مسؤولية المهندس المدنية في التشريع الجزائري

اجمللد 09 / العـــدد : 02 ( 2 1 20 ) ، ص 167 - 185 جملـة القانون العقاري والبيئة 1 مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري. The civil engineer’s responsibility in Algerian legislation الدكتورة فنينخ نوال 1 جامعة وهران 2 ( اجلزائر ) ، [email protected] اتريخ االستالم: 16 / 05 / 202 1 اتريخ القبول: 25 / 05 / 202 1 اتريخ النشر: 07 / 06 / 202 1 ملخص : كان، اخلطأ، تقوم املسؤولية املدنية للمهندس املعماري بنوعيها العقدية و التقصريية على توافر ثالثة أر كان الضرر و العالقة السببية بينهما، فمىت اجتمعت هذه األر يلتزم بدفع التعويض للمضرور و هو ما يسمى ابحلق يف التعويض ، وعليه فمسؤوليته ختضع لنفس األحكام العامة الو اردة يف القانون املدين مع مراعاة بعض الفروق واخلصائص فقط. كلمات مفتاحية: مهندس معماري ،. بناء ، مسؤولية مدنية ، ضرر ، تعويض . Abstract : The civil liability of an architect, in its two types of contractual and default, is based on the availability of three pillars, error, damage, and the causal relationship between them. Only some differences and characteristics . Keywords: Architect., Construction, civil liability, damage, compensation.

فنينخ نوال 2 مقدمة: إن املسؤولية املدنية تنقسم إىل نوعني اثنني، مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصريية، أسهم املشرعون ومن بعدهم الفقهاء يف تفصيل أحكامها كما استحدث القضاء بعض األحكام املتعلقة هبا و اليت لقيت رواجا و قبوال من الفقه. كما أن املسؤولية املدنية بنوعيها حتكمها قواعد متعددة شكلت األرضي ة واملرجع ملختلف املهنيني واحلرفني وأصحاب املهن احلرة يف حال قيام مسؤوليتهم وإن كانوا خيضعون إىل نوع خاص من األحكام إال أهنم خيضعون للنظرية العامة للمسؤولية املدنية سواء تعلق األمر مبسؤوليتهم التقصريية أو مسؤوليتهم العقدية. وتعترب مهنة املهندس املعماري من بني املهن احلرة اليت يقوم عليها سوق العقار من خالل التصاميم املعمارية واإلشراف على عمليات البناء ، فاملهندس يسا ه م بشكل أو آخر يف عمليات ا لبناء والعقار بصفة عامة سواء من خالل التدخالت اإلدارية والقانونية أو حىت التدخالت امليدانية األمر الذي قد يثري مسؤوليته كان عليها تشييد البناء، املدنية يف أي مرحلة وعليه سنخصص حبثنا لدراسة مسؤولية املهندس املدنية ففيما تتمثل أحكام املسؤولية املدنية للمهندس؟ لالجابة على هذا التساؤل ، نقسم دراستنا إىل مبحثني اثنني خنصص املبحث األول لدراسة املسؤولية العقدية للمهندس أما املبحث الثاين فسنخصصه لدراسة مسؤوليته التقصريية تباعا وفق اخلطة اآلتية متبعني املنهجني التحليلي و املقارن. املبحث األول: مسؤولية املهندس العقدية. يرتبط املستفيد من البناء مع املهندس املعماري بعقد إلجناز البناء فتنشأ عن هذا العقد التزامات تقع على طرفيه ، ومن هذا املنطلق تنظم املادة 554 من القانون املدين نوعا خاصا من املسؤولية بني طريف عقد املقاولة حملها تشييد مبان أو إقامة منشآت اثبتة أخرى ، يكون امل س ؤ ول فيها هو املهندس املعماري واملقاول من جهة ، واملستفيد منها رب العمل ومن خيلفه من جهة أخرى ، دون الغري األجنيب عن عقد املقاولة . وخيتلف دور املهندس املعماري عن دور املقاول ، حيث أن املهندس املعماري ميارس عمال ذو طبيعة فنية إبتكارية مبا يبدعه من نشاط ذهين بعكس املقاول الذي ميارس عمال ماداي ذو طابع جتاري .

مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري 3 و عليه إلاثرة مسؤوليته العقدية البد من توفر شروط نوجزها يف ما يلي. املطلب األول: األطراف القائمة عليها املسؤولية و املستفيدة منها. أوال: املهندس املعماري. ع اجلزائري تعريفا للم لقد أوجد املشر هندس املعماري وفقا ملا ذهب إليه يف املادة 09 من املرسوم التشريعي رقم 94 - 07 املعدل واملتمم املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري املعدل واملتمم 1 واعتربه "الشخص احملرتف املكلف عادة مبهمة صاحب العمل الذي يتوىل تصور إجناز البناء ومتابعته" . أما قرار الوزاري املشرتك ا خ يف ملؤر 15 ماي 1988 املعدل واملتمم 2 فيعرفه على أنّه : "كل شخص طبيعي أو معنوي تتوافر فيه الشروط واملؤهالت والكفاءات التقنية والوسائل الالزمة الفنية يف جمال البناء لصاحل رب العمل وذلك ابلتزامه إزاء هذا األخري على أساس الغرض املطلوب وأجل حمدد ومقاييس نوعية، وذلك حتت مسؤوليته الكاملة ويف إطار االلتزامات التعاقدية اليت تربطه بصاحب املشروع" . ع اجلزائري اللجو ولقد أوجب املشر ء إىل املهندس املعماري يف املشاريع اخلاضعة لرخصة البناء وفقا ملا نصت عليه املادة 55 من قانون 90 - 29 املعدل واملتمم 3 ، إذ أنه جيب إعداد مشاريع البناء اخلاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس ع معماري... وهو نفس الوضع الذي أكد عليه املشر اجلزائري يف قانون رقم 04 - 06 4 فاشرتط يف إعداد مشاريع البناء اخلاضعة لتأشرية مهندس معماري أن تنجز من 1 مرسوم تشريعي رقم 94 - 07 خ يف املؤر 18 ماي 1994 املعدل واملتمم بقانون رقم 04 - 06 خ يف املؤر 14 أوت 2004 املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري ج.ر رقم 51 لسنة 2004 . 2 قرار وزاري خ يف مشرتك مؤر 15 ماي 1988 كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء املعدل واملتمم ابلقرار الوزاري يتضمن خ يف املشرتك املؤر 04 جويلية 2001 ، ج.ر رقم 45 سنة 2001 . 3 قانون رقم 90 - 29 خ يف املؤر 01 ديسمرب 1990 املعدل واملتمم بقانون رقم 04 - 05 خ يف املؤر 14 أوت 004 2 املتعلق ابلتهيئة والتعمري، ج.ر رقم 51 لسنة 2004 4 مرسوم تنفيذي رقم 91 - 176 خ يف مؤر 28 ماي 1991 احملدد لكيفيات إجراء تسليم شهادة التعمري ورخصة التجزئة ... املعدل واملتمم ابملرسوم التنفيذي رقم 06 - 03 خ يف املؤر 07 يناير 2006 ، ج.ر رقم 01 لسنة 2006 .

