مسؤولية منتج النفايات و

المجلد 11 / العـــدد : 2 ( 2 3 20 ) ، ص 242 - 222 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 مسؤولية منتج النفايات و/أو ال حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية T he responsibility of the waste producer and/or its holder in light of the Basel Convention and environmental legislation ط.د شاوش نعيم 1  ، د. هبة حمزة 2 1 جامعة عبد الحميد إبن باديس مستغانم ( الجزائر ) ، [email protected] 2 جامعة عبد الحميد إبن باديس مستغانم ( الجزائر ) mosta.dz - hamza.habba.etu@univ تاريخ االستالم: 22 / 11 / 2022 تاريخ القبول: 00 / 00 / 2022 تاريخ النشر: 00 / 00 / 2022 ملخص : إلى ت تهدف هذه الدارسة بيان ع الجزائري في إقرار النظام الجهود التشريعية التي بذلها المشر القانوني الخاص بالمسؤولية المدنية و الجزائية ل منتج النفايات و ال حائز لها على ضوء إتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطر ة عبر الحدود و التخلص منها، في إ طار تكريس اإلقتصاد الدائري . من النتائج المتوصل إ ع الجزائري باإلعتماد على القواعد العامة ليها في هذه الدراسة، إكتفاء المشر المتعلقة بالمسؤولية المدنية و الجزائية لمنتج النفايات فيما عدا تكريسه بعض الضمانات مثل إقرار ص فة التقاضي للجمعيات البيئية و تكريس مسؤولية منتج ا لنفايات على أساس الضمان، و هي ض مانات غير كافية لحماية حق المواطن في بيئة نظيفة أمام القضاء المدني و الجزائي. كلمات مفتاحية: إتفاقية بازل، منتج النفايات و/أ و حائز لها، نقل النفايات . Abstract: This study aims to review the legislative efforts made by the Algerian legislator in approving the legal system for the civil and penal liability of the waste producer and holder of it in the light of the Basel Convention on the Transboundary Transport of Hazardous Waste and its Disposal, within the framework of the consolidation of the circular economy. Among the results reached in In this study, the Algerian legislator is satisfied with relying on the general rules

مسؤولية منتج النفايات و/أو حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية 247 related to the civil and penal liability of the waste producer, except for his devotion to some guarantees, such as approving the litigation status of environmental associations and devoting the responsibility of the waste producer on the basis of guarantees, which are insufficient guarantees to protect the citizen's right to a clean environment before the courts. Civil and penal . Keywords: Basel Convention, waste producer and/or holder, transport of waste, ______________________ _ ____ _______________  المؤلف المرسل : ط.د شاوش نعيم/ د.هبة حمزة 1 . مقدمة: ن تج عن تطبيق نموذج اإلقتصاد الخطي القائم على عملية إستخر ا ج الموارد الطبيعية و ا إلنتاج و اإلستهالك و رمي النفايات في األماكن غير ال مخصصة لها تدهور عناصر البيئة اإليكولوجية بسبب التلوث البيئي الناشئ عن النفايات الذي بلغ مرحلة أصبح من الصعب فيها تفادي آثاره الوخيمة على البيئة ، فدفع ذلك دول العالم في السنوات األخيرة إلى تبني التوجه الحديث و هو ما يسمى " ن موذج اإلقتصاد الدائري " القائم على عملية تدوير النفايات و إعادة رسكلتها إلى م ن توج ات صالح ة ل إل ستع مال و اإلسته الك. تبعا لذلك إ نتقل إهتمام المجتمع الدو لي من معالجة النفايات كمعضلة بيئية إلى معالجتها كمورد إقتصاد ي حديث من خالل إبرام إتفاقية بازل بشأ ن التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها ع بر الحدود و ال كول بروتو المتعلق ب المسؤولية و التعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الح دود، في هذا السياق إتجه التشريع الجزائر ي إلى تطبيق ما ورد في أحكام هذه اإلتفا قية من خالل إصدار ال قانون رقم 10 - 01 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها الذي نص على األحكام القانونية المتعلق ة بإلزام منتج النفايات و/ أو ال حائز لها بعملية تدو ير النفايات و رسكل تها. هدف الدراسة : نهدف من خالل هذه الدراسة إلى ت ع الجزائري ل حليل مدى إدراج المشر ألحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية منتج النفايات و/أو ال حائز لها الواردة في إتفاقية بازل و ا ل كول بروتو المتعلق

ط.د شاوش نعيم/ د.هبة حمزة 248 ب المسؤولية و التعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود، ض من التشريع الداخلي. إشكالية البحث: ح اإلشكالية التالية : على ضوء ما سبق يمكننا طر ما هي المسؤولية القان ونية المترتبة عن مخالفة منتج النفايات و/أو ال حائز لها لألحكام القانونية المتعلقة برسكلة النفايات و إع ادة تدويرها على ضوء إتفاقية بازل و التشريع الداخلي؟ منهجية البحث: ل إل جابة على هذه اإلشكالية سوف نتطرق في العنصر األول إلى المسؤو لية المدنية لمنتج النفايات و/أو ال حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية من خالل دراسة القواعد الموضوعية المتعلقة بالمسؤولية المدنية لمنتج النفايات على ضوء إتفاقية بازل و التش ريعات البيئية و القواعد اإلجرائية المتعلقة بالمسؤولية المدنية للمنتج النفايات على ضوء إتفاقية بازل و ال ت شريعات البيئية ،أ ما في العنصر الثاني نتطرق إلى القواعد اإلجرائية المتعلقة بالمسؤولية المدنية ل منتج النفايات على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية من خالل دراسة القواعد الموضوعية للمسؤولي ة الجزائية للمنتج النفايات و/أو ال حائز لها ، و القواعد اإلجرائية للمسؤولي ة الجزائية لمنتج النفايات و/أو ا ل حائز لها . 2 . المسؤولية المدنية لمنتج النفايات و/أو ال حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئ ية : تطرقت المادة الثانية من إ تفاقية بازل بشأ ن الت حكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منه ا عبر الحدود إلى تعريف منتج النفايات و/أو ال حائز لها إلى تعريف منتج النفايات و/أو ال حائز ل ها تحت تسمية "مولد النفايات" على أنه أي شخص يؤدي نشاطه إ لى إنتاج نفايات خطرة أو نفايات أ خرى ، أو إذا كان شخص غير معروف، الشخص ال ذي يحو ز تلك النفايات و/أو يتحكم فيها ، هو نفس التعر يف ع الجزائري الذي كرسه المشر بموجب المادة 10 من قانون رقم 10 - 01 المتعلق بتسيير النفا يات و مراقبتها و إزالتها، حينما عرف منتج النفايات و/أو حائز لها بأنه كل شخص طبيعي أو مع نوي يتسبب نشاطه في إنتاج النفايات أو بحوزته النفايات . سوف نتطرق في هذا العنصر إلى تحديد القواعد الموضوعية و اإلجرائية للمسؤولية المدنية ل منتج النفايات على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية

مسؤولية منتج النفايات و/أو حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية 249 1.2 القواعد الموضوعية المتعلقة با لمسؤولية المدنية ل منتج النفايات على ضوء إتفاقية ب ازل و التشريعات البيئ ية : تطرقت إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود، إلى تحديد القواعد العامة التي تحكم العقود المتعلقة بتصدير و إستيراد و نقل النفايات الخط رة عبر الحدود من خالل ما يلي : * تحديد اإللتزامات الملقاة على عاتق األ طراف المتعاقدة في تصدير و إستيراد و نقل النفاي ات الخطرة ، سواء بال نسبة ل ل دولة المصدرة للنفايات من خالل إلزامها بحظر تصدير النفايات إلى الد ولة التي حظرت إستيراد هذه النفايات، أو إستيراد النفايات بالنسبة للدولة حيث ألزمتها اإلتفاق ية بالرد على كتابة بالموافقة على النقل بشروط المخطر(دولة التصدير) أو دون شروط، أو برفض السماح با لنقل،أو بطلب معلومات إضافية، و ترسل نسخة من الرد النهائي لدولة اإلستيراد إلى السلطات المختصة في الدول المعنية األ طراف ، أو بالنسبة ل دول ة العبور حيث ألزمتها المادة 00 الفقرة 00 من إتفاقية بازل بالرد على اإلخطار الكتابي الذي أ رسلته دولة التصدير سواء بالرفض أ و الموافقة على مرور النفايات الخطرة ، وإذا لم تتلق الرد خالل 00 يوما من إستالم دولة العبور إخطار الدولة الكتاب ي، لها أن تسمح لعملية التصدير بأ ن تجري عبر دولة العبور (عاشور، 2114 - 2112 ، صفحة 121 ) ، * حصر نطاق المسؤولية المدنية في مجال الحماية القانونية للبيئة من خطر التلوث البيئي الناشئ ع ن النفايات : يالحظ من خالل اإلطالع على أحكام إتفاقية بازل أنها حصرت نطاق الحماية القانونية للبيئة من التلوث البيئي الناشئ عن النفايات في الحاالت اآلتية :  حصر إتفاقية بازل نطاق الحماية القانونية للبيئة من التلوث البيئي الناشئ عن النفايات في مجال المسؤولية العقدية الناشئة عن إخالل أطراف العالقة التعاقدية(دولة التصدير - دولة اإلست يرا د - دولة العبور)، بإلتزامات عقد نقل النفايات الخطرة الواردة في المادة 10 و 10 من اإلتفاقية.  حصرت المادة 11 من إتفاقية بازل حاالت تحقق عنصر اإل خالل باإللتزام التعاقدي في مجال نقل النفايات الخطرة في "اإلتجار غير المشروع" المتمثل في نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو ل نفايات

ط.د شاوش نعيم/ د.هبة حمزة 250 أخرى دون إخطار جميع الدول المعنية عمال و دون الحصول على موافقة الدول المعنية عمال بأحكام هذه اإلتفاقية، أو الحصول عل موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو اإلدعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المستورد حسب ا لحالة أ و ال يتفق من الناحية المادية مع الوثائق (الحدود، 2222 ، صفحة 11 ) .  تضمنت إتفاقية بازل تحديد المس ؤولية الدولية للدولة المخالفة أل حكا عملية ن قل النفايات الخطرة عبر الحدود (عاشور، المرجع السابق، صفحة 02 ) ، دون أن تتطرق إلى مسؤولية ال شخص ال طبيعي أو ال كة مجال تحديد مسؤوليتهم معنوي عن التلوث البيئي الناشئ عن النفايات، تار إ لى ال تشريعات ال وطنية حسب ما هو وارد في المادة 11 من إتفاقية بازل التي نصت" ت ضع كل طرف تشريعات وطنية/ محلية مالئمة لمنع اإلتجار غير المشروع و المعاقب عليه" . ع الجزائري سنة أصدر المشر 1110 أول قانون خاص يتماش ى مع التوجهات الدولية الحديثة نحو اإل هتمام بحماية البيئة من التلوث البيئي الناشئ عن النفايات، و هو القانون رقم 10 - 01 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، المتضمن بعض القواع د الموضوعية للمسؤولية المدنية ل منتج النفايات و/أو حائز لها ، و المستوحاة من إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات ال خطرة و التخلص منها عبر الحدود، المتمثلة فيما يلي: * تنظيم اإلطار التعاقدي في مجال رسكلة النفايات و إعادة تدويرها بموجب قانون رقم 21 - 11 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها : ع الجزائر نظم المشر ي اإلطار التعاقدي في مجال رسكلة النفايات و إعادة تدويرها من خالل إدراج أحكام عقد نقل النفايات الخطرة الواردة ضمن إتفاقية ب ازل ، بموجب الباب الثاني" النفايات الخاصة" - كة نقل النفايات" من المادة الفصل الثاني" حر 10 إلى المادة 10 من قانون رقم 10 - 01 المتعلق بتسي ير النفايات و مراقبتها و إزالتها، التي تضمن ت أ حكام تصدير و إستيراد و عبور النفايات . على خالف إتفاقية بازل التي إ كتفت بتنظ يم عقد نقل النفايات الخطرة دون عقود أخرى، فإ ن ع الجزائري نظم المشر العقود ال بيئية التي تخص مجال تسيير النفايات مثل إبرام منتج النفايات و /أو حائز

