مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية للمحافظ العقاري

مسؤولية الدولة عن األخطاء املرفقية للمحافظ العقاري واضح فاطمة خمرب القانون العقاري والبيئـة كلية احلقوق والعلوم السياسية - جامعة مستغامن أ . د قماري نـضرة بن ددوش كلية احلقوق والعلوم السياسية – جامعة مستغامن ملخص ع اجلزائري من خالل تقرير مسؤولية احملافظ العقاري أن يتطلب منه اليقظة الشديدة والروية يف أراد املشر كلة إليه، نظرا ملا قد يكون لألخطاء اليت يقع فيها من إنعكاسات سلبية على الثقة اب مباشرة املهام املو مللكية العقارية، ع وعدم استقرار املعامالت املتعلقة هبا، األمر الذي يدعم مبدئي القيد املطلق والقوة الثبوتية، ومحاية لذلك أقر املشر كأصل عام عن األخطاء املرفقية اليت يرتكبها احملافظ العقاري، ذلك مبوجب املادة اجلزائري مسؤولية الدولة 23 من األمر 74 - 75 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري واليت نصت على أن الدولة تكون نسؤولة بسبب األخطاء املضرة ابلغري واليت يرتكبها احملافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه. الكلمات املفتاحية : أخطاء مرفقية، مسؤولية الدولة، تعويض. Résumé Le législateur a lgérien, dans un rapport sur la responsabilité du gouverneur de l'immobilier, a souhaité qu'il soit très vigilant afin de mener à bien les tâches qui lui étaient confiées, sachant que les erreurs commises pourraient avoir des répercussions négatives sur la confiance en la propriété et l'instabilité des transactions qui s'y rapportent. Le législateur algérien a reconnu la responsabilité de l'État en tant que bien public pour les erreurs d'annexion commises par le gouverneur de l'immobilier en vertu de l'arti cle 23 de l'ordonnance n o 74 - 75, qui prévoyait la préparation d'un arpentage public et l'établissement d'un registre foncier, qui stipulait que l'État était responsable des erreurs. Ce qui est commis par le gouverneur de l'immobilier dans l'exercice de se s fonctions . Mots - clés : Erreurs de pièce jointe, Responsabilité de l'État, Compensation .

مقدمة يعترب نظام الشهر العقاري النظام األساسي ع اجلزائري الذي تقوم عليه امللكية العقارية، حيث اعتربه املشر أحد القواعد األساسية اليت تضمن االستقرار واالستمرار يف تنظيم العالقات والتصرفات القانونية اليت يكون حملها حقا عينيا عقاراي. و ع اجلزائري منظومة تشريع حفاظا على امللكية العقارية اجلزائرية أصدر املشر ية وتنظيمية منها ما هو وارد يف أحكام األ مر 75 - 58 املتعلق ابلقانون املدين خاصة املادة 793 املتعلقة ابلشهر العقاري 1 كذا ، و األمر 75 - 74 خ يف املؤر 12 - 11 - 1975 املتعلق إبعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري 2 ، واملرسوم التنفيذي 76 - 62 املتعلق مبسح األراضي 3 ، واملرسوم التنفيذي رقم 76 - 63 املتعلق بتأسيس السجل العقاري. 4 ع اجلزائري عملية الشهر العقاري السبيل القانوين الوحيد الذي مبوجبه ميكن التحكم يف تنظيم امللكية اعترب املشر العقارية، األمر الذي اضطره إىل استحداث أتسيس هيئة إدارية عمومية أطلق عليها تسمية احمل افظة العقارية يسريها موظف عمومي مكلف مبسك السجل العقاري وإمتام اإلجراءات املتعلقة ابإلشهار العقاري وهو ما اصطلح عليه يف التشريع اجلزائري "احملافظ العقاري". ومن هنا يتضح أن احملافظ العقاري هو املسؤول األول يف عملية احلفظ العقاري، ملا ملهنته من أخطار ومشاكل نظرا لتشعب صالحياته ودقتها، حيث جتعل منه مشهرا للعقود، ومسريا إداراي للمصلحة ومسؤوال عن محاية حقوق األفراد وأمالكهم يف نفس الوقت، وبذلك فهو يعد أكثر املهنيني املعرضني لألخطار كل ما من ، وأكثرهم حتمال للمسؤولية، فهو مطالب أكثر من غريه ابليقظة وروح املسؤولية والدقة لتفادي شأنه اإلساءة إىل مسعته املهنية. يباشر احملافظ العقاري مهامه حتت وصاية وزير املالية، وخيضع يف عالقته التنظيمية إىل قانون الوظيف العمومي حيث تربطه ابلدول ة عالقة الئحية تنظيمية تبعية، ومبدأ املسؤولية ال يتقرر إال إذا جنم عن اخلطأ املرتكب ضررا للغري مع وجود عالقة سببية بينهما، وابلرجوع إىل نص املادة 23 من األمر 75 - 74 السالف الذكر تكون 1 - تنص املادة 3 79 من األمر 75 - 58 ا ملتعلق ابلقانون املدين املعدل واملتمم إىل غاية 2007 : " ال تنتقل امللكية واحلقوق العينية األخرى يف العقار، كان ذلك بني املتعاقدين أم يف حق الغري، إال إذا روعيت سواء اإلجراءات اليت ينص عليها القانون وابألخص القوانني اليت تدير مصلحة شهر العقار" 2 - األمر 75 - 74 خ يف املؤر 12 / 11 / 1975 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري، جريدة رمسية عدد 52 ، مؤرخة يف 18 / 11 / 1975 3 - املرسوم التنفيذي رقم 76 - 62 خ يف املؤر 25 مار س 1976 يتعلق إبعداد مسح األراضي العام، جريدة عدد 30 ، مؤرخة 13 أفريل 1976 ، معدل ومتم ابملرسوم رقم 84 - 400 خ يف ، مؤر 24 / 12 / 1984 ، جريدة رمسية 71 ، مؤرخة يف 30 / 12 / 1984 ، وابملرسوم التنفيذي رقم 92 - 134 ، مؤرخة يف 07 / 04 / 1992 . 4 - املرسوم التنفيذي رقم 76 - 63 خ يف املؤر 5 2 مارس 1976 ، يتعلق بتأسيس السجل العقاري، جريدة رمسية مؤرخة يف 13 / 04 / 1976 ، معدل ومتمم ابملرسوم التنفيذي رقم 93 - 123 خ يف يف ، مؤر 19 مايو 1993 ، جريدة رمسية 34 مؤرخة يف 23 / 05 / 1993 .