فنينخ نوال 4 ع يهدف م طرف مهندس معماري. وال شك من أن املشر ن خالل ذلك كله إجناز بناايت وفقا للمعايري التقنية واألصول الفنية لتجنيب البناء أي خلل من شأنه أن حيدث ضررا به . ع اجلزائري على التزامات املهندس املعماري يف عدة نصوص متفرقة ويف هذا الصدد نص املشر ميكن إمجاهلا يف قانون رقم 90 - 29 املعدل واملتمم، املرسوم ال تنفيذي رقم 91 - 176 5 ، املرسوم التشريعي رقم 94 - 07 املعدل واملتمم ومنها احرتام معطيات املشروع املرتمجة لرغبة رب العمل صاحب املشروع، احرتام التشريعات واللوائح املطبقة يف جمال البناء والتعمري ... فإذا أخل املهندس املعماري هبذه االلتزامات وأصيب البناء بضرر يقع حت ت طائلة املسؤولية . طبقا لصريح نص املادة 554 / 01 من القانون املدين اجلزائري واملادة 03 من القرار الوزاري املشرتك خ يف املؤر 15 ماي 1988 السابق فإن املسئول األول بضمان سالمة املباين واملنشآت هو املهندس املعماري . وإذا أخذان ابلتفسري احلريف للنص فإن املسؤو لية ال تنطبق إال ّ على من كان حائزا على شهادة مهندس يف اهلندسة املعمارية أو ما يعادهلا من املؤهالت اهلندسية األخرى املعرتف هبا من قبل نقابة املهندسني، وعضوا ابجلدول الكبري هليئة جزاء املهندسني املعماريني وفقا للنصوص القانونية املنظمة لشروط ممارسة مهنة املهن دس املعماري 6 . وابلرغم من أن املادة 554 من القانون املدين اجلزائري تتحدث عن املهندس املعماري ، غري أن االجتاه السائد يف فقه بعض الدول وبتأييد من جانب من القضاء ابلنظر إىل التطور احلديث يف أعمال التشييد والبناء جعل املهندس املعماري يقتصر دوره يف أغلب األحوال على وضع التصميمات والرسومات ، يف حني يتوىل غريه من املهندسني يف جمال اهلندسة املدنية ، اهلند سة امليكانيكية ، ... اإلشراف على تنفيذها . لذلك وجب أن ميتد نطاق هذه املسؤولية ليشمل أي مهندس مادام يساهم 5 أنظر قانون رقم 04 - 06 خ يف مؤر 27 مجادى الثانية عام 1425 املوافق لـ 14 غشت سنة 2004 يتضمن إلغاء بعض أحكام املرسوم التشريعي رقم 94 - 07 خ يف املؤر 07 ذي احلجة عام 1414 املوافق لـ 18 مايو سنة 1994 واملتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري ، ج.ر الع دد رقم 51 لسنة 2004 . 6 عبد الودود حي ، مسؤولية املهندسني واملقاولني والتأمني عليها ، جمالة مصر املعاصرة ، العدد 376 ، سنة 1997 ، ص 128 وما بعدها .

مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري 5 بدور يف تنفيذ األعمال 7 كل من قام بتصميم األعمال أو . ومن مت يتحمل مسئولية املهندس املعماري كان رب العمل نفسه أشرف على تنفيذها ولو 8 . وإذا اشرتك عدة أش خاص يف القيام مبهمة املهندس كانوا املعماري سواء يف وضع تصميم األعمال املزمع إنشاؤها ، أو يف اإلشراف والرقابة على تنفيذها كل يف حدود ما قام به من أعمال . مجيعا مسئولني ويرجع يف حتديد ما يكلف به املهندس املعماري من مهام يف عملية البناء لتحديد مسئوليته إىل العقد املربم بينه وبني رب العمل ابعتباره شريعة املتعاقدين وإىل األحكام القانونية الواردة يف جمموعة النصوص القانونية املنضمة للمهنة. ولذلك جاء نص املادة 555 من القانون املدين اجلزائري أبنه "إذا اقتصر املهندس املعماري على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة عل ى التنفيذ مل يكن مسئوال إال خ يف كما قضت احملكمة العليا يف قرارها املؤر عن العيوب اليت أتت من التصميم . 19 / 01 / 2005 أبن "املسئولية عن هتدم البناء وسالمته تشمل املهندس املعماري واملقاول على السواء، ما مل يقتصر عمل املهندس على وضع التصميم فال يكون مسئوال إال ع ن العيوب اليت أتت منه" 9 . اثنيا: رب العمـل. ممّا ال شك فيه أن املستفيد األول من الضمان العشري هو رب العمل، إذ يفهم من نص املادة 554 من القانون املدين اجلزائري أن الضمان العشري مقرر أساسا ملصلحة رب العمل الذي تعاقد مع املهندس املعماري . ويقصد برب الع مل على أنه "ذلك الشخص الطبيعي أو املعنوي ، العام أو اخلاص الذي يتم إجناز البناء أو املنشاة الثابتة حلسابه" 10 . ورب العمل هو الذي يصاب عادة ابلضرر من جرّاء عيوب البناء اليت هتدد سالمته ومتانته. ويستوي يف ذلك أن يكون رب العمل قد ابرم العقد بنفسه أو بواسطة كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباراي خاصا أو عاما ، مالكا لألرض اليت يقام كيل عنه ، وسواء و عليها البناء أو جمرد منت كز رب العمل يف عالقته ابملقاول من فع هبا . وال يعترب املقاول األصلي يف مر 7 عبد الودود حي ، المرجع السابق، ص 129 . 8 محمد شكري سرور ، مسئولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة األخرى، دار النهضة العربية ، مصر، 1980 ،ص 25 وما بعدها . 9 قرار المحكمة العليا رقم 294119 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2005 في القضية المنشورة بين (ب.م) ضد (ب. ب) ، مجلة المحكمة العليا لسنة 2005 ، العدد 01 ، ص 259 10 عياشي شعبان، املرجع السابق، ص 96 .

فنينخ نوال 6 الباطن ، ألن البناء أو املنشأ الثابت الذي يقام أو يشيد ال يكون حلسابه هو بل حلساب من تعاقد معه . وابلتايل ال يستطيع الرجوع هبذا الضمان على املقاول من الباطن، وهذا ما قررته الفقرة الثا لثة من املادة 554 من القانون املدين اجلزائري. وإذا فقد رب العمل صفته ابلتسليم النهائي للبناء – كأن تكون مقاولة عقارية تقوم إببرام عقود مقاوالت إلنشاء مبان حلساب أعضائها وتتوىل فقط عملية تشييدها ، مث تقوم بعد ذلك بتوزيعها على أعضائها - فال يستطيع رفع دعوى الض مان العشري ويتوالها األعضاء أبنفسهم أو من خالل مجعية املالك ابعتبارهم املستفيدين من هذا الضمان 11 . فالضمان العشري يرتبط أساسا ابمللكية العقارية ويسري معها حيثما سارت ينتقل إىل املالك اجلديد كاملشرتي أو املوهوب له 12 . أمّا يف حالة امللكية كة املشرت اليت يتعدد فيها مالك البناء أو العمارة تثبت دعوى الضمان العشري إىل مجعية املالك . واملالحظ أن املرسوم التنفيذي رقم 94 - 59 13 مل حيدد صاحب الصفة يف رفع دعوى الضمان العشري مما يؤدي بنا إىل الرجوع لألحكام العامة . ومن مث يعود للجمعية اليت يكونوهنا فيما بينهم كة للبناء طبقا للمادة حني يكون اخللل املوجب هلذا الضمان قد حلق األجزاء املشرت 756 مكرر 1 مدين جزائري 14 كة أما حني يقوم موجب الضمان ابألجزاء اخلاصة من العقار اململو كاء على انفراد (الشقق أو الطبقات) تكون مباشرة دعوى الضمان من اختصاص كل مالك للشر للجزء الذي حل قه سبب الضمان على انفراد . اثنيـا: خلف رب العمـل. 11 حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص 83 كذلك د.حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص ، و 197 . 12 كلية احلقوق والعلوم بلمختار سعاد، املسؤولية املدنية للمهندس املعماري ومقاول البناء، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون ، السياسية ، 2009 ، ص 139 . 13 املرسوم التنفيذي رقم 94 - 9 5 خ يف املؤر 07 مارس 1994 كة وتسيري العمارات املتعلق بتحديد القواعد املتعلقة ابمللكية املشرت اجلماعية . 14 تنص املادة 756 مكرر 01 كاء املالكني كلي أو جزئي فإنه ميكن للشر من القانون املدين اجلزائري على أنه : "إذا حدث هدم لألجزاء املتكونة منها املبىن املهدم أن يقرروا أبغلبية األصوات جتديد املبىن أو إصالح اجلزأ الذي حلقه الضرر ... ".

مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري 7 جبانب املستفيد األول من الضمان العشري املتمثل يف رب العمل ينتقل احلق يف الضمان العشري حالة وفاته خللفه العام من ورثة وموصى هلم تبعا النتقال ملكية البناء إليهم طبقا لقواعد االستخالف العام املنصوص عليها يف املادة 108 من القانون املدين اجلزائري 15 . وابلتايل فإن مجيع احلقوق اليت يرتبها عقد املقاولة لرب العمل تنتقل بعد موته إىل خلفه العام، ليحلوا حمل مورثهم يف الرجوع على كمشرتي املعماري املسؤول مبقتضى أحكام املسؤولية اخلاصة. وينطبق ذات احلكم على خلفه اخلاص الع قار وفقا للرأي الفقهي السائد 16 ابعتبار أن هذه الدعوى من مستلزمات البناء وتتبعه يف أي يد وجد، إعماال للمادة 109 من القانون املدين اجلزائري اليت حتكم قواعد االستخالف اخلاص ابملتعاقد 17 وقد ذهب جانب من الفقه وسايره يف ذلك أيضا جانبا من القضاء يف تربير ذلك إىل اع تبار الضمان العشري التزاما عينيا ينتقل مع العقار، حيث أن حق التمسك هبذا الضمان يعترب من مستلزمات الشيء أو ملحقاته اليت تنتقل معه إىل من انتقلت إليه امللكية دون حاجة للنص عليها كان السبب الذي انتقلت به امللكية ال صراحة يف التصرف الناقل للملكية، ولو يلزم الن اقل ابلضمان كاهلبة مثال 18 ويف حالة البيع اإلجياري فإن املشرتي املستأجر ال يستفيد من هذا الضمان إال إذا أصبح مالكا فعال للبناء وقت قيام موجبه وذلك بسداده آلخر قسط من الثمن. وأما قبل ذلك فال يعدو أن يكون هذا الشخص دائنا عاداي لرب العمل (املؤجر) وال يستطيع أن يرفع دعوى الضمان العشري 15 تنص املادة 108 مدين جزائري على : "ينصرف العقد إىل املتعاقدين واخللف العام، ما مل يتبني ّ من طبيعة التعامل، أو من نص كل ذلك مع مراعاة ا القانون، أن هذا األثر ال ينصرف إىل اخللف العام لقواعد املتعلقة ابملرياث" . 16 ح القانون املدين عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شر - العقود الواردة على العمل - اجلزأ السابع، اجمللد األول، منشأة املعارف، مصر، 2004 ، ص 102 . 17 وتنص املادة 109 مدين جزائري على : "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إىل خلف كان اخللف كانت من مستلزماته و خاص، فإن هذه االلتزامات واحلقوق تنتقل إىل هذا اخللف يف الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا اخلاص يعلم هبا وقت انتقال الشيء إليه 18 ح القانون املدين، العقود املسماة: املقاولة سرحان عدانن إبراهيم ، شر - كالة الو - الكفالة، الطبعة االوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2007 ، ص 58 .

فنينخ نوال 8 اب مسه ، بل من خالل الدعوى غري املباشرة (دعوى رب العمل) إذا ظهر يف البناء(العني املؤجرة) عيب موجب للضمان،وهو ما تقضي به املادة 189 مدين جزائري. املطلب الثاين: شروط قيام مسؤولية املهندس العقدية. قد حيدث أن يقصر املهندس املعماري لسبب أو آلخر يف تنفيذ مهامهما ع لى الوجه املطلوب بصورة ينتج عنها اإلضرار برب العمل إىل حد ما ، بل أن تلك األضرار قد تتعداه إىل غريه من األفراد الذين هلم صلة بعملية البناء كالعاملني فيها أو القائمني عليها كاملهندس أو املقاول وقد ميتد أثرها إىل أشخاص أجانب متاما عن عملية البناء كاجلريان وا ملارة . غري أن حدوث هذه املضار قد تؤدي إىل إاثرة مسؤوليته عن ذلك ، ومن مث يستوجب عليه تعويض املتضرر عما أصابه . وتبعا لذلك نقتصر على دراسة األضرار اليت تلحق رب العمل ، وعليه يتعني النعقاد املسئولية العشرية للمهندس املعماري قِبَل رب العمل توافر الشروط الثال ثة التالية: - ارتباط الطرفني بعقد حمله تشييد أو إقامة منشاة اثبتة ، - هتدم املنشأة أو ظهور عيب هبا يهدد مثانة البناء وسالمته ، - أن حيدث التهدم أو ينكشف العيب خالل مدة الضمان املقدرة بعشر سنوات من وقت تسليم العمل. إن املسؤولية اخلاصة للمهندس املعماري املقررة يف املادة 554 وما بعدها من القانون املدين ال كل ضرر يصيب املباين أو املنشآت الثابتة األخرى. ومن مث فإن الضمان العشري يغطي نوعا تغطي خاصا من الضرر على درجة عالية من اجلسامة وهو إما هتدم البناء أو املنشأة الثابتة، أو تعيبهما بعيوب خطرية يرتتب عليها هتديد متانة البناء وسالمته. ويستوي يف التهدم – وهو تفكك البناء أوانفصاله عن األرض واحنالل الرابطة اليت ترتبط بني أجزاءه – أن يكون كليا أو جزئيا، وسواء كان راجعا إىل عيب يف التصميم أو يف تنفيذ األعمال، أو يف املواد املستعم لة فيها ، أو يف األرض ذاهتا كان من املمكن كشفه وفقا للقواعد الفنية والتقنية املعروفة ، وإال كان قوة قاهرة ويعفى املهندس إذا من املسؤولية بسببه . والتهدم املقصود هنا ذلك الذي يتم بطريقة غري إرادية الذي قد يكون بسبب عيب يف عملية التشييد والبناء، أو عيب يف املواد املستعملة أو يف األرض املقام عليها البناء . أما العيب املوجب

مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري 9 للضمان – ع املصري والفرنسي أن يهدد متانة البناء ع اجلزائري شأنه شأن املشر والذي اشرتط فيه املشر وسالمته – فتقديره مرتوك للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع بعد اللجو ء إىل اخلربة الفنية ويعرف عل ى أنّه : "ذلك اخللل الذي يصيب املباين أو املنشآت الثابتة والذي تقتضي أصول الصنعة وقواعد الفن خلوها منه" 19 . وال يشرتط فيه أيضا أن يشمل كل البناء أو املنشأة ويكفي أن يقع يف جزء منها، ومثاهلا اخللل يف أساسات البناء أو اهلياكل احلاملة له أو األسقفه وتشقق جدران ه ... ويتعني على قضاة املوضوع أن كان من شأنه هتديد متانة البناء وسالمته . وال ريب يوضحوا يف حكمهم مدى أمهية العيب، وما إذا يف أن هناك عيواب ال ترقى يف خطورهتا إىل هذه الدرجة ومثاهلا التشققات البسيطة يف احلوائط أو اخلطأ يف بعض التوصيالت الكهرابئية الفرعية و حنو ذلك 20 . وهبذا املعىن خيتلف العيب املقصود ابلدراسة عن عيب املطابقة ، فقد يكون املبىن املشيد سليما خاليا من العيوب، إال ّ أنّه يكون غري مطابق للمواصفات املتفق عليها كأن خيالف دفرت الشروط من كيفيات ترتيبها، طريقة تقسيمها... وتبد حيث مثال مساحة الغرف، وا أمهية التفرقة يف اختالف اجلزاء كانت عيوب املطابقة تؤدي إىل وجوب إصالحها فقط، فإن عيوب البناء ابختالف نوع العيب، فإذا ينشأ عنها الضمان العشري مبا يتبعه من أحكام خاصة . ومن هذا املنطلق يشرتط يف العيب املوجب للضمان أبن يكون خفيا حبيث ال يستطع رب العمل اكتش افه وقت أن يتسلم البناء أو املنشأة، ومل يكن يف إمكانه ذلك حىت لو بذل جهد الرجل احلريص يف مثل ظروفه 21 . فإن كان العيب ظاهرا كان رب العمل على علم به ابلرغم من خفائه وقام ابستالم العمل دون حتفظ، سقط حقه يف أو الضمان الفرتاض أنه تنازل حينئذ عن هذا احلق إبرادته ا حلرة . ويعترب من قبيل العيوب اخلفية وقت تسلم املشروع وجود خلل غري واضح يف العزل الصويت اخلاص جبدران البناء، وجود عوائق وصعوابت حتول دون إمكانية دخول املرآب . 19 حممد انجي ايقوت ، املرجع السابق، ص 97 . 20 نبيلة رسالن ، املرجع السابق ص 158 ، حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص 126 . 21 حممد عبد الرحيم عنرب ، عقد املقاولة ، منشأة املعارف، 2007 ، ص 176 .

