مصير منطقة الصيد المحفوظة الجزائرية في ظل إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ امل ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 080 / 022 مصير منطقة الصيد املحفوظة الجزائرية في ظل إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالصة The destination of the Algerian reserved fishing area in the context of announced declared exclusive economic zone بومدين علي 0 * ، 0 مخب ر الدر ا سا ت القانونية املقارنة ، جامعة سعيدة الدكتو ر موالي الطاهر - الجزائر ، [email protected] تاريخ إلارسال: 02 / 10 / 4 010 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 *********** ملخص: استنادا إلى حق الدولة الساحلية بأن تنشأ بإرادتها املنفردة منطقة صيد يكون عرضها 022 ميل بحري أو أقل ، أن شأت الجزائر منطقة صيد محفوظة في ما وراء املياه إلاقليمية بموجب ا مل رسو التشريعي رقم 31 / 49 املتضمن القواعد الع ا مة للصيد البحري، قصد تمديد السيادة إلى املوارد البيولوجية الب حرية . وبعد أن أدركت الجزائر ضرورة استعادة مواردها الطبيعية الحية وغير الحية معا أعلنت عن منطقتها الاقتصادية الخالصة بإرادتها املنفردة بموجب املرسو الرئاس ي 31 / 49 أصبحت كل الصالحي ات املوجودة في منطقة الصيد املحفوظة ضمن اختص اصات املنطقة الاقتصادية الخالصة ، ألامر الذي أدى بانصهار منطقة الصيد املحفوظ ة في املنطقة الاقتصادية الخالصة ، حيث ألغيت واقعيا وبقائها قانونيا . الكلمات املفتاحية: منطقة الص يد املحفوظة ، املنطقة الاقتصادية الخالصة، القانون الدولي للبحار، التشريع الجزائري . Abstract: Based upon the coastal state right to establish a fishery zone of 200 miles or less in breadth, Algeria established a protected fishery zone beyond its territorial sea by act No.94/13 that contains general rules of fisheries. The aim was to expand sovereignty to include marine biological resources. Algeria also declared its exclusive economic zone after realizing the urgency of reclaiming both its living and non - living resources. This was done by act No.96/18 whereby all authorities involved in the protected fishery zone become within the purvi ew of exclusive economic zone; accordingly, fishery zone was buried and rendered only legally existent. Key words: Protec ted fishery zone - exclusive economic zone – International l aw of the sea - the Alge r ian legislation . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

ب و مدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: بعد ازدياد أهمية البحار تعاظم دورها في الحياة الاقتصادية باعتبارها مصدرا للثروات الطبيعية الحية غير الحية ، تغير مفهو حرية البحار ا لذي كان سائدا في العصور القديمة ، حيث بدأ ت هذه الحرية تتقلص تدرجيا خاصة في عصرنا الحاضر الذي ازدادت فيه الاكتشافات العلمية الجديدة التي أظهرت الثراء الحقيقي للبحار وامل حيطات وهي جد ضرورية ملختف ألانشطة البحري ة ، وأ كثر من على كمية كبيرة من ذلك تحتوي البحار ألاسماك التي تعتبر غذائي للبشرية جمعاء مصدر . ومن هذا املنطلق بدأت الدول تتسابق في تمديد واليتها على املناطق البحرية املتاخمة ملياهها إلاقليمية معلنة عن مناطق صيد سميت بتسميات مختلفة للبحث عن الثروات الحية القريبة من سواحلها لسعي في والرقي . استغللها وإنمائها على النحو الذي يحقق لها سبل التقد وبقي هذا الوضع على حاله حتى التوصل إلى اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار سنة 3410 التي تأك د فيها الاتفاق على تمديد البحر ميال بحريا ، وتكريس مفهو املنطقة الاقتصادية الخالصة . إلاقليمي إلى أثنى عشر وعلى الرغم من أن اتفاقية ألامم املتحدة لقان ون البحار تخول للدولة الساحلية اقتطاع جزء من منطقتها الاقتصادية وتجعله مقتصرا على ممارسه حقوقها الاقتصادية في مجال الصيد البحري تطبيقا ملبدأ من يستطيع يستطيع ألاقل ، فال يكون ذلك إال في إطار ألاكثر ا لقانون الدولي العا . وتطبيقا لهذا املبدأ أنشأت الجزائر منطقة صيد محفوظة في ما وراء مياهها إلاقليمية بموجب القانون 31 / 49 املتعلق بتحديد القواعد العامة للصيد البحري قصد تمديد السيادة الوطنية إلى املوارد البيولوجية في ما وراء املياه إلاقليمية ، غير أن ضيق عرض منطقة الصيد املحفوظة وعد امتداده إلى خط الوسط الذي يفصل املياه الجزائرية عن املياه الدول املقابلة لها لجأت الجزائر إلى الرئاس ي رقم الاقتصادية الخالصة بموجب املرسو إنشاء منطقتها 31 - 49 عرض سواحلها لتمديد سيادتها على مياه ه الحية ا قصد استغالل مواردها الطبيعية الحية وغير معا . ويهدف هذا املقال البحث ي إلى تسليط الضوء على معرفة أهم التشريعات الدولية والوطنية املكرسة ملناطق الصيد البحري في العالم ال سيم ا في البحر ألابيض املتوس ط و مدى تأثير إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالة الجزائرية على منطقة الصيد املحفوظة. والذي يؤدي بالتساؤل حول م صير استمرار هذه املنطقة في ظل إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالصة ؟ املنهج التحليلي لتحليل تتطلب معالجة املوضوع وإلاجابة عن إلاشكالية املطروحة استخدا النصوص القانونية ذات الصلة بمناطق الصيد البحري في القانون الدولي و التشريع الوطني وفق خطة من مبحثين يتناول املبحث ألاول النظا القانوني ملنطقة الصيد البحري ، ويبرز املبحث الثاني أثار إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية على منطقة الصيد املحفوظة .

بومدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ املبحث ألاول النظام القانوني ملنطقة الصيد البحرية نتناول هذا املبحث في مطلبين بحيث نتناول في املطلب ألاول القانوني ملنطقة الصيد في النظا القانوني ملنطقة الصيد البحري في إطار القانون الدولي، في حين نتناول في املطلب الثاني النظا التشريعات الوطنية. املطلب ألاول : النظام القانوني ملنطقة الصيد البحرية في إطار القانون الدولي القانوني ملنطقة الصيد البحري في إطار القانون الدولي في القواعد يتجلى النظا العرفية كأ ساس قانوني ملنطقة الصيد البحري (فرع أول)، والقواعد الاتفاقية كأساس قانوني ملنطقة الصيد البحري (فرع ثاني). الفرع ألاول : القواعد العرفية ملنطقة الصيد املحفوظة : محكمة العدل القانوني ملناطق الصيد قد وجدت حلولها من خالل أحكا إن مشكلة النظا الدولية وقد عرفت محكمة العدل الدولية عند النظر في قضية املصايد بين أيسلندا واململكة املتحدة ب أنها منطقة التي يحق للدولة الساحلية ، أن تمارس فيها حقوق الصيد من غير اللجوء إلى البحر إلاقليمي ، ومن هذا املنطلق ظهرت فكرة منطقة الصيد بتسميات مختلفة في شكل إعالنات انفرادية من قبل الدول الساحلية من أجل الحد من ممارسات الصيد املدمر للمحزونات ا لسمكية الساحلية الذي أدى إلى إلاضرار البالغ باحتياطات الثروة السمكية على الصعيد العالمي نتيجة لتطور تقنيات الصيد التي هددت تجديد املخزونات السمكية 1 . و تعتبر قضية جرينالند وجان ماين بين الدانمرك والنرويج من بين للقضايا التي حاولت محكمة العدل الدولية النظر فيها واملتعلقة بتحديد الحدود البح رية بين الدولتين في هذه املنطقة ، حيث ق ا مت الدانمارك بطلب في 39 أوت 3411 برفع دعوى بشان النزاع مع النرويج يتعلق بتحديد الحدود بين جزيرة جرينالند التابعة للدانمارك وجزيرة جان ماين التابعة للنرويج ، في املقابل أسست ا لدانمارك طلبها بانعقاد اختصاص املحكمة على التصريحات الصادرة عن الطرفين وذلك طبقا لنص املادة 19 / 0 ألاساس ي ملحكمة العدل الدولية من النظا 2 . 1 ألابيض املتوسط ، أطروحة دكتوراه في القانون ، يخلف نسيم ، إشكالية املنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 0239 ، ص 121 2 محمد ألابيض، السابق ، ص 99 .

ب و مدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقد بين ت املحكمة في تقريرها الصادر في 39 جوان 3441 أن تحديد مناطق الصيد يكون وفق املناطق الاقتصادية الخالصة مع ألاخذ بعين الاعتبار وضعية الشاطئ بحيث ال يؤثر التحديد الجديد القانوني الذي على املعيشة والتنمية الاقتصادية لسكان البالد ، فالنظا تخضع له مناطق الصيد هو نفسه القانوني النظا الذي تخضع له املناطق الاقتصادية الخالصة في مجال صيد ألاسماك ، و يمكن أن تمتد مناطق الصيد إلى 022 ميل بحري أو أقل من ذلك ، بحيث يكون استغالل املوارد البحرية الحية في هذه املنطقة خاضع لسيادة الدولة الساحلية ويتم ذلك عن طريق إبرا اتفاقيات الصيد مع الدول أخرى في ظل احترا الحقوق املقررة للدول ألاخ رى التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية 1 . ويعتبر الاعتراف للدولة الساحلية بهذا الحق أهم مظهر من مظاهر الزحف نحو البحار وبذلك انتهى زهاء قرن ونصف حول استثمار املوارد الحية في الصراع الذي دا ما وراء البحر إلاقليمي ، خاصة في الثالث للقانون البحار وفي املؤتمر لجنة الاستخدامات السلمية لقيعان البحار إطار 2 . ومن هذا املنظور نجد أن ألاساس القانوني ملنطقة الصيد املحفوظة في القانون مفهو الدولي ذات منشأ عرفي وليس اتفاقي . الفرع الثاني : القواعد الاتفاقية ملنطقة الصيد املحفوظة : كرست مناطق الصيد في العالم من خالل اتفاقيات ثنائية عديدة التي أبرمتها إنجلترا مع عدة دول ، حيث تضمن هذه الاتفاقيات بأن تلتز إنجلترا فيها باحترا مناطق الصيد املحددة ب 30 ميل بحري حول جزر "فروي" التابعة للنرويج وعلى سواحل إ ي سلندا ، باإلضافة إلى هذه الا تفاقيات عقدت إنجلترا اتفاقيات أخرى مع بولونيا 09 / 24 / 3499 ، ومع روسيا في 12 / 24 3499 ومع الي ا بان وكوريا في 00 / 20 / 34901 واتفاق بين اليابا ن و نيو ز ي لند ا في 30 / 20 / 3490 وبين فرنسا واسبانيا في 02 / 21 / 3490 3 . أما اتفاقي ة لعا ألامم املتحدة لقانون البحار 3410 إلى منطقة نجد أنها لم تشر الصيد كمجال من املجاالت البحرية ، وإنما جاءت ببعض املتعلقة بالصيد البحري خاصة في املنطقة ألاحكا الاقتصادية الخالصة والتي تتشابه معها في الصالحيات املتعلقة بالصيد والحفاظ على املوارد البحرية محمد ألابيض، املرجع السابق، ص 91 . 1 2 ، الطبعة ألاولى ، عمان ، محمد الحاج محمود ، القانون الدولي للبحار 0221 ، ص 010 . 3 في مجال الصيد البحري وتربية املائيات ، مذكرة ماجستير القانوني لالستثمار مليكة موساوي ، النظا في القانون ، يوسف بن خده ، جامعة الجزائر 0220 ، ص 301 .

بومدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ الحية 1 ، ف ا لصيد البحري املمارس خارج حدود البحر إلاقليمي للدولة الساحلية يخضع ملبدأ حرية أعالي البحار. على أساس الاعتراف للدول الساحلية بمناطق ومن هذا املنطلق فإن تنظيم الصيد يقو يخلص لها الصيد فيها تعرف باملناطق الاقتصادية الخالصة وما وراءها يظل الصيد فيه حرا وحقا لجميع الدول وذلك كمبدأ عا 2 . املطلب ال ثاني : النظام القانوني ملنطقة الصيد البحري في التشريعات الوطنية . قامت بإنشاء مناطق العديد من دول العا صيد بالقرب من مياهها إلاقليمية على شكل إعالنات واقعة تحت وصف مناطق صيد أو مناطق الحماية البيئية والايكولوجية مثل الجزائر ، تونس ،مالطا ،اسبانيا ،فرنسا ، ايطاليا الفرع ألاول: مناطق الصيد في البحر ألابيض املتوسط أعلن ت عدة دول متوسطية عن إ نشاء مناطق صيد بشكل انفرادي من أجل حفظ وإدارة القانوني املوارد الصيدية والحد من الصيد العشوائي وغير في املناطق امل جاورة ملياهها إلاقليمية . أ) - منطقة الصيد املحفوظة الجزائرية مر قطاع الصيد البحري في الجزائر ب فراغ قانوني منذ استرجع السيادة الوطنية سنة 3490 إلى غاية سنة 3409 تاريخ صدور ألامر رقم 09 - 19 املؤرخ في 01 أكتوبر 3409 واملتعلق بال تنظيم العا للصيد البحري ، امللغى بموجب املرسو التشريعي 49 - 31 الذي يحدد القواعد العامة للصيد البحري و الصادر بتاريخ 01 مايو 3449 ، حيث نصت املادة ألاولى منه على توسيع السيادة الوطنية لتشمل املوارد البيولوجية في ما وراء املياه إلاقليمية 3 ، وذلك عن طريق إنشاء منطقة صيد محفوظة تحسب من خطوط ألاس اس بغرض 10 ميال بحريا بين الحدود البحرية الغربية إلى غاية رأس تنس و 10 ميال بحريا من رأس تنس إلى غاية الحدود البحرية الشرقية 4 . وتماشيا مع املتواصل من أجل الاهتما 1 محمد ألابيض ، الحدود البحرية الجزائرية على ضوء اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 3410 ، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية ، جامعة الجزائر 3 يوسف بن خده ، 0231 ، ص 91 . 2 إبراهيم ال ، املبادئ عناني ، قانون البحار – املالحة – العربي ، القاهرة الفكر الصيد البحري ن دار ، 3411 ، ص 011 . 3 أنظر املادة 3 من املرسو التشريعي رقم 49 / 31 املؤرخ في 01 / 21 / 3449 واملتضمن القواعد العامة للصيد البحري ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 00 / 29 / 3449 ، العدد 92 ، ص 21 . 4 املادة أنظر 9 من املرسو التشريعي 49 / 31 .

