مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب على معتقلي غوانتنامو

ى الحرب على معتقلي غوانتنامو مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر . د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 154 مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسرى الحرب على معتقلي غوانتنامو THE APPLICATION O F GENEVA CONVENTION ABOUTPRISONERS OF WAR ON GUANTANAMO DETAINEES تاريخ اإلرسال: . 27 / 01 / 2019 تاريخ القبول: 09 / 08 / 2019 د. يشوي لندة l.yechoui@univ - soukahras.dz اس جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهر الملخص تعت بر الحرب األمريكية على أفغانستان أحدى الحروب التي ميزت بدايات القرن الواحد والعشرين؛ مخلفة آثارا على المستوى الدولي سواء سياسيا أو قانونيا، لعل أبرزها إنشاء ما يعرف بمعتقل غوانتنامو . وهو المعتقل الذي ضم عددا كبيرا من السجناء الذين لم تعترف لهم الو.م.أ بأي حقوق قانونية كأسرى حرب كونها وصفتهم بالمقاتلين غير الشرعيين الذين قبض عليهم خالل ما يعرف بالحرب ضد اإلرهاب. و أثار هذا الوضع عدة تساؤالت قانونية حول مدى شرعية الممارسات األمريكية في هذا المعتقل و هل يخرج هؤالء المعتقلين فعال عن المفهوم الدولي ألسرى الحرب و الثالثة الخاصة بهم، أم أنهم يخضعون كغيرهم من األسرى بالتالي ال تنطبق عليهم اتفاقية جنيف لقواعد القانون الدولي اإلنساني و حقوق اإلنسان. الكلمات المفتاحية : معتقل غوانتنامو - حرب أفغانستان - أسرى الحرب - اتفاقية جنيف الثالثة Abstract The American war on Afg hanistan is one of the wars that marked the beginning of the twenty - first century. It has many results on international level, both politically and legally, like the establishment of the so - called Guantánamo Bay. A detention camp witch included a large num ber of prisoners who were not recognized by the United States for any legal rights as prisoners of war. Because they described them as illegal combatants captured during the so - called war against terrorism. This raises many legal questions about the legali ty of US practices in this detention camp. Do these detainees actually depart from the international concept of prisoners of war and therefore the third Geneva Convention is not applicable for theme or they are like any other prisoners ,and can be a sub ject to the rules of international humanitarian law and human rights? . Keywords : Guantánamo Bay - Afghanistan War - Prisoners of War - Third Geneva Convention

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 155 المقدمة ع بالغة األهمية في القانون الدولي يعتبر القانون الدولي اإلنساني أحد الفرو الع اد ع من القانون الذي يهتم بحقوق اإلنسان عامة، وبحقوق األفر ام؛ فهو ذلك الفر اعات المسلحة والحروب خاصة، والذي تتناوله معاهدات جنيف األربع لسنة أثناء النز ( 1949 ) وبروتوكوليها الملحقين لسنة ( 1977 .) ى الحرب أحد المسائل التي تتناولها االتفاقي ع معاملة أسر ويمثل موضو ات، وتختص بها االتفاقية الثالثة منها والمؤرخة في ( 12 ) من آب ( 1949 .) ة من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، وكما ال يخفى، فإن العشرية األخير ها حرب الخليج في التسعينات، اعات المسلحة، ولعل أبرز ة بالحروب والنز اخر كانت ز والحرب على أفغانستان عام ( 2001 ،) اق عام ( والحرب على العر 2003 ). و هي حروب خلفت الكثير من الضحايا بين قتلى و أسرى، وسنركز بحثنا هذا على الحرب نتائجها و هم معتقلو سجن غوانتنامو . أحد أهم األفغانية األمريكية و فمنذ نهاية الحرب على أفغانستان في شهر ديسمبر سنة ( 2001 و استحداث ) ما يعرف بمعتقل أو سجن غوانتنامو عام ( 2002 اليات المتحدة ) ؛ احتجزت الو ما يزيد عن ( األمريكية 700 ) شخص من جنسيات مختلفة تربو عن الخمسين جنسية، ، دون أي اتهام موجه إليهم، دون أي بوادر لمقاضاتهم قانوناً، ودون أن يٌعرف لهم وضع قانون ي محدد. ة هذا الوضع الدو ا ً لخطور ونظر لي، تحركت العديد من المنظمات اإلنسانية أسها منظمة الصليب األحمر الدولية، وكذلك الدول والحكومات، مطالبين وعلى ر الو.م. أ بتطبيق اتفاقيات جنيف لسنة ( 1949 ام حقوق ) على المعتقلين، واحتر عة لتسوية وضعيتهم. اإلنسان في معاملتهم، والعمل بأقصى سر

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 156 وتبرز من هنا أهمية بح ثنا هذا، و ذلك من خالل التصدي لتبيان وضع مريب يخضع هم في سجن تحاول له عدد كبير من األشخاص، والذين تم القبض عليهم و احتجاز اليات المتحدة األمريكية تجريده من كل غطاء قانوني محلي كان أو دولي. الو ولعل كون جل معتقلي غوانتانتمو من المسلمين هو سبب ما دفعنا لل بحث في ع . ال سيما أن ما انتشر من أخبار حول هذا السجن تثير عديد الشكوك هذا الموضو ائم وانتهاكات واسعة قد تصل إلى درجة الجر بخصوص وجود تمييز واضح ضدهم، الدولية . لذلك ؛ كان الهدف المرجو من هذا البحث هو تسليط الضوء على وضعية معتقلي غوانتنامو ، سواء من ال ناحية القانونية أو الناحية الواقعية. فمنذ إنشاء المعتقل عام 2002 و بعد ظهور دالئل عدة على وجود انتهاكات تعالت األصوات المطالبة لحقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني داخل المعتقل ، ة تطبيق القوانين بتوضيح ظروف االحتجاز التي يعيشها المعتقلون ؛ وضرور عليهم ال سيما إخضاعهم لمحاكمات عادلة ، لكن طالما ووجهت هاته المطالبات بتعنت من الحكومة األمريكية، و التي تحاول التملص من المسؤولية الدولية خاصة ؛ بأن تحتج بعدم إمكانية تطبيق أحكام االتفاقيات الدولية و ال القانون األمريكي على المعتقلين كونهم ال يملكون صف ة تمكنهم من االستفادة من هذه األحكام . ح العديد من اإلشكاالت أهمها: تطر الت ، لذلك طرحت وضعية المعتقلين ، و الز ماهو المركز القانوني الفعلي لمعتقلي غوانتنامو؟ و الذي يُمكِن تحديده من معرفة القانون الذي يخضع له المحتجزين، و هل يعتبرون ي علي ى حرب تسر أسر أم أنهم يخضعون لقانون آخر ؟ هم اتفاقية جنيف، متبعين المنهجين الوصفي و التحليلي . الت و سنحاول اإلجابة عن هذه التساؤ حيث سنقسم البحث الى ثالث مباحث كالتالي :

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 157 ً ة لهم قانونا ى الحرب والمعاملة المقرر المبحث الول: تعريف أسر واقع معتقلي غو المبحث الثاني: انتنامو المبحث الثالث: الوضع القانوني لمعتقلي غوانتنامو ونختم بخاتمة نخلص فيها الى نتائج و توصيات البحث. ة لهم قانونا ى الحرب والمعاملة المقرر المبحث الول : تعريف أسر تعد اتفاقيات جنيف لسنة ( 1949 ) القلب النابض للقانون الدولي اإلنساني، وخاصة االتفاقيتان ابعة الثالثة والر ( 231 ) منها؛ وذلك لما تؤمنه من حماية واسعة اع المسلح. لضحايا النز اعات سواء وتعترف جميع دول العالم بهذه االتفاقيات، وتقبل تطبيقها في حاالت النز ى الحرب؛ والتي تُفعَّل الدولية أو الداخلية. خاصة االتفاقية الثالثة منها والمتعلقة بأسر اع كلما نشب نز ا ً لما تحويه من قواعد حماية خاصة بهذه الفئة. مسلح نظر وهو ما سنفصله من خالل مطالب هذا المبحث. المطلب الول: مفهوم أسير الحرب ابعة، وذلك ى الحرب في مادتها الر عرفت اتفاقية جنيف الثالثة المقصود بأسر بتعدادهم كما يلي: - النز اف أطر ألحد المسلحة القوات اد أفر الوحدات أو والميليشيات ، اع ءًا من هذه القوات المسلحة. المتطوعة التي تشكل جز - ى بمن فيهم أعضاء ى والوحدات المتطوعة األخر اد الميلشيات األخر أفر اع، ويعملون اف النز حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطر ج إقليمهم. داخل أو خار - اد القوات المسلحة النظامية أفر الءهم لسلطة أو حكومة ال الذين يعلنون و ة. تعترف بها الدولة الحاجز

