مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 23/12

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 75 مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 The Extent to Which Governance Mechanisms are Embodied in Public Procurement Within Law 23/12 تاريخ استالم المقال : .. / .. / 0202 تاريخ قبول المقال للنشر : .. / .. / 0202 تاريخ نشر المقال: .. / .. / 0202 ط.د / لمصادفة نج ـ يم ، أ. د / دمحم علي - مخبر القانون والمجتمع، ار اية بأدر جامعة أحمد در ، ( ائر الجز ،) lemsadfa.najim@univ - adrar.edu.dz - مخبر القانون والمجتمع، ائر)، ار، (الجز اية بأدر جامعة أحمد در ali.mohammed @univ - adrar.edu.dz ـ ـ ـ ـ ملخص : ة، بحيث تتحقق يعتبر مفهوم الحكامة من المفاهيم الحديثة التي تدعو إلى تبني األساليب العصرية في التسيير واإلدار ة في ذلك على مدى تجسيد مبادئها وآلياتها التي من أهمها: الشفافية، امج بأقل التكاليف، مرتكز األهداف والبر مكافحة ة مع المجتمع ال يتحقق ذلك إال في إطار تظافر جهود اإلدار ها، و الفساد، سيادة القانون، الكفاءة والفعالية، التشاركية،...وغير المدني والقطاع الخاص . ة والمتعاملي ام عقود بين اإلدار ة عن إبر وفي إطار تجسيد هذه الحكامة في مجال الصفقات العمومية التي هي عبار ن اسات، وفق قانون الصفقات االقتصاديين لتلبية طلب عمومي للمصلحة المتعاقدة في مجال األشغال واللوازم والخدمات والدر العمومية رقم 32 / 23 خ في المؤر 50 / 50 / 3532 ، تطرقنا لمدى تجسيد آليات الحكامة ضمن القانون المذكور . ومن خالل إسقاط آليات الحكامة على قانون الصفقات ي ائر ع الجز اسة أخذ المشر العمومية الجديد، تبين من خالل الدر بأهم آليات الحكامة المشار إليها . ي ببعض مبادئ الحكامة ائر ع الجز بينما اتضح من خالل هذا البحث عدم أخذ المشر ها ضمن الصفقات العمومية مثل: التشاركية وغير . الكلمات المفتاحية: الحكامة، الصفقات العمومية، آ ليات الحكامة، الشفافية، مكافحة الفساد. Abstract: The term of governance is considered among modern it calls for adopting modern methods of management and administration, so that goals and programs are achieved at the lowest costs, by realizing its principles and mechanisms, including transparency, anti-corruption, rule of law, efficiency, effectiveness, and collaboration. This is only achieved through consistent efforts of administration, civil society, and the private sector. In the context of implementing governance in public procurement, which involves contracts between the administration and economic operators to meet a public demand, in the fields of works, supplies, services, and studies, according to the Public Procurement Law No. 23/12 dated 05/08/2023, we explored the realization of governance mechanisms within the mentioned law. Analyzing the new public procurement law in light of governance mechanisms reveals that the Algerian legislator has incorporated key governance principles referred to.

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 76 However, this study also highlights the absence of certain governance principles in Algerian public procurement, such as collaboration, among others. Keywords : Governance, Public Procurement, Governance Mechanisms, Transparency, anti- corruption. مقدمـة تعتبر الحكامة من المفاهيم القانونية الحديثة التي ظهرت كمفهوم جديد في بداية التسعينات من القرن العشرررين، نررادت بهررا بعررض المنظمررات الدوليررة مررن أ جررل الحكامررة فرري التسرريير و تحسررين الخرردمات وتحقيررق التنميرررة المسرررتدامة ، وتتحقرررق الحكامرررة مرررن خرررالل تجسررريد مبادئهرررا التررري مرررن أهمهرررا: الشرررفافية، التشررراركية، المساءلة ، سيادة القانون، الكفاءة والفعالية، مكافحة الفساد... ، ويمكن تجسيد هرذه المبرادئ أو ايليرات فري شتى الميادين، وخاصة في مجال الصفقات العمومية. ولألهميرررة القانونيرررة للصرررف ق صف مرررال عرررا ام عقرررد موضررروع هرررا إب ات العموميرررة باعتبار م البرررد مرررن إحاطتها بالحكامة وتجسيد آلياتها بها، وذلك حفاظاً على المال العام. ولعررل ع االنتقررال بمعالجررة موضررو اسرريم رئاسررية إلررى سررن قررانون مررن الصررفقات العموميررة مررن التنظرريم بمر ار هذا القانون ة واضحة على انتهاج حكامة من شأنها دعم استقر طرف البرلمان، يعطي إشار . بالمقابرررل تطن القرررانون 50 / 52 المتعلرررق بالوقايرررة مرررن الفسررراد ومكافحتررر ام الصرررفقات العموميرررة، إلب امهررا علررى قواعررد الشررفافية، والمنافسررة المشررروعة وقواعررد الموضرروعية، اءات إبر حيررث أوجررب أن تؤسررء إجررر و ذلك مؤشر أيضاً على إتباع مبادئ الحكامة في الصفقات العمومية. ع: أهمية الموضو ي بمبرادئ الحكامرة كمفهروم حرديث ائرر ع الجز ع من خالل تبيان مدى أخرذ المشرر وتتجلى أهمية الموضو في قانون الصفقات العمومية الجديد 32 / 23 . اإلشكالية: ع يمكن وضع اإلشكالية التالية: ولإللمام بهذا الموضو ي ائررر ع الجز إلررى أي مرردى أخررذ المشررر بآليررات تجسرريد الحكامررة ضررمن قررانون الصررفقات العموميررة الجديررد 32 / 23 ؟ المنهج اسة المنهج الوصفي ستتبع الدر : وعلي التحليلي قصد ا لتع مق في اسة در ع الموضو وتحليل . ولإلجابة ع ن اإلشكالي ة ة تم تقسيم البحث كايتي: المذكور ال مبحث األول: تحديد مفهومي الح ك ا مة والصفقات العمومية . المبحث الثاني: آليات تجسيد الحك ا مة ضمن المبادئ العامة ل لصفقات العمومية. المبحث الثا لث : آليات الحك ا مة المرتبطة ب مضمون الصفقة العمومية ها وحسن انجاز .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 77 ال مبحث األول: تحديد مفهومي الحك ا مة والصفقات العمومية . قصررد التطن إلررى تجسررريد آليررات الحكامرررة كمصررطلح جديرررد ضررمن قرررانون الصررفقات العموميرررة الجديرررد 32 / 23 ة عن التعرف بمفهرومي الحكامرة والصرفقات ع، من خالل إطاللة مختصر اماً تقديم الموضو ، كان لز ع. ح مفهوم الموضو العمومية، وذلك قصد التوطيد لفهم المقصود، وكمدخل لشر تم وعلي تقسيم هذا المبحرث إلرى مطلبرين: ترم التطررن فري المطلرب األول إلرى التعريرف بالحكامرة، كمرا تم التطرن في المطلب الثاني إلى التعريف بالصفقات العمومية ونطاقها . المطلب األول: مفهوم الح ك ا مة. الفرع االول: التعريف اللغوي ل لحك ا مة: الحكامـة : جررراءت مرررن ترجمرررة الكلمرررة الالت ي نيرررة: Governance ، حيرررث أختلرررف فررري ترجمرررة كلمرررة: Governance ة الح بشكل دقيق فقد تم تعريبها إلى عدة معراني متقارةرة الردالالت مثرل: رإدار ة كرمر أو رإدار شؤون الحكمر، اشدر، رالحكمانيةر، رالحكم الر رالحوكمةر، ها من المصطلحات المتشابهة التي رالحاكميةر وغير تصب في قالب من قبيل : فعل قيادة، توجي ، حكم شؤون هيئرة معينرة سرواء كانرت دولرة أو جماعرة إقليميرة أو مؤسسة عمومية أو خاصة 1 . و حسررب قرراموء الشررامل 2 فرر ن كلمررة Governance ة، قيررادة، ضررب . تعنرري: إدار بينمررا عرررف معجررم ة الرياض للغة العرةية المعاصر 3 كلمة حوكمة أنهرا: ة كيران رإخضراع إدار مرا لمجموعرة مرن الرنظم والقروانين، لتنظيم العمل في ر. كما يعرف قاموء أكسفورد مصطلح Governance : ر بأن الطريقة التي تحكم نشاطات الحكم في دولة معينة أو الطريقة التي تسيطر على شركة أو منظمة معينة . 4 " الفرع الثاني: التعريف االصطالحي: وسنتطرن إلى أهم التعريفات الواردة في هذا الخصوص: البند األول: تعريف البنك الدولي : وقد عرف البنك الدولي الحكامة أو اشد الحكم الر سنة 1992 كما يلري: رهرو الطريقرة المثلرى التري تمرارء بهرا السرلطة ألجرل تسريير المروارد االقتصرادية واالجتماعيرة لدولرة مرن الدولر 1 . 