مبدأ تقريب العدالة من المواطن دراسة قانونية على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السيا املجلد سية ـــــ 10 ، العدد 20 ( 2025 ) ـــــ ص 333 / 350 مبدأ تقريب العدالة من املواطن دراسة قانونية على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية الج ديدة The principle of binging justice closer to the citizen; a legal study in light of the new legislative and regulatory بوالشعور وفاء 1 * ، 1 جامعة 02 أوت 5511 سكيكدة ، الجزائر ، skikda.dz - w.bouchaour@univ تاريخ إلارسال: 09 / 20 / 0205 تاريخ القبول: 20 / 11 / 0205 تاريخ النشر: 21 / 10 / 0205 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل ملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة العالقة بين املواطن وإلادارة في الجزائر من خالل تحليل إلاصالحات التي جاءت في هذا إلاطار، وفي هذا السياق شهد قطاع العدالة إصالحًا جذريًا عقب التعديل الدستوري لعام 0202 ، تمثل في إنشاء هياكل قضائية جديدة : مثل املحاكم إلادارية لالستئناف واملحاكم التجارية ، إدخال تقنيات حديثة هدف من خاللها إلى تبسيط إلاجراءات القضائية، كما تم تعديل إلاطار القانوني لي شمل ذلك إصدار قوانين جديدة وتعديل أخرى قائمة (مثل قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية ، القانون العضوي املتعلق بالتقسيم القضائي والتنظيم القضائي... )، وذلك لترسيخ مبدأ التقريب بين العدالة واملواطن . الكلمات امل فتاحية: العدالة ، إلادارة ، املواطن،الهياكل، إلاجراءات . Abstract: This research examines the relationship between the citizen and the administration in Algeria. It focuses on analyzing justice sector reforms initiated after the 2020 constitutional amendment, which included: Establishing new judicial structures: such as administrative appellate and commercial courts. Introducing modern technologies: to streamline judicial procedures. Amending the legal framework: through new and revised laws (e.g, the Law of Ci vil and Administrative Procedures and the Organic Law on Judicial Division and Organization).These reforms are aimed at solidifying the principle of "bringing justice closer to the citizen." Key words : Justice, Administration, Citizen, Structures, Procedur es.

بوالشعور وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: تحتل العالقة بين املواطن وإلادارة مكانة هامة في جميع املجتمعات ومنها الجزائر، حيث حاولت هذه ألاخيرة تحسين هذه العالقة والاهتمام بها من خالل مجموعة من إلاصالحات كانت مند بداية الثمانينات ومازالت مستمرة إلى غاية يومنا هذا ، تنوعت بين خلق هياكل إدارية وأدوات قانونية ، الهدف منها هو تقريب إلادارة من املواطن والقضاء على مختلف التصرفات التي تشوش هذه العالقة كالبيروقراطية والرشوة والوساطة وغيرها. ولتحقيق هذا املبدأ لم يكن قطاع العدالة في من أى عن هذه إلاصالحات، حيث شهد من ذ التعديل الدستوري ألاخير 0202 إصالح جدري للنظام القضائي الجزائري تجسد ذلك بإنشاء هياكل جديدة وتقنيات حديثة في تقديم الخدمات وسير إلاجراءات القضائية تتماش ى مع التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم ، إلى جانب تعديل مجموعة من النصوص القانونية واستحداث قوانين جديدة أهمها القانون 00 - 20 املتعلق بالتقسيم القضائي، والقانون العضوي 00 - 52 املتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا القانون العضوي رقم 00 - 55 يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 59 - 25 املتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، ثم تعديل قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 29 - 25 بموجب ا لقانون 00 - 51 ، إلى جانب املرسوم التنفيذي 00 - 511 الاختصاص إلاقليمي للمحاكم إلادارية لالستئناف واملحاكم إلادارية. املحدد لدوائر ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على بعض الجزئيات التي جاءت بها النصوص القانونية السابقة الذكر في القضائي ي ن العادي وإلاداري ودورها في تعزيز وخدمة مبدأ تقريب العدالة من املواطن، وعليه نطرح إلاشكالية التالية: إلى أي مدى ساهمت إلاصالحات التشريعي ة والتنظيمية في تكريس مبدأ تقريب العدالة من املواطن؟ وإلعداد هذه الورقة البحثية وإلاجابة على إلاشكالية السابقة تم الاعتماد على املنهج التحليلي، بهدف تحليل النصوص القانونية واستنتاج أهم إلاصالحات التي جاء بها املشرع والتي ساهمت في تعزيز املبدأ محل الدراسة. وقد تم تقسيم ال دراسة إلى مبحثين ، يتعلق امل بحث ألاول بإصالح مختلف هياكل القضاء والتي كان لها دور كبير في تقريب العدالة من املواطن، أما املبحث الثاني فيتناول بعض إلاصالحات التي اتخذت على مستوى إلاجراءات املتعلقة بعملية التقاض ي. املبحث ألاول تكريس مبدأ تقريب العدالة من املواطن من خالل إصالح الهياكل القضائية قام املشرع من خالل القوانين الصادرة من ذ سنة 0202 على مستوى قطاع العدالة باستحداث هياكل قضائية جديدة، وإصالح الهياكل القائمة من قبل وهدف من خالل ذلك إلى إصالح وعصرنة قطاع العدالة

مبدأ تقريب العدالة من املواطن دراسة قانونية على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتحقيق العديد من املبادئ كحق الدفاع ، ومبدأ التقاض ي على الدرجتين ، ومبدأ تقريب العدالة من املواطن موضوع دراساتنا الذي سنحاول تحليله فيما يلي: املطلب ألاول: إصالح هياكل القضاء العادي لتقريب العدالة من املواطن سعى املشرع من خالل إلاصالحات التشريعية والتنظيمية إلى إصالح هياكل القضاء العادي ، إما بزيادة عددها أو توسيع اختصاصاتها، إلى جانب استحداث هياكل جديدة تس ه ل إجراءات التقاض ي بين ألافراد. الفرع ألاول: الرفع من عدد املجالس القضائية املجالس القضائية هي أحد مكونات النظام القضائي العادي حسب نص املادة 1 من القانون العضوي 00 - 52 املؤرخ في 25 جوان 0200 املتعلق بالتنظيم القضائي 1 ، وتماشيا مع التقسيم إلاقليمي للبالد خاصة بعد استحداث 52 واليات جديدة بالجنوب، نصت املادة الثالثة من القانون العضوي 00 - 20 املؤرخ في 21 ماي 0200 املتعلق بالتقسيم القضائي 2 على إحداث ثمانية وخمسون مجلس قضائي وحد د مقراتها، وتحدث في دائرة اختصاصها محاكم، حيث يمتد الاختصاص إلاقليمي لكل محكمة إلى عدة بلديات ويمكن إنشاء على مستوى نفس البلدية، وهو ما محكمة أو أكثر خطوة جد يعتبر مهمة في مجال تقريب القضاء من املواطن وتسهيل إجراءات التوجه إليه، من خالل القضاء على تحمل املتقاض ي عناء التنقل إلى الوالية التي يوجد فيها املجلس القضائي املختص خاصة بالنسبة لسكان الصحراء. الفرع الثاني: تكريس التقاض ي على درجتين في املحاكم الابتدائية بموجب املادة 11 من القانون رقم 29 - 25 املؤرخ في 01 / 20 / 0299 املت ضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 3 ، كانت القضايا التي ت قل قيمتها عن 022,222 دينار جزائري تُفصَل فيها املحكمة بأحكام ابتدائية نهائية، بينما كانت ألاحكام الصادرة في القضايا ألاخرى قابلة لالستئناف ، وقد اعتُبر هذا النص مخالفًا ملبدأ الحق في التقاض ي، ألنه حرم شريحة كبيرة من املتقاضين من حقهم في استئناف أحكام قضاياه م، مما يتعارض مع مبدأ تقريب العدالة من املواطن . ونتيجة لذلك، أصدر املجلس الدستوري قرارًا يقض ي بعدم دستورية هذه املادة ، تبعه تعديل القانون 29 / 25 املتضمن إلاجراءات املدنية وإلادارية بموجب القانون رقم 00 - 51 املؤرخ في 50 جويلية 0200 ، حيث 1 - القانون العضوي 00 - 52 املؤرخ في 5 يونيو 0200 واملتضمن التنظيم القضائي، الجريدة الرسمية، العدد 55 ، الصادرة بتاريخ 51 جوان 0200 . 2 - القانون العضوي رقم 00 - 20 املؤرخ في 5 شوال 5551 ، املوافق ل ـــــ 1 ماي 0200 املتضمن التقسيم القضائي، الجريدة الرسمية، العدد 10 ، الصادرة بتاريخ 55 ماي 0200 . 3 - القانون رقم 29 - 25 املؤرخ في 01 فبراير 0229 ، يتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، الجريدة الرسمية، العدد 05 ، الصادرة بتاريخ 01 أبريل 0229 ، املعدل واملت مم بالقانون 00 - 51 ، الجريدة الرسمية، العدد 59 ، الصادرة بتاريخ 50 جويلية 0200 .