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 158 - ءا ً منها افقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جز األشخاص الذين ير اسلين الحربيين، شريطة أن ات، المر كالمدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائر افقونها. يكون لهم تصريح من القوات المسلحة التي ير - أف اد األطقم المالحية بمن فيهم القادة والمالّحون ومساعدوهم في السفن ر اع. اف النز ات المدنية التابعة ألطر التجارية، وأطقم الطائر - اضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند سكان األر قوانين الحرب اعوا وير اً، السالح جهر يحملوا أن شريطة العدو، اب اقتر وعاد اتها. اع مسلح ضمن إحدى الفئات وبذلك متى دخل أحد األشخاص المقبوض عليه أثناء نز الست لهذه المادة، فإنه يعتبر أسير حرب تطبق عليه اتفاقية جنيف الثالثة بشأن ة اج عنه وإعادته إلى وطنه بصور معاملته ؛ من ساعة القبض عليه إلى أن يتم اإلفر نهائية . (2) المطلب الثاني : ا ى الحرب ة لسر لحقوق القانونية المقرر ى الحرب؛ حيث وُضعت لهم تتعدد الحقوق التي قررتها اتفاقيات جنيف ألسر حماية واسعة منذ اللحظة التي يقع فيها األسير تحت سلطة دولة العدو، إلى غاية احه. إطالق سر ( 3 ) ومن بين الحقوق التي يجب أن يتمتع بها األسرى هو حقهم في ال تواجد في أماكن ى ج أي مع أهلهم وذويهم، وتشغيل األسر اعتقال الئقة وتوفير إمكانية اتصالهم بالخار إذا كان ذلك ممكناً، واألهم هو حقهم في المعاملة اإلنسانية الالئقة. فأما عن حقهم في التواجد في أماكن اعتقال مالئمة فقد تضمنته المواد من ( 22 - 25 ) من اتفاقية جنيف والتي ى، ات األسر ها في معسكر حددت الشروط الواجب توافر ها: و أبرز

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 159 - ات صالحة لإلقامة وتتوافر فيها المتطلبات الصحية ؛ أن تكون هذه المعسكر ايات الطعام اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها إذ يجب أن تكون جر اعى ى ، وعالوة على ذلك يجب أن ير بما يكفل المحافظة على صحة األسر ا ى. لنظام الغذائي الذي اعتاد عليه األسر ( 4 ) - ى بكميات كافية من المالبس، ة بتزويد األسر كما تلتزم الدولة اآلسر - كافة باتخاذ ة الحاجز الدولة فتلتزم ى لألسر الصحية عاية للر وبالنسبة ات المخصصة االحتياطات الالزمة للمحافظة على النظافة داخل المعسكر لهم، - ويجب أن توفر لهم ة والنظيفة دوما ً لمنع انتشار افق الصحية المجهز المر هم الدينية بكل حرية . األوبئة ولألسرى الحق في ممارسة شعائر ( 5 ) أما عن حقهم الثاني وهو االتصال بذويهم: - فإنه يحق لكل أسير بمجرد وقوعه في األسر، أو في خالل مدة ال تزيد عن ع واحد من تاريخ وصوله إلى المعسكر ح أسبو ا ً انتقالياً، تى ولو كان معسكر ى الحرب المنصوص إبالغ أهله وذويه من جهة، والوكالة المركزية ألسر عليها في المادة ( 123 ) من جهة أخرى. - ة بالسماح لألسرى باالتصال بذويهم كما ألزمت اتفاقية جنيف الدول الحاجز عن طريق إرسال الرسائل والبطاقات البريدية واستالمها واستالم ا لطرود البريدية ومواد اإلغاثة، ويُسمح لألسير حسب المادة ( 71 ) من االتفاقية إرسال رسالتين أو أربع بطاقات على األقل كل شهر، بخالف بطاقة األسر، ع وقت ممكن وذلك بأسر ( 6 ) . كما يحق للمعتقلين العمل إذا كانوا يريدون ذلك، وهذا بهدف المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ً و معنويا ً . ( 7 )

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 160 ة في االتفاقية ضمن ما يعرف بالمعاملة ها المقرر وبالتأكيد تدخل كل هذه الحقوق وغير ة مهما كانت ام وواجب على الدول الحاجز اإلنسانية ألسرى الحرب، والتي هي التز الظروف. ى الحرب بعد هجمات ( المطلب الثالث: المفهوم المريكي لسر 11 ) سبتمبر (*) الي تَعتبر الو ات المتحدة األمريكية أن ّ األشخاص الذين تعتقلهم بعد هذا التاريخ قد تم هاب" هم في إطار ما يعرف "بالحرب ضد اإلر احتجاز ( 8 ) . وحددت وضعيتهم من طرف هم ى الحرب ويعتبر ج بوش االبن تحديدا ً ينفي عنهم صفة أسر جور الرئيس األمريكي ادية. وبه مقاتلين مرتزقة، وكان ذلك بصفة انفر اليات المتحدة األمريكية قد ذا تكون الو اف المعمول بها بمحض أخذت على عاتقها عملية تغيير القواعد الدولية واألعر ادتها. إر ( 9 ) اع الذي ولعل ما ساعدها على ذلك هو تكييف ما حصل في أفغانستان؛ إذ أن النز وقع في هذه الدولة قد تحول بعد تاريخ ( 19 ) جوان ( 2002 اع ) من نز اع دولي إلى نز اجع إلى أنه لم يعد يوجد ما يعرف بالمواجهة بين عاملَين دوليين غير دولي، وذلك ر بعد إنهاء العمليات العسكرية.هذا من ناحية؛ و من ناحية أخرى، أخذت الحكومة األفغانية بزمام األمور في هذا التاريخ و سمحت اضي األفغانية للقوات األمريكية بالتواجد على األر برضاها. ى الحرب على المعتقلين وعلى هذا األساس استطاعت الو.م.أ نفي صفة أسر األفغان؛ ألنهم اعتقلوا بعد تاريخ ( 19 ) جوان ( 2002 اع، وبالتالي ) أي بعد انتهاء النز ة "الحرب اليات المتحدة مخرجا ً لها بفكر ال تطبق عليهم اتفاقيات جنيف. ووجدت الو هاب" ضد اإلر ( 10 ) غم غ ، ر ة واتساع مفهومها. موض الفكر اليات المتحدة األمريكية تعتبر أن من تعتقلهم ضمن ما وبذلك يمكن القول أن الو هاب" ال ينطبق عليهم المفهوم العام ألسير الحرب ، ولو تسميه "الحرب على اإلر

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 161 هاب" حربا ً دولية تشنها على أية دولة في العالم. كانت نتيجة هذه "الحرب على اإلر وه ذه الممارسة األمريكية من شأنها قلب الموازين الدولية التي استقرت منذ ( 1949 ) بوضع اتفاقيات جنيف. واقع معتقلي غوانتنامو المبحث الثاني: منذ نهاية الحرب على أفغانستان في شهر ديسمبر من العام ( 2001 )، احتجزت اليات المتحدة األمريكية ما يزيد عن( الو 700 ً ) معتقال في قاعدة غوانتنامو الكوبية ، الء المعتقلين والذين ينتمون ألكثر من ( حيث يخضع هؤ 50 ) جنسية - كان من بينهم هم بين اوح أعمار أحداث تتر 13 و 15 سنة فقط - لظروف اعتقال جد صعبة، وغريبة في آن واحد. ذلك أنهم محتجزين في هذه القاعدة دونما اتهام محدد أو معروف في القانون الدولي، ودون إخضاعهم لمحاكمة، ناهيك عن الوضع الالإنساني الذي يعيشون فيه ( 11 ) . الء لذلك سنحاول في هذا المبحث التعرف على هذه األوضاع التي يعيشها هؤ المعتقلين وموقف القانون الدولي اإلنساني منها، وذلك من خالل مطالب هذا المبحث الثالث. المطلب الول: أسباب اختيار قاعدة غوانتنامو الكوبية كمركز اعتقال اليات المتحدة األمريكية قاعدة غوانتنامو الكوبية كمركز تضع فيه لقد اختارت الو المعتقلين األفغان أو المشكوك انتماؤهم إلى أعضاء القاعدة أو طالبان ألسباب عدة : حيث منذ تاريخ االتفاق الكوبي األمريكي عام 1903 على است ئجار أمريكا اج الفحم اضي كوبية بهدف جعلها محطات بحرية أو استغاللها الستخر ألر ( 12 ) ، مساحة و التي تحتل غوانتنامو على هذه القاعدة البحرية في سيطرت أمريكا ( 117.6 كلم 2 ) من األرض الكوبية. وقد شمل هذا االتفاق منطقتين وهما منطقة (باهيا هوندا) (Bahia Honda) والتي لم تُقم فيها أمريكا أية قاعدة أبداً، ومنطقة غوانتنامو.

