مدى مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في توفير العقار الاقتصادي

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 الصفحة: 12- 28 مدى م س ائرية لترقية االستثمار في توفير العقار االقتصادي اهمة الوكالة الجز Extent of the Algerian Agency for the Promotion of Investment in the Provision of Economic Property * الهام بخوش جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي ائر الجز ilhem.bakhouche@univ - tebessa.dz تاريخ اإلستالم: 25/ 02/ 2025 تاريخ القبول: 12/ 08/ 2026 تاريخ ال نشر: 21/ 08/ 2026 ال ملخص : هان من اجل كسب ر ةالثور االقتصادية التي بات تشكل أولى اهتمامات الدولة ائرية الجز ، عفان يد المشر تحركت للملفت لالنتباه من اجل تنظيم عمليه إنجاز وتجسيد المشاريع االستثمارية من خالل الترسانة القانونية التي ها أصدر بدءا بقانون االستثمار رقم 22/ 18 وانتهاء بالنصوص التنظيمية الملحقة بالقانون رقم 23/ 17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة الموجه إلنجاز مشاريع استثمارية. ها للمشاريع الن العقار االقتصادي يشكل اهم المتطلبات توفير و االستثمارية ي مكن ائر ع الجز فان المشر الوكالة ائرية الجز لترقيه االستثمار من المساهمة ه من خالل في توفير اس تحدا ث آل يتي ن في غاية األهمية ما اللجوء الى اكتساب العقار االقتصادي ذي ا لملكية العقارية الخاصة في حال ة عدم توفر العقار االقتصادي التابع ل ألمالك الخاصة للدولة ممارسه حق الشفع ة باسم الدول ة وذلك وفق اءات إجر تتطلب اسة الدر والبحث. ال كلمات المفتاحية : ائرية لترقية العقار االقتصادي، الملكية العقارية الخاصة، حق الشفعة، الوكالة الجز االستثمار. المشاريع االستثمارية. Abstract : In order to win the bet of the economic revolution, which has become the first concern of the Algerian State "The legislator's hand moved to draw attention in * ال مؤلف المرسل: ال هام بخوش 12

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 مدى مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في توفير العقار االقتصادي order to regulate the process of achieving and reflecting investment projects through the legal arsenal promulgated by the Inves tment Act No. 18 22 to the regulatory acts annexed to Act No. 23/17, which sets out the terms and conditions for granting economic property belonging to the private property of the State destined for the execution of investment projects . And because econom ic property is the most important requirement... Key Words: Economic Property, Private Property, Right of Payment, Algerian Investment Promotion Agency. Investment projects. 13

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 الهام بخوش :مقدمة تخوض الدولة الجز ة التحرر من التبعية ة اقتصادية" حقيقية، أملتها ضرور اهنة معالم "ثور حلة الر ائرية في المر ععت يد المشر ع. وفي هذا السياق، سار لقطاع المحروقات واالنتقال نحو اقتصاد تنموي مستدام ومتنو ي ائر الجز ل ة، وتبسيط صياغة ترسانة قانونية متكاملة تهدف أساسا إلى إعادة بناء الثقة بين المستثمر واإلدار ًاتيجي بداية ائية لتجسيد المشاريع االستثمارية على أرض الواقع وقد تجسد هذا التوجه االستر المنظومة اإلجر ب صدور القانون رقم 22/ 18 المتعلق باالستثمار، الذي أرسى جملة من المبادئ والضمانات الجوهرية كحرية ار المنظومة التشريعية االستثمار، واستقر ، والمساواة بين المستثمرين الوطنيين واألجانب، تالها إصدار القانون رقم 23/ 17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة والموجه إلنجاز مشاريع استثمارية . ويشكل هذا النص األخير الحلقة المفصلية المكملة لقانون االستثمار؛ ي" الالزم له ي دون توفير "الوعاء العقار ع استثمار إذ ال يمكن الحديث عن تجسيد فعلي ألي مشرو ، و انظر ي إلنجاز المشاريع االستثمارية مهما كانت توجهاتها ألهمية الحصول على العقار االستثمار ، فان مختلف النصوص القانونية التي عنيت باالستثمار بشكل عام وب تنظيمه ما فتأت تحاول ت حديد القواعد التي تبين ذلك وفقا ل اءات المناسبة، بل انه ال يكاد يخلو أي قانون مالي لكيفيات واإلجر ة من النص على األحكام المتعلقة ب تبيان طبيعة األمالك العقارية التي تحدده و قيمة أو سعر الحصول عليه. عة الحاصلة ات االقتصادية المتسار ي، نتيجة التطور ائر ع الجز وقد حرص المشر الى االهتمام بالعقار ي االستثمار الذي أطلق عليه في أخر نصوص ه ةالصادر العقار االقتصادي ومنها القانون رقم 23/ 17 الذي يحدد شروط وكيفيات العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة الموجه إلنجاز مشاريع استثماريه ونصوصه التطبيقية المرسوم التنفيذي رقم 23/ 4 86 الذي يحدد مكونات العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة إلنجاز مشاريع استثماريه والقابل لمنح االمتياز، إضافة الى استحداث هيئات وطني ة بعضها له تمثيليات محلي ة ائرية لترقية االستثمار ومنها الوكالة الجز ، من أ جل تسهيل عملي ة الحصول عليه وتخطي تاريخ عجز المستثمرين في السابق عن ي لسنوات طوال. تسوية ملفات الحصول على العقار االستثمار ولم يتوقف األمر عند هذا الحد بل تعداه الى إمكاني ة ي االقتصادي توفير العقار K من خالل آليات وطرق ى مكن أخر ائرية لترقية االستثمار في حال ع للوكالة الجز ها المشر ة عدم توفر العقار اال قتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة وذلك من خالل لجوء الوكالة الى اكتساب العقار االقتصادي ذي ا لملكية العقارية الخاصة وكذا إمكاني ة ممارس ةة هذه األخير لحق الشفعة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها. اسة توضيح أهمية األحكام المتعلقة بالعقار االقتصادي من جهة والى وقد دفعني للخوض في هذه الدر ع على توفير اآلليات القانونية الالزمة للحيلولة دون وجود أي عائق يقف أمام حصول حرص المشر ائرية في المضي قدما ادة الدولة الجز هان على إر المستثمر على العقار المناسب لمشروعه كل ذلك هو بر هان االقتصادي في مجال إنجاز مختل نحو كسبي الر ف المشاريع االقتصادية أيا كان نوعها وفتح المجال خاص ة للقطاع الخاص، للمشاركة والمساهمة في ة االقتصادية في جميع المنتجات الوصول الى تحقيق الوفر المحلية. 14

