مستجدات البيع بالمزاد العلني على ضوء قانون رقم 23-13

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 مستجدات البيع بالمزاد العلني على ضوء قانون رقم 32 - 32 Developments in Public Auctions in Light of Law No. 13 - 23  د / سعدي سليم د / قطاف اسماعيل كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 saadi [email protected] i.guettaf@univ -alger.dz تاريخ إرسال المقال: 80 - 80 - 3832 تاريخ قبول المقال: 30 - 80 - 3832 تاريخ نشر المقال: 22 - 80 - 3832 الممخص: أضاؼ القانوف رق 23 - 13 ميمة جديدة ل تكف مف الميا المسندة لممحضر القضائي مف قبل، ليفتح لو المجاؿ أما البيع الرضائي اد بالمز العمني، بطمب مف اؼ؛ األطر أو بطمب مف المصفييف لشركات التصفية، أو بطمب مف ةإدار ائب الضر لممتأخريف عف دفع الضريبة، بحسب المادة ابعة الر مف ىذا القانوف، إلى جانب اختصاصاتو األصمية المرتبطة بالبيع القضائي لألمواؿ المنفذ عميي . غ وبالر مف أف المادة ابعة الر مف القانوف 23 - 13 تمثلًنقل لميا كانت في السابق مف اختصاص محافظ البيع ايدة، بالمز إال أف الممارسة العممية طواؿ السنوات الثلثة مف سرياف ىذا القانوف، تسجل تعارض وعد تجانس الصلحية الجديدة لممحضر القضائي بالبيع الرضائي اد بالمز العمني مع المنظومة القانونية المنظمة ع لمبيو اد بالمز العمني، ةفتار نصادؼ غموض وتبايف في النصوص المنظمة ع لمبيو اد بالمز العمني، ةوتار ى، أخر فوضى في القائ بعممية البيع اد بالمز العمني . الكممات المفتاحية : البيع الرضائي - اد المز العمني - المحضر القضائي - قوانيف متعارضة – تبايف النصوص Abstract: Law No. 23-13 introduced a new function for judicial officers — a function not previously assigned to them — by authorizing them to conduct consensual public auctions at the request of the parties, at the request of liquidators in liquidation proceedings, or at the request of the tax administration in cases of tax arrears, pursuant to Article 4 of the  المؤلف المرسل 0221

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 law, in addition to their original competencies concerning judicial sales of assets subject to enforcement. While Article 4 of Law No. 23-13 effectively transfers functions that formerly fell within the remit of the auctioneer to the judicial officer, three years of practical application have revealed a conflict and a lack of coherence between the judicial officer’s new authority to conduct consensual public auctions and the legal regime governing public auctions. At times, the provisions regulating public auctions are ambiguous or internally inconsistent; at other times, there is uncertainty as to which authority is legally responsible for conducting the auction. This article examines the normative tensions arising from this functional transfer, analyses the resulting ambiguities in the statutory framework, and proposes interpretative and legislative measures to restore coherence to the public auction regime. Keywords: Consensual sale - Public Auction- Inconsistency - Bailiff- Conflicting laws- Divergence of texts المقدمة : إف البيع اد بالمز العمني ىو