مبدأ حسن الجوار كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي

المجلد 10 / العـــدد : 01 ( 22 20 ) ، ص 134 - 153 مجلـة القانون العقاري والبيئة 134 مبد أ كأساس للمسؤولية الدولية عن الضّرر البيئي حسن اجلوار The principle of good neighbo rliness as the basis for international responsibility for environmental damage بن ويس قادة جامعة ابن خلدون ، تيارت ( اجلزائر ) ، [email protected] اتريخ االستالم : 15 / 05 / 2021 اتريخ القبول : 26 / 05 / 2021 اتريخ النشر : 21 / 01 / 2022 ملخص : جيمع فقهاء القانون الدويل أ ن موضوع ادلسؤولية الدولية موضوع معقد وغامض ، ويزيد تعقيده إ ذا تعلق األمر ابألضرار البيئية ، فالقواعد التقليدية للمسؤولية أصبحت ال تواكب التطورات احلاصلة يف العامل لذا جيتهد الف ق ىاء فياستحداث قواعد جديدة ، ومن ب ُت احللول ادلقًتحة مبد أ حسن اجلوار الذي مل تستكشف زلتوايتو ابلشكل الكايف ، لذا أتيت ىذه ادلسامهة لتحديد وتوضيح العناصر األساسية حلسن اجلوار ، و عرض كذا مدى تكريسو يف الواثئق الدولية سلتلف ادلواقف خبصوصو و . وقد الحظنا أ ن اجلوار مل يعد يع ٍت القرب اجلغرايف، و أن مبادئ حسن اجلوار أصبحت تنطبق على البلدان اليت تفصل بينها البحار واحمليطات بفضل قانون البحار اجلديد،و رأينا أاندلبدأبدء يكسب أمهية متزايدة دلا يتيحو من حلول يف إسناد ادلسؤولية دلصدر التلوث ، حىت بدون ارتكاب ىذا األخ َت أي خطأ . كلمات مفتاحية : ادلسؤوليةالدولية،الضّررالبيئي،حسناجلوار Abstract : International law experts agree that the subject of international responsibility is complex and ambiguous, and more complex if it comes to environmental damage, as traditional responsibility rules have become incompatible with developments around the world, so Scholars are striving to develop new rules, among the proposed solutions is the principle of good neighbo rliness, whose contents have not been adequately explored, so this contribution comes to identify and clarify the basic elements of good neighborliness, and to present various positions on it as well as the extent to which it is enshrined in international documents

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 135 We have noticed that neighborhood no longer means geographical proximity and that the principles of good neighborliness have become applicable to countries separated by seas and oceans thanks to the new law of the sea, and we have seen that the principle is beginning to become more and more important because of the solutions it provides by attributing responsibility to the source of pollution, even without the source of the pollution making an error. Keywords: International responsibility, envir onmental damage , good neighborliness . 1 . مقدمة يعد موضوع محاية البيئة من أ برز ادلواضيع ادلثَتة للنقاش واجلدال منذ مطلع القرن احلايل ُت ، ومن ب ادلسائل األكثر تداوال يف احملافل الدولية يف ىذا ادلج ال ، قضية ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية واألساس الذي تقوم علية ، خاصة مع الصعوبة والتعقيد الذي تواجهو النظرايت الكالسيكية يف إ سناد ادلسؤولية إىل مرتكيب األضرار البيئية ، وقد اجتهد الفقو الدويل إلجياد أسس جديدة تتالءم وخوصيو ىذه األضرار . وسنحاول الوقوف يف ىذا البحث على مبد أ حسن اجلوار ، ذو احملتوى اجليوسياسي والقانوين من حيث ظهوره وتكريسو يف ادلواثيق وادلعاىدات الدولية و التساؤل حول : مدى مالئم ةمبدأ حسن اجلوار كأساس قانوين ملزم حللحلة ادلنازعات البيئية الدولية ؟ ولتحقيق ذلك سنتبع ادلنهج الوصفي بعرض اآلراء ادلختلفة لفقهاء القانون الدويل ،حول مدى صلاعة النظرايت التقليدية يف ترتيب ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية ، ابدلقارنة دببدأ حسن اجلوار وسنقوم بتحليلها للوصول إىل الر أ ي األرجح، وسنتبع يف ذلك اخلطوات التالية : - أسس ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية - دور مبد أ حسن اجلوار يف إقامة ادلسؤولية عن الضّرر البيئي

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 136 2 . أسس ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية : تعترب مواضيع ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية من ادلواضيع ادلستحدثة ، اليت تشهد تعقيدا كبَتا نظرا للصعوابت اليت تتميز هبا طبيعة ىذه األضرار ، من حيث اخلصائص اليت تنفرد هبا عن بقية األضرار العادية ، وتقوم مسؤولية دولة ما اذباه أخرى نتيجة أ ضرار تصيب بيئة ىذه األخَتة ، إال أ ن الصعوبة تكمن بعد ربديد اجلهة ادلسؤولة يف ربديد التعويض واألساس الذي يقوم عليو ىذا التعويض خاصة إذا كان كل اللوائح وادلعاير الدولية، النشاط غ َت زلظور و اتبعت يف شلارستو وتنقسم ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية إىل أفعال حيضرىا القانون وأفعال ال حيضرىا القانون . 1.2 أساس ادلسؤولية األفعال اليت حيضرها القانون : تعد ادلسؤولية احملور األساسي يف كل األنظمة القانونية ، حيث تُنقل ىذه األنظمة من القواعد النظرية إىل االلتزامات ادليدانية ، و إ ن كان األمر سهال يف القوان ُت الداخلية فهو يكتسي صعوبة ابلغة يف مواجهة الدول اذباه بعضها البعض ، خاصة إذا كانت ىذه ادلواجهة أتخذ طابع الصراع والتنافس يف ظل التمسك دببدأ السيادة ، لذلك تلعب ادلسؤولية دور احلكم ب ُت الدول من أ جل ربقيق السلم والعدل . وقد اختلف فقو القانون الدويل يف ربديد أساس ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية ، نظرا للصعوبة اليت تطرحها خبصائصها ادلختلفة ، ومدى صلاعة القواعد التقليدية يف ضمان التعويض عن ىذه األضرار ، وقد وضع الفقو القانوين نظرية اخلطأ والفعل غ َت ادلشروع كأساس ذلذه ادلسؤولية . 