مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين ( 5)، زكرياء ايش سر ( 1) أستاذ محاضر قسم "أ" ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة هعبد الرحمان مير ، بجاية . البريد االلكتروني : [email protected] ال ملخص : ي هو االحتمال يقوم عقد التّأمين على عنصر جوهر ، إذ يعتبر من العقود التي تقوم على احتمال الربح ةوالخسار ، ةبحيث يجب أن تطال الخسار أ حد الطّرفين ، وبغير عنصر االحتمال يعتبر العقد باطال ، ويالحظ أن ار يتيح للمؤمن حق الحلول ضد مرتكب الفعل الموجب للتعويض إذا ما دفع للمؤمن له مبلغ التّأمين من األضر التّأمين ، األمر الذي يثير البحث في تأثير هذا الحلول على عنصر االحتمال ، ار يثير كما أن التّأمين من األضر لبس افي ما بين عقدي التّأمين وعقد ام على عاتق المدين. الكفالة باعتبار الكفيل متعهدا بالوفاء بالتز الكلمات المفتاحية : ار التّأمين من األضر ، المؤمن ، المؤمن له ، االحتمال ، الكفالة ، التّعويض ، الحلول . تاريخ إرسال المقال: 41/ 30/ 0301، تاريخ قبول المقال: 30/ 30/ 0301، تاريخ نشر المقال: 03/ 30/ 0301. لتهميش المقال: زكرياء ايش سر ، " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين"، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 41، العدد 34، السنة 0301، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 . المقال متوفر على الرابط التالي: https : //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المؤلف المراسل: زكرياء سرايش، [email protected] ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 164 زكرياء ايش، سر " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين" ، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 The Extent to which the Compensatory Nature of Damage Insurance Affects the Essence of the Insurance Contract Summary: The insurance contract is based on a fundamental element, which is probability, since it is considered one of the contracts based on the possibility of profit and loss, so the loss must affect one of the parties. Without the element of probability, the contract is void. It should be noted that damage insurance gives the insurer the right of subrogation against the perpetrator of the act requiring compensation if what was paid to the insured is the insurance amount, which calls for research into the effect of subrogation on the element of probability. Furthermore, damage insurance creates confusion between the two insurance contracts and the surety bond contract, given that the guarantor has undertaken to fulfill an obligation of the debtor. Key words: Damage insurance, the insurer, the insured, the probability, surety bond compensation, subrogation. L’étendu de l’influence du caractère compensatoire sur l’essence du contrat d’assurance Résumé : Le contrat d'assurance repose sur un élément essentiel qui est le risque. Il s'agit de contrats basés sur la probabilité de gain et de perte, de sorte qu'une perte doit affecter l'une des parties. Sans l'élément de risque, le contrat est nul. Il est à noter que l'assurance contre les dommages confère à l'assureur un droit de subrogation contre l'auteur de l'acte générateur de l'indemnisation, si l'assureur a versé à l'assuré le montant de l'assurance. Cela soulève des questions quant à l'impact de cette subrogation sur l'élément de risque. De plus, l'assurance contre les dommages peut prêter à confusion entre le contrat d'assurance et le contrat de cautionnement, le garant s'engageant à exécuter l'obligation du débiteur. Mots-clés : Assurance dommages, assureur, assuré, risque, cautionnement, indemnisation, subrogation. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 165 زكرياء ايش، سر " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين" ، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مقدمة بحسب نص المادة 916 من القانون المدني فإن عقد التّأمين هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى ادا في حالة تحقق الخطر المبين في العقد المؤمن له أو الغير المستفيد مبلغا من المال أو إير ، في مقابل أقساط يلتزم بها المؤمن له ، فعقد التّأمين بهذا الوصف هو عقد اح تمالي ، إن كان سيلتزم أم ال بحيث ال يعرف المؤمن ال يعرف في بعض الحاالت مقدار ما سوف يعطيه و ، امه نحو المؤمن له يرتبط بواقعة مستقبلية غير ألن التز ع محققة الوقو ، ة بأحد الطرفين ويعبر عن هذا األمر عادة بأن عقد التّأمين سيلحق خسار ، ةفالمؤمن تطاله خسار إن تحقق الخطر المؤمن منه ، ة إن لم يتحقق الخطر المؤمن منه والمؤمن له ستطاله خسار ، بحسبان أنه دفع مبلغا أو أقساطا ال يستطيع طلب استردادها ، ي عقود التّأمينات بشكل مفصل في ائر ع الجز ولقد عالج المشر 1 األمر رقم : 69 - 70 المتعلق بالتأمينات . 2 اح القانون أن التّأمين من ا ى شر وير ار يكتسي الصّفة التّعويضية ألضر بحيث ال يحق للمؤمن له أن 3 يجمع بين مبلغ التّأمين ومبلغ التّعويض ، ع إلى نص الماد وبالرجو ة 83 من األمر 69 - 70 سالف الذّكر ، نجد ع قد ساير هذه الصّفة حين منح للمؤمن حق الحلول محل المؤمن له في حقوقه ضد المسئول عن أن المشر الضرر الذي أصابه ، بينما لم يمنح للمؤمن في التأمين على األشخاص بموجب المادة 91 ع على ّجو منه حق الر المتسبب وأجاز الجمع بين التّعويض ومبلغ التّأمين ، األمر الذي يثير التّساؤل حول ما إذا كانت هذه الصّفة ار التّعويضية ال تؤثر في عنصر االحتمال في عقد التّأمين من األضر ، من باب أنه يجعل المؤمن في حالة ربح مؤكد؟ لمحاولة اإلجابة على اإلشكالية المطروحة ، يجدر بنا تحديد عنصر االحتمالية في عقد التّأمين(المبحث األول) للبحث بعدها في مدى تأثير نص المادة 83 ى على عنصر وما يصب في هدفها من نصوص أخر االحتمالية (المبحث الثاني). المبحث األو ل : تحديد عنصر االحتمال في عقد التّأمين هام ومقدار اوية تحديد مدى االلتز تقسم العقود إذا نظرنا إليها من ز ، إلى عقود محددة وعقود احتمالية ، وقد سبق ع الخطر المؤمن منه من عدم ة أحد الطرفين بحسب وقو بيان أن عقد التّأمين يقوم على احتمالية أن تلحق الخسار ذلك ، اونظر ى مشابهة ألن عنصر االحتمال قد يلتبس بمفاهيم أخر ، فإن مسار البحث يدفعنا إلى تحديد ما 1 أمر رقم 69 - 70 خ في مؤر 18 شعبان عام 1119 الموافق ل 59 يناير سنة 1669، يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية للجمهورية ائري الجز ة، عدد 18، صادر بتاريخ 73 مارس 1669، معدل و متمم. 2 Dalloz, Paris, 2001, p. 381 , 11 édition, Droit des assurances FAIVRE Yvonne Lambert, 3 اق عبد الرز أحمد ي السنهور ، ح القانون المدني الوسيط في شر ، ءالجز 0، المجلد الثاني، اث العربي دار إحياء التر ، بيروت، 1691، ص 1985. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 166 زكرياء ايش، سر " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين" ، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 يقتضيه هذا العنصر(المطلب األول) ، ا ما ام الكفيل إذ كثير ام المؤمن نحو المؤمن له قد يلتبس بالتز ألن التز و يوصف المؤمن بالضّامن فإن ذلك يتطلب البحث في هذه المسألة وتحديد مدى وجود تقارب أو تطابق من عدم ذلك (المطلب الثاني). المطلب األول : مقتضيات عنصر االحتمال نعالج في هذا المطلب بيان ما يجب من شروط للقول بتوفر عنصر االحتمال ، حيث يقتضي توفر هذا ع األول) كما يجب للقول بتوفر عنصر االحتمال أال يكون ة أحد الطرفين(الفر ة أن تلحق الخسار العنصر ضرور بإمكان أ حد الطرفين الطعن بالغب ع الثاني). ن(الفر الفرع األول : ة خسار ضرور ة أ حد طرفي العقد ي في القانون المدني أن عقد التّأمين من جملة عقود الغرر ائر ع الجز اعتبر المشر ، اما أن يطال ما يعني لز ةأحد الطرفين ربح والطرف اآلخر خسار ، ة معطى أساسي في العقد ومن ثم يعتبر حظ الربح أو الخسار 4 هاالحتمالي فهو ال يحمل هذه الصّفة إال بتوفر . 5 ي في العقد االحتمالي فإن افتقار العقد له يؤدي إلى بطالن العقد ألن عنصر االحتمال عنصر جوهر و ، ة مؤكدة منذ البداية ألحد الطرفين وقت فإذا كانت الخسار إ ام العقد بر ، وبالمقابل يكون الربح مؤكدا للطرف اآلخر كالتّأمين على اقها وقت العقد ة ضد الحريق ثبت احتر سيار ، فإن هذا يستتبع بطالن العقد لغياب عنصر 6 االحتمال . ي أن عقد التّأمين يعتبر احتماليا من الناحية القانونية المحضة ى الفقيه السنهور وير ، أما من النّاحية االقتصادية فهو ليس كذلك ، أس ماله الصّافي بل هو يدفع من إذ أن المؤمن ال يتحمل دفع مبلغ التّأمين من ر أقساط المؤمن لهم الذين يتعاونون من الناحية االقتصادية ل ة التي تلحق أحدهم تحمل عبء الخسار ، ومن ثم يكون دور المؤمن هو دور المدير لهذه األموال التي يتلقاها كأقساط فيأخذ منها ما يدفعه للدائن بالمبلغ عند 7 تحقق الخطر . 4 انظر في هذا المعنى: ايش سر زكرياء، امالوجيز في مصادر االلتز ، الطبعة الثانية، دار هومة، ائالجز ر، 5711، ص .ص 86 - 17. 5 أنور سلطان، امالنظرية العامة لاللتز ، ء األول الجز ، دار المعارف، اإلسكندرية، 1699، ص .ص 18. 6 انظر مثاال بهذا المعنى: ي السعدي محمد صبر ، ح القانون المدني الواضح في شر ، اممصادر االلتز ، ادة المنفردة العقد واإلر ، ابعة الطبعة الر ، دار الهدى، عين مليل ة، 5776، ص .ص 05 - 08. 7 انظر في هذا المعنى: اق عبد الرز أحمد ي السنهور ، ءالجز 70، المجلد الثاني، جع السابق المر ، ص 1117. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 167 زكرياء ايش، سر " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين" ، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع الثاني : عدم جواز الطعن بالغبن يقصد بالغبن من منظور القانون المدني عدم التّعادل بين ما يلتز م به المتعاقد وما يحصل عليه في عقد 8 المعاوضة ، بحيث يلتزم أ ام عالي القيمة ويحصل من المتعاقد اآلخر على أداء أقل قيمة حد المتعاقدين بالتز ، امين مقدار الغبن. ويسمى الفارق الحسابي بين قيمتي االلتز امي المتعاقدين تعادال حسابيا وإال عد ذلك مجافاة لمبدأ العقد والقانون ال يشترط كقاعدة عامة تعادل التز شريعة المتعاقدين ، باإلضافة إلى كونه متنافيا مع قواعد المعاوضة التي يسعى في األغلب أصحابها إلى تحقيق الربح ، ال يتصور هذا الربح بداهة إال إذا كان أحد اال و امين أعلى من اآلخر لتز ، غير أن القانون وإن كان كقاعدة عامة ال يحم الطرف المغبون ، ي إال أنه يحميه في حاالت استثنائية لعل أهمها حالتي االستغالل والبيع العقار 9 حينما يتجاوز مقدار الغبن في هذا األخير الخمس . ام أحد طرفيه غير مع ألن العقد االحتمالي يكون التز و هروف