مبدأ الملوث الدافع كأساس للمسؤولية المدنية البيئية

المجل د 08 / العـــدد : 14 ( 2020 ) ، ص 27 . - 41 مجلـة قانون البيئة والعقاري 27 كأساس المسؤولية المدنية البيئية مبدأ الملوث الدافع The Principle of Polluter Pays as The Basis for Environmental Civil Liability حمو فرحات 1 ، راوية مطماطي 2 ، نور دين دعاس 3 1 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن ، [email protected] 2 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن، [email protected] 3 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احل ضخر بانةة ا 1 ، [email protected] ناريخ االستالم : 24 / 08 / 9112 ناريخ القبول : 29 / 10 / 9112 ناريخ الةش : 2020/01/09 ملخص : هتدف هذه ا لورقة البحثية لدراسة " مبدأ امللوث الدافع " ، والذ ي يعد مبثابة ط ح جديد للمسؤولية املدنية يف املمارسات الدولية املتعلق ة بالبيئة ، حيث أن نطبيق مفهوم املسؤولية املطلقة يدعو إىل أن مسؤولية امللوث نعد كان مش وعا أم ال قائمة مدام أن هةاك ض ر ميس بالسالمة البيئية وال يهم طبيعة الةشاط إن . حيث يعد هذا املبدأ كثم ة جلهود املةظمات الدولية، و الذي مت اإلعالن عةه يف إعالن ريو بشأن البيئة والتةمية املستدامة ، الذي يعد مبثابة مبدأ اقتصادي، يةظ إىل نكلفة التلوث ب ا عتبارها من التكاليف البيئية . كلمات مفتاح ية : امللوث الدافع، األ ض ار البيئية ، املسؤولية املطلقة ، التكاليف البيئية . Abstract: This research paper aims to study " the p rinciple of polluter pays " which is a new presentation of civil liability in international practices related to the environment . The application of the concept of absolute liability calls for the polluter liability to be established as long as there is har m to the environmental safety and does not matter the nature of the activity, whether legitimate or not. This principle is the fruit of the efforts of international organizations , as announced in the Rio Declaration on Environment and Sustainable D evelopment, which is an economic principle, which considers the cost of pollution as an environmental cost.

حمو فرحات، راوية مطماطي، نور الدين دعاس 28 Key words : Polluter pays ; Environmental Damage ; Absolute Liability ; Environmental Costs ______________________ _ ____ _______________ المؤلف المرسل : ر اوية مطماطي ، اإل مييل : [email protected] 1 . مقدمة : ن عاين األرض مةذ األزل من مشكل ال ت لوث، والذي يُع ّف على أنه إدخال امللوثات إىل البيئة نتسبب يف حدوث ا غ يبة إليه مل نكن موجودة فيه ختالل يف نوازن الةظام البيئي بفعل دخول عةاص أو نتيجة زيادة نكيز عةاص كانت موجودة فيه من قبل ، مما يؤدي إىل إفساد املكوّنات البيئية سواء الرتاب أو املاء أو اهلواء فيؤدي نبعا لذلك إىل اضط اب يف احلياة االنسانية ون دي املستوى املعيشي املالئم لألف اد باعتبار البيئة مقوما أساسيا له . يف البيئة الطبيعية والكوارث البيئية املتعددة مةذ بدايات عقد السبعيةيات من وقد أدى التدهور املستم الق ن العش ين إىل إدراك العامل ضخطورة اال عتداء الذي يقرتفه ا إلنسان على الطبيعة وما يةتج عن ذلك من نلوث شامل هلذه البيئة بكافة مواردها يهدد بقاء الةوع اإلنساين بشكل جيعل من هذه املشاكل حتظى باألولوية الدولية كة املشرت . ولقد ا نعكس هذا اال هتمام الدويل حبماية البيئة يف عقد املؤمت ات الدولية واليت جنم عةها إصدار العديد م ن املعاهدات واإلعالنات الدولية امل همة . ومن بني أهم ما ا نبثق يف القانون البيئي الدويل جند " مبدأ امللوث الدافع " حيث ي هدف هذا املبدأ املذكور يف امل ادة 11 من إعالن ريو بشأن البيئة والتةمية ألن جيعل من الط ف املسؤول عن حدوث التلوث مسؤوال ً عن الدفع مقابل الر ر الذي أحلقه بـالبيئة ، وقد حظي باعرتاف كبري يف أوساط االقتصاديني والقانونيني على حد كونه سواء ا عترب مةهجه أساسا جديدا للمسؤولية املدنية ويلعب دورا يف جرب الر ر الب يئي . وعليه هتدف اشكالية الدراسة يف نوضيح مفهوم املبدأ ومةاقشة أساسه القانوين وأيرا بالتط ق إىل للةظ مةهجية عمله، ف إلى أي مدى يعد مبدأ الملوث الدافع أساسا جديدا للمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي ؟ وهتدف هذه الدراسة إىل نسليط الروء على أحد أهم املبادئ املة بثقة عن إعالن ريو وهو " مبدأ امللوث الدافع " والذي يهدف بدوره إىل حتقيق مفهوم التةمية املستدامة، والقائم على إحداث التوازن بني ض ورة التةمية وض ورة محاية البيئة .