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 مدى مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في توفير العقار االقتصادي و حعليه فانه يمكن طر اإلشكالية الت الية: كيف تساهم ا لوكالة ائرية الجز لترقي ة االستثمار في توفير العقار االقتصادي الموجه إلنجاز المشاريع االستثمارية في حال عدم توفر األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة؟ ولإلجابة على هذا التساؤل حاولنا البحث في اآلليتين اللتين مكن عهما المشر للوكالة ائرية لترقية الجز االستثمار من اجل المساهمة في توفير العقار االقتصادي و فق الشروط والكيفيات المحددة في المطلبين الموالين: المطلب األول: اكتساب الوكالة ائرية الجز لترقي ة االستثمار للعقار االقتصادي للملكية العقارية الخاص ة ا لم طلب الثاني: ممارسه الوكالة ائرية الجز لترقي ة االستثمار لحق الشفعة المطلب األول ائرية لترقية االستثمار للعقار االقتصادي ذي الملكية العقارية الخاصة : اكتساب الوكالة الجز من األليات القانونية التي يمكن للوكالة ائرية الجز لترقي ة االستثمار أن تستعملها، في حال ة عدم توفر العقار االقتصادي هي اللجوء الى اكتساب هذا األخير، من الملكية العقارية الخاصة وذلك وفق شروط اوإجر ءات ع ال سنبحثها في الفرو م والية. الفرع األول: شروط اكتساب الوكالة للعقار االقتصادي ذي الملكية العقارية الخاصة ائرية لترقية االستثمار من اكتساب العقار االقتصادي ذي الملكية العقارية الخاصة حتى تتمكن الوكالة الجز فانه ال بد من توافر جملة من الشروط حتى ت لجأ الوكالة الى اكتساب الملكية الخاصة التابعة ادلألفر وتحويلها الى أمالك خاصة تابعة للدولة ومن ثم عرضها على المستثمرين، وحتى يكون هذا التصرف صحيحا اال بد أن يكون مبرر، ال سيما وان المالحظ على النصوص القانونية التي دعمت قانون االستثمار في مجال الحصول على العقار اال ي ستثمار ي من جهة إضافة الى قد نوعت من حافظة العقار االستثمار وجود وسيلة قانونية تستعملها الدولة من اجل الحصول على العقار الذي سيوظف لصالح المصلحة العامة وهي آلية ع الملكية من اجل المنفعة العمومية من جهة ثانية. نز أوال/ الطبيعة القانونية للعقار االقتصادي: ي من خالل المرسوم التنفيذي رقم ائر ع الجز لقد بين المشر 23/ 486 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة إلنجاز مشاريع استثماريه والقابل 1 لمنح االمتياز بان العقار االقتصادي هو العقار الذي يمكن أن يمنح للمستثمرين من اجل تجسيد مشاريعهم االستثمارية و األصل فيه انه تابع لألمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة. 1 المرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 خ في المؤر 28/ 12/ 2023 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة مشاريع استثمارية والقابل لمنح االمتياز، الجريدة الرسمية عدد 85 ة بتاريخ الصادر 30/ 12/ 2023. 15

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 الهام بخوش 1 / تعريف األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة: ع إلى جو بالر نص المادة 02 من القانون رقم 90/ 30 1 المتضمن قانون األمالك الوطنية تنص على أن ع األمالك والحقوق األمالك الوطنية تشتمل على مجمو وتتكون ها الدولة وجماعتها اإلقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة تحوز المنقولة والعقارية التي األمالك الوطنية من األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة واألمالك العمومية والخاصة التابعة للوالية واألمالك العمومية والخاصة التابعة للبلدية وأضافت المادة 03 من نفس الفانو ن تطبيقا للمادة 12 تمثل األمالك الوطنية العمومية األمالك المنصوص عليها في المادة 2 والتي ال يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها ى غير المصنفة ضمن األمالك العمومية والتي أما األمالك الوطنية األخر تؤدي وظيفة امتالكيه ومالية فتمثل األمالك الوطنية الخاصة " واألمالك الوطنية الخاصة حددتها المواد من 17 الى 20 من قانون األمالك الوطنية وهي تلك األمالك التي الية أو تكون ملكا أما للدولة أو الو البلدية، وحسب المادة 26 من نفس القانون، فان األمالك الوطنية الخاصة تتكون بفعل الطبيعة أو بالوسائل القانونية أو ال تعاقدية ، أما عن طرق اقتنائها فهي تخضع للقانون العام ومنها العقد، ع، التبادل والتقادم التبر وهناك طريقان استثنائيين يخضعان للقانون العام إال وهما ع الملكية نز من اجل المنفعة العمومية وحق الشفعة. وهي تخضع الى مبدأ اإلقليمية الذي بموجبه ت عتوز األمالك الوطنية الخاصة بين الدولة و الية الو والبلدية، كما نصت المواد من 38 الى 41 من قانون األمالك الوطنية 90 / 30 على كيفيات تكوين 2 األمالك الوطنية الخاصة 2/ مكونات العقار االقتصادي: بعد أن كان المستثمر يبحث عبر وسائله الخاصة عن العقار الذي يمكن أن يجسد مشروعه ي، االستثمار أصبح اليوم وبموجب القانون رقم 23/ 17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح 3 العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة والموجه إلنجاز مشاريع استثمارية مؤطر من طرف ي من جهة والى مدى توافر العرض ه للعقار االستثمار ائرية لترقية االستثمار في عملية اختيار الوكالة الجز ي حسب مكونات العقار االقتصادي المنصوص عليها من جهة ثانية. العقار و هو ي في ائر ع الجز الجديد الذي جاء به المشر إطار تحديد مكونات العقار االقتصادي الذي سيوجه إلنجاز االستثمارية، المشاريع حيث تم في هحصر ةالمتوفر التابعة للدولة الخاصة اضي األر عمجمو والموجودة داخل: ✓ مناطق التوسع والمواقع السياحية: وتعرف ا لمناطق السياحية بانها مناطق أو فضاءات طبيعية أو انية تتميز بمؤهالت سياحية خاصة، تُخصص الستغاللها في النشاط السياحي والترفيهي، وتخضع عمر لنظام قانوني خاص يهدف إلى حمايتها وتنميتها واستغاللها بشكل مستدام. أما مناطق التوسع السياحي 1 القانون رقم 90/ 30 المؤرخ في 01/ 12/ 1990 المتضمن قانون األمالك الوطنية المعدل بالقانون رقم 08/ 14 ، الجريدة الرسمية عدد 52 الصادرة بتاريخ 02/ 12/ 1990. 2 لالطالع اكثر حول مفهوم األمالك العقارية العامة والخاصة رانظر:حنان ميساوي، التمييزبين أمالك الدولة ( الدومين العام ، الدومين الخاص)، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة تلمسان، 2004/ 2005. 3 القانون رقم 23/ 17 خ في المؤر 15/ 11/ 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة والموجه إلنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية عدد 79 ة بتاريخ الصادر 16/ 11/ 2023. 16