مسؤولية منتج النفايات و/أو حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية 251 لها عقد معالجة النفايات مع مستغل منشأة معالجة النفايات وفق المادة 00 و ما يليها من قانون رقم 10 - 01 المذكور أعاله ، و من جهة أخرى خول للبلدية بموجب المادة 33 من نفس القانون إبرا عقد اإلمتياز في مجال تسيير النفايات المنزلية و ما شابهها أو جزء منها و النفايات الضخمة، مع أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العا أو القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية . من خالل ما سبق، نورد بعض المالحظات اآلتية:  ع الجزائري أحكام المسؤولية العقدية المتعلقة بعقد نقل النفايات الخاصة عدم تنظيم المشر ا لخطرة و عقد معالجة النفايات، و إكتفاءه بذكر إجراءات الرقابة اإلدارية ا لقبلية و البعدية(الحظر - الترخيص - أ مر المخالف بضمان إرجاع النفايات).  تعتبر العقود البيئية المتمثلة في عقد نقل النفايات الخاصة الخطرة و عقد معالجة النفايات عبارة عن عقود إجبارية يلتزم منتج النفايات و/أو ال حائز بها بإبرا مها في مجال تسيير النفايات و تث مينها بموجب اإللتزام بالضمان.  تحمل منتج الن فايات المسؤولية العقدية المتمثلة في التعويض عن األضرار التي تصيب الغير أثناء تنفيذ إلتزامات عقد نقل النفايات الخطرة أو معالجتها، حتى و لو يصدر منه أي خطأ (سعي دان، 2212 ، صفحة 353 ) . *تكريس بعض الضمانات القانونية الموضوعية في مجال جبر األضرار البيئية الناشئة عن النفايات: عل ى خالف إتفاقية بازل التي لم تكر س الضمانات القانونية للمضرور في مجال جبر األضرار البيئية الن اشئة كونها عالجت موضوع المسؤولية المدنية في إطار عن النفايات المسؤولية الدولية و حصرت ال فعل الضار البيئي في مسأ لة اإلتجار غير المشروع با لنفايات دون أفعال أخرى ع الجزائري أقر ، فإن المشر بموجب ال قانو ن رقم 10 - 01 المتعل ق بتسيير النفايات و مراقبتها و إ زالتها عدة ضمانات قانونية م و ضوعية للمضرور في مجال جبر األضرار البيئية الناشئ عن النفايات، و تتمثل أبر ز ها فيما يلي:

ط.د شاوش نعيم/ د.هبة حمزة 252  تحديد المسؤول عن األضرار البيئية الناشئة عن النفايات المتمثل في منتج النفايات و/ أ و الحائز لها دون أ شخاص آخرين ، بمقتضى تحمله التزام القانوني المتمثل في اإللتزا بالض مان ، مما يعفي المدعي سواء كان شخص طبيعي أو جمعية بيئية من البحث عن الشخص المسؤول عن الضرر البيئي.  توسيع مجال الفعل الضار في مجال المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية ، الت ي تتمثل في م خالفة اإللتزامات المفروضة على منتج النفايات و/أو ال حائز لها، مثل مخالفة المادة 10 من قانون رقم 10 - 01 المذكور أعاله التي تلزم منتج النفايات بإتخاد اإلجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايا ت من خالل اإلمتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة لإلنحال ل البيولوجي ، و المادة 00 من نفس القانون التي تمنع إستعمال المنتوجات المرسكلة التي يحتمل أن تشكل خطرا على صحة اإلنسان (هبة، 2222 ، صفحة 22 ) .  ع الجزائري األسس الحديثة للمسؤولية المدنية للتعويض عن األضرار إستحداث المشر البيئية الناشئة عن النفايات من خالل إدراج البعد الوقائي إلى جانب البعد التعو يضي في مجال المسؤولية المدنية، أطلق عليها تسمية "المسؤولية المدنية الوقائية" القائمة على األساس القانوني ا ل متمثل في خطر األضرار ، حيث تكمن الغاية منها في توسيع نطاق الحماية القانونية للبيئة قبل وقوع الضرر البيئي م ن خالل إلزام منتج النفايات و/أو ال حائز لها بإتخاذ بصفة مسبقة تدابير تمنع حدوث الضرر البي ئي المحتمل أو تفاقمه (فياللي، 2215 ، صفحة 213 ) . 2.2 القواعد اإلجرائي ة المتعلقة بالمسؤولية المدنية ل منتج النفايات على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية: وضع ال كول بروتو المتعلق ب المسؤولية و التعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخ طرة و التخلص منها عبر الحدود، القواعد اإلجرائية التي تكفل الضمانات اإلجرائية للمتضررين في المطالبة أما م القضاء بجبر األضرار البيئية الناشئة عن النفايات في إطار تهيئة نظام شا مل للمسؤولية و ا لتعويض الكافي و الفوري عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة و النفايات األخرى و التخلص منها عبر الحدود ب م ا في ذلك اإلتجار غير المشروع في تلك النفايات.