الدولة مسؤولة بسبب األخطاء املضرة ابلغري واليت يرتكبها احملافظ العقاري أثن اء ممارسة مهامه، إذ تتقرر املسؤولية املرتتبة عن األخطاء اليت يقرتفها احملافظ العقاري يف األصل على الدولة، غري أنه إذا ثبت اخلطأ اجلسيم هذا األخري، ح للدولة حق الرجوع مبا دفعته من تعويض، وعليه ميكن طر اإلشكالية اآلتية : فيما يتمثل أساس مسؤولية الدولة عن األخط اء املرفقية للمحافظ العقاري؟ وهل يكفي اخلطأ لتحقق هذه املسؤولية؟ وما هي اآلاثر املرتتبة عن ذلك؟ ولإلجابة عن هذه اإلشكالية ارأتينا تقسيم خطة املوضوع إىل قسمي حيث نتناول يف املبحث األول أساس مسؤولية الدولة عن األخطاء امل رفقية للمحافظ العقاري والذي ب دوره نتناول فيه األخطاء امل رفقية اليت يرتكبها احملافظ العقاري مث بعد ذلك الضرر املستوجب للتعويض وبعد ذلك العالقة السببية بني اخلطأ املرتكب والضرر، يف حني نتناول يف املبحث الثاين آاثر مسؤولية الدولة عن األخطاء املهنية للمحافظ العقاري ، ونتطرق من خالل هذا امل بحث إىل إلتزام الدولة بتعويض الشخص املتضرر عن اخلطأ املرفقي يف املطلب األول مث إىل دعوى الرجوع يف املطلب الثاين. املبحث األول: أساس مسؤولية الدولة عن األخطاء املهنية للمحافظ العقاري تنص املادة 23 – 1 من األمر 75 - 74 السالف الذكر على أن " تكون الدولة مسؤولية بسبب األخطاء املضرة ابلغري واليت يرتكبها احملافظ أثناء ممارسة مهامه..." ، وابلتايل يتضح أن نص املادة يشري إىل املسؤولية املرتتبة عن األخطاء اليت يرتكبها احملافظ العقاري ت تقرر يف األصل على ع جعل الدولة، حيث أن املشر الدولة حتل عمل احملافظ العقاري يف كل احلاالت ومل يستثن منها إال حالة اخلطأ اجلسيم، ويعترب هذا من قبيل مسؤولية املتبوع عن أعمال اتبعه ، إال أهنا ختتلف عن تلك املنصوص عليها يف املادتني 136 و 137 5 من القانون املدين كل احلاالت ومل تقصر الرجوع على حالة اخلطأ اجلسيم إذ أن هذه األخرية تقضي برجوع املتبوع عن التابع يف فقط، 6 ع أراد من خالل تقرير مسؤولية احملافظ العقاري أن ، واملشر تتوفر فيه اليقظة واحليطة واحلذر أثناء أتدية وظيفته 7 ، نستنتج من خالل ما سبق ذكره أنه لقيام مسؤو لية الد و لة عن األخطاء امل رفقية للمحافظ العقاري جيب أن 5 - تنص املادة 136 من القانون املدين على ما يلي: يكون املتبوع مسؤوال عن الضرر ا كان واقعا منه يف حالة أتدية لذي حيدثه اتبعه بفعله الضار مىت كان هذا األخري يعمل حلساب املت وظيفته أو بسببها أو مبناسبتها، وتتحقق عالقة التبعية ولو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار اتبعه مىت بوع كما تنص املادة " 137 من ا لقانون املدين على ما يلي: " للمتبوع حق الرجو ع على اتبعه يف حالة ارتكابه خطأ جسيما". 6 - مجال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري، دار اخللدونية ل لنشر والتوزيع، اجلزائر، 2006 . 7 - ج شهادة املاجستري يف القانون اخلاص، بن خضرة زهرية ، مسؤولية احملافظ العقاري يف التشريع اجلزائري، مذكرة ختر اجلزائر، 2006 - 2007 ، ص 17 .