عقد معاوضة يعتمد دعوة اغبيف الر نداء أو كتابة لممشاركة في () اد، المز ويت عند رضا البائع ، عرفو الفقو بأنو " ح طر التعاقد في اد مز عا لكي يتمكف مف الحصوؿ () عمى أعمى عطاء " . واألصل أف المجوء إلى أسموب التعاقد ايدة بالمز ي اختيار اد لألفر بغية الوصوؿ إلى أفضل العروض، إال أف ىناؾ بعض الحاالت التي يستوجب فييا المجوء إلى ذلؾ األسموب، كما ىو الشأف () في بيع األمواؿ الخاصة لمدولة ، لذلؾ فإف مف الفقو مف يعرؼ البيع اد بالمز العمني بأنو" طريقة بمقتضاىا تمتزةاإلدار باختيار أفضل مف يتقدموف لمتعاقد معيا شرطًا، سواء مف الناحية المالية، أو () مف ناحية الخدمة المطموب أداؤىا " . () أما في القانوف ي، ائر الجز ف نصت عميو األحكا العامة في القانوف المدني في القس الثاني مف الكتاب الثاني بعنواف شروط العقد، كما نظمو عالمشر في أحكا خاصة، مف خلؿ قػانوف () () () () اءات اإلجػر المدنية واإلدارية ، وقانوف األملؾ الوطنية ، والقانوف ي التجار ، وكذا قانوف الجمارؾ ، () () والقوانيف الجبائية ، اوأخير القانوف رق 23 - 13 ، المتضمف قػانوف المحضر القضائي، الذي ألغى مينة تخصصت في البيع اد بالمز العمني لمدة تجاوزت ربع القرف، وأدمجيا في مينة التنفيذ، بخلؼ التشريع الفرنسي الذي جاء بعد تعديل سنة 2000 ، بمينة جديدة مركبة مف البيع والتنفيذ، أطمق عمييا اس المحافظ القضائي . 0220

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 لقد أضاؼ القانوف رق 23 - 13 ميمة جديدة ل تكف مف الميا المسندة لممحضر القضائي () مف قبل ، ليفتح لو المجاؿ أما البيع الرضائي اد بالمز العمني، بطمب مف اؼ، األطر أو بطمب مف المصفييف لشركات التصفية، أو بطمب مف ةإدار ائب الضر لممتأخريف عف دفع الضريبة . وتبعا لذلؾ سنعالج االشكاؿ الذي مؤداه ىل أدى صدور القانوف رق 23 - 13 إلى تعزيز القيمة القانونية ع لمبيو اد بالمز العمني وضماف اتساقيا مع المنظومة القانونية المنظمة؟، أ أف ىناؾ تعارض في التطبيق العممي عمى فعالية ىذا ع النو مف ع البيو خاصة بعد منح المحضر القضائي صلحية اء إجر البيع الرضائي اد بالمز العمني؟ فيل تدعمت القيمة القانونية لمبيع اد بالمز العمني بعد صدور القانوف رق 23 - 13 ؟ لإلجابة عف ىذه اإلشكالية، سنعتمد عمى المنيج التحميمي مف خلؿ تحميل النصوص القانونية، كما سنعتمد عمى المنيج الوصفي لما ىو معموؿ بو لدى الممارسيف والمختصيف، مف تطبيقات ميدانية لقواعد وأحكا البيع اد بالمز العمني، وىو األسموب الملئ لطبيعة ىذه اسة الدر القانونية . وقد قسمنا استنا در ىذه إلى مبحثيف، نتناوؿ في األوؿ صلحية المحضر القضائي لمبيع الرضائي اد بالمز العمني ث نخصص الثاني الى التعارض بيف القوانيف في تنظي البيع الرضائي اد بالمز العمني المبحث األول : صالحية المحضر القضائي لمبيع الرضائي اد بالمز العمني أضفت المادة ابعة الر مف القانوف 23 - 13 بعدا جديدا عمى الميا المسندة لممحضر القضائي فوسّعت مف صلحياتو لتشمل بيع الت المنقو بطريقة رضائية بطمب مف اؼ األطر ( المطمب االوؿ ) أو بطمب مف ةإدار ائب الضر والمصفييف ( المطمب الثاني ). المطمب األول : صالحية البيع الرضائي اد بالمز العمني بطمب من اف األطر نصت ةالفقر الثالثة مف المادة ابعة الر مف القانوف 23 - 13 عمى صلحية جديدة لممحضر القضائي تتمثل في البيع اد بالمز العمني الت لممنقو المادية أو غير المادية ات والعقار التي ينص عمييا القانوف أو األحكا ات ار والقر القضائية أو بطمب مف اؼ األطر . جاءت ىذه ةالفقر لتؤسس ح بوضو الختصاص جديد لممحضر القضائي يتمثل في اء إجر البيع اد بالمز العمني بناء عمى طمب مف اؼ األطر وليس فقط بموجب حك قضائي، ىذا ما يُعتبر افًا اعتر تشريعيًا صريحًا بالبيع الرضائي الذي يت بطمب تعاقدي ( وكالة ) وليس بإجبار قضائي . 0221

