مصير الدعوى العمومية دون تحريكها

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 235 / 220 مصير الدعوى العمومية دون تحريكها The fate of the public law suit without initiating it جالب عبد القادر 0 * ، 0 التشريعات الاقتصادية، كلية الحقوق، ج البحث في تطوير مخبر امعة تسمسيلت - الجزائر [email protected] تاريخ إلارسال: 13 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 03 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: إن السياسة الحدي ثة التي تبنتها الجزائر أسفرت ع ن تطور ملحوظ في املنظومة التشريعية من خالل توسيع اختصاصات النيابة العامة مما أعطى لها سلطة تقديرية أوسع تعزيزا ملبدأ املالئمة على تناول القضايا الجزائية وبالتالي أصبح أمام عضو النيابة العامة خيارات عدة في التصرف في نتائج البحث والتحري، إذ يمكن له أن يختار طريق تحريك الدعوى العمومية . طريق غير وفي هذه الورقة البحثية أردنا أن نسلط الضوء على مصير الدعوى العمومية دون تحريك والتعرف عن الاختصاص املوسع لعضو النيابة العامة . الكلمات املفتاحية : الدعوى العمومية – حفظ الاوراق – الوساطة الجزائية – النيابة العامة Summary The modern policy adopted by Algeria has resulted in a significant development in the legislative system by expanding the jurisdiction of the Public Prosecution, giving it broader discretionary power to reinforce the principle of appropriateness i n handling criminal cases. Consequently, the public prosecutor now has several options for dealing with the results of investigations and inquiries, as he or she may choose a path other than initiating a public lawsuit. In this research paper, we aim to sh ed light on the fate of a public lawsuit without initiation and to explore the expanded jurisdiction of the public prosecutor. Keywords : Public Prosecution - Preservation of Documents - Criminal Mediation - Public Prosecution ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * املؤلف املرسل

جالب عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: في إطار السياسة الجنائية الحديثة التي تبنتها معظم الدول ملكافحة الجريمة من جهة وإصالح املجرمين وإعادة إدماجهم في املجتمع وباعتبار أن النيابة العامة هي الضمانة ألاساسية في الدفاع عن مصالح املجتمع والحفاظ على حقوق ألافراد فقد أسفرت التطورات الحديثة إلى منح النيابة العامة اختصاصات أوسع مما كانت ع ليه . فبناء على إعمال مبدأ املالئمة التي تمتلكه النيابة العامة يمكن لها أن تختار طريقا آخر دون تحريك الدعوى العمومية عند وصول ملف الدعوى إليها من قبل الضبطية القضائ ي ة ، وبالتالي فإن تحديد مسار الدعوى العمومية يتم عن طريق النيابة العامة وفق قناعتها تحقيقا لل م ص لحة العامة و دفاعا عن حقوق ألافراد، فلم تعد لها سلطة الاتهام فقط، فقد تختار حفظ امللف إذا توافرت دواعيه أو إجراء الوساطة الجزائية أو بالنسبة لألشخاص الطبيعيين و إرجاء املتابعة الجزائية بالنسبة لألشخاص املعنوية الخاصة و التي تؤدي إلى حل النزاع وديا . و بهذ ه إلاجرا ءات تنقض ي الدعوى العمومية . تبرز أهمية املوضوع في التعرف على الاختصاصات الواسعة لعضو النيابة العامة وحنكته وقدرته على إدارة القضايا الجزائية بما يحقق الصالح العام يتخذها من غير تحريك ، و ماهي القرارات التي يمكن أن الدعوى العمومية وبالتالي معرفة مصي الدعوى العمومية . ر ولذلك يمكن طرح إلاشكالية التالية: ما مدى توفيق املشرع في وضع بدائل عن تحريك الدعوى العمومية ؟ لإلجابة على هذه إلاشكالية اعتمدنا ع لى املنهج الوصفي التحليلي باستن طاق النصوص والبحث عن مقتضياتها، و املنهج املقارن في أحيانا قليلة لالطالع على التشريعات املقارنة وقد تم تقسيم املوضوع إلى ثالث مباحث : املبحث ألاول: حفظ أوراق الدعوى العمومية. املبحث الثاني: إجراء الوساطة الجزائرية. املبحث الثالث : إرجاء املتابعة الجزائية املبحث ألاول حفظ أوراق الدعوى العمومية بعد وصول ملف الدعوى العمومية إلى النيابة العامة والتأكد من وجود جريمة مرتكبة من خالل نتائج مرحلة البحث والتحري ، تتكون لدى النيابة العامة قناعة بعدم تحريك الدعوى العمومية و تقرر حفظ أ وراق القضية بناء على أسباب موضوعية و قانونية من جهة و تحقيقا ملبدأ املالئمة الذي تمتلكه من