بوالشعور وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عُدلت املادة 11 لتنص على أن جميع أحكام املحكمة في مختلف أنواع القضايا قابلة لالستئناف، وهو ما يعزز مبدأ الحق في التقاض ي ويضمن للمواطن فرصة كاملة للدفاع عن حقوقه في درجات التقاض ي املختلفة . الفرع الثالث: إنشاء محاكم متخصصة عرفت الجزائر في السنوات ألاخيرة ت طورات مهمة في املجال الاقتصادي مما دفعها إلى ضرورة إحداث تغييرات على مستوى املنظومة التشريعية لتتماش ى مع النمو والتنمية الاقتصادية، ومنها إحداث محاكم تجارية متخصصة مهمتها البث في بعض املنازعات التجارية 1 . وقد حل ت هذه املحاكم محل ألاقطاب املتخصصة داخل املحاكم العادية، حيث استحدث املشرع اثني عشر ( 50 ) محكمة تجارية متخصصة عبر كامل التراب الوطني ، لها اختصاص موسع يمتد ليشمل دوائر من مجلس اختصاص أكثر قضائي . 2 كلفت هذه املحاكم طبقا للمادة 111 مكرر من القانون 00 / 51 املعدل واملتمم لقانون إلا جراءات املدنية وإلادارية 29 / 25 بستة أصناف من املنازعات التجارية التي تدخل في نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم وهي منازعات امللكية الفكرية، منازعات الشركات التجارية، التسوية القضائية وإلافالس، منازعات البنوك واملؤسسات املالية مع التجار، املنازعات البحرية والن قل الجوي ، ومنازعات التأمين املتعلقة بالنشاط البحري، املنازعات املتعلقة بالتجارة الدولية. يُعد إنشاء املحاكم التجارية خطوة بالغة ألاهمية اتخذها املشرع، السيما في سياق تقريب العدالة من املواطن، فقد كان الهدف من هذه الخطوة واضح وهو تخفيف العبء عن املحاكم الع ادية التي كانت غارقة في النزاعات التجارية، مم إلاجراءات وتراكم امللفات، هذا الوضع كان يتعارض تمامًا مع جوهر ا تسبب في تأخير التجارة الذي يتطلب السرعة والفعالية، ألامر الذي أدى إلى استياء املواطنين وتراجعهم عن ممارسة التجارة والاستثمار. ولكن مع ما تتميز به هذه امل حاكم من إيجابيات ،إال أن هناك تحد أخر يتعلق بـاالختصاص الواسع املمنوح له ا ، فمنحها هذا الاختصاص قد يمس بشكل مباشر بمبدأ تقريب العدالة من املواطن، ألنه سيجبر املتقاض ي على مشقة التنقل ملسافات طويلة للوصول إلى املحكمة التجارية، التي قد ال توجد بالضرورة ضمن دائرة اختصاص املجلس القضائي ملكان إقامته. 1 - فريدة عيادي ، نظام املحاكم التجارية املتخصصة في الجزائر ، املجلة املتوسطي للقانون ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، املجلد 29 ، العدد 25 ، 0201 ، ص 01 . 2 - املرسوم التنفيذي رقم 01 - 11 املؤرخ في 14 جانفي 2023 ، املتضمن دوائر الاختصاص إلاقليمي للمحاكم التجارية املتخصصة، الجريدة الرسمية ، العدد 0 ، الصادرة بتاريخ 51 جانفي 0201 .

مبدأ تقريب العدالة من املواطن دراسة قانونية على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للتغلب على هذه املعضلة، يقترح خبراء القانون أن يقوم املشر ع بـ إنشاء محاكم تجارية على مستوى كل مجلس قضائي، أو على ألاقل في أكبر عدد ممكن من املجالس القضائية مع ألا خذ في الاعتبار مجم العمل القضائي لضمان أن العدالة تكون أقرب ما يمكن للمتقاض ي. املطلب الثاني: إصالح هياكل القضاء إلاداري بما أن املنازعات إلادارية تتميز بصعوبتها وصعوبة إجراءاتها، خاصة أن الطرف الثاني هو إلادارة التي تتميز بامتيازات السلطة العامة، حاول املشرع من خالل إلاصالحات التي قام تقريب القضاء إلاداري من املواطن والتقليل من هذه الصعوبات. الفرع ألاول: توسيع اختصاص املحا كم إلادارية بموجب القانون رقم 00 - 51 املعدل واملتمم لقانون إلاجراءات املدنية وإلادارية رقم 29 - 25 ، قام املشرع بتوسيع الاختصاص النوعي للمحاكم إلادارية من خالل إعادة صياغة املادة 922 ، حيث أُضيف إلى اختصاص املحاكم إلادارية النظر في النزاعات التي تكون فيها الهيئ ات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية طرفًا، وهو اختصاص كان سابقًا منوطًا بمجلس الدولة 1 . ُ ي عد هذا التعديل خطوة هامة نحو تحقيق مبدأ تقريب العدالة من املواطن، إذ أصبح بإمكان ألافراد رفع دعاوى ضد هذه الجهات أمام املحاكم إلادارية التابعة ملحل إقامتهم، مما يجنبهم عناء ومشقة السفر إلى مجلس الدولة في العاصمة مقر . لكن علينا أن ننوه هنا أ ن اختصاص املحاكم إلادارية للنظر في هذا النوع من املنازعات يكون بالنسبة لدعاوي القضاء الكامل فقط، أما دعاوي إلالغاء والتفسير وتقدير املشروعية فهي من اختصاص املحكمة إلادارية العاصمة لالستئناف بالجزائر . 2 كما ال ننس ى أيضا الجديد الذي جاء به املشرع في هذا الشأن ، وهو النص صراحة على اختصاص املحاكم إلادارية بالنظر في املنازعات التي تنصب على قرارات املنظمات املهنية الجهوية كاملنازعات املتعلقة بفئة املحامين، ويعد هذا النص صراحة صائ بًا وخطوة إيجابية نحو تقريب العدالة من املتقاضين ، فبدال ً من التوجه إلى املحكمة إلادارية الاستئنافية بالجزائر العاصمة (التي يقتصر اختصاصها على منازعات املنظمات الوطنية فقط)، أصبح بإمكان املتقاضين آلان اللجوء إلى املحكمة إلادارية مباشرة للطعن في قرارات املنظ مات املهنية على املستوى الجهوي، سواء بالنسبة لدعاوي القضاء الكامل أو دعاوي إلالغاء والتفسير وتقدير املشروعية . 1 - املادة 0 من القانون العضوي 59 - 25 املؤرخ في 12 - 1 - 5559 املتعلق باختصاصات مجلس الدو لة، وتنظيمه وعمله املعدل واملتمم بموجب القانون 00 - 55 املؤرخ في 1 سبتمبر 0200 ، الجريدة الرسمية، العدد 55 ، الصادرة بتاريخ 51 جوان 0200 . 2 - املادة 522 الفقرة 1 من القانون 00 - 51 املعدل لقانون الاجراءات املدنية والادارية 29 / 25 .