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 ىذه ةالفقر تعد حجر اوية الز في التعديل، حيث تؤسس لما يمكف تسميتو البيع التعاقدي لممحضر القضائي، الذي ال يعمل ىنا كمنفذ لسند تنفيذي، بل كػوكيل تعاقدي يقو بالبيع اضي، بالتر لصالح مؤسسات أو اد، أفر كما تفتح ىذه ةالفقر المجاؿ أما المحضر القضائي لممارسة دور () اقتصادي جديد . وتعد ىذه اإلضافةًّال تحو جوىريًا في طبيعة ميا المحضر القضائي، ليصبح بموجب ىذا التعديل يُمارسًفعل قانونيا ذا طبيعة تعاقدية، بناء عمى وكالة، ما يوسع مف نطاؽ وظيفتو ويقرّبو مف دور الوسيط ي التجار أو محافظ البيع، الذي ت إلغاء صفتو رسميًا، بموجب القانوف 23 - 13. كما يت البيع الرضائي الذي يقو بو المحضر باتفاؽ بيف الطرفيف ( البائع والوكيل ) ، ويخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقديف، دوف الحاجة إلى سند تنفيذي، ويتميز بالمرونة والتفاوض وحرية التعاقد، ويستند إلى قواعد القانوف المدني والعقود التجارية، عمى خلؼ البيع القضائي الذي يعتبر تنفيذ ي جبر يت بموجب سند تنفيذي، وتحت رقابة القضاء، ويخضع اءات إلجر دقيقة منصوص عمييا في قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية . المطمب الثاني : صالحية البيع الرضائي اد بالمز العمني بطمب من ةإدار ائب الضر والمصفيين مف صلحيات البيع اد بالمز العمني المستحدثة لممحضر القضائي، بموجب المادة ابعة الر مف القانوف 23 - 13 ، أحقيتو ببيع الت المنقو المادية لممتأخريف عف دفع الضريبة بطمب مف ةإدار ائب، الضر إلى جانب صلحيتو ببيع أمواؿ المؤسسات محل التصفية بطمب مف المصفي. أوال / صالحية المحضر القضائي ببيع المنقوالت المادية لممتأخرين عن دفع الضريبة منحت ةالفقر ابعة الر مف قانوف 23 - 13 لممحضر القضائي، صلحية بيع الت منقو كانت قبل صدور ىذا القانوف، انادر ما يتولى المحضر القضائي بيعيا ا،جبر وىي الت منقو المتأخريف عف دفع الضريبة، غ ر أف القوانيف الجبائية تسمح بمثل ىذه ع، البيو بموجب المادة 39 مف قانوف () المالية لسنة 2006 ، غير أف الممارسة العممية تسجل تولي أعواف ةإدار ائب الضر العامميف بخزينة ما بيف البمديات عممية البيع اد بالمز العمني الت لمنقو المتأخريف عف دفع الضريبة . ولعل اج إدر ىذه ةالفقر الجديدة في قانوف 23 - 13 ، يأتي في ظل ضعف آليات ةار وز المالية وعجز مصالحيا في تحصيل أمواؿ الخاضعيف ائب لمضر بسبب قمة إمكانياتيا البشرية والمادية، كما تتماشى ىذه ةالفقر الجديدة مع الدور االقتصادي الذي أصبح يمعبو المحضر القضائي في 0222

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 التحصيل وفعّالية ىذا العوف القضائي والضابط العمومي، في تحصيل الديوف المدنية، كاستيفاء اكات اشتر ومستحقات صناديق التأمينات االجتماعية، وكذا ديوف المؤسسات المالية . الملحظ عمى ىذه ةالفقر أنيا ذكرت بيع الت المنقو واألمواؿ المنقولة المادية، واستثنت األمواؿ المنقولة غير المادية، كالحسابات البنكية أو األسي، غير أف اج إدر ةعبار" مع اعاة مر التشريع ي السار المفعوؿ " ييدؼ إلى ةضرور ا احتر اءات اإلجر المنصوص عمييا في القوانيف ذات