ب و مدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنظيم وتنمية نشاط الصيد القانون صدر ) 23 – 33 ( 1 املتعلق بالصيد البحري وتربية املائيات ، والذي ألغى السابقة املخالفة له ما عدا املادة جميع أحكا 9 التشريعي من املرسو رقم 49 / 31 املؤرخ في 01 / 21 / 3449 واملتضمن القواعد العامة للصيد البحري املتعلقة بإنشاء منطقة الصيد املحفوظة 2 . ب) منطقة الصيد التونسية: أعلنت تونس عن منطقة الصيد التونسية في عدة قوانين أهمها قانون 94 - 3491 يشير إلى منطقة الصيد كمفهو ثم حددها في نقطتين (أ ، ب ) وخصص النقطة (أ) لتبيان حدود هذه املنطقة والنقاط التي تبدأ منها ، بداية من شمال رأس قابودية إلى غاية الحدود الجزائرية ، بينما خصصت النقطة (ب) حدود منطقة الصيد من رأس قابودية جنوبا وشرقا إلى غاية الحدود الليبية ، هذا بتعريف املنطقة الصيد القانون لم يعتبر البحر إلاقليمي جزءا من منطقة الصيد املحفوظة بل قا بأنها منطقة مالصقة للمياه إلاقليمية ، وهي تقع بين خط 9 أميال بحرية و 30 ميل بحري التي تقاس منها خطوط ألاساس 3 . ج) منطقة الصيد املالطية: في عا 32 / 30 / 3403 أصدرت مالطا الق انون الذي ينظم املياه إلاقليمية ، والذي تناول في مفهو البحر إلاقليمي واملنطقة املتاخمة ومنطقة الصيد الخالصة التي حددت ب 30 ميل بحري 4 . عير أن إ يطاليا عارضت إعالن مالطا عن إنشاء منطقة خالصة للصيد مقابلة لسواحلها من خالل مذكرة شفوية املؤرخة في 29 / 20 / 3449 و شرعية إلاعالن املالطي من طرف احتجت من خاللها على عد واحد وعد احترا الخط الوسط بين إيطاليا ومالطا، وأعربت إيطاليا من خالل احتجاجها أن املياه ا لتي تشملها هذه املنطقة جزء من أعالي البحار وبالتالي مماسه الصيد فيها يخضع ملبدأ حرية الصيد في أعالي البحار ، و في املقابل ردت مالطا عن هذا الاحتجاج عن طر ي ق مذكرة شفوية مؤرخة في 1 القانون رقم 23 - 33 املتضمن الصيد البحري وتربية املائيات املعدل واملتمم ، املؤرخ في 1 يوليو 0223 ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 1 يوليو 0223 ، العدد 19 . 2 والتشريع بوكورو منال ، حماية التنوع البيولوجي البحري في البحر ألابيض املتوسط على ضوء القانون الدولي العا باتنة الجزائري ، رسالة دكتوراه علو في العلو القانونية ، جامعة الحاج لخضر 3 ، 0231 ، ص ص 301 - 304 . 3 املادة أنظر 1 الفقرة (ب) من املرسو 09 جويلية 3413 املعدل بالقانون رقم 94 - 91 املؤرخ في 12 ديسمبر 3491 ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد ، املؤرخة في 13 ديسمبر 3491 ، ص 0291 . 4 يخلف نسيم ، املرجع السابق ، ص 139 .

بومدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 23 / 4 / 3449 عبرت من خاللها عن استعداد ها إلجراء مفاوضات ثنائية مع ايطاليا تتعلق بترسم الحدود البحرية بينها 1 . . د ) منطقة الصيد املحمية الليبية : الحكومي بموجب املرسو رقم 10 املؤرخ في 09 فبراير 0221 أعلنت ليبيا عن إنشاء منطقة صيد محمية ، وبموجب القرار 321 - 0221 تم تحديد حدودها التي تصل إلى مسافة 90 ميل بحري يتم قياسه ا ابتداء من الحدود الخارجية للبحر إلاقليمي الليبي ، وعلى غرار كل القوانين املنشأة ملناطق الصيد فإن القرار الليبي أشار إلى الالتزامات التي وضعتها الاتفاقيات الدولية بشأن الحفاظ على ألارصدة السمكية سواء على املستوى أألممي أو عن طريق منظمة ألا املتحدة لألغذية والزراعة أو على املستوى املتوسط 2 . و )منطقة حماية الصيد الاسبانية: أنشأت الحكومة الاسبانية منطقة حماية الصيد بموجب القانون رقم 3401 / 31 املؤرخ في 02 فيف ري 3401 في البحر ألابيض املتوسط ، امللكي رقم وبموجب املرسو 3440 / 3131 املؤرخ في 3 أوت 0222 امللكي رقم واملعدل بموجب املرسو 0222 / 913 تم تحدي د امتداد منطقة حماية الصيد على مسا فة 10 ميال بحريا ابتداء من الحدود الخارجية للبحر إلاقليمي وفقا قاعدة خط الوسط قبالة وإيطاليا وسواحلها املجاورة لفرنسا سواحلها املقابلة للجزائر 3 . الفرع الثاني : مناطق الحماية البيئية والايكولوجية ألابيض املتوسط في البحر : إلى جانب الدول املتوسطية التي أعلنت عن مناطق حماية أو محفوظة للصيد البحري أعلنت دول متوسطة أخرى عن مناطق الحماية البيئية و إلايكولوجية أو مناطق ذات الوصف املز دوج الحماية والايكولوجية والصيد ك فرنسا وإيطاليا وكرواتيا . أ)منطقة الحماية البيئية الفرنسية : وبموجب القانون رقم 0221 - 199 املؤرخ في 31 أبريل 0221 أنشأت فرن سا منطقة الحماية البيئية قبالة سواحل ها في البحر ألابيض املتوسط في حدود 022 ميل 1 بن فاط يم ة ، مساهمة اتفاقية التنوع البيولوجي بوبكر سنة 3440 في حماية املوارد البيض املتوسط الحية في البحر ، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي والعالقات الدولية ، جامعة الجياللي اليابس، سيدي بلعباس ، 0239 ، ص - ص 394 - 312 2 يخلف نسيم ، املرجع السابق ، ص 199 . 3 José Manuel Sobrino HERDIA ; l’ apprêche national en matière des zones maritimes en méditerranée anuario de Facultade de universiade dacoruna tome 1, 200 , p 767.

