مسؤولية المدير الأجنبي في حالة إفلاس الشركة التي يُديرها

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 111 مسؤولية المدير ألاجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها Responsabilité d'un dirigeant étranger en cas de faillite De la société qu'il dirige ط . د. زكريا باي* - د. محمد إقلولي تمارس الشركات التجارية متعددة الجنسيات نشاطها من خالل فروع لها في مختلف البلدان، وقد يحدث أن تتوقف هذه الفروع عن الوفاء بديونها مما يجعلها عرضة لشهر إفالسها، وفي هذه الحالة يطرح التساؤل حول إمكانية شهر إفالس الشركة ألام وأساس ذلك تعالج هذه الدراسة أساس مسؤولية الشركة ألام التي هي في الغالب ذات جنسية أجنبية عن إفالس الشركة التابعة لها، وألاثار المترتبة عن هذه المسؤولية ، إفالس، شركة، مسؤولية الكلمات المفتاحية: المدير Resumie Les sociétés commerciales multinationales opèrent à travers des succursales dans différents pays, et il peut arriver que ces succursales cessent de payer leurs dettes, ce qui peut conduire à leur faillite, Dans ce cas, la question se pose de la possibilité de déclarer la faillite de la société mère et du fondement de celle-ci. Cette étude traite du fondement de la responsabilité de la société mère, souvent de nationalité étrangère, dans la faillite de sa filiale, et des implications de cette responsabilité Mots-clés: dirigeant; faillite; société; Responsabilité مقد مة: قد تأخذ الشركات م تعد دة الجنسيات ألاجنبية لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية بأرض الوطن أحد أشكال الشركات التجاري ة، سواء أكانت شركات أموال أو أشخاص، ونتيجة تنفيذ ه ذه الشركات الهدف الذي أ نشئت من أجله - الذي قد يكون غالب ا تجاريا ؛ قد تتوقف عن دفع ديونها، التي تعد بالتبعية ل طبيعة المشروع تجارية، مما يؤدي إ لى إ مكانية شهر إ فالسها، وبالتالي نكون أمام تطبيق أحكام لا فالس التي توجه أساس ا للذ مة المالية للمشروع ، باعتبارها الض امن ألاساس ي لوفاء ديونه، وذل ك كأحد آثار استقالل الشخصي ة المعنوية للشخص المعنوي عن شخصية ألاشخاص المكو نين له. * طالب دكتوراه - نظام (ل، م، د)، جامعة مولود معمري - تيزي وزو - الجزائر . أستاذ محاضر (أ) ، جامعة مولود معمري - تيزي وزو - الجزائر. 

-- 1 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 111 لكن المشر ع ، وكاستثناء على هذا المبدأ، أقر أحكام ا من شأنها أن تمدد أثر إفالس الشركة إ لى الغير - غير المتعامل مع دائن الشركة المفلسة - نتيجة ألفعال قد يأتيها، والذي يكون في مركز المدير أو الشريك للش خص المعنوي امل فلس ... ولهذا فإن التساؤل الذي يطرح هو : ماهي التصرفات التي يأتيها المدير في الشركة وتق وم على أساسها مسؤوليت ه المدنية ؟ وما هي الوسائل القانوني ة التي يمكن استعمال ها للمطالبة بهذ ا الحق؟ لإلجابة على هذا التساؤل ، ارتأينا أن يكون ذلك في مبحثين : ألاول نتناول فيه قيام مسؤولية الشر كة ألام على أساس أنها مدير للشركة الوليدة ، أما الثاني فنتناول فيه نتائج مسؤولية الش ركة ألام تبع ا إلفالس الش ركة التي تديرها. ُ المبحث ألاول: قيام مسؤولية الشركة ألام على أساس أن ها مدير ل لشركة ا لوليدة قد تأتي الشركة ألام وهي بصدد إدارة الشركة الوليدة، ب تصر فات تمس أساس ا ب ال شخصية المعنوية له ذه ألاخيرة، وكذا باستقاللها المالي. ولعل هذا ما كرسه المشرع التجاري بنص المادة 002 من القانون التجاري التي نصت على أن ه: "في حالة تسوية قضائية لشخص معنوي أو إ فالسه، يجوز إ شهار ذلك شخصي ا على كل مسير أو باطني مأجور قانوني واقعي ظاهر ا كان أم ال... 1 - إذا كان المدير في ظل الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفه قد قام ملصلحته بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة. 0 - ال يمكن أن يؤدي إال ملصلحته الخاصة باستغالل خاسر أو باشر إ لى توق ف الشخص المعنوي عن الدفع...". وعليه ، ف لتطبيق شروط مسؤولية الش ركة ألام المديرة عن ديون الشركة الوليدة ، يشترط ثالث ة شروط: - مشاركة الشركة ألام في إدارة الشركة الوليدة. - الشركة الوليدة عن سداد ديونها. عجز - ارتكاب الشركة ألام خطأ أو تعسف ا في لا دارة. المطلب ألاول: مشاركة الشركة ألام في إدارة الشركة الوليدة إن طلب مجموعة الشركات هو وجود شركة ت مارس سلطاتها على ألاخرى، تستمد هذه السلطة إما من القانون أو من الواقع، أو م ا ي عرف بالتبعية الاقتصادية1 التي تفرضها ظروف الواقع بين هذه الشركات . إال أن مبدأ الاستقالل القانوني وتكوين الشخصية المعنوية ب ين ه ذ ه الشركات قد يفصل حماية للدائنين إذا تدخلت شركة في إدارة أخرى.