بوالشعور وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثاني: استحداث املحاكم إلادارية لالستئناف كر س املؤسس الدستوري إنشاء املحاكم إلادارية لالستئناف بموجب املادة 505 من التعديل الدستوري 0202 1 ، حيث تعتبر هذه املادة أول نص قانوني كرس تأسيس ألاحكام إلادارية لالستئناف خصوصا بعد إعالن املؤسس الدستوري عن الازدواجية القضائية بموجب دستور 5551 . ونص عليها ألول مرة أيضا ألامر 05 - 25 املتضمن القانون العضوي لالنتخابات من خالل إمكانية الطعن في ألاحكام التي تص عن املحاكم إلادارية در . 2 ليأتي القانون العضوي 00 - 20 املتعلق بالتقسيم القضائي، والقانون العضوي 00 - 52 املتعلق بالتنظيم القضائي واللذان نصا على إنشاء محاكم إدارية لالستئناف، والنص بصريح العبارة على وجود املحاكم إلادارية لالستئناف ضمن التنظيم القضائي إلاداري. لكن القفزة النوعية للمشرع كانت بموجب تعديل قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 29 / 25 بموجب القانون 00 / 51 أين خصص بابا كامال تضمن ستة فصول تحت عنوان : " في إلاجراءات املتبعة أمام املحكمة إلادارية لالستئناف . " 3 هذا وقد خول املشرع للمحاكم إلادارية ًلالستئناف اختصاصا أصيال كجهة طعن باالستئناف كدرجة ثانية 4 ، وكذلك اختصاصا بموجب نصوص خاصة بموجب املادة 05 من القانون نفسه ، كما منحها اختصاص الفصل كدرجة أولى كاختصاص استثنائي باملحكمة إلادارية لالستئناف بالجزائر العاصمة، وأخيرا باعتبارها محكمة تنازع. وبهذا تم سد ُ الث غرات القانونية التي نتجت عن املساس بمبدأ التقاض ي على الدرجتين والذي ي عد من املبادئ ألاساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي، و ذ لك عن طريق إسناد اختصاص الفصل في الطعون باالستئناف ضد ألاوامر وألاحكام الصادرة ابتدائيا عن املحاكم إلادارية للمحاكم إلادارية الا ستئنافية بموجب نص املادة 522 مكرر من القانون 00 / 51 ، ثم الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة كجهة نقض ، وبالتالي حل إلاشكال القانوني الذي ساد فترة من الزمن واملتمثل في تغيير الطبيعة القانونية ملجلس الدولة املكرسة بموجب أحكام نص املادة 505 من التعديل الدستور ي 0202 باعتباره الجهة املقومة ألعمال الجهات 1 - املرسوم الرئاس ي رقم 02 / 050 املؤرخ في 30 ديسمبر 2020 واملتضمن التعديل الدستوري لعام 2020 ، الجريدة الرسمية، العدد 82 ، الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 0202 . 2 - ألامر 05 - 25 املؤرخ في 52 مارس 0205 ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية، العدد 50 ، الصادرة بتاريخ 52 ما رس 0205 . 3 - أنظر: املادة 522 مكرر، 522 مكرر 5 من القانون 00 - 51 املعدل لقانون الاجراءات املدنية وإلادارية 29 - 25 . 4 - أنظر: املادة 522 من القانون نفسه.

مبدأ تقريب العدالة من املواطن دراسة قانونية على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القضائية إلادارية، حيث استرجع اختصاصه ألا صيل كجهة نقض مع إبقاء النظر باالستئناف كاختصاص استثنائي له بالنسبة لقرارات املحكمة إلادارية العاصمة لالستئناف بالجزائر . كما ساهم في تكريس مبدأ تقريب القضاء من املواطن من خالل إنشاء محاكم إدارية استئنافية بموجب املرسوم التنفيذي 00 / 511 الاختصاص إلاقليمي للمحاكم إلادارية لالستئناف واملحاكم املحدد لدوائر إلادارية، موزعة على ألاقاليم تسهل عملية التقاض ي ، وتحمل عناء التنقل إلى مجلس ا لدولة، وترك هذا ألاخير كجهة نقض يمارس اختصاصه فيما بعد إذا استدعى ألامر ذلك، مع أننا ال نوافق املشرع في جزء من هذا إلاصالح وهو إنشاء 21 محاكم إدارية لالستئناف فقط مما يؤدي إلى تراكم امللفات وتعطيل الفصل فيها، وكذلك بعد بعض املحاكم عن املتقاضين خاصة بالنسبة لواليات الجنوب ، ولهذا نقترح زيادة عدد املحاكم إلادارية لالستئناف لتقريب العدالة من املواطن وضمان سرعة الفصل في امللفات. املبحث الثاني تكريس مبدأ تقريب العدالة من املواطن من خالل تخفيف إجراءات التقاض ي أصدر املشر ع العديد من القوانين إلصالح قطاع العدالة سواء من حيث الهياكل أو إلاجراءات كان هدفها تطوير قطاع العدالة وتقريبه من املواطن وتبسيط إلاجراءات عليه عند اختياره للتوجه للقضاء، ومن خالل هذا املبحث سنتطرق إلى بعض إلاجراءات املستحدثة التي جاء بها املشرع ونرى أنها تساهم بشكل كبير في تقريب العدالة من املوا طن. املطلب ألاول: تكريس املبدأ من خالل تعديل إلاجراءات القديمة إن بعض إلاجراءات املتعلقة بالتقاض ي و التي كانت مفروضة في النصوص السابقة أثارت العديد من إلاشكاالت العملية و ساهمت في نفور املواطن من القضاء ملا تسببه له من صعوبات تساهم في ضياع حقوقه ، ولهذا حاول املشرع إعادة الثقة بين الطرفين من خالل تبسيط بعض إلاجراءات التي جاءت بها النصوص القانونية القديمة، لهذا سنحول التطرق إلى بعض التعديالت التي جاء بها املشرع وسا ه مت في إعادة تقريب العدالة من املواطن. الفرع ألاول: تعديل النصوص القانونية املتعلقة با الختصاص إلاقليمي الاختصاص إلاقليمي للجهات القضائية تحكمه قاعدة عامة، ويقيده استثناء، فالقاعدة العامة هي أنه يؤول الاختصاص إلاقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرتها اختصاص موطن املدعي عليه وهي تنبع من فكرة أن املدعي هو الذي عليه أن يسعى إلى املدعي عليه 1 ، وفي حالة ما إذا كان للشخص موطن غير معروف 1 - مسعود شيهوب، 0225 ، املباديء العامة للمنازعات الادارية، الجزء الثاني، نظرية الاختصاص . الجزائر ، ديوان امل طبوعات الجامعية . 0225 ، ص 500 .

