مبطلات الوصية في القانون الجزائري

اجمللد 10 / العـــدد : 01 ( 22 20 ) ، ص 114 - 133 جملـة القانون العقاري والبيئة 114 مبطالت الوصية يف القانون اجلزائري . Annulment of the will in Algerian law . أشواق زىدور . جامعة وىران 2 – دمحم بن امحد - ( اجلزائر ) ، zahdour.achewek@univ - oran2.dz اتريخ االستالم : 08 / 06 / 2021 اتريخ القبول : 15 / 12 / 2021 اتريخ النشر : 21 / 01 / 2022 ملخص : تعد الوصية ُب وقتنا احلاضر من أىم التصرفات القانونية الكثَتة اإلنتشار ُب احلياة العملية ابعتبارىا من أىم التربعات ابألموال بعد ادلوت . ع اجلزائري أحكام الوصية ضمن قانون األسرة، كما نص وقد نظم ادلشر عليها ابعتبارىا سببا من أسباب كسب ادللكية ُب القانون ادلدين . كانو فإذا استو َب ىذا التصرف التربعي أر وتوافرت شروطو وفق ما اقتضاه القانون، ترتبت عليو آاثره وانتقلت دبوجبو ملكية ادلال ادلتصرف فيو من ادلتصرف إىل ادلتصرف إليو، فإذا مل تتحقق ىذه الشروط أو بعضها فإن الوصية تبطل . كلمات مفتاحية : ادلوصي . ،القبول . ، الوارث . ، االثبات . ، تصرف . Abstract : Today's will is one of the most important legal behaviors in working life, as it is one of the most important donations of money after death. The Algerian legislature regulated the provisions of the will within the Family Code and stipulated them as a reason for acquiring property in the Civil Code. If such donation fulfils its foundations and meets its conditions as required by law, it shall have its effects and the pr operty disposed of shall be transferred from the disposer to the disposer. If these conditions or some of them are not fulfilled, the will shall be nullified . Keywords: The Testator ; Acceptance ; Heir ; Proof ; Act .

مبطالت الوصية يف القانون اجلزائري . 115 1 . مقدمة : الوصية نظام قدمي اقًتن ُب بعض العهود ابلظلم واإلجحاف فقد كان لرب العائلة عند الرومان حق التصرف بطريق الوصية تصرفا غ َت مقيد بشيء، فقد يوصي ألجنيب وحيرم أوالده من حق ادلَتاث . ٍب انتهى كهم مع مورثهم ما األمر إىل وجوب االحتفاظ لألوالد بربع مَتاث أبيهم بشرط أال يكونوا قد أتوا ُب سلو خيالفونو . ًتكون األقارب ُب الفقر وعند العرب ُب اجلاىلية كانوا يوصون لألجانب تفاخرا ومباىاة وي واحلاجة . وجاء اإلسالم فصحح وجهة الوصية على أساس احلق والعدل 1 فألزم الناس أصحاب األموال قبل تشريع ادلَتاث ابلوصية للوالدين واألقرب ُت فكانت الوصية ُب مبدأ اإلسالم واجبة بكل ادلال للوالدين واألقرب ُت لقولو تعاىل " : ُت كتب عليكم إذا حضر أحدكم ادلوت إن ترك خَتا الوصية للوالدين واألقرب ُت ابدلعروف حقا على ادلتق " 2 . وحينما نزلت آايت سورة النساء بتشريع ادلواريث تفصيال قيدت الوصية ادلشروعة ُب اإلسالم بقيدين : األول : عدم نفاذىا للوارث إال إبجازة الورثة، لقولو ملسو هيلع هللا ىلص ُب خطبة علم حجة الوداع " : إن هللا أعطى كل ذي حق حقو فال وصية لوارث " 3 ًتكة وصارت الوصية ، أما الوالدان فصار ذلما نصيب مفروض من ال ُت مندوبة لغ َت الوارث . الثاين : ربديد مقدارىا ابلثلث لقولو ملسو هيلع هللا ىلص لسعد بن أيب وقاص الذي أراد اإليصاء بثلثي مالو أو بشطره إذ ال يرثو إال إبن ه لو ": الثلث، والثلث كثَت، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خ َت من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ." أما الزائد عن الثلث فهو من حق الورثة، ال ينفذ تصرف ادلورث فيو إال دبوافقتهم ورضاىم . 1 وىبة الزحيلي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، اجلزء الثامن، الوصااي والوقف وادلَتاث، اجلزء الثامن، دار الفكر للطباعة والتوزيع، ط 2 ، 1975 ، ص 7 . 2 سورة البقرة، اآلية 180 . 3 حديث متواتر رواه اثنا عشر صحابيا منهم أبو أمامة عن أيب داود والًتمذي وابن ماجو وأمحد والبيهقي .

أشواق زىدور . 116 وتعد الوصية ُب وقتنا احلاضر من أىم التصرفات القانونية الكثَتة اإلنتشار ُب احلياة العملية ابعتبارىا من أىم التربعات ابألموال بعد ادلوت ُب . ع اجلزائري أحكام الوصية ضمن قانون األسرة وقد نظم ادلشر ادلواد من 184 إىل 201 منو 4 ، كما نص عليها ابعتبارىا سببا من أسباب كسب ادللكية ُب القانون ادلدين ُب ادلواد 775 إىل 777 منو 5 ، حيث تنص ادلادة 775 ق م على ما يلي " : يسري على الوصية قانون األحوال الشخصية والنصوص القانونية ادلتعلقة هبا " ، إذ حييل بشأهنا إىل قانون األسرة فيثار التساؤل ىنا ما ىي أحكام الوصية يف التشريع اجلزائري وما ىي األسباب اليت تؤدي إىل إبطاهلا وابلتايل عدم ترتيب آاثرىا؟ و من أجل حل ىذه اإلشكالية سنحاول دراسة ادلوضوع من خالل ُت نقطت اثنُت، أوذلما تتناول مفهوم الوصية و اثنيهما نتناول فيو ا مبطالت الوصية ، معتمدين ادلنهج الوصفي لتحديد مفهوم الوصية، كذا ادلنهج التحليلي من ىالل ربليل النصوص القانونية اليت تناولت ىذا التصرف القانوين و . 2 . مفهوم الوصية . 1.2 تعريف الوصية : الوصية لغة ىي العهد و اإليصاء يقال وصيتو أي عهدت إليو القيام أبمر أو أوصيت لو أو إليو أي جعلتو وصيا يقوم على من بعده 6 و ىذا ادلع ٌت اشتهر فيو لفظ : الوصاية . أما اصطالحا فالوصية تصرف قانوين من جانب واحد يفضي إىل كسب ادللكية إذا تصرف الشخص ُب مالو دبقتضاىا تصرفا مضافا إىل ما بعد وفاتو 7 . و ىناك عدة تعريفات فقهية ال حصر ذلا قدمت لتحديد مع ٌت الوصية سنكتفي بسرد بعضها . 4 قانون رقم 84 - 11 ُب خ ادلؤر 09 - 06 - 1984 ،ادلتضمن قانون األسرة ادلعدل وادلتمم، اجلريدة الرمسية عدد 24 لسنة 1984 . 5 األمر رقم 75 - 58 ُب خ ادلؤر 26 - 09 - 1975 ، ادلتضمن القانون ادلدين ادلعدل وادلتمم،اجلريدة الرمسية عدد 78 لسنة 1975 . 6 أمحد فراج حسُت، مسائل األحوال الشخصية،أحكام الوصااي واألوقاف ُب الشريعة اإلسالمية، منشورات احلليب احلقوقية ط 1 لبنان، 2005 ، ص 21 .