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 مدى مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في توفير العقار االقتصادي (ZET) فهي فضاءات مجالية ذات طابع سياحي تُحدَّد بمرسوم تنفيذي، تُخصَّص حصريًا إلنجاز 1 المشاريع السياحية، وتخضع لنظام تسيير وضبط خاص ✓ الحظائر التكنولوجية: الناشئة المؤسسات الحتضان تُخصَّص ومُنظَّمة، مهي أة إقليمية فضاءات اكز ا ة ومر والمشاريع المبتكر لبحث والتطوير، وتقوم على ربط البحث العلمي باالستثمار االقتصادي، في إطار قانوني وتنظيمي يهدف إلى تشجيع االبتكار ونقل التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة ومن أهم وأقدم الحظائر التكنولوجية اتيجية تطوير االقتصاد الرقمي هي نشئت في إطار استر ائر والتي أ في الجز ة التكنولوجية التي تقع في المدينة الجديدة سيدي عبد هللا والتي تتربع على مساحة تقارب الحظير 92 هكتار. وتحتوي على حاضنات أعما ل، افقة، كما ت مكاتب للشركات الناشئة، خدمات التكوين والمر ضم شركات محلية ودولية تدعم االبتكار الرقمي. ✓ األصول المتبقية التابعة للمؤسسات الع مومية المحل ة واألصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية: يقصد باألصول المتبقية مجموعة األمالك العقارية أو المنقولة التي كانت مخصَّصة اءات التصفية دون تخصيص وظيفي أو لنشاط مؤسسة عمومية تم حلها قانونًا، وبقيت بعد استكمال إجر استعمال فعلي، فتؤول ملكيتها إلى الدولة إلعادة إدماجها ضمن األمالك الوطنية وفقًا للقانون، أما األصول الفائضة فهي األمالك العقارية أو المنقولة التي تملكها مؤسسة عمومية اقتصادية وتفوق خَّص لها، أو لم تعد مستعملة في إطار هذا النشاط، مع بقاء حاجتها الفعلية للنشاط االقتصادي المر المؤسس ة قائمة قانونًا وتمارس مهامها. ✓ محيط المدن الجديدة: يقصد به ار أو المجال المحدد المحيط بالمدينة الجديدة، الذي يُحدَّد قانونًا بقر ي للمدينة الجديدة، ع الحضر مرسوم تنظيمي، ويخضع لنظام قانوني خاص يهدف إلى حماية المشرو اني واالقتصادي والبيئي، ومنع االستعماالت غير المطابقة لوظيفتها وضمان انسجام توسعها العمر التخطيطية. ✓ المناطق الصناعية: فضاءات عقارية مهي أة ومخصَّصة قانونًا الحتضان المشاريع الصناعية واإلنتاجية، تُنشأ وتُحدَّد في إطار أدوات التهيئة والتعمير أو بموجب نصوص تنظيمية خاصة، وتخضع لنظام قانوني يهدف إلى تنظيم ام القواعد البيئية استغالل العقار الصناعي، وتشجيع االستثمار، وضمان احتر والسالمة الصناعية. ✓ النشاطات مناطق : األنشطة من مجموعة الحتضان قانونًا ومخصَّصة مهي أة عقارية فضاءات ال سيما التجارية والحرفية والخدماتية والصناعات الخفيفة، تُنشأ في إطار أدوات االقتصادية المتنوعة، و التهيئة والتعمير أو بموجب نصوص تنظيمية خاصة، وتخضع لنظام قانوني يهدف إلى تنظيم استغالل اني العقار، وتشجيع االستثمار، وضمان االنسجام الوظيفي والعمر . 2 ✓ اضي أر ى أخر مهي أة 1 صابرين زيتوني، الية مستغانم نموذجا، دور االستثمار السياحي في تطوير وتهيئة مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية و مجلة المالية واألسواق، المجلد 12 ، العدد 01 ، الصفحة 128. 17

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 الهام بخوش ع في مضمون المرسوم التنفيذي ة الى أن المشر وتجدر اإلشار رقم 23/ 486 اهتم أيما ا هتمام ب األصول المتبقية ةالمتوفر التابعة للمؤسسات العمومية المحل ة واألصول الفائضة غير الالزمة لنشاط المؤسسة العمومية االقتصادية ألنها تعتبر الوعاء األنسب إلقامة المشاريع االستثمارية السيما الصناعية منها خاصة ة والمتواجدة هناك هي على اضي المتوفر وان األر األغلب ة في ع مباشر اضي مهيئة والمستثمر بذلك سيشر أر 1 ي بدل االنتظار طويال من اجل القيام إنجاز مشروعه االستثمار بأشغال التهيئة ة لذلك وتكبد األموال المعتبر ثانيا/ تعريف الملكية العقارية الخاصة: ي، ثالث صنف ائر تمثل الملكية العقارية الخاصة في القانون الجز من أصناف األم الك العقارية وذلك بموجب نص المادة 23 من القانون رقم 90/ 25 المتضمن قانون ي إضافة الى األمالك الوطنية التوجيه العقار واألمالك الوقفية وقد ورد تعريفها في مضمون المادة 27 من نفس القانون بانها ي هي حق التمتع والتصرف في المال العقار أو الحقوق العينية من اجل استعمال األمالك وفق طبيعتها أو غرضها، 2 ع في نص وقد عرفها المشر المادة 674 من القانون المدني على أن الملكية هي حق التمتع والتصرف في األشياء بشرط أن ال يستعمل استعماال تحرمه القوانين واألنظمة من هنا فان المالك ملزم في استعمال 3 حقه في ملكيت ه اعي أن ير الحدود التي و ضعتها القوانين واألنظمة إضافة الى أن ه بشرط عبار أن ال يستعمل استعماال تحرمه القوانين واألنظمة له الداللة في تقييد حقه في ملكيته عاف المشر غم اعتر ور بالسلطة ةالمباشر إال أن هذه السلطة نجدها ت اجع تر اذا ما تعارضت مع المصلحة العامة وذلك من خالل نص المادة 677 مدني التي تشير الى ان ه نزع جميع الملكيه العقاريه او بعضها الحقوق العينيه العقاريه لالدار للمنفعه العامه او االستيالء المؤقت عليها او الحصول على االموال والخدمات الضروريه لضمان حاجات البالد وهي بذلك تشكل وسيل ة من وسائل تدخل الدول ة اقب لتنظيم وتوجيه ومر ة العقا ر مهما كان نوعه من تحقيق التوازن االجتماعي والعدالة االجتماعية. ائرية لترقية االستثمار من اجل توفير العقار ومنه فان الملكية العقارية الخاصة قد تكون مالذ الوكالة الجز اءات القانونية المنصوص عليها. االقتصادي وفق الشروط واإلجر 2 المادة 02 من التنفيذي رقم 23/ 486 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة مشاريع استثمارية والقابل لمنح االمتياز، السالف الذكر. 1 الهام بخوش، دور األصول العقارية المتبقية والفائضة المؤسسات العمومية في تأهيل االستثمار الصناعي، مجلة هيرودوت اإلنسانية واالجتماعية، المجلد السادس العدد 02 ، 2022 ، الصفحة من 346 الى 366.. 2 األمر رقم 75/ 78 المؤر خ في 26/ 09/ 1978 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 78 ةالصادر بتاريخ 30/ 09/ 1978. 3 مزود فلة خشم مليكة الضمانات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة صوت القانون المجلد 8 العدد واحد الصفحة 895 - 914. 18