بوالشعور وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يؤول الاختصاص للجهة التي يقع في دائرتها أخر موطن له، أما في حالة اختيار موطن يؤول الاختصاص إلاقليمي للموطن املختار حسب نص املادة 10 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 29 - 25 املعدل واملتمم. أما الاستثناء فنصت عليا املواد 15 ، 52 ، 55 ، 925 ، 921 ، 921 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية من املواطن. وهدفها تسهيل إلاجراءات وتقريب مرفق العدالة أكثر لكن بالرجوع إلى املادة 925 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 29 - 25 نجد بعض البنود ال تستجيب لهذا املبدأ، مما استدعى تدخل امل شرع من خالل القانون 00 / 51 لتعديلها وهي كالتالي: - فيما يخص املنازعات املتعلقة باملوظفين وأعوان الدولة وغيرهم من ألاشخاص العاملين في املؤسسات العمومية إلادارية فترفع أمام املحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة وظائفهم بعد أن كان في دائرة اختصاص مكان التعيين، وحسنا فعل املشرع ؛ ألن مكان التعيين قد يكون مجهوال أو بعيدا يصعب على املتقاض ي التنقل إليه وبهذا يكون املشرع قد سهل على املواطن عملية التقاض ي. - فيما يخص إشكاالت التنفيذ الصادرة عن الجهات القضائية إلادارية فترفع أمام رئيس الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم موضوع إلاشكال، بعد أن كانت من اختصاص املحاكم إلادارية، وبتحديد املشرع الاختصاص لرئيس الجهة القضائية (مع أن عبارة الجهة القضائية غير مستساغة ومحل نقد ونقاش)، يكون قد أعطى أهمية كبيرة لهذه املسألة ودعمها بالطابع الاستعجالي 1 ، وهو أمر يخدم املتقاض ي ويقربه من القضاء ملا تثيره هذه املسألة من صعوبات ميدانية. الفرع الثاني: ت املوقف لالستئناف كريس مبدأ ألاثر قبل صدور القانون 00 - 51 كان استئناف الحكم أمام املجلس القضائي في القضاء العادي يوقف تنفيذ الحكم، وهو نفس ألامر بالنسبة للقضاء إلا داري، غير أنه بعد صدور القانون 00 - 51 أصبح الاستئناف له أثر موقف ، ومعنى ذلك أن وقف تنفيذ القرارات القضائية لم يعد له وجود طاملا أن ألاحكام الابتدائية ال يمكن تنفيذها ما لم تكتس ي الطابع النهائي . لقد كان املشرع موفقًا في هذا إلاجراء، السيما ملا يوفره من حماية لألطراف املتقاضية، ويسهم في تقريبهم من العدالة ، ويعود ذلك إلى أن الطبيعة التنفيذية لألحكام الابتدائية إلادارية قد تخدم إلادارة العامة يصعب تداركها، بالرغم من وجود إجراءات لوقف التنفيذ. إلى التنفيذ، مما قد ينتج عنه أضرار التي قد تبادر وبالتالي، فإن ال طبيعة املوقفة لالستئناف تخدم املتقاض ي أو الطرف ألاضعف، باعتبار أن إلادارة قد تبادر إلى تنفيذ الحكم بسرعة إذا كان لصالحها، وتت ماطل بجميع ألاساليب في التنفيذ إذا كان الحكم ضدها . 1 - نادية بونعاس. مستجدات الاختصاص القضائي في املادة الادارية وفقا للقانون 00 / 51 املعدل واملتمم لقانون إلاجراءات املدنية وإلادارية ، القانوني والسياس ي مجلة الفكر ، ثليجي ، ألاغواط، جامعة عمار املجلد 20 ، العدد 20 ، 0201 ،ص 11 .

مبدأ تقريب العدالة من املواطن دراسة قانونية على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثالث: الاستعجالية الطعن في ألاوامر تم إنشاء القضاء الاست ع جالي لتفادي ع يوب القضاء العادي وإجراءاته الطويلة واملعقدة خاصة في القضايا امللحة التي ال تحتمل البطء والتأخير، وتحدث أثار بليغة بأحد ألاطراف يصعب تداركها وإصالحها الوقت وهذا حماية لحقوق وحريات بمرور ألافراد 1 . لإلشارة فإن ألاثر املوقف للحكم أو القرار ليس مطلقا، فقد نص املشرع في املادة 511 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 29 - 25 املعدل واملتمم تنفيذها إذا رأى الاستعجالية يجيز على أن الطعن في ألاوامر قاض ي الاستعجال ضرورة لذلك ، به طابع الاستعجال من خصوصية. ملا يتميز طبقا ً للمادة 510 من القانون 00 - 51 ،أصبحت جميع ألاوامر الا ستعجالية الصادرة عن املحكمة إلادارية قابلة لالستئناف والنقض، وهو ما لم يكن متاحا ً في القانون القدي م ، هذا إلاجراء الجديد يمنح املتقاض ي فرصة إلعادة النظر في ألاحكام الصادرة عن املحكمة إلادارية، والتي قد ال تتوفر فيها الجرأة الكافية ملواجهة إلادارة، مما قد يضيع حقوق ألافراد. هذا التعديل يعزز مبدأ التقاض ي على درجتين، ويحقق مبدأ تقريب العدالة من املواطن . الفرع الرابع: تبسيط إجراءات استيفاء الحقوق املالية ضد إلادارة من الخزينة العمومية في سياق إلاصالحات التي أقرها املشرع بموجب القانون 00 - 51 املتعلق باإلجراءات ا ملدنية وإلادارية، تم إلغاء القانون 55 - 20 استنادًا إلى املادة 55 من القانون الجديد ، وقد نصت املادة 591 من ذات القانون على إلاجراءات املتبعة لتنفيذ ألاحكام القضائية الصادرة ضد إلادارة، والتي تتضمن إلزامها بدفع مبالغ مالية. وقد أسهمت هذه املادة في تبسيط عملي ة التحصيل، حيث في حال امتناع إلادارة عن التنفيذ بعد انقضاء املهلة املحددة، يقوم املحضر القضائي بتحرير محضر امتناع، ليُقدم بعدها طلب التحصيل إلى أمين الخزينة العمومية للوالية، وهو ما كان يتطلب سابقًا تقديم عريضة مكتوبة 2 . و وفقًا للتحوالت التشريعية والقضائية، جاء القانون 00 - 51 ليحتوي على أحكام أكثر تفصيال ً ودقة مقارنة ً بالقانون 55 - 20 حيث ساهمت في تسريع وتبسيط إجراءات استيفاء املتقاض ي لحقوقه املالية 3 ، مم ا ساهم في تعزيز مبدأ تقريب العدالة من املواطن خاصة ً أن تنفيذ القرارات القضائية إلادارية ضد إلادارة ليس باأل مر السهل ،بسبب الامتيازات التي تتمتع بها إلادارة العامة والتي تجعل التنفيذ الجبري ضدها أمرًا 1 - أمال بوحفص ي، و عامر ضبع، إلاجراءات الاستعجالية في املادة إلادارية ، مجلة أبحاث ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، املجلد 21 ، العدد 25 ص 950 . 2 - حسين كمون، ألاحكام املستحدثة لتنفيذ القرارات القضائية إلادارية بموجب القانون رقم 00 - 51 املعدل واملتمم لقانون إلاجراءات املدنية وإلادارية ، مجلة املحلل القانوني ، جامعة البويرة، املجلد 21 ، العدد 25 ، 0205 ، ص 20 . 3 - أمينة رايس ، املستجد في تنفيذ ألاحكام والقرارات القضائية إلادارية في ظل القانون 51 - 00 املعدل واملتمم للقانون 25 - 29 . القانوني والسياس ي مجلة الفكر ، ثلجي، الاغواط، جامعة عمار املجلد 20 ، العدد 20 ، 0201 ، ص 521 .