1 - ان بوعيطرررة عبررد الرررز ، ه فرري تحقيرررق التنميررة المحليررة ة عيسرررى، الحكررم المحلرري الرشررريد ودور برروقر – ائررر، حالرررة الجز مجلرررة الميادين االقتصادية، ائر جامعة الجز 2 ، ال مجلد 52 ، العدد 52 ، 3520 ، ص 60 – 64 . 2 - رمضرران ي عبررد المحسررن إسررماعيل، الشررامل قرراموء انجليررز – عرةرري، ط 2 ة، ة الررورد القرراهر ، مكتبررة جزيررر 3550 ، ص 364 . 3 - مجمررع الملررك سررلمان العررالمي للغررة العرةيررة، ة معجررم الريرراض للغررة العرةيررة المعاصررر ، ترراريا االطررالع: 32 / 50 / 3536 ، متاح اب : على الر https://dictionary.ksaa.gov.sa - 4 - ة نقرال عرن: سرمير حرةري ، حجرام العرةري، الحكرم اشرد الر والتنميرة المحليرة ائر، المجلرة برالجز األكاديميرة للبحروث القانونيرة والسياسية، جامعة األغواط - ائر الجز ، المجلد الخامء، العدد 53 ، 3532 ، ص 052 - 053 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 78 ه عررن التنميررة كمررا عرفهررا فرري تقريررر فرري العررالم لسررنة 3524 الصرر ادر باللغررة االنجليزيررة تحررت عنرروان : رالحكامة والقانونر في الصفحة 52 المعنونة بر: رما هي الحكامةر كما يلي: من " governance is the process through which state and nonstate actors interact to design and implement policies within a given set of formal and informal rules that shape and are shaped by power 2 " أي أنها تفاعل ومشاركة بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ات وتنفيرذ السياسرات، ار قصد اتخاذ القر وفق قواعد معينة رسمية وغير رسمية تحددها السلطة. البند الثاني: تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: ينظرر إلر اشرد أو الحكامرة ى الحكرم الر أنر : ر ممارسرة السرلطات االقتصرادية والسياسرية واإلداريرة لشرؤون المجتمرع علرى كافرة المسرتويات، يرتكرز علرى آليرات وميكانيزمرات وعمليرات ومؤسسرات تسرمح للمرواطنين والجماعرات برالتعبير عرن المصرالح وتسروية عرات النز وكذا الحصول على ال حقون والقيام امات بالتز ر 3 . البند الثالـث: تعريـف تقريـر التنميـة اإلنسـانية العر يـة 3883 : اشرد أو الحكامرة الحكرم الر هرو ذلرك الحكرم الذي يساند واا تاحرة الفررص والحريرات اتر ات اإلنسران وخيار ويصون رفاهية اإلنسان ويبنرى علرى توسريع قردر االقتصادية واالجتماعية والسياسرية لر ، ويحررص علرى السرعي لتمثيرل كافرة أطيراف المجتمرع بصرفة كاملرة، مسررؤولية ضررمان المصررالح العامررة للشررعب ويضررع نصررب عينيرر ؛ وهررو كررذلك مجموعررة القواعررد الهادفررة الترري يتبناها المسيرين التي تستوجب عليهم التقيد بالشفافية والمساءلة 4 . الفـرع الثالـث: التعريـف الفقهـي: حيررث تعررددت التعرراريف الفقهيررة للحكامررة وذلررك برراختالف وجهررات نظررر ات المعينررين قصررد ممثلرري الشررعب واإلطررار البرراحثين ومررواقفهم نررذكر منهررا: أنهررا ذلررك الحكررم الررذي يقرروم برر ودعمر ، للقضراء علرى الفقرر وتحسرين غبتر تحسين رفاه المواطن وحيات ، من خالل مشاركة هرذا األخيرر ور المعيشة والرقي بحقون المواطن 5 . 1 - عائشرة حروي ر ، الحكرم اشرد الر المحلري ه ودور فري تفعيرل التنميرة المحليرة فري ائرر، مجلرة أبعراد، الجز ان جامعرة وهرر 3 – ائر، الجز العدد 56 ، جانفي 3524 ، ص 205 . 2 - البنك الدولي، الحكامة والقانون تقرير 3524 ، تاريا االطالع: 22 / 56 / 3536 ، متاح على موقع البنك اب : على الر - https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/9781464809507.pdf 3 - عائشة حوي ر ، المرجع السابق ، ص 205 . 4 - ابحري، عبرد المجيرد برن يكرن، لخضرر ر الحكرم اشرد الر ه ودور فري تحقيرق التنميرة المسرتدامة فري ائرر، مجلرة العلروم الجز القانونية والسياسية، جامعة الوادي - ائر، العدد الجز 52 ، 24 جانفي 3520 ، ص 694 . 5 - ح المغرةريب، الطبعرة األولرى، الشرركة المغرةيرة لتوزيرع هران الطمرو ي، الحكامة وأخواتها (مقارةرة فري المفهروم ور سعيد جفر الكتاب، الدار البيضاء - المغرب، 3525 ، ص 25 – 22 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 79 ى رضرروان بروسرري ويررر أن مصررطلح الحكامررة مررا هررو إال تجسرريد ألفكررار المؤسسررات الدوليررة مررن خررالل امجهرررا الداعيرررة إلرررى فض بر خصخصرررة القطررراع العرررام، امج التعرررديل الهيكلررري مرررن خرررالل قيامهرررا بوضرررع ب كنظام جديد لتتبناه الدول النامية الممزوجة بالمضامين السياسية، ثم طرح 1 . أما المفهوم العام للحكامة أغلب الفقهاء فيتمثل في الذي يميل إلي إيجاد ار مقارةة عصرية لصنع القرر في الشأن العام بطريقة حسنة وجيدة ، تعتمد ع لى تطوير األساليب والتدابير التقليدية للتسيير، وهري تجسريد ة شؤون المجتمرررع وموارده المختلفة علرررى جميع األصعدة، ب تبررراع أسلوب عمل لممارسرررة السلطة واا دار اف العموميررة والخاصررة والمجتمررع المرردني، وة تبرراع مجموعررة مررن ايليررات والمعررايير بمشرراركة مختلررف األطررر التي منها: المشاركة، الشفافية، المسؤولية...وكل ذلك قصد تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة 2 . المطلب الثاني: تعريف الصفقات العمومية ونطاقها : ع األول: التعريف االصطالحي: الفر اء الفقهاء في طبيعة الصفقة العمومية من الناحية القانونية اختلفت آر ي ومدني بين عقد إدار ، فالفريق األول الفرنسررري ديجي أسررر الرررذي ير ال اختالف مرررن الناحيرررة الموضوعية برررين العقررردين المدني ى أنررر ي ي، فكالهما يتطل اإلدار ب توفر العناصر األساسية: المحل، األهلية، الرضا، السبب، واا نما يكمن االختالف ي باعتبار اع القضاء اإلدار في االختصاص القضائي فق ، حيث يتولى النز ة تبررز بصرفتها سرلطة أن اإلدار عامة تتولى تسيير مرفق عام. أما الفريق الثاني الذي يحوز إجماع الفقهاء الفرنسيين ة تمييرز ى بضررور ير ي عرررن العقرررد اإلدار ه يخضرررع لتنظررريم مسرررتقل ى فررري القرررانون الخررراص، باعتبرررار العقرررود األخ 3 ؛ ومرررن الفقهررراء المؤيررردين لهرررذا االتجررراه األخي والمؤكررردين لط ي للصرررفقة العموميرررة نجرررد: عمرررار عوابررردي بيعرررة العقرررد اإلدار ، عمار بوضياف، أحمد محي و ، دمحم الصغير ب علي ج فالكء... ، فرنسوابوريال، جور 4 وبالنظر إلرى ي أن الصرفقة العموميرة عقرد إدار هرا مرن التصررفات مرن حيرث التأصريل القرانوني، باعتبار ة لتحقيق خدمة عمومية بغرض تسيير مرفق عام ها اإلدار القانونية التي تصدر 5 ي هو عقد ، ف ن العقد اإلدار يبرم بين طرفين يكون أحدهما من أشخاص القانون العام ، ع العقد للقانون العام بحيث باإلضافة إلى خضو 1 - دمحم أكحرل ، الحكامرة ائرر: فري الجز مقارةرة نظريرة، مجلرة المشركاة فري االقتصراد والتنميرة والقرانون، المركرز الجرامعي عرين تموشنت – ائر، الجز المجلد: 50 ، العدد 53 ، 3532 ، ص 04 . 2 - جع ي، المر سعيد جفر السابق ، ص 23 . 3 - اسة نقدية لمفهوم الصفقة العموميرة فري ظرل المرسروم الرئاسري ة، در مسعودة عمار 20 / 364 المرنظم لل صرفقات العموميرة اسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة وتفويضات المرفق العام، مجلة البحوث والدر 3 - ائرر، العردد الجز 22 ، 3524 ، ص 23 . 4 - ائريررة للعلرروم ي، المجلررة الجز ائررر ي الجز ناصررر لبرراد، العقررود اإلداريررة ومكانررة الصررفقات العموميررة منهررا فرري القررانون اإلدار ائر القانونية والسياسية، جامعة الجز 2 ، العدد 52 ، 3522 ، ص 322 . 