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 مدى مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في توفير العقار االقتصادي ثالثا/ دواعي اللجوء الى اكتساب الملكية العقارية الخاصة من طرف الوكالة: األصل في األمالك العقارية التي يمكن أن تعرضها الوكالة ائرية الجز لترقي ة االستثمار في المنصة الرقمي ة ل لمستثمرين، أنها أمالك عقاري ة خاص ة تابع ة الدولة ك ما بيانه يكون داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية المدن الجديدة أو ا لمناطق الصناعية أو مناطق النشاطات الحظائر التكنولوجية أو األصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحل ة واألصول الفائضة التابعة لمؤسسات العمومية االقتصادية أو أي اضي أر ى أخر مهيئ ة إال انه قد تلجا الى اكتساب الملكية العقارية الخاصة ها تباعا في النقاط التاليه: وذلك لدواعي نذكر أ/ عدم توفر العقار االقتصادي التابع لألمالك ال خاصة للدولة: ي بموجب نص ائر ع الجز لقد الزم المشر المادة 8 من القانون رقم 23/ 17 يحدد شروط وكيفيات منح العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة 1 للدولة الموجه إلنجاز مشاريع استثمارية الوكالة الج ائرية ز لترقيه االستثمار عبر شباكها الوحيد من الدولة باكتساب ولحساب الدولة كل عقار تابع لألمالك الخاصة عند ي في انعدام العرض العقار المنصة الرقمية التي تعنى بإعالن وأعالم جميع المستثمرين بالمعلومات المتعلقة اب ي عبر كامل التر بالعقار االستثمار الوطني والسهر على تحيين هذه المعلومات. ي: ع استثمار ي الخاص لتجسيد مشرو ب/ قابلية الملك العقار ي أن يكون الملك ائر ع الجز لقد اشترط المشر ائرية لترقية االستثمار على اكتسابه لحساب الدولة ي التابع للخواص والذي ستقبل الوكالة الجز العقار أن ي ع استثمار يكون قابال الحتضان مشرو ، غير اعاتها في ذلك لم يتم تحديدها و أن المعايير التي يجب مر مدى منها عمالءمة األرض للمشرو : طبيعة التربة، مواصفاتها البيئية، وخلوها من المخاطر الطبيعية أو و البيئية المستدامة التنمية مع عالمشرو توافق والموارد البيئة، حماية الوطنية، لسياسات اعاة مر الطبيعية. إضافة الى تحديد الحد األدنى لمساحة العقار. ج/ ة توفر االعتمادات المالية ضرور : ائرية لترقية االستثمار اللجوء إلى اكتساب العقار ال يجوز للوكالة الجز االقتصادي ذي الملكية العقارية الخاصة في حال عدم توفر العقار العمومي، إال في حدود االعتمادات المالية المرصودة لها قانو خَّص نًا. ويُقصد باالعتمادات المالية، في المفهوم القانوني والمالي، المبالغ المر ة بصفة مسبقة لتغطية نفقات محددة، وفقًا لمبدأ التخصيص وعدم انية والمقرَّر بصرفها بموجب أحكام الميز تجاوز النفقة للغرض الذي رُصدت من أجله. وتُستعمل هذه االعتمادات، ضمن نشاط الوكالة، لتلبية متطلبات عملياتها، ومن بينها اكتساب العقار االقتصادي المملوك للخواص، وذلك مقابل ثمن يعادل القيمة اءات القانونية التجارية الحقيقية للعقار، تُحدَّد من قبل مصالح أمالك الدولة المختصة إقليميًا، طبقًا لإلجر 2 المعمول بها 1 القانون رقم 23/ 17 خ في المؤر 15/ 11/ 2023 يحدد شروط وكيفيات منح العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة الموجه إلنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية عدد 73 ة بتاريخ الصادر 16/ 11/ 2023. 2 المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدو لة مشاريع استثماريه والقابل لمنح االمتياز ه.، السالف ذكر 19