مصير الدعوى العمومية دون تحريكها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ جهة أخرى . و علي ه سوف نتطرق الى مفهوم حفظ أوراق الدعوى العمومية و ألا سباب التي دعت إلى ذلك و آلا الذي يحدث ثار ه هذا إلاجراء. املطلب ألاول: مفهوم حفظ الدعوى العمومية حفظ الدعوى العمومية إجراء تلجأ إليه النيابة العا مة عندما تظهر نيتها في عدم تحريك الدعوى طريق القضاء . للدعوى العمومية غير آخر العمومية و إختيارها ملسار الفرع ألاول: تعريف حفظ الدعوى العمومية هو ذلك ألامر الذي يصدر عن وكيل الجمهورية بصفته جهة إتهام ومتابعة وليس كجهة تحقيق . أو هو أمر إداري من أوامر ال تصرف في الاستدالالت التي تصدرها النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى العمومية أمام محكمة املوضوع دون أن يحوز أي حجية 1 . وقد عر فه الفقه الفرنس ي على أنه قرار بعدم املتابعة الجنائية لالعتبارات التي تقدرها النيابة العامة يصدر منها بصفتها سلطة إدارية وهو ال يكسب حقا وال يحوز حجية ويجوز العدول عنه من ذات وكيل الجمهورية الرؤساء الذي أصدره أو بناء على أوامر 2 . حفظ أوراق الدعوى العمومية تصدره النيابة العامة وفقا ملبدأ يتبين من التعريفات السابقة أن قرار املالئمة التي تمتلكه ، تهدف من ورائه عدم تحريك الدعوى العمومي ة ، وهو عمل إداري ليس له حجية. لذلك يمكن للجهة املختصة أن ترجع في قرار الحفظ سواء الجهة التي أصدرته أو السلطة الرئاسية التي تعلوها . بمعنى ال يمكن ألحد ألاطراف أن يحتج به، و ال يمكن الطعن فيه باعتباره عمال إداريا و ليس قضائيا، كما تحر أن يتراجع في قرار الحفظ ويلجأ الى يمكن لعضو النيابة العامة الذي أصدره أو رئيسه ي ك الدعوى العمومية من جديد إذا ظهرت أسباب قوية الرجوع فيه تدفع التخاذ قرار . حفظ الدعوى العمومية الفرع الثاني: طبيعة قرار تعتبر النيابة العامة السلطة املخول لها التصرف في نتائج جمع الاستدالالت و يقوم ضباط الشرطة القضائية بعملية البحث و التحري تحت إشرافه ،لذا فالنيابة العامة هي املهيمنة على الاجراءات التي تسبق تحريك الدعوى العمومية ، و بإصدارها لقرار الحفظ تكون قد أعلنت عل ى عدم وصول القضية الى يد القضاء . و قد أجمع الفقه و القضاء في كل من فرنسا و مصر على أن قرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة مجرد من أي قيمة قضائية ، و قد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها أن قرار النيابة العامة 1 - جمال دريس ي تصرف النيابة العامة في نتائج الاستدالل دون إحالتها على جهة الحكم. مجلة حوليات جامعة الجزائر 1 املجلد 73 العدد 2 / 2227 ص 73 2 - علي شمالل – هومة الجزائر ص املستحدث في قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري الكتاب الاول دار 77

جالب عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ القاض ي بحفظ امللف ليس عمال قضائيا ما دام أنه اتخذ قبل تحريك الدعوى العمومية ، فهو ال يحوز قوة الش يء املقض ي فيه ، و يجوز للنيابة العامة العدول عنه طاملا لم ينقض الحق في تحريك الدعوى العمومية ألي سبب من ألاسباب . 1 املطلب حفظ الدعوى العمومية قرار الثاني: أسباب إصدار و آثاره بالرغم من أن النيابة العامة لها سلطة تقدي رية في إصدار قرار الحفظ من عدمه إال أن هذه السلطة ليست مطلقة ، إذ يعتبر من إلاجراءات الخطيرة التي تقوم بها النيابة العامة، فهي تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق املتهم وحقوق الضحية واملتضرر من الجريمة ، وهنا تظهر بجالء حنكة وقدرة عضو النيابة العامة في حسن اتخاذ القرار .لذلك يجب عليه أن يستند إلى أسباب قانونية و م وضوعية التخاذ قرار حفظ الدعوى العمومية التي نوجزها تباعا. حفظ أوراق الدعوى العمومية الفرع الاول : أسباب صدور قرار تعددت ألاسباب التي عند توافر ها يصدر عضو النيابة العامة قرارا بحفظ ملف القضية منها ألاسباب القانونية و املوضوعية . أوال : ألاسباب القانونية :ي قصد بها ألاسباب التي وضعها املشرع بحيث كان على عضو إذ توافر سبب منها حفظ الدعوى العمومية . قرار النيابة العامة أن يصدر أ - انعدام الصفة إلاجرامية للفعل املرتكب تطبيقا لنص املادة ألاولى من قانون العقوبات أنه ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون 2 ،فإن النيابة العامة إذا رأت أن الفعل املرتكب لم ينص عليه القانون سواء قانون العقوبات أو القوانين املكملة له قرا ،ال يعد جريمة و تصدر را بحفظ ملف الدعوى العمومية باعتبار جريمة أن الذي يحدد ألافعال التي تعتبر هي القوانين. وبهذا الحصر ينشأ لدينا مبدأ يسمى مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ومقتض ى هذا املبدأ أن الجريمة ال ينش ئ ها إال نص قانوني ،وأن العقوبة ال يقررها إال نص قانوني، وأن تكون هذه النصوص صالحة للتطبيق زمانا ومكانا عند حدوث الواقعة إلاجرامية 3 . ب - سبب من أسباب إلاباحة : توافر هي أسباب نصت عليها املادتين 73 - 02 من قانون العقوبات على سبيل الحصر فإذا كان الفعل قد أمر به القانون أو أذن به القانون أو حالة الدفاع الشرعي فإن الفعل ال يعتبر جريمة، وبالتالي إذا توافر سبب 1 - علي شمالل – املستحدث في قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري – مرجع سابق - ص 40 2 - ألامر 44 / 174 املؤرخ في 8 / 24 / 1344 املتعلق بقانون العقوبات الجزائري املعدل واملتمم 3 - عبد هللا سليمان – شرح قانون العقوبات (القسم العام )ج 1 ط 3 ص ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر 31