كأساس المسؤولية المدنية البيئية مبدأ الملوث الدافع 29 هذه الدراسة واليت نسعى من خالهلا لتحديد مفهوم مبدأ امللوث الدافع والغاية من نطبيقه كما نةدر و ا عتباره كأساس جديد ضمن املسؤولية املدنية البيئية ، ضمن إطار املةهج التحليلي الوصفي . 2 . المبحث األول : اإل طار النظري لمبدأ الملوث الدافع سةتط ق من خالل هذا املبحث إىل حتديد اإلطار الةظ ي ملبدأ امللوث الدافع والذي حناول من خالله حتديد كال من مفهوم هذا املبدأ يف ا إىل نشأنه يف املطلب الثاين ملطلب األول، مث نع . 1.2 . المطلب األول : مفهوم مبدأ الملوث الدافع وضع " مبدأ امللوث دافع " لغ ض واحد وهو جعل الط ف املسؤول عن حدوث الت لوث مسؤوال ً عن الدفع مقابل الر ر الذي أحلقه بالبيئة الطبيعية، ويُعد هذا املبدأ ع فًا إقليميًا بسبب الدعم القوي الذي حظي به من معظم دول مةظمة التعاون االقتصادي والتةمية (OECD) والسوق األوروبية ( EC .) فما املقصود هبذا املبدأ و ماهي طبيعته القانونية ؟ . هذا ما سةتط ق إ ليه يف الةقاط التالي ة . 1.1.2 . ال فرع 1 : تعريف مبدأ الملوث الدافع للفقه دورا ً كبريا ً يف ظهور هذا املبدأ، و الذي قد أعطى له عدة مفاهيم قانوين بعرها ذو بعد سياسي وأخ و ا قتصادي . ف ريى البعض أن هذا املبدأ يتجسد يف إ رادة السلطات العامة يف نوفري األ عباء املا لية املتعلقة بانقاء التلوث ومكافحته عن اضخزيةة العامة وحتميلها بصورة مباش ة للمتسببني يف التلوث، فهو واحد من املبادئ البيئية الذي حتول من جم د شعار سياسي إىل قاعدة قانونية وقد ا ن عكس ذلك على حنو متزايد يف القانون الوطين والدويل . 1 وي ى آخ ون أن له مفهوم ا قتص ادي، " والذي يعين أن السلع أو اضخدمات املع وضة يف السوق جيب أن نعكس كلفة املواد املستعملة، مبا يف ذلك املوارد البيئية، ذلك أن إلقاء ن فايات ملوثة يف اهلواء أو املياه أو الرتبة هو نوع من ا ستعمال هذه املوارد ضمن عوامل اإلنتا ، ويؤدي عدم دفع مثن استخدام هذه املوارد البيئية اليت ندخل 1 - راجع أ يات حممد سعود، مبدأ مسؤولية امللوث يف القانون الدويل للبيئة، احلوار املتمدن، عدد 99222 ، املقال املةشور على املوقع اإللكرتوين : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=590446&r=0 ناريخ اال طالع : 9 2 / 1 1 / 911 2 ، على الساعة : 91 : 84 .

حمو فرحات، راوية مطماطي، نور الدين دعاس 30 إىل هدرها وحتطيمها والقراء عليها ضمن عوامل اإلنتا " . لذلك يعترب هؤالء أن سبب ندهور البيئة يعود إىل هذه اجملانية يف ا ستخدام املوارد البيئية . و ي شري هذا امل طبيعي أو معةوي كان سببا يف حدوث نلوّث أصاب البيئة، ملزم بدأ إىل أن كل شخ بأن يدفع للغري املتر ر التكاليف الالّزمة ملكافحة هذا التلوّث ومةع ا ن تشاره ونفاقمه، وهذه التكاليف نق ّرها وحتددها اهليئات املختصة يف محاية البيئة . 2 ويف هذا السياق ي ى الفقيه ب يور Prieur بأن مبدأ امللوث الدافع يهدف إىل حتميل امللوث التكلفة االجتماعية للتل وث، الشيء الذي يؤدي إىل خلق مسؤولية عن األض ار اإليكولوجية نغطي مجيع أثار التلوث وأن نطور هذا املبدأ يؤدي إىل نبين املسؤولية املوضوعية يف جمال محاية البيئة 3 . 2.1.2 . الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لمبدأ الملوث الدافع نةسب أغلب مبادئ وقواعد القانون الدويل للبيئة ومةها " مبدأ امللوث يدفع " إىل القانون اللني أو ما يسمى بالقانون اهلش أو ال خو وهو عكس القانون التقليدي وهو يرتك حالة من عدم اليقني والتحديد . فيقصد مةه نلك القواعد الواردة بصيغة م نة ( SOFT LAW ) واليت نتعارض مع القواعد الواردة بالصيغة احلامسة ( HARD LAW ) . فهو جمم ــ وعة من امل بادئ اضخ ــ الية من اال لتزام القان ــ وين ولكن يتوف ـــ فيها اال لت ـ زام السياسي أو األ خالقي . ف هو نلك ّ أن القواعد الواردة بالصياغة امل نة بأهنا قوا عد غري ملزمة أو خالية من وصف اإل لزام القانوين نةظم الع ـــ القات الدولي ــــ ة املعاص ــ ة بني الدو ل واملةظم ــ ات الدولية أو بني ال ــ دول وح ــ دها من خ ــ الل م ــ ؤمت ات أو من خالل صور عديدة مةها اإل عالنات الدولية . وقد طبق هذا القانون اللني كثري من يف إ عالنات املبادئ اضخاصة حبقوق االنسان وليس فقط اضخاصة حبماية البيئة اعالن ريو 1229 لذا من األمثلة املشهورة نذ ك :  اضخطة احلر ية اجلديدة ( 9111 )  اال حتاد اإلف يقي، إعالن حول املسائل والتحديات املتعلقة باألرض يف أف يقيا (2016) 2 - املادة هذا املبدأ مأخوذ من ن 198 من األم 99 - 94 خ يف املؤر 12 غشت 1299 املترمن القانون املدين اجلزائ ي . 3 - راجع الوقع اإل لكرتوين التايل : http://mydzkanoun.blogspot.com ناريخ اال طالع : 92 / 11 / 9112 ، على الساعة : 99:11 .