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 الهام بخوش يتم تحديد القيمة الحقيقية للعقا ر االقتصادي من خالل تقييم شامل يجمع بين خصائصه الجوهرية من ى، حيث يُأخذ باالعتبار الدور الذي جهة، مثل طبيعته وحجمه ومحتواه، واستخدامه الفعلي من جهة أخر ة. ويقصد ب "القيمة الحقيقية" في هذا السياق التقدير يؤديه العقار في تنفيذ المشاريع االستثمارية المقرر المالي الدقيق الذي يعكس قدر العقار على تحقيق الغاية االقتصادية أو االستثمارية المخصصة له، بما جعية إلى أسعار السوق يتوافق مع المعايير القانونية واالقتصادية المعمول بها. عادة ما تُستند األسعار المر المحلية في موقع العقار، بحيث تعكس المعامالت الفعلية بين المتعام لين العقاريين. إال أنه في حالة غياب سوق عقارية فعلية أو محدودة النشاط، يكون التقييم الذي تقوم به مصالح أمالك الدولة أقل من األسعار اعاة حقوق المتداولة بين الخواص، وذلك لضمان التثمين وفق مقاييس قانونية تحمي المال العام، مع مر الملكية الخاصة وحق المستثمر في الحصول على عقار بقيمة عادلة تتوافق مع استخدامه المقرر. ويُعَد هذا األسلوب في التقييم أداة لضمان الشفافية والعدالة االقتصادية، وتفادي التضخم في أسعار العقار الناتج عن المضاربات أو نقص المعطيات السوقية. الفرع الثاني : تجسيد عملية كتساب العقار من طرف الوكالة بعد لجوء ائرية لترقية االستثمار الى الوكالة الجز اكتساب األمالك العقارية الخاصة في حالة عدم توفير العقار االقتصاد، اءات التي سنبحثها تباعا من اجل تجسيد عملية فان ذلك يتطلب مجموعة من اإلجر اءات المنصوص عليها قانونا. االكتساب وفق اإلجر أوال/ إعداد ي العقد اإلدار : ج عمليه اكتساب العقار االقتصادي تندر للملكية العقارية الخاصة في اطار عمليه اقتناء األمالك التي يجب أن ج في تدر األمالك الوطنية وذلك بموجب عقد قانوني يتم أعداده طبقا للقوانين 1 والتنظيمات المعمول بها حيث تقوم مديريه أمالك الدولة المختصة إقليميا ، وقد تم ت نظيم المديريات الئية الو ألمالك الدولة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21/ 393 الذي يحدد تنظيم المصالح جية الخار للمديرية العامة 2 لألمالك الوطنية وصالحياتها وذلك بموجب المادة السابعة منه ومن بين األعمال التي تكلف بها المديرية الئية الو ألمالك الدولة على الخصوص هي: ✓ ع في تحرير العقود الشرو المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة ألمالك الدولة النسخ ذات الصلة بها ✓ ات تنفيذ عمليات تقييم العقار أو الحقوق العقارية أو المحالت التجارية المتعلقة بأمالك الدولة والتي تتابع مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع ي اإلدار التابعة لل دولة عمليات اقتنائها أو ها استئجار 1 المادة 15 من نفس المرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة مشاريع ه.استثماريه والقابل لمنح االمتياز، السالف ذكر 2 المرسوم التنفيذي رقم 21/ 393 خ في المؤر 18/ 10/ 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح جية الخار للمديرية العامة لألمالك الوطنية وصالحياتها، الجريدة الرسمية عدد 80 ة بتاريخ الصادر 20/ 10/ 2021. 20

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 مدى مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في توفير العقار االقتصادي واألصل في أعداد وإمضاء العقود التي تكون الدولة طرفا فيها يقتصر على شخص الوزير المكلف بالمالية طبقا ألحكام المادة 120 من القانون رقم 90/ 30 المتضمن قانون األمالك الوطنية المعدل والمتمم ويقوم الوزير بتفويض هذه الصالحية الى ي مدير أمالك الدولة الية للو وذلك عمال بأحكام المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 12/ 427 الذي يحدد شروط وكيفيات هأدار وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة 1 للدولة ثانيا/ دمج العقار المكتسب ضمن األمالك الخاصة التابعة للدولة: يتم دمج العقار المكتسب ذي الملكي ة العقارية الخاصة اءات قانونية وإدارية دقيقة، تبدأ بإثبات الطابع ضمن األمالك الخاصة للدولة وفق إجر اد إدماجه القانوني للعقار المر اجها ضمن حيث نص التنظيم على آليات انتقال هذه األمالك إلى الدولة وإدر أمالكها الخاصة، السيما من خالل عمليات الجرد والتسجيل في المحافظات العقارية باسم الدولة. وقد أحال المرسوم التنفيذي 12/ 427 اءات الشكلية، خاصة ما تعلق بإعدا ام اإلجر ة احتر في عدة مواضع إلى ضرور د 2 السندات القانونية وإثبات الملكية لفائدة الدولة المطلب الثاني ائرية لترقية االستثمار لحق الشفعة : ممارسة الوكالة الجز ائرية لترقية االستثمار الى جانب إمكانية اكتساب العقار االقتصادي ذي الملكية تمارس الوكالة الجز الخاصة، حق الشفعة على أمالك عقارية محددة ووفق اءات معينة وهذا ما سنتناوله في هذا شروط وإجر اءات المطلب من خالل التركيز على األمالك العقارية التي تمارس عليها الوكالة حق الشفعة وإجر وأثار ممارسة هذا الحق. الفرع األول: األمالك العقارية التي تمارس عليها الوكالة حق الشفعة طبقًا لنص المادة 26 من ال قانون ر قم 90/ 30 المتضمن قانون األمالك الوطنية فان الشفعة تُعد وسيلة استثنائية تمارس في إطار القانون العام لتكوين األمالك الوطنية، سواء كانت عمومية أو خاصة. وتُمثل الشفعة ات السلطة العامة ًا من امتياز امتياز ، الية أو البلدية، بما يتيح لها التدخل حيث تمارسها الدولة أو الو المباشر في معامالت العقار لتعزيز المصلحة العامة. ومن منظور قانوني آخر، تُعرف الشفعة بأنها حلول ي األصلي في عقد البيع الشفيع محل المشتر ، مما يعني أن الدولة أو السلطة المحلية تتدخل في عقد مدني مبرم بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين خاصين، فيتحول هذا العقد ، بفعل الشفعة، إلى ي عقد إدار يخضع اض حماية األمالك الوطنية وضمان تكوينها وفق األطر القانونية لقواعد القانون العام، ويستجيب ألغر المنظمة. 1 المرسوم التنفيذي رقم 12/ 427 خ في المؤر 16/ 12/ 2012 ة وتسيير األمالك العمومية الذي يحدد شروط وكيفيات إدار والخاصة التابعة لل دولة، الجريدة الرسمية عدد 69 ة بتاريخ الصادر 19/ 12/ 2012. 2 المادة 15 ةفقر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة مشاريع ه.استثماريه والقابل لمنح االمتياز، السالف ذكر 21

