مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة كآلية لتأطير التعاون الدولي البيئي

المجلد 12 / العـــدد : 01 ( 202 4 ) ، ص 151 - 161 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 كة لكن المتباينة مبدأ المسؤوليات المشتر كآلية لتأطير التعاون الدولي البيئي The principle of common but differentiated responsibilities as a mechanism to govern international environmental cooperation صافى منير 1  1 جامعة عبد الحميد إبن باديس – مستغ انم ، mosta.dz - mounir.saffa@univ تاريخ االستالم: 01 / 01 / 0102 تاريخ القبول: 20 / 10 / 0102 تاريخ النشر: 06/02/2024 ملخص : يكتسي مبدأ المسؤولي ات كة لكن المتباينة أهمية قصوى في تفعيل التعاون الدولي لحماية المشتر المناخ لكونه شكل منعطفا في المفاوضات بين الدول المصنعة ونظيرتها النامية، كان له دور محوري في و خلق تقارب وتجاوز الصراع القائم حول تحديد المسؤوليات عن ظاهرة التغيرات المناخية. وه و بهذا يقدم رؤ كة لكن متمايزة وأن تحمل األعباء كة مفاداها أن التغيرات المناخية هي مسؤولية مشتر ية مشتر ي كون بنسب متفاوتة. هذا ما نسعى توضيحه في هذه الورقة البحثية من خالل محورين نتطرق في األول إ لى كة والمتابية في التعريف بدور مبدأ المسؤولية المشتر مكافحة التغيرات المناخية ، أما في المحور الثاني نسلط الضوء على مدى أهمية المبدأ في تفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ على البيئة. كلمات مفتاحية: المسؤولية كة؛ الغازات الدفيئة؛ حماية البيئ المتباينة؛ المسؤولية المشتر ة . Abstract: The topic of the research aims to highlight the importance of the principle of common but differentiated responsibilities in activating international cooperation to protect the environment, as it formed a turning point in the negotiations between industrialized countries and their developing counterparts, and had a pivotal role in creating a rapprochement and overcoming the existing conflict over determining responsibilities for the phenomenon of climate change. It was concluded that this principle presented a common vision that climate change is a common but distinct responsibility

صافى منير 152 of all countries, As for the second axis;we can see extent to which is effective in activating international cooperation. Keywords: Differentiaed responsibility; common responsability; greenhouse gases; environment protection. 1 . مقدمة: حاليا تعتبر ظاهرة التغيرات المناخية أكثر قضية بيئية تستأثر باهتمام المجتمع الدولي ألن نتائجها كل نواحي الحياة، العميقة تهدد فزي ادة ارتفاع في درجة الحرارة بسب ب زيادة غازات ا الحتبا س الحراري يولد مضاعفات بيئية مدمرة . وال جدا ل في أن مسؤولية دول الشمال في إحداث التلوث أعظم من مسؤولية دول الجنوب، و إنه يكون من اإلجحاف أن تتساوى مسؤولية الدول النامية مع مسؤولية الدول المتقدمة في انبعاث الغازات الدفيئة التي تسببت في تغير المناخ ، ألن النسبة التي تنبعث من الدو ل النامية ضئيلة مقارنة مع تلك التي تنبعث من الدول المتقدمة ، وهذا معناه أن درجة االلتزام ليست على نفس المستوى فالدول المتقدمة مدينة بتحمل مسؤولية األكبر في شأن التغير المناخ ، فلقد أصبحت هذه الدو ل تدرك إن الحفاظ على البيئة ال يم كن القيام به على المستوى الفردي ، وأن كل االستراتجيات مهما كانت د رجة فعاليتها يشترط لنجاحها أن تكون جماعية وهو ما يتفق مع ما أقره إعالن ريو ذي جانيرو في قمة األرض سنة 0990 بالبرازيل في المبدأ السابع المتمثل في كة لكن المتباينة المسؤوليات المشتر ، الذي يعد بم ثابة مفتاح لقنوات الحوار في المفاوضات الدولية البيئية ، وأحد أهم التحوالت لما يحمله من معاني لتحق يق مفهوم العدالة البيئي ة لكونه يساهم في بناء عالقات تعاون بين الشمال والجنوب غير تلك المعهودة التي كانت تتميز باختالل التوازن . وبناءا على ما سبق ذكره نتسأل إلى أي مدى يمكن لهذا المبدأ أ ن يجسد إستراتجية حقيقية تدفع بآفاق التعاون بين دول المصنعة ، والدول النامية بغية البحث عن حل ول دولية لمشاكل البيئة األكث ر إلحاحا ابتداء ب تسخين المناخ ؟ أمام اإلشكالية المطروحة تتبلور الفرضيات التالية: - العالم المتقدم يجب عليه تحمل عبء العمل لم كافحة التغيرات المناخية .

عنوان المقال: كة لكن المتباينة مبدأ المسؤوليات المشتر كآلية لتأطير التعاون الدولي البيئي 153 - التزاما ت الدول النامية متوقفة على مدى وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها المتمثلة في المصادر المالية ونقل التكنولوجيا. - الدول المتقدمة تطالب بوضع قيود على التنمية من أجل الحفاظ على البيئة. - تتمسك الدول النامية بحق ها في التنمية. أهداف الدراسة: - إبراز كة لكن المتباينة في القانون الدولي البيئي أهمية مبدأ المسؤوليات المشتر . - تسليط الضوء على التعاون الدولي في المجال البئي. - نشر الوعي بالمخاطر والتهديدات الناتجة عن التغيرات المناخية . المنهج المعتمد: لقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح النتائج العلمية التي تو صلت إليها القارير الدولية والعلمية كة لكن ، وأيضا لمعرفة مفهوم مبدأ المسؤوليات المشتر المتباينة، إ لى جانب االستعانة بالمنهج القانوني من أجل تحليل مضمون االتفاقيات الدولية البيئية محل البحث . 2 المحور األول . كة لكن المتباينة في دور المسؤولية المشتر مكافحة التغيرات المناخية : بعد انقضاء أكثر من ثالثة عقود من الزمان واستمرار حالة الجمود التي سادت المناقشات ب شأن حماية البيئة، توصلت قمة ريو إلى وضع عدد من المعالم البيئية والتنموية ، من أبرزها إعالن ا لسابع الذي أقر كة لكن المتباينة مبدأ المسؤوليات المشتر ، وا لذي بدوره دعا إلى تنسيق الجهود لمواجهة ا لتغيرات المناخية بعدما تبث علميا أن آثار ها ال تتوقف عند حدود دولة معينة، وأن التصدي لها ينبغي أن تشترك فيه جميع الدول . المطلب األول. تغيرات المناخية بين التقارير الدولية وردود األفعال السياسية: تكمن أهمية التقارير الدولية في كونها تتضمن تقييمات للنتائج التي توصلت إليها ، و تقدم ملخصات لواضعي السياسات ، و صناع القرار في كل الدول لتمكنهم من فهم الوضعية الراهنة للمشكلة المناخية و التقديرات المتوقعة لها مستقبال من أجل اتخاذ القرارات الصائبة اتجاه األزمة. الفرع األول. التقارير الدولية حول التغيرات المناخية :

