرِّثه، ليحرز مَاله ، فَيجب أَن تكون السّنة بَينهم تأييس من فعل ذَلِّك عَمَّا أَرَادَهُ، لتقطع عَنْهُم تِّلْك املْفْسدَة"(3) ، وال شك أن في عدم سد هذا الباب تشجيع على اقتحامة واستباحة النفوس البر يئة واألموال املعصومة. بالنسبة لقانون األسرة الجزائري فقد نص(4) على املوانع اآلتية وهي: الحمل إذا لم يستهل حيا، والقتل، واللعان، والردة، والشك في أسبقية الوفاة، ولم يتناول الرق ألنه ربّما كما سبق غير موجود في عصرنا، ولم ينص كذلك على ولد الزنا ألن القانون ينظر إلى إثبات األب واعترافه بنسب ابنه بالطرق القانونية.(5) (1) يُنظر صحيح فقه السنة، أبو مالك كمال،( 3/ 428 )،و أحكام املواريث في الشريعة، نبيل طاحون، ص 31. (2 ) رواه أبو داوود( 4564 ).و صححه األلباني. (3) يُنظر : حجة هللا البالغة، ... (4) قانون األسرة الجزائري املواد: 129، 134، 135، 138. (5) قانون األسرة الجزائري املواد: من 40 إلى املادة 45. 374

سيدي محمد بزاوية املبحث الثاني: معاييرومقاصد التوريث. املطلب األول: مقاصد توريث أهم الورثة : أوال: توريث الوالدين: إن من أعظم نعم هللا على اإلنسان، نعمة الوجود في هذه الحياة الدنيا، واألبوان هما السبب الظاهري في وجود اإلنسان(1) والوالدان هما أقرب الناس إلى امليت، ألنه تولّد منهما فحياته كانت بحياتهما(2) ، وبعد ذلك ف ن َّ األم هي التي عانت ما عانت في حمله ووضعه وتربيته(3) ، واألب هو الذي تحمّل نفقته، وأعطاه نسبه فعُرف به، واحتمى تحته ألن في الوالد معنى النصرة والرفق واملودة لولده، وهو يقوم مقامه على ماله وشرفه ويقوم مقامه في الدفاع عن أوالده وحرماته. واالب ن مكلّف بالنفقة على والديه إذا احتاجا، وهذا من باب اإلحسان الواجب ب عليه في كتاب هللا خاصة عند الكبر(4)، قال تعالى: ِّ ك أَال َّ تَعْبُدُوا إِّال َّ إِّيَّاه وَبِّالْوَالِّدَيْن " وَقَض َى رَب إِّحْسَانًا إِّمَّا يَبْلُغَن َّ عِّنْدَك الْكِّبَر أَحَدُهُمَا أَو كِّال هُمَا فَال تَقُل لَهُمَا أُف ٍّّ وَال تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْال كَرِّيمًا( 23) ب( 5) ل ِّّ مِّن الرَّحْمَة ِّ وَقُل رَب ِّّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِّي صَغِّيرًا وَاخْفِّض لَهُمَا جَنَاح الذ ( 24)" ف ن مات االبن كان الوالدان هم أحق الناس بميراثه وماله، وهذا من إكرام هللا للوالدين بسبب عظيم حقهما على الولد(6) ، فاستحقاقهما للميراث هو في الحقيقة أداء جبان حجب لحقهما وتحقيق لصلتهما ومراعاة ملشاعرهما، لذلك ف ن الوالدين ال ي حرمان أصال، وإن أنقص الولد من حصتهما بسبب حِّكم ستذكر في حينها. وممّا سبق نجد أ ن الشريعة راعت في توريث الوالدين املشاعر والقرابة العظيمة ألن في حرمانهما من ميراث ابنهما قد يسبب لهما أذى كبير لنفسيتهما، فهو يشعرهما بالغربة والبعد وأن غيرهم كالزوجة واألبناء هم أولى بامليت منهما، وقد يكونان بحاجة ماسّة للمال مجلة الحقوق والحريات (1) يُنظر : حكمة التشريع وفلسفته، علي الجرجاوي، ( 267 .) (2) يُنظر : محاسن اإلسالم وشرائع اإلسالم، محمد البخ اري، ( 39 .) (3) يُنظر ي، ( : محاسن الشريعة، الشا 401 .) (4) يُنظر :حجة هللا البالغة، الدهلوي، ( 186 .) (5 ) سورة اإلسراء ، اآليات ( 23- 24). (6) يُنظر : حجة هللا البالغة، الدهلوي، ( 186 .) 375