مسؤولية منتج النفايات و/أو حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية 253 تتمثل أبرز القواعد اإلجرائية الواردة في ال كول بروتو المتعلق ب المسؤولية و التعويض ع ن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود، فيما يلي: *تحديد المسؤول عن األضرار البيئية الناشئة عن عملية نقل النفايات الخطرة (صفة الت قاضي لدى المدعى عليه) : حددت المادة 10 كول المذكور أ من بروتو عاله المسؤولين عن األضرار البيئية النا ش ئ ة عن النفايات أثناء عملية نقل النفايات، وفق ما يلي:  المخطر: يكون الطرف المتعاقد الملقى عليه واجب اإلخطار وفق الماد ة 10 من اإلتفاقية،مسؤو ال عن الضرر إلى أ ن تؤول النفايات الخطرة و النفايات األخرى إلى متعهد التصريف.  المسؤول عن ال قصور : حددت المادة 10 يعتبر أي المسؤول عن القصور بنصها بأنه" شخص أحدث أو شارك في حدوث األضرار، مسؤوال عن األضرار الناجمة عن عدم إمتثاله ألحكام تنفيذ اإلتفاقية أ و عن تص رفاته الخاطئة المقصودة أ و الطائشة أو إهماله أو إغفاله .  مولد النفايات: تضمنت المادة 10 كول تحميل أي شخص تكون له سيطرة تشغيلية من البروتو على النفايات الخطرة و النفايات األخر ى وقت وقوع الحادث، مسؤولية إتخاذ جميع اإلجراءات المع قولة للتخفيف م ن حدة األضرار الناشئة عن الحادث. *تحديد اإلختصاص في مجال المنازعات البيئية المتعلقة بعقد نقل النفايات الخطرة عبر الحدود: ل م تحدد المادة 00 كول المذكور أعاله قواعد اإلختصاص فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن من البروتو الضرر البيئي الناجم عن العمل غير المشروع أو اإلخالل باإل لتزامات المتعلقة بعقد نقل النفايات ا لخطرة، إنما أشارت إلى شروط إختصاص محاكم الطرف المتعاقد للنظر في طلبات التعويض و التي تتمثل فيما يلي:  وقوع ضرر لديه كان الشخص المدعى عليه يقيم إقامة ، أو نشأ لديه ضرر عن حادث، أو دائمة فيه، أو يوجد به المكا ن الرئيسي لعمله .  كل طرف متعاقد أن تكون لمحاكمه الصالحية الالزمة للبث في مثل هذه المطالبات ضمان بالتعويض (الحدود، 2222 ، صفحة ص 13 ) .

ط.د شاوش نعيم/ د.هبة حمزة 254  خضوع جميع المسائل الجوهرية أو اإلجرائية المتعلقة بالمطالبات المرفوعة أمام ا لمحكمة المختصة و التي ال ي ضمنها كول تحديدا، لقانون تلك المحكمة بما في ذلك أي مواد من هذا هذا البروتو القانون تتصل بتضارب القوانين. *تحديد مدة التقاد للمطالبة بالتعويضات الناتجة عن األ ضرار البيئية الناشة عن العم ل غير المشروع أواإل خالل ب اإل لتزامات التعاقدية : ميزت المادة 03 من ال كول بروتو المتعلق ب المسؤولية و التعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات ال خطرة و التخلص منها عبر الحدود، عند ت حديد مدة التقادم بين ثالث حاالت وفق ما يلي:  حساب مدة التقادم من تاريخ الحادث: حددت المادة 03 مدة التقادم للمطالبة بالتعويض، خال ل 12 سنوات من تاريخ الحادث .  حساب مدة التقادم من العلم بالضرر: حددت المادة المذكورة أعاله مدة التقادم للمطالبة بالتعويض خالل 10 سنوات من تاريخ العلم بالضرر.  بداية سريان التقادم بالنسبة للحادث الذي يتألف من عدم وقائع ذات أصل واحد: نص ت المادة 03 كول المذكور من بروتو أعاله ، أن حساب مدة التقادم يسري من تاريخ آخر واقعة من سلسلة هذه الوقائع، و في الحاالت التي يتألف فيها الحادث من وقائع متصلة، فيحسب الحد الزمني إعتبارا من نهاية تلك الوقائع المتصلة. أما على مستوى التشريع الداخلي ، فيالحظ أن ع الجزائري لم يضع القواعد اإلجرائية في المشر مجال المنازعات البيئية التي من شأنها تعزيز الضمانات اإلجرائية المخولة للمضرور أمام القضاء ا لمدني في إ طار حماية حق المواطن في بيئة نظيفة ، بإستثناء نصه على بعض القواعد اإلجرائية التي تتمثل أبرزها فيما يلي: *تحديد صفة التقاضي لدى المدعي و المدعى ع ل يه في مجال المنازعات البيئية أما الق ضاء المدني: ع عالج المشر الجزائر ي بال اإلشكاالت اإلجرائية المتعلقة دفاع عن العناصر البيئية التي مستها األ ضرار البيئية من خالل منح صفة التقاضي لدى المدعي للجمعيات البيئية بموجب المادة 33 من قانون رقم

مسؤولية منتج النفايات و/أو حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية 255 13 - 01 المتعلق بحماي البيئة في إطار التنمية المستدامة (فارس، 2215 ، صفحة 132 ) ، كما حدد ع الجزائري المشر صفة التقاضي لدى المدعى عليه في منتج النفايات و/أو ال حا ئ ز لها م ن خالل تحميله اإللتزام بضمان إصالح البيئة و ضمان جميع التعويضات الناشئة عن األضرار البيئية، و أبرز دل يل على ذلك هو ما نصت عليه المادة 01 من قانون رقم 10 - 01 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها التي أكدت بأنه "يتحمل من سلم و عمل على تسليم النفايات الخاص الخطرة و ك ذا من قبلها، مسؤولية األضرار و الخسائر المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة" و يقصد بهذه الفقرة تحميل منتج النفايات و/أو ال حائز لها المسؤولية المدنية المترتبة على مخالفة اإللتزام بمنع تسليم النفايات إلى أي شخص آخر غير مستغل منشأة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات، أو أي مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة أعاله. * تحديد طرق إصالح األماكن التي مستها األ ضرار البيئية الناشئة عن النفايات : ع الجزائري، خالف المشر القواعد العامة التي تحكم طرق التعويض في مجال تعويض المضرور عن الفعل الضار، من خالل جعل التع ويض العيني هو األصل إلصالح الضر ر البيئي الناشئ عن النفايات مثل م ا هو وارد في المادة 13 من ال قانون ال مذكور أعاله و التي نصت بأنه" في حالة إهمال ا لنفايات أو إيداعها أو معالجتها خالفا لما تنص عليه أحكام هذا القانون و نصوصه التطبيقية، يمكن الجهة القضائ ية المختصة أن تأمر، بعد إعذار المخالف، بإزالة هذه ال نفايات تلقائيا على حسابه "، بخالف المادة 031 من القانون المدني التي جعلت التعويض النقدي هو األصل، على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف، و ب ناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إ ل ى ما كانت عليه من قبل، أو أن يحكم و ذلك على سبيل التعويض بأداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل غير المشروع (السعدي، 2211 ، صفحة 153 ) . ع الجزائري الضمانات الموضوعية و اإلجرائية للمدعي(قد يكون صاحب الصفة لم يكرس المشر األصلية مثل المضرور أو صاحب الصفة اإلجرائية مثل الجمعي ة البيئية)، للمطالبة بإصالح األضرار البيئية الناشئة عن النفايات أمام القضاء المدني من خالل اإل كتفاء بتطبيق القواعد العامة الوار دة ف ي القانون المدني و قانون اإل جراءات المدنية و اإلدارية التي لم تعد قادرة على إستيعاب خصوصية المنازعات البيئية