ب و مدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحري ، و تم تصميم هذه املنطقة لحماية البحر ألابيض املتوسط من التلوث الذي تسببه السفن 1 ، وعليه فإن إنشاء هذه املنطقة يس م ح للدولة الفرنسية ممارسة الاختصاصات والسلطات التي نصت عليها املادة 19 من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لسنة 3410 بحماة البيئة البحرية املتعلقة واملحافظة عليها ، فإنشاء هذه املنطقة في حوض البحر ألابيض املتوسط ال يؤثر على أنشطة الصيد بها السفن ألاجنبية البحري التي تقو 2 . ب) منطقة الحماية الايكولوجية الايطالية : أعلنت إي طاليا عن منطقة حماية إيكولوجية خارج بحرها إلاقليمي بموجب القانون رقم 99 املؤرخ في 1 فيفري 0229 والصادر في الجريدة الرسمية املؤرخة بتاريخ 1 مارس 0239 ، وهي منطقة معقدة ،حيث ال يتم املطالبة بصالحيات حماية البيئة البحرية فقط املنصوص عليها في اتفاقية ألامم املتحدة لعا 3410 ، لكن تمارس فيها الدولة الايطالية بعض الصالحيات للحفاظ على املوارد السمكية 3 . وقمع جميع أنواع التلوث البحري بما في ذلك الناجم عن السفن وإلقاء النفايات و استكشاف واستغالل قاع البحر ، وعالوة على ذلك تمتد صالحيات الدولة لتشمل مجاالت حماية الثدييا ت البحرية والتنوع البيولوجي وحماية التراث ألاثري والتاريخي 4 . ج) منطقة الحماية البيئية والصيد الكرواتية : أصدر البرملان الكرواتي قرار يتعلق بتمديد والية الجمهورية الكرواتية في بحر ألادرياتيك في دورته املنعقدة بتاريخ 21 / 32 / 0221 وذلك بموجب املادة 3290 من القانون البحري 3449 5 ، ويندرج هذا القرار ضمن الخطوط التوجيهية العامة التي حددت خطة عمل تسعى للحفاظ على املوارد السمكية واستغاللها في البحر ألا بيض املتوسط التي اعتمدها الاتحاد ألاوروبي بغية إنشاء مناطق جديدة لحماية الصيد في حوض البحر ألابيض املتوسط، وجاء الوالية القضائية املوسعة للسلطات هذا القرار العتبارات اقتصادية وسياسية وبيئية لتمكين الكرواتية من ممارسة الصالحيات املمنوحة لها بموجب القانون الدولي في مجال حماية النظم الايكولوجية البحرية الهشة من أجل والفعال للثرة السمكي ضمان الاستغالل املستدا ة 6 . 1 Clotilde deffigier , la zone de protection écologique en méditerranée un outil efficace de lutte contre la pollution par les navires ؟ Commentaire de la loit n0 2003-346 du 15 avril 2003 relative a la création d’une zone de protection écologique au large des cotes du territoire de la république ( 1 er partie) , revue juridique de l’environnement ,2004 , p 130 . بن فاطيمة بوبكر، املرجع السابق ، ص 310-319. 2 3 GEMMA ANDREONE -GIUSEPPE CATALDI regards sur les évolutions du droit de la mer en méditerranée ; annuaire français de droit international ; 2010 ; pp1-39 . 4 José Manuel Sobrino HERDIA ; op.cit , p 767. 5 بن فاطيمة بوبكر ، املرجع السابق ، ص 392 . 6 José Manuel Sobrino HERDIA ; op.cit , p 867

بومدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ د) منطقة الحماية الايكولوجية ومنطقة الصيد السلوفينيتين: بعد أن وسعت كرواتيا واليتها ألادرياتيكي في عا القضائية في البحر 0221 من خالل إنشاء منطقة للحماية البيئية وصيد ألاسماك ، قامت سلوفينيا بتعديل قانونه ا البحري ، ومن ثم فقد نصت عل ى إمكانية أن تمارس سلوفينيا حقوقها السيادية وواليتها القضائية وسيطرتها على سطح البحر وعمود املاء وقاع البحر وباطن أرضه التي تقع خارج حدود البحر إلاقليمي، وب اإلضافة إ لى ألاحداث التي جرت في املنطقة دفعت بالجمعية الوطنية السلوفينية إلى املوافقة في 9 أكتوبر 0221 على قانون تم بموجبه إنشاء منطقة حماية ايكولوجية 1 . وبتاريخ 21 / 23 / 0229 صادق البرملان السلوفيني على قانون بموجبه تم إن شاء منطقة صيد سلوفينية وبموجب املادة ألاولى من هذا القانون فإن منطقة الصيد السلوفينية تتكون من ثالثة مناطق 2 : - املنطقة ( A ) : وتشمل املياه الداخلية للجمهورية السلوفينية . - املنطقة ( B ) : وتشمل املياه إلاقليمية السلوفينية . - املنطقة ( C ) : وتضم جزء من منطقة الحماية الايكولوجية وجزء من أعالي البحار. املبحث ا لثاني أثار إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية على منطقة الصيد املحفوظة : نتناول هذا املبحث في مطلبين بحيث نتنا ول في املطلب ألاول : نشأة املنطقة الاقتصادية الخال ص ة الجزائرية وردود فعل الدول املقابلة لها في حين نتناول في املطلب الثاني مكانة منطقة الصيد املحفوظة في ظل إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالصة . املطلب ألاول: نشأة فكرة املنطقة الاقتصادية في ظل التشريع الجزائري . املنطقة الاقتصادية الخالصة حسب املادة 11 من اتفا قية ألامم املتحدة لقانون البحار 3410 قانوني املقرر في الجزء منطقة واقعة وراء البحر إلاقليمي ومالصقة له، ويحكمها نظا الخا مس من هذه الاتفاقية" – وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية وواليتها وحقوق الدول ألاخرى وحرياتها ذات الصلة في هذه الاتفاقية 3 " ، وتمتد املنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 022 ميل بحري تقاس ابتداء من خطوط ألاساس التي يقاس منها البحر إلاقليمي 4 . وللمنطقة الاقتصادية ا لخالصة طبيعة قانونية خاصة بها قانوني خاص بها ، فهي تخضع لنظا 5 ،فهي منطقة حقوق سيادية لغايات استكشاف 1 José Manuel Sobrino HERDIA ; op.cit , p .867 يخلف نسيم، املرجع السابق ، ص – ص 140-143. 2 3 حسني موس ى محمد رضوان القانوني املنصورة ، البحرين ، الفكر ، دار ، القانون الدولي للبحار 0231 ، ص 329 . 4 املادة 10 عا من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 3410 . 5 حسني موس ى ، املرجع السابق ، ص – ص 321 - 324 .