مصير الدعوى العمومية دون تحريكها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ من هذه ألاسباب تصدر النيابة العامة قرار حفظ امللف .وغالبا ما تمتنع ا لنيابة العامة عن إصدار حفظ ملف الدعوى العمومية كلما تعلق ألامر بسبب من أسباب إلاباحة إذ تفضل إحالة املتهم إلى التحقيق إلثبات مدى توافر سبب إلاباحة الذي يصعب إثباته في مرحلة الاستدالل 1 ، و نحن نؤيد هذا الاتجاه و نحث النيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية و تحيل امللف الى قاض ي التحقيق كلما تعلق ألامر بسبب من أسباب الاباحة . ج - وجود مانع من موانع العقاب: هي موانع وضعها املشرع تعفى الفاعل من العقاب ويبقى الفعل مجرما. فإذا كانت أسباب إلاباحة تنزع صفة إلاجرام على الفعل املرتكب فتنقله من دائرة إلاجرام إلى دائرة إلا باحة فإن موانع العقاب تعطل تسليط العقوبة الجزائية على الفاعل مثل ما جاء في املادة 748 من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص على ما يلي "ال يعاقب على السرقات التي ترتكب من ألاشخاص املبينين... ألاصول إضرارا بأوالدهم أو غيرهم من الفروع أو الفروع إضرارا بأصوله م ... 2 غير أنه يمكن للضحية أو املتضرر من الجريمة أن يطالب بالتعويض وفقا لنص املادة 741 من قانون العقوبات، فيمكن للنيابة العامة أن تصدر قرار لحفظ الدعوى العمومية إذا توافر مانع من موانع العقاب أنه في حالة تحريكها بالرغم من وجود هذا املانع فهو لغرض حصول ا غير ملتضرر من التعويض . د - وجود مانع من موانع املسؤولية : ويقصد باملوانع املسؤولية هي أسباب ذاتية تتعلق بشخص الفاعل ال مجرما وإنما يعفى الفاعل من املسائلة الجزائية نظرا تمحو على الفعل الصفة إلاجرامية بل يبقى الفعل لحالته الشخصية كالشخص املصاب بالجنون أو الذي أنه يمكن سنه، غير أكراه على ارتكاب الفعل أو لصغر الحماية أو التربية وفقا لنص املواد بتدابير للنيابة العامة أن تأمر 03.08.03 من قانون العقوبات . فإذا توافر مانع من موانع املسؤولية التي تنص عليهم املواد املشار إليها أنفا فإن النيابة تصدر قرار حفظ أوراق الدعو ى العمومية. ه - وجود قيد يمنع تحريك الدعوى العمومية: إذا كان ألاصل هو حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية عن كل جريمة يصل إلى علمها نبأ وقوعها، فإنها قد تكون أحيانا مقيدة متى كانت الجريمة املرتكبة من الجرائم التي يشترط فيها تقديم شكوى أو طلب أو إذن .مثل املواد 140.743.773.772.733.737 من قانون العقوبات واملادة 4 من قانون 17 / 22 املعدل واملتهم لقانون إ.ج.ج 3 . 1 - علي شمالل - املستحد ث في ق إج ج . مرجع سابق ص 74 2 - القانون 17 / 13 املؤرخ في 72 / 12 / 2217 ج ر ع 31 الصادرة في 72 / 12 / 2217 الذي يعدل ويتمم القانون 44 / 174 املؤرخ في 8 / 27 / 1344 املتضمن قانون العقوبات 3 - علي شمالل – املستحدث في قانون إ.ج.ج – مرجع سابق . 78

جالب عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ و - وجود سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية إن انقضاء الدعوى العمومية لسبب من ألاسباب فإن النيابة تغل يدها عن املالحقة الجنائية وبالتالي تصدر قرار الحفظ. ولقد تعددت أسباب انقضاء الدعوى العمومية منها ما هي عامة مثل وفاة املتهم – التقادم - العفو - إلغاء نص التجريم. صدور حكم نهائي حائز لقوة الش يء املقض ي فيه ومنها ما هي أسباب خاصة كاملصالحة الجزائية وسحب الشكوى والوساطة الجزائية 1 . ثانيا : ألاسباب املوضوعية: وهي ألاسباب املتعلقة بالوقائع ويمكن أن نذكرها تباعا . أ - انعدام أو عدم كفاية ألادلة: من خالل جمع الاستدالالت تتكون لدى النيابة العامة قناعة بوجود الجريمة ومن ارتكبها لذا توجه الاتهام للشخص الفاعل، لكن إذا ثبت لدى النيابة العامة أن ألادلة املقدمة في محاضر البحث والتحري غير كافية لتوجيه الاتهام فقد تكون مجرد شبهات ال ترقى أن تكون دليل واضح الرتكاب الجريمة، وبالتالي على النيابة العامة تصدر قرار الحفظ .وإذا كان هذا مجرد عدم كفاية ألادلة يؤدي إلى حفظ امللف فإن انعدام ألادلة أدعى لذلك. ب - عدم معرفة الفاعل : إذ تبين من محاضر الاستدالل أن هناك جريمة مرتكبة فال بد أن تنسب إلى فاعلها وإال سيكون مصير ن تائج الاستدالالت هو الحفظ لعدم معرفة الفاعل. لذلك يعتبر عدم معرفة الفاعل سبب موضوعي يؤدي إلى حفظ ملف القضية .وتجدر إلاشارة إلى أن املادة 44 من ق.إ.ج.ج تجعل التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات وبالتالي في هذه الحالة ليس للنيابة العامة أن تصدر قرار حفظ القضية 2 .بل يمكن للنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية ضد املجهول من خالل طلبها الذي تقدمه لقاض ي التحقيق من أجل معرفة الفاعل . ج - عدم مالئمة املتابعة : يعتبر هذا السبب هو التطبيق املباشر ملبدأ املالئمة الذي تمتلكه النيابة العامة ففي التي قد تترتب عن املتابعة هذه الحالة توازن النيابة العامة بين ألاضرار املرتكبة عن ارتكاب الجريمة وألاضرار الجزائية فتقرر الحفظ لعدم املالئمة. وقد يظهر ذلك أثناء املظاهرات والا حتجاجات مثلما وقع في الجزائر للجرائم التي ارتكبت في احتجاجات 2211 واحتجاجات طلبة كلية الحقوق بجامعة الجزائر العامة 2212 وخوفا من تفاقم الوضع بعد تحريك الدعوى العمومية قررت النيابة العامة حفظ أوراق القضية 3 حفظ ملف الدعوى العمومية قرار الفرع الثاني : آثار يمكن أن نذكرها تباعا . حفظ امللف الذي تصدره النيابة العامة له آثار من املؤكد أن قرار أوال : الحفظ قرار ملزم للنيابة العامة غير 1 - جمال دريس ي - تصرف النيابة العا مة في نتائج الاستدالل دون احالتها على جهة الحكم مرجع سابق ص 42 2 - املرجع نفسه ص 41 3 - علي شمالل - املستحدث في قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري - مرجع سابق ص 41