-- 2 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 111 كما ذهب ألاستاذ عوني محمد الفخري وهو بصدد كالمه عن تمل ك الش ركة ال ق ابض ة من نصف سهم رأ س المال إلى ال قول: "هذا وإن قلت حص ة الش ركة ألاجنبية أو الوطنية في الش ركة موضوع المشاركة عن الن سبة التي تجعلها قابضة ، فإنها مع ذلك تكون قابضة في بعض ألاحيان ، إذا توافرت لها الهيمنة على إدارة تلك الش ركة ، فتكون تابعة لها" .2 الفرع ألاول: المشاركة في رأس المال نص ت المادة 907 من القانون الت جاري على أن ه "إذا كان لشركة م ا 02 بالمائة من رأسمال شركة أخرى، ت عد الثانية تابعة لألولى". كما نصت المادة 931 من نفس القانون على أنه "تعد شركة مراقبة: - عندما تملك جزء ا من ر أ س امل ال مباشرة يخول لها أغلبية ألاصوات في الجمعيات العام بصفة مباشرة أو غير ة لهذه الشركة. أ- عندما تملك جزء ا من رأس مال بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة بموجب ات فاق مع باقي الشركاء آلاخرين أو المساهمين ،َ على أال يخالف هذا الاتفاق مصال الشركة. ب - عندما تتحكم في الواقع بموجب حقوق التصويت التي تملكها في قرارات الجمعي ة العامة لهذه الشركة. ت - تعتبر ممار سة لهذه الرقابة عندما تمت ل ك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزء ا يتعدى 22 بالمائة من حقوق مباشرة لجزء أك بصفة مباشرة أو غير التصويت، وال يحوز أي شريك أو مساهم آخر ب من جزئها". ر وعليه ، ع رف المدير القانوني فقه ا بأن ه "الشخص الذي يستمد سلطت ه من إدارة الشركة أو في جزء منها من إدارة القانون" .3 وبمفهوم نص الماد ة أعاله ، القانوني ال يمتد مفهوم المدير ألعضاء مجلس المراقبة وال ملحافظي الحسابات، بل يقتصر على المديرين. كما يؤكد القانون البريطاني على أن " الشركة القابضة والوليدة تشكالن شركة واحدة، على الرغم من استقالل الشخصية المعنوية للوليدة وذمتها المالية المنفصلة عن ألام ، و التي تمار س و حدة لا دارة على الشركات الت ابعة لها ، وبالتالي ال تؤد ي بذلك إ لى وحدة القرار الاقتصادي بل ت تعد اه لوحدة الهدف الاقتصادي الذي ترمي إ ليه الشركات القابضة في النهاية ".4 فم ن الناحية القانونية ، ت تحقق سيطرة القابضة ع لى الوليدة بحيازة عدد من ألاصوات في الجمعية العام ة لهذه ألاخيرة ، مم ا يمك نها من توجيه قراراتها، ذلك أ ن الجمعية العام َة هي الجهاز المخو ل ب تعيين مجلس إدارة الشركة وليس فقط حيازة ألا سهم التي تعطي الحق في توزيع ألا رباح المعروفة باسم التمتع ،5 طبق ا لنص المادة 111 من القانون التجاري فيما يتعلق بشركات المساهمة، ولعل هذا ما يعرف بامل فهوم القانون ي للسيطرة، كما ي وجد مفهوم آخر للسيطرة ويكون في شكل ألا سلوب التعاقدي للعالقة التي تنشأ نتيجة هذه العقود ، و التي تحكمها بنود العقد المبرم بين الشرك ت ين ، وهي عالقة مؤق تة بوجود الت عاقد ،6 وهذا ما نصت عليه المادة 110 من

-- 3 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 111 القانون التجاري فيما يتعلق بشركات المساهمة بنصها في الفقرة 20 : "ويجوز تعيين شخص معنوي قائم باإلدارة في عدة شركات ، وفي هذه الحالة ال ت طب ق أحكا م المقطع ألاول على الممث لين الد ائمين لألشخاص المعنويين، ويجب عليه عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ، ويتحمل نفس المسؤوليات المدن ي ة والجزائية كما لو كان قائم ا باإلدارة باسمه الخاص، دون المساس بالمسؤولي ة التضامنية للش خص المعنوي الذي ي مث ."...له الفرع الثاني : الشركة ألام فعلي للشركة الوليدة مدير7 لقيام مسؤولية الشركة ألام عن ديون الشركة الوليدة ، ات فق الفقه القانوني على ثالث ة شروط يجب توافرها تتعلق بالفعل ( التصرف القانوني ) الذي تأتيه ألاولى (ألام). وهي : أن تقوم بعمل إ يجابي، أن يكون العمل صادر ا من لادارة ، وأن يكون هذا العمل قد تم على وجه الاستقالل. وحاالت تعيين المدير الفعلي كمدير للشركة متعد دة ، ومنها حالة المدير القانوني الذي انتهت مد ة إدارته واستمر يمارس عمل لا دارة، دون صدور قرار بذلك ، أو المدير الذي يكون قرار تعيينه باطال واستمر في لادارة . أما فيما يتعلق بالش ركات متعددة القوميات، ف هي لا دارة التي يمارسها بعض ألاشخاص ذوو الن فوذ والذي ن يسيطرون على أعمال لادارة .8 كما أنه في العالقات بين مجموعة الش ركات قد تقوم الشركة ألام بتوجيه الوليدة تماشي ا مع الس ياسة العام ة للمشروع ، خاص ة إذا كان المشروع يوز ع على الشركات الوليدة مجموعة من النشاطات لكل واحدة، وهذا ما ي عرف بالوحدة الاقتصادية . كما صدر حكم ع ن محكمة استئناف باريس بتاريخ 13 جويلية 1793 قض ى بأن: " شركة المساهمة التي لم تتدخ ل بشكل إ يجابي في إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة ال تعد مدير ا فعلي ا لها وال تسأل عن ديونها ، على الر غم من حيازتها ألغلبية رأس مالها. وعلى النقيض من ذلك نجد حكم محك م ة استئناف باريس الص ادر عام 1773 قد انتهى إ لى الحكم على الشر كة ألام، على أساس أنها مدير فعلي ، بعد أن قامت باقتطاع جزء من رأس مال شركة وليدة وتحويله لشركة أخرى، وانتهت إ لى أن ذلك يشكل تعس ف ا في إدارة الشركة الوليدة من جانب شركتها ألام ، مم ا يحرك مسؤولية هذه ألاخيرة .9 كما ذهبت محكمة استئناف باريس إ لى أبعد من ذلك ، إذ انتهت إ لى أن: "صفة المساهم الوحيد للشركة ألام في رأسمال شركتها الوليدة ، ال تعني بذاتها أن ها مدير فعلي... أم ا إذا أضيف إ لى ذلك تدخ ل الشركة ألام في القرارات التي تصدرها َالوليدة وترت ب عليها آثار ضارة ، فإن ذلك ي ترجم الس يطرة التي تمارسها ألام على الوليدة، مما يجعلها مدير ا فعليا لها".

