مبدأ سلطان الإرادة في ظل التحولات الاقتصادية.

اﻟﻤﺠﻠﺪ 11 / اﻟﻌـــﺪد 01 ) 2022 (، ص 146 - 167 ﻣﺠﻠـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن 146 ﻣﺒﺪأࡧﺳﻠﻄﺎنࡧ ל رادة ࡧ ࡩʏࡧﻇﻞࡧاﻟﺘﺤﻮﻻتࡧ ל ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ The principle of the rule of will in light of economic transformations. ﻏﺰاڲʏࢫﻣﺤﻤﺪࢫﺿﻴﺎءࢫاﻟﺪﻳﻦ1 * ، ࡧ ﺑﻦࢫﺷﻨﻮفࢫﻓ؈فوز2 1 ࢫ ﻣﺨفࢫاﻟﺒﺤﺚࢫʏࢭࢫﺗﻄﻮʈﺮࢫ اﻟȘﺸﺮʉﻌﺎتࢫל ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ࢫ ɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮق ، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫﺗʋﺴﻤﺴﻴﻠﺖࢫ)اݍݨﺰاﺋﺮ( اﻟفﻳﺪ ࢫ טﻟﻜفوɲﻲ :ࢫ [email protected] 2 ࢫ ﻣﺨفࢫاﻟﺒﺤﺚࢫʏࢭࢫﺗﻄﻮʈﺮࢫاﻟȘﺸﺮʉﻌﺎتࢫל ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ࢫ ɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮق ، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫﺗʋﺴﻤﺴﻴﻠﺖࢫ)اݍݨﺰاﺋﺮ( اﻟفﻳﺪ ࢫ טﻟﻜفوɲﻲ : [email protected] ﺗﺎرʈﺦࢫטﺳﺘﻼم:ࢫ 10 / 05 / 2022 ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ﺗﺎرʈﺦࢫاﻟﻘﺒﻮل:ࢫ 14 / 06 / 2022 ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ﺗﺎرʈﺦࢫاﻟɴﺸﺮ:ࢫ 30 / 06 / 2022 ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ﻣݏݵﺺ :ࡧ ʇﻌﺪࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫל رادةࢫﻣﻦࢫأɸﻢࢫاملﺒﺎدئࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔࢫاﻟۘܣࢫﺗﻘﺪسࢫל رادةࢫوࢫاﻟۘܣࢫﻳﻘﻮمࢫﻋﻠٕڈﺎࢫ اﻟﻌﻘﺪ إ ذࢫʇﻌﻄﻲࢫɸﺬاࢫاملﺒﺪأࢫɠﺎﻣﻞࢫاݍݰﺮʈﺔࢫﻟﻸﻃﺮافࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪةࢫʏࢭࢫﺗɢﻮʈﻦࢫاﻟﻌﻘﺪࢫوﺗﺤﺪﻳﺪࢫأﺛﺎرﻩ، ࢫ إﻻࢫأنࢫ ɸﺬاࢫاملﺒﺪأࢫﻟﻢࢫﻳﺒﻘﻰࢫﺛﺎﺑﺘﺎࢫﻧﻈﺮاࢫﻟﻜ؆فةࢫوﺗﻄﻮرࢫاملﻌﺎﻣﻼتࢫל ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫوﺗﺄﺛ؈فɸﺎࢫﻋﻠﻴﮫ،ࢫﻓﺘﻐ؈فتࢫﻃﺮقࢫ وأﺳﺎﻟﻴﺐࢫاﻟﺘﻌﺒ؈فࢫﻋﻦࢫל رادةࢫﺧﺼﻮﺻﺎࢫﺑﻈɺﻮرࢫاﻟﻌﻘﺪࢫל ﻟﻜفوɲﻲࢫﻛﻤﺎࢫﺗﺄﺛﺮتࢫاﻟﻨﺘﺎﺋﺞࢫوࢫךﺛﺎرࢫالمفﺗﺒﺔࢫ ﻋﻠﻴﮫࢫɸﺬاࢫﻣﻦࢫﺟɺﺔ،ࢫوﻣﻦࢫﺟɺﺔࢫ أ ﺧﺮىࢫإنࢫاݍݰﺮʈﺔࢫاملﻤﻨﻮﺣﺔࢫﻟﻸﻃﺮافࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪةࢫ وﻓﻘﺎࢫملﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫ ל رادةࢫﻟﻢࢫﺗﺼﺒﺢࢫﻣﻄﻠﻘﺔࢫﺑﺎﻟɴﺴﺒﺔࢫﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪࢫاﻟﻀﻌﻴﻒࢫﻧﻈﺮاࢫﻟﻈɺﻮرࢫﻣﺘﻌﺎﻣﻠ؈نࢫ إ ﻗﺘﺼﺎدﻳ؈نࢫﻳﺘﻤﺘﻌﻮنࢫ ﺑﻘﻮةࢫ إ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ࢫﺑﺤﻴﺚࢫﻳﻤﻠﻮنࢫﺷﺮوﻃɺﻢࢫﻋڴʄࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪࢫاﻟﻀﻌﻴﻒࢫوﻻࢫʇﺴﺘﻄﻴﻊࢫﻣﻨﺎﻗﺸْڈﺎࢫوɸﺬاࢫﻣﺎࢫ أدىࢫ إ ڲʄࢫ إ ﺧﺘﻼلࢫʏࢭࢫاﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪي،ࢫכ ﻣﺮࢫاﻟﺬيࢫأدىࢫ إ ڲʄࢫﺗﺪﺧﻞࢫࢫاملﺸﺮعࢫࢫ إ ﻣﺎࢫﺑﺼﻮرةࢫﻣﺒﺎﺷﺮةࢫأوࢫ ﺑﻮاﺳﻄﺔࢫاﻟﻘﻀﺎءࢫﻣﻦࢫأﺟﻞࢫ إ ﻋﺎدةࢫࢫɸﺬاࢫاﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪيࢫݍݰﻤﺎﻳﺔࢫاﻟﻄﺮفࢫاﻟﻀﻌﻴﻒࢫﺗﺤﻘﻴﻘﺎࢫﻟﻠﻌﺪاﻟﺔࢫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ. ɠﻠﻤﺎتࡧﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:ࡧ לرادة،ࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫל ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ࢫاﻟﻄﺮفࢫاﻟﻀﻌﻴﻒ،ࢫاﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪي. Abstract: The principle of the authority of the will is one of the most important traditional __________________________________________ * املﺆﻟﻒࡧاملﺮﺳﻞ

-- 1 of 22 --

ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ﻓﻴﺮوز 147 principles that sanctify the will and upon which the contract is based, as this principle gives full freedom to the contracting parties in forming the contract and determining its effects. The will, especially with the emergence of the electronic contract, as the results and implications of this were affected on the one hand, and on the other hand, the freedom granted to the contracting parties in accordance with the principle of the authority of the will did not become absolute for the weak contracting party due to the emergence of economic operators who enjoy economic power, so that they dictate their terms to the weak contractor and he cannot Discussed and this led to an imbalance in the nodal balance, which led to the legislator’s intervention either directly or through the judiciary in order to restore this nodal balance to protect the weak party in order to achieve contractual justice. Keywords: will; economic transformations; the weak party; contractual balance. ﻣﻘﺪﻣﺔ:ࡧ ʇﻌﺪ ࢫﻣﺒﺪأ ࢫﺳﻠﻄﺎن ࢫל رادة ࢫواﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ࢫالمفﺗﺒﺔ ࢫﻋﻠﻴﮫ،ﻣﻦ ࢫأﻗﺪم ࢫاملﺒﺎدئ ࢫاﻟۘܣ ࢫﺟﺎء ࢫ٭ڈﺎࢫ أﻧﺼﺎرࢫاملﺬɸﺐࢫاﻟﻔﺮدي،ࢫﺑﺤﻴﺚࢫأنࢫɸﺬاࢫاملﺒﺪأࢫʇﻌﻄﻲࢫاﻟﺴﻠﻄﺎنࢫכﻛفࢫ ﻟﻺرادةࢫʏࢭࢫﺗɢﻮʈﻦࢫاﻟﻌﻘﺪࢫ وﺗﺤﺪﻳﺪࢫآﺛﺎرﻩ. وȖﻌﺮفࢫטرادةࢫﻋڴʄࢫأٰڈﺎࢫﻋﺎﻣﻞࢫﻧﻔؠۜܣࢫﻻࢫʇﻌﻠﻢࢫ٭ڈﺎࢫإﻻࢫﺻﺎﺣّڈﺎ،ࢫاذࢫأنࢫטرادةࢫʏࢭࢫﻣﺠﺎلࢫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢫﻻࢫﻳﻜﻔﻲ ࢫان ࢫﺗﻮﺟﺪ ࢫ ࢫﻟﺪى ࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪ ࢫوإﻧﻤﺎ ࢫﻻﺑﺪ ࢫﻣﻦ ࢫ ࢫﻇɺﻮرɸﺎ ࢫاڲʄ ࢫاﻟﻌﺎﻟﻢ ࢫاݍݵﺎرڊʏࢫ وﺗﺪﺧﻞࢫɸﺬﻩࢫטرادةࢫʏࢭࢫﻣﺠﺎلࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن.ࢫوﻻࢫﺗﻈɺﺮࢫɸﺬﻩࢫטرادةࢫاڲʄࢫا ݍݵﺎرجࢫإﻻࢫﻣﻦࢫﺧﻼلࢫȖﻌﺒ؈فࢫ املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ࢫﻋٔڈﺎ ࢫوɢʈﻮن ࢫɸﺬا ࢫاﻟﺘﻌﺒ؈فࢫاﻣﺎ ࢫﺑﺈﻳﺠﺎب ࢫﻣﻦ ࢫاملﻮﺟﺐ ࢫأوࢫﻗﺒﻮل ࢫﻣﻦ ࢫاﻟﻘﺎﺑﻞ، ࢫوɸﺬاࢫ اﻟﺘﻌﺒ؈فࢫﻳɢﻮنࢫاﻣﺎࢫﺑﻄﺮʈﻘﺔࢫﺻﺮʈﺤﺔࢫأوࢫﺿﻤﻨﻴﺔࢫﻣﻦࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ. وﻟﻘﺪ ࢫﺷɺﺪ ࢫاﻟﻌﺎﻟﻢ ࢫﺧﻼل ࢫاﻟﻘﺮن ࢫاﻟﻮاﺣﺪ ࢫوﻋﺸﺮون ࢫﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ࢫﻣﻦ ࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫاﻟۘܣࢫاɸقتࢫﻟɺﺎࢫﻣﺠﻤﻮﻋﺔࢫﻣﻦࢫامل ﻔﺎɸﻴﻢࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔࢫاɸقازࢫﻛﺒ؈ف،ࢫﺑﺤﻴﺚࢫأﺛﺮتࢫȊﺸɢﻞࢫ واܷݳ ࢫﻋڴʄ ࢫاﻟﻌﺪﻳﺪ ࢫﻣﻦ ࢫاملﺒﺎدئ ࢫواﻟﻨﻈﺮʈﺎت ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،وﻟﻢ ࢫʇﺴﻠﻢ ࢫﻣﺒﺪأ ࢫﺳﻠﻄﺎن ࢫטرادة ࢫﻣﻦࢫ ɸﺬﻩࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫﺑﻞࢫﺑﺎﻟﻌﻜﺲࢫɠﺎنࢫﻣﻦࢫأﻛ؆فࢫاملﺒﺎدئࢫاﻟۘܣࢫﺗﺄﺛﺮتࢫ٭ڈﺬﻩࢫاﻟﺘﺤﻮﻻت.ࢫ وʈﺤﻈﻰࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫʏࢭࢫﻇﻞࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫﺑﺄɸﻤﻴﺔࢫﻧﻈﺮʈﺔࢫ وأﺧﺮىࢫ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ࢫﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ࢫכɸﻤﻴﺔ ࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔ ࢫʏࢭ ࢫﻣﺤﺎوﻟﺔ ࢫاﻟﺒﺤﺚ ࢫﻋﻦ ࢫﻣɢﺎﻣﻦ ࢫاﻟﻘﻮة ࢫواﻟﻀﻌﻒ ࢫʏࢭࢫ

-- 2 of 22 --

ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 148 טﺣɢﺎمࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔࢫملﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫטرادةࢫوﻣﺪىࢫﻣﺴﺎﻳﺮٮڈﺎࢫﻟﺘﺤﻮﻻتࢫל ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ࢫوأﻣﺎࢫטɸﻤﻴﺔࢫ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔࢫﻓﺘﻜﻤﻦࢫʏࢭࢫاﻟﺒﺤﺚࢫﻋﻦࢫدورࢫاﻟﻘﻀﺎءࢫواملﺸﺮعࢫʏࢭࢫﺣﻤﺎﻳﺔࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪࢫاﻟﻀﻌﻴﻒࢫﻣﻦࢫأﺟﻞࢫ ﺗﺤﻘﻴﻖࢫاﻟﺘﻮازنࢫا ﻟﻌﻘﺪي.ࢫ وﻣﻨﮫ ࢫملﻌﺎݍݨﺔ ࢫɸﺬا ࢫاملﻮﺿﻮع ࢫارﺗﺄﻳﻨﺎ ࢫاﺗﺒﺎع ࢫاملﻨݤݮ ࢫاﻟﺘﺤﻠﻴڴʏ، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ࢫʏࢭ ࢫذﻟﻚ ࢫﻋڴʄࢫ טﺷɢﺎﻟﻴﺔࢫاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ࢫࢫ ﻣﺎࡧﻣﺪىࡧﺗﺄﺛﺮࡧﻣﺒﺪأࡧﺳﻠﻄﺎنࡧטرادةࡧﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻتࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؟ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔࢫﻋڴʄࢫטﺷɢﺎﻟﻴﺔࢫاﻟﺴﺎﺑﻘﺔࢫﻗﻤﻨﺎࢫﺑﺘﻘﺴﻴﻢࢫاﻟﺪراﺳﺔࢫ إ ڲʄࢫﻣﺒﺤﺜ؈ن،ࢫﺑﺤﻴﺚࢫﺗﻨﺎوﻟﻨﺎࢫ ʏࢭࢫاملﺒﺤﺚࢫاﻟﻸولࢫأﺛﺎرࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫﻋڴʄࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادة،ࢫوأﻣﺎࢫاملﺒﺤﺚࢫاﻟﺜﺎɲﻲࢫ ﻓﺘﻄﺮﻗﻨﺎࢫﻓﻴﮫࢫاڲʄࢫاﻟﺘﺪﺧﻞࢫاﻟȘﺸﺮʉڥʏࢫواﻟﻘﻀﺎǿﻲࢫݍݰﻤﺎﻳﺔࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪࢫاﻟﻀﻌﻴﻒࢫﺗﺤﻘﻴﻘﺎࢫﻟﺘﻮازنࢫ اﻟﻌﻘﺪي.ࢫ املﺒﺤﺚࡧכ ول: أﺛﺎرࡧاﻟﺘﺤﻮﻻتࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࡧﻋڴʄࡧﻣﺒﺪأࡧﺳﻠﻄﺎنࡧ טرادة ʇﻌﺪࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫטرادةࢫأﺳﺎسࢫاﻟﻌﻘﻮدࢫﺑﺤﻜﻢࢫأنࢫלرادةࢫۂʏࢫاﻟۘܣࢫﺗﺘﻌﺎﻗﺪࢫوۂʏࢫاﻟۘܣࢫ Ȗﻌفࢫﻋﻦࢫذاٮڈﺎ،ࢫإﻻࢫأنࢫɸﺬاࢫاملﺒﺪأࢫﺻﺎﺣﺒﺘﮫࢫاﻟﻌﺪﻳﺪࢫﻣﻦࢫטﻛﺮاɸﺎتࢫﻧﻈﺮاࢫﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫ وȋﺮوز ࢫﺻﻨﺎﻋﺎت ࢫﻛﺒ؈فة ࢫوﻇɺﻮر ࢫﻣﺘﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢫاﻗﺘﺼﺎدﻳ؈ن ࢫأﻗﻮʈﺎء،כﻣﺮ ࢫاﻟﺬي ࢫأﺛﺮ ࢫﻋڴʄ ࢫارادةࢫ املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦࢫﺳﻮ اءࢫﻋڴʄࢫاﺳﺎﻟﻴﺐࢫوﺗﻘﻨﻴﺎتࢫاﻟﺘﻌﺒ؈فࢫﻋﻦࢫارادٮڈﻤﺎ)املﻄﻠﺐࢫטول(،ࢫأوࢫﻋڴʄࢫטﺛﺎرࢫأوࢫ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞࢫالمفﺗﺒﺔࢫﻋﻦࢫɸﺬﻩࢫטرادةࢫ)املﻄﻠﺐࢫاﻟﺜﺎɲﻲ(. املﻄﻠﺐࡧכول :ࡧﺗﺄﺛ؈فࡧاﻟﺘﺤﻮﻻتࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࡧﻋڴʄࡧاﻟﻨﻈﺮʈﺔࡧاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔࡧࡩʏࡧȖﻌﺒ؈فࡧاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦࡧ ﻋﻦࡧارادٮڈﻤﺎ ﺣﺴﺐ ࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔ ࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ࢫﻟﻠﻌﻘﺪ ࢫﻳɢﻮن ࢫȖﻌﺒ؈فࢫ املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ࢫﻋﻦ ࢫارادٮڈﺎ ࢫ إ ﻣﺎ ࢫﺑﻄﺮʈﻘﺔࢫ ﺻﺮʈﺤﺔࢫأوࢫﺿﻤﻨﻴﺔ1 ،ࢫوɸﺬاࢫﻣﺎࢫﻧﺼﺖࢫﻋﻠﻴﮫࢫاملﺎدةࢫ 60 ࢫ ﻣﻦࢫﻗﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲࢫاݍݨﺰاﺋﺮي2 ،ࢫﻓﻴﻄﻠﻖࢫ 1 -ࢫ درȋﺎلࢫﻋﺒﺪࢫاﻟﺮزاق،ࢫاﻟﻮﺟ؈قࢫʏࢭࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻼﻟقامࢫﻣﺼﺎدرࢫטﻟقام،ࢫدارࢫاﻟﻌﻠﻮم،ࢫﻋﻨﺎﺑﺔ،ࢫ ﺑ ﺪونࢫﻃﺒﻌﺔ ،ࢫ 2004 ،ࢫص 16 . 2 -ࢫ כﻣﺮࢫرﻗﻢࢫ 75 - 58 ࢫ املﺆرخࢫʏࢭࢫ 26 ࢫ ﺳȎﺘﻤفࢫ 1975 ،ࢫﻳﺘﻀﻤﻦࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲ،ࢫاݍݨﺮʈﺪةࢫاﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،ࢫﻋﺪدࢫ 78 ࢫ اﻟﺼﺎدرةࢫﺑﺘﺎرʈﺦࢫ 30 ࢫ ﺳﺒﻤف ࢫ 1975 ࢫ ﻣﻌﺪلࢫوﻣﺘﻤﻢ.