معايير التوريث ومقاصده في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري خاصة عند الكبر وال جز عن التكسب، فما أعظم هذه الشريعة وما أعدلها من نظام في الحياة. ثانيا: توريث الزوجين: الزوجان كالشريكين، ألن كل واحد منهما عون ل خر على متاعب الحياة وإقامة أسبا ها(1) فالزوج يستحق ميراث زوجته ألنه هو من كان ينفق عليها في حياتها وربما يستودع عندها ماله ويأتمنها على نفسه في حضرته وغيابه، ويختلط ها إلى درجة اعتقاده أنه يستحق جميع مالها، فأعطاه الشرع نصيبا منه، جبرا لقلبه، ووصال للمحبة واأللفة التي كانت بينه وبينها(2) ، وهذه من املقاصد العظيمة التي يحرص اإلسالم على تأسيسها في املجتمعات اإلسالمية، حتى تقوى بينهم الر وابط و ال تنقطع، فيتذكر الزوج زوجته إذا ماتت و ال ينساها من صالح دعائه. و أما مضاعفة ميراثه مقابل ميراثها منه، فِلن هللا كلفه بما لم يكلفها به (3) .كما سيأتي في مسألة مضاعفة نصيب الذكر مقابل نصيب األنثى في امليراث. و الزوجة تستحق ميراث زوجها ألن نفقتها في حياته كانت عليه، فعند موت الزوج قد تكون الزوجة فقيرة و ال دخل لها يُعيلها، و قد تكون ممن ال يُرغب بالزواج منها، فجعل هذا النصيب من املال إعانة لها للنفقة على نفسها و سد حاجاتها(4) ، كما يجب على الزوجة ان تعتد في بيته فتبقى نفقة عدتها عليه و هي أيضا في عدته ا ال تستطيع السي لكسب قوتها فميراثها يضمن لها ذلك. و الزوجة قد تلد من زوجها أوالدا هم قوم الرجل فتدخل بذلك في تضاعيف رحمه(5). فالزواج في األخير يستلزم املحبة و األلفة و االزدواج و االست ناس بين الناس، و الزواج سبب مليراث ما توالد منه من أبناء لذلك لم تحر م الشريعة هذا السبب من امليراث، (1) يُنظر ي، ( : محاسن الشريعة اإلسالمية، الشا 400 ). وحكمة التشريع وفلسفته، علي الجرجاوي، ( 264 .) (2) يُنظر : حجة هللا البالغة، الدهلوي، ( 183 ). ومحاسن اإلسالم وشرائع اإلسالم، محمد البخاري، ( 264 .) (3 ) حكمة التشريع و فلسفته، علي الجرجاوي، ( 264 .) (4 ) املصدر نفسه. (5) يُنظر : حجة هلل البالغة، الدهلوي، ( 183 .) 376

سيدي محمد بزاوية فحرمانها يلحق ها أملا آخر مضافا إلى ألم الفراق(1) ، فبأخذ الزوجين من تركة بعضهما تحقيق للشعور بالكرامة املستحقة جرّاء هذا الزواج. ثالثا: توريث األبناء: ال شك أن األبناء هم أقرب الورثة إلى امليت. و هللا عز و جل قد بين في القرآن الكريم أن النفع الدنيوي و األخروي متوقع و مرجو منهم كما هو مرجو من اآلباء، ب فقال تعالى:َ ّللاَِّّ هُم أَقْرَب لَكُم نَفْعًا فَرِّيضَة مِّّن " آبَاؤُكُم وَأَبْنَاؤُكُم ال تَدْرُون أَي َّ ّللاََّ كَان عَلِّيمًا حَكِّيمًا" إِّن ( 2) و قد سبق أن أعظم املقاصد و الحكم في امليراث، هو ذلك النفع