مصير الدعوى العمومية دون تحريكها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ قضت محكمة النقض املصرية أن قرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة ال يمنعها من العودة الى الدعوى العمومية إذا رات أن هناك حاجة إلقامة الدعوى العمومية بخالف القرار الصادر من سلطة ال يجوز ا الجزائية باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق التحقيق بأال وجه للمتابعة لعدول عليه الا إذا طرأت أدلة جديدة على الواقعة 1 باعتباره عمل قضائي يأتي بعد مرحلة ما بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل قاض ي التحقيق كنتيجة نهائية تختتم بها مرحلة التحقيق. ثانيا الحفظ مجرد من أي حجية : قرار بالرغم من صدور قرار الحفظ من قبل النيابة العامة يجوز للمتضرر من الجريمة أن يحرك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء املدني أمام قاض ي التحقيق وفق املادة 32 من ق .إ.ج .ج أو أمام قاض ي الحكم ب عن طريق التكليف املباشر الحضور وفق املادة 773 مكرر من ق . إ .ج .ج 2 . املبحث الثاني الوساطة الجزائية استحدث املشرع الجزائري آ لية جديدة كبديل لتحريك الدعو ى العمومية لحل النزاعات عن طريق الود وفي نفس الوقت الت خفيف عن القضاء من كثرة الدعاوى املرفوعة أمامه . لذا يستوجب م نا التطرق إلى مفهوم الوساطة الجزائية وماهي أحكامها وأثارها . املطلب ألاول: مفهوم الوساطة الجزائية يسعى املشرع الجزائري من خالل الوساطة الجزائية إلى تسوية النزاع القائم بين ألاطراف الناتج عن الضرر الذي لحق بالضحية ملشاركة ألاطراف بشكل مباشر وقوع الجريمة وجبر و يتحول عضو النيابة العامة ك وسيط يحاول أن يوفق بين الطرفين للحل الودي الذي يرض ي الطرف ين ، وتحقيق هدف أسمى وأرقى وهو السلم الاجتماعي لذلك تعزيز منح املشرع سلطات أوسع لل نيابات العامة الفرع ألاول: تعريف الوساطة الجزائية اختلفت التعريفات حول الوساطة الجزائية ، من عر فهناك فها على أنها وسيلة ال تتضمن شكلية معينة يقوم من خاللها شخص ثالث يحل ا لنزاع القائم ، كما ذهب الفقه الفرنس ي إلى وصف الوساطة الجزائية بأنها عدالة تقريب أو عدالة جنائية انتقالية من العقوبة إلى التفاوض . وحسب القضاء البلجيكي فإنها إجراء يتمكن به أطراف الخصومة رضائيا من إنهاء النزاع الجنائي الذي وقع بينهما بسبب خر ق أحد 1 - فهد نشمي الرشيدي - حفظ الاوراق في ظل قانون الاجراءات و املحاكمات الجزائية الكويتي رقم 13 لسنة 1342 دراسة تطبيقية مقارنة مجلة كلية القانون الكويتية العاملية سنة 12 العدد 0 / سبتمبر 2222 ص 33 2 - علي شمالل - املستحدث في قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري - مرجع سابق ص 43

