مساهمة مبدأ حسن النية في معالجة إشكالية عدم التوازن في عقد الاعتماد الايجاري

املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية املجلد: 60 العدد 02 ، السنة: 2023 ص : 62- 77 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري The contribution of the principle of good faith in the treatment of the imbalance of the leasing contract عثماني بالل كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة بجاية "مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية" bilal.atmani@univ -bejaia.dz تاريخ االستالم: 11 / 08 / 2022 ؛ تاريخ ال قبول : 25 / 03 / 2023 ؛ تاريخ ال نشر : مارس 2023 امللخص: انتهجت الجزائر منذ بداية التسعينيات منهج االقتصاد الحر عبر خيارات استراتيجية من الناحية االقتصادية استوجبت ضرورة اقلمة املنظومة القانونية للمناخ االقتصادي الجديد، وهو ما تكرس من خالل إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية خالل هذه الفترة ومنها األمر ر قم 96- 09 ، مؤرخ في 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق باالعتماد االيجاري، من أجل توفير وسيلة تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مع احتفاظ املستثمر لسيولة مالية ملواجهة الصعوبات التي سيواجهها عند بداية النشاط. يتجلى بالرجوع إلى عقد االعتماد االيجاري نوع من االختالل في ا لتّوازن بين املؤجّر التمويلي واملستاجر التمويلي. هذا االختالل في التّوازن من ناحية املراكز القانونية لألطراف (سواء معرفيا أو اقتصاديا) تضاعف بالرجوع إلى االمتيازات املمنوحة للمؤجر التمويلي على حساب املستأجر التمويلي، ما جعل من فعالية آلية االعتماد االيجاري كوسيلة للتمويل تتناقص، غير أن هذا االختالل في التّوازن قد يجد عالجه في مبدأ حُسن النيّة في العقد من خالل إعمال بعض ضوابط املبدأ. الكلمات املفتاحية: اعتماد ايجاري، حُسن النيّة، عدم توازن، اعالم، التسامح. Abstract: Algeria adopted from the beginning of the 1990s the system of the market economy through strategic choices from the economic point of view having imposed a readaptation of the legal texts to the new economic climate, this is what was concretized by the promulgation of a set of leg islative texts and regulations, including Order 96 -09 of 10 January 1996 on leasing, in order to provide SMEs with a financing solution, while keeping liquidity to face the difficulties of the launching of the economic project. The analysis of the leasing contract shows that there is an imbalance between the lessor and the lessee. This imbalance in the status of each party (both informational and economic) has been multiplied by the advantages granted to the lessor, which makes the effectiveness of leasing as a means of financing SMEs very low, but this imbalance can be addressed by the principle of good faith through the activation of levers of the principle. Key words : Leasing, Good faith, Imbalance, Information, Tolerance. املؤلف املرسل: عثماني بالل 62 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل مقدمة يتخلل ولوج املتعامل االقتصادي إلى السوق العديد من العقبات والتي قد تحول دون تحقق املشروع املراد إنشائه، ولعل من أهم هذه العقبات توفر السيولة املالية الالزمة من أجل مواجهة مخاطر مجال األعمال بالنسبة للمتعاملين االقتصاديين عامة واملتعاملين الجدد على وجه الخصوص. ترتب عن أهمية إشكالية تمويل املشاريع االقتصادية، دراسات من الناحيتين االقتصادية والقانونية ألجل محاولة إيجاد الحل األنسب ملواجهتها والخروج من النمط التقليدي املتعلق باللجوء إلى ابرام عقود قرض كالسيكية، لم تعد تستجيب ملتطلبات االقتصاد الراهنة. تتجلى آلية االعتماد االيجاري من بين الطرق والوسائل املستحدثة من أجل تمويل املشاريع االقتصادية دون املساس بالسيولة املالية للمتعامل االقتصادي، وهي التقنية التي أشار إليها املشرّع 1 2 الجزائري ألول مرة في القانون 90 - 10 ا ملتضمن قانون النقد والقرض امللغى في الفقرة الثانية من مضمون املادة 112 والتي نصت على: " يعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات اإليجار املقرونة بحق خيار بالشراء والسيما عمليات االقتراض مع االيجار."، ليكرّس بعد ذلك املشرّع هذه اآللية للتمويل 3 بمقتض ى األمر 96 - 09 امل تعلق باالعتماد االيجاري . أثارت طريقة تنظيم املشرّع لعقد االعتماد االيجاري نوع من التردّد بالنسبة للمتعاملين االقتصاديين فيما يتعلق باللّجوء إلى هذه الطريقة املستحدثة للتمويل، فباإلضافة إلى العجز املعرفي الذي يعاني منه املستأجر التمويلي، والذي قد يقترن بعجز من النّاحية االقتصادية، أنشأت النّصوص القانونية معاملة تفضيلية للمؤجّر التمويلي والتي ساهمت من دون شك في اإلنقاص من فعالية االعتماد االيجاري كطريقة لتمويل املشاريع االقتصادية خاصة بالنّسبة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة. غير أنه، يظهر من خالل نص املادة 07 من األمر 96 - 09 السالف الذكر أن االعتماد االيجاري "عقد.." فهو بالتالي يخضع للنظرية العامة للعقد فيما لم يتم تنظيمه في األمر 96 - 09 ، بل أنه يخضع كذلك للمبادئ التّوجيهية لنظرية العقد، التي تعتبر مبادئ تنظّم جميع العقود سواء املسماة منها وغير املسماة، وال ي مكن لألطراف الخروج عن مضمونها. من بين املبادئ التّوجيهية الحديثة لنظرية العقد، مبدأ حُسن النيّة الذي أصبح اليوم أحد الركائز التي تقوم عليها النظرية، وال يمكن استبعاد املبدأ باتفاق الطرفين، بالتالي فإن هذا املبدأ يرتّب أثره على عقد االعتماد االيجاري املعر وف بعدم تكافؤ املراكز القانونية لطرفيه، سواء في املرحلة السّابقة على التعاقد أو في مرحلة تنفيذ العقد. 