كأساس المسؤولية المدنية البيئية مبدأ الملوث الدافع 31  املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء والرتحيل بدافع التةمية (2007)  UN إعالن األمم املتحد ة بشأن حقوق الشعوب األصلية (2007)  UN إعالن إسطةبول بشأن املستوطةات البش ية (1996)  وثيقة أديس أبابا بشأن الالجئني والتش يد القس ي للسكان يف أف يقيا (1994) 2.2 . المطلب الثاني : نشأة مبدأ الملوث الدافع ي جع األساس القانوين هلذا املبدأ اىل م ةظمة التعاون االقتصادي األورويب ، و اليت نأسست عام 1284 لتجسيد خطة مارشال بعد احل ب العاملية الثانية بغ ض إ عادة إ عمار أروبا بتمويل أم يكي . و ا نطالقا من نوصية عام 1299 واملعتمدة يف 91 / 19 / 1299 صدرت هذه التوصية بعةوان املبادئ التوجيهية املتعلقة جبوانب اال قتصاد الدويل للسياسة البيئية، ص حت بأن " مبدأ امللوث ال د ا فع " يوظف يف ختصي التكاليف واليت نشمل نكا ليف الوقاية من التلوث وإج اءات ال قابة قصد التشجيع على اال ستخدام العقالين للموارد البيئية الةادرة وجتةب نشويه التجارة واالستثمار الدويل 4 . أما يف نوصية عام 1298 و اليت اعتمدت يف 18 / 11 / 1298 واحلاملة لل مز 9933 ( 98 ) C جاء مرموهنا كدا بشكل كبري على مرمون نوصية مؤ عام 1299 ، حيث ع فت املبدأ على أنه يقتري من امللوث أن يدفع نفقات املتصلة بالتدابري املختلفة لرمان أن نكون البيئة يف حالة مقبولة، ويةبغي أيرا مبقترى املبدأ أن نةعكس واالستهالك هذه التدابري يف نكاليف خمتلف السلع واضخدمات اليت يسببها التلوث الةاجم عن اإلنتا مع ض ورة التشجيع على اال ستخدام األمثل للموارد الشحيحة، ونريف التوصية بأن التطبيق املوحد للمبدأ سيسهم يف صةع سياسات بيئية متماثلة، وبالتايل مةع نشويه التجارة واال ستثمار الدويل . غري أن اجلديد والشيء املختلف الذي جاءت به هذه التوصية هو اقرتاحها ألسلوب نةفيذ و نطبيق املبدأ يتمثل يف أسلوب نقدمي اإلعانات ونقل التكةولوجيا السلبية بيئيا، غري أهنا مل نرتك األم على إطالقه بل أوردت معه بعض القيود فجعلت من اإلعانات املالية أدوات ا ستثةائية و أهنا ال نةايف املبدأ يف احلاالت التالية : - كانت إذا ا نتقائية وحمددة مسبقا . 4 - Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies . https://legalinstrumen ts.oecd.org/en/instruments/4

حمو فرحات، راوية مطماطي، نور الدين دعاس 32 - وأن نتم يف فرتات ا نتقالية حمددة مسبقا بش ط أن ال ختلق نشوهات يف التجارة واال ستثمار الدويل 5 . فاال ستثةاءات الواردة يف التوصية نرع قيدا من حيث الزمان وقيدا من حيث الةطاق فتوجه حنو قطاعات ا ق تصادية كاملةشأة اليت نعاين من مشاكل خطرية بسبب غياب املوارد امل معيةة الية لغ ض الصيانة 6 . هذه التكاليف مقرتنا بإعانات ختلق نشوهات وصعوبات أمام ونواصل التوصية بأنه ال يةبغي أن يكون ختصي املةافسة احل ة يف التجارة واالستثمار الدويل ك مع االعرتاف بعض االستثةاءات تقدمي إعانات للفرتات االنتقالية 7 كما نق ر محاية التجارة و اال ستثمار الدويل حسب التوصية باللجوء إىل ندابري ومعايري نكون متماثلة األم الذي كده نؤ ا نفاقيات الغات، أي بةاءا على معايري على أساس املساواة وعدم التمييز وباال نفاق بني الدول املستوردة واملصدرة 8 . أما يف ظل حتول اجلماعة األوروبية إ ىل ا حتاد يأخذ يف احلسبان املشاكل البي ئية من خالل احلث على ن قية البيئة بشكل مةسجم ومستدمي مع الةشاطات االقتصادية و حتقيق مستوى أعلى من احلماية للبيئة 9 . وقد صدر التوجيه الصادر يف 91 / 13 / 1294 : على وجوب والذي ية ا لتزام الدول األعراء باختاذ اإلج اءات الالزمة للتأكد مةها من أن نقل الةفايات والتخل كذلك بالةسبة ملختلف التعويرات يقع على عانق املسؤول عن نولدها و الةاجتة عن األض ار اليت ميكن أن حتدثها 10 ،كما بني هذا التوجيه مبدأ مببدأ امللوث يدفع كوسيلة للتصدي للمشاكل واآلثار الةاجتة عن عملية نقل وختزين ومعاجلة الةفايات السامة ،و اعترب هذا التوجيه بذرة ال قانون البيئي األوريب يف جمال التعويض وقيام املسؤولية البيئية . 11 5 - Ibid , p 17, 18 6 - أش ف ع فات أبو حجازة، مبدأ امللوث يدفع، اجمللة املص ية للقانون الدويل، العدد 19 سةة 9111 . ص 91 . 7 - OCDE,Principe Pollueure - payeur Analyses et Recommandations de ’OCDE, 91 9 2 , P. 14 . 8 - Ibid , p 15 9 - Alexander Kiss & Dinah Shelton ,Guide to International Environmental law, Martinus Nijhoff Publishers , Leiden ,2007 ,94 10 - رنيب حممد عبد احلافظ، املسؤولية الدولية عن نقل وختزين الةفايات اضخط ة، دار الكتب القانونية، معم دار شتات للةش والربجميات، دون بلد الةش ، 91 14 . ، ص 918 . 11 - امل جع نفسه، ص 919 .