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 162 بعد مرور واحد و ثالثين عاما ً على هذا االتفاق، و تحديدا في سنة ( 1934 ،) وقّعت الحكومة الكوبية مع الحكومة األمريكية برئاسة (روزفلت) آنذاك، اتفاقا ً آخر، وذلك ضمن سياسة "حسن الجوار"، والذي ألغى اتفاق ( 19 03 ). حيث استبعد االتفاق األخير، وبشكل نهائي، منطقة (Bahia Honda) كمنطقة قواعد بحرية، لكنه أكّد على اإلبقاء على قاعدة غوانتنامو. وتضمن االتفاق بندا ً ينص على سريان اتفاق ( 1903 ال يجوز مخالفته أو نقضه إال باتفاق الطرفين، أو أن ) حول هذه القاعدة ؛ و تتخلى أمريكا ادتها المنفردة عن القاعدة بإر ( 13 ) . ة من أفضل الخلجان الكوبية وبهذا االتفاق حصلت الو.م.أ على مساحة كبير اض ؛ خاصة جعلها وحولتها إلى قاعدة بحرية عسكرية استعملتها في مختلف األغر ا ً لالعتقاالت (بدء ً بالهايتيين والكوبيين المهاجرين إلى أمريكا، وانتهاء ً بالم مركز عتقلين األفغان). ه اض لم تكن مطلقا ً محددة في االتفاق بين الحكومتين، والذي تعتبر وهي أغر ع، وبالتالي تعتبر وجود األمريكان في قاعدة الحكومة الكوبية اتفاقا ً غير مشرو غم أنها ال تحاول فعل شيء لتغيير الوضع ؛ بدليل عي أيضاً. ر غوانتنامو غير شر إعالنها الصادر في 11 جانفي سنة 2002 ى غم أن نقل أسر والذي قالت فيه: "...ر الحرب األجانب من الحكومة األمريكية إلى قاعدة عسكرية كانت تعود لهم، وموجودة غماً، هو مخالف لقواعد نشأة هذه ابنا والذي لم يعد يطبق فيه قانوننا ً ر ء من تر على جز اقيل أمام هذه العم القاعدة، إال أننا لن نضع أية عر لية.." ( 14 ) . وبهذا وبعد التعرف على الوضع التاريخي لقاعدة غوانتنامو، يمكن استنتاج سبب جعلها مركز االعتقال للمقاتلين األفغان : فاختيار هذا المكان مرتبط أساسا ً ببعده عن اليات المتحدة، فإن الدستور األمريكي لن اضي األمريكية، وبهذا وحسب قانون الو األر يطبق هنا اجع لصالح المحاكم العسكرية ك. و حتى تطبيق القانون العادي سوف يتر ة في الدستور األمريكي. والتي سيبعد اللجوء إليها إعمال ضمانات الدفاع المقرر

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 163 أما إعمال اتفاقيات جنيف وتطبيق أحكامها على المعتقلين في هذه القاعدة، فهو ة األمريكية؛ كون أيضا ً مستبعد تماما ً من اإلدار ُخضع لها المحاكم العسكرية التي أ المعتقلين ال تتماشى أحكامها مع ما تقضي به االتفاقيات الدولية. ( 15 ) اليات المتحدة للتملص من أحكام لذلك كان اختيار قاعدة غوانتنامو أفضل حل للو القانون الداخلي، وباستعمال مبدأ القوة تتملص من القانون الدولي. (16) المطلب الثاني: ال وضع الالإنساني لمعتقلي غوانتنامو إن أكثر معتقلي قاعدة غوانتنامو الكوبية محتجزون منذ ما يزيد عن سبع ة سنة لغاية هذا اليوم. وذلك منذ عشر 11 جانفي 2002 أين تم ترحيل أول أفواج المعتقلين لهذه القاعدة. ويمكن وصف وضعيتهم منذ ذلك الحين بأنها مأساوية، شبيهة بح االت المعاملة الوحشية والالإنسانية والمهينة، والتي يرفضها كل عرف وأخالق ودين 17) ) . هذا من الناحية اإلنسانية، أما الناحية القانونية فهي ليست أفضل حاالً؛ ذلك أن الء المعتقلين لم يمثلوا أمام أية سلطة قضائية ، وحرموا من كل مساعدة قانونية هؤ مثل المحامين، ولم توجه لهم تهم واضحة ( 18 ) . هذا فضال ً عن أوضاعهم الصحية الجد متردية، خاصة النفسية منها، والتي دفعت الت االنتحار المتعددة. العديد منهم إلى محاو عين. ولذا سنسلط الضوء في هذا المطلب على هذه األوضاع وذلك في فر الفرع الول: سوء معاملة المعتقلين وعزلتهم التامة عن الع الم الخارجي امها لقواعد القانون الدولي اليات المتحدة األمريكية من احتر غم ما تدعيه الو ر اإلنساني واتفاقيات جنيف في معاملة أسرى غوانتنامو ( 19 ) إال أن الواقع مخالف لذلك تماماً. وهذا ما تؤكده اللجنة الدولية للصليب األحمر، و شهادات المعتقلين الذين تمكنوا من ج من المعتقل. الخرو

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 164 ة في كل مكان، يمكن التوصل لمعرفة ماهية هذه األوضاع، إذ ومن التقارير المنشور ادية، محاطة فقط باألسالك، انة انفر ع في زنز كل معتقل في قاعدة غوانتنامو موضو ع من الخصوصية وتمكن من إبقائهم تحت ومفتوحة من كل الجهات، تمنع أي نو الرقابة طوال الوقت. كما يُمنع المعتقلين من الحديث مع بعضهم أو حتى مع الغير، ج إال مرتين فقط أسبوعيا ً ولمدة ربع ساعة، وقبل ذلك تقيد وليس لهم الحق في الخرو أيديهم وأرجلهم بالسالسل (20) . ويخضعون للتحقيق في أي وقت تحدده السلطات األمريكية في القاعدة، وقبل أخذهم إليه يقيدون أيضا ً وت وضع عليهم أقنعة تمنعهم الرؤية (21) . ع من أنواع هذا، فضال ً عن العزلة التامة التي يعيشونها، إذ يمنع عنهم أي نو اديو، كما ال يحق لهم االتصال ال ر االتصاالت الخارجية، ال هواتف، ال تلفاز، و آن الكريم كون كل ح بها هي القر اءة الوحيدة المسمو بالمحامين أو بذويهم، والقر ا لمعتقلين هم مسلمون ( 22 ) . و ال يخفف عنهم هذه العزلة، إال ّ إمكانية اتصالهم بأعضاء لجنة الصليب ة االتفاق مع الحكومة األمريكية على األحمر الدولية، حيث استطاعت هذه األخير الء المعتقلين استكماال ً للعمل الذي بدأته المنظمة في أفغانستان عند زيارتها ة هؤ زيار لهم أثناء الحرب في ( 2001 ) ، وقد تمكنت من إيصال ما يربو عن ( 5800 ) رسالة بحلول شهر آب/ أغسطس للعام ( 2003 )، يتم إرسالها من المعتقلين إلى ذويهم أو العكس ( 23 ) . إن هذه األوضاع المزرية، كان يعيشها المعتقلون في معتقل (X - Ray) ، إال أنهم نقلوا فيما بعد إلى مخيم (Delta) ، و الذي له سعة أكبر من األول ؛ حيث استفاد انات منفردة مغطاة، المعتقلون فيه من وضع أكثر خصوصية، كونهم حصلوا على زنز لكنها جد معزولة عن بعضها البعض، وعن العالم الخارجي فال يرون من خالل