يكون هناك خطأ م رفقي ارتكبه احملافظ العقاري، ويكون هذا اخلطأ قد سبب ضررا للغري، وابلتايل يكون هذا الضرر نتيجة عن خطأ امل رفقي للمحافظ العقاري. املطلب األول: اخلطأ املرفقي الصادر عن احملافظ العقاري يتضح من خالل ع اجلزائري أحكام قانون الوظيفة العمومية، وأحكام قانون الشهر العقاري جند أبن املشر مل حيدد األخطاء املرفقية ال على سبيل املثال وال على سبيل احلصر ، و ال احلاالت اليت تستوجب مسؤولية احملافظ العقاري ابعتباره موظفا وال نوعية وطبيعة اخلطأ الذي حيقق مسؤولية الدولة، وإمنا اكتفى بذكر بعض االلتزامات اليت خيضع هلا املوظف 8 ع اجلزائري يف نص املادة ، كما أن املشر 23 من األمر 75 / 74 مل حيدد لنا األخطاء املرفقية للمحافظ العقاري فقط اكتفى بذكر األخطاء املضرة ابلغري واليت يرتكبها احملافظ العقاري أثناء مما رسة مهامه، ومادام احملافظ العقاري موظفا عموميا فإن األخطاء اليت يرتكبها أثناء قيامه مبهامه هي أخطاء مرفقية، كما نصت الفقرة الثانية من نفس املادة على ارتكاب احملافظ العقاري للخطأ اجلسيم، وعليه فإن األخطاء امل رفقية اليت يرتكبها احملافظ العقاري إما أن تكون مر فقية وإما أن تكون جسيمة . ع األول: تعريف األخطاء املرفقية الفر إن ع اجلزائري حمدودة لتعريف اخلطأ املرفقي، فمن البديهي أن ترتك هذه املهمة للفقه والقضاء حماوالت املشر اإلداريني، ويرجع ذلك إىل الطابع القضائي هلذا النظام و ما كان يصاحبه من تعليق فقهاء القا كذا الصعوبة نون العام و اليت يكتسيها اخلطأ املرفقي يف حد ذاته. أوال: التعريف التشريعي ع اجلزائري اخلطأ املرفقي، مل يعرف املشر وإمنا جلأ أحياان إىل إبراز معامله عن طريق تعريف سليب، حيث اعترب كان خطأ املوظف مرفقيا إذا متصال مب هامه، وهو يستخلص من األم ر 06 - 03 املتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة. كما قرر يف نصوص خاصة األوضاع اليت يعترب فيها خطأ املوظف مرفقيا أبن يكون مرتكبا أثناء الوظيفة أو مبناسبتها، ويرى األستاذ عمار عوابدي ع اجلزائري اكتفى ابلتقرير والنص على أن اخلطأ اإلداري املرفقي أبن املشر يكون ك ع يف ذلك إذا ما ارتكب خالل أتدية مهام الوظيفة العامة أو مبناسبتها، ومل يبني شأنه يف ذلك كل مشر خمتلف النظم القانونية العاملية املقارنة مىت يكون اخلطأ داخل وخالل الوظيفة العامة أو مبناسبنها 9 . ويعرف أيضا أبنه اخلطا الذي يشكل إخالال ابلتزامات وواجبات قانونية س ابقة عن طريق التقصري واإلمهال الذي ينسب ويسند إىل 8 - كز القانوين للمحافظ العقاري، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، بريك الطاهر، املر 2013 ، ص 142 . 9 - كفيف احلسن، النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2014 ، ص 02 1 و 103 .

املرفق ذاته ويقيم ويعقد املسؤولية اإلدارية حيث يؤول االختصاص للفصل والنظر يف مثل هذه احلاالت إىل القضاء اإلداري 10 . 2 - التعريف الفقهي للخطأ املرفقي يرى جانب من الفقه الفرنسي أن اخلطأ بصفة عامة املؤدى إ ىل مسئولية اإلدارة ال يقع إال من شخص طبيعي وهو خطأ وظيفي يتمثل يف اإلخالل ابلتزام يف أداء خدمة معينة واإلخالل ابلتزام يف أداء اخلدمة أيخذ صورا شىت مما ميكن القول تعذر معرفة خمتلف اخلدمات اليت يقوم هبا املرفق العام، واملدار من قبل أشخاص طبيعيني والذين يرتكبون أخطاء تنسب إىل املرفق العام وهو ما يعرف ابألخطاء املرفقية. 11 3 - التعريف القضائي قام القضاء اإلدار ي بعدة حماوالت لتحديد مدلول اخلطأ املستوجب للمسؤولية اإلدارية، فقد ذهبت حمكمة القضاء اإلداري يف أحد قراراهتا إىل أن اإلدارة ال تسأل إال على أساس اخلطأ ويرتك حتديد اخلطأ لتقدير القاضي، وهو يسرتشد يف ذلك ابلنسبة للقرارات اإلدارية مبا يتخذه اخلطأ من صورة واضح ة ملموسة، هي صورة عدم املشروعية اليت تكون قد أصابت القرار اإلداري كان مرد ذلك إىل الشكل أو االختصاص أو خمالفة القانون املطعون فيه سواء أم على عيب االحنراف، ويكفي أن يكون القرار مشواب بعيب من هذه العيوب. كما بينت يف حكم آخر هلا أن مسؤولية الدولة تبىن على أس اس اخلطأ. 12 اثنيا: التمييز بني اخلطأ الشخصي اخلطأ املرفقي يفرق القضاء اإلداري بني اخلطأ الشخصي الذي ينسب للموظف ويف هذه احلالة يصدر احلكم شخصيا وينفذ على أمواله اخلاصة، واخلطأ املرفقي املنسوب لإلدارة وتتحمل اإلدارة املسؤولية عنه، وهي مسؤولية املتبوع عن أعمال اتبعه وهي القاعدة الواردة يف القانون املدين، ومن مث يستطيع مطالبة اإلدارة وموظفيها ابلتعويض، ولكن األمر مل يصبح كذلك أمام القضاء اإلداري، إذ أنه منذ صدر قرار بالنكو مل تعد مسؤولية اإلدارة عامة أو مطلقة وال جيب أن تؤسس على القواعد املدنية املألوفة ، وإمنا جيب أن يراعي فيها ما مياثله املرفق اإلداري من أمهية من كان اخلطأ ال يتصل ابملرفق نشاط اإلدارة، ومن مث ال يسأل املوظف أمام القضاء املدين إال إذا العام . 13 10 - كز القانوين للمحافظ العقاري، ص بريك الطاهر، املر 148 . 11 - ايسني بن بريح، أحكام املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 2014 ، ص 93 و 94 . 12 - ايسني بن بريح، أحكام املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ (دراسة مقارنة)، املرجع السابق، ص 96 . 13 - محيش صافية، الضرر القابل للتعويض يف املسؤولية االدارية، مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجستري، اجلزائر، 2011 - 2012 ، ص 13 .