كأساس المسؤولية المدنية البيئية مبدأ الملوث الدافع 33 وأهم اإل عالنات الدولية خبصوص املبدأ جند إ عالن ريو 1229 املبدأ 11 ( يةبغي أن نسعى السلطات الوطةية إىل نشجيع الو فاء بالتكاليف البيئية داخليا، و ا ستخدام األدوات اال قتصادية، أخذا يف احلسبان الةهج الق اضي بأن يكون املسؤول عن التلوث هو الذي حيتمل، من حيث املبدأ ، نكلفة التلوث، مع إيالء امل اعاة على الةحو الواجب للصاحل العام ودون األخالل بالتجارة واال ستثمار الدوليني ) . وهي صياغة واسعة فمصطلح ( التكاليف البيئية ) يسمح ب إ دخا ل العديد مةها كتكلفة الوقاية ونكلفة التلوث الع ضي، واإلصالح والتحسني والعال 12 ومن الفقه من يعتربه أقل حتديدا مقارنة بالصياغات الواردة يف وثائق كل من مةظمة التعاون االقتصادي والتةمية واجلماعة اال روبية 13 أمشل من صياغة وهذا هو امل جح حيث أن التفصيالت اليت حظي هبا املبدأ إ عالن ريو 1229 سواء يف حتديد عةاص ه أو نوضيح وسائل جتسيده عمليا . مث وجد املبدأ داخليا يف القوانني الوطةية يف القانون 13 - 11 خ يف املؤر 12 يوليو 9113 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التةمية املستدامة 14 ع اجلزائ ي ص احة مببدأ امللوث يدفع يف املادة أخذ املش 3 فق ة 9 ( مبدأ امللوث الدافع ا يتسبب نشاطه أو ميكن أن يتسبب يف إحلاق الر ر بالبيئة، نفقات كل ندابري لذي يتحمل مبقتراه كل شخ مةه وإعادة األماكن وبيئتها إىل حالتهما األصلية الوقاية من التلوث والتقلي ) . 3 . المبحث الثاني : اإل طار التطبيقي لمبدأ الملوث الدافع بعد التقدمي املتعلق بتع يف مبدأ امللوث الدافع، هذا يقودنا إىل التكلم عن ط يقة عمله، إذ هي األخ ى مسألة حيوية البد من التط ق هلا بتفصيل أكرب وهي نشمل بداية بكيفية إظهار املبدأ على أرض الواقع مث اإلشارة إ ىل أمثلة نطبيقية وعملية السيما املسؤولية املدنية باألساس وهو ما جيعل هذا املبحث هو اضخ يةقسم اىل مطلبني . 1.3 . المطلب األول : أدوات تطبيق مبدأ الملوث الدافع نتع ض إىل ع األول، مث الولو من خالل هذا املطلب إىل ط ح نعاريف للر يبة البيئية يف الف نطبيق الر يبة البيئية ع الثاين يف اجلزائ يف الف . 1.1.3 . فرع 1 : مفهوم الضريبة البيئية 12 - Priscilla Schwartz , The polluter - pays principle in Malgosia Fitzmaurice & David M. Ong & Panos Merkouris , Research Handbook on International Environmental Law , Edward Elgar , Cheltenham , p 252 13 - Philippe Sands, Op.c it, P280 . 14 - اجل يدة ال مسية، عدد 83 ، الصادرة يف 91 يوليو 9113 .