بوالشعور وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معقدًا ومع ذلك، و على الرغم من هذه الجهود، ال تزال عملية تنفيذ ألاحكام القضائية الصادرة ضد إلادارة تواجه العديد من التحديات على املستوى العملي ، خاصة أن املشرع في امل ادة 591 برغم من إيجابياتها إال أنه ترك السلطة التقديرية ألمين خزينة الوالية في عملية التسوية وهو ما يعطل عملية التنفيذ. الفرع الخامس: التقليل من املصاريف القضائية هدف القضاء إلى تقليل املصاريف القضائية لتشجيع املواطنين على اللجوء إليه وعدم املساس بحق التقا ض ي، وذلك عبر منح حق املساعدة القضائية وحق توكيل محام للمتقاضين الذين يستوفون الشروط املطلوبة . فمثال بالنسبة للمحكمة إلادارية كانت املادة 951 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 29 - 25 ت شير إ لى وجوبية الاستعانة بمحام أمامها، لكن بموجب املادة 901 من التعديل ألاخير 00 - 51 أصبح يمكن ألي شخص مهما كانت طبيعته أن يتوجه بنفسه للمحكمة إلادارية دون أن يتعرض لجزاء رفض طلبه بسبب ذلك، مع ضرورة تحرير عريضة تتضمن مجموعة من البيانات يؤدي عدم توفرها إلى عدم قبولها شكال حسب املادة 51 من القانون 29 - 25 املتضمن إلاجراءات املدني ة وإلادارية املعدل واملتمم . ومن أهم ألاسباب التي أدت إ لى التخلي عن الاستعانة بمحامي أمام املحكمة إلادارية هو تطبيق مبدأ املساواة بين املتقاضين في التوجه إلى القضاء سواء كان إداري أو عادي، هذا ألاخير الذي ال يشترط توكيل محام عند اللجوء إليه حسب املادة 55 من القانون 29 - 25 املتضمن إلاجراءات املدنية وإلادارية املعدل واملتمم، وهو ما يخدم مبدأ تقريب العدالة من املواطن، ذلك أن إعفاء بعض الجهات من الاستعانة بمحام وحصره على جهات أخرى يمس بمبدأ املساواة وعدم منح نفس الفرص املتكافئة. كما إ ن إلابقاء على شرط الاستعانة ب محامي يمس بحق التقاض ي 1 ، فاملتقاض ي ال يمكن له التوجه إلى القضاء إال بشرط محامي وهو ما ال يمكن تحقيقه في حالة عجزه عن دفعه تكاليفه (بالرغم من وجود املساعدة القضائية) 2 ،لكن املواطن قد يمتنع عن إتباع إجراءاتها وتقديم طلبات بخصوص ذلك ويفضل السكوت على حقه الضائع وهو فعال ما يبعد القضاء عن املواطن، أما إذا اختار التوجه إلى القضاء فهو مجبر على تحمل أعباء املحامي الذي قد تثقل كاهله وال يمكن له تحملها. لإلشارة فإن إلاعفاء من شرط توكيل محام في التعديل ألاخير تم قصره على املحاكم إلادارية فقط مساواة مع املحاكم في القضاء العادي أما بالنسبة للمحاكم إلادارية لالستئناف ومجلس الدولة فال يزال الشرط قائما مع رفض العريضة في حالة عدم توفره، وكذلك بالنسبة للقضاء العادي طبقا لنص املادة 52 1 - مسعود منتري، أثار الزامية تأسيس محام على مستوى املجالس القضائية واملحاكم إلادارية في ممارسة حق التقاض ي. مجلة إلاجتهاد القضائي ، ، بسكرة، جامعة حمد خيضر املجلد 21 ، العدد 25 ، 0251 ، ص 500 . 2 - عادل قرانة، فارس بوحديد ، تمثيل الخصوم بمحام أمام هيئات القضاء إلاداري في الجزائر ، املجلة الشاملة للحقوق ، جامعة باجي مختار، عنابة، املجلد 25 ، العدد 25 ، 0205 ، ص 15 .

مبدأ تقريب العدالة من املواطن دراسة قانونية على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من قانون إلاجراءات املدنية وإلادا رية التي تنص على أن تمثيل محامي وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض، مالم ينص القانون على خالف ذلك، وهو أمر مستحب بالنسبة للبعض خاصة في املنازعة إلادارية التي تتميز بتشعبها وتعقد إجراءات النقض والاستئناف خاصة مع التجربة املستحدثة للمحاكم إلادارية لالستئناف وا لتي تتطلب استعانة املتقاض ي بأهل الخبرة والتخصص حيث ال يتصادم مع رفض دعواه ، وهذا رغم محاسن إلاعفاء التي ذكرناها سابقا. لكن تبقى صياغة املادة 522 مكرر 5 محل نقد، حيث استعملت مصطلح الخصوم والذي يشير إلى املدعي واملدعي عليه، وهما الشخص العادي والشخص املعنوي، و القصد هنا أشخاص القانون الخاص ألن ألاشخاص املعنوية العامة تبقى مخيرة في ذلك. بالنسبة للمساعدة القضائية فهي حق مكفول دستوريا حسب نص املادة 50 من التعديل الدستوري 0202 لكل الفئات املعوزة ، حيث يمكن لكل ألاشخاص املتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها قانونا الاستفاد ة منها، وبذلك يمكن لكل شخص غير قادر على تحمل املصاريف القضائية أن يستفيد من خدمات املحامي مجانا، وهو ما ي ساهم في تقريب العدالة من املواطن وتكريس حق التقاض ي املكرس دستوريا حسب نص املادة 511 الفقرة 0 من التعديل الدستوري 0202 . املطلب الثاني: التقاض ي الالكترون ي نظام لتقريب العدالة من املواطن عرفت الجزائر هذا النظام من التقاض ي في إطار القانون 51 - 21 املؤرخ في 5 فبراير 0251 املتضمن عصرنة قطاع العدالة في الجزائر 1 ، حيث سمح هذا القانون باستخدام تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في املجال القضائي بهدف إنشاء نظام معلوماتي يقدم خدمات قضائية سريعة وذات جودة عالية 2 . حتى أن جميع القوانين التي صدرت بعده أدرجت هذا القانون في مقتضياتها حتى تكون متماشية معه، حيث تم اعتماد التقاض ي عن بعد وخدمة الشباك الالكتروني عبر الانترنت وتقنية التصديق والتوقيع الالكتروني 3 ، إلى جانب إمكانية إرسال طلبات التصحيح الحالة املدنية وتصحيح ألاوامر وألاحكام القضائية بالطريق الالكتروني، وغيره من القوانين املتعلقة بالعصرنة والتي هدفها ألاساس ي تحسين الخدمة وتقريب العدالة من املواطن. 1 - القانون رقم 51 - 21 املؤرخ في 5 فيفري 0251 ، يتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية، العدد 1 ، الصادرة بتاريخ 02 فيفري 0251 . 2 - اسمهان بوضياف، عصرنة قطاع العدالة في الجزائر ، مجلة الفكر ا لقانوني والسياس ي ، جامعة عمار ثليجي، ألاغواط، املجلد 21 ، العدد 20 ، 0200 ، ص 005 . 3 - القانون 50 - 21 املؤرخ في 52 يناير 0250 واملتعلق بالحالة املدنية املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية، العدد 0 ، الصادرة بتاريخ 55 يناير 0250 .