63 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل مما سبق، تتجلى إشكالية البحث حول مظاهر عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري وكيفية تدخل مبدأ حُسن النيّة في معالجة هذه اإلشكالية؟ لإلجابة عن هذه اإلشكالية، ارتأينا أوال إبراز مظاهر عدم توازن عقد االعتماد االيجاري، ثم بيان الوسائل التي يمنحها مبدأ حُسن النيّة ملعالجة هذا االختالل في التّوازن. 1 . تشخيص أسباب عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري يعتبر عقد االعتماد االيجاري من بين العقود التي يبرز فيها عدم التّوازن العقدي بامتياز، فباإلضافة إلى عدم التّوازن املعرفي وعدم التّوازن االقتصادي، فقد خلق املشرّع الجزائري بمقتض ى األمر 96 - 09 املذكور سابقا عدم توازن قانوني مثلما سنُبيّنه الحقا. 1.1 عدم التّوازن املعرفي في عقد االعتماد االيجاري أضحى عدم التّوازن املعرفي في العقود على وجه العموم أحد أهم العوائق التي قد تحول دون تحقّق الفعالية االقتصادية للعقد، ذلك أن التفوّق الذي يتمتّع به أحد األطراف - وهو املؤجّر التمويلي في عقد االعتماد االيجاري - يمنح له ميزة أساسية وأسبقية تجعله يتحكّم أكثر في العقد من النّاحية التقنية، بصياغة البنود على النّحو الذي تضمن له تحقيق مصلحته الخاصة على حساب مصلحة الطرف اآلخر في بعض الحاالت. 1.1.1 : استغالل املؤجّرالتمويلي ملعرفته الفنية في املجال املصرفي واملالي يبدو جليا التفوّق املعرفي للمؤجّر التمويلي عند حصر عملية اال عتماد االيجاري في البنوك 4 واملؤسسات املالية أو شركات التأجير املؤهلة قانونا واملعتمدة صراحة بهذه الصفة ، ممّا يجعل من مؤسسات التأجير التمويلي محترفة للمعامالت املالية بصفتها تتدخّل في املجال املصرفي. وفي املقابل، يجد املتعاقد اآلخر أي املستأجر التمويلي نف سه في وضعية عجز من النّاحية املعرفية بما أن العقد 5 الذي يُقدِم على ابرامه ال يتحكم فيها (الناحية املعرفية) بالقدر الذي يتحكّم فيه املؤجّر التمويلي . 2.1.1 : التخلّي عن التمييزبين املنهي وغيراملنهي يعتبر املستأجر التمويلي منهي مثله مثل املؤجّر التمويلي، غير أن مجرد اعتبار املستأجر التمويلي منهي غير كاف العتباره منذَر. في هذا الصدد، نشير الى التحول الحاصل في االجتهاد القضائي املقارن ملّا تخلت محكمة النقض الفرنسية منذ زمن غير بعيد عن التمييز بين املنهي وغير املنهي، وتبنت تمييز آخر بين املتعاقد املنذَر وامل تعاقد غير املنذَر سواء كان منهي أو غير ذلك. يمكن االستدالل في هذا املقام بقرار للغرفة التجارية ملحكمة النّقض الفرنسية ملا قضت على البنك بالتعويض بسبب اخالله 6 بالتزامه بالتحذير والنصيحة تجاه متعاقد "غير منذَر" ، وهو تأكيد لقرار سابق للغرفة املدنية 64 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل 7 8 ملحكمة ا لنقض الفرنسية سنة 2015 حيث أرجع الباحثون حينها سبب هذا التحوّل في اجتهاد محكمة النّقض إلى أن معيار "املنهي" أو "غير املنهي" غير مالئم لتقرير حماية لطرف على حساب طرف آخر، أي أن املنهي خارج مجال تخصصه يصبح شخص عادي، بالتّالي فمعيار الحماية هو الشّخص "ا ملُنذَر" أو الشّخص "غير املُنذَر". 2.1 : التفوّق االقتصادي للمؤجرالتمويلي على حساب املستأجرالتمويلي إلى جانب عدم التّوازن املعرفي في عقد االعتماد االيجاري، هناك عدم توازن اقتصادي بين أطراف العقد، وهو نتيجة منطقية لوضعية الحاجة التي يوجد فيها املستأجر ا لتمويلي باملقارنة مع املؤجّر التمويلي، في ظل تكريس صريح للمشرّع الجزائري لفكرة التبعية التي يكون املستأجر التمويلي في مواجهة املؤجّر التمويلي. 1.2.1 : التبعية االقتصادية املستأجرالتمويلي للمؤجرالتمويلي يكون املستأجر التمويلي في مركز طالب خدمة التمويل عن طريق االعتماد االيجاري، بالتالي هو الذي يوجد في وضعية الحاجة إلى الخدمة، ومن جانب آخر فعادة ما يكون مشروع املستأجر التمويلي متوقف على قبول املؤجّر إلبرام عقد االعتماد االيجاري ما يجعل املستأجر في وضعية ت بعية 9 قِبل املؤجّر، وهو ما اشارت اليه ولو بصفة غير مباشرة اتفاقية أوتاوا حول االعتماد االيجاري الدولي ، 10 والتي جعلت في الديباجة من أهدافها السهر على توازن مصالح أطراف العملية . 2.2.1 : تكريس املشرع لفكرة التبعية في األمر 96 - 09 تتجلى الفكرة السّابقة بوضوح من خالل تكييف املادة 2 من األمر 96 - 09 عقد االعتماد االيجاري باعتباره قرضا ملا نصت على: " تعتبر عمليات االعتماد االيجاري عمليات قرض لكونها تشكّل طريقة تمويل اقتناء األصول املنصوص عليها في املادة األولى أعاله، أو استعمالها". مما سبق، يظهر جليا أن البنك أو امل ؤسسة املالية تُقدّم خدمة القرض لطرف آخر يعتبر مقتني لهذه الخدمة، وهذا كاف العتبار املستأجر مقتني الخدمة في وضعية تبعية تجاه املؤجّر مقدّم الخدمة، وما يبرر أكثر هذا الطرح هو اعتبار عقد االعتماد االيجاري، عقد إذعان مثلما يشير إلى ذلك 11 الباحثون حيث يستغل املؤجّر التمويلي وضعية القوة التي يوجد فيها من أجل تحرير جميع بنود العقد واقتراح على الطرف اآلخر إما قبول أو رفض التعاقد. 