صافى منير 154 أوضح تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم المتحدة بعنوان "محاربة تغير المناخ" أن درجة ا لحرارة العالمية قد ارتفعت بالفعل بنحو 7 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر في االرتفاع األمر الذي يؤدي إلى ع في الصفائح الجليدية العظمى في األرض انهيار متسار ، ليرتفع معها منسوب سطح األرض وأن الد فاعات ضد الفيضانات لن تحمي ماليين الناس الذين يعيشون في مناطق الصين و أمريكا و هولندا و بنغالدش و فيتنام و دلتا و النيل و شرق إفريقيا الرت فاع منسوب البحار بنحو سبعة أمتار، األمر الذي يستلزم تضافر كل الدول لخف جهود و حكومات ض الخسائر اإلنسانية و الحفاظ على البيئة الحياتية الدولية 1 . و من جهتها أوردت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC عدد من تقارير خاصة بمشكلة تغير المناخ ، والجدير بالذكر أن هذه الهيئة في تقريرها األول لم تشر صراحة إلى وجود عالقة بين االحتباس الحر اري و تأثير العامل البشري، و نشرت التقرير التقييمي الثاني في عام 0991 و اشتمل على دراسة األبعاد االقتصادية و االجتماعية للمشكلة بحيث ورد فيه أن مجموعة من األدلة تبيين وجود ت أثير بشري ملموس على المناخ العالمي، ثم تالهما تقرير عام 0110 الخاص باألساس العلمي للمشكلة و مفاده أن معظم اإلحترار الذي لوحظ على مدى الخمسين سنة الماضية يرجع إلى األنشطة البشرية 2 ، أما التقرير الرابع الذي الصادر في عام 0117 أكد على أن أنشطة اإلنسان الصناعية التي استهدفت بها تحقيق الرفاهية لنفسه و اعتمد فيها على أنواع الوقود األحفوري، نتج عنه غازات تعرف باسم الغازات الدفيئة ( GHG ) كيبته كزت به على مر السنين و غيرت تر صعدت للغالف الجوي لألرض و تر 3 . ويقوم علماء اإلدارة الو طنية األمريكية لدراسات المحيطات والغالف الجوي مع شعبة الرصد العالمي بتسجيل قياسات على مدار الساعة منذ عام 0972 ، ولديهم برنامجان يقيسان بشكل مستقل غازات االحتباس الحراري لتوفير الثقة بأن القياسات صحيحة، ويضيف مدير مختبر أبحاث النظام األرضي م اونالوا بهاواي 1 - تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة ( P D UN ) محاربة تغير المناخ ، التضامن اإلنساني في عالم متقسم 2006 ، 2007 ص . 6 . 2 - Sandrine maljean,Dubois.matthieu wemaere,COP21 ? la diplomatie climatique de Rio(1992) à Paris (2015),Editions A.PEDONE, Paris ,2015 , p.11. 3 - التقرير التقييمي للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ ، IPCC ، 0117 . ص ، 012 .

عنوان المقال: كة لكن المتباينة مبدأ المسؤوليات المشتر كآلية لتأطير التعاون الدولي البيئي 155 ت كيزات ثاني أكسيد الكربون على أساس يومي وأسبوعي، ولهذا ال نشعر بالرضا عن إعطاء قراءة تغير تر واحدة وأقل عدد من القراءات التي نسجلها في اليوم هو قراءة واحدة 4 . وعموما يجب أن ال تستخدم مسالة االفتقار إلى اليقين العلمي الكامل ك ذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لمنع التدهور البيئي ت تناسب فعاليتها مع تكلفتها ، وهذا ما أكده مؤتمر ريو 0990 حول البيئة والتنمية 5 وعليه فإن الخطوات التي يجب إتباعها ال تحتمل التأخير أو اال نتظار . الفرع الثاني. موقف الدول المتقدمة واآلليات المقترحة : جاء في الميثاق الدولي الذي أبرمته قمة مجموعة الثمانية في يونيو 0112 المجتمعة آنذاك في ألمانيا بشأن قضية تغير المناخ االتفاق على الصفقة التاريخية مع الدول الصناعية التي تعهدت بإجراء تخفيضات جوهرية في انبعاثات الغازات الدفيئة. وذكر بيان المجموعة الثمانية "أنه يجب الحد من االرتفاع في انبعاثات ال غازات الدفيئة، ويلي ذلك تخفيضات جوهرية في االنبعاثات العالمية"، وأحرز اجتماع ح الرئيس الواليات المتحدة المجموعة الثمانية تقدما كبيرا في التزام قادة العالم حماية البيئة، وقد صر األمريكية جورج بوش قائال "أكرر التزامي مجددا اليوم أن الواليات المتحدة األمريكية قد تحتل الطليعة كجسر في أوروبا وغيرها في الهند والصين" كيوتو. أرى دورنا في إطار مرحلة مابعد 6 . وصرحت المستشارة األلمانية أنجيال كل مير أنها مسرورة جدا بالنتائج. ولكن الردود األخرى كانت فاترة ، أمالبيئيون يعتبرون أن الميثاق لم يحدد العدد الفعلي او المهل الزم نية وقد تأتي هذه اإلجراءات متأخرة 7 . الفرع الثالث . موقف الدول النامية واالليات المقترحة : 4 - كل الحدود ثاني أكسيد الكربون سبب أساسي لتغير المناخ، مجلة العربي، أحمد خضر الشربيني، بعد أن تجاوزت نسبته الكويت، العدد 616 ، يوليو 0102 ، ص. 076 . 5 - أنظر المبدأ 01 من إعالن ريو 090 حول البيئة والتنمية . 6 - حمدي أحمد، العالم يتجه نحو حماية البيئة، مجلة عالم العمل، العدد 61 ، ديسمبر ، 2 011 ، ص. 21 . 7 - المرجع نفسه.