-- 3 of 22 --

ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ﻓﻴﺮوز 149 ﻋڴʄࢫל رادةࢫכ وڲʄࢫﺑﺎﻹ ﻳﺠﺎبࢫوȖﺴ׿ܢࢫל رادةࢫاﻟﺜﺎﻧﻴﺔࢫﺑﺎﻟﻘﺒﻮل. إﻻࢫأن ࢫاﻟﺘﻄﻮر ࢫاﻟﺬي ࢫʇﺸɺﺪﻩ ࢫاﻟﻌﺎﻟﻢ ࢫʏࢭ ࢫاملﺠﻼتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢫواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ࢫوﻛ؆فةࢫ اﺳﺘﻌﻤﺎل ࢫﺷﺒﻜﺔ ࢫ טﻧفﻧﺖ ࢫأدى ࢫاڲʄ ࢫﻇɺﻮر ࢫاﻧﻤﺎط ࢫﺟﺪﻳﺪة ࢫﻟﻠﻌﻘﻮد،ﻻﺳﻴﻤﺎ ࢫﻣٔڈﺎ ࢫاﻟﻌﻘﺪࢫ טﻟﻜفوɲﻲ ࢫﻓﻠﻢ ࢫʇﻌﺪ ࢫȖﻌﺒ؈ف ࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ࢫﻋﻦ ࢫارادٮڈﺎ ࢫﻣﻘﺘﺼﺮا ࢫﻋڴʄ ࢫاملﻔɺﻮم ࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪيࢫ املﻨﺼﻮصࢫﻋﻠﻴﮫࢫʏࢭࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫوإﻧﻤﺎࢫأﺻﺒﺢࢫȖﻌﺒ؈فࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦࢫﻋﻦࢫارادٮڈﺎࢫﺳﻮاءࢫ ɠﺎنࢫʏࢭࢫﺷɢﻞࢫاﻳﺠﺎبࢫأوࢫﻗﺒﻮلࢫﻳﺘﻤ؈قࢫﺑﻨﻮعࢫﻣﻦࢫاݍ ݵﺼﻮﺻﻴﺔࢫ. وﻋڴʄ ࢫɸﺬا ࢫﺳﻨﺤﺎول ࢫﻣﻦࢫﺧﻼل ࢫɸﺬا ࢫاملﻄﻠﺐ ࢫاݍݰﺪﻳﺚ ࢫﻋﻦ ࢫﺧﺼﻮﺻﻴﺔࢫטﻳﺠﺎب ࢫʏࢭࢫ اﻟﻌﻘﺪ ࢫטﻟﻜفوɲﻲ)اﻟﻔﺮع ࢫטول(، ࢫوﻣﻦ ࢫﺛﻢ ࢫﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ࢫاﻟﻘﺒﻮل ࢫʏࢭ ࢫاﻟﻌﻘﺪ ࢫטﻟﻜفوɲﻲ)اﻟﻔﺮعࢫ اﻟﺜﺎɲﻲ(. اﻟﻔﺮعࡧכول:ࡧﺧﺼﻮﺻﻴﺔࡧטﻳﺠﺎبࡧࡩʏࡧاﻟﻌﻘﺪࡧטﻟﻜفوɲﻲ ʇﻌﺘفࢫטﻳﺠﺎبࢫأولࢫﻋﻨﺎﺻﺮࢫاﻟﺮﺿﺎࢫاﻟﻼزﻣﺔࢫﻟﻘﻴﺎمࢫاﻟﻌﻘﺪ ࢫ ﺳﻮاءࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻘﻮدࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔࢫ أوࢫاﻟﻌﻘﻮدࢫלﻟﻜفوﻧﻴﺔ،ࢫإﻻࢫأنࢫטﻳﺠﺎبࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻘﻮدࢫטﻟﻜفوﻧﻴﺔࢫﻳȘﺴﻢࢫﺑﺒﻌﺾࢫاݍݵﺼﻮﺻﻴﺔ،ࢫ ﻛﻤﺎࢫﻳﺜ؈فࢫȊﻌﺾࢫاملﺴﺎﺋﻞࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ1 ،ࢫوɸﺬاࢫﻣﺎࢫﺳʋﺘﻢࢫدراﺳ ﺘﮫࢫﻣﻦࢫﺧﻼلࢫﺗﺤﺪﻳﺪࢫﻣﺎɸﻴﺘﮫࢫ)أوﻻ(،ࢫ وأɸﻢࢫטﺷɢﺎﻻتࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔࢫاﻟۘܣࢫﻳﺜ؈فɸﺎ)ﺛﺎﻧﻴﺎ(. أوﻻ:ࡧﻣﺎɸﻴﺔࡧטﻳﺠﺎبࡧט ﻟﻜفوɲﻲ وɸﻨﺎࢫﺳɴﺘﺤﺪثࢫﻋﻦࢫȖﻌﺮʈﻔﮫࢫوﺧﺼﺎﺋﺼﮫ)أ(،ࢫﺛﻢࢫﻧﺘﺤﺪثࢫﻋﻦࢫﻃﺮقࢫاﻟﺘﻌﺒ؈فࢫﻋﻨﮫ)ب(. أ - ࡧ Ȗﻌﺮʈﻒࡧטﻳﺠﺎبࡧטﻟﻜفوɲﻲࡧوȋﻴﺎنࡧﺧﺼﺎﺋﺼﮫ أﺷﺎرࢫاملﺸﺮع ࢫاݍݨﺰاﺋﺮي ࢫاڲʄ ࢫטﻳﺠﺎب ࢫטﻟﻜفوɲﻲ ࢫʏࢭ ࢫاملﺎدة ࢫ 10 ࢫ ﻣﻦ ࢫﻗﺎﻧﻮن ࢫ 18 - 05 ࢫ املﺘﻌﻠﻖ ࢫﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ࢫטﻟﻜفوﻧﯿﺔ2 ࢫ ﺑﻘﻮﻟɺﺎ:" ࢫﯾﺠﺐ ࢫأن ࢫﺗɢﻮن ࢫɠﻞ ࢫﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ࢫﺗﺠﺎرмﺔ ࢫإ ﻟﻜفوﻧﯿﺔࢫ 1 -ࢫ ﺻﻼحࢫاﻟﺪﻳﻦࢫﺑﻮﺣﻤﻠﺔ،ࢫﺧﺼﻮﺻﻴﺔࢫטﻳﺠﺎبࢫواﻟﻘﺒﻮلࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻘﺪࢫטﻟﻜفوɲﻲ،ࢫﻣﺠﻠﺔࢫاﻟﻌﻠﻮمࢫטɲﺴﺎﻧﻴﺔ،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،ࢫ ﻋﺪدࢫ 52 ،ࢫ 2019 ،ࢫص 280 . 2 -ࢫ اﻟﻘﺎﻧﻮنࢫرﻗﻢࢫ 18 - 05 ࢫ املﺆرخࢫʏࢭࢫ 10 ࢫ ﻣﺎيࢫ 2018 ،ࢫاملﺘﻌﻠﻖࢫﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةࢫלﻟﻜفوﻧﻴﺔ،ࢫاݍݨﺮʈﺪةࢫاﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،ࢫﻋﺪدࢫ 28 ࢫ اﻟﺼﺎدرةࢫ ﺑﺘﺎرʈﺦࢫ 16 ﻣﺎي 2018 .

-- 4 of 22 --

ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 150 ﻣﺴﺒﻮﻗﺔࢫȊﻌﺮضࢫﺗﺠﺎريࢫاﻟﻜفوɲﻲࢫوࢫأنࢫﺗﻮﺛﻖࢫﺑﻤﻮﺟﺐࢫﻋﻘﺪࢫاﻟﻜفوɲﻲࢫﯾﺼﺎدقࢫﻋﻠﯿﮫࢫاملﺴْڈﻠﻚࢫ טﻟﻜفوɲﻲ ." وﻋﻠﻴﮫ ࢫﻓɺﻨﺎك ࢫȖﻌﺮʈﻔﺎت ࢫﻛﺜ؈فة ࢫوﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ࢫﻟﻺﻳﺠﺎب ࢫטﻟﻜفوɲﻲ،وﻣﺎ ࢫʇﺴﻌﻨﺎ ࢫʏࢭ ࢫɸﺬاࢫ املﻘﺎمࢫإﻻࢫأنࢫﻧﻘﺘﺼﺮࢫﻋڴʄࢫȖﻌﺮʈﻒࢫواﺣﺪࢫﻓﻘﻂࢫﺛﻢࢫȊﻌﺪࢫذﻟﻚࢫﻳﺘﻢࢫذﻛﺮࢫﺧﺼﺎﺋﺼﮫࢫ. ﻓﻴﻌﺮفࢫטﻳﺠﺎبࢫ טﻟﻜفوɲﻲࢫﺑﺄﻧﮫ :ࢫ"ࢫȖﻌﺒ؈فࢫﺟﺎزمࢫﻋﻦࢫטرادةࢫﻳﺘﻢࢫﻋﻦࢫȊﻌﺪࢫﻋفࢫﺗﻘﻨﻴﺎتࢫ טﺗﺼﺎل،ﺳﻮاء ࢫɠﺎﻧﺖ ࢫﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ࢫاوࢫﻣﺮﺋﻴﺔ ࢫأوࢫɠﻠٕڈﻤﺎ، ࢫوʈﺘﻀﻤﻦ ࢫɠﺎﻓﺔ ࢫاﻟﺸﺮوط ࢫواﻟﻌﻨﺎﺻﺮࢫ טﺳﺎﺳﻴﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫاملﺮادࢫإﺑﺮاﻣﮫࢫﺑﺤﻴﺚࢫﻳﻨﻌﻘﺪࢫﺑﮫࢫاﻟﻌﻘﺪࢫاذاࢫﻣﺎࢫﺗﻼʄࢮࢫﻣﻌﮫࢫاﻟﻘﺒﻮل"1 . أﻣﺎ ࢫﺑﺎﻟɴﺴﺒﺔ ࢫاڲʄ ࢫﺧﺼﺎﺋﺼﮫ ࢫﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ࢫʏࢭ: ࢫأﻧﮫ ࢫﻳﺘﻢ ࢫﻋ ﻦ ࢫȊﻌﺪ، ࢫوأﻧﮫ ࢫﻳﺘﻢ ࢫﻋفࢫوﺳﻴﻂࢫ اﻟﻜفوɲﻲࢫوɸﻮࢫﻣﻘﺪمࢫﺧﺪﻣﺔࢫכﻧفﻧﺖ ، ࢫ وأﻧﮫࢫذوࢫﻃﺎȊﻊࢫدوڲʏࢫʏࢭࢫاﻟﻐﺎﻟﺐ2 . ࢫ ب - ࡧ ﻃﺮقࡧاﻟﺘﻌﺒ؈فࡧﻋﻦࡧטﻳﺠﺎبࡧטﻟﻜفوɲﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒ؈ف ﻋﻦ לﯾﺠﺎب לﻟﻜفوɲﻲ ﻋﺎدة ﻋف ﺛﻼث ﻃﺮق وɸﻢ: לﯾﺠﺎب ﻋفࢫاﻟفﯾﺪ לﻟﻜفوɲﻲ،ࢫأو לﯾﺠﺎب ﻋﻦ ﻃﺮмﻖ ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻊ و اݍݵﺪﻣﺎت ﻋف ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔࢫ web ،ࢫأو לﯾﺠﺎب ﻋﻦ ﻃﺮмﻖ املﺸﺎɸﺪة و املﺤﺎدﺛﺔ ﻋف טﻧفﻧﺖ3 ࢫ. ﺛﺎﻧﻴﺎ:ࡧלﺷɢﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟۘܣ ﯾﺜ؈فɸﺎࡧלﯾﺠﺎب לﻟﻜفوɲﻲ ﯾﺜ؈ف לﯾﺠﺎب לﻟﻜفوɲﻲ املﻌفࢫﻋﻨﮫ ﻋف وﺳﺎﺋﻞ טﺗﺼﺎل اݍݰﺪﯾﺜﺔ ﻋﺪة ﺻﻌﻮȋﺎتࢫﻻ ﻧﻈ؈ف ﻟɺﺎ ʏࢭ לﯾﺠﺎب اﻟﺬي лﻌف ﻋﻨﮫ ﻋف اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، و اﻟﺴȎﺐ ʏࢭ ذﻟﻚࢫ ɸﻮࢫ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑ؈ن ﻃﺮʏࢭ اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺎﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴٔڈﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ࢫכﻧفﻧﺖ، اﻟۘܣ Ȗﻌﺪ ࢫﺑпﺌﺔ ࢫ اﻓفاﺿﯿﺔ ﻏ؈ف ﻣﺎدﯾﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﻌﺒ؈ف ﻋﻦ לرادة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞࢫלﻟﻜفوﻧﯿﺔ4 .ࢫ 1 -ࢫ أﻛﺴﻮم ﻋﯿﻼم رﺷﯿﺪة، ࢫ املﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻤﺴ ْڈ ﻠﻚ לﻟﻜفوɲﻲ، ࢫ أﻃﺮوﺣﺔ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔࢫاﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، ࢫ ɠﻠﯿﺔ اݍݰﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗ؈قي وزو، ࢫ 2018 ،ࢫ صࢫ 132 . 2 -ࢫ ﺻﻼحࢫاﻟﺪﻳﻦࢫﺑﻮﺣﻤﻠﺔ، ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫࢫ صࢫ 282 . -3 ࢫ املﺮﺟﻊࢫﻧﻔﺴﮫ، ࢫ ص ࢫ 283 .ࢫ 4 -ࢫ٭ڈ ﻠﻮڲʏ ﻓﺎﺗﺢ، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة לﻟﻜفوﻧﯿﺔ ʏࢭ ﻇﻞ اﻟȘﺸﺮнﻊ اݍݨﺰاﺋﺮي، أﻃﺮوﺣﺔ ࢫ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ، ɠﻠﯿﺔ