3.1 : عدم التّوازن القانوني في عقد االعتماد االيجاري يعتبر عقد االعتماد االيجاري من بين العقود الشاذة التي تدخّل فيها امل شرّع ال من أجل حماية الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية، بل بالعكس فتح الباب على مصراعيه للطرف القوي وهو 65 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل املؤجّر التمويلي من أجل فرض التزامات إضافية على الطرف الضعيف وهو املستأجر التمويلي، وقد يأخذ عدم التّوازن القانوني الذي خلقه املشرّع عدة أوصاف. 1.3.1 : ت باين في طريقة معاملة أطراف العقد كرّس املشرّع الجزائري من خالل أحكام األمر 96 - 09 عدم تكافؤ في معاملة كل من املؤجّر واملستأجر التمويلي. فقد منح املشرّع للمؤجر التمويلي امتيازات لم يمنح مثلها أو مقابال لها للمستأجر التمويلي، واألمثلة متعددة في هذا الشأن، إذ يمكن اإلشارة في هذا الصدد ملضمون املادة 13 فقرة 2 من األمر السّالف الذّكر، والتي تنص على أنّه: " ما عدا القوة القاهرة أو حالة تسوية قضائية ..... فإنّه يترتب عن فسخ عقد االعتماد االيجاري خالل الفترة غير القابلة لإللغاء، في حالة ما تسبّب فيه املستأجر، دفع ال تّعويضات املنصوص عليها في الفقرة السابقة لصالج املؤجّر، بحيث ال يمكن ان يقل مبلغ التعويضات عن املبلغ الخاص باإليجارات املستحقة املتبقيّة ، إال إذا اتفقت األطراف على خالف ذلك ضمن العقد." يكمُن موضع الخلل في النص السّالف الذكر في كون املشرّع يخاطب املستأجر بصيغة تهديدية عند استعماله عبارة " ... ال يمكن أن يقل مبلغ التعويضات..."، وهي من الحاالت الفريدة من نوعها أين يحدد املشرّع مسبقا حد أدنى للتعويض عن املسؤولية العقدية، علما أن األصل في قواعد املسؤولية أن التّعويض يتناسب مع الضرر الحاصل للطرف اآلخر، لكن قد يبرر هذا املوقف من املشرّع رغبته في حماية املؤجّر التمويلي في ظل الوضع االقتصادي السائد في الجزائر عند صدور األمر، لكن الش يء الذي يالم عليه املشرّع هو عدم تحديد مبلغ أدنى للتعويض يحص ل عليه املستأجر في حالة ما إذا كان املؤجّر هو من بادر بفسخ العقد بإرادته املنفردة خالل الفترة غير القابلة لإللغاء، وهو ما يمكن اعتباره معاملة تمييزية للمؤجر التمويلي على حساب املستأجر التمويلي. تجدر اإلشارة في هذا املقام إلى أن استئثار الطرف القوي في العال قة التعاقدية بامتيازات لم 12 يمنح مثلها للطرف اآلخر يعتبر عامال من عوامل تقدير الشروط التعسفية . 2.3.1 : منح فرصة للطرف القوي في تحميل التزاماته للطرف اآلخر يبدو كذلك بالرجوع إلى األمر 96 - 09 ، أن املشرّع الجزائري يساهم في عدم التّوازن عقد االعتماد االيجاري م ن خالل فتح املجال للمؤجر التمويلي بتحميل املستأجر التزامات عادة ما تكون 13 على عاتقه . تجدر اإلشارة لتوضيح هذه الفكرة إلى املادة 33 من األمر السّالف الذّكر والتي تنص على: " يمكن أن يضع العقد على عاتق املستأجر االلتزام بالحفاظ على األصل املؤجّرة وصيانته، في ح الة اعتماد ايجاري لألصول املنقولة."، إذ يبدو جليا أن املشرّع فتح الباب أمام إمكانية تحميل 66 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل املستأجر التزام بصيانة العين في حين أن هذا االلتزام يقع وفقا للمبادئ العامة لعقد االيجار على 14 املؤجّر . يمكن كذلك في السياق نفسه اإلشارة إلى نص املادة 41 من األمر 96 - 09 فيما يتعلق بالتأمين على العين املؤجّرة غير املنقولة، حيث تنص املادة على أنه: " يمكن األطراف املعنية بعقد االعتماد االيجاري لألصول غير املنقولة أن تتفق كذلك على أن يتكفّل املستأجر بمصاريف تأمين األصل، وفي حالة وقوع ضرر، يدفع تعويض التأمين مباشرة إلى املؤجّر تصفية لإليجارات املستحقة أو التي ستستحق وللقيمة املتبقية لألصل املؤجّر، دون أن يعفي ذلك املستأجر من التزامه بدفع كل االيجار، باإلضافة إلى القيمة املتبقية والتي لم يغطها تعويض التأمين". يبدو وبصفة واضحة من نص املادة 41 عدم توازن بين التزامات وح قوق املؤجّر واملستأجر التمويلي والدليل على ذلك هو إمكانية تحمّل املستأجر التمويلي ملصاريف التأمين على العين املؤجّرة وهو االلتزام الذي يقع عادة على مالك العين املؤجّرة، واألدهى واألمَر، أنّه في حالة عدم كفاية التعويض في تغطية قيمة العين املؤجّرة يكون املست أجر ضامنا في ذمته املالية الخاصة بالتعويض إلى غاية تغطية قيمة العين، وكل هذا ال يُعف املستأجر من دفع بدل االيجار إلى غاية نهاية العقد مهما كان تاريخ وقع هالك العين املؤجّرة. 2 : فعالية مبدأ حُسن النيّة في معالجة عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري بعد بيان مظاهر عدم توازن عقد االعتماد االيجاري من مختلف جوانبه، نتطرق في الشق الثاني من الدراسة إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه مبدأ حُسن النيّة ملعالجة هذا االختالل. في هذا الصدد، يمكن اإلشارة إلى االلتزامات امللقاة على أطراف العقد ملعالجة اختالل التّوازن امل عرفي ومن ذلك االلتزام باإلعالم بمختلف درجاته، ومن جانب آخر وملعالجة عدم التّوازن االقتصادي للعقد، يمكن االستعانة بمبدأ حُسن النيّة للمحافظة على الفعالية االقتصادية لعقد االعتماد االيجاري. 