جالب عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام و قواعد القانون الجنائي عن طريق وسيط ثالث يسهل الاتصال والتفاهم بينهما تحت إشراف القضاء 1 . كما هي إجراء يتم قبل تصرف النيابة العامة في الدعوى العمومية وبناء على اتفاق ألاطراف بموجبه يحاول شخص ثالث محايد البحث عن حل النزاع الذي يواجهونه بشأن جريمة معينة . أو أنها هي إجراء يتوصل بمقتضاه شخص محايد (الوسيط)إلى التقريب بين طرفي الخصومة الجنائية بغية السماح لهما بالتفاوض على كل آلا الناشئة عن الجري ثار م ة أمال في إنهاء النزع الواقع بينهما 2 وهي رغبة املشرع الذي يسمح للنيابة العامة أن تكون أكثر إيجابية مع القضايا التي تص لها و أن حل النزاعات بين الاشخاص ال تكون دائما بتسليط العقوبة على الجاني فيمكن للعدالة أن تصلح بين الاطراف املتنازعة عن طريق الحوار و التفاوض لجبر الضرر و دون عداء ، و هي سياسة جنائية تحافظ على روابط أفراد املجتمع . وقد عر فها أخرون بأنها نظام يستهدف ال وصول إلى اتفاق أو مصالحة أو توفيق بين أشخاص أو أطراف وذلك لحل النزاعات بالطرق الودية من خالل تدخل شخص أو أكثر . 3 أو هي وسيلة لحل النزاعات و التي تؤسس على فكرة التفاوض بين الجاني و املجني عليه على آلاثار املترتبة بعد وقوع الجريمة و التي تقوم على تعويض املجن ي عليه و تأهيل الجناة و هي من أهم بدائل املالحقة القضائية التي تهتم بها السياسة الجنائية للحد من ظاهرة التجريم و العقاب 4 إذ ا رجعنا إلى املشرع الجزائري نجده عر ف الوساطة الجزائية من خالل املادة الثانية من القانون 17 / 12 الذي يركز على الهدف الذي تحققه فنص على أنها آ لية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة ، وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى ، وتهدف إلى إنهاء املتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية و وضع حد آل ثار الجريمة واملساهمة في إعاد ة إدماج الطفل الجانح 5 . أما في القانون 27 / 10 الجديد أجاز لوكيل الجمهورية اللجوء الى الوساطة الجزائية لحل النزاع القائم سواء بمبادرة من وكيل الجمهورية أو بناء على طلب من الضحية أو املشتكى منه مع إلزام هذا الاخير 1 - عمارة فوزي – الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري مجلة العلوم إلانسانية عدد 04 / 2214 املجلد أ - ص 177 2 - بلعسلي ويزة .الوساطة الجزائية في أمر 17 / 22 املتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية املجلة الجزائرية للعلوم والسياسية العدد القانونية 22 / 2218 كلية الحقوق يوسف بن خدة جامعة الجزائر 1 ص 181 3 - سعداوي محمد صغير – السيا سة الجزائية ملكافحة الجريمة دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي الدولي والشريعة بلعابد تلمسان أطروحة دكتوراه جامعة أبوبكر إلاسالمية 2212 ص 741 221 ص الجزائر بلقيس للنشر عبدالرحمان خلفي إلاجراءات الجزائية في القانون الجزائري و املقارن ط8 دار - 4 5 - القانون 17 / 12 املؤرخ في 17 / 23 / 2217 ج.ر.ع 73 الصادرة بتاريخ 13 / 23 / 2217 املتعلق بحماية الطفل .

مصير الدعوى العمومية دون تحريكها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ بجبر الضرر و يتم ذلك من خالل اتفاق يصب في محضر بين مرتكب الجريمة و الضحية أو ممثلها القانوني إذا كانت طفال، بحيث يتولى وكيل الجمهورية بنفسه إجراء الوساطة أو يفوض أحد الوسطاء. 1 من خالل ما سبق يمكن أن نقترح التعريف التالي ، الوساطة هي نظام قانون يلجأ إليه ممثل النيابة العامة بمبادرة منه أو ب طلب من ألاطراف املتنازعة لحل النزاع القائم وديا بدال من تحريك الدعوة العمومية من خالل اتفاق يبرم بين الضحية واملشتكى منه بجبر الضرر إن كانت هذه الوساطة تضع حدا للنزاع القائم على أن تعطى مدة معينة لتنفيذ هذا الاتفاق وإال تتحرك الدعوى العمومية. الفرع الثاني : إجراءات الوساطة الجزائية وضع املشرع الجزائري عدة إجراءات عند اللجوء إلى نظام الوساطة الجزائية أوال :طلب الوساطة الجزائية يتقدم ب طلب الوساطة أحد ألاطراف إلى عضو النيابة العامة سواء الضحية أو املشتكى منه أو من قبل وكيل الجمهورية تلقائيا فيعرضها على الطرفين للحصول على املوافقة وفي الحالتين سواء كان طلبها من ألاطراف أو عرضها وكيل الجمهورية على الطرفين فيجب أن تحقق الهدف الذي وضعت من أجله وهو وضع حد للنزاع بين الطرفين و ي جنح كل ألاطراف إلى قبول ذلك . و هنا ينصب عضو النيابة العامة نفسه كوسيط محايد يحاول أن يقرب و جهات النظر بين الطرفين لحل النزاع و في نفس الوقت يشرف على تنفيذها إذا توصل الطرفان الى اتفاق ، و يصبح عضو النيابة العامة خصم و حكم في آن واحد، و نتساءل في ظل القانون امللغى إذ كيف يوفق عضو النيابة العامة بين الوسيط املحايد و الخصم في الدعوى ا لعمومية؟ مع خبير أو رجل دين أو أحد أعيان البلد الذي يقوم بمهمة العلم أنه ال يمنع من الاستعانة بطرف ثالث الوسيط . فقد أجاب القانون الجديد 27 / 10 من خالل تزويد وكيل الجمهورية بالوسطاء الذين يساعدونه في القيام بمهمة الوسيط بين ألاطراف املتنازعة بشكل رسمي يؤد ون اليمين و لهم قانون أساس ي و تخصص لهم تعويضات و يكون لهم مقر داخل املحكمة باعتبار أن الوساطة تتم داخل املحكمة و تحت متابعة وكيل الجمهورية 2 . ثانيا الاتفاق : إعداد محضر و آجال تنفيذه (أ) إعداد محضر الاتفاق : أكدت املادة 42 من القانون 27 / 10 على إفراغ مضمون الاتفاق ف ي محضر يتضمن هوية و عنوان الاطراف و عرضا وجيزا للوقائع و تكييفها القانوني و املواد القانونية املطبقة و تاريخ و مكان وقوعها و آجال تنفيذه ويوقع من قبل ألاطراف و وكيل الجمهورية أو الوسيط املفوض وأمين الضبط وتسلم نسخة منه إلى كل طرف ويرتقي هذا املحضر إلى السندات التنفيذية التي تضمنتهم املادة 42 من ق .إ. القانون 27 /10 املؤرخ في 2227/28/7 املتضمن قانون الاجراءات الجزائية ج.رج.عدد70 الصادرة في 2227/28/17 - 1 املادة 73 من القانون 27 /10 املرجع نفسه - 2