العلقة بالبيع اد بالمز العمني، وعمى أسيا ر قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية في المواد المتعمقة () بالتنفيذ، وكذا قانوف ائب الضر ةالمباشر والرسو المماثمة ، والمرسو التنفيذي رق 05 - 468 () المحدد لكيفيات تحصيل ائب الضر والرسو . وحسنا فعل عالمشر بإسناد ىذه الصلحية إلى أصحابيا، ما دا أف عممية البيع اد بالمز عممية تقنية وفنية ائية، واجر تحتاج ةميار رجل القانوف المتمرس في ميداف التنفيذ، بعيدا عف السمطات الواسعة الممنوحة ألعواف ائب الضر اءات واإلجر اإلدارية التي ىا تقر القوانيف الجبائية، في تعامل ةإدار ائب الضر مع أمواؿ المدينيف بالضريبة . ثانيا / صالحية المحضر القضائي ببيع أموال المؤسسات محل التصفية أعطت ةالفقر الثامنة مف القانوف 23 - 13 لممحضر القضائي صلحية إضافية تتعمق ببيع أمواؿ المؤسسات محل التصفية . واذا كانت ىذه ةالفقر تمنح اختصاصًا جديدًا لممحضر القضائي في مجاؿ حساس يتطمب دقة قانونية ومينية، لكنّيا جاءت بصياغة فضفاضة دوف تحديد اآلليات أو التنسيق مع النصوص الخاصة، مما يجعميا عرضة لمتضارب في التطبيق، ويستمزًتدخل تنظيميًا الحقًا يضمف انسجا المنظومة القانونية ويحقق التوازف بيف عة سر التنفيذ وضمانات العدالة . والملحظ عمى القوانيف المنظمة لعممية البيع اد بالمز العمني، أف عالمشر منح صلحيات البيع اد بالمز العمني لممصفي اءات بإجر غير صارمة، حيف يجيز لو احة صر البيع اضي بالتر لألمواؿ التي تكوف تحت تصرفو، في المادة 446 ةالفقر الثانية مف القانوف المدني بنصيا" ويجوز لو بيع مال الشركة منقوال أو عقار إما اد بالمز واما اضي بالتر ما لم يقيد ار قر تعيينو ىذه السمطة" ، بينما لينص عميو احة صر في القانوف ي، التجار وانما بطريقة ضمنية يفي منيا في المادة 788 منو بنصيا عمى أنو" يمثل المصفي الشركة وتخول لو السمطات الواسعة لبيع () األصول ولو اضي بالتر ... " . 0223

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 فيل المصفي اخبير في مجاؿ ع البيو التي تتطمب اية در عالية اءات باإلجر األولية والنيائية المتبعة في مجاؿ ع، البيو ىذا مف جية، ومف جية ثانية، فإف منح المصفي صلحية بالبيع اد بالمز العمني ألمواؿ الشركة قيد التصفية، مف شأنو حرماف الخزينة العمومية مف حقوقيا التناسبية لألمواؿ المباعة؟ المبحث الثاني : قوانين متعارضة لتنظيم البيع الرضائي اد بالمز العمني غ بالر مف أف المادة ابعة الر مف القانوف 23 - 13 تمثلًنقل لميا كانت في السابق مف اختصاص محافظ البيع ايدة، بالمز إال أف الممارسة العممية طواؿ السنوات الثلثة مف سرياف ىذا القانوف، تسجل تعارض وعد تجانس الصلحية الجديدة لمحضر القضائي بالبيع الرضائي اد بالمز العمني مع المنظومة القانونية المنظمة ع لمبيو اد بالمز العمني . المطمب األول : غموض النصوص المنظمة ع لمبيو اد بالمز العمني وما نسجمو عمى المادة ابعة الر مف القانوف رق 23 - 13 ، أف ىناؾ غموضا وتداخل، عندما أقر عالمشر صلحية البيع الرضائي لممحضر القضائي، نجدىا عمى أرض الواقع تتعارض مع قوانيف سارية المفعوؿ، أثناء عممية البيع اد بالمز العمني، خصوصا وأف المادة وفي كل ةفقر مف اتيا، فقر تضمنت ةعبار" ما ليوجد نص قانوني يقضي بخلؼ ذلؾ" ، مما يثير بعض التضارب في االختصاصات بيف المحضر القضائي مف جية، ةوادار ائب الضر مف جية ثانية، والمصفى مف جية ثالثة، خاصة في حاالت تصفية الشركات المفمسة أو تمؾ الخاضعة ألحكا القانوف ي التجار أو