بوالشعور وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولم يكن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية بعيد عن هذه الخطوة حيث اتخذ ا ملشرع من خالل القانون 00 / 51 املعدل واملتمم للقانون 29 / 25 مجموعة من إلاجراءات تماشيا مع وزارة العدل في إصالح ورقمنة قطاع العدالة ، والذي سنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إلى بعض إجراءاته . الفرع ألا ول : إيداع العريضة الكترونيا يقصد بالتقاض ي الالكتروني نقل جميع إجراءات التقاض ي من القضاء العادي الكالسيكي إلى القضاء الالكتروني الرقمي عن بعد وتفعيل التواصل الرقمي 1 ، كما تعرف الدعوى الالكترونية إ رسال عريضة بطريقة حاسوبية بواسطة البريد الالكتروني أو الرقم السري بالنسبة للمحامي إ لى موقع املحكمة الالكترونية عبر موقعها الا لكتروني لتقرير حق موضوعي أو حمايته بالطريق الذي يسطره القانون من خالل شبكة الانترنت واستخدام آلي ــــ ات تقنية الكترونية في إلاجراءات القضائية 2 . وتم تطبيق التقاض ي الالكتروني على مستوى هيئات القضاء إلاداري بموجب التعديل رقم 00 / 51 أين أدرج تعديال في تحريك الدعوى إلادارية ، حيث أجاز للمدعي بموجب املادة 951 من القانون 00 - 51 إيداع عريضة ورقية أمام أمانة ضبط املحكمة إلادارية أو بالطريق الالكتروني، وهو ما يعتبر خطوة جد مهمة فيما يخص مبدأ تقريب العدالة من املواطن، من خالل تسهيل عملية التقاض ي وتخفيف مشقة التنقل إلى الجهة القضائي ة إلادارية املختصة، جاءت هذه الخطوة بعد تجربته السابقة بمناسبة استحداثه لهيئة وسيط الجمهورية أين أجاز إمكانية تقديم الشكاوي عن طريق ا لعرائض الالكترونية وكذلك تعامل هذه الهيئة الكترونيا عند استالمها، وهو ما لقي استحسانا كبيرا من طرف املواطنين في تلك الفترة 3 . لكن إلى أي مدى يمكن العمل بالعريضة الالكترونية، خاصة أن املشرع كان صريحا حيث سمح بالعريضة إلالكترونية أمام املحاكم إلادارية واملحكم ة إلادارية لالستئناف بالجزائر العاصمة عندما تنظر كدرجة أولى في دعاوي إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات إلادارية املركزية والهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية فقط، أما فيما يخص املحاكم إلادارية لالستئناف ومجلس الدولة فبق ى العمل ساريا بالعريضة الورقية، ولم يكن واضحا فيما يخص ذلك رغم بعد املسافة ومشقة تنقل املدعي إلى جانب املصاريف القضائية. 1 - عبدللطيف سنيني، حوية بن أحمد، التقاض ي في املادة الادارية باستعمال الوسائل الالكترونية في الجزائر ، مجلة الدراسات و البحوث القانونية ، جامعة املسيلة، املجلد 52 ، العدد 20 ، 0201 ،ص 502 . 2 - القاض ي محمد عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائية أمام املحاكم إلالكترونية. دار النهضة العربية. القاهرة، 0251 ،ص 10 . 3 - غراب سامية، ماجدة شهيناز بودوح، التقاض ي الالكتروني أمام جهات القضاء إلاداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر. مجلة الحقوق والحريات ، امل جلد 50 ، العدد 20 ، 0205 ، ص 515 .

مبدأ تقريب العدالة من املواطن دراسة قانونية على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثا ني : التبليغ الالكتروني ظهر هذا املصطلح مع ظهور التقاض ي إلا لكتروني حيث يعرف على أنه عمل إجرائي يتم من خالله إعالم الخصم في الدعوى بأي إجراء قضائي يتخذ في مواجهته باستخدام وسائل الاتصاالت الحديثة، دون الحاجة إلى الانتقال املادي والبحث عن موطن الشخص املعلن عنه، أه م ما يميزه هو اعتماده على وسيط إ لكتروني يقوم بإجراءات التقاض ي 1 . قبل صدور القانون 00 / 51 كان املشرع بموجب ال قانون 29 / 25 ينص على تبليغ إلاجراءات املتخذة وتدابير التحقيق برسالة مضمنة مع إلاشعار باالستالم أو عن طريق محضر قضائي عند الاقتضاء، أما بعد صدور القانون 00 / 51 وبموجب املادة 952 منه، أصبح يمكن تبليغ كل إلاجراءات املتخذة وتدابير التحقيق بكل الوسائل القانونية بما فيها الطريق إلا لكتروني ، كما أشارت املادة 515 من ذات القانون إ لى إمكانية توجيه املذكرات والوثائق إلاضافية املقدمة بعد الجلسة إلى الخصوم بك ل الوسائل القانونية بما فيها إلا لكترونية ، وأبقى املشر ع الوسيلة إلا لكترونية غير محد دة لكن تبقى من بين الوسائل التك نولوجية الرائجة الا ستعمال لدى ألافراد كالبريد إلا لكتروني والرسائل النصية القصيرة، والحسابات الخاصة باملحامين املنشأة من طرف وزارة العدل . ..الخ 2 ، وبهذا يصبح الحكم أو القرار املبلغ الكترونيا يتمتع بحجية قانونية ألنه موقع ومصادق عليه من الجهة املختصة، خاصة بع د اعتماد امل شرع لتقنية التوقيع والتصديق إلا لكتروني بموجب القانون 51 - 25 املحدد للقواع د املتعلقة بالتوقيع والتصديق إلا لكترونيين 3 ، وهي خطوة كبيرة ساهمت في تقريب العدالة من املواطن وتخفيف إجراءات التقاض ي بالنسبة له. لكن بالنسبة للعريضة الافتتاحية للدعوى ف تبلغ تبليغا رسميا عن طريق املحضر القضائي وهذا وفقا للمادة 919 و لم يشملها التعديل، وقد هدف املشر ع م ن وراء السماح بالعمل بالتبليغ إلا لكتروني إلى السرعة في التنفيذ وألاداء واملساهمة في تخفيف العبء على املتقاضين وتبسيط إلاجراءات إلى جانب الحد من البيروقراطية وتق ليل ألاخطاء ا لتي تحدث عند استخدام التبليغ إلا لكتروني وهي كلها مبررات تساعد في تقريب مرفق العدالة من املواطن. لكن ما يجب إلاشارة إليه أن املشرع عند إشارته للوسائل إلا لكترونية في جميع نصوصه أوردها على سبيل الجواز وليس إلالزام، م م ا يعني أن الوسائل التقليدية لم تفقد فعاليتها، لهذا فعندما ينظم مسألة التبليغ الالكتروني عليه أن يعتمد نفس الطريقة وهي مبدأ الجوازية خاصة أن ألارضية املتعلقة باإلدارة 1 - الشرعة حازم، التقاض ي إلا لكتروني واملحاكم إلا والتوزيع، عمان، الثقافة للنشر لكترونية، دار 0252 ، ص 05 . 2 - نور عاكف ا لدباس، أحكام التبليغ القضائي إلا لكتروني في قانون أصول املحاكمات املدنية ألاردني ، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات ، املجلد 01 ، العدد 20 ، 0202 ، ص 05 . 3 - القانون 51 - 25 املؤرخ في 25 فبراير سنة 0251 يحدد القواعد العام ، ة املتعلقة بالتوقيع والتصديق إلا لكترونيين، الجريدة الرسمية، العدد 21 ، الصادرة بتاريخ 52 سنة فبراير 0251 .