5 - ة، المرجع السابق، مسعودة عمار ص 30 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 80 يتضرمن قواعرد وشررروط اسرتثنائية غيرر مألوفررة فري القرانون الخرراص، وقرد عررف بعررض الفقهراء عقرد الصررفقة ة العمومية مقابل ثمن محددر العمومية بأن : رعقود بمقتضاها يلتزم المتعاقد القيام بأعمال لفائدة اإلدار 1 . الفرنسرري روميررف ( كمررا عرررف الفقيرر Romeuf ب الصررفقة العموميررة أنهررا: تلررك الصررفقة العموميررة الترري أحررد الخررواص أمررام شررخص عمررومي، مررن أجررل هررا عقررد يتعهررد بموجبرر يمكررن اعتبار أن يحقررق لهررذا األخيررر ة، انجراز مبنرى، أو اقتنراء مسرتلزمات، أو تقرديم خردمات، لصرالح المرفرق العرام، وذلرك المباشرر وتحت رقابتر بمقابل مالي يتم تحديده في العقد 2 . الفـرع الثـاني: التعريـف القـانوني: ورد التعريررف القررانوني للصررفقة العموميررة ضررمن المررادة 53 مررن قررانون الصفقات العمومية رقم 32 / 23 3 ، حيث نصت: رالصرفقات العموميرة هري عقرود مكتوبرة تبررم بمقابرل، مرن ي العمومي المسمى رالمصلحة المتعاقدةر، مع متعامل اقتصادي واحد أو أكث المسمى قبل المشتر رالم اسرات، تعامل االقتصادير لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال األشغال واللروازم والخردمات والدر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع والتنظيم المعمول بهمار. الفـرع الثالـث: نطاقهـا: يخضررع تطبيررق ة قررانون الصررفقات العموميررة ألشررخاص معينررين ويسررتثني مررن دائررر التطبيق أشخاص آخرين، وهو ما كرس تنظيم الصفقات العمومية السابق 20 / 364 4 في المرادة 50 منر ، األشخاص التالية: حيث يعني نطان تطبيق - الدولررة (المصررالح المركزيررةب ، اليررة والبلديررةب، الجماعررات المحليررة (الو المؤسسررات العموميررة (ذات الطررابع ي ي، ذات الطابع الصناعي والتجار اإلدار ع ممرول جزئيراً أو ي عندما يكون المشررو الخاضعة للقانون التجار انية الدولة أو الجماعات المحلية كلياً من طرف ميز ب. بينما استثنت المادة 54 من نفء التنظيم من نطان التطبيق العقود المبرمة بين األشخاص التالية: - ات العمومية فيما بينها العقود المبرمة بين الهيئات والمؤسسات واإلدار . - الصفقات ي المبرمة مع المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون التجار لنشاط غير خاضع للمنافسة . - العقود المتعلقة ع اف المنتدب للمشرو اإلشر . - ات. اضي أو عقار العقود المتعلقة باقتناء أو تأجير أر - عقود خدمات الصلح والتحكيم و المحامين. - العقود اءات المبرمة وفق إجر الهيئات والمنظم ات الدول ية. - ائر. العقود المبرمة مع بنك الجز - العقود المبرمة مع الهيئات المركزية اء للشر والهيئات التابعة لها 1 . 1 - آمنة صدون، ايليات المؤسساتية المستحدثة لحو اه علروم تخصرص ائر، أطروحة دكترور كمة الصفقات العمومية في الجز القانون العام، كلية الحقون والعلوم السياسية جامعة قالمة، السنة الجامعية 3532 / 3533 ، ص 20 . 2 - ناصر لباد، المرجع السابق، ص 339 . 3 - القانون رقم 32 / 23 خ فري المرؤر 50 / 50 / 3532 ، يحردد القواعرد العامرة المتعلقرة بالصرفقات العموميرة، الجريردة الرسرمية العدد 02 المؤرخة في 50 / 50 / 3532 . 4 - المرسوم الرئاسي رقرم 20 / 364 خ فري المرؤر 20 / 59 / 3520 ، المتضرمن تنظريم الصرفقات العموميرة وتفويضرات المرفرق العام، الجريدة الرسمية العدد 05 ة بتاريا الصادر 35 / 59 / 3520 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 81 فررري قرررانون الصرررفقات العموميرررة الجديرررد ة إليررر ومرررا يمكرررن اإلشرررار 32 / 23 كء نفرررء األشرررخاص أنررر المذكورين في نطان التطبيق للمرسوم السابق 20 / 364 ، غير ة أضاف فيما يخرص نطران التطبيرق فقرر أن في المادة 59 تضيف: المؤسسات العمومية والعمومية االقتصادية المنتدبة أو المكلفة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية ع؛ أما بخصوص األشخاص المستثنين من نطان تطبيق قرانون الصرفقات النجاز مشرو العمومية، فيمكن القول أن القانون الجد يرد 32 / 23 أيضراً اسرتبعد نفرء األشرخاص فري المرادة 22 منر ، إال اسررتثنى زيررادة علررى ذلررك: أنرر - اكة العقررود المبرمررة بعنرروان التسرريير عررن طريررق تفررويض المرفررق العررام والشررر بين القطاعين العام والخاص. - ة لصالح الممثليات العقود المبرمة تحت عنوان الخدمات المنجز الدبلوماسررية والقنصررلي ج. ات والمؤسسررات العموميررة بالخررار - العقررود المبرمررة بخصرروص المعررامالت الماليررة صلة بذلك. المنفذة في السون المالية الدولية وكل مال المبحث الثاني: آليات تجسيد الحك ا مة ضمن المبادئ العامة ل لصفقات العمومية . عية على انجاز ام أي صفقة عمومية البد من التقيد بعدة أسء ومبادئ تضفي الشر ع في إبر قبل الشرو العمليررة بصرررفة عامرررة، وقرررد نرررص قرررانون الصرررفقات العموميررة 32 / 23 علرررى هرررذه المبرررادئ فررري مسرررتهل هرررذا القرررانون وذلرررك فررري المرررادة 50 منررر ، حيرررث نرررص علرررى مبررردأ حريرررة الوصرررول إلرررى الطلبرررات العموميرررة ، مبررردأ اءات، وتتطابق هذه المبادئ مع آليات الحكامة المطلوبرة المساواة في معاملة المرشحين، مبدأ شفافية اإلجر ام الصفقات العمومية. في إبر سرررنتناول هرررذا المبحرررث مرررن خرررالل المطرررالب وعليررر ين الترررالي ين إلرررى آليرررة : المطلرررب األول سرررنتطرن فيررر الشفافية، وفي الثاني سنتكلم عن آلي ة المساواة أمام القانون، ضمن ال مبادئ العامة ل لصفقات العمومية. المطلب األول: آلي ة الشفافية ضمن مبادئ الصفقات العمومية : تعنري الشررفافية كآليرة مررن آليرات الحكامررة وضرع المعلومررة أمرام جميررع المرواطنين واا تاحتهررا لهرم وتبسرري اءات الحصررول عليهررا، وبالتررالي فرر ن تحقيررق ذلرر إجررر ك يررنعكء باإليجرراب علررى زيررادة المشرراركة مررن طرررف المواطنين ويمكنهم من المساءلة أكثر للمسؤولين المحليين 2 . ح، اهررة، الوضررو فرري المعنرى منهررا: المصرداقية، النز مفهرروم الشرفافية بعرردة مصرطلحات شرربيهة لر ويررتب ها، والشررفافية فرري مجررال الصررفقات ا احة، العلنيررة، المكاشررفة...وغير الصررر لعموميررة هرري تلررك الطريقررة المتبعررة 1 - سررليم ام عقررد الصررفقة العموميررة وفقررا ألحكررام المرسرروم الرئاسرري بلحرراج، نطرران وأسرراليب إبررر 20 / 364 اسررات ، مجلررة الدر القانونية، جامعة المدية – ائر، المجلد الجز 50 ، العدد 53 ، جوان 3533 ، ص 2335 - 2334 . 2 - معمررر حامرردي ، دمحم محبررروةي ، إسررهامات حوكمرررة الجماعررات المحليرررة فرري التنميرررة المحليرر ة، المجلرررة األكاديميررة للبحررروث القانونية والسياسية، جامعة األغواط - ائر الجز ، المجلد 50 ، العدد األول، 3533 ، ص 2952 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 82 احة المعتمردة مررن قبررل المصررلحة المتعاقرردة ح والصررر فري التعررامالت اإلداريررة القائمررة علرى المكاشررفة والوضررو ، الة الغموض ب عالنها لشروط التعاقد بكل تفصيل حول الصف إلز ق امها اد إبر ة العمومية المر 1 . وقررد نررص التعررديل الدسررتور ي الحررالي ( 3535 ب فرري المررادة 59 / 50 علررى: رضررمان الشررفافية فرري تسرريير الشؤون العموميةر، كما نصت المادة 299 / 52 أيضاً على صالحية مجلء المحاسربة بقولهرا: ريسراهم من اشرد والشرفافية فري تسريير األمروال العموميرة واا يرداع الحسراباتر، وكرذلك مجلء المحاسبة فري ترقيرة الحكرم الر الشررأن بالن الترري مررن مهامهررا كمررا ذكرررت المررادة سرربة للسررلطة العليررا للشررفافية والوقايررة مررن الفسرراد ومكافحترر 350 / 50 من ي التعديل الدستور ما يلي: رمتابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفسرادر كمرا ة نصت الفقر 50 من نفء المادة على تعزيز مبادئ الشفافية. وقررد نررص المرسرروم الرئاسرري 20 / 364 المتعلررق بتنظرريم الصررفقات العموميررة فرري المررادة 02 علررى منرر إجباريررة نشررر طلبررات عررروض الصررفقات العموميررة فرري الصررحف ، ولررم ت جبررر ذلررك فرري عررروض ة، االستشررار الئية والبلدية حسرب الشرروط المنصروص عليهرا فري بينما يكون ذلك اختيارياً