مدى فاعلية الإدارة المركزية والإقليمية في حماية البيئة

المجلد 90 / العـــدد : 90 ( 2 0 20 ) ، ص 032 - 040 مجلـة القانون العقاري والبيئة 231 مدى فاعلية اإلدارة كزية واإلقليمية في حماية البيئة المر The role of central and regional administrations in protecting the environment according to Algerian legislation بدرة حسين، 0 * بقنيش عثمان 2 1 جامعة عبد احلميد ابن باديس ، مستغامن ( اجلزائر ) ، housseyn.badra.etu@univ - mosta.dz 2 جامعة عبد احلميد ابن باديس ، مستغامن ( اجلزائر ) ، [email protected] تاريخ االستالم : 03 / 30 / 2323 تاريخ القبول : 30 / 31 / 2321 تاريخ النشر : 11 / 31 / 2321 ملخص : ع اجلزائري أقر للهيئات الناشطة يف ذلك، تقنيات إن املتصفح للجانب القانوين للبيئة يرى أن املشر قانونية تستعملها لتنظيم البيئة، ففي الوهلة األوىل هلا جانب وقائي يتمثل يف استعماهلا جملموعة من الوسائل حىت ال يقع اخطار عليها، ويف حالة تعرضها لألضرار تطبق اجلانب الردعي . تربز أمهية دراسة هاته الوسائل اىل ابراز أن للحقل البيئي ايطار قانوين حيميه، منبثق يف وجهني، وجه محائي وآخر ردعي . واخلاصية اليت متيز ذلك ضرورة التناسق بينهما حىت يلقى اجلانب البيئي االحرتام وتفادي االضرار به . كلما ت مفتاحية : آليات وقائية، آليات ردعية . Abstract: The one who reviews the legal aspect of the environment believes that the Algerian legislator has approved legal techniques that are used by the bodies active in this, to regulate the environment. At the first glance, they have a preventive aspect, which is their use of a set of means so as not to be notified, and in the event that they are damaged, the deterrent side applies. The importance of studying these methods is to highlight that the environmental field has a legal framework that protects it, emerging in two ways, a protective one and a deterrent one, and the characteristic that distinguishes this is the necessity of coordination between them in order for the environmental aspect to be respected and to avoid harm to it. Keywords: Preventive mechanisms, deterrent mechanisms.  المؤلف المرسل

التقنيات القانونية الوقائية والردعية في المجال البيئي . 133 مقدمة : تلقي محاية البيئة رواجا اال بعد مؤمتر استكوهلم سنة 1092 ، وهذا بعد األخطار العاملية اليت انتشرت واليت كان لزاما وضح حاال عاجال هلا وخصوصا منها الصناعية، فانتقلت هاته العدوى اىل اجلزائر ع اجلزائري يف اجياد خمرجا ملعضلة البيئة، من خالل سنه تشريعات خمتلفة حلماية البيئة مما أرغم املشر . ، فأصبح احلقل القانوين البيئي حم توي على قانون البيئة والتنمية املستدامة وقوانني أخرى هلا صلة بالبيئة . كزية أسندت هلا مهام احلماية مستندة على كزية وغري مر فتم انشاء هيئات إدارية خمتصة يف البيئة، وأخرى مر مجلة من الوسائل القانونية لتطبيقها ميدانيا . فماهي التقنيات القانونية واجلزاءات اإلدارية الكفيلة حبماية البيئة يف التشريع اجلزائري؟ . أما الغرض من الدراسة هو اثراء الباحث القانوين وبلورة ماحتتويه من نصوص قانونية املتصلة بالبيئة من وسائل قانونية وجزاءات يف جمال البيئة اإلدارية، ونبني للباحث أيضا أهم األنشطة املتصلة بكل وسيلة . تقتضي مثل هاته الد راسات اتباع املنهج الوصفي، ألننا حنلل األسلحة القانونية املتخذة يف احلقل البيئي، كل الوسائل املطبقة يف هذا االيطار سواء أكانت أسلحة وقائية، أو ردعية فإننا نسرد بطريقة متسلسلة . حنلل ماجاء يف اإلشكالية وفق اخلطة التالية : املبحث األول : الوسائل القانونية للبيئة املطلب األول : نظام ترخيص املطلب الثاين : أنظمة احلظر وااللزام والتقارير املطلب الثالث : نظام دراسة التأثري املبحث الثاين : اجلزاءات اإلدارية للبيئة املطلب األول : اإلخطار ووقف النشاط املطلب الثاين : سحب الرتخيص املطلب الثالث : العقوبة املالية اخلامتة . االليات القانونية الوقائية للبيئة ع اجلزائري اهلدف منها وقائي بدرجة األوىل، تستعملها اهليئات اإلدارية هناك وسائل رصدها املشر للحفاظ على اجملال البيئي . واملتمثلة يف :