بوالشعور وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلا لكترونية في الجزائر لم يتم العمل بها كلية ومازالت تواجه مجموعة من الصعوبات ، ولهذا يبقى العمل بالطرق التقليدية أمرا قائما، كما عليه أن ينظم شروط وبيانات التبليغ الالكتروني بطريقة خاصة تختلف عن التبليغ العادي حتى ال يخلق إشكاالت ميدانية في عملية التنفيذ. الفرع الثالث: دفع الرسوم القضائية إ لكترونيا حل ت وسائل الدفع إلا لكترونية محل النقود العادية، ذلك أنه بتطور التكنولوجيا ظهرت تلك الوسائل كأسلوب مبتكر لسداد املصاريف أو املدفوعات في هذه املعامالت، ألامر الذي أدى إلى تحقق تقدم ملموس في سداد قيمة املعامالت إلا لكتروني ة عبر نظم الدفع الجديدة والتي تعد عنصرا حيويا في رفع الدعوى أو قيدها إ لكترونيا بما لها منن عالقة في سداد رسوم ومصاريف رفع الدعوى أو الغرامات أو املطالبات 1 . وقد تم سنة 0205 إلاطالق الرسمي لعملية الدفع إلا لكتروني باستخدام جهاز الدفع TPE على مستوى مجلس قضاء الجزائر ، لدفع الرسوم القضائية إ لكترونيا بمصلحة تسجيل العرائض لفائدة املتقاضين واملحامين ، وجاري العمل لتعمي م ها على باقي املحاكم والجالس القضائية بنوعيها وهو ما يعتبر خطو ة جد هامة في مجال تقريب العدالة من املواطن. خاتمة : صفوة القول نرى أن الجزائر حاولت وتحاول اتخاذ مجموعة من إلاجراءات املختلفة ، لتجسيد مبدأ تقريب العدالة من املواطن ، وكرست لذلك ترسانة كبيرة من إلاجراءات القانونية واملؤسساتية ، حاولنا تسليط الضوء عل البعض منها، والخروج من خاللها ببعض النتائج والتوصيات.  النتائج: 5 - زاد املشرع من عدد املجالس القضائية استجابة ملطالب املواطن بتقريب القضاء منه، عن طريق خلق مجالس قضائية في مكان إلاقامة أو على ألاقل قريبة من مكان إقامته ، وهو إجراء جس د بشكل كبير مبدأ تقريب العدالة من املواطن. 0 - وسع املشر ع من اختصاصات املحاكم الابتدائية على مستوى القضاء العادي واملحاكم إلادارية على مستوى القضاء إلاداري، وهذا ضمانا لعدم حرمان أي فئة من التقاض ي وكذلك تخفيف عبء تنقل املواط ن إقامته بسبب عدم اختصاص الجهات القريبة. إلى هياكل قضائية بعيدة عن مقر 1 - استحدث هياكل جديدة كاملحكمة إلادارية لالستئناف واملحكمة التجارية، وهو ماساهم في تقريب العدالة من املواطن من خالل توجه هذا ألاخير إلى الجهة القضائية ألاقرب منه بدل تحمل عناء السفر ، وهو م ا وحماية الحقوق والحريات. يساهم في تعزيز 1 - صورية غربي، نظام لتقاض ي الالكتروني في القانون الجزائري، املجلة النقدية للقانون ولعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو، املجلد 59 ، العدد 25 ، 0201 ، ص 505 .

مبدأ تقريب العدالة من املواطن دراسة قانونية على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 - ساهم املشرع في تعزيز مبدأ تقريب العدالة من املواطن من خالل تعديل الاختصاص إلاقليمي لبعض املنازعات التي كانت محل نقد واستياء، كاملنازعات املتعلقة باملوظفين وأعوان الدولة ومنازعات إشكاالت التنفيذ. 1 - تهدف الدولة من خالل عصرنة قطاع العدالة إلى تطوير وتحسين الخدمة املقدمة وتقريب القضاء من املواطن من خالل تعزيز الثقة بين الطرفين، وقد تضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 00 - 51 مجموعة من إلاجراءات تتماش ى مع العصرنة ، منها جوازية التقاض ي إلا لكتروني مع إلابقاء على التقاض ي العاد ي، وكذلك إجراء التبليغ إلا لكتروني. 1 - أعفى قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 00 - 51 املتقاض ي أمام املحكمة إلادارية من شرط توقيع العريضة من طرف املحامي، فاالستعانة بهذا ألاخير أصبح اختياري وهو ما يعزز مبدأ املساواة في التقاض ي من جهة ( املوازنة مع الدرجة ألاولى ل لتقاض ي في القضاء العادي)، وكذلك يخفف على املتقاض ي املصاريف القضائية الناتجة عن توكيل محام مما يساهم في تقريب العدالة من املواطن من جهة أخرى. 0 - جاء املشرع في قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 00 - 51 بإجراء جديد يخدم املبدأ محل الدراسة، وهو ألاثر املوقف لالستئناف على اعتبار أن التنفيذ املباشر للحكم القضائي قد ينتج عنه آ ثار يصعب تداركها وإصالحها خاصة إذا كان الحكم لصالح إلادارة. 9 - بالنسبة للقضاء الاستعجالي جاء القانون 00 - 51 املتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية بمجموعة من التعد يالت، أهمها والتي نراها تخدم املبدأ محل الدراسة، ما جاءت به املادة 510 وهي إمكانية الطعن في ألاوامر الاستعجالية الصادرة عن املحكمة إلادارية، وهو إجراء يسمح بتدارك ألاخطاء التي قد يقع فيها قضاة الدرجة ألاولى وتؤدي إلى املساس بالحقوق والحريات. 5 - بالنسبة لعملي ة تنفيذ ألاحكام والقرارات القضائية املتضمنة إدانة مالية والتي تعتبر هاجس كبير للمتقاض ي خاصة في مواجهة إلادارة، فقد حاول املشرع من خالل تعديل املادة 591 اتخاذ تدابير أكثر دقة وتفصيال مقارنة بالقانون 55 - 25 التي تم إلغائه، هذه التدابير ساهمت في تعزيز الثقة في أحكام القضاء من خالل إلزامية تنفيذها ضد إلادارة .  امل قترح ات: 5 - لتعزيز مبدأ تقريب العدالة من املواطن أكثر يجب على املشرع زيادة عدد املحاكم إلادارية الاستئنافية لضمان السرعة في معالجة امللفات وتخفيف عناء التنقل إلى مكان وجود هذه املحاكم والتي قد تكون مقراتها بعيدة خاصة بالنسبة لسكان الصحراء.

بوالشعور وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0 - يقترح خبراء القانون أن يقوم املشرع بـإنشاء محاكم تجارية على مستوى كل مجلس قضائي، أو على ً ألاقل في أكبر عدد ممكن من املجالس القضائية مع ا ألخذ في الاعتبار مجم العمل القضائي لضمان أن العدالة تكون أقرب ما يمكن للمتقاض ي. 1 - فيما يخص املحاكم إلادارية لالستئناف ومجلس الدولة فبقى العمل ساريا بالعريضة الورقية، ولم يكن املشرع واضحا فيم ا يخص إمكانية العمل بالعريضة إلا لكترونية، ولهذا يجب توضيح هذه املسألة بنص صريح ملا يسببه من ح رمان املتقاض ي من إيداع العريضة إ لكترونيا وتحمل مشقة التنقل إ لى الجهة القضائية املختصة. 5 - يجب على املشر ع أن ينظم شروط وبيانات ا لتبليغ إلا لكتروني بطريقة خاصة تختلف عن التبليغ العادي حتى ال يخلق إشكاالت ميدانية في عملية التنفيذ، كما عليه تنظيمه بموجب نصوص قانونية يتضمنها قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 1 - من أجل تقريب ا لعدالة من املواطن يجب استحداث موقع الكتروني تابع لوزارة العدل لتسجيل الدعاوي املرفو عة ضد الجهات القضائية إلادارية إ لكترونيا مثل ما هو معمول به في القضاء إلاداري. 1 - إعادة صياغة املادة 522 مكرر 5 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية فيما يخص التمثيل الوجوبي بم ملزمة حامي والتي جاءت بصيغة الجمع، وهنا املقصود الشخص الخاص فقط ألن ألاشخاص العامة غير بهذا الشرط. 0 - يجب على املشرع إعادة النظر في صياغة املادة 591 من القانون 00 - 51 املعدل لقانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 29 - 25 ، بحذف عبارة "يمكن" التي تفتح املجال لتعطيل ألا حكام والقرارات الصادرة ضد إلادارة العامة، وإضفاء صفة إلالزام والجبرية فيما يخص عملية التنفيذ، حتى ال تجد إلادارة ثغرات تتمكن من خاللها من املماطلة في التنفيذ مما يؤدي إلى تدمر املتقاض ي وفقدانه الثقة في أحكام القضاء التي من املفروض أنها ملزمة للكافة. قائمة و املصادر املراجع : أوال - النصوص القانونية والتنظيمية : 1 - الدساتير: - دستور الجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 02 / 050 املؤرخ في 30 ديسمبر 2020 املتضمن التعديل الدستوري لعام 2020 ، الجريدة الرسمية، العدد 82 ، الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 0202 .