-- 4 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 111 كما أن َ م م ا تجدر لا شارة إ ليه ، أن مساهمة الشركة ألام في الش ركة الوليدة يجعل منها تتخذ شخص ا طبيعي ا للقيام مقام ها بأعمال لادارة، وهذا ما نص ت عليه المادة 110 فقرة 20 من القانون ا لتجاري . وعليه ي عد المدير في هذ ه الحالة وكيال من الش خص المعنوي في ممارسة أعمال لادارة، وبالتالي يسأل هو آلاخر عن أعمال إدارته ، طبق ا لنص المادة أعاله، كما لو كان يقوم بأعمال لادارة باسمه الخاص . هذا و نص ت الماد ة على هذه المسؤولية دون المساس بالمسؤولية الت ضامنية للش خص المعنوي الذي يمث له ( أي الشركة ألام ) ، وهنا يسأل المدير الشخص المعنوي على أساس نص المادة 131 من القانون المدني ، أي على الت صرفات التي يقوم بها تابع ه على أساس "قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه". الفرع الثالث : ارتكاب الش ركة ألام خطأ أو تعس ف ا في لا دارة لقيام هذا الش رط ، يجب أن تأتي الشركة ألام تصر فات تشك ل أخطاء في لا دارة ، يترت ب عليها تدهور الحالة المالية َ للش ركة الوليدة، ولعل هذا الشرط مخالف ألثر الشخصية المعنوية التي تقتض ي استقالل الش ركة الوليدة والتزام ذم تها المالية بسداد الد يون الن اتجة عنها، دون أن يتعد ى ذلك إ لى غيرها. لكن المشر ع الت جاري أو رد استثناء على ذلك ، وهو حالة ارتكاب الش ركة ألام [ المدير ] خطأ في قيامه ملص ل حته بأعمال تجارية أو تصر ف بأموال الش ركة كما لو كانت أموال ه الخاص ة، أو باشر ملصلحته باستغالل خاسر ال يمكن أن يؤدي إال إلى توق ف الشخص المعنوي عن الدفع. وما تجدر لاشارة إ ليه هنا ، َأن المدير الفعلي ال يمكن مساءلت ه إال أفعاال إذا أت إ يجابية ،َ وهذا ما تم التطر ق إ ليه سابق ا، بخالف القانوني الذي تقوم مسؤوليت المدير ه إم ا لقيامه ب أعمال إ يجابية أو سلبية. أوال - ارتكاب " الش ركة ألام المدير " خطأ يتمثل في قيامها ملصلحتها بأعمال تجارية أو تصرفات بأموال " الشركة الوليدة" كما لو كانت أموال ها الخاصة َ إن تصر َف الش ركة ألام بقيامها ملصلحتها بأعمال تجارية، يشك ل خطأ تقوم مسؤوليت ها على أساسه ، وهذا ما عبر عنه (الفقيه شميد ت ) بقوله : " إ ن الشخص المعنوي ليس إال منظمة لتحقيق ألاهداف الجماعية ألعضائها المكو نين لها، وبحسابها قناع ا ألهدافهم" .10 وهذا ما ذهب إ ليه ح كم محكمة استئناف باريس بتاريخ 00 / 20 / 1710 في قضية " فريهيوف فرنسا ،" حيث تمتلك الشركة ألام ألامريكية ثلثي أسهم شركتها الوليدة " فريهيوف فرنسا " ، وتسيطر على خمسة من ثمانية مقاعد بمجلس إدارتها، حيث ذهب المحامي العام إ لى القول: "أن المديرين هم ممث لو هذا الكيان فقط ومهم ت هم إدارت ه بما يكفل مصلحت ه، ومصلحت ه فقط... دون أن يأخذوا مصالح هم الخاص ة التي تدخل في لاطار التجاري لهذا الكيان، وهنا في حالتنا هذه، فإ ن رأس امل ال ألامريكي ال شك أنه يمثل ألاغلبية، وفي ظل النظرية الرأسمالية الخاص ة ، ف هو سيد المشروع وقرارات ه بمثابة أوامر...".

-- 5 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 111 ثانيا - تصرفها بأموال الشركة كما لو كانت أ م والها الخاصة إنه من المقرر قانون ا أن الذ م ة المالية للش ركة المستقل ة عن ذ مم الش ركاء هي إ حد ى آثار تمت ع الشركة بالشخصية المعنوية، طبق ا لنص المادة 02 من القانون المدني، وتتمث ل الذ م ة المالية في مساهمات الش ركاء فيها وكل ما تكس به نتيجة مباشرة استغاللها. كما ذهب رأي آخر11 إ لى القول ب أن الخلط بين الذ مم المالية يؤد ي إ لى زوال الشخصية المعنوية للشركة، ويبدو الخلل في إطار مجموعة الشركات ، عندما يقوم شخصان أو أكثر من ألاشخاص المعنوية التي لها ذمم مالية مستقل ة ولكن ها تختلط وتؤدي إ لى إ فالس إحداها ؛ فإن ذلك يؤدي إ لى إفالسها بالتبعية لذلك، وهنا ي مكن للقضاء الاستعانة في استنتاج فكرة الخلط من خالل النقاط التالية: 1 - في حالة ما إذا كانت الش ركة الوليدة مجر د قناع بين مالكها والدائن، فالخلط بين الذ مم يؤد ي إ لى فكرة الشركة الوهمي ة، ه نا ي مكن الاستناد إ لى صورية الش ركة ومساءلة على أساس الت المدير الفعلي أو الواقعي. اجر 0 - الخلط بين ديون ال ش ركتين وكذا الحقوق ، د ون وجود عالقات َ تعاقدي ة محد دة وفعلي ة بين الشركتين، و هنا ال ي وجد خلط مثل وجود مديرين مشتركين لكل من الشركتين، إضافة إ إدارة واحد. لى مركز 3 - التكامل الاقتصادي بين مجموعة الشركات إ لى حد ال ي مكن فصل ها عن بعضها البعض، وهذا ما ذهب إ ليه حكم باريس بتاريخ الصادر 13 مايو 1777 .12 2 - تعالمه مع شركة أخرى تربطها عالقات بها دون أخذ ضمانات كافية لتغطية الد ي ن كون ه مؤجل. 0 - إذا كانت استثمارات الش ركات الت ابعة مرتبط ة في توسعتها بالش ركات القابضة سواء بالموافقة أو بالرفض .13 1 - تدخ ل الش ركة ألام إلثراء إحدى الش ركتين الوليدتين على حساب ألاخرى، كما لو أجبرت إحداهما على التنازل على براءة اختراع أو امتياز استغالل ألاخرى مقابل ثمن بخس، أو أ لصال جبرت إ حداهما على شراء الس لعة مقابل ثمن م بالغ فيه .14 و َ م م ا تجدر لاشارة إ ليه في ألاخير ، أن مسألة تقدير الخطأ من مسائل الموضوع - في تقدير الوقائع - يستقل بها قضاة الموضوع دون رقابة على ذلك من المحكمة العليا، كما يالح ظ على النص القانوني أعاله أن الخطأ المنصوص عليه واجب لا ثبات. ثالثا -ُمباشرة المدير ملصلحته الخاص ة باستغالل خاسر ال يمكن أن يؤدي إال إ لى توقف الش خص المعنوي عن الدفع وهذا ما يعر ف لدى فقهاء القانون بالتعس ف في استعمال الحق ، وه َ و ما نص عليه القانون المدني في المادة 102 مكرر بأن ه: "يشك ل الاستعمال التعس في للحق خطأ ، ال سي ما في الحاالت التالية: إذا وقع بقصد لا ضرار