صافى منير 156 على عكس مقولة "إنه عالم واحد" كذب مندوب الهند هذا القول واعتبره شعار كاذب صحيح أن ا ألرض واحدة لكن العالم ليس كذلك كب واحد وعالمين، فقد عارضت الدول النامية قرار ، إنه كو مجموعة الثمانية الذي يقضي بالحد من انبعاثات الكربون . فقد أعاد وزير الدولة الهندي للصناعات م وقف الهند بشأن التغيرات المناخية صحيح أنه من المهم معالجة المسائل الدقيقة ، لكن يجب أن يكون هناك توازن عادل يعتم د على التنمية في االقتصاديات الناشئة ، هذا يعني أن الحد من انبعاث الكربون يج ب أن يكون على أساس فردي فقد قال وزير الهندي " إن شروط النقاش ولغة الحوار اليجب أن يكون مبررا لنقل عبء التنمية المستدامة إلى الدول النامية" ، وبالرغم من أن الهند من اكبر مستهلكي الطاق ة في العالم نظر لعدد سكانها الكبير، اليشكل نصيب الفرد من انبعاثات غاز الكربون سوى ربع المعدل العالمي ونسبة 2 فقط من معدل الواليات المتحدة األمريكية 8 . المطلب األول . كة لكن المتباينة تحديد مفهوم مبدأ المسؤولية المشتر : يؤطر هذا المبدأ العالقة بين دول الشمال والجنوب، ويقر بأن حماية الطبيعة من مسؤوليات الدول المتقدمة والنامية وينبغي عليهم جميعا تأمين التنمية المستدامة ، لكن مدى استجابتها لهذه الم سؤوليات تتباين على حسب تباين قدراتها المادية واالقتصادية. الفرع األول . كة لكن المتباينة محتوى مبدأ المسؤولية المشتر : يقوم هذا المبدأ على فكرة أساسية بسيطة مفادها أن الدول جميعها على اختالف ظروفها و مواقعها و حجم مواردها و نشاطات قطاعاتها الوطنية المختلفة تشترك في المسؤولية عن المشكالت البيئية غير أن مسؤولياتها حيال هذه المشكالت تتباين تبعا لعوامل كثيرة، كاختالف درجة تطور الدو لة و حجم كثافة أنشطتها المؤثرة على البيئة مواردها و 9 ، وبتعبير آخر فإن هذا المبدأ يعد أحد مظاهر االعتراف بعدم المساواة الموضوعية بين الدول المتقدمة والنامية نتيجة االحتياج الواقعي لذلك، و بموجبه تلتزم الدول 8 - Sandrine maljean,Dubois.matthieu wemaere ,op,cit.195. 9 - عبد الناصر زياد ح تشريعيات هياخيه ، القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع شر البيئة ، ال ط بعة األولى ، دار الثقافة للنشرو التوزيع ، األردن ، 0100 ، ص. 91 .

عنوان المقال: كة لكن المتباينة مبدأ المسؤوليات المشتر كآلية لتأطير التعاون الدولي البيئي 157 المتقدمة بتقديم المساعدات المالية و التكنولوجية الالزمة للدول النامية من أجل تعزيز قدرتها على الوفاء بااللتزامات البيئية الدولية . و قد ورد هذا المبدأ في إعالن "ريو" لعام 0990 بصيغة تضمنها نص المب دأ رقم ( 7 ) من اإلعالن الذي قضى بأن تتعاون الدول وفق روح كة المشار العالمية لحفظ و حماية واستعادة صحة وسالمة النظام اإليكولوجي لألرض ، ونظرا الختالف مساهمة الدول في تدهور البيئة العالمية، فإن عليها أن تأخذ بال كة لكن المتباينة مسؤوليات المشتر ، وأن تعترف الدول ا لمتقدمة بمسؤولياتها الدولية الخاصة ب تحقيق التنمية المستدامة في ضوء الضغوطات التي تفرضها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية، وأيضا بالنظر إلى التكنولوجيات و الموارد المالية المتاحة لديها 10 ، و يتضمن هذا المبدأ شقين : اوال : كة : المسؤولية المشتر و التي ينصرف معناها االلتزام دولتين أو أكثر بعدم اإلضرار أو حماية مورد بيئي معين، و لذلك يطبق هذا المبدأ في حالة حماية الموارد التي يمكن التشارك فيها، و ال تخضع لسيطرة دولة معينة كالمشاعات العالمية كما يطبق أيضا في حماية الموارد التي تخضع للسيطرة السيادية لدولة معينة ، و لكنها تمثل مصلحة قانونية دولية عامة كحماية التنوع البيولوجي و المناخ 11 ، و يعود كة إلى عام استخدام مصطلح المسؤولية المشتر 0929 أين اعتبرت العديد من الدول أن سمك التونة و أنواع أخرى من السمك من االهتمام المشترك ، نظرا لالستغالل المستمر لهذه الثروة فالدول تقع ع ليها كة للتعاون في حماية مختلف األوساط و الثروات الطبيعية، و تطبق هذه المسؤولية عند مسؤولية مشتر اعتبار الثروة الطبيعية ال تقع ضمن االختصاص اإلقليمي لدولة معينة بمعنى التعتبر ملكية دولة واحدة 12 . و قد استمر استخدام ذات المصطلح بعد ذلك في العديد من المعاهدا ت الدولية و اإلعالنات الخاصة بحماية البيئة. 10 - أنظر المبدأ السابع من إعالن ريو حول البيئة و التنمية. 11 - محمد عادل عسكر، القانون الدولي البيئي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 0102 ، ، ص . 021 . 12 - فارس عليوي ، الجهود الدولية لمواجهة الغازات الدفيئة بين المسؤولية عن غازات الرفاه و الحق في غازات النجاة ، مجلة اآلداب و العلوم االجتماعية ، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 0 ، المجلد 02 ، العدد 10 ، 0100 ،ا لجزائر، ص. 016 .