مبدأ تقريب العدالة من املواطن دراسة قانونية على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0 - القوانين العضوية: - القانون العضوي 59 / 25 املؤرخ في 12 - 1 - 5559 املتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وتنظيمه وعمله املعدل واملتمم بموجب القانون 00 - 55 املؤرخ في 1 سبتمبر 0200 ، الجريدة الرسمية، العدد 55 ، الصادرة بتاريخ 51 جوان 0200 . - القانون العضوي رقم 00 / 20 املؤرخ في 5 شوال 5551 ، املوافق ل ـــــ 1 ماي 0200 املتضمن التقسيم القضائي، الجريدة الرسمية، العدد 10 ، الصادرة بتاريخ 55 ماي 0200 . - القانون العضوي 00 / 52 املؤرخ في 5 يونيو 0200 واملتضمن التنظيم القضائي، الجريدة الرسمية، العدد 55 ، الصادرة بتار يخ 51 جوان 0200 . 3 - القوانين وألاوامر: - ألامر 05 / 25 املؤرخ في 52 مارس 0205 ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية، العدد 50 ، الصادرة بتاريخ 52 مارس 0205 . - القانون رقم 29 / 25 املؤرخ في 01 فبراير 0229 ، يتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، الجريدة الرسمية، العدد 05 ، الصادرة بتاريخ 01 أبريل 0229 ، املعدل واملتمم بالقانون 00 - 51 ، الجريدة الرسمية، العدد 59 ، الصادرة بتاريخ 50 جويلية 0200 . - القانون رقم 51 / 21 املؤرخ في 5 فيفري 0251 ، يتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية، العدد 1 ، الصادرة بتاريخ 02 فيفري 0251 . - القانون 51 - 25 املؤرخ في 25 فبراير سنة 0251 يحدد القواعد العام ، ة املتعلقة بالتوقيع والتصديق إلا لكترونيين، الجريدة الرسمية، العدد 21 ، الصادرة بتاريخ 52 سنة فبراير 0251 . - القانون 50 / 21 املؤرخ في 52 يناير 0250 واملتعلق بالحالة املدنية امل عدل واملتمم، الجريدة الرسمية، العدد 0 ، الصادرة بتاريخ 55 يناير 0250 . 3 - النصوص التنظيمية: - املرسوم التنفيذي رقم 01 / 11 املؤرخ في 14 جانفي 2023 ، املتضمن دوائر الاختصاص إلاقليمي للمحاكم التجارية املتخصصة، الجريدة الرسمية، العدد 0 ، الصادرة بتاريخ 51 جانفي 0201 . ثانيا - الكتب : - الشرعة حازم، التقاض ي الالكتروني واملحاكم الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن 0252 .

بوالشعور وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - القاض ي محمد عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائية أمام املحاكم إلالكترونية. دار النهضة العربية. القاهرة، 0251 . -- مسعود شيهوب، 0225 ، املباديء العامة للمنازعات الادارية، الجزء الثاني، نظرية الاختصاص ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر . 0225 . ثالثا - املقاالت : - اسمهان بوضياف، عصرنة قطاع العدالة في الجزائر ، مجلة الفكرا لقانوني والسياس ي ، جامعة عمار ثليجي، ألاغواط، املجلد 21 ، العدد 20 ، 0200 . - أمال بوحفص ي، عامر ضبع، إلاجراءات الاستعجالية في املادة إلادارية ، مجلة أبحاث ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، املجلد 21 ، العدد 25 ، 0205 . - أمينة رايس. ( 0201 ). املستجد في تنفيذ ألاحكام والقرارات القضائية إلادارية في ظل القانون 51 - 00 املعدل واملتمم للقانون 25 - 29 ، مجلة الفكر القانوني والسياس ي ، جامعة عمار ثلجي، الاغواط، املجلد 20 ، العدد 20 ، 0201 ، ص 151 - 521 . - حسين كمون، ألاحكام املستحدثة لتنفيذ القرارات القضائية إلادارية بموجب القانون رقم 00 - 51 املعدل واملتمم لقانون إلاجراءات املدنية وإلادارية. مجلة املحلل القانوني ، جامعة البويرة، املجلد 21 ، العدد 25 ، 0205 . - الزين بوخلوط، آلية املحاكمة عن بعد ومبادئ املحاكمة العادلة، مجلة البصائر للدراسات القا ن ونية والاقتصادية ، جامعة عين تموشنت، عدد خاص، ديسمبر، 0205 . - عادل قرانة، فارس بوحديد ، تمثيل الخصوم بمحام أمام هيئات القضاء إلاداري في الجزائر ، املجلة الشاملة للحقوق ، جامعة باجي مختار، عنابة، املجلد 25 ، العدد 25 ، 0205 . - عبدللطيف سنيني، و حوية بن أحمد، التقاض ي في املادة الادارية باستعمال الوسائل الالكترونية في الجزائر ، مجلة الدراسات و البحو ث القانونية ، جامعة املسيلة، املجلد 52 ، العدد 20 ، 0201 . - غراب سامية، ماجدة شهيناز بودوح، التقاض ي الالكتروني أمام جهات القضاء إلاداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر ، مجلة الحقوق والحريات ، املجلد 50 ، العدد 20 ، 0205 . - فريدة عيادي ، نظام املحاكم التجارية املتخصصة في الجزائر. املجلة املتوسطي للقانون ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، املجلد 29 ، العدد 25 ، 0203 . - على ضوء القانون محمد العيداني، يوسف زروق، رقمنة مرفق العدالة في الجزائر 51 - 21 ، املتع ل قة بعصرنة العدالة، مجلة الباحث للدراسات ألاكاديمية ، كلية الحقوق، جامعة باتنة، املجلد 20 ، العدد 25 ، 0202 ، ص 120 - 151 .

مبدأ تقريب العدالة من املواطن دراسة قانونية على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - مسعود منتري، أثار الزامية تأسيس محام على مستوى املجالس القضائية واملحاكم إلادارية في ممارسة حق التقاض ي ، مجلة إلاجتهاد القضائي ، ، بسكرة، جامعة حمد خيضر املجلد 21 ، العدد 25 ، 0251 . - نادية بونعاس ، مستجدات الاختصاص القضائي في املادة الادارية وفقا للقانون 51 - 00 املعدل واملتمم لقانون إلاجراءات املدنية وإلادارية ، مجلة الفكر القانوني والسياس ي ، جامعة عمار ثليجي، ألاغواط، املجلد 20 ، العدد 20 ، 0203 . - نور عاكف الدباس، أحكام التبليغ القضائي الالكتروني في قانون أصول املحاكمات املدنية ألاردني ، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات ، املجلد 01 ، العدد 20 ، 0202 . - صورية غربي، نظ ام لتقاض ي الالكتروني في القانون الجزائري ، املجلة النقدية للقانون و ا لعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو، املجلد 59 ، العدد 25 ، 0201 .