-- 6 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 111 بالغير، أو إذا كان يرمي إ لى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة للض رر الناش ئ للغير، أو إذا كان الغرض منه الح صول على فائدة غير مشروعة". وتأخذ هذه الصورة العديد منها: من الحاالت نذكر - أن يقوم أعضاء الجمعية العامة في الش ركة بإصدار قرار ي ضر بغيرهم من الش ركاء، وهنا يخرج القرار من بيئته القانونية الص حيحة ويدخل ضمن ألاعمال التعس فية. - إذا حصل على أمو ا ل وائتمان المشروع واستخد لصال مها في أغراض ت خالف مصالحه، أو فض ل مصال مشروع آخ ر على المشروع الذي ي ديره. المبحث الثاني: نتائج مسؤولية الشركة ألام تبع ا إلفالس الشركة التي تديرها إذ ا توافرت الشروط الس ابقة المذكورة في المبحث ألاول ، يمكن أن ي قوم نوع ا ن من المسؤولية تجاه الشخص المدير، ف يمكن إ لزام ه بتكملة الن قص في ديون الش ركة التي ي ديرها في الفرض الذي ال تكفي فيه أصول ه ذه ألاخيرة لسداد الد يون، كما يمكن أن َ ت متد إ لا ليها آثار فالس نتيجة إ فالس الش ركة التي تديرها. المطلب ألاول: الت ز ام الشركة ألام بتكملة النقص وهذا ما ي عرف في القانون المقارن بدعوة َ تكملة الد يون، فتعر ف دعوى تكملة الديون على أنها "دعوى ت وج ه ضد المدير للشخص المعنوي ، الهدف منها تحم ي َ ل ه كل ديون الش ركة التي يديرها أو جزء ا منها، بغض الن ظر عن كون شخص المدير ا معنوي ا أو طبيعي ا، نتيجة مساهمته في إ نشاء مصدر هذا الالتزام بخطئه" .15 الفرع ألاول: النظام القانوني لدعوى تكملة الديون أوال - الت عريف بها هي دعوى ناشئة ع ن أحد التطبيقات الخاص ة للمسؤولية المدنية في لا جراءات الجماعية ، وهي دعوى ت رفع ضد مدير الشخص المعنوي الخاضع إلجراءات لا فالس أو التسوية القضائية، َ و ذلك بهدف تحميله كل أو جزء ا من ديون الشخص المعنوي ، وتفترض وقوع خطأ في لا دارة .16 ومن تطبيقات هذه الدعوى في القضاء المقارن وخاصة الاتفاقيات الدولية ، ما ذهبت إ ليه محكمة العدل ألا وربية في ح كمها الص ا د ر سنة 1797 ، بأن هذه الدعوى ال تتماش ى والمادة 19 من ات فاقية " بروكسل " الخاص ة بتنفيذ ألاحكام الص ادر ة في المسائل المدنية والتجارية في الد ول ألاوربية ،، أين استندت في ح كمها إ لى طبيعة الدعوى ، إذ أنها ترتبط بصفة مباشرة بإجراءات الت سوية أو الت صفية القضائية امل ستبعدة من نطاق تطبيق

-- 7 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 121 الات فاقية بموجب أحكام المادة ألاولى منها .17 وقد دافع القضاء الفرنس ي على هذه الفكرة بعدم تعارضها مع أحكام المادة 19 من الات فاقية، و بأنها َال تتضمن أي تفرقة تمار س على أساس الجنس. كما أخذت بهذه الدعوى الات فاقية الث نائية المبرمة بين الن مسا وفرنسا بتاريخ 09 / 20 / 1797 ، فبعد أن ق ننت هذه الات فاقية، وا لت ي كانت معروفة مس بق ا لدى الفقه والقضاء الفرنسيين، حيث تنص الماد ة الس ادسة من الات فاقية على أن محاكم الد ولة التي ي شه ر فيها لا فالس تكون مختص ة بنظر الد عاو ى التي - وفق ا لتشريع كل دولة - ت شتق مباشرة من لا فالس" .18 ثانيا -ُسلطة القضاء في تحديد قيمة التعويض الذي ي لز م به المدير بالر جوع إلى ا لقانون الت جاري الفرنس ي الص ادر سنة 1770 ، نجد أن القاض ي يتمت ع بسلطة كبيرة في تقدير إدانة المدير و إ لزام ه بدفع كل أو جزء من دي ن المشروع الذي ي ديره، وهذه الس لطة الت قديرية ت منح للقاض ي حت ى ولو كان الخطأ ثابت ا في حق المدير. وألاساس القانوني لهذا الحكم هو نص المادة 172 من القانون أعاله، التي تنص على أن ه "في حالة وجود تسوية قضائية أو تصفية أموال شخص معنوي أو زيادة تعثره، فإن المحكمة ي مكنها أن ت دي ن بجزء المدير من ديون الشخص المعنوي". و أرجع بعض أهل الفقه عل ة الس لطة الت قديرية الواسعة التي تركها المشر ع للمحكمة بالحكم بمسؤولية المدير، إ لى أن فكرة ألاخطاء واسعة ، وال ت وجد معايير تحد دها على وجه الد قة، وهي تختلف من قاض آلخر. كما أن القانون الت جاري الفر ن س ي الس ابق الص ادر سنة 1719 ، كان ي فترض قرينتي الخطأ والعالقة السب ب ي ة، فبمجر د وجود نقص في ديون الش ركة الوليدة فإن هناك خطأ من جانب المدير، هذ ا من جهة ، ومن جهة ثانية جعل القان ون الحكم بقيام مسؤولية المديرين إ لزامية على المحكمة إذا لم يتمكن المدير في ال دفع من إ ثبات عكس الخطأ المفترض ت جاهه .19 وعليه ، صدر قانون 1770 الذي غلب مصلحة المديرين على مصلحة الد ائنين ، و هذا ما يستشف من إلغاء قرينتي الخطأ والعالقة السببي ة اللت ي ن كانتا قائمتين في حق المديرين، وما تجدر لاشارة إ ليه ، َ أن القانون الفرنس ي لم ينص على الفر ض الذي يتعدد فيه المديرون وامتداد المسؤولية لتشملهم جميع ا أو البعض منهم، وهنا تتوقف المسألة على حسن تقدير المح كمة .20 كما أن للمحكمة الس لطة التقديرية في الحكم بقيمة الت عويض على المدير ، وليس هناك ما يمنع من ألاخذ ب عين الاعتبار أثناء التقديم درجة الخطأ المترتب من المدير ، وهذه الس لطة التقديرية ت ستنبط من وقائع القضية ، ويستقل في تحديدها ق ضاة الموضوع دون رقابة عليهم من محكمة القانون . كما أن ه ي مكن القول أن ه من نتائج الس لطة الت قديرية للمحكمة أن تعتمد في تقدير ألاضرار الالحقة بالغير - المتعامل مع الشركة - الضرر الال حق به بتاريخ صدور الحكم وليس وقت وقوع الخطأ.