1.2 : االلتزام باإلعالم ملعالجة عدم التّوازن املعرفي في عقد االعتماد االيجاري 15 يعتبر االلتزام باإلعالم أحد الوسائل الفعالة ملعالجة عدم التّوازن املعرفي في العقود عامة وفي عقد االعتماد االيجاري على وجه الخصوص، في ظل التوجّه الحديث نحو االعتراف بهذا االلتزام على الصعيد الشّامل دون تخصيص لنوع معين من العقود، إذ يساهم االلتزام باإلعالم بمختلف درجاته في تعبير كال طرفي العقد عن ارادته وهما على يقين مما هما مقبلين عليه. 67 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل 1.1 .2 : االعتراف بااللتزام باإلعالم يعتبر االلتزام باإلعالم من بين أهم مستجدات النظرية الحديثة للعقد، حيث أصبح في الوقت الراهن من بين أهم االلتزامات امللقاة على أطراف العقد سواء في املرحلة السّابقة على التعاقد أو في مرحلة تنفيذ العقد. أضحى االلتزام باإلعالم يح تل األولوية ضمن اهتمامات الفقه املتخصص في نظرية العقد ويسير بخطى ثابتة نحو الخروج من الخصوصية إلى الشمولية، كما أظهرت الدراسة أن االلتزام باإلعالم يتدرج من حيث الشدة. 1.1.1.2 - االعتراف بااللتزام باإلعالم في نصوص خاصة أظهرت الدراسات الحديثة أن االلتزام باإلعالم كان معترف به بمقتض ى نصوص خاصة غالبا ما كانت مصوغة لتنظيم عالقة بين أطراف ذات مراكز قانونية غير متكافئة سواء من الناحية 16 املعرفية أو االقتصادية ، وهو الحال على سبيل املثال في قانون حماية املستهلك وقمع الغش في 17 الجزائر بمقتض ى املادة 17 من ال قانون 09 - 03 والتي تنص على أنه: "يجب على كل متدخّل أن يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم ووضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة." 18 كما ذهب جانب من الباحثين في الجزائر إلى استخالص وجود االلتزام باإل عالم عبر تفسير 19 بعض النصوص القانونية على غرار نص املادة 86 فقرة 2 من التقنين املدني فيما يتعلق بالكتمان 20ّ التدليس ي أو املادة 352 من التقنين نفسه فيما يتعلق بخيار الرؤية في عقد البيع، إال أنني اعتقد أن هذا التوجه مردود عليه من عديد الجوانب. فمن ناحية ربط االلتزام باإلعالم بالكتمان التدليس ي، يتضح أن االختالف واضح بين املفهومين، حيث أن الكتمان التدليس ي مقترن بظرف العمد، أي أن املتفاوض يتعمّد عدم اإلفضاء باملعلومة ألنّه يعلم بأن التصريح بها للطرف اآلخر سيضر بمصالحه الشّخصية، في حين أن عدم 21 تنفيذ املتعاقد اللتزامه باإلعالم ال يفترض بالضرورة العمد ، أي يمكن للمتعاقد الذي أخفى املعلومات التمسّك بعدم تعمّده لذلك من أجل التخفيف من التّعويض املستحق للمتعاقد اآلخر. من جانب آخر، ألحّت محكمة النّقض الفرنسيّة على ضرورة التّمييز بين االلتزام باإلعالم 22 والكتمان التدلي س ي في العديد من القرارات، أشهرها قرار الغرفة التّجارية بتاريخ 28 جوان 2005 ، ملا اعتبرت أن إخالل املتعاقد بالتزامه باإلعالم قبل التّعاقدي غير كاف من أجل إثبات الكتمان التدليس ي، طاملا أن هذا اإلخالل لم يرتبط بظرف العمد. 68 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل أما بالنسبة لنص املادة 352 من التقنين املدني، فمن الصعب ربط أي عالقة بين النص وااللتزام باإلعالم ألسباب عديدة أهمها أن املادة 352 من التقنين املدني لم تُلزم البائع بإعالم املشتري، بل أن يكون املشتري عاملا باملبيع علما كافيا، وهذا األخير (أي العلم الكافي باملبيع) قد يتحقق دون تدخّل من البائع، كرؤية املشتري للش يء املبيع وتفحصه، والذي يُسقط عنه الحق في املطالبة بإبطال العقد وفقا ملقتضيات املادة 352 من التّقنين املدني. تظهر أهمية االلتزام باإلعالم في معالجة عدم التّوازن املعرفي بين أطراف عقد االعتماد االيجاري حيث يلتزم املؤجّر التمويلي ب إعالم املستأجر التمويلي بتفاصيل عملية االعتماد االيجاري سواء من حيث املدّة واألقساط واملخاطر الناتجة عن ابرام العقد، وكذا املسؤولية املشددة التي قد تترتب عن عدم تنفيذ املستأجر التمويلي اللتزاماته العقدية، وهو ما يساهم نوعيا في سد فجوة العجزاملعرفي الذي يع اني منه املستأجرالتمويلي. من جانب آخر، يمكن للمستأجر التمويلي في حالة اخالل املؤجّر التمويلي بالتزامه باإلعالم التمسك بمسؤولية هذا األخير، وقد يصل األمر الى املطالبة بإبطال العقد إذا كانت املعلومة بلغت درجة من 23 الجسامة لو علم بها املستأجر التمويلي ملا ابرا م العقد . 2.1.1.2 : االلتزام باإلعالم: من الخصوصية إلى الشمولية يبدو واضحا من خالل مسايرة تطوّر االلتزام باإلعالم أن بعض التشريعات ومنها املشرّع الفرنس ي قد سعى من أجل تعميم هذا االلتزام ليشمل جميع العقود دون استثناء، وهو ما حصل سنة 2016 بعد تعديل التقنين املدني الفرنس ي واستحداث نص املادة 1112 - 1 والتي تنص على: « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette in formation ou fait confiance à son cocontractant. » . 2.1.2 - االلتزام باإلعالم بدرجات متفاوتة تختلف درجات اإلعالم بحسب األحوال، فقد يكون الهدف منه مجرد التعريف بالعقد املراد ابرامه بين األطراف أو تقديم معلومات حول مكونات الش يء املبيع ...