قانوف المؤسسات العمومية االقتصادية وما اد ز مف ىذا الوضع، بقاء قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، دوف تغيير ال و تعديل، خصوصا خلؿ السنوات ة، األخير ح يطر علمات استفيا عديدة، عف دوافع تأخر عالمشر اع لإلسر في هتغيير غ ر أف أسباب التعديل كانت مطروحة منذ سنوات خمت، وازدادت بقوة منذ ثلث سنوات، تاريخ صدور قانوف المحضر القضائي الجديد رق 23 - 13 ، حيث أصبحت اءات إجر ىذا القانوف بخصوص البيع اد بالمز العمني، ال تتلء ال و تتناغ مع قوانيف جديدة صدرت امؤخر في مجاؿ () ايدات، المز وىو ما يؤثر عمى مبدأ تناغ القوانيف وييدد األمف القانوني في التشريع ي ائر الجز . فضل عف ىذا، فإف مرسو األتعاب المطبق عمى عمميات ع البيو اد بالمز العمني مف طرؼ المحضريف القضائييف، بعد صدور قانوف 23 - 13 ، ثار حولو جدؿ قانوني، بيف تطبيق المرسو () التنفيذي رق 09 - 78 ، المحدد ألتعاب المحضر القضائي، وبيف تطبيق المرسو التنفيذي رق 97 - 0224

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 () 33 ، المنظ لمحاسبة محافظي البيع ايدة بالمز ويحدد كيفيات دفع األتعاب مقابل خدماتي، فصمت فيو الغرفة الجيوية لممحضريف القضائييف لناحية الوسط مف خلؿ اسمة مر رق 951/2023 المؤرخة في 24/12/2023 ، تتبنى فييا تطبيق المرسو التنفيذي رق 97 - 33 الخاص بمينة محافظ البيع ايدة بالمز التي ألغاىا قانوف 23 - 13. واذا رجعنا إلى ةالفقر الثالثة مف المادة 04 مف القانوف 23 - 13 ، نجد أف البيع الرضائي الذي هأقر عالمشر لممحضر القضائي، يت بشرط ا االلتز بما قررتو المادة 720 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، التي أسندت احة صر ميمة بيع األسي والسندات والقي المنقولة ى األخر إلى البنوؾ والمؤسسات المالية المرخص ليا قانونًا، وذلؾ بالنظر إلى خصوصية ىذه األمواؿ وما تتطمبو مف كفاءة مالية وفنية، غير أف الواقع العممي، كما أثبتو العديد مف المحضريف القضائييف، يُظير أف ىذه البنوؾ والمؤسسات المالية نفسيا تمجأ إلى المحضر القضائي اء إلجر البيع أو تنظيمو فعميًا، مما ح يطرًال تساؤ مشروعًا، ىل نحف بصدد تطبيق النص كمػػا ىو، أ أننػػا أمػػا تأويل فرضو الػػواقػع بسبب اغ فػر تنظيمي أو ضعف في الجاىزية المؤسساتية ؟ كما نجد نص مماثل في المادة 681 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، ىا بتركيز عمى القاعدة العامة لبيع الت المنقو ة، المحجوز سواء كانت مادية أو غير مادية، كالسندات المالية واألسي وحصص األرباح، فمماذا وضع عالمشر ىذا الشرط؟، عند هار إقر البيع الرضائي لممحضر القضائي، وأقترنو بمادة في قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، وردت في القس الثامف مف الفصل ابع الر نحف عنواف" الحجز التنفيذي عمى المنقول ". إف ىذا التوحيد ائي اإلجر يصطد الحقًا بتدخل المادة 720 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، والتي خصّت بيع األسي والسندات حصريًا بالبنوؾ والمؤسسات المالية، ما يفتح نقاشًا حوؿ العلقة بيف النصيف، ىل نحف أما تخصيص الحق لمقتضيات المادة 681 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، أ أف ىناؾًمجاال الجتياد القضاء ةواإلدار في توزيع االختصاص بحسب طبيعة كل ماؿ محجوز؟ في كل األحواؿ، تكشف المادة 681 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية عف توجو تشريعي نحو التبسيط، لكف الحاجة تبقى قائمة، مف أجل تأطير بيع الت المنقو غير المادية بنصوص خاصة اعي تر طابعيا الفني وتمنع تضارب االختصاص، لذلؾ فإف ىذا التناقض بيف نص قانوني واضح مف جية، وممارسة ميدانية ةمغاير مف جية ى، أخر يُبرز الحاجة إلى إصدار نص تنظيمي 0225