-- 8 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 121 كما أن امل بالغ المستحق ة والتي تم قبض ها بعد الحكم بقيام مسؤولية المدير ، تدخل في الض مان العام لدائني الشخص المعنوي امل دين. وفي حالة عدم الد فع ي مكن ات خاذ إ جراءات لا فالس والتسوي ة القضائية ضد المدير، طبق ا لنص المادة 170 من قانون 1770 .21 إال إنه بالرجوع إلى ا لقانون الوطني، نجد أن َ القانون الت جاري نص في امل اد ة 002 منه على أثر قانوني وحيد في حالة خطأ المدير ، وهو إ مكانية إ شهار حالة لا فالس في مواجهة المدير، د ون النص على إ مكانية ات باع هذه الدعوى. ( وهو ألامر الذي سنتناوله في المطلب الثاني أدناه ،) باستثناء ما نصت عليه أحكام المادة 097 من القانون الت جا ري بنصها: " يكون المديرون مسؤول ي ن بمقتض ى القانون العام منفردين أو بالت ضامن، حس ب ألا حوال ت جاه الشركة أو الغير، سواء عن مخالفات هذا القانون، أو عن مخالفة القانون ألاساس ي ، أو ألاخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال إدارتهم" . كما أ ضافت في الفقرة الث انية بنص ها على أنه: "وع الوة على ما تقدم، يجوز للمحكمة إذا أس فر تفليس شركة عن عجز فيما لها من ألاموال، أن تقرر بطلب من وكيل التفليسة حم ل الد يون المترت بة عليها على نسبة القد ر الذي ت عينه ، إما على كاهل المديرين سواء أ كانوا من الشركاء أم ال، أ و من أ صحاب ألاجور أ م ال ، وإم ا على كاهل الش ركاء أو بعض الش ركاء ، أ و المديرين على وجه الت ضامن فيما بينهم أ و بدونه، بشرط أن يكون الش ركاء فيما يتعل ق بهم قد شاركوا بالف ع ل في إدارة الشركة" . كما نص ت الفقرة الث الثة من نفس الماد ة على أنه: "على المديرين أو الش ركاء المور طين كي يتخل صوا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، أ ن ي قيموا الد ليل على أن هم بذل وا في إدارة شؤون الش ركة ما بذله الوكيل المأجور في النشاط والحرص". وباستقراء نص هذه الماد ة الواردة تحت ألاحكام الخاص ة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، يثب ت أن َ المشر ع تبن ى أحكام دعوى تكملة الد يون، إال أن امل الحظ هنا أن المشر ع أوقف قيام مسؤولية المدير على أن يقوم بتصر ف يتمث ل في المشاركة بالف ع ل في إدارة الشركة، وهنا يقتض ي القول أن المدير الذي امتنع عن القيام بفعل ال ي مكن أ ن يمتد إ ليه أثر هذا الحكم القانوني، على أساس اقتصار الن ص على المدير الذي قام بفعل إ يجابي فقط، وبهذا الن ص ، يكون المشر ع الت جاري قد أخذ بأحكام هاته الدعوى. إ ضافة إ لى أن المشر ع قص ر سلطة المحكمة ملباشرة هذه الدعوى على الوكيل المتصرف القضائي، د ون سواه - أي الذي تم تعيينه إلدارة تفليسة الشركة - وال يمكن لدائني الشركة مباشرة هذا لاجراء ، على أساس أن ه بمجرد صدور ح كم لا فالس يمنع عليهم إ َقامة أي ة دعوى فردية.

-- 9 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 122 كما يالح ظ على هذا النص ، أن المشر ع قد الس أعط لطة الت قديرية للمحكمة في تقرير مسؤولية المديرين من عدمها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ف هي - المحكمة - من ي حد د قد ر المسؤولية الملقاة عليهم، كما يمكنها الح كم بعدم قي ام مسؤولية المدير حتى بعد أن يثبت خط ؤ ه في لادارة، على أساس أن نص الماد ة جاء بصيغة الجواز. كما أن الماد ة ذاتها لم تحدد المحكمة المختص ة ب إقامة دعوى تكم لة الد يون أمام ها، هل هي المحكمة التي أ شهر إ فالس الش ركة أمام ها - طبقا أل حكام نص المادة 22 الحالة الثالثة من نفس القانون - أ م محكمة موطن امل دين طبق ا لنص الماد ة 39 من قانون لا جراءات المدنية ولا دارية باعتبارها الماد ة التي تضم نت القاعدة العامة في الاختصاص؟ وحسب رأينا المتواضع، فإ ن المحكمة المختص ة هي المحكمة التي ا فت تحت إ جراءات لا فالس أمام ها، تطبيق ا لنص الماد ة 22 أعاله، على أساس أن دعوى تكملة الد يون تعد إ حد ى دعاو ى مواد لا فالس، باعتبارها تستند إ لى الحكم باإلفالس الص ادر ضد الش ركة، باعتباره أساس قانوني. إضافة إ لى أساس عملي آخر يتمثل في دراية المحكمة بتفليسة الش ركة، ومنع ا لتشتيت لا جراءات على محاكم مختلفة، وهذا لتحقيق الهدف المنشود من وراء مثل تقرير هذه ألا حكام ، وهي حماية مصلحة دائني الش ركة. كما ي مكن الت ساؤل ب هذا الصدد ، حول الد ي ن الذي يتم تحميل ه كلي ا أو جزئي ا للمدير أو للمديرين بالت ضامن ؛ هل الد ين الن اتج مباشرة عن التصر ف الذي أتاه ونتج عنه إ فالس الشركة، أم يتعل ق أيضا بديون أخرى قد يكون بسببها تم إ فالس الشركة؟ هنا يمكن القول أن الماد َة أعاله لم تنص بصورة صريحة على هذا ألاثر ، و إن ما ي ستش ف باستقراء نص ها في الفقرة ألاخيرة منها، بأن ه: "يمكن للمديرين أو الش ركاء المتور طين ل كي يتخل صوا من المسؤولية الملقاة عليهم ، أن ي ق يموا الدليل على أنهم بذلوا في إ دارة شؤون الش ركة ما يبذله الوكيل المأجور في الن شاط والحرص". وعليه ، و أمام تقرير المشر ع للمسؤولية امل فترضة للمديرين، وذلك طبق ا لهذا الن ص - أي خطؤهم مفترض إ لى جانب العالقة الس ببية بين هذا الخطأ والض رر الالحق بالشركة - ؛ يجعل من كل الت صرفات التي رتبت دي ن ا للغير - المتعامل مع الشركة - ، ي ً مكن أن تكون الديون الن اتجة عنها محال إلمكانية الر جوع للمطالبة بها على المديرين . ألن جميع ه ذه الت صرفات ي فترض أن المديرين أثناء قيام هم بها ارتكبوا خطأ ، ما لم ي ثب ت وا نفي الخطأ المفترض في حق هم بالط رق المنصوص عليها بذات الفقرة. ولعل تقرير هاته ألاحكام ، و خاص ة افتراض الخطأ ، من بين الض مانات المقر رة قانون ا لحماية حقوق المتعام ل مع الش ركة. المطلب الثاني: امتداد إ فالس الش ركة إ لى المدير حماية لدائني الشخص المعنوي، أقر القانون الت جاري هذا ألا ثر القانوني الن اتج عن توق ف الشركة الوليدة عن س داد ديونها، أ ين مك ن المحكمة في حالة الحكم بإفالس الش ركة الوليدة من الحكم بشهر إ فالس