جالب عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ م .إ على أن ه غير قابل ألي طعن مما يسمح لوكيل الجمهورية بإصدار قرار إنهاء املتابعة الجزائية بعد تأكده من تنفيذ بنود الاتفاق. 1 (ب) آجال تنفيذ محضر الوساطة لم يحدد املشرع الجزائري أجال لتنفيذ اتفاق الوساطة وترك ذلك للسلطة التقديرية لعضو النيابة العامة حسب كل جريمة على أن تكون في حدود املعقول قبل تحريك الدعوى العمومية وفي حالة عدم تنفيذ الوساطة خالل هذه املدة املحددة يلجأ وكيل الجمهورية إلى تحريك الدعوى العمومية من جهة ومن ال وجود للوساطة بعد تحريك الدعوة العمومية من جهة أخرى . ثالثا: نطاق الوساطة الجزائية حدد املشرع الجزائري مجاالت الوساطة الجزائية التي تقتصر على بعض الجنح املعاقب عليها بالحبس أو الغرام ة كما تجوز الوساطة في املخالفات خالفا للمشرع الفرنس ي الذي يميز بين الوساطة و التسوية الجنائية فقد أجاز التسوية الجنائية في الجرائم الجنح التي عقوبتها أقل من 7 سنوات و املخالفات املرتبطة بها ، كما استثنى القانون الفرنس ي في املادة 01 / 2 من هذه التسوية بعض الافعال كجنح الصحافة و جنح القتل غ العمدية و الجنح السياسية . ير 2 أما املشرع الجزائري فأجازها في بعض الجنح التي تمس الشخص في اعتباره و جرائم ألاموال و هي الجرائم التي تضمنتها املاد 41 من القانون 27 / 10 . املطلب الثاني : آ الوساطة الجزائية ثار الوساطة الجزائية كنظام قانوني مستحدث وبديل عن تحريك الدعوى العمومية يترتب عنها من جهة و قف سريان مدة تقادم الدعوى العمومية خالل مدة تنفيذها ، وتختلف نتائجها في حالة نجاحها أو فشلها حسب الحالة. الفرع ألاول : و قف سريان تقادم الدعوى العمومية يقصد بالتقادم مض ي املدة القانونية املسقطة للدعوى العمومية بصدد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانين الجزائية الخاصة ، وبسقوط الدعوى العمومية ال يجوز للنيابة العامة أن تحركها وال لقاض ي الحكم فيها باإلدانة أو البراءة ، حكم بل يجب عليه أن يصدر بانقضاء الدعوى العمومية 3 1 - جالب عبد القادر – فعالي ة الوساطة في املواد الجزائية املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية املجلد 4 العدد 1 / 2221 جامعة أحمد بن يحي الونشريس ي تسمسيلت ص 3 عبدالرحمان خلفي الاجراءات الجزائية في القانون الجزائري (مرجع سابق ) ص 224 - 2 3 - خالقي رفيق - أحكام الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري. مجلة القانون و العلوم السياسية عدد 4 / املركز الجامعي صالحي أحمد النعامة 2213 ص 733

مصير الدعوى العمومية دون تحريكها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ وقد أقر املشرع الجزائري و قف سريان تقادم الدعوى العمومية بشكل صريح و واضح خالل آلاجال املحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة 1 . وقد أحسن املشرع عمال عندما أوفق سريان تقادم الدعوى العمومية في مرحلة تنفيذ الوساطة الحتمال فشل الوساطة وعدم قيام أحد ألاطراف بااللتزامات امللقاة على عاتقه فتكون مدة ت نفيذ الوساطة وكأنها لم تكن . الفرع الثاني: نتائج الوساطة الجزائية مضمونة ولذلك يحتمل نجاحها نتائج الوساطة غير أو فشلها وبالتالي تختلف أثارها حسب الحالة. أوال : آ الوساطة في حالة نجاحها ثار إذا ما رجعنا إلى املادة 3 من القانون 27 / 10 فإنها تنص على انقضاء الدعوى العمومية بتنفيذ ات فاق الوساطة . 2 ويتم ذلك عندما يلتزم الجاني بتنفيذ الالتزامات املتفق عليها في محظر الوساطة في آلاجال املتفق عليه 3 . عندما تنجح الوساطة الجزائية وتنتهي املتابعة الجزائية وال يمكن الطعن فيها أو مراجعتها ويصبح الوساطة سند تنفيذيا ك محضر يفية السندات التنفيذية التي نصت عليهم املادة 422 من ق.إ.م.إ. ثانيا : آ الوساطة في حالة فشلها ثار في حالة عدم تنفيذ اتفاق الوساطة في آلاجال املحددة فإنه يجوز لوكيل الجمهورية اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا بشأن إجراءات املتابعة ضد الشخص املمتنع كما يمكن أن يتعرض لعقوبات نصت عليها املادة 103 من قانون العقوبات 4 . املبحث الثا لث إرجاء املتابعة الجزائية يمكن لوكيل الجمهورية أن يعقد اتفاقية مع الشخص املعنوي الخاضع للقانون الخاص الضالع في جريمة من الجرائم املنصوص عليها في املادة 124 من القانون 27 / 10 سواء بصفته فاعل أصلي أو شريك ، وتتضمن هذه الاتفاقية إرجاء املتابعة الجزائية بدال من تحريك الدعوى العمومية مقاب ل إرجاع ألاموال واملمتلكات والعائدات املتصرف فيها أو املحولة إلى خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل املبالغ املستحقة للخزينة العمومية . 1 - القانون 27 / 10 املؤرخ في 7 / 28 / 2227 املتضمن قانون الاجراءات الجزائية ج.ر.ج .عدد 70 الصادرة في 17 / 28 / 2227 2 - القانون رقم 27 / 10 املؤرخ في 7 / 28 / 2227 املتضمن قانون الاجراءات الجزائية ج.ر. ج عدد 70 الصادرة في 17 / 28 / 2227 3 - عبدالرحمان خلفي – البيضاء الجزائر دار بلقيس للنشر إلاجراءات الجزائية في القانون الجزائري واملقارن دار 2220 ص 222 املستحدث في ق.إ.ج.ح مرجع سابق ص32 – علي شمالل - 4