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 يُحدد بدقة كيفية تطبيق المادة 720 مف قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية، ويُوضّح العلقة بيف البنؾ والمحضر القضائي في ىذا ع النو مف ع البيو . المطمب الثاني : فوضى القائم بعممية البيع اد بالمز العمني فضل عف ىذا التضارب والتعارض، تكشف الممارسة الميدانية ةمباشر بعد سرياف قانوف المحضر القضائي الجديد رق 23 - 13 ، فوضى في عممية البيع اد بالمز العمني، وتسجيل إعلنات موثوقة، نشر ات اشيار ع لبيو ايدة، بالمز مف أشخاص ال يسمح لو القانوف ائيا، بإجر وأصبح كل مف غب ير في بيع الت منقو اد بالمز العمني، يتولى بنفسو بيعيا، وىذا ما يخالف المبادئ التي يقو عمييا اد المز العمني، وفي مقدمتيا مصداقية وشفافية ىذه ايدات، المز جعمت الخزينة العمومية تدفع الثمف باىضا، نتيجة رسو التسجيل التي تفرضيا القوانيف الجبائية عمى كل ايدة مز قانونية، دوف أف يت تحصيميا مف القائ بالبيع . كما تسجل الممارسة الميدانية أيضا لجوء بعض المؤسسات واألشخاص لمبيع بحضور محضر قضائي لممصادقة عمى صحة اءات، اإلجر بدال مف تكميف محضر قضائي مختص لبيعيا اد بالمز العمني، وىو ما دفع بأعضاء الغرفة الوطنية لممحضريف القضائييف اء إلجر مداولة بتاريخ 28/03/2026 ، صدرت بشأنيا ةمذكر وطنية تحت رق 01/26 بتاريخ 05/04/2026 ، تؤكد فييا عمى أف اءات إجر اد المز العمني اختصاص أصيل لممحضر القضائي، وتمنع عمى المحضريف القضائييف منعا باتا معاينة أو حضور أي ايدات مز تتعمق ع بالبيو ج خار األطر القانونية ميما كانت التسمية المستعممة أو الجية المنظمة . المؤكد أف النصوص القانونية التي كانت تعطي الصلحية الحصرية لمعوف القضائي بالبيع اد بالمز العمني وتخوؿ لو بالتالي طمب وقف البيع قد ت إلغاؤىا بالقانوف 23 - 13 ، وبقي نص في قانوف التسجيل والطابع يمنع تنظي ايدات المز عمى غير المؤىميف، عمى غ الر مف أف ىذا القانوف وبقية القوانيف الجبائية المعدلة في قانوف المالية لسنة 2024 ، الت الز تذكر اس محافظ البيع ايدة بالمز الممغى بموجب القانوف 23 - 13. لقد كاف مفيوما إسناد ميمة البيع اد بالمز العمني إلى موظفي ةإدار أملؾ الدولة ةوادار الجمارؾ ةوادار ائب، الضر قبل استحداث ضابط عمومي محمف يكوف مف ميامو البيع ايدة، بالمز أما وقد أصبح ىذا القائ بالبيع موجودا منذ أكثر مف 30 سنة، فيذا أمر غير مفيو، إذ ال يعقل أف 0226

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 يكوف الطرؼ البائع خص وحك في أف واحد، مثمما ىو الحاؿ في ع البيو التي تقو بيا كل مف إدارتي الجمارؾ ائب والضر . فمف الصواب أف تباشر ىذه ات اإلدار اءات اإلجر األولية لمبيع، فإذا وصمت إلى مرحمة البيع أحالت ىذه الميمة إلى القائ بالبيع، وليذا ينبغي عمى عالمشر إعادة النظر في ىذا ع، الموضو مف أجل ىيكمتو ىيكمة منطقية تتماشى مع المبادئ العامة لمقانوف، خاصة وأف مختمف ىذه ات اإلدار العمومية، كانت عتتذر بحجة عد إمكانية محافظ البيع ايدة بالمز سابقا مف تغطية كامل اب التر الوطني لعمميات البيع ايدة، بالمز انظر لقمة عددى، حيث كاف عددى أقل مف 300 محافظا، أما وقد أصبح اآلف عددىيفوؽ 3000 أستاذا قائما بالبيع، بعد إلحاقي