الخ، غير أنّه عادة ما يتجاوز االلتزام باإلعالم حد تقديم املعلومات العامة إلى حد تحذير املتعاقد اآلخر من خطورة التصرّف القانوني املراد ابرامه ولفت انتباه املتعاقد إلى بعض الجوانب السّلبية سواء تعلقت بإبرام العقد أو 24 بمحله ، وباعتبار عقد االعتماد االيجاري عقد قرض مثلما تنص عليه املادة الثانية من القانون 96 - 0 9 ، فإن هذا العقد يعتبر مجاال خصبا إلعمال واجب التحذير، وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنّه ال يسقط على البنك واجب تحذير الطرف اآلخر العتباره منهي أو غير منهي، وهو التوجّه الذي سار 69 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل عليه القضاء الفرنس ي ملا هاجر وصف املنهي وغير املنهي إلى وصف الشخص املُنذَر أو غير املُنذَر سواء كان منهي أو غير منهي. ويمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى قرار للغرفة التجارية والتي أيدت قرار ملحكمة استئناف "بو" (Pau) والذي الزم البنك بدفع مبلغ 40.000 يورو لسيدة كفيلة شخصية لقرض الشركة التي تسيّرها 25 ال باعتبارها غير منهي بل باعتبارها منهي غير منذَر . كما قد يتجاوز االلتزام باإلعالم عتبة التحذير إلى غاية واجب النّصيحة الذي يعتبر أشد درجات االلتزام باإلعالم، إذ قد يصل إل ى حد تقديم املتعاقد نصيحة بعدم ابرام العقد إذا تبيّن مثال أن هناك حال آخرا لتمويل مشروع املستأجر التمويلي عدا عقد االيجار التمويلي، وقد سبق للمحكمة العليا وأن أقرت بوجود غلط جوهري ملتعاقد مقترض بسبب عدم تنفيذ البنك اللتزامه بالنصيحة ملا قضت الغرفة املدنية بأنّه: " " ... أن قضاء املوضوع لم يقعوا في تناقض األسباب وإنما سببوا قرارهم تسبيبا كافيا بحيث اعتبروا بأن الطاعن قد أخل بالتزاماته املنصوص عليها في االتّفاقية املبرمة بينه وبين املطعون ضدها، بحيث كان عليه توجيه وإعالم املدعية املطعون ضدها إمكانية الحصول ع لى الدّعم ودراسة طلبها وإرسالها للصندوق الوطني للسكن قبل التوقيع على اتفاقية القرض. 26 بحيث أن الطاعن قد أوقع املطعون ضدها في غلط جوهري ". يبدو من خالل القرار السّالف الذكر، أن املحكمة العليا عاتبت البنك الذي قَبِل بإبرام عقد القرض مع سيدة من أجل تمويل شرا ء منزل دون اإلشارة إلى إمكانية الحصول على دعم من طرف الصندوق الوطني للسكن، وهي النصيحة التي كانت ستؤدي إلى عدم ابرام عقد القرض، حيث يظهر من خالل هذا القرار حرص املحكمة العليا على مدى تنفيذ البنك اللتزامه بالنصيحة تجاه شخص غير منذَر. اسقاطا للقرار السّالف ا لذكر الصادر عن الغرفة املدنية للمحكمة العليا، فإنّه من غير املستبعد اعتبار العقد املبرم بين املؤجّر واملستأجر باطال في حالة اخالل املؤجّر التمويلي بالتزامه بالنصيحة تجاه املستأجر التمويلي، أي أن إغفال املؤجّر التمويلي عن تقديم النصيحة للمستأجر التمويلي قد يؤدي بهذا األخير إلى التمسّك بوقوعه في غلط جوهري بالرجوع إلى القرار السّالف الذكر. 2.2 : دور حُسن النيّة في املحافظة على الفعالية االقتصادية لعقد االعتماد االيجاري يؤدي واجب حُسن النيّة دورا حيويا من أجل ضمان الفعالية االقتصادية للعقد، في هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى بروز واجب التّعاون وواجب الوفاء عند تنفيذ العقد. 70 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل 1.2.2 : إمكانية إعمال واجب التّعاون في عقد االعتماد االيجاري يقع على أطراف العقد واجب التعاون خالل تنفيذ العقد وهو ما تشير إليه الدراسات 27 الحديثة ويعرف واجب التعاون على أنه واجب كل متعاقد بالتدخل إيجابيا (القيام بعمل) من 28 أجل تسهيل مهمة الطرف اآلخرعند تنفيذ العقد . ركّز الباحثون لتجسيد هذا الواجب على تجاوز التزام املتعاقد االمتناع عن تصعيب مهمة 29 املدين، بل يمتد إلى ضرورة العمل على تسهيل تنفيذ العقد ، ومن ذلك مثال سعي املؤجّر التمويلي إلى الحصول على العين املؤجّرة في أقرب اآلجال مثال ليتمكن املستأجر من بداية نشاطه في أحسن الظروف. من جانب آخر، وفي سياق الحديث عن واجب التعاون، تجدر اإلشارة كذلك إلى التزام كال املتعاقدين بالتقليل من الضرر عند تنفيذ العقد، أو ما يسمى باللغة اإلنجليزية ب duty to mitigate damages ، حيث أنّه يجب على الدّائن - حفاظا على مصالح املدين - العمل على التقليل من ا ألضرار التي قد تحدث له نتيجة عدم تنفيذ املدين اللتزاماته التعاقدية. ورغم أن املشرّع لم يعترف صراحة بالتزام املتعاقد بالتقليل من الضرر، إال أنّه يمكن استنباط بوادر هذا االعتراف بالرجوع إلى النصوص املتعلقة بأحكام االلتزام، ال سيما نص املادة 182 من التّقنين املدني فيما يتعلق بالتنفيذ عن طريق التعويض، حيث تنص املادة على أنه: " إذا لم يكن التعويض مقررا في العقد، أو في القانون فالقاض ي هو الذي يقدّره، ويشمل التعويض ما لحق الدّائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للت أخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدّائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول". 