مبطالت الوصية يف القانون اجلزائري . 117 فعرفها البعض أبهنا : " اسم ملا أوجبو املوصي يف مالو بعد موتو " ، و عرفها البعض اآلخر أبهنا : " متليك مضاف إىل ما بعد املوت " 8 ، و ىي أيضا ": املوت عهد خاص مضاف إىل ما بعد " 9 . و ديكن تعريفها كذلك أبهنا : " كل أو تصرف مضاف إىل ما بعد املوت يكون للموصي مبقتضاه أن ينقل بعض مالو إىل املوصى لو أو خيولو حقا يتعلق هبذا املال " 10 . ع اجلزائري فقد عرفها ُب ادلادة أما ادلشر 184 ق أ بقولو : " الوصية متليك مضاف إىل ما بعد ع املوت بطريق الترب " . و يراد دبصطلح " التمليك " أن الوصية قد تكون ابألموال من منقول أو عقار ، و كذا الوصية ابدلنافع من سك ٌت دار أو زراعة أرض فهي تشمل مجيع أنواع الوصااي سواء كانت ابدلال أو غَته . أما ادلراد بـ " مضاف إىل ما بعد املوت " ًب ُب حال احلياة ال يًتتب إال بعد أي أن أثر التصرف الذي ادلوت . ج من نطاقها التصرف الواقع ُب احلياة كاذلبة وابلتايل خير . و ادلقصود من كلمة " ع الترب " ىو أن الوصية تتم بدون عوض ابعتبارىا ماال أوجبو ادلوصي ُب مالو تطوعا بعد موتو، و من ٍب ال أيخذ ادلوصي مقابال لوصيتو . . 2.2 مشروعية الوصية و حكمتها – سبب املشروعية - . ُب إن سبب مشروعية الوصية ىو سبب كل التربعات و ىو ربصيل ذكرى اخل َت ُب الدنيا و نوال الثواب ع متكينا من العمل الصاحل و مكافأة من أسدى للمرء معروفا و صلة للرحم اآلخرة، لذا شرعها الشار 7 زىدور دمحم، الوصية ُب القانون ادلدين اجلزائري والشريعة اإلسالمية، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر ، ص 20 . 8 بن شويخ الرشيد، الوصية وادلَتاث ُب قانون األسرة اجلزائري، دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية، دار اخللدونية ط 1 2008 ، اجلزائر، ص 6 . 9 كز االسكندرية للكتاب، بدران أبو العين ُت بدران، ادلواريث والوصية واذلبة ُب الشريعة اإلسالمية و القانون، مر 1997 ، ص 128 . 10 محدي ابشا عمر، عقود التربعات، اذلبة والوصية والوقف، دار ىومة، ط 2 ، 2009 ، اجلزائر، ص 45 .

أشواق زىدور . 118 و األقارب غ َت الوارثُت، و ذلك بشرط التزام العدل و ذبنب اإلضرار ُب الوصية 11 لقولو تعاىل " : من بعد وصية يوصى هبا أو دين غ َت مضار " ًتكة احملدد شرعا، أما ، و العدل ادلطلوب قصرىا على مقدار ثلث ال عدم نفاذ الوصية لوارث إال إبجازة الورثة اآلخرين فهو دلنع التباغض و التحاسد و قطيعة الرحم . أما أدلة مشروعيتها قولو تعاىل " : ُتكتب عليكم إذا حضر أحدكم ادلوت إن ترك خَتا، الوصية و األقرب ُت ابدلعروف حقا على ادلتق للوالدين " 12 . و قولو تعاىل " : من بعد وصية يوصى هبا أو دين ." و عن حديث سعد بن أيب وقاض ُب " أن هللا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زايدة لكم أعمالكم " 13 . أما حكم الوصية الشرعي فهي أربعة أنواع 14 : واجبة : كالوصية برد الودائع و الديون اجملهولة اليت ال سند ذلا . مستحبة ُت: كالوصية لألقارب غ َت الوارث ُت و جلهات الرب و احملتاج . مباحة : كالوصية لألغنياء من األجانب و األقارب فهذه الوصية جائزة . مكروىة : كالوصية ألىل الفسق و ادلعصية – و ىي زلرمة عند احلنفية .- حراما : غ َت صحيحة كالوصية دبعصية كبناء كنيسة أو ترميمها و الوصية خبمر أو اإلنفاق على مشروعات ضارة ابألخالق العامة . 3.2 كان الوصية و شروطها أر . كنا ُب الوصية و ما يعترب من شروطها و ىذا االختالف انجم عن اختالف اختلف الفقهاء فيما يعد ر كل منهم إىل مدى إمكان قيام الوصية ابلصيغة وحدىا من عدمو نظرة . 11 وىبة الزحيلي، ادلرجع السابق، ص 11 . 12 سورة البقرة، اآلية 180 . 13 رواه أبو ىريرة و معاذ و أبو بكر الصديق و خالد بن عبيد . 14 أمحد فراج حسُت، ادلرجع السابق، ص 27 - 36 .