ب و مدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واستغالل املوارد الحية أو غير الحية واملحافظة عليها وإدارتها في املياه التي تعلوا قاع البحار و واملحيطات خارج حدود الساحلية ، وكذلك بكل ما يتعلق ب النشاطات ألاخرى التي تهدف إلى استكشاف واستغالل املنطقة لغايات اقتصادية 1 . الفرع ألاول: إنشاء ملنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية . بعد الاستقالل لجأت الجزائر مباشرة إلى تحديد مناطقها البحرية تدريجيا بدايتا بمياهها إلاقليمية التنفيذي رقم التي حددتها بمقتض ى املرسو ) 91 / 921 ) 2 على امتدا 30 ميل بحري تقاس بدءا من إلاقليمي، خطوط ألاساس التي يقاس منها البحر وبعد صدو ر دستور 1976 نجد أن املشرع الجزائري قد كرس املنطقة الاقتصادية الخالصة من خالل املواد 39 ، 01 ، 10 ، حيث نصت املادة 39 منه على " ملكية الدولة تشمل الثروات املعدنية للجرف القاري وللمنطقة الاقتصادية الخالصة " وبعد صدور دستور 14 تدارك املشرع ما نص عليه دستور 09 في املادة 39 بسبب مخالفة نص املادة أل اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار حكا لسنة 3410 والتي منحت للدولة الساحلية حقوق سيادية لغايات استكشاف واستغالل املوارد الحية الحية و غير ، ومن خالل نص املادة 30 من دستور 14 فإن املشرع ألغى مصطلح امللكية للمنطقة الاقتصادية الخالصة املنصوص عليها في املادة 39 من دستور 3409 ، حيث نص على أن الدول ة تمارس صالحيات التي يخولها القانون الدولي للدولة على كل منطقة من مناطق املجال البحري التي ترجع إليها وهذا ما يتوافق مع اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار والتي صدقت عليها الجزائر الرئاس ي بموجب الرسو 49 / 11 املؤرخ في ( 00 / 23 / 3449 ) 3 . وفي سنة 0229 عززت الجزائر صالحياته ا في ما وراء مياها إلاقليمية بإنشاء منطقة متاخمة بموجب املرسو الرئاس ي ( 29 - 199 ) 4 املؤرخ في 29 / 33 / 0229 والذي خول للدولة حق ممارسة الرقابة الجمر كي ة الشرعية والضريبية والصحية ومكافحة الهجرة غير . وملواكبة التطورات الحاصلة في البحر ألابيض املتوسط املتمثلة في إنشاء دول م توسطية عديدة ملناطق اقتصادية خالصة أسست الجزائر منطقة اقتصادية خالصة بموجب املرسو الرئاس ي 1 سليم حداد ، املرجع السابق ، ص 14 . 2 املرسو رقم 91 / 921 املتضمن تحديد امتداد املياه إلاقليمية املؤرخ في 30 / 32 / 3491 ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 31 / 32 / 3491 ، العدد 09 . 3 امل رسو الرئاس ي 49 / 11 املؤرخ في ( 00 / 23 / 3449 ،الجريدة الرسمية املؤرخة في 09 / 23 / 3449 ، العدد 29 . 4 املرسو الرئاس ي ( 29 - 199 ) املؤرخ في 29 / 33 / 229 0 إلاقليمي املتضمن إنشاء منطقة متاخمة للبحر ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 20 / 33 / 0229 ،العدد 02 .

بومدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ رقم ( 31 / 49 ) 1 املؤرخ في 02 مارس 0231 حيث نص املرسو على أن " تمارس الدولة الحقوق السيادية و اتفا لواليتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة طبقا ألحكا قية ألامم املتحدة لقانون البحار 3410 ألابيض السيما الجزء الخامس منها ونظرا لكون الجزائر دولة متضررة جغرافيا تطل على حوض البحر املتوسط وهو بحر شبه مغلق والذي تحيط به العديد من الدول فإنها وضعت في اعتب ارها ذلك عندما حددت الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، وعندما أقرت إمكانية تعديل هذه الحدود في إطار اتفاقيات ثنائية على ضوء اتفاقية قانون البحار 3410 ، حيث نص املرسو الرئاس ي السالف الذكر على أنه يمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة عند الاقتضاء محل .في إطار اتفاقيات ثنائية مع تعديل الدول التي تكون سواحلها متالصقة ، أو متقابلة مع السواحل الجزائرية طبقا لنص املادة من 09 اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 2 . الفرع الثاني : ردود أ فع ا ل الدول املقابلة عن إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية بعد إعالن الجزائر على الرئاس ي رقم منطقتها الاقتصادية الخالصة بموجب املرسو 31 - 49 املؤرخ في 02 مارس 0231 املتضمن تأسيس املنطقة الاقتصادي ة الخالصة عرض السواحل الجزائرية ، قص د تمديد صالحياتها إلى استكشاف و استغالل املوارد الطبيعية الحية وغير الحية في ما وراء املياه الخاضعة للقضاء الوطني ، ظهرت في ألافق ردود أفعال من جانب الدول املقابلة لها على غرار إسبانيا وإيطاليا تمثلت في بعض النزاعات البحرية . أوال : رد فعل ايطاليا: قدمت ايطاليا احتجاج في 31 نوفمبر 0231 إلى الدولة الجزائرية حول تحديد املنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية مبررة هذا الاحتجاج بتداخل إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية مع مياهها البحرية 3 ، و الذي تم اتخاذه من طرف الجزائر خلق منطقة إضافية بينت أن القرار إليطاليا في غرب سردينيا مع منطقة الحماي ة البيئية ( EZP ) التي أنشأتها إيطاليا في عا 0233 4 ، وبتاريخ 01 / 33 / 0231 قدمت مذكرة عن طريق ممثلها الدائم لدى ألامم املتحدة إلى ألامين العا ملنظمة ألا مم املتحدة متضمنة اعتراضه ا على املنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية . من جهتها والجزائر ردت على 1 املرسو الرئاس ي رقم ( 31 / 49 ملؤرخ في 02 مارس 0231 ، يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية الجريدة الرسمية املؤرخة في 03 / 21 / 0231 ، ال عدد 31 . 2 املادة أنظر 0 من املرسو الرئاس ي رقم 31 / 49 3 راي عبد مرده للمحروقات البحرية ، املجلة النور ، النزاع البحري الحدودي الجزائري إلايطالي إلاسباني : نزاع أخر ألاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، املجلد الرابع ، العدد ألاول ،كلية الحقوق والعلو السياسية جامعة عمار ثليجي ، ألاغواط ، 0202 ، ص 129 . 4 جريدة ا أنظر لشروق اليومي الصادرة في 21 / 20 / 0202 ، العدد 9921 ، ص 20 .