بدرة حسين، بقنيش عثمان 134 نظام ترخيص : يقصد به اإلذن الصادر من السلطة اإلدارية املختصة واليت تسمح من خالله لشخص مبمارسة النشاط وفق الشروط الضرورية لذلك . وهي من خالل هذا اإلذن تعرف مدى خطورة النشاط يف حالة القيام به بدون ترخيص مسبق، وتستلزم بعض النشاطات ملمارستها احلصول على ترخيص مقابل دفع رسوم مالية . وهناك أمثلة عديدة عن نظام الرتخيص يف التشريع اجلزائري سوف نتطرق لب عضها . أوال - رخصة البناء وهي قرار اداري تصدر عن السلطة اإلدارية املختصة تسمح من خالله لشخص سواء أكان طبيعي أو معنوي بإقامة بناءا إما إعادته أو تشييده من جديد . ( حبة، 2313 ، ص 013 ) ثانيا - رخصة استغالل المنشآت المصنفة 0 - تعريفها : عبارة عن منشأة سواء أكانت صناعية أو جتارية ، تسبب خماطر أو أضرار بالصحة العامة واألمن العام والنظافة العامة أو البيئة . مما يستلزم خضوعها لرقابة ملنع هاته املخاطر واألضرار . ( احللو، 2339 ، ص 133 ) والمنشآت المصنفة نوعين : منشآت خاصة برتخيص، وأخرى خاضعة لتصريح . النوع األول . - املنشآت اخلاضعة لرتخيص : ع اجلزائري حسب درجة اخلطورة إىل ثالثة أصناف وصنفها املشر . الصنف األول : ختضع لرتخيص الوزير املكلف بالبيئة . الصنف الثاين : ختضع لرتخيص الوايل . الصنف الثالث : ختضع لرتخيض رئيس البلدية . وهذا ما عاجلته املادة 00 من قانون 09 / 000 خ يف املؤر 30 / 11 / 1009 ، الذي يضبلط التنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة وحيدد قائمتها .

التقنيات القانونية الوقائية والردعية في المجال البيئي . 135 ثالثا - رخصة الصيد تطرق قانون 31 / 39 خ يف املؤر 11 / 39 / 2331 ، املتعلق بالصيد، إىل كون رخصة الصيد هي رخصة شخصية الميكن التنازل عنها، وهي صاحلة ملدة عشرة سنوات قابلة لتجديد، وهي متنح إما من الوايل، أو من ينوب عنه، أو رئيس الدائرة املختص إقليميا، إىل جانب ضرورة حجيازة الصياد على إجازة الصيد وهي حتختلف عن األوىل لكوهنا مؤقتة صاحلة ملوسم واحد . 2.2 أنظمة الحظر واإللزام والتقارير : تتمثل فيمايلي : أوال - نظام الحظر لحماية البيئة ويقصد به أن تقوم اإلدارة مبنع ممارسة بعض األنشطة حبجم خطورهتا على البيئة، فهي تعين من وراء ممارستها حجم األخطار النامجة عنها واليت متس البيئة . ويتجلى يف نوعني من احلظر : 0 - الحظر المطلق : كثرية يف قوا ومن األمثلة على ذلك نني محاية البيئة نذكر منها : - نص املادة 01 من قانون 30 / 13 " ح للمياه املستعملة أو رمي لنفايات، أيا كانت متنع كل صب أو طر طبيعتها يف املياه املخصصة إلعادة تزويد طبقات املياه اجلوفية، ويف اآلبار واحلفر وسراديب جذب املياه اليت غري ختصيصها " 2 - الحظر النسبي : ومن أم ثلة عن هذا احلظر يف التشريع اجلزائري : مانصت عليه املادة 119 من القانون 31 / 13 املتعلق باملناجم، إذ أخضعت رخص املنجمية يف األماكن الغابية واملائية ملوافقة الرمسية للوزير . ثانيا - نظام اإللزام هو نظام تلجأ إليه اإلدارة من أجل اجبار األفراد على القيام بتصرف معني من أجل محاية البيئة . ( كية، تر 2311 ، ص 102 )