مبطالت الوصية يف القانون اجلزائري . 119 ُبالوصية، و كن الوحيد فَتى البعض أن الوصية ديكن أن تنشأ ابلصيغة وحدىا حيث تعترب الر كان ىي ىناك من يرى أن الصيغة ال تكفي وحدىا لنشوء الوصية و إمنا تقوم ىذه األخَتة على أربعة أر و ادلوصي و ادلوصى لو و ادلوصى بو الصيغة 15 . ع يعترب الوصية تصرفا صادرا ابإلرادة ادلنفردة يتوقف و ابلرجوع إىل القانون اجلزائري صلد أن ادلشر كن الرضا ادلتمثل ُب اإلجياب الصادر من ادلوصي فقط و توافر شروط صحتها ادلتمثلة انعقادىا على توافر ر ُب ادلوصي و ادلوصى لو و ادلوصى بو . أ - كن الوصية ر ( الصيغة ) : كن الصيغة ُب الوصية انقسم الفقو حول مسألة الصيغة ُب الوصية، فذىب جانب منو إىل القول أن ر كن يتمثل ُب اإلجياب الصادر من ادلوصي فقط دون اشًتاط قبول ادلوصى لو كر 16 ، بينما ذىب البعض كنا ُب الصيغة اآلخر إىل أن الصيغة ُب الوصية ال تتحقق إال ابإلجياب و القبول معا إذ يعترب القبول ر كاإلجياب متاما 17 . ع أخذ برأي مجهور فقهاء الشريعة اإلسالمية و اعترب و ابلرجوع إىل التشريع اجلزائري صلد أن ادلشر اإلجياب وحده زلققا للوصية، فهذه األخَتة تعترب من التصرفات ذات اإلرادة ادلنفردة أي أن إرادة ادلوصي وحدىا كافية لنشوء الوصية،و األصل ُب صيغ التصرفات أن تكون منجزة ابستثناء الوصية اليت أتخذ صيغة مضافة ألهنا تصرف مضاف إىل ما بعد ادلوت، بيد أنو جيوز أن تكون صيغة الوصية معلقة على شرط طبقا للمادة 199 ق أ فإذا ربقق الشرط عدت الوصية قائمة و لكنها رغم ذلك تظل مضافة إىل أجل ربقق وفاة ادلوصي . 15 بدران أبو العين ُت بدران، ادلرجع السابق، ص 130 . 16 زىدور دمحم، ادلرجع السابق، ص 96 . 17 بدران أبو العين ُت بدران، ادلرجع السابق ، ص 132 .

أشواق زىدور . 120 كن الوحيد ُب الوصية إذا انتفى فتنعقد الوصية عند صدورىا من ادلوصي حيث يشكل اإلجياب الر كانت الوصية ابطلة ، أما قبول ادلوصى لو بعد وفاة ادلوصي فال يعد إال شرطا للزوم الوصية، فال حيتاج اإلجياب إىل قبول حىت يتحقق إبرامها و إال كانت عقدا 18 . و ادلقصود ابإلجياب ُب رلال الوصية أي لفظ أو إشارة أو كتابة تنطوي على قصد التمليك بعد كن اإلجياب ُب الوصية ادلوت، إذ تطبق القواعد العامة ادلقررة ُب االلتزام ابإلرادة ادلنفردة بوجو عام على ر ع واضحة ال لبس لعدم وجود نص خاص ُب قانون األسرة، إذ جيب أن يصدر اإلجياب من ادلوصي بنية ترب فيها و أن يفيد انتقال ادللكية إىل ادلوصى لو بعد وفاتو . و القول أو اللفظ ىنا قد يكون صرحيا كأن يقول شخص " أوصيت آلخر دبنزل أو بع ُت من األعيان أو دبنفعة من ادلنافع " ، كما قد يكون اللفظ أو القول ضمنيا كما لو قال شخص " أو ىبوا أو أعطوا ٌب دلنحوا كذا بعد مو " كان ذلك وصية ضمنية . كما قد ينعقد اإلجياب ابلكتابة حىت و لو كان ادلوصي قادرا على التعب َت عن إرادتو ابلكالم . * القبول يف الوصية : رأينا أبن الوصية تتم و تصح من غ َت حاجة ُب األساس إىل قبول قبل وفاة ادلوصي غ َت أنو ال يتأكد حق ادلوصى لو فيها إال ابلقبول، و طبقا للمادة 197 ق أ " أو ضمنا بعد يكون قبول الوصية صراحة وفاة ادلوصي ." ٍت فالقبول الصريح يكون ابللفظ و ابلكتابة و اإلشارة ادلتداولة عرفا ُب حالة العجز، أما القبول الضم فيكون بقبض الوصية أو السكوت عن التعب َت ابلقبول أو الرد 19 ، فالسكوت يدل على القبول وفقا للقواعد العامة ادلنصوص عليها ُب ادلادة 68 من القانون ادلدين . و ال يشًتط أن يصدر القبول من شخص كامل األىلية، بل جيوز دلن كان انقص األىلية أن يقبل الوصية بنفسو ألنو يقوم بتصرف انفع لو نفعا زلضا يعود عليو ابدلصلحة 20 ، أما إذا كان ادلوصى لو عدمي 18 زىدور دمحم، ادلرجع السابق، ص 64 . 19 بن شويخ الرشيد، ادلرجع السابق، ص 11 .

مبطالت الوصية يف القانون اجلزائري . 121 األىلية أبن كان صبيا غ َت شليز أو زلجورا عليو لعتو أو جنون وجب أن يصدر القبول أو الرد شلن لو الوالية على مالو سواء كان وليا أو وصيا أو قيما ُت( ادلادت 81 و 83 من قانون األسرة ) . كما جيب أن يقع القبول من ادلوصى لو بعد وفاة ادلوصي مصرا على وصيتو، فال عربة ابلقبول الصادر أثناء حياة ادلوصي ألن الوصية ال ترتب آاثرىا إال بعد وفاة ادلوصي و ألن الوصية تصرف غ َت الزم جيوز للموصي الرجوع فيو مىت شاء كما سوف نرى الحقا . و األصل أن القبول يكون من ادلوصى لو أساسا غ َت أنو ُب حالة وفاة ىذا األخ َت قبل إصدار قبولو فطبقا للمادة 198 ق أ جيوز لورثتو القبول أو الرد حيث جاء فيها " : إذا مات ادلوصى لو قبل القبول فلورثتو احلق ُب القبول أو الرد ." و ذبدر اإلشارة إىل أن قانون األسرة مل ينص على القبول ُب حالة الوصية للجن ُت فبالرجوع إىل ع حالة تعدد ادلوصى ذلم فيقبل بعضهم األحكام العامة يصدر القبول شلن ينوب عنو قانوان، كما أغفل ادلشر دون البعض اآلخر، فمن ادلفروض أن الوصية تنفذ ُب حق من قبل الوصية فقط 21 . ب - شروط صحة الوصية : كن اإلجياب و إمنا البد من توافر الوصية تصرف ابإلرادة ادلنفردة ال يكفي النعقاده صحيحا توافر ر بعض الشروط ليتحقق وجود الوصية و نفاذىا، منها ما يتعلق ابدلوصي و منها ما يتعلق ابدلوصى لو و منها ما يتعلق ابلشيء ادلوصى بو . أوال : املوصي . و ىو من أنشأ الوصية إبرادتو ادلنفردة فهو صاحب ادلال الذي يريد متليكو بعد موتو، و حىت تكون الوصية صحيحة و تنتج آاثرىا بعد وفاة ادلوصي البد من توافر بعض الشروط اخلاصة بشخص ادلوصي ع ُب ادلادة و ىو ما نص عليو ادلشر 186 ق أ بقولو " : يشًتط ُب ادلوصي أن يكون سليم العقل ابلغا من 20 ح قانون األسرة اجلزائري، اجلزء بلحاج العريب، الوجيز ُب شر 2 ، ادلَتاث والوصية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ط 5 ، اجلزائر، 2007 ، ص 281 . 21 بن شويخ الرشيد، ادلرجع السابق، ص 12 .