-- 5 of 22 --

ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ﻓﻴﺮوز 151 و ﻣﻦ أɸﻢ املﺴﺎﺋﻞ اﻟۘܣ ﯾﺜ؈فɸﺎ לﯾﺠﺎب לﻟﻜفوɲﻲ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻐﺔ לﯾﺠﺎب לﻟﻜفوɲﻲࢫ )أ(،ࢫوﻛﺬا ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺰﻣﻜۚܣ ﻟﮫ)ب(ࢫ1 . أ - ࡧ ﻟﻐﺔࡧטﻳﺠﺎبࡧטﻟﻜفوɲﻲ лﺸفط ʏࢭ לﯾﺠﺎب לﻟﻜفوɲﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن לﯾﺠﺎب اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي، أن ﯾɢﻮن ﻣﺤﺪداࢫ وواܷݰﺎ إﻻ أن לﺷɢﺎل اﻟﺬي ﯾﺜﻮر ʏࢭ ɸﺬا לﻃﺎر، أﻧﮫ ʏࢭ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋف ﺷﺒﻜﺔࢫכﻧفﻧﺖ،ࢫ ﻗﺪ ࢫ ﺗɢﻮنࢫاﻟﻠﻐﺔࢫاﻟﺼﺎدرةࢫﻣﻦࢫاملﻮﺟﺐࢫﻻࢫʇﻌﺮﻓɺﺎࢫاملﻮﺟﮫࢫﻟﮫࢫטﻳﺠﺎبࢫﺑﺤﻜﻢࢫטﺧﺘﻼفࢫاﻟﻠﻐﻮيࢫ ﺑﻴٔڈﻤﺎࢫوɸﺬاࢫﻣﺎࢫﻳﺆديࢫاڲʄࢫاﻟﺘﺄﺛ؈فࢫʏࢭࢫɸﺬاࢫاﻟﺸﺮط،ࢫإذ ﻻﺑﺪ أن ﯾɢﻮنࢫﻋﺮض לﯾﺠﺎب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ лﻌﺮﻓ ɺﺎ املﻮﺟﮫ ﻟﮫ לﻳﺠﺎب2 ، ﻓﺈذا ɠﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ ɸﺬا כﺧ؈فࢫﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ املﻮﺟﺐ، ﻗﺪ ﯾفﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫࢫ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻌﺒ؈ف ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ3 . ب - ࡧ اﻟﻨﻄﺎقࡧاﻟﺰﻣﻜۚܣࡧﻟﻺﻳﺠﺎبࡧטﻟﻜفوɲﻲ ﻣﻦ املﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟۘܣ ﯾﺜ؈فɸﺎ לﯾﺠﺎب לﻟﻜفوɲﻲɸ،ﻮ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺰﻣﺎɲﻲ واملɢﺎɲﻲ ﻟﮫ. ﻓﻤﻦࢫﺣﻴﺚࢫاﻟﺰﻣﺎن؛ﻣﻦࢫﺑ؈نࢫטﺷɢﺎﻻتࢫاﻟۘܣࢫﻳﺜ؈فɸﺎࢫטﻳﺠﺎبࢫטﻟﻜفوɲﻲࢫﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻘﺎء לﯾﺠﺎب ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺣۘܢࢫﯾﻘفن ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻓﻤﺎࢫ ɸﻮࢫﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ أن לﯾﺠﺎب ﻻ ﯾﻈﻞ ﺳﺎرмﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺑﺪﯾﺔ، ﺑﻞ ﻟﮫࢫ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد و ﺑﺎﻧْڈﺎءࢫࢫࢫɸﺬاࢫכﺟﻞ лﺴﻘﻂ לﯾﺠﺎب4 .ࢫ أﻣﺎ ࢫﻣﻦ ࢫﺣﻴﺚ ࢫاملɢﺎن؛ﻣﻦ ࢫﺑ؈ن ࢫטﺷɢﺎﻻت ࢫاﻟۘܣ ࢫﻳﺜ؈فɸﺎ ࢫטﻳﺠﺎب ࢫטﻟﻜفوɲﻲ ࢫɸﻮࢫأن לﯾﺠﺎب اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ املﻮﺟﺐ ﻋف وﺳﺎﺋﻞ טﺗﺼﺎل اݍݰﺪﯾﺜﺔ، إﯾﺠﺎﺑﺎ ﻟпﺲ ﻟﮫࢫﻧﻄﺎق ﻣɢﺎɲﻲ ﻣﺤﺪد،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرࢫأنࢫﺷﺒﻜﺔࢫטﻧفﻧﺎتࢫﻏ؈فࢫﻣﺤﺪدةࢫاﻟﻨﻄﺎق5 . اݍݰﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗ؈قي وزو، 2017 ،ص 148 . 1 -ࢫ ﺻﻼحࢫاﻟﺪﻳﻦࢫﺑﻮﺣﻤﻠﺔ، ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫࢫ صࢫ 284 . 2 -ࢫ أﻛﺴﻮم ﻋﯿﻼم رﺷﯿﺪة، ﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫ ص 138 . 3 -ࢫ ﺻﻼحࢫاﻟﺪﻳﻦࢫﺑﻮﺣﻤﻠﺔ، ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫࢫ ص 284 . 4 -ࢫ املﺮﺟﻊࢫﻧﻔﺴﮫ، ࢫ ص 285 . 5 - ٭ڈﻠﻮڲʏ ﻓﺎﺗﺢ، ﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ، ص 148 .

-- 6 of 22 --

ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 152 ࢫ اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎɲﻲ:ࡧﺧﺼﻮﺻﻴﺔࡧاﻟﻘﺒﻮلࡧࡩʏࡧاﻟﻌﻘﺪࡧטﻟﻜفوɲﻲ إ نࢫاﻟﻘﺒﻮلࢫɸﻮࢫاﻟﻌﻨﺼﺮࢫاﻟﺜﺎɲﻲࢫاﻟﺬيࢫȖﻌﻠﻖࢫﻋﻠﻴﮫࢫﻧﻈﺮʈﺔࢫﺳﻠﻄﺎنࢫטرادة،وﻟﮫࢫأɸﻤﻴﺔࢫ ﻗﺼﻮىࢫاذࢫانࢫﺻﺪورﻩࢫɸﻮࢫاﻟﺬيࢫﻳɢﻮنࢫاﻟﻌﻘﺪࢫﺑﺼﻔﺔࢫٰڈﺎﺋﻴﺔ1 ، ࢫإ ذࢫ أ نࢫɸﺬاࢫاﻟﻄﺮحࢫﻳﻨﻄﺒﻖࢫﻋڴʄࢫ اﻟﻌﻘﻮدࢫ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔࢫأوࢫטﻟﻜفوﻧﻴﺔ. إﻻࢫان ࢫاﻟﻘﺒﻮل ࢫʏࢭ ࢫاﻟﻌﻘﻮدࢫטﻟﻜفوﻧﻴﺔ ࢫﻳȘﺴﻢ ࢫﺑﺒﻌﺾ ࢫاݍݵﺼﻮﺻﻴﺔࢫﻛﻤﺎ ࢫﻳﺜ؈فࢫȊﻌﺾࢫ املﺴﺎﺋﻞ ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ2 ، ࢫوɸﺬا ࢫﻣﺎ ࢫﺳʋﺘﻢ ࢫدراﺳﺘﮫ ࢫﻣﻦ ࢫﺧﻼل ࢫﺗﺤﺪﻳﺪ ࢫﻣﺎɸﻴﺘﮫ ࢫ)أوﻻ(، ࢫوأɸﻢࢫ טﺷɢﺎﻻتࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔࢫاﻟۘܣࢫﻳﺜ؈فɸﺎ)ﺛﺎﻧﻴﺎ(. أوﻻ:ࡧﻣﺎɸﻴﺔࡧاﻟﻘﺒﻮلࡧטﻟﻜفوɲﻲ وɸﻨﺎࢫﺳɴﺘﺤﺪثࢫﻋﻦࢫȖﻌﺮ ʈﻔﮫࢫ)أ(،ࢫﺛﻢࢫﻧﺘﺤﺪثࢫﻋﻦࢫﻃﺮقࢫاﻟﺘﻌﺒ؈فࢫﻋﻨﮫ)ب( . أ - ࡧ Ȗﻌﺮʈﻒࡧاﻟﻘﺒﻮلࡧטﻟﻜفوɲﻲࡧ лﻌﺮف اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﺑﺄﻧﮫ:ࢫ"Ȗﻌﺒ؈ف ﻋﻦ إرادة اﻟﻄﺮف כﺧﺮ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ ࢫ לﯾﺠﺎب، ﯾﻄﻠﻘﮫ ﻧﺤﻮ املﻮﺟﺐ ﻟﯿﻌﻠﻤﮫ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋڴʄ לﯾﺠﺎب " ، ﻓɺﻮࢫלﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎملﻮاﻓﻘﺔ ࢫ ﻋڴʄ ﻋﺮض املﻮﺟﺐ، و ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﮫ إڲʄ לﯾﺠﺎب ﯾﻨﻌﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ "3 . واﻟﻘﺒﻮل לﻟﻜفوɲﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي،ﻻ ﯾﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﮫࢫɸﺬا כﺧ؈ف ࢫ إﻻ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻌﺒ؈ف ﻋﻨﮫ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒ؈ف ﻋﻨﮫ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻜفوﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮмﻖ ࢫ ﺷﺒﻜﺔ טﺗﺼﺎل اݍݰﺪﯾﺜﺔ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓɺﻮ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و כﺣɢﺎم اﻟۘܣ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻘﺒﻮل ࢫ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي،إﻻ أﻧﮫ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺒﻌﺾ اݍݵﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟۘܣ Ȗﻌﻮد ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮫ לﻟﻜفوﻧﯿﺔ4 . 1 - ﻣﻌﺎذ ࢫاﻟفا׿ɸܣ، ࢫ ﻣﺒﺪأ ࢫ ﺳﻠﻄﺎن ࢫטرادة ࢫﻋڴʄ ࢫﺿﻮء ࢫاﻟﺘﺤﻮﻻت ࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ࢫ رﺳﺎﻟﺔ ࢫﻟﻨﻴﻞ ࢫﺷɺﺎدة ࢫاملﺎﺳف، ࢫɠﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻓﺎس، ࢫ 2018 ،ࢫ ص 20 . 2 -ࢫ أﻗﺪس ﺻﻔﺎء اﻟﺪﻳﻦ رﺷﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎȖﻲ، ࢫ اﻟﺘﻌﺒ؈فࢫﻋﻦ ࢫטرادة ࢫʏࢭ ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ࢫטﻟﻜفوɲﻲ، ࢫاملﺠﻠﺔ טɠٔﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ،ࢫ اݍݨﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮاق ،ࢫ ࢫ ﻋ ﺪد 01 ،ࢫ 2016 ،ࢫ ص 60 . 3 -ࢫ ﺻﻼحࢫاﻟﺪﻳﻦࢫﺑﻮﺣﻤﻠﺔ ،ࢫ ﻣﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫ ص ࢫ 286 . 4 -ࢫ املﺮﺟﻊࢫﻧﻔﺴﮫ، ࢫ صࢫ 286 .

-- 7 of 22 --

ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ﻓﻴﺮوز 153 وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻘﺒﻮلࢫטﻟﻜفوɲﻲࢫɸﻮࢫاﻟﺘﻌﺒ؈ف اﻟﺜﺎɲﻲ ﻋﻦ לرادة، ﯾﺼﺪر ﻣﻤﻦ وﺟﮫ إﻟﯿﮫ ࢫ לﯾﺠﺎبࢫלﻟﻜفوɲﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام وﺳﯿﻠﺔ إﻟﻜفوﻧﯿﺔ، ﯾﻔﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋڴʄ إﺑﺮامࢫاﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ʏࢭ לﯾﺠﺎب לﻟﻜفوɲﻲ1 . ﻛﻤﺎࢫʇﻌﺮفࢫاﻟﻘﺒﻮلࢫטﻟﻜفوɲﻲࢫ أ ﻳﻀﺎࢫﺑﺄﻧﮫ:ࢫ"ﻣﻮاﻓﻘﺔࢫاملﻮﺟﺐࢫﻟﮫࢫﻋڴʄࢫטﯾﺠﺎبࢫاملﻮﺟﮫࢫ إﻟﯿﮫࢫﺑﺎﻟﺸﺮوطࢫاﻟۘܣࢫودون Ȗﻌﺪﯾﻞ،ࢫﺑﺤﯿﺚࢫﯾفﺗﺐࢫﻋﻠﯿﮫࢫاɲﻌﻘﺎدࢫإذاࢫﻣﺎࢫاﺗﺼﻞࢫȊﻌﻠﻢࢫاملﻮﺟﺐࢫ وלﯾﺠﺎبࢫﻣﺎࢫزالࢫﻗﺎﺋﻤﺎ "2 . ب - ࡧ ﻃﺮقࡧاﻟﺘﻌﺒ؈فࡧﻋﻦࡧاﻟﻘﺒﻮلࡧטﻟﻜفوɲﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒ؈ف ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻮل לﻟﻜفوɲﻲ ﻋﺎدة ﻋف ﺛﻼث ﻃﺮق وɸﻢ: ࢫاﻟﻘﺒﻮل ࢫﻋﻦ ࢫﻃﺮʈﻖࢫ اﻟفﻳﺪࢫטﻟﻜفوɲﻲ،ࢫاﻟﻘﺒﻮلࢫﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎلࢫﺗﻘﻨﻴﺔࢫاﻟﻨﻘﺮࢫﻋڴʄࢫاملﻮاﻓﻘﺔࢫواﻟﻘﺒﻮلࢫﻋفࢫﻣﻮاﻗﻊࢫاﻟﺸﺒﻜﺔࢫ web ،ࢫاﻟﻘﺒﻮل ﻋﻦ ﻃﺮмﻖ املﺤﺎدﺛﺔࢫوࢫاملﺸﺎɸﺪة3 . ﺛﺎﻧﻴﺎ:ࡧלﺷɢﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟۘܣ ﯾﺜ؈فЋﺎ اﻟﻘﺒﻮل לﻟﻜفوɲﻲ ﻛﻤﺎࢫɸﻮ اݍݰﺎل ʏࢭ לﯾﺠﺎب לﻟﻜفوɲﻲ، ﯾﺜ؈ف اﻟﻘﺒﻮل לﻟﻜفوɲﻲ ﻋﺪة ﺻﻌﻮȋﺎت ﻻࢫﻧﻈ؈ف ﻟɺﺎ ʏࢭ اﻟﻘﺒﻮل ﻋف اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، و ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺬﻛﺮ إڲʄ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ࢫ ﺑ؈ن ﻃﺮʏࢭ اﻟﻌﻘﺪ . وﻣﻦ ࢫأɸﻢ ࢫטﺷɢﺎﻻت ࢫاﻟۘܣ ࢫﻳﺜ؈فɸﺎ ࢫاﻟﻘﺒﻮل ࢫטﻟﻜفوɲﻲ ࢫاﺷɢﺎﻟﻴﺔ ࢫﻣﺪى ࢫﺻﻼﺣﻴﺔࢫ اﻟﺴɢﻮتࢫﻟﻠﺘﻌﺒ؈فࢫﻋﻦࢫاﻟﻘﺒﻮلࢫטﻟﻜفوɲﻲ)أ(،ࢫوﻛﺬا ࢫ اﺷɢﺎﻟﻴﺔࢫﺗﺤﺪﻳﺪࢫاﻟﻨﻄﺎقࢫاﻟﺰﻣﻜۚܣࢫﻟﮫ)ب(. أ - ࡧ ﻣﺪىࡧﺻﻼﺣﻴﺔࡧاﻟﺴﻜﻮتࡧﻟﻠﺘﻌﺒ؈فࡧﻋﻦࡧاﻟﻘﺒﻮلࡧטﻟﻜفوɲﻲ ﻃﺒﻘﺎࢫﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ࢫاﻟﻌﺎﻣﺔ، ࢫﻓﺎﻧﮫ ࢫﻛﺄﺻﻞࢫﻻﻳɴﺴﺐࢫﻟﺴﺎﻛﺖࢫﻗﻮل ࢫوɸﺬﻩ ࢫاﻟﻘﺎﻋﺪة ࢫﻗﺮرɸﺎࢫ ﻓﻘɺﺎءࢫاﻟﺸﺮʉﻌﺔࢫלﺳﻼﻣﻴﺔ،ࢫإﻻࢫأﻧﮫࢫأﺣﻴﺎﻧﺎࢫوʏࢭࢫȊﻌﺾࢫاݍݰﺎﻻتࢫﻗﺪࢫﻳɴﺴﺐࢫﻓٕڈﺎࢫﻟﺴﺎﻛﺖࢫﻗﻮلࢫ 1 - أﻛﺴﻮم ﻋﯿﻼم رﺷﯿﺪة، ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫ ص 147 . 2 -ࢫ ﺟﺒﺎرةࢫﻧﻮرة، ࢫ أﺛﺮ ࢫ اﻟﺘﺤﻮﻻتࢫ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎࢫﻋڴʄࢫاﻟﻨﻈﺮмﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪ:اﻟﻌﻘﺪࢫטﻟﻜفوɲﻲ، ࢫ ﻣﺠﻠﺔࢫﺑﺤﻮث، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ࢫ اݍݨﺰاﺋﺮ ،ࢫ ﻋﺪد 14 ،ࢫ 2020 ،ࢫص 176 . 3 -ࢫ ﺻﻼحࢫاﻟﺪﻳﻦࢫﺑﻮﺣﻤﻠﺔ، ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫࢫص 287 ، 288 .