بدرة حسين، بقنيش عثمان 136 ومن األمثلة عن ذلك مايلي : - تطرقت املادة 30 من القانون 31 / 10 ، املتعلق بالنفايات، على كل حائز لنفايات املنزلية أن يتخذ أي اجراء، اهلدف منه منع من زيادة هاته النفايات، وذلك باستعمال تقنيات أكثر نظافة . ثالثا - نظام التقارير ع متاشيا مع التطور الدويل احلاصل يف اجملال البيئي هذا النظام حديث وضعه املشر . وهو يكرس الرقابة الالحقة واملستمرة على النشاطات واملنشآت على منح الرتخيص . ومن األمثلة على هذا النظام نذكر مايلي : - إضافة إىل ماجاء يف قانون املناجم 31 / 13 على إلزام أصحاب الرخص املنشآات املنجمية يقدموا تقارير كالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية سنوية حول نشاطاهتم إىل الو . 3.2 نظام دراسة التأثير : أوال - تعريف نظام دراسة التأثير وبالتايل هي عبارة عن وسيلة قانونية يتم من خالله معرفة اإلنعكاسات املباشرة وغري املباشرة حلجم املشاريع على البيئة واالنسان . ثانيا - المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير إن املتمعن يف قانون 30 / 13 ، يف مادته 10 ذكر املشاريع اخلاضعة هلذه الدراسة بصفة عامة، ومل خيصص يف ذلك . وهذا ما نستشفه يف مضموهنا، واليت نصت على م شاريع التنمية واهلياكل واملنشآت كل األعمال وبرامج البناء والتهيئة الثابتة واملصانع واألعمال الفنية األخرى و . 3 . اآلليات القانونية الردعية للبيئة فتسليطها على املخالف ختتلف حسب درجة األخطاء املرتكبة . 2.3 اإلخطار ووقف النشاط : أوال - اإلخطار :

التقنيات القانونية الوقائية والردعية في المجال البيئي . 137 هاته الوسيلة تلجأ إليها اإلدارة لتنبيه صاحب املنشأة اليت جنم عنها أضرار بيئية إىل ضرورة مراعاة الشروط القانونية، فهي توجه إنذارا إن صح التعبري على املخالف قبل اللجوء إىل تصنيف جزاءات أخرى على تكييف نشاطه للقوانني املعمول هبا . ثانيا - وقف النشاط تلجأ اإلدارة بعد عدم حتقيق اإلخطار أو اإلنذار أية صدى . هو مبثابة جزاء عيين وفعال، يتم من خالله غلق املنشأة اليت تسببت يف ضرر على البيئة يف املكان اليت تزاول فيه نشاطها . وبالتايل يضع حدا لألنشطة اخلطرة على البيئة والصحة العامة . ( اهلريش ، 1009 ، ص 109 ) ونصت املادة 20 من قانون 30 / 13 : إذا مل ميتثل املستغل يف أجل حمدد، يوقف سري املنشأة اىل حني تنفيذ الشروط املفروضة مع اختاذ التدابري املؤقتة الضرورية مبا فيها اليت تضمن دفع مستحقات كان نوعها املستخدمني مهما . يفهم من هذا النص أن صاحب املنشأة اليت مت توقيف نشاطها، ميكن أن تعود إىل نشاطها بعد تصحيح األخطاء اليت تسببنت يف األخطار . 2.3 سحب الترخيص : ويعد من أخطر جزاءات إدارية املخولة لإلدارة، واليت مبقتضاه يتم جتريد صاحب املنشأة من الرتخيص بسبب عدم مطابقة نشاطه للمقاييس القانونية للبيئة . ( رضوان، 2330 - 2330 ، ص 02 ) فاذا من حق الشخص أن يطور نشاطه، فعليه أن يراعي مصلحة الدولة وحقوق اآلخرين، وخصوصا مراعاة احلياة البيئية . ومن الشروط الواجب توافرها اليت تؤدي اىل سحب الرتخيص أو الغائه هي : 1 - عدم مواكبة صاحب املشروع الشروط القانونية الواجب اتباغها . 2 - كان استمرار املشروع حطر على األمن أو الصحة العامة اذا . 3.3 العقوبة المالية : ونتطرق إىل نوعني من العقوبة . أوال - اجلباية البيئية