-- 10 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 121 مديري الشخص المعنوي، وبالنتيجة تكون ذ ممهم المالية ضامنة لوفاء ديون الش ركة التي كانوا ي ديرونها، وذلك إ لى جانب الذ م ة المالية للشركة الوليدة. الفرع ألاول: خروج المشر ع الت جاري عن القواعد العام لا ة في الحكم بشهر فالس المالح ظ أن إ فالس الش خص المعنوي يعد استثناء على الش روط العام ة لإلفالس ، ومنها أن لا فالس نظام خاص بالت جار دون غيرهم، و لكن المادة 022 من القانون الت جاري لم تشترط أن يكون المدير تاجر ا، و رغم ذلك ي مكن للمحكمة شهر إ فالس المدير الذي تتوافر فيه شروط نص المادة 022 أعاله د ون أن يكون تاجر ا ، مخال فة بذلك نص المادة 010 من القانون الت جاري. إضافة إ لى ذلك، فالمشر َ ع الت جاري لم ينص على إ لزامية تحق ق الش رط ا لث اني من شروط قيام حالة لا فالس المتمث ل في توق ف امل دين عن تسديد ديونه، للحكم بإفالس المدير .22 فقد يكون المدير غير م دين للغير بديون حالة ألاجل، ولم يتوق ف نتيجة لذلك عن دفع ديونه ، إال أنه بتطبيق أحكام نص ه ذ ه المادة يمكن أن َ يمتد إ ليه أثر حكم شهر إ فالس الش ركة وي فلس تبع ا لذلك .23 الحكم بإفالس المدير تقرير الفرع الثاني: آثار زيادة في الض مان العام المقر ر لدائ ني الش خص المعنوي ، أضاف لهم القانون الت جاري ضمانة أخرى إلمكانية الت نفيذ عليها الست ي فاء ديون هم، وهي الذ م ة المالية للمدير، وذلك بعد تقرير إ مكانية إ فالسه . إال أن ه ي وجد دائن و ن شخصيون للمدير ، و الض امن ألاساس ي لوف اء ديون هم من ه هي الذ م ة المالية له ، وعلى هذا ألاساس أخذ المشر ع هذا بعين الاعتبار في تقرير أحكام إ فالس المدير، إضافة إ لى أن التساؤل الذي ي مكن أن يطرح هو: ماهي المحكمة المختص ة ب شهر إ فالس المدير؟ أوال - موقف المشر ع من حماية المصالح المتعارضة لدائني المدير ودائني الش خص المعنوي بتفح ص آلاثار الن اتجة عن إ فالس المدير ، نجدها تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين مصلحتين مختلفتين ، وهما مصلحة دائني الش خص المعنوي المفلس، ومصلحة دائني المدير الذي أشهر إ فالسه تبع ا لشهر إ فالس الش خص المعنوي الذي كان يديره. حيث تنص المادة 002 من القانون الت جاري الفقرة الثالثة منها على أنه " تاريخ الوقف عن الد فع هو نفس التاريخ المحد د بم وجب الح كم الذي قض ى بالت سوية القضائية أو إ فالس الشخص المعنوي". وعليه ، فإن هذا ألاثر القانوني يحمي دائن ي الش خص المعنوي المفلس ، وذلك لعدم مشاركة دائنين آخرين لهم في تفليسة المدير، ي مكن أن تكون ديونهم صورية، بعد أن ات للمدير أن الشخص المعنوي الذي كان ض يديره، ونتيجة لتصرفاته - تصرفات المدير - ال ي مكن أ ن تؤد ي به إال إ لى الت وق ف عن الدفع . هذا من جهة، ومن

-- 11 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 121 جهة ثانية ف َ إن كل دائني الشخص المعنوي أضاف لهم المشر ع ضمان ًا عام ا للت نفيذ عليه وهو الذم ة المالي ة للمدير امل شه ر إ فالس ه، على أساس أن إ فالس هذا ألاخير ينت ج عنه تفليسة مستقل ة عن تفليسة الش خص المعنوي الذي كان ي ديره، ويكون أشخاص ها مختلفين عن تفليسة الش خص المعنوي ، ل كون ها تتكو ن من دائني الشخص المعنوي ودائني المدير ، وهذا ما نص ت عليه الماد ة 002 أعاله ، في فقرتها الثانية بقولها: "في حالة تسوية قضائية أو ش ه ر لا فالس الص ادر طبق ا لهذه الماد ة ؛ تشمل عالوة على الد يون الش خصية، ديون الش خص المعنوي". ولكون نص الماد ة لم ي وض كم تفليسة يتم فتح ها بصفة صريحة . إال أن ذلك يستشف من صياغة الفقرة أعاله ، والتي جاءت منقوصة من عبارة "تفليسة المدير" ... فكان على المشر ع النص على أ ن تشمل تفليسة المدير - عالوة على الد يون الشخصية - دي ون الش خص المعنوي". وهذا ما ي عد خ روج ا عن القاعدة العام ة في لا فالس ، و التي مفادها أن دي ون الش خص المعنوي ضامنة لد يون دائنيه فقط ، بينما د يون المدير ضامنة لديون دائنيه الشخصي ي ن َفقط، وعليه تم الخروج على هذا لا جراء لو جود ارتباط بين التفليستين .24 أما بخص وص المحافظة على مصلحة الد ائن ي ن الش خصي ي ن للمدير، فتتمث ل أساس ا في أن مشاركة ديون الش خص المعنوي لتفليسة المدير، تكون على أساس أن ها د يون عادية، وبالت الي تفقد طبيعت ها كونها د يون م متازة، سواء أ كانت تحمل طابع الامتياز العام أو الخاص ، مع بقاء هذه الط بيعة لها في تفليسة الش خص المعنوي، وعلى هذا ألاساس يتم انضمامهم لجماعة الد ائنين الخاص ة بتفليسة امل دير. ثانيا - المحكمة المختص ة بشهر إ فالس المدير بالر جوع إلى ألا حكام التي قر رتها الماد ة 002 من القانون الت جاري ، نجد َأنها لم تنص على المحكمة المخت صة التي ينعقد لها اختصاص شهر إ فالس المدير، باستثناء ما ورد بنص الماد ة 22 من قانون لا جراءات المدنية لا دارية في الحالة الثالثة منها بنص ها : "في مواد لا فالس والت سوية القضائية َ للش ركات وكذا الد عاوى المتعل قة بمنازعات الش ركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح لا فالس أو التسوية القضائية أو المقر الاجتماعي للشركة". وهنا ي َ مكن تفسير عبارة مواد لا فالس بأنها كل الد عاوى الن اتجة عن حكم شهر إ فالس الش خص المعنوي، وبالت الي ينعقد الاختصاص لنفس المحكمة، وذلك عكس القانون الفرنس ي الذي نص صراحة على هذا الحكم، بالماد ة 113 من امل رسوم الص ادر بتاريخ: 09 / 10 / 1770 ، التي منحت الاختصاص ل لمحكمة المختص ة بإجراء الت سوية أو الت صفية القضائية للش ركة أو للش خص المعنوي الذي يديره .25