مقدار ، بل قد ال يلتزم بتاتا ، ألنه يقوم على ةاحتمال الربح والخسار ، ها القانون للمغبون في فإن المتعاقد المغبون ال يمكن له أن يلجأ إلى الحماية التي يوفر 10 األحوال االستثنائية كما بينا آنفا ، فإذا بيع عقار وكان الثمن في شكل مرتب مدى حياة البائع ، فإن ما يلتزم ب ه ي يكون غير معروف المقدار المشتر ، ي بمقدار غير أنه من حيث المبدأ إن كتب للبائع عمر مديد التزم المشتر عال وفي الحالة العكسية يلتزم بمقدار أقل ، ومن ثم ال يمكن لورثة البائع أن يرفعوا دعوى الغبن إذا توفي مورثهم ي ال ي بعد أشهر من البيع بحجة حصوله على ثمن شبه رمز صل حتى إلى خمسي ثمن المثل. المطلب الثاني : عنصر االحتمال بين عقد التأمين وعقد الكفالة اسة بعد تحديد مقتضيات عنصر االحتمال من منظور القواعد العامة تقتضي منا الدر ، ومن خالل مبادئ عقد التأمين ، ام الكفيل منطويا على عنصر االحتمال كحال ا أن نبحث في مدى كون التز ا ألن ام المؤمن نظر لتز الكفيل يتعهد بوفاء دين على الغير ، ا غير محقق امه هذا يتوقف على عدم وفاء المدين الذي يعد أمر وأن التز ع الوقو ، ع األول) ام العقد(الفر ام القائم وقت إبر لذلك ينبغي البحث في مدى توفر عنصر االحتمال في كفالة االلتز ليعقب ذلك البحث في مدى توفر عنص ع الثاني). ام المستقبلي(الفر ر االحتمال في كفالة االلتز الفرع األول : ام القائم مدى توفر االحتمال في كفالة االلتز ام المؤمن تجاه المؤمن له في حالة ورود عقد الكفالة ام الكفيل نحو الدّائن قد يلتبس بالتز ال شك أن التز ام بالتّعويض على التز ، حيث يظهر الكفيل بمظ هر المؤمن ، ام المؤمن ي بين التز غير أن هناك اختالف جوهر 8- انظر: إسماعيل غانم، امفي النظرية العامة لاللتز ، اممصادر االلتز ، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة، 1693، ص 558. 9 ي السعدي محمد صبر ، المرجع السابق، ص 160. 10 انظر في هذا المعنى: المرجع نفسه، ص 08. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 168 زكرياء ايش، سر " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين" ، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 11 12 ام الكفيل والتز ، ام تابع ام الكفيل هو التز فالتز ، ام أصلي ام المؤمن فهو التز أما التز ، ام ويترتب على تبعية التز 13 الكفيل أن هذا األخير ال يمكن مطالبته إال بعد مطالبة المدين ، في حين أن المادة 83 من قانون التّأمينات تفترض أن للمؤمن له حق مطالبة المؤمن بصرف النظر عن مطالبة الغير المسئول عن التّعويض. ام يالحظ أيضا أن الكفالة تأتي لضمان الوفاء بالتز ، امها في حين أن المؤمن أو شركة التّأمين يكون التز امنصبا على تأمين الشّخص ضد خطر معين بصرف النظر عن أي التز م قد ينشأ على عاتق الغير ، فعقد التّأمين كما عرفته المادة 916 ع حادث أو تحقق ام المؤمن فيه معلقا على وقو من القانون المدني يكون التز خطر ، أما الكفالة كما عرفتها المادة 911 ام يقع على عاتق شخص. من ذات القانون فهي تأتي لكفالة التز اال يمكن القول أن تعلق التز م الكفيل بعدم وفاء المدين هو معطى يجعل من عقد الكفالة احتماليا ، ألن ح في عقد الكفالة ة أحد الطرفين غير مطرو عنصر االحتمال وهو خسار ، ذلك أن الكفيل يعرف مقدما مقدار ام الذي سيكفله وإال عدت الكفالة باطلة االلتز ، وأن هذا التّحديد مشترط ، ام تقتضي أن إذ أن كفالة االلتز يكون 14 محددا أو على األقل قابال للتحديد . ة إن أخل المدين بالوفاء ى ال يمكن القول أن الكفيل معرض لخسار من ناحية أخر ، فالكفيل كأصل عام عا بكفالته يأتي متبر ، ع به قد حدد سلفا من حيث ام المتبر ة ما دام أن االلتز ع ينفي مظنة الخسار وعنصر التّبر ه. مقدار الفرع الث اني : ام المستقبلي مدى توفر عنصر االحتمال في كفالة االلتز لقد أجاز القانون للشخص كفالة دين مستقبلي أي لم ينشأ بعد ، اح القانون في تكييف ولقد اختلف شر ام ى أنه معلق على شرط واقف هو وجود االلتز ام بسيط وبين من ير ى أنه التز كفالة الدين المستقبلي بين من ير 15 في ذم ة المدين . ع وما دامت كفالة الدين المستقبلي تأتي ضمانا ألمر غير محقق الوقو ، فهل هذا يجعل المؤمن في مركز 16 ام المستقبلي؟ أقرب إلى مركز كافل االلتز ه محددا سلفا إن كفالة الدين المستقبلي تشترط أن يكون مقدار ، وهذا ام الكفيل محدد المقدار سلفا يجعل من التز ، بحيث ال ام ال يعلم حدوده يمض في التز ، وذلك على خالف المؤمن 11 انظر: اق عبد الرز أحمد ي السنهور ، ح القانون المدني الوسيط في شر ، التأمينات الشخصية والعينية، ءالجز 17، اث دار إحياء التر العربي، بيرو ت، 1607، ص .ص 59 - 50. 12 رمضان أبو السعود، التأمينات الشخصية وا لعينية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1669، ص 13. 13 انظر: الم رجع نفسه، ص 155. 14 انظر في هذا المعنى: المرجع نفسه، ص .ص 37 - 31. 15 انظر في هذا الخالف: رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص .ص 35 - 31. 16 انظر: ع اق بد الرز أحمد ي السنهور ، ءالجز 17، المرجع السابق، ص 98. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 169 زكرياء ايش، سر " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين" ، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الذي قد ال يعرف مقدار ما يستحقه المؤمن له من تعويض ألن الضرر قد يكون جزئيا وقد يكون كليا ناهيك عن ها سلفا. تعويض المصاريف التي يصعب تحديد مقدار ام كفيل ا ام المؤمن والتز ولعل وجه االختالف اآلخر بين التز ام المستقبلي اللتز ، هو أن الدّائن كقاعدة عامة ال يمكنه مطالبة الكفيل إال بعد مطالبة المدين ، باستثناء الحالة التي يكون فيها الكفيل متضامنا مع المدين حيث 17 اح إلى أن الدّائن يمكن له مطالبة الكفيل حتى قبل رجوعه على المدين يذهب جمهور الشر ، في حين أنه ّبموجب عقد الت أمين فإن المؤمن له ال يتقيد بهذه القاعدة. المبحث الثاني : تأثير الماد ة 83 من قانون التّأمينات على عنصر االحتمالية اسة هذا المبحث بيان تأثير الماد تشمل در ة 83 من قانون التّأمينات على عنصر االحتمالية في عقد التّأمين األمر الذي يدعو إلى تحديد مضمون نص المادة 83 من هذا القانون بشكل واضح(المطلب األول) اسة بعدها البحث في مدى وجود تعارض بين عنصر االحتمال ومضمون هذه المادة(المطلب لتفرض علينا الدّر الثاني). المطلب األول : مضمون الماد ة 83 من قانون التّأمينات منحت المادة 83 من قانون التّأمينات الحق للمؤمن في الحلول محل المؤمن له في الحقوق ضد المسئول عن الضّرر ، األمر الذي يقتضي منا التّعرض إلى معنى الحلول ع األول) (الفر ، ليثور البحث بعد ذلك في مدى ع الثاني). ى تكرس هدف هذه المادة(الفر وجود نصوص أخر الفرع األول : مفهوم الحلول في إطار الماد ة 83 من قانون التّأمينات جاء في نص المادة 83 من األ مر 69 - 70 المتعلق بالتّأمينات : "يحل المؤمن محل المؤمن له في ع له الحقوق والدّعاوى تجاه الغير المسئولين في حدود التّعويض المدفو ، ويجب أن يستفيد أولويا المؤمن له من ع حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة". أية دعوى رجو وتنص المادة 591 من القانون المدني في فقرتها األولى : "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل الدّائن الذي استوفى حقه...". يتضح من خالل المادتين أعاله ، أن المؤمن أو شركة التّأمين متى دفعت للمؤمن له مبلغ التّأمين كان لها 18 أن تحل محله في الحقو ة له في مواجهة المسئول عن الضّرر ق التي كانت مقرر ، وما دام يحق للمؤمن الحلول محل المؤمن له فذلك يعني أن المؤمن له ال يستطيع مطالبة المسئول عن الضّرر متى قبض مبلغ التّأمين من المؤمن ، أي ال يمكنه أن يجمع بين مبلغ التّأمين ومبلغ التّعويض. 17 انظر: رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص .ص 158 - 151. 18 FAIVRE Yvonne Lambert, op. cit, p. 422. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 170 زكرياء ايش، سر " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين" ، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وتعرف دعوى الحلول في كثير الحاالت القانونية لعل أهمها هو عقد الكفالة حينما يستطيع الكفيل الذي وفى الدّين الحلول محل الدائن ، ه القانون المدني ج عما قرر ويالحظ أن حلول المؤمن محل المؤمن له ال يخر بحيث يشمل ما يحل فيه المؤمن توابع حق المؤمن له وما يضمنه م ن تأمينات إن كانت موجودة. ونجد أن الما دة 83 من األ مر 69 - 70ّ المتعلق بالتّأمينات قد كرست في فقرتها األولى ما جاء في نص المادة 599 ةمن القانون المدني حيث جاء في هذه األخير : ءا من حقه وحل محله فال "إذا وفى الغير الدّائن جز يضار الدّائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك" ، ع في المادة وهو األمر الذي نص عليه المشر 83 أعاله حينما منح المؤمن له الحق في األولوية في المطالبة بحقه من الغير المسئول إذا كان لم يستوفي حقه كامال. الفرع الثاني : تطبيقات حق الحلول ى في النصوص القانونية األخر إن ما جاء في المادة 83 من قانون التّأمينات سالف الذكر ، ال ال يعد موقفا معزو ، بل يساير نظام التّأمين اض المهنية وحوادث العمل االجتماعي المعمول به لصالح العمال تعويضا لهم عن مصاريف العالج واألمر ، فقد 19 نصّت المادة 15 من القانون 33 - 81 ار ات وبنظام التّعويض عن األضر امية التّأمين على السّيار المتعلق بإلز على ما يلي : اليات أو البلديات وبصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو منافع "تحل الدولة أو الو الء األعوان في حقوق ات محل هؤ ى ألعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني لحركة مرور السّيار أخر هم في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في االحتياط لهذا الغرض .....". كما نصت المادة 96 في فقرتها األولى والثانية من القانون رقم 73 - 73 عات في مجال المتعلق بالمناز 20 الضّمان االجتماعي على ما يلي : "يقصد بالطّعن ضد الغير والمستخدمين في مجال الضّمان االجتما عي المذكور في المادة األولى أعاله في مفهوم هذا القانون : " - ع هيئة الضّمان االجتماعي ضد مرتكب الخطأ رجو المتسبب في الضّرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا لتعويض مبلغ اآلداءات المقدمة...". المطلب الثاني : مدى ال تعارض بين عنصر االحتمال ومضمون الماد ة 83 من قانون التأمينات يحسن بنا بعد تحديدنا لمضمون المادة 83 من قانون التّأمينات وما ترتبه من آثار في عالقة المؤمن بالغير المسئول عن الفعل الموجب للتعويض ، أن نبحث في مدى كون هذا الحلول ماسا بجوهرية عقد التأمين المتمثل في عنصر االحتمال ، ألن الحلول هو نتاج الصّفة ا و ار فإنه يجدر تحديد ما لتّعويضية للتأمين عن األضر 19 قانون رقم 33 - 81 خ في مؤر 16 يوليو سنة 1633، يعدل ويتمم األ مر رقم 09 - 19 خ في المؤر 87 يناير سنة 1601 المتعلق ار ات وبنظام التعويض عن األضر امية التأمين على السيار بإلز ، الجريد ائرية ة الرسمية للجمهورية الجز ، عدد 56، صادر بتاريخ 57 يوليو 1633. 20 قانون رقم 73 - 73 خ في مؤر 58 اير سنة فبر 5773، عات في مجال الضمان االجتماعي يتعلق بالمناز ، الجريدة الرسمية ائرية للجمهورية الجز ، عدد 11، صادر بتاريخ 75 مارس 5773. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 171 زكرياء ايش، سر " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين" ، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ع األول) ليتبع ذلك مدى كون ربح المؤمن في عقد إذا كان ما يلتزم به المؤمن يعتبر تعويضا بالمعنى الدّقيق(الفر ع الثاني). التأمين محققا نتيجة هذا الحلول(الفر الفرع األول : مصدر ام التز امه صفة التّعو المؤمن ينفي عن التز يض إن قاعدة عدم الجمع بين تعويضين تفترض أن الشّخص يحصل مرتين على إصالح نقدي للضرر نتيجة فعل واحد موجب للتعويض ، ومن ثم يكون المضرور إن هو حصل على هذين التّعويضين في حكم المثر ى على حساب الغير ، ألنه إذا كان قد تقاضى تعويضه من المسئول على أساس الفعل الض ار فإن التّعويض المكرر الذي يحصل عليه يكون بدون أي مصدر أو سبب قانوني ، اء فإذا افترضنا أن هناك شخصا لحقه ضرر جر ع له غير المسئول عن الخطأ بتعويض جابر للضرر خطأ ما فتبر ، جع المضرور يكون من غير الجائز أن ير ى ة أخر بعدها على المسئول للمطالبة بالتعويض مر ، إذ أنه قد تلقى التّعويض من شخص آخر. ام ات عدم الجمع بين تعويضين إذ أن القواعد العامة في القانون تقرر انقضاء االلتز ال يصعب تفسير مبرر و 21 بالوفاء ، ا من غير المدين حتى ولو كان صادر ، بل ولو دون موافقته ، ففي المثال السّابق يكون وفاء الغير ع بمبلغ التّعويض مانعا من رجو ى ة أخر المضرور على المسئول بالتّعويض مر ، ومن ثم يظهر لنا أن قاعدة عدم اء للمضرور بدون سبب الجمع بين تعويضين باإلضافة إلى كونها تمثل إثر ، فإنها تتعارض مع قواعد الوفاء. اويصف البعض مبلغ التّأمين الذي تدفعه شركة التّأمين أو المؤمن في حالة التأمين من األضر ر بأنه تعويض ، اى من المسئول ألنه يعتبر تعويضا مكرر ة أخر وعلى هذه الصّفة ال يجوز للمؤمن له أن يتقاضاه مر ، أو جمعا بين تعويضين ، امه نحو المؤمن له ال يلتزم بالتّعويض بل ولكن هذا ال يبدو دقيقا إذ أن المؤمن في التز هو يلتزم بمبلغ التّأمين ، إذ أن التّعويض يفترض قيام المسؤولية المدنية ، والمؤمن في دفعه للمبلغ يكون منفذا امه العقدي عينا بشكل طوعي ال دافعا لتعويض عن مسؤولية في جانبه. اللتز ولذلك فإن المضرور إن هو اقتضى مبلغ التّأمين ورجع على المسئول عن الضرر واقتضى منه التعويض ال يكون جامعا لتعويضين ، ذلك أن مصدر الت ام المؤمن هو العقد ز ، ام المسئول عن الخطأ هو الفعل ومصدر التز 22 الضّار ، ومن ثم نكون أمام سببين مختلفين ، لذلك يكون استيفاء المؤمن له لمبلغ التأمين بعد حصوله على اء له سبب هو العقد. التّعويض من المسئول إثر 21 ي سرور محمد شكر ، امموجز األحكام العامة لاللتز ، دار النهضة العربية، ةالقاهر ، دون سنة نشر، ص 596. 22 وقد أكد االجتهاد القضائي الفرنسي إمكانية الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض إذ أن مبلغ التأمين ليس تعويضا بل هو تن فيذ لعقد التأمين فالمبلغان ناجما ن عن سببين مختلفين، ا نظر: LE TOURNEAU Philippe, CADIET Loic, Droit de la responsabilité , Dalloz Action, Dalloz Paris, 1998, p. 416 . ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 172 زكرياء ايش، سر " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين" ، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع الثاني : حلول المؤمن محل المؤمن له يجعل ربحه محققا إذا وضعنا نص المادة 83 من قانون التّأمينات جانبا ، وأردنا أن ننظر إلى نشاط المؤمن تجاه المؤمن له ة لوجدنا أن المؤمن يقتضي أقساط التّأمين فإذا لم يتحقق الخطر ار بمنطق الربح والخسار في التّأمين من األضر المؤمن ضده في المدة المحددة فإنه لن يلتزم بشيء ، وبال تّالي فنقول أنه حقق ربحا ، وفي الحالة العكسية فإن 23 ي الضّرر أو أقل منه ال أكثر من ذلك المؤمن سيلتزم بدفع مبلغ يواز ، ا في هذه الحالة إذ أنه ال يعد خاسر و سيحتفظ بأقساط التّأمين كما أن ما دفعه سيحل محل المؤمن له ويتقاضاه من المسئول عن الضرر. ويمكن القول أنه قبل تشريع نص يجيز للمؤمن الحلول محل المؤمن له ، فإن الوضع السّائد في جانب من 24 ي ائر ي الجز القضاء هو عدم جواز الحلول وهو ما عبر عنه القضاء اإلدار ، بل وذهبت الكثير من االجتهادات 25 القضائية المقارنة إلى عدم جواز الحلول ، ولعل موقف القضاء هذا إنما ينم على أن الحلول يكرس تحقيق المؤمن لربح دون أي مبرر لعدم وجود ما يفسر حلوله من منظور القواعد العامة ، بل ويعدم عنصر االحتمال في عقد التّأمين. ولذلك يمكن القول أن المؤمن بحقه في الحلول محل المؤمن له ال يرتبط بعقد تأمين بالخصائص التي تطبع جوهر هذا العقد ، فهو في مركز يشت به بمركز الكفيل المتضامن مع المدين بعوض ، بل هو أفضل من الكفيل في الحالة العادية للكفالة التي تكون بحسب األصل بدون عوض ، في حين أن عقد التّأمين يعتبر من 26 عقود المعاوضة فالمؤمن يتلقى أقساطا نظير تأمينه . خاتمة يتضح لنا من خالل ما سبق ، ار يقوم على مبدأ الصّفة التّعويضية أن عقد التّأمين من األضر ، وأن هذه الصّفة تؤدي إلى نتائج عديدة ، لعل أهمها أن المؤمن له لن يحصل على مبلغ تأمين إال في حدود ما أصابه من ضرر ، كما أن المؤمن يحق له الحلول محل المؤمن له فيما له من حقوق في مواجهة مرتكب الفعل الموجب للتعويض ، وتبين لنا أيضا أن وصف ما يلتزم به المؤمن تجاه المؤمن له بأنه تعويض هو وصف غير دقيق ألن امه بأنه تعويض ام المؤمن هو عقد التّأمين وليس الفعل الضار حتى يوصف التز مصدر التز ، بل حتى ولو كان 23 وهذا من نتائج الصف ار ة التعويضية للتأمين عن األضر ا نظر: اق عبد الرز أحمد ي السنهور ، الكتا ب 70، جع السابق المر ، ص 1981. 24 ار مشار إليه في مؤلف انظر قر : علي فياللي، امات االلتز ، الفعل المستحق للتعويض، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، ائالجز ر، 5719، ص .ص 871 - 879. 25 ات مشار إليها في مؤلف ار انظر قر : سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض في التأمين، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1660، ص .ص 190 - 193. 26 اق عبد الرز أحمد ي السنهور ، ءالجز 70، المجلد الثاني، ا لمرجع السابق، ص 1186. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 173 زكرياء ايش، سر " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين" ، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 هذا المبلغ في حدود ما أصاب المؤمن له من ضرر - كنتيجة للصفة التعويضية - إال أنه ال يعتبر تعويضا بالمعنى الدّقيق. اسة تبين لنا أيضا من خالل هذه الدر ، ي في أن حق المؤمن في الحلول يؤدي إلى المساس بعنصر جوهر عقد التأّمين وهو عنصر االحتمال ، ع ال ة في حالة وقو إذ أن المؤمن بهذا الحلول لن تطاله الخسار خطر المؤمن منه فهو يستحق األقساط التي تدفع من المؤمن له ويغطي دفعه لمبلغ التأمين للمؤمن له بحلوله محل هذا األخير ضد مرتكب الفعل الموجب للتعويض ، ار ال يعد عقد ومن ثم نخلص إلى أن عقد التّأمين من األضر تأمين ، ة تجعل من مركز المؤمن أقرب إل بل هو عقد ذو خصائص متميز ى مركز الكفيل المتضامن المستحق لعوض. ال مجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 174 زكرياء ايش، سر " مدى تأثير الصّفة التّعويضية على جوهر عقد التّأمين" ، ص ص 1 6 4 - 1 7 4 .