بمينة المحضر القضائي، فإف ىذه الحجة () ة، المذكور أصبحت غير مؤسسة . الخاتمة : في ختا ىذه اسة الدر التي تناولت البيع اد بالمز العمني عمى ضوء القانوف رق 23 - 13 ، وادماج المينة في مينة المحضر القضائي، أصبح فيو البيع اد بالمز العمني، سواء البيع القضائي أو الرضائي، اختصاص أصيل لممحضر القضائي . وكشفت اسة الدر عف وجود بعض النقائص العممية والتشريعية، ال سيما فيما يتعمق بتشتت النصوص القانونية المنظمة لمبيع اد بالمز العمني بيف عدة قوانيف ونصوص خاصة، فضل عف بعض حاالت الغموض التي قد تثير صعوبة في التطبيق العممي باإلضافة الى تعدد الجيات المكمفة اء بإجر البيع وما قد ينج عنو مف اختلؼ في اءات اإلجر المتبعة . لنصل في ختا ىذه اسة الدر إلى مجموعة مف النتائج أىميا : • عالمشر وسّع مف صلحيات المحضر القضائي مف خلؿ تعديل قانوف تنظي مينة المحضر القضائي بإسناد لو ميا جديدة في قانوف 23 - 13 ، ل تكف موجودة في قانوف تنظي مينة المحضر القضائي 06 - 03. • جاءت بعض ات فقر قانوف المحضر القضائي الجديد رق 23 - 13 ، بصيغة فضفاضة مثل ( ما ل يوجد نص قانوني بخلؼ ذلؾ ) ، أدى إلى ىيمنة ةاإلدار عمى ع البيو اد بالمز العمني، غ ر وجود ضابط عمومي يحمل خت الدولة منتشر في كافة مناطق الوطف . • بقاء قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية دوف اجعة، مر بعد صدور قانوف المحضر القضائي الجديد رق 23 - 13 ، ار واستمر عالمشر ذكر اس محافظ البيع ايدة بالمز في القوانيف المالية الجديدة، فضل 0227

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 عف سرياف مرسو أتعاب لقانوف محافظ البيع ايدة بالمز الممغى، كل ىذا يؤثر عمى مبدأ تناغ القوانيف وييدد األمف القانوني في التشريع ي ائر الجز . وبناء عمى النتائج المتوصل إلييا ح نقتر ما يمي : • االستعجاؿ في اجعة مر قانوف اءات اإلجر المدنية واإلدارية وكذا مرسو األتعاب، مع ةضرور إصدار نصوص تنظيمية مكمّمة توضّح بدقة كيفيات تنفيذ البيع الرضائي المنصو ص عميو في ةالفقر ابعة الر مف القانوف رق 23 - 13 ، وكيفية ضبط العلقة التعاقدية بيف المحضر والمؤسسة البائعة، تجنّبًا ألي لبس أو ات تجاوز مينية . • ضبط آليات الرقابة عمى ع البيو الرضائية التي يجرييا المحضر القضائي، مف خلؿ إخضاعيا لتقارير دورية موجية إلى الجية القضائية أو الغرفة الجيوية المختصة، حفاظًا عمى الشفافية وثقة اؼ األطر المتعاممة . • إعادة تنظي العلقة بيف المحضر القضائي والبنؾ في حاالت بيع األسي والسندات ( وفقًا لممادتيف 681 و 720) ، مف خلؿ تحديد واضح الختصاص كل جية، خاصة أف الواقع العممي أثبت وجود تعاوف ميداني بيف الطرفيف غ ر ما يبدو مف تعارض ي ظاىر في النصوص . • تقييد صلحية بيع أمواؿ المؤسسات الخاضعة لمتصفية بضوابط قانونية واضحة، بما يضمف حماية حقوؽ الدائنيف واالمتثاؿ اءات لإلجر ةالمقرر في القانوف ي التجار . • تعزيز التكويف التخصصي لممحضريف القضائييف في مجاالت التقيي المالي، والتصرؼ في األسي، وقواعد السوؽ، وذلؾ لتمكيني فعميًا مف أداء ىذه الميا الجديدة بمينية عالية، ال سيما وأنيا كانت سابقًا مف اختصاص محافظي البيع . قائمة المصادر اجع والمر : أوال : النصوص القانونية • ار قر مجمع الفقو اإلسلمي في ةدور المؤتمر الثامف انيا، بتنز دار السل في 21 إلى 27 جواف سنة 1993. • قانوف رق 07 - 05 ، خ المؤر في 13/05/2007 ، المتضمف قانوف المدني، المعدؿ والمتم لمقانوف رق 75 - 58 ، ج ر ع 31 ، المؤرخة في 13/05/2007. 0228