-- 8 of 22 --

ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 154 وʈﺼݏݳ ࢫʏࢭ ࢫﻣﻮﺿﻊ ࢫاﻟﻘﺒﻮل ࢫوﻓ ﻘﺎ ࢫﻟﻠﻤﺎدة ࢫ 68 ࢫ ﻣﻦ ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن ࢫاملﺪɲﻲ ࢫاݍݨﺰاﺋﺮي ࢫوɸﺎﺗﮫ ࢫاݍݰﺎﻻتࢫ ﺗﺘﻤﺜﻞࢫʏࢭ:ࢫاذاࢫɠﺎﻧﺖࢫﻃﺒﻴﻌﺔࢫاملﻌﺎﻣﻠﺔࢫاوࢫاﻟﻌﺮفࢫاﻟﺘﺠﺎريࢫﺗﺪلࢫﻋڴʄࢫذﻟﻚ،ࢫأوࢫاذاࢫɠﺎنࢫɸﻨﺎكࢫ Ȗﻌﺎﻣﻞࢫﺳﺎﺑﻖࢫﺑ؈نࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦࢫأوࢫاذاࢫɠﺎنࢫטﻳﺠﺎبࢫملﺼݏݰﺔࢫﻣﻦࢫوﺟﮫࢫاﻟﻴﮫ1 .ࢫࢫࢫࢫࢫࢫ وﻟﻜﻦࢫטﺷɢﺎلࢫاﻟﺬيࢫﻳﺜﻮرࢫʏࢭࢫɸﺬاࢫاملﻘﺎمࢫɸﻮࢫاﻧﮫࢫɸﻞࢫ ﻳﻤﻜﻦࢫﺗﻄﺒﻴﻖࢫɸﺬﻩࢫاﻟﻘﺎﻋﺪةࢫʏࢭࢫ اﻟﺘﻌﺒ؈فࢫﻋﻦࢫاﻟﻘﺒﻮلࢫטﻟﻜفوɲﻲ ؟ وɸﻨﺎࢫاﺧﺘﻠﻒࢫاﻟﻔﻘﮫࢫȊﺸﺄنࢫɸﺬﻩࢫاملﺴﺄﻟﺔࢫﺑ؈نࢫﻣﺆʈﺪࢫوﻣﻌﺎرضࢫﻓﻤٔڈﻢࢫﻣﻦࢫﻳﻘﻮلࢫﺑﺠﻮازࢫ ﺗﻄﺒﻴﻖ ࢫɸﺬﻩ ࢫاﻟﻘﺎﻋﺪة ࢫﻋڴʄ ࢫاﻟﻘﺒﻮل ࢫטﻟﻜفوɲﻲ ࢫوﻣٔڈﻢ ࢫﻣﻦ ࢫﻳﻘﻮل ࢫȊﻌﺪم ࢫﺟﻮازࢫإﻋﻤﺎل ࢫɸﺬﻩࢫ اﻟﻘﺎﻋﺪة2 . ب - ࡧ اﻟﻨﻄﺎقࡧاﻟﺰﻣ ۚܣࡧﻟﻠﻘﺒﻮلࡧטﻟﻜفوɲﻲ ﻣﻦ املﺴﺎﺋ ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟۘܣ ﯾﺜ؈فɸﺎ اﻟﻘﺒﻮل לﻟﻜفوɲﻲɸ،ﻮࢫاﻟﻨﻄﺎق اﻟﺰﻣﺎɲﻲ واملɢﺎɲﻲ ﻟﮫ. ﻓﻤﻦࢫﺣﻴﺚࢫاﻟﺰﻣﺎن؛ࢫﻓﺈن ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻗﺖ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﮫ أɸﻤﯿﺔ ﻛﺒ؈فة،إذ أن وﻗﺖ اﻟﻘﺒﻮل ɸﻮࢫ وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ࢫ ﺑﺤﯿﺚ أن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﻼʏࢮ לﯾﺠﺎب ﻣﻊ اﻟﻘﺒﻮل، و ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑ؈نࢫﺣﺎﺿﺮмﻦ اﻟﻠﺬان ﯾﺠﻤﻌɺﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ واﺣﺪ ﯾﻨﻌﻘﺪ،اﻟﻌﻘﺪ ʏࢭ ﻧﻔﺲ زﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ،ࢫوɸﺬا أﻣﺮ ﺳɺﻞࢫﺑﺤﯿﺚ ﻧﺼﺖ املﺎدة ࢫ 61 ࢫ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪɲﻲ اݍݨﺰاﺋﺮي ﻋڴʄ أﻧﮫ:ࢫ " ﯾɴﺘﺞ ࢫ اﻟﺘﻌﺒ؈ف ﻋﻦ לرادة أﺛﺮﻩ ʏࢭ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺼﻞ ﻓﯿﮫ Ȋﻌﻠﻢ ﻣﻦ وﺟﮫ إﻟﯿﮫ،ࢫوнﻌﺘف وﺻﻮل ࢫ اﻟﺘﻌﺒ؈ف ﻗﺮмﻨﺔ ﻋڴʄ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋڴʄ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ " ، ࢫوﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈﻧﮫ ʏࢭ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑ؈ن ࢫ ﺣﺎﺿﺮмﻦ ﯾﺠﻤﻌɺﻢ ࢫﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ واﺣﺪ، ﯾﻨﻌﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ʏࢭ اﻟݏݰﻈﺔ اﻟۘܣ лﻌﻠﻦ ﻓٕڈﺎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﮫ،إﻻ أﻧﮫ ﯾﺼﻌﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖࢫɸﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ לﻟﻜفوɲﻲ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟۘܣ ࢫ ﯾﺘﻤ؈ق ٭ڈﺎ ɠﻮن أن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﯾﺘﻢ ﺑ؈ن ﻏﺎﺋﺒ؈ن3 . 1 -ࢫ ﺣﻤﺮࢫاﻟﻌ؈ن ࢫﻋﺒﺪ ࢫاﻟﻘﺎدر، ࢫ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ࢫﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ࢫȊﻌﻨﻮانࢫاملﺼﺎدرࢫטرادﻳﺔ ࢫﻟﻼﻟقام، ࢫ ɠﻠﻴﺔ ࢫاݍݰﻘﻮق ࢫواﻟﻌﻠﻮم ࢫاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫ ﺗﻴﺎرت ،ࢫ 2013 ،ࢫص 15 . 2 -ࢫ ﺻﻼحࢫاﻟﺪﻳﻦࢫﺑﻮﺣﻤﻠﺔ ،ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫ ص 289 . 3 -ࢫ املﺮﺟﻊࢫﻧﻔﺴﮫ،ࢫص 290 .ࢫ

-- 9 of 22 --

ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ﻓﻴﺮوز 155 وʏࢭ ɸﺬا לﻃﺎر ﻓﺈن ﺗﺤﺪﯾﺪ زﻣﺎن اɲﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ المفم ﺑ؈ن ﻏﺎﺋﺒ؈ن ﺗﺤﻜﻤﮫ أرȌﻌﺔࢫ ﻧﻈﺮмﺎت،ࢫﻓﻮﻓﻘﺎࢫﻟﻠﻤﺎدةࢫ 67 ࢫ ﻣﻦࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲࢫاݍݨﺰاﺋﺮيࢫاﺧﺬࢫاملﺸﺮعࢫﺑﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﻠﻢࢫﺑﺎﻟﻘﺒﻮلࢫ )טﻟﻜفوɲﻲ( ࢫوﻣﻔﺎد ɸﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮмﺔ، أن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻨﻌﻘﺪ ʏࢭ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي лﻌﻠﻢ ﻓﯿﮫ املﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل1 . أﻣﺎ ࢫﻣﻦ ࢫﺣﻴﺚ ࢫاملɢﺎن؛ ࢫ лﻌﺘف ﻣɢﺎن اﻟﻘﺒﻮل ࢫɸﻮ املɢﺎن اﻟﺬي ﯾﻨﻌﻘﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺒﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣɢﺎن اﻟﻘﺒﻮل ﯾﺘﺤﺪد ﻣﻌﮫ ࢫ ﻣɢﺎنࢫاɲﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ، و ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣɢﺎن اﻟﻘﺒﻮل أو اɲﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ أɸﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻓɺﻮ ﯾﻔﯿﺪ ʏࢭࢫﻣﻌﺮﻓﺔ املﺤﻜﻤﺔ املﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ʏࢭ اﻟ؇قاﻋﺎت اﻟۘܣ ﺗﺜﻮر Ȋﺸﺄن اﻟﻌﻘﺪ،ࢫﻛﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ ࢫ ʏࢭ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ʏࢭ ﺣﺎﻟﺔࢫاﻟ؇قاع اﻟﺪوڲʏ ﺑ؈ن اﻟﻘﻮاﻧ؈ن،ࢫوмﺜﻮر ﺗﺤﺪﯾﺪ ࢫ ﻣɢﺎن إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ לﻟﻜفوɲﻲ ﻋﺪة ﺻﻌﻮȋﺎتࢫوإﺷɢﺎﻻت ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إڲʄ ﺻﻌﻮȋﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ املɢﺎن اﻟﺬي ࢫ ﺗﺮﺳﻞ ﻣﻨﮫ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ לﻟﻜفوﻧﻴﺔ، ࢫو ﻛﺬﻟﻚ ﻣɢﺎن اﺳﺘﻼﻣɺﺎ ﻓﻜﻼɸﻤﺎ ﯾﺘﻢ ʏࢭ ﻓﻀﺎء ࢫ ﺧﺎرڊʏ ﺻﻌﺐ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ، ﻓﻤﺎ ࢫɸﻮࢫﻣɢﺎن ﻗﺒﻮل و اɲﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ לﻟﻜفوɲﻲ؟2 . املﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎɲﻲ :ࡧﺗﺄﺛ؈فࡧاﻟﺘﺤﻮﻻتࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࡧﻋڴʄࡧاﻟﻨﺘﺎﺋﺞࡧالمفﺗﺒﺔࡧﻋڴʄࡧﻣﺒﺪأࡧﺳﻠﻄﺎنࡧטرادة ﻳفﺗﺐ ࢫﻋڴʄ ࢫﻣﺒﺪأ ࢫﺳﻠﻄﺎن ࢫטرادة ࢫﻋﺪة ࢫﻧﺘﺎﺋﺞ ࢫﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ࢫﻓﻴﻤﺎ ࢫﺑﻴٔڈﺎ ࢫوﺗﺘﻤﺜﻞ ࢫʏࢭ: ࢫﻣﺒﺪأࢫ اݍݰﺮʈﺔࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ،ࢫواﻟﻘﻮةࢫاملﻠﺰﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪ،ࢫوכﺛﺮࢫاﻟɴﺴۗܣࢫﻟﻠﻌﻘﺪ. ﻓﺴﻨﺤﺎولࢫﻣﻦࢫﺧﻼلࢫ ɸﺬاࢫاملﻄﻠﺐࢫاﺑﺮازࢫﺗﺄﺛ؈فࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫﻋڴʄࢫﻣﺒﺪأࢫاݍݰﺮʈﺔࢫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔࢫوࢫاﻟﻘﻮةࢫاملﻠﺰﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫوɸﺬاࢫʏࢭࢫاﻟﻔﺮعࢫטول،ࢫﺛﻢࢫȊﻌﺪࢫذﻟﻚࢫﻧفزࢫﺗﺄﺛ؈فࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫﻋڴʄࢫכﺛﺮࢫاﻟɴﺴۗܣࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫʏࢭࢫاﻟﻔﺮعࢫاﻟﺜﺎɲﻲ. 1 -ࢫ ﺣﻮﺣﻮࢫﻳﻤﻴﻨﺔ، ࢫ ﻋﻘﺪࢫاﻟﺒﻴﻊࢫטﻟﻜفوɲﻲ، أﻃﺮوﺣﺔࢫﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم، ࢫ ɠﻠﯿﺔ اݍݰﻘﻮق، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮ، 2012 ،ࢫࢫ ص 115 . 2 -ࢫ ﺻﻼحࢫاﻟﺪﻳﻦࢫﺑﻮﺣﻤﻠﺔ ،ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫࢫ ص 291 .

-- 10 of 22 --

ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 156 اﻟﻔﺮع ࡧכول: ࡧﺗﺄﺛ؈فࡧاﻟﺘﺤﻮﻻت ࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࡧﻋڴʄ ࡧﻣﺒﺪأ ࡧاݍݰﺮʈﺔ ࡧاﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﺔ ࡧوࡧاﻟﻘﻮة ࡧاملﻠﺰﻣﺔࡧ ﻟﻠﻌﻘﺪ وɸﻨﺎࢫﺳɴﺘﺤﺪثࢫﻋﻦࢫﺗﺄﺛ؈فࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫﻋ ڴʄࢫﻣﺒﺪأࢫاݍݰﺮʈﺔࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔࢫ)أوﻻ(، ࢫ ﺛﻢࢫȊﻌﺪࢫذﻟﻚࢫﻧﺘﺤﺪثࢫﻋﻦࢫﺗﺄﺛ؈فࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫﻋڴʄࢫاﻟﻘﻮةࢫاملﻠﺰﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪ)ﺛﺎﻧﻴﺎ(. أوﻻ:ࡧﺗﺄﺛ؈فࡧاﻟﺘﺤﻮﻻتࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࡧﻋڴʄࡧﻣﺒﺪأࡧاݍݰﺮʈﺔࡧاﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ʇﻌﺪࢫﻣﺒﺪأࢫاݍݰﺮʈﺔࢫاﻟﺘ ﻌﺎﻗﺪﻳﺔࢫأولࢫاملﺒﺎدئࢫاملﻨȎﺜﻘﺔࢫﻋﻦࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫטرادة1 ،ࢫوʈﻔﻴﺪࢫ ɸﺬا ࢫاملﺒﺪأ ࢫأن ࢫاﻟﻔﺮد ࢫﺣﺮࢫʏࢭ ࢫان ࢫﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ࢫﻣﻦ ࢫﻋﺪﻣﮫ،وﻟɺﺬا ࢫاملﺒﺪأ ࢫȊﻌﺪﻳﻦ ࢫاﻟﻸول ࢫﻣﻮﺿﻮڤʏࢫ واﻟﺜﺎɲﻲ ࢫﺷﻜڴʏ؛ ࢫﻓﺒﺨﺼﻮص ࢫاﻟﺒﻌﺪ ࢫכول ࢫﻓﺎﻧﮫ ࢫʇﻌفࢫﻋﻨﮫ ࢫﻣﻦ ࢫﺧﻼل ࢫﺛﻼث ࢫﺧﻴﺎرات ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪࢫ أوﻋﺪمࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ،اﺧﺘﻴﺎرࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪࢫﺑɢﺎﻣﻞࢫاݍݰﺮʈﺔ،وأﺧ؈فاࢫﺗﺤﺪﻳﺪࢫﻣﻀﻤﻮنࢫاﻟﻌﻘﺪ،أﻣﺎࢫﻣﻦࢫﺣﻴﺚࢫ اﻟﺸɢﻞࢫﻓﺎنࢫﺗﺒﺎدلࢫט راداتࢫﻳﻜﻔﻲࢫﻟﻘﻴﺎمࢫاﻟﻌﻘﺪ،ࢫوﻣﻦࢫﺛﻢࢫﻓﺎنࢫاݍݰﺮʈﺔࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔࢫﺗﻔﻴﺪࢫʏࢭࢫاﻧﮫࢫ ﻻࢫﻳﻤﻜﻦࢫاﺟﺒﺎرࢫاﻟܨݵﺺࢫﻋڴʄࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ،ࢫ أ يࢫ أ ﻧﮫࢫﻻࢫﻳﻤﻜﻦࢫاݍݰﺪﻳﺚࢫﻋﻦࢫاﻟﻌﻘﺪࢫاذاࢫﻟﻢࢫﻳﺮﻏﺐࢫ טﻃﺮافࢫʏࢭࢫاﺑﺮاﻣﮫ،ࢫȊﻌﺒﺎرةࢫأﺧﺮىࢫﻓɺﺬاࢫاملﺒﺪأࢫʇﺴȘﺸﻒࢫﻣﻨﮫࢫاﻧﮫࢫﻛﻤﺎࢫﻳﻤﻜﻦࢫﻟܨݵﺺࢫاﺑﺮامࢫ ﻋﻘﺪࢫﻣﺎࢫﻓ ﺈ ﻧﮫࢫﺑﻨﻔﺲࢫاﻟﻘﺪرࢫﻳﻤﻜﻨﮫࢫرﻓﺾࢫاﺑﺮا ﻣﮫ2 . وﻋﻠﻴﮫࢫﻓﺎنࢫɸﺬاࢫاملﺒﺪأࢫﻟﻢࢫﻳﺒﻘﻰࢫﺛﺎﺑﺖࢫوإﻧﻤﺎࢫﺻﺎﺣﺒﺘﮫࢫاﻟﻌﺪﻳﺪࢫﻣﻦࢫטﻛﺮاɸﺎتࢫوﺗﺄﺛ؈فاتࢫ ﻧﻈﺮا ࢫﻟﺘﺤﻮﻻت ࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢫاﻟۘܣ ࢫʇﺸɺﺪɸﺎ ࢫاﻟﻌﺎﻟﻢ ࢫاﻟۘܣ ࢫاﺛﺒȘﺖ ࢫﻗﺼﻮر ࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔ ࢫاﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔࢫ ﻟﻠﻌﻘﺪ ࢫﻋڴʄ ࢫﺗﺤﻘﻴﻖ ࢫاﻟﺘﻮازن ࢫاﻟﻌﻘﺪي ࢫواﻟﻌﺪاﻟﺔ ࢫاﻟﻌﻘﺪﻳﺔ،ﺣﻴﺚ ࢫأدى ࢫاﺗﺒﺎع ࢫﻧﻈﺎم ࢫاﻗﺘﺼﺎدࢫ اﻟﺴﻮق ࢫʏࢭ ࢫاﻏﻠﺐ ࢫدول ࢫاﻟﻌﺎﻟ ﻢ ࢫاڲʄ ࢫﺑﺮوزࢫﻃﺎﺋﻔﺔ ࢫﻣﻦ ࢫاﻟﻌﻘﻮد ࢫذات ࢫاﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ࢫواﻟﻔۚܣࢫ واملﺎڲʏ، ࢫﻓﺄﺿڍʄ ࢫاﻟﺘﺼﻮر ࢫاﻟȎﺴﻴﻂ ࢫﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ࢫاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ࢫﻋڴʄ ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ࢫوﻣﺮﺣﻠﺔ ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ࢫﻻࢫ ﻳȘﻨﺎﺳﺐ ࢫﻣﻊ ࢫɸﺬﻩ ࢫاملﺴﺘﺠﺪات ࢫﻣﻤﺎ ࢫدﻓﻊ ࢫﻣﻌﻈﻢ ࢫاﻟﺪول ࢫاڲʄ ࢫاݍݰﺪ ࢫﻣﻦ ࢫﺳﻴﻄﺮت ࢫﻣﺒﺪأ ࢫﺣﺮʈﺔࢫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪࢫʏࢭࢫاملﺮﺣﻠﺔࢫاﻟﺴﺎﺑﻘﺔࢫﻟﺘﻌﺎﻗﺪࢫوﻣﺮﺣﻠﺔࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ،ࢫﻣﻦࢫﺧﻼ لࢫﺗﺮﺗʋﺐࢫﻣﺠﻤﻮﻋﺔࢫﻣﻦࢫاﻟﻘﻴﻮدࢫ 1 -ࢫ ﻧﺰɸﺔࢫﺧﻠﺪي، ࢫ اݍݰﻤﺎﻳﺔࢫ املﺪﻧﻴﺔࢫﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚࢫﺿﺪࢫاﻟﺸﺮوطࢫاﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، ࢫ اﻃﺮوﺣﺔࢫﻟﻨﻴﻞࢫاﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، ࢫ ɠﻠﻴﺔࢫاﻟﻌﻠﻮمࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔࢫ وטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫوטﺟﺘﻤﺎﻋ ﻴﺔ، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻣﺤﻤﺪࢫاݍݵﺎﻣﺲ ࢫ اﻟﺮȋﺎط، ࢫ 2004 ،ࢫص 83 . 2 -ࢫ ﻣﻌﺎذࢫاﻟفا׿ɸܣ، ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫص 26 ، 27 .