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 165 ة محدودة ، كما أنهم ال يخرجون منها إال مرتين في ة إال مساحة صغير نوافذها الصغير ع أيضا ّ لكن لمدة ( األسبو 20 ة . ) دقيقة هذه المر 24) ) نالحظ مما سبق، أن وضعية المعتقلين تتنافى تماما ً مع أي وضع إنساني يجب التعامل معه، وهو ما يثير التساؤل الفعلي حول مدى قوة وفعالية القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان خاصة في مواجهة سياسة القوة وتجاه عية ل الشر الذي تمارسه الو.م.أ. ع للتعذيب النفسي (التعذيب البيض) الفرع الثاني: الخضو غم ثبوت أن مسؤولي معتقل غوانتنامو لم يلجؤوا إلى التعذيب الجسدي للمعتقلين ر – على األقل لم تبد عليهم عالمات جسدية - ا ، إال أن ما يبدو أن ما كان مقرر لمعتقلي هذا المركز هو ً التعذيب النفسي وليس الجسدي، وهو ما يسمى أيضا "بالتعذيب األبيض" ( 25 ) المحتجزين يعيشون وضعية نفسية . و الذي تلخص في جعل هم ، وليس لهم الحق في الحصول على جد صعبة، فال يعرفون شيئا ً عن مصير ال كم ستطول مدة اعتقال محامٍ، كما ال يعلمون ماهية التهم الموجهة إليهم، و هم.إضافة إلى منعهم من أي اتصال بالعالم الخارجي - باستثناء رسائل الصليب األحمر - . كل هذه األوضاع دفعت بالعديد من المعتقلين إلى محاولة االنتحار، والتي باءت معظمها بالفشل ( 26 ) . لكن العديد منهم قد تعرضوا لتدهور خطير في صحتهم النفسية ( 27 ) ، حيث أصبحوا ال يستغنون عن ً المسكنات والعقاقير المهدئة، وهذا بالتأكيد وضع استحق تحركا ً دوليا ه، وليس فقط جهود الصليب األحمر، أو بعض المنظمات اإلنسانية. لمنعه وتغيير وضع من اإلنسان وحقوق اإلنساني الدولي القانون موقف الثالث: المطلب المعتقلين في غوانتنامو

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 166 إن اتفاقيات جنيف األربع لسنة ( 1949 ) والخاصة بالقانون الدولي اإلنساني، تخص حماية األشخاص المشتركين في الحروب والذين يقبض عليهم من العدو، وكذلك حماية المدنيين، واالتفاقية الثالثة منها – كما ذكرنا - تخص معاملة أسرى الحرب، و تنص على معاملتهم معاملة إنسانية ( 28 ) . فإذا ما كانت ألو.م.أ ال تعترف ى حرب، يبقى أنهم لمعتقلي غوانتنامو بكونهم أسر الء يجب أن يطبق عليهم قانون حقوق اإلنسان حيث تجب معتقلين أو محتجزين، وهؤ معاملتهم بإنسانية، وتأمين الضمانات األساسية للتقاضي، وحتى في مجال اعتقالهم تقرر النصوص شروط مسكنهم، وغذائهم، ولباسهم، وقواعد النظافة والصح ة، والتي يجب أن تلتزم بها الدول بغض النظر عن كون المعتقل أسير حرب أم ال. ( 29 ) غم كون الو.م.أ من الدول المنظمة لمعاهدات جنيف، و اتفاقيات حقوق لكن ر اإلنسان،إال أنها تنتهكها انتهاكا ً كامال فيما يتعلق بسجن غوانتنامو. المبحث الثالث: الوضع القانوني لمعتقلي غو انتنامو لقد أكد وزير الدفاع األمريكي األسبق (Rumsfeld) ، في تعليق له حول غبة في اليات المتحدة األمريكية ليست لديها أية ر حقوق معتقلي غوانتنامو، "أن الو ة طويلة؛ إذ أنه وفي جميع الحروب التي قامت بها هذه الدولة لم حجز األشخاص لفتر يحدث أن احتجزت المقات اع المسلح. لين األعداء بعد انتهاء النز ة احتجاز أشخاص دون السماح لهم بالحصول على مساعدة محام، أو كما أن فكر ا ً غير طبيعي. إخضاعهم للمحاكمة تعتبر أمر الء المحتجزين في غوانتنامو، ليسوا هناك لكن يجب أن نضع في االعتبار، بأن هؤ ة أو بنك. بل هم مقاتلين أ لسرقتهم سيار هابيين، قد قاموا بأعمال حربية ضد عداء وإر أمريكا، ولهذا السبب يجب تطبيق قواعد مختلفة" ( 30 ) .

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 167 امسفيلد أنه قد اعترف بأن معتقلي غوانتنامو إن أول ما يالحظ على تصريح ر مقاتلين أعداء، كما اعترف بارتكابهم أعمال حرب، لكن ما تطبقه أمريكا مختلف تماماً. وهو ما سنحاول معرفته في هذا المبحث الذي يتناول الوضع القانوني لمعتقلي غوانتنامو والذي سنقسمه ألربعة مطالب. عية االعتقال لألشخاص الموجودين في غوانتنامو المطلب الول: مدى شر ما تجب معرفته بداية هو أن معتقلي غوانتنامو ينتمون جميعا ً لعناصر القاعدة وحركة طالبان األفغان يتان، أو على األقل من تشتبه أمريكا في كونهم كذلك. ويتجاوز عددهم ال( 700 ) معتقالً، موضوعين في معتقل تصل سعته إلى ( 1000 ) شخص. الء األشخاص، فإن وضعيتهم القانونية غير غم مرور سنوات عدة على اعتقال هؤ ور عية اعتقالهم من األساس؟ محددة، وهو ما يثير إشكالية شر ومن أجل ة الرئيس بوش عية عليه، ذهبت إدار تبرير هذا االعتقال وإضفاء الصفة الشر هاب" تبرر اعتقالهم دون تهم، ودون دفاع السابقة إلى القول أن الحرب "ضد اإلر ( 31 ) هاب" ، ال تجد سندا ً لها في .مع أن هذه الحجة نفسها ،أي "الحرب ضد اإلر القانون الدولي؛ إذ ال يوجد ما يعرف بالحرب ض هاب، ومن ثم فإن اعتقال د اإلر ال ينتمي إلى أي إطار هم "تعسفي كلياً" و األشخاص على أساسها باطل. فاحتجاز قانوني محدد. ة في النظام الدولي، كما أنها بدأت تجد لذلك فمركز غوانتنامو يعتبر سابقة خطير ائيل وهي المتخصصة في انتهاك الحقوق ى، مثل إسر صدى لها في دول أخر و ها من الدول الحريات والقانون الدولي، وكذلك روسيا، والمملكة المتحدة... وغير ( 32 ) ، وهو وضع خطير إن دل على شيء فإنما يدل على المنحى الصعب الذي تؤول إليه خ التفاقيات حقوق اإلنسان. العالقات الدولية في ظل تجاهل كلي وانتهاك صار اغ القانوني ال المطلب الثاني: حالة الفر تي يدور فيها معتقلو غوانتنامو