املتبادل و املصاحبة الطبيعية و املناصرة و املودة، و قد أسسها القرآن على القرابة ألنها مضبوطة بخالف االتفاقات الطارئة(3). و املتوقع من األوالد أن يقوموا مقام أبيهم في ماله و شرفه و منصبه، و لذلك يحرص الناس أن يكون لهم خلف من ذريتهم بعدهم، و امليت يذكر بأوالده، و هم يذكرون به، ألن أقرب الناس إلى امليت من تولد منه(4) ، قال هللا تعالى على لسان زكريا عليه السالم: " ُْ وَإِّنِّّي خِّفْت املَْوَالِّي مِّن وَرَائِّي وَكَانَت ِّ امْرَأَتِّي عَاقِّرًا فَهَب لِّي مِّن لَدُنْك وَلِّيًّا( 5) يَرِّثُنِّي وَيَرِّث مِّن آل ِّ يَعْقُوب وَاجْعَلْه ( 5) رَب ِّّ رَضِّيًّا( 6) ، امليت وأغصان متفرعة عنه، فكانوا أحق الناس فاألوالد هم أبعا بخالفته(6) ، ألن قيام االبن مقام أبيه هو الغالب واملرجو، وعليه بناء العالَم من انقرا قرن وقيام القرن الذي يليه، أمّا قيام األب بعد ابنه فكأنه غير مرجو وال مطلوب بين الناس، ولو أن الشخص خُيّر في ماله، لكانت مواساة ولده أملك لقلبه، فلذلك نالحا تقديم األبناء على اآلباء، وتكثير نصيبهم في امليراث مقابل نصي ب اآلباء، ألن الحياة تستقبل األبناء بأعبائها(7) ، بخالف اآلباء ف ن الحياة تستدبرهم، وقد تكون حاجتهم إلى املال أقل بسبب قلة األعباء بالنسبة إليهم. مجلة الحقوق والحريات (1) يُنظر : محاسن اإلسالم و شرائع األسالم، محمد البخاري، ( 40 .) (2 ) سورة النساء ، اآلية ( 11). (3) يُنظر : حجة هللا البالغة، الدهلوي، ( 182/ 183 .) (4) يُنظر : محاسن اإلسالم و شرائع اإلسالم ( 39 .) (5 ) سورة مريم ، االيات ( 5- 6). (6 ي، ( ) محاسن الشريعة، الشا 402 – 403 .) (7 ) حجة هللا البالغة، الدهلوي، ( 84 1 .) 377

معايير التوريث ومقاصده في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري رابعا: : ميراث الحواشببب وهم اإلخوة األشقاء أو ألب أو ألم ، وأبناء اإلخوة األشقاء أو ألب، واألعمام األشقاء أو ألب، وأبنائهم، وتوريث هؤالء يكون بشروط مع مراعاة قضية الحجب والترتيب حسب األولوية وغيرها من مسائل امليراث، وهذا ليس موضوعنا، فموضوعنا يتعلق بالحكمة واملقصد من توريثهم. املطلب الثاني: معاييرالتوريث: إن قضية مضاعفة ميراث نصيب الذكر على األنثى ليست على إطالقها، بل تكون في حالة ما إن تساوى الذكر واألنثى، وكانا في نفس درجة القرابة من امليت، وهذه الحالة تُستنى منها حالتين: األب مع األم ألنّهما قد يرثان نفس النصيب أحيانا، وهما من نفس الدرجة، وكذلك اإلخوة ألم فيما بينهم ألنهم شركاء في الثلث ال فرق بين ذكورهم وإناثهم، وهم كذلك من نفس الدرجة. والحقيقة أن معيار التوارث في اإلسالم ليس مبنيا على الذكورة واألنوثة، بل إن املتتبع لتفاصيل امليراث يالحا بوضوح أن امليراث مبني ومُؤَسس على قوة درجة القرابة، وموقع الجيل الوارث من استقبال الحياة أو استدبارها، باإلضافة إلى األعباء املالية الواجبة على الوارث في مقابل بقية الورثة. واملنصف يعلم أن اإلسالم جاء في بيئة ورروف كانت تحرم اإلناث من حصولهن على امليراث، هذا هو