1.1.2 نظرية اخلطأ : يرتبط ظهور نظرية اخلطأ بظهور الدولة ابدلفهوم احلديث ، ُتحيث كانت نتاجا لتطور فكرة التضامن ادلطلق ب أ فراد اجلماعة الواحدة ، وانتقلت ادلسؤولية من اجلماعة على أساس التضامن إىل الفرد ادلخطئ وذلك بتجسيد سلطة الدولة وفرضها للقانون 1 ، والذي كان يقضي ابقتضاء السلطات العامة التعويض من 1 بن سامل رضا، محاية البيئة البحرية اثناء النزاعات ادلسلحة يف البحر، رسالة ماجستَت، جامعة اجلزائر، اجلزائر 2004 . ص : 127 .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 137 أي فرد ينتمي إىل جنسية الفرد زلدث الضّرر 2 ، ًتكة ب ُت الدول اختفى وبعد تطور التعاون وادلصاحل ادلش ىذا النظام ابعتباره ينطوي على الكث َت من الظلم لألفراد ، الذين مل يرتكبوا أي خطأ سوى أهنم من جنسية ادلخطئ . ويعود الفضل يف ذلك إىل الفقيو اذلولندي " جروسيوس " الذي أ دخل مفهوم اخلط أ يف النظام الدويل والذي يقر بعدم مسؤولية شخص بناء على تصريفات آخرين من نفس جنسيتو ، وتقوم مسؤولية الدولة فقط إ ُ ذا أ ثبت يف حقها إ مهال أوخط أ، أو إخفاء ادلخطئ لتجنيبو العقاب 3 . ويطبق ىذا األساس من ادلسؤولية على الكث َت من قضااي التلوث البيئي العابر للحدود ،الذي حيدث نتيجة إ مهال أو تقص َت من الدولة يف ازباذ التداب َت الالزمة دلنع انتقال التلوث إىل الدول اجملاورة ، وقد القت نظرية اخلط أ انتقادات كثَتة منطقية يف معظمها ، حيث تساءل الفقهاء كيف تقوم مسؤولية الدولة بناء على خط أ شخص طبيعي انبع من تصرف فردي ، ويف الغالب يتصرف وفق قوان ُت دولتو اليت ال ذبرم الفعل الضار الذي أصاب دولة اجلوار 4 . ونظرا للتطور احلاصل يف اجملتمع الدويل من حيث وسائل اإلنتاج ونقل البضائع واالستغالل ادلفرط للموارد الطبيعية ، فقد أصبحت نظرية اخلط أ عاجزة عن أتسيس ادلسؤولية الدولية ، وأصبح الفقو الدويل ينادي بتطبيق ادلسؤولية بناء على معاي َت أخرى ، تستند على مسؤولية الدولة اذباه االلتزامات اليت تتعهد هبا يف إطار االتفاقات اإلقليمية والدولية ، حىت بدون صدور خط أ منها ودون احلاجة للبحث عن حيثيات السلوك اخلاطئ للدولة واالكتفاء حبدوث الضّرر . 2.1.2 نظرية الفعل غري ادلشروع : 2 ابواخل َت امحد عطيو، القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، مصر 1996 . ص : 237 . 3 علي صادق أبو ىيف ، القانون الدويل العام، دار ادلعرفة، اإلسكندرية، مصر 19 75 . ص : 259 . 4 زى َت احلسٌت، مالحظات حول القراءة الثانية دلشروع جلنة القانون الدويل حول مسئولية الدولة عن اعماذلا غ َت ادلشروعة، حبث منشور ابجمللة ادلصرية للقانون الدويل، اجمللد 58 سنة 2002 . ص : 20 .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 138 ظهرت نظرية الفعل غ َت ادلشروع كأساس للمسؤولية الدولية على انقاض نظرية اخلطأ ، اليت تعرضت َتالنتقادات كث ة كن ادلعنوي األساسي يف نظرية اخلطأ ال ينطبق على الدولة منها أن الر ، اليت ىي يف األساس كائن قانوين ال ديكن النظر يف إ رادتو وأسباب قيامو ابلفعل الضار ، وبذلك كان ميالد نظرية الفعل غ َت ادلشروع على يد الفقيو " انزيلويت " الذي يرى أ ن ادلسؤولية الدول ي ة جيب أ ن تقوم بعد سلالفتها لاللتزامات ادلفروضة عليها بوصفها فرد من اجملتمع الدويل 5 . وقد أ قام الفقيو " انزيلويت " ىذه النظرية على العنصر ادلادي أي السلوك اخلاطئ دون البحث يف اجلانب ادلعنوي ، أي نية إ حداث الضّرر ألن الدولة شخصية معنوية ال ديكن عدىا متعمدة يف ارتكاب اخلط أ، بل تقوم مسؤوليتها دبجرد انتهاك لقاعدة من قواعد القانون الدويل 6 . ويرى بعض الفقهاء أ ن ىذه النظرية ال زبتلف عن نظرية اخلط أ، ذلك أ ن الفعل غ َت ادلشروع سواء ابالمتناع عن عمل يفرضو القانون الدويل أو القيام بعمل حيظره القانون، ابإلمهال أو العمد ال يعد سوى خط أ، كون الدولة ال تتمتع ابجلانب ادلعنوي الرتكاب اخلط و أ غ َت دقيق ، ألهنا تقوم ابدلفاوضات إلبرام االتفاقيات، واألشخاص الطبيعي ُت الذين يفاوضون ابمسها يضعون الدولة ربت طائل ادلسؤولية إبمهاذلم أو تعمدىم ارتكاب اخلطأ 7 . وبعيدا عن ىذا الرأي فقد شهدت ىذه النظرية ترحيبا من الفقو الدويل ، كُرست يف قواعد القانون و الدويل وحُكم يف العديد من القضااي الدولية على ىذا األساس ، منها قضية " مصنع شورزو " ب ُت دوليت 5 Anzilotti , “cours du droit international (traduction française parg. Didel) vol : 1,3emeédition , librairie du recueil, sirey, Paris, 1929 , p : 4985. 6 خالد عتاب حسن، عبد هللا حسن مرعي، تطور ادلسؤولية الدولية، رللة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد 19 ، اجمللد 01 ، السنة 05 ، العراق 2013 . ص : 15 . 7 دمحم امساعيل على، لقانون الدويل العام “ القاعدة الدولية وااللتزام الدويل " ( دراسات فقهية ) ، دار النهضة العربية، مصر 1983 . ص : 296 .