ب و مدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إيطاليا موضحة أن إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية يدخل ضمن القانون الوطني وممارسة الدولة الساحلية لحقوقها السيادية املقرر ة في اتفاقية مونتيغو باي 3410 . القانون وأحكا الدولي للبحار 1 . ثانيا رد فعل اسبانيا: أصدرت إسبانيا مذكرة مؤرخة في 30 / 20 / 0231 موجه إلى وزارة الخارجية ا لجزائرية وسفير الجزائر في مدريد معبرة فيها اعترافها عن عد باإلحداثيات الواردة في امللحق الخاص باملرسو الرئاس ي الصادر في 02 / 21 / 0231 وال تعتبرها بمثابة حدود بين إلاقليم الجزائري وإلاقليم القاري وأراض ي الجزر الاسبانية ، ألنها ال تتماش ى ومعيار خط الوسط وتساوي ألابعاد ، وهو ما ينشا عنه تداخل املنطقة الاقتصادية الجزا ئرية والاسبانية ، و بتاريخ 00 / 20 / 0231 قامت الدولة الاسبانية لألمم بتبليغ ألامين العا املتحدة تفيد اعتراض اسبانيا على التحديد الانفرادي للمنطقة الاقتصادية الخالصة من قبل الجزائر 2 . ردت الجزائر من جهتها على اسبانيا ، حيث اعتبرت أن عرض املنطقة الاقتصادية الخالصة الاسبانية واسع بشكل مفرط ولم يأخذ في الاعتبار خصائص البحر ألابيض املتوسط وظروفه الخاصة 3 في املقابل أبدت لكل من اسبانيا وايطاليا استعدادهما للدخول في مفاوضات مع الجزائر من أجل التوصل إلى اتفاق ثنائي لتحديد الحد الخارجي للمنطقتين الاقتصاديتين بين الجزائر واسبانيا وبين وايطاليا. الجزائر املطلب الثاني : استمرار قانونية منطقة الصيد املحفوظة في ظل إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالصة . أنشأت الجزائر منطقة صيد محفوظة لتمديد سياد تها إلى املوارد البيولوجية الب حرية على إمداد لم يبلع خط الوسط مما جعل املخزون السمكي املوجود في ما وراء حدود منطقة الصيد املحفوظة في استغالل املوار حالة نهب واستنزاف ناهيك عن عد د الطبيعية غير الحية التي تزخر بها املنطقة الاقتصادية الخالصة ، وفي هذا السياق أنشأت املنطقة الاقتصادية الخالصة قبال سواحلها الذي ألامر 1 وناسة بو خ ميس ، صالحيات الدولة الساحلية في املنطقة الاقتصادية الخالصة – دراسة حالة الجزائر - ، مجلة الدراسات القانونية املقارنة ،املجلد 29 ، العدد 1 ،نجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، 0202 ، ص 3013 . 2 منور فريدة ، عميمر نعيمة ، املرجع السابق ،ص 109 . 3 راي عبد النور، مرده للمحروقات البحرية النزاع البحري الحدودي الجزائري إلايطالي إلاسباني : نزاع أخر ، املرجع السابق ، ص 129 .

بومدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ جعل ذوبان منطقة الصيد املحفوظة في املنطقة الاقتصادية الخالصة واقعيا رغ م ع د التصريح بزوالها قانونيا. الفرع ألاول : استمرار منطقة الصيد املحفوظة قانونيا : كما سبق إلاشارة إلية أن الجزائر أنشأت صيد منطقة محفوظة فيما وراء مياهها التشريعي إلاقليمية بموجب املرسو 49 - 31 املت علق بالقواعد العامة للصيد البحر ي ، وتماشيا مع اهتمامات الجزائر بتنظيم وتنمية نشاط الصيد البحري صدر بتاريخ 21 يو ليو القانون 23 - 33 املتعلق بالصي د البحري وتربية املائيات املعدل واملتمم والذي ألغى التشريعي رقم املرسو أحكا 49 - 31 ما عدى 29 املتعلقة بمنطقة الصيد املحفوظ ة التي ت م التأكيد على بقائها من خالل املادة 0 /ف 0 التي تنص على أن " املياه الخاضعة للقضاء الوطني املياه الداخلية املياه إلاقليمية ومنطقة الصيد املحفوظة..." وبعد صدور الرئاس ي رقم املرسو 31 / 49 املؤرخ في 02 مارس 0231 املتضمن إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالصة ، تثار مسألة مصير منطقة الصيد املحفوظة فهل ستختفي بعد إنشاء املنطقة الاقتصادية الخالصة أ تبقى موجودة إلى جانب املنطقة الاقتصادية الخالص ة الرئاس ي ؟ املرسو 31 / 49 ال ينص صراحة على زوالها و يمكن تفسير ذلك ب أ ن السلطات الجزائرية ل م ترغب في ذلك ألسباب " جيوسياسية ت تميز بها م ألابيض نطقة البحر املتوسط " 1 . كما أن تعين الجزائر ب موجب التشريعي املرسو 49 - 31 لحدو د منط قة الصيد املحفوظة دون خط الوسط تاركة مجاال بحريا يعتبر من قبيل منطقة أعالي البحار 2 رغم أن دولتي إسبانيا وايطالي ا استغلت ا كامل م جاله م ا البحري بما يس مح به القانون الدولي ألامر الذي لم يثير أي نزاع بين الجزائ ر اسبانيا وبين الجزائر وايطاليا عكس إنشا ئها مل نطق تها الاقتصادية الخالصة الرئاس ي بموجب املرسو رقم 31 / 49 الذي ثارت حوله احتجاجات من طرف الدول املقابلة حول تعيين الحدود لم تحسم لحد آلان مما يوحي ب بقاء منطقة الصيد املحفوظة مستمرة إلى جاب املنطقة الاقتصادية الخالصة . وعلي ه ، تكون منطقة الصيد املحفوظة مخصصة الستغالل املوارد البحرية الحية فقط وعندما تود الدولة الجزائرية ممارسة الحقوق التي تتمتع بها في املنطقة الاقتصادية الخالصة تختفي منطقة الصيد املحفوظة. 1 محمد ألابيض ،املرجع السابق ،ص 12 . 2 علي اليازيد – شهرزاد نوار، املحكمة في النزاعات البحرية الجزائرية ، ومدى إمكانية النظر الدولية لقانون البحار مجلة العلو إلانسانية، املجلد 10 ، العدد 20 ،جامعة إلاخوة متنوري قسنطينة - 0203 ،ص 111 .