صافى منير 158 ثانيا . المسؤولية المتباينة : وتعني التزام الدول بحماية البيئة على أسس مختلفة وقيود ومعايير متب اينة، وتم تقدير هذا االختالف على أساس مجموعة من العوامل أهمها، االحتياجات الخاصة للدول ومستقبل التنمية االقتصادية بها و كذلك مدى مساهمة الدولة التاريخي في إحداث المشكلة المراد مكافحتها، و به ذا فإن المبدأ يهدف إلى تعزيز الموضوعية و اإلنصاف من خالل تحميل الدول التي تساهم بقدر كبير في إحداث أي مشكلة بيئية بقدر كبير من المسؤولية وااللتزام بحلها. وتتجسد آثاره عمليا من خالل كتقديم المساعدات الدولية بما يشمل الموارد المالية و أشكال متعددة ن قل التكنو لوجيا من الدول ا لمتقدمة إلى الدول النامية. الفرع الثاني . كة لكن المتباينة في مكافحة التغيرات المناخية تطبيق مبدأ المسؤولية المشتر : كة و المتباينة في مجال حماية تكمن أهمية مبدأ المسؤوليات المشتر البيئة في أنه: 13 - كة و المتباينة أهمية التعاون الدولي في مجال حماية البيئة يكرس مبدأ المسؤوليات المشتر ، ألن الجهود الفردية للدول في المجال على أهميتها ال تكفي لضمان حماية البيئة على المستوى الدولي بالنظر إلى عالمية المشكالت البيئية و آثارها. - كد هذا المبدأ على واحدة من يؤ خ صائص القانون البيئي وهي أنه قانون ذو طابع دولي سوءا من حيث كة النشأة و التطور و التطبيق، فمبدأ المسؤوليات المشتر و المتباينة ظهر كمحاولة لتقسيم عبء مواجهة كظاهرة االحتباس الحراري التي قادت الكوارث و المشكالت البيئية و بشكل خاص ذات اآلثار العالمية، إلى مابات يعرف اليوم بالتغير المناخي . - للمبدأ منظور أخالقي متعلق بالعدالة يفرض تفاوتا بين الدول في المسؤوليات البيئية كنتيجة حتمية و عادلة للتفاوت في المساهمة في إحداث المشكالت البيئية ، و ذلك بالنظر إلى المسؤولية التاريخي ة للدول المتقدمة في تلويث البيئة منذ الثور ة الصناعية ، بحيث سيطرت سيطرة كاملة على موارد العالم الط بيعية وولدت الصناعة آنذاك شهيتها غير محدودة للطاقة، وحاجتها المتزايدة إلى أسواق أوسع لمنتجاتها وأماكن 13 - عبد الناصر زياد هياخيه، المرجع السابق ،ص. 90 .

عنوان المقال: كة لكن المتباينة مبدأ المسؤوليات المشتر كآلية لتأطير التعاون الدولي البيئي 159 تصريف نفاياتها، فمن المنطق العدل أن تتحمل هي الجزء األكبر من المساهمة فيما يتعلق بمواجهة هذه األزم ات . المحور الثاني : أهمية مبدأ المسؤولية كة لكن المتباين المشتر ة في تفعيل التعاون الدولي البيئ كل من الدول المتقدمة و النامية إن انضمام إلى االتفااقياات الدولية البيئية ج ضاااااااااااااامن ال يندر جهود الدولية الرامية لمواجهة التغير المناخي القائمة على أسااااس مبدأ المساااؤولي ة كة المشاااتر لكن المت باينة، ومبدأ العدالة والخروج منها بالتزامات مختلفة يتعين على الدول األطراف تنفيذها كخطوة أولى أسااااااااسااااااا ية تتجه نحو مرحلة التعاون الدولي في مجال البيئة. المطلب األول : تكريس مبدأ المسؤولي ات كة لكن المتباينة في االتفاقيات الدولية البيئي المشتر ة إن موضوع حماية البيئة أصبح يشكل التزاما دوليا يجد أساسه في الوثائق الدولية التي تناولت قضايا البيئة والتنمية والفقر ونل مسه في عدد من االتفاقيات الدولية، من أبرزها االتفاقية اإل طارية األمم المت حدة كول (كيوتو) الملحق بها وبروتو و اتفاق باريس ، كلها تستند كة لك إلى مبدأ المسؤوليات المشتر ن المتباينة كيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي عند من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تثبيت تر مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي. ع األول الفر : مبدأ المسؤو كة لكن الم لية المشتر تباينة في اتفاقية األمم المتحدة لقد تمت صياغة أول اتفاقية دولية للحد من اإلنبعاثات الغازات الدفيئة وفقا لما أوصت به التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، وذلك من خالل صياغة نصوص ات فاقية إطارية تنظم حماية المنا خ، والتي أصبحت تشكل مرجعا أساسيا للجهود العالمية لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية منذ تبنيها في مؤتمر ريو دي جانيرو عام 0990 حيث دخلت حيز التنفيذ في مارس 0992 ، و تم التصديق عليها من طرف 090 14 ، و طبقا لما ورد في مادتها ( 10 ) فإن االتفا قية تسعى بصفة أساسية إلى الحد من تفاقم ظاهرة الغازات الدفيئة التي تنتج من األنشطة الصناعية البشرية و تؤثر كب األرض على التوازن المناخي لكو ، حيث نصت على تثبيت الغازات الدفيئة في الغالف الجوي عند 14 - صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، الطبعة األولى دار الخلدونية، الجزائر، 0101 ، ص. 021 .