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 139 بولندا و أ دلانيا سنة 1928 حيث جاء احلكم ابلتعويض بناء ً على سلالفة التزام دويل من مبادئ القانون الدويل 8 . وقد وجدت النظرية استعماال واسعا ذلا يف رلال األضرار البيئية ، خاصة بعد إ برام العديد من ادلعاىدات الدولية اليت تلتزم فيها الدول األعضاء حبماية البيئة ، والتقيد ببنود ادلعاىدة على أ ن تكون الدولة مسؤولة أ مام ابقي أعضاء ادلعاىدة إ ذا أقدمت على فعل خيالف تعهداهتا ، وىو ما يعكس تقبل اجملتمع الدويل ذلذه النظرية والعمل هبا 9 . وذبدر اإلشارة إىل اإلشكاالت القانونية اليت أُث َتت ، ُت كون ادلعاىدة ال تلزم إال األعضاء ادلوقع عليها وعليو يثور التساؤل حول انتهاك الدولة غ َت الطرف يف ادلعاىدة ، وجاء اجلواب أبن تكرار ىذه االلتزامات وتعميم شلارستها شكل عرفا قان و نيا دوليا ،أ صبح يلزم كافة الدول حىت تلك غ َت ادلنضوية ربت بنود ادلعاىدة بعدم شلارسة نشاط فوق إ قليمها أو ربت سلطتها ، من ش أ نو إ حلاق الضّرر ببيئة الدولة اجملاورة ، يضاف إىل ذلك السوابق القضائية ادلستمدة من العديد من األحكام اليت مارست أ حكام نظرية الفعل غ َت ادلشروع ، على العديد من صور تلويث البيئة العابر للحدود ، وقد ر أ ت جلنة القانون الدويل أ ن ىذه النظرية تلعب دورا مهما يف إقامة ادلسؤولية الدولية عن األضرار البيئية ، و أ ج يف كدت على ضرورة التدر َت فرض ادلسؤولية من الوقائع اليت تشكل جرائم يف حق البيئة إىل جنح يف الفعل غ ادلشروع، غ َت أهنا مل تسلم بدورىا من االنتقادات كوهنا عاجزة عن إقامة ادلسؤولية على األفعال اليت ال تشكل انتهاكا للقانون الدويل . 2.2 أساس ادلسؤولية األفعال اليت ال حيضرها القانون : أدى التطور التكنولوجي والصناعي احلديث إىل ظهور العديد من ادلضار البيئية اليت سببها استعمال التقنية احلديثة ، والذي ديُارس يف إ طار الشرعية الدولية ودون ادلساس ابلقواعد الدولية ، أو ما تفرضو 8 ICJ, Reports, 1928, series A, n 17, p : 47 - 48. 9 كلية احلقوق جامعة اجلزائر، على بن علي مراح، ادلسؤولية الدولية عن التلوث عرب احلدود، رسالة دكتوراه، 2007 . ص : 209 .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 140 ادلعاىدات واالتفاقيات ب ُت الدول ، والذي أدى بفقهاء القانون الدويل إىل البحث يف ترتيب ادلسؤولية بعيدا عن نظرييت اخلطأ والفعل غ َت ادلشروع ، ال ُت ل ت أ صبحتا عاجزت ُت عن مواجهة األضرار البيئية الصادرة عن دول اجلوار كوهنا ال زبالف قواعد القانون الدويل ، وتلتزم ابلشرعية الدولية فظهرت النظرايت اليت ترتب ادلسؤولية دبجرد وقوع الضّرر ، وبُنيت ىذه ادلسؤولية على أُسس سلتلفة منها : 1.2.2 نظرية ادلخاطر : ظهر يف العصر احلايل رلموعة من النشاطات اليت سبارسها الدول يف إ طار مقتضيات تطوير اقتصاداهتا ، تتصف ابلشرعية كوهنا تتبع التنظيمات واللوائح القانونية اليت تنص عليها سلتلف ادلعاىدات الدولية حلماية البيئة ، إال أ ن ىذه النشاطات تنطوي على خطورة كبَتة تعترب مدمرة للبيئة وصحة اإلنسان ، يف حال خرجت عن السيطرة ، من بينها اإلستخدام السلمي للطاقة النووية و النقل ادلشروع للنفاايت اخلطرة ، نقل احملروقات ومشتقاهتا ، ابإلضافة إىل ادلشاريع السلمية الستكشاف واستخدام الفضاء ، وتبعا للخطورة اليت تشكلها مثل ىذه ادلمارسات ، كان لزاما على الفقو الدويل البحث عن أسس جديدة تتيح للمتضرر من ىذه النشاطات اليت ال حيظرىا القانون ،و إقامة ادلسؤولية على مرتكبيها جملرد أ هنا تشكل ذلك َت اخلطر الكب . ومن ىذا ادلنطلق ظهرت نظرية ادلخاطر اليت تتالءم ومتطلبات العصر احلديث ، واليت ال تشًتط اخلط َتأ أو اإلمهال والتقص ، وىو ما يُعرف ابدلسؤولية ادلطلقة أو ادلسؤولية ادلادية ، وتُعرف كذلك بنظرية ربمل التّبعة حيث تقام ادلسؤولية على الدولة تبعا لنشاطها اخلطر ة، ربت وصايتها أو داخل واليتها القضائية ٌت ، والذي حيُدث ضررا للدول اجملاورة دبع أ ن ادلسؤولية ىنا ال تستند إىل معاي َت شخصية 10 . ورغم أ نو ال ديكن ترتيب ادلسؤولية على األفعال اليت ال حيظرىا القانون ، طادلا أ هنا تستند إىل الشرعية الدولية ، إال أ ن الفقو اكتفى ابلضّرر احلاصل على شخص قانون دويل ، أو مصلحة قانونية ب شًتط 10 عبد الوىاب دمحم عبد الوىاب، ادلسؤولية عن األضرار الناذبة عن تلوث البيئة، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، 1994 . ص : 218 - 219 .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 141 ُت يف واليتها والضّرر ُت النشاط القائم يف الدولة ادلصدر أو أحد األشخاص الداخل إثبات عالقة سببية ب ادلشتكى منو يف إقليم دولة أخرى . كغَتىا من النظرايت تلقت نظرية ادلخاطر العديد من االنتقادات و ، يف تطبيقها على القانون الدويل ومنها أ ن العرف الدويل ال يعرف قاعدة دولية تسمح بتطبيق النظرية ابستثناء اتفاقية األمم ادلتحدة اخلاصة ابدلسؤولية الدولية الناذبة عن اطالق االجسام الفضائية لعام 1971 ،وبعض االتفاقيات الدولية اليت تعترب معظمها إقليمية يف استخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية ، وىو ما يُصعِّب على ضحااي التلوث البيئي ج ىذه األُطر القانونية ربريك ادلسؤوليةالدولية استناد إىل ىذه النظرية خار ، كد القول أبن ىذه وىو ما يؤ النظرية مل تصل بعد إىل درجة اعتبارىا أ حد ادلبادئ العامة للقانون 11 . أ ما اجلزء الغالب من الفقو فقد أ يد استخدام ىذه النظرية نظرا دلا تنطوي عليو من آليات سبكن من كبح التلوث العابر للحدود ، كسل لسنة وقد كُرست يف العديد من االتفاقيات الدولية منها اتفاقية برو 1969 يف مادهتا الثالثة ، واخلاصة ابدلسؤولية عن األضرار النووية ، كذا اتفاقيات أخرى أمهها معاىدة فيينا و 1963 معاىدة ابماكو 1991 وغَتىا . 2.2.2 مبد أ عدم التعسف يف استعمال احلق : يف إطار البحث عن سبل مكافحة التلوث البيئي ، ويف ظل تعسر تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية بصورىا ادلعروفةكاخلطأ والفعل غ َت ادلشروع ، مت اللجوء إىل نظرية عدم التعسف يف استعمال احلق ، ومؤدى ذلك أ ن استعمال احلق يف التنمية االقتصادية وربقيق التطور التكنولوجي والصناعي بوسائل مشروعة أ قرىا القانون الدويل ، ال يعطي احلق للدولة يف التعسف يف استعمال ىذا احلق حبيث يتحول إىل عمل غ َت مشروع إذا ُ أ سيئ استعمالو . 11 DUPUY Pierre Marie, droit international public, pedone, paris, 1992, p: 337.