حمو فرحات، راوية مطماطي، نور الدين دعاس 34 يعتمد امل بدأ بشكل أساسي على الر يبة البيئية ُ ، حيث ع فت هذه األخرية أل ول م ة من خالل اال قتصادي Pigou Cecil Arthur (1877 - 1959) الذي كان يعمل ب وفيسور يف اال قتصاد السياسي يف الفرتة ما جبامعة كمربيد بني 1214 - 1288 هذه الر يبة مسيت بامسه وندعى (les taxes pigouviennes) ، و هي نع ف على أهنا نوع من األدوا ت اال قتصادية ملعاجل ة املشاكل البيئية، وهي مصممة ال ستيعاب التكاليف البيئية ونوفري حوافز ا قتصادية لألشخاص والشكات لتعزيز األنشطة املستدامة بيئيا، حبيث أن كانت وعائها أو ما يةوب عن إسقاط وصف البيئة على اجلباية يف حالة ما إذا عبارة عن وحدة طبيعية . أما الديوان األورويب لإلحصاء، فقد ع فها على أهنا : ا قتطاع نقدي ي نكز وعاؤه على املوارد واضخدمات اليت على البيئة أو على عمليات نشكل خماط ا ستغالل املوارد الطبيعية باعتبار أن أي نغيري قد يعيب أحد خواصها هو نلوث بيئي يؤث على نوازهنا . أما املعهد الف نسي للبيئة فريى ا هنا : كل اال قتطاعات املالية املباش ة وغري املباش ة اليت نةصب أوعيتها على كافة التأثريات السلبية على البيئة، فهي كافة الر ائب وال سوم اليت نستخدمها إدارة الر ائب ألجل متويل عمليات كانوا إصالح األض ار اليت يسببها متحملوها سواء مةتجني أو مستهلكني 15 . كد على أن االقتطاع اجلبائي يعترب بيئيا، إذا كان كما أن االحتاد األورويب يف إحدى نش انه اإلعالمية، يؤ الوعاء اضخاضع له االقتطاع له آثار سلبية على البيئة، كما أن إي ادات هذا االقتطاع نوجه مباش ة إىل موازنة الدولة أو يتم ختصيصها لوجه ات حمددة . ك آ لية عمل ونوصف الر يبة البيئية أو الر يبة اضخر اء على أهنا حقوق نقدية عمومية نقتطعها السلطة العمومية نظري استعمال الواسع للبيئة و عةاص ها، فيكون مستخدم البيئة ومستعملها هو امللوث الذي حيدث أض ارا بيئية من خالل الةشاطات املختلفة اليت يقدم عليها أو كان ،سواء كان ذلك يف أساليب املعتمد لإلنتا 15 - خدجية بوطبل، دور التش يعات اجلبائية يف محاية البيئة، جملة جيل حقوق االنسان ، عدد 99 ، ص 81 . املوقع اإللكرتوين : http://jilrc.com

كأساس المسؤولية المدنية البيئية مبدأ الملوث الدافع 35 املةتج يف حد ذانه ملوثا، و يترمن مفهوم الر ائب اضخر اء على مثيلتها واليت نف ض على ما نقدمه الدولة من ك سم التطهري ورسم التزويد باملياة الصاحلة للش ب وغريها خدمات م فقية فتسمى بال سوم البيئية أو االناوات، 16 . ليصب كل من الر ائب وال سوم يف حتقيق هدف عام يتمثل نةفيذ السياسة اجلبائية، واملشتملة على كذا التأثري على الوضع االقتصادي واالجتماعي كل التدابري املالية اهلادفة لتغطية الةفقات العمومية من جهة و واعادة نوجيههما على الةحو املطلوب و املخطط له والقائم على حتقيق املصلحة العامة 17 . 2.1.3 . فرع 2 : تطبيق الضريبة البيئية في الجزائر اعتمدت اجلزائ يف حاالت عديدة الر يبة البيئية ، واليت نورد مةها : - ال سم على الةشاطات امللوثة أو اضخطرية : املستحدث مبوجب املادة 119 من ق انون املالية لسة ة 1229 ( ويقدر هذا ال سم بـ 31111 بالةس د بة للمةشآت املص ة فة اليت يكون هلا نشاط على األقل ال خي رع للتص يح أو لإلعالن ( ال خصة ( ) رقم 18 / 23 .) ويةخفض معدل ال سم بالةسبة للمةشآت املصةفة اضخاضعة للتص يح اىل 991 واىل د 1111 بالةسبة للمةشآت املصةفة اضخاضعة للرتخي د و عائدات هذا ال سم 111 % لفائدة الص ةدوق الوطين ملكافحة نلوث البيئة ، حتصل من ط ف قابض الر ائب يف خمتلف الواليات من مجيع املةشآت املصةفة اليت نسجلها االدارة املختصة بشؤون البيئة و يراعف مبلغ ال سم بةسبة 11 % اذا مل يسدد يف اآلجال القانونية ،كما جيوز ف ض غ امة برعف مبلغ ال سم على مالك املةشأة ا لذي ميتةع عن نقدمي املعلومات املطلوبة ع اجلزائ ي اهتمامه لتحديد مبلغ ال سم والصحيحة فيما يساعد على حساب مبلغ ال سم، اال أنه يعاب على املش بطبيعة املةشأة املصةفة وليس على حجم التلوث 18 فهو يةح ف عن مبدأ امللوث يدفع يف ا ه تمام ه ب الدفع و عن كأدا الر يبة البيئية ة ا قتصادية يعتمد يف حس ا هبا عل ى نسعري وحدات التلوث . 16 - فارس مسدود، أمهية ندخل احلكومات يف محاية البيئة من خالل اجل باية البيئية، جملة الباحث ، العدد 9 ، جامعة قاصدي م باح،ورقلة، 9111 ، ص 382 . 17 - أوصاحل عبد احلليم، إ سرتانيجية ربط السياسة البيئية بالسياسة اجلبائية وآثارها على التةمية املستدامة ،دراسة مقارنة بني اإلحتاد األرويب واجلزائ - ، اإل مذك ة ماجستري، ختص قتصاد الدويل والتةمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ، جامعة ف حات عباس، ،سطيف، 9113 ، ص 114 . 18 - مسعودي حممد، دور ا جلباية يف احلد من التلوث البيئي – دراسة حالة اجلزائ - ع مذك ة ماجستري، ف العلوم اإلقتصادية، كلية احلقوق والعلوم السياس ية، جامعة قاصدي م باح، ورقلة، 9114 ، ص 98 .