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 168 كما ذكرنا سابقاً، يعتبر معتقلو غوانتنامو محرومون من كافة حقوقهم، ويعيشون هم، إلى درجة أنه أصبح يطلق عليها حالة جهل تام حول وضعهم أو مصير اغ قانوني خطير وغير ة القانون السوداء"، أين يعيش من فيها حالة فر اصطالح: "حفر مسبوق أو مقبول ( 33 ) . عيه وهذا ما سنحاول الكشف عنه في هذا المطلب من خالل فر ى الحرب أو صفة المدنيين للمعتقلين الفرع الول: الرفض المريكي منح صفة أسر إن اإلشكالية الرئيسة بالنسبة لمعتقلي غوانتنامو تكمن في كونهم ال يملكون صفة قانونية محددة يُعامَلون على أساسها غم أن اتفاقيات جنيف، والتي وافقت عليها . ر اليات المتحدة األمريكية والتي يجب أن تطبق في حالة إعالن الحرب، أو عند الو اع مسلح بين دولتين أو أكثر ممن انضموا للمعاهدة، يشمل ما حصل في ظهور أي نز أفغانستان ( 34 ) . اع أو االشتباك حيث استعملت االتفاقية مفهوم "النز المسلح" وهو أوسع من مفهوم "الحرب". وما حصل بين أمريكا وأفغانستان يدخل ضمن هذا المفهوم، وذلك ما يفهم بالتأكيد من األعمال التحضيرية لهذه االتفاقيات إذ جاء فيها: اع مسلح بالمعنى المحدد "إن كل خالف بين دولتين يؤدي إلى التدخل المسلح هو نز في هذه االتفاقية". ووف اليات المتحدة قد شنت حربا ً ضد الحكومة الفعلية في قا ً لهذا المفهوم فإن الو اع، أيا ً كانت أفغانستان، وبالتالي تطبق اتفاقيات جنيف على المعتقلين في هذا النز اد جيش نظامي أو ميليشيات صفتهم في القوات العسكرية، بمعنى سواء كانوا أفر منظمة، أو متطوعين ينتمون إلحدى الق وات. ى الحرب حسب وهذا المفهوم الواسع لمعنى المعتقلين الذين يطبق عليهم وصف أسر ع المقاتلين االتفاقية، قد جاء لتفادي أي غموض قد ينشأ بسبب تنو ( 35 ) .

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 169 معتقلي منح رفضت قد سبق، ما غم ور األمريكية، المتحدة اليات الو لكن غم أنها تعتبر ما غوانتنامو صفة أسرى الحرب، ر حدث في ( 11 ) سبتمبر ( 2001 ) ى أعمال حرب. و حتى بفرض التسليم بأن المعتقلين ال يدخلون ضمن فئات أسر الحرب ألي سبب كان، فهم إذن ينطوون ضمن فئة المدنيين الذين وقعوا بين أيدي هم إال بعد حصولهم العدو في أرض محتلة، وعند هذه النقطة فإنه ال يجوز احتجاز على محاكمة عادلة أو ألجل تدابير أمنية عالية. إال أن الحكومة األمريكية ترفض ار هذه الصفة أيضاً؛ كونهم كانوا مُنظَّمِين إلى ما يعرف بتنظيم "القاعدة" والتي إقر هابية وبالتالي ال تطبق عليها اتفاقيات جنيف. ها أمريكا منظمة إر تعتبر اليات المتحدة تريد ا وبهذا يبدو واضحا ً أن الو لتملص من تطبيق القانون الدولي على المعتقلين، وذلك بحرمانهم من أية صفة معترف بها قانوناً، وجعلهم يعيشون اغا ً قانونيا ً غير مقبول. فر ه عيين" على المعتقلين وآثار الفرع الثاني: إطالق وصف "المقاتلين غير الشر أعلن وزير الدفاع األمريكي السابق في إحدى اللقاءات الصحفية، وذلك بعد ترحيل أوائل الدفعات من المقاتلين األفغان من تنظيمي القاعدة وطالبان، في ( 11 ) من شهر جانفي ( 2002 ى حرب، ولكنهم "مقاتلين الء المعتقلين ليسوا أسر )، بأن هؤ ى الحرب عيين" ال تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف ألسر غير شر ( 36 ) . وهذا الوصف أكثر خروجا ً عن المأ هاب"، ألن لوف، من مصطلح "الحرب على اإلر عي"، والذي سيؤدي القانون الدولي أيضا ً ال يعرف ما يسمى "بالمقاتل غير الشر ً تطبيق مفهومه دوليا – ً وهذا هو الذي يحصل فعال - إلى عواقب سيئة على المعتقلين تحت هذا الوصف. ألنهم سيحرمون من تطبيق كل القوانين اإلنسانية، بما فيها اتفاقيات جنيف، كما أنهم لن يستفيدوا من تطبيق القانون الداخلي للدولة المعتقلة كونهم ليسوا على إقليمها.

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 170 ة التي تتمسك الء المعتقلين، سوف تتكشف المغالطة الكبير لكن بتحليلنا لوضع هؤ اليات المتحدة في هذا الشأن، وذلك كما يلي : بها الو فالحرب على أفغانستان تعت اعا ً مسلحاً، ألنه موجه ضد "تنظيم طالبان"، بر نز ة الفعلية على أكثر من ( الذي كان يملك السيطر 90 %) من اإلقليم األفغاني، وبالتالي كان يمثل الحكومة الفعلية لهذا البلد، والذي أدخلته أمريكا مع تنظيم القاعدة كعدو عي عن نفسها، وإن كان المنطلق تمارس ضده حق الدفاع الشر الذي اتخذته أمريكا إلعالن الحرب على أفغانستان يحتاج أيضا ً إلعادة نظر. اع مسلح يدخل ضمن اتفاقية لكن أيا ً كان السبب فالذي حصل بين الدولتين هو نز جنيف، وبالتالي يجب أن يطبق عليه القانون الدولي اإلنساني، مما يعني أن األشخاص الذين يقعون في األسر خالل هذا ال اع الدولي المسلح يكونون إما مقاتلين نز مدنيين يكونون وعندها مقاتلين ليسوا أنهم أو حرب، ى أسر يصبحون وعندها ابعة ويخضعون لحماية اتفاقية جنيف الر ( 37 ) . وفي حالة الشك فإن المادة الخامسة ( 38 ) من اتفاقية جنيف الثالثة هي التي تطبق وتقوم المحكمة المختصة بتحديد وضعية ا لمعتقلين. وقد تُرك تحديد هذه المحكمة األساسية التقاضي ضمانات تحفظ أن شرط للدول الداخلية للقوانين المختصة للمعتقلين ( 39 ) . لذلك فإن معتقلي طالبان ، على األقل، يخضعون لحماية اتفاقية جنيف الثالثة؛ إذ ابعة من ة الثالثة من المادة الر أنهم يدخلون ضمن ما تعرفه الفقر اد االتفاقية، وهم أفر ة. الءهم لسلطة ال تعترف بها الدولة الحاجز القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون و أما مقاتلي القاعدة، فمن الواضح أن الحكومة األمريكية تربطهم بأفغانستان، وإال لما اتخذت منهم ذريعة للحرب بعد هجمات ( 11 ) سبتمبر والتي نفذّها أعضاء من القاعدة، هم إال بعد محاكمة عادلة أو ألسباب أمنية قصوى. وبالتالي ال يجب احتجاز ابعة الخاصة بالمدنيين وفي الحالتين يخضعون التفاقية جنيف الر ( 40 ) . و الحالة

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 171 عيين"، هي حالة الوحيدة التي يمكن القول فيها عن مقاتلي القاعدة أنهم "غير شر عية في القتال ، وحت اكهم بطريقة غير شر اشتر ى في هذه الحالة فهم يخضعون التفاقية ابعة. جنيف الر ( 41 ) عي" ال وجود له في وبذلك يكون ما تطلق عليه الو.م.أ وصف «المقاتل غير الشر ج عن اتفاقيات جنيف واجبة التطبيق. النظام القانوني الدولي، وإن وجد فهو ال يخر المطلب الثالث: مصير المعتقلين في ظل غياب وضع قانوني مال ئم اغ القانوني الذي يعيشه المعتقلون في قاعدة غوانتنامو جعلهم في حالة من إن الفر هم الذي هو معلق فقط بيد الحكومة األمريكية. ار؛ حيث ال يعرف مصير الالاستقر عين. وهذا ما سنحاول توضيحه في هذا المطلب الذي سنقسمه لفر الفرع الول: مثول المعتقلين أمام محاكم عسكر ية الء هؤ لمحاكمة يعرف "باللجان العسكرية" ما األمريكية اليات المتحدة عينت الو المعتقلين، وهذه اللجان مؤهلة إلصدار عقوبة اإلعدام، ودون حق في االستئناف للمحكوم عليه ( 42 ) . ً ثم قررت الحكومة األمريكية إخضاعهم للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وهذا أيضا من شأنه أن يض اله إما ضباط من يق بشكل واضح حقهم في الدفاع، والذي سيتو المحكمة، أو محامون مدنيون من جنسية أمريكية ( 43 ) .وقد جُهز مبنى المحكمة، وتم بناء السجن من أجل الذين ستدينهم هذه المحكمة، حتى أنه تم تجهيز غرف اإلعدام من أجل الذين سيحكم عليهم بالموت. و ألجل استكمال البنا ء القانوني لمحاكمة غير قانونية، فقد عينت الحكومة األمريكية ال المتقاعد الجنر “John Altenburg” اقبة هذه المحاكم العسكرية، والذي أسندت لمر "تأكيد االتهامات بالنسبة للمعتقلين" إليه مهمة خاصة وهي ( 44 ) . لكن مع ذلك، كان تحديد موعد للمحاكمة أو السماح للمعتقلين بال حصول على محامين أمر بعيد المنال ( 45 ) .