صافى منير 160 مستوى تحول دون تدخل خطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي، و ي نبغي تحقيق هذا المست وى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم اإليكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ و تضمن عدم التعرض إنتاج األغذية للخطر، و تسمح بالمضي قدما في التنمية على نحو مستدام 15 . و تجدر المالحظة أن المادة السالفة الذكر لم تفرق بين الدول المت قدمة و النامية فيما يخص االلتزام بتحقيق ه ذا الهدف العام ، و أنها أيضا ل م تحدد الفترة الزمنية التي يجب أن تنفذ هذا الهدف. إال أنها فرضت التزا كين مين مشتر للدول األعضاء يتمثل األول في وضع قوائم وطنية لحصر اإلنبعاثات البشرية مصدر من مص ادر جميع الغازات الدفيئة، و مصارف الكربون التي تسمح بامتصاصها وإعداد برامج وطنية تعمل على تخفيف من تغير المناخ، أما االلتزام الثاني يقضي بإرسال تقارير وطنية تحتوي على تلك البرامج 16 . و تستند االتفاقية اإلطارية على عدة مبادئ عامة لها أهمية قصوى في مجال االتفاقيات البيئية بوجه عام ، ومن كة لكن المتباينة بينها مبدأ المسؤوليات المشتر بحيث جاء في مادتها الث الثة " تحمي األطراف النظام المناخي لمنفعة األجيال البشرية الحاضرة و المقبلة على أساس االنصاف وفق ا لمسؤولياتها كة، و إن كانت متباينة و قدرات كل منها " المشتر 17 . وهذا المبدأ الذي عرف بأنه أساسي خاصة من طرف الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة المعلن عنه في إعالن ريو ، ثب ت أنه يعمل على هيكل ة التعاون كامتداد للقانون الدولي على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالتغيرات المناخية . فالقانون الدولي للبيئة جاء هنا الدولي للتنمية و مط الب السبعينات المتعلقة بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد على أساس االعت راف بالمسؤولية التاريخية للدول المصنعة في إحداث التلوث البيئي ( و ذلك بالنظر إلى اإلنبعاثات المتراكمة منذ فترة ما قبل الصناعة ح تى وقت تبني االتفاقية) من ناحي ة، و المطالبة بالحق في التنمية م ع األخذ بعين االعتبار متوسط اإلنبعاثات للفرد من ناحية أخرى . 18 كة شكلت نقطة كانت المسؤوليات المشتر وإذا 15 - أنظر االمادة 02 من االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ 0990 . 16 - أنظر المادة 00 من اإلتفاقية اإلطارية لتغير المناخ 0990 . 17 - أنظر المادة 03 من االتفاقية اإلطارية لهيئة األمم المتحدة بشان تغير المناخ 0990 . 18 - Sandrine maljean - Dubois.matthieu wemaere, op , cit p . 53 .

عنوان المقال: كة لكن المتباينة مبدأ المسؤوليات المشتر كآلية لتأطير التعاون الدولي البيئي 161 انطالق االتفاقية الدولية اإلطارية لتغير المناخ ، فإن المجتمع الدو لي راهن على أن تباين المسؤ وليات هو الذي يجب أن يضمن فعاليته ا مع اإلقرار بأنها المنتدى الد ولي الرئيسي بين الحكومات للتفاوض ح ول االستجابة العالمية لتغير المناخ. الفرع الثاني كيوتو كول كة لكن المتباينة في بروتو مبدأ المسؤولية المشتر و في محاولة لتطوير معالم حماية المناخ دوليا، اتفق أطراف االتفاقية اإلطارية على إبرام صك دولي يلحق باالتفاقية ، و يحدد االلتزامات الواردة فيها ، و زمن الوفاء بها. فقد تم اعتماد ب كول روتو كيوتو نسبة إلى المدينة التي ابرم فيها ليعنى بتنظيم الحماية القانونية لل مناخ بفتر ة التزام تمتد من عام 0112 و حتى نهاية عام 0100 ، كة و لكن المتباينة كول مبدأ المسؤولية المشتر و قد أقر هذا البروتو بنفس األحكام التي نظمتها االتفاقية اإلطارية سلفا مع اعتباره مبدأ أساسيا ألي مفاوضات تخص حماية المناخ 19 كول يضع جميع األ وبهذا فإن البروتو كانت متباينة و أولوياتها و طراف أمام مسؤوليتها و إن أهدافها و ظروفها التنموية المحددة على الصعيدين الوطني و اإلقليمي ، و أكد على االلتزام باالت فاقية و مواصلة العمل و النهوض بتنفيذ هذه االلتزامات و المساهمة في التصدي لتغير المناخ و آثاره الضارة. بما في ذلك التقليل من انبعاث غازات الدفيئة و التعاون على تعزيز الطرق الفعالة فيما يتعلق بالتكنولوجيات السليمة بيئيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة 20 كول في شأن . وقد راعت أحكام البروتو كل منها تحديد االلتزامات األطراف من الدول المتقدمة أن تتناسب مع مساهمة في بعث الغازات الدفيئة عالميا ، و كول الدول النامية بأي التزامات محددة لتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة لم يحمل البروتو ( GHG ) ، فهي ليست مطالبة بتحقيق نتيجة و على سبيل المثال : فقد كول ( صنف البروتو 22 ) دولة صناعية باإلضافة إلى دول اإلتحاد األوروبي و أدرجها فيما يعرف بالمرفق (ب) له، و ألزمهم ب تخفيض انبعاث ( 6 ) غازات دفيئة خالل الفترة الممتدة من عام 0112 حتى 0100 باتخاذ عام 0991 19 - محمد عادل عسكر، المرج ع السابق ، ص . 01 . 20 - عامر طراف، الثلوت البيئي والعالقات الدولية، الطبعة األولى، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر لبنان، 0112 ،ص. 062 .