2.2.2 : ضرورة تكريس واجب التسامح في عقد االعتماد االيجاري إلى جانب واجب التعاون، يقع كذلك على عاتق كال املتعاقدين واجب الوفاء والذي يقتض ي بذل كل طرف للجهد الالزم من اجل احترام ما تعهد به تجاه املتعاقد اآلخر ، وخير تجسيد لهذا الواجب هو واجب التسامح، والذي يعرف على ألنه واجب يقع على كل متعاقد يسعى من خالله 30 املدين بهذا الواجب إلى التنازل عن جزء من حقه مراعاة ملصالح الطّرف اآلخر . فواجب التّسامح يُوفّر نوع من املرونة في مواضع قد يؤدّي تطبيق القاعدة القانونية إلى جمود غير مرغوب فيه يؤدّي إلى إلغاء العامل اإلنساني في الرّوابط بين األفراد، غير أنّه بالرجوع إلى القانون 96 - 09 ، نجد بأن املادة 13 فقرة 2 املذكورة سابقا تمنح للمؤجر التمويلي فرصة املطالبة بفسخ العقد والتعويض على دفع قسط واحد من أقساط عقد االعتماد االيجاري بمجرد توقف املستأجر مما 71 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل يضفي نوع من الصرامة يستحيل معها اعمال واجب التسامح في هذا املجال، بالتالي يستحسن تعديل هذه الفقرة من أجل إرساء نوع من املرونة عند تنفيذ عقد االعتماد االيجاري. خاتمة يظهر من خالل ما سبق أن عقد االعتماد االيجاري من بين العقود غير املتوازنة من خالل معاملة غير متكافئة ألطراف العقد، ذلك أن املشرّع وبسبب ظروف اقتصادية معينة، أو من أجل جلب املستثمرين وتشجيعهم على الخوض في ميدان االعتماد االيجاري، منح ح ماية للمؤجر التمويلي على حساب املستأجر، إال أن املالحظ هو حدوث األثر العكس ي وهو نفور األعوان االقتصاديين من 31 اللّجوء إلى هذه الطريقة للتمويل واختيار الطرق التقليدية . بات من الواضح أن التفوق الذي يمتاز به املؤجّر التمويلي سواء كان من الناحية املعرفية أ و االقتصادية يمنح له أسبقية ال يستهان بها في مواجهة املستأجر التمويلي، باإلضافة إلى االمتيازات القانونية املعترف بها للمؤجر، ما جعل القانون 96 - 09 أوّل عائق لنجاح االعتماد االيجاري كوسيلة مستحدثة لتمويل املشاريع االقتصادية. أضحى الحل املناسب ملعالجة عدم توازن عقد االعتماد االيجاري هو اللّجوء إلى املبادئ العامة لنظرية العقد، ومن بينها مبدأ حُسن النيّة الذي بات من بين أهم اآلليات التي يمكن اللّجوء إليها لتسوية الوضع، إذ تبيّن من خالل الدراسة إمكانية االستعانة بااللتزام باإلعالم بمختلف درجاته من أجل تغطية ال عجز املعرفي الذي يعاني منه املستأجر التمويلي. كما أن مبدأ حُسن النيّة يتضمن في فحواه العديد من اآلليات التي تسمح بمعالجة عدم التّوازن االقتصادي لعقد االعتماد االيجاري، ومنها واجب التسامح أو واجب التعاون الذي يفتح الباب أمام إرساء مناخ يتخلله التضامن بين الطرفين ويعيد إلى عقد االعتماد االيجاري ميزة تبادل املصالح التي يُفترض أن يتسم بها العقد مهما كانت طبيعته، وليس تحقيق املصلحة الشخصية ألحد الطرفين على حساب الطرف اآلخر 1 BENSAAD Abderrahmane, « Le leasing en Algérie : réalité et perspectives de développement », in http://www.enssea.net/enssea/majalat/2203.pdf . Consulté le 10/11/2018. 2 قانون رقم 90- 10 ، مؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج. عدد 16 ، صادر في 18 أبريل 1990 . (ملغى) 3 أمر رقم 96- 09 ، مؤرخ في 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق باالعتماد االيجاري، ج.ر.ج.ج. عدد 3 ، صادر في 14 يناير سنة 1996. 72 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل 4 تنص املادة األولى من االمر 96- 09 على أنّه: " يعتبر االعتماد االيجاريّ، موضوع هذا االمر، عمليّة تجاريّة وماليّة: - يتم تحقيقها من قبل البنوك واملؤسسات املاليّة أو شركة تأجير مؤهلّة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصّفة، ..." 5 للتفصيل أكثر في موضوع العجز املعرفي ألحد اطراف العقد راجع : عسالي عرعارة، التّوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 1، 2015 ، ص 123. 6 Cass. Com., 15 novembre 2017, N° 16 -16.790, Bull. civ. N°9, 2017, p. 201. « Mais attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui -ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteu r ; qu'après avoir constaté que Mme Z... n'était pas une caution avertie et retenu que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l'égard de Mme Z... à un devoir de mise en gar de lors de la souscription de son engagement, peu important que celui -ci fût adapté à ses propres capacités financières ; que le moyen n'est pas fondé ; ». 7 ere Cass. Civ. 1 , 03 juin 2015, N° 14 -13.126 1 4 - 17.203 , Bull. Civ. N° 6, 2015, p. 123. « Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution par la banque de son obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie , la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; » 8 LASSERRE CA PDEVILLE Jérôme, « Les arrêts Jauleski, Seydoux et Guigan : l'avènement du devoir de mise en garde », RD banc. fin ., N° 5, septembre 2015, p. 87 . 9 Convention d’ ‘UNIDROIT sur le crédit -bail international, Ottawa, le 28 mai 1988, in https://www.unidroit.org/french/conventions/1988leasing/convention -cr%C3%A9dit -bail1988.pdf . 10 Ibid. Préambule de la convention dispose que : « RECONNAISSANT l’importance d’éliminer certains obstacles juridiques au crédit -bail mobilier international, et de veiller à l’équilibre entre les intérêts des différentes parties à l’opération ,… » 11 أيت ساح د كهينة، اختالل توازن االلتزامات في عقد االعتماد االيجاري"، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2016 ، ص 264 ./ بخيت عيس ى، طليعة عقد االيجار التمويلي وحدوده القانونية (دراسة مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق، كلية ال حقوق والعلوم السياسية جامعة بومرداس، 2011 ، ص 47. 