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 172 اءات التنظيمية قسمت الحكومة األمريكية المعتقلين في غوانتنامو، ولغايات اإلجر عيين)، إلى ثالث فئات: هم (مقاتلين غير شر ها باعتبار والذين هم دون حقوق في نظر الء سيمثلون أمام المحاكم العسكرية. الفئة األولى وتضم "الخطرون"، وهؤ ا اً، والذين يمكن إرجاعهم إلى دولهم تحت لفئة الثانية وتتكون من المعتقلين األقل خطر شروط معينة. الء يمكن أما الفئة الثالثة فهي المتكونة من المعتقلين اللذين ال يمثلون أي خطر، وهؤ احهم دون شروط. إطالق سر وقد علق المدعو (Pierre - Richard Prosper) ،وهو المكلف السابق ب ائم ملف جر الء المعتقلين إلى دولهم إذا أبدت ة األمريكية، بأنه يمكن إعادة هؤ الحرب في اإلدار ة استعدادا ً "بأن تهتم بهم". وقال في ذلك: "نحن ال نطلب منها إدانتهم، هذه األخير ة" ولكننا نقدر أنهم أناس خطرون، متورطون في أعمال خطر ( 46 ) . الفرع الثاني: حق المعتقلين في تق ديم طعن سنوي أمام محكمة خاصة امسفيلد) وزير الدفاع األمريكي السابق، في خطاب له أمام غرفة أكد (دونالد ر ع" ة لمدينة ميامي، بأن اعتقال الو.م.أ لألشخاص في غوانتنامو هو عمل "مشرو التجار ذلك أنها في حالة حرب . وهنا يبدو التناقض الكبير في أقوال الحكومة األمريك ية ؛ ى الحرب على من يعتقلون من إذ يعتبرون أنهم في حالة حرب ثم ينفون صفة أسر اء ذلك . جر ويضيف، بأن الحكومة تتفاوض مع عدة دول لمحاولة الوصول التفاقات إلعادة المعتقلين لدولهم ( 47 ) ا ً منهم سيبقى في قاعدة غوانتنامو ، ولكنه يُقَدَّر بأن عددا ً كبير كما أخرى. لسنوات معتقلي ستمنح األمريكية الحكومة أن إلى امسفيلد ر أشار غوانتنامو حق منح طعن أمام "محكمة خاصة" – ودون تحديد منه لهذه المحكمة - ا ً على األمن القومي ال يمثل خطر والتي ستتولى تقرير ما إذا كان المعتقل ال يز

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 173 األمريكي أم ال. فإذا قررت المحكمة أنه لم يعد كذلك، في هذه الح الة يمكن إطالق احه . سر ( 48 ) ات الغامضة التي استعملها الوزير األمريكي، ح، العبار ويمكننا أن نالحظ بوضو ا ً باألمن القومي، وانتهاء ً بتقرير المحكمة وردها على ابتداء ً من محكمة خاصة ومرور الطعن ؛ إذ لم يحدد مثال هل هذه المحكمة الخاصة مدنية أم عسكرية، أم هي الم حكمة العليا األمريكية . ( 49 ) ها وردها على الطعن، فهي ار كما لم يحدد األسس التي ستبني عليها المحكمة قر امسفيلد، خاصة من سيتولى عملية إثبات الخطر من ليست واضحة في تصريح ر عدمه، أو على ماذا سيعتمد في هذا اإلثبات؟ ونعتقد بأن هذه التصريحات، لم تكن إال مماطلة من الحكومة األمريكية، ومحاولة منها إلسكات األصوات المرتفعة؛ والتي تطالب بإنهاء الوضع الالقانوني و الالإنساني لمعتقلي القاعدة الكوبية. ابع: مدى انطباق اتفاقيات جنيف على معتقلي غوانتنامو المطلب الر جاء في تصريح لـ"ويليام تافت"، المستشار القانوني السابق ة األمريكية لإلدار اليات المتحدة األمريكية تعامل معتقلي غوانتنامو بطريقة مشروعة ومتوافقة مع "بأن الو القانون الدولي، ومع القواعد السارية المفعول منذ قرون حول معاملة األشخاص المعتقلين أوقات الحروب" ( 50 ) . ولكن ، مع ذلك تفرق الحكومة االمريكية بين مقاتلي القاعدة وعناصر طالبان في حيث أعلن الناطق الرسمي بإسم البيت األبيض حينها ، بأنه تطبيق اتفاقيات جنيف. سيتم تطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب على عناصر تنظيم هابية الدولية "القاعدة" طالبان، ولكنها ال تطبق على أعضاء المنظمة اإلر ( 51 ) ، ولكنه

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 174 أضاف: "مع ذلك، ابعة من االتفاقية، فإن معتقلي فإنه بحسب ما جاء في المادة الر طالبان ليس لهم الحق في الحصول على وضعية أسير حرب". إذ حتى يكون لهم هذه الوضعية يجب أن يتحقق فيهم أربعة شروط، وهي: - أن يقودهم شخص مرؤوس على مرؤوسيه. - ها من بعد. ة محددة يمكن تمييز ة مميز أن تكون لهم شار - أن يحملوا السالح علناً. - وأن يلتزموا في عملياتهم بقوانين وتقاليد الحرب ( 52 ) ع من الحروب التي لم هاب، هي نو غم أن الحرب ضد اإلر بعد ذلك أضاف بأنه، ور تشتملها اتفاقية جنيف ، فإن الو.م.أ. سوف تستمر في معاملة معتقلي طالبان والقاعدة معاملة إنسانية وكما هو مقرر في ه ذه االتفاقية. و أنه حتى وإن لم تعترف عية ألفغانستان، فإن الرئيس األمريكي حينها الو.م.أ مطلقا ً بنظام طالبان كحكومة شر قد توصل إلى نتيجة أن ميليشيات طالبان يخضعون ألحكام اتفاقية جنيف ( 53 ) . هم أسرى حرب، ذلك أنهم ال لكن بالمقابل، فإن معتقلي القاعدة ال يمكن اعتبار يتصرفون من أجل دولة عضو في االتفاقية. ح به ويقال، ذلك أن جميع معتقلي إال أن الواقع يختلف تماما ً عما يصر ال يملكون أي وضع قانوني محدد. غوانتنامو لم يخضعوا ألي قانون، و (54)