فنينخ نوال 10 وليس هناك أدىن شك يف أن شرط خفاء العيب يعد شرطا قاسيا لرب العمل خاصة إذا كان شخصا غري خبري بش ؤون البناء ألنه يكون ملزما بتقدير حالة أعمال معمارية يف غاية من األمهية والتعقيد عند التسليم. لذا فقد ختفى عليه الكثري من العيوب اليت ال ختفى على ذوي اخلربة من الفنيني، ومع ذلك ميكن لرب العمل االستعانة مبهندس متخصص عند املعاينة والفحص لتسلم العمل .غري أنه وخالفا للقواعد العامة يف ضمان العيب فإنه ال يشرتط إلعمال الضمان العشري أن يكون العيب قدميا وفقا للقواعد العامة املنظمة ألحكام العيوب اخلفية ، أي موجودا قبل استالم رب العمل وقبوله ك للمبىن أو املنشأة. فيمتد الضمان إىل العيوب اليت تطرأ بعد التسليم أيضا طاملا ان ذلك خالل مدة الضمان اليت نص عليها القانون وهو املوقف الذي أخذت به حمكمة النقض املصرية يف عدة قرارات قضائية صادرة عنها 22 . كما أن املهندس املعماري ال يسأل إال ّ عن العيوب اليت تشوب البناء وينجم عنها ضرر على درجة من اخلطورة الذي من شأنه املساس بسالمة ومثان ة العناصر التجهيزية غري القابلة لالنفصال. هذا عن مسؤولية املهندس العقدية أما مسؤوليته التقصريية فتتبلور يف ما يلي. املبحث الثاين: مسؤولية املهندس التقصريية. تقوم مسؤولية املهندس التقصريية إذا ما ارتكب خطأ تسبب فيه بضرر للغري أي غري رب العمل وخلفه و هو خيضع بذلك لألحكام العامة يف املسؤولية التقصريية و الين نلخصها يف االيت. كان املسؤولية التقصريية للمهندس املطلب األول: أر . النعقاد املسؤولية املدنية، البد من اج كان ثالث من خطأ و ضرر و عالقة سببية بني اخلطأ تماع أر والضرر . و مب ا أن األمر ي تعلق ابملسؤولية الطبية فيوصف اخلطأ على أنه خطأ طيب فهل هو نفسه اخلطأ طبقا للقواعد التقليدية يف املسؤولية أم مفهومه خيتلف ومثله احلكم ابلنسبة للضرر و العالقة السببية بينهما؟ أوال: اخلطأ. 22 عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي. منشورات عويدات، ط 3 ، سنة 1984 ، ص 25 .

مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري 11 يُعرّف اخلطأ طبقا للقواعد العامة يف املسؤولية على أنه إخالل ابلتزام سابق، سواء كـان هــذا االلتــزام مصدره العقد أو القانو ن. فاخلطأ قد يكون عقداي، و قد يكون تقصرياي. أما اخلطأ العقدي فيتمثل يف عدم تنفيذ االلتزام احملدد يف العقد أو ال ـتأخر يف تنفيذه . و أما اخلطأ التقصريي فلقيامه البد كن املادي و يتمثل يف االحنراف عن السلوك املألوف للشخص العادي املوضوع يف كنني، الر من توفر ر كن املعنوي فيتمثل يف اإلدراك و التمييز حيث ال يسأل عن نفس الظروف اخلارجية احمليطة به، أما الر اخلطأ إال الشخص املميز ، كنان قام اخلطأ التقصريي الذي قد يتخذ صور عدة فإما فمىت اجتمع الر يكون انجتا عن فعل عمدي أو انتج عن إمهال أو رعونة أو عدم تبصر. اثنيا: الضرر. ال يكفي لتحقق املسؤولية التقصريية أن يثبت وقوع اخلطأ، بل جيب أن يثبت املضرور أن اخلطأ الذي وقع من املسؤول ق كما عرفه البعض هو إخالل مبصلحة مشروعةأو د سبب له ضررا. و الضرر كــن الضرر الزم لقيـام املســؤولية كما عرفه البعض اآلخر هو ما يصيب املرء يف حق من حقوقه. فر حبيث إذا ما انـتـفى اخلطأ ال تقـوم املسؤولية و ابلضرورة يسقط احلق يف التعويض و ال تقبل الدعوى إذا ما ر فعها املضرور لعدم إثباته الضرر أي انتفاء مصلحته فال دعوى بدون مصلحة 23 . و الضرر نوعان، ضرر مادي و ضرر معنوي. أما الضرر املادي فهو كل ما ميس ابملصاحل املالية كل تعد على حـق من حقــوق اإلنسان فـي سالمـة نفسه وممـتلكاته الداخلة يف الذمة املالية للمضرور أي فينتقص منها أو يعطلها أو يتلفها أو يغتصبها أو حيول دون مالكها و استعماهلا أو استثمارها و يقدر ذلك الضرر مبال. و للمضرور أن يثبت الضرر بكافة وسائل اإلثبات كان نوعها العتبار الضرر مهما واقعة مادية. إذن، الضرر املادي إما أن يكون جسداي أو غري جسدي، فالضرر اجلسدي هو ما ميس جسم اإلنسان بينما الضرر الغري جسدي فهو ذلك الضرر الذي يلحق ابلذمة املالية للشخص. و أمـا الضرر املعنوي ، فهــو األذى الـذي يلحــق بغري مادايت اإلنسان فيمس مبشاعره أوإبحساسه أو بعاطفته أو بنفسه أو مبكانته العائلية أو املهنية أو االجتماعية حمداث لديه األمل النفسي 23 عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي. منشورات عويدات، ط 3 ، سنة 1984 ، ص 25 .