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 142 والفكرة يف ذلك أ نو ال جيوز للدولة شلارسة نشطات أو السماح دبمارستها من قبل من ىم ربت سلطتها ، بطريقة تؤدي إىل األضرار ببيئة الدول اجملاورة ، فاالضلراف يف استعمال حق رغم مشروعيتو يعد زلال للمساءلة حسب ىذه النظرية . 3.2.2 مبد أ حسن اجلوار : َت تقوم فكرة حسن اجلوار على ادلبدأ القائل استعمل ملكك دون األضرار ابلغ ، وقد ُ أ ش َت إىل ىذا ادلبدأ يف ديباجة ميثاق األمم ادلتحدة ، وىو يدعو إىل التسامح والعيش معا يف حسن جوار ، وبدا أيخذ كأحد ادلبادئ العامة للقانون قيمتو يف القانون الدويل ، وتقوم ادلسؤولية الدولية وفق ىذا ادلبدأ ابلقيام بنشاط يتجاوز احلد ادلألوف يف نشاط مشروع قانوان ، ويثور التساؤل حول حتمية التجاور ب ُت دولت ُت لتطبيق ىذا ادلبدأ يف رلال ادلسؤولية عن األضرار البيئية أو يتعداه إىل ما وراء احلدود اجلغرافية والسياسية . كز على مدى صلاعة مبد وسنر أ حسن اجلوار كأساس للمسؤولية عن األضرار البيئية يف القانون الدويل بشيء من التفصيل من خالل ادلبحث الثاين من ىذه الدراسة . 3 . دور مبد أ حسن اجلوار يف إقامة ادلسؤولية عن الضّرر البيئي : زبتلف مصادر القواعد القانونية من االتفاق إىل العرف إىل مبادئ العامة للقانون ، م ن أ جل محاية حق أو مصلحة مشروعة ، وأتخذ قوهتا من ادلمارسة و االعتماد عليها كأساس للمسؤولية بشكل واضح وغ َت مث َت للجدلفي رلال محاية البيئة ، ويتفق مجيع الفاعل ُت يف ىذا ادليدان عن قصور األسس التقليدية يف إقامة ادلسؤولية الدولية ، وىذا ما يدفع الفقو إىل ال حبث عن أسس جديدة تضمن االلتزام ابلتعويض عن األضرار ادلرتكبة ، وال تتيح لصاحبها اإلفالت من العقاب حبجة االلتزام ابللوائح والشرعية الدولية يف شلارسة األنشطة مصدر الضّرر ، ويعد مب دأ حسن اجلوار من األسس اليت بدأت تنضج يف النظام القانوين الدويل كآلية قانونية تلعب دور الردع واإلصالح يف نفس الوقت ، وذلك ابحًتام الدول اللتزاماهتا والوفاء بتعهداهتا من أ جل ضمان االستقرار وتوازن ادلصاحل .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 143 1.3 ماهية مبد أ حسن اجلوار : اجلوار يف القانون الدويل مفهوم متباين ومتعدد ، فقد أيخذ وضع الثبات يف حالة ادلناطق العازلة أو منزوعة السالح أو اجلدار الفاصل ، وقد يكونعكس ذلك حيث أيخذ وضع النشط ادلليء بتنقل األشخاص والسلع ، وخيتلف شكل احلدود من احلدود الربية إىل احلدود البحرية ، اليت ال زبلو غالبًا من النزاعات حول ربديد األراضي أو ترسيم احلدود ، وخاصة منازعات الضّرر البيئي العابر للحدود ، وزبضع تلك ادلنازعات يف تسيَتىا إىل االتفاقيات وادلعاىدات الثنائية ، أو دليثاق األمم ادلتحدة وربكمها أيضا ادلبادئ العامة للقانون الدويل كمبدأ احليطة والوقاية ، ومبدأ حسن النية ومبدأ حسن اجلوار ، َت ىذا األخ الذي ديكن أ ن يلعب دورا ىاما يف أتسيس ادلسؤولية الدولية عن تلك األضرار ، بوصفو أ حد ادلبادئ اليت تنظم سلوك وعالقات الدول ادلتجاورة . 1.1.3 ظهور مبدأ حسن اجلوار : جاء يف دابجة ميثاق األمم ادلتحدة " : أ ن أنخذ أ نفسنا ابلتسامح و أ ن نعيش معا يف سالم وحسن جوار ، و أ ن نّظُم قواان كي ضلتفظ ابلسالم واألمن القومي " 12 . من ادلعروف وادلتفق عليو أ ن مقدمة أي اتفاقية أو ديباجتها ، تلعب دورا ىاما يف صياغة القاعدة القانونية وذلك من خالل التفس َت الدقيق لألحكام اليت أدرجت يف تلك الدابجة ، وعليو فإن ادراج مبدأ حسن اجلوار يف ميثاق األمم ادلتحدة يعد اعًتافا دبكانتو األساسية يف بناء العالقات الدولية ، ادلبنية على االحًتام ادلتبادل ودليل على أمهيتو يف ادلواثيق وادلعاىدات الدولية . فكرة حسن اجلوار قددية قدم العالقات ب ُت الشعوب ادلختلفة ، بدأت تتبلور كمبدأ قائم حيكم العالقات ب ُت الدول منذ ظهور الدولة دبفهومها احلديث ، وتطور عالقات اجلوار اليت يفرضها الواقع اجلغرايف والسياسي ، وحيتم عليها التقيد بسلوك مع ُت وابلقواعد القانونية ادلتفق عليها ، وقد جل أ ت الدول إىل 12 كرمي علي غفور، مبدأ حسن اجلوار يف العالقات الدولية عبد الغفور ( العراق ودول اجلوار منوذجا ) كالي زانست العلمية، ، رللة اجلامعة اللبنانية الفرنسية – كوردستان، اجمللد اربيل 2 ، العدد 3 ، العراق 2017 . ص : 238 .