ب و مدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا لفرع الثاني : فرضية زوال منطقة الصيد املحفوظة: رغم بقاء منطقة الصيد املحفوظة م ستمرة قانونيا غير أن هناك مظاهر تب ي ن انصهار منطقة الصيد املحفوظة ضمن املنطقة الاقتصادية الخالصة نوردها فيما يلي : - بعد إنشاء الجزائر ملنط قتها الاقتصادية الخالصة بموجب املرسو الرئاس ي رقم 31 / 49 أصبحت كل الصالحيات املوجودة في من طقة الصيد املحفوظة ضمن اختصاصات املنطقة الاقتصادية الخالص ة، فسلطات وصالحيات الدولة الجزائرية في منطقة الصيد املحفوظة تختلف عنه في املنطقة الاقتصادية الخالصة فواليتها تكون تقتصر على املوارد البحرية الحية فقط بينما تكون لها حقوق سيادية على املوارد البحرية الحية (البيولوجية ) الحية في املنطقة الاقتصادية الخالصة وغير - أخضع ا ملشرع الجزائري تنظيم الصيد في منطقة الصيد املحفوظة للقضاء الوطني وحصر حق الصيد فيها على السفن التي تحمل الراية الوطنية ، وأجاز للسفن ألاجنبية ممارسة الصيد العلمي بناء من السلطة املكلفة بالصيد البحري على ترخيص مقد 1 . لكن الحق السيادي للدول ة الساحلية في املناطق البحرية املتاخمة للبحر إلاقليمي بغية استكشاف واستغالل املوارد البحرية الحية وصونها وإدارتها هو حق مشترك وفقا إلجراءات واليات منصوص عليها في اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لسنة 3410 والاتفاقيات الدولية ألاخرى ذات الصلة من امل مكن ممارسه من قبل دول ساحلية أخرى أ و غي ر ساحلية بحكم التقارب الجغرافي. - إلى خط الوسط يؤدي امتداد منطقة الصيد املحفوظة عد ( ب املخزون السم ك ي ) 2 املوجود في ما وراء حدودها للنهب من قبل الصيادين ألاجانب . - إن منطقة الصيد املحفوظة أضيق من حيث الصالحيات والسلطات التي تتمتع بها الدولة الساحلية مقارنة بالصالحيات والسلطات التي تتمتع بها في املنطقة الاقتصادية الخالصة وهذا راجع إلى عد اتساع منطقة الصيد املحفوظة حيث يقدر عرضها 10 ميال بحريا ب داية من الحدود الغربية إلى غاية رأس تنس وبعرض 10 ميال بحريا بداية من رأس تنس إلى غاية إلى غاية أقص ى الحدود الشرقية 1 وناسة بوخميس ، املرجع السابق ، ص 3094 . 2 املخزون السمكي هو مجموعة جزئية ألنواع من ألاسماك عموما كوحدة تصنيفية أساسية ، بحيث تكون لهذه تعتبر املجموعة الجزئية نفس معدالت النمو ، وتعيش أو تقطن منطقة جغرافية محددة ، وعرف كوشن ( 3491 ) املخزون السمكي على أن له منطقة توالد واحدة تأتي إليها ألاسماك البالغة كل سنة .انظر في هذا الشأن حسن عبد الغفار البشي ر السيد ، طرق استثمار الثروة السمكية وأثرها على النشاط الاقتصادي (دراسة فقهية اقتصادية ، ط 3 ، مكتبة الوفاء القانونية ،إلاسكندرية ، 0231 ،ص 112 .

بومدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ التونسية ، أما املنطقة الاقتصادية لم يحدد عرضها لحد الساعة فهي ت شمل منطقة الصيد املحفوظة وبكثير 1 . وعليه ف إ ن ال نظا الذي تق و عليه املنطقة الاقتصادية الخالصة أكثر تطور من النظا الذي عليه منطقة الصيد املحفوظة م تقو ما يؤدي إلى الق و ل إ ن إلابقاء على منطقة الصيد املحفوظة الجزائرية أ ال طائل منه مر ، ومنه فإن منطقة الصيد املحفوظة في طريقها إلى الزوال . خاتمة دراستنا ملوضوع في ختا مصير منطقة الصيد املحفوظة في ما وراء املياه إلاقليمية الجزائرية ، والتي تناولنا فيها ألاساس القانوني ملنطقة الصيد في ال قانون الدولي والتشريعات الوطنية ، و م دى تأثير نشأة املنطقة الاقتصادية الخالصة على استمرار منطقة الصيد املحفوظة ، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : - مصدر منطقة الصيد املخفوضة الجزائرية على غرار باقي مناطق الصيد البحري املختلفة في العالم هو القانون الدولي العرفي. - إن الجزائر الت ي ولت وجهها نحو البحر ألمد طويل تدرك اليو أكثر من وقت مض ى بمقتض ى املرسو الرئاس ي 31 - 49 ضرورة استعادة استغالل مواردها الطبيعية في منطقتها الاقتصادية الخالصة . - بعد إلاعالن عن املنطقة الاقتصادية الجزائرية تم نقل كل صالحيات منطقة الصيد املحفوظة إلى املنطقة الاقتصادية الخالصة مما أدى إلى ذوبان منطقة الصيد املحفوظة في املنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث ألغيت واقعا رغم أنها ال تز ال قائمة قانونيا . وفي ضوء ما توصلنا إليه من نتائج يمكن أن نعرض بعض الاقتراحات التي نلتمسها في النقاط التالية : - ضرورة تفعيل امل فاوضا ت املعلن عنها بين الجزائر والدول املقابل ة لها بخصوص تحديد الحدود بين الدولة الجزائ رية والدول املقابلة لها عن طريق إبرا اتفاقيات ثنائية من أجل ترسيم حدود املنطقة الاقتصادية الخالصة. - ضرورة تشديد الرقابة على منطقة الصيد املحفوظة من أجل حماية فعالة ل لمخزون السم ك ي في حدود املنطقة الاقتصادية الخالصة املعلن عنها من طرف الجزائر . 1 راي عبد النور ، املنطقة الاقتصادية الخالصة حتمية طاقوية ، مجلة الفكر القانوني والسياس ي ، املجلد الثالث ، العدد الثاني ، كلية الحقوق والعلو السياسية جامعة عمار ثليجي ، ألاغواط 0202 ،ص 49