أشواق زىدور . 122 العمر تسع عشر سنة على األقل " ، و ابلتايل فيشًتط ُب ادلوصي أن يكون عاقال ابلغا سن الرشد القانوين، ديلك إرادة اإلختيار ُب إبرامو الوصية، فيجب أن يتوافر رضا ادلوصي ابإليصاء أبن تكون إرادة ادلوصي أثناء صدور اإلجياب منو خالية من عيوب الرضا ادلتمثلة ُب الغلط أو التدليس أو اإلكراه و إال وقعت الوصية ابطلة النعدام عنصر اإلختيار و احلرية . اثنيا : املوصى لو . و ىو ادلستفيد من الوصية و ادلستحق ذلا 22 و اليت صدرت دلصلحتو، قد يكون شخصا طبيعيا أو َت معنواي و قد تكزن لشخص أو ألشخاص معين ُت ابإلسم و الوصف موجودين عند صدور الوصية أو غ و قد تكون جلهة من اجلهات موجودين . و حىت تصح الوصية يشًتط ُب ادلوصى لو شروط معينة . أ - أن يكون املوصى لو معلوما : أي أال يكون ادلوصى لو رلهوال جهالة فاحشة ال ديكن رفعها وقت وفاة ادلوصي 23 أبن يكون معينا ابمسو كفالن ابن فالن أو بتعريفو ابلوصف كطلبة اجلامعة أو فقراء ىذه ادلنطقة ...َت فتصح الوصية ىنا دلن ال حيصون كادلثال األخ . أما إذا كان ادلوصى لو رلهوال جهالة ال ديكن إزالتها كما لو أوصى لزيد دون بيان للقبو كانت الوصية ابطلة ألهنا متليك و التمليك للمجهول جهالة اتمة ال ديكن إزالتها 24 . ب - أن يكون املوصى لو موجودا : حىت تنعقد الوصية صحيحة البد أن يكون ادلوصى لو موجودا وقت صدور الوصية، سواء كان وجوده حقيقة أو حكما كاحلمل ُب بطن أمو . فبالنسبة للوصية للحمل ينص ع ُب ادلادة ادلشر 187 ق أ على ما يلي " : تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا و إذا ولد توائم يستحقوهنا ابلتساوي و لو اختلف اجلنس ." 22 إلياس انصيف، ادلرجع السابق، ص 89 . 23 زىدور دمحم، ادلرجع السابق، ص 89 . 24 محدي ابشا عمر، ادلرجع السابق، ص 53 .

مبطالت الوصية يف القانون اجلزائري . 123 ُت ُتيتضح من نص ىذه ادلادة جواز الوصية للحمل، غ َت أنو يشًتط لصحة ىذه الوصية شرط اثن 25 : 1 - أن يكون احلمل موجودا ُب بطن أمو وقت إنشاء الوصية : فإن مل يكن موجودا ُب ذلك الوقت كانت الوصية ابطلة . 2 - أن يولد احلمل و بو حياة مستقرة : فإذا ولد ميتا بطلت الوصية و كان ادلوصى بو لورثة ادلوصي . و تثبت احلياة ادلستقرة بوجود األعراض الظاىرة للحياة كالبكاء و الصراخ و الشهيق و ضلو ذلك أي بثبوت الشخصية القانونية . فإن توافر ىذان الشرطان كان ادلوصى بو ملكا للجن ُت ذكرا كان أو أنثى مادام مل يوجد ُب كالم ادلوصي ما خيالف ذلك . و إذا تعدد احلمل أبن ولدت ادلرأة ادلوصى حلملها أكثر من ولد ُب وقت واحد كانت الوصية ابلتساوي ال فرق ب ُت ذكر أو أنثى . أما إن ولد أحدمها حيا و اآلخر ميتا كانت الوصية كلها للحي دون ادليت، أما إن مات أحدمها أو كالمها بعد انفصاذلما أحياء نفرق ُب ىذه احلالة ب ُت ما إذا كانت الوصية أو ابدلنافع، فإن كانت الوصية ابألعيان يؤول نصيبو لورثتو ابألعيان ( ورثة ادلوصى لو ) ، و إن كانت الوصية ابدلنافع عادت إىل ورثة ادلوصي ألن الوصية ابدلنافع لشخص مع ُت تنتهي دبوتو 26 ، و ىو ما توصل إليو فقهاء الشريعة اإلسالمية لعدم وجود نص قانوين زلدد . كوب سيارة أو الوصية ع أرض و ر و يقصد ابلوصية ابدلنافع ادلنافع احملضة للع ُت كسك ٌت دار و زر ج من الع ُت كثمرة البسات ُت و الشجر كأجرة الدار و األرض أو الوصية دبا خير ببدل تلك ادلنافع . ج - أن يكون املوصى لو أىال للتملك : فال تصح الوصية دلن ليس أىال للتملك، كمن يوصي حليوان فالوصية ىنا ابطلة على أساس أن ادلوصى لو غ َت قابل للتملك و االستحقاق 27 . 25 ج حسُت، ادلرجع السابق، ص أمحد فر 131 - 137 . 26 ب حلاج العريب، ادلرجع السابق، ص 257 . 27 بلحاج العريب، ادلرجع السابق، ص 258 - 259 .