-- 11 of 22 --

ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ﻓﻴﺮوز 157 وטﻟقاﻣﺎت ࢫﻋڴʄ ࢫﻣﺒﺪأ ࢫﺣﺮʈﺔ ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ࢫﻓﻤﻦ ࢫﺑ؈ن ࢫɸﺬﻩ ࢫاﻟﻘﻴﻮد ࢫوטﻟقاﻣﺎت ࢫﻣﺜﻼ، ࢫטﻟقام ﺑﺎݍݨﺪﻳﺔ و טﺳﺘﻤﺮار ʏࢭ املﻔﺎوﺿﺎت،טﻟقام ࢫﺑﺎﻻﻋﻼم ࢫوטﻟقام ࢫﺑﺎملﺤﺎﻓﻈﺔ ࢫﻋڴʄ ࢫﺳﺮʈﺔࢫ املﻌﻠﻮﻣﺎت، ࢫﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣ؈ن اݍݨفﻳﺔ ﻣﻦ ࢫاملﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺎرات، ࢫاﻟﻌﻘﻮد ࢫ املﺨﺎﻟﻔﺔࢫ ﻟﻨﻈﺎمࢫاﻟﻌﺎمࢫوטدابࢫاﻟﻌﺎﻣﺔ،ࢫﺣﻀﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ȊﺴȎﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ،ࢫرﻓﺾ أܵݰﺎب املﻄﺎﻋﻢ و اﻟﻔﻨﺎدقࢫوﻏ؈فɸﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ܧݵﺺ Ȋﻌﻴﻨﮫ دون ﻣفر ﻣﺸﺮوع1 .ࢫوﻏ؈فɸﺎࢫ ﻣﻦࢫاﻟﻘﻴﻮدࢫ ...... ...اݍݸ. ﺛﺎﻧﻴﺎ:ࡧﺗﺄﺛ؈فࡧاﻟﺘﺤﻮﻻتࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࡧﻋڴʄࡧاﻟﻘﻮةࡧاملﻠﺰﻣﺔࡧﻟﻠﻌﻘﺪࡧࡧࡧࡧ ﻳﻘﺼﺪࢫ ﺑﻤﺒﺪأ ࢫ اﻟﻘﻮةࢫاملﻠﺰﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫأﻧﮫ ﺑﻤﺠﺮد اɲﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺼﻔﺔ ܵݰﻴﺤﺔ، وﺟﺐ ﻋڴʄ أﻃﺮاﻓﮫࢫانࢫﻳﺤفﻣﻮﻩࢫوʈﻨﻔﺬوﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ɠﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، وȋﺎﻟﺘﺎڲʏ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، أن ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻨﻘﻀﮫ أو Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﻮدﻩ،دون رﺿﺎء املﺘﻌﺎﻗﺪ ךﺧﺮ ﻓﺎﻟﻘﻮة املﻠﺰﻣﺔ ۂʏ اﻟۘܣ ﺗﻤﻨﻊ أن ﻳﻨﻔﺮد أﺣﺪ כﻃﺮاف ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﺪ، ࢫ وﺗﻔﺮض أن ﻳɢﻮن ɸﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻹرادة املﺸفﻛﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، أي أن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﺰم ﻷﻃﺮاﻓﮫ ، ﻓɢﻞࢫﻣﺎࢫأﺗﻔﻖ Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻣﻦ ﺷﺮوط أو ﺑﻨﻮد ﺑﺼﻔﺔ ܵݰﻴﺤﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻣɢﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻮة ، وﻣﻦ ﺛﻢ ࢫ ﺗﺼﺒﺢ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وʈُﻤﻨﻊ املﺴﺎسࢫ٭ڈﺎ ﻧﻘﻀﺎ أو Ȗﻌﺪﻳﻼ2 . وɸﺬاࢫﻣﺎࢫأﺷﺎرࢫاﻟﻴﮫࢫ املﺸﺮعࢫاݍݨﺰاﺋﺮيࢫʏࢭࢫاملﺎدةࢫ 106 ࢫ وࢫ 107 ࢫ ﻣﻦࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲ. ﻏ؈فࢫأﻧﮫࢫﺑﺎﻟﻨﻈﺮࢫاڲʄࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫاﻟۘܣࢫﺷﺎɸﺪٮڈﺎࢫاݍݰﻘﺒﺔࢫاﻟﺮاɸﻨﺔࢫأﻻࢫﻳﻤﻜﻦࢫ اﻟﻘﻮلࢫﺑɢﻮٰڈﺎࢫاﺛﺮتࢫﺳﻠﺒﺎࢫﻋڴʄࢫﻣﺒﺪأࢫاﻟﻘﻮةࢫاملﻠﺰﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪ؟ࢫوﻻࢫﺳﻴﻤﺎࢫانࢫاﻟﻌﻘﺪࢫاﻟﺬيࢫﻧﺘﺞࢫﻋﻦࢫ ﺗﻮاﻓﻖࢫارادﺗ؈نࢫﻳﺼﺒﺢࢫواﺟﺐࢫاﻟﺘﻨﻔﻴﺬࢫوטﺣفامࢫ وʈﻤﻨﻊࢫايࢫﻧﻮعࢫﻣﻦࢫأﻧﻮاعࢫاﻟﺘﺪﺧﻞࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻘﺪࢫ املﺮادࢫاﺑﺮاﻣﮫࢫﻻࢫﻣﻦࢫﺣﻴﺚࢫاﻟﺸɢﻞࢫوﻻࢫﻣﻦࢫﺣﻴﺚࢫاملﻀﻤﻮنࢫﺣۘܢࢫﻟﻮࢫﺗﺮﺗﺐࢫﻋڴʄࢫذﻟﻚࢫﻋﺪمࢫﺗﻮازنࢫ 1 -ࢫ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞࢫأﻛ؆فࢫراﺟﻊࢫﺑﻴﻼﻣﻲࢫﺳﺎرة،ࢫﻧﻄﺎق ﺣﺮʈﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ʏࢭ ﻇﻞ ﺗﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد، ࢫ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث ʏࢭ اﻟﻌﻘﻮد و ﻗﺎﻧﻮنࢫࢫ כﻋﻤﺎل، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ࢫ اﻟﻌﺪدࢫاݍݵﺎﻣﺲ، ࢫ 2018 . 2 -ࢫ ﻋﻼق ࢫﻋﺒﺪ ࢫاﻟﻘﺎدر، ࢫ أﺳﺎسࢫاﻟﻘﻮةࢫاملﻠﺰﻣﺔ ࢫﻟﻠﻌﻘﺪ ࢫوﺣﺪودɸﺎ، ࢫ ࢫ ﻣﺬﻛﺮة ࢫﻟﻨﻴﻞ ࢫﺷɺﺎدةࢫاملﺎﺟﺴﺘ؈ف، ࢫ ɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮق، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،ࢫ 2007 ،ࢫ ص 8 .

-- 12 of 22 --

ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 158 اﻟﻌﻘﺪࢫأوࢫﻋﺪمࢫﻋﺪاﻟﺘﮫ1 . ﻛﻤﺎࢫأنࢫﺗﻘﺪʇﺲࢫɸﺬاࢫاملﺒﺪأࢫأﻳﻀﺎࢫʏࢭࢫﻇﻞࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫوࢫטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔࢫﻗﺪࢫ ﻳﺠﻌﻞ ࢫأﺣﻴﻨﺎ ࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪࢫﻳﺼﻌﺐ ࢫﻋﻠﻴﮫࢫﺗﻨﻔﻴﺬࢫטﻟقام ࢫا ﻟﺬي ࢫﺳﺎɸﻢ ࢫʏࢭ ࢫاɲﺸﺎﺋﮫ ࢫȊﺴȎﺐࢫﻇﺮوفࢫ ﺧﺎرﺟﺔࢫﻋﻦࢫارادﺗﮫࢫاﻟآۜܣءࢫاﻟﺬيࢫʇﺴﺘﻮﺟﺐࢫﻣﻌﮫࢫاﻟﺘﺪﺧﻞࢫﻗﺼﺪࢫاﻋﺎدةࢫاﻟﺘﻮازنࢫﺑ؈نࢫاﻟﻄﺮﻓ؈نࢫ وﻓﻖࢫﻣﺎࢫﺗﻘﺘﻀﻴﮫࢫﻗﻮاﻋﺪࢫاﻟﻌﺪاﻟﺔࢫوࢫלﻧﺼﺎف2 . وﻣﺎࢫﺗﺠﺪرࢫטﺷﺎرةࢫاﻟﻴﮫࢫʏࢭࢫטﺧ؈فࢫأنࢫﻣﺒﺪأࢫاﻟﻘﻮةࢫاملﻠﺰﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫﻳﻜﺮسࢫاﻟﻼﺗﻮازنࢫʏࢭࢫ اﻟﻌﻼﻗﺔ ࢫاﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ࢫﻣﻦ ࢫﺧﻼل ࢫاﺳﺘﻐﻼل ࢫاﻟ ﻄﺮف ࢫاﻟﻘﻮي ࢫاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ࢫﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ࢫﺿﻌﻒ ࢫاﻟﻄﺮفࢫ טﺧﺮ، ࢫوȋﺎﻟﺘﺎڲʏ ࢫﻋﺪم ࢫاﺳȘﻴﻌﺎب ࢫɸﺬا ࢫاملﺒﺪأ ࢫﻟﺘﻮﺟﮫ ࢫاݍݰﺪﻳﺚ ࢫﻟﻠﻌﻘﺪ ࢫʏࢭ ࢫﻇﻞ ࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ3 . اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎɲﻲ:ࡧﺗﺄﺛ؈فࡧاﻟﺘﺤﻮﻻتࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࡧﻋڴʄࡧכﺛﺮࡧاﻟɴﺴۗܣࡧﻟﻠﻌﻘﺪ أﺧﺬࢫاملﺸﺮعࢫاݍݨﺰاﺋﺮيࢫﺑﻤﺒﺪأࢫɲﺴȎﻴﺔࢫاﻟﻌﻘﺪࢫʏࢭࢫاملﺎدةࢫ 113 ࢫ ﻣﻦࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲࢫ اﻟۘܣࢫ ﺗﻘغۜܣࢫﺑﺄﻧﮫ:"ࢫﻻﻳﺮﺗﺐࢫاﻟﻌﻘﺪࢫاﻟقاﻣﺎࢫʏࢭࢫذﻣﺔࢫاﻟﻐ؈فࢫوﻟﻜﻦࢫﻳﺠﻮزࢫأنࢫﻳﻜﺴﺒﮫࢫﺣﻘﺎ". وʈﻘﺼﺪࢫ٭ڈﺬاࢫاملﺒﺪأࢫأنࢫأﻃﺮافࢫاﻟﻌﻘﺪࢫɸﻢࢫﻓﻘﻂࢫﻣﻦࢫﻳﺘﻮﺟﺐࢫﻋﻠٕڈﻢࢫاﺣفامࢫﺑﻨﻮدﻩ،ﻣﻤﺎࢫ ʇﻌۚܣࢫانࢫɸﺬاࢫاملﺒﺪأࢫʇﺴﺘﻔﺎدࢫﻣﻨﮫࢫأﻧﮫࢫﻻࢫﻳﺮﺗﺒﻂࢫﺑﺎﻟﻌﻘﺪࢫإﻻࢫاﻃﺮاﻓﮫࢫﻛﻤﺎࢫﻻࢫﻳﻤﻜﻦࢫانࢫʇﺴﺘﻔﻴﺪࢫأوࢫ ﻳﺘﻀﺮرࢫﻣﻨﮫࢫاﻟﻐ؈ف،اذاࢫﻓɺ ﺬاࢫاملﺒﺪأࢫʇﻌفࢫﻋﻦࢫاﻟﻄﺎȊﻊࢫاﻟܨݵظۜܣࢫاﻟﺬيࢫﻳﻤ؈قࢫטﻟقام،ࢫواﻟﻘﺼﺪࢫ ﻣﻦ ࢫذﻟﻚ ࢫان ࢫاﻟﻌﻘﺪ ࢫﻻࢫﻳﻀﺮࢫوﻻ ࢫﻳﻨﻔﻊ ࢫט ࢫﻣﻦ ࢫɠﺎن ࢫﻃﺮف ࢫﻣﻨﮫ،ט ࢫان ࢫارﺗﺒﺎط ࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦࢫ ﺑﻮرﺛْڈﻤﺎ ࢫوﺧﻠﻔﺎ٬ڈﻤﺎ ࢫوداﺋٔڈﻤﺎࢫﺑﻤﻘﺘغۜܣ ࢫﻋﻼﻗﺔ ࢫاﻟﻘﺮاﺑﺔ ࢫواملﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ࢫﻗﺪ ࢫʇﺴﻤﺢࢫȊﺴﺮʈﺎن ࢫȊﻌﺾࢫ טﺛﺎرࢫاﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ࢫʏࢭࢫﺣﻖ ࢫɸﺆﻻءࢫטܧݵﺎص،أﻣﺎࢫﺑﺎﻟ ɴﺴﺒﺔ ࢫﻟﻠﻐ؈فࢫﻓﺎن ࢫاﻟﻘﺎﻋﺪة ࢫاﻟﻌﺎﻣﺔ ࢫۂʏࢫﻋﺪمࢫ ﺳﺮʈﺎنࢫأﺛﺎرࢫاﻟﻌﻘﺪࢫʏࢭࢫﺣﻘɺﻢࢫوذﻟﻚࢫﻣﺎﻟﻢࢫﻳﻜﻦࢫɸﻨﺎكࢫاﺳﺘȞﻨﺎءࢫﻣﻦࢫاملﺸﺮعࢫﻳﻘغۜܣࢫȊﺴﺮʈﺎنࢫɸﺬﻩࢫ 1 -ࢫ ﻣﻌﺎذࢫاﻟفا׿ɸܣ ،ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫ صࢫ 31 . 2 -ࢫ ﻋﺒﺪࢫاﻟﻜﺮʈﻢࢫﻏﻴﻮان، ࢫ أﺛﺮࢫ اﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎد ﻳﺔࢫﻋڴʄࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻼﻟقام، ࢫ ﻣﺠﻠﺔࢫﻣﻨﺎزﻋﺎتࢫ כﻋﻤﺎل ،ࢫ ﻣﻘﺎلࢫﻣﻮﺟﻮدࢫʏࢭ :ࢫ http://frssiwa.blogspot.com/2017/10/blog-post_18.html#.YbEOuNLMLIV ࢫ 3 -ࢫ ﻣﻌﺎذࢫاﻟفا׿ɸܣ ،ࢫ ﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫ ص ࢫ 32 .