-- 12 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 121 في هذا لاطار، نلتمس من المشر ع تعديل أحكام نص هذ ه المادة، بالنص صراحة على هذا ألامر، بإ دراج أحكام في هذا المجال و إ عطاء الاختصاص للمحكمة التي يتم أمام ها إ شهار إ فالس الش خص المعنوي، وذلك مل ا لهذا من ألامر أهمية في منع تشتيت لا أحكام إفالس المدير. جراءات وتحقيق الهدف المنشود من وراء تقرير كما أن التساؤل ي طرح أيض ا حول الش خص الذي ي مكنه طلب شهر لا فالس و سل ط ة المحكمة في تقرير ذلك ، ف بالر جوع إلى نص الماد ة 002 من القانون الت جاري التي تضم نت أحكام شهر إ فالس المدير َ؛ لم تنص على ألاشخاص الذين لهم الص فة في طلب شهر لا فالس، لكن ه ي مكن القياس على نص المادة 011 من نفس القانون ، و التي تنص على إ مكانية الحكم بذلك بناء على ط ل ب الد ائن، أو من ت لقاء نفس المحكمة . إال أن ما يمك ن قول ه في هذا المجال ، أن الد ائ نين و بمجر د صدور حكم بشهر إ فالس الش خص المعنوي ، تتشك ل جماعة الد ائنين ، والذي يمثلها هو الوكيل المتصر ف القضائي، وال ي مكن للد ائنين المشك َلين لها مباشرة الد عاو ى َالانفرادية، ويحل محل هم الوكيل المتصر ف القضائي ، بالص وعلى هذا ألاساس يتمتع هذا ألاخير فة في طلب شهر لا فالس. إال أن ه و بالر جوع إلى نص الماد ة 002 أعاله ، نجد أن ها تنص على عبارة "يجوز للمحكمة" ، بمعنى أن لها الس لطة الت قديرية في الحكم بشهر إ فالس المدير من عدمه، حت ى بعد أن يثب ت لها خطؤه - ط بق ا للحاالت التي حددتها المادة . كما تجدر لا شارة إ لى أن ه إذا كان القانون الت جاري ال يمنع ( في شركات ألاشخاص ) من أن يكون المدير شريك ا متضامن ا ، طبق ا لنص المادة 003 من القانون الت جاري فيما يتعلق بشركات الت ضامن، وعليه ، في الفرض الذي يتم إ شهار إ فالس الش خص المعنوي ، يتم بالنتيجة شهر إ فالس الش ريك المتضامن، وهنا يطرح الت ساؤل حول إ مكانية شهر إ فالس المدير بوصف ه مدير ا - تطبيق ا ألحكام نص الماد ة 002 أعاله - مرة ثانية، بعد أن تم شهر إ فالسه بوصفه شريك ا متضامن ا ، بم وجب الحكم الذي أ شهر إ فالس الش خص المعنوي ؟ في هذه الحالة ، حسب ر أ ينا امل ت واضع ، فإ ن ه ال يتم شهر إ فالس المدير الش ريك المتضامن مرة ثانية تطبيق ا ألحكام نص المادة 002 من القانون التجاري، على أساس أن الع ل ة من الحكم بشهر إ فالس المدير تحققت بمجر د إ فالسه كشريك متضامن، وأن آثار كل منهما هي نفسها في مواجهة دائني الش خص المعنوي، خاص ة منها طبيعة الد يون التي ال تتغير ، فأصحاب الد يون الممتازة د يون هم بالن سبة لتفليسة الشريك بوصف ه شريك ا متضامن ا ، هي نفس ها ديون هم إذا كانت المطالبة بها في تفليسة الش ريك الذي تم شهر إ فالسه بوصفه شريك ا مدير ا. ألن الامتياز َالممنوح للد ي ن متصل بش يء هو ملك للش خص المعنوي الذي هو الش ركة ، وبالتالي ال ينتقل لغير ه من ألاموال به ذه الص فة ، سواء المملوكة للش ركة أو لغيرها من ألاموال المملوكة للغير ، والذي يكون في حكمهم المدير سواء أكان شريك ا أو غير ذلك.

-- 13 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 121 خــاتمــــــــــة: ن خل ص في ألاخير إ لى أن ه إ ضافة إ َ لى كون الذ م ة المالية ل لش خص ا ملعنوي هي الض امن ألاساس ي لوفاء التزام اته تجاه الغير، إال أن ه إذا ارتكب مدير هذا الش خص المعنوي - سواء أكان قانوني ا أ م فعلي ا - تصرفات أثناء مشاركته في إ دارته وك يفت على أنها أ خط اء ، يمكن على أساس ها أن تقوم مسؤولي ت ه . إ ال أن التصرفات التي يأتيها المدير القانوني قد تكون إ يجابية أو سلبية ، ومع ذلك تقوم مسؤوليته، إال أن مسؤولية المدير الفعلي ة يجب لقيامها أن يقوم بتصرفات إ يجابي ة. فال ي مكن أن تقوم مسؤوليت ه بامتناعه عن القيام بعمل ما . ونتيجة لقيام مسؤولي ة المدير قضاء - على أساس أن هذا ألاخير هو من يكيف الت صرفات كونها تشك ل خطأ بمفهوم نص المادة 002 من القانون الت جاري أم ال، بما له من سلطة تقديرية في ذلك - ، ي مك ن و كنتيجة لذلك َ أن ت وجه ضد المدير إما دعوى تكم لة الد يون، التي أشارت إ ليها الماد ة 097 من القانون الت جاري فيما يتعل ق بالش ركات ذات المسؤولية المحدودة . وهنا تجدر لا شارة إ لى أن نا نلتمس من المشر ع تعميم أحكام ها على ب اقي مديري الش ركات، والتي تتميز بأن الخطأ والعالقة الس ببية مف ت رض ي ن في حق المدير متى أ ثبتت الش ركة الض رر الال حق بها عن طريق الوكيل المتصرف القضائي، باعتباره صاحب الص فة في إجراءات الت قاض ي ، على أساس أن دائني الشركة ال َيمكنهم مباشرة الد عاو ى الفردية كنتيجة من نتائج وقف لا جراءات والدعاوى الفر د ي ة، و ل تقرير المشر ع ألحكام هاته المسؤولية الموضوعية أثر في المحافظة على أصول الش كبير خص المعنوي من طرف المديرين له. كما تظهر مسؤوليته أيض ا بتقرير إ جراءات لا فالس ضد ه، طبق ا لنص الماد ة 022 من القانون الت جاري، وهذا خروج أيض ا على الش روط العام ة في الافالس، و التي تقتض ي أن يكون امل دين الذي ت َ وج ه ضد ه إجراءات لا فالس تاجر ا ، إضافة إ لى كون ه قد توق ف عن دفع ديون ه . وهنا ، و بتقرير هاته ألاحكام ، ال ي شترط أن تتوف ر في المدير هذه الش روط . كما أن المشر ع وازن بين مصلحتين متناقضتين ، وهما مصلحة كل من الدائن ي ن الش خصي ي ن للمدير ، وكذا دائني الشركة، فحافظ على مصلحة دائني الش ركة بجعل تاريخ توق ف المدير عن الد فع بعد الح كم بشهر إ فالسه هو نفس ه تاريخ توق ف الش خص المع ن وي عن الد فع، وذلك تجن ب ا ألي دي ن صوري قد ي قر ر ه المدير للغير بغية تهريب أمواله . أما مالمح المحافظة على مصلحة الدائن ي ن الشخصي ي ن للمدير فتتجل ى في أن دائن ي الش التي ركة يشتركون في تفليسة المدير ا فت ت حت بوصفهم دائن ي ن عادي ي ن، أي بضمهم لجماعة الد ائنين التي نتجت عن إ فالس المدير ، ف يقتسموا ديون هم فيها قسمة غ رماء مع الد ائن ي ن العادي ي ن الشخصي ي ن للمدير، حتى ولو كانوا أصحاب ديون ممتازة في تفليسة الش ركة. أما بخ صوص المحكمة المختص ة با لن ظر في هاتين الدعو يي ن فهي المحكمة التي أشهرت إ فالس الش خص المعنوي، طبق ا لنص المادة 22 ال فقرة 23 من قانون لا جراءات المدنية ولا ًدارية. باعتبار أن كال من الد عويي ن تعد