حمو فرحات، راوية مطماطي، نور الدين دعاس 36 ويف م حلة ثانية مت نعديل قيمة ال سم هلذه األنشطة باملادة 98 من القانون 22 / 11 املترمن قانون املالية 19 لسةة 9111 ، مع عدد من الةصوص التطبيقية املتعلقة هبا مثل امل سوم التةفيذي رقم 14 / 23 خ املؤر يف 11 / 13 / 1223 واملة شور رقم 93 خ املؤر 92 / 18 / 9111 الصادر عةه املدي ية العامة للر ائب بوزارة املالية . و هي : - 2111 للمةشآت املصةفة اليت خترع أحد أنشطتها ع د ل ى األقل للتص يح - 91111 من رئيس اجمللس الشعيب للمةشآت املصةفة اليت خترع أحد أنشطتها على األقل لرتخي د البلدي . - 21111 اقليميا من الوايل املخت للمةشآت املصةفة اليت خترع أحد أنشطتها على األقل لرتخي د - 191111 املكلف من الوزي للمةشآت املصةفة اليت خترع أحد أنشطتها على األقل للتص يح لرتخي د بالبيئة أما فيما يتعلق باملةشآت اليت ال نشغل أكث من شخصني فتةخفض معدالت ال كاآليت، سم بشأهنا - 9111 للمةشآت املصةفة اليت خترع أحد أنشطتها ع د ل ى األقل للتص يح - 3111 من رئيس اجمللس الشعيب البلدي للمةشآت املصةفة اليت خترع أحد أنشطتها على األقل لرتخي د - 14111 من الوايل ا للمةشآت املصةفة اليت خترع أحد أنشطتها على األقل لرتخي د اقليميا ملخت - 98111 من الوزي املكلف بالبيئة للمةشآت املصةفة اليت خترع أحد أنشطتها على األقل للتص يح لرتخي . ( أ ) - رسوم رفع القمامات املةزلية : من خال ل املادة 11 من القانون السابق ( حبيث متت زيادة قيمة ال سوم كاآليت : - ما بني 911 و د 1111 كل حمل ذي عن د استعمال سكين - ما بني 1111 و د 11111 كل حمل ذي استعمال مهين أو جتاري أو ح يف عن د - ما بني 9111 و د 91111 كل ارض مهيأة للتخييم و املقطورات عن د 19 - القانون رقم 10 / 10 المؤرخ في 11 / 01 / 1110 والمتضمن قانون المالية لسنة 1111 ، الجريدة الرسمية عدد 97 .

كأساس المسؤولية المدنية البيئية مبدأ الملوث الدافع 37 - ما بني 1111 و د 111111 عن كل حمل ذي استعمال صةاعي جتاري أو ح يف يةتج كمية من د الةفايات نفوق األصةاف الس ابقة ( ب ) - ال سم التعويري عن التلوث اجلوي ذي املصدر الصةاعي على امل ة بعثات اليت نتجاوز القيم املسموح هبا : وهو مستحدث أيرا مبوجب القانون السابق 20 . ونعود مداخيل هذا ال سم بةسبة 99 % للصةدوق الوطين ملكافحة نلوث البيئة يتم حسابه وفق معامل متغري من 1 إىل 9 بالةسب ة لكمية املبيعات . ال سم العجالت اجلديدة : - مستحدث مبوجب املادة 11 من القانون 11 / 19 خ يف املؤر 31 / 19 / 9119 . - كيفيات نطبيق جاء هبا امل سوم التةفيذي رقم 119 / 19 خ يف املؤر 91 / 18 / 9119 . - يقدر ال سم بـ 19 عن كل عجلة جديدة د ( وزن ثقيل .) و 19 د : عن كل عج لة جديدة ( وزن خفيف .) حيث كما يلي نوزيع عائدات هذا ال سم :  11 % لفائدة الصةدوق الوطين للرتاث الثقايف .  81 % لفائدة البلديات . 2.3 . المطلب ا لثاني : دور مبدأ الملوث الدافع في ضمان المسؤولية المدنية يساعد املبدأ يف حتقيق أهداف عدة و يف نفس الوقت ، نشمل الوقاية وأخذ كل ما يلـزم من إ حتياطات سابقة على الةشاط املةطوي على اضخطورة ، كما أنه يساعد على كفالة ال تعويض عن أية أض ار أو خسائ ناشئة عةه 21 ، مع م اعاة األن شطة األشد خط ا على سالمة البيئة ، لذلك يتم نبىن قواعد مبسطة نساعد على إثبات كان املسؤولية وإجياد ال بط بني الةشا أر ط املمارس ونتائجه الرارة 22 . 20 - املادة 919 من القانون رقم 91 / 9111 ، السالف ذك ه . 21 - مجال حممود الك دى، احملكمة املختصة والقانون واج ب التطبيق ي شأن دعاوي املسؤولية و التعويض عن الر ر العاب للحدود، امل جع السابق، ص 194 . 22 - مجال حممود الك دى، امل جع نفسه، ص 192 .