ع اجلزائري صراحة مصطلح اخلطأ املصلحي واخلطأ الشخصي يف املادة وقد استعمل املشر 17 - 2 من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية: " عندما يالحق موظف من طرف الغري الرتكابه خطأ مصلحيا فيجب على اإلدارة واهليئة العمومية اليت يتبعها هذا املوظف أن حتميه من العقوابت املدنية املتخذة ضده شرط أن يكون ج عن ممارسة مهامه غري منسوب إليه اخلطأ الشخصي اخلار " .ي ح يف بداية الفقرة ع اجلزائري مل يصر تضح أن املشر مبعيار اخلطأ املصلحي، الذي حتمي فيه اإلدارة موظفيها من العقوابت املدنية املتخذة ضدهم أما هناية الفقرة فإنه ج عن ممارسة مهامه" أي اخلطأ املنفصل عن الوظيفة. يظهر فيها معيار اخلطأ الشخصي: "اخلطأ الشخصي اخلار 14 مما سبق يتضح أن اخلطأ املرفقي هو الذي يعقد ويؤسس مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، ألن القواعد كأساس للمسؤولية اإلدارية، ابلرغم من تعريف اخلطأ اإلداري من قبل الفقه والقضاء، املدنية ال تصلح إ ال أن مشكلة التمييز بينه وبني اخلطأ الشخصي قد تكون شائكة يف كثري من احلاالت خاصة وأن اخلطأ املرفقي يف جوهره هو خطأ يرتكبه موظفو اإلدارة 15 . الفرع الثاين: األخطاء املرفقية للمحافظ العقاري يتضح من خالل نص املادة 23 من األمر 75 - 74 السالف الذكر ف إ ن نظام املسؤولية يف قانون الشهر العقاري جاء بصيغة العموم، وذلك بسك ع عن ذكر األخطاء املرفقية ولو على سبيل املثال بعض احلاالت وت املشر ع الفرنسي مبوجب املادة اليت تتقرر فيها مسؤولية احملافظ العقاري عكس ما قرره املشر 2197 من القانون املدين على أن حمافظ الرهون يكون مسؤوال عن األضرار النامجة عن: " إمهال اإلشهار العقاري للعقود و األحكام القضائية، إغفال إعطاء املعلومات ابلتسجيالت الواردة على احلقوق وعدم ذكرها يف الشهادات العقارية املسلمة". 16 كما أن طبيعة مسؤولية احملافظ العقاري يف اجلزائر ختتلف عن طبيعة مسؤولية حمافظ الرهون يف فرنسا، حيث تعترب مسؤولية احملافظ العقاري أو حمافظ الرهون يف فرنسا مسؤولية مدنية حبتة ودعوى التعويض عن أخطاء احملافظ العقاري ترفع ضده شخصيا، التعويض يؤخذ من ذمته املالية الشخصية والدعوى خيتص هبا القضاء العادي وال ميكن أبي حال ع اجلزائري الذي يعترب مسؤ من األحوال أن ختتص هبا اجلهات القضائية اإلدارية. على عكس املشر ولية احملافظ العقاري ذات طبيعة إدارية . 17 14 - بن خضرة زهرية، مسؤولية احملافظ العقاري، ص 18 . 15 - كز القانوين للمح بريك الطاهر، املر افظ العقاري، املرجع السابق، ص 150 . 16 - بن خضرة زهرية، مسؤولية احملافظ العقاري، املرجع السابق، ص 23 . 17 - ويس فتحي، الشهر العقاري يف القانون اجلزائري والقوانني املقارنة، دار هومه للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2014 ، ص 280 .