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 الهام بخوش 1 أوال/ تعريف حق الشفعة: المقصود بالشفعة الممارسة هن ا هي الشفعة اإلدارية وليست ذلك الحق 2 المنصوص عليه في القانون المدني في المواد من 794 الى 806 وتتمثل في الصور التالية: 1/ بالنسبة ل ممارس ة حق الشفعة من طرف الدولة في اطار أحكام المادة 38 مكرر ثالثة من قانون اءات اإلجر الجبائية مفادها أن ممارسه حق الشفعة من طرف ةاإلدار أحكام المادة 118 سابقا من قانون 3 التسجيل والتي تم تحوي لها فيما بعد بموجب المادة 20 من قانون المالية لسن ة 2011 الى ماده مستحدثه ضمن قانون اءات اإلجر الجبائية تحت رقم 38 مكرر مع االحتفاظ بنفسي المضمون وقد نصت المادة 38 مكرر ثالثة من قانون اءات اإلجر الجبائية على أحقية ةاإلدار في ممارسه حق الشفعة على األمالك العقارية ح به فيها التي يتم التنازل عنها بمقابل والتي يكون الثمن المصر ، ي رقم ار غير كافي وقد سطر المنشور الوز 4 خ في واحد المؤر 8/ 05/ 2009 للسيد الوزير المالية اءات اإلجر الواجب اتباعها من خالل هذه العملية وان تأسيس حق الشفعة هذا كان نتيجة الحرص على احتواء كل محاول ة للغش في تحصيل حقوق التسجيل المستحقة من عمليات نقل الملكية بمقابل. 2/ بالنسبة لممارسة حق الشفعة في إطار أحكام المادة 71 من قانون رقم 90/ 25 المتعلق بالتوجيه ي العقار 5 فإن هذه المادة تنص على أن الدولة والجماعات المحلية لهما أن يمارسا حق الشفعة بهدف توفير االحتياجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية ، وذلك بصرف النظر عن احتمال اللجوء إلى اءات إجر نزع الملكية. ويُمارس حق الشفعة هذا من قبل مصالح وهيئات عمومية ، ومنها ائرية لترقية االستثمار الوكالة الجز ، ويكون الحق ذا أسبقية على ما هو محدد في المادة 795 من ا لقانون المدني ، أي أنه يسبق حق الشفيع غم أن النص القانوني الذي يحدد هذه المصالح العمومية لم يصدر بعد بشكل الخاص في العقود المدنية. ور مفصل، فقد مكن المرسوم التنفيذي رقم 23 / 486 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة مشاريع استثماريه والقابل لمنح االمتياز الوكالة ائرية لترقية االستثمار الجز من ممارسة حق الشفعة باسم الدولة، ي، وذلك وفق التشريع السار للمساهمة في توفير العقار االقتصادي، هسواء في حالة عدم توفر ضمن األمالك العمومية، أو في حالة وجود عقار ضمن األمالك العقارية الخاصة مؤهل وتتوفر فيه مع ايير ت جسيد المشاريع االستثماري ة ال سيما معيار المساحة المناسبة. 1 ي ابة، حق الفعة اإلدارية في ظل القانون المتضمن التوجيه العقار مريم بور 90/ 25 ائر، ة ماجستير، جامعة الجز ، مذكر 2011/ 2012 الصفحة 25 - 31. 2 اهيم سعد، الشفعة علما وعمال، نبيل إبر نشأة المعارف، اإلسكندرية، 1997 ، الصفحة 09 ومايليها. 3 رقم القانون 11/ 16 في خالمؤر 28/ 12/ 1011 الرس الجريدة المالية، قانون يتضمن عدد مية 72 بتاريخ ةالصادر 29/ 12/ 2011, 4 انظر مجموعه النصوص الواردة من المديرية العامة لألمالك الوطنية لسنه 2009 صفحه 25 5 القانون رقم 90/ 25 خ في المؤر 18/ 11/ 1990 ي المعدل باألمر رقم يتضمن التوجيه العقار 96/ 26 ، الجريدة الرسمية عدد 49 ة بتاريخ الصادر 18/ 11/ 1990 22

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 مدى مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في توفير العقار االقتصادي ثانيا/ األمالك العقارية التي تمارس عليها الوكالة حق الشفعة: تمارس الوكالة ائرية الجز لترقيه االستثمار باسم الدولة حق الشفعة على األمالك العقارية التأليه: 1/ األمالك العقارية المتنازل عنها من طرف المستفيد من العقار االقتصادي: أي تلك األمالك العقارية الممنوحة إل نجاز ي ع االستثمار المشرو امات ع لم يمتثل لاللتز ولم يتم استخدامها أو أن صاحب المشرو ة قانونا بموجب عقد االمتياز. المقرر 2/ األمالك العقارية ذات الملكية الخاصة: أي ي كل ملك عقار مهيأ مملوك لشخص طبيعي أو شخص معنوي خاص ويشترط أن تتوفر فيه المواصفات التأليه: ✓ أن ت كون األمالك العقارية خاضع ة للقانون الخاص ✓ أن ت كون األمالك العقارية قابل ة ي ع استثمار الحتضان مشرو 1 ✓ أن ت كون األمالك العقارية تقع ضمن المناطق المحددة للعقار االقتصادي. الفرع اءات وآثار ممارسة حق الشفعة الثاني: إجر ال يمكن أن ائرية لترقية االستثمار حق الشفعة تمارس الوكالة الجز أال اءات المنصوص عليها باتباع اإلجر في القوانين السارية المفعول وفي حال ه الناتجة وهذا ما سنتناوله القيام بذلك فان لممارسة هذا الحق أثار ع. بالبحث في هذا الفر أوال/ تبليغ الوكالة من طرف الموثقين: حتى تتمكن ائرية لترقية االستثمار الوكالة الجز من ممارسة حق الشفعة المخول لها قانونًا والمساهمة الفعلية في توفير العقار االقتصادي ي ائر ع الجز ، فقد ألزم المشر الموثقين بواجب تبليغ الوكالة بجميع العمليات العقارية التي تهم األمالك المشار إليها سابقًا . ويُشترط أن يتم هذا التبليغ بصفة دورية ومنتظمة ، بما يتيح للوكالة االطالع المبكر على كل عقود البيع أو التنازل، واتخاذ ار القانوني المناسب بشأن ممارسة حق الشفعة القر . اء إلى ويهدف هذا اإلجر ضمان توجيه العقار نحو مشاريع استثمارية تخدم المصلحة ال عامة ، بما ينسجم مع القوانين السارية، وخصوصًا مع أحكام المادة 71 من قانون رقم 90/ 25 ي المعدل والمتمم للتوجيه العقار ، 2 و المرسوم التنفيذي رقم 23/ 426 الذي يمنح الوكالة الصالحية القانونية لممارسة هذا الحق. 1 المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة مشاريع استثماريه والقابل لمنح االمتياز، السالف الذكر 2 المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة مشار يع استثماريه والقابل لمنح االمتياز 23