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 • قانوف رقػ 08 - 09 ، خ المػؤر فػي 25/02/2008 ، المتضمف قػانوف اءات اإلجػر المدنية واإلدارية، ج ر، ع 21 ، المؤرخة في 23/04/2008. • القانوف 08 - 14 المعدؿ لقانوف األملؾ الوطنية 90 - 30 خ مؤر في 20 يوليو 2008 ، ج ر ع 44 ، مؤرخة 03/08/2008. • األمر رق 59 - 75 ، خ مؤر في 26 سبتمبر سنة 1975 ، يتضمف القانوف ي التجار المعدؿ والمتم ج ر ع 101 ، المؤرخة في 19 ديسمبر . 1975 • القانوف رق 79 - 07 خ المؤر في 21 جويمية 1979 ج . ر ع 30 المؤرخة في 24 جويمية 1979 ، المعدؿ والمتم بالقانوف رق 98 - 10 خ المؤر في 22 أوت 1998 المتضمف قانوف الجمارؾ، ج . ر ع 61 ، المؤرخة في 23 أوت 1998 ، المعدؿ والمتم بموجب القانوف رق 17 - 04 خ المؤر في 16/02/2017 ، ج ر ع 11 المؤرخة في 19/02/2017 • القانوف رق 23 - 22 خ مؤر في 24/12/2023 يتضمف قانوف المالية لسنة 2024 ، ج ر ع 86 ، المؤرخة في 31/12/2024. • قانوف رقػ 23 - 13 خ المؤر في 2023/08/05 ، المتضمف قػانوف المحضر القضائي، ج ر، ع 52 ، المؤرخة في 2023/08/09. • القانوف رق 05 - 16 خ المؤر في 31 ديسمبر 2005 ، متضمف قانوف المالية 2006 ، ج ر ع 85 ، المؤرخة في 31 ديسمبر 2005. • األمر رق 76 - 101 خ المؤر في 09/12/1976 المتضمف قانوف ائب الضر ةالمباشر والرسو المماثمة، المعدؿ بالقانوف رق 23 - 22 خ مؤر في 24/12/2023 يتضمف قانوف المالية لسنة 2024 ، ج ر ع 86 ، المؤرخة في 31/12/2024. • المرسو التنفيذي رق 05 - 468 خ المؤر في 8 خ مؤر في 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط تحرير ةالفاتور وسند التحويل ووصل التسميةوالفاتور االجمالية وكيفيات ذلؾ، ج ر ع 80 لسنة 2005. • المرسو التنفيذي رق 09 - 78 ، خ المؤر في 11 ي فيفر 2009 ، يحدد أتعاب المحضر القضائي، ج ر ع 11 ، سنة 2009. • المرسو التنفيذي رق 33 - 97 خ المؤر في 11 جانفي 1997 ، المنظ لمحاسبة محافظي البيع ايدة بالمز ويحدد كيفيات دفع األتعاب مقابل خدماتي، ج ر ع 3 سنة . 1997 0231

اد العمني عمى ضوء قانون رقم مستجدات البيع بالمز 32 - 32 • ثانيا : الكتب • دمحم حسيف منصور، مصادر ا االلتز العقد ادة واإلر المنفردة، دار الجامعة، لبناف ثالثا : الرسائل ات والمذكر سمي سعدي، البيع اد بالمز العمني في التشريع ي، ائر الجز أطروحة اه، دكتور جامعة ائر الجز 1 ، سنة 2024 ، ص 235. ابعا ر : المقاالت • إسماعيل قطاؼ، سمي سعدي، إشكاالت عممية اقيل وعر إدارية تسبق البيع ايدة بالمز العمنية، مجمة اسات الدر القانونية المقارنة، المجمد 10 العدد 1 ، 2024 ، ص 277 ػ 2 94 . • محمود ينس حمادة الحديثي ، ظوابط بيع ايدة المز في الفقو اإلسلمي، مجمة سر مف أى ر اسات الدر اإلنسانية، كمية التربية في جامعة اء سمر ، المجمد 6 ، العدد 22 ، السنة السادسة، 2010 . خامسا : أشغال الممتقيات إسماعيل قطاؼ، مداخمة بعنواف " صلحية البيع اد بالمز العمني في ظل قانوف رقػ 23 - 13 ، ألقيت في يو اسي در المنط مف طرؼ تنسيقية المحضريف القضائييف بمجمس قضاء المدية بتاريخ 11/12/2024 بمحكمة البرواقية . سمي سعدي، مداخمة بعنواف " صلحية البيع اد بالمز العمني لممحضر القضائي في ظل القانوف الجديد، ألقيت في ممتقى غرداية المنطمة مف طرؼ الغرفة الجيوية لممحضريف القضائييف لناحية الوسط بتاريخ 08/05/2025 بعنواف" ميا المحضر القضائي في ظل المستجدات القانونية ". 0230