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 175 الخاتمة اليات تبين لنا مما عرض في هذا البحث، حقيقة الوضع الذي خلقته الو المتحدة ألك ثر من ( 700 اغ قانوني الء األشخاص في حالة فر ) شخص. حيث وجد هؤ هم، والتي يمكن أن تستمر ال عن مدة احتجاز هم و كلي، ال يعلمون شيئا ً عن مصير ة األمريكية لغاية ح وزير الدفاع األمريكي األسبق و ما تؤكده اإلدار لسنوات كما صر اليوم (55) غم مرور سنوات على انتهاء الحرب في . فر غم تسوية أفغانستان، و ر ال موجودا و فيه ما يقارب وضعية عدد كبير من المعتقلين إال أن المعتقل ال يز األربعين معتقال. هذا الوضع, والذي أقل ما يمكن أن يوصف به هو غير المقبول، يعتبر نقطة سوداء اطية األمريكية و المجتمع الدولي، لما فيه من خرق فادح في تاريخ الديمقر لحقوق اإلنسان. األمر الذي أثار حفيظة كل المنظمات اإلنسانية، وحتى المحاكم األمريكية؛ ذلك أن حجز األشخاص اعتباطا ً دون تهم محددة، ودون مدة معينة ودون محاكمة ة للمعنيين ، يعد سابقة ابات صحية ونفسية مؤثر عادلة مع كل ما نتج عنه من اضطر ة جدا ً في القانون الدولي خطير جعلت فعالية اتفاقيات جنيف للقانون اإلنساني و قانون حقوق اإلنسان محل شك. غم كونها من الموقّعين عليها، ودون إذ أن خرق الحكومة األمريكية لهذه االتفاقيات ر ائيل. مما أبقى سؤاال ا ً من الدول تنهج نهجها خاصة إسر ادع لها في ذلك، جعل كثير ر مطروحا حول مصير هذه االتفاق يات بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، هل ات ها كلما امتلكت الدولة القوة و المبرر ستظل لها نفس الفعالية، أم أنه يمكن تجاوز لفعل ذلك؟ نتائج البحث : استنا يمكن القول بأن ؛ كنتيجة لدر

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 176 - اع مسلح يدخل ضمن اتفاقية جنيف، ما حصل بين أمريكا و أفغانستان هو نز ويطبق ع ليه القانون الدولي اإلنساني، - اع الدولي المسلح و األشخاص الذين يقعون في األسر خالل هذا النز ى حرب، أو مدنيين وبالتالي يكونون إما مقاتلين وعندها يصبحون أسر ابعة. يخضعون لحماية اتفاقية جنيف الر - لذلك فإن معتقلي طالبان على األقل، يخضعون لحماية اتفاقية جنيف ال ابعة من ة الثالثة من المادة الر ثالثة، إذ أنهم يدخلون ضمن ما تعرفه الفقر الءهم لسلطة ال اد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون و االتفاقية ، وهم أفر ة. تعترف بها الدولة الحاجز - أما مقاتلي القاعدة، و الذين تربطهم الحكومة األمريكية بأفغانستان، فال هم إ يجب احتجاز ال بعد محاكمة عادلة أو ألسباب أمنية قصوى، وفي ابعة الخاصة بالمدنيين كما تنطبق الحالتين يخضعون التفاقية جنيف الر عليهم معاهدات حقوق اإلنسان. - عي" ال وجود وبذلك يكون ما تطلق عليه الو.م.أ وصف «المقاتل غير الشر ج ع له في النظام القانوني الدولي، وإن وجد فهو ال يخر ن اتفاقيات جنيف واجبة التطبيق. - الء في سجن غوانتنامو مخالف لكل قواعد القانون و بالتالي احتجاز هؤ . الدولي المعروفة مثلما وجود هذا المعتقل في ذاته مخالف للقانون الدولي ا، و هذا لكن و بعد سنوات على وجود المعتقل فإن الحال لم يتغير فيه كثير الت إغالق بعد فشل محاو ه و محو أثر ما أطلق عليه مصطلح "همجية العصر" ( 56 ) ة بل على العكس ، قررت الحكومة األمريكية تحت إدار . ة امب اإلبقاء على السجن و لكن بتعديالت ؛ حيث أعلنت عن فكر الرئيس تر تحديث المعتقل و تحويله إلى سجن يتكيف مع طبيعة السجناء المتواجدين

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 177 فيه و الذين باتوا متقدمين عاية خاصة لهم ؛ في السن مما يستوجب توفير ر ال سيما و أن منهم من حكم عليه بالسجن مدى الحياة . لذلك، و ألجل إعادة الثقة بمنظومة حقوق اإلنسان و مبادئ العدالة و اإلنسانية؛ ف إ نه يتوجب على المجتمع الدولي االتحاد و العمل الجدي إلغالق هذا المعتقل، و إنهاء عقدين من ح : و منه نقتر االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان. - بادئ ذي بدء ، على الدول التي ينتمي إليها المعتقلون بالجنسية أن تطالب بإعادتهم إلى إقليمها و إخضاعهم لمحاكمات عادلة . - اليات أو على األقل أال ترفض استقبالهم في حال إعادتهم من طرف الو المتحدة األمريكية . - السعي بشكل جدي من طرف المجتمع الدولي على منع وجود مثل هذه المعتقالت الخارجة عن القانون. - اليات المتحدة األمريكية لإلغالق النهائي لمعتقل محاولة الضغط على الو اح المعتقلين . غوانتنامو و إطالق سر - اليات أو الضغط على الحكومة الكوبية إلعادة النظر في موقفها من خرق الو المت ة الموجود حدة األمريكية لالتفاق الثنائي بينهما حول استعماالت الجزير عليها المعتقل . الهوامش و المراجع 1 ) اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة بـ 12 آب 1949 ، متعلقة بمعاملة أسرى الحرب، واتفاقية جنيف الرابعة مؤرخة بـ و المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحروب، 12 آ ب 1949 2 ) انظر: المادة الخامسة من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب، أغسطس 1949 ، و للتفصيل أكثر انظر : محمد حمد العسيلي، المركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني ، منشاة المعارف ، الطبعة األولى ، اإلسكندرية ، 2005 ، ص 17 و ما بعدها . و :عبد الواحد محمد يوسف الفار ، أسرى الحرب ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة، دون سنة ، ص 70 و أيضا : محمد فهد الشاللدة ، القانون الدولي و ما بعدها اإلنساني ، منشاة المعارف ، اإلسكندرية ، سنة 2005 ، ص 101 و ما بعدها

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 178 3 ( انظر: د. عبد ا لكريم محمد الداحول، "حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة – دراسة مقارنة بين قواعد القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية - "، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 1998 ، ص 264 - 268 . ' 4 ) انظر: د. عبد الغني عبد الحميد محمود، حماية ضحايا النزاعات ال مسلحة في القانون الدولي اإلنساني و الشريعة اإلسالمية ، منشورات بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القاهرة ،سنة 2000 ، ص 31 5 ) انظر: د. عبد الكريم محمد، المرجع السابق ، ص 264 - 268 . 6 ) انظر: د. عبد الغني عبد الحميد محمود ، المرجع السابق ، ص 35 . 7 ) انظر: د. فر يد تريكي ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي اإلنساني و الفقه اإلسالمي ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، تخصص قانون ،جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الجزائر، سنة 2014 ، ص 60 . * ( هجمات ( 11 ) سبتمبر هو المصطلح الذي أطلق على االعتداءات الجوية التي تعرّضت لها الواليات المتحدة األمريكية في ( 11 ) من سبتمبر لعام 2001 ، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ( 4000 ) شخص، وتحطيم برجي مركز التجارة العالمي ( بمدينة نيويورك، وكانت نقطة تحول في العالقات الدولية التي أصبحت تدور معظمها حول المحور األمريكي. 8 )Voir: Les détenus de “Guantanamo Bay” Analyse et perspectives, www.croixrouge.be,p1 انظر أيضا : محمد عطو ، تطبيق القانون الدولي اإلنساني و حقوق اإلنسان في إطار مكافحة اإلرهاب، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام ، جامعة الجزائر 1 ، 2016 9 )Voir: Terry waite: Justice ou Revanche? , 2002, Article paru dans L’édition du 26.01.02 du Monde Politique انظر في مفهوم المرتزقة : د فريد تريكي ، المرجع السابق ، ص 46 و ما بعدها و : غسان الجندي ، المرتزقة و القانون الدولي ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 41 ، 1985 ، ص 247 و ما بعدها وانظر أيض ا : عبد هللا االشعل ، ظاهرة المرتزقة في العالقات الدولية و خطرها على العالم الثالث ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 39 ، ص 67 و ما بعدها . 10 ) Voir, Les détenues…, op.cit, p1 et 2. 1 1 ) منهم الجزائريون و السعوديون و اليمنيون و المصريون و الصينيون و البوسنيون و البريطانيون و البلجيكيون و األفغان و الباكستانيون و الروس .....انظر : Les prisonniers de Guantanamo .sourc e:le pentagone, 4 avril 2006, classement effectue par le collectif GuantanamoEt voir : Eta ts - Unis ; justice arbitraire à Guantanamo sur :A cate ; section ; Etat s - Unis ; courrier ; novembre,2002 ;p1 12 ) وقع هذا االتفاق بين الحكومة األمريكية والحكومة الكوبية التي كان يرأسها آنذاك توماس استرادا بالما، في حين كانت فيه كوبا ال تملك أي استقالل فعلي، حيث بقي الجيش األمريكي محتال ً لألراضي الكوبية بعد تدخله مع الشعب الكوبي في حرب االستقالل ضد أسبانيا. 13) Voir: La déclaration du gouvernement Cubain a l’adresse de l’opinion publique nationale et internationale , Le 11 Janvier 2002 , p1. 14) Voir : La déc laration du gouvernement Cubain op.cit , p1. 15 ) انظر المطلب الثالث من المبحث الثالث من هذا البحث ، ص 13