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 144 ىذا ادلبدأ لضمان العيش يف سالم ومعاجلة ادلشاكل بينها بطرق سلمية ، فتضمنت العديد من ادلعاىدات واالتفاقات ىذا ادلبدأ على أساس االحًتام ادلتبادل ، بضمان حرمة احلدود اجلغرافية واالمتناع عن اإلقدام على أ عمال انفرادية تقوض السيادة الوطنية للدولة اجملاورة ، فالوظيفة األساسية ذلذا ادلبدأ ىو الوقوف على ضمان االستقرار ومعاجلة النزاعات احلدودية ب ُت اجلَتان ، بوضع آليات تفاىم مبنية على حسن اجلوار . ًتكة يف األهنار والبحَتات وقد ظهر ىذا ادلبدأ ابألساس يف االتفاقيات اليت تربط الدول ادلش ُت ، لتقن ح النفاايت ًتكة واحلد من طر استغالل ادلياه ادلش ، وإقامة ادلشاريع ادللوثة على ضفاف األهنار ، فادلبدأ ىنا يهدف إىل التعاون ب ُت الدول يف رلاالت سلتلفة كالزراعة والصناعة والنقل البحري ، مقابل االتفاق على احلفاظ على البيئة ومكافحة التلوث ، ًتكة وحل النزاعات اليت ديكن وإقامة ادلشاريع ادلش أ ن تثور ابلطرق السلمية ، بوضع آليات للتعويض عن األضرار النامجة عن سوء االستغالل . وقد أ كدت العديد من الواثئق الدولية على مبد أ حسن اجلوار ، ومن أمهها ما جاء يف مؤسبر كهومل حول البيئة اليت عقدت إبشراف األمم ادلتحدة ستو ، وخرجت دبجموعة من ادلبادئ والتوصيات كأساس ألي اتفاق ب ُت الدول يف رلال محاية البيئة 13 ، ونذكر كذلك االتفاق األوريب عام 1974 الذي جاء لوضع التزامات على الدول يف رلال تلوث ادلياه الدولية ، ابزباذ مجيع اإلجراءات الالزمة دلنع التلوث أو ربمل مسؤولية أي خرق لالتفاق ، يضاف اىل ذلك االتفاق ادلعقود عام 1979 ًتكيز فيو والذي مت ال على محاية البيئة من التلوث يف ادلناطق ما بعد احلدود ، ج بو ادلؤسبر الدويل للتعاون يف رلال كنتيجة دلا خر محاية البيئة احمليطة وقد أ لزم الدول األطراف ابحلد من تلوث االجواء ، وتبادالدلعلوماتواجراءادلشاوراتللتقليلمننسبالتلوثوتنقيةاألجواءاحمليطةبينالدوالجملاورة 14 . 13 علي صادق ابو ىيف، القانون الدويل العام، مرجع سابق . ص : 53 . 14 كرمي علي غفور، مبدأ حسن اجلوار يف العالقات الدولية، ادلرجع السابق، ص عبد الغفور : 236 .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 145 وابلرغم من أن زلتوايت حسن اجلوار مل تستكشف بعد ، و مل أتخذ احلظ الوافر من الدراسة إال أنو ديكن القول أن أول زلاولة لتوضيح عناصره األساسية ، بدأت ابدلبادرة اليت جاءت هبا دولة رومانيا إبدراج سؤال يف جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف دورهتا الثانية واألربع ُت لعام 1979 15 ،حيث جاءت ىذه ادلبادرة كمحاولة منها إلنشاء قواعد قانونية ، تضاف إىل ترسانة القوان ُت اليت ربمي الدول الضعيفة من التدخالت التعسفية وادلمارسات ادلضرة من طرف دول اجلوار القوية . كلفتها بتقدمي تقرير عن عملها، وقد أَنشأت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة جلنة فرعية حلسن اجلوار و حيث خلصت اللجنة إىل رلموعة من القواعد القانونية من أجل تطوير وتقوية حسن اجلوار ب ُت الدول ، منها فيما يتعلق ابلعالقات العامة : - التطبيق الشامل دلفهوم حسن اجلوار من الدول ادلتجاورة، واحًتام ادلبادئ والقواعد القانونية الدولية كشرط أساسي للعالقات احلسنة ب ُت اجلَتان، والتسامح ادلتبادل، وامتناع الدول كذا ُت الدول ادلتجاورة، و األعضاء عن أي إجراءات ديكن أن أتُزم األوضاع وتؤدي إىل صراع ب اعتماد تداب َت لتحس ُت وتطوير العالقات الودية ب ُت الدول ادلتجاورة . وأما ما يتعلق حبماية البيئة فجاءت كما يلي : - تبادل ادلعلومات ب ُت الدول حول النشاطات ادلنفذة داخل اإلقليم ، اليت من شأهنا إحداث أتث َت على الدول اجملاورة، وضرورة ادلفاوضات ب ُت الدول ادلتجاورة دلناقشة قضااي التلوث ذات ًتكة وحلها، واعتماد تداب َت الزمة للحد أو زبفيض األاثر اليت من ادلمكن أن األمهية ادلش ربدثها األنشطة احمللية داخل حدود دول ادلنطقة، االمتناع هنائيا عن شلارسة أي نشاط زللى يكون لو أتث َت ضار أكيد على دول اجلوار 16 . 15 Dauchy Jacqueline , Travaux de la Commission juridique de l'Assemblée générale des Nati ons Unies - 46e session. In : Annuaire français de droit international, volume 37, 1991. P :691 16 NATIONS UNIES, Quarante - troisième session, SIXIEME COMMISSION, Rapport de la Sous - Commission des relations de bon voisinage À/C.6/43/L.1l16 novembre 1988. Pp : 1 - 6.