-- 14 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 121 إ حد ى دعاو ً ى مواد لا فالس، على أساس أن كال منها يستند في مباشرتها إ لى إ فالس الش خص المعنوي والذي يعد شرط ا ملباشرة هاتين الدعويي ن. الهوامش: 1 محمد شريف غنام، لا فالس الدولي ملجموع الشركات متعددة الجنسيات، مسؤولية الشركة ألام عن ديون شركتها الوليدة، قسم القانون التجاري والبحري، كلية الحقوق ب جامعة المنصورة، إ دارة الجامعة الجديدة - ألازا ريطة ، الاسكندرية - مصر، 0212 ، ص 32 . 2 عوني محم د الفخري، التنظيم القانوني للشركة متعدة الجنسيات والعوملة، الطبعة ألاولى، منشورات بين الحكمة، بغداد، 0220 ، ص 0. 3 Lamy, Droit commercial 2000, Division VII, Responsabilités sanction n 3484. 4 حسن محمد هند، النظام القانوني ل الجلة الكبرى، الكتب القانونية، مصر لشركات متعددة الجنسيات، دار 0221 ، ص 110 . 5 نفس امل رجع، ص 113 . 6 الكتاب الجامعي، محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، دار 1797 ، ص 23 . 7 Cour d’appel, 07 mares 1978, Revue Banque, 1978, P. 656. 8 - شريف محمد غنام، م رجع سابق، ص 00 . 9 Cour d’appel de Paris, 29 avril 1983, Gazette du Pagaies, 1983, p 425. 10 حسن محمد هند، م رجع سابق، ص 117 . 11 حسن محمد هند ، م رجع سابق، ص 110 . 12 Jacques Barthélémy et autres, Le droit des groupes de sociétés, Paris, 1989, p 552 et sui. 13 محمود البياتي، رسول شاكر النظام القانوني للشركات القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة ألاولى، 0213 ، ص 119 . 14 بشار فالح ن اصر الشباك، نظرية التعسف في إ دارة الشركات التجارية - دراسة مقارنة ، الطبعة ألاولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، مصر، 0211 ، ص 110 . 15 راجع، شريف محمد غنام، نفس المرجع، ص 77 - 77 . 16 BOTTIOU A, Faillite internationale et groupes des sociétés, th., Lille, 11,1989, P 222. 17 - شريف محمد غنام، م رجع سابق ص 7 ، ص 72 . 18 BOTTIOU A, Op. cit. P 24. 19 ergiaD (J –J), De L’inapplicabilité de la responsabilité civile de droit commun aux dirigeants d ; une société en redressement ou en liquidation judiciaire, REF :SOC ,1988 , P 205. 20 CHQPUT (Y), Doris de redressement et de la liquidation judiciaire de entreprises, presses universitaires de France, 1 ère éd ?1987.p 351 21 شريف محمد غنام، م رجع سابق ، ص 121 . - لكن التساؤل المطروح بهذا الخصوص، أنه إذا كانت شروط لا فالس غير قائمة في حق المدير - المدين ب م وجب دعوى تكملة الديون - ، كونه مثال، فهل يمكن الحكم بشهر تاجر غير إ فالسه؟ هنا يتعين لا وإن لم يكن تاجرا، إال أن طبيعة دينه في مواجهة الشركة المتوقفة عن الدفع ت جابة على هذا السؤال بأن المدير ستمد من طبيعة دي ن الشركة، وملا كانت ه ذ ه ألاخيرة جميع ديونها تجارية، و ج ب القول أن الدي ن الذي تحمله كلي ا أو جزئي ا يأخذ للمدير نفس ال وصف مع دين الشركة، الذي بدوره يكون في جميع الحاالت تجاريا، وعلى هذا ألاساس يمكن الحكم بإفالس المدير. 22 لعل القانون المقارن وخاصة الفرنس ي منه، أحكام هذا هو الهدف من تقرير دعوى تكملة الديون السالف لا شارة اليها ، والتي تكون كمرحلة المحكوم عليه، يتعين اتباع أولى يجب اتباعها وفي حالة عدم الدفع من المدير إ جراءات الافالس في مواجهته. 23 راجع : محمد السيد حرب، مسؤولية أعضاء مجلس لا دا ر ة عن إ فالس ش ركة المساهمة - دراسة قانونية مقارنة -، الطبعة ألاولى ، مركز الدراسات العربية والتوزيع، للنشر 0211 ، ص 102 ، 100 . 24 ARTZ (J –F), L’extension du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens aux dirigeants sociaux, RTD. COM, 1975, P 30. 25 شريف محمد غنام، المرجع السابق، ص. 102 .

-- 15 of 16 --

مسؤولية المدير األجنبي في حالة إفالس الشركة التي يُديرها ط. د. زكريا باي – د. محمد إقلولي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 121 قائمة المراجع : أوال - المراجع باللغة العربية: 1 - بشار فالح ن اصر الشباك، نظرية التعسف في إ دارة الشركات التجارية - دراسة مقارنة ، الطبعة ألاولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 0211 . 0 - محمد شريف غنام، لا فالس الدولي ملجموع الشركات متعددة الجنسيات، مسؤولية الشركة ألام عن ديون شركتها الوليدة، قسم القانون التجاري والبحري، كلية الحقوق ب جامعة المنصورة، إ دارة الجامعة الجديدة ، ألازا ريطة ، لا سكندرية – مصر ، 0212 . 3 - عوني محمد الفخري، التنظيم القانوني للشرك ات متعد د ة الجنسي ة والعوملة، الطبعة ألاولى، منشورات بي ت الحكمة، بغداد، 0220 . 2 - محمد سيد حرب، مسؤولية أعضاء مجلس لا دا ر ة عن إ فالس ش ركة المساهمة - دراسة قانونية مقارنة ، الطبعة ألاولى ، مركز الدراسات والتوزيع، العربية للنشر مصر، 0211 . 0 - حسن محمد هند، النظام القانوني ل الكتب القانونية، امل لشركات متعددة الجنسيات، دار ح لة الكبرى ، مصر ، 0221 . 1 - محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية ، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، مصر، 1797 . 9 - محمود البياتي، النظام القانوني للشركات القابضة، الطبعة ألاولى، المكتب الجامعي الحديث، رسول شاكر لاسكندرية - مصر، 0213 . ثانيا - المراجع باللغات ألاجنبية: 1- Lamy, droit commercial 2000, division VII, Responsabilités sanction N° 3484. 2- Cour d’appel, 07 mares 1978, Revue Banque ,1978. 3- Cour d’appel de paris, 29 avril 1983, Gazette du Pagaies, 1983. 4- Jacques Barthélémy et autres, Le droit des groupes de sociétés, Paris, 1989. 5- BOTTIOU (A) Faillite internationale et groupes des sociétés, Th., Lille, 11,1989. 6- DAIGRE Jean-Jacques, de L’inapplicabilité de la responsabilité civile de droit commun aux dirigeants d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire, REF: SOC, 1988. 7- CHQPUT (Y), Doris de redressement et de la liquidation judiciaire d’entreprises, presses universitaires de France ,1ère édition, 1987. 8- ARTZ (J–F), L’extension du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens aux dirigeants sociaux, RTD.COM ,1975.

-- 16 of 16 --