أشواق زىدور . 124 د - أال يكون املوصى لو واراث : ُباألصل أن الوصية ال ذبوز إذا كان ادلوصى لو واراث غ َت أهنا تصح إذا أجازىا ابقي الورثة فحىت تص َت الوصية صحيحة تبقى موقوفة على إجازة ابقي الورثة حىت و لو كانت ع ُب ادلادة حدود الثلث و ىو ما نص عليو ادلشر 189 ق أ بقولو " : ال وصية لوارث إال إذا أجازىا الورثة بعد وفاة ادلوصي ." فإن أجازوىا بعد وفاة ادلوصي صحت الوصية و نفذت ُب حق الوارث ادلوصى لو، و إن مل جييزوىا بطلت و مل تنفذ . أما إذا أجازىا بعض الورثة و رفضها البعض اآلخر، صحت الوصية و نفذت ُب حصة من أجازىا و بطلت ُب حق من مل جيزىا . ه - أال يكون املوصى لو قاتل املوصي : ال ذبوز الوصية لقاتل ادلوصي عمدا سواء كان فاعال أصلياأو شريكا أو شاىد زور أدت شهادتو إىل احلكم على ادلوصي ابإلعدام و تنفيذه و ىو ما نصت عليو ادلادة 188 ق أ بقوذلا " : ال يستحق الوصية من قتل ادلوصي عمدا ." و العمد ىنا ىو القتل الذي ال يكون لصاحبو عذر مشروع و يقع بغ َت حق . أما إذا كان القتل تسببا كحفر بئر وقع فيو ادلوصي و مات ال يعترب مانعا من الوصية، أو كان القتل خطأ أو كان ُب حالة دفاع شرعي عن نفسو أو مالو أو عرضو فإن فعل القتل ىنا ال يبطل الوصية فتبقى و انفذة ُب حق ادلوصى لو صحيحة . و يشًتط لبطالن وصية القاتل أن يكون ىذا األخ َت عاقال ابلغا أىال للمسؤولية اجلزائية . و - أال يكون املوصى لو جهة معصية : إن الغاية من الوصية ىي صلة الرحم و إعانة ذوي القرىب أو اليتامى أو جهات الرب، و ابلتايل فال تصح الوصية ادلراد هبا حراما كالوصية لدور اللهو و ألندية القمار . و إذا كانت اجلهة ادلوصى ذلا ليست زلرمة ُب ذاهتا و كان الباعث على الوصية زلرما فإن الوصية ال تصح، و مثال ذلك اإليصاء خلليلة لتبقى على عالقتها احملرمة مع ادلوصي 28 فالوصية ىنا متليك دلن ىو أىل للتمليك و ىو الشخص و لكن الباعث عليها زلرم . 28 زىدور دمحم، ادلرجع السابق، ص 73 .

مبطالت الوصية يف القانون اجلزائري . 125 و ابلتايل حىت تنعقد الوصية صحيحة يشًتط أال يكون ادلوصى لو جهة معصية ُب الشريعة اإلسالمية، ع و سلالفا للقانون و أال يكون الباعث على إبرام الوصية منافيا دلقاصد الشار . اثلثا : املوصى بو . و يقصد بو زلل الوصية أو موضوعها، فجميع ما يصح متلكو من األموال ادلباحة عينا كانت أو منفعة يصح أن تكون زلال للوصية و ىو ما نصت عليو ادلادة 190 ق أ يقوذلا " : للموصي أن يوصي ابألموال اليت ديلكها و اليت تدخل ُب ملكو قبل موتو عينا أو منفعة ." يتضح من ىذه ادلادة أن موضوع الوصية ينصب على ما يدخل ُب ملك ادلوصي من أموال سواء كانت منقولة أو عقارات أو حقوق أدبية كادللكية الفكرية القابلة للمنفعة و كل اإلجيارات و غَتىا من احلقوق اليت ىي خالصة للموصي 29 . وحىت تصح الوصية يشًتط ُب ادلوصى بو أن يكون شلا ديكن توارثو، و أن يكون ادلال قابال للتمليك، وأن يكون ادلوصى بو موجودا عند الوصية، كما يشًتط أال يكون ادلوصى بو مستغرقا بدين و أال يزيد عن الثلث . أ - أن يكون املوصى بو مما ميكن توارثو : ج ُب ذلك أموال اإلنسان أبنواعها ادلختلفة و اليت حيوزىا و يندر حقيقة أو حكما 30 ، و كذا احلقوق ادلالية و احلقوق العينية على خالف احلقوق الشخصية احملضة ، كما ج أيضا ادلنافع كسك ٌت الدار و زراعة األرض تندر . وذبدر اإلشارة ىنا إىل أن الوصية ابدلنافع جائزة غ َت أهنا تنتهي بوفاة ادلوصى لو، وىو ما نص عليو ع ُب ادلادة ادلشر 196 ق أ بقولو " : الوصية دبنفعة دلدة غ َت زلددة تنتهي بوفاة ادلوصى لو وتعترب عمرى ." 29 بن شويخ الرشيد، ادلرجع السابق، ص 29 . 30 كادلال ادلوجود كان ادلال ادلوصى بو ُب يد أخرى غ َت يد ادلوصي، تكون حيازة ادلوصي للمال حيازة حكمية إذا عند ادلستأجر أو ادلرهتن .

أشواق زىدور . 126 و ىذا النص تطبيق للقواعد العامة ( ادلادة 852 قانون مدين ) اليت تقضي ابنتهاء حق االنتفاع دبوت ادلنتفع حىت قبل انقضاء أجل االنتفاع احملدد، و ابلنتيجة يًتتب على وفاة ادلوصى لو ادلنتفع عودة حق االنتفاع ادلنتهي ابلوفاة إىل الشخص الذي لو حق ادللكية . ب - أن يكون املال قابال للتمليك : أي أن يكون ادلوصى بو شلا جيوز متلكو ألن الوصية متليك فما ال يقبل التمليك ال تنعقد بو الوصية فال تصح الوصية ابلوظائف العامة أو ابألموال العامة التابعة للدولة 31 . ج - أن يكون املوصى بو موجودا عند الوصية : و نكون بصدد ىذا الشرط إذا كان ادلال معينا ابلذات كمن يوصي لشخص بسيارتو فيجب أن تكون ُب ملكو عند إنشاء الوصية حيث ال تصح الوصية دبلك َت الغ . أما إذا تعلق األمر بشيء غ َت مع ُت بذاتو كما إذا تعلق األمر جبزء شائع من ادلال كلو فيشًتط وجوده عند الوفاة 32 . د - أال يكون املوصى بو مستغرقا بدين : مادام أن الديون مقدمة ُب وجوب الوفاء هبا على الوصية بعد ذبهيز ادليت و تكفينو 33 فيجب أال يكون ادلوصي مدينا بدين مستغرق جلميع مالو . ُت و قد تصح الوصية دبال مستغرق بدين ُب حالت 34 : إذا أبرمو الغرماء و أسقطوا ديوهنم، و إذا أجاز الغرماء تنفيذ الوصية قبل الدين جازت الوصية أيضا . ه - أال يزيد املوصى بو عن الثلث : طبقا للمادة 185 ق أ فإنو يشًتط لنفاذ الوصية أن يكون ادلوصى ًتكة و ما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة حيث جاء فيها بو ُب حدود ثلث ال " : ُب تكون الوصية ًتكة و ما زاد عن الثلث تتوقف على إجازة الورثة حدود ثلث ال ." و يثور التساؤل عن حكم الوصية إذا ذباوزت الثلث القانوين؟ 31 بلحاج العريب، ادلرجع السابق، ص 269 . 32 محدي ابشا عمر، ادلرجع السابق، ص 55 - 56 . 33 وىبة الزحيلي، ادلرجع السابق، ص 52 . 34 بلحاج العريب، نفس ادلرجع ، ص 269 - 270 .