ينص الفصل 402 من قانون الشهر العقاري التونسي على أن الدولة تكون مسؤولة عن الضرر احلاصل عن إمهال التنصيص بسجالت امللكية العقارية على الرتسيمات املطلوبة طبقا للقانون. عن عدم التنصيص برسوم امللكية على الرتسيمات املرتبة مباشرة على امللكية أو اإلنزال وابلكشوف والشهادات على ترسيم أو عدة ترسيمات موجودة إال إذا اقتصر مدير امللكية العقارية على تنفيذ رغبة األطراف ابلضبط أو كان عدم التنصيص انشئا عن نقص يف البياانت ال ميكن أن ينسب إليه. يضيف الفصل 403 من نفس ال قانون: " إذا أمهل مدير امللكية العقارية ابلنسبة إىل عقار، التنصيص كان من الواجب التنصيص عليها قانوانن فإن ذلك العقار يظل بيد ابلشهادات على حق أو عدة حقوق مرمسة و احلائز اجلديد حمررا من حقوق وحتمل املسؤولية عند االقتضاء على الدولة." 18 وابلرجوع إىل نص املادة 23 من األمر رقم 75 - 74 السالف الذكر، نستنتج أن أخطاء احملافظ العقاري املرفقية هي األخطاء املضرة ابلغري أي النامجة عن اإلمهال والتقصري الذي قد يقع فيه احملافظ العقاري أثناء ممارسته ملهامه. 19 تطبيقات عن أخطاء احملافظ العقاري املرفقية: تتضح األخطاء املرفقية للمحافظ العقاري مثال يف عدم فحص العقود والواثئق والشروع يف عملية شهرها وعدم كذا عدم قيام احملافظ التحلي ابليقظة الالزمة، والتدقيق الكامل يف البياانت اخلاصة هبوية األطراف وتعيني العقارات، و العقاري بعملية الرقابة والتحقق من مدى مشروع كأن يقوم بقيد شهر حق أو حق ال تتوافر فيه الشروط ية التصرفات، القانونية، إضافة على إجراء الشهر العقاري للسندات دون القيام بضبط الدفرت العقاري، أو عدم مراعاة أحكام املادة 100 من املرسوم التنفيذي رقم 76 - 63 السابق الذكر واملتضمنة حاالت رفض اإليداع. 20 املطلب الث اين: الضرر إذا كان للمسؤولية أن تقوم بدون خطأ فال ميكنها أن تقوم بدون وجود ضرر، للضرر الذي يستوجب كما له أنواع: التعويض شروط ع األول : شروط الضرر املستوجب للتعويض الفر أوال: الضرر الشخصي 18 -- جميد خلفونني نظام الشهر العقاري يف ال قانون اجلزائري، دار هومة ، اجلزائر، الطبعة الثانية، 2008 ، ص 148 و 149 . 19 - املرجع السابق، ص 28 . 20 - كز القانوين للمحافظ العقاري ، املرجع السابق، .ص بريك الطاهر، املر 159

يعرف الضرر أبنه الضرر الذي يصيب الشخص يف ماله وجسمه أو عواطفه وحقوق اليت تدخل يف تقومي ثروته، وميكن تقسيم الضرر الشخصي إىل الضرر الذي يلحق األموال والضرر الذي يلحق األفراد. كد واحملقق الوقوع اثنيا: الضرر املؤ ال ض كد هو الضرر احلال الذي رر املؤ كون وجوده اثبتا فعال أو سيقع مستقبال حتما وبذلك فإن القضاء اإلداري سوى بني الضرر احلايل والضرر امل ست قبل واستثىن الضرر احملتمل، أما الضرر امل ست قبل فإنه يستحق التعويض مادام حمققا، لكن أم تقدير التعويض يف هذه احلالة قد يلجأ إىل حسن استعمال العناصر الالزمة لت قديره، ذلك أن الضرر املستقبل ميكن التعويض عنه يف احلال إذا جتمعت لدى القاضي عناصر تقديره، فإذا تعذر تقدير الضرر املستقبل فإما أن حيكم ابلتعويض مقابل الضرر الواقع فعال مع حفظ حق املضرور يف املطالبة بتعويض ما حيدد من ضرر وإما أن تؤجل الدعوى حىت تستكمل العناص ر الالزمة لتقدير الضرر املستقبل. اثلثا: الضرر املباشر إن دراسة مسألة الضرر املباشر تدور حول العالقة املوجودة بني الضرر والنشاط الضار لإلدارة وهي قاعدة كيفية حتديد هذه العالقة خاصة يف حالة تعدد األسباب حيث تسأل نسبية اليت دفعت الفقهاء إىل البحث عن عن كذلك يف كت أو سبقت حدوثه، و كيفية معرفة السبب املباشر يف حدوث الضرر، وهذا من بني األعمال اليت شار حالة تعدد وتعاقب النتائج الضارة. رابعا: ضرر ميس مبصلحة أو حبق مشروع كز حيميه القانون إن الضرر الذي يعوض عنه جيب أن يكون قد أخل مبر مثل حق من احلقوق اك تسب بصفة هنائية. 21 الفرع الثاين: أنواع الضرر يعرف الضرر أبنه اعتداء على حق شخصي أو مايل أو احلرمان من هذا احلق،فاالعتداء على حياة اإلنسان كن الضرر سواء يف القضاء العادي، والضرر إما أن يكون ماداي يصيب املضرور يف أو جسمه أو على ماله تكون ر جسمه أو يف كرامته ماله وهو األكثر والغالب، وقد يكون الضرر معنواي يصيب املضرور يف شعوره أو يف عاطفته أو أو شرفه. املطلب الثالث: العالقة السببية بني اخلطا والضرر 21 - محيش صافية، الضرر القابل للتعويض يف املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص من 26 إىل 32 .