ط.د شاوش نعيم/ د.هبة حمزة 256 سواء من حيث خصوصية اإلثبات العلمي لألضرار البيئية، و عدم إعتماد القضاء المتخصص ف ي مجال المنازعات البيئي ة خالل التعديل األخير لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية رقم 11 - 00 ، و خضوع التقادم في مجال المنازعات البيئية للقاعدة العامة الواردة في المادة 033 من القانون المدني التي تحدد مدة التقادم للمطالبة بالتعويض عن الفعل الضار ب 15 سنة من تاريخ حدو ثه " ، و هذا ال يتوائم مع خصوصية األضرار البيئية التي في غالب األحيان تكون ناتجة عن عمل مشروع، و في غالب األحيان ال ع الجزائري التدخل بنص صريح من خالل جعل ح على المشر تظهر إال بعد سنوات عديدة، و من ثم نقتر المطالبة بالتعويض عن األضرار البيئية غير قابل ة للتقادم بسبب تعلقها بالمصلحة العامة المت مثلة في حماية العناصر اإليكولوجية للبيئة، أو جعل مدة التقادم تسري من يوم إكتشاف المضرور أو علمه بالضرر البيئي. 3 . المسؤولية الجزائية للمنتج النفايات و/أو ال حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات الب يئية: لم تتضمن إتفاقية بازل بشأن ال تحكم في نقل النفايات و التخلص منها عبر الحدود، أ ي توجيه ب خصوص وضع النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للمنتج النفايات و/أو ال حائز لها ب سبب إ تجاه المجتمع الدولي نحو توصية الدول بتبني ضمن تشريعاتها الداخلية، السياسية الوقائية للحد م ن التلوث البيئي الناشئ عن النفايات. كفاية السياسة الوقائية للحد من اآلثار السلبية لل نظرا لعدم تلوث البيئي الناشئ عن ال نفايات، إتجهت الدول نحو تكريس اآلليات المكملة للسياسة الوقائية من التلوث البيئي الناشئ عن النفايات من خالل تجريم األفعال اإلجرامية المخل ة بالبيئة خصوصا تلك الجرائم المنظمة العابرة للحدود. ج في هذا العنصر إلى من خالل ما سبق، سوف نعر القواعد الموضوعية للمسؤولية الجزائية لمنتج النفايات و/أو ال حائز لها، و القواعد اإلجرائية للمسؤولية الجزائية لمنتج النفايات و/أو حائز لها . 1.3 القواعد الموضوعية للمسؤولي ة الجزائية لم نتج النفايات و/أو ال حائز لها : ع الجزائري الحماية الجزائية للبيئة من األفعال المجرمة المرتكبة من الملوثين (منتج كرس المشر النفايات و/أو ال حائز لها) ، نظرا لألهمية التي تكتسيها الحماية الجزائية في مجال البيئة بإعتبارها آلية مكملة في مجال ح ماي ة البيئة، و تتسم الجرائم البيئية بخصوصية تميزها عن الجرائم األخرى، ف أصحبت

مسؤولية منتج النفايات و/أو حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية 257 محل إهتمام مختلف الدراسات القانونية لتحديد تلك الخصوصية الموضوعية و مدى تكرسيها م ن طرف ع المشر في المنظومة القانونية الجزائية . * عد تكريس المشرع الجزائري خصوصية الجرائم البيئية: إستعصى األمر على التشريعات الوط نية في وضع القواعد الموضوعية الموائمة لخصوصية الجرائم البيئية التي تتسم ببعض الخصائص تم ي ز ها عن باقي الجرائم، و هي تتمثل فيما يلي:  صفة الجاني في الجرائم البيئية: على خالف الجرائم ا لعادية التي ترتكب من طرف ش خص طبيعي أو معنوي أيا كانت صفته، فإن الجرائم البيئية في غالب ا ألحيان ترتكب من جانب شخ ص طبيعي أ و معنوي يمارس األنشطة الصناعية و هو الذي يصطلح عليها في ال قانون رقم 10 - 01 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها ب"منتج النفايات و/أو حائز النفايات"  صفة المجني عليه في الجرائ م البيئية: يتمثل محل الحماية الجزائية من الجرائم البيئي ة حسب المادة 21 من دستور 2222 في حماية البيئة بأبعادها البرية و البحرية و الجوية، من خالل إتخاذ كل التدابير المالئمة لمعاقبة الملوثين ، و هو ما أدى ع الجزائري بالمشر في قانون العقوبا ت و القوانين الخاصة إ لى تجريم األفعال المخلة بالبيئة .  جرائم تلويث البيئة ذات طبيعة إقتصادية: تتميز الجرائم البيئية بطبيعة إقتصادية سواء من ناحية الدافع وراء إرتكاب جريمة تلويث البيئة بالنفايات من خالل ر مي النفايات و دفنها في البح ار و المحيطات في إطار ممارسة منتج النفايات نشاطه الصناعي، و من حيث طبيعة المصلحة المحمية المتمثلة في حماية العناصر اإل يكولوجية للبيئة التي تمثل موردا إقتصاديا للمنتجين من خالل إستعمال الموارد األولية التي تحتويها البيئة في عملية اإلنتاج. * الطبيعة الخاصة للتجريم في مجال الجرائم البيئية الناتجة عن إلقاء النفايات : عمل ا ع الجزائري لمشر على توسيع نطاق التجريم ف ي مجال الجرائم البيئية في عدة نصوص قانونية من بينه ا :  قانون العقوبات : نص ع الجزائري المشر بموجب المادة 03 مكرر على أن األف عال التي تشكل " اإلعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن األرض أو إلقاءها عليها