مبطالت الوصية يف القانون اجلزائري . 127 ع اجلزائري صراحة ُب ىذه ادلسألة و ابلرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية يذىب الفقو مل يفصل ادلشر ادلالكي إىل أن الوصية لغ َت الوارث إذا ذباوزت الثلث تقع ابطلة ابلنسبة للزايدة و إذا أجازىا الورثة أتخذ حكم اذلبة من أمواذلم . أما إذا مل يكن للموصي من وارث فالزايدة عن الثلث ابطلة و تؤول إىل اخلزينة العامة 35 . و إذا أجاز بعض الورثة و رفض البعض اآلخر نفذت الوصية ُب حق من أجاز ما دام من أىل ًتكة إىل تقسيمُت، تقسيم على فرض اإلجازة و آخر و بطلت ُب حق من مل جيزىا، إذ تقسم ال اإلجازة على فرض عدمها، فمن أجاز الوصية أحذ نصيبو على الفرض األول، و من مل جيزىا أيخذ نصيبو على الفرض الثاين 36 . و ُب األخ َت ذبدر اإلشارة إىل أن القانون أجاز أن تكون الوصية مقرونة بشرط و ابلتايل ال يستحقها ادلوصى لو إال إبصلاز أو ربقق الشرط . أما إذا اقًتنت الوصية بشرط غ َت صحيح بطل الشرط و صحت الوصية و ذلك وفقا دلقتضيات ادلادة 199 ق أ بقوذلا " : إذا علقت الوصية على شرط استحقها ادلوصى لو بعد إصلاز الشرط و إذا كان الشرط غ َت صحيح صحت الوصية و بطل الشرط ." 3 . مبطالت الوصية . كاهنا و شروط نفاذىا فإذا مل تتحقق ىذه الشروط أو بعضها فإن الوصية تصح الوصية إذا ربققت أر تبطل، و من ىذه احلاالت : 1.3 الرجوع عن الوصية : ابعتبار الوصية تصرفا ابإلرادة ادلنفردة للموصي ال يتوقف صحتها على قبول ادلوصى لو فإنو حيق للموصي ما دام على قيد احلياة أن يرجع ُب وصيتو طبقا للمادة 192 ق أ حيث جاء فيها " : ُب جيوز الرجوع الوصية صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصريح يكون بوسائل إثباهتا و الضم ٍت يكون بكل تصرف يستخلص منو الرجوع فيها ." 35 بلحاج العريب، ادلرجع السابق ، ص 271 . 36 محدي ابشا عمر، ادلرجع السابق، ص 58 .

أشواق زىدور . 128 يظهر من استقراء ىذه ادلادة أن الرجوع قد يكون صرحيا و يتم ذلك بنفس وسائل إثباهتا، كما يكون الرجوع ضمنيا . و عليو و قبل التطرق إىل الرجوع ُب الوصية البد من التطرق إىل كيفية إثبات الوصية . * إثبات الوصية : تنص ادلادة 191 ق أ على ما يلي " : تثبت الوصية : 1 - بتصريح ادلوصي أمام ادلوثق و ربرير عقد بذلك . 2 - و ُب حالة وجود مانع قاىر تثبت الوصية حبكم و يؤشر بو على ىامش أصل ادللكية ." يستخلص من ىذه ادلادة أن إثبات الوصية يكون أصال دبوجب عقد رمسي حيرره ادلوثق و استثناء تثبت الوصية دبوجب حكم قضائي يؤشر بو على ىامش أصل ادللكية .. أوال : إثبات املوصية مبوجب عقد توثيقي . إن التصريح ابلوصية من طرف ادلوصي أمام ادلوثق يتم ابإلرادة ادلنفردة لو، حيث تثبت الوصية دبوجب ُب عقد حيرره ادلوثق بناء على تصريح ادلوصي أمامو تراعى فيو مجيع اإلجراءات و الًتتيبات الواجب توافرىا العقود االحتفائية ( 324 مكرر 3 قانون مدين ) حيث يتم ربرير العقد حبضور شاىدين فضال عن حضور ادلوصي ربت طائلة البطالن . ٍب تسجل الوصية " دبصلحة التسجيل و الطابع دبفتشية الضرائب " برسم اثبت مادامت عقدا كسائر العقود و تسلم نسخة منها للموصي و للموصى لو إذا كان موجودا . و جيب عند ربرير العقد اإلشارة إىل صفة ادلوصي و ادلوصى لو و ادلوصى بو و إزالة البس عن كل ما ديكن أن يؤدي إىل اشتباه الوصية أو اختالطها دبا دياثلها من العقود . كيل ادلوصي و إذا حررت الوصية حبضور و ( كالة الوصية بو ) فيجب على ادلوثق أن يتأكد من تلك كالة ٍب حيرر العقد بشرط احًتام الشوط الواجب توافرىا ُب الوصية احملررة من ادلوصي نفسو الو . اثنيا : إثبات الوصية مبوجب حكم قضائي . طبقا للفقرة الثانية من ادلادة أعاله إذا منع ادلوصي من ربرير الوصية مانع قاىر، كأن يلتمس من ادلوثق أن حيرر لو وصية حبضور شاىدين و ُب طريقو إىل ادلوثق من أجل اإلمضاء صدمتو سيارة فمات، فهنا