في طلبات العروض الو المرادة 00 ة الرسمية لصرفقات المتعامرل امية نشر إعالن الصفقات العمومية في النشر ، والتي نصت أيضاً على إلز العمررومي وعلررى األقرررل فرري جريرردتين يررروميتين وطنيتررين، مررع ة تحريررر اإلعررالن باللغرررة العرةيررة ولغرررة ضور أجنبية واحدة على األقل. كما نصت المادة 03 امية على البيانات اإللز الشكلية في إعالن طلب العروض ، بينمررا تطرقررت المررادة 356 إلررى تبررادل المعلومررات إلكترونيرراً، ة وضررع وثررائق الرردعوة للمنافسررة أمررام وضرررور المتعهدين إلكترونيراً، مرن أجرل اإلجابرة عليهرا برنفء الطريقرة، وذلرك بعرد تأسريء البوابرة اإللكترونيرة بالمرادة 352 ة المالية ار التي تسير من طرف وز ة المكلفة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. ار والوز وفي هذا المجرال حرذا قرانون الصرفقات العموميرة الجديرد رقرم 32 / 23 حرذوا تنظريم الصرفقات العموميرة السابق ( 20 / 364 ب، عدا بعض اإلضافات التي سنبينها في حينهرا فري إطرار تكرريء مبردأ الشرفافية، حيرث تطرقررت المرررادة 50 مررن القرررانون 32 / 23 علررى أنررر و لضرررمان نجاعررة الصرررفقات العموميررة واسرررتغالل المرررال العمومي بطريقة حسرنة ، ام الصرفقة العموميرة لمبردأ الشرف يجرب أن يخضرع إبرر اءات، ثرم أعقرب افية فري اإلجرر ذلك تخصريص قسرم خراص لرذلك، وهرو ج ضرمن اءات، الرذي ينردر القسرم الثراني تحرت عنروان: شرفافية اإلجرر الفصل الثاني من البا ام الصرفقات العموميرة، وذلرك فري المرادة اءات إبرر ب الثالث المتعلق بكيفيات واا جرر 60 ة الرسرررمية للمتعامرررل اميرررة إشرررهار إعالنرررات الصرررفقة العموميرررة عرررن طريرررق النش التررري نصرررت علرررى إلز منررر االقتصررادي، وعرررن طريررق الصرررحافة المكتوبرررة وااللكترونيررة، وعليررر اميررة النش فررري أضررافت هرررذه المرررادة إلز ال بوابة اإللكترونية للصفقات العموميرة ، ة إلرى تأسيسرها فري المرادة التري تمرت اإلشرار 250 مرن نفرء القرانون 32 / 23 . 1 - اه فرري الحقررون، كليررة الحقرررون ائررر، أطروحررة دكتررور أحمررد غرراوي، دور الحكامررة فرري ترشرريد الصررفقات العموميررة فرري الجز والعلوم السياسية جامعة باتنة - 52 - ائر الجز ، السنة الجامعية 3529 - 3535 ، ص 02 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 83 ومن مستجدات هذا القانون 32 / 23 اسيم السابقة المتعلقة بقانون الصفقات العمومية مايلي: بعكء المر - النص على مصطلح الرقمنة بالصفقات العمومية، وهو مسعى لتعزيز الشفافية. - بالرقمنرررة واإلحصررراء االقتصرررادي فررري إطرررار إنشررراء المجلرررء الررروطني للصرررفقات العموميرررة والقيرررام برةطررر الصفقات العمومية المادة 256 ، وهو مسعى أيضاً لتجسيد الحكامة اإللكترونية في هذا الخصوص . - اج إدر ة ضرررور امرري إلعالنررات الصررفقات العموميررة فرري الصررحافة اإللكترون النشررر اإللز يررة ورةطهررا بشررفافية اءا اإلجر ت . - تسمية قسم خاص في القانون الجديد بالبوابة االلكترونية المادة 250 - 250 ، وتأسيسها بقانون من أجل تشكيل قاعدة بيانات إلكترونية. - الرررنص علرررى إجباريرررة نش اإلعالنرررات الخاصرررة بالصرررفقات العموميرررة بالبوابرررة اإللكترونيرررة تحرررت طائلرررة البطالن المادة 60 . - الرنص علرى إجباريررة نشرر المعلومررات المتعلقرة بقرروائم الصرفقات العموميررة للسرنة الفارطررة وقروائم الحررائزين عليها في البوابة اإللكترونية ات مشاريع الصفقات العمومية التري سريتم برمجتهرا خرالل ، باإلضافة إلى تقدير اسريم السرابقة، والرذي ي فري المر السنة المعنية، وهو ما كان غير إجبار ه يعرزز مرن الشرفافية، والوصرول بردور إلى الطلب العمومية 1 . ات آلية الشفافية، حيث أن نشر اإلعالن عن الصفقة العمومية وتعتبر البوابة اإللكترونية إحدى مرتكز عبر الشبكة العنكبوتية فري الفضراء المخصرص لرذلك أو عبرر افية، من خالل عرض يتخطى الحدود الجغر منصررة البوابررة اإللكترونيررة، والررذي يمكررن مررن اسررتقطاب شررريحة واسررعة مررن المتعررام لين االقتصرراديين بغررض النظر عن مكان تواجدهم، وهو ما يؤثر ايجابياً على مبردأ الشرفافية وعلرى حريرة الردخول فري المنافسرة دون اقيل عر 2 . وما يالحظ كذلك اءة المادة من خالل قر 60 ام اميرة اإلشرهار ألشركال إبرر ة أنهرا نصرت علرى إلز المذكور الصرفقات العموميرة، ولررم تتطررن إلررى مضرمو مرن أمررور شركلية أو حررول ن اإلعررالن ومرا يجررب أن يرذكر فيرر مضمون الصفقة من أجل تعزيز الشفافية المنشودة، تاركة المجال للنصوص التنظيميرة لتقررر مرا يجرب أن يكتب في إعالن الصفقة العمومية. كما حثرت المرادة 254 مرن القرانون رقرم 32 / 23 المصرلحة المتعاقردة علرى تبرادل المعلومرات بالطريقرة اإللكترونية، حيث أوجبت عليهرا ة وضرع وثرائق الردعوة للمنافسرة بالطريقرة االلكترونيرة تحرت تصررف ضررور 1 - دمحم بن جلول، عزوعة، رقمنة الصفقات العمومية فاطمة ز ي بين الواقع والمأمول على ضروء القرانون ائر في التشريع الجز الجديررد 32 / 23 ، مجلررة البحرروث القانونيررة واالقتصررادية، المركررز الجررامعي آفلررو - ائررر، المجلررد الجز 54 ، العرردد 52 ، 3536 ، ص 43 - 40 . 2 - عزوعة، الرقمنة كآلية لتطبيق مبدأ الشفافية في مجرال الصرفقات العموميرة، مجلرة القرانون العرام فتيحة ميلودي، فاطمة ز ي والمقارن، جامعة سيدي بلعباء ائر الجز - ائر، المجلد الجز 54 ، العدد 53 ، نوفمبر 3532 ، ص 646 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 84 ه نقطررة ايجابيررة فرري إطررار دعررم المترشررحين مررن أجررل أن يررردوا عليهررا بررنفء الطريقررة، وهررو مررا يمكررن اعتبررار اطية. اءات والحد من البيروقر الشفافية وتسهيل اإلجر وتكمن أهمي اءات إعالنات الصفقات العمومية فيما يلي: ة الشفافية في إجر  باعتبار الشفافية مبدأ هام للحفاظ على المال العام وحسن صرف ، ولمجابهة الفساد في هذا المجال.  تجسيد مبدأ الحكامة الرشيدة في الصفقات العمومية.  توضيح الرؤية للمتعهدين باإلضافة إلى اطية اإلد محارةة البيروقر ارية.  ة. اقبة أعمال اإلدار النشر الواسع للجمهور لالطالع على المعلومات، ومن أجل مر  إبعررراد تهمرررة الشرررك والريبرررة عرررن الممارسرررة اإلداريرررة فررري مجرررال الصرررفقات العموميرررة، وتعزيرررز المسررراواة وتكافؤ الفرص 1 . المطلب الثاني : آلية المساواة أمام القانون ضمن مبادئ الصفقات العمومية : يقصد ب مبردأ المسراواة فري مجرال الصرفقات العموميرة ذلرك التماثرل والتسراوي فري الفررص والحظروظ برين الهيئررة صرراحبة المتنافسررين والمتعرراملين االقتصرراديين للترشررح للطلررب العمررومي، والررذي تسررهر علررى ضررمان طلرررب العوض ودون انحيررراز ألي طف، سرررواء تعلرررق األم بايجرررال أو تقرررديم المعلومرررا ت، أو معرررايير االنتقاء 2 . ي نرص علير ويعتبر مبدأ المساواة مبردأ دسرتور ي التعرديل الدسرتور الحرالي ( 3535 ب حيرث نصرت المرادة 24 على: ركرل المرواطنين سواسرية أمرام القرانون...ر وذلرك دون تمييرز علرى أي أسراء كران سرواء كران من عرقي أو سياسي أو اجتماعي. وتجسررريداً يليرررة الحكامرررة فررري هرررذا المجرررال ع فررري قرررانون الصرررفقات العموميرررة ألرررزم المش 32 / 23 علرررى المصلحة المتعاقدة اتخاذ معاير وشرروط تضرمن االختيرار الموضروعي للمتعراملين االقتصراديين دون تحيرز دقيق متضمن في دفتر الشرروط، حيرث تترولى لجنرة فرتح األظرفرة وتقيريم أو محاباة، وذلك وفق نظام تنقي الع روض مسؤولية تطبيق ، كضمانة أولرى لتطبيرق القرانون، أمرا الضرمانة الثانيرة فتتمثرل فري اعتمراد معرايير ة في دفتر الشروط وجوباً، ينتج عن اعتماد هرذه المعرايير ع الصفقة ال باألشخاص، ومذكور مرتبطة بموضو ايا االقتصرادية، ومرن أهرم هرذه المعرايير: النوعير اختيار أحسن عرض من حيث المز ة، أجرال التنفيرذ، السرعر والكلفررة، النجاعررة، خرردمات مررا بعررد البيررع... 