ط.د شاوش نعيم/ د.هبة حمزة 258 أو في المياه بما فيها المياه اإلقل يمية من شأ نها جعل صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر" تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية (بوسقيعة، 2221 ، صفحة 53 ) .  القوانين الخاصة: تضمنت ال قوانين ال خاصة مسألة تجريم األفعال المخلة بالبيئة بسبب النفايات من بينها قانون حماية المجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة و ال قانون رقم 13 - 01 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة و القانون المتعلق ب الصيد البحري و تربية المائيات و قانون رقم 00 - 01 المتعلق ب النظام العام الغابات، غير أ نه يعتبر ال قانون رقم 10 - 01 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها أبرز ال قوانين ال خا صة التي عالجت الحماية الجزائية المباشرة لل بيئة من الجرائم البيئية بسبب النفايات، التي وردت ضمن الباب السابع" أحكام جزائية" من المادة 00 إ لى المادة 00 . من خالل اإلطالع على سياس ع الجزائري في مجال الحماية ة التجريم المنتهجة من جانب المشر الجزائية للبيئة من الن فايات نورد بعض المالحظات اآلتية :  ع الجزائري السياسة الردعية في مجال تجريم الجرائم البيئية المترتبة عدم إعتماد المشر عن النفايات، من خالل تكريس عقوبة الغرامة المالية في تجريم أفعال الملوثين، بإستثاء بعض الحاالت الخاصة التي خول فيها للقاضي الحكم بعقوبة الحبس من المادة 01 إلى المادة 00 من قانون رقم 10 - 01 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، كما أضفى وصف جناية عن جريمة وحيدة و هي تلك المنصوص عليها في المادة 00 من قانون رقم 10 - 01 المذكور أعاله، التي تتعلق ب مخالفة األ حكام القانونية المتعلقة بإستيراد و تصد ير النفايات الخاصة الخطرة المقرر لها عقوبة السجن من خمس( 10 ) إلى ثماني( 10 ) سنوات .  ع الجزائري مراعاة المشر مبدأ حق منتج النفايات في التنمية اإلقتصادية و و اجب المحافظة على البيئة من خالل تمكين القاضي الجزائي الحكم بتدابير جديدة المتمثلة في آ لية إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة البيئية مثل ما نصت عليه المادة 00 من قانون رقم 00 - 01 المتعلق بالغابات بأنه" يعاقب عل كل مخالفة للمادة 10 من هذا القانون بغرامة من 011 دج إلى 1111 دج، دون اإلخالل بإعادة األماكن إلى حالها األصلي " (عمر، 2212 ، صفحة 312 ) ، و آلية

مسؤولية منتج النفايات و/أو حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية 259 الغرامة التهديدية في المجال الجزائي ع الجزائري بموجب المادة التي طبقها المشر 00 من قانون رقم 13 - 01 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من خالل نصه بأنه" في حالة عد م إحترام األجل المنصوص عليه في المادة 00 أعاله، يجو ز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آالف دينار( 0111 دج) إلى عشرة آالف( 010111 دج) و غرامة تهديدية ال يقل مبلغها عن ألف دينار( 00111 كل يوم تأخير دج) عن " (قادة، 2212 ، صفحة 150 ) . * عد دقة النصوص القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في مجال الجرائم الب يئية من خالل اإلطالع على ال قانون رقم 10 - 01 ع المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، فإن المشر الجزا ئ ري لم ينص صراحة ع لى المسؤولية الجزائية لمنتج النفايات عن فعل الغير ، إ نما أشا ر إلى ذلك ضمنيا من خالل تحميل م نتج النفايات واجب اإللتزام بضمان تسيير النفايات و تثمينها و إزالتها ع لى حسابه الخاص ، و بمفهوم المخالفة يكون مسؤوال جزائيا عن األفعال المجرمة المرتكبة من قبل الغير، غير أن المسؤولية الجزائية عن فعل الغير بإعتبارها إستثناء عن المسؤولية الجزائية شخصية، تقتضي ت دخل ع صراحة المشر ل يجرم الفعل المرتكب من الغير و يحدد له العقوبة، و هو ما لم نعثر عليه في القوانين ذات ال صلة بالبيئة بإستثناء المادة 11 من القانون رقم 13 - 01 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة التي نصت بأنه" يعاقب بالحبس من ستة( 10 ) أشهر إلى سنت ين( 1 ) و بغرامة من مائة ألف( 011011 دج) إلى مليون( 001110111 دج) أو بإحدى هاتين ال عقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو قائد طائ رة جزائرية ، أو كل شخ ص يشرف على عمليات الغمر و الترميد في البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو كة في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، متحر يضبط مخالفا ألحكام المادتي ن 01 و 3 أعاله...". 2.3 القواعد اإلجرائية للمسؤولية الجزائية للمنتج النفايات و/أو ال حا ئ ز لها : تفرض خصوصية إجراءات المتابعة و التحقيق و الحكم في الجرائم البيئية على التشريعات الوطنية إعادة النظر في القواعد اإلجرائية التي تحكم الدعوى العمومية في مجال الجرائم البيئية، و في هذا اإلطار لم يقم التشريع الجز ائري بعد ب إعادة صياغة القواعد اإلجرائية وفق ما تقتضيه خصوصية الجرائ م البيئية من