-- 13 of 22 --

ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ﻓﻴﺮوز 159 טﺛﺎرࢫʏࢭࢫﺣﻖࢫاﻟﻐ؈فࢫﻛﺤﺎﻟﺔࢫטﺷفاطࢫملﺼݏݰﺔࢫاﻟﻐ؈فࢫواﻟﺘﻌɺﺪࢫﻋﻦࢫاﻟﻐ؈ف1 ،ࢫوɸﻨﺎࢫﻳﺮﺟﻊࢫاڲʄࢫﻣﻮادࢫ ﻣﻦࢫ 114 ࢫ اڲʄࢫ 118 ࢫ ﻣﻦࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲࢫاݍݨﺰاﺋﺮي. ɸﺬاࢫواݍݨﺪﻳﺮࢫﺑ ﺎﻟﺬﻛﺮࢫأنࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫوࢫﺗﻄﻮرࢫاملﻌﺎﻣﻼتࢫاﻟﺘﺠﺎرʈﺔࢫأﺛﺮتࢫۂʏࢫ أﻳﻀﺎࢫﺑﺪورɸﺎࢫﻋڴʄࢫﻣﺒﺪأࢫɲﺴȎﻴﺔࢫاﻟﻌﻘﻮدࢫﻋڴʄࢫﻧﺤﻮࢫأܷݰﺖࢫﻣﻌﮫࢫأﺛﺎرࢫاﻟﻌﻘﺪࢫﻗﺎﺑﻠﺔࢫﻟﻼﻣﺘﺪادࢫاڲʄࢫ اﻟﻐ؈فࢫاﻟﺬيࢫﻟﻢࢫﻳﻜﻦࢫﻃﺮﻓﺎࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻘﺪࢫوﻣﻦࢫأﻣﺜﻠﺔࢫذﻟﻚࢫﻣﺎࢫﻧﺺࢫﻋﻠﻴﮫࢫاملﺸﺮعࢫاملﻐﺮȌﻲࢫʏࢭࢫاملﺎدةࢫ 112 ࢫ ﻣﻦ ࢫﻣﺪوﻧﺔ ࢫاﻟﺸﻐﻞ ࢫﻟۘܣ ࢫﺣﺪد ࢫﻣﻦ ࢫ ﺧﻼﻟɺﺎ ࢫاملﺸﺮع ࢫﻧﻄﺎق ࢫﺳﺮʈﺎن ࢫاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ࢫاﻟﺸﻐﻞࢫ اݍݨﻤﺎﻋﻴﺔࢫﻋڴʄࢫﻣﺴﺘﻮىࢫטܧݵﺎصࢫﻓﺤﺴﺐࢫﻣﺪﻟﻮلࢫاملﺎدةࢫاﻟﺴﺎﻟﻔﺔࢫاﻟﺬﻛﺮࢫﻓﺎنࢫɸﺬﻩࢫטﺗﻔﺎﻗﻴﺔࢫ ﻳﻤﻜﻦࢫانࢫȖﺴﺮيࢫاﺣɢﺎﻣɺﺎࢫﻟʋﺲࢫﻓﻘﻂࢫﻋڴʄࢫﻣɴﺸﺌٕڈﺎࢫوࢫإﻧﻤﺎࢫأﻳﻀﺎࢫﺣۘܢࢫﻋڴʄࢫטﺟﺮاءࢫاﻟﺬﻳﻦࢫﻟﻢࢫ ʇﺸﺎرɠﻮاࢫﻓٕڈﺎࢫوࢫɸﺬاࢫﻓﻴﮫࢫﺧﺮوجࢫﻋڴʄࢫﻣﺒﺪأࢫɲﺴȎﻴﺔࢫاﻟﻌﻘﻮد2 . وʏࢭ ࢫטﺧ؈ف ࢫ ɲﺸ؈فࢫإﻻ ࢫأن ࢫɸﺬا ࢫاملﺒﺪأ ࢫﺑﺪأ ࢫﻳﺘﺂɠﻞ ࢫﺑﻔﻌﻞ ࢫرʈﺎح ࢫاﻟﻌﻮملﺔ ࢫو ࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫاﻟۘܣࢫأﺟفتࢫاﻟȘﺸﺮʉﻌﺎتࢫاݍݵﺮوجࢫﻋڴʄࢫɸﺬاࢫاملﺒﺪأ3 .ࢫࢫࢫ املﺒﺤﺚࡧاﻟﺜﺎɲﻲ: ࡧ اﻟﺘﺪﺧﻞࡧاﻟȘﺸﺮʉڥʏࡧواﻟﻘﻀﺎǿﻲࡧݍݰﻤﺎﻳﺔࡧاملﺘﻌﺎﻗﺪࡧاﻟﻀﻌﻴﻒࡧﺗﺤﻘﻴﻘﺎࡧﻟﺘﻮازنࡧاﻟﻌﻘﺪي إ ن ࢫاﻟﺘﺤﻮﻻت ࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢫوﻣﺎ ࢫﺻﺎﺣّڈﺎ ࢫﻣﻦ ࢫ ࢫﻇɺﻮر ࢫ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢫاﻗﺘﺼﺎدﻳ؈ن ࢫأﻗﻮʈﺎء،ࢫ أدتࢫاڲʄࢫﺧﻠﻖࢫﻧﻮعࢫﻣﻦࢫטﺗﻮازنࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻼﻗﺔࢫاﻟﻌﻘﺪﻳﺔࢫﺑﺤﻜﻢࢫﻇɺﻮرࢫﻃﺮفࢫﻗﻮيࢫاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎࢫﻳﻤڴʏࢫ ﺷﺮوﻃﮫࢫﻋڴʄࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪࢫטﺧﺮ،ࢫﻓﻤﻦࢫأﺟﻞࢫذﻟﻚࢫɠﺎنࢫﻟﺰامࢫﻋڴʄࢫاملﺸﺮعࢫأنࢫﻳﺘﺪﺧﻞࢫاﻣﺎࢫﺑﻄﺮʈﻘﺔࢫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ࢫأو ࢫﻏ؈فࢫﻣﺒﺎﺷﺮة ࢫﻣﻦ ࢫﺧﻼل ࢫاﻟﻘﻀﺎء ࢫﻹﻋﺎدة ࢫاﻟﺘﻮازن ࢫاﻟﻌﻘﺪي ࢫوݍݰﻤﺎﻳﺔ ࢫاملﺘﻌﺎ ﻗﺪࢫ اﻟﻀﻌﻴﻒࢫﻣﻦࢫأﺟﻞࢫﺗﺤﻘﻴﻖࢫاﻟﻌﺪاﻟﺔࢫاﻟﻌﻘﺪﻳﺔ. وﺗﺪﺧﻞࢫاملﺸﺮعࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻘﺪࢫأﺻﺒﺢࢫﻳﻄﻠﻖࢫﻋﻠﻴﮫࢫﺑﻤﺼﻄݏݳࢫﺟﺪﻳﺪࢫ"ﻋﻴﻤﻤﺔࢫاﻟﻌﻘﺪ"ࢫȊﻌﺪﻣﺎࢫ 1 -ࢫا ملﺮﺟﻊࢫﻧﻔﺴﮫ،ࢫص 32،33 . 2 -ࢫ ﻋﺒﺪࢫاﻟﻜﺮʈﻢࢫﻏﻴﻮان، ࢫ ﻣﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ،ࢫﺑﺪونࢫﺻﻔﺤﺔ . 3 -ࢫ املﺮﺟﻊࢫﻧﻔﺴﮫ ،ࢫﺑﺪونࢫﺻﻔﺤﺔ. ࢫ

-- 14 of 22 --

ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 160 ɠﺎنࢫاﻟﻌﻘﺪࢫﻣﻘﺼﻮراࢫﻋڴʄࢫارادةࢫاﻃﺮاﻓﮫࢫﻓﻘﻂ1 ،ࢫوɸﺬاࢫاﻟﺘﺪﺧﻞࢫʇﻌﺪࢫﻣﻦࢫاملﻌﻄﻴﺎتࢫاݍݨﺪﻳﺪةࢫ اﻟۘܣࢫﻃﺮأتࢫﻋڴʄࢫاﻟﻌﻘﺪࢫʏࢭࢫﻇﻞࢫﺗﺤﻮﻻتࢫاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.ࢫࢫࢫࢫ وﻋڴʄ ࢫɸﺬا ࢫﻗﻤﻨﺎ ࢫﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ࢫɸﺬا ࢫ املﺒﺤﺚ ࢫاڲʄ ࢫﻣﻄﻠﺒ؈ن ࢫﺑﺤﻴﺚ ࢫﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ࢫʏࢭ ࢫاملﻄﻠﺐࢫטولࢫ ﺗﺪﺧﻞ ࢫاملﺆﺳﺴﺔ ࢫاﻟȘﺸﺮʉﻌﻴﺔ ࢫﻹﻋﺎدة ࢫاﻟﺘﻮازن ࢫاﻟﻌﻘﺪي، ࢫوأﻣﺎ ࢫʏࢭ ࢫاملﻄﻠﺐ ࢫاﻟﺜﺎɲﻲ ࢫﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ࢫاڲʄࢫ ﺗﺪﺧﻞࢫاملﺆﺳﺴﺔࢫاﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔࢫﻹﻋﺎدةࢫاﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪي.ࢫ املﻄﻠﺐࡧכول :ࡧﺗﺪﺧﻞࡧاملﺸﺮعࡧ ﻹﻋﺎدة ࡧ اﻟﺘﻮازنࡧاﻟﻌﻘﺪي Ȗﺴڥʄ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وȌﺸɢﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ أن ﺗﻘﺪم ךﻟﻴﺎت و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟۘܣ ﺗﻮاﻛﺐ ﺗﻄﻮرࢫ املﺠﺘﻤﻊ، و Ȗﻌﺎݍݮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻈɺﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﻮر أو ﺧﻠﻞ ʏࢭ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮواﺑﻂ טﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻟﻴɢﻮنࢫﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋْڈﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل ﺑ؈ن כܧݵﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑ؈ن أﻃﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ2 . ﻓﻔﻜﺮة اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﻘﺪي ʏࢭ Ȋﻌﺪɸﺎ املﻮﺿﻮڤʏ أو اﻟﺬاȖﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪ ﻛﺒ؈ف ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد ʏࢭ ࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔ اݍݰﺪﻳﺜﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻮة טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺗﺤﻜﻢ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ʇﺴ׿ܢ ﺑﺎﻟﻄﺮفࢫاﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻘﻠﺔ ﻛﻔﺎءﺗﮫ أو ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ . ɸﺬا اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺢ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻘﻮي ﻓﺮض ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﮫ ﻣﺼݏݰﺘﮫ ﻣﻦࢫﺷﺮوط، ࢫ وﻟﺬا ɠﺎن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ً أﻣﺮا ً ﺣﺘﻤﻴﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن و ﻓﺮض آﻟﻴﺎت أو اﻟقاﻣﺎت Ȗﺴﺎﻋﺪ ʏࢭࢫذﻟﻚ3 . ﻓﺈذا ɠﺎن ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن לرادة ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻗﻤﺔ ازدɸﺎرﻩ ﻣﻊ اﻧȘﺸﺎر املﺬɸﺐ اﻟﻔﺮدي ورواج اݍݰﺮʈﺔࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إﻻ أﻧﮫ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻘɺﻘﺮ Ȋﻌﺪ أن Ȗﻐ؈فت اﻟﻈﺮوف و اﻟﻌﻮاﻣﻞ טﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢫاﻟۘܣ ﺳﺎﻋﺪت ﻋڴʄ ازدɸﺎرﻩ ﻧȘﻴﺠﺔ ﻇɺﻮر اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ טﺷفاﻛﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت 1 -ࢫ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ࢫأﻛ؆فࢫراﺟﻊ، ࢫ ﺣﻠʋﺲ ࢫݍݵﻀﺮ، ࢫ ﺟﻤﻴﻌﺔ ࢫوﻋﻴﻤﻤﺔ ࢫاﻟﻌﻘﺪ، ࢫ ﻣﺠﻠﺔ ࢫاﻟﺒﺤﻮث ࢫواﻟﺪراﺳﺎتࢫاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ࢫاملﺪﻳﺔ ،ࢫ اﻟﻌﺪدࢫ 01 ،ࢫ 2018 . 2 -ࢫ أزواࢫﻋﺒﺪࢫاﻟﻘﺎدر، ࢫإ ﻋﺎدةࢫاﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪيࢫﺑ؈نࢫاملﺒﺎدئࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔࢫواملﺴﺘﺤﺪﺛﺔ،ࢫﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺤﻠﻴﺔ، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮ، ࢫ ﻋﺪد 01 ،ࢫ 2020 ،ࢫ ص 31 . 3 -ࢫ ﻋﺮﻋﺎرةࢫﻋﺴﺎڲʏ، ࢫ اﻟﺘﻮازن ࢫاﻟﻌﻘﺪيࢫﻋﻨﺪࢫɲﺸﺄةࢫاﻟﻌﻘﺪ، أﻃﺮوﺣﺔࢫﻟﻨﻴﻞࢫﺷɺﺎدةࢫاﻟﺪﻛﺘﻮراﻩࢫﻋﻠﻮم، ࢫ ɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮق، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫ اݍݨﺰاﺋﺮ ،ࢫ 2014 ،ࢫ ص 165 .

-- 15 of 22 --

ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ﻓﻴﺮوز 161 ﻣﺼݏݰﺔ اݍݨﻤﺎﻋﺔ ً ﺗﺮݦݳ ࢫﺷʋﺌﺎ ً ﻓﺸʋﺌﺎ ﻋڴʄ ﻣﺼݏݰﺔ اﻟﻔﺮد، وأﺻﺒﺤﺖ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ɸﻮ اݍݨﻤﺎﻋﺔ و ﻟʋﺲ اﻟﻔﺮد، כﻣﺮ اﻟﺬيࢫأدى إڲʄ اɸقاز ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن לرادة و ﺗﺮاﺟﻌﮫ ﻟﺼﺎݍݳ أﻓɢﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ أﺳﺎسࢫاﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ טﺟﺘﻤﺎڤʏ1 . ﻓﺈذا ɠﺎن כﺻﻞ أن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻃﺮﻓﻴﮫ ً إﻋﻤﺎﻻ ملﺒﺪأ ﺣﺮʈﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪࢫ وﻣﺒﺪأ ࢫɲﺴȎﻴﺔ ࢫاﻟﻌﻘﺪ ࢫوﻣﺒﺪأ ࢫاﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ وأن ࢫاﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮʉﻌﺔ املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻓﺈن ɸﺬا כﺻﻞ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟفاﺟﻊ ʏࢭ ﻇﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي رܥݸ ﺳﻴﻄﺮة أﺣﺪ ﻃﺮʏࢭ ࢫاﻟﻌﻘﺪ ﻋڴʄ ךﺧﺮ ملﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ وﻏ؈فɸﺎ، و ﻟﻘﺪ ﺗﺠﺴﺪ ɸﺬا اﻟفاﺟﻊ ʏࢭ اﻟﺘﺪﺧﻞ ࢫاﻟȘﺸﺮʉڥʏ ʏࢭ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ Ȋﻌﺪﻣﺎ ɠﺎن טﺗﺠﺎﻩ اﻟﻔﺮدي ʇﻌﺘف ذﻟﻚ ً ﺗﻘﻴﻴﺪا ݍݰﺮʈﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ2 . ࢫࢫࢫࢫ ﺣﻴﺚ ࢫأﺻﺒﺢ ࢫاملﺸﺮع ࢫﻳﺘﺪﺧﻞ ࢫﺑﻔﺮض ࢫاﻟﺸɢﻠﻴﺔ ࢫʏࢭ ࢫȊﻌﺾ ࢫاﻟﻌﻘﻮد3 ، ࢫ ﻛﻤﺎ ࢫﺳﺎɸﻢ ࢫاɲﻌﺪامࢫ اﻟﺘﻮازن ࢫاﻟﻌﻘﺪي ࢫʏࢭ ࢫﺗﺪﺧﻞ ࢫاملﺸﺮع ࢫﺑﺘﻘﺮʈﺮࢫﺟﻤﻠﺔ ࢫﻣﻦ ࢫטﻟقاﻣﺎت ࢫﻳفﺗﺐ ࢫﻋڴʄ ࢫﻣﺨﺎﻟﻔْڈﺎࢫ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ࢫاملﺤفف،ɠﺎﻻﻟقام ࢫ ﺑﺎﻹﻋﻼم ࢫ وטﻟقام ࢫﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ࢫو לﻟقام ࢫ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ࢫوﻏ؈فɸﺎ ࢫﻣﻦࢫ טﻟقاﻣﺎت، ࢫاﻟۘܣ ࢫɠﺎن ࢫاملﻔɺﻮم ࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ࢫملﺒﺪأ ࢫﺳﻠﻄﺎن ࢫטرادة ࢫوﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ࢫﻳﺤﻮل ࢫدون ࢫﺗﺪﺧﻞࢫ امل ﺸﺮع ࢫﻟﻔﺮﺿɺﺎ4 ، ࢫ ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ املﺸﺮع ً أﻳﻀﺎ ﻟݏݰﺪ ﻣﻦ טﺗﻔﺎﻗﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أﺣɢﺎم املﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺳﻮاءࢫﺑﺎﻻﻋﻔﺎء ﻣٔڈﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪɸﺎࢫﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إ ﺑﻄﺎل اﻟﺸﺮوط اﻟۘܣ ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ Ȗﻌﺪﻳﻞ املﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣۘܢ ﻓﺮﺿﺖ ࢫɸﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ً Ȗﻌﺴﻔﺎ ʏࢭ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢫأوࢫʏࢭ ࢫﺣﺎﻟﺔࢫ املﺴﺆوﻟﻴﺔࢫﻋﻦࢫטﺿﺮارࢫ اݍݨﺴﺪﻳﺔ5 ،ࢫوﻏ؈فɸﺎࢫﻣﻦࢫاݍݰﺎﻻتࢫاﻟۘܣࢫﻳﺘﺪﺧﻞࢫﻣﻦࢫﺧﻼﻟɺﺎࢫاملﺸﺮعࢫʏࢭࢫ اﻟﻌﻘﻮدࢫﻣﻦࢫأﺟﻞࢫاﻋﺎدةࢫاﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪي. ɸﺬاࢫواݍݨﺪﻳﺮࢫﺑﺎﻟﺬﻛﺮࢫأﻧﮫࢫﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﺪﺧﻞ املﺸﺮع ﻋڴʄ اݍݰﺪ ﺑﻞ ﺗﻄﻮرت ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم 1 -ࢫ أزواࢫﻋﺒﺪࢫاﻟﻘﺎدر، ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫ ص 32 . 2 -ࢫ املﺮﺟﻊࢫﻧﻔﺴﮫ، ࢫ ص 32 . 3 -ࢫ ﺣﻤﺰةࢫﻗﺘﺎل، ࢫ ﻣﺼﺎدرࢫטﻟقام)اﻟﻌﻘﺪ(، ࢫ دارɸﻮﻣﮫ، ࢫ اݍݨﺰاﺋﺮ، ࢫ ﺑﺪونࢫﻃﺒﻌﺔ ،ࢫ 2018 ،ࢫ ص 137 . 4 -ࢫ ﻋﺮﻋﺎرةࢫﻋﺴﺎڲʏ، ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫ ص ࢫ 226 . 5 -ࢫ أزواࢫﻋﺒﺪࢫاﻟﻘﺎدر، ࢫﻣ ﺮﺟﻊࢫﺳﺎﺑﻖ ،ࢫ ص 32 .