صافى منير 162 كمعيار لقياس تلك النسب على أن تتفاوت التزامات الدول األعضاء المرفق األول ، فيلتزم اإلتحاد األوروبي بدوله مجتمعة بخفض 2 % و الواليات المتحدة األمريكية بخفض 7 % بينما يسمح إلسلندا زيادة انبعاثاتها بنحو 01 % ، وبريطانيا بنسبة 2 % وهولندا بنسبة 2 % اليابان بنسبة 6 % 21 . وتم منح بعض االمتيازات المسببة فيما يخص تخفيض تلك اإلنبعاثات لبعض الدول بحيث تلتزم استراليا بالوقوف عند نسبة 012 % من مستويات انبعاثاتها بنسبة 2 % ع ن نفسها مستويات عام 1 099 22 . الفرع الثالث كة لكن المتباينة في اتفاق باريس مبدأ المسؤولية المشتر وضع اتفاق باريس والذي تم تنفيذه اعتبارا من 0101 فصاعدا عدة أهداف دولية هامة لتجنب التغيرات المناخية الخطيرة، ومن بين هذه التدابير: اإلبقاء على درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، وبذل الجهود للحد من هذه الزيادة عند 0.1 درجة مئوية من خالل الوصول إ لى ذروة االنبعاثات على مستوى العالم في أقرب وقت ممكن والوصول تحديدا إلى م ستوى الصفر في صافي االنبعاثات في النصف الثاني من هذا القرن وزيادة التكيف والقدوة على تحمل تغير المناخ مع دعم التنمية منخفضة االنبعاثات وضمان توفير التمويل مسارات التنمية التي ال تسب ب أضرار للمناخ. 23 و البد أن يتم هذا وفقا كة لكن المتباينة وقدرات كل لمبدأ اإلنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتر األطراف مع مراعاة السياقات الوطنية المختلفة. المطلب األول المساعدات المالية و التكنولوجية المقدمة للدول النامية في إطار مكافحة التغيرات المناخية : 21 -; Moise tsayem Demaze,les Relations Nord-Sud pour atténuer le changement climatique du développement propre à la déforestation évitée,L’Harmattan, Paris.2015,p.40. 22 - محمد عادل عسكر ، المرجع السابق، ص. 206 . 23 - كمة تغير المناخ والتعاون حوله في المنطقة العربية، ،أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية عائشة السرحي، ماري لومي، حو ، اإلمارات العربية المتحدة، 0102 ، ص. 2 .

عنوان المقال: كة لكن المتباينة مبدأ المسؤوليات المشتر كآلية لتأطير التعاون الدولي البيئي 163 تقتضي مكافحة تغير المناخ تكاثف الجهود الدولية عن طريق تقديم المساعدات المالية والتكنولوجية للدول النامية باعتبارها أكثر عرضة لهذه التغيرات، مم ا يساهم في تأقلمها وت كييفها مع هذه المخاطر. الفرع األول . آلية التمويل : إن المصادر المالية ليما قبل مؤتمر ريو أو ما اصط لح عليها بالمساعدة البيئية من الجيل األول اعتمدت أساسا على المساهمات التطوعية، و كان الغرض منها تعبئة التكاليف اإلدارية لالتفاقيات، بينما مصادر ما كانت موجهة لتعزيز ق بعد ريو درات الدول النامية بهدف اإلنصاف و التنمية المستدامة 24 . وفي هذا الصدد تلتزم الدول المتقدمة بتقديم المساعدات المالية للدول النامية بشكل طوعي و غير مشروط من أجل اتخاذ إجراءات التخفيف و التكييف ، 25 فقد ألزمت االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ في مادتها ( 12 ) صراحة األطراف من الدول المتقدمة بأخذ زمام المبادرة في مكافحة التغيرات المناخي ة كة لكن المتباينة بسبب قدرتها واستنادا إلى مبدأ المسؤولية المشتر . 26 وتعكس المادة 12 هذا المبدأ التي تطرقت إلى الموارد المالية 27 ، وهو ما ذكر صراحة في المادة 01 كول كيوتو من بروتو 28 مثلها مثل اتفاقية التنوع البيولوجي تشترط االتفاقية اإلطارية في مادتها ال رابعة الفقرة 17 احترام التزامات الدول النامية بالتنفيذ الفعال لأللتزامات كد االتفاقية فيما يتعلق بالمساعدات المالية ، وتؤ أن تحقيق االلتزام ات يجب أن يأخذ بعين االعتبار حقيقية إن كذا القضاء على الفقر هي من األولويات األولى التنمية االقتصادية واالجتماعية و واألساسية للدول النامي ة . ويستوجب عليهم تقديم مساهمات في الصندوق العالمي للبيئة Global 24 - Sophie Lavallé , Responsabilités communes mais différenciées et protection internationale de l’environne ment ; une assistance financière en quête de solidarité , disponible sur le sit internet https://érudit.org/fr/consulté le 03 /09/2023. 25 - رزقين عبد القاد ر، شعشوع قويد ر، الحماية القانونية الدولية للمنا خ ، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، ا لمجلد 16 ، العدد 10 ، 0109 ،ص 010 . 26 - أنظر الفقرة 0 للمادة الثالثة من االتفاقية اإلطارية لهيئة األمم المتحدة بشان تغير المناخ 0990 . 27 - Sophie Lavallé , op.cit.p.183. 28 - أنظر المادة 01 كيوتو. كول من بروتو