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 146 وقد أضيفت إىل ىذه العناصر عدة رلاالت أخرى للتعاون وتعزيز حسن اجلوار ، يف اجملال السياسي واالقتصادي، اإلنساين وحىت التشريعي، وقد أوصت اللجنة إبشراك ادلنضمات غ َت احلكومية لتعزيز ىذا ادلسعى . ذبدر اإلشارة إىل أن بعض الدول الغربية ويف مقدمتها بريطانيا ، قد عملت على إفشال ىذا ادلسعى ومنعو وىو ما حدث تقريبا ، حيث مل يسجل بعد ذلك فتح ذلذا ادلوضوع ، سوى يف الدورة السادسة واالربعون بتدخل شلثل اجلزائر ، الذي أشار إىل أن مفهوم حسن اجلوار ادلكرس يف ميثاق األمم ادلتحدة كان لو أتث َت ال جدال فيو يف العالقات السياسية، وتسوية النزاعات ابلطرق السلمية خاصة فيما يتعلق ابحًتام السيادة وعدم استخدام القوة يف حل النزاعات، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية وذلك ابحًتام مبادئ القانون الدويل وذبنب العواقب السلبية الناشئة خاصة عن األنشطة اليت ال حيضرىا القانون الدويل 17 . ويُذكر أن اجلمعية العامة قد اعتمدت مشروع القرار دون تصويت ، كوثيقة تذكر الدول ادلتجاورة أنو عليها التعايش السلمي فيمات بينها، وانتهاج السلوك ادلؤدي لعالقات حسنة فيما بينها، على أن تعود إىل ىذا ادلوضوع إلثرائو أكثر يف ادلستقبل وىو مامل حيدث . 2.1.3 تعريف مبدا حسن اجلوار : يُعرف مبدا حسن اجلوار على أ نو التزام من الدولة ابستعمال إ قليمها ابلكيفية اليت تشاؤىا ، لكن دون أ ن يسبب ىذا االستعمال أي إضرار ابلدول األخرى 18 ، ويقصد يف ادلع ٌت الواسع حلسن اجلوار العالقات الطيبة ب ُت كافة دول العامل . 17 Dauchy Jacqueline. Travaux de la Commission juridique de l'Assemblée générale des Nations Unies, op cit, p :692. 18 ج الصده، حق ادللكية، دار النهضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية، سنة عبد ادلنعم فر 1963 . ص : 87 .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 147 وعُرِّف حسن اجلوار أ يضا أبنو مراعاة الدولة عند شلارستها الختصاصها على إ قليمها عدم األضرار ابألقاليم األخرى 19 ، ومعناه ضمان حق الدولة كحق معًتف بو دوليا يف سالمة إ قليمها من أي اعتداء صادر عن دولة رلاورة . ويستوحى مبد أ حسن اجلوار من النظرية ادلشهورة يف القانون ادلدين : َت ( نظرية مضار اجلوار غ ادلألوفة ) ذلك أ ن األضرار احلاصلة داخل إقليم الدولة والناجم عن نشاط مشروع صادر من إقليم دولة رلاورة ، دون أ ن ترتكب ىذه األخَتة أي خط أ، يعترب من األضرار غ َت ادلألوفة خاصة إذا ذباوز احلد ادلسموح بو ، ذلك أن النظم الدولية تضع معاي َت تسمح ببعض التلوث الذي ال ديكن ذبنبو ، على أ ن جيُرم إذا ذباوز احلد ادلسموح بو، وقد انتقل ىذا الشرط إىل القانون الدويل كشرط أساسي إلعمال مبد أ ح سناجلوار، فقد اُش ًتط جسامة األضرار بشكل يؤثر بدرجة ىامة يف بيئة الدولة اجملاورة ، َت وىو احلد غ ادلتسامح فيو ب ُت الدول . ومن وجهة القانون الدويل خيتص مبدأ حسن اجلوار ابلقرب اجلغرايف ، وحيدد ابدلنطقة االقتصادية يف حالة الدول الساحلية ، ويهدف ربديد احلدود السياسية واالقتصادية إىل تفادي النزاعات ادلتكررة حول السيادة، ومشاكل التلوث العابرة للحدود ، وتعرف احلدود وفقا دلصطلحات القانون الدويل أبهنا : " اخلط احلاسم الذي تبد أ فيو األراضي اخلاضعة لوالية دولت ُت متجاورت ُت وتنتهي على التوايل " 20 . ل قد لعب ت األحداث السياسية والتطور االقتصادي الذي شهده العامل يف منتصف القرن التاسع عشر إىل هناية القرن العشرين ، دورا ىاما يف تطور مفهوم حسن اجلوار من ادلع ٌت الضيق ادلتعلق ابلتجاور اجلغرايف إىل مفهوم جديد يف القانون الدويل والعالقات الدولية ، يهدف إىل ضمان مستوى من التعايش 19 طاليب عادل، ادلسؤولية الدولية عن نقل النفاايت اخلطرة عرب احلدود، رسالة كلية احلقوق بن عكنون، اجلزائر ماجستَت، 2012 . ص : 52 . 20 Marie - Françoise LABOUZ, Voisinage et bon voisinageen droit international, Imprimerie des Ecureuils, CEJM/CESICE, 2009. P :17. Disponible sur le site/cejm.univ - grenoble - alpes.fr 17/04/2020

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 148 السلمي وتقدمي احللول للنزاعات احلدودية ،إ ذ يفرض على األطراف ادلتنازعة احًتام ادلواثيق والعهود واالعتماد على ادلفاوضات وتغليب احللول السلمية . كل ما تقدم إال ورغم أ ن الفقو الدويل قد اختلف يف ربديد مفهوم دقيق وزلدد حلسن اجلوار ، وبقي يُستعمل دبفهومو الفضفاض ، وىو ما أعاق زلاولة منحو الصفة القانونية من طرف جلنة القانون الدويل ذليئة األمم ادلتحدة 21 . 2.3 تبلور مبد أ حسن اجلوار يف القانون الدويل البيئي : لقد أمجعت مجيع ادلؤسبرات اليت انعقدت بعد احلرب العادلية الثانية على ذبسيد مكوانت مبدأ حسن اجلوار ، ولعل أ برزىا مؤسبر ابندونغ الذي انعقد سنة 1955 ، ج هبا وذلك من خالل ادلبادئ اليت خر ادلؤسبرون اليت تدعو يف رلملها إىل التعايش السلمي واحًتام سيادة الدول على تراهبا ، وادلساواة ب ُت الدول الكبَتة والصغَتة ، وقد أ فضت ىذه ادلبادئ إىل تعزيز حسن اجلوار ، حيث اعتمدهتا كل قمم األمم ادلتحدة الالحقة ذلذا ادلؤسبر يف البنود األساسية اليت تب ٌت عليها سياسة حسن اجلوار ، واليت تقوم ادلسؤولية ادلدنية للدولة دبخالفة إ حداىا . 1.2.3 تكريس مبدأ حسن اجلوار يف القضااي البيئية الدولية : جيمع فقهاء القانون الدويل أ ن ادلبدأ الذي أرساه احلكم يف قضية " مسهر ترايل " ، يف النزاع ب ُت كندا كسيد والوالايت ادلتحدة االمريكية حول انبعااثت اثين أو الكربيت من مصنع الزنك والرصاص ، الواقع يف ترايل الكندية على احلدود مع والية واشنطن االمريكية سنة 1941 ، والذي فحواه : " ال حيق ألي دولة استخدام أراضيها أو السماح ابستخدامها ، بطريقة تسبب ضررا بسبب الدخان يف أراضي دولة أخرى وشلتلكات األشخاص ، ضررا جسيما بشكل واضح وجلي " 22 ، قد أرسى قاعدة قانونية على أساس حسن اجلوار ،أبسناد ادلسؤولية الدولية عن تلوث اذلواء العابر للحدود ، الذي يشكل خطرا على بيئة الدول 21 كرمي علي غفور، مبدأ حسن اجلوار يف العالقات الدولية، مرجع سابق، ص عبد الغفور : 236 . 22 Marie - Françoise LABOUZ, Voisinage et bon voisinageen droit international, op cit, p :19.