12 عثماني بالل، أطراف العقد املدني، بين الحق في تحقيق املصلحة الشخصية وااللتزام بحُسن النيّة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2018 ، ص 116. 13 ع ليان عدّة، "توازن األداءات في عقد االعتماد االيجاري"، أشغال امللتقى الوطني حول "عقود االعمال ودورها في تطوير االقتصاد الوطني"، املنظم من طرق كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة بجاية، يومي 16 و 17 ماي 2012 ، ص 287. 14 أمر رقم 75- 58 ، مؤرخ في 28 سبتمبر 5 197 ، يتضمن القانون املدني، ج.ر.ج.ج. عدد 78 ، صادر في 30 سبتمبر 1975 ، معدل ومتمم. تنص املادة 479 منه على: " يلتزم املؤجّر بصيانة العين املؤجّرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم." راجع في هذا الصدد: بن زيوش مبروك، نطاق القواعد العامة على التزامات امل ستأجر في عقد االعتماد ااإليجاري، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، الجزائر، مجلد أ، عدد 28، 2007 ، ص 249. 15 نواصرية الزهراء، "االلتزام باالعالم وواجب االستعالم لضمان التّوازن العقدي"، مجلة االستاذ الباحث للدر سات القانونية والسياسية، مجلة تصدر عن جامعة محمد بوضياف (املسيلة)، الجزائر، املجلد 60 ، عدد 61، 2022 ، ص 637. 16 زقاوي امحمد، بن عمور عائشة، االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان ساملة املستهلك، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية مجلة صادرة عن املركز الجامعي تيسمسيلت، املجلد 07 ،العدد 01، 2022 ، ص 373. 17 قانون رقم 09- 03 ، مؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 ، يتعلق بح ماية املستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج. عدد 15 ، مؤرخ في 08 مارس سنة 2009 ، معدّل ومتمم ب قانون رقم 18- 09 مؤرخ في 10 يونيو سنة 2018 ، ج.ر.ج.ج. عدد 35 ، صادر في 13 جوان 2018. 73 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل 18 انظر شعباني نوال، التزام املتدخّل بضمان سالمة املستهلك في ضوء قانون حماية املستهلك وقمع ال غش، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العلوم القانونية، جامعة تيزي وزو، 2012 ، ص 71 هامش 1 / حامق ذهبية، حامق ذهبية، االلتزام باإلعالم في العقود، رسالة من أجل الحصول على شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة الجزائر، 2009 ، ص 4. 19 تنص املادة 86 فقرة 2 من ا لتقنين املدني على أنه: " " ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن املدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه املالبسة" 20 تنص املادة 352 من التقنين املدني على أنه: " يجب أن يكون املشتري عاملا باملبيع علما كافيا ويكون العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان املبيع وأوصافه األساسية بحيث يمكن التعرف عليه" 21 CHAUVEL Patrick, « Dol », Rep. Civ., juin 2014 (actualisation : juin 2017), p. 12. 22 Cass. Com., 28 juin 2005 , N°. 03 -16.794, Bull. Civ., N° 6, 2005, p. 151 . « Mais attendu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante p rovoquée par celui - ci ; … ». 23 عثماني بالل، املرجع السابق، ص. 236. 24 منى أبو بكر الصديق محمد حسان، االلتزام بإعالم املستهلك عن املنتجات، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة املنصورة، 2011 ، ص 71. 25 Cass. Com., 15 novembre 2017, N° 16 -16.790, Bull. Civ N° 9, 2017, p. 201 . « Mais attendu que la banque est t enue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui -ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résul te de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur … » . 26 قرار الغرفة املدنيّة للمحكمة العليا، بتاريخ 22 / 07 / 2010 ، ملف رقم 581228 ، مجلة املحكمة العليا عدد 2، 2010 ، ص 161. 27 LE BRUN Christine, Le devoir de coopération durant l’exécution du contrat, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en droit, université de Montréal, 2011, p. 9 . 28 عسالي صباح، " مبد أ حُسن النيّة كمعيار لحماية التعاقد"، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور (الجلفة)، عدد 03، 2021 ، ص. 727. 29 LE BRUN Christine, Op. Cit, p. 9. 30 SKRZYPNIAK Helene, « La clause de tolérance », D., Chro., N° 4, 28 janvier 2016, p. 218. « La tolérance introduit de la souplesse « là où le jeu des normes juridiques pourrait conduire à une rigidité malvenue des rapports humains, c'est -à -dire à une juridicisation, voire une juridictionnalisation, excessives » ». 31 OURAMDANE Mehenni, « Le leasing r eprésente moins de 1% des financements globaux de l’économie », in https://www.algerie - eco.com/2017/12/28/leasing -represente -de -1 -financements - globaux -de -leconomie/ , consulté le 23/02/2023. 