ب و مدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ضرورة إصدار تشريعات جديدة تتضمن تنظيم نشاط الصيد البحري في املنطقة الاقتصادية لقانون الدولي الخالصة تتناغم أحكامها مع مفهو أحكا السيما تلك الحكا الواردة في اتفاقي ة ألامم املتحدة لقانون البحار لعا 3410 و اتفاقية تعزيز امتثال السفن في أعالي البحار لتدابير الصيانة وإلادارة الدولية 3441 ، واتفاق إنشاء الهيئة ا لعامة ملصائد أسماك البحر ألابيض املتوس ط 3494 املعدلة سنة 0239 . واملراجع : قائمة املصادر أوال املصادر أ - الدستور الجزائري ب - القوانين - التشريعي رقم املرسو 49 / 31 املؤرخ في 01 / 21 / 3449 واملتضمن القواعد العامة للصيد البحري ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 00 / 29 / 3449 ، العدد 92 . - القانون رقم 23 - 33 املتضمن الصيد البحري وتربية املائيات ، املؤرخ في 1 يوليو 0223 ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 1 يوليو 0223 ن العدد 19 . - رقم املرسو 91 / 921 املتضمن تحديد امتداد املياه إلاقليمية املؤرخ في 30 / 32 / 3491 ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 31 / 32 / 3491 ، العدد 09 . - الرئاس ي الرسو 49 / 11 املؤرخ في ( 00 / 23 / 3449 ،الجريدة الرسمية املؤرخة في 09 / 23 / 3449 ، العدد 29 . - رقم ملرسو 91 / 921 املتضمن تحديد امتداد املياه إلاقليمية املؤرخ في 30 / 32 / 3491 ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 31 / 32 / 3491 ، العدد 09 . - الرئاس ي ( املرسو 29 - 199 ) املؤرخ في 29 / 33 / 0229 املتضمن إنشاء منطقة متاخمة للبحر الاقليمي،الجريدة الرسمية املؤرخة في 20 / 33 / 0229 ،العدد 02 . - الرئاس ي رقم املرسو ( 31 / 49 ملؤرخ في 02 مارس 0231 يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزا ئرية ،الجريدة الرسمية املؤرخة في 03 / 21 / 0231 ، العدد 31 ثانيا المراجع : أ - المراجع باللغة العربية : 1 - الكتب: - ، املبادئ إبراهيم العناني ، قانون البحار – املالحة – الصيد البحري ن دار الفكر العربي ، القاهرة ن 3411

بومدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ - سليم حداد ، التنظيم القانوني للبحار وألامن القومي العربي ، الطبعة ألاولى ، املؤسسة الجامعية والتوزيع ، بيروت ، للدراسات والنشر 3449 . - ، الطبعة ألاولى ، عمان ، محمد الحاج محمود ، القانون الدولي للبحار 0221 . - حسني موس ى محمد رضوان ، القانون الدولي للبحار ، دار الفكر القانوني املنصورة ، البحرين ، 0231 . - حسن عبد الغفار البشير السيد ، طرق استثمار الثروة السمكية وأثرها على النشاط الاقتصادي (دراسة فقهية اقتصادية ، ط 3 ، مكتبة الوفاء القانونية ،إلاسكندرية ، 0231 . 0 - الرسائل واملذكرات الجامعية : - ألابيض املتوسط ، أطروحة دكتوراه يخلف نسيم ، إشكالية املنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر في القانون ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 0239 . - بوكورو منال ، حماية التنوع البيولوجي البحري في البحر ألابيض املتوسط على ضوء القانون الدولي والتشريع الجزائري ، العا رسالة دكتوراه علو في العلو القانونية ، جامعة الحاج لخضر باتنة - 3 ، 0231 . - بن فاطيمة بوبكر ، مساهمة اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 3440 في حماية املوارد الحية في البحر البيض املتوسط ، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي والعالقات الدولية ، جامعة الجياللي اليا بس، سيدي بلعباس ، 0239 . - القانوني لالستثمار في مجال الصيد البحري وتربية املائيات ، مذكرة مليكة موساوي ، النظا ماجستير في يوسف بن خده ، القانون ، جامعة الجزائر 0220 . . - محمد ألابيض ، الحدود البحرية الجزائرية على ضوء اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 3410 ، في القانون الدولي والعالقات الدولية ، جامعة الجزائر مذكرة ماجستير 3 يوسف بن خده ، 0231 . 0 - املقاالت العلمية : - علي اليازيد – شهرزاد نوار، املحكمة الدولية لقانون البحار في النزاعات البحرية ومدى إمكانية النظر الجزائرية ، مجلة العلو إلانسانية، املجلد 10 ، العدد 20 ،جامعة إلاخوة متنوري قسنطينة - 0203 - بوسكرة، الهيئة العامة ملصائد البحر املتوسط وتدابير حفظها وإدارتها في أعماق البحار ، بوعال مجلة العلو القانونية والسياسية ،املجلد 4 ، العدد 0 ،جامعة قسنطينة ، 0231 . - راي عبد النور، النزاع البحري الحدودي الجزائري الايطالي الاسباني : نزاع أخر مرده للمحروقات البحرية، املجلة ألاكاديمي ة للبحوث القانونية والسياسية ، املجلد 9 ، العدد 3 ،كلية الحقوق ثليجي ، والعلو السياسية جامعة عمار ألاغواط 0202 .

ب و مدين علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - راي عبد النور ، املنطقة الاقتصادية الخالصة حتمية طاقوية ، مجلة الفكر القانوني والسياس ي ، املجلد الثالث ، العدد الثاني ثليجي ، ألاغواط ،كلية الحقوق والعلو السياسية جامعة عمار 0202 - منور فريدة ، عميمر نعيمة ،الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة وحقوق الدولة الساحلية ، مجلة الجزائري للعلو القانونية والسياسية ،املجلد 10 ،العدد 1 ، كلية الحقوق جامعة الجزائر - 3 يوسف بن خدة، 0202 . - وناسة بوخميس ، صالحيات الدولة الساحلية في املنطقة الاقتصادية الخالصة – دراسة حالة الجزائر - ، مجلة الدراسات القانونية املقارنة ،املجلد 29 ، العدد 1 ،نجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، 0202 . 4 - الجرائد اليومية : - جريدة الشروق اليومي الصادرة في 21 / 20 / 0202 ، العدد 9921 ب - املراجع بالغة ألاجنبية: -Clothilde deffigier , la zone de protection écologique en méditerranée un outil efficace de lutte contre la pollution par les navires ؟ Commentaire de la loit n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d’une zone de protection écologique au large des côtés du territoire de la république ( 1 er partie) , revue juridiq ue de l’environnement ,2004 . - GEMMA ANDREONE -GIUSEPPE CATALDI regards sur les évolutions du droit de la mer en méditerranée ; annuaire français de droit international ; 2010 . - José Manuel Sobrino HERDIA ; l’ Approche national en matière des zones maritimes en méditerranée anuario de Facultade de universiade dacoruna tome 1, 2009 .