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 149 األخرى، حيث نالحظ ، نو مل يذكر كلمة اجملاورة يف إشارة إىل توسيع نطاق اجلوار إىل ادلدى الذي يصل اليو التلوث، كما أشار إىل مسؤولية الدولة عن األنشطة اليت تباشرىا بنفسها أو تسمح دبباشرهتا من قبل اشخاص طبيعي ُت أو معنوي ُت على اقليمها ، واليت من ش أ هنا إ حداث ضرر ا يف األقاليم اجملاورة، كما يهدف احلكم إىل منع مجيع أ شكال التلوث العابر للحدود كنقل النفاايت السامة واخلطَتة وغَتىا . كد أن ىذا ادلبدأ قد حظي بتكريس عريف وتقليدي وحىت فقهي، ومن ادلؤ كما يبينو احلكم الصادر يف قضية حبَتة " النو " ب ُت فرنسا و إ سبانيا الصادر سنة 1957 ، ح ي ث قررت فرنسا إقامة مشاريع لتوليد الطاقة الكهرابئية ابستعمال مياه حبَتة " النو " ، اليت تصب مياىها يف هنر كارول الذي جيري يف األراضي اإلسبانية، حبيث تقوم فرنسا إبعادة ادلياه ادلستفاد منها يف توليد الطاقة إىل رلرى النهر ، مستغلة يف ذلك فارق االرتفاع ب ُت البحَتة والنهر من أجل تزويد جنوب غرب فرنسا ابلكهرابء . األمر الذي أاثر حفيظة إسبانيا، وقام نزاع ب ُت الدولتُت، ورغم عرض فرنسا دفع مبالغ من ادلال كتعويض مايل إلسبانيا وربمل كافة التكاليف إلقامة ادلشروع 23 كان سبب ، إال أن إسبانيا رفضت و كيبتها وتقل جودهتا احتجاجها أن تلوث ادلياه سوف يغ َت من تر . وانتهى الطرفان إىل عرض النزاع على زلكمة ربكيم واليت قضت ": كل دولة حرة يف استخدام ادلياه اليت ذبري يف أراضيها، فلها أن تقوم بتطوير استخدامها أو حىت ربويلها ولكن ابلقدر الذي ال يؤثر يف منسوب ادلياه 24 ." كما أقر ّ احلكم دببدأ عدم استخدام اإلقليم لإلضرار ابألقاليم اجملاورة، وقد أيدت احملكمة موقف فرنسا ابلقضية، وقضت دبا يش َت بطريقة غ َت مباشرة االعتماد على أساس حسن اجلوار أبن على إسبانيا تقبل قدر من األضرار اليت قد تنجم عن تصرفات يف دولة اجلوار، وسبتد أذاىا إىل أراضيها، حبكم اجلوار وبشرط أال تصل تلك األضرار إىل درجة غ َت عادية أو غ َت زلتملة . 23 زلسنافكَتين، النظريةالعامةللمسؤوليةالدوليةعنالنتائجالضارةعنأفعالالحيظرىاالقانوانلدويل – معإشارةخاصةلتطبيقهافيمجااللبيئة – اطروحةدكتوراه،كليةاحلقوق،جامعةالقاىرة،دارالنهضةالعربية،القاىرة، سنة 1999 . ص : 207 و 208 . 24 مصطفىسيدعبد الرمحن،قانوانستخداماألهنارالدوليةفيالشئونغَتادلالحيةوتطبيقو علىنهرالنيل، دارالنهضةالعربية،القاىرة 1991 . ص : 354 .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 150 2.2.3 موقف الفقه من مبد أ حسن اجلوار : لقد اختلف الفقو الدويل ب ُت من يؤيد فكرة حسن اجلوار كأساس قانوين حلماية البيئة، ومن عارض ىذه الفكرة، فَتى األستاذ " اندراسي 25 " أن مبدأ حسن اجلوار أحد ادلبادئ العامة للقانون الدويل ودبقتضاه حيرم على الدولة أن أتيت فوق إقليمها أعماال ينتج عنها أضرار ابلغة إبقليم الدول األخرى . ويرى الفقيو " اوبنهامي " أن مبدأ حسن اجلوار ما ىو إال تعبَتا عن ادلبدأ القائل " َتاستعمل ملكك دون األضرار ابلغ 26 " ، و يرى أنو على احملاكم أن تطبق ىذا ادلبدأ ابعتباره مبدأ قانونيا عاما معًتف بو ويرى األستاذ " كيسي " أن لكل دولة احلق يف عدم تعرض إقليمها ألضرار انذبة عن أعمال صادرة عن إقليم الدول األخرى، و أن ىذا احلق ليس أقل من حق الدول األخرى يف استخدام إقليمها . وقد عارض ىذا ادلبدأ كأساس قانوين للمسؤولية عن األضرار البيئية ، بكونو ال يشكل مبدأ عاما للقانون الدويل نظرا حلداثتو، وأنو مل يصل بعد إىل التكوين يف صورة قواعد قانونية زلددة ، وعارضو آخرون حبجة أنو ال يغطي األضرار الواقعة يف البيئة البحرية نتيجة لنشاطات ملوثة يف أعايل البحار، واليت يصل مداىا إىل سواحل بعض الدول، ابإلضافة إىل التلوث الذي يتعدى الدول اجملاورة، ويقطع مسافات أبعد ليصل إىل دول غ َت رلاورة، حيث يرون أن ىذا ادلبدأ ديكن أن يقتصر تطبيقو على الدول ادلتجاورة فقط 27 . إن تكريس مبدأ حسن اجلوار يف العديد من االتفاقيات والقرارات وادلؤسبرات الدولية ، يعكس اعتماده كمبدأ راسخ يف القانون الدويل، وقد أقره اجملتمع الدويل دبناسبة ادلبدأ الواحد والعشرون من إعالن كهومل الذي أكد على حق الدولة يف استغالل ثروهتا وفقا لسياستها البيئية، وأن على الدولة االلتزام ستو 25 سهنكهرداود،التنظيمالقانونيالدوليلحمايةالبيئةمنالتلوث،دراسةقانونيةربليلية، دار شتاتللنشروالربرليات ( اإلمارات ) ، 2012 . ص : 187 26 معلم يوسف، ادلسؤولية الدولية بدون ضرر ( حالة الضّرر البيئي ) كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، ، أطروحة دكتوراه، قسنطينة، دونسنة النشر . ص : 83 . 27 عبدالواحددمحمالفار : " االلتزامالدوليبحمايةالبيئةالبحريةواحلفاظعليهامنأخطارالتلوث ( دراسةمقارنةفيضوءاتفاقيةاألشلادلتحدةلقانوانلبحار ) ، دارالنهضةالعربية، مصر 1985. ص : 67 و 68 .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 151 بضمان أن ىذه األنشطة اليت تتم يف نطاق واليتها أو ربت رقابتها ال تسبب أضرار للبيئة يف دول أخرى فيما جياوز حدود الوالية اإلقليمية 28 . 