الوضع السائد عند العرب في الجاهلية(1) ، بل إن هذا األمر كان منتشرا في غالب الحضارات التي كانت تسود العالم في ذلك الزم ان، فأعطى اإلسالم حق امليراث ل ِلنثى من أقار ها، وفي ذلك ميزة وسابقة ال يذكرها أعداء هذا الدين، الذين نصبوا أنفسهم حماة لحقوق النساء، وعلى أساس ذلك يدعون إلى املساواة في امليراث بين الذكر واألنثى. وهؤالء يجهلون أو يتجاهلون حقيقة امليراث وأسراره وحكمه. واملر أة قد ترث من امليت وال يرث الذكر، وقد ترث أكثر من الذكر، وقد ترث مثل نصيب الذكر، وقد ترث نصف نصيب الذكر، وإحصاء جميع حاالت توارث الذكور مع اإلناث بشروطه موجود في كتب الفقه، وهذا البحث في غنى عن الحديث عنها. وأما الحكم واملقاصد التي يمكن استخالصها والتي يمك ن أن تكون سببا في مضاعفة نصيب الذكر على األنثى، في بعض حاالت تساوي الذكر واألنثى في نفس درجة القرابة من امليت، هو أن اإلسالم كلّف الرجل بتكاليف عدة وحمّله أعباءة كثيرة، فهو (1 ي، ( ) محاسن الشريعة، الشا 403 .) 378

سيدي محمد بزاوية صاحب القوامة على املرأة، وهو الذي يتوجب عليه الكد والسي و االكتساب(1) واملخاطرة ب ويجوب األقطار للتجارة، وهو املكلف بحماية املال ويقاسي الشدائد في استثمار األر نفسه للموت نصرة البيضة والذب عن الذمار، بالجهاد والقتال في سبيل هللا ويُعر للدين وحمى ل ِلوطان، وهو املكلّف بدفع املهر و تكاليف الزواج، وهو املكلّف باإلنفاق على العيال، وهو املط الب بدفع الدية عن العاقلة، وكل هذه األمور قد أعفى اإلسالم منها املرأة فبسبب هذه اإلنفاقات الكثيرة فهو أحق بما يكون شبه املجان (امليراث)، بخالف النساء ى على أزواجهنّ، أو آبائهن، أو أبنائهن ف نّهن كَل (2) . قال تعالى: " الرِّّجَال قَوَّامُون عَلَى النِّّسَا ء ِّ بِّمَا ْ(3) ّللاَُّ بَعْضَهُم عَلَى بَعْض ٍّ وَبِّمَا أَنْفَقُوا مِّن أَمْوَالِّهِّم فَضَّل "... ، فاملرأة وإن كانت غنية وفي سعة من املال وصالح الحال ف ي غير مطالبة شرعا باإلنفاق على نفسها أو غيرها بل املطالب بذلك هو والدها أو زوجها أو غيرهما. أمّا است ناء األب مع األم في مضاعفة امليراث فيكون في حالة وجود فرع وارث ذكر والعصوبة، غير أنه مع وجود الفرع للميت والسبب في هذا االست ناء أن األب يرث بالفر الوارث الذكر ف نه يُنقص من نصيب األب حتى ال يُضيَّق نصيب الفرع الوارث والذي قد يكون ممن استقبلتهم الحياة، فحاجت ه للمال أشد. أمّا است ناء اإلخوة ألم فيما بينهم من مسألة مضاعفة نصيب الذكر على األنثى، فبسبب أن قرابتهم بامليت ليست قوية بنفس قوة اإلخوة األشقاء أو ألب، فهم من قوم آخرين ليسوا قوم امليت، لذلك ف ن الغالب أن امليت لم يكن له منهم حماية البيضة والذب عن الذم ار، وال يقومون مقام امليت في نسبه وشرفه والدفاع عن حرماته، فأشبهوا اإلناث هذه الصفات فلم يُجعل بينهم التفضيل بين الذكور واإلناث، فجُعلوا شركاء بالتساوي في (4) مجلة الحقوق والحريات نصيبهم . (1 ) املصدر نفسه. (2) يُنظر : محاسن اإلسالم وشرائع اإلسالم، محمد البخاري، ( 39 ). و حجة هللا البالغة، الدهلوي، ( 185 .) حكمة التشريع وفلسفته، علي الجرجاوي، ( 264 .) (3 ) سورة النساء ، اآلية ( 34). (4 ) يُنظر: حجة هللا البالغة، الدهلوي، ( 185 .) 37 9