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 179 16) voir :OLIVIER ADOUT ;prisonniers sans droits de Guantanamo ;article dans le monde diplomatique ; avril 2002 ; p 16 ; sur :www .monde - diplomatique.f r 17) voir :Etats - Unis ;justice arbitraire , op - cit ;p 1 18) voir : Etats - Unis ; justice arbitraire IDEM ; p1 (19 ويليام تافت ، وهو المستشار القانوني األول في وزارة الخارجية، و قال أن "المعاملة التي يلقاها معتقلو غوانتنامو شرعية ومتماشية مع قواعد القانون الدو لي، والقوانين السارية منذ قرون حول معاملة األفراد المقبوض عليهم وقت الحرب"، وكان ذلك في رد ٍ له على االنتقادات الموجهة من اللجنة الدولية للصليب األحمر، في ( 12 ) من يناير لسنة ( 2002 ) في مقال نشر في صحيفة (Financial Time ، موجودة على: Le department de D’état Ju stifies les detentions a Guantanamo, Par Jean Pierre Stroobants Journal le monde, 14 - 01 - 2004. Op.cit 2 0) Etats - Unis - Justice arbitraire à Guantanamo? Op.cit, p1. 21) Voir : Fabrice Pozzuol i: Montenay et Thomas Raguet, “Les Prisonniers de Guantanamo Soumis à la “torture blanche”, Sur www.fr.news.yahoo.com 2003, p1. 2 2) Voir : Les prisonniers de Guantanamo…, Op.cit., p1of 3. (23 انظر: غوانتنامو: محتجز ون خارج إطار القانون، مقالة منشورة في مجلة اإلنساني، خريف 2003 ، ص 29 إلى 31 . تجب مالحظة أن هذه الرسائل التي يرسلها المعتقلون أو ترسل إليهم تخضع لرقابة المسؤولين في المعتقل، إذ يجب أال تتناول إال أخبارا ً عائلية صرفة وإال ال ترسل الرسالة أو ال تصل. 24) Voir: Les détenus de Guantanamo Bay”: Analyses et perspectives par: Le communiqué de presse du cicr le 27 - 05 - 2003, www.croixrouge.be, p4. 2 5) Voir : Les Prisonniers de Guantanamo soumis…, Op. Cit. p2. 2 6) Voir : Les détenus de “Guantanamo Bay”, Op.cit., p4. 27 ) انظر: مقال: "غوانتنامو: محتجزون خارج القانون"، مرجع سابق، ص 30 . 28 ) Voir : Fouad Laroui, Les prisonniers Oranges, extrait du Journal tunisien “Jeune Afrique - l’inteligent” du 22 - 01 - 2002, p2. 29 ) انظر في ذلك: المطلب الثالث من المبحث األول من هذا البحث، ص 4 . وللتفصيل أكثر انظر: د. عبد الكريم الداحول، مرجع سابق، ص 259 - 279 . 30 ) Voir : Eric Leser “Les Prisonniers de Guantanamo ont droit a un recours annuel”, Article dans “Le Monde”, l’édition du 17 - 02 - 2004, p1. 31 ) Guantanamo: zone de non droit deux ans aprè s l’o uverture du camp, sur Le Monde.Fr, le 12 - 01 - 2004, p1. 32 ) Voir, Les Futurs Prisonniers irakiens seront - ils transfusés à Guantanamo? Par Amnistie internationale, Le 20 - 02 - 2003, p2, Sur: www.alternatives.ca . انظر في مو ضوع غزو العراق : حسنين المحمدي بوادي ، غزو العراق بين القانون الدولي و السياسة الدولية ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، سنة 2005 . 33 ) Voir: François Becet, Le “trou noir” de Guantanamo, Le 11 - 01 - 2004, p1.

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 180 أن معاملة أسرى الحرب. مضمون المادة الثانية من اتفاقية جنيف الثالثة بش ) 34 35 )voir :prisonniers sans droits à Guantanamo ; op - cit ; p1 36 ) Voir : Marcel Sassali, Les Convention de Genève sur la protection des victimes de la Guerre: Elles aussi menacées de subir des dommages collatéraux suite aux attaques du 11 septembre, 2001? p1. 37 ) Voir: Les Conventions de Genève…, O p.cit. . p1. 38 ) وقد جاء في المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الثالثة: "...وفي حالة وجود أي شك بانتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات المبينة في المادة ( 40 )، فإن هؤالء ا ألشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه االتفاقية لحين البت ّ في وضعهم بواسطة محكمة مختصة". 39 ) See: “YASMIN NAQVI, “Doubtful prisoner - of - war statue”, RICR , september2002 , vol 84 , n847 , p571 - 594 40) Voir: Les Conventions de Genève…, Op.cit. p2. 41) Voi r: Les Conventions.., Op.cit., p2. 4 2) Voir: Les Futurs Prisonniers Irakiens…, Op.cit., p2. 4 3) Voir, Etat - unis - Justice arbitraire a Guantanamo…, op.cit ; p1. 4 4 ) Voir: Guantanamo: Zone de non droit deux ans après l’ouverture du camp, article sur le Monde. FR. 12 - 01 - 2004, p1. 45 ) لقد سمح لمعتقلَيْن فقط من أسرى غوانتنامو الحصول على محامي عسكري، وهما األسترالي دافيد هيكس، ومعتقل آخر من جنسية يمنية (سليم أحمد حمدان). 4 6 ) Voir : Le “trou noir” de Guantanamo…, Op.cit., p1. 47 ) حيث تم تسليم أحد المعتقلين األسبان للسلطات القضائية لبلده. 48) Voir : Les prisonniers de Guantanamo ont droit a un recours annuel , Op.cit. .p1. 49 ) لقد حاولت محكمة االستئناف الفيدرالية بسان فرانسيسكو في والية كاليفورنيا، أن تعلن بأن معتقلي غوانتنامو يجب أن يتمتعوا بالحقوق والضمانات القضائ ية المقررة في القضاء األمريكي، وخاصة حق الدفاع، لكن الذي حدث أن البيت األبيض قد اعتبر هذا القرار "غير مؤسس"، وذلك باعتماده على اجتهاد قضائي بأن المحاكم األمريكية "ليست لديها والية على المواطنين غير األمريكيين والمعتقلين في الخارج". 50) Voir : Jean pierre S troabants, Le département d’Etat justifie les détentions à Guantanamo, Le Monde. Le 13 - 01 - 04, p1 51) Voir: Merle Kellerhals, La Convention de Genève s’applique aux Taliban, mais pas a Al - Qaida, Le 8 - 02 - 02. Sur “Washington life”, p1. 52 ) Voir: Merle Kelle rhals, idem. p1. 53) Voir: Merle Kellerhals, idem. p1 54 ) جو ستورك ، المملكة العربية السعودية : معتقلو غوانتنامو يعودون إلى وضع مجهول، منظمة هيومن رايتس ووتشنيويورك , 26 - 5 - 2006 (55 حيث تدافع اإلدارة األمريكية عن موقفها من معتقلي غوانتنامو بالتأكيد على أ ن األجانب المقبوض عليهم خارج الو.م.أ ال يملكون أية حقوق دستورية. انظر في ذلك :

ى الحرب على معتقلي مدى انطباق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملةأسر غوانتنامو ______________________________________________ د. يشوي لندة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 181 Mark Sherman, les prisonniers de Guantanamo suspendus à une decision de la court supreme sur : wordpress.com , December 2007 56 ) انظر : معتقلو غوانتنامو عبر الموقع : htt ps://ar.m.wikipedia.org