3 ، وذلررك كمررا هررو مبررين فرري قررانون الصررفقات العموميررة 32 / 23 ضمن المادة 62 وما بعدها تحت عنوان: تأهيل المترشحين والمتعهدين، وفي المرادة 02 ومرا بعردها تحرت 1 - جع السابق آمنة صدون، المر ، ص 02 . 2 - جع السابق أحمد غاوي، المر ، ص 252 . 3 - ة، الشرفافية كآليرة للوقايرة مرن الفسراد فري تنظريم الصرفقات العموميرة، مجلرة الواحرات خلف هللا شمء الدين، سعدي حيدر اسات، للبحوث والدر جامعة غرداية - ائر الجز ، المجلد 26 ، العدد 52 ، 3532 ، ص 600 - 609 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 85 عنوان: اختيار المتعامل المتعاقد. فر ن هرذه المعر وعلير ايير الموضروعية مرن شرأنها أن تحقرق آليرة الحكامرة فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون إن تم تطبيقها بطريقة جيدة. المبحث الثا لث : آليات الحك ا مة المرتبطة بمضمون الصفقة العمومية ها وحسن انجاز :ً ن ا ظررر ة والمتعامررل االقتصررادي ومررا قررد يشرروب ذلررك مررن اتهررام ام الصررفقة العموميررة بررين اإلدار ألهميررة إبررر ع الصفقة ام الصفقة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ما يتعلق بموضو وشكوك حول مدى قانونية إبر والغاية منهررا هررا وحسررن انجاز ، و الترري تغطررى مررن المررال ال ة حسررن اإلنفرران، عررام الررذي يسررتلزم ضرررور لررذا تبرررز أهميررة من خالل المطالب التالية: تفعيل آليات الحكامة في هذا الخصوص، وهو ما سنتطرن ل حيث سنتطرن في األول عن تفعيرل آليرة المسراءلة، وفري الثراني عرن آليرة الفعاليرة، وفري الثالرث عرن تفعيرل آلية مكافحة الفساد، أما المطلب ابع الر فس يتم ت خص ي ص ي لية المشاركة وموجبات تفعيلها . المطلب األول : تفعيل آلي ة المساءلة (الرقابة) : هم واا دارتهرم للشرأن ة على مساءلة ومتابعة جميع المسرؤولين عرن تسريير المساءلة أو المحاسبة هي القدر هم الروظيفي، ويهردف ذلرك إلرى العام، ومدى تحقيق النتائج المرجوة خالل مسرار اقبرة المرال العرام وحمايتر مر غير مشروعة أو من الصرف في أوج من االنتهاكات التي قد تطال 1 . وقد كفل قانون الصفقات العمومية 32 / 23 أجحف في ى أن حق الطعن للمتعهد المحتج، أو الذي ير ي. القضائي واإلدار اء، بنوعي اء المنح المؤقت، أو من عدم الجدوى أو إلغاء اإلجر من جر حق لم يختلرف تنظر يم الصرفقات العموميرة السرابق 20 / 364 عرن قرانون الصرفقات العموميرة الجديرد ، حيرث وضع الفصل الخامء تحت عنوان رقابة الصفقات العمومية المادة 200 وما بعدهاً ، وفي هذا الخصروص أيضررا كرررء قررانون الصررفقات العموميررة 32 / 23 الرقابررة علررى الصررفقات العموميررة، حيررث تطرررن فرري البرراب الخررامء تحررت عنرروان رقابررة الصررفقات العموميررة ابتررداءً مررن المررادة 96 إلررى المررادة 252 إلررى أنررواع الرقابررة ال: الرقابرة الداخليرة وهري لجنرة فرتح األظرفرة التي تخضع لها الصفقات العموميرة مهمرا كران نوعهرا، وهري أو وتقيرريم العررروض، وثانيررا: الرقابررة الخارجيررة وهرري لجنررة الصررفقات العموميررة (رقابررة قبليرر ة وبعديررةب الترري تمررنح اريررة ة وز ة أو ترفضررها، كمررا تحرردث لرردى كررل مصررلحة متعاقرردة لجنررة صررفقات عموميررة ولرردى كررل دائررر التأشررير لجنة قطاعية، وثالثاً: رقابة الوصاية التي تمارء على المصلحة المتعاقدة التابعة للوصاية. كمرررا نرررص البررراب السرررادء مرررن قانون الصرررفقات العموميرررة 32 / 23 علرررى إحرررداث المجلرررء الوطني للصرررفقات العموميرررة المرررادة 256 اعرررات المتعلقرررة بالصرررفقات أي فررري النز إبرررداء ال ، والرررذي مرررن برررين مهامررر اءات ومنح الصفات العمومية ذات األهمية الوطنية. العمومية، والبت فيها في إطار رقابة صحة إجر المطلب الثا ني : آلية الفعالية ضمن مبادئ الصفقات العمومية : 1 - أمال طايبي اشد فري ، الحكم الر اسرات النفسرية واالجتماعيرة، ائرر، مجلرة حقرائق للدر الجز جامعرة الجلفرة - ائرر الجز ، ال عردد 25 ، 3520 ، ص 322 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 86 ة على إيجاد أو التوصل إلى النتيجة المطلوبة والمحتملة من ويقصد بالفعالية كآلية من آليات الحكامة القدر أجل تحقيق الهدف المحدد، ويمكن اعتماد معايير لتقسيم األهرداف والتري منهرا: الوقرت، التكراليف، الجرودة، ة المعنيرررة قرررد حق فرررال يمكرررن تصرررور أن اإلدار الكميرررة...وةناءً عليررر قرررت الهررردف المنشرررود إذا اسرررتهلكت مررروارد النتائج باألهداف يجب االستخدام األمثل للموارد مع رة وأموال أكث مما يلبي احتياجها، وعلي المحددة 1 . وتجسررريداً لمبررردأ الفعاليرررة فقرررد نصرررت المرررادة 20 مرررن قرررانون الصرررفقات العموميرررة 32 / 23 ة علرررى ضور تحديرد الحاجيررات الواجرب تلبيتهررا مررن اءات الصررفقة العموميرة، كمررا أوجبررت ع فري إجررر ة قبررل الشرررو قبرل اإلدار ة إعررداد الحاجررات مررن حيررث طبيعتهررا ومررداها بدقررة، وذلررك اسررتناداً إلررى ة مررن هررذه المررادة ضرررور ة األخيررر الفقررر مواصرررفات تقنيرررة مفصرررلة توضرررع علرررى أسررراء مقررراييء ونجاعرررة يجرررب تحقيقهرررا أو علرررى أسررراء متطلبرررات وظيفية، ويستنتج من ع، والمتمثل في النجاعة والفعالية لمضرمون المشر هذه المادة الهدف الذي يسعى إلي الصفقة العمومية، وتحديد بدقة الحاجيات التي سيصرف فيها المرال العرام، وكرل مرا يتعلرق برذلك مرن آجرال هررا. وكلفررة، وكميررة وجررودة وغير اتجية مسرربقة ومحكمررة، قبررل ع علررى وضررع إسررتر ويالحررظ هنررا حرررص المشررر ص ع في إعداد الصفقة، أي الدعوة إلى الحكامة الجيدة. رف المال العام والشرو وقرد نصرت المرادة 39 مرن قررانون الصرفقات العموميرة 32 / 23 علرى إمكانيررة تلبيرة الحاجيرات فري شرركل حصص واا مكانية منحها لعدة متعاملين، وهو ما يحقق الفاعلية في آجال االنجاز. كمرررا أعطرررت المرررادة 20 مرررن قرررانون الصرررفقات العموميرررة 32 / 23 االختصررراص والمسرررؤولية الحصية ام الصررفقة، بنرراءً علررى البحررث عررن الشررروط األكثررر مالءمررة لتحقيررق ة المتعاقرردة فرري اختيررار طريقررة إبررر لررإلدار األهداف المنوطة بها، بينما ألزمت المادة 02 ة األولى على المصلحة المتعاقدة اختيار أحسرن عررض الفقر من حيث ال ايا االقتصادية، وذلك بنراءً علرى عردة معرايير أو بنراءً علرى معيرار أحسرن عالقرة جودة/سرعر، مز وذلك من أجل تحقيق الفعالية في مجال الصفقة العمومية. ومنحت المادة 06 من قانون الصفقات العمومية 32 / 23 للمصلحة المتعاقدة من أجل مقارنة العروض، أن تطلب كتابياً من المتعهدين توضيح وتفصيل مضمون عروضهم، كما يمكنها كذلك بعد منح هررا وتحسررن عرضرر ، خاصررة مررن حيررث السررعر وايجررال، حيررث يمكررن هررذان الصررفقة أن تضرربطها مررع حائز ة المتعراملين االقتصراديين علرى تنفيرذ الصرفقة، وهرو مرا يجسرد ة من معرفرة مردى جديرة وقردر اءان اإلدار اإلجر فعالية الصفقة أيضاً. المطلب ا لث الث : تفعيل آلية مكافحة الفساد: 1 - مشتة بومدين، الحوكمة المحلية تجارب دولية، ط 52 ائر، ج بوعريريج الجز ، دار الباحث للنشر واإلشهار، بر 3532 ، ص 06 - 00 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 87 ع ي عناية خاصة لموضو ائر ع الجز وقد أعطى المشر محارةة ي من خالل سن القانون رقم الفساد اإلدار 50 / 52 1 حيث يهدف هذا القرانون إلرى التردابير الوقائيرة للوقايرة مرن المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحت اهررة والشررفافية والمسررؤولية فرري تسرريير القطرراع العررام والخرراص ود الفسرراد ومكافحترر ، وتعزيررز النز عررم التعرراون الررردولي فررري هرررذا الخصررروص ، وقرررد نصرررت المرررادة 59 اءا يجرررب أن تؤسرررء إج علرررى أنررر منررر ت الصرررفقات العموميررة علررى مبرردأ الشررفافية والمنافسررة