معايير التوريث ومقاصده في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري خاتمة: وفي الختام هذه أهم النتائج املتوصل إليها والتوصيات املقترحة: النتائج: ت تمثل فيما يلي: - نظام اإلرث في اإلسالم نظام عادل ودقيق - قانون األسرة الجزائري فيما يتعلق بامليراث فهو مستمد من الشريعة اإلسالمية حتى وإن أهمل ذكر بعض األشياء كابن الزنى مانع لإلرث من جهة األب. - معيار التفاوت في امليراث ليس مبنيا على الذكورة واألنوثة - ينب ن ي التفاوث في امليراث على ثالثة معايير هي : درجة القرابة، وموقع الجيل الوارث من الحياة، و األعباء املالية للوارث. التوصيات: يوص ي البحث إلى ضرورة العناية باألبحاث املقارنة بين الشريعة والقانون مع محاولة استخالص مقاصد الشريعة وأهدافها من خالل تشريع األحكام. ويو ص ي بالبحث في الوصية الواجبة الواردة في قانون األسرة الجزائري ومقارنتها مع الشريعة اإلسالمية من حيث املوافقة أو املخالفة. 380

سيدي محمد بزاوية قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال 1- القرآن الكريم. 2 - القوانين: 1- قانون رقم 84 – 11 مؤرخ في 09 رمضان 1404 ه املوافق ل 09 يونيو 1984 يتضمن قانون األسرة ، الجريدة الرسمية، العدد ( 24) ، السنة ( 1984). 2- املجلة القضائية، 1989 ، العدد 04 ، ص 55 ، قرار املحكمة العليا بتاريخ 14/ 04/ 1982 ملف رقم 24770. ثانيا / قائمة املراجع: 1- أبو داود سليمان بن األشعث، السنن، دون عدد الطبعة، املكتبة العصرية، بيروت، دون تاريخ. 2- البخاري محمد ، محاسن اإلسالم وشرائع اإلسالم، مكتبة القدس ي ، القاهرة، ( 1357 ه). 3- البخاري محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري، ط 1 ، دار طوق النجاة، ( 1422 ه). 4- ىالبهوتي ( ، منصور ، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار عالم الكتب، الريا 1423 ه/ 2003 م). 5- الجرجاوي علي أحمد ، حكمة التشريع وفلسفته، ط 2، دار الفكر، بيروت، ( 1418 ه/ 2003 م). 6- الدسوقي شمس الدين محمد عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4 ، مطبعة عيس ى الحلبي، القاهر ة، 1230 ه. 7- الدهلوي ولي هللا ، حجة هللا البالغة ، ط 1 ، دار الجيل، بيروت، ( 2005 م/ 1426 .) 8- سالم كمال بن السيد ، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة، ط 13، املكتبة التوفيقية، ( 2012 م). مجلة الحقوق والحريات 9- ي محمد بن علي ، الشا محاسن الشريعة في فروع الشافعية، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ( 2007 م). 10- طاحون نبيل كمال الدين ، أحكام املواريث في الشريعة اإلسالمية، سلسلة الكتاب الجام ي، ( 1404 ه/ 1984 م). 11- العثيمين محمد بن صالح ، الجامع ألحكام فقه السنة، 12- املصري محمد أبو السعود ، فتح املعين على شرح الكنز، مطبعة ابراهيم املويلحي، 1287 ه. 381