-- 16 of 22 --

ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 162 اﻟﻌﺎم ﺧﺎﺻﺔ ʏࢭ املﺴﺎﺋﻞ ࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻴﻖ ﺳﻠﻄﺎن לرادة ﻟﺼﺎݍݳ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﮫ املﺸﺮع ࢫﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﻳﺠﺐ أن ࢫﺗﺘﺠﮫ إڲʄ לرادة ﻋڴʄ ﻣﻨﻮاﻟɺﺎ، ﻛﻤﺎ ʏࢭ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮɠﺎت، أو ʏࢭࢫﻣﺠﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪ כﺳﻌﺎرࢫﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ً إﺟﺒﺎرʈﺎ ʏࢭ Ȋﻌﺾ اݍݰﺎﻻت ﻛﻤﺎ ʏࢭ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻣ؈ن טﺟﺒﺎري ﻣﻦ املﺴﺆوﻟﻴﺔ املɺﻨﻴﺔ1 . املﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎɲﻲ :ࡧﺗﺪﺧﻞࡧاﻟﻘﻀﺎءࡧﻹﻋﺎدةࡧاﻟﺘﻮازنࡧاﻟﻌﻘﺪي اذاࢫɠﺎنࢫﻣﺒﺪأࢫ ﺳﻠﻄﺎنࢫטرادةࢫʏࢭࢫﻣﻔɺﻮﻣﮫࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪيࢫﻳﻤﻨﻊࢫأيࢫﺗﺪﺧﻞࢫاﺟﻨۗܣࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻘﺪࢫ وﻟﻮࢫȖﻌﻠﻖࢫכﻣﺮࢫﺑﺠɺﺔࢫȖﺸﺮʉﻌﻴﺔࢫاوࢫﻗﻀﺎﺋﻴﺔ،ﻓﺎنࢫاﻟﺘﻄﻮراتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫاﻟۘܣࢫﺷɺﺪɸﺎࢫاﻟﻌﺎﻟﻢࢫ ﺧﻼلࢫاﻟﻌﻘﺪﻳﻦࢫטﺧ؈فﻳﻦࢫأﻓﺮزتࢫاﺧﻼﻻࢫﺑʋﻨﺎࢫﺑ؈نࢫأﻃﺮافࢫاﻟﻌﻼﻗﺔࢫاﻟﻌﻘﺪﻳﺔ،اﻟآۜܣءࢫاﻟﺬيࢫﻧﺠﻢࢫ ﻋﻨﮫ ࢫوﺟﻮد ࢫﻃﺮف ࢫﻣ۶ܣ ࢫﻗﻮي ࢫاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ࢫوﻃﺮ ف ࢫﺿﻌﻴﻒ ࢫﻻࢫﺣﻮل ࢫﻟﮫ ࢫوﻻࢫﻗﻮة، ࢫوȋﺎﻟﺘﺎڲʏ ࢫɠﺎنࢫ ﻟﺘﺪﺧﻞࢫاﻟﻘﺎعۜܣࢫʏࢭࢫɸﺬاࢫاملﺠﺎلࢫﺣﺘﻤﻴﺔࢫﺗﻔﺮﺿɺﺎࢫﻣﻌﻄﻴﺎتࢫاﻟﻮاﻗﻊࢫﻣﻦࢫأﺟﻞࢫﺗﺤﻘﻴﻖࢫاﻟﻌﺪاﻟﺔࢫ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔࢫواﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪيࢫوɸﺬاࢫݍݰﻤﺎﻳﺔࢫاﻟﻄﺮفࢫاﻟﻀﻌﻴﻒࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻘﺪ2 ،ࢫﻓﺘﺤﻮل دور اﻟﻘﺎعۜܣ ʏࢭ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺴﻠۗܣ إڲʄ اﻟﺪور לﻳﺠﺎȌﻲ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ࢫ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺜﻤﺎɲﻲ ﺑﻼل ﻳﻄﺮح Ȗﺴﺄل ɸﻞ اﻟﻘﺎعۜܣ ﻃﺮف ﺟﺪﻳﺪ ʏࢭ اﻟﻌﻘﺪ؟3 . وʈﻈɺﺮࢫﺗﺪﺧﻞࢫاﻟﻘﺎعۜܣࢫʏࢭࢫﺟﻤﻴﻊࢫاملﺮاﺣﻞࢫاﻟۘܣࢫﻳﻤﺮࢫ٭ڈﺎࢫاﻟﻌﻘﺪࢫɠﺎﻟﺘﺎڲʏ: - ࢫ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ؛ ﺑﺤﻴﺚ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ املﺪɲﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣɺﻤﺔ ﺟﺪا وﻋڴʄ ࢫ أﺳﺎﺳɺﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ، وʏࢭ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺮʈﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﺪﺧﻞࢫاﻟﻘﺎعۜܣ ʏࢭ ɸﺬﻩ املﺮﺣﻠﺔ إﻻ أن اﻟﺘﻄﻮرات טﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔࢫوטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دﻋﺖ إڲʄ ذﻟﻚ، وﻣﻨﮫ ﻓﻴﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎعۜܣࢫﺑﺪور إɲﺸﺎǿﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪا ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎǿﻲ وﻓﻘﺎ ملﺎ 1 -ࢫ املﺮﺟﻊࢫﻧﻔﺴﮫ ،ࢫص 33 . 2 -ࢫ ﻓﺪوى ࢫأوﺷﺮʈﻒ، ࢫﺧﺸﻼﻋﺔ ࢫﻋﺜﻤﺎن ࢫ وآﺧﺮون ،اﻟﺘﺪﺧﻞ ࢫاﻟﻘﻀﺎǿﻲ ࢫﻹﻋﺎدة ࢫاﻟﺘﻮازن ࢫاﻟﻌﻘﺪي، ࢫﻣﺠﺰوءة ࢫʏࢭ ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن ࢫاملﺪɲﻲࢫ املﻌﻤﻖ،ɠﻠﻴﺔࢫاﻟﻌﻠﻮمࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔࢫوࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫوטﺟﺘ ﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻣﻮﻻيࢫاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،ࢫ 2019 ،ࢫ ص 02 . 3 -ࢫ ﻋﻄﻮيࢫﺣﻔﻴﻈﺔ، ࢫ أﺛﺮࢫاﻟﻈﺮوفࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫﻋڴʄࢫاﻟﻌﻘﺪࢫاملﺪɲﻲ، ࢫ ﻣﺠﻠﺔ טﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺪرﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮ، ࢫ اﻟﻌﺪد 01 ،ࢫ 2020 ،ࢫ صࢫ 624 .

-- 17 of 22 --

ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ﻓﻴﺮوز 163 ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﮫ املﺎدة 72 ﻣﻦ ࢫ اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪɲﻲ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟۘܣ ﺗﺠ؈ق ﻟﻠﻘﺎعۜܣ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ املﻮﻋﻮد ࢫ ﻟﮫ وȌﻌﺪ ﻓﺤﺺ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻌﻘﺪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎعۜܣ ࢫ ﺑﺪور إɲﺸﺎǿﻲ وذﻟﻚ ﺑﻔﺮض اﻟقاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋڴʄ املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ɠﺎﻻﻟقام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ،وטﻟقام ﺑﺎﻟﺘﺤﺬﻳﺮ1 . - ࢫ ﻛﻤﺎ ࢫﻳﺘﺪﺧﻞ ࢫʏࢭ ࢫﻣﺮﺣﻠﺔ ࢫﺗɢﻮʈﻦ ࢫاﻟﻌﻘﺪ ࢫوﺗﻨﻔﻴﺬﻩ؛وذﻟﻚ ࢫʏࢭ ࢫ ﺣﺎﻟﺔ ࢫﻋﻴﺐ ࢫטﺳﺘﻐﻼلࢫ اﻟﺬيࢫﻛﺮﺳﮫࢫاملﺸﺮعࢫʏࢭࢫاملﺎدةࢫ 90 ࢫ ﻣﻦࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲࢫاݍݨﺰاﺋﺮي،ࢫوʏࢭࢫﺣﺎﻟﺔࢫﻧﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻈﺮوفࢫ اﻟﻄﺎرﺋﺔࢫاﻟۘܣࢫȖﺴﻤﺢࢫﻟﻠﻘﺎعۜܣࢫﺑﺮدࢫטﻟقامࢫاملﺮɸﻖࢫاڲʄࢫاݍݰﺪࢫاملﻌﻘﻮلࢫوﻓﻘﺎࢫﻟﻠﻤﺎدةࢫ 107 / 2 ࢫ ﻣﻦࢫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢫاملﺪɲﻲ ࢫاݍݨﺰاﺋﺮي، ࢫوʏࢭ ࢫﺣﺎﻟﺔ ࢫﺗﺄوʈﻞ ࢫوﺗﻔﺴ؈فࢫاﻟﻌﻘﺪ ࢫوﻓﻘﺎ ࢫﻟﻠﻤﺎدة ࢫ 112 ࢫ ﻣﻦ ࢫاﻟ ﻘﺎﻧﻮنࢫ املﺪɲﻲࢫاݍݨﺰاﺋﺮي،ࢫوʏࢭࢫﺣﺎﻟﺔࢫاﻟﺘﻌﺪﻳﻞࢫأوࢫטﻋﻔﺎءࢫﻣﻦࢫاﻟﺸﺮوطࢫاﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔࢫاﻟۘܣࢫﻗﺪࢫﻳﺘﻀﻤٔڈﺎࢫ ﻋﻘﺪࢫטذﻋﺎن ࢫوﻓﻘﺎ ࢫﻟﻠﻤﺎدة ࢫ 110 ࢫ ﻣﻦ ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن ࢫاملﺪɲﻲ ࢫاݍݨﺰاﺋﺮي، ࢫوʏࢭ ࢫﺣﺎﻟﺔࢫטﺣɢﺎم ࢫاملﺘﻌﻠﻖࢫ ﺑﺎﻟﺸﺮطࢫاݍݨﺰاǿﻲࢫاﻟۘܣࢫﺗﺤ׿ܣࢫاملﺪﻳﻦࢫﻋڴʄࢫﺣﺴﺎبࢫاﻟﺪاﺋﻦࢫوﻓﻘﺎࢫﻟﻠﻤﺎدةࢫ 185 ﻣﻦࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲࢫ اݍݨﺰاﺋﺮي ࢫ وɠﻞࢫɸﺬاࢫﻣﻦࢫأﺟﻞࢫﺣﻤﺎﻳﺔࢫاﻟﻄﺮفࢫاﻟﻀﻌﻴﻒࢫوﺗﺤﻘﻴﻖࢫاﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪي2 .ࢫࢫ ﺧﺎﺗﻤﺔ: ﻟﻘﺪࢫﺧﻠﺼﺖࢫɸﺬﻩࢫاﻟﺪراﺳﺔࢫإڲʄࢫأنࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫأﺛﺮتࢫﺗﺄﺛ؈فاࢫﻛﺒ؈فاࢫﻋڴʄࢫﻣﺒﺪأࢫ ﺳﻠﻄﺎن ࢫטرادة ࢫﺳﻮاء ࢫﻣﻦ ࢫﺧﻼل ࢫȖﻌﺒ؈فࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ࢫﻋﻦ ࢫارادٮڈﻤﺎ ࢫﺧﺎﺻﺔ ࢫﻣﻊ ࢫﻇɺﻮر ࢫاﻟﻌﻘﺪࢫ טﻟﻜفوɲﻲࢫ ࢫﻛﻤﺎ ࢫأﺛﺮتࢫﻋڴʄ ࢫاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ࢫ المفﺗﺒﺔ ࢫﻋڴʄ ࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎن ࢫטرادة، ࢫوﻣﻦ ࢫﺟﻤﻠﺔ ࢫاﻟﻨﺘﺎﺋﺞࢫ املﺘﻮﺻﻞࢫإﻟٕڈﺎࢫﻧﺬﻛﺮ: - ࢫ إن ࢫﻣﺒﺪأ ࢫﺳﻠﻄﺎن ࢫטرادة ࢫواﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ࢫالمفﺗﺒﺔ ࢫﻋﻨﮫ ࢫʏࢭ ࢫﻇﻞ ࢫاﻟﺘﺤﻮﻻت ࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢫ ࢫ)ﻻࢫ ﺳﻴﻤﺎࢫﻣﺒﺪأࢫاﻟﻘﻮةࢫاملﻠﺰﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪ(ࢫﻟﻢࢫȖﻌﺪࢫﺗﻔﺘﺢࢫاملﺠﺎلࢫاﻟɢﺎʏࢭࢫﻟﻠﻘﺎعۜܣࢫواملﺸﺮعࢫﻟﺘﺪﺧﻞࢫʏࢭࢫ اﻟﻌﻘﺪࢫﻣﻦࢫاﺟﻞࢫﺣﻤﺎﻳﺔࢫاﻟﻄﺮفࢫاﻟﻀ ﻌﻴﻒࢫوﺗﺤﻘﻴﻖࢫاﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪيࢫإﻻࢫʏࢭࢫاݍݰﺎﻻتࢫاﻟﺴﺎﺑﻖࢫ 1 -ࢫا ملﺮﺟﻊࢫﻧﻔﺴﮫ ،ࢫص 624 .ࢫ 2 -ࢫ ﻋڴʏ ࢫ ﻓﻴﻼڲʏ، ࢫ טﻟقاﻣﺎت)اﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪ(، ࢫ ﻣﻮﻓﻢࢫﻟɴﺸﺮ، ࢫ اݍݨﺰاﺋﺮ، ࢫ اﻟﻄﺒﻌﺔࢫاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 2013 ࢫ ،ࢫ ص 295 .