جالب عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب ألا ول :شروط إجراء اتفاقية إرجاء املتابعة الجزائية و التزامات الشخص املعنوي الخاص أحاط املشرع الجزائري هذه الاتفاقية بضوابط دقيقة تنظمها ، سعيا منه لتحقيق الاهداف املرجوة منها و التي تتمثل في بعض الشروط ( الفرع الاول ) و الالتزامات (الفرع الثاني) الفرع الاول : شروط الل جوء الى إجراء إ رجاء املتابعة الجزائية بالرغم من أن وكيل الجمهورية يعمل وفق مبدأ املالئمة إال أنه ال يمكنه اللجوء الى إرجاء املتابعة الجزائية الشروط التالية : إال بتوافر 1 - بعد التحقيق الابتدائي تجعل إدانة الشخص املعنوي جد مرجحة 2 - . إذا كان إرجاء املتابعة يحقق النتيجة املرجوة 7 - إذا كانت املصلحة العامة وتحصيل حقوق ألاطراف العمومية املتضررة وتحصيل حقوق الخزينة أكثر جدوى من العقوبات ألاخرى التي قد تسلط على الشخص املعنوي. 0 - إذا أبدي الشخص املعنوي استعدادا لوضع حد للجريمة . 7 - إذا اتخذت إجراءات تأديبية ضد الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم الشخص املعنوي وتبليغ السلطات القضائية بها . الفرع الثاني : التزامات الشخص المعنوي الخاص ألزم املشرع الجزائري الشخص املعنوي الخاص الذي ركن الى الاتفاقية وأبدى استعداده لذلك تنفيذ التزامات ه امللقاة على عاتقه و أي تراخي أو تأخر في ذلك يؤدي الى توقيف الاتفاقية و العودة الى مسلك تحريك الدعوى العمومية . و من الالتزامات التي يقوم بها الشخص املعنوي الخاص مايلي : 1 - دفع غرامة للخزينة العمومية ال تتجاوز 72 % من متوسط ثم ألاعمال السنوي لثالث سنوات ألاخيرة . 2 - دفع تعويض للطرف العمومي املتضرر خالل 0 التعويضات الى معيارين : سنوات .و يخضع مقدار أ وال : معيار الضرر: و يقصد به الضرر الالحق بالخزينة العمومية واملزايا غير املستحقة املتحصل عليها من الجريمة . ثانيا : معيار رقم ألاعمال : ويقصد به رقم الاعمال الناتج عن العقد أو املعاملة املرتبطة باألفعال املجر مة . وفي هذه الحاالت يمكن ل و كيل الجمهورية الاستع انة بخبير أو أكثر لتقدير مبلغ الغرامة املنصوص عليه في املادة 123 من القانون 27 / 10 7 - الخضوع لبرنامج إصالح داخلي لدعم النزاهة والوقاية من الجرائم املنصوص عليها في املادة 124 يتولى أو خبراء أو إعداده ومتابعة تنفيذه خبير ا لهيئة املؤهلة الذين يتم تعيينهم من قب ل وكيل الجمهورية . 0 - يراه وكيل الجمهورية مناسبا . الخضوع إلى أي التزام آخر

مصير الدعوى العمومية دون تحريكها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ تعقد اتفاقية إرجاء املتابعة مع املمثل القانوني للشخص املعنوي الخاص الذي ينبغي أال يكون ضالعا شخصيا في ارتكاب الجريمة بصفته فاعال أصليا أو شريكا أو محر ضا . لكن ماذا لو كان املمثل ال قانوني للشخص املعنوي ضالعا في الجريمة ؟ هل وكيل الجمهورية يغض النظر عن اتفاقية إرجاء املتابعة أم يخلفه نائبه ؟ الاجابة عن هذا التسا ؤ ل حسب املجرى العادي ل ألمور فإن نائب ه هو املؤهل قانونا ليكون ممثال عن الشخص املعنوي أو يفو ض أحد الاشخاص تفويضا قانونيا . إجراء اتفاقية إرجاء املتابعة الجزائية املطلب الثاني: موانع و آثار حرص املشرع الجزائري أن ال يطلق الحرية لعضو النيابة العامة في اللجوء إلرجاء املتابعة الجزائية في كل الجرائم و إنما بين موانعها ( الفرع الاول ) و في حالة اللجوء لهذا الاجراء أظهر آلا ثار امل ترتبة على هذه الا ت فاقية الفرع ألاول : موانع إ رجاء املتابعة الجزائي ة حرص املشرع على امل جاالت التي يمكن اللجوء فيها إ لى إ تفاقية إ رجاء املتابعة الجزائية و املتمثلة في ما يلي : 1 - إذا تبين أن تأسيس الشخص املعنوي كان ألغراض إحتيالية أو إجرامية . 2 - إذا كان الشخص املعنوي الخاص مسبوقا قضائيا بجريمة من ال جرائم املنصوص عليها القانون 27 / 10 1 . اتفاقية إرجاء املتابعة الفرع الثاني : آثار التفاقية إ يمكن ذكرها تباعا رجاء املتابعة الجزائية آثار . 1 - وقف سريان أجال تقادم الدعوى العمومية خالل فترة تنفيذ اتفاقية إرجاء املتابعة الجزائية . 2 - تنقض ي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاقية إرجاء املتابعة الجزائية غير أن ال دعوى املدنية تبقى سارية املفعول . 7 - ال تمثل إتفاقية إرجاء املتابعة الجزائية إدانة للشخص املعن وي . 0 - اتفاقية إرجاء املتابعة سندا تنفيذيا طبقا ألحكام تعتبر ق.إ.م.إ. خاتمة مما تقدم يظهر جليا املسار التي تؤول إليه الدعوى العمومية في ال حالة التي لم يلجأ عضو النيابة العامة إلى تحريك الدعوى العمومية ، وهي إما حفظ أوراقها أو إجراء الوساطة الجزائية أو إرجاء املتابعة الجزائية بالنسبة ألشخاص املعنوية الخاضعين للقانون الخاص . للنيابة وبالتالي ظهر الاختصاص املوسع املادة 127 في الفقرتين 8 و 3 من القانون 27 /10، مرجع سابق - 1