حىت تتحقق لنا مسؤولية الدولة عن األخطاء املرفقية للمحافظ العقاري إضافة إىل اخلطأ املرفقي ، والضرر جيب أن تكون هناك عالقة سببية بني اخلطأ املرتكب والفعل الضار املوقع على الغري، حيث جيب أن يرتكب احملافظ العقاري أثناء قيامه مبهنته أو مبناسبتها ، وقد قدم الفقه اإلداري يف هذا الصدد بعدة نظرايت منها : ع األول الفر : نظرية توازن الظروف أو تكافؤ األسباب ترى هذه النظرية أن كل سبب له دخل يف إحداث الضرر يعترب من األسباب اليت أحدثت الضرر، فجميع األسباب اليت تدخلت يف إحداث الضرر متساوية وتؤدي إىل مسؤولية كل من تسبب فيه .إن هذه النظرية وجهت هلا عدة انتقادات لكوهنا توسع اتساعا شديدا من نطاق املسؤولية . الفرع الثاين: نظرية السبب القريب أتخذ هذه النظرية ابحلدث األقرب من حيث الزمن أي ابحلدث األخري من ضمن األحداث اليت تسببت يف حدوث الضرر . ويالحظ على هذه النظرية أنه بقدر ما يكون حصول الضرر بعيدا من حيث الزمان عن الفعل املنسوب إليه بقدر ذلك تكون العالقة السببية املباشرة بينهما قابلة للمنازعة و اجلدال ابعتبار أن عناصر جديدة أخرى ميكن أن تكون قد تداخلت و أضيفت إىل سلسلة األسباب و النتائج السابقة ، وميكن ابلتايل أن تكون قد أثرت على واقع الضرر وزادت رمبا من تفاقمه. الفرع الثالث: نظرية السبب املالئم أو الفعال ترتكز هذه النظرية على السبب الذي حيدثه دائما الضرر وأتخذ من بني اإلحداث احلدث الذي كان حيمل حسب السري العادي و الطبيعي لإلنسان احتمال أو إمكانية حدوث الضرر . ومتيز هذه النظرية بني السبب العارض والسبب املالئم أو املنتج وتعترب هذا األخري هو السبب املألوف الذي حيدث الضرر يف العادة ، والسبب العارض هو السبب غري املألوف الذي ال حيدث عادة هذا الضرر ، ولكنه أحدثه عرضا ، ومعيار السبب املالئم هو أن يكون الفعل من طبيعة تؤدي إىل إحداث الضرر حبسب اجملرى العادي لألمور . املبحث الثاين: آاثر مسؤولية الدول عن األخطاء املرفقية للمحافظ العقاري إن مسؤولية الدولة عن أخطاء احملافظ العقاري املرفقية، تعين أن ذمتها مثقلة بدين مايل، تلزم بسداده يف صور تعويض يؤدى إىل املضرور بسبب اخلطأ الثابت الذي ينجم عن مو ظفها يف جمال وظيفته 22 ، ولكن إذا تبني 22 - جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، املرجع السابق، ص 147 .

أن اخلطأ املرتكب من طرف احملافظ العقاري خطأ هو خطأ جسيم ومتعمد، فإن للدولة حق الرجوع عليه ابلتعويض كها ضده مدير احلفظ العقاري املختص إقليميا. عن طريق رفع دعوى قضائية حير 23 املطلب األول: التزام الدولة بتعويض الشخص املتضرر م ن اخلطأ املرفقي تلتزم الدولة بتعويض الشخص املتضرر من األخطاء املرفقية اليت يرتكبها احملافظ العقاري وذلك مبوجب نص املادة 23 من األمر 75 - 74 املتعلق إبعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري وابلتايل فإن كل متضرر من أعمال أخطاء احملافظ العقاري أن يرفع دعوى املطالبة ابلتعويض ضد الدولة، هذه الدعوى ع ألزم املشر ال تكون مقبولة بعد انقضاء أجل رفعها وهو عام واحد من يوم اكتشاف الضرر، غري أن هذه الدعوى ال تتقادم إال مبرور 15 سنة من يوم ارتكاب اخلطأ. 24 ع األول الفر : خطأ احملافظ العقاري املرفقي أساس التزام الدولة ابلتعويض إن أساس مسؤولية الدولة عن أخطاء احملافظ العقاري جنده يف نص املادة 23 من األمر 75 - 74 كما سبق ذكر ذلك، واليت أسست املسؤولية على األخطاء املضرة ابلغري اليت يرتكبها احملافظ العقاري أثناء ممارست ه مهامه، وهذا يعين أن اخلطأ املرفقي للمحافظ العقاري هو أساس التزام الدولة ابلتعويض، إذ انه مبجرد ثبوت خطأ احملافظ العقاري يف جمال وظيفته وترتب عنه ضرر للغري ، تقوم مسؤولية الدولة بتعويض املضرور، ودعوى املسؤولية ال ترفع ضد احملافظ العقاري مباشرة بصفته املكلف إبدارة الشهر العقاري، وإمنا يتعني على املضرور رفع دعوى املسؤولية مباشرة ضد الدولة ممثلة يف شخص وزير املالية للمطالبة ابلتعويض، غري أن إذا ثبت خطأ احملافظ العقاري فللدولة احلق يف الرجوع عليه مبا دفعته من تعويض. 25 وابلتايل فإن الشخص املتضرر ال ميكنه أن يرفع دعواه ضد احملافظ العقاري مباشرة، بصفته الشخص املكلف إبدارة مصلحة الشهر العقاري، وإمنا يتعني عليه أن يوجه دعواه ضد الدولة ممثلة يف ذلك من طرف وزير املالية جبرب الضرر. 26 الفرع الثاين كيفية تقدير التعويض يف قانون الشهر العقاري : إن التعويض الذي تتحمله ا لدولة نتيجة األخطاء املرفقية اليت يرتكبها احملافظ العقاري ال يقتصر إال على التعويض النقدي، والذي يكون متناسبا مع الضرر الذي أصاب الشخص املتضرر حبيث يشمل ما حلق الشخص 23 - بوزيتون عبد الغين، املسح العقاري يف تثبيت امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، قسنطينة، 2009 - 2010 ، ص 128 . 24 - ويس فتحي، الشهر العقاري يف القانون اجلزائري والقوانني املقارنة، ص 281 . 25 - بن خضرة زهرية، مسؤولية احملافظ العقاري يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص 69 . 26 - بوزيتون عبد العين، املسح العقاري يف تثبيت امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص 129 .