مبطالت الوصية يف القانون اجلزائري . 129 للموصى لو االستعانة دبشروع العقد ادلوجود لدى ادلوثق و ابلشهود و إبثبات ادلانع القاىر، فَتفع دعوى أمام القضاء يلتمس فيها إثبات الوصية حبكم و ح ُت صَتورة احلكم هنائيا يؤشر بو على ىامش أصل ادللكية 37 ، و القاضي ال يثبت الوصية إال إذا قام الدليل على وجودىا إما بورقة عرفية موقعة من طرف ادلوصي قبل وفاتو أو بتصريح الشهود بوجود الوصية 38 . و بعد التطرق إىل كيفية إثبات الوصية نتناول الرجوع ُب الوصية . أ - الرجوع الصريح يف الوصية : ع يكون الرجوع ُب الوصية صرحيا إذا أفصح ادلوصي قيد حياتو أنو رجع ُب وصيتو إذ خول ادلشر للموصي شلارسة حقو ُب الرجوع مطلقا، إال أنو قيده ُب حالة ما إذا رجع ُب وصيتو صراحة ابتباع اإلجراءات الواجب اتباعها أثناء إبرام الوصية و ادلتعلقة بشكلها . إن الرجوع الصريح ُب الوصية يكون بوسائل إثباهتا، فإذا كانت الوصية مكتوبة و ًب التصريح هبا على يد موثق يكون الرجوع ابلتصريح أمامو أيضا ابلرجوع بنفس الكيفية، و إذا متت بشهادة الشهود و مل تكن مكتوبة كان الرجوع ابإلشهاد أيضا على ذلك عن طريق استصدار حكم قضائي من احملكمة ادلختصة يقضي ابلرجوع ُب الوصية . فمىت أراد ادلوصي الرجوع ُب وصيتو لو أن يرجع إىل ادلوثق الذي حرر لو الوصية أو أي موثق آخر ليطلب منو ربرير عقد الرجوع ُب الوصية إبرادتو ادلنفردة دون اشًتاط قبول ادلوصى لو و و يتم ذلك الرجوع حبضور شاىدي عدل و اتباع اإلجراءات ادلقررة قانوان، على أنو دون تسبيب طلبو يًتتب على ىذا الرجوع عودة ادلوصى بو إىل ملك ادلوصي من جديد 39 . كما ديكن للموصي أن يلجأ إىل القضاء الستصدار حكم قضائي يثبت الرجوع ُب الوصية إذا اختار ادلوصي ىذا الطريق، ألن احلكم القضائي يعد من وسائل إثبات الوصية . 37 محدي ابشا عمر، ادلرجع السابق، ص 60 . 38 بن شويخ الرشيد، ادلرجع السابق، ص 70 . 39 رليد خلفوين، شهر التصرفات العقارية ُب القانون اجلزائري مدعم بقرارات قضائية،دار ىومة للطباعة و النشر و التوزيع ، ط 1 ، اجلزائر، 2008 ، ص 144 .

أشواق زىدور . 130 ع الكتابة ُب الرجوع الصريح ُب الوصية ىو تفادي حصول اخلالف الذي و السبب ُب اشًتاط ادلشر قد ينشأ بعد موت ادلوصي بشأن التصرفات اليت قام هبا قبل وفاتو و اليت ربتمل الرجوع ُب الوصية من عدمو . ب - الرجوع الضمين يف الوصية : يتحقق الرجوع الضم ٍت ُب الوصية بكل تصرف مادي ُب الشيء ادلوصى بو يصدر من ادلوصي بعد إبرامو الوصية و يكون فيو داللة واضحة على عدول ادلوصي عن وصيتو، و ذلك إبخراج ادلال ادلوصى بو من ملك ادلوصي أو يرتب للغ َت حقا عليو يتنا َب مع حق ادلوصى لو، كأن يقوم ادلوصي ببيع الشيء ادلوصى بو أو يقوم هببتو ( فاذلبة تعد رجوعا عن الوصية و لو رجع ادلوصي ُب ىبتو و عادت إليو بذلك ملكية الشيء ادلوىوب ) ، أو وقفو أو إتالفو أو استهالكو كأن يكون ادلوصى بو شاة أو ثواب، فهذا التصرف يعد قرينة على الرجوع ُب الوصية 40 . الصريح، ألنو يعترب إن الرجوع الضم ٍت ال حيتاج ُب إثباتو بعد وفاة ادلوصي إىل ما حيتاج إليو الرجوع ُت ج الع من قبيل الوقائع ادلادية اليت ديكن للشخص إثباهتا بكل وسائل اإلثبات ألهنا واضحة و غالبا ما خير من ملك ادلوصي فال تكون ُب ملكو وقت الوفاة و ابلتايل ال ديكن تنفيذ الوصية فيها النعدام احملل فال حيتاج الرجوع الضم ٍت إذن إىل إثبات . كالة خاصة و أن يكون متمتعا كيلو بو و طبقا للقواعد العامة جيب أن يصدر الرجوع من ادلوصي أو و حال الرجوع بكامل قواه العقلية و غ َت زلجور عليو . مالحظة : ع اجلزائري على نوع ُت من التصرفات ال تعترب بذاهتا رجوعا ُب الوصية و ىي رىن الشيء نص ادلشر ادلوصى بو بعد إبرام الوصية، و التصرف ُب ادلوصى بو لشخص اثن . ع ُب ادلادة فقد نص ادلشر 193 ق أ على ما يلي " : رىن ادلوصى بو ال يعد رجوعا ُب الوصية ." فإذا رىن ادلوصي قيد حياتو الشيء ادلوصى بو للغ َت فإن تصرفو ىذا ال يعترب رجوعا ُب الوصية . غ َت أنو إذا أدى 40 بن شويخ الرشيد، ادلرجع السابق، ص 32 .