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 الهام بخوش وقد أثقل ي بذلك كاهل الموثقين ائر ع الجز المشر بالمسؤولية القانونية ة التبليغ وعدم التي تقوم على ضرور القيام باي اءات إجر تتعلق باألمالك العقارية ةالمذكور الى حين حلول الوكالة ائرية الجز لترقيه االستثمار محل ي مشتر األمالك المعنية بالتبليغ س عيا منه، الى إيجاد اليه تعطي األولوية للوكالة ائرية الجز لترقيه االستثما ر ل ضم هذه األمالك القابلة إنجاز المشاريع االستثمارية الى قائم ة األمالك الخاصة التابعة للدولة وبالتالي أتاحه الفرصة للمستثمر إلنجاز مشروعه. وتجدر ةاإلشار الى أن ي عندما م ائر ع الجز المشر كن الوكالة ائرية الجز لترقيه االستثمار من ممارسه هذا الحق لم ينص على شرط عدم توفر العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة ار ما على غر اشترطه بالنسبة الكتساب العقار االقتصادي ذي الملكية العقارية الخاصة. وعليه فان للوكالة الحق في ممارسه حق الشفع ة ا والعرض حتى ولو كان العقار االقتصادي متوفر ي يمكن العقار أن يلبي طلبات المستثمرين فهي تمارس هذا الحق في كل وقت وحين. ثانيا/ إعداد العقد ي: بناء اإلدار على الدور الذي تقوم به هأدار أمالك الدولة أنها تقوم بإتمام اءات إجر عاالكتساب موضو الشفعة عموضو الشفعة الئي حيث يكلف المدير الو ألمالك الدولة يقع في ةدائر 1 عاختصاصه المال موضو الشفعة باألمر بصرف الثمن المحدد وكذا بأعداد العقد ي اإلدار اء على للشر أساس الملف المرسل اليه من الوكالة ائرية الجز لترقيه االستثمار وعلى العموم فان هذا الملف يتكون من الوثائق التأليه: ✓ نسخه من عقد نقل ملكية عالعقار موضو الشفعة الذي يسمح بإ عادة ذكر أصل الملكية. ✓ ن سخه من مقرر الشفعة. ✓ نسخة ي من مقرر التبليغ الى المشتر أو ذوي الحقوق. و ع ومكتسب في يدمج كل ملك مشفو األمالك الخاصة للدولة وبالتالي يخضع لقانون األمالك الوطنية. ثالثا/ عرض المعلومات المتعلقة بالعقار: تلزم الوكالة ائرية الجز لترقيه االستثمار بعرض كل المعلومات 2 المتعلقة بالعقار في المنصة الرقمية من خالل ذكر: 1 المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة مشاريع استثماريه والقابل لمنح االمتياز. 2 تم إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر المادة 23 من القانون رقم 18 المتعلق باالستثمار وقد أسندت ها الى تسيير الوكالة ائرية الجز لترقيه االستثمار وهي تسمح بتوفير كل المعلومات الالزمة ها ايا وغير ات والمز ي والتحفيز منها العرض العقار مرتبطة باالستثمار بشكل عام اءات وباإلجر ذات الصلة كما تشكل المنصة الرقمية أداه ات ومتابعتها ان افقه لالستثمار توجيه ومر طالقا من تسجيلها الى غاية ه استغاللها ه استغاللها فتر فتر . 24

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 مدى مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في توفير العقار االقتصادي 1/ ي ات كل ملك عقار مميز : تُعتبر ي ات كل ملك عقار معرفة مميز خطوة أساسية لفهم اإلمكانيات القانونية والفعلية المرتبطة به، بما يسهل تحديد اجها الوثائق التي يمكن استخر واالستعماالت المتاحة للعقار، ال سيما فيما يتعلق ابي، وكذا اني والتنظيم التر بالتخطيط العمر اخيص القانونية واإلدارية الالزمة الحصول على التر ي ع استثمار ألي مشرو . ات مجموعة من العناصر الجوهرية، من بينها وتشمل هذه المميز : 1. تصميم العقار : اغات والبنية التحتية الموجودة الشكل العام للبناء أو األرض، وتوزيع الفر . 2. عمر العقار : تحديد سنة البناء أو التأسيس، ما يساعد في تقييم صالحيته لالستخدام. 3. الحالة المادية والجودة : مدى صيانة العقار وكفاءته اإلنشائية، وتأثير ذلك على االستعماالت الممكنة. 4. المساحة : حجم العقار الكلي، وما إذا كان يفي بالمتطلبات القانونية والفنية للمشاريع المخطط لها. 5. افي الموقع الجغر : اني أو الطبيعي، بما يؤثر على سهولة تحديد موقع العقار ضمن النسيج العمر الوصول وإمكانية االستثمار. 6. افق العامة إمكانية الوصول والمر : عية تسهل الحركة، إضافة إلى الخدمات توفر طرق رئيسية وفر العامة مثل المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، واالتصاالت، التي تعد ضرورية لضمان قابلية العقار لالستثمار. ات إلى ويهدف تحليل هذه المميز تقييم مدى مالءمة العقار للمشاريع االستثمارية المختلفة ، وضمان توافقه مع األطر القانونية والتنظيمية ات استثمارية مدروسة ار ، مع تمكين الجهات المعنية من اتخاذ قر وفعالة. 2/ تُلزَم ا ائرية لترقية االستثمار لوكالة الجز ة، إذ ي وكلما دعت الضرور بتحديث هذه المعلومات بشكل دور تُعتبر ة للمنصة الرقمية الجهة الوحيدة المسير ات االقتصادية. ويهدف هذا التي تجمع بيانات العقار التحديث المستمر إلى ات ار ي، وتسهيل اتخاذ القر ة حول كل ملك عقار ضمان دقة المعلومات المتوفر ابي، والحفاظ على حقوق الملكية وحماية اني والتنظيم التر االستثمارية، وضمان التوافق مع التخطيط العمر المال العام . كما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في تسيير العقار االقتصادي، وتمكين المستثمرين والهيئات العمومية من الوصول إلى بيانات موثوقة تساعدهم ات نحو المشاريع المؤهلة على توجيه االستثمار 1 والمستدامة. 1 المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة مشاريع استثماريه والقابل لمنح االمتياز 25