حمو فرحات، راوية مطماطي، نور الدين دعاس 38 وعليه قبل اضخوض يف احلديث عن إجيابيات هذا املبدأ ال بد من التط ق إىل عيوب املسؤولية التقليدية املدنية اليت دفعت باجملتمع الدويل إىل ذلك املبدأ . 1.2.3 . الفرع األول : عيوب األسس التقليدية للمسؤولية المدنية ال ميكن نفعيل قواعد املسؤ كاهنا الثالثة ولية املدنية إال باجتماع أر – كقاعدة عامة – نتمثل يف اضخطأ والر ر والعالقة السببية اليت ن نبط بني الفعل والر ر هذا ونلقى قواعد املسؤولية التقصريية جماال رحبا يف التطبيق خبصوص نلوث البيئة ونعويض االض ار الةاجتة ، غري أن نطبيق هذه القواعد قد إ عرت ضته جمموعة من العقبات املتعلق باختيار األ ساس القانوين االكث مالئمة حبيث يأخذ يف احلسبا ن طبيعة وخصوصية األض ار البيئية ، ومن هذه العيوب نذك مةها : 1 - إ شكالية العالقة السببية حيث أن الر ر البيئي يف أغلب األحوال ض ر غري مباش األم الذي خيلق صعوبة يف إ ثبانه ويف وجود ال ابطة السببية بني الةشاط القائم والر ر احلادث . 9 - يثري الر ر ذانه كعةص جوه ي للمسؤولية املدنية بشكل عام صعوبات ن نبط بتع يفه و إ ثبات نقدي ه فالر ر أو أمواله لن يط ح الالحق بالشخ إ شكاالت نقابل األض ار البيئية . 3 - وال يك كما أن الر ر البيئي ميتاز بالتدر ون دفعة واحدة فالتلوث باإلشعاع الةووي أو التلوث الكميائي ال أثاره باألشخاص واملمتلكات بط يقة فورية بل حتتا نظه إ ىل وقت يطول حىت نصل درجة نكيز اجل عات اإل شعاعية إىل حد معني وبعدها نأخذ أع اض الر ر يف الظهور . 8 - نكمن يف األض ار الةامجة عن التلوث أو التدهور البيئي ق د نكون أض ارا مباش ة ال نصيب اإل نسان واحليوان كاملاء واهلواء والرتبة أو األشياء بل نتداخل مع مكونات البيئة . 9 - كة يةتفع هبا كل أف اد البيئة مشرت حيث أن الصفة يف رفع الدعوى املتعلقة باملطالبة بالتعويض غري أن عةاص اجملتمع دون أن يكون ألحد مةعهم ومن هة ا جيب حتديد اجلهة صاحبة الصفة واملصلحة يف رفع الدعوى اليت نثبت كلفها القانون بالدفاع عن املصاحل العا غالبا للهيئة اليت مة للمجتمع . 2.2.3 . الفرع األول : عيوب األسس التقليدية للمسؤولية المدنية ي ى األستاذ جون فليب ب د (Jean Philippe Barde ) أن مبدأ امللوث الد افع ال يشكل مبدأ قانوين مةصف على أساس أنه ليس بالر ورة أن يكون امللوث هو الذي يدفع نكاليف األض ار ألن الدافع هةا ال يعين األخذ بعني اال عتبار و إمنا يعين أخذ باحلسبان ، و لكن ال نةك أنه ميكن اإلسناد إلى مبدأ الملوث الدافع إلقامة دعوى املسؤولية الدولية حيث حي قق هذا املبدأ نوازن متكامل بني االجتاه الوقائي الذي ي ى أن مبدأ امللوث