بدرة حسين، بقنيش عثمان 138 هي عبارة عن رسوم وضرائب يدفعها امللوث الذي تسبب يف ضرر ببغري، زهي عبارة عن اجراء وقائي يرتتب عن عدم القيام به إجراءات ردعية عقابية . ومن أنواعها : 1 - الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطريرة على البيئة : كل نشاط يتسبب يف تلوث للبيئة يف درجة خطرية يفرض على . 2 - جباية تسيير النفايات : وهي تشمل ثالثة أنواع : أ - اجلباية احلضرية املنزلية . ب - اجلباية املرتبطة بنفايات األنشطة االست شفائية . ج - اجلباية املرتبطة بنفايات األنشطة الصناعية خاصة املتعلقة بالبطاريات، العجالت، املواد الكيمياوية . ( كية، تر 2311 ، ص 100 ) 0 - جباية تسيري التلوث اجلوي : كبة تسبب تلوثا، املفروضة على كل مر كة املرور أو سواء كان ناجتا عن حر الوقود . 1 - جباية تسيري التلوث املائي : هي املفروضة على كل نشاط يسبب يف تلوث املياه، سواء كان مصدره الصرف الصحي أو تسبب فيها املياه الضارة من املصانع، أو الناجتة عن البواخر املارة على مياه البحر املتوسط . ( كمال، 2339 ، ص 132 ) ثانيا - الملوث الدافع عرفته املادة 30 من قانون 30 / 13 اخلاص بالتنمية املستدامة، حتمل كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن أمن يتسبب يف احلاق ضرر بالبيئة، نفقات كل تدابري الوقائية من التلوث والتفليص منه إعادة األماكن وبيئتها اىل حالتها األصلية . ع من أجل احلد أو التقليل من التلوث، من خالل حتمله لتغطية كافة التكاليف، من أحدثه املشر جراء احلاق أضرار بالبيئة، أو ميكن أن يتسبب يف ذلك . يرى الفقيه بريور أن هذا املبدأ يهدف اىل حتميل امللوث التكلفة االجتماعية للتلوث، مما خيلق مسؤولية عن األضرار االيكولوجية تغطي مجيع آثار التلوث . ( سفيان، 2332 - 2330 ، ص 00 )