-- 18 of 22 --

ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 164 ذﻛﺮɸﺎ. - ࢫ إنࢫاݍݰﺮʈﺔࢫاملﻄﻠﻘﺔࢫاﻟۘܣࢫɠﺎنࢫﻳﻤﻨﺤɺﺎࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫטرادةࢫﻟﻸﻃﺮافࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪةࢫﻟﻢࢫȖﻌﺪࢫ ﻣﻄﻠﻘﺔ ࢫʏࢭ ࢫﻇﻞ ࢫاﻟﺘﺤﻮﻻت ࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢫﺑﺎﻟɴﺴﺒﺔ ࢫﻟﻄﺮف ࢫاﻟﻀﻌﻴﻒ ࢫوذﻟﻚ ࢫﻟﻌﺪم ࢫﻗﺪرﺗﮫ ࢫﻋڴʄࢫ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ࢫﺑﻨﻮد ࢫواﻟﺸﺮوط ࢫاﻟۘܣ ࢫﻳﻤﻠٕڈﺎ ࢫاملﺘﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢫטﻗﺘﺼ ﺎدﻳ؈ن ࢫטﻗﻮʈﺎء ࢫوɸﺬا ࢫﻣﺎ ࢫأدي ࢫاڲʄࢫ اɲﻌﺪامࢫاﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪي.ࢫ وﻋڴʄ ࢫﺿﻮء ࢫɸﺬﻩ ࢫטﺳﺘɴﺘﺎﺟﺎت ࢫوﻣﺎ ࢫﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ࢫاﻟﻴﮫ ࢫʏࢭ ࢫɸﺬﻩ ࢫاﻟﻮرﻗﺔ ࢫاﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ࢫﻧﻘفح ࢫȊﻌﺾࢫ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت: - ࢫ ﺿﺮورةࢫȖﻌﺪﻳﻞࢫاملﺸﺮعࢫاݍݨﺰاﺋﺮيࢫﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫﺣۘܢࢫﺗﺘﻜﻴﻒࢫأﺣɢﺎﻣɺﺎࢫأﻛ؆فࢫﻣﻊࢫ اﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫاملﻌﺎﺻﺮة. - ࢫ ﺿﺮورة ࢫﻣﻨﺢ ࢫ املﺸﺮع ࢫﻟﻠﻘﺎعۜܣ ࢫﺳﻠﻄﺔ ࢫواﺳﻌﺔ ࢫﻟﺘﺪﺧﻞ ࢫʏࢭ ࢫاﻟﻌﻘﻮد ࢫﻣﻦ ࢫاﺟﻞ ࢫﺣﻤﺎﻳﺔࢫ اﻟﻄﺮفࢫاﻟﻀﻌﻴﻒࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻘﺪࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ - ࢫ ﺗﺪﺧﻞ ࢫاملﺸﺮع ࢫاݍݨﺰاﺋﺮي ࢫﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ࢫﻣﻌﺎﻳ؈فࢫʇﻌﺘﻤﺪ ࢫﻋﻠٕڈﺎ ࢫاﻟﻘﺎعۜܣ ࢫʏࢭ ࢫﺗﻘﻴﻴﻢ ࢫاﻟﺘﻮازنࢫ اﻟﻌﻘﺪي - ࢫ ﺿﺮورة رȋﻂ اݍݰﺮʈﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئࢫاﺳﺘﻘﺮار املﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﺪل ࢫࢫ - ࢫ ﺿﺮورةࢫاﻟﺘﻮﻓﻴﻖࢫﺑ؈نࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄ ﺎنࢫטرادةࢫوﺳﻠﻄﺎنࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن،ࢫﺑﺤﻴﺚࢫاﻧﮫࢫɠﻠﻤﺎࢫدﻋﺖࢫ اݍݰﺎﺟﺔࢫﺗɴﺘﺼﺮࢫﻛﻔﺔࢫﻋڴʄࢫﻛﻔﺔ. - ࢫ ﺿﺮورةࢫوﺿﻊࢫﺗﻘﻨ؈نࢫﺧﺎصࢫﻳﻨﻈﻢࢫأﺣɢﺎمࢫاﺑﺮامࢫاﻟﻌﻘﻮدࢫטﻟﻜفوﻧﻴﺔࢫملﺎࢫﻟɺﺎࢫﻣﻦࢫأɸﻤﻴﺔࢫ ʏࢭࢫﻣﺠﺎلࢫاﻟﺘﺠﺎرةࢫاﻟﻌﺎملﻴﺔࢫوȘȋﺒﻌﻴﺔࢫﺗﺄﺛ؈فɸﺎࢫﻋڴʄࢫטﻗﺘﺼﺎدࢫاﻟﻮﻃۚܣ. وﻣﻦࢫﺧﻼلࢫɠﻞࢫﻣﺎࢫﺳﺒﻖࢫوﻣﺎࢫﻳﺪورࢫʏࢭࢫذɸﻨﻨﺎࢫﻣﺎɸﻮࢫﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ࢫ ﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫטرادةࢫʏࢭࢫﻇﻞࢫ اﻟﺘﺤﻮﻻتࢫواﻟﺘﻄﻮراتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؟ࢫɸﻞࢫﺳﻴɢﻮنࢫﻣﺼ؈فﻩࢫاﻟﺰوالࢫاملﻄﻠﻖࢫأوࢫاﻧﮫࢫﻳﺒﻘﻰࢫﻗﺎﺋﻤﺎࢫʏࢭࢫ ﺣ؈نࢫأنࢫاملﺸﺮعࢫداﺋﻤﺎࢫﻳﻀﻴﻖࢫʏࢭࢫﻧﻄﺎﻗﮫࢫوﻣﺠﺎﻟﮫ؟

-- 19 of 22 --

ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ﻓﻴﺮوز 165 ﻗﺎﺋﻤﺔࡧاملﺮاﺟﻊ: ا ملﺆﻟﻔﺎت :ࢫ 01 - ࢫ ﻋﺒﺪࢫاﻟﺮزاقࢫدرȋﺎل،ࢫ 2004 ،ࢫاﻟﻮﺟ؈قࢫʏࢭࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻼﻟقامࢫﻣﺼﺎدرࢫטﻟقام،ࢫدار ࢫ اﻟﻌﻠﻮم،ࢫ ﻋﻨﺎﺑﺔ. 02 -ࢫ ﻗﺘﺎلࢫﺣﻤﺰة،ࢫ 2018 ،ࢫﻣﺼﺎدرࢫטﻟقام)اﻟﻌﻘﺪ(،ࢫدارɸﻮﻣﮫ،ࢫاݍݨﺰاﺋﺮ. ࢫ 03 -ࢫ ﻓﻴﻼڲʏࢫﻋڴʏ،ࢫ 2013 ،ࢫטﻟقاﻣﺎت)اﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪ(،ࢫﻣﻮﻓﻢࢫﻟɴﺸﺮ،ࢫاݍݨﺰاﺋﺮ. כﻃﺮوﺣﺎت :ࢫ 01 - ࢫ رﺷﯿﺪةࢫﻋﯿﻼمࢫأﻛﺴﻮم،ࢫ 2018 ،ࢫاملﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚ לﻟﻜفوɲﻲ،ﻗﺴﻢࢫاݍݰﻘﻮق،ࢫɠﻠﯿﺔ اݍݰﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻣﻮﻟﻮدࢫﻣﻌﻤﺮي،ࢫﺗ؈قي وزو)اݍݨﺰاﺋﺮ(. 02 - ࢫ ﻓﺎﺗﺢࢫ٭ڈﻠﻮڲʏ، ࢫ 2017 ، ࢫاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة לﻟﻜفوﻧﯿﺔ ʏࢭ ﻇﻞ اﻟȘﺸﺮнﻊ اݍݨﺰاﺋﺮي، ࢫﻗﺴﻢࢫ اݍݰﻘﻮق،ࢫɠﻠﯿﺔ اݍݰﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻣﻮﻟﻮدࢫﻣﻌﻤﺮي،ࢫ ﺗ؈قي وزو)اݍݨﺰاﺋﺮ(. 03 - ࢫ اﻟفا׿ɸܣࢫﻣﻌﺎذ،ࢫ 2017 ،ࢫﻣﺒﺪأﺳﻠﻄﺎنࢫ טرادةࢫﻋڴʄࢫﺿﻮءࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ࢫɠﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫﺳﻴﺪيࢫﻣﺤﻤﺪࢫﺑﻦࢫﻋﺒﺪࢫﷲ،ࢫﻓﺎس)املﻐﺮب(. 04 -ࢫ ﻳﻤﻴﻨﺔࢫﺣﻮﺣﻮ،ࢫ 2011 ،ࢫﻋﻘﺪࢫاﻟﺒﻴﻊࢫלﻟﻜفوɲﻲ،ࢫɠﻠﯿﺔ اݍݰﻘﻮق،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮ. 05 - ࢫ ﺧﻠﺪي ࢫﻧﺰɸﺔ، ࢫ 2004 ، ࢫاݍݰﻤﺎﻳﺔ ࢫاملﺪﻧﻴﺔ ࢫﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚ ࢫﺿﺪ ࢫاﻟﺸﺮوط ࢫاﻟ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، ࢫɠﻠﻴﺔ ࢫاﻟﻌﻠﻮمࢫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔࢫوטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫوטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻣﺤﻤﺪࢫاݍݵﺎﻣﺲ،ࢫاﻟﺮȋﺎط)املﻐﺮب(. 06 - ࢫ ﻋﺒﺪࢫاﻟﻘﺎدرࢫﻋﻼق،ࢫ 2007 ،ࢫأﺳﺎسࢫاﻟﻘﻮةࢫاملﻠﺰﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫوﺣﺪودɸﺎ،ࢫɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮق،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫأﺑﻮࢫ ﺑﻜﺮࢫﺑﻠﻘﺎﻳﺪ،ࢫﺗﻠﻤﺴﺎن)اݍݨﺰاﺋﺮ(. 07 -ࢫ ﻋﺴﺎڲʏࢫﻋﺮﻋﺎرة،ࢫ 2014 ،ࢫاﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪيࢫﻋﻨﺪࢫɲﺸﺄةࢫ اﻟﻌﻘﺪ،ࢫɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮق،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮ 1 ،ࢫ اݍݨﺰاﺋﺮ. املﻘﺎﻻت :ࢫ 01 - ࢫ ﺑﻮﺣﻤﻠﺔ ࢫﺻﻼح ࢫاﻟﺪﻳﻦ، ࢫ 2019 ، ࢫﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ࢫטﻳﺠﺎب ࢫواﻟﻘﺒﻮل ࢫʏࢭ ࢫاﻟﻌﻘﺪ ࢫטﻟﻜفوɲﻲ، ࢫﻣﺠﻠﺔࢫ اﻟﻌﻠﻮمࢫטɲﺴﺎﻧﻴﺔ،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،ࢫاملﺠﻠﺪࢫب،ص،ࢫاﻟﻌﺪدࢫ 52 ،ࢫاﻟﺼﻔﺤﺎتࢫ 279 - 297 . 02 -ࢫ اﻟﺒﻴﺎȖﻲࢫرﺷﻴﺪࢫﺻﻔﺎء اﻟﺪﻳﻦ أﻗﺪس،ࢫ 2016 ،ࢫاﻟﺘﻌﺒ؈فࢫﻋﻦ ࢫ טرادةࢫʏࢭࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪࢫטﻟﻜفوɲﻲ،ࢫاملﺠﻠﺔ

-- 20 of 22 --

ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 166 טɠٔﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، ࢫاݍݨﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮاق، ࢫاملﺠﻠﺪ ࢫ 13 ، ࢫاﻟﻌﺪد ࢫ 01 ، ࢫاﻟﺼﻔﺤﺎتࢫ 39 - 70 . 03 -ࢫ ﻧﻮرةࢫﺟﺒﺎرة،ࢫ 2020 ،ࢫأﺛﺮࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎࢫﻋڴʄࢫاﻟﻨﻈﺮмﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪ:اﻟﻌﻘﺪࢫטﻟﻜفوɲﻲ،ࢫ ﻣﺠﻠﺔࢫﺑﺤﻮث،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮ،ࢫاملﺠﻠﺪࢫ 14 ،ࢫاﻟﻌﺪدࢫ 01 ،ࢫاﻟﺼﻔﺤﺎتࢫ 171 - 182 . 04 - ࢫ ﺳﺎرة ࢫﺑﻴﻼﻣﻲ،ࢫ 2018 ،ࢫﻧﻄﺎق ﺣﺮʈﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ʏࢭ ﻇﻞ ﺗﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد، ࢫﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث ʏࢭ اﻟﻌﻘﻮد و ﻗﺎﻧﻮنࢫכﻋﻤﺎل،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،ࢫاملﺠﻠﺪࢫ 03 ،ࢫاﻟﻌﺪدࢫ 02 ،ࢫاﻟﺼﻔﺤﺎتࢫ 67 - 87 .ࢫࢫ 05 - ࢫ ݍݵﻀﺮࢫﺣﻠʋﺲ،ࢫ 2018 ،ࢫﺟﻤﻴﻌﺔࢫوﻋﻴﻤﻤﺔࢫاﻟﻌﻘﺪ،ࢫﻣﺠﻠﺔࢫاﻟﺒﺤﻮثࢫواﻟﺪراﺳﺎتࢫ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫ املﺪﻳﺔ،ࢫاملﺠﻠﺪࢫ 12 ،ࢫاﻟﻌﺪدࢫ 01 ،ࢫاﻟﺼﻔﺤﺎتࢫ 485 - 516 . 06 - ࢫ ﻋﺒﺪ ࢫاﻟﻘﺎدر ࢫأزوا، ࢫ 2020 ، ࢫاﻋﺎدة ࢫاﻟﺘﻮازن ࢫاﻟﻌﻘﺪي ࢫﺑ؈ن ࢫاملﺒﺎدئ ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔࢫ واملﺴﺘﺤﺪﺛﺔ،ࢫﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺤﻠﻴﺔ،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮ،ࢫاملﺠﻠﺪࢫ 03 ،ࢫاﻟﻌﺪدࢫ 01 ،ࢫاﻟﺼﻔﺤﺎتࢫ 26 - 37 .ࢫ ࢫࢫ 07 - ࢫ ﺣﻔﻴﻈﺔࢫﻋﻄﻮي،ࢫ 2020 ،ࢫأﺛﺮࢫاﻟﻈﺮوفࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫﻋڴʄࢫاﻟﻌﻘﺪࢫاملﺪɲﻲ،ﻣﺠﻠﺔ טﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮ 1 ،ࢫاملﺠﻠﺪࢫ 05 ،ࢫاﻟﻌﺪد 01 ،ࢫاﻟﺼﻔﺤﺎتࢫ 612 - 628 . املﻄﺒﻮﻋﺎتࡧاݍݨﺎﻣﻌﻴﺔ: 01 -ࢫ ﻋﺒﺪࢫاﻟﻘﺎدرࢫﺣﻤﺮࢫاﻟﻌ؈ن،ࢫﻣﻄﺒﻮﻋﺔࢫﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔࢫȊﻌﻨﻮانࢫاملﺼﺎدرࢫטرادﻳﺔࢫﻟﻼﻟقام،ࢫɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮقࢫ واﻟﻌﻠﻮمࢫاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫﺗﻴﺎرت،ࢫ 2013 - 2014 . 02 - ࢫ أوﺷﺮʈﻒࢫﻓﺪوى،ࢫﻋﺜﻤﺎنࢫﺧﺸﻼﻋﺔ،ࢫزﻛﺮʈﺎءࢫﺑɴﻴﻮɲﺲ،ࢫاﻟﻴﺎﻗﻮȖﻲࢫزﻛﺮʈﺎء،ࢫأوﻣﺎﻟﻚࢫɠﻮﺛﺮ،ࢫأɸﻼلࢫ ﻣﺤﻤﺪ، ࢫاﻟﺘﺪﺧﻞ ࢫاﻟﻘﻀﺎǿﻲ ࢫﻹﻋﺎدة ࢫاﻟﺘﻮازن ࢫاﻟﻌﻘﺪي، ࢫﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ࢫʏࢭ ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن ࢫاملﺪɲﻲ ࢫاملﻌﻤﻖ، ࢫɠﻠﻴﺔࢫ اﻟﻌﻠﻮمࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔࢫوࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫوטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻣ ﻮﻻيࢫاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،ࢫ 2019 - 2020 . اﻟﻘﻮاﻧ؈ن: 01 - ࢫ כﻣﺮࢫرﻗﻢࢫ 75 - 58 ࢫ املﺆرخࢫʏࢭࢫ 26 ࢫ ﺳȎﺘﻤفࢫ 1975 ،ࢫﻳﺘﻀﻤﻦࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲ،ࢫاݍݨﺮʈﺪةࢫاﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،ࢫ ﻋﺪدࢫ 78 ࢫ اﻟﺼﺎدرةࢫﺑﺘﺎرʈﺦࢫ 30 ࢫ ﺳﺒﻤفࢫ 1975 ࢫ ﻣﻌﺪلࢫوﻣﺘﻤﻢ. 02 - ࢫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢫرﻗﻢ ࢫ 18 - 05 ࢫ املﺆرخ ࢫʏࢭ ࢫ 10 ࢫ ﻣﺎي ࢫ 2018 ، ࢫاملﺘﻌﻠﻖ ࢫﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ࢫלﻟﻜفوﻧﻴﺔ، ࢫاݍݨﺮʈﺪةࢫ اﻟﺮﺳﻤ ﻴﺔ،ࢫﻋﺪدࢫ 28 ࢫ اﻟﺼﺎدرةࢫﺑﺘﺎرʈﺦࢫ 16 ﻣﺎي 2018 .

-- 21 of 22 --

ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ﻓﻴﺮوز 167 ﻣﻮاﻗﻊࡧטﻧفﻧʋﺖ : 01 - ࢫ ﻏﻴﻮان ࢫﻋﺒﺪ ࢫاﻟﻜﺮʈﻢ، ࢫﺑﺪون ࢫﺳﻨﺔ، ࢫأﺛﺮ ࢫاﻟﺘﺤﻮﻻت ࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢫﻋڴʄ ࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔ ࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫ ﻟﻼﻟقام،ﻣﺒﺎدئࢫﻣﺆﺳﺴﺔࢫاﻟﻌﻘﺪࢫﺑ؈نࢫاﻟﺜﺎﺑﺖࢫوࢫاملﺘﻐ؈فࢫʏࢭࢫﺿﻮءࢫاﻟȘﺸﺮʉﻊࢫاملﻐﺮȌﻲࢫ - ࢫ ﻧﻤﻮذجࢫ - ࢫ ،ࢫﻣﺠﻠﺔࢫ ﻣﻨﺎزﻋﺎتࢫכﻋﻤﺎل،ࢫﻣﻘﺎلࢫﻣﻮﺟﻮدࢫʏࢭ:ࢫ http://frssiwa.blogspot.com/2017/10/blog-post_18.html#.YbEOuNLMLIV

-- 22 of 22 --