فنينخ نوال 12 كذا املساس ابحلقوق أو الشعور ابالنتقاص من قدره. أي هو األمل الناتج عن املساس هبـذه املشاعر و املع كحقوقه املدنية من حق يف احلياة و يف سالمــة جسمــه و مسعــته و شهــرتـه و مكـانتـه نوية للشخص االجتمـاعـية، فـإن اعتـدي على حق من هذه احلقوق سواء ابالنتقاص أو التعطيل شكل ذلك ضررا معنواي. هذا الضرر خلصه القضاء الفرنسي و بعده الفقه يف تعريف واحد و هو "االضط راب يف ظروف احلياة" ( ) 24 (Trouble aux conditions d’existence إال أن التعــويــض عن الضرر املعنوي أاثر جدال كبريا و استمر النقاش فيه زمنا طويال، فلـم تقــبل فكـرة التعـويض عن الضرر املعنوي ابعتبار أنه ال ميكن قياسه ابلنقود و أن النقود ال ميكن أن تزيله من نفس اإلنسان. مث بعد ذلك عُذل عن هذا الرأي و اعترب أن التعويض ال مينح للمتضرر إلزالة الضرر و إمنا يعترب وسيلة إلرضاء النفس جتعله يتحمل أمله أو ينساه بتوظيفه املال مبا يعود عليه ابلنفع. أما التشريع اجلزائري، فلقد نص على الضرر املعنوي و على التعويض عنه يف نص املادة 182 مكرر من القانون املدين اليت استحدثها مبوجب التعديل اجلديد، فقبل التعديل أي فــي إطـار األمر رقم 75 - 58 خ ب املــؤر 26 - 09 - 1975 مل يكـن ينـص صـراحة على التعويض عن ال ضرر املعنوي. و لقــد ع اجلزائري على التعويض املعنوي يف املادة ، نص املشر 182 مكرر مدين و اليت تقابلها املادتني 223 مدين سوري و 222 مدين مصري بقوله: كل مساس ابحلرية أو الشرف أو السمعة". " يشمل التعويض عن الضرر املعنوي كما نص عليه يف قوانني أخرى منها، قانون األسرة يف املادة 05 منه بنصه على أنه إذا ترتب عن العدول عن اخلطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفني جاز احلكم له ابلتعويض. و جتب املالحظة إىل أنه ال يتحقق الضرر و يثبت قانوان إىل إذا اتصف ببعض املواصفات سواء كان ضررا ماداي أو معنواي فال فارق بينهما. هذه املواصفات أو الشروط تتمثل يف: 24 M. Bourré - Quenillet, le préjudice sexuel : preuve, nature juridique et indemnisation. JCP 1996, 1, 3986.

مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري 13 1 - أن يقع الضرر على حق أو مصلحة مشروعة . يتمتع اإلنسان حبقوق يكفلها الدستور و القانون، فاحلق صفة مالزمة للشخصية اإلنسانية كاحلق يف احلياة و سالمة النفس و اجل حيميه القانون كل ضرر يلحق سد و املمتلكات، و ابلتايل فإن حبق من حقوق اإلنسان احملمية قانوان يستوجب التعويض عنه ما مل حيل دون ذلك مانع قانوين. و احلقوق عدة أنواع، حقوق عامة و حقوق خاصة. أما احلقوق العامة فهي تلك احلقوق اليت تثبت لكل الناس بغض النظر عن انتمائهم إىل وطن أو دولة معينة أي هي احلقــوق اليت تثبـت لإلنسان كذلك، أقرها القانون و محاها لورودها على قيم الزمة لوجــود اإلنسان و استـمـراره فــي اجملتـمع بصفتــه و هتــدف مجيعـها إىل محاية الكيانني املادي و األديب لإلنسان و مثاهلا حق احلياة، و صيانة العرض والشرف و االعتبار. و تتميز هذه احلقوق من حيث احلماية القانونية فيفرض على الغري واجب االمتناع عن املساس هبا، كاالمتناع عن املساس بشرف الشخص لذلك جند أن اجلزاء يتخذ صورة رد الفعل الذي يرتبه كما يالحظ القانون على اإلخالل هبذه احلماية و هو نشأة احلق يف التعويض. أن هذه احلقوق رغم انتفاء صفتها املالية إال أهنا قد تنشئ لصاحبها حقا ماليا نتيجة التعدي عليها. و أما احلقوق اخلاصة فهي قدرات قانونية خيوهلا القانون لألفراد و لكنها ختتلف من شخص إىل آخر حبسب احلالة الشخصية أو احلالة املدنية لكل فرد على حدة 25 و تتميز هذه احلقوق أبهنا تقوم على الروابط الشخصية و الروابط املالية مما جعلها تقسم إىل نوعني حقوق عائلية و حقوق مال ية. تتمثل احلقوق العائلية يف احلقوق اليت تثبت للشخص ابعتباره عضوا يف أسرة معينة و جتد مصدرها يف روابط القرابة و املصاهرة منها حق اإلرث و حق النفقة. و تتميز هذه احلقوق يف كوهنا خارجة عن دائرة التعامل حيث ال جيوز التصرف فيها أو التنازل عنها. بينما تتمث ل احلقوق املالية يف احلقوق اليت ختول لصاحبها احلصول على فائدة مالية و هي احلقوق اليت جيوز التصرف فيها و هي ثالثة أنواع، احلقوق العينية (و هي سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص معني على شيء معني 25 كي عبد الواحد، امحد عبد العال أبو قرين، محدي عبد الرمحن، فيصل ز املدخل لدراسة القانون: دروس يف القانون احلق، نظرية االلتزام. العام اجلامعي 2000 - 2001 ، ص 233 .

فنينخ نوال 14 ابلذات) اليت تنقسم بدورها إىل حقوق عينية أصلية كحق امللكية و االن تفاع و االرتفاق و حقوق عينية تبعية كحق الرهن بنوعيه الرمسي و احليازي و حــق االمتياز و حــق التخصيص. و احلقوق الشخصية (و هي سلطة يقررها القانون لشخص على آخر يلتزم مبقتضاها القيام بعمل أو االمتناع عنه أو إعطاء شيء) 26 .و مثاهلا عالقة الدائنية، و التزام البائع كذا بتسليم الشيء املبيع إىل املشرتي و التزام املقاول إبنشاء البناء الذي تعهد إبنشائه. و أخريا احلقوق املعنوية (و هي سلطة يقررها القانون للشخص على إنتاجه الفكري) كان يرد على شيء معنوي إال أنه يُقوّم ابملال ألن كحق املؤلف و إن احلق املعنوي خيول صاحبه حق است غالل و استثمار إنتاجه الفكري و التصرف فيه أيضا. كما أنه تنبـثــق عــن هـذه احلقوق مصاحل يعمل اإلنسان على حتقيقها و احلفاظ عليها و هي موضع محاية من القانون. هذه احلماية تتحقق عمليا مبنح صاحب املصلحة احلق ابللجوء إىل القضاء طالبا احلماية و التعويض له عن األضرار اليت حلقت مبصلحته احملمية قانوان، على هذا جاءت املادة 13 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلزائري تنص على أن الدعوى وسيلة لكل من له مصلحة قانونية قائمة أو حمتملة. و املقصود ابملصلحة القانونية تلك اليت حيميها القانون، سواء ابلنص عليه ا صراحة أو ألهنا مالزمة ألحد احلقوق األساسية لإلنسان املعرتف هبا من اجلميع و املكرسة من قبل القضاء على أهنا حقوق مشروعة تنبثق منها مصاحل مشروعة سواء ورد بشأهنا نص دستوري أم قانوين أو مل يرد ) . و املصلحة حىت تكون حممية قانوان، البد من توفرها على صفة ا ملشروعية أي أن تكون مشروعة. و عليه، فإن حق اإلدعاء ابملسؤولية طلبا للتعويض عن األضرار حمصور أبصحاب احلقوق احملمية قانوان، أي الذين أجاز هلم القانون االدعاء أمام القضاء بشأن هذه احلقوق . هذا عن الشرط األول الواجب توفره يف الضرر حىت يتمكن املضرور من احلصول على التعويض، فإىل كذلك ضررا حمقق الوقوع، جـانب هــذا الشرط جيـب أن يكون الضرر فما مضمون هذا الشرط؟ 26 كي عبد الواحد، امحد عبد العال أبو قرين، املرجع السابق، ص محدي عبد الرمحن، فيصل ز 239

مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري 15 2 - أن يكون الضرر حمقق الوقوع . مبا أن قيام املسؤولية املدنية على عاتق من تسبب بضرر للغري ترمي إىل حتميله عبء التعويض عن الضرر الذي أحدثه، فالبد أن يكون هذا الضرر قد وقع فعال و بصورة أكيدة حيث ميكن للقاضي حتديد معامله و تقدير التعويض املناسب له و الذي يفرتض فيه أن يكون معادال للضرر حسب ما ذهبت إليه املادة 131 من القانون املدين اجلزائ ري اليت أحالت إىل تطبيق املادتني 182 و 182 مكرر من نفس القانون. كان من املستطاع تقديره فورا فهو حمقق الوقوع و يُلحق ابلضرر احملقق الوقوع، الضرر املستقبلي إذا و لكن مل يقع بعد، كما إذا أحلق ضررا جسداي بشخص اتجر، فأجريت له عملية جراحية أوىل، و من مث قرر األطباء إجراء عملية اثنية له بعد مرور فرتة زمنية حمددة مما استلزم إقعاده عن العمل ملدة أشهر متتد مستقبال نظرا إلصابته، ففي مثل هذا الوضع حيكم القاضي ابلتعويض له عن الضرر الذي حلق به ليشمل نفقات العملية اجملراة (ضرر حمقق) و تلك اليت ستجرى و كذا الربح الفائت املتمثل يف خسارة الربح خالل األشهر اليت سيكون أثناءها متوقفا عن ممارسة جتارته (ضرر مستقبلي). ابإلضافة إىل التعويض عن اآلالم النفسية اليت ألّمت به جراء احلادث. كما أن الضرر قد يكو كد احلصول أو ما يعرب عنه ابلضرر االحتمايل، هذا الضرر ال ن غري مؤ يوجب ا كان سيقع يف املستقبل أم ال لتعويض لتعذر حتديده و تقديره فال يعرف ما إذا . هذا عن الشرط الثاين للضرر و هو كونه حمقق الوقوع مبا يشمله من احتماالت. إال أنه يشرتط يف كونه مباشرا، الضرر شرط آخر و هو فما املقصود هبذا الشرط؟ 3 - أن يكون الضرر مباشرا. الضرر املباشر هو النتيجة احلتمية و الضرورية للفعل اخلاطئ حبيث إذا مل يكن اخلطأ قد حصل، كما عرفه البعض أبنه ذلك الضرر الذي ال ميكن للمضرور أن يتوقاه ببذل فإن الضرر مل يكن ليقع. أو جهد معقول. و يقابله الضرر الغري مباشر و هو الضرر الثاين أو الثالث الذي يعقب الضرر األول. و الضرر املرتد (préjudice par ricochet) و هو الضرر الذي يصيب شخصا آخر غري املضرور كان من أقاربه أو غريهم نتيجة فعل خاطئ واحد، فاألصل أنه ال يعوض إال على الضرر املباشر سواء و هو الوضع يف التشريع اجلزائري.

فنينخ نوال 16 و مثاله أن يرتك أحد الرعاة بقرته مصابة بوابء عند راع اثن لرتعى مع بقره و يكون الراعي الثاين قد تعاقد مع مصنع للحليب ليزوده ابحلليب يف أجل معلوم. إال أن البقر نتيجة للعدوى بذلك الوابء كلها ففسد حليبها و ابلتايل هل يعوض الراعي صاحب البقرة املوبوءة الراعي الثاين عن الضرر أصيبت املتمثل يف إصابة بقره ابلوابء فقط ابعتباره ضرر مباشر للخطأ أو يعوضه كذلك عن فساد حليبها ابعتباره الضرر الثاين و هو ضرر غري مباشر؟ أو يعــوض أيضا صاحب املصنع عن الضرر الذي أصابه من عدم توفر احلليب و هو الضرر املرتد؟ . حســب القـاعـدة العامـة صاحـب البقـرة امل وبــوءة يعوض الراعي الثاين عن اإلصـابـة ابلوبـاء فقـط ابعتـبار أن الضـرر الذي أصاب هذا األخري هو ضرر مباشر للخطأ و ال يعوضه عن فساد احلليب كما ال يعوض صاحب املصنع ألن الضرر الذي حلقه هو ضرر ارتد إليه فقط. ألنه ضرر غري مباشر إال أن القضاء الفرنسي، ت بىن فكرة الضرر املرتد (Le préjudice par ricochet) و قبل تعويض األشخاص املضرورين ارتداداي أي األشخاص املنتقل إليهم الضرر و مثاله رب العائـلة الذي يصاب جبروح ابلغة أدت به إىل عجز كلي بسبب حادث سري، فإن زوجته و أبنـاءه هلــم احلق فـي طلـب التعـويـض و ذلـك ابال رتـداد عـن الضـرر ســواء املـادي أو املعنوي، فالضرر املادي يتجسد يف كان يوفرها هلم األب خسارة اإلعاانت اليت . كن الثاين يف املسؤولية ولكي يتحصل املتضرر على التعويض ال بد أن يتحقق الضرر ابعتباره الر كن اخلطأ. و الضرر ال يتحقق إال بتوفر شروط معينة إىل جانب ر منها أن يكون الضرر الذي حلق املضرور قد وقع على حق حيميه القانون أو على مصلحة مشروعة، و أن يكون حمقق الوقوع أو كدا و ميكن حتديد قيمة التعويض املعادلة له. و أخريا جيب أن مستقبال بشرط أن يكون وقوعه مؤ يكون مباشرا أي انجتا مباشرة عن اخلطأ مع األخذ بعني االعتبا ر الضرر املرتد ابلنسبة للتشريع الفرنسي. كافيني لقيام املسؤولية عن الفعل الشخصي بل ال بد و لكـن ثبـوت اخلطأ و حتقق الضرر، ليسا أن يكون الضرر انجتا عن اخلطأ أو ما يعرب عنه بوجوب وجود عالقة سببية بني اخلطأ و الضرر. كين اخلطأ نعم، يشرتط إىل جانب ر كن اثلث حىت تقوم املسؤولية و هو العالقة و الضرر، ر السببية بني اخلطأ و الضرر (Le lien de causalité) ، فما املقصود هبا؟

مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري 17 اثلثا: العالقة السببية. لكي يلزم من صدر عنه اخلطأ ابلتعويض عن األضرار اليت أحدثها للغري، جيب أن تكون هذه كن اثلث يف املسؤولية التقصريية له ح العالقة السببية كر األضرار متصلة سببيا خبطئه. لذا جند أن طر صلة مبوضوع الضرر املباشر و الضرر الغري مباشر و الضرر املـرتـد، األضـرار التـي سبـ ـق لـنا البحـث فيــها، هلـذا سنكـتـفي بدراســة هــذه الصلـة و النظرايت اليت عاجلتها. هناك عدة طرق لتحليل العالقة السببية، و لنأخذ أبسط مثال دهست سيارة أحد املارة. هذا كان يقود هبا السائق سيارته، عطل املكابح، ح احلادث وقع نظرا لعدة أسباب: السرعة اليت الة ازدحام يف الطريق، قطع املار للطريق بسرعة ابلنظر إىل غريه من املارة...لو نواصل تعداد األسباب لوجدان ح أكثر مما ذكر. و لكن السؤال الذي يطر كل ما هو السبب الذي شكل اخلطأ فأوقع الضرر؟ هل األسباب جمتمعة ؟ أم جيب أن خنتار سببا واحدا ؟ لإلجــابة علــى هــذا التـســـاؤل وجــدت نظريتــان اثنـتـان، نظـريـة تـعــادل األسباب و نظرية السبب املنتج. ع اجلزائري منها؟ كل من النظريتني و ما موقف املشر فما مضمون أوال : نظرية تعادل األسباب . (La théorie de l’équivalence des conditions) كان سببا بعيدا، مؤدى هذه النظرية أنه جيب األخذ بكل سبب اشرتك يف إحداث الضرر و لو فجميع األسباب اليت تداخلت يف وقوع الضرر أسبااب متكافئة و متعادلة 27 . كان الضرر يقع لو ح السؤال اآليت: هل كان السبب متكافئا، جيب أن نطر و للتحقق ما إذا ما مل يشرتك هذا السبب ؟ فإذا كان اجلواب ابلنفي آنذاك يعترب سببا متكافئا بينما إذا كان اجلواب ابإلجياب فال يعتد هبذا السبب 28 . فمثال بكلية احلقوق أهنى أستاذ مادة القانون املدين حماضرته متأخرا بعشر دقائق (أضاف عشر دقائق على الوقت املخصص له يف حصته) مما دفع أحد الطلبة إىل اخلروج مس رعا لكي يلحق القطار فصدمته سيارة أحلقت به أضرارا. طبقا لنظرية تعادل األسباب أو تكافئها كذلك مسؤوال عن الضرر الذي حلق ابلطالب. فإن األستاذ يعترب 27 عاطف النقيب، املرجع السابق، ص 303 . 28 كي عبد محدي عبد الرمحن، فيصل ز الواحد، امحد عبد العال أبو قرين، املرجع السابق، ص 42 2 .