صافى منير 164 Facility nvirommental E 29 و يقع على عاتق الدول المدرجة في المرفق 0 لالتفاقية اإلطارية التزام قانوني يقضي بتجديد موارد الصندوق العالمي للبيئة بشكل دوري ، كما يستوجب عليهم أيضا تقديم مساهمات مالية إلى الصندوق الخاص بالتغيرات المناخية المؤسس سنة 0110 والذي أسندت له مهمة تمويل األنشطة والبرامج المتعلقة بتغير المناخ في مجاالت الطاقة والصناعة والزراعة وا لغا بات وإدارة النفايات في الدول النامية والدول األقل نمو ا. ويتم تمويل الصندوق العالمي للبيئة من خالل مشروع آ لية التنمية النظيفة 30 clean development mechanism ، وفي الفترة الممتدة من 0116 إلى غاية 0101 قدر المبلغ اإلجمالي الذي ساهم به الصندوق العالمي للبيئة 2.02 مليار دوالر 0.10 مليار دوالر منه خصصت لمشاريع في مجال تغيرات المناخية أما في الفترة الممتدة من ( 0101 - 0102 ) فقد بلغ إجمالي المبلغ المخطط له حوالي 2.01 مليار دوالر، 0.26 مليار دوالر منه وجهت للتغيرات المناخية لذلك يعد حشد األموال المخصص ة للدول النامي ة أمر ضروريا حالي ا، وتحقيقا لهذه الغاية قرر ات فاق كوبنهاغن إنشاء صندوق األخضر لكوبنهاغن كآلية مالية لالتفاقية اإلطارية تقوم بدعم المشاريع والبرامج والسياسات وغيرها من األنشطة في الدول النامية والتطورات المتعلقة بالتخفيف، بما في ذلك خفض االنبعاثات الناجمة ع ن إزالة الغابات عن طريق تجربة آلية الحد من االنبعاثات الغازات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها REDD ، كما اشتمل على نقاط أساسية تستجيب لحماية المناخ بحيث نص على ضرورة تخفيض درجة حرارة األرض بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 0101 مع التزام الدول المتقدمة بأهداف تخفيض اإلنبعاثا ت، و تمويل إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تتكبدها الدول النامي ة بطريقتين إحدهما طويلة اآلجال و األخرى قصيرة األجل، و تقدر تكلفة تحقيق الهدف قصير األجل 29 - Sandrine maljean-Dubois.matthieu wemaere, op , cit p.61. 30 - تتيح آلية التنمية النظيفة لدول المرفق األول أن تنفد مشروعا يقلل من انبعاث الغازات الدفيئة داخل حدود طرف من غير المرفق األول، ويمكن لتخفيضات االنبعاثات المعتمدة عندئذ أن تستخدم بواسطة الطرف من المرفق األول لمساعدت ه في الوفاء بالتزاماته لمزيد من المعلومات راجع ، فكيري آمال، التنمية النظيفة نظام استثماري دولي لتعزيز استدامة البيئية، مجلة آ فاق للعلوم، جامعة لونيسي، البليدة، المجلد 66 ، العدد 60 ، 2621 ،ص. 003 .

عنوان المقال: كة لكن المتباينة مبدأ المسؤوليات المشتر كآلية لتأطير التعاون الدولي البيئي 165 بمبلغ 01 مليار دوالر حتى 0100 ، والهدف اآلخر قدرت تكلفته بمبلغ 011 مليار د والر سنويا حتى حلول 0101 31 . الفرع الثاني. الدعم التكنولوجي : في مؤتمر األطراف الثالث عشر بمدينة بالي باندونيسيا و الذي أقر بما يعرف بخارطة بالي 0117 كيز من خالل تلك الخطة على تم التر مسألة تطوير التكنولوجيا و نقلها للدول النامية ، نظ را لتأثيرها في تحقيق األهداف اإلستراتيجية لسياسات حماية المناخ فقد طالبت الدول القيام بعمل مستمر لمواجهة اآلثار السلبية للتغيرات المناخية، و يشمل ذلك تطبيق طرق لخفض انبعاث غازات الدفيئة و تحديد التكنولوجيا الصديقة للمناخ وتعميمها و تخصيص التمويل الالزم للقيام بالمزيد من اجراءات الت خفيف تجاه آثار التغيرات المناخية و التكيف معها 32 . وتشمل تلك التكنولوجيات زيادة ا لكفاءة في إمدادا ت الطاقة و توليدها و تصميم المباني و النقل العام، و يقع على عاتق الدول المتقدمة أن ت لت زم القيام بذل ك وهذا ما أكدته االتفاقية اإلطار ية بحيث حثت البلدان المتقدمة األخرى المدرجة في المرفق الثاني أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة على نحو يكون ذلك مالئما بتعزيز وتسيير وتمويل ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا و الدراية الفنية لألطراف األخرى و خاصة البلدان األطراف النامية 33 . وقد ساهم الصندوق العالم ي للبيئة في تمويل االستثمارات و التكنولوجيا استطاع توفير 02.1 مليار دوالر بالتعاون مع مصادر أخرى وذلك لدعم 2.9111 مشروع بقيمة 61 مليار دوالر في أكثر من 061 دولة للتحكم في الطاقة و الطاقة المتجددة و التقنيات التي تستخدم طاقة منخفضة الكربون 34 . 3 . خاتمة: االستنتاجات : 31 - محمد عادل عسكر ، المرجع السابق، ص. 617 . 32 - Sandrine Maljean dubois et Mathiew Wemaère, Op.Cit, p.176 33 - أنظرا الفقرة الخامسة من المادة الرابعة إلتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. 34 - Sandrine Maljean dubois et Mathiew Wemaere, Op.Cit, p.62 .

صافى منير 166 - رغم ما قدمه هذا المبدأ من تقدم في المجال الحفاظ على البيئة إال أنه كان محل اختالف و ال سيما فيما يتعلق بتطبيقاته بحيث تصر الدول كة المتقدمة على المسؤوليات المشتر ، كز و من جهتها تر الدول النامية على "المسؤوليات المتباينة " فكانت الواليات المتحدة األمريكية تأمل أن تكون التزامات بعضهم البعض متقاربة قدر اإلمكان نظرا لتغير البيانات ف الدول الناشئة التحقت بالدو ل الصناعية من حيث الناتج القومي اإلجمالي وأيضا من حيث الثلوت فمند عام 0116 فإن معدل أطنان ثاني أكسيد الكربون المنبعثة لكل شخص سنويا في الصين تجاوز المعدل األوروبي ( 7.0 مقابل 6.2 ) ، بينما واقع الدول النامية وظروفها االقتصادية واالجتماعية الصعبة وانتشار الفقر اليمكنها تحمل التزامات بيئية مشددة لم تكن هي المتسبب األساس ي فيها وهو ما يشكل عائقا أمام تحقيق تنميتها فانبعاث الغازات الدفيئة به ا وهو سبيل للخالص من األوضاع الخانقة التي تعيشها. - من المسائل األخرى التي أثارها كة مبدأ المسؤوليات المشتر لكن المتباينة هو التزامات الدول ال متقدمة ك بتوفير مصادر مالية لتغطية تكاليف مشار عليها ف ة الدول النامية في االمتثال لاللتزامات المنصوص ي االتفاقيات الدولية ، وتنفيذ بنودها فقد اتضح أن وجود العديد من اآلليات والمساعدات المالي ة ال يعني أن التمويل موجود بشكل كافي فكثير ما تعهدت الدول المتقدمة بتمويال ت محددة إال أنها لم تفي بوعودها فتخصيص مبلغ 21 مليار دوالر في إطار التمويل المبكر لم تحصل فيه الدول النامية سوى على 22 % منه على شكل إعانات مع أنه ممول في الواقع إلى حد كبير من القروض التي سيتعين على األقطار النامية تسديدها بمستويات مختلفة من أسعار الفائدة فقط 00 % منها مخصصة لدعم برامج التكيف لمساعدة المجتمعات على أن تصبح أكتر مرونة في مواجهة اآلثار السلبية لتغيرات المناخية . - وبالنسبة لقضية ن ق ل التكنولوجيا فالدول السائرة في طريق النمو لم تتلقى إال جزء ضئيل منها كتمويل بعض مشاريع في الدول األقل نموا باستخدام تكنولوجيات جديدة ، ورفض الدول المتقد مة إزال ة الحواجز أمام انتقال التكنولوجيا بسبب عالقتها الوطيدة بحقوق الملكية الفكرية ، نهياك عما تتسم به سوق كات المتعددة الجنسيات على التداو التكنولوجيا العالمية من احتكار الشديد وسيطرة شبه كاملة لشر ل