جالب عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ العامة في استراتيجيته الجنائية سمح لعضو النيابة العامة أن املشرع الجزائري تغييرا ،فبعد ما أحدث يتصرف في نتائج البحث والتحري حسب قناعته وسلطت ه ا لتقديرية دون تحريك الدعوى العمومية . وعليه لم يعد عضو النيابة العامة يتوقف دوره على الاتهام بل أصبح مصلح في املجتمع فيكون أكثر إيجابا في ملف القضية حيث يسعى جاهدا للحفاظ على السلم الاجتماعي و تحقيقا للمصلحة العامة و في ذات الوقت يحافظ على حقوق ألافراد . وهذا الاختصاص الجديد لعضو النيابة العامة خاصة في الوساطة الجزائية و إرجاء املتابعة الجزائية مقابل إسترجاع الاموال ومعاقبة مرتكب الجريمة اداريا نقله من سلطة إتهام إلى وسيط بين الا طراف إلنهاء النزاع بشكل ودي ، مما يتطلب منه التوازن بين امل راكز القانونية التي يتنقل بينها ، ويتطلب منه أن يكون محايدا أحيانا ومدافعا على حقوق املجتمع تقديم املجرمين الى العدالة أحيانا أخرى وعليه يمكن أن نسجل بعض النتائج : - منح املشرع النيابة العامة الاختصاص املوسع إلنهاء النزاع دون وصول ه إلى يد القضاء . - مبدأ املالئمة تعزيز التي تمتلكه النيابة العامة. - إشراف النيابة العامة على تنفيذ اتفاق الوساطة الجزائية و إرجاء املتابعة الجزائية . - إنشاء هيكل جديد داخل املحكمة خاص بالوسطاء . - الوساطة تتم داخل املحكمة . ون خ إلى بعض التوصيات لص في ألاخير - الحرص على إسناد الوساطة للوسيط املفوض . - تحديد مدة معقولة لتنفيذ اتفاق الوساطة الجزائية. - حفظ ألاوراق . التحري الدقيق التخاذ قرار - الاستعانة بطرف ثالث محايد تختاره ألاطراف وتشرف عليه النيابة العامة . و املراجع قائمة املصادر أوال : الكتب 0 - علي شمالل، هومة الجزائر املستحدث في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري .الكتاب الاول دار 2 - عبدهللا سليمان، شرح قانون العقوبات القسم العام ج 1 ط 3 ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر 7 - عبدالرحمان خلفي، الجزائ بلقيس للنشر الاجراءات الجزائية في القانون الجزائري و املقارن دار ر ثانيا: الاطروحات 0 - سعداوي محمد صغير .السياسة الجزائية ملكافحة الجريمة دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي الدولي و بلقايد تلمسان الشريعة الاسالمية اطروحة دكتوراه جامعة ابوبكر 2212

مصير الدعوى العمومية دون تحريكها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ثالثا : املجالت 1 - بلعسلي ويزة .الوساطة الجزائية في الامر 17 / 22 املتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية .املجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية العدد 22 / 2218 كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 2 - جمال دريس ي .تصرف النيابة العامة في نتائج الاستدالل دون إحالتها على جهة الحكم .مجلة حوليات املجلد 73 العدد 22 / 2227 الجزائر 1 7 - جالب عبدالقادر. فعالية الوساطة في املواد الجزائية .املجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية املجلد 4 العدد 1 / 2221 جامعة احمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت 0 - خالفي رفيق .احكام الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري .مجلة القانون و العل وم السياسية العدد 4 / 2213 الجامعي صالحي احمد النعامة املركز 7 - فهد نشيمي الرشيدي .حفظ الاوراق في ظل قانون الاجراءات و املحاكمات الجزائية الكويتي رقم 13 / 1342 دراسة تطبيقية مقارنة مجلة كلية القانون الكويتي العاملية سنة 12 العدد 0 /سبتمبر 2222 4 - عماري فوزي .الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري مجلة العلوم الانسانية عدد 04 / 2214 املجلد أ رابعا: النصوص القانونية 1 – القانون رقم 27 / 10 املؤرخ في 7 / 28 / 2227 املتضمن قانون الاجراءات الجزائية ج ر ج عدد 70 الصادرة في 17 / 28 / 2227 - 2 - الامر 44 / 174 في املؤرخ 28 / 24 / 1344 بقانو املتعلق العقوبات ن الجزائري املتمم و املعدل ج.ر.ج.ع. 03 الصادرة في 11 / 24 / 1344 7 - القانون 17 / 13 املؤرخ في 72 / 12 / 2217 ج.ر.ج.ع. 31 الصادرة في 72 / 12 / 2217 الذي يعدل و يتمم الامر 44 / 174 املؤرخ في 28 / 24 / 1344 املتضمن قانون العقوبات