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 الهام بخوش الخاتمة: اسة الموسومة ب من خالل هذه الدر : " ائرية لترقية االستثمار في توفير العقار مدى مساهمة الوكالة الجز االقتصادي" ، يمكن تلخيص أبرز النتائج كما يلي: • حرص المشرع على توفير العقار االقتصادي : ائرية لترقية االستثمار فقد منح القانون الوكالة الجز ى مثل غم وجود وسائل قانونية أخر اد، ر الحق في استغالل األمالك الخاصة لألفر آلية نزع الملكية لصالح المنفعة العامة ، ما كان يمكن أن يغني عن اكتساب العقار االقتصادي ذي الملكية الخاصة وممارسة حق الشفعة. • دور الموثقين كحل قة وصل قانونية : عند ممارسة الوكالة حق الشفعة، أصبح الموثقون الجهة الوسيطة بين المتعاملين الخواص والوكالة . غير أن النصوص القانونية لم تحدد بعد آليات التبليغ، مدة التبليغ، أو المسؤوليات القانونية للموثقين في حال اإلخالل بهذا الواجب. • ات المؤهلة لالستثمار غياب المعايير القانونية لتحديد العقار : ي المعايير ائر ع الجز لم يحدد المشر التي تجعل األمالك العقارية الخاصة قابلة الحتضان المشاريع االستثمارية، ما يحد من إمكانية استغاللها بكفاءة. • ي غير محددة طبيعة العقد اإلدار : ي الذي تعده مديرية ع طبيعة العقد اإلدار لم يوضح المشر أمالك ة، الدولة عند ممارسة حق الشفعة أو اكتساب العقار، على عكس باقي العقود التي تضعها اإلدار ما يخلق غموضًا قانونيًا حول الوضعية القانونية لهذه العقود. انطالقًا من النتائج السابقة، نقدم المقترحات التالية: • اجعة وتعديل النصوص القانونية مر عالمتعلقة ب تحديد القيمة التجارية لألمالك العقارية موضو االكتساب، لضمان تقييم عادل وشفاف. • ضبط القواعد القانونية لتبليغ الموثقين بشأن التصرفات الواقعة على األمالك العقارية الخاصة التي يمكن أن تكون مؤهلة لتجسيد المشاريع االستثمارية، مع تحديد الوسائل القانونية المفعلة لضمان االل امتز . • تحديد أجل تبليغ الموثقين للوكالة امبدقة، مع تحديد المسؤوليات القانونية في حال عدم االلتز . • توضيح المعايير القانونية والفنية التي على أساسها يمكن تحديد األمالك العقارية القابلة لتجسيد للعقار االقتصادي ومواءمته مع األهداف أمثل استغالال االستثمارية، بما يضمن المشاريع االستثمارية والتنموية. • اضي الن المعلومات الدقيقة والصحيحة تساهم اع في إتمام وتحيين عملية المسح العام لألر اإلسر بشكل كبير في التسيير واالستغالل الجيد للعقار مهما كانت طبيعته وخاصة إذا كان سيستغل في 26

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 مدى مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في توفير العقار االقتصادي تجسيد المشاريع االستثمارية ومن ثم المساهمة في عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتى ائر. الثقافية في الجز قائمة المصادر و اجع المر : النصوص الرسمية 1. األمر رقم 75/ 78 خ في المؤر 26/ 09/ 1978 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 78 ة بتاريخ الصادر 30/ 09/ 1978. 2. المرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 خ في المؤر 28/ 12/ 2023 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة مشاريع استثماريه والقابل لمنح االمتياز، الجريدة الرسمية عدد 85 ة بتاريخ الصادر 30/ 12/ 2023. 3. المرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 خ في المؤر 28/ 12/ 2023 الذي يحدد العقار االقتصادي التابع لأل مالك الخاصة للدولة مشاريع استثماريه والقابل لمنح االمتياز، الجريدة الرسمية عدد 85 ة بتاريخ الصادر 30/ 12/ 2023. 4. القانون رقم 90/ 30 خ في المؤر 01/ 12/ 1990 المتضمن قانون األمالك الوطنية المعدل بالقانون رقم 08/ 14 ، الجريدة الرسمية عدد 52 ة بتاريخ الصادر 02/ 12/ 1990. 5. القانون رقم 23/ 17 خ في المؤر 15/ 11/ 2023 يحدد شروط وكيفيات منح العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة الموجه إلنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية عدد 73 ة بتاريخ الصادر 16/ 11/ 2023. 6. المرسوم التنفيذي رقم 21/ 393 خ في المؤر 18/ 10/ 2021 الذي يحدد تنظيم الم صالح جية الخار للمديرية العامة لألمالك الوطنية عدد الرسمية الجريدة وصالحياتها، 80 بتاريخ ةالصادر 20/ 10/ 2021. 7. المرسوم التنفيذي رقم 12/ 427 خ في المؤر 16/ 12/ 2012 ةالذي يحدد شروط وكيفيات إدار وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة، الجريدة الرسمية عدد 69 ة بتاريخ الصادر 19/ 12/ 2012. 8. القانون رقم 90/ 25 خ في المؤر 18/ 11/ 1990 ي المعدل يتضمن التوجيه العقار باألمر رقم 96/ 26 ، الجريدة الرسمية عدد 49 ة بتاريخ الصادر 18/ 11/ 1990, ا 9. لقانون رقم 11/ 16 خ في المؤر 28/ 12/ 1011 يتضمن قانون المالية، الجريدة الرسمية عدد 72 ة ب الصادر تاريخ 29/ 12/ 2011, الكتب: 1. اهيم سعد، الشفعة علما وعمال، نشأة المعارف، اإلسكندرية نبيل إبر ، 1997. الرسائل الجامعية: 27

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 الهام بخوش 1. ي ابة، حق الفعة اإلدارية في ظل القانون المتضمن التوجيه العقار مريم بور 90/ 25 ة، مذكر ائر، ماجستير، جامعة الجز 2011/ 2012. 2. حنان ميساوي، التمييزبين أمالك الدولة (الدومين العام، ة ماجستير في الدومين الخاصك، مذكر القانون العام، جامعة تلمسان، 2004/ 2005. المقاالت العلمية: 1. الهام بخوش، دور األصول العقارية المتبقية والفائضة المؤسسات العمومية في تأهيل االستثمار الصناعي، مجله هيرودوت اإلنسانية واالجتماعية، المجلد ا لسادس العدد 02 ، 2022. 2. حسين العلم هأدار المشاريع ضمن متطلبات التنمية المستدامة نحو منهج مستدام ال داره المشاريع اسات اقتصاديه المجلد مجله در 18 العدد 18. 3. مزود فله، خشم مليكة، الضمانات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة، صوت القانون المجلد 8 العدد 01. 28