4 . خامتة كب األرض للتلوث من مصادر سلتلفة كسفن نقل احملروقات، وأانبيب البًتول العابرة يتعرض كو كبات الفضائية، النقل الربي ًتكة، النقل اجلوي وادلر للقارات، وادلصانع ادلقامة على مقربة من احلدود ادلش كب لالحتباس للنفاايت اخلطَتة، انىيك عن التجارب النووية واستكشاف القطب ادلتجمد شلا يعرض الكو احلراري وارتفاع درجة احلرارة، األمطار احلمضية وغَتىا من األضرار اليت تعاين منها البشرية مجعاء، ألن العامل اليوم أصبح كتلة واحدة، فأي حدث يف مكان ما على الكرة األرضية قد يؤثر على اجلانب االخر منها، لذا وجب اتباع منهج عاقل ومتوازن حلل ادلشاكل اإليكولوجية ادلتفاقمة من أجل ضمان التوازن البيئي . كب ادلتغَتات ادلتسارعة خاصة ولقد رأينا من خالل ىذه الدراسة أن القواعد الكالسيكية مل تعد تو ٍت القرب اجلغرايف، وأن مبادئ من جانب ادلسؤولية الدولية عن الضّرر البيئي، وقد رأينا أن اجلوار مل يعد يع حسن اجلوار أصبحت تنطبق على البلدان اليت تفصل بينها البحار واحمليطات بفضل قانون البحار اجلديد، فمبدأ حسن اجلوار بدء يكسب أمهية متزايدة دلا يتيحو من مرونة يف إسناد ادلسؤولية دلصدر التلوث حىت بدون ارتكاب ىذا األخ َت أي خطأ . لذا جيب على الدول ادلتقدمة تغي َت وتطوير وسائل االنتاج واستعمال التكنولوجيا األقل تلويثا، وعلى الدول النامية استخالص الدروس والبدء من حيث انتهت البلدان ادلتقدمة . 28 صالحمحمدبدرالدين،الالتزامالدوليبحمايةالبيئةمنالتلوثعلىضوءقواعدالقانونالدوليللبيئةوقراراتوتوصياتاملنظماتالدولية، دارالنهضةالعربية،القاهرة 2006 . ص : 118 .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 152 ينبغي صياغة ادلبادئ القانونية اليت تنظم األنشطة البشرية تنظيما عادال، وجيب على الفاعل ُت يف ىذا اجملال صياغة مبادئ قانونية حلسن اجلوار تتمتع ابإللزام، وذلا القدرة على تقييد األنشطة الضارة، وجيب رفع الغموض عن آليات تطبيق قواعد ادلبدأ من أجل شلارسة حسن اجلوار ابلشكل الذي يضمن االستخدام اآلمن للموارد دون األضرارابلغ َت، ويف حالة العكس اخلضوع للمسؤولية والتعويض عن الضّرر . 5 . قائمة ادلرجع ادلؤلفات 1 . ا َت بواخل أ محد عطية ، 1996 ، القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، مصر . 2 . علي صادق، 1975 ، القانون الدويل العام، دار ادلعرفة، اإلسكندرية، مصر . 3 . دمحم امساعيل على، 1983 ، لقانون الدويل العام “ القاعدة الدولية وااللتزام الدويل " ( دراسات فقهية ) ، دار النهضة العربية، مصر 4 . ج الصده، عبد ادلنعم فر 1963 ، حق ادللكية، دار النهضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية، مصر . 5 . مصطفىسيدعبد الرمحن، 1991 ، قانوانستخداماألهنارالدوليةفيالشئونغَتادلالحيةوتطبيقو علىنهرالنيل، دارالنهضةالعربية،القاىرة . 6 . سهنكهرداود، 2012 ، التنظيمالقانونيالدوليلحمايةالبيئةمنالتلوث،دراسةقانونيةربليلية، دار شتاتللنشروالربرليات ، اإلمارات . 7 . عبدالواحددمحمالفار ، 1985 ، االلتزامالدوليبحمايةالبيئةالبحريةواحلفاظعليهامنأخطارالتلوث ( دراسةمقارنةفيضوءاتفاقيةاألشلادلتحدةلقانوانلبحار ) ، دارالنهضةالعربية، مصر . الرسائل 1 . على بن علي مراح، 2007 ، ادلسؤولية الدولية عن التلوث عرب احلدود، أطروحة كلية احلقوق جامعة اجلزائر دكتوراه، . 2 . عبد الوىاب دمحم عبد الوىاب، 1994 ، ادلسؤولية عن األضرار الناذبة عن تلوث البيئة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاىرة . 3 . زلسنافكَتين، 1999 ، النظريةالعامةللمسؤوليةالدوليةعنالنتائجالضارةعنأفعالالحيظرىاالقانوانلدويل – معإشارةخاصةلتطبيقهافيمجااللبيئة – اطروحةدكتوراه،كليةاحلقوق،جامعةالقاىرة،دارالنهضةالعربية، مصر . 4 . معلم يوسف، ادلسؤولية الدولية بدون ضرر ( حالة الضّرر البيئي ) كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ، أطروحة دكتوراه، منتوري، قسنطينة، دونسنة النشر . 5 . بن سامل رضا، 2004 ، محاية البيئة البحرية اثناء النزاعات ادلسلحة يف البحر،رسالة ماجستَت، جامعة اجلزائر، اجلزائر .

كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي مبدأ حسن اجلوار 153 6 . طاليب عادل، 2012 ، ادلسؤولية الدولية عن نقل النفاايت اخلطرة عرب احلدود، رسالة كلية احلقوق بن عكنون، ماجستَت، اجلزائر . ادلقاالت : 1 . زى َت احلسٌت، 2002 ، َت مالحظات حول القراءة الثانية دلشروع جلنة القانون الدويل حول مسئولية الدولة عن اعماذلا غ ادلشروعة، حبث منشور ابجمللة ادلصرية للقانون الدويل، اجمللد 58 2 . خالد عتاب حسن، 2013 ، عبد هللا حسن مرعي، تطور ادلسؤولية الدولية، رللة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد 19 ، اجمللد 01 ، السنة 05 ، العراق . 3 . كرمي علي غفور، عبد الغفور 2017 ، مبدأ حسن اجلوار يف العالقات الدولية ( العراق ودول اجلوار منوذجا ) كالي ، رللة زانست العلمية، اجلامعة اللبنانية الفرنسية – كوردستان، اجمللد اربيل 2 ، العدد 3 ، العراق . ادلراجع ابللغة االجنبية : 1. Anzilotti , “cours du droit international (traduction française parg. Didel) vol : 1,3emeédition , librairie du recueil, sirey, Paris, 1929 , p : 4985. 2. DUPUY Pierre Marie, droit international public, pedone, paris, 1992, p: 337 3. Dauchy Jacqueline. Travaux de la Commission juridique de l'Assemblée générale des Nations Unies - 46e session. In : Annuaire français de droit international, volume 37, 1991. P :691 التقارير : 4. NATIONS UNIES, Quarante-troisième session, SIXIEME COMMISSION, Rapport de la Sous-Commission des relations de bon voisinage À/C.6/43/L.1l16 novembre 1988. Pp:1- 6. مواقع االنترنيت : 5. Marie-Françoise LABOUZ, Voisinage et bon voisinageen droit international, Imprimerie des Ecureuils, CEJM/CESICE, 2009. P :17. Disponible sur le site/cejm.univ-grenoble- alpes.fr 17/04/2020