المشررروعة ومعيررار الموضرروعية، كمررا منحررت حررق ممارسررة جميررع ام الصفقات العمومية. اءات إبر ام إجر طرن الطعن في حالة عدم احتر بينما تطرقت المادة 30 ة فري مجرال الصرفقات العموميرة، ات غيرر المبررر من هذا القانون على االمتياز حي اجعر ، أو يبررم اتفاقيرة أو صرفقة أو ملحقراً يكرون ه أو ير ث يعاقب كل موظف عمومي يبرم عقرد أو يؤشرر ة للغيرر، كمرا يعاقرب كرذلك كرل تراجر أو صرناعي أو ات غيرر مبررر بذلك مخالفاً للتشرريع بغررض مرنح امتيراز ام عقرد أو صرفق حرفي أو مقاول، وكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ولرو بصرفة عرضرية بر بر ة مرع الدولرة أو أي شررخص عررام خاضررع للقررانون العررام، مسررتفيداً بررذلك مررن سررلطة أعرروان هررذه الهيئررات، مررن أجررل زيررادة في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم. األسعار أو التعديل لصالح وتكلمت المادة 34 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحت على المشار إلي جريمة الرشوة في الصفقات العمومية وعقوةتها. كما تم تطبيقاً لهذا القانون ( 50 / 52 ب استحداث السلطة العليا للشفافية وا لوقاية مرن الفسراد ومكافحتر ، ي تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلدار كما نصت على ذلك م 356 من ي التعديل الدسرتور الحالي 3535 ، و تعم ل تحت سلطة رئيء الجمهورية ، مهمتها وضع اتجية إستر وطنية للشفافية والوقاية من والسررهر علرى تنفيررذها م الفسراد ومكافحتر 350 مرن ي التعررديل الدسرتور الحررالي، ويترولي تنظرريم هرذه السررلطة وتشكيلها وصالحياتها القانون رقم 33 / 50 خ في المؤر 50 / 50 / 3533 2 . وتشمل اختصاصات السلطة العليا للشفافية وا لوقاية من الفساد ومكافحت ما يلي: - اختصاصرررات توجيهيرررة: منهرررا وضرررع اتجية إسرررتر وطنيرررة للشرررفافية والوقايرررة مرررن الفسررراد، جمرررع المعلومرررات ات المجتمع المدني، المشاركة في أخلقة الحياة العامة المتعلقة باختصاصها ومعالجتها وتبليغها، تدعيم قدر وتكريء الحكامة... 1 - القررانون رقررم 50 / 52 خ فرري المررؤر 35 / 53 / 3550 المتعلررق بالوقايررة مررن الفسرراد ومكافحترر ، الجريرردة الرسررمية العرردد 26 ، ة بتاريا الصادر 50 / 52 / 3550 . 2 - القررانون رقررم 33 / 50 خ فرري المررؤر 50 / 50 / 3533 ، يحرردد تنظرريم السررلطة العليررا للشررفافية والوقايررة مررن الفسرراد ومكافحترر وتشكيلها وصالحياته ا، الجريدة الرسمية العدد 23 ة بتاريا ، الصادر 26 / 50 / 3533 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 88 - ا ختصاصررات رقابيررة: اء الفرراحل للمرروظفين... وسررلطات ومنهررا سررلطات رقابيررة وقائيررة كالبحررث فرري الثررر ائري أو تقرديم ات لدى النيابة العامرة فري حالرة جمرع معلومرات تحتمرل وصرف جز ائية تتعلق بتقديم إخطار إجر تقارير لدى وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أدمحم الستصدار تدابير تحفظية 1 . ونظر اً لالختصاصات الدستورية للسلطة العليا للشفافية وا لوقاية مرن الفسراد ومكافحتر فر ن ذلرك يؤهلهرا ة في مجال مكافحة الفساد للرقابة على أعمال اإلدار ونشر الشفافية ، وخاصة في مجرال الصرفقات العموميرة وذلررك بالتنسرريق مررع منظمررات المجتمررع المرردني، ومررن خررالل تبليغهررا بررأي خروقررات أو ة أو عررن فسرراد مباشررر طريق الشبكة العنكبوتية ، من خالل ائرية للشفافية الشبكة الجز ' ا نر كم ' التي تم تأسيها من قبل هذه السلطة ة الداخلية والمرصد الوطني للمجتمع المدني ار اكة مع وز بالشر . وفي هذا الخصوص نص قانون الصفقات العمومية 32 / 23 ابع من الباب ال في الفصل الر ثالث على اهررة، حيررث نصررت المررادة قواعررد النز 00 علررى المصررادقة علررى مدونررة أخالقيررات المهنررة لألعرروان العمرروميين اح من وزير المالية، المكلفين والمتدخلين في كل ما يتعلق بالصفقات العمومية بموجب مرسوم تنفيذي باقتر كما نصت المادة 00 اءات عرالوة علرى اتخراذ إجرر من نفء القانون أن المتابعرة القضرائية، فر ن ظهرور أي ام الصررفقة العموميررة أو ملحقهررا، فرر ن ذلررك يعررد سررببا أدلررة تتضررمن فسرراد أو تحيررز، قبررل أو أثنرراء أو بعررد إبررر كافيا للمصلحة المتعاقدة للقيام بفسا أو إلغاء الصفقة أو الملحق، مع تسجيل المتعامل المعني تحفظياً في قائمة المتعاملين الممنوعين في المشاركة في الصفقات العمومية. ويستشررف أيضررراً مرررن نرررص المرررادة 20 مرررن القررانون 32 / 23 تجسررريد مبررردأ محارةرررة الفسررراد، مرررن خرررالل تطرقهررر ا اءات متعلقة بالصفقة ع فررري أي إج لتحديد الحاجات مرررن قبل المصلحة المتعاقررردة قبل الشو ة العمومية، حيث نصت الفقر 52 مرن هرذه المرادة علرى منرع تجزئر ة الحاجرات قصرد التهررب مرن الردعوة إلرى ة مررن هررذه المررادة ة األخيررر المنافسررة وحرردود اختصرراص هيئررات الرقابررة الخارجيررة القبليررة، كمررا أوضررحت الفقررر أيضاً عند تطرقهرا لتحديرد المواصرفات التقنيرة للحاجرات، وجروب أن ال تكرون هرذه المواصرفات موجهرة نحرو ج أو متعامل اقتصادي محدد بعين . منتو ا ل مطلب ابع الر : آلية المشاركة وموجبات تفعيل ها : ح مضررمون آليرة المشرراركة، أمررا عين سريتم التطرررن فرري األول عرن شررر سريتم تقسرريم هررذا المطلرب إلررى فررر عن موجبات تفعيل ع الثاني فسيتم التطرن في الفر آلية المشاركة. ع األول: الفر آلية المشاركة 1 - فيصررل بوخالفررة، السررلطة العليررة للشررفافية والوقايررة مررن الفسرراد ومكافحترر : بررين المقتضرريات القانونيررة والتحررديات الواقعيررة، اسات العلمية األكاديمية، المركز الجامعي باريكة مجلة طبنة للدر - ائر، المجلد الجز 50 ، الع دد 53 ، 3533 ، ص 2304 - 2309 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 89 أي فري قضرايا اطيرة، واا برداء الرر اطية التشاركية الذي يعد أهم مبادئ الديمقر المشاركة هي تجسيد الديمقر الشرأن المحلرري والرروطني، وعررن طريررق مشرراركة المجتمررع المرردني ، ة مررن خررالل ويررتم تفعيررل المشرراركة المررذكور تطبيق النصوص القانونية التي تحث على مشاركة المجتمع المدني والقطاع ع الها المشرر الخاص، والتي أوً بالعناية بدء ا من ي التعديل الدستور الحالي 3535 1 ، في المادة 25 والتي نصت على: رتسرهر الدولرة من علرررى تفعيرررل دور المجتمرررع المررردني للمشررراركة فررري تسررريير الشرررؤون العموميرررةر، كمرررا أشرررارت المرررادة 20 مرررن ي التعديل الدستور على أن تذلل الدولة جميع العقب ات التي تحرول دون المشراركة الفعليرة للجميرع فري الحيراة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية ر . كمررا نصررت كررذلك المررادة 44 مررن ي التعررديل الدسررتور فرري فقرتهررا األولررى: رلكررل مررواطن الحررق فرري تقررديم ح انشرررغاالت تتعلرررق بالمصرررل ة بشررركل فدي أو جمررراعي، لط ملتمسرررات إلرررى اإلدار حة العامرررة أو بتصفات األساسيةر ماسة بحقوق ة منها إلى تشرجيع التشراركية في إشار كآليرة مرن آليرات الحكامرة، وهرذه االنشرغاالت ع، الغل في االنجاز، التبليغ عن تواطؤ المصلحة المتعاقدة.. قد تكون تأخر في انجاز مشرو . أمرا المرادة 325 مرن ي التعرديل الدسرتور فنصرت ىى : ريترول ا لمجلرء الروطني االقتصرادي واالجتمراعي والبيئي، على وج الخصوص، مهمة : – تروفير إطرار لمشراركة المجتمرع المردني فري التشراور الروطني حرول سياسرات التنميرة االقتصرادية واالجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، – ضرمان ديمومرة الحروار والتشراور برين الشرركاء االقتصراديين واالجتمراعيين الروطنيين ر . أي أن التشراور يكررون مررع المتعرراملين االقتصرراديين والجمعيررات الرروطنيين وخاصررة فيمررا يتعلررق بمحارةررة الفسرراد والغررل فرري ى. انجاز مشاريع الصفقات العمومية الكبر بينما نصت المادة 322 من ي التعديل الدستور ة األولى: الفقر رالمرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيء الجمهورية. يقدم المرصد اء آر وتوصيات متعلقة بانشغاالت المجتمع المدني " ويالحرظ إلرى أعلرى هررم واا سرهامات هنا أن هذه الهيئة االستشارية بمثابة محرك للمجتمع المدني أين تنقرل انشرغاالت السلطة أي المجتمرع ا ، وخاصرة فري مجرال التشراركية واا يصرال ر ة والسرلطة، وفري مجرال محارةرة لمردني لرإلدار الفساد والتبليغ عن المتعاملين االقتصاديين الفاسدين، ومدى تجسريد مشراريع الصرفقات العموميرة فري أرض الواقع . أما قانون ال صفقات العمومية 32 / 23 ة لمشراركة المجتمرع المردني فري مجرال فلم يتطررن بصرفة مباشرر الصررفقات العموميررة، وقررد تطرررن البرراب السررادء إلررى الرقمنررة واإلحصرراء االقتصررادي فرري مجررال الصررفقات العمومية المادة 250 وما بعدها والمادة 250 ع فري ، حيث يمكن أن يستنتج في هذا الخصوص نية المشرر 1 - دستور الجمهو اطية الشعبية، الجريدة الرسمية العدد ائرية الديمقر رية الجز 03 خة في المؤر 25 / 23 / 3535 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 90 واا حصرراء كررل مررا يتعلررق بمشرراريع الصررفقات العموميررة الترري نفررذت خررالل كررل سررنة، وتقررديمها رقمنررة وضررب كحصيلة في أرقا أي العام أو يمكن تقديمها كحصيلة مشاريع أمام الجمعيات المعنية. م للر الفرع الثاني: موجبات تفعيل آلية المشاركة اقبرة صررف المرال العرام، وفرق مرا تكفلر ة، ومر ينحصر دور المجتمع المدني كرقابرة علرى أعمرال اإلدار تجسيد هذا التدخل الرقابي وفق القوانين والدستور، ويمكن عدة آليات نذكر منها: البند األول: توعية المجتمع: وذلك من خالل توضيح األفكرار وتصرحيحها، وقيرام الجمعيرات المتخصصرة ح امج التوعوية والتثقيفية لحمايرة المرال العرام، وغررء الررو اسات والبحوث وااعداد البر كل حسب مجالها بالدر الوطنية لدى مختلف الفئات، والدفاع عن مصالح الطبقات الهشة. البند الثاني: ة المسـاءلة: تعميق فكر ة ومكافحرة الفسراد، وسروء اقبرة عمرل اإلدار التري تعتبرر وسريلة فعرال لمر تسيير المال العام. البنـد الثالـث: الكشـف عـن سـبل انفـاا المـال العـام: اقبررة وجمررع وذلررك مررن خررالل تفعيررل آليررة الرصررد والمر المعلومات، مع التحقق منها جيداً، أي العام ضدها وفضح أي ممارسات تمء بالمال العام وتعبئة الر 1 . ابـع: البنـد الر المطالبـة بتكـريش الشـفافية فـي تسـيير المـال العـام: ويلعررب المجتمررع المرردني دور هررام فرري المطالبة من الهيئات اإلدارية المشرفة على الصفقات العمومية بتكريء مبدأ الشفافية والمنافسة المشروعة، الررر واا ز عية والمسررراءلة وحرررق ة الغمررروض حرررول كرررل مرررا يتعلرررق بصف المرررال العرررام، كالنش واإلعرررالن والش الحصررول علررى المعلومررة، وتلعررب الجمعيررات دور مهررم فرري هررذا المجررال إذا كانررت متمكنررة ولهررا مصررداقية، وترةطها علاقات جيدة مع مصالح الرقابة على المال العام 2 . البند الخامش: اللجوء الى القضاء : حيث أجاز القانون 23 / 50 ة اللجروء المتعلق بالجمعيات، لهرذه األخيرر إلررى القضرراء إذا تررم التعرردي علررى مصررالحها، كمررا يمكررن لرربعض الجمعيررات الخاصررة مثررل جمعيررات حمايررة ء من األمالك العامة، اللجوء إلى العدالة إذا تم التعدي علرى ممتلكاتهرا، أو ها جز الممتلكات الثقافية باعتبار تم ص رف أموال المشاريع المتعلقة بها بطريقة مشبوهة، وذلك استناداً للقانون رقم 90 / 56 المتعلرق بحمايرة اث الثقافي التر 3 . البنـد السـادش: التنسـيق مـع السـلطة العليـا للشـفافية وا لوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـ : وذلررك مررن خررالل تبليغها من طرف الجمعيات والخواص بأي خر و قات فري تنفيرذ الصرف قات العموميرة، أو أي خر و قرات تتعلرق بالمال العام اكم' عن طريق تطبيقها المتاح على االنترنت 'نر . 1 - حنرران هررو مز د ، دور المجتمررع المرردني فرري حمايررة األمرروال العامرر ة ، المجلررة األكاديميررة للبحررث القررانوني، جامعررة بجايررة – ائر، الجز المجلد 22 ، العدد 53 (عدد خاصب 3535 ، ص 95 - 92 . 2 - حنان هود مز ، نفء المرجع، ص 92 . 3 - حنان هود مز ، نفء المرجع ، ص 96 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 91 اكة برررين الدولرررة ى فررر ن الصرررفقات العموميرررة تعتب مرررن أهرررم األدوات التررري تجسرررد الش ومرررن جهرررة أخ اكة مع المتعاملي ةب والقطاع الخاص، وذلك عن طريق التعاقد لتوثيق هذه الشر (اإلدار ن االقتصاديين، وعلي اهتها وحماية لها من الفساد لضمان نز ع بعدة شروط وضواب أحاطها المشر 1 . 1 - ائررر: بررين سررلطة نعيمررة عاللرري، دور الهيئررات العموميررة المتعاقرردة فرري ضررمان فعاليررة تنفيررذ الصررفقات العموميررة فرري الجز الفعل المتاحة وطبيعة السياسات اسات االجتماعية واإلنسانية، العامة، األكاديمية للدر جامعة الشلف – ائر، المجلرد الجز 26 ، العدد 52 ، 3533 ، ص 200 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 92 خ ـ اتمة: اً وبعررد مررا تررم التطرررن لتعريفرري الحكامررة والصررفقات العموميررة، والتطرررن يليررات الحكامررة خاصررة أخيرررًالتشاركية والشفافية والمساواة، ومكافحة الفسراد، ومردى تفعيلهرا فري ميردان الصرفقات العموميرة، يتضرح جليرا اهة الصفقات العمومية والمحافظة على المال العرام، الدور الهام لتفعيلها في هذا المجال، ومدى أهميتها لنز ي في قانون الصفقات العمومي جسد بعض مبادئ وآليرات الحكامرة وكرسرها بشركل ائر ع الجز غير أن المشر اهرة صريح كمبادئ الشرفافية والنز والفعاليرة ومكافحرة الفسراد، مرع ذكرر بعرض االسرتثناءات الرواردة علرى هرذه ها، ى كالتشاركية (المجتمع المدنيب وغير المبادئ، بينما لم يتطرن هذا القانون لبعض ايليات المهمة األخر ى. ة للتشريعات والتنظيمات األخر تاركاً المجال بصفة غير مباشر يمكن تسجيل وعلي النتائ ج التالية:  عدم المصادقة على مدونة أخالقيات المهنة لألعوان العموميين المكلفين والمتدخلين في كل مرا يتعلرق بالصفقات العمومية.  اسيم التنظيمية والتنفيذية المجسدة لمبادئ قانون الصفقات العمومية تأخر صدور المر 32 / 23 .  عرردم الررنص علررى آليررة التشرراركية ودور المجتمررع المرردني احة فرري قررانون الصررفقات العموميررة الجديررد صررر ها وغير ع الصرفقة مرن أجرل أن اح موضرو ، كرأن يرنص علرى مشراركة وموافقرة المجتمرع المردني علرى اقترر اقبة االنجاز تكون مفيدة الحتياج المجتمع، باإلضافة إلى مر اقبة والمشاركة في مر ومكافحة الفساد .  عدم المساواة فري المركرز القرانوني برين المصرلحة المتعاقردة والمتعامرل االقتصرادي فري قرانون الصرفقات العموميررة سرريف المصررلحة العامررة علررى المتعامررل يخررل بمبرردأ المسرراواة أمررام القررانون، ويمكررن أن يسررل احل أعداد وتنفيذ الصفقة العمومية االقتصادي في أي مرحلة من مر يجب سن تعويض مناسب ، وعلي للمتضرر كضمان لسوء استعمال القانون ، ومن أجل تكريء مبدأ المساواة أمام القانون . يمكن وعلي احات التالية: تقديم االقتر  ة ضرور تجسيد مبادئ وآليات الحكامة بشكل واضح ضمن قانون الصفقات العمومية.  ة النص علرى معرايير اختيرار المروظفين المشررفين علرى الصرفقات العموميرة ضرور فري قرانون الصرفقات العمومية ومن ات حهم تحفيز ، لمحارةة الفساد اهة وتعزيز النز .  التعجيل ب صدار مدونة أخالقيات المتعاملين االقتصاديين للتقليل من الفساد .  بخصروص المرادة 60 اميرة اإلشرهار، لرم ترنص علرى مضرمون اإلعرالن ومرا يجررب التري نصرت علرى إلز امية نشرر دفترر الشرروط واا تاحتر في ، كما لم تنص على إلز التقيد ب لإلطرالع أمرام الجميرع، وهري كلهرا اءات تعزز الشفافية في مجال الصفقات العمومية. إجر  اسرريم التنظيميررة والتنفيذيررة بالنقررائص الترري لررم يتطرررن لهررا قررانون الصررفقات العموميررة ة تكفررل المر ضرررور 32 / 23 ه قرررانون عرررام تكلرررم عرررن المبرررادئ العامرررة، وخاصرررة مرررا يتعلرررق بمبرررادئ الحكامرررة، وكرررذا باعتبرررار النقائص المسجلة في الميدان والتي نذكر منها:

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 93 - اءات استعمال البوابة االلكترونية للصفقات العمومية إجر ة تبسي ضرور وتفعيلها لمزيد من الشفافية . - ي محارةرررة أشكال الفسررراد اإلدار ة بوضع الخفية مثرررل قيام اإلدار شوط وأجال تعجيزيرررة في دفت الشوط علرررى مقررراء بعرررض المتعررراملين ، واختيرررار أوقرررات غي مناسررربة إلعرررالن الصرررفقات العموميرررة ها وغير مما يقوض من جهود الحكامة . - اللجررروء المتك لصرررفقات التسررروية بسررربب إعطررراء أوام للمتعررراملين االقتصررراديين بانجررراز صرررفقات اءات المعمرررول بهرررا مسرررتعجلة دون إتبررراع اإلج ع ، ولغيررراب نصررروص تعرررالج الموضرررو ، وذلرررك لرررنقص الفاعلية والم الئمة في قانون الصفقات العمومية . - تقييد اللجوء إلى ام المالحق إبر المكملة لعقد االتفاقية من أجل ة على وقوف اإلدار االحتياجرات ضرب ام الصفقة، لتجنب تبديد المال العام قبل إبر ى الحكامة وتعزيز مغز .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 94 اجع: قائمة المر 2 . مشتة بومدين، الحوكمة المحلية تجارب دولية، ط 52 ، ائر، ج بوعريريج الجز دار الباحث للنشر واإلشهار، بر 3532 . 3 . ح المغرةرريب، الطبعررة األولررى، الشررركة المغرةيررة لتوزيررع هرران الطمررو ي، الحكامررة وأخواتهررا (مقارةررة فرري المفهرروم ور سررعيد جفررر الكتاب، الدار البيضاء - المغرب، 3525 . 2 . ي رمضان عبد المحسن إسماعيل، الشامل قاموء انجليز – عرةي، ط 2 ة، ة الورد القاهر ، مكتبة جزير 3550 . 6 . ة سرمير حرةري ، حجرام العرةري، الحكرم اشرد الر والتنميرة المحليرة ائر، المجلرة برالجز األكاديميرة للبحروث القانونيرة والسياسرية، جامعة األغواط - ائر الجز ، المجلد الخامء، العدد 53 ، 3532 . 0 . آمنة صدون، ايليرات المؤسسراتية المسرتحدثة لحوكمرة اه علروم تخصرص ائرر، أطروحرة دكترور الصرفقات العموميرة فري الجز القانون العام، كلية الحقون والعلوم السياسية جامعة قالمة، السنة الجامعية 3532 / 3533 . 0 . اه الطرور الثالرث فري الحقرون، كليرة ائرر، أطروحرة دكترور أحمد غاوي، دور الحكامة في ترشريد الصرفقات العموميرة فري الجز الحقون والعلوم السياسية جامعة باتنة - 52 - ، السنة الجامعية 3529 - 3535 . 4 . ان بوعيطرررة عبرررد الز ، ه فررري تحقيرررق التنميرررة المحليرررة ة عيسرررى، الحكرررم المحلررري الرشررريد ودور بررروقر – ائ، حالرررة الجز مجلرررة الميادين االقتصادية، جامعة ائر الجز 2 ، المجلد 52 ، العدد 52 ، 3520 . 0 . عائشرة حروي ر ، الحكرم اشرد الر المحلري ه ودور فري تفعيرل التنميرة المحليرة فري ائرر، مجلرة أبعراد، الجز ان جامعرة وهرر 3 – ائر، الجز العدد 56 ، جانفي 3524 . 9 . ابحي، عبد المجيد بن يكن، لخضر ر الحكم اشد الر ه ودور في تحقيق التنمية المستدامة في ائرر، مجلرة العلروم القانونيرة الجز والسياسية، جامعة الوادي - ائر الجز ، العدد 52 ، 24 جانفي 3520 . 25 . دمحم أكحل ، الحكامة ائرر: فري الجز مقارةرة نظريرة، مجلرة المشركاة فري االقتصراد والتنميرة والقرانون، المركرز الجرامعي عرين تموشنت – ائر، الجز المجلد: 50 ، العدد 53 ، 3532 . 22 . معمررر حامررردي ، دمحم محبررروةي ، إسرررهامات حوكمرررة الجماعرررات المحليررة فررري التنميرررة المحليرررة، المجلرررة األكاديميرررة للبحررروث القانونية والسياسية، جامعة األغواط - ائر الجز ، المجلد 50 ، ال عدد األول ، 3533 . 23 . ة، الشرفافية كآليرة للوقايرة مرن الفسراد فري تنظريم الصرفقات العموميرة، مجلرة الواحرات خلف هللا شمء الدين، سعدي حيردر للبحوث اسات، والدر جامعة غرداية - ائر الجز ، المجلد 26 ، العدد 52 ، 3532 . 22 . أمرال طررايبي اسررات النفسررية واالجتماعيرة ائرر، مجلررة حقرائق للدر اشررد فرري الجز ، الحكرم الر ، جامعررة الجلفرة - ائررر الجز ، عرردد 25 ، 3520 . 26 . حنرران هررو مز د ، دور المجتمررع المرردني فرري حمايررة األمرروال العامرر ة ، المجلررة األكاديميررة للبحررث القررانوني، جامعررة بجايررة – ائر، الجز المجلد 22 ، العدد 53 (عدد خاصب 3535 . 20 . ائررر: بررين سررلطة نعيمررة عاللرري، دور الهيئررات العموميررة المتعاقرردة فرري ضررمان فعاليررة تنفيررذ الصررفقات العموميررة فرري الجز اسات االجتماعية واإلنسان الفعل المتاحة وطبيعة السياسات العامة، األكاديمية للدر ية، جامعرة الشرلف – ائرر، الجز المجلرد 26 ، العدد 52 ، 3533 . 20 . ة مسعودة عمار اسة نقدية لمفهوم الصرفقة العموميرة فري ظرل المرسروم الرئاسري ، در 20 / 364 المرنظم للصرفقات العموميرة اسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة وتفويضات المرفق العام، مجلة البحوث والدر 3 - ائر، العدد الجز 22 ، 3524 . 24 . ائريررة للعلرروم ي، المجلررة الجز ائررر ي الجز ناصررر لبرراد، العقررود اإلداريررة ومكانررة الصررفقات العموميررة منهررا فرري القررانون اإلدار ائر القانونية والسياسية، جامعة الجز 2 ، العدد 52 ، 3522 .

مدى تجسيد آليات الحكامة في الصفقات العمومية ضمن القانون 32 / 23 . ـ ـ ـ ط. د / لمصادفة نجـيم ، أ. د / دمحم علي ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8803 - 3753 ISSN : المجلد: 80 ، العدد: 82 ، السنة: جوان 3837 38323528 - 088 x EISSN : 95 20 . سررليم ام عقررد الصررفقة العموميررة وفقررا ألحكررام المرسرروم الرئاسرري بلحرراج، نطرران وأسرراليب إبررر 20 / 364 ، اسررات مجلررة الدر القانونية، جامعة المدية – ائر، المجلد الجز 50 ، العدد 53 ، جوان 3533 . 29 . عزوعة، الرقمنة كآلية لتطبيق مبدأ الشفافية فري مجرال الصرفقات العموميرة، مجلرة القرانون العرام فتيحة ميلودي، فاطمة ز ي والمقارن، جامعة سيدي بلعباء ائر الجز - ائر، المجلد الجز 54 ، العدد 53 ، نوفمبر 3532 . 35 . دمحم بن جلول، عزوعة، رقمنة الصفقات العمومية فاطمة ز ي بين الواقع والمأمول علرى ضروء القرانون ائر في التشريع الجز الجديرررد 32 / 23 ، مجلرررة البحررروث القانونيرررة واالقتصرررادية، المركرررز الجرررامعي آفلرررو - ائ، المجلرررد الجز 54 ، العررردد 52 ، 3536 . 32 . فيصررل بوخالفررة، السررلطة العل يررة للشررفافية والوقايررة مررن الفسرراد ومكافحترر : بررين المقتضرريات القانونيررة والتحررديات الواقعيررة، اسات العلمية األكاديمية، المركز الجامعي باريكة مجلة طبنة للدر - ائر، المجلد الجز 50 ، العدد 53 ، 3533 . 33 . مجمررع الملررك سررلمان العررالمي للغررة العرةيررة، ة معجررم الريرراض للغررة العرةيررة المعاصررر ، ترراريا االطررالع: 32 / 50 / 3536 ، متاح اب : على الر https://dictionary.ksaa.gov.sa . 32 . البنك الدولي، الحكامة والقانون تقرير 3524 ، تاريا االطالع: 22 / 56 / 3536 اب : ، متاح على موقع البنك على الرر - https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/9781464809507.pdf القـوانـين: 2 . دستور الجمهو اطية الشعبية، الجريدة الرسمية العدد ائرية الديمقر رية الجز 03 خة في المؤر 25 / 23 / 3535 . 3 . القررانون رقررم 50 / 52 خ فرري المررؤر 35 / 53 / 3550 المتعلررق بالوقايررة مررن ا لفسرراد ومكافحترر ، الجريرردة الرسررمية العرردد 26 ، ة بتاريا الصادر 50 / 52 / 3550 . 2 . القرررانون رقرررم 33 / 50 خ فررري المرررؤر 50 / 50 / 3533 ، يحررردد تنظررريم السرررلطة العليرررا للشرررفافية والوقايرررة مرررن الفسررراد ومكافحتررر وتشكيلها وصالحياتها، الجريدة الرسمية العدد 23 ة بتاريا ، الصادر 26 / 50 / 3533 . 6 . القررانون رقررم 32 / 23 خ فرري المررؤر 50 / 50 / 3532 ، يحرردد القواعررد العامررة المتعلقررة بالصررفقات العموميررة، الجريرردة الرسررمية العدد 02 المؤرخة في 50 / 50 / 3532 .