كان التعويض عن أخطاء احمل كسب. وابلتايل فهو تعويض مبقابل، وإذا املتضرر من خسارة وما فاته من افظ العقاري املرفقية يقوم على أساس اخلطأ الذي حلق ابلشخص املتضرر وتقوم الدولة بتعويضه عن ذك فإن بعض التشريعات املقارنة تعمل بنظام التعويض اخلاص حيث أنه ومادام الشهر العقاري يطهر العقارات من احلقوق العينية املثقلة هبا، فإن األشخاص الذين ميكن أن يتضرروا نتي جة خطأ أو غش أو تدليس عند عملية املسح أو الرتقيم أو عند أتسيس السجل العقاري، هلم احلق يف التعويض جربا عما أصاهبم من ضرر. ع املغريب والذي قام إبنشاء صندوق ضمان خاص يسمى صندوق ضمان السجل وهو ما أخذ به املشر العيين، ميول بفرض نسبة تضاف إىل رسوم التسجيل . 27 ع الفرنسي حيث يتم اقتطاع نسبة من وهو ما أخذ به املشر ع اجلزائري. الرسوم لضمان التعويض، عن األخطاء احملتكل حدوثها من قبل حمافظ الرهون.على عكس املشر املطلب الثاين : دعوى الرجوع كان إذا األصل أن االلتزام ابلتعويض يكون على عاتق الدولة ممثلة يف وزير املالية يف حالة ارتكاب احملافظ ع اجلزائري على استثناء يف اجلزء العقاري مبناسبة وظيفته لألخطاء املرفقية واليت تسبب ضررا للغري، فقد نص املشر الثاين من الفقرة األوىل من نص املادة 23 من األمر 75 - 74 السالف الذكر واليت نصت على أنه: "وللدولة احلق يف رفع دعوى الرج وع ضد احملافظ العقاري يف حالة اخلطأ اجلسيم املرتكب من هذا األخري ..." حيث يعترب هذا النوع من األخطاء خطا شخصيا ال تلتزم الدولة ابلتعويض عنه. 28 ع األول: : أساس دعوى الرجوع يف قانون الشهر العقاري الفر تعترب دعوى الرجوع حق من حقوق الدولة ترفعها على امل وظف املخطئ السرتداد املبالغ املالية اليت تكون قد دفعتها للمتضررين بدال من املوظف املخطئ، حيث أن الدولة تستطيع الرجوع على املوظف يف مجيع احلاالت كلما دفعت التعويض على أساس آخر غري اخلطأ املرفقي، وهذا الرجوع يكون بناءا على قرار صادر منها دون حاجة إىل أن حيله ا املضرور يف حقوقه قبل املوظف. فإذا رفع الشخص املتضرر دعواه ضد الدولة نتيجة للخطأ كان للدولة احلق أن حتل حمل املضرور كامال، اجلسيم املرتكب من طرف احملافظ العقاري واستوىف من الدولة التعويض يف مواجهة احملافظ العقاري، وذلك بتحريك دعوى قضائية ضده من طرف مدير احلفظ العقاري املختص إقليميا، 27 - ينص قانون الشهر ا لعقاري املغريب يف الفصل 100 على إنشاء صندوقا خاصا للتأمني لضمان سداد التعويضات املنجرة عن أخطاء املكلف ابلشهر العقاري: " يؤسس صندوق للتأمني الغاية منه أن يضمن يف حالة عسر احملافظ أداء املبالغ املالية اليت قد حيكم هبا عليه لصاحل الطرف ا ملتضرر وأن يعوض عند ا القتضاء من يكون قد حرم من حق يف امللك أو من حق عيين نتيجة قبول عقار للدخول حتت النظام املقرر يف هذا الظهري، ويؤسس هذا الصندوق ابقتطاع يباشر على جمموع احلقوق املتحصلة حملافظة األمالك العقارية". 28 - بوزيتون عبد الغين، املسح العقاري يف تثبيت امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص 129 .