74 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل قائمة املراجع I- باللغة العربية أوال: قائمة املصادر: 1- أمر رقم 75- 58 ، مؤرخ في 28 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون املدني، ج.ر.ج.ج. عدد 78 ، صادر في 30 سبتمبر 1975 ، معدل ومتمم 2- قانون رقم 90- 10 ، مؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج. عدد 16 ، صادر في 18 أبريل 1990 . (ملغى) 3- أمر رقم 96- 09 ، مؤرخ في 10 يناير سنة 1990 ، يتعلق باالعتماد االيجاري، ج.ر.ج.ج. عدد 3 ، صادر في 14 يناير سنة 1990. 4- قانون رقم 09- 03 ، مؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 ، يتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج. عدد 15 ، مؤرخ في 08 مارس سنة 2009 ، معدّل ومتمم ب قانون رقم 18- 09 مؤرخ في 10 يوني و سنة 2018 ، ج.ر.ج.ج. عدد 35 ، صادر في 13 جوان 2018. ثانيا: قائمة املراجع أ- الرسائل واملذكرات الجامعية 1- بخيت عيس ى، 2011 ، ط ب يعة عقد االيجار التمويلي وحدوده القانونية (دراسة مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بومرداس، الجزائر. 2- منى أبو بكر الصديق محمد حسان، 2011 ، االلتزام بإعالم املستهلك عن املنتجات، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة املنصورة، جمهورية مصر العربية. 3- شعباني نوال، 2012 ، التزام املتدخّل بضمان سالمة املستهلك في ضوء قانون حماية امل ستهلك وقمع الغش، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العلوم القانونية، جامعة تيزي وزو، الجزائر. 4- أيت ساحد كهينة، 2016 ، اختالل توازن االلتزامات في عقد االعتماد االيجاري"، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر. 5- عثماني بالل، 201 8 ، أطراف العقد املدني، بين الحق في تحقيق املصلحة الشخصية وااللتزام بحُسن النيّة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر. 75 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل ب- االجتهاد القضائي: 1- قرار الغرفة املدنيّة للمحكمة العليا، بتاريخ 22 / 07 / 2010 ، ملف رقم 581228 ، مجلة املحكمة العليا عدد 2 ، 2010 ، ص 161. ج- املقاالت 1- بن زيوش مبروك، 2007 " ، نطاق القواعد العامة على التزامات املستأجر في عقد االعتماد اإليجاري" ، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، الجزائر، مجلد أ، عدد 28 ، ص ص 231- 256. 2- نواصرية الزهراء، 2022 ، "االلتزام باإلعالم وواجب االستعالم لضمان التّوازن العقدي"، مجلة االستاذ الباحث للدر سات القانونية والسياسية، مجلة تصدر عن جامعة محمد بوضياف (املسيلة)، الجزائر، املجلد 60 ، عدد 61 ، ص ص 6 39 - 650. 3- زقاوي امحمد، بن عمور عائشة، 2022 " ، االلتزام باإلعالم كآلية وقائية لضمان ساملة املستهلك " ، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية مجلة صادرة عن املركز الجامعي تيسمسيلت، املجلد 07 ، العدد 01 ، ص ص 370 - 387. د- املداخالت: 31 عليان عدّة، يومي 16 و 17 ماي 2012 ، "توازن األداءات في عقد االعتماد االيجاري"، أشغال امللتقى الوطني حول "عقود االعمال ودورها في تطوير االقتصاد الوطني"، املنظم من طرق كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة بجاية. II - باللغة األجنبية 1 - Liste des ressources : 1 - Convention d’ ‘UNIDROIT sur le crédit -bail international, Ottawa, le 28 mai 1988, in https://www.unidroit.org/french/conventions/1988leasing/convention -cr%C3%A9dit -bail1988.pdf . Consulté le 20/05/2022. 2 - Liste de bibliographie A - Articles : 1 - CHAUVEL Patrick, 2014 (actualisation : juin 2017), « Dol », Rep. Civ., juin 2014. 2 - LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, 2015, « Les arrêts Jauleski, Seydoux et Guigan : l'avènement du devoir de mise en garde », RD banc. fin ., N° 5, pp. 84 -89 . 3 - SKRZYPNIAK Helene, 28 janvier 2 016, « La clause de tolérance », D., Chro., N° 4, pp. 218 -224. 76 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري

عثماني بالل B - Theses : 1 - LE BRUN Christine, 2011, Le devoir de coopération durant l’exécution du contrat, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en droit, université de Montréal, p. 9 . C - Juriprudence : 1 - Cass. Com., 28 juin 2005 , N°. 03 -16.794, Bull. Civ., N° 6, 2005, p. 151. ere 2 - Cass. Civ. 1 , 03 juin 2015, N° 14 -13.126 1 4 -17.203 , Bull. Civ. N° 6, 2015, p. 123. 3 - Cass. Com., 15 novembre 2017, N° 16 -16.790, Bull. civ. N°9, 2017, p. 201. D - Ressource electronique 1 - BENSAAD Abderrahmane, « Le leasing en Algérie : réalité et perspectives de développement », in http://www.enssea.net/enssea/majalat/2203.pdf Consulté le 10/11/2021 . 2 - OURAMDANE Mehenni, « Le leasing représente moins de 1% des financements globaux de l’économie », in https://www.algerie -eco.com/2017/12/28/leasing -represente -de -1 -financements - globaux -de -leconomie/ , consulté le 23/02/2023. 77 مساهمة مبدأ حُسن النيّة في معالجة إشكالية عدم التّوازن في عقد االعتماد االيجاري