عنوان المقال: كة لكن المتباينة مبدأ المسؤوليات المشتر كآلية لتأطير التعاون الدولي البيئي 167 الدولي للتكنولوجيا بآليتها االقتصادية والقانونية مع العلم أن مصانعها تفرز نصف الغازات ال مسببة للتغيرات المناخي ة، والتي تعتبر عملية نقل التكنولوجيا عملية تجارية بحثة دون مراعاة ألي اعتبارات بيئية أو أخالقية. االقتراحات: - كة لكن المتباينة في يستحسن توظيف المبادئ القانونية مثل مبدأ اإلنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتر صكوك دولية ، كالتزامات لألطراف حتى كيفية إعمالها في مجال حماية المناخ والحث على إعمالها وبيان ال تكون محل اختالف . - إعادة صياغة القوانين بما يعزز التعاون الدولي لحما كة الفعالة في ية البيئة والمشار االت فاقيات الدولية ذات العالقة من خالل االعتراف بالحقوق والمسؤوليات الدولية المتبادلة بين الدول فيما يتعلق بتحقيق التنمي ة المستدامة واالتفاق على مبادئ في مجال حماية البيئة والرقابة على التلوث العابر للحدود .مع احترام المعايير البيئية الخاصة بكل بلد أو مجموعة من الدول . - العمل على تأسيس صندوق دولي خاص لتقديم اإلعانات المالية للدول النامية وتوفير لها موارد مالية إضافية لتصدي للمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية . - ويجب أن تقوم الهيئات الدولية المتخصصة وحكومات الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية على وضع وتنفيذ سياسات بيئية مندمجة في اقتصادها الكلي مع تسهيل نقل تكنولوجيا سليمة بيئيا إلى الدول النامية - إلغاء الديون المالية للدول الفقيرة والتي تبقى تافهة مقارنة بالدي ن التاريخي والبيئي ا لتي تدين به دول الشمال لهذه الدول. 5 . قائمة المراجع: ا لمؤلفات : 0 - العشاوي صباح ، 0101 ، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية، الجزائر . 0 - طرف عامر، 0112 ، التلوث البيئي والعالقات الدولية المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان.

صافى منير 168 2 - زياد هياجنه عبد الناصر ، 0100 ، ح التشريعات القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع شر البيئية،دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن . 2 - عسكر محمد عادل ، 0102 ، القانون الدولي البيئي ، دا ر الجامعة الجديدة ، اإلسكندري ة . المقاالت : 0 - الشربيني أحمد خضر ، 0102 ، ثاني أكسيد الكربون سبب أساسي لتغير المناخ، مجلة العربي ، الكويت، العدد 616 . 0 - عبد القادر زرقين ، قويدر شعشوع ، 0109 ، الحماية القانونية الدولية للمناخ،مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية،جامعة ابن خلدون ، تيارت ، المجلد 16 ، العدد 10 . 3 - عليوي فارس ، 0100 ، الجهود الدولية لمواجهة الغازات الدفيئة (بين المسؤولية عن غازات الرفاه والعلوم اآلداب النجاة،مجلة غازات في والحق االجتماعية، دباغين، لمين محمد جامعة سطيف، المجلد 02 ، العدد 10 . 2 - السرحي عائشة ، لومي ماري ، 0102 ، كمة تغير المناخ والتعاون حوله في المنطقة العربية، حو أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، اإلمارات العربية المتحدة . 1 - أحمد حمدي ، 0112 ، العالم يتجه نحو حماية البيئة، مجلة عالم العمل، القاهرة، العدد 61 . 6 - آمال فكيري ، 0100 ، التنمية النظيفة نظام استثماري دولي لتعزيز استدامة البيئية، مجلة أ فاق للعلوم، جامعة لونيسي، البليدة، المجلد 16 ، العدد 12 . - االتفاقيات 0 - االتفاقية اإلطارية لهيئة األمم المتحدة بشأن تغير المناخ 0990 . 0 - كول كيوتو سنة بروتو 0997 . التقارير واإلعالنات : 0 - إعالن ريو دي جانيرو حول البيئة والتنمية لعام 0990 . 0 - تقرير التقييمي للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ. 0117 .

عنوان المقال: كة لكن المتباينة مبدأ المسؤوليات المشتر كآلية لتأطير التعاون الدولي البيئي 169 2 - تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة ( UN D P ) ، محاربة تغير المناخ ، التضام ن اإلنساني في عالم منقسم ، 0117 / 011 2 . ثانيا: المراجع باللغة اإلجنبية: ا لمؤلفات 1 - Moise Tsayem Demaze ,les Relations nord - sud pour atténuer le changement climatique du développement propre à la d éforestation évitée,l’harmattan , Paris, 2015. 2 - Sandrine Maljean et Matthiew Wemaere ,cop 21 ? la diplomatie climatique Rio(1992) à Paris (2015),édition A.pedone,Paris,2015. مواقع االنترنت: 1 - Sophie Lavallé , Responsabilités communes mais différenciées et protection internationale de l’environnement ; u ne assistance financière en quête de solidarité , https://érudit.org/fr/consulté le 03 /09/2023.