ط.د شاوش نعيم/ د.هبة حمزة 260 تكريس مبدأ التخصص لدى هيئات الضبط القضائي المخولة لها قانونا إثبات و الجريمة البيئية، و إ ستحداث قطب جزائي متخصص في مجال الجرائم البيئية، و تكريس بدائل الدعوى العمومية في مجال الجرائم البيئية بغية ا لتوفيق بين التنمية ا إلقتصادية ل منتج النفايات و واجب الحفاظ على التوازن ا إليكولوجي للبيئة. *عد تكريس المشرع الجزائري مبدأ التخصص في مجال المتابعة و اإلثبات و الحكم على منتج النفايات: تقتضي متابعة و إكتشاف الجرائم البيئية و توقيع العقوبات على مرتكبيها، ت ك ريس مبدأ التخصص سواء ب النسبة للضبطية القضائية أو من ناحية كيل الجمهورية و قاضي التحقيق تمكين و م ن اإلستعانة بالخبراء الفنيين كما يقتضي في مجال إثبات الجرائم البيئية، األمر وضع قضاء متخصص لل ن ظ ر في الجرائم البيئية.  إفراغ مبدأ التخصص من مضمونه لدى هيئات الضبط القضائي الخاص: ع الجزائري طبق المشر مبدأ التخصص لدى هيئات الضبط القضائي المكلفة بالبحث و معاينة الجرائم البيئية من الناحية الشكلية و ذلك بموجب المادة 111 من قانون رقم 02 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدا مة مثل"مفتشوا البيئة و متصرفوا ا لشؤون ا لبحرية و األعوا ن التقنيون بمعهد البحث العلمي و التقني و علوم البحار..."، غير أن هذه الهيئات أبانت عن عدم فعاليتها ال ميدانية بسبب عدم تمتع أعضائها بالكفاءة العلمية و الت قنية في مجال علم البيئة، و هو أمر جلي ف على سبيل ال مثال في ال مرسوم تنفيذي رقم 00 - 222 المتضمن القانون األ ساسي الخاص بالموظفين المنتمين إل األسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بالبيئة و تهيئة اإلقليم ا لذي ي حدد شروط إكتساب صفة مفتش البيئة المتمثلة فإنه يشترط إجتياز المسابقة على أساس اإلختبار و قضاء مدة التكوين أقصاها أربعة ( 22 ) أشهر، و هي شروط التي تعكس ضعف األداء الميداني كشف و إثبات الجرائم البيئية. لهذه الهيئات في  القصور التشريعي بخصوص المادة 23 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية: ع نص المشر الجزائري بموجب المادة 23 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية، على تمكين النيابة العامة اإلستعانة

مسؤولية منتج النفايات و/أو حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية 261 بالمساعدي ن المتخصص ي كا مسألة ن، تار كيفيات تعيين المساعدين المتخصصين و قانون تحديد شروط و هم األساسي و نظام تعويضهم إلى التنظيم (جمال، 2112 - 2112 ، صفحة 22 ) . كان الغرض من إستحداث مثل هذا النص القانوني هو تمكين النيابة العامة اإلستعانة بالمتخصصي ن في القضايا المعقدة و التي تنطوي على المسائل العلمية و التقنية مثل الجريمة اإلقتصادية و المالية و المعلوماتية و البيئية ، غير أ نه باإلطالع على المرسو تنفيذي رقم 11 - 324 الذي يحدد شروط و كيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لد ى النيابة العامة و قانونهم األساسي و نظا تعويضات هم ، نجد أ ع ن المشر لم يشترط أي شروط علمية و تقنية في المساعدين المتخصصين سوى أن يكونوا من بين الموظفين في المؤسسات و اإلدارات العمومية و حائزين عل ى شهادة ليسانس في التعليم العال ي عل األقل، و خبرة مهنية ال تقل عن خمس( 10 ) سنوات في مجال التخصص، و بالرجوع إلى القرار ال صادر عن وزير العدل بتاريخ 20 مارس سنة 2212 و الذي يحدد قائمة التخصصات التي يعين فيها المساعدون المتخصصون و الجهات القضائية المعنية ، فإنه لم يتم إدراج تخصص البيئة ك أحد ال مجاالت التي يمكن بموجبها للنيابة العامة اإلستعانة بالمتخصصين المساعدين.  عدم إستحداث قطب م تخصص في الجرائم البيئية : ع الجزائري في السنوات دأب المشر األخيرة إلى تكريس مبدأ تخصص القضاء الناظر في بعض الجرائم ال محددة على سبيل الحص ر و كاء أو المتضررين أو بسبب إتساع الرقعة الجغرافية لمكان إرتكاب الجريمة التي تتميز بتعدد الفاعلين و الشر أو جسامة األضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أ و العابرة للحدود و التي تتطلب وس ائل علمية إلثباتها ، فتم إنشاء القطب الجزائي اإلقتصادي و المالي و القط ب الجزائي الوطني لمكافح ة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعال و اإلتصال، كما تم تمديد اإلختصاص في جرائم اإلرهاب و ا ل جرائم المنظمة عابرة للحدود. ع رغم تمتع الجرائم البيئية بنفس خصوصيات الجرائم اإلقتصادية و المالية و التكنولوجية، فإن المشر الجزائري أخضعها للقو اعد العامة بإستثناء جناية " اإلعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن األرض أو إلقاءها عليها أو في المياه بما فيها المياه اإلقليمية و التي من شأنها

ط.د شاوش نعيم/ د.هبة حمزة 262 جعل صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر" و جناية إستيراد النفايات الخاصة الخطرة أو تصديرها مخالفة أل حكا هذا القانون المنصوص عليها في المادة 66 من ال قانون رقم 21 - 11 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، فينعقد اإلختصاص ل محكمة مقر مجلس ق ضاء الجزائر وفق أحكام تمديد اإلختصاص في جرائم اإلرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الواردة في المادة 100 مكرر 00 إلى المادة 100 مكرر 10 من األمر رقم 11 - 10 المعدل و المتمم لقانون اإلجراءات الجزائية. *صعوبة إعمال بدائل الدعوى العمومية في مجال الجرائم البيئية: تفرض خصوصية الجرائم الب يئية تطبيق بدائل الدعوى ال عمومية على المؤسسات الصناعية الملوثة بغية الحفاظ على حق منتج النفايات في مواصلة ممارسة نشاطه الصناعي و في ال مقابل إلزامه بالحفاظ على البيئة إما بإلزامه بالتعويض العيني بخصوص الوساطة أو إلزامه بدفع غرامة الصلح.  ص عوبة تطبيق أ حكام الوساطة في مجال الجرائم البيئي ع الجزائري سلطة و ة: حصر المشر كيل الجمهورية في إجراء الوساطة في مواد المخالفات و بعض الجنح محددة على سبيل الحصر دون الجناي ات، و بإعتبار أن أغلب الجرائم البيئية لها وصف جنحة فإنه ال يمكن تطبيق الوساطة عليها ب سبب عدم إدراج ع الجزائري في المادة المشر 33 مك رر 11 من قانون اإلجراءات الجزائية ، الجرائم البيئية ضمن الجنح التي ت جوز فيها الوساطة.  تعذر تطبيق نظام األمر الجزائي في مجال الجرائم البيئية: ال يمكن تطبيق نظا م األمر الجزائي في مجال الجرائم البيئية المترت بة عن النفايات بسبب خصوصية الجرائم البيئية الت ي تقتضي غالبا وجود حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها حسب أحكا المادة 322 م كرر 1 من قانون اإلج راءات الجزائية (جمال، قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري على ضوء افجتهاد القضائي(مادة بمادة) - الجزء الثاني في: جهات الحكم و ط رق الطعن غير العادية بدءا من المادة 212 غلى نهاية القانون، 2215 - 2216 ، صفحة 210 ) .