مبطالت الوصية يف القانون اجلزائري . 131 الرىن إىل احلجز على الشيء ادلوصى بو و بيعو ُب ادلزاد العل ٍت ُب حالة عجز ادلوصي عن الوفاء بدينو فتبطل الوصية عندئذ ذلالك زللها الذي كانت متعلقة بو 41 . ع ُب ادلادة و قد نص ادلشر 194 ق أ على ما يلي ": إذا أوصى لشخص ٍب أوصى لثان يكون ًتكا بينهما ادلوصى بو مش ." فإذا أوصى ادلوصي دبال مع ُت إىل شخص مع ُت ٍب أوصى بنفس ادلال لشخص ًتكا بينهما اثن، فال يعد ذلك رجوعا ضمنيا عن الوصية و إمنا يكون ادلوصى بو مش . ع ُب ادلادة و يضيف ادلشر 195 ق أ أن ادلوصي إذا أوصى لشخص ُت معين ُت دون أن حيدد ما كل منهما و مات أحكهما وقت الوصية أو بعدىا و قبل وفاة ادلوصي، كان الشيء ادلوصى بو يستحقو كل منهما فللحي أن يستحق إال ما حدد لو كلو للحي منهما، فإن حدد ادلوصي نصيب . 2.3 رد الوصية أو موت املوصى لو : تعد وفاة ادلوصى لو من مبطالت الوصية حيث تنص ادلادة 201 ق أ على ما يلي " : تبطل الوصية دبوت ادلوصى لو قبل ادلوصي أو بردىا " ، فمىت تو ُب ادلوصى لو قبل وفاة ادلوصي تص َت الوصية كأن مل تكن . كما أن ردّه ذلا يعد من مبطالت الوصية – ألن القبول كما رأينا ىو لتأكيد حق ادلوصى لو ُب الوصية فقط - ، شريطة أن يكون الرد بعد وفاة ادلوصي . أما إذا تعدد ادلوصى ذلم ُب الوصية الواحدة فقبل بعضهم الوصية و ردىا البعض اآلخر، نفذت الوصية ُب حق من قبلها و بطلت ُب حق من رفضها و ردىا، على أنو إذا تو َب ادلوصى لو قبل رد الوصية، ع ُب ادلادة انتقل حقو ُب الرد إىل ورثتو و ىو ما نص عليو ادلشر 198 ق أ بقولو " : إذا مات ادلوصى لو قبل القبول فلورثتو احلق ُب القبول أو الرد ." 3.3 ىالك املوصى بو : إذا ىلك الشيء ادلوصى بو فإن الوصية تبطل و ال ديكن تنفيذا ألن زللها صار غ َت موجود – و على ع النص على ىذه احلالة أيضا ادلشر .- 4.3 قتل املوصي : 41 محدي ابشا عمر، ادلرجع السابق، ص 62 .

أشواق زىدور . 132 من قتل أو تسبب ُب قتل ادلوصي فاعال أصليا أو شريكا حيرم من الوصية قياسا على أحكام ادلَتاث شريطة أن يكون القتل عمدا سواء كان فاعال أصليا أو شريكا أو شاىد زور أدت شهادتو إىل احلكم على ادلوصي ابإلعدام و تنفيذه و ىو ما نصت عليو ادلادة 188 ق أ بقوذلا " : ال يستحق الوصية من قتل ادلوصي عمدا ." و العمد ىنا ىو القتل الذي ال يكون لصاحبو عذر مشروع و يقع بغ َت حق ، تطبيقا للقاعدة الفقهية 42 " من استعجل الشيء قبل أوانو عوقب ابحلرمان منو . " أما إذا كان القتل تسببا كحفر بئر وقع فيو ادلوصي و مات ال يعترب مانعا من الوصية، أو كان القتل خطأ أو كان ُب حالة دفاع شرعي عن نفسو أو مالو أو عرضو فإن فعل القتل ىنا ال يبطل الوصية فتبقى و انفذة ُب حق ادلوصى لو صحيحة . و يشًتط لبطالن وصية القاتل أن يكون ىذا األخ َت عاقال ابلغا أىال للمسؤولية اجلزائية 4 . خامتة : على الرغم من أمهية الوصية ابعتبارىا تصرفا تربعيا إال أهنا تعترب تصرفا خطَتا كوهنا تؤثر على الذمة ادلالية ع، األمر الذي يقتضي منو التمهل و الًتوي و أخذ احليطة و احلذر قبل اإلقدام عليها و ذلك حىت للمترب يضع ادلتصرف أموالو ُب موضعها الصحيح، فإذا استو َب ىذا التصرف التربعي ( الوصية ) كانو وتوافرت أر شروطو وفق ما اقتضاه القانون، ترتبت عليو آاثره و انتقلت دبوجبو ملكية ادلال ادلتصرف فيو من ادلتصرف إىل ادلتصرف إليو . و ي عود للمحاكم تكييف التصرف و اعتباره وصية أو ال، بغض النظر عما وصف بو الطرفان التصرف فإذا ثبت للمحكمة أن التصرف يشكل وصية فعليها أن تطبق أحكام الوصية . 5 . قائمة املراجع : أوال : الكتب . 1 - أمحد ، فراج حسُت، ( 2005 ) ، مسائل األحوال الشخصية، أحكام الوصااي واألوقاف ُب الشريعة اإلسالمية، منشورات احلليب احلقوقية ، ط 1 ، لبنان . 42 وىبة الزحيلي، ادلرجع السابق، ص 36 - 37 .

مبطالت الوصية يف القانون اجلزائري . 133 2 - الرشيد ، بن شويخ ، ( 2008 ) ، الوصية وادلَتاث ُب قانون األسرة اجلزائري، دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية، دار اخللدونية ، ط 1 ، اجلزائر . 3 - إلياس ، انصيف، ( 2003 ) ، الوصية، الوصية للمسلم ُت و ُب القانون الدويل اخلاص، اجلزء 2 . 4 - بلحاج ، العريب، ( 2007 ) ، ح قانون األسرة اجلزائري، اجلزء الوجيز ُب شر 2 ، ادلَتاث والوصية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ط 5 ، اجلزائر . 5 - بدران ، أبو العين ُت بدران، ( 1997 ) ، كز ادلواريث والوصية واذلبة ُب الشريعة اإلسالمية والقانون، مر االسكندرية للكتاب . 6 - زىدور دمحم، الوصية ُب القانون ادلدين اجلزائري والشريعة اإلسالمية، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر . 7 - عمر ، محدي ابشا ، ( 2009 ) ، عقود التربعات، اذلبة والوصية والوقف، دار ىومة، ط 2 ، اجلزائر . 8 - رليد ، خلفوين، ( 2008 ) ، شهر التصرفات العقارية ُب القانون اجلزائري مدعم بقرارات قضائية،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 1 ، اجلزائر . 9 - وىبة ، الزحيلي، ( 1975 ) ، الفقو اإلسالمي وأدلتو، اجلزء الثامن، الوصااي والوقف وادلَتاث، اجلزء الثامندار الفكر للطباعة والتوزيع، ط 2 . اثنيا : النصوص القانونية . 1 - األمر رقم 75 - 58 ُب خ ادلؤر 26 - 09 - 1975 ، ادلتضمن القانون ادلدين ادلعدل و ادلتمم، اجلريدة الرمسية عدد 78 لسنة 1975 . 2 - قانون رقم 84 - 11 ُب خ ادلؤر 09 - 06 - 1984 ،ادلتضمن قانون األسرة ادلعدل و ادلتمم، اجلريدة الرمسية عدد 24 لسنة 1984 .