التقنيات القانونية الوقائية والردعية في المجال البيئي . 139 هلذا املبدأ دور فعال يف حماربة التلوث، فهو مبثابة رسم يفرض على امللوث من أجل اصالح ما تسبب فيه، مما يؤدي اما التقليل من هاته الظاهرة او القضاء عليها . خ اتمة : يعد موضوع الضبط االداري يف جمال البيئة من االليات اليت تسعى االدارة جتسيدها لتحقيق توازن يف اجملال البيئ . ع اجلزائري من وجهني وتبناه املشر : ع آليات وقائية وتتجسد فيمايلي وجه رصد فيه املشر : - نظام الرتخيص . - نظام احلظر وااللزام والتقارير . - نظام دراسة التأثري . ع بآليات ردعية تتمثل يف جزاءات وهي على درجات، أوهلا اإلخطار ومبقابل ذلك، وجه يتشدد فيه املشر ووقف النشاط، إذا كان ضرر بسيط فأنه يتم إعذار صاحب النشاط أو اللجوء إىل وقف نشاطه إىل غاية إصالح الضرر . ثانيها أكثر خطورة من األوىل، تتمثل يف سحب الرتخيص أو إلغائه، وبالتايل يفقد صاحب املنشأة الرتخيص الذي حتصل عليه يف أول وهلة . كعقاب على املخالف وثالثها اختاذ اجلانب املايل . ومهما قدمنا هذه الدراسة خالهلا، النعطي كامل املوضوع، لذا قدمنا بعض التوصيات اجلديرة بالعناية والتطبيق . - ضرورة انشاء هيئات مستقلة على املستوى الوطين واحمللي، غايتها تطبيق اجلزاءات اإلدارية على املخالفني، فإنه اليعقل من مينح الوسائل القانونية من ترخيص وغريها فإنه يطبق عليه اجلزاءات، ألنه ال حمال من وجود تعسفات . وبالتايل اإلدارة اليت منحت الرتخيص وغريها فهي من ختطر هاته اهليئات بوجود جتاوزات .

بدرة حسين، بقنيش عثمان 140 - إعادة النظر يف القوانني اليت تنظم هاته الوسائل واجلزاءات اإلدارية، وجعلها أكثر حداثة مع التطورات احلاصلة مع تفعيلها أكثر وفق شروط حمددة حصريا، وال ميكن جعلها حتت السلطة التقريرية لإلدارة . كاآليت ومن النتائج املتوصل اليها : - ال ميكن التعسف يف استعمال هاته الوسائل القانونية واجلزاءات اإلدارية إال إذا توافرت الشروط الضرورية . فاألوىل متنح مىت توافرت الشروط القانونية لذلك، أما الثانية فيتم توقيعها مىت أخل املستغل بالشروط الضرورية ملمارسة النشاط . - فالسلطة اإلدارية تستعمل هاته الو سائل القانونية حسب طبيعة النشاط وخطورته . كذلك األمر يتماشى و مع حجم األضرار النامجة ملمارسة النشاط . قائمة المراجع : ا لمؤلفات : - كية تر سايح، 2311 ، محاية البيئة يف ظل التشريع اجلزائري، طبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية . - احللو ماجد راغب، 2339 ، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، منشأة املعارف مصر . - ج صاحل، اهلريش فر 1009 مقارنة، املؤسسة املصرية للطباعة والنشر، ، جرائم تلويث البيئة، دراسة القاهرة . - القوانين والمراسيم : - قانون 31 / 13 خ يف املؤر 30 يوليو 2331 ، املتعلق باملناجم . - قانون 31 / 10 خ يف املؤر 12 / 12 / 2331 ، املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وازالتها . قانون 30 / 13 خ يف املؤر 10 يوليو 2330 ، املتعلق بالتنمية املستدامة . - قانون 31 / 39 خ يف املؤر 11 / 39 / 2331 ، املتعلق بقانون الصيد . - املرسوم التنفيذي 09 / 000 خ يف املؤر 30 / 11 / 1009 ، الذي يضبط التنظيم الذي يطبق ع لى املنشآت املصنفة وحيدد قائمتها . األطروحات : - رضوان حوسني، دفعة 11 2330 - 2330 ، الوسائل القانونية حلماية البيئة ىودور القاضي يف تطبيقها، مذكرة لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء .

التقنيات القانونية الوقائية والردعية في المجال البيئي . 141 - سفيان بن قري، دفعة 2332 - 2330 ، النظام القانوين حلماية البيئة يف اجلزائر، مذكرة مق دمة لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء . المقاالت : - عفاف حبة، ديسمرب 2313 ، دور رخصة ابلبناء يف محاية البيئة والعمران، مقال منشور يف جملة املفكر، العدد 30 كلية احلقوق والعلوم السياسية، ، جملة علمية تصدر عن جامعة حممد خيضر بسكرة . - كمال رزيق،العدد 30 ، 2339 ، دور الدولة يف محاية البيئة، جملة الباحث البليدة، اجلزائر .