مسؤولية منتج النفايات و/أو حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية 263 4 . خاتمة: ن خلص ع من خالل هذه الدراسة أن المشر الجزائري طبق أحكام إتفاقية بازل بشأن ال تحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود و التخلص منها، من خالل إصدار ال قانون رقم 01 - 11 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها الذي أقر بموجبه المسؤولية المدنية و الجزائية للمنتج النفايات و/أو ال حائز لها في فرض الرقابة عليه في مجال إعادة رسكلة النفايات و تدويرها. من النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة هي كاآلتي:  ع تنظيم المشر الجزائري اإلطار التعاقدي في مجال معالجة النفايات و نقلها و تثمينها على عكس إتفاقية بازل التي حصرت اإلطار التعاقدي في مجال نقل النفايات الخطرة فقط.  ع الجزائري إلى أحكام المسؤولية العقدية عدم تطرق المشر لمنتج النفايات في مجال م عالجة النفايات و نقلها ، ما عدا تحمل منتج النفايات اإللتزام بالضمان حتى و لو يرتكب أي خطأ و لم يحدث أي ضرر.  ع الجزائري القواعد اإلجرائية عدم إستحداث المشر لموائمة خ ص وصية المنازعات البيئية من حيث اإلختصاص القضائي و أ حكام التقادم و طرق تقدير التعويض، مكتفيا بالقواعد العامة التي ال توفر الضمانات القانونية لحماية البيئة أمام القضاء المدني.  عدم تضمين إتفاقية بازل أحكام المسؤولية الجزائية لمنتج النفايات عن الجرائم البيئي ة، على ع الجزائري الذي أفرد لها باب خاصا سواء من حيث الهيئات المكلفة بإثباتها و العقوبات عكس المشر المقررة لمرتكبيها.  عدم إع ع الجزائري مب تماد المشر دأ التخصص لدى الهيئات المكلفة بالتحري عن ال جرائم البيئية .  .عدم إستحداث قطب ج زائي في مجال الجرائم البيئية.

ط.د شاوش نعيم/ د.هبة حمزة 264  عدم تكريس بدائل الدعوى العمومية في الجرائم البيئية التي من شأنها التوفيق بين حق منتج النفايات في إستمرار نشاطه الصناعي و حق الم واطن في بيئة نظيفة. على ضوء النتائج المستوحاة من هذه الدراسة، يمكننا تقديم اإلقتراحات ال تالية :  وضع نظام قانوني خ اص بالمسؤولية المدنية عن األضرار البيئية الناشئ ة عن ا لنفايات من خالل تحديد أحكام المسؤولية العقدية في مجال تسيير النفايات و إقرار المسؤولية التضامني ة بين منتج النفايات و مستغل منشأ ة معالجة النفايات و ناقل النفايات.  ضرورة تطويع القواعد اإلجرائية وفق خصوصية المنازعات البيئية من خالل إستحداث القضاء المتخصص في مجال المنازعات البيئية و جعل األضرار البيئية الناشئة عن النفايات غير قابلة للتقادم.  تكوين الكفاءات البشرية و العلمية في مجال ال كشف عن الجرائم البيئية التي تع تمد على اإلثبات العلمي في كشفها و إثباتها.  إستحداث قطب جزائي م تخصص في الجرائم البيئية.  تكريس إ جراء الوساطة و األم ر الجزائي في مجال الجرائم البيئية. 2 . قائمة المراجع: ا لمؤلفات : 0 . علي سعيدان، 1101 ، جماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية و الكيمياوية في القانون الجزائري، دار خلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر. 1 . علي فياللي، 1100 ، اإللتزامات - الفعل المستحق للتعويض، موفم للنشر، الجزائر. 3 . كور فارس، و 1100 ، حماية الحق في بيئة نظيفة بين التشريع و التطبيق، منشورات بغدادي،الجزائر.

مسؤولية منتج النفايات و/أو حائز لها على ضوء إتفاقية بازل و التشريعات البيئية 265 0 . محمد صبري السعدي، 1100 ، النظرية العامة لإللتزامات - مصادر اإللتزام - المسؤولية التقصي رية: الفعل المستحق للتعويض، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر. 0 . أحسن بوسقيعة، 1110 ، الوجيز في القانون الجزائي العام،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر. 0 . عباد قادة، 1100 ، دور القضاء الجزائي الجزائري في حماية البيئة - الجزء األول: الجانب الموضوعي، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر. 3 . نجيمي جمال، 1100 - 1100 ، قانون اإلجراءات الجزائية على ضوء اإلجتهاد القضائي(مادة بمادة)، الجزء األول، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر. 0 . نجيمي جمال، 1100 - 1100 ، قانون اإلجراءات الجزائية على ضوء اإلجتهاد القضائي(مادة بمادة)، الجزء الثاني: في جهات الحكم و ط رق الطعن غير العادية بدءا من المادة 101 إلى نهاية القانون، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر. األطروحات : 1 . قدور عاشور، 2010 - 2013 ، حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن نقل النفايات الخطرة وفقا إتفاقية بازل لعام 1101 كلية الحقوق سعد حمدين جامعة الجزائر ، 01 ، الجزائر. 2 . هبة حمزة، 2 022 ، مسؤو لية المؤسسة عن التلوث الناشئ عن ا كلية الحقوق لنفايات الصناعية، و العلوم السياسية جامعة عبد الحميد إبن باديس - مستغانم، الجزائر . مواقع االنترنيت : إتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود، 1101 ، ttp://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConve h a.pdf - ntionText ، زيارة الموقع بتاريخ: 11 / 11 / 2122 .