وابلتايل فإن الدعوى املنصوص عليها يف هذه املادة هي دعوى شخصية قائمة بذاهتا م ىت قامت الدولة بتعويض املضرور، فال ميكن الرجوع على احملافظ العقاري، إال بعد دفع التعويض للمضرور. الفرع الثاين: إجراءات دعوى الرجوع إن القضاء املختص بدعوى الرجوع هو القضاء اإلداري، الن الدعوى تكون بني اإلدارة واملوظف فقط كطرفني إداريني، أما فيما يتعلق ابإلجراءات القانونية اليت تتبعها اإلدارة للرجوع على املوظف املخطئ، فهي تستعمل إما إجراء قرار تنفيذي أو األمر ابلدفع، وميكن هلذا املوظف مواجهتها إ ذا كان لدي ه اعرتاض، وذلك أما القضاء اإلداري دائما هو املختص ، كيفيات رفع دعوى الرجوع على احملافظ مل يتضمن قانون الشهر العقاري شروط و العقاري، وابلتايل تطبق القواعد العامة املقررة يف كيفية رفع الدعاوى املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، فضال ع ن ذلك يف دعوى الرجوع ال بد أن يستويف املضرور التعويض من الدولة أوال، مث بعد ذلك ميكن للدولة بعد ذلك أن ترجع على احملافظ القاري مبا دفعته من تعويض. ترفع دعوى الرجوع ضد احملافظ العقاري من طرف مدير احلفظ العقاري املختص إقليميا، ودعوى الرجوع تتقادم طبقا للقواعد العامة أي 15 سنة من اتريخ قيام الدولة بدفع التعويض إىل املضرور. 29 خامتة ع اجلزائري بتقريره مسؤولية الدولة عن األخطاء املرفقية للمحافظ العقاري: يستنتج مما سبق أن املشر 1 - جعل احملافظ العقاري حيرص على أتدية مهامه بشكل دقيق، ويتضح ذلك من خالل القيد املطلق والقوة الثبوتية لنظام الشهر العقاري العيين ، األمر الذي جيعلنا نثق يف عمل احملافظ العقاري ونطمأن غليها هو حلول الدولة حمل احملافظ العقاري يف دفع التعويض إىل الشخص املتضرر. 2 - ع مل حيدد لنا األخطاء املرفقية اليت يرتكبها احملافظ العقاري اليت تلتزم الدولة يتضح أيضا أن املشر كها فقط لالجتهاد القضائي ابلتعويض عنها، وإمنا تر وابلتايل نقرتح مايلي: 1 - تعديل نص املادة 23 من األمر 75 - 74 املتعلق إبعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري ، وذلك ابلنص على األخطاء املرفقية اليت يرتكبها احملافظ العقاري اليت حتل الدولة حملها أثناء ع مل ينص على أهنا مرفقة وإان قال األخطاء وسكت. كما أن املشر التقاضي، 29 - بن خضرة زهرية، مسؤولية احملافظ العقاري يف النشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص من 79 إىل 85 .

قائمة املراج ع أوال: النصوص القانونية 1 . األمر 75 - 58 ا ملتعلق ابلقانون املدين املعدل واملتمم إىل غاية 2007 2 . األمر 75 - 74 خ يف املؤر 12 / 11 / 1975 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري، جريدة رمسية عدد 52 ، مؤرخة يف 18 / 11 / 1975 3 . املرسوم التنفيذي رقم 76 - 62 خ يف املؤر 25 مارس 1976 يتعلق إبعداد مسح األراضي العام، جريدة عدد 30 ، مؤرخة 13 أفريل 1976 ، مع دل ومتم ابملرسوم رقم 84 - 400 خ يف ، مؤر 24 / 12 / 1984 ، جريدة رمسية 71 ، مؤرخة يف 30 / 12 / 1984 ، وابملرسوم التنفيذي رقم 92 - 134 ، مؤرخة يف 07 / 04 / 1992 . 4 . املرسوم التنفيذي رقم 76 - 63 خ يف املؤر 25 مارس 1976 ، يتعلق بتأسيس السجل العقاري، جريدة رمسية مؤرخة يف 13 / 04 / 1976 ، معدل ومتمم ابملرسوم التنفيذي رقم 93 - 123 خ يف ، مؤر 19 مايو 1993 ، جريدةرمسية 34 مؤرخة يف 23 / 05 / 1993 . اثنيا: املؤلفات الفقهية الكتب 1 . كز القانوين للمحافظ العقاري، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، بريك الطاهر، املر 2013 . 2 . بن خضرة زهرية ، مسؤولية ج شهادة املاجستري يف القانون احملافظ العقاري يف التشريع اجلزائري، مذكرة ختر اخلاص، اجلزائر، 2006 - 2007 . 3 . مجال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2006 . 4 . كفيف احلسن، النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2014 . 5 . جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، دار هومة ، اجلزائر، الطبعة الثانية، 2008 .

6 . ويس فتحي، الشهر العقاري يف القانون اجلزائري والقوانني املقارنة، دار هومه للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2 014 . 7 . ايسني بن بريح، أحكام املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 2014 . املذكرات 1 . بوزيتون عبد الغين، املسح العقاري يف تثبيت امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، قسنطينة، 2009 - 2010 . 2 . محيش صافية، الضرر القابل للتعويض يف املسؤولية اإلدارية ، مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجستري، اجلزائر، 2011 - 2012 . 3 . بن خضرة زهرية، مسؤولية احملافظ العقاري يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص،اجلزائر، 2006 - 2007 .