فنينخ نوال 18 كل سبب مسؤول عن النتيجة، أي أن األسباب يظهر مما سبق أن نظرية تعادل األسباب جتعل مجيعها متضامنة يف إحلاق ا لضرر. إال أن هذه النظرية انتقدت ألهنا وسعت من نطاق املسؤولية كان املرء مسؤوال على كل شيء وجعلت املرء مسؤوال عن كل املساوئ اليت حتيط به يف حياته. فإذا فهو ليس مسؤوال عن أي شيء. هلذا وجدت النظرية الثانية و هي نظرية السبب املنتج، فما املقصود هبا؟ اثنيا : نظرية السبب املنتج . (La théorie de la causalité adéquate) مبقارنة هذه النظرية ابلنظرية األوىل (تكافؤ األسباب) جند أن هذه األخرية أسهل يف التطبيق من الحقتها إذ أن مجيع األسباب متكافئة يف إحداث الضرر و ال جهد يف حتديدها. بينـما نظـرية السبـــب املنـتـج فمــ ؤداها أنــه جيــب البحث عن األسباب املنتجة يف إحداث الضرر (Les causes adéquates) و األسباب العرضية (Les causes fortuites) فيعتد ابألوىل و هتمل الثانية. و السبب املنتج هو ذلك السبب الذي جيعل حدوث الضرر حمتمال طبقا للسري العادي لألمور و الذي لعب دورا أس اسيا يف إحداثه. أي ضرورة حصر السببية يف الواقعة اليت تؤدي وفقا للمألوف إىل حدوث الضرر و هي الواقعة اليت من شأهنا إحداث الضرر حبسب اجملرى الطبيعي لألمور. و يقع عبء إثبات السبب املنتج على املضرور و له احلق يف إثباته بكافة وسائل اإلثبات ابعتباره واقعة قانونية. إال أن إثباته ليس ابألمر السهل خاصة إذا تعدد مسببو الضرر من جهة فال يعرف من هو مرتكب الفعل، ففي هذه احلالة يصبح اجلميع مسؤولني عن الضرر مسؤولية تضامنية. و م ـن جهـة أخـرى، فـي حـالة تعــدد األسباب و غموض الصلة السببية بينها و بني الضرر، هنا جند أن القضاء الفرنسي لعب دورا هاما يف حتديد الصلة السببية و القول ما إذا كان من شأن الفعل األصلي أن حيدث هذه النتيجة وفقا للمجرى العادي و الطبيعي لألمور أم أن عوامل أخرى ط ارئة تدخلت يف إحداث هذه النتيجة و من مث اعتمد اترة على نظرية تكافؤ األسباب و اترة أخرى على نظرية السبب املنتج على حسب القضية املعروضة أمامه. و هناك حالة أخرى، أين ينشئ فيها اخلطأ الواحد عدة أضرار متسلسلة فهل تعترب العالقة السببية قائمة بني اخلطأ و بني مجيع األضرار؟ اجلواب على هذا التساؤل يتوقف على مدى الضرر املأخوذ به، فالنسبة للتشريع اجلزائري الذي أيخذ ابلضرر املباشر فقط يكون املخطئ مسؤوال عن

مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري 19 الضرر املباشر فقط دون غريه من األضرار األخرى، بينما قد يكون مسؤوال عن مجيع األضرار يف ظل تشريعات أخرى مثل م ا هو معمول به يف التشريع الفرنسي فقد يسأل حىت على الضرر املرتد. و املالحــظ أن الفقـه العـريب و منه اجلزائري مع انعدام أي نص قانوين يشري إىل اعتماد نظرية دون األخرى مال إىل تطبيق النظرية الثانية يف حتديد العالقة السببية و هي نظرية السبب املنتج أو السبب الفعال. و عليه، متـى ثبتــت الصلة بيـن اخلطأ و الضـرر أي بتـوفـر العـال قـة السبـبـية بينهما تقـوم مسؤولية الفاعـل، إال أن هـنـاك حاالت ميكن ملرتكب الفعل فيها أن ينفي تلك العالقة و تنتفي مسؤوليته و ال يسأل عن أي تعويض. املطلب الثاين: حاالت انتفاء مسؤولية املهندس التقصريية. احلاالت اليت تنتفي فيها العالقة السببية ابلرغم م ن قيامها هي ثالثة، القوة القاهرة خطأ الغري كنا أمام سبب أجنيب تنتفي وخطأ املضرور. يعرب عن هذه احلاالت الثالث "ابلسبب األجنيب" أي مىت العالقة السببية بني اخلطأ و الضرر و عليه ال تقوم أي مسؤولية جتاه مرتكب الفعل اخلاطئ. فما املقصود بكل حالة من هذه احلاالت؟ كل حالة على حدة اتباعا يف ما يلي. سنتناول 1 - القوة القاهرة : القوة القاهرة هي حادث خارجي ال ميكن توقعه و ال دفعه يؤدي بشكل مباشر إىل إحداث كـمـا عرفــها البـعـض أبهنا احلادث الذي ليس ابإلمكان عادة توقعه أو ترقبه، و ال ابملستطاع الضرر، أو دفع ه 29 . و مثــاهلا حــدوث الـزالزل أو البـراكني أو الفيضاانت أو هبوب عاصفة قوية. 2 - خطأ الغري : كـان خطأ الغري هو السبب الوحيد يف كـل شخـص عـدا املتـضرر، فإذا يقصـد ابلغـري وقوع الضرر كأن يتعمد سائق سيارة مطاردة سيارة أخرى فإن مسؤولية الفاعل تنتفي ابنتفاء الرابطة السببية فيضطر 29 عاطف النقيب، املرجع السابق، ص 6 30 .

فنينخ نوال 20 سائق السيارة املطارَدة أن ينحرف يسارا فيصيب مارا يف الطريق، فال مسؤ ولية عليه و إمنا تقع املسؤولية كانت تطارده. على عاتق صاحب السيارة اليت 3 - خطأ املضرور . كما إذا قام تنتفي العالقة السببية إذا أثبت املسؤول عن اخلطأ أن الضرر يرجع إىل خطأ املضرور كانت محراء ابلنسـبــة للمـ سائق السيارة بدهس مار يف الطريق و إشارة املرور ارة فأصيـب جبــروح، فـي هــذه احلالة تنتفي العالقة السببية بني خطأ السائق و الضرر الذي أصيب به املار بسبب خطأ هذا األخري حيث هو الذي أخطأ حني مل حيرتم إشارة املرور. بيد أنه إذا اشرتك خطأ املسؤول مع خطأ املضرور يف إحداث الضرر، فيكون هناك خطأ مشرتك فال يلزم املسؤول إال ببعض التعويض 30 . ع اجلزائري على السبب األجنيب بصوره الثالث و اعتربه سببا منفيا للعالقة و لقد نص املشر السببية و ابلتايل سببا معفيا من املسؤولية يف نص املادة 127 من القانون املدين بقوله: كحادث فجائي، أو قوة قاهرة، أوخطأ " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه كان غري ملزم بتعويض هذا الضرر ما مل يوجد نص قانوين أواتفاق صدر من املضرور أو خطأ من الغري خيالف ذلك". كان الثالثة من خطأ و ضرر و عال كخالصة ملا سبق، مىت توافرت األر و قة سببية بينهما ، فـإن املسؤوليـة تقوم يف جانب امل هندس و يرتتب على قيامها إلزامه بدفع التعويض للمضرور و هو ما يسمى ابحلق يف التعويض، ففي ما يتمثل التعويض؟ التعويض هو مبلغ مايل يقدره القضاء املعروض عليه النزاع، حبيث يدفعه املسؤول عن الفعل اخلاطئ إىل املضرور، و على القاضي أن حيكم به يف حدود الطلب فال ميكنه أن يتجاوزه و لو أتكد من انه اقل من املستحق. 30 عبد الرزاق امحد السنهوري، املرجع السابق، ص 348 .

مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري 21 كما أن التعويض يكون عن الضررين املادي و املعنوي معا و ال ميكن احلكم ابلتعويض عن الضرر املعنوي دون الضرر املادي هذا ما وصلت إليه احملكمة العليا اجل زائرية يف اجتهادها القضائي 31 و يشمل التعويض، ما حلق املضرور من خسارة و ما فاته من كسب ابإلضافة إىل التعــويـض عـما كان الضرر ماداي أو معنواي على أن يراعي القاضي حــدث لـه فعال سواء املعروض عليه النزاع الظروف املالبسة. و التعويض إما أن يكون نقدا أو عينا أو يف بعض احلاالت أيمر القاضي إبرجاع احلالة إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب اخلطأ و وقوع الضرر فيبقى األمر راجعا إىل سلطة القاضي التقديرية حسب ما تبينه املادة 132 من القانون املدين اجلزائري. مع اإلشارة إىل أن املضرور يسقط حقه ابلتقادم يف طلب التعويض خالل مخسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار وفقا ملا تشري إليه املادة 133 من نفس القانون خامتة: بعد دراسة املوضوع اتضح لنا أن املســؤولية عن الفعل الشخصي للمهندس بوجــه عام تقوم كان اخلطأ و الضرر و العالقة السببية بينهما، أما اخلطأ و هو إخالل ابلتزام قانوين فيتحقق على ثالثة أر كان الشخص مميزا و احنرف عن سلوك الرجل العادي و هو يف نفس ظروفه اخلارجية احمليطة به، مىت إال أنه ال يعترب كذلك إذا ارتكب الفعل و هو يف حالة دفاع شرعي أو يف ح الة ضرورة أو يف حالة تنفيذه ألمر رئيسه، كما ال يعترب خمطئا يف حالة ما إذا رضي املتضرر ابلضرر أو كان عاملا ابخلطر الذي ينجر عن مثل هذا الفعل. كن الثاين أما الضرر و هو الر كن اخلطأ، فال يتحقق إال بتوفر شروط يف املسؤولية إىل جانب ر معينة منها أن يكون الضر ر الذي حلق املضرور قد وقع على حق حيميه القانون أو على مصلحة 31 خ يف قرار مؤر 08 - 07 - 1986 ، ملف رقم 42308 ، اجمللة القضائية لسنة 1990 ، العدد األول، ص 254 .

فنينخ نوال 22 كدا و ميكن حتديد قيمة مشروعة، و أن يكون حمقق الوقوع أو مستقبال بشرط أن يكون وقوعه مؤ التعويض املعادلة له. و أخريا جيب أن يكون مباشرا أي انجتا مباشرة عن اخلطأ. كن يف املسؤولية هو العالقة و آخر ر السببية بني الفعل و الضرر، أي أن يكون الضرر انجتا عن اخلطأ ، و إن تعددت أسباب الضرر فإما أن يؤخذ هبا مجيعا تطبيقا لنظرية تكافؤ األسباب أو يؤخذ منها ما هو منتج فقط طبقا لنظرية السبب املنتج و هي األكثر انتشارا. إال أنـه ميكـن انتـفاء هذه العالقة إبثبــات ال سبب األجنيب بشرط أن يكون خارجي و غري متوقع و غري ممكن دفعه و ال ينسب كان الثـالثة جمـتــمعة وجــب على املخطئ تعويض للمسؤول. فإن مل يثبت السبب األجنيب و ثبتت األر املضرور عن الضررين املادي و املعنوي، و التعويض خيضع يف تقديره لسلطة القاضي. هذا عن املسؤولية عن الفعل الشخصي. أما مسؤوليته العقدية فتكون اجتاه رب العمل أو خلفه العام و اخلاص و ذلك خالل 10 سنوات من اتريخ ابرام االتفاق و هو ما يعرف ابلضمان العشري. قائمة املراجع: الكتب: - عبد الودود حي ، مسؤولية املهندسني واملقاولني والتأمني عليها ، جمالة مصر ا ملعاصرة العدد 376 ، سنة 1997 ، - بلمختار سعاد، املسؤولية املدنية للمهندس املعماري ومقاول البناء، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف كلية احلقوق والعلوم السياسية ، القانون ، 2009 . - كي عبد الواحد، امحد عبد العال أبو قرين، املدخل لدراسة محدي عبد الرمحن، فيصل ز القانون: دروس يف القانون احلق، نظرية االلتزام. العام اجلامعي 2000 - 2001 .، - ح القانون املدين، العقود املسماة: املقاولة سرحان عدانن إبراهيم ، شر - كالة الو - الكفالة، الطبعة االوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2007

مسؤولية املهندس املدنية يف التشريع اجلزائري 23 - سهلي زهدور، مسؤولية عدمي التمييز يف التش ريع اجلزائري مقاران. أطروحة الدكتوراه، جامعة وهران، كلية احلقوق، السنة اجلامعية 2005 - 2006 ، ص 09 . - عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي. منشورات عويدات، ط 3 ، سنة 1984 - ح القانون املدين عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شر - العقود الوارد ة على العمل - اجلزأ السابع، اجمللد األول، منشأة املعارف، مصر، 2004 - عز الدين الدانصوري، عبد احلميد الشواريب، املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه و القضاء. اجلزء األول، كة اجلالل ، االسكندرية، منشأة املعارف، شر 2004 .، - محمد شكري سرور ، مسئولية مهندسي ومقاولي البن اء والمنشآت الثابتة األخرى، دار النهضة العربية ، مصر، 1980 M. Bourré - Quenillet , le préjudice sexuel : preuve, nature juridique et indemnisation. JCP 1996, 1, 3986. احملاضرات: حممد حبار، حماضرات يف مادة االلتزامات، طلبة السنة الثانية،جامعة وهران، السنة اجلامعية 2003 - 2 004 . النصوص القانونية. قانون رقم 90 - 29 خ يف املؤر 01 ديسمرب 1990 املعدل واملتمم بقانون رقم 04 - 05 خ يف املؤر 14 أوت 2004 املتعلق ابلتهيئة والتعمري، ج.ر رقم 51 لسنة 20 04 . قانون رقم 04 - 06 خ يف مؤر 27 مجادى الثانية عام 1425 املوافق لـ 14 غشت سنة 2004 يتضمن إلغاء بعض أحكام املرسوم التشريعي رقم 94 - 07 خ يف املؤر 07 ذي احلجة عام 1414

فنينخ نوال 24 املوافق لـ 18 مايو سنة 1994 واملتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري ، ج. ر العدد رقم 51 لسنة 2004 . مرسوم تنفيذي رقم 91 - 176 خ يف مؤر 28 ماي 1991 احملدد لكيفيات إجراء تسليم شهادة التعمري ورخصة التجزئة ... املعدل واملتمم ابملرسوم التنفيذي رقم 06 - 03 خ يف املؤر 07 يناير 2006 ، ج.ر رقم 01 لسنة 2006 . املرسوم التنفيذي رقم 94 - 59 خ املؤر يف 07 مارس 1994 املتعلق بتحديد القواعد املتعلقة ابمللكية كة وتسيري العمارات اجلماعية . املشرت