كأساس المسؤولية المدنية البيئية مبدأ الملوث الدافع 39 الدافع يقوم على أساس نشجيع امللوث يف حد ذانه على ا ختاذ التدابري الر ورية ضخفض التلوث، و كذا اال جتاه العالجي الذي ي ى أنه مهما نكن نوعية التدابري املتخذة كإج اء وقائي نكون دائما هةاك أض ا ر ختتلف درجاهتا 23 . حيث مبدئيا يشمل مبدأ امللوث الدافع التعويض عن األض ار املباش ة اليت يتسبب فيها امللوث للبيئة أو نفقات الوقاية بالةسبة للةشاطات اضخط ة أو اضخاصة، وهو بذلك يشمل الةشاطات امللوثة املستم ة أو الدورية، إال أن هةاك جماالت أخ ى يشملها مبدأ امللو ث الدافع طبقتها الدول األوربية، و اليت ميكن حص ها يف 24 : أ / - انساع مبدأ امللوث الدافع إىل األض ار املتبقية dommage résiduel ال يعين دفع امللوث لألقساط احملددة من خالل ال سوم بأنه قد أعفي من مسؤوليته عن األض ار املتبقية، بل نبقى مسؤوليته قائمة يف حالة عدم احرتامه للمقاييس احملددة يف التش يع والتةظيم الساري املفعول . ب / انساع مبدأ امللوث الدافع إىل حاالت التلوث عن ط يق احلوادث : حاالت التلوث الةاجتة عن احلوادث من قبل مةظمة التعاون األوريب مت إدرا O.C.D.E من خالل نصها على إحلاق نكلفة إج اءات الوقاية من حاال ت التلوث عن ط يق احلوادث مببدأ امللوث الدافع . ويهدف هذا اإلج اء إىل ختفيف أعباء امليزانية العامة من نفقات حوادث التلوث، مقابل حتملها من قبل صاحب املةشأة، وذلك حىت يبذل أصحاب هذه املةشآت اال حتياطات الر ورية ال نقاء احلوادث . / انساعه إىل جمال التلوث الغري املش وع : فإذا جتاوز أحد امللوثني العتبة املسموح هبا للتلوث وسبب ض را ً للغري، فإنه يلزم بالتعويض ويلزم بدفع الغ امة . 4 . خاتمــــــــة : يف إطار نطور القانون الدويل للبيئة ونزايد االهتمام العاملي هبا نشأت جمموعة من املب ادئ القانونية م ادها إحداث التوافق العا ملي يف جمال احلماية البيئة بشقيها الوقائي والعالجي . مجلة هذه املبادئ أمهها " مبدأ امللوث الدافع " الذي يهدف إىل حتقيق مفهوم التةمية املستدامة، القائم على إحداث التوازن بني ض ورات التةمية وض ورات محاية البيئة . 23 - سامية صديقي ، املسؤولية املدنية عن األض ار البيئية يف القانون الدويل، موقع : https://democraticac.de/?p=41713

حمو فرحات، راوية مطماطي، نور الدين دعاس 40 كما يصب املبدأ يف نغطية جانب املسؤولية املدنية ال بيئية ونوفري التعويض عن أي ض ر بيئي حاصل، كما يعتمد يف عمله على األدوات االقتصادية كأسلوب جديد يف كفالة التعويرات إال ّ أن املبدأ رغم اإلجيابيات املتوف ة فيه إال أنه يةطوي على بعض العيوب، وال يزال يع ف ضعفا يف ن طبيقه، ومن اهم العيوب اليت ع فها هذا املبدأ أ نه الر يبة البيئية لإلصالح البيئي وإمنا يةتمي إىل طائفة قانون اللني، ضف إىل ذلك مشكلة عيب عدم ختصي نص ف يف جماالت أخ ى، وأيرا قدرة امللوثني على الدفع نرعف من فعالية الر يبة البيئية . ومن التوصيات اليت نوردها :  ض ورة إعادة صياغة مبدأ امللوث الدافع يف شكل قاع دة قانونية مفصلة .  دعم املبدأ باجلزاءات ا جل ةائية فعالية الغ امات املالية لةق .  كانت قيمته رفع الوعي البيئي بني األف اد وذلك بسبب أن البيئة غري قابلة للتعويض املايل مهما . 5 . المراجع : المؤلفات : معم رنيب حممد عبد احلافظ، املسؤولية الدولية عن نقل وختزين الةفايات اضخط ة، دار الكتب القانونية، دار شتات للةش والربجميات، دون بلد الةش ، 2222 . Alexander Kiss & Dinah Shelton ,Guide to International Environmental law, Martinus Nijhoff Publishers , Leiden ,2007. النصوص القانونية : - األم 99 - 94 خ يف املؤر 12 غشت 1299 املت رمن القانون املدين اجلزائ ي . - القانون 13 - 11 خ يف املؤر 12 يوليو 9113 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التةمية املستدامة ، اجل يدة ال مسية، عدد 83 ، الصادرة يف 91 يوليو 9113 . - القانون رقم 11 / 91 خ يف املؤر 99 / 19 / 9111 واملترمن قانون املالية لسةة 9119 ، اجل يدة ال مس ية عدد 92 . الرسائل العلمية : - أوصاحل عبد احلليم، إ سرتانيجية ربط السياسة البيئية بالسياسة اجلبائية وآثارها على التةمية املستدامة ،دراسة مقارنة بني اإلحتاد األرويب واجلزائ - ، اإل مذك ة ماجستري، ختص قتصاد الدويل والتةمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية وال علوم التجارية وعلوم التسيري ، جامعة ف حات عباس، ،سطيف، 9113 .

كأساس المسؤولية المدنية البيئية مبدأ الملوث الدافع 41 - مسعودي حممد، دور ا جلباية يف احلد من التلوث البيئي – دراسة حالة اجلزائ - ع العلوم مذك ة ماجستري، ف كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي م باح، ورقلة، اإلقتصادية، 9114 . المقاالت : - أش ف ع فات أبو حجازة، مبدأ امللوث يدفع، اجمللة املص ية للقانون الدويل، العدد 19 سةة 9111 . - أ يات حممد سعود، مبدأ مسؤولية امللوث يف القانون الدويل للبيئة، احلوار املتمدن، عدد 9922 . - خدجية بوطبل، دور التش يعات اجلبائية يف محاية البيئة، جملة جيل حقوق االنسان، عدد 25 . - فارس مسدود، أمهية ندخل احلكوما ت يف محاية البيئة من خالل اجلباية البيئية، جملة الباحث ، العدد 9 ، جامعة قاصدي م باح،ورقلة، 9111 . المواقع اإللكترونية : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=590446&r=0 https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/4 http